أخبار العراق.. ضربة لـ «حلفاء إيران» في البرلمان العراقي ومساع لاستقطاب «الأقوياء» للحكومة... "الوطني الكردستاني" يختار برهم صالح مرشحا لرئاسة العراق.. خصوم الصدر يلوحون مجدداً بالطعن أمام المحكمة الاتحادية.. انطلاق سباق رئاسة الجمهورية كردياً في انتظار حسم «الكتلة الأكبر» شيعياً.. إعادة 111 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري إلى الموصل..
 الثلاثاء 11 كانون الثاني 2022 - 4:45 ص  1138  عربية |
ضربة لـ «حلفاء إيران» في البرلمان العراقي ومساع لاستقطاب «الأقوياء» للحكومة...
الجريدة... كتب الخبر محمد البصري... افتتح برلمان العراق جلسته الأولى بعاصفة من المفاجآت عكست بلوغ الخلاف الداخلي بين "التيار السيادي" وحلفاء طهران واحدة من أشد المراحل حساسية، فما جرى مساء أمس الأول، نجح في إظهار "الإطار التنسيقي" الذي يضم غالبية القوى الشيعية، باستثناء التيار الصدري، خارج دائرة التأثير، ومنعه من ايصال احد ممثليه الى هيئة رئاسة البرلمان. ووسط دعوات من "الاطار التنسيقي" الذي يضم معظم حلفاء إيران لإلغاء الجلسة بحجة عدم دستوريتها، سارعت أوساط عربية ودولية لتهنئة البرلمان بإعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً له، الى جانب نائبين يمثلان مقتدى الصدر ومسعود البارزاني، مما يعني أن الاتفاق بين الصدر الفائز الأول في الانتخابات، والقوى الكردية والسنية، لا يزال صامداً. ونجحت الأطراف الثلاثة، بغياب "الاطار التنسيقي"، في تمرير انتخاب هيئة رئاسة البرلمان. وحاولت الفصائل تسجيل كتلة بنحو 88 مقعدا، بضم أسماء من المستقلين، لكن الامر دعا الى التشكيك وطلب عملية تدقيق، وقال ٥ نواب انهم لم يوقعوا الورقة المقدمة من الفصائل. وتسلم الحلبوسي من كتلة الصدر اسماء 90 نائبا شيعياً وتسجيلهم في الكتلة الاكثر عددا، لغرض تشكيل الحكومة، باضافة نواب مستقلين سبق أن اعلنوا دعمهم الصدر. ومثلما دعت قوى الاطار الى الغاء الانتخابات بعد نتائج اقتراع اكتوبر التي خيبتها، من المتوقع ان تصر على الغاء جلسة البرلمان واعادة التصويت، لكن ذلك السيناريو فقد زخمه السياسي بعد ان صمدت نتائج الانتخابات. وقالت مصادر كردية وسنية إن إيران لن تغامر بمواجهة الحقائق السياسية الجديدة، لكنها ستبقي الضغط لانها تطمح ان تبقى تتحكم بتفاصيل دقيقة. وصباح الاثنين زار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ابرز زعيم للفصائل وهو هادي العامري، فيما ترجح المصادر ان ذلك اول رسالة من القوى المتحالفة مع الصدر بامكانية ضم بعض حلفاء طهران الى حكومة الاغلبية، كي لا يقال انه جرى تهميشهم بشكل كامل. وكان الصدر اعتبر في تغريدة أمس الاول أن اختيار رئيس البرلمان العراقي ونائبيه يمثل "أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية"، موضحا أن ما جرى "خطوة أولى ولبنة أولى لبناء عراق حر مستقل بلا تبعية ولا طائفية ولا عرقية ولا فساد". وأضاف: "لتنبثق منه حكومة وطنية نزيهة خدمية تحافظ على سيادة البلد وقراره وتراعي شعبها وتحفظ له كرامته وتسعى لإصلاح جاد وحقيقي". وأعلن البرلمان أمس فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للسنوات الأربع المقبلة، وأكد في بيان أنه سيجري عملية انتخاب رئيس الجمهورية في موعد أقصاه الثامن من الشهر المقبل تطبيقاً للدستور.
"الوطني الكردستاني" يختار برهم صالح مرشحا لرئاسة العراق
الديمقراطي الكردستاني أكد أنه قدّم، مع الاتحاد الوطني الكردستاني، اسم شخصيتين لتولي هذا المصب
العربية.نت... أفادت مصادر للعربية والحدث بأن الاتحاد الوطني الكردستاني اختار اليوم الإثنين وبالإجماع برهم صالح كمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية. وجاء الإجماع عقب اجتماع في منزل بافل طالباني رئيس الحزب. بدوره، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، حسم منصب رئيس الجمهورية العراقية، مشيراً إلى تقديم مرشحين للمنصب. وقال النائب عن الحزب، مهدي كريم، لوكالة الأنباء العراقية إن "الحزبين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، اتفقا على ترشيح شخصيتين لمنصب رئيس الجمهورية"، مبيناً، أنّ "المرشحين تمّ تقديمهما من قبل الاتحاد الوطني". وأضاف أنه "تمّ حسم الأمر من قبل الكتل الكردية ومع الكتل الأخرى، ككتلة تقدم أو التيار الصدري"، مشيراً إلى أنه "مثلما تم تمرير رئيس مجلس النواب ونائبيه، سيمرر مرشح الأكراد لمنصب رئيس الجمهورية بسهولة". وأضاف كريم أنّ "منصب رئيس مجلس الوزراء من حصة المكوّن الشيعي، وأي شخصية تخرج من هذا المكوّن، لا يوجد اعتراض عليها من قبل الكرد أو المكون السني". وكان البرلمان العراقي أعلن اليوم فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وانتخب مجلس النواب أمس الأحد، بدورته التشريعية الخامسة، محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان وحاكم الزاملي نائباً أول وشاخوان عبد الله نائباً ثانياً. فيما قدمت الكتلة الصدرية، أمس، أسماء وتواقيع لتشكيل "الكتلة النيابية الأكثر عدداً"، بعد تسلّم رئاسة مجلس النواب بدورته التشريعية الخامسة مهامها، وذلك بهدف تسمية رئيس الحكومة. في سياق متصل، قالت السفارة الأميركية في بغداد إن الولايات المتحدة ترحب بانعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي وتأمل في أن يشرع بالإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة. وأضافت في بيان نشرته عبر "فيسبوك" أن المجلس "يُعدُ جزءًا لا يتجزأ من العملية الديمقراطية العراقية والسيادة الوطنية". وتابعت: "بالنظر إلى الدور المُهم الذي يؤديه العراق في الاستقرار والأمن الإقليميين، فإننا نشارك الأمل في أن يشرع قادةُ العراق ومجلس النواب الجديد بالإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة ليتسنى لها الاضطلاع بالعمل المُهم والمُتمثّل في الاستمرار في حماية الديمقراطية ودعم السيادة الوطنية والتصدي للتحديات المُلِحّة التي تواجه العراق والمنطقة حالياً".
خصوم الصدر يلوحون مجدداً بالطعن أمام المحكمة الاتحادية بعد ثاني خسارة لهم أمام تياره
بغداد: فاضل النشمي... تعرضت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي إلى خسارة قاسية ثانية منذ خسارتها الأولى في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجاءت خسارتها هذه المرة خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب أول من أمس واختيار رئيسه ونائبيه التي انتهت بانسحاب معظم نواب «الإطار» منها بعد إخفاقها في تحقيق أهدافها المتمثلة في اعتبارها الكتلة الأكبر برلمانياً وتمرير مرشحها لرئاسة البرلمان. ورأى مراقبون أن الصدر وكتلته النيابية حققوا الانتصار الثاني في سياق صراعهم مع قوى الإطار بعد أن تمكنوا من إقناع السنة والكرد بالتصويت لمحمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان والصدري حاكم الزاملي نائباً أول له والكردي شاخوان عبد الله (الديمقراطي الكردستاني) نائباً ثانياً، في إطار صفقة «تبدو متكاملة «وصولاً إلى التصويت على منصبي رئاسة الجمهورية والوزراء خلال الأسابيع الأربعة المقبلة. ونجح الصدريون أيضاً، في إحباط محاولة جماعات «الإطار» في تقديم نفسها إلى البرلمان ورئيس السن كأكبر كتلة برلمانية مؤهلة لتشكيل الحكومة، وذلك من خلال طلب قدمه عضو الإطار النائب أحمد الأسدي إلى رئيس السن موقعاً من 88 نائباً، الأمر الذي شككت فيه بقية الكتل ورأت أن فيه «تحايلاً» على حق الكتلة الصدرية في أن تكون الكتلة الأكبر بحكم فوزها بـ73 مقعداً برلمانياً. وأثارت الخسارة التي منيت بها قوى «الإطار» غضبها الشديد، وأعلنت رفضها لمخرجات الجلسة الأولى للبرلمان، ولوحت مجدداً بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية، مثلما فعلت من قبل وطالبت بإلغاء نتائج الانتخابات أمام المحكمة وخسرت القضية. وقالت قوى «الإطار» في بيان عقب جلسة البرلمان: «تابعنا خلال الأسابيع الماضية كل المحاولات المخلصة من أجل منع الوصول إلى الانسداد السياسي وتعميق الأزمة الاجتماعية والسياسية الناتجة عن التلاعب بنتائج الانتخابات، وبعد أن قدمنا كل التنازلات خدمة للصالح العام وللسلم المجتمعي وصولاً إلى تحديد عقد موعد الجلسة الأولى للبرلمان من قبل رئيس الجمهورية». وتابع: «سجلنا الكتلة النيابية الأكثر عدداً وفقاً للإجراءات الدستورية، وسنتصدى لهذا التفرد اللامسؤول في القرار السياسي ونمنع أخذ البلد إلى المجهول». وأكد «عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي ما زال ملتزماً بتأدية مهامه»، في إشارة إلى إجلاء «رئيس السن» محمود المشهداني من قاعة البرلمان وسط مزاعم عن تعرضه للضرب. ونفت المحكمة الاتحادية، أمس الاثنين، ما تداولته بعض المواقع المقربة من جماعات الإطار بشأن إعطاء رأي مسبق من رئيسها أو أحد أعضائها بشأن إجراءات جلسة مجلس النواب أول من أمس. وفيما تحدثت جماعات «الإطار» واستنكرت كثيراً ما حدث لرئيس السن محمود المشهداني ونقله إلى المستشفى بذريعة اعتداء تعرض إليه من الصدريين، يشكك معظم النواب خارج جماعات «الإطار» في الحادث ويرون أنه «مفبرك» من قبل جماعات «الإطار» لتأجيل الجلسة بعد أن علمت بعدم قدرتها على تمرير مرشحها لرئاسة البرلمان أو اعتمادها «كتلة أكبر». وكان المشهداني، قد أكد في تصريح تلفزيوني، أول من أمس، أنه مرر الكتلة الأكبر بثمانية وثمانين نائباً قبل مغادرته الجلسة، معتبراً أن «الجلسة غير قانونية وغير شرعية بدون وجود رئيس السن الشرعي، وسنطعن لدى المحكمة الاتحادية». لكن النائب عن تحالف «تقدم» مشعان الجبوري رأى أن «المشهداني كان مُبيت النية على (خربطة) الجلسة» بعد تعليمات تلقاها من جماعات «الإطار التنسيقي». وبغض النظر عن الخلافات والاحتكاكات التي حدثت في الجلسة الأولى أو الموقف اللاحق الذي ستتخذه جماعات «الإطار»، تمكن الصدر وكتلته من المضي قدماً بالمسار الذي تبنوه بعد إعلان النتائج وهو مسار يتعلق بالاستناد إلى «أغلبية وطنية» وليست «طائفية شيعية» تحتكر مفهوم الكتلة الأكبر على غرار ما حدث في الدورات السابقة، حيث أظهرت جلسة البرلمان الأولى تحالفاً متيناً لكنه غير معلن بين الصدر والكتلة السنية المتمثلة بتحالفي (عزم وتقدم)، إلى جانب الكتل الكردية، وخصوصاً كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البارزاني، ولولا ذلك الاتفاق الواضح وغير المعلن لما تمكن الصدريون من تمرير اختيار رئيس البرلمان بأغلبية واضحة (200 صوت) داخل البرلمان وكذلك تمرير نائبيه. ولعل ما كشف عنه النائب مشعان الجبوري، عن مسعود بارزاني من أنه «لن يشارك في أي حكومة يشكلها الإطار التنسيقي، وفي حال شُكلت فإنه سيذهب إلى المعارضة»، يؤكد قضية التنسيق والتحالف عالي المستوى بين الصدريين وبارزاني. وقال الجبوري في تصريحات لم ينفها الحزب الديمقراطي إن «مسعود بارزاني لا يدخل بحكومة يشكلها الإطار التنسيقي، وقد أخبرني بصريح العبارة بالقول: آذونا ودمرونا، أطلقوا وعودهم وكذبوا علينا ويضربوننا بصواريخ وبطائرات مسيرة، ولن أذهب معهم»، في إشارة إلى قوى الإطار التنسيقي وخصوصاً نوري المالكي والفصائل المسلحة.
قوى المكونات العراقية تبحث عن حلول بـ«التقسيط» لخلافاتها
انطلاق سباق رئاسة الجمهورية كردياً في انتظار حسم «الكتلة الأكبر» شيعياً
بغداد: «الشرق الأوسط»... على الرغم من الفارق الكبير بين فوز محمد الحلبوسي الزعيم السني الشاب رئيساً لدورة ثانية للبرلمان العراقي (200 صوت) ومنافسه السني المسن رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني (14 صوتاً)، فإن العرب السنة تمكنوا ولأول مرة من توحيد موقفهم، بحيث بات بإمكانهم المشاركة في صناعة القرار السياسي بالبلاد. القرار السياسي في العراق يحتكره منذ ما بعد عام 2003 الشيعة عبر مختلف تحولاتهم السياسية بين ائتلاف عراقي موحد والتحالف الوطني الشيعي، وصولاً إلى الافتراق الحاصل اليوم بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي. وبين فوز ساحق للحلبوسي (مواليد عام 1980) وهزيمة ساحقة للمشهداني (طبيب الأطفال والشاعر مواليد 1947)، فإن الأكثرية التي فاز بأصواتها الحلبوسي ليست سنية بالكامل (65 نائباً) صوتت منهم الغالبية العظمى بعد توحيد حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي وتحالف العزم بزعامة رجل الأعمال خميس الخنجر. وفي وقت لم يصوت فيه للمشهداني سوى 14 نائباً هم فقط النواب السنة المنشقون عن تحالف العزم، فإن المفارقة اللافتة أن أياً من الشيعة - ممثلين بالكتلة الصدرية - أو الكرد - ممثلين بالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، لم يصوت للمشهداني. وطبقاً لمفهوم الأغلبية السياسية الذي يدافع عنه الزعيم الشيعي المتصدر الأول برلمانياً وشعبياً مقتدى الصدر، فإن فوز الحلبوسي ونائبيه الشيعي حاكم الزاملي، أحد صقور التيار الصدري، والكردي شاخوان عبد الله، أحد قياديي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، يؤكد مضي الصدر في مسار الأغلبية الوطنية رغم أنه لم يتمكن حتى الآن من اجتياز عقبة «الكتلة الأكبر». «الكتلة الأكبر» التي لا يزال الخلاف قائماً بصددها منذ انتخابات 2010 لم يجرِ تسجيلها بصورة صحيحة، طبقاً لما يرى فقهاء القانون المنقسمون أيضاً حول كون التسجيل لدى «رئيس السن»، مثلما فعل «الإطار التنسيقي» في جلسة أول من أمس، أم لدى الرئيس المنتخب، وهو ما فعله التيار الصدري في الجلسة ذاتها. هذه الإشكالية هي التي دفعت قوى الإطار التنسيقي (الكتل الشيعية الخاسرة في الانتخابات والتي حاولت تخطي الصدر ومن معه ولم تنجح) إلى الانسحاب من الجلسة والتهديد بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية لغرض حسم مسألة تسجيل «الكتلة الأكبر»، وهي الكتلة التي منحتها المادة 76 من الدستور صلاحية ترشيح رئيس الوزراء. توحيد الموقف السني لأول مرة منذ سقوط النظام السابق، وإن كان هناك من يرى أنه حصل بتوافق إقليمي لعبت فيه تركيا ودول عربية مهمة الدور الأبرز على أمل أن يكون صوت السنة في العملية السياسية في العراق أكثر قوة وتماسكاً، فرض لأول مرة معادلة الأغلبية التي لا يزال يحتاجها الصدر لكي يفرض هو من جانبه معادلته على خصومه من قوى الإطار التنسيقي، وهم تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وعصائب أهل الحق وتحالف النصر وتحالف العقد الوطني وتيار الحكمة، مع أن الأخير وعلى لسان زعيمه عمار الحكيم أعلن عدم مشاركته في الحكومة المقبلة، وبالتالي بات خارج حسابات المعادلات السياسية. الخلاف السني الذي وجد طريقه للحل بدا من وجهة نظر كثير من الأطراف والقوى الشيعية أنه جرى على حساب الشيعة بوصفهم المكون الأكبر والتحالف الانتخابي الأكبر (أكثر من 180 نائباً) من مجموع نواب البرلمان العراقي. واستناداً للتجارب البرلمانية السابقة عبر الدورات الأربع الماضية (2005 - 2018) كان الشيعة، وبتأثير إيراني حاسم، يتمكنون من فرض المعادلة السياسية التي يرسمونها هم مع منح الكرد ميزة «بيضة القبان»، فيما كان السنة طوال تلك الدورات هم الخاسر الأكبر انطلاقاً من كون مشاركتهم بالسلطة لا تتعدى توزيع المناصب على المكونات طبقاً لمبدأ المحاصصة العرقية والطائفية، دون أن يكون لهم أي دور في المشاركة بالقرار السياسي. لذلك وتخوفاً من أن يكون للعرب السنة دور مهم في المرحلة المقبلة بعد أن تمكنوا من حل خلافاتهم بالتقسيط ومع تراجع واضح لدور الأكراد الذين فقدوا ميزة بيضة القبان، فقد ارتفعت أمس الأصوات من بين صفوف قياديين شيعة يقولون إن السنة كان لهم الدور الأبرز في شق وحدة الصف الشيعي عبر تشجيع التيار الصدري على المضي نحو مفهوم الأغلبية السياسية، وهو ما لا تقبل به قوى الإطار التنسيقي التي أصدرت بياناً بعد انتهاء الجلسة الأولى للبرلمان حذرت فيه من الذهاب إلى المجهول. ومع أن الاستحقاق الثاني المهم هو منصب رئاسة الجمهورية الذي يحتاج توافقاً عليه من قبل الحزبين الكرديين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل جلال طالباني)، فإن تمسك كل حزب بخياراته يحتاج إلى مزيد من جولات المفاوضات، فيما تبقى من مهلة دستورية وأمدها أسبوعان للتوافق، بعد أن أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن ينتخب نواب البرلمان الرئيس في 8 فبراير (شباط). وإذا كان السنة قد تمكنوا بوساطة كردية قام بدور بارز فيها مسعود بارزاني سهلت توحيد موقفهم، فإن الكرد الذين لا راعي إقليمياً لهم طبقاً للتوازنات التي تحكم المشهد السياسي العراقي بحاجة إلى توافق داخلي أو الذهاب إلى سيناريو 2018، حين دخل الحزبان بمرشحين اثنين لرئاسة الجمهورية؛ وهما برهم صالح الرئيس الحالي وفؤاد حسين وزير الخارجية الحالي. المعادلة صعبة كردياً خصوصاً مع تمسك بافل طالباني ببرهم صالح مرشحاً وحيداً للاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية واستمرار «فيتو» بارزاني على صالح. مع ذلك، هناك من يرى أن الكرد ربما يخضعون لمعادلة تأثير أميركية - إيرانية على صعيد الضغط على أحد الحزبين بالتخلي عن خياره، لكن لا توجد حتى الآن ملامح تحدد طبيعة التأثير الإيراني - الأميركي على الخيار الكردي لجهة منصب رئاسة الجمهورية. شيعياً يبدو الأمر في غاية الصعوبة بسبب التناقض الحاد بين الصدر، الفائز مرتين بأعلى الأصوات (انتخابات 2018 وانتخابات 2021)، ويملك جمهوراً مطيعاً بالملايين، وبين باقي القوى الشيعية التي لا تملك جماهير مثل الصدر، لكنها في غالبيتها تملك المال والسلاح والفصائل المسلحة، الأمر الذي بات يجعل عملية ضبط الإيقاع الشيعي صعباً حتى على إيران. فإيران التي تنهمك الآن في محادثات تبدو جادة مع الولايات المتحدة ومجموعة 5 زائد واحد بشأن ملفها النووي، فضلاً عن محادثاتها مع دول الخليج العربي، تحتاج إلى تحديد أولوياتها على تلك الصعد، مع أنها وطبقاً للمراقبين السياسيين لن تترك الساحة الشيعية وأحزابها المتنافرة بقوة هذه المرة دون إعادة ضبطها، خصوصاً بعد أن بدا أن الشريكين السني والكردي باتا قادرين ولأول مرة على فرض الشروط وربما الخيارات.
إعادة 111 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري إلى الموصل
الراي.. وصلت 111 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة الواقع جنوب مدينة الموصل في شمال العراق، على ما أفاد مسؤول محلي لوكالة «فرانس برس»، الاثنين. وهي المرة الرابعة تعاد فيها عائلات عراقية من سورية. وكان العراق أعاد منذ مايو 2021 إلى مخيم الجدعة نحو 339 عائلةً من الهول الذي يؤوي نحو 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات المقاتلي الأجانب لتنظيم «داعش» يقبعون في قسم خاص في ظل حراسة مشدّدة. وأعيد مذّاك قسم منهم إلى مناطقهم الأصلية من الجدعة الذي يؤوي نحو ألف عائلة، وخصوصا الى محافظات صلاح الدين ونينوى والرمادي. لكن إعادتهم تثير الجدل لاتهامهم بانتماء أفراد منهم إلى التنظيم أو لعدم تمتعهم بمقومات تسمح لهم بالعودة. وقال المسؤول المحلي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته «وصلت 111 عائلة من عائلات مقاتلي التنظيم، ما يعادل 403 أشخاص، ليل السبت من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة بناحية القيارة»، مضيفاً أن «هذه العائلات تتحدر من محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى». وأفاد مصدر آخر مطلع على ملف النازحين أن «عدد العائلات التي أعيدت في الدفعة الأولى 94 عائلة، وفي الدفعة الثانية 117 عائلة وفي الثالثة 128». وقال إن «عائلات الدفعة الأولى أعيدت إلى مناطقها الأصلية في محافظات صلاح الدين والرمادي بعد إكمال كافة الإجراءات التدقيقية والتحري وإعادة التأهيل النفسي». وأعلنت السلطات العراقية مطلع ديسمبر نيتها إغلاق مخيم الجدعة نهائياً، آخر مخيم يضمّ نازحين في العراق، ولا يشمل ذلك 26 مخيماً في إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي. لكن القرار لم ينفّذ حتى الآن، ولا سيما أن الخطوة تتطلب تهيئة عوامل إعادة النازحين إلى مناطقهم الأم.