أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. شبوة.. 6 ساعات مهلة الحوثيين للانسحاب من مديرية عين.. تحرير بيحان يمهّد الطريق إلى البيضاء ومأرب.. الحوثيون والتجار... تعددت أشكال الابتزاز و«النهب» واحد.. السعودية: ننسق مع فرنسا حول نتائج التحقيق بحادث رالي داكار.. انفجار رالي دكار "ضربة للمنظمين والسعودية".. وشاهد يؤكد: لقد تم تفجيرنا.. لأول مرة في تاريخها.. الإمارات تباشر العمل يوم الجمعة..
 السبت 8 كانون الثاني 2022 - 4:28 ص  1948  عربية |
شبوة.. 6 ساعات مهلة الحوثيين للانسحاب من مديرية عين.. 35 عملية نفّذت في شبوة خلال الساعات الماضية..
دبي - العربية.نت... وسط استمرار المعارك، أمهلت ألوية العمالقة ميليشيا الحوثيين الانقلابية، 6 ساعات للانسحاب من مديرية عين في شبوة. وأكدت الألوية نجاح المرحلة الثانية من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية بيحان في شبوة، مشددة على جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المرحلة الثالثة دون تأخير لتحرير مديرية عين. كما أوضحت أنه في حال عدم انسحاب جماعة الحوثي من مديرية عين فستبدأ حملة جوية وبرية مركزة وبالتنسيق مع التحالف العربي لدك الميليشات وطردها بالقوة، وفق البيان. جاء ذلك بينما حقق الجيش اليمني وألوية العمالقة تقدماً ملحوظاً على جبهتي مأرب وشبوة، فقد أعلن المركز الإعلامي للجيش، الجمعة، أن الأخير يواصل التقدم غرب المحافظة، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة. فيما تمكنت ألوية العمالقة من السيطرة على منطقة الحنو بمديرية بيحان في المدينة، بحسب ما ذكر أيضا مركزها الإعلامي، دون إضافة تفاصيل أخرى.
تقدم غرب مأرب
إلى ذلك، سجل الجيش أيضاً مسنودا بالمقاومة الشعبية تقدمات عدة، مع استمرار المعارك لدحر المليشيا الحوثية من المناطق الجنوبية لمأرب خاصة الأجزاء الجنوبية من جبل البلق الشرقي وصولا إلى الملعا وأم ريش. كما حققت القوات الشرعية تقدما في الجبهة الغربية لمأرب بإسناد من المدفعية التي دكت آليات الميليشيات. وفي حين تكبد الحوثيون خسائر فادحة، عمد العشرات من عناصرها إلى الفرار من القتال في عدد من الجبهات، بحسب ما أفاد مراسل العربية.
ضربات للتحالف
أتى ذلك بالتزامن مع ضربات لطيران تحالف دعم الشرعية الذي استهدف تعزيزات وتحصينات الحوثيين في الجبهتين الجنوبية والغربية، مكبدا إياها خسائر في الأرواح والآليات والأطقم العسكرية. وكان التحالف أعلن أمس الخميس، تنفيذ 28 عملية استهداف للميليشيات في مأرب، و35 عملية في شبوة، خلال 24 ساعة. كما أشار إلى أن الضربات ضد الحوثيين في مأرب دمرت 19 آلية للميليشيات وقتلت 150 عنصراً. يذكر أن الجيش اليمني الذي أطلق معركته المتزامنة على جبهات المحافظتين قبل أسبوع، حقق خلال الأيام الماضية تقدما ملموسا في مأرب وشبوة على السواء.
تقدم مستمر للجيش اليمني بمأرب.. واستعادة مناطق في شبوة
دبي- العربية.نت... مع استمرار المعارك في محافظتي شبوة ومأرب، حقق الجيش اليمني وألوية العمالقة تقدماً ملحوظاً. فقد أعلن المركز الإعلامي للجيش، اليوم الجمعة، أن الأخير يواصل التقدم غرب شبوة، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة. فيما تمكنت ألوية العمالقة اليمنية من السيطرة على منطقة الحنو بمديرية بيحان في محافظة شبوة، بحسب ما ذكر أيضا مركزها الإعلامي، دون إضافة تفاصيل أخرى .
تقدم غرب مأرب
إلى ذلك، سجل الجيش أيضاً مسنودا بالمقاومة الشعبية تقدمات عدة، مع استمرار المعارك لدحر المليشيا الحوثية من المناطق الجنوبية لمأرب خاصة الأجزاء الجنوبية من جبل البلق الشرقي وصولا إلى الملعا وأم ريش . كما حققت القوات الشرعية تقدما في الجبهة الغربية لمأرب بإسناد من المدفعية التي دكت آليات الميليشيات وفي حين تكبد الحوثيون خسائر فادحة، عمد العشرات من عناصرها إلى الفرار من القتال في عدد من الجبهات، بحسب ما أفاد مراسل العربية. أتى ذلك بالتزامن مع ضربات لطيران تحالف دعم الشرعية الذي استهدف تعزيزات وتحصينات الحوثيين في الجبهتين الجنوبية والغربية، مكبدا إياها خسائر في الأرواح والآليات والأطقم العسكرية. وكان التحالف أعلن أمس الخميس، تنفيذ 28 عملية استهداف للميليشيات في مأرب، و35 عملية في شبوة، خلال 24 ساعة. كما أشار إلى أن الضربات ضد الحوثيين في مأرب دمرت 19 آلية للميليشيات وقتلت 150 عنصراً. يذكر أن الجيش اليمني الذي أطلق معركته المتزامنة على جبهات المحافظتين قبل أسبوع، حقق خلال الأيام الماضية تقدما ملموسا في مأرب وشبوة على السواء.
تحرير بيحان يمهّد الطريق إلى البيضاء ومأرب... مقتل عشرات الحوثيين جراء المعارك وضربات «التحالف»
الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع.... بعد أسبوع واحد من إطلاق ألوية العمالقة عمليتها العسكرية في الشمال الغربي من محافظة شبوة، تمكنت القوات من تحرير مركز مديرية بيحان بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (الجمعة)، لتمهد الطريق باتجاه محافظتي البيضاء ومأرب، وسط ترقب لتحرير مديرية عين وهي آخر مديريات شبوة من قبضة الميليشيات الحوثية. وبحسب ما أورده الإعلام العسكري، فقد تمكنت قوات ألوية العمالقة من تحرير مفترق الطرق الرابط بين بيحان في شبوة والبيضاء، في حين شوهدت فلول الميليشيات الحوثية تلوذ بالفرار مرورا بوادي خير باتجاه عقبة القنذع في مديرية نعمان التابعة لمحافظة البيضاء المجاورة. وأثارت مشاهد فرار الميليشيات الحوثية مع آلياتها العسكرية من مديرية بيحان وهي تخلف الغبار وراءها، تعليقات ساخرة من الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوا الأمر بأنه دليل على رعب الجماعة الانقلابية وهشاشتها. وطبقا للمصادر العسكرية، فقد شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ضربات موجعة على تحصينات الميليشيات الحوثية في الجبال المطلة على بيحان، قبل أن تستهدف الآليات والعناصر الفارين باتجاه البيضاء. وكان تحالف دعم الشرعية أفاد (الخميس) بأنه نفذ 35 عملية استهداف للميليشيات في محافظة شبوة حيث تدور المعارك في أطراف مديرية بيحان، مؤكدا أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 25 آلية عسكرية ومقتل 240 عنصرا إرهابيا. وأدت ضربات التحالف الداعم للشرعية في اليمن إلى مضاعفة خسائر الميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات المحيطة بمأرب وفي محافظة شبوة، وسط تقديرات بأن الميليشيات خسرت خلال الشهرين الأخيرين نحو 8 آلاف عنصر ليترفع أعداد قتلاها إلى أكثر 30 ألف مسلح منذ فبراير (شباط) 2021. ومن شأن تحرير مديرية بيحان التي احتلتها الميليشيات الحوثية في سبتمبر (أيلول) الماضي مع مديريتي عسيلان وعين، أن يفتح الطريق أمام قوات العمالقة والجيش اليمني للتوجه إلى مديرية حريب ومديريات جنوب مأرب فضلا عن فتح الطريق لعمليات عسكرية لتحرير محافظة البيضاء. يشار إلى أن مديرية بيحان البالغ مساحتها نحو 616 كيلومترا مربعا ترتبط بمحافظة البيضاء المجاورة عبر طريقين الأول يمر عبر وادي خير وهو الذي سلكته الميليشيات للفرار، حيث يؤدي إلى عقبة القنذع أولى مناطق مديرية نعمان، في حين يربطها الطريق الآخر بمديرية ناطع. وترجح مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن قوات ألوية العمالقة والوحدات العسكرية الأخرى، ستحاول فتح جبهة باتجاه مديرية عين عن طريق منطقة «الساق»، إلى جانب توجهها لتأمين القرى والمناطق الواسعة في وادي خير، حيث زرعت الميليشيات الآلاف من الألغام. وبحسب ما ذكره المحلل السياسي والعسكري اليمني عبد الوهاب بحيبح لـ«الشرق الأوسط» فإن الفرصة باتت الآن سانحة أمام قوات الجيش الوطني الموجودة في مأرب بعد تحرير بيحان، للتقدم نحو تحرير مديريات جنوب مأرب بالتزامن مع تحرك القوات القادمة من بيحان لتحرير مديرتي عين وحريب واستغلال ارتباك الميليشيا الحوثية هناك. وأوضح بحيبح أن «الانتصار في بيحان سيحيّد طرق الإمداد الحوثية القادمة من البيضاء وسيبقى لدى الميليشيات طريق إمداد رئيسي وهو خط المناقل - البيضاء، وأيضا خط فرعي وليس أساسيا وهو خط العبدية حريب». كما أن هذا الانتصار - والحديث لبحيبح - «سيمهد الطريق لتحرير مديرية عين، وكذلك مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب وقطع خط العبدية، وأيضا سيمهد الطريق لتحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد». ويضيف «تلك المناطق متداخلة حيث ترتبط بطرق تجمع ثلاث محافظات هي مأرب وشبوة والبيضاء، وتحرير بيحان سيرفع الضغط عن مأرب ويسهل التقدم نحوها وخنق الميليشيا من الخلف بالأسلوب نفسه الذي استخدمته الميليشيات حينما احتلت مديريات بيحان وعين وحريب وما نتج عنه من حصار العبدية وفتح أكثر من جبهة على الجوبة». من جهته، أعلن محافظ شبوة عوض العولقي، تحرير مركز مديرية بيحان (مدينة العليا) وحيا في تصريحات رسمية تضحيات القوات من ألوية العمالقة والجيش والمقاومة الشعبية لتحقيق هذا النصر العسكري الذي وصفه بـ«الثمين» مشيدا بإسناد طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، كما نوه بأهمية التقدم المحوري في مسار العمليات الحربية على طريق تحرير ما تبقى من مناطق وقرى وأرياف مديرية بيحان. وثمن العولقي هذا النصر العسكري «مؤكدا قيمته المعنوية لدى المقاتلين وجميع أبناء شبوة واليمن، كما حيا إصرار القوات على مواصلة تحرير كل شبر من فلول الميليشيا الحوثية الانقلابية». وكانت قوات ألوية العمالقة حررت ( الخميس) مناطق جديدة غرب محافظة شبوة، وسيطرت نارياً على مفرق السعدي وقطعت الخط الرابط بين بيحان شبوة وحريب التابعة لمأرب. وتمكنت من تحرير منطقة الصفحة، والديمة، وجبل عتيق، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد الميليشيات الحوثية استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. ومنذ بدأت العملية العسكرية لتحرير مديريات شبوة، السبت الماضي، تكللت بالسيطرة على سلاسل من المرتفعات الجبلية الاستراتيجية المطلة على مركز مديرية عسيلان ومنها جبل بن عقيل، ولخضير والسليم، ومنطقة هجر كحلان وطوال السادة، لتواصل تقدمها لتسيطر على مفرق ومدينة النقوب وجبل سبيعان ومفرق الحمى الاستراتيجي وهو آخر مناطق عسيلان، رغم كثافة الألغام الحوثية. كما سيطرت قوات ألوية العمالقة على اللواء 163 في محور بيحان ومناطق السليم والصفراء، وفرضت حصاراً نارياً على عناصر الحوثيين في مفرق السعدي وقطعت الخط الرابط بين بيحان - شبوة وحريب - مأرب، وخطوط إمداد الميليشيات الحوثية من جبهات مأرب الجنوبية.
الريال اليمني يعاود انخفاضه وسط اتهامات لشركات الصرافة بالتلاعب
الشرق الاوسط.... عدن: علي ربيع... عاد سعر العملة اليمنية (الريال) مجدداً إلى الانخفاض أمام العملات الأجنبية بشكل متسارع في الأيام الأخيرة بعد أن كانت استعادت قدراً كبيراً من قيمتها في الأسبوعين الأخيرين عقب تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي في عدن، بالتزامن مع تدابير حكومية عدة، وتفاؤل بحصول البنك على دعم إقليمي ودولي. وفي الوقت الذي تكافح فيه الجهات الحكومية في عدن للسيطرة على السوق المصرفية، اتهم اقتصاديون يمنيون كبريات شركات الصرافة بالتلاعب بالأسعار واللجوء إلى المضاربة، بحثاً عن مكاسب سريعة. وبحسب مصادر مصرفية، تراوح سعر الدولار الواحد أمس (الجمعة) في عدن والمناطق الخاضعة للشرعية اليمنية بين 1120 و1160 ريالاً، بعد أن كان وصل قبل نحو 10 أيام قرابة 800 ريال. ويخشى المراقبون أن يواصل الريال اليمني تدهوره ليعود إلى تسجيل أسوأ الأسعار في تاريخه، حيث بلغ الدولار الواحد قبل تعيين القيادة الجديدة للبنك المركزي نحو 1700 ريال. في السياق نفسه انعكس التراجع في قيمة الريال على أسعار السلع في المناطق المحررة، كما ارتفعت رسوم التحويل الداخلي بين المناطق المحررة وبين المناطق الخاضعة للحوثيين، حيث تفرض الميليشيات في مناطقها سوقاً مصرفية موازية، وتدفع الموالين لها إلى شراء العملات الصعبة من المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية. ويرجح الخبير الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن العملة اليمنية ستظل في حالة تذبذب وعدم ثبات في القيمة طالما كانت مرتبطة بمتغير الاقتصاد المنهار والاضطراب الأمني والسياسي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية». ويرى أن على الإدارة الجديدة للبنك المركزي والحكومة أن تقوم «بإجراء إصلاحات سريعة وملموسة وناجعة في جانب تحصيل موارد الدولة من قبيل الإعلان عن بيع كميات جديدة من النفط اليمني وتوريد عائداتها إلى حسابات البنك المركزي في عدن والاتفاق مع السلطات المحلية لتوريد الموارد المركزية أو التخلص من جزء من الكتلة النقدية التي تفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي وتزيد على حاجة السوق». ومع انتظار الأوساط الحكومية الحصول على ودائع مالية خارجية، يعتقد المساجدي أن الرهان الأساسي ينبغي أن يكون «على موارد الدولة وحسن إدارتها وتعزيز كفاءة تحصيلها وترشيد النفقات والاستغلال الأمثل للمنح والقروض». ويضيف «البنك الدولي بلغت مساهماته لدعم مشاريع تنموية خلال أربع سنوات مليار و800 مليون دولار وهناك مؤسسات دولية مانحة لديها محفظة مشاريع مستمرة ينبغي النظر إلى كيفية الاستفادة منها في سبيل تعافي العملة اليمنية». وكانت الحكومة اليمنية قد شرعت في اتخاذ عدد من التدابير في الأيام الماضية، حيث أمرت وزارة المالية بإغلاق الحسابات الجارية في البنوك التجارية والمصارف، الخاصة بوحدات الجهاز الإداري، بحسب ما جاء في تعميم موجه إلى الوزراء ومحافظي المحافظات والمؤسسات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ومكاتب المالية بالمحافظات. وشدد التعميم على إغلاق الحسابات الجارية في البنوك التجارية والمصارف الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات والوحدات المستقلة والملحقة، وطلب من الجهات الحكومية الالتزام بتوريد الموارد إلى الحسابات المخصصة لها والمفتوحة لدى طرف البنك المركزي اليمني في عدن وفروعه في المحافظات. إلى جانب الالتزام بقواعد الامتثال المالي والتقيد بالتخاطب مع وزارة المالية، باعتبارها الجهة المختصة بفتح الحسابات ولها حق الإشراف والرقابة والتفتيش والضبط. في السياق نفسه، عقد محافظ البنك أحمد أحمد غالب المعبقي اجتماعاً مع ممثلي المصارف المحلية، وفق ما أورده الموقع الرسمي للبنك، متهماً من وصفها بـ«قطاعات غير منتظمة وغير منضبطة ولا مرخصة» بالإضرار بالاقتصاد الوطني». وقال المعبقي إن هذه القطاعات «أثقلت كاهل المواطنين بأعباء ممارساتها ومضارباتها»، مؤكداً استعداد البنك المركزي تقديم ما يمكن من مساعدة للبنوك وتعزيز علاقات التعاون والتكامل مع الجميع وفقاً لأحكام القوانين النافذة والتعليمات الناظمة للعمل المصرفي بما يسهل أعمالها، ويحل الإشكاليات القائمة التي فرضتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأكد «استعداد قيادة البنك المركزي للجلوس مع قيادات البنوك التجارية والإسلامية للوصول إلى تفاهمات تسهم في تصحيح المسار لما من شأنه تفادي أي إجراءات بحق البنوك تضر بالعمل المصرفي وتعقد تعاملها مع البنوك المراسلة في الخارج، خدمة للاقتصاد الوطني». وشدد محافظ البنك المركزي اليمني «على المسؤولية التي تقع على عاتق البنك في الحفاظ على سلامة البنوك الوطنية وتسهيل التعامل المصرفي لليمن مع الخارج، والسعي لتذليل العقبات الناتجة عن تجميد الحسابات في الخارج، ما يحتم على البنوك الوطنية أن تقف مع البنك المركزي وتنفذ تعليماته وترفع درجة الالتزام في ممارساتها وخصوصاً فيما يتعلق بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفير كافة البيانات عن أنشطتها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي». وفي وقت سابق تعهد رئيس الوزراء اليمني باستمرار الحملات الميدانية القائمة للرقابة على الأسواق وشموليتها بما يحافظ على حقوق المستهلك ويحمي حياة ومعيشة المواطنين. وكشف عن قرارات مقبلة في كل الهيئات والمؤسسات المالية، وشدد على عدم التهاون مع المقصرين في أداء واجباتهم، وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع إدارات ومؤسسات الدولة، وتفعيل المحاسبة للفاسدين. وقال: «نحن في معركة اقتصادية صعبة وتحدٍ صعب، والنتائج بدأت تظهر الآن. هناك إصلاحات كثيرة من الممكن أن الناس لم يكونوا يشعرون بها لكن نتائجها أتت خلال هذه الفترة». مؤكداً أن «المستهلك هو محور اهتمام الحكومة، وشريك أساسي لها في الوقت ذاته، في المعركة ضد الفساد وضد من يلعبون بأقوات الناس».
الحوثيون والتجار... تعددت أشكال الابتزاز و«النهب» واحد
تُهم ملفقة بالتعاون مع الشرعية و«التخابر» مع إسرائيل
الشرق الاوسط.... عدن: محمد ناصر... يملك عدنان القرشي، وهو رجل أعمال يمني، مصنعين لإنتاج الأدوات المنزلية في منطقة بيت بوس جنوب صنعاء، ويملك «فيلا» وشقتين يركن أمامها أسطول من السيارات. كان ذلك قبل مايو (أيار) 2021، حين انقلبت حياته رأساً على عقب بسبب قيادي حوثي. وها هو يعيش الآن من دون شيء، هارباً خارج البلاد. بين التهرب من دفع «المجهود الحربي» و«حيازة مخدرات»، ومن التخابر مع «الموساد» وإسرائيل إلى استصدار أوامر قضائية، وجد تجار يمنيون أنفسهم وأقاربهم إما في السجن أو في المهجر. رغم تعدد أشكال مصادرة ممتلكاتهم، فإن النهب واحد. عدنان القرشي والتاجر محمد الحيفي الذي ابتزته الجماعة بمصادرة منزله بأنه يتخابر مع الموساد والاستخبارات الأميركية، كان حظهما أوفر من رجل الأعمال عبد الله القص، الذي أودع وأولاده السجن، بعدما صودرت قطعة أرض يملكها نظير رفضه الخضوع للابتزاز ودفع إتاوات تحت مسمى «المجهود الحربي».
- عدنان والمشرف
بدأت قصة عدنان القرشي حين أقدم قيادي من الميليشيات الحوثي على إغلاق المصنعين واقتحام مسكنه والإقامة فيه، وتلفيق تهمة لثلاثة من أقاربه، وملاحقة الرابع بسبب تحركاته القانونية لفضح التهمة واستعادة الممتلكات. في تلك الليلة فوجئ الرجل وأسرته بقيام القيادي الحوثي يحيى الشرفي الذي يشغل موقع مدير عام إدارة مكافحة المخدرات، بمداهمة المصنعين والمنزل بعد منتصف الليل ومن دون حضور مسؤول الحي أو شهود. لم يكن يدرك القرشي أن الميليشيات قررت مصادرة ممتلكاته؛ لأنه ينافس تجاراً آخرين يستثمرون أموال قيادات في الميليشيات الحوثية؛ ولهذا لم يعرف أسباب المداهمة، ولم يتوقع أنه وأقاربه سيواجهون تهمة حيازة مخدرات، وهي التهمة التي لُفقت لهم لتنفيذ المهمة، وحين استفاقوا من الصدمة وجدوا القيادي الحوثي أغلق المصنعين ونهبهما واستولى على الفيلا وطرد الأسرة إلى الشارع، وشرع في التحقيق مع أفرادها بتلك التهمة. رغم محاولة محامي رجل الأعمال الشكوى إلى النائب العام الحوثي ومطالبته بسحب ملف القضية إلى النيابة حتى لا يستمر القيادي الشرفي في مصادرة ممتلكاته والاستيلاء على منزله وإغلاق مصنعيه وتشريد نحو 300 عامل، فإن هذه المحاولة باءت بالفشل. توجه رجل الأعمال ومحاميه أملاً في إنصافه إلى القيادي الحوثي عبد الكريم الحوثي الذي يدير وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، وجناحاً أمنياً يتبع الميليشيات. افترض عبثاً بأن عملية النهب حدثت من دون علمه، لكنه لم يلق استجابة، بل تطور الأمر لدى القيادي الحوثي وبدأ يلاحق رابع أفراد الأسرة بعدما لفق التهمة لثلاثة منهم ما زالوا رهن الاعتقال حتى اليوم. وتقول مصادر مقربة من رجل الأعمال، إنهم اعتقلوا زوجته، ثم أطلقوا سراحها لاحقاً، ثم لفقوا تهماً لثلاثة من أصهاره واعتقلوهم، والآن يلاحقون الرابع، في حين تبين الشكوى التي رُفعت إلى وزارة داخلية الميليشيات، أن القيادي الحوثي أقدم على هذه الفعلة خدمة لتجار ينافسون القرشي، ويريدون إغلاق مصنعي الأدوات المنزلية، بعدما لاحظوا نجاحهما في السوق، حيث قام الشرفي وأربعة من مرافقيه عند الساعة الثانية فجراً باقتحام فيلا وشقق ومخازن التاجر القرشي ونهبوها بما فيها الأدوات المنزلية التي كانت في مخازن المصنعين، وقاموا ببيعها لتجار التجزئة. وبحسب الشكوى التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، نهبت عناصر الميليشيات سبع سيارات، ومائة ألف دولار، و200 ألف ريال سعودي (نقداً) كانت في المنزل عند مداهمته، كما نهبوا مجوهرات نسائية تقدر قيمتها بنحو 19 مليون ريال يمني (سعر الدولار في صنعاء يتجاوز 600 ريال يمني) بعدما طردوا أسرة رجل الأعمال من الفيلا التي تسكن فيها. كما هاجم القيادي الحوثي منزلاً آخر في مديرية سنحان، كان قد باعه القرشي، وطرد العائلة التي اشترته، في حين يقول مقربون من أسرة رجل الأعمال، إنه فر إلى خارج البلاد؛ لأنه إلى جانب نهب ممتلكاته، كانت تستميت عناصر الميليشيات لاعتقاله.
- «المجهود الابتزازي»
رغم تعدد الجبايات التي تفرضها ميليشيات الحوثي على التجار والباعة، فإن عصا المجهود الحربي هي الأكثر إرهاباً لهم ووسيلة لمصادرة ممتلكاتهم، وكان قرار قيادة ميليشيات الحوثي بتغيير محرري وثائق البيع والشراء والتلاعب بسجل الأراضي الأساس في ملاحقة التجار الذين يرفضون الخضوع لمطالب دعم جبهات القتال. رجل الأعمال المعروف عبد الله القص، وهو من أبرز التجار في البلاد كان أحد ضحايا ابتزاز ميليشيات الحوثي حين أقدمت على نهب أرضية يمتلكها، قبل أن تزج به وأولاده السجن، عندما رفض الخضوع للابتزاز ودفع إتاوات تحت مسمى «المجهود الحربي»، وظهر في مقطع مصور يتحدث عما تعرّض له من تنكيل من قبل أحد قيادات الميليشيات الحوثية يدعى عبد الله عامر، وإيداعه السجن مع عدد من أولاده وإخوته دون أي مسوغ قانوني، بسبب تقديمه شكوى ضد اعتداء عناصر الميليشيات على أرض يملكها، في موقف أظهر لليمنيين جانبا من التنكيل الذي يتعرض له التجار في مناطق سيطرة الميليشيات. وأشارت مصادر قضائية إلى اعتقال الميليشيات رجل الأعمال القص على خلفية نزاع على أراضٍ يعتقد أنها مملوكة للأوقاف ومؤجّرة له منذ فترة طويلة، إلا أن اللجنة التي أسسها محمد علي الحوثي باسم المنظومة العدلية أقدمت على التلاعب بسجلات الأراضي، سواء تلك الخاصة بالأوقاف أو المملوكة للدولة وقامت بانتزاع ملكية أراضٍ شاسعة في صنعاء لصالح قادة الميليشيات، من بينها ادعاء ملكية أراض بُنيت عليها مساكن منذ عشرات السنين. الميليشيات اقتحمت الأرض المؤجرة للتاجر القص وهدّت جزءاً من سورها؛ تمهيداً لإنشاء مبنى تابع للأوقاف دون إشعار المستأجر، الذي تقدم بدوره بشكوى خطية إلى مكتب الأوقاف بصنعاء، لكن من يدير المكتب هو الحوثي عبد الله عامر نفسه؛ وهو ما جعله يرد على الشكوى بأمر بإيداع المستأجر سجناً خاصاً بمكتب الأوقاف. ما حدث للقص نموذج لما يعانيه المئات من رجال الأعمال في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين من جرائم سلب ونهب وتنكيل، رغم كل ما قدموه تحت الابتزاز والتهديد من دعم مادي للميليشيا تحت مسمى «المجهود الحربي»، وفرض جبايات وإتاوات غير رسمية. وذلك لم يكن سلوكاً فردياً لعدد من قيادات الميليشيات «بل عمل ممنهج ومنظم تتعمد الميليشيا القيام به» وفق ما تؤكده الحكومة الشرعية.
- منزلك أو الموساد؟
تقدم قصة رجل الأعمال محمد الحيفي نموذجاً آخر للابتزاز الذي يتعرض له التجار في مناطق الميليشيات، وكيف وصل خيال الاتهامات إلى «التخابر مع إسرائيل»، وهي أسهل طريقة للمشرفين الذين أطلق زعيم الميليشيات أيديهم لنهب ممتلكات اليمنيين لمصادرة الممتلكات والاعتقال. استولى أحد المشرفين الحوثيين، الذين يتّبعون مباشرة زعيم الميليشيات ويتمتعون بحصانة من أي ملاحقة، على منزل الحيفي، كما استُصدرت أوامر قضائية بنهب كل ممتلكاته في صنعاء، بعدما وُجّهت له تهم ملفقة، بينها العمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد). الحيفي الذي ظل لسنوات يحاول إقناع الميليشيات بإعادة ممتلكاته، رفض الاستسلام للقمع الذي مورس عليه وظهر في تسجيل مصور أكد فيه، أن قيادات حوثية سطت على منزله وتمارس ضغوطاً عليه لإجباره على التنازل عن ممتلكاته وشركاته. وطالب زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، بوقف عصاباته عن ممارسات السطو على ممتلكاته. رجل الأعمال في التسجيل المصور ذكر، أن القيادات الحوثية وجّهت له عدداً من التهم، منها أنه هارب خارج اليمن رغم أنه موجود في صنعاء، ثم وجهوا له تهمة بأن منزله الذي استولوا عليه تابع لنائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، ثم عادوا ليقولوا إنه كان مسكناً للسفير الأميركي، وردّ بأن كل ما أورده الحوثيون أكاذيب. وبعد فشل تلك الاتهامات زعمت الميليشيات أنه «جاسوس وعميل لأميركا ومع الشرعية والتحالف الداعم لها». محامي رجل الأعمال الحيفي، عبد الباسط غازي، نشر وثيقة موجهة من النيابة الجزائية الحوثية المتخصصة إلى رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي، تنص على «الحجز التحفظي على أموال وممتلكات المتهم، المنسوب له تهمة المساس باستقلال الجمهورية اليمنية والتخابر مع الموساد الإسرائيلي والمخابرات الأميركية». وقال المحامي، إن الحوثيين استولوا على منزل الحيفي، عقب سيطرتهم على صنعاء بدعوى أنه ملك للسفير الأميركي، وبعد معركة قضائية طويلة و«إبراز وثائق المِلْكية وتأكدهم أنه مملوك له، وجّه رئيس المحكمة التي تديرها الميليشيات أمراً إلى القيادي الحوثي المكلف مصادرة ممتلكات المعارضين من تجار وسياسيين تحت صفة الحارس القضائي بإخلاء البيت وتسليمه لمالكه». لكن مندوب الحارس القضائي خرج من المنزل وأدخل مسلحين آخرين بقيادة حوثي آخر يُدعى أمين جسار. ومع أن الحيفي حضر «عدة جلسات أمام المحكمة لمتابعة قضيته، وبعد تعيين حارس قضائي جديد جاءت المفاجأة بصدور قرار برفض التظلم، فقامت النيابة بإيقاع الحجز التحفظي على بقية الممتلكات». وقال المحامي، إن «الإجراء الحوثي يعني أن عليك تسليم بيتك لأنها جَميلة (بمعنى إسداء المعروف) أو أنت مع الموساد».
السعودية: ننسق مع فرنسا حول نتائج التحقيق بحادث رالي داكار
"نتائج التحقيقات الأولية لم تبين ما يشير إلى وجود شبهة جنائية"
دبي - العربية.نت.... أعلنت وزارة الخارجية السعودية، السبت، أن المملكة وفرنسا تعملان على التنسيق في نتائج التحقيق عن حادث رالي داكار. وأضافت في بيان، أن الرياض تطلع الجانب الفرنسي على نتائج التحقيق والمعلومات والصور والمعلومات والأدلة المتوفرة حول الحادث.
المملكة حريصة على سلامة جميع المشاركين
كما شددت على حرص المملكة على جميع معايير الأمن والسلامة للحفاظ على المشاركين في السباق. وأكدت أن نتائج التحقيقات الأولية لم تبين ما يشير إلى وجود شبهة جنائية، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس". يذكر أن رالي داكار يقام للسنة الثالثة على التوالي في السعودية، خلال الفترة من 1 إلى 14 يناير 2022، بمشاركة 430 مركبة في مختلف فئات السباق و148 مركبة أخرى في "داكار كلاسيك"، وبمسافة تزيد على 8000 كلم، في نسخة تعدّ هي الأكبر من حيث عدد المشاركين الذين سيمثلون أكثر من 70 دولة من مختلف دول العالم.
انفجار رالي دكار "ضربة للمنظمين والسعودية".. وشاهد يؤكد: لقد تم تفجيرنا
فرانس برس... خبراء أقروا بهشاشة تأمين سباق بهذا الحجم في الصحراء المفتوحة.... اعتبر خبير فرنسي أن الانفجار الغامض الذي استهدف سيارة سائق فرنسي في رالي دكار الصحراوي في السعودية يشكل "ضربة للمنظمين والسعودية"، في حين أكد أحد الأشخاص الذين كانوا في السيارة لحظة الحادث أنه كان "هجوما". وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قال، اليوم الجمعة، إن مسألة وقف رالي دكار 2022 "مطروحة" بعد الانفجار، الذي وقع في 30 ديسمبر، وقال إنّه "قد يكون" مرتبطا "بهجوم إرهابي". وأعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، الثلاثاء، أنها فتحت تحقيقًا أوليًا بشبهة محاولة اغتيال، بعد الانفجار الذي وقع في مدينة جدة على البحر الأحمر وأدى إلى إصابة السائق فيليب بوترون "بجروح بالغة" في ساقيه، حسب ابنه. واستبعدت السلطات السعودية ارتكاب عمل إجرامي لتفسير ما وصفته بـ"الحادث"، مؤكدة أنه "لا يوجد أي شبهات في الحادث"، لكنّها عززت أخيرا من الإجراءات الأمنية حول المنافسة والمشاركين، حسب صحفي من وكالة فرانس برس في المكان. وقال المدير المؤسس للمعهد الفرنسي للشؤون الدولية والاستراتيجية، باسكال بونيفاس، لفرانس برس إن الأمر يشكل "ضربة للمنظمين والسعودية". وأوضح بونيفاس أن رالي داكار لم يعد يعقد في منطقة داكار "لتجنب التهديد بهجمات والمشاكل الأمنية وها هي القضايا الأمنية تطل برأسها مرة أخرى". وكان السباق الأسطوري، المعروف سابقًا باسم "باريس-داكار"، ينطلق من العاصمة الفرنسية في طريقه إلى عاصمة السنغال كمحطة أخيرة، لكن التهديدات الأمنية على طول المسار في شمال أفريقيا ساهمت في نقله إلى أميركا الجنوبية في العام 2009 قبل أن يحط الرحال في السعودية منذ عام 2020. وتضخ المملكة الخليجية الثرية ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية لتغيير صورتها المحافظة في العالم، منها سباق "فورمولا واحد" لعام 2021 والذي أقيم في جدة الشهر الفائت، كما تستضيف كأس السوبر الإسبانية الأسبوع المقبل في الرياض.
"استراتيجية الصمت والانكار"
ولم يرد مسؤولان سعوديان على أسئلة فرانس برس للتعليق على المسألة. كما لم يتناول الإعلام المحلي أي تفاصيل عن الانفجار بعيدا عن بيان السلطات المقتضب، السبت. ودعا لودريان السلطات السعودية إلى "التزام أكبر قدر ممكن من الشفافية" بخصوص المسألة. وانتقد بونيفاس "استراتيجية السعودية للصمت والإنكار" التي عدّها "لا تفعل سوى زيادة الشكوك التي قد تكون متواجدة بالفعل". ودعت وزارة الخارجية الفرنسية رعاياها إلى "اتخاذ أقصى درجات اليقظة من مخاطر أمنية"، مشيرة إلى أن "التهديد الإرهابي مستمر" في السعودية. وأفاد مشاركون في السباق أنهم باتوا أكثر حذرا بعد الانفجار، خاصة في محطات التزود بالوقود أو عند اقتراب سيارات غريبة منهم. ولا يعرف الكثير عن دوافع أو تفاصيل الانفجار الذي قال مشاركون إنه ناجم عن شيء وضع أسفل السيارة. وقال السائق تييري ريشار، الذي كان في السيارة التي تعرضت للانفجار، الثلاثاء، إنه مقتنع بأنه كان "هجومًا". وأفاد فرانس برس: "رأينا أثر (الانفجار) تحت السيارة. لسنا أغبياء ونعلم أنه انفجار"، وتابع "لقد كان هجوما لقد تم تفجيرنا". وأقر خبراء بهشاشة تأمين سباق بهذا الحجم في الصحراء المفتوحة. وقال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية في القاهرة، إنّ تنظيم رالي في الصحراء "في مناطق شاسعة ومكشوفة على امتداد عدة كيلومترات" يجعله "هدفا سهلا للاختراق" من جانب أي جهات معتدية. وأضاف لفرانس برس أنّ "تأمين السباق يتطلب توفر تقنيات تكنولوجية عالية مثل كاميرات حرارية وطائرات مسيرة لكنها لا توفر تأمينا بنسبة 100 في المئة بالنهاية".
"أصوليون أم أعداء أجانب؟"
واتفق ديفيد دي روش، الأستاذ في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الإستراتيجية التابع لوزارة الدفاع الأميركية، مع أنّ الانفجار بمثابة نقمة على المشروعات السعودية الرياضية التي تجتذب نجوم عالميين. وقال لفرانس برس: "يحصل السعوديون على هذه الأحداث الكبيرة من خلال دفع مبالغ إضافية، وهذا يمنحهم مكانة على الصعيد العالمي. بعد هجوم مثل هذا، سيتعين عليهم دفع المزيد". وأضاف "من المحتمل أن تكون جماعات أصولية ترى في (الانفتاح) توغلًا ضد القيم التقليدية للمملكة والاحتمال الآخر هو وجود مجموعة أجنبية من نوع ما". وأوضح "من يريد إلحاق الضرر بالمملكة سيعمل على عرقلة إحدى هذه الأحداث المرموقة"، مشيرا إلى أن ذلك "يحرج المملكة ويبث الخوف حول الأحداث المرموقة الأخرى". وتخوض السعودية نزاعا داميا في اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا بمواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، الغريم الإقليمي للمملكة. وتشهد المملكة التي كانت لعقود محافظة للغاية، إصلاحات اجتماعية غير مسبوقة تضمنت إقامة حفلات غنائية وفنية تشهد اختلاطا بين الرجال والنساء. ويحذر خبراء من أن إدخال مثل هذه الإصلاحات في مجتمع محافظ للغاية، ينطوي على مخاطر. وهاجم شخص يمني بالسكين ممثلين إسبانيين خلال عرض مسرحي في حديقة بالرياض، في نوفمبر 2019. وقالت السلطات السعودية إن المهاجم نفّذ هجومه "بتكليف من تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن"، علما أنّ التنظيم لم يتبن الهجوم. وكان ذلك الاعتداء الأوّل ضد إحدى فعاليات الترفيه التي باتت المدن السعودية تنظمها بشكل روتيني. وتستعد الرياض، الشهر الجاري، لاستضافة لقاء كروي استعراضي يجمع سان جرمان الفرنسي بكامل نجومه العالميين وفريقا مكونا من لاعبي الهلال والنصر السعوديين. وقال الخبير بونيفاس إنّ الانفجار "يذكرنا بهشاشة تنظيم سباق من هذا النوع، حتى في بلد قد يعتقد المرء أنه آمن".
لأول مرة في تاريخها.. الإمارات تباشر العمل يوم الجمعة
فرانس برس... الإمارات أصبحت البلد الخليجي الوحيد الذي لا يعتمد السبت والجمعة يومي عطلة كاملين
توجّه الموظفون والطلاب إلى أماكن العمل والدراسة، الجمعة، للمرة الأولى في تاريخ الإمارات، بعد تغيير عطلة نهاية الأسبوع رسميا في الدولة الخليجية الثرية لتصبح يومي السبت والأحد. ويواجه البعض صعوبات في التغيير بينما انقسمت بعض شركات القطاع الخاص، حيث انتقل عدد منها إلى إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد، بينما فضلت أخرى الإبقاء على الجمعة والسبت كعطلة نهاية الأسبوع. وأصبحت الإمارات البلد الخليجي الوحيد الذي لا يعتمد السبت والجمعة، حين يتوافد السكان إلى المساجد لأداء الصلاة الأسبوعية، يومي عطلة كاملين. وكانت الإمارات تعتمد عطلة نهاية الأسبوع من الخميس إلى الجمعة حتى عام 2006، عندما انتقلت إلى يومي الجمعة والسبت في قطاعيها العام والخاص على حد سواء. وبدت المساجد الجمعة مكتظة بالمصلين الذين قدموا لأداء صلاة الجمعة، قبل أن يعود الكثير منهم إلى أعمالهم. وقالت البريطانية، ريتشل كينغ، (22 عاما) التي تعمل في قطاع الضيافة وتقيم في دبي منذ ستة أشهر لوكالة فرانس برس: "كنت سأفضل أخذ (الجمعة) كيوم عطلة". وأضافت "هذا ما نعرفه ونحبه. العطلة في يوم الجمعة والذهاب إلى أماكن معينة والقيام بأنشطة مختلفة. ولكن الآن سنقوم بذلك يوم السبت". وكانت حكومة الإمارات أعلنت، في ديسمبر الماضي، أنها ستقلّص أسبوع العمل الرسمي إلى أربعة أيام ونصف، بحيث ينتهي دوام الموظفين في الهيئات الحكومية ظهر يوم الجمعة. وبموجب الجدول الزمني الجديد، تقام صلاة الجمعة في مساجد الدولة بعد الساعة 13,15 ظهراً بالتوقيت المحلي (09,15 ت غ) على مدار السنة. وأجرت شركة "ميرسر" للاستشارات استطلاعا شمل 195 مؤسسة عمل، وقالت 23 في المئة منها فقط إنها ستقوم بتقليص أيام العمل إلى أربعة أيام ونصف، بينما قال أكثر من النصف إنهم سيعتمدون نظام نهاية الأسبوع الجديد. وقالت فاتي، التي تعمل في شركة دولية للتوزيع ولم ترغب بالكشف عن اسمها الكامل: "لحسن الحظ، سأحظى بنفس أيام العطلة مع أولادي ولكن الأمر يختلف مع زوجي". وأشارت إلى أن زوجها يعمل في شركة متعددة الجنسيات "لم تقم بتغيير جدول عملها حتى الآن. آمل أن يقوموا بذلك بسرعة أو سيدمر ذلك حياتنا العائلية".
شعور "غريب"
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا التحول استراتيجي لأنه يجعل الأعمال في الإمارات العربية المتحدة متناسقة مع الممارسات العالمية، ويؤكّد موقعها كمقر مهم للشركات الأجنبية. وجاء القرار في وقت تحتدم المنافسة الإقليمية خصوصا مع محاولة السعودية دفع عاصمتها، الرياض، للتحوّل إلى مركز دولي على غرار دبي، بينما تسعى المملكة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط. بدورها، قررت إمارة الشارقة تقليص أسبوع العمل الرسمي ليصبح أربعة أيام فقط وإعلان ثلاثة أيام عطلة نهاية الأسبوع. ووجد استطلاع "ميرسر" أن قرابة ثلث الشركات تشعر بالقلق من تباين أيام العطلة الأسبوعية مع دول اخرى في المنطقة. وتشير رنا، التي تعمل في شركة تنظيم فعاليات، إلى أن بعض الفرق ستضطر للعمل يوم الأحد، موضحة "نعمل كثيرا مع مصر والسعودية". وبدا مركز دبي المالي العالمي، حيث يعمل كثيرون عن بعد، هادئا صباح الجمعة في وقت تشهد الإمارات تزايدا في إصابات كوفيد-19، بينما اختارت بعض المدارس التعليم الافتراضي. ويقول أحمد البلبيسي (34 عاما) الذي يعمل في القطاع المصرفي: "اليوم أول جمعة عمل ولكنه شعور غريب قليلا". ولكنه أوضح "بالنسبة إلي فإن الأمر منطقي على الأقل في القطاع المصرفي. نحن نعمل الآن في نفس اليوم كغيرنا في العالم".