أخبار العراق.... أميركا: نحذّر من أي تهديد يطال قواتنا بالعراق... واشنطن تجدد التزامها الشراكة الاستراتيجية مع بغداد..مصطفى الكاظمي يزور النجف و«الفيتو» الصدري على المالكي مستمر... أكبر تحالفين سنيين لدخول البرلمان بجبهة موحدة.. توقعات ببقاء الحكومة العراقية المقبلة أسيرة «التحاصص» السياسي.. الفصائل العراقية تتحدى أميركا... فهل يقع الصدام؟..
 الجمعة 7 كانون الثاني 2022 - 4:19 ص  1394  عربية |
«الشبكة الوطنية» ترصد زلزالاً جنوب العراق الزلزال الرئيسي يبعد مسافة 65 كم عن العبدلي..
الراي... أعلن مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي بأن الشبكة سجلت اليوم الخميس الموافق 06/01/2022 زلزالا بقوة 3.9 بمقياس ريختر جنوب العراق، وحدث هذا الزلزال في تمام الساعة 09:40:49 مساء بتوقيت دولة الكويت، وحدث الزلزال على عمق 14 كيلومتر بباطن الأرض. وأضاف كما رصدت الشبكة الوطنية الكويتية 7 زلازل ارتدادية تتراوح قوتها من 1.4 – 2.9 بمقياس رختر في نفس المنطقة ويبعد الزلزال الرئيسي مسافة 65 كم عن منطقة العبدلي.
أميركا: نحذّر من أي تهديد يطال قواتنا بالعراق... هجمات فاشلة على قاعدة عين الأسد وإيران تعترف
دبي - العربية.نت... بعد اعتراف الحرس الثوري الإيراني باستهداف قاعدة عين الأسد في العراق، حذّرت الولايات المتحدة من أي تهديد يطال قواتها هناك. فقد أفاد مصدر من البيت الأبيض لـ "العربية/الحدث"، الجمعة، بأن واشنطن تأخذ أي تهديد للقوات الأميركية في العراق على محمل الجد. وأضاف أن بلاده تحتفظ بحق الدفاع عن قواتها ضد أي تهديد في العراق وسوريا. وجاءت هذه التطورات بعدما اعترف قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني علي تنغسيري، بالمسؤولية عن استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية، والتي تضم مستشارين أميركيين، وذلك عقب تعرضها لهجوم فاشل بطائرة مسيرة الأربعاء. وأضاف في مقابلة صحافية أن استهداف القاعدة هو "أحد نماذج ردنا"، مهدداً في ذات الوقت القوات الأميركية بالمنطقة وبإغلاق مضيق هرمز. وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أوضحت صباح الخميس، أن الدفاعات الجوية تصدت لطائرة مسيرة مجهولة حاولت الاقتراب من القاعدة الجوية التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية في الأنبار مساء أمس، لافتة إلى أنها أسقطت خارج محيط "عين الأسد".
مسيرات وصواريخ
وتعرّضت القاعدة لاستهدافات عدة خلال اليومين الماضيين عبر مسيرات مجهولة، بالإضافة إلى هجمات صاروخية. فقد كشف مسؤول في التحالف الدولي لوكالة فرانس برس، أمس أن خمسة صواريخ سقطت بالقرب من القاعدة، دون وقوع إصابات. كما استهدفت عين الأسد الثلاثاء بطائرتين مسيرتين مزودتين بمتفجرات، فيما استهدف مركز دبلوماسي أميركي في مطار بغداد بمسيرتين أيضا. إلا أن الهجومين أحبطا، ولم يسفرا عن ضحايا أو أضرار، كما أفاد المسؤول. أتت تلك الهجمات بالتزامن مع الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في محيط مطار بغداد قبل عامين، من قبل طائرات أميركية.
تهديدات إيرانية مستمرة
ولطالما توعدت إيران والميليشيات العراقية الموالية لها بالثأر لمقتل القياديين، مكتفية بإطلاق الصواريخ والمسيرات التي غالبا لا تحدث أضرارا جسيمة، وتسقط بمحيط قواعد عسكرية تضم جنودا أميركيين تابعين للتحالف. إذ لا يزال ما يقارب 2500 جندي أميركي وألف جندي من قوات التحالف متواجدين منذ صيف 2020، على الأراضي العراقية، لتقديم الاستشارات والتدريب للقوات العراقية، فيما غادرت البلاد غالبية القوات الأميركية التي أرسلت عام 2014 كجزء من التحالف في عهد دونالد ترمب. فيما لا يزال نحو 900 جندي أميركي منتشرين في شمال شرقي سوريا، في قاعدة التنف الواقعة قرب الحدود الأردنية والعراقية.
واشنطن تجدد التزامها الشراكة الاستراتيجية مع بغداد وسط استمرار الهجمات المسلحة على مستشاريها في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»... في وقت تستمر فيه الهجمات الصاروخية لليوم الرابع على التوالي ضد الأماكن والقواعد العسكرية العراقية التي يحتمل أن يوجد فيها المستشارون الأميركيون، جددت واشنطن التزامها الشراكة الاستراتيجية مع العراق. وقالت السفارة الأميركية في بغداد؛ في بيان لها لمناسبة الذكرى الأولى بعد المائة لتأسيس الجيش العراقي في 6 يناير (كانون الثاني) عام 1921، إنه «مع احتفال العراق بالذكرى الـ101 لتأسيس الجيش العراقي، ننضم إلى أصدقائنا وشركائنا العراقيين لتكريم خدمة وتضحية قوات الأمن العراقية؛ بما في ذلك البيشمركة». وأضافت السفارة: «نشيد بالتقدم الاستثنائي الذي حققته ضد فلول (داعش)». كما أكدت السفارة أن «الولايات المتحدة الأميركية تظل ملتزمة بشدة بشراكتها الاستراتيجية متعددة الأوجه مع العراق، والعمل مع أصدقائها وشركائها العراقيين لمواصلة بناء عراق مستقر ومزدهر وديمقراطي وموحد». يأتي الالتزام الأميركي في وقت استأنفت فيه الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق هجماتها الصاروخية ضد ما يعتقد أنها قواعد عسكرية تضم جنوداً أميركيين. ورغم إعلان العراق والولايات المتحدة الأميركية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الوجود الأميركي في العراق، وطبقاً لمجريات 4 جولات من «الحوار الاستراتيجي» أجريت بين الطرفين؛ بغداد وواشنطن، فإنه قد تم الاتفاق على انسحاب القوات القتالية الأميركية مع بقاء المستشارين والمدربين الذي لا يزال يحتاجهم العراق في تدريب جيشه فضلاً عن محاربة تنظيم «داعش» الذي لا يزال يشكل خطراً داخل العراق. لكنه في الوقت الذي نص فيه الاتفاق على إبقاء أعداد من المستشارين بعد تغيير المهام من القتال إلى التدريب والاستشارة؛ فإن الفصائل المسلحة لم تعترف بهذا الاتفاق وعدّت في بيانات متتالية لها أن كل الذي حدث هو تغيير العناوين فقط. وفي هذا السياق؛ توالت الضربات الصاروخية على مواقع عدة؛ على مطار بغداد، وعلى قاعدة «عين الأسد» في الأنبار. وبينما أُحبط أكثر من هجوم عن طريق إسقاط الطائرات المسيّرة، أو انحراف الصواريخ عن أهدافها، فقد اتُخذ مزيد من الاحتياطات الأمنية بالقرب من مطار أربيل في إقليم كردستان خشية استهداف قاعدة «حرير». وفي السياق نفسه؛ استمرت الهجمات على أرتال الدعم اللوجيستي التي تتولى تقديم التجهيزات إلى القوات الاستشارية الموجودة في العراق. وطبقاً لمصدر أمني؛ فإن «عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجيستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن حدود محافظة بابل». وأضاف المصدر أن «الانفجار لم يخلف إصابات أو أضراراً تذكر». ويعد هذا الهجوم الثالث من نوعه خلال الأيام الماضية؛ وسبقه هجومان منذ بداية العام الحالي. إلى ذلك؛ هاجم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استمرار الهجمات الصاروخية على ما يعتقد أنها قوات أميركية، في وقت بدأ فيه «البنتاغون» يدرس خيارات مختلفة مع تصاعد الهجمات التي تقوم بها الفصائل المسلحة بين سوريا والعراق. وقال الكاظمي؛ في كلمة له مساء أول من أمس، إن الهجمات الصاروخية ضد المعسكرات «عبثية» وتعكر صفو الاستقرار الأمني في البلاد. وأضاف الكاظمي أن «الدور القتالي للقوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق انتهى»، موضحاً أن «القوات العراقية تسلمت كل المعسكرات... يوجد حالياً عدد من المستشارين يعملون إلى جانب قواتنا الأمنية». وتابع: «هناك بعض التصرفات العبثية؛ فمع الأيام الأولى من العام الجديد انطلقت عدة صواريخ مستهدفة معسكرات عراقية؛ وهذا بالتأكيد يعكر صفو الأمن والاستقرار».
مصطفى الكاظمي يزور النجف و«الفيتو» الصدري على المالكي مستمر...
الجريدة.... عشية أول جلسة للبرلمان العراقي المنتخب، ومع استمرار التحركات المكوكية للتوصل الى اتفاقات بين القوى السياسية حول الرئاسات الثلاث قبل التوجه الى البرلمان، أجرى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أمس زيارة لمدينة النجف. في المقابل، كشفت معلومات أن التيار الصدري، بزعامة رجل الدين البارز مقتدى الصدر، لا يزال يعارض مد اليد لزعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي حقق انتصارا انتخابيا كبيرا، على حساب فصائل شيعية مسلحة تحالفت مع إيران، والذي كان يحاول التقرب من الصدر. وقال القيادي في "دولة القانون" وائل الركابي: "الصدريون أوصلوا رسالة إلى قيادات الإطار التنسيقي، مفادها أن تيارهم لن يشارك أي حكومة تضم المالكي"، مشددا على أن "الإطار التنسيقي متماسك، ولا يمكن له القبول بإبعاد أحد أقوى أطرافه، خصوصا أن ائتلاف دولة القانون هو الأكثر عددا للمقاعد البرلمانية فيه، ولهذا التفاوض مستمر مع التيار الصدري، لغرض تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة، بمشاركة الجميع دون إقصاء لأي أحد". ووسط مساع يقودها رئيس تحالف الفتح هادي العامري لإقناع الصدر بتوحيد البيت الشيعي قبل انعقاد جلسة البرلمان الأولى، بعد غد، أعلن تحالفا "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي و"عزم" بقيادة خميس الخنجر مساء أمس الأول الاندماج وتشكيل تحالف سني يضم 64 نائبا. وفي أربيل، أعلن الحزب الديموقراطي والاتحاد الوطني، في بيان، أنهما اتفقا على تشكيل وفد مشترك من إقليم كردستان في عملية التفاوض مع الأطراف السياسية العراقية حول تشكيل الحكومة الجديدة، وتم إعداد ورقة عمل مشتركة لهذا الغرض. الى ذلك، تواصل مسلسل الهجمات على القوات الاميركية في العراق، إذ تصدت الدفاعات الجوية العراقية لطائرة مسيرة "مجهولة" حاولت مهاجمة القوات الأميركية الاستشارية في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار مساء أمس الأول، بعد ساعات من سقوط 5 صواريخ كاتيوشا خارجها. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة أن "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش، وتباشر بالتحقيق في حادث استهداف قاعدة عين الأسد الجوية من قبل عناصر خارجة عن القانون". وقال المسؤول في التحالف الدولي: "رصدنا إطلاق خمس مقذوفات صاروخية أقربها سقط على بعد نحو كيلومترين من القاعدة الحدودية مع سورية، وهذا الهجوم هو الثالث من نوعه منذ بدء إيران وحلفائها في المنطقة إحياء الذكرى السنوية الثانية الاثنين في العراق". وفي سورية، أكد التحالف "استهداف قاعدة القرية الخضراء الأميركية بثماني قذائف صاروخية"، واتهم "الجهات الخبيثة المدعومة من إيران بإطلاقها".
العراق: أكبر تحالفين سنيين لدخول البرلمان بجبهة موحدة حصلا على 51 مقعداً في مجلس النواب...
أسامة مهدي ... إيلاف من لندن: فيما ينتظر العراقيون انعقاد الجلسة الأولى لبرلمانهم الجديد الأحد المقبل يسعى التحالفان السنيان الرئيسيان إلى دخول الجلسة بجبهة موحدة تضم 51 نائباً يمكن أن تتوسّع بانضمام نواب آخرين. فقد وجه تحالف تقدم الوطني برئاسة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي (37 مقعداً) اليوم دعوة إلى تحالف العزم برئاسة خميس الخنجر ( 14 مقعداً) إلى تحالف جامع قبيل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد والدخول إليه بقوة كتحالف قوي موحد. وإذا تحقق تحالف الكتلتين فإن مقاعدهما ستبلغ 51 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي والبالغة 329.
توحيد المواقف
وقال تحالف تقدم في بيان تابعته "إيلاف" أنه "مع قرب موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وإيماناً منا بضرورة توحيد المواقف التحقيق وحدة العراق وسيادته وحفظ حقوق جماهيرنا الوفية؛ فإننا نعبر عن رغبتنا الصادقة بتوحيد العمل السياسي في محافظاتنا العزيزة وتحت راية واحدة وندعو الشيخ خميس الخنجر والصادقين معه في تحالف العزم إلى تحمل مسؤولياته في قيادة المرحلة المقبلة بتحالف جامع مع إخوانه في تحالف تقدم الوطني". وأكّد التحالف بالقول "نحن نؤمن بأن شخصية الشيخ الخنجر أكبر من المسميات والتخندقات وأن مواقفه الإنسانية والسياسية تدعو للاعتزاز آملين أن نعمل سوية؛ من أجل استقرار وإعمار الوطن وخدمة المواطن". وعبر عن الأمل في "أن نعمل سوية: من أجل استقرار وإعمار الوطن وخدمة المواطن". وكان الحلبوسي قد اجتمع في النجف الثلاثاء الماضي مع زعيم التيار الصدري الفائز في الانتخابات مقتدى الصدر (73 مقعداً) وبرغم من أنه لم يترشّح رسمياً أي معلومات رسمية إلّا أنّ تسريبات أشارت إلى إمكانية تحالفهما في البرلمان المقبل وانضمام الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (31 مقعداً) إلى هذا التحالف لتشكيل كتلة أكبر يصل عدد مقاعدها إلى 155 مقعداً برلمانياً مع إمكانية انضمام قوى أخرى إليهم.
عزم يرحب
وعلى الفور رحب تحالف العزم برئاسة الخنجر بدعوة تحالف تقدم برئاسة الحلبوسي معتبراً أنها خطوة تاريخية. وأشارالخنجر في بيان تابعته "إيلاف" إلى أنه "في الوقت الذي نثمن فيه عالية موقف أخوتنا في تحالف تقدم الوطني وعلى رأسهم محمد ريكان الحلبوسي وأخوته في التحالف في جمع الشمل وعدم الاستماع لكل الضغوط التي حاولت وتحاول إبعادنا عن العمل المشترك الذي يخدم جماهيرنا؛ فإننا نعلن ترحيبنا بهذه الخطوة التاريخية وهذه الروح الوطنية الكبيرة". يشار إلى أن تحالفي تقدم والحزم يمثلان المحافظات السنية بغرب العراق بشكل خاص والتي احتلها تنظيم داعش منتصف عام 2014 ولم تتمكن القوات العراقية من تحريرها إلا أواخر عام 2017 بعد أن طالها دمار شبه كامل وخاصة محافظة نينوى وعاصمتها الموصل في شمال العراق.
قلب المعادلة
ومن جهته اعتبر الخبير القانوني العراقي طارق حرب "وحدة النواب العرب السنة (تقدم وعزم) قد أصحت النواب الشيعة والكرد من سكرتهم". وأضاف في تصريح اطلعت عليه "إيلاف" أنّ "النواب السنة قاب قوسين أو أدنى من المناصب الثلاثة: رئاسة البرلمان والجمهورية والحكومة بحكم كون النواب السنة حالياً الاًكثر عدداً من أي كتلة نياببة شيعية أو كردية للحصول على هذه المناصب ويخرج النواب الشيعة والكرد من المعادلة كما يقول الدستور. والشهر الماضي اتفق الحلبوسي والخنجر بعد اجتماع موسع على تشكيل وفد موحد للتفاوض مع باقي القوى السياسية العراقية بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة وخاصة فيما يتعلق باختيار الرئاسات الثلاث وتشكيل حكومة جديدة لكن هذا الاتفاق شهد تمرداً من عدد من نوابه الفائزين الذين يرفضون بشكل نهائي التجديد للحلبوسي في رئاسة مجلس النواب. وقال الحزبان في بيان مشترك "إن أبرز مقررات الاجتماع هي إعداد ورقة مشتركة تُعرض على الشركاء السياسيين، وتتضمن رؤية موحدة وأفكاراً حول الشراكة بإدارة القرار في الدولة، ومعالجة عدة ملفات استراتيجية منها قضايا المختفين قسراً وإعادة النازحين، ومراعاة حقوق المحافظات المحررة في الموازنة العامة وتخصيص المبالغ اللازمة لإعادة إعمارها وغيرها من الملفات المصيرية، والتأكيد على تقديم شخصيات كفؤة للمشاركة في الحكومة المقبلة وفق مبدأ الشراكة لا المشاركة". كما تقرر تشكيل وفد تفاوضي موحَّد يضم تحالفي تقدم وعزم للتفاوض مع بقية الشركاء، بالإضافة إلى تحديد توقيتات زمنية لاجتماعات دورية أسبوعية بين التحالفين بغيةَ مناقشة تطورات الأوضاع السياسية". وشددا على تطلعهما لتشكيل الحكومة المقبلة بأسرع وقت ممكن وفقاً للاستحقاقات الدستورية، لتلبي حاجة المواطن وتحفظ سيادة العراق وهيبة الدولة".
توقعات ببقاء الحكومة العراقية المقبلة أسيرة «التحاصص» السياسي... غداة اقتراب موعد جلسة البرلمان الأولى في دورته الخامسة
الشرق الاوسط.... بغداد: فاضل النشمي... كلما اقترب موعد عقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي بدورته الخامسة المقرر يوم الأحد المقبل، أصبح من الواضح أن سياق «التحاصص» بين ممثلي المكونات السياسية الأساسية الثلاثة (الشيعة، السنّة، الأكراد) سيبقى هو الخيار الممكن والوحيد ربما، رغم أن بعض القوى السياسية تميل إلى تغليفه بتسمية «الأغلبية الوطنية» الأكثر قبولاً من الناحية الشعبية. التحركات السياسية الأخيرة على مستوى القوى القومية والطائفية تلقي بمزيد من الضوء على شكل الحكومة المقبلة، وتجعل من التوقُّعات المحتملة أكثر وضحاً. فزعيم «الكتلة الصدرية» مقتدى الصدر الذي حصد 73 مقعداً بأعلى رصيد في البرلمان، والذي فضّل غداة إعلان النتائج الانتخابية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الحديث عن «أغلبية وطنية»، يبدو اليوم أكثر استعداداً لمغادرة منطقة «الوطنية الرمادية» التي روج لها فيما مضى، وهي المنطقة التي تستند إلى السعي إلى تشكيل «أغلبية وطنية» على حساب مفهوم «الأغلبية التوافقية»، وأغلبية الصدر المفترضة شبه مستحيلة في ظل السياق السياسي والقوانين التي حكمت البلاد ما بعد 2003، حيث لن يتمكن الصدر بأي حال من الأحوال من تشكيل الحكومة المقبلة إلا بتحالفه مع كُتَل سياسية أخرى لا يقل عدد نوابها عن نحو 95 نائباً لتمرير صفقة الرئاسات الثلاث، حيث تحتاج عملية اختيار رئيس البرلمان ونائبيه إلى أغلبية النصف زائد واحد (نحو 165 نائباً) ويحتاج اختيار منصب رئاسة الجمهورية والوزراء إلى عدد مماثل، من هنا، فإن تشكيل الحكومة بشكل منفرد ليس خياراً متاحاً أمام الصدر، ويتوجب عليه التحالف مع الآخرين، سواء كانوا من أبناء جلدته الشيعة، أو من بقية المكونات الكردية والسنية. وقد كانت مطالبته الأولى بحكومة «أغلبية وطنية» مثار امتعاض معظم القوى الشيعية الأخرى المنضوية في تجمُّع ما بات يُعرَف بـ«الإطار التنسيقي»، لأنها هذه القوى كانت تعتقد أن الصدر عازم على إقصائها والتحالف مع القوى السنية والكردية بذريعة الإطار الوطني العام، وليس الإطار الطائفي الشيعي. مؤشرات اليومين الأخيرين، خصوصاً على المستويين الشيعي والسني، تؤكد بما لا يقبل الشك ربما ما يذهب إليه غالبية المراقبين المحليين من أن الأمور تسير بسياق التحاصص ذاته الذي جرت عليه العادة السياسية منذ 5 دورات برلمانية؛ فقد ظهرت مؤشرات قوية على التقارب المحتمل بين الصدر وبقية الكتل الشيعية داخل «الإطار التنسيقي»، وكذلك الحال مع القوى السنية المتمثلة في تحالفي «عزم» و«تقدم»، إذ تبرأ «الإطار التنسيقي»، أول من أمس، من جميع التصريحات (السلبية) التي تصدر من خارج أعضاء قياداته بخصوص الكتلة الصدرية، وأكد أهمية إنجاح التفاهم معها. وقال الإطار في بيان إنه «استمراراً في المنهج الذي سار عليه الإطار التنسيقي في وحدة الكلمة ورص الصفوف، نؤكد حرصنا الشديد على إنجاح التفاهم مع الكتلة الصدرية وباقي القوى الوطنية من أجل تقديم الأفضل للشعب العراقي الصابر». وفي الجانب السني، دعا تحالف «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، أمس، غريمه تحالف «العزم» إلى «توحيد المواقف». وقال التحالف في بيان: «مع قرب موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وإيماناً منا بضرورة توحيد المواقف لتحقيق وحدة العراق وسيادته وحفظ حقوق جماهيرنا الوفية؛ فإننا تعبّر عن رغبتنا الصادقة بتوحيد العمل السياسي في محافظاتنا العزيزة (محافظات غرب وشمال البلاد ذات الأغلبية السنية) وتحت راية واحدة». وأضاف: «ندعو الشيخ خميس الخنجر والصادقين معه في (تحالف العزم) إلى تحمل مسؤولياته في قيادة المرحلة المقبلة، بتحالف جامع مع إخوانه في (تحالف تقدم الوطني)». التقارب الشديد بين الغرمين السنيين، دعا الخبير القانوني طارق حرب إلى القول إن «وحدة النواب العرب السنّة (تقدم وعزم) أيقظ النواب الشيعة والكرد من سكرتهم». بمعنى أنه سيدفعهم إلى مزيد من الانطواء داخل مكوناتهم المذهبية والقومية لمواجهة احتمال فقدانهم لمغانم السلطة في الحكومة المقبلة، وذلك تالياً، يكرس مبدأ التحاصص المعتاد. ويرى رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، أن «لا ابتعاد عن المحاصصة مهما كان عنوان الحكومة المقبلة». ويقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل عدم وجود كتلة برلمانية فائزة بمقاعد تعادل النصف زائد واحد في البرلمان، فإن القوى السياسية تذهب نحو الحكومات الائتلافية». ويضيف أن «الشكل الائتلافي من الحكومات، وسواء كان مؤلفاً من الفائزين الأقوياء الثلاثة أو الأربعة، أو من خلال توافق الأغلبية، أي اشتراك ما نسبته 80 في المائة من الكتل في الحكومة المقبلة، فهذا مؤشر ثابت من أنها ستكون حكومة محاصصة». ويتابع أن «هدف القوى السياسية التي تشترك في ائتلاف حكومي هو تقاسم المناصب الحكومية، من هنا، فإننا سنشهد مرة أخرى عودة عرف المحاصصة الذي تشكلت على أساسه جميع الحكومات السابقة، وحتى المفاوضات الحالية والاختلاف بشأن حكومة الأغلبية الوطنية أو التوافقية؛ فهي في الحقيقة تتباحث حول الحصص والمناصب حكومية». في المحصلة الأخيرة، النظام التوافقي المستند إلى مفهوم التمثيل البرلماني النسبي الذي أقر بعد عام 2003، كانت غايته تبديد مخاوف جميع المكونات من أن تطغى طائفة أو قومية على أخرى، لكنه تحول على يد الأحزاب والكتل السياسية إلى ما يشبه الكابوس نتيجة عنايتها الأساسية بمصالحها الحزبية الضيقة، وليس مصالح البلاد والعباد، من هنا فإن عموم المواطنين العراقيين لايعولون كثيراً على أي حكومة مقبولة تنبثق من ذات النظام الذي اختبروه منذ 18 عاماً، ولم يجلب لبلادهم غير الفساد وسوء الإدارة.
هل تترك الحكومة المرتقبة المعركة لمن يريد خوضها؟
الفصائل العراقية تتحدى أميركا... فهل يقع الصدام؟
الراي... | بقلم - إيليا ج. مغناير |..... بعد منتصف ليل 31 ديسمبر عام 2021، قامت فصائل بضرب قافلتين تحملان معدات لوجستية وناقلات للقوات الأميركية جنوب العراق... وتتالت الضربات اليومية لتشعل قاعدة فيكتوري في مطار بغداد، وقاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، بطائرات مسيرة وصواريخ «كاتيوشا» بهدف بعث رسائل بأن القوات المتمركزة في العراق، صارت غير مرغوب بها في بلاد ما بين النهرين. إلا أن الحكومة تعترض على هذه الهجمات وتدينها على لسان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فهل يذهب العراق إلى صدام بين الفصائل والقوات النظامية؟ .... منذ أن أعلنت أميركا نفسها، «قوات احتلال» عام 2003 بعد أن سيطرت على العراق بهدف تدمير أسلحة الدمار الشامل التي أعلنت أن صدام حسين يمتلكها (ولم تجد أي منها)، وهي تتعرض لهجوم المقاومة الشيعية والسنية، إلى أن خرجت عام 2011 عند تسلم الرئيس باراك أوباما البيت الأبيض. وكان هدف احتلال العراق ومن بعده الحرب على سورية، عزل بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين عن إيران لإخضاعهما للهيمنة الأميركية. ولم تعد القوات الأميركية إلى العراق، إلا بطلب من حكومة بغداد بعد أن احتل تنظيم «داعش» ثلث البلاد تحت أنظار الولايات المتحدة المتفرجة. إلا أن الوجود الأميركي كان يحكمه اتفاق مع دولة العراق لمحاربة «داعش» وتقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي والعملاتي. إلا أن القوات الأميركية لم تتردد بقصف وقتل قوات عراقية في عشرات الضربات في مختلف أنحاء البلاد وحتى وصلت إلى داخل المدن (كربلاء) وعلى الحدود العراقية - السورية. وكان آخرها اغتيال قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، والقائد في «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس. ومنذ ذلك اليوم، قرر البرلمان العراقي بغالبية 173 صوتاً الطلب من الحكومة إخراج أميركا من العراق. ولهذا قررت الأحزاب الشيعية اختيار الكاظمي لهذه المهمة والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة. وأعلن الكاظمي انه اتفق مع واشنطن على الانسحاب الكامل وإنهاء وجود القوات القتالية في 31 ديسمبر 2021. إلا ان المسؤولين الأميركيين ناقضوا الإعلان العراقي وأكدوا أن قواتهم لم تنسحب. وقد أعطت المقاومة العراقية إنذاراً واضحاً وعلنياً لأميركا بسحب جميع قواتها قبل انتهاء المدة وإلا ستتعرض للضرب. وبالفعل، بدأ التصعيد عبر الهجمات بالتزامن مع ذكرى قرار الرئيس دونالد ترامب باغتيال سليماني والمهندس، وهو التصعيد الذي يهدد بانفجار لا مفر منه إذا بقيت وتيرة الهجمات على كثافتها، وأدت الى مقتل أي جندي أميركي. وهنا بيت القصيد، فالحكومة العراقية الحالية تودع أيامها الأخيرة بعد المصادقة على الانتخابات النيابية وتوافق الأحزاب المنتصرة في ما بينها لاختيار رئيس المجلس النيابي ورئيسي الجمهورية والحكومة. وأحد البنود التي اتفقت عليها الأحزاب الشيعية - بطلب من السيد مقتدى الصدر الفائز بأكبر عدد من المقاعد (73 مقعداً) - هو مصير الفصائل المسلحة والسلاح المتفلت. إلا أن الاتفاق حصل على إنهاء وجود الفصائل والسلاح المتفلت بعد خروج جميع القوات المحتلة. وهذا الاتفاق سيشمل من دون شك، القوات الأميركية، والتركية الموجودة في كردستان، وتالياً فإن أي رئيس وزراء مقبل لن يستطيع تحقيق انسحاب الأميركيين والأتراك في السنوات المقبلة، ما يعني بقاء الميليشيات والفصائل وسلاحها واستمرار العمليات ضد القوات الأميركية، مع احتمال التصادم الظرفي بين القوات العراقية النظامية والفصائل. ولكن إلى متى ستحبس أميركا أنفاسها وتعض على جرحها؟ في اللحظة التي ترد على أي ضربة تصيبها، فإنها ستُعتبر قوات قتالية خارقة للاتفاق ولقرار مجلس النواب، وتالياً فإن الحكومة العراقية ستصبح ملزمة أمام جزء من الشعب الذي يريد ويطالب بخروج جميع القوات الأجنبية. وهذا ما سيعرض العلاقة العراقية - الأميركية للخطر. إنه استحقاق ينتظر رئيس الوزراء الجديد وحكومته ويتحضر له العراق في سنة 2022 من دون أن يكون هناك تصوراً لحل هذه العقدة. فأميركا لن تترك العراق، وبغداد لا تستطيع فرض خروجها من دون مقاومة. وإذا حصلت المقاومة فسترفع واشنطن سلاح العقوبات في وجه بغداد، وتالياً يبقى الحل أن ترفض الحكومة العراقية ما تقوم به الفصائل من دون أن تتدخل بين الطرفين لكي لا تتحمل المسؤولية والتبعات... وتترك ساحة المعركة لمن يريد خوضها.