أخبار العراق... قصف صاروخي يستهدف مطار بغداد.. هجمات جوية وأرضية ضد القوات الأميركية في العراق..التيار الصدري يبحث في أربيل تشكيل حكومة أغلبية..ماراثون تشكيل الحكومة العراقية المقبلة يقترب من خط النهاية دون حسم.. انتكاسة المفاوضات بين الصدر و«التنسيقي»: سباق «الكتلة الأكبر» يحتدم.. الصراع الإقليمي يهدد الأقليات السكانية في سهل نينوى..
 الأربعاء 5 كانون الثاني 2022 - 5:56 ص  1251  عربية |
قصف صاروخي على قاعدة تضم عسكريين أميركيين في مطار بغداد...
الراي... أفادت وسائل إعلام عراقية في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء باستهداف مطار بغداد الدولي بأربعة صواريخ كاتيوشا، انطلقت من حي الجهاد المجاور للمطار، بدون ذكر تفاصيل عن حصيلة الهجوم. وقالت وسائل الإعلام إن الصواريخ استهدفت قاعدة فيكتوري التي تضم عسكريين أميركيين في مطار بغداد، حيث دوت صافرات الإنذار فيها، كما حلقت مروحيات في المنطقة.
قصف صاروخي يستهدف مطار بغداد
الحرة – واشنطن... تعرض مطار بغداد الدولي، الأربعاء، إلى "قصف صاروخي" بحسب ما أفاد مراسل "الحرة" في العاصمة العراقية، فيما لم ترد تفاصيل عن حجم الخسائر. وقال المراسل نقلا عن مصدر أمني طلب عدم كشف اسمه، إن "الاستهداف تم بواسطة 4 صواريخ كاتيوشا تمكنت منظومة الدفاع الجوي " c-ram " من إسقاط ثلاثة منها، فيما سقط الرابع بالقرب من قاعدة عسكرية تضم مستشارين تابعين للتحالف الدولي". وقال مراسل "الحرة" إن أصوات صفارات الإنذار سمعت في المطار عقب الهجمات. ولم يصدر أي تعليق رسمي، فيما نشرت وسائل إعلام عراقية أنباء عن استهداف للمطار، نقلا عن مصادرها أيضا. ويأتي الاستهداف عقب ساعات من استهداف قاعدة عين الأسد العراقية، غربي البلاد، بطائرتين مسيرتين تمكنت أسلحة الدفاع الجوي من إسقاطهما بدون أن يسببا خسائر، بحسب خلية الإعلام الأمني العراقية. وهذا الهجوم هو الثالث خلال يومين، بعد هجوم مماثل، الاثنين، تزامن مع الذكرى الثانية لمقتل المسؤول العسكري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بضربة أميركية قرب مطار بغداد، في يناير 2020.
إسقاط مسيّرتين مفخختين استهدفتا قاعدة عين الأسد
تعرّض رتلي دعم لوجيستي للتحالف الدولي لهجمات جنوب بغداد
الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... غداة استهداف فصائل، يعتقد أنها موالية لإيران، العسكريين الأميركيين في مطار بغداد بمسيرتين مفخختين أول من أمس، عاودت الفصائل أمس مهاجمة التحالف الدولي مستهدفة بمسيرتين قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار الغربية. وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس الثلاثاء، عن إسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة عين الأسد التابعة للقوة الجوية العراقية، مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن خسائر أو إصابات تذكر. وفي مقابل حديث منصات إعلامية مقربة من الفصائل المسلحة الموالية لطهران عن مهاجمة القاعدة بأكثر من طائرتين مسيرتين تسببت بأضرار داخل المعسكر، نشرت خلية الإعلام صوراً لبقايا الطائرتين المحطمتين. كذلك أعلنت منصات تابعة للفصائل المسلحة عن استهداف رتل للدعم اللوجيستي للتحالف الدولي ضد «داعش» في منطقة اليوسفية جنوب بغداد، لكن خلية الإعلام الأمني لم تؤكد أو تنفي الخبر. ودرجت الفصائل المسلحة منذ أكثر من عام على استهداف أرتال الدعم اللوجيستي للقوات العراقية والتحالف الدولي القادمة من جنوب البلاد، وتشير بعض الإحصائيات إلى تنفيذ أكثر من 100 عملية استهداف، لكن معظمها لا تحدث سوى أضرار طفيفة بأرتال الإمدادات، وفي بعض الأحيان تتسبب بحرق بعض العجلات المحملة بالمواد. وفي حين تقول الجهات العسكرية الرسمية العراقية على أن معظم مواد الدعم اللوجيستي مخصصة للقوات العراقية، تصر الفصائل المسلحة على أنها تابعة لقوات التحالف الدولي والقوات الأميركية. ويرى بعض المراقبين المحليين أن الفصائل المسلحة الموالية لإيران تبدو وهي تواصل هجماتها ضد القواعد العسكرية وأرتال الدعم اللوجيستي، كمن يحارب «طواحين الهواء»، ذلك أن معظم هذه القواعد والأرتال تابعة للقوات العراقية بحسب المصادر الرسمية وخالية من تواجد القوات الأجنبية. وكان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أعلن، الأربعاء الماضي، انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي وأكد «استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق، وأصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي». غير أن الفصائل المسلحة ومن ورائها طهران وبضغط من تأثير المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني مع الدول الغربية لا تريد تصديق أن ورقة الضغط المتمثلة بمهاجمة القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لم تعد ذات تأثير مهم في مساعيها لإرغام واشنطن وحلفائها على تخفيف شروط التفاوض. كما يتزامن هذا التصعيد من جانب الميليشيات مع إحياء الذكرى السنوية الثانية لمقتل أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني السابق بضربة جوية أميركية على طريق مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير (كانون الثاني) 2020. من ناحية ثانية، أعلنت مصادر أمنية عراقية تعرض رتل ثانٍ للدعم اللوجيستي التابع لقوات التحالف الدولي، أمس الثلاثاء، لانفجار بعبوة ناسفة على طريق المرور السريع في ناحية اليوسفية جنوب بغداد. وقالت المصادر إن الانفجار لم يسفر عن إصابات. وفي وقت سابق أعلنت مصادر أمنية عراقية أفادت بأن رتلاً للدعم اللوجيستي لقوات التحالف تعرض فجراً لانفجار بعبوة ناسفة على طريق المرور السريع قرب محافظة المثنى 300 (كلم جنوب بغداد)، دون خسائر أو إصابات.
استهداف رتل للدعم اللوجيستي لقوات التحالف جنوب العراق
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».. أفادت مصادر أمنية عراقية بأن رتلاً للدعم اللوجيستي لقوات التحالف الدولي تعرض فجر اليوم (الثلاثاء)، لانفجار بعبوة ناسفة على طريق المرور السريع قرب محافظة المثنى (300 كلم جنوب بغداد). ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصادر أن الانفجار لم يسفر عن خسائر أو إصابات. وكان اللواء يحيى رسول المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، قد وصف الهجمات على قوات التحالف الدولي بأنها «غير مبررة وليست من مصلحة الجميع وغير مجدية، خصوصاً أن قوات التحالف الدولي أكملت انسحابها من العراق قبل يوم 31 ديسمبر (كانون الاول) الماضي، ولا توجد اليوم أي قوات أجنبية ذات مهام قتالية على أرض العراق، وإنما يوجد مدربون ومستشارون.
إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين على قاعدة «عين الأسد» في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».. أحبط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين اليوم (الثلاثاء) حاولتا استهداف قاعدة عسكرية عراقية تضم قوات للتحالف الدولي لمكافحة الإرهابيين بقيادة واشنطن، كما أفاد مسؤول في التحالف وكالة الصحافة الفرنسية، مشيراً إلى أنه تم إسقاط المسيرتين. وقال المسؤول إن «القدرات الدفاعية في قاعدة عين الأسد العراقية قامت... بتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين هذا الصباح». وهذا الهجوم الثاني خلال أقل من يومين، بعد هجوم مماثل أمس (الاثنين) تزامن مع الذكرى الثانية لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس بضربة أميركية في مطار بغداد. وأضاف المسؤول أن «محاولة الهجوم لم تكن ناجحة، ولا يوجد ضحايا». وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته «نحافظ على حضور بالحد الأدنى في القواعد العراقية، لم يعد للتحالف قواعد خاصة في العراق». وتعرض أمس مركز دبلوماسي أميركي في مطار بغداد يضم قوات استشارية من التحالف الدولي، لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين تم إحباطه. وكان سليماني مسؤولا عن العمليات الخارجية في «الحرس الثوري الإيراني» وأحد أبرز مهندسي السياسة الإقليمية لإيران. وقضى مع المهندس بضربة نفذتها طائرة أميركية مسيرة بعيد خروجهما من مطار بغداد في الثالث من يناير (كانون الثاني) 2020. ومنذ اغتيال سليماني والمهندس، استهدفت عشرات الهجمات مصالح أميركية في العراق، بصواريخ أو طائرات مسيرة أحياناً، بينها محيط السفارة الأميركية في العراق، وقواعد عسكرية عراقية تضم قوات من التحالف الدولي، مثل عين الأسد في غرب البلاد، أو مطار أربيل في الشمال. وأعلن العراق رسميا في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) أن وجود قوات «قتالية» أجنبية في البلاد انتهى مع نهاية العام 2021 وأن المهمة الجديدة للتحالف الدولي استشارية وتدريبية فقط، تطبيقاً لاتفاق أعلن للمرة الأولى في يوليو (تموز) في واشنطن على لسان الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. ويبقى نحو 2500 جندي أميركي وألف جندي من قوات التحالف في العراق. وتقدم هذه القوات الاستشارات والتدريب منذ صيف 2020 للقوات العراقية، فيما غادرت البلاد غالبية القوات الأميركية التي أرسلت إلى العراق في العام 2014 كجزء من التحالف الدولي في عهد دونالد ترمب. وقال المسؤول في التحالف «أنهينا مهمتنا القتالية، إلا أننا نحتفظ بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس».
العراقيون يترقبون برلمانهم الجديد.. و"جلسة الأحد" تثير الاهتمام
الحرة / خاص – واشنطن... ينعقد البرلمان العراقي الجديد، الأحد، بعد دعوة وجهها رئيس الجمهورية، برهم صالح، لأعضاء البرلمان لعقد أول جلسة لهم، سيرددون فيها القسم الرسمي أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى، ثم يختارون وفق اقتراع سري مباشر رئيسا للبرلمان الجديد ونائبين للرئيس. ويفترض أن يتم كل ذلك في "الجلسة الأولى" للبرلمان، وفقا للدستور العراقي، لكن مختصين قانونيين وأعضاء جدد في البرلمان يتوقعون أن يستخدم البرلمان تكتيكا متبعا للالتفاف على هذه الفقرة، يقضي بعدم رفع الجلسة الأولى أو إنهائها لأيام، لمنح مزيد من الوقت للمناقشات بشأن اختيار الرئيس. وحذر النائب الجديد، سجاد سالم، من الكتلة الشعبية المعارضة من مثل هذا التكتيك. وقال سالم في سلسلة تغريدات على موقع تويتر إن "بعض الكتل السياسية تحاول، في حال عدم الاتفاق على الرئاسات الثلاث ابتداع طريقة جديدة للخرق الدستوري بكسر نصاب الجلسة وفسح مزيد من الوقت لاتفاقات جوهرها المحاصصة والفساد والطائفية وتتبع النهج القديم في التحالف بين الأحزاب التقليدية". ويضيف سالم أن المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية الجلسة الأولى المفتوحة، وأن مدة الجلسة يجب ألا تتجاوز 15 يوما يتم خلالها انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه.
نصاب الجلسة الأولى
ويقول الخبير العراقي في الشؤون القانونية، عصام الفضل، إن "المحكمة الاتحادية كانت واضحة، إذ قررت أنه لا يجوز تمديد الجلسة الأولى لأكثر من 14 يوما، لكون التمديد فاقدا للشرعية الدستورية ومعطلا لمؤسسات الدولة". ويضيف الفضل لموقع "الحرة" أنه "من غير المعروف كيف ستواجه المحكمة موضوع كسر النصاب المتواصل للجلسة الأولى، إذ أن القانون لا يحتم على البرلمانيين الحضور أو تحقيق النصاب، وكل ما هناك هي عقوبات إدارية غير رادعة، ومن الصعب على رئيس السن الذي سيرأس الجلسة الأولى تطبيقها". ورئيس السن، هو أكبر أعضاء البرلمان العراقي سنا، يترأس الجلسة الأولى للمجلس والتي يتم فيها انتخاب الرئيس ونائبيه. ويقضي الدستور العراقي بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه بأغلبية مطلقة لأعضاء المجلس، وهذا يعني، بحسب الفضل، أغلبية الثلثين. وفي حال تعذر تحقيق هذه الأغلبية في مرة التصويت الأولى، يعاد التصويت، ولكن هذه المرة يفوز المرشحون بالأغلبية البسيطة وهي نصف أعضاء المجلس + 1. ويحمل تعبير "نصف المجلس" احتمالات يتكرر الجدل حولها كل دورة، بحسب الفضل، الذي يقول إنها "تعني نصف عدد أعضاء البرلمان العراقي، فيما يقول آخرون إنها تعني نصف الموجودين في قاعة البرلمان خلال جلسة مكتملة النصاب". وقد يعطل كسر النصاب المتواصل، بحسب الفضل، ترديد البرلمانيين للقسم اللازم لمنحهم الحصانة البرلمانية والسماح لهم بالبدء بممارسة واجباتهم، وقد يدخل العراق في فترة فراغ دستوري.
الخلافات القانونية "بسيطة"
وسيرأس جلسة الأحد أكبر أعضاء المجلس سنا، وهو النائب محمود المشهداني، الذي ترأس البرلمان في عام 2006 لدورة برلمانية، وهو أيضا أحد أعضاء لجنة صياغة الدستور العراقي بعد 2003، ويبلغ من العمر نحو 74 عاما. ويقول المحلل السياسي العراقي، نور المعموري، إن "الخلافات القانونية يمكن حلها مهما تعقدت بالاستناد إلى المحكمة الاتحادية، لكن الخلافات السياسية هي الخطر الحقيقي في هذه الفترة". ويضيف المعموري لموقع "الحرة" أن "محاولة استخدام التفسيرات القانونية المختلفة لاختيار رئيس للبرلمان مشكوك في شرعيته، قد يعرض البلاد إلى توتر سياسي خطير". ويشير المعموري إلى فكرة قال إنه يتم تداولها بين أوساط المعارضة، بـ "استغلال وجود النصاب البرلماني في جلسة ترديد القسم، واعتبار توفر النصاب كافيا للبدء في إجراءات ترشيح رئيس البرلمان، حتى وإن غادر عدد من النواب القاعة للإخلال بالنصاب". ويقول المعموري إن "المعارضين، والصدريين، وحلفاءهم بإمكانهم تحقيق نصاب لوحدهم، واختيار من يريدون، لكن هذه المبادرة قد تكون خطيرة". وينظر العراقيون باهتمام إلى مجريات جلسة البرلمان التي ستعقد، الأحد، إذ أن مجلس النواب الحالي هو الأول من نوعه الذي يضم أغلبية الكتلة الصدرية، ويعتقد أنها ستقوم بترشيح رئيس للوزراء، لكنه أيضا يضم عددا كبيرا من الكتل التي تحالفت ضمن ما يعرف بـ"الإطار التنسيقي" وهو تكتل يقال إنه يضم أكثر من 80 نائبا، يبحثون أيضا عن رئاسة الوزراء. كما أن هذا البرلمان هو الأول الذي يضم كتل معارضة صريحة، مثل تحالف كتلتي امتداد والجيل الجديد، الممثلتان بـ 18 نائبا، والكتلة الشعبية، بـ 6 نواب، وكتل أخرى لم تحدد موقفها بعد، يمكن أن تلعب دورا مهما، بحسب المعموري في "لعبة الأرقام" داخل المجلس.
تقديرات رسمية: عدد سكان العراق يتجاوز 41 مليون نسمة في 2021..
الخليج الجديد.. أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الإثنين، أن تقديرات عدد سكان العراق لسنة 2021 بلغ 41 مليونا و190 ألفا و658 نسمة بزيادة نحو مليون نسمة عن العام الذي سبقه. وقالت الوزارة في بيان، أن العدد المذكور جاء بواقع 20 مليونا 810 آلاف و479 نسمة من الذكور (نسبتهم 51% من مجموع السكان)، فيما قدر عدد الإناث بـ 20 مليونا 380 ألفا و20 نسمة (49 % من السكان)، بحسب البيان. وأوضح البيان أن "التقديرات لعدد سكان المناطق الحضرية للعراق بلغ 28 مليونا و779 ألفا و201 نسمة لسنة 2021 وبنسبة مقدارها 69.9 % من مجموع السكان بنسبة 30.1 %". وأشار إلى أن "التقديرات أظهرت أن العاصمة بغداد شكلت أعلى المحافظات في عدد السكان لسنة 2021، حيث قُدّر عدد سكانها بـ 8 ملايين و870 ألفا و422 نسمة، بنسبة مقدارها 21.3%من مجموع السكان، فيما جاءت محافظة المثنى (جنوب)، أقل المحافظات سكانا بحوالي 880 ألف نسمة، وبنسبة 2.1 %". وكانت آخر أرقام تقديرية أعلنتها وزارة التخطيط في يناير/كانون الثاني من العام الماضي أفادت بأن عدد سكان البلاد لعام 2020، بلغ 40 مليونًا و150 ألف نسمة، موزعين بواقع 50.50 % للرجال و49.5% للنساء. ووفقا لتقديرات سابقة أصدرتها الحكومة العراقية فإن التعداد السكاني للبلاد وصل إلى أكثر من 37 مليون نسمة خلال عام 2017.
هجمات جوية وأرضية ضد القوات الأميركية في العراق
العامري يعرض «حلولاً وسطية» على الصدر لـ «توحيد البيت الشيعي» بينها دمج «الحشد»
الجريدة... وسط تهديدات إيرانية بوقوع «أحداث مهمة» في كل منطقة شهدت تحركات لقائد فيلق القدس الراحل، تعرّضت القوات الأميركية والتحالف الدولي في العراق لعدة هجمات جديدة عبر الطائرات المسيّرة والألغام الأرضية. مع تأكيد رئيس الأركان الإيراني وقوع أحداث مهمة في كل المناطق التي شهدت مساعي وجهود قائد فيلق القدس قاسم سليماني قبل اغتياله منذ عامين، هاجمت الطائرات المسيرة والعبوات الناسفة لليوم الثاني على التوالي، القوات الأميركية وأرتال التحالف الدولي في العراق. وأفاد مسؤول في «التحالف» بأن منظومات الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد العراقية قامت بتدمير طائرتين مسيّرتين مفخختين»، موضحا أن «محاولة الهجوم لم تكن ناجحة، ولا يوجد ضحايا». وقال المصدر: «لم يعد للتحالف قواعد خاصة في العراق، لكننا نحافظ على حضور بالحد الأدنى في القواعد العراقية، وإذ أنهينا مهمتنا القتالية، إلا أننا نحتفظ بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس». وأكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في تغريدة، أن طائرتين مسيّرتين ملغومتين استهدفتا قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، وتم إسقاطهما خارج محيطها دون خسائر. وعلى الأرض، تعرّض رتلان للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي أمس لانفجارين بعبوات ناسفة الأول على طريق المرور السريع قرب محافظة المثنى، والثاني على طريق المرور السريع في ناحية اليوسفية. ووصف المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، الهجمات على قوات التحالف الدولي بأنها «غير مبررة وليست من مصلحة الجميع وغير مجدية، خاصة لأنها أكملت انسحابها من العراق قبل يوم 31 ديسمبر الماضي، ولا توجد اليوم أية قوات أجنبية ذات مهام قتالية على أرض العراق، وإنما يوجد مدربون ومستشارون».ومع إحياء إيران وحلفائها في العراق الذكرى الثانية لمقتل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة أميركية بمطار بغداد في 3 يناير 2020 بأمر به الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تعرّضت قاعدة فيكتوريا للدعم اللوجستي للقوات الأميركية في المطار ذاته، أمس الأول، لهجوم مماثل بطائرتين مسيرتين مفخختين. ووفق مصدر أمني،، فإن منظومة الدفاع الجوي (سيرام) تمكنت من إسقاط طائرات مسيّرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد، وإبعاد طائرتين خارج محيط القاعدة، وغير معلوم مكان سقوطهما. وغداة تهديد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالانتقام لمقتل سليماني ما لم يتم محاكمة ترامب، شدد رئيس أركان الجيش، أمس، على أن كل المناطق التي شهدت مساعي وجهود سليماني ستشهد أحداثا مهمة، في إشارة واضحة إلى هجمات أطلقت عليها الفصائل الموالية لطهران «عمليات ثأر القادة»، وكتبتها على طائراتها المسيّرة. وقبله، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة، أن مهمة سليماني مستمرة في إنهاء الوجود الأميركي المدمر، لأنّ المنطقة أصبحت أكثر يقظة من أي وقت مضى، مشدداً على أن الولايات المتحدة اغتالته في عملية جبانة، وإيران لن تدخر جهداً لجرّ الجناة لقبضة العدالة. سياسياً، بحث وفد التيار الصدري برئاسة حسن العذاري، أمس، مع الزعيم الكردي مسعود بارزاني في أربيل العملية السياسية ونتائج الانتخابات والخطوات المتخذة لعقد أول جلسة لمجلس النواب وتشكيل الحكومة الاتحادية، وتم تأكيد مواصلة الجهود لبدء مرحلة جديدة واجتياز التحديات، والاستجابة لرغبات وإرادة المواطنين، وحلّ المشاكل بين إقليم كردستان وبغداد في إطار تصحيح المسار. وتزامناً مع وصول رئيس تحالف تقدّم، محمد الحلبوسي، إلى مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالحنانة، أكدت قيادة الحزب الديموقراطي الكردستاني أن لديها تفاهمات معه تياره الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، وهناك اجتماع قبل انعقاد الجلسة الأولى، موضحاً أن وفد التيار أكد على «حكومة الأغلبية» بمشاركة الكتل الفائزة وبمعارضة قوية. وفي لقائه الثالث مع الصدر المقرر لاحقاً في النجف، يحمل وفد الإطار التنسيقي، بزعامة هادي العامري، بعض مقترحات «الحلول الوسطية» لتوحيد الرؤى وتسريع اندماج القطبين الشيعيين، وسط مخاوف من انفراط العقد الذي تحاول القيادات إتمامه. ونقلت وكالة «شفق» عن مصادر أن «نقاشات العامري ستتضمن شروطا طرحها الصدر، والمتعلقة بدمج الحشد ضمن المؤسسات الأمنية، ومسألة مكافحة الفساد المالي والإداري وإحالة المتورطين به إلى الجهات المختصة، فضلا عن الاستحقاق الانتخابي، وصولا إلى تسمية رئيس وزراء»، مشيراً إلى أن «لدى بعض زعماء الإطار، رغبة ومساعي للمّ شمل البيت الشيعي بشتى الطرق، وفي حال فشلت تلك المساعي قد تنفصل بعض القوى التي تتناغم توجهاتها مع برنامج الصدر، عن الإطار وتلتحق بالكتلة الصدرية». من جهة أخرى، كشف رئيس الحكومة المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، عن القبض على 14 من «المشتركين في جريمة جبلة»، سواء بـ «نقل معلومات كيدية، أو بالتنفيذ». وكتب الكاظمي، في تغريدة أمس الأول، «تم الكشف عن محاولة تضليل للحكومة والرأي العام وتلك جريمة في حد ذاتها، كل الأطراف المتسببة بالمجزرة والتضليل بقبضة العدالة الآن». وقرر الكاظمي تشكيل فريق تحقيق أمني برئاسة رئيس أركان الجيش وعضوية وكيل جهاز الأمن الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ووكيل وزارة العدل، ووكيل مستشار الأمن القومي يتولى توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية، والاستمرار في تلقي بلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون إخضاعها للتدقيق الموضوعي، وإحالة كل المقصرين إلى القضاء، وتقديم تقرير إلى القائد العام للقوات المسلحة خلال أسبوع واحد». كما قرر الكاظمي «إقالة قائد شرطة بابل ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم». كما قرر القيام بإجراءات «لتنظيم ساحات العمل الأمني والاستخباري للوزارات والمؤسسات الأمينة كافة، ومعالجة الثغرات التي تتيح التداخل في ساحات العمل الأمني والاستخباري، وبما يمنع بشكل بات تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا». (بغداد-وكالات)
التيار الصدري يبحث في أربيل تشكيل حكومة أغلبية
العراق: الاكراد يرهنون موقفهم من شكل الحكومة باتفاق الشيعة
أسامة مهدي ... إيلاف من لندن: فيما بحث وفد من التيار الصدري في اربيل الثلاثاء مع مسعود بارزاني تشكيل حكومة "أغلبية من الفائزين" فان الاكراد رهنوا موقفهم من ذلك بطبيعة الاتفاق الذي ستسفر عنه الحوارات بين التيار والاطار التنسيقي للقوى الشيعية. وفي اطار الحوارات الجارية بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات العراقية المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول اكتوبر الماضي فقد وصل الى النجف (160 كم جنوب بغداد) اليوم رئيس تحالف تقدم رئيس البرلمان السابق محمد الموصل حيث بدأ فورا مباحثات مع زعيم التيار الصدري الفائز في الانتخابات مقتدى الصدر.
التيار الصدري يبحث مع بارزاني حكومة أغلبية
وخلال اجتماع عقده وفد التيار الصدري مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اليوم فقد جرى بحث تطورات العملية السياسية في العراق ونتائج الانتخابات الاخيرة والخطوات المتخذة نحو عقد أول جلسة لمجلس النواب العراقي في التاسع من الشهر الحالي وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة. وقال مكتب بارزاني في بيان تابعته "ايلاف" انه تم التأكيد خلال الاجتماع مع وفد التيار برئاسة رئيس كتلته حسن العذاري المكلف بالمفاوضات مع القوى السياسية على مواصلة الجهود لبدء مرحلة جديدة من العملية السياسية واجتياز التحديات والاستجابة لرغبات وإرادة المواطنين، وحل المشاكل بين إقليم كردستان وبغداد في إطار تصحيح مسار العملية السياسية والاخذ بنظر الاعتبار مطالب المكونات العراقية كافة. ومن جانبه قال التيار الصدري ان مباحثات وفده مع بارزاني جرت "وسط أجواء إيجابية متفائلة فضلاً عن تأكيد الطرفان على أهمية وضع النقاط على الحروف والسعي الحثيث لإنقاذ الوطن". واشار في بيان الى ان وفه اكد خلال اللقاء على "ضرورة تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية بمشاركة الكتل النيابية الفائزة وأيضًا إيجاد معارضة قوية تحت قبة البرلمان".
تفاهمات
وبعد مباحثات اجراها الوفد الصدري في اربيل مع المكلف بالمفاوضات مع القوى السياسية القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري قالت الهيئة السياسية للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات انه قد تم بحث "عددً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فضلاً عن أهمية البدء بمرحلة جديدة من العمل الجاد لخدمة أبناء الشعب العراقي كافة".. واوضحت ان اللقاء ناقش ايضا عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الداخلي وفي مقدمتها التفاهمات الثنائية لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية وضرورة توحيد الجهود لإنقاذ العراق وتوفير الحياة الكريمة لابنائه.. منوهة الى ان زيباري أكد على الحرص على توسيع آفاق التعاون والتنسيق المتبادل للإسراع بتشكيل حكومة تلبي تطلعات الجمهور.
انتظار اتفاقات الكتلتين الشيعيتين الأكبر
وعقب المباحثات كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم أن وفد التيار الصدري أكد على حكومة الأغلبية بمشاركة الكتل الفائزة فيما أشار الى أنه لم يتم بحث منصب رئيس الجمهورية مع الاتحاد الوطني الكردستاني حتى الآن. وقال عضو المكتب السياسي للحزب محمود محمد في مؤتمر صحافي في اربيل "الحزب الديمقراطي الكردستاني اجتمع مع وفد التيار الصدري الذي يزور اربيل حاليا لبحث عدد من الملفات السياسية وتشكيل الحكومة".. مبيناً أن "وجهة نظر التيار الصدري للحكومة القادمة هو أن تكون حكومة أغلبية وطنية تشارك فيها الأحزاب الفائزة مع وجود معارضة قوية أيضا" كما نقلت عنه الوكالة العراقية الرسمية مشيرا الى أن "الحزب الديمقراطي لديه خصوصية ورؤية في كردستان وهناك مشروع خاص مع الاتحاد الوطني الكردستاني".. واوضح أن "المباحثات بشأن منصب رئيس الجمهورية لم تتطرق حتى الآن مع الاتحاد الوطني". وأكد أن "هناك تفهماً مع التيار الصدري بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة. واشار محمد الى ان الحزب الديمقراطي يرهن موقفه من تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة بمخرجات المباحثات بين الكتلتين الشيعيتين الاكبر التيار الصدري والإطار التنسيقي للقوى الشيعية الذي يضم كلاً من نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون وهادي العامري رئيس تحالف الفتح وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة وفالح الفياض رئيس حركة عطاء وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي فضلا عن شخصيات شيعية أخرى. وشدد بالقول نحن لغاية الآن لا ندعم اي طرف سواء التيار الصدري أو الاطار التنسيقي لاننا نريد أن نكون شركاء وركناً اساسياً في الحكومة المقبلة . يشار الى ان التيار الصدري والاطار التنسيقي قد اجريا جلستي حوار في بغداد والنجف بحضور قيادييهما للاتفاق على شكل الحكومة الجديدة التي يريدها الصدر حكومة اغلبية فيما يصر قادة الاطار على ان تكون حكومة توافقية لكن وجهات النظر مازالت مختلفة حول الموضوع بانتظار جولة ثالثة خلال الايام القليلة المقبلة.
القوى الفائزة
يشار الى ان النتائج النهائية للانتخابات المصادق عليها من قبل المحكمة الاتحادية العليا في 22 من الشهر الماضي العليا قد أظهرت تصدر التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لها يليه المستقلون ثمتحالف تقدم برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (سني) ثم ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي (شيعي) ثم الحزب الديمقراطي برئاسة مسعد بارزاني (كردي) وكما يلي:
الكتلة الصدرية 73 مقعدا .. مستقلون 43 مقعدا:38 ذكور و5 اناث .. تحالف تقدم بزعمة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي 38 مقعدا .. دولة القانون بزعامة نوري المالكي 35 مقعدا .. الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني 31 مقعدا.. الفتح بزعامة هادي العامري 17 مقعدا .. تحالف كردستان للاتحاد الوطني وحركة التغيير 17 مقعدا.. ائتلاف عزم بزعامة خميس الخنجر 14 مقعدا.. حركة امتداد لممثلي احتجاجات تشرين 9 مقاعد .. حركة الجيل الجديد الكردية المعارضة 9 مقاعد .. إشراقة كانون 6 مقاعد .. تحالف العقد الوطني 4 مقاعد .. تحالف قوى الدولة بزعامة عمار الحكيم وحيدر العبادي 4 مقاعد .. تحالف تصميم 4 مقاعد .. مسيحيون – كوتا 5 مقاعد .. جماهيرنا 3 مقاعد .. حركة حسم للاصلاح 3 مقاعد.. المشروع الوطني 2 مقعد .. وحصلت الاحزاب والقوى الستة عشر المتبقية على مقعد واحد لكل واحد منها.
اتفاق «البيت الشيعي» يُمهّد لـ «الدخان الأبيض» في بغداد... مَنْ هو رئيس وزراء العراق المقبل؟
الراي.... | بقلم - إيليا ج. مغناير |... يشهد العراق انفراجاً سياسياً لم يكن متوقعاً، بعد أن خفّض السيد مقتدى الصدر سقف تصوره السياسي في ملاقاة المرحلة المقبلة. ووضعت «خريطة طريق»، سار عليها هو والأحزاب الشيعية الأخرى لترتفع حظوظ نجاح اجتماع البرلمان العراقي في التاسع من الشهر الجاري، لأداء القسم والتمهيد لاختيار رئيس المجلس ونائبه وتسمية رئيس الجمهورية المقبل. وعرض الصدر أسماء مرشحيه لرئاسة الوزراء، بصفته صاحب المقاعد النيابية الأكثر عدداً بين الكتلة الشيعية الجديدة التي ستضم جميع الأحزاب الشيعية التي تختار رئيس وزراء العراق. ... ليل الإثنين - الثلاثاء، عقد اجتماع حضرته غالبية القيادات الشيعية للتباحث في شأن المقترحات المقدمة من الصدر وتبادل الأفكار التي عرضها «الإطار التنسيقي» الذي يمثل أكثرية الأحزاب الشيعية الأخرى. وقال مصدر قيادي في بغداد شارك في الاجتماع، ان الصدر كان قدّم تصوراً من 12 بنداً، تتعلّق بمكافحة الفساد، ومصير الفصائل المسلحة، ومستقبل «الحشد الشعبي» والسلاح المتفلت. وقد ناقش «الإطار التنسيقي» جميع البنود، ورد عليها، فوجد آذاناً صاغية لدى الصدر، الذي قال انه سيعدل في ورقته الإصلاحية لتتناسب مع الجميع. واتفق زعيم التيار الصدري والأحزاب الشيعية الأخرى على الذهاب إلى البرلمان بتوافق لإعلان الكتلة الأكبر مدعومة من جميع الأحزاب الشيعية المنخرطة بالعمل السياسي. وهذا يعطي الحق للائتلاف الشيعي، بتسمية رئيس الوزراء والتوافق مع السُنّة لانتخاب رئيس البرلمان، ومع الأكراد لاختيار رئيس الجمهورية، الذي سيكلّف الكتلة الأكبر بتعين رئيس الحكومة الجديد. وقد وافق «الإطار التنسيقي» على طلب الصدر بأن يختار هو رئيس الوزراء المقبل، على أن يقدّم خمسة أسماء لمناقشتها، ويتم التوافق على أحدها من جميع الأحزاب الشيعية المجتمعة. وقد عرضت أسماء مصطفى الكاظمي، محمد توفيق علاوي، حيدر العبادي، وعلي دواي وحميد الغزي. إلا أن الاسمين الأخيرين يدينان بالانتماء إلى التيار الصدري، وتالياً فإن من شبه المؤكد عدم الموافقة عليهما من قبل الأحزاب الشيعية الأخرى. أما علاوي، فمن المؤكد أن يرفض نوري المالكي تسميته بسبب الخلاف القوي بين الإثنين، مما يعطي الحظوظ الكبرى للعبادي والكاظمي. ويبدو أن الكاظمي هو الذي حصل على أكثر الأصوات لغاية الآن بعد زيارة المالكي له وإعلانه موافقته عليه أكثر من أيّ مرشح آخر، وتالياً فإن الأمور تتعلّق بتقديم الصدر أسماء أخرى أو الاكتفاء، من قبل «الإطار التنسيقي»، بالاسم الذي يتفق عليه الجميع. العملية السياسية تسير وفق الإطار المرسوم لها، وتالياً فإن من المتوقع ان تنفرج الأمور السياسية ما دام القادة الشيعية اتفقوا على الا يتناحروا وان يذهبوا تحت مظلة واحدة إلى البرلمان في جلسته الأولى بعد إقرار نتائج الانتخابات النيابية. مما لا شك فيه ان المرجعية العليا في النجف الأشرف، تبارك إزالة الخلاف الشيعي - الشيعي الذي استفحل في المدة الأخيرة والتوافق على برنامج إنهاء الفساد ومحاربته وجعل السلطة بيد الدولة حصراً بعد خروج جميع القوات المحتلة من العراق... ولكن تبقى العِبرة بالأداء والتطبيق وبقدرة الصدر على إنجاح الحكومة المقبلة وتحقيق الأهداف المرجوة التي وعد بها الشعب العراقي وناخبيه.
ماراثون تشكيل الحكومة العراقية المقبلة يقترب من خط النهاية دون حسم
الغموض لا يزال يحيط بالجلسة الأولى للبرلمان الجديد الأحد
بغداد: «الشرق الأوسط»... كعادتها، تؤجل القوى السياسية العراقية التي تُكثر من التصريحات وإصدار البيانات حول آلية الشراكة والمشاركة وتشكيل الكتلة الأكبر والأغلبية والتوافقية، قرارات الحسم إلى ربع الساعة الأخير، حتى لو اصطدم ذلك بالمواعيد الدستورية. فعلى الرغم من تحديد يوم الأحد المقبل موعداً حاسماً لعقد الجلسة الأولى، فإنه بسبب عدم اكتمال المباحثات بين مختلف القوى الفائزة التي تمثل البرلمان المقبل (329 عضواً) تتضارب المواقف بشأن آلية التعامل مع تلك الجلسة، بين أن تكون شكلية في ساعتها الأولى، يترأسها أكبر الأعضاء سناً، وبين البدء في الإجراءات الرسمية التي تلي الساعة الأولى، وهي انتخاب رئيس البرلمان الجديد. ولا تزال المواقف والآراء متباعدة، بين أن يُحسَم كل شيء خلال الجلسة، أو تبقى في حالة انعقاد دائم. الخبير القانوني فيصل ريكان، يحدد لـ«الشرق الأوسط» طبيعة الجلسة الأولى وآلية انعقادها، قائلاً إنه «لا يجوز تأجيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد؛ لأن انعقادها يتم بموجب الدستور الذي ألزم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية». وأضاف ريكان أن «الدستور لم يتضمن أي نص يمكن من خلاله تأجيل انعقاد الجلسة الأولى. وحيث إن الدستور هو القانون الأسمى الذي لا يمكن مخالفته، فإن التوقيتات الواردة فيه ملزمة للجميع». وأوضح: «هناك مهام أمام البرلمان خلال الجلسة الأولى عليه إنجازها، مثل انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وفتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك تحديد الكتلة الأكثر عدداً، طبقاً لتفسير المحكمة الاتحادية الذي قالت فيه إن الكتلة الأكثر عدداً تُحدَّد في الجلسة الأولى لمجلس النواب»، مبيناً أنه: «لكون هذه الأمور لا بد من حسمها خلال الجلسة الأولى، فإنه لا بد من أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد لحين إكمال المهام المنصوص عليها في الدستور؛ لكن دون أن تكون الجلسة مفتوحة؛ لأن ذلك مخالف لقرار سابق للمحكمة الاتحادية ألغت فيه بقاء الجلسة مفتوحة». مع ذلك، تكثفت اللقاءات السياسية بين مختلف الأطراف، مع بقاء الصراع مفتوحاً بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الباحث عن الأغلبية الوطنية، وبين الإطار التنسيقي الباحث عن التوافقية. وبينما لم يعلن الصدريون أي موقف بشأن موضوع الكتلة الأكبر، فإن قوى الإطار التنسيقي تكاد تعلن يومياً عدة مواقف بشأن إمكانية تشكيلها هذه الكتلة، بعيداً عن الصدر أو التقارب مع الصدر، لكي يبقى البيت الشيعي موحداً حيال الشريكين السني والكردي. أما على صعيد الشريكين السني والكردي الباحثين عن توافق شيعي- شيعي، كي لا يتورطا في التحالف مع طرف دون آخر، فإنه في الوقت الذي بحث فيه وفد من الكتلة الصدرية في أربيل طبيعة التفاهمات المقبلة قبيل الأحد المقبل، فإن زعيم حزب «تقدم» محمد الحلبوسي التقى أمس مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في مقر الأخير بالحنانة في مدينة النجف. وحول المباحثات التي أجراها الصدريون مع الحزب «الديمقراطي الكردستاني» في أربيل، قال التيار الصدري في بيان له أمس، إن «رئيس الوفد الصدري المفاوض حسن العذاري التقى الزعيم الكردي مسعود بارزاني، خلال زيارة رسمية إلى إقليم كردستان، ورحب بارزاني بزيارة رئيس وأعضاء الوفد الصدري المفاوض، معرباً عن اعتزازه بحضور العذاري إلى إقليم كردستان». ونقل البيان عن العذاري تأكيده «ضرورة تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية بمشاركة الكتل النيابية الفائزة، وأيضاً إيجاد معارضة قوية تحت قبة البرلمان». ولفت البيان إلى أن «اللقاء جرى وسط أجواء إيجابية متفائلة، فضلاً عن تأكيد الطرفين أهمية وضع النقاط على الحروف، والسعي الحثيث لإنقاذ الوطن». من جهته، فإن الحزب «الديمقراطي الكردستاني» رهن موقفه من تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة بمخرجات المباحثات بين القطبين السياسيين للقوى الشيعية في العراق، المتمثلة بالتيار الصدري، والإطار التنسيقي. وقال المتحدث باسم الحزب، محمود محمد، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل، عقب اجتماع مع وفد التيار الصدري: «نحن حتى الآن لا ندعم أي طرف، سواء التيار الصدري أو الإطار التنسيقي»، مستدركاً بالقول: «يتعين أن نكون شركاء وركناً أساسياً في الحكومة المقبلة». وأضاف أن «التيار الصدري يؤيد تشكيل حكومة أغلبية وطنية، والإطار مع أغلبية سياسية، ونحن ننتظر خلال هذين اليومين إلى أين ستصل نتائج مباحثاتهما».
انتكاسة المفاوضات بين الصدر و«التنسيقي»: سباق «الكتلة الأكبر» يحتدم
الاخبار... أشرف كريم .. مع فشل الاجتماعات الداخلية لتشكيل جبهات موحّدة أرسل «الصدريون» وفداً من الحنانة إلى أربيل ...
على بُعد أيام فقط من موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد، يحتدم السباق بين المتنافسين «الشيعة» على تشكيل «الكتلة الأكبر»، وسط مساعٍ متضادّة لاستمالة القوى «السُنية» و«الكردية». ويأتي ذلك بعدما باءت مساعي مقتدى الصدر لشقّ صفّ «الإطار التنسيقي» بالفشل، ليُصار إلى الاتفاق على تقديم أوراق منفردة لرئيس السنّ في البرلمان، حتى يحدّد الأخير، بناءً على عدد المقاعد المجمّعة، هوية الكتلة التي ستتولى تشكيل الحكومة
بغداد | تتحرّك مياه أزمة الانسداد السياسي العراقي بسرعة، مع اقتراب التاسع من كانون الثاني 2022، وهو الموعد المخصّص لعقد أوّل جلسة نيابية للبرلمان الجديد، حيث لم تبق أمام الأطراف السياسيين إلّا نحو خمسة أيام للاتفاق على الرئاسات الثلاث، في وقت يبدو أن حظوظ حكومة «الأغلبية الوطنية» أو ما يُعرف بـ»تحالف الأقوياء»، بين «التيار الصدري» و»تحالف تقدم» و»التحالف الكردستاني»، عادت إلى الارتفاع. إذ مع فشل الاجتماعات الداخلية لتشكيل جبهات موحّدة، سواءً داخل «البيت الشيعي» أو نظيره «السُنّي»، أرسل «الصدريون» وفداً من الحنانة إلى أربيل، استمرّت اجتماعاته يومَين متتاليَين. وبحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى «الأخبار»، فقد استطاع الوفد الذي ترأسه حسن العذاري، استمالة معسكر أربيل لصالح «التيار الصدري»، الذي يبدو أنه عزم أمره على المُضيّ نحو حكومة أغلبية، على رغم أن الطرف الكردي لا يزال غير مطمئن إلى التوافق مع كتلة «شيعية» على حساب «الإطار التنسيقي». في الوقت نفسه، وصل رئيس تحالف «تقدم»، محمد الحلبوسي، إلى مدينة الحنانة حيث يقيم الصدر، الذي أغرى الحلبوسي بتسهيل حصوله على ولاية ثانية في رئاسة البرلمان، فيما لو آثر التحالف معه على حساب «التنسيقي» أيضاً. وتأتي هذه التطورات بعدما أفضى الاجتماع بين وفد «التنسيقي» برئاسة هادي العامري، وزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، في أواخر كانون الأول 2021، إلى تقديم الصدر مقترحاً بتشكيل تحالف بين كتلته وبين «الفتح» وبقية قوى الإطار، شريطة أن يذهب «ائتلاف دولة القانون» ورئيسه نوري المالكي نحو المعارضة، وهو أمر رفضه العامري، مقاطعاً الصدر بأن الإطار كيان واحد لا يمكن تجزئته، وذلك وفق مصدر مطّلع تحدّث إلى «الأخبار». ويضيف المصدر أن الطرفَين اتفقا على 22 نقطة تتعلق بتأليف الحكومة الجديدة حتى في حال عدم الاتفاق على «الكتلة الأكبر»؛ إذ سيصار إلى ذهاب «التنسيقي» و»الصدري» منفردَين إلى الجلسة الأولى للبرلمان، حيث سيقدّمان أوراقهما لرئيس السنّ بوصف كلّ طرف منهما يمثّل «الكتلة الأكبر»، على أن يختار الرئيس الورقة التي تتضمّن أعلى عدد من أسماء النواب.
يرى «عزم»، بقيادة خميس الخنجر، في «التنسيقي» مفتاحاً لحلّ عُقد رئاسة مجلس النواب
وسبق ذلك التعقيدَ اتفاقٌ هشّ بين أطراف «البيت السُني»، وتحديداً تحالفَي «تقدم» و»عزم» على الدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة في جبهة واحدة، لكن سرعان ما نشب الخلاف بين الطرفين بسبب منصب رئيس مجلس النواب، والذي ما زالت المباحثات بشأنه تُراوح مكانها. وعلى إثر هذا الشقاق، وبالتزامن مع زيارة الحلبوسي الحنانة ولقائه بالصدر، تحرك تحالف «عزم» بوفدَين منفصلَين، الأول قاده خالد العبيدي ليلتقي العامري، فيما الثاني طار إلى أربيل تحت قيادة محمود المشهداني، الذي قد يستطيع إقناع قيادة أربيل بالتحالف مع «التنسيقي». ويرى «عزم»، بقيادة خميس الخنجر، في «التنسيقي» مفتاحاً لحلّ عُقد رئاسة مجلس النواب، كون كتلة الخنجر التي تضمّ غالبية «صقور السُنة» تمتلك علاقات سياسية متينة مع أغلب قيادات الإطار، وهو الأمر الذي يراه فريق الخنجر عاملاً مسهّلاً في الحصول على أغلبية أصوات مريحة، في ما لو قرّر «عزم» تقديم مرشّحيه الثلاثة لمنصب رئيس البرلمان. ويقول مصدر في التحالف، لـ»الأخبار»، إن فريق الخنجر رشّح خالد العبيدي وزير الدفاع الأسبق، وثابت العباسي رئيس تحالف «الحسم الوطني»، ومحمود المشهداني لمنصب رئيس البرلمان، وهذه الأسماء الثلاثة ستواجه الحلبوسي، مرشّح «تقدم» الوحيد للمنصب. لكن مصدراً آخر أفاد «الأخبار» بأن «عزم متمسك بقوة بترشيح ثابت العباسي». وفي خضمّ هذا الجدل، أنهى المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» اجتماعه في كركوك ظهر أمس، بالاتفاق على تقديم برهم صالح مرشحاً وحيداً لرئاسة الجمهورية، وهو أمر يرفضه «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، ممّا دفع الحزبَين الكرديين إلى تشكيل لجنة مشتركة تتولّى عقد اجتماع حاسم يوم الخميس المقبل لاختيار مرشح يرضي الطرفين. وفي حال انهارت المفاوضات في «البيتَين السُني والكردي»، فإنهما سيكونان مجبرَين على تقديم مرشّحيهما لرئاستَي الجمهورية والبرلمان بشكل منفرد أيضاً، ليخضع كلّ منهما للتصويت، ويكون الفائز بأعلى الأصوات، الأقرب إلى تولّي المنصب.
الصراع الإقليمي يهدد الأقليات السكانية في سهل نينوى
الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... تجد الأقليات في سهل نينوى مناطقهم الواقعة شمال غربي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، نفسها في أتون صراع إقليمي ومحلي ليس لهم فيه ناقة أو جمل، مثلما يجدون أنفسهم مضطرين للتمسك بـ«الأسباب الواهية» للبقاء في أرض الآباء والأجداد مع كل العجز الذي يشعرون به في مواجهة القوى المتصارعة هناك. ومعروف تاريخياً أن سهل نينوى (تلكيف، الحمدانية، بعشيقة) من بين أكثر المناطق تنوعاً في العراق، حيث يعيش فيها طيف واسع من المسيحيين والإيزيديين والشبك والكاكائين إلى جانب أقلية عربية مسلمة. كانت الأقليات السكانية في سهل نينوى، خصوصاً الإيزيدية منها، تعرضت إلى اضطهاد واسع على يد تنظيم «داعش» الإرهابي الذي قتل وسبى الكثير من رجالها ونسائها عام 2014، وقد غادر معظم من تمكن من السكان إلى إقليم كردستان أو خارج البلاد، قبل أن يتمكن الكثير منهم من العودة إلى دياره بعد هزيمة «داعش» العسكرية عام 2017، لكن السكان ما زالوا يعانون هناك، نتيجة الاستقطاب والصراع الشديدين في مناطقهم. وعن طبيعة الصراع الإقليمي الذي يلقي بظلاله القاتمة على سكان السهل، يقول مصدر مطلع على تفاصيل الصراع، «يبدو أن صعود (داعش) عام 2014 واحتلاله أجراء معظم مناطق سهل نينوى، قد وفر فرصاً نادرة للجارين التركي والإيراني للتدخل السافر». ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «منطقة بعشيقة التي تقع فيها قاعدة زليكان التركية تتعرض إلى قصف متواصل تنفذه الفصائل المسلحة الموالية لإيران، ما يهدد حياة الناس هناك، في مقابل القصف التركي المتكرر لمواقع في قضاء سنجار بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني». ويعتقد المصدر أن «وجود القاعدة التركية على جبل بعشيقة يوفر فرصاً كبيرة للأتراك للهيمنة عسكرياً على سهل نينوى، ورصد جميع التحركات العسكرية وصولاً إلى الحدود مع سوريا، وهو الأمر الذي يثير حفيظة الإيرانيين الساعين إلى السيطرة على الطريق الممتد إلى سوريا». ويتابع المصدر أن «تركيا تتمركز عسكرياً وبشكل علني، لكن إيران توجد عبر فصائل مسلحة تابعة لـ(الحشد الشعبي)، والمؤكد أنها التي تقوم بالهجمات على القاعدة التركية». كانت معلومات عسكرية تحدثت عن تعرض قاعدة زليكان، أول من أمس، إلى هجوم بعدة صواريخ من نوع «غراد». ويرى المصدر أن «الهجوم الأخير على القاعدة انطلق من قرية جربوعة ذات الأغلبية الشبكية التي يعمل بعض أبنائها في فصائل (الحشد الشعبي)». ويواصل أن «الصراع في سنجار ومناطق سهل نينوى، لا يتوقف على الصراع الإقليمي بين أنقرة وطهران فقط، ويتعداه لصراع مصالح محلية، أطرافه قوى وأحزاب كردية تسعى للهيمنة على المناطق المحاذية للإقليم والمتنازع عليها مع السلطات الاتحادية من جهة، وأخرى عربية مرتبطة بمحافظة نينوى وبغداد من جهة أخرى». ولعل ما يعمق مشاعر الإحباط لدى أبناء الأقليات العرقية والدينية في سهل نينوى، هو أن الدولة العراقية ما زالت غير قادرة على حمايتهم، أو القيام بأي تحرك يقلل من شعورهم بالخوف والتهديد، وفي هذا الاتجاه يقول النائب الإيزيدي السابق صائب خدر، إن «مناطق الأقليات في سهل نينوى وسنجار تعد الأخ غير الشقيق لمحافظة نينوى من ناحية تعامل إدارة المحافظة معها، لكونها تتجاهل مشكلات هذه المناطق الأمنية والخدمية». ويقول خدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاستهدافات المتكررة للقاعدة التركية في جبل بعشيقة تثير الذعر والهلع في نفوس الأهالي، المشكلة أننا لا نؤيد أي وجود عسكري أجنبي في مناطقنا، لكننا نجد أنفسنا وسط ظروف خطيرة للغاية غير مسؤولين عنها». ويعتقد أن «أسباب هلع السكان كثيرة، ومنها ما قد تسبب الهجمات الصاروخية من أضرار جسيمة على السكان في حال أخطأت هذه الصواريخ أهدافها». ويلاحظ خدر، أن «مناطق الأقليات في سهل نينوى وسنجار أصبحت مناطق توتر أمني برسائل سياسية وساحة لتصفية الصراعات الدولية والإقليمية والمحلية، إما من خلال الاستهداف التركي المتكرر لسنجار أو من خلال استهداف القواعد التركية». ويتحدث خدر عن حجم المعاناة التي يختبرها المواطنون الإيزديون والمسيحيون في بعشيقة بالذات نتيجة الوجود التركي فيها، ويؤكد أن «الفلاحين مثلاً يقطعون مسافات طويلة خلف الجبل للوصول إلى أراضيهم الزراعية، ثم إن أغلب أراضي الجبل مملوكة للعوائل الإيزيدية والمسيحية، وكانت تستثمر للزراعة، لكنها اليوم تخضع للقوات التركية أو البيشمركة الكردية من دون أي تعويض ومن دون أي تدخل من الحكومة الاتحادية».
