أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. كيف تعاملت واشنطن مع الأزمة اليمنية خلال عام 2021؟... نزف حوثي في صحراء مأرب... والتحالف يعلن مقتل 100 إرهابي.. آلاف القتلى والجرحى من الموظفين جندهم الحوثيون إجبارياً.. حملات تعسف انقلابية تغلق أسواقاً ومتاجر في صنعاء.. الاقتصاد السعودي... مواصلة المسير نحو المستهدف...
 السبت 1 كانون الثاني 2022 - 4:38 ص  1613  عربية |
كيف تعاملت واشنطن مع الأزمة اليمنية خلال عام 2021؟...
15 زيارة للمبعوث الأميركي إلى المنطقة لم تنجح في وقف النار...
الشرق الاوسط... واشنطن: معاذ العمري... 28 يوما فصلت بين سياسة الرئيسين الأميركيين دونالد ترمب وجو بايدن في التعامل مع الأزمة اليمنية، فمن تصنيف جماعة الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في آخر يوم للإدارة السابقة 20 يناير (كانون الثاني) 2021، إلى رفعهم رسمياً من القائمة بقرار من وزير الخارجية الأميركي الحالي أنتوني بلينكن في 16 فبراير (شباط) 2021، ثم تعيين مبعوث خاص إلى الأزمة اليمنية تيم ليندركينغ. ما بين تصنيف الحوثيين في قائمة الإرهاب ثم إزالتهم، رسمت الإدارة الأميركية ملامح خطتها في التعامل مع الأزمة اليمنية، والتي ارتكزت على إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين، ورفع حالة الدعم القصوى بالتعاون مع المنظمات الإغاثية، والمجتمع الدولي من جهة أخرى إلى القيام بدوره، وصولاً إلى المطالبات المستمرة بالعودة إلى طاولة المفاوضات، ووقف إطلاق النار بين «الفرقاء اليمنيين». تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي إلى اليمن لطالما ردد عبارة «الشيطان يكمن في التفاصيل»، عند حديثه عن تفاصيل العملية السياسية اليمنية، والتي من أجلها زار المنطقة 15 مرة، التقى خلالها الحكومتين اليمنية والسعودية، و«إرهابيي الأمس» جماعة الحوثي الذين قال إنه «لا يوجد ما يمنع من مقابلتي معهم»، ثم العديد من مسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي الآخرين مثل عمان، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، والأردن، وغيرهم. ركز ليندركينغ في بداية الأزمة على «وقف إطلاق النار» بين المتصارعين، وقدم مقترحات تستند في محتواها على مبادرة الأمم المتحدة ومبعوثها السابق مارتن غريفيث، والتلويح بالمزيد من التقارب مع الحوثيين في حال انصاعوا إلى المطالبات الدولية، وعادوا إلى طاولة المفاوضات، وأقفوا إطلاق النار، إلا أن التعامل الحوثي مع هذه المطالب «خيب آمال» ليندركينغ، وزاد من حدة الصراع في البلاد. توصف الولايات المتحدة الأزمة اليمنية بأنها «الأسوأ إنسانياً» على مستوى العالم، مع تفشي الفقر والجوع وجائحة «كوفيد – 19»، وتلاعب الحوثيين بأسعار الوقود والبنزين، وكذلك المواد الغذائية التي تصل إلى البلاد، بحسب الاتهامات التي وجهها إليهم العديد من المراقبين اليمنيين، وكذلك اعترافات ليندركينغ نفسه أمام مجلس الكونغرس في الإحاطات الرسمية. اختلفت بعدها سياسة ليندركينغ من «الحرص الشديد» على وقف إطلاق النار، خصوصاً مع شدة المعارك في مأرب، إلى محاولة تكوين «حشد إجماع دولي» للضغط على الحوثيين. في إحدى المرات خرج المبعوث الأميركي عن صمته قائلاً: «مأرب لم ولن تسقط أبداً في أيدي الحوثيين»، في إشارة إلى التأكيد الأميركي بالوقوف مع الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية، في معارك محافظة مأرب شمال اليمن. وفي حوار مع «الشرق الأوسط» أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لوح المبعوث الأميركي ليندركينغ بـ«عصا العقوبات» مرة أخرى، وإعادة الجماعة أو الكيانات أو الأفراد التابعين لها إلى قائمة العقوبات مرة أخرى، معتبراً التزام واشنطن بحل الأزمة اليمنية يصب في مصلحتها، عبر فرض الأمن والسلام في «المنطقة المضطربة» التي تمر منها أغلب الناقلات والشحنات العالمية، وكذلك للدفاع عن نحو 70 ألف أميركي يعيشون في السعودية، تحاول صواريخ الحوثيين ومسيراتهم استهدافهم. وخلال العام الماضي، صادرت الولايات المتحدة 3 شحنات أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين قادمة من إيران، الأولى في مطلع فبراير، والثانية في مايو (أيار)، والأخيرة ديسمبر (كانون الأول)، كما صنفت خلال العام الماضي 4 قيادات حوثية في قائمة العقوبات، وكذلك بعض الكيانات المرتبطة بهم والتي تتهمها بتوفير الموارد المالية لمواصلة العمليات القتالية. ورغم أن ليندركينغ لم «يحالفه الحظ» حتى الآن، بإرغام الحوثيين على وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات السياسية، إلا أن وزارة الخارجية حددت في إجابة لها على تساؤلات «الشرق الأوسط» أولويات عمل المبعوث الأميركي إلى اليمن في 3 أمور: أولاً، معالجة الأولويات الإنسانية والاقتصادية العاجلة، ثانياً، إعادة بدء العملية السياسية، وأخيراً، الاستفادة من الإجماع الدولي غير المسبوق، مرجعين الفضل في ذلك إلى الإدارة الأميركية الحالية التي «ساعدت في بنائه على اليمن». ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الأدنى، والذي عمل على الملف اليمني خلال إدارة الرئيس ترمب، وتم إدراج الحوثيين على قائمة الإرهابيين في آخر يوم له بالإدارة، اعتبر أن المشكلة تكمن في إثبات الحوثيين استمرار تمردهم. وبدا من الواضح تغير سياسة الإدارة الأميركية تجاه اليمن، وذلك بزيادة حدة البيانات والتصريحات الصحافية الصادرة من وزارة الخارجية وكذلك البيت الأبيض، والبنتاغون، بالإضافة إلى تغيير موقف الكثير من القيادات السياسية في الكونغرس، خصوصاً في الحزب الديمقراطي، الذين صوتوا بأغلبية كبيرة لقانون يسمح ببيع الأسلحة الأميركية الدفاعية للسعودية في التصدي لهجمات الحوثيين. يرجح مراقبون بأن الدعوة إلى العودة لطاولة الحوار، ووقف إطلاق النار مع نزع السلاح، ستكون الرسائل الأميركية المعلنة التي سوف تطالب بها خلال العام المقبل الجديد، إلا أن العديد من التطلعات والدعوات الداخلية اليمنية والخارجية، ترى بأنه من الضروري اتخاذ سياسة أقوى تجاه الحوثيين، وعدم التساهل معهم في مقابل المفاوضات الجارية في فيينا مع إيران، وكما قال شينكر في مقال سابق إن اليمن يعد «مشكلة من الجحيم» لإدارة بايدن.
التحالف: تدمير 11 آلية للحوثيين ومقتل 100 عنصر في 19 عملية بمأرب...
الاشتباكات تجري بين ألوية العمالقة من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى، في الوقت الذي تجري فيه تحضيرات لعملية عسكرية واسعة لتحرير المديريات الغربية للمحافظة...
دبي - قناة العربية... أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 19 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة. كما أعلن أن استهدافات مأرب دمرت 11 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 100 عنصر. أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في اليمن بأن جبهات غرب محافظ شبوة في مديرية مرخة والصفراء تشهد اشتباكات متقطعة وتبادل قصف مدفع منذ فجر اليوم الجمعة. وأضاف أن هذه الاشتباكات تجري بين ألوية العمالقة من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى، في الوقت الذي تجري فيه تحضيرات لعملية عسكرية واسعة لتحرير المديريات الغربية لمحافظة شبوة بيحان. يأتي ذلك فيما لقي قيادي في ميليشيات الحوثي، مصرعه بنيران مسلحين قبليين في محافظة عمران، حيث أفادت مصادر محلية وقبلية أن القيادي الحوثي محمد عبدالله عذري والمعيّن من قبل الميليشيات الحوثية مديرا لشرطة السكيبات بمديرية قفلة عذر، قُتل برصاص مسلحين من أبناء المنطقة، أثناء خروجه بحملة عسكرية ضد المواطنين. يأتي ذلك وسط تصاعد حالة الرفض والمقاومة المجتمعية لميليشيات الحوثي ومحاولاتها للسطو على أراضي وممتلكات المواطنين وتسليمها لعناصرها القادمين من صعدة، وفق مواقع إخبارية محلية.
رئيس الوزراء اليمني يبحث في أبوظبي إسناد حكومته وتمتين العلاقات الثنائية
نزف حوثي في صحراء مأرب... والتحالف يعلن مقتل 100 إرهابي
الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... بالتزامن مع وصول رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي سعيا لإسناد حكومته وتمتين العلاقات، تواصلت المعارك التي يخوضها الجيش اليمني ضد الميليشيات الحوثية في جبهات مأرب وشبوة والجوف، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية استمراره في تكثيف عملياته الجوية وتكبيد الميليشيات عشرات القتلى. وفي الوقت الذي تحولت فيه صحراء مأرب لاسيما المناطق المتاخمة لجبل البلق الشرقي في جنوبيها إلى منطقة استنزاف للميليشيات الحوثية، أفاد التحالف بأنه نفذ 19 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال 24 ساعة. وبحسب ما جاء في تغريدة بثته «واس» أكد تحالف دعم الشرعية أن الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية حوثية وكبدت الميليشيات خسائر بشرية تجاوزت 100 عنصر إرهابي. وكان التحالف أفاد (الخميس) بأنه نفذ 22 عملية استهداف للميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، وبأن عمليات الاستهداف أدت إلى تدمير 15 آلية عسكرية والقضاء على أكثر من 150 عنصرا إرهابيا. وأدت ضربات تحالف دعم الشرعية في الشهرين الأخيرين إلى مضاعفة خسائر الميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات المحيطة بمأرب وفي محافظتي الجوف وشبوة، وسط تقديرات بأن الميليشيات خسرت خلال الأسابيع الثمانية الماضية نحو 8 آلاف عنصر ليرتفع أعداد قتلاها إلى نحو 30 ألف مسلح منذ فبراير (شباط) 2021. في غضون ذلك، ذكر الإعلام العسكري بأن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تواصل التصدي لهجمات الميليشيات في جبهات جنوب مأرب مع تمكن القوات من استعادة عدة مواقع بالتزامن مع الإسناد الجوي لمقاتلات تحالف دعم الشرعية. ومع الخسائر التي تتكبدها الميليشيات، بدأت قوات الجيش اليمني في مهاجمة الخطوط الأمامية للجماعة الانقلابية في محافظة شبوة المجاورة حيث يترقب اليمنيون تحرير مديرياتها الثلاث (عسيلان، بيحان عين) عقب التعزيزات الضخمة التي دفعت بها ألوية العمالقة إلى هذه الجبهة. سياسيا، وصل رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك أمس (الجمعة) إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، في مستهل زيارة رسمية تلبية لدعوة من قيادة الإمارات العربية المتحدة. وأجريت لرئيس الوزراء مراسيم الاستقبال المعتادة، حيث كان في مقدمة مستقبليه والوفد المرافق له بمطار البطين، وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات رئيس بعثة الشرف المرافقة خليفة شاهين. وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن عبد الملك «سيجري خلال الزيارة مباحثات مع المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة تتعلق بالعلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة بين البلدين، وآليات تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والموقف الإماراتي الداعم والمستمر لليمن وشعبه في هذه الظروف الاستثنائية ومشاركتها الفاعلة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، وبحث إسناد جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي». ووفق ما ذكرته وكالة «سبأ» ستتناول اللقاءات أيضا «تنسيق المواقف المشتركة إزاء عدد من القضايا والمواضيع، والدور المعول على دولة الإمارات من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي للعامين 2022 - 2023، للحفاظ على الإجماع الدولي تجاه الأزمة اليمنية». وكان عبد الملك عاد إلى عدن قبل أيام بعد زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، في سياق تحركاته الرامية إلى تعزيز جهود حكومته لاسيما في المسار الاقتصادي والتنموي، وإنعاش العملة المحلية وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة. ويتوقع مراقبون بأن الحكومة اليمنية ستحظى بدعم مالي خليجي مرتقب يواكب الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي بدأتها وصولا إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز أداء المؤسسات وتجفيف منابع الفساد.
آلاف القتلى والجرحى من الموظفين جندهم الحوثيون إجبارياً
صنعاء: «الشرق الأوسط»... أفادت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية، صنعاء، بأن حملات التعبئة والتجنيد الإجبارية التي شنتها الميليشيات الحوثية على مدى الأعوام المنصرمة بحق الموظفين المدنيين في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها أسفرت عن مقتل وجرح الآلاف منهم. وأشارت المصادر بسياق حديثها مع «الشرق الأوسط»، إلى أن قيادات حوثية بارزة كانت وجهت كل القائمين على إدارة المؤسسات الحكومية الخاضعة تحت سيطرتها بصنعاء للبدء بإقامة احتفالات خاصة في الذكرى السنوية لقتلى الميليشيات، دون التطرق إلى الأرقام والمعلومات المتعلقة بأعداد الموظفين القتلى. وأكدت المصادر قيام الميليشيات في سبيل ذلك بإنفاق مليارات الريالات من قوت اليمنيين الذين لا يزال الملايين منهم محرومين منذ سنوات من الحصول على رواتبهم. وبموجب تلك التعليمات، كثفت الجماعة، وفق المصادر، على مدى 15 يوماً ماضية وعبر تلك المؤسسات من إقامة الفعاليات المنفصلة تحت مسمى تكريم أسر وذوي قتلاها من الموظفين الحكوميين بعد أن أجبرتهم في السابق تحت قوة التهديد بالفصل الوظيفي والإيداع في السجون على الالتحاق للقتال في جبهاتها. وتحدثت المصادر عن آلاف القتلى والجرحى بصفوف موظفي القطاعات المدنية في صنعاء ممن التحقوا بشكل إجباري طيلة السنوات والأشهر الماضية بالقتال في صفوف الميليشيات. ومن بين المؤسسات الحكومية في صنعاء التي أجبرت الجماعة منتسبيها على الالتحاق بجبهاتها، ثم عاد المئات منهم جثثاً هامدة، موظفون في وزارات التربية، والصحة، والخارجية، والأشغال العامة، والكهرباء، والتعليم الفني، والأوقاف والإرشاد، والشباب والرياضة، والصناعة والتجارة، والشؤون القانونية، والشؤون الاجتماعية. وبينت المصادر أنه ومن خلال تتبع بعض فعاليات الجماعة الاحتفائية بأعداد صرعاها من العاملين في مؤسسات الدولة المختطفة يتضح العدد المهول للخسائر البشرية التي منيت بها. في الأثناء، ذكرت مصادر مقربة من دائرة حكم الجماعة بصنعاء أن غالبية المؤسسات الحكومية الخاضعة تحت سيطرة الميليشيات خسرت على مدى الفترات الماضية المئات من موظفيها، بينهم مديرو إدارات ورؤساء أقسام ووحدات وموظفون عاديون نتيجة الزج بهم بشكل إجباري للقتال في معاركها. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن موظفي التربية والتعليم والإعلام الذين قتلوا تصدروا أعداد الموظفين المدنيين الصرعى في الجبهات، إذ سجلت قطاع المؤسسات الإعلامية الذي يديره القيادي والمقرب من زعيم الميليشيات المدعو ضيف الله الشامي، نحو 725 قتيلاً بعد أن أجبرتهم الجماعة على العمل قسراً فيما يسمى قطاع الإعلام الحربي التابع لها بمختلف الجبهات. وأوضحت المصادر أن ديوان عام التربية والتعليم في صنعاء الذي يديره حالياً شقيق زعيم الانقلابيين المدعو يحيى بدر الدين الحوثي خسر أعداداً كبيرة من موظفيه والعاملين فيه بعد ذهابهم للقتال بجبهات الجماعة. وأشارت إلى تسجيل أعداد ضخمة للقتلى ممن ينتسبون للقطاع التربوي بينهم معلمون وتربويون وطلاب زجت بهم الميليشيات بأوقات ماضية إلى جبهاتها من المدارس والمراكز والمناطق والمكاتب التعليمية في صنعاء العاصمة ومختلف المدن تحت سيطرتها. وفي حين أشارت المصادر إلى تسجيل قطاع الشؤون الاجتماعية والوحدات التابعة له في صنعاء نحو 305 موظفين قتلوا بجبهات الميليشيات، ذكرت أيضاً أن قطاع الشؤون القانونية الخاضع للميليشيات تذيل المرتبة الأخيرة، مسجلاً نحو 8 من الموظفين القتلى في صفوف الميليشيات. وفي ظل غياب شبه كامل للأرقام والمعلومات حول أعداد قتلى الميليشيات من الموظفين المدنيين في الجبهات، توقع مراقبون محليون أن عددهم قد يصل إلى عشرات الآلاف متفوقاً على جميع الأرقام التي تعترف بها الميليشيات ضمناً أثناء فعالياتها. وحسب المصادر، فإن الميليشيات تمنع القائمين على إحياء مثل تلك الفعاليات من الإفصاح عن الأرقام أو المعلومات الخاصة بعدد الموظفين القتلى في الجبهات. وعلى مدى السنوات الماضية، عمدت الجماعة إلى تنظيم حملات استقطاب وتجنيد إجبارية بحق أعداد كبيرة من الموظفين المدنيين في صنعاء ومدن يمنية أخرى تحت مسمى «حشد القطاعات الوظيفية»، وهي ذريعة اعتادت الجماعة من خلالها على الزج بآلاف الموظفين الحكوميين كوقود لجبهات القتال. كانت تقارير محلية عدة اتهمت الميليشيات بوقت سابق بإخضاعها خلال فترات ماضية أعداداً كبيرة من منتسبي المؤسسات والهيئات الحكومية في صنعاء لحضور فعاليات تعبوية منتظمة، حيث تمكنت عبرها من تجنيد الآلاف منهم للعمل ضمن صفوفها وأجبرتهم على الانضمام إلى صفوف مجنديها.
ضوابط يمنية إضافية لحماية العملة وتشديد الرقابة على شركات الصرافة
عدن: «الشرق الأوسط»... بالتزامن مع تشديد البنك المركزي اليمني الرقابة على أنشطة شركات الصرافة، ومواجهة المضاربين بالعملة المحلية، أقرت الحكومة ضوابط إضافية للحد من استنزاف العملة الصعبة، لتحقيق المزيد من الاستقرار للعملة المحلية بعد التحسن الكبير الذي شهدته السوق الموازية خلال الأيام القليلة الماضية. وفي هذا السياق، قصرت الحكومة اليمنية استيراد المشتقات النفطية وتوزيعها على شركة النفط الحكومية، ومنعت استيراد السيارات المستعملة التي مضى على صناعتها ستة أعوام، كما منعت إدخال قطع الغيار المستعملة، وكلفت وزارة الصناعة بوضع آلية لترتيب استيراد الكماليات، مشيدة بنتائج زيارة رئيسها إلى المملكة العربية السعودية، وما تمخض عنها من مواقف ستنعكس بشكل قوي على دعم جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وحسب وكالة «سبأ» الرسمية، وقف مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع استثنائي، أمام مستجدات الوضع الاقتصادي وانعكاس عملية الإصلاحات على تحسن أسعار صرف العملة الوطنية، والآليات والخطط المقرر تنفيذها لمواصلة الإصلاحات المالية والنقدية. ومع تجميد البنك المركزي أرصدة ست شركات لمخالفتها القانون، ومتابعته تأسيس شبكة تحويلات مالية واحدة تخضع لرقابته، أكدت الحكومة دعمها الكامل للقيادة الجديدة للبنك المركزي اليمني، والعمل المشترك على تكامل السياستين المالية والنقدية، وانتهاج آليات مستدامة للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية ومنع المضاربات. مجلس الوزراء اليمني أقر جملة من الإجراءات «الهادفة إلى دعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، ومنع استنزاف العملة الصعبة، وتقليل فاتورة الاستيراد للسلع الكمالية غير الضرورية، بما يعود بالفائدة والتحسن لأسعار السلع والمخزون الآمن للغذاء»، حيث وافق على مشروع القرار المقدم من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية بشأن تنظيم آلية دخول واستيراد السيارات والمعدات والآلات، بحيث يراعى أن يكون الحد الأقصى للسماح بدخول السيارات المستعملة خمس سنوات بخلاف سنة الصنع باستثناء حالات السماح المؤقتة والسيارات الواصلة وفق نظام «تربتيك». القرار نص أيضاً على «أن الحد الأقصى للسماح بدخول المعدات والآلات المستعملة ثمان سنوات بخلاف سنة التصنيع، كما يمنع دخول قطع الغيار المستعملة الخاصة بالسيارات والمعدات والآلات». وكلف مجلس الوزراء اليمني، وزير المالية، بإصدار القرارات واللوائح المنظمة لهذا القرار، كما كلف وزير الصناعة والتجارة بإعداد مشروع قرار لترتيب استيراد بعض السلع الكمالية، ووجه بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية بما يتوازى مع التحسن الكبير لسعر صرف العملة، مؤكداً دعمه للحملات الميدانية للرقابة وأهمية استمرارها. وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، وجه بالعمل وفق آليات جديدة والتخطيط والتنفيذ بشكل جيد، بحيث تكون المرحلة المقبلة مختلفة عما سبقها على مستوى أداء الحكومة ومؤسسات الدولة، وأنه شدد على ضرورة تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات وتصويب الاختلالات وتفعيل عمل المؤسسات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب. ونقلت المصادر عنه قوله «إن النجاح في المعركة الاقتصادية وإعادة عجلة الاستقرار إلى المسار الطبيعي، وبما يراعي مصلحة المواطنين وحياتهم ومعيشتهم اليومية، سيتوازى مع تحول وفارق نوعي خلال الأيام المقبلة في المعركة العسكرية ضد مشروع إيران الدموي في اليمن، واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب». وأضاف عبد الملك: «نحن نحارب في جبهات متعددة، ومعركتنا الاقتصادية مع الميليشيات لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، وأشقاؤنا يدركون هذه الحقيقة، ولهذا سيكون الدعم في مستوى الشراكة والاحتياج». وفي لقاء آخر مع وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة والمدير التنفيذي لشركة النفط، وجه رئيس الوزراء اليمني، بتنسيق جهود الجهات المعنية لضبط سوق المشتقات النفطية، وضمان وصولها إلى المستهلكين بأسعار عادلة، ووفقاً لما تضمنه القرار رقم 30 لسنة 2021 بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية. وشدد على أن ضبط سوق المشتقات النفطية عامل أساس لاستقرار العملة الوطنية ومنع استنزاف العملات الأجنبية والمضاربة بها، إضافة إلى ضمان الاستقرار التمويني والسعري في المشتقات النفطية وتوفيرها للمواطنين. وأكد عبد الملك على أهمية إعداد آليات صارمة تضمن توفير المشتقات وتوحيد أسعار المشتقات النفطية في السوق، وإدارة توفير العملة الأجنبية الخاصة باستيرادها دون أي أثر سلبي على العملة الوطنية ومصارفتها وتقييدها عبر البنوك الوطنية.
حملات تعسف انقلابية تغلق أسواقاً ومتاجر في صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»... أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية عادت مجدداً إلى شن حملات دهم وتعسف استهدفت خلال الأيام الماضية أسواقاً ومتاجر عدة في بعض مديريات العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وذلك بالتزامن مع فرض الجماعة إتاوات مالية على التجار. وذكرت المصادر في حديثها مع «الشرق الأوسط» أن الحملة التي أطلقتها الجماعة في مديريات صنعاء أسفرت بأيامها الأولى عن إغلاق سوقين وعشرات المحال التجارية واختطاف عدد من ملاكها بحجة عدم تسديد مخالفات كانت الميليشيات قد سجلتها عليهم بأوقات سابقة. وتحدثت المصادر عن قيام مسلحين حوثيين على متن دوريات أمنية منذ الثلاثاء الماضي، وهو أول يوم من انطلاق الحملة، بشن حملات دهم وتعسف انتهت بإغلاق سوقي الجبلي وآية الواقعتين بمديرية شعوب، إلى جانب عدد من المحال التجارية وفق المبرر ذاته. وتأتي تلك الحملة - وفق المصادر - بناء على تعليمات كان أصدرها قادة الميليشيات عقب اجتماع جديد لهم في صنعاء مع مسؤولي مكاتب الأشغال ومديري المديريات والمشرفين التابعين لهم، حيث تمخض الاجتماع عن تنفيذ نزول ميداني بحجة عدم تسديد مخالفات مزعومة. وفي سياق متصل، أفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات فرضت اليومين الماضيين إتاوات جديدة بحق ملاك المحال التجارية وباعة الأرصفة وتجار بيع السلع المستعملة في أسواق واقعة بمناطق مذبح والسنينة بمديرية معين في مسعى منها لتعويض ما أنفقته مؤخراً من أموال للاحتفال بالذكرى السنوية لقتلاها. وقالت المصادر إن العناصر الحوثية المسلحة فرضت خلال حملتها تلك إتاوات مالية جديدة على باعة الأرصفة وتجار المحال وبيع السلع المستعملة، حيث أجبرتهم على دفع مبالغ مالية وهددت من يخالف أوامرها بالغرامة ومصادرة السلع التي بحوزته. وذكر شهود عيان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة التعسفية للانقلابيين في أسواق وشوارع مديرية معين رافقها عمليات اختطاف للعشرات من المواطنين وملاك المحال واقتيادهم إلى أماكن مجهولة عقب عجزهم عن دفع المبالغ المفروضة عليهم من قبل الجماعة. وشكا مواطنون وأصحاب محال تجارية وباعة متجولون في صنعاء من استمرار مضايقات وابتزاز الميليشيات لهم، وأكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة تشن حملاتها المتواصلة بالقوة تحت عناوين متعددة؛ أبرزها تمويل عملياتها العسكرية في جبهات القتال. وكانت الجماعة صعدت في الآونة الأخيرة من إجراءاتها التعسفية وتضييقها المستمر على أصحاب المحال التجارية، والمنشآت الخاصة، من خلال فرض جبايات وإتاوات غير قانونية تحت أسماء عدة؛ من بينها دعم ما يسمى «المجهود الحربي»، وكذا تسيير قوافل غذائية لمسلحيها. ووفق بعض التقارير الأممية، فإن نحو 24 مليون يمني؛ أغلبهم في مناطق سيطرة الانقلابيين، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، غير أن الجماعة الموالية لإيران تضرب بكل ذلك عرض الحائط وتواصل السعي لزيادة معاناتهم. وعمدت الميليشيات منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومدن أخرى أواخر عام 2014، إلى فرض جبايات مالية غير قانونية على المحلات التجارية والمؤسسات والمنشآت الخاصة وشركات الصرافة، في الوقت الذي لا يزال يعيش فيه غالبية المواطنين تحت خط الفقر.
الاقتصاد السعودي... مواصلة المسير نحو المستهدف
الشرق الاوسط.. - رئيسة في إدارة الأبحاث الاقتصادية بشركة جدوى للاستثمار السعودية... د. نوف بنت ناصر الشريف
بعد عام شهد أداءً بارزاً للاقتصاد السعودي، الذي يعد الأكبر حجماً في المنطقة، وعودة القطاعات المختلفة للنمو عقب جائحة كورونا والإغلاقات المصاحبة لها خلال عام 2020، ينتظر أن يسير الاقتصاد السعودي في طريقه إلى تسجيل مستوى قوي جداً من النمو هذا العام، كما نتوقع استمرار ذلك الزخم العام المقبل، وهو ما يؤكد مواصلة رحلة مسيرة النمو نحو مستهدفات المستقبل التي ترسمها المملكة، في ضوء رؤية 2030.
- النفطي وغير النفطي
وبشكل أكثر تفصيلاً، يستند نمو اقتصاد المملكة بنسبة 7 في المائة، على أساس سنوي، كما نتوقع لعام 2022 الذي أشرنا إليه في أحد أحدث تقاريرنا الصادرة في شركة جدوى للاستثمار «أحدث التطورات في الاقتصاد الكلي للمملكة – نوفمبر (تشرين الثاني) 2021»، على صعود مؤشرات قطاع النفط، وكذلك مستويات نمو قوية للقطاع غير النفطي. فيما يتعلق بقطاع النفط، نتوقع أن يأتي النمو مدفوعاً بزيادة إنتاج المملكة من النفط الخام، تماشياً مع الزيادات، على أساس سنوي، في الطلب العالمي على النفط. وفي جانب القطاع غير النفطي، فإن الاقتصاد سيتقدم إلى الأمام بفضل استمرار تنفيذ برامج رؤية 2030.
- تنويع القاعدة
وفي الحقيقة، سيمثل العام المقبل مرحلة حاسمة في جهود المملكة نحو تنويع قاعدة اقتصادها غير النفطي، التي ستسترشد بمجموعة من الالتزامات التي تم الكشف عنها مؤخراً لمدة خمس سنوات (حتى عام 2025)، ضمن مختلف البرامج الخاصة بتحقيق الرؤية. في الوقت نفسه، سيجد الاقتصاد السعودي الدعم من خلال مصروفات أخرى كبيرة في الإنفاق الحكومي، الذي لا يزال، رغم انخفاضه على أساس سنوي، من المقرر أن يقترب من تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، كما أشرنا في التقرير ذاته. إضافة إلى ذلك، يتوقع أن يشكل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني المحركان لنشر رأس المال والتنمية الاقتصادية في المملكة في المستقبل، كما جاء مفصلاً في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تم الكشف عنها مؤخراً. بشكل عام، تتعلق المخاطر الرئيسية التي تواجه توقعاتنا بالطبيعة المربكة المحتملة لكوفيد – 19، أو، بصورة أكثر تحديداً، بالتطورات العالمية المتصلة بمتحور «أوميكرون» التي جرت حول العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية. والحال كذلك، لا يزال من السابق لأوانه قياس التأثير الكامل لذلك المتحور على الاقتصاد السعودي.
- أداء استثنائي
خلال عام 2021، سجل الاقتصاد السعودي غير النفطي أداءً استثنائياً خلال الفترة من بداية العام وحتى الربع الثالث، حيث تشير تقديرات مبدئية حديثة بشأن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، إلى نمو «الأنشطة غير النفطية» بنسبة 6.3 في المائة، على أساس سنوي، في الربع الثالث 2021. في غضون ذلك، أيضاً انتعش القطاع النفطي بصورة كبيرة في الربع الثالث (39 في المائة، على أساس سنوي)، تماشياً مع زيادة إنتاج النفط، وكذلك بسبب الزيادات الكبيرة في إنتاج المصافي. ونتيجة لتحسن الأداء في كلا القطاعين النفطي وغير النفطي، وكذلك التوقعات باستمرار النمو في الربع الأخير من هذا العام، فقد عدلنا تقديراتنا للناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 ككل إلى 2.7 في المائة، مقابل 1.8 في المائة حسب تقديراتنا السابقة. وبشكل أكثر تحديداً، وبسبب ما حققه الاقتصاد غير النفطي من أداء استثنائي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، مضافاً إليه التوقعات باستمرار النمو خلال الربع الأخير من هذا العام، فقد عدلنا تقديراتنا للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي برفعها إلى 5.7 في المائة لعام 2021 ككل، مقابل 4.4 في المائة، وفقاً لتقديراتنا السابقة.
- نظرة مستقبلية
وبالنظر لعام 2022، نقدر أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7 في المائة، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى النمو في قطاع النفط، ولكن أيضاً نتيجة لمستوى النمو القوي المتوقع في القطاع الخاص غير النفطي، الذي نتوقع أن يبلغ 3.2 في المائة. أما على مستوى الأسعار المحلية، نجد أنه رغم ارتفاع التضخم في أجزاء كثيرة من العالم، فإن الأسعار في المملكة لم تتأثر سلباً بشدة، حتى الآن، مع زيادات شهرية طفيفة في الفترة من بداية العام وحتى تاريخه. وبصورة أكثر تحديداً، لم تشهد أسعار الغذاء أي زيادات كبيرة في الشهور الأخيرة (حيث ارتفعت بمتوسط 0.16 في المائة، على أساس شهري، من بداية العام وحتى نوفمبر)، رغم حقيقة أن جزءاً كبيراً من المنتجات الغذائية يتم استيراده. إضافة إلى ذلك، نرى أن الارتفاعات في أسعار فئة «النقل» التي شهدها مطلع العام استقرت في أعقاب التوجيه الملكي الكريم بتثبيت سقف أسعار البنزين منذ شهر يونيو (حزيران). آخذين جميع التطورات أعلاه في الاعتبار، فقد عدلنا توقعاتنا للتضخم لعام 2021 بخفضه إلى 3.2 في المائة (مقابل 3.7 في المائة، حسب تقديراتنا السابقة). وبالنسبة لعام 2022، نتوقع أن يصل التضخم إلى 1.7 في المائة، مع التلاشي الكامل لتأثيرات ضريبة القيمة المضافة للعام ككل. مع ذلك، نتوقع أن يتأثر معدل التضخم بانتعاش الأسعار بسبب زيادة الطلب في فئات «الفنادق والمطاعم» و«الترفيه والثقافة» و«التعليم»، في ظل رفع المزيد من القيود المتصلة بالجائحة.
- المسير إلى الإمام
بالنظر إلى العام الجديد 2022، فمن المنتظر أن يتقدم الاقتصاد إلى الأمام بفضل استمرار تنفيذ رؤية المملكة 2030. وفي الحقيقة، سيمثل العام الجديد مرحلة هامة في جهود المملكة نحو تنويع قاعدة اقتصادها غير النفطي، التي ستسترشد بمجموعة من الالتزامات لمدة خمس سنوات (حتى عام 2025)، التي تم الكشف عنها مؤخراً، في إطار البرامج المختلفة لتحقيق الرؤية. وعليه، فضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة، نتوقع نمواً في قطاع التشييد نتيجة للتقدم في المشاريع العملاقة، وكذلك من خلال تركيز الصندوق على دعم التنمية الوطنية من خلال ضخ رأسمال بقيمة 150 مليار ريال (سنوياً) خلال العام (وما بعده).
- التمويل والقطاعات
في الوقت ذاته، سيجد النمو في قطاع التمويل، مسنوداً ببرنامج تطوير القطاع المالي، الدعم من النمو المستمر في القروض، وكذلك نتيجة لمزيد من الاكتتابات العامة الأولية المتوقعة في الأسواق الرئيسية والموازية. في غضون ذلك، سيساعد برنامج جودة الحياة كأحد برامج تحقيق الرؤية على دعم النمو في قطاع تجارة الجملة والتجزئة. إضافة إلى ذلك، سيستفيد نمو قطاع التصنيع غير النفطي والتعدين من خلال خطة خماسية أعيد تشكيلها في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية. وفي الوقت نفسه، فإن تنفيذ البرامج ذات الأولوية المرتفعة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، سيؤثران إيجاباً على قطاع النقل والاتصالات.
