أخبار العراق... الصدر يرفض أي تواجد عسكري أمني داخل السفارة الأميركية حدّد متطلبات ليكون الإنسحاب من العراق فعلياً...الرئيس العراقي يدعو البرلمان الجديد إلى الانعقاد.. خلافات مستمرة بين «البيوت العراقية» على الرئاسات الثلاث..هدنة سياسيّة مع الفصائل: الصدر يشقّ صفّ «التنسيقيّ».. الطريق طويل أمام اختيار حاكم بغداد المقبل.. بعد 4 سنوات من الحرب.. استمرار معاناة القطاع الصحي في الموصل..

تاريخ الإضافة الجمعة 31 كانون الأول 2021 - 3:50 ص    عدد الزيارات 1606    القسم عربية

        


الصدر يرفض أي تواجد عسكري أمني داخل السفارة الأميركية حدّد متطلبات ليكون الإنسحاب من العراق فعلياً...

ايلاف... أسامة مهدي ... إيلاف من لندن: حدّد زعيم التيار الصدري الفائز في الانتخابات العراقية مقتدى الصدر الخميس 12 شرطاً ليكون الإنسحاب الأجنبي فعلياً رافضاً أي تواجد عسكري أمني داخل السفارة الأميركية داعياً لتولي القوات العراقية هذه المهمة. وأشار الصدر إلى ضرورة تحقيق عدة متطلبات تجعل الانسحاب الأجنبي من العراق فعلياً ومتكاملاً ومنها تحديد المقرات وإخلاء القواعد العسكرية وتسليمها الى الجيش العراقي حصراً وان تكون تحركات الأفراد الباقية من الداخل وإلى الخارج وفق القوانين العراقية الدبلوماسية وكذلك احترام الأجواء العراقية وعدم استخدام الأجواء إلا بعد موافقة الحكومة العراقية وإلّا يعتبر خرقاً. وشدّد الصدر على ضرورة تنفيذ رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلّحة مصطفى الكاظمي هذه المتطلبات ليعتبر الانسحاب إنهاء فعلياً للاحتلال. واعتبر الصدر في بيان اليوم حصلت "إيلاف" على نصه أن انتهاء المهام القتالية للقوات العسكرية الدولية لن يكون فعلياً إلّا عبر توفر المتطلبات التالية:

بيان الصدر الخميس 30 كانون الاول ديسمبر 2021 عن متطلبات الإنسحاب الكامل للقوات الدولية من العراق (مكتبه)

1- طلب قانوني رسمي يبعث إلى مجلس الأمن للموافقة عليه.

2- تحديد المقرات وإخلاء القواعد العسكرية وتسليمها إلى الجيش العراقي حصراً.

3- تحديد المهام بلائحة يجب الالتزام بها وعدم الإخلال بها.

4- تحديد أعداد الأفراد المتواجدين في الأراضي العراقية وبحسب الحاجة لكل اختصاص.

5- تحركات الافراد الباقية من الداخل وإلى الخارج وفق القوانين العراقية الدبلوماسية المعمول بها.

6- تتولى الحكومة العراقية حصراً الدعم اللوجستي والأمني ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل بذلك.

7- احترام الأجواء العراقية وعدم استخدام الأجواء الا بعد موافقة الحكومة العراقية وإلّا يعتبر خرقاً.

8- العراق دولة ذات سيادة كاملة وكل اتفاق يخرج عن ذلك فهو ملغي.

9- إنّ هذه الخطوة تعتبر مقدمة لإنهاء كافة التواجد الأجنبي بما فيها المستشارين وغيرهم مستقبلاً.

10- يمنع أي تواجد عسكري أمني داخل السفارة الأميركية وتتعهد القوات العراقية الرسمية القيام بذلك.

11- التمثيل الدبلوماسي المتبادل بين الدولتين يجب أن يكون متوازناً وحسب القواعد الدبلوماسية المعمول بها دولياً.

12 – على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ ذلك ليعتبر إنهاء فعلياً للاحتلال.

الكاظمي: الإنسحاب الأجنبي اكتمل

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أعلن رسمياً أمس عن استكمال خروج جميع قوات التحالف الدولي ومعداته القتالية إلى خارج بلاده وذلك قبل يومين من الموعد المحدد لذلك في نهاية العام الحالي. وكتب الكاظمي وهو القائد العام للقوات المسلّحة العراقية في تغريدة على حسابه في "تويتر" تابعتها "إيلاف" قائلاً "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق. أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي" بين العراق والولايات المتحدة التي تقود التحالف. ‏وأضاف "نشكر دول وقيادة التحالف الدولي وجيراننا وشركاءنا في الحرب ضد داعش ونؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا.. عاش العراق " حيث جاء هذا الإعلان عن مغادرة القوات القتالية للتحالف العراق قبل الموعد المحدد لذلك في 31 من الشهر الحالي.

‏مستشارون قليلون للتحالف

ومن جهته قال المتحدث باسم قيادة القوات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أنّ جميع القوات القتالية للتحالف الدولي قد سُحبت ولم يبقَ سوى المستشارين.. مشدداً على أنّ "المهمة قد تحوّلت بالكامل من قتالية إلى استشارية. ونوّه إلى أنّ عدد المستشارين قليل جداً وسيتواجدون في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار الغربية وفي أربيل عاصمة إقليم كردستان الشمالي.. موضحاً أنّ "القوات العراقية هي المسؤولة عن حمايتهم وتأمين متطلبات العمل لهم وهم تحت قيادة العمليات المشتركة ويتم توجيههم من قبل الوزارات الأمنية العراقية. لكن رئيس تحالف الفتح الذي يضم قوى موالية لإيران هادي العامري ضرورة انسحاب القوات القتالية الأجنبية ( بكافة صنوفها) من العراق مؤكداً عدم القبول بأي وجود قتالي تحت أي مسمى كان وتحت أية ذريعة كانت. وأشار العامري في بيان صحافي أمس إلى وجوب تسليم كافة القواعد أو الأجنحة من القواعد العراقية التي تشغلها القوات الأجنبية بعد 31 من الشهر الحالي إلى الجيش العراقي أو الأجهزة الأمنية خصوصاً قاعدتي حرير وعين الأسد. وأكّد العامري على أنّ "أية حاجة لوجود المستشارين أو المدربين أو الفنيين يجب أن تقدر الحاجة من قبل القيادات العسكرية العليا بشكل دقيق (الأعداد والاختصاصات ومكان الاحتياج لكل صنف من الصنوف) مع بيان الأسباب بشكل واضح على أن يكون ذلك وفق توافق مكتوب بين الحكومة العراقية والأميركية ووفقاً للقوانين العراقية النافذة " بحسب قوله. وكان عدد قوات التحالف الدولي المناهض التابعة إلى 22 دولة بقيادة الولايات المتحدة يبلغ 2500 عسكرياً انسحب معظمهم منذ اتفاق الكاظمي مع الرئيس الأميركي جو بايدن في تموز/ يوليو الماضي على إكمال سحبهم بنهاية العام. وقال بايدن خلال اجتماعهما في واشنطن أن بلاده ستنهي بحلول نهاية العام "مهمتها القتالية" في العراق لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري. وشدد بايدن بالقول "لن نكون مع نهاية العام في مهمة قتالية" في العراق، لكن "تعاوننا ضد الإرهاب سيتواصل حتى في هذه المرحلة الجديدة التي نبحثها". وأضاف "سيكون دورنا في العراق أن نكون هناك، أن نواصل التدريب، أن نعاون، أن نساعد وأن نتعامل مع داعش بينما تنهض، لكننا لن نكون، بحلول نهاية العام في مهمة قتالية".

الرئيس العراقي يدعو البرلمان الجديد إلى الانعقاد

ايلاف... أسامة مهدي.... إيلاف من لندن: دعا الرئيس العراقي برهم صالح البرلمان الجديد إلى الانعقاد في أولى جلساته يوم الأحد التاسع من الشهر المقبل لانتخاب رئيساً له ثم اختيار رئيساً للجمهورية يكلف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة. فقد دعا الرئيس برهم صالح في مرسوم جمهوري اليوم تحت رقم 66 موقع من قبله البرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى الانعقاد يوم الأحد التاسع من الشهر المقبل. وأشار الرئيس صالح في المرسوم الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه إلى أنه "استناداً إلى أحكام المادتين 54 و73 رابعاً من الدستور ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، رسمنا بما هو آت:

أولاً: دعوة مجلس النواب المنتخب بدورته الخامسة للانعقاد يوم الأحد 9.1.2022 على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

ثانياً: ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صالح يدعو لحكومة مقتدرة فاعلة

في تغريدة له على تويتر قال الرئيس صالح "وقّعتُ المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الأحد، 9 كانون الثاني 2022، والآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين، وهذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر". وسيترأس الجلسة الأولى للبرلمان أكبر الأعضاء سناً وهو محمود المشهداني الفائز عن محافظة بغداد والبالغ من العمر 73 عاماً (مواليد عام 1948) وسبق له أن شغل رئاسة البرلمان بين عامي 2006 و2009 .

ماذا سيتم خلال الجلسة الأولى

وسيتم خلال الجلسة الأولى أداء المرشحين الفائزين بعضويته لليمين الدستورية ليتحولوا إلى أعضاء برلمانيين ثم فتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان التي تتولاها عادة شخصية سنية يكون لها نائبان شيعي وكردي ثم تنعقد جلسة اخرى لاختيار رئيس للجمهورية يمن الشخصيات الكردية والذي سيقوم بعدها بتكليف شخصية شيعية ترشحها الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً. وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد بعثت إلى الرئاسة الثلاثاء الماضي أسماء المرشحين الـ329 الفائزين بعضوية البرلمان الجديد في الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي داعية إلى المصادقة عليها والدعوة لانعقاد البرلمان الجديدة استناداً إلى المادة 54 من الدستور. وأشارت المفوضية في خطاب إلى الرئاسة، حصلت "إيلاف" على نسخة منه، إلى أنه "نظراً لإعلان المفوضية النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021 وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج بموجب كتابها 1497 في 27.12.2021 واستناداً إلى أحكام المادة 54 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي تنص على (يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة...) نرفق طيًّا قائمة بأسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2021 المصادق عليهم من المحكمة الاتحادية العليا".

يُشار إلى أن النتائج النهائية للانتخابات المصادق عليها الاثنين الماضي من قبل المحكمة الاتحادية العليا قد أظهرت تصدر التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لها يليه المستقلون ثم تحالف تقدم برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (سني) ثم ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي (شيعي) ثم الحزب الديمقراطي برئاسة مسعد بارزاني (كردي) وكما يلي:

الكتلة الصدرية 73 مقعداً.. مستقلون 43 مقعداً: 38 ذكور و5 إناث.. تحالف تقدم بزعمة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي 38 مقعداً.. دولة القانون بزعامة نوري المالكي 35 مقعداً.. الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني 31 مقعداً.. الفتح بزعامة هادي العامري 17 مقعداً.. تحالف كردستان للاتحاد الوطني وحركة التغيير 17 مقعداً.. ائتلاف عزم بزعامة خميس الخنجر 14 مقعداً.. حركة امتداد لممثلي احتجاجات تشرين 9 مقاعد.. حركة الجيل الجديد الكردية المعارضة 9 مقاعد.. إشراقة كانون 6 مقاعد.. تحالف العقد الوطني 4 مقاعد.. تحالف قوى الدولة بزعامة عمار الحكيم وحيدر العبادي 4 مقاعد.. تحالف تصميم 4 مقاعد.. مسيحيون – كوتا 5 مقاعد.. جماهيرنا 3 مقاعد.. حركة حسم للاصلاح 3 مقاعد.. المشروع الوطني 2 مقعد.. وحصلت الأحزاب والقوى الستة عشر المتبقية على مقعد واحد لكل واحد منها.

خلافات مستمرة بين «البيوت العراقية» على الرئاسات الثلاث

صالح يحدد التاسع من يناير المقبل موعداً للجلسة الأولى للبرلمان الجديد

بغداد: «الشرق الأوسط»... حدّد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، التاسع من الشهر المقبل موعداً للجلسة الأولى للبرلمان الجديد، وسط خلافات حادة بين القوى السياسية (الشيعية والسنية والكردية) بشأن تشكيل الحكومة العتيدة، كما التجديد أو التغيير في الرئاسات الثلاث، بحيث يُتوقع أن تطغى هذه الخلافات على الجلسة الافتتاحية، ما يؤدي إلى تأجيلها. وقال الرئيس صالح في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وقّعتُ المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الأحد، 9 يناير (كانون الثاني) 2022، والآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين... هذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب». وبذلك تكون التوقيتات الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة، بدءاً من حسم رئاستي البرلمان والجمهورية، بدأت، في وقت ما زالت فيه الخلافات حادة بين المكونات السياسية بشأن التجديد من عدمه للرئاسات الثلاث (الجمهورية: برهم صالح، الوزراء: مصطفى الكاظمي، والبرلمان: محمد الحلبوسي). ومع أن الجلسة الأولى تُعقَد برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وهو رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني (مواليد 1948)، فإنها، وطبقاً للتوقعات، لن تشهد انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان بسبب استمرار الخلافات بين تحالفي «تقدم» برئاسة رئيس البرلمان السابق، الذي يطمح لتجديد ولايته، محمد الحلبوسي، و«العزم» بزعامة خميس الخنجر الذي يشهد انقساماً حاداً، بشأن ما قيل عن وجود اتفاق غير معلَن بين الحلبوسي والخنجر لتولي الأول رئاسة البرلمان لدورة ثانية مقابل تولي الخنجر، وهو رجل أعمال، منصب أحد نواب رئيس الجمهورية الثلاثة. ويتمحور الخلاف بين الطرفين بسبب عدم قبول عدد من نواب «العزم» التجديد للحلبوسي وطرحهم ثلاثة مرشحين لرئاسة البرلمان، هم: محمود المشهداني وخالد العبيدي (وزير دفاع سابق) وثابت العباسي. وفيما لا يلوح في الأفق إمكان حسم الخلاف بين الطرفين خلال المدة المتبقية على انعقاد الجلسة الأولى، فإن المؤشرات تذهب إلى تأجيل الجلسة إلى إشعار آخر طبقاً لما حصل في دورات سابقة مع أن الدستور العراقي لا يقر إبقاء الجلسة مفتوحة. وبالإضافة إلى الاستحقاق الخاص بانتخاب رئيس البرلمان (سني) ونائبيه (شيعي وكردي)، فإن الجلسة الأولى تشهد إعلان الكتلة البرلمانية الأكبر، التي ترشح رئيس الوزراء المقبل. ولا يزال الخلاف محتدماً بين «الكتلة الصدرية» بزعامة مقتدى الصدر، و«قوى الإطار التنسيقي» التي تضم القوى الخاسرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حول مَن يشكّل الكتلة الأكبر. ففيما يصر الصدر على أن كتلته الفائزة بأكثر المقاعد (75) هي الأكبر، فإن قوى «الإطار» تصر على أنها هي مَن ستعلن تشكيل الكتلة الأكبر خلال الجلسة الأولى، طبقاً لنص دستوري يشير إلى أن الكتلة الأكبر هي إما القائمة الفائزة بأكثر المقاعد أو الكتلة التي تتشكل من عدد من التحالفات داخل البرلمان في الجلسة الأولى. وبينما لايزال الخلاف قائماً بين السنّة، عبر «تقدم» و«عزم» على رئاسة البرلمان، فإن البيت الشيعي لا يزال يعاني خلافات حادة، سواء بشأن الكتلة الأكبر أو آلية تشكيل الحكومة (هل هي أغلبية وطنية مثلما يدعو إليها الصدر؟ أو حكومة توافقية مثلما تدعو إليها قوى «الإطار التنسيقي»؟) وبشأن الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة. ومع أن حظوظ رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لا تزال مرتفعة مدعوماً من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فإن بعض قوى «الإطار» لا تزال تضع «فيتو» على بقائه. كذلك البيت الكردي لا يختلف عن البيتين السني والشيعي، بشأن منصب رئيس الجمهورية الذي هو من حصة المكون الكردي ويشغله حالياً برهم صالح، الذي يطمع بالتجديد له لولاية ثانية (الدستور العراقي يتيح لرئيس الجمهورية دورتين رئاستين من أربع سنوات لكل دورة)، فيما يصر «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني على ترشيح شخصية أخرى لتولي المنصب من الحزب الديمقراطي أو من «الاتحاد الوطني الكرستاني» نفسه باستثناء صالح، لكن قادة الاتحاد الوطني يؤكدون أن مرشحهم الوحيد هو صالح نفسه، ما يعني استمرار الخلاف داخل البيت الكردي بسبب منصب رئيس الجمهورية.

هدنة سياسيّة مع الفصائل: الصدر يشقّ صفّ «التنسيقيّ»

الاخبار... سرى جياد ... تعهّد الصدر لوفد «الحشد» والفصائل باخراج القوات الأميركية إذا أُوكلت إليه المهمة .... فتَح قرار المحكمة الاتحادية إسقاطَ الطعن المطالِب بإلغاء الانتخابات، الطريق أمام «التيار الصدري» للعودة إلى تصدُّر مساعي تشكيل الحكومة الجديدة، والتي أنتجت - إلى الآن - هدنة مؤقّتة مع جزء من «الإطار التنسيقي»، يَعتبر مراقبون أنه لن يطول الزمن قبل انتكاسها والعودة إلى الصراعات، بسبب اختلاف الأهداف كلّياً بين التيّار ومعارِضيه داخل «الصفّ الشيعي»، والذي يتناول في جانبٍ منه موقع العراق في الصراع الدائر في المنطقة. وفي هذا السياق بالذات، يندرج التشكيك الذي لا تزال تبديه قوى المقاومة إزاء الانسحاب الأميركي من العراق، بوصْفه مجرّد «عملية التفاف وخداع» لتغيير صِفَة هذه القوات دون سحبها، ما يستتبع قيام المقاومة بما يَلزم لإجبار الاحتلال على الانسحاب ....

بغداد | يتصرّف زعيم «التيّار الصدري»، مقتدى الصدر، كما لو أن قرار المحكمة الاتحادية الذي فتَح الطريق للمصادقة النهائية على نتائج الانتخابات التي جرت في 10 تشرين الأول الماضي، أعطاه تفويضاً بتشكيل الحكومة المقبلة، مع فارق أن الصراع الذي دار خلال الفترة الممتدّة منذ الانتخابات وحتى الآن، أظهر له أن بإمكانه أن يكون صاحب التأثير الأكبر في هذه العملية، لكن مع الأخذ في الاعتبار القوى الأخرى ضمن «الصفّ الشيعي»، والأهمّ عدم المساس بموقع العراق ضمن الصراع الإقليمي. يريد الصدر التعامل مع قوى «الإطار التنسيقي» بالمُفرّق لا بالجملة. ولهذا، عندما استقبل وفداً يضمّ رئيس «تحالف الفتح» هادي العامري، ورئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، والأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، نشر الموقع الرسمي لـ«التيار الصدري» على الإنترنت خبراً مفاده بأن الاجتماع مع الفياض والخزعلي تمّ بصفتهما ممثّلَين لـ«الحشد الشعبي» والفصائل، لا «الإطار التنسيقي»، ما يطرح احتمال أن يكون الصدر ساعياً إلى اتفاق مع هؤلاء حصراً، يحقّق له أغلبية واضحة داخل «الصفّ الشيعي». وإذا كان من شأن مثل هذا الاتفاق التسريع في تشكيل الحكومة المقبلة، فإن مراقبين يعتبرون أنه سيمثّل على الأكثر هدنة مؤقّتة، على اعتبار أن لـ«الصدريين» أهدافاً مختلفة تماماً عن أهداف «تحالف الفتح» وفصائل المقاومة. وفي تقييم لنتائج الاجتماع الذي جرى في الحنّانة قرب النجف، يقول النائب عن كلتة «صادقون»، الجناح السياسي لـ«عصائب أهل الحق»، عائد الهلالي، لـ«الأخبار»، إن «الأفكار متقاربة ما بين الطرفَين، حيث طلب السيد الصدر من الإخوة في الإطار سحب المتظاهرين، وقد بدأ الانسحاب بالفعل. وكذلك، جرى الترحيب بقرار المحكمة الاتحادية. أمّا في ما يخصّ الحشد، فقد جرى التأكيد أنه باقٍ، فيما سيُصار إلى دمج أو حلّ بعض الفصائل»، مضيفاً أنه «تمّ كذلك الاتفاق على خروج الأميركيين، حيث تعهّد السيد مقتدى بهذا الأمر، إذا أُوكلت له مهمّة إخراج القوات الأميركية». من جهته، أفاد مصدر مطّلع، «الأخبار»، بأن «الاجتماع انطلق من تغليب مصلحة الدولة، وسيتمّ استكمال بحْث ضمانات ذلك في الأيام القليلة المقبلة. أمّا في ما يخصّ شكل الحكومة، فلم يتمّ التوافق عليه لحدّ الآن، الجميع يتمسّك برأيه، سواءً أكان الكتلة الصدرية أم الإطار التنسيقي». وتابع المصدر أن «الأمور يحدّدها الوضع المحلي والإقليمي والدولي، فهؤلاء شركاء في رسم صورة النظام السياسي في العراق في الوقت الحاضر على أقلّ تقدير، وذلك لحداثة التجربة العراقية وعدم إنتاج طبقة سياسية ناضجة منذ عام 2003 إلى اليوم، تأخذ على عاتقها رسم السياسات العامة للبلد خارجياً وداخلياً». ولا تختصر العملية السياسية كلّ المشهد في العراق، خاصة في ما يتعلّق بالمقاومة التي يرفض أحد أبرز فصائلها، «كتائب حزب الله»، المشاركة في الانتخابات أو الحكومة، على رغم اعتباره الصراع الذي دار حول النتائج، مرتبطاً بالاحتلال الذي مارس عبر السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، وبمساعَدة ممثِّلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، ضغطاً كبيراً ظهرت نتائجه في المآل الذي انتهت إليه المراجعات القضائية. وفي هذا السياق، يَعتبر المتحدّث الرسمي باسم «كتائب حزب الله»، محمد محي، في حديث إلى «الأخبار»، أن الإعلان الأميركي الذي جرى قبل أيام عن إنهاء وجود القوات القتالية في العراق، هو «محاولة للالتفاف على قرار مجلس النواب الذي طالب بإخراج القوات الأميركية، وعملية خداع واضحة لتغيير صِفة هذه القوات من قتالية إلى استشارية وتدريبية دون سحبها، وهذا ما لا ينطلي على شعبنا ولا على المقاومة». وحول ما إذا كانت المقاومة ستُجدّد عملياتها ضدّ القوات الأميركية بعد 31 كانون الأول، يؤكد محي أنه «إذا لم تنسحب هذه القوات، وتُخْلي القواعد العسكرية التي تحتلّها بشكل غير شرعي، وتحدّت إرادة الشعب العراقي، فإنّنا سنتعامل معها وفق ما أعلنته الهيئة التنسيقية للمقاومة سابقاً، وسيكون من حقّ الشعب العراقي مواجهتها ومقاومتها بكلّ ما يمتلك من إمكانات، وهذا حقّ كفلته القوانين الدولية والشرائع السماوية».

«كتائب حزب الله»: الإعلان الأميركي عن إنهاء وجود القوات القتالية عملية خداع واضحة

وبخصوص المشاركة في العملية السياسية، يشير محي إلى أن «الكتائب اعتمدت منذ انطلاقتها موقفاً ثابتاً بمقاطعة هذه العملية، ولم تكن لها مشاركة في أيّ حكومة سابقة، ولن تكون لها مشاركة أيضاً في أيّ حكومة لاحقة، كما لا يوجد مَن يمثّل الكتائب في مجلس النواب في جميع دوراته، وكان موقفنا واضحاً ومعلَناً بأنّنا نقف على مسافة واحدة من جميع الشخصيات والكيانات السياسية التي تنسجم مع الثوابت الوطنية، والتي تتّصف بالنزاهة والكفاءة والاستعداد لخدمة الشعب، والحفاظ على الوحدة الوطنية والسيادة ورفض الاحتلال الأجنبي، ورفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. ومن هذا المنطلق، قَدّمنا دعمنا في هذه الانتخابات لعدّة جهات ولعدّة شخصيات». ويَنتقد المتحدّث، ضمناً، مواقف الصدر، رافضاً طرحه تشكيل حكومة أغلبية. ويقول إن «النظام السياسي في العراق مَبنيّ على أساس التوافق والمحاصصة، وهذا ما كرّسه الاحتلال الأميركي، ولا يمكن مغادرة آليات تقاسم السلطة بين المكوّنات بسهولة، ولم تُعتمد الأغلبية في تشكيل المنظومة السياسية سابقاً، وعادةً ما يتمّ التوافق على الرئاسات الثلاث والوزارات بين القوى السياسية حتى قَبْل الجلسة الأولى للبرلمان»، مضيفاً أنه «ينبغي أيضاً الأخْذ في الاعتبار طبيعة الظروف المعقّدة التي يمرّ بها العراق، الذي يحتاج إلى جهد استثنائي وتوحيد صفوف القوى السياسية لإعادة ثقة شعبه بالنظام السياسي، وتقديم الخطط الكفيلة بتجاوز الأزمات الاقتصادية والأمنية والخدمية».

الطريق طويل أمام اختيار حاكم بغداد المقبل.... الصدر ينزل عن الشجرة و... يُفاوض

الراي... | بقلم - إيليا ج. مغناير |.... قررت الأحزاب العراقية الشيعية، إزالة الحواجز من أمام المنطقة الخضراء ووقف الاعتصامات في بغداد، والتوجه تالياً نحو العملية السياسية بعد الموافقة على مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات. وحصل ذلك بعد اتصالات حثيثة أجراها قادة الأحزاب الشيعية مع بعضهم البعض بغرض تجاوز الخلافات المبدئية التي استفحلت بين صفوفهم عند إعلان النتائج الأولية وخسارة أحزاب كثيرة لمقاعدها البرلمانية مما سيحدّ من نفوذها الحكومي المستقبلي. وعلى الرغم من الاعتزاز الكبير الذي ساد التيار الصدري جراء الفوز بأكبر عدد من المقاعد النيابية (73 مقعداً) إلا أن المشوار بين إعلان النتائج وتشكيل الحكومة ما زال طويلاً وتشوبه عقبات جدية. ولهذا السبب، حصل الاجتماع الأول من نوعه في النجف الأشرف بين أكثر الأطراف الشيعية نفوذاً على الأرض باستثناء نوري المالكي الفائز بـ 33 مقعداً نيابياً لعدم نضوج التفاهمات السياسية بعد. ويواظب السيد مقتدى الصدر، الفائز الأكبر، إعلانه المتواصل على «تويتر» ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، أن الحكومة المقبلة لن تكون شرقية (تابعة لإيران) ولا غربية (تابعة لأميركا) بل حكومة وطنية بعيدة عن المحاصصة. إلا أن الصدر يدرك أن هذه المواصفات تخص الشارع العراقي وأنصاره ويهدف من خلالها إلى جذب عدد أكبر من المستقلين والإيحاء لمناصريه أنه باقٍ على موقفه المعلن سابقاً المناهض للمحاصصة. بالإضافة إلى ذلك فإنه يريد القول أيضاً إن الحكم يجب ألا يعود لشخصيات معينة بل لخدمة العراق ككل، رغم أنه هو، كزعيم شعبي يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة وقوة عسكرية مهمة، يُعتبر شخصية سياسية يتواجد ممثلوه في حكومات العراق منذ أعوام طويلة. ولم يخرج اللقاء في النجف إلى توافق بل إلى اتفاق على لقاءات أخرى قريبة لبلورة الأفكار والتوصل إلى موقف موحد يضم جميع من يريد المشاركة في الحكم مع استثناء من أعلن عن رفضه الانخراط والبقاء بعيداً مثل السيد عمار الحكيم. أما التحدي المبكر الذي سيواجهه التيار الصدري - إذا لم يحصل الاتفاق بين الأطراف الشيعية أولا - هو تحت قبة البرلمان المنتخب حديثاً عندما يجتمع النواب لأداء القسم، في التاسع من يناير، إيذاناً ببدء التحالفات بين الكتل والأحزاب. وهنا تنطلق المناكفة حول تفسير الدستور العراقي حيال من يحق له انتخاب رئيس الوزراء المقبل: هل هو الحزب الفائز بالعدد الأكبر قبل أداء النواب قسمهم أم بعد أدائه والشروع في تكتل التحالفات السياسية؟..... ومهما كانت النتيجة التي لن تصدر إلا عبر تفاهمات سياسية، فإن الخطوة الثانية التي ستتصدر المشهد العراقي هي الاتفاق على تقاسم السلطة بين الأحزاب السياسية والمذاهب الرئيسية لكي لا يستخدم مصطلح المحاصصة الذي يبدو أنه يثير الحساسية. فالصدر الذي رفع سقف بياناته بالقول إنه يرفض المحاصصة، سيضطر للنزول عن الشجرة من خلال إعطاء الأكراد من يريدونه لرئاسة الجمهورية، وإعطاء السُنة من يتفقون عليه لرئاسة المجلس النيابي ونائب رئيس الجمهورية عبر التفاهم بين أقوى حزبين، برئاسة محمد الحلبوسي (37 نائباً) وخميس الخنجر (34 نائباً بعد التحالفات). إلا أن هذين الحزبين (من السنة) لم يتفقا بعد على الحصص في ما بينهما وسيتقرر ذلك بعد أن يقرر الحلبوسي (رئيس المجلس الحالي) والخنجر من سيتسلم رئاسة البرلمان التي من المرجح أن يستعيدها الرئيس الحالي. ويعتمد ذلك على توافق الأحزاب الشيعية أولاً، لأن الأحزاب السنية والكردية قررت عدم دعم طرف شيعي ضد آخر بل انتظار التفاهم داخل البيت الشيعي أولاً. ويبدو أن الأحزاب الكردية لم تختار بعد المرشح لرئاسة الجمهورية. في الوقت الراهن، انقسم الشيعة إلى طرفين: طرف يمثله الصدر وطرف آخر أطلق على نفسه اسم الإطار التنسيقي ويضم أحزاباً نافذة من ضمنها أنصار الحشد الشعبي وممثلوه ومن ضمنهم نوري المالكي (34 نائباً). إلا أن مصادر قيادية في بغداد أكدت أن الصدر لا يجد مانعاً بالتخاطب والتفاوض مع جميع المسؤولين السياسيين الشيعة، ولكنه يضع - في الوقت الحالي - فيتو على المالكي الذي يرغب في العودة إلى رئاسة الوزراء رغم استحالة مطلبه. ولكن حقيقة الأمر تفرض على الصدر عدم معاداة أحد من القادة الشيعة لأن السُنة والأكراد سينتظرون الاتفاق الشيعي. وقد أظهر السيد مقتدى براعة تفاوضية بإدارته اللعبة لغاية اليوم رغم خطئه بعدم الإسراع بإلزام هادي العامري بالاتفاق الموقع بينهما قبل الانتخابات وتباطئه بجذبه إليه قبل إعلان تشكيل الإطار التنسيقي. وفي نهاية الأمر، سيقبل المالكي بمقاعد حكومية ترضيه. ولا يستطيع الصدر الذهاب وحده لاختيار الحكومة المقبلة لأنه يمتلك 73 نائباً ويحتاج إلى عدد يتيح له تشكيل ائتلافاً من 165 نائباً ليتمكن من تسمية رئيس الوزراء والاتفاق، كسلة واحدة، على اسم رئيس المجلس النيابي ورئيس الجمهورية في وقت واحد. ويؤكد مسؤولون في بغداد أن الصدر لن يخرج عن البيت الشيعي ولن يعطي الأكراد والسنة تنازلات لا يريدها الشيعة، وتالياً فإنه سيتفاوض مع الأحزاب الشيعية ليذهب قوياً إلى الأطراف الأخرى السنية والكردية، وبذلك يحسن موقعه التفاوضي، خصوصاً بعدما أصبح يدير اللعبة السياسية من دون أن يكون المسيطر عليها. وكان الصدر دعا القادة الشيعة - وهم العامري (زعيم الفتح) وفالح الفياض (القائد السياسي والتمثيلي للحشد) والشيخ قيس الخزعلي (الأمين العام لعصائب أهل الحق، المسؤول عن التظاهرات في بغداد في الأشهر الثلاثة الماضية اعتراضاً على نتائج الانتخابات) إلى اجتماع في النجف بعد أن كان زارهم أولاً في بغداد. وقد تعمد عدم دعوة المالكي كـ«موقف سياسي»، ومن المؤكد أنه سيتراجع عنه في وقت لاحق لما يمثله المالكي من ثقل سياسي على الساحة الشيعية. وستستمر اللقاءات إلى حين خروج الدخان الأبيض من البيت الشيعي قبل الذهاب إلى إكمال العملية السياسية. إنها مرحلة مُعقدة، وما إعلان النتائج النهائية للانتخابات إلا الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل لاختيار حُكام بغداد الجدد.

بعد 4 سنوات من الحرب.. استمرار معاناة القطاع الصحي في الموصل

فرانس برس.. هناك تسع مؤسسات حكومية صحية عاملة في الموصل... تعرض عامر لحادث دراجة نارية بسيط، لكن العملية الجراحية الأولى التي خضع لها في الموصل فشلت، فاضطر بعدها للخضوع إلى أربع عمليات أخرى في مستشفى تابع لمنظمة غير حكومية، في قصة تعكس إخفاقات القطاع الطبي في المدينة العراقية التي مزقتها الحرب. ويواجه القطاع الصحي في الموصل بطئا في إعادة الإعمار، في بلد تعاني مؤسساته وبنيته التحتية الصحية من التصدع منذ عقود. وبعد أربع سنوات من استعادة السيطرة عليها وهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، تبقى شوارع المدينة الكبيرة في شمال العراق مليئة بهياكل المباني شبه المدمرة أو تلك التي قيد الإعمار. وفيما هناك خمس مستشفيات حاليا قيد الإنشاء أو الترميم، توجد فقط تسع مؤسسات حكومية صحية عاملة في مدينة يبلغ عدد سكانها 1,5 مليون نسمة. ويروي عامر شاكر قصة علاجه قائلا: "في المستشفيات الحكومية، علينا أن ندفع كل شيء". ويضيف: "بعد دخولي أحد المستشفيات، رحت أدفع لقاء العلاجات والمخدر والضمامات... كله من جيبنا". ويتلقى عامر، وهو عامل مياوم، منذ سبعة أشهر علاجا مجانيا في مستشفى الوحدة الذي افتتحته منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية في العام 2018. وكانت الجراحة الأولى التي خضع لها في المدينة، زادت حالته سوءا، بدل أن تعالج الكسور الثلاثة في ساقه، على الرغم من أن الأمر كلفه نحو ثمانية آلاف دولار. ويقول الشاب البالغ من العمر 21 عاما والذي يتحرك بمساعدة عكازات "وضع لي الطبيب الأول قطعة من البلاتين، لكن العملية لم تكن ناجحة. حاولت أن أراجع طبيبا آخر، لكنني لم أجد طبيبا جيدا". ووضع أطباء له منظمة "أطباء بلا حدود" مثبتا خارجيا على ساقه اليسرى، وهي أداة توضع خارج الجسم لتثبيت العظام عن طريق أسلاك ومسامير، ويصعب جدا إيجادها في مكان آخر في الموصل، بحسب عامر.

"نقص في الأسرة"

وسيخضع شاكر في الأسابيع المقبلة لجراحة سادسة لقص 13 سنتم من عظم الساق. على طول ممرات مستشفى الوحدة، أقيمت منشآت مسبقة الصنع إلى جانب البناء الخرساني. ويعج المكان بالمرضى: خولة يونس، ربة منزل ستينية، تعثرت وكسرت ساقها... محمود المعماري، فلاح يعمل حاليا بأجر يومي، وسيخضع لجراحته الـ16 أو الـ17، كما يقول، بعد جرح أصيب به في العام 2017 جراء انفجار قنبلة خلال المعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية. ويقر مجيد أحمد، معاون مدير دائرة صحة نينوى للشؤون الفنية، بالتحديات العديدة التي يواجهها القطاع. ويقول "أهم التحديات التي نواجهها بعد التحرير هي قلة السعة السريرية وقلة المراكز الصحية بسبب الدمار الذي لحق بما نسبته 70% من المؤسسات الصحية". ويشرح أنه في العام 2014 وقبل دخول التنظيم المتطرف إلى المحافظة، كان "عدد الأسرّة بحدود 3900 سرير، وبعد التحرير أصبحت 600 سرير، وفي الوقت الحاضر أصبحت 2650 سريرا" في نينوى، من ضمنها 1800 في الموصل. ويلفت أحمد إلى أن "الدمار الذي لحق بدوائر الصحة في محافظة نينوى يحتاج الى موازنات كبيرة"، مطالبا ب"موازنة دولية" لا من الحكومة فحسب. ويقر الأخصائي في جراحة العظام والكسور هشام عبد الرحمن بأنه "بعد التحرير، تدمر الوضع الصحي والمستشفيات... وهذا سبب عودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن في الموصل إلى الصفر". لكنها مع الوقت "بدأت تنهض شيئا فشيئا"، وفق قوله. ويضيف "نستقبل حاليا (في مستشفى الوحدة) الأشخاص الذين لا يستطيعون إيجاد العلاج في المستشفى الحكومي". ويشير إلى أن الموصل بحاجة إلى "بناء مستشفيات جديدة وتزويد المستشفيات الموجودة بأدوات خاصة، مثل أدوات الكسور الباهظة الثمن، والأدوية حيث يوجد نقص كبير بالأدوية لا سيما أدوية السرطان".

"يسد فجوة"

وتدير منظمة "أطباء بلا حدود" كذلك في الموصل مستشفى نابلس الذي فيه قسم أمومة، وتتم فيه نحو 900 ولادة كمعدل كل شهر تقريبا، 180 عبر جراحة قيصرية. أما قسم الأطفال، فيضم أيضا 47 سريرا. وتقول مديرة الأنشطة الطبية لمركز نابلس الصحي في منظمة "أطباء بلا حدود"، كيي بيا سو، إن "هذا المستشفى يسد فجوة"، مشيرةً إلى أن قسمي الأمومة الآخرين الموجودين في مستشفيين عامين، "مكتظان تماما". وتضيف: "بعد الحرب، ورغم جهود الحكومة لإعادة إعمار قطاع الصحة، لا تزال هناك فجوة". وتحاول الموصل استعادة شيء من الحياة الطبيعية... المطاعم والمقاهي تعج بالرواد، والشوارع مزدحمة، رغم آثار القصف في واجهات بعض المباني، بينما عملية إعادة الإعمار تتأخر. وتشير منظمة الصليب الأحمر الدولي إلى أن أقل من 15 بالمائة من سكان الجانب الأيمن من دجلة في المدينة، "يملكون الماء الكافي لتلبية احتياجاتهم اليومية"، والنسبة تبلغ 35 بالمائة في الجانب الأيسر. ورغم الترميمات التي تطال بعض المواقع الأثرية في المدينة، إلا أن أجزاء كاملة من الموصل القديمة لا تزال عبارة عن بحر من الأنقاض. وسط هذه الأنقاض، يتواصل العثور على جثث. فقد انتشل الدفاع المدني قبل أسبوع في المدينة القديمة "ثلاث جثث مجهولة الهوية عبارة عن هياكل عظمية تعود لأيام تحرير الموصل"، فيما عثر مطلع ديسمبر على عشر هياكل عظمية.



السابق

أخبار سوريا... تقرير يستعرض نتائج التدخل الروسي في سوريا لعام 2021...سوريا تضيق الخناق على نشاطات إيران ووكلائها... مفاوضات أمنية بين سوريا وتركيا..واشنطن تعلق على تعيين البحرين سفيرا لها في سوريا.. مرفأ اللاذقية أُصيب بضربة إسرائيلية «بالغة الدقة».. الطائرات الروسية تجدد غاراتها على منطقة «خفض التصعيد».. السخط على موسكو يتسلّل إلى الجيش...حراك أميركيّ لعرقلة التسوية: الحرب بدأت... لتَبقى..

التالي

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. لماذا يصرّ «الحرس الإيراني» على تعيين خليفة لإيرلو في صنعاء؟... «البحرية الأميركية» تصادر في بحر العرب شحنة «مخدرات إيرانية».. ترقب يمني لتحرير مديريات شبوة وإسناد مأرب.. التحالف: 22 عملية بمأرب.. تدمير 15 آلية ومقتل 150 عنصرا حوثيا..الحوثيون يعترفون بتردي قطاع الصحة.. اجتماع سعودي - قطري يبحث تعزيز علاقات البلدين..وزيرة إسرائيلية تعلن تعطيل اتفاق نفط سري مع الإمارات.. البحرين تعيّن رئيساً لبعثتها الدبلوماسية في دمشق..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,133,104

عدد الزوار: 6,755,625

المتواجدون الآن: 111