أخبار العراق... إيران توقف تصدير الغاز لبغداد...العراق بلا كهرباء.. أسبوعان حاسمان لتشكيل الحكومة الخامسة في العراق... الصدر يتمسك بـ«حكومة لا شرقية ولا غربية».. الكاظمي: دور التحالف انتهى وقواتنا جاهزة للدفاع عن العراق.. زعيم التيار الصدري أصر على حكومة أغلبية.. وفد "الشيعي" في النجف يبحث شكل الحكومة مع الصدر..مقتل عقيد في الشرطة العراقية بعد خطفه على يد «داعش»..خبراء يدقون ناقوس الخطر.. نشاط داعش الإعلامي يتصاعد في العراق..
 الخميس 30 كانون الأول 2021 - 4:32 ص  1806  عربية |
العراق بلا كهرباء.. إيران توقف تصدير الغاز لبغداد...
طهران بدأت تستخدم ملف تصدير الغاز للضغط على الحكومة العراقية سياسياً..
دبي - العربية.نت.. رغم أن العراق دفع مؤخراً جزءاً من المستحقات المترتبة عليه لإيران، إلا أن الأخيرة أوقفت تصدير الغاز إلى بغداد ما أدى إلى توقّف عدد من محطات توليد الكهرباء في البلاد. فقد أفادت مصادر عراقية، الأربعاء، بأن عدداً من المحطات توقفت عن توليد الطاقة الكهربائية، خاصة محطتي المنصورية وبسماية، ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن عدد كبير من مناطق العاصمة بغداد وعدد من المحافظات. وأشارت إلى أن إيران بدأت تستخدم ملف تصدير الغاز للضغط على الحكومة العراقية سياسياً، مؤكدة أن بغداد دفعت مؤخراً جزءاً من المستحقات المترتبة عليها. ورغم ذلك لم تلتزم إيران بتصدير الغاز وفق ما هو متفق عليه.
مطالبات باكتفاء ذاتي
كما أكدت أن انقطاع التيار تسبب بحالة من الغضب لدى الشارع العراقي، وذلك في وقت تمر فيه البلاد بمنخفض جوي حاد. يذكر أن العراقيين يطالبون بضرورة أن تكتفي بلادهم ذاتياً في ملف تجهيز الطاقة الكهربائية، مشددين على أهمية إنهاء الاعتماد على إيران التي تستخدم الملف سياسياً.
إعفاء مدته 4 أشهر
وكانت الولايات المتحدة منحت العراق في مارس/آذار الماضي، إعفاء مدته 120 يوماً، كي يسدد مقابل واردات كهرباء من إيران. وهذا الإعفاء الأول الذي يعطى في ظلّ إدارة جو بايدن ولأطول مدة يسمح بها القانون، وأتى قبل أيام من "حوار استراتيجي" بين العراق والولايات المتحدة. وبموجب الإعفاء الأخير الذي أعطته إدارة جو بايدن، تمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من إيران لأربعة أشهر، أي منذ مطلع أبريل وحتى مطلع أغسطس الجاري.
أسبوعان حاسمان لتشكيل الحكومة الخامسة في العراق... توقعات بماراثون مفاوضات صعب ومعقد...
الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي.. لم يتبق أمام الكتل والأحزاب السياسية العراقية سوى أسبوعين فقط لتحديد الملامح الأولية للحكومة الخامسة منذ عام 2006، التي ستقود البلاد للسنوات الأربع المقبلة، في ظل ظروف سياسية واقتصادية وأمنية بالغة الصعوبة. وفترة الأسبوعين تحددها المواعيد الدستورية بالنسبة لمرحلة ما بعد مصادقة المحكمة الاتحادية، الأحد الماضي، على نتائج الانتخابات البرلمانية. ويفترض أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان إلى الالتئام خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة. وخلال تلك الفترة يتم اختيار رئيس البرلمان ونائبيه، تمهيداً لاختيار رئيس الجمهورية لاحقاً، ومن ثم الوزراء والفريق الحكومي. وحتى مع تجاوز عقبة الاعتراضات على نتائج الانتخابات من قبل قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية وقبولها «المر» بقرار المصادقة، ورغم زيارة وفد «الإطار» إلى النجف أمس، ولقائه مقتدى الصدر، لا يبدو أن تلك القوى مستعدة حتى الآن للتسليم بواقع أن «الكتلة الصدرية» الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد النيابية (73 مقعداً) هي الكتلة المؤهلة لتشكيل الحكومة المقبلة. وهناك من يتحدث عن قدرة قوى «الإطار» (ائتلاف دولة القانون، تحالف الفتح، تيار الحكمة، ائتلاف النصر) على خطف أحقية تشكيل الحكومة من التيار الصدري، بعد أن تتمكن من إقناع قوى وأعضاء في البرلمان بالانضمام إليها، حتى تتمكن من تقديم نفسها إلى بقية القوى السياسية بوصفها الكتلة النيابية الأكبر. وسواء نجحت الكتلة الصدرية أو قوى الإطار في إثبات أحقيتها، فإن مفاوضات عسيرة على مسارين تنتظر جميع القوى السياسية. في المسار الأول، ستواصل القوى الشيعية، أي «الكتلة الصدرية» وقوى «الإطار التنسيقي» صراعها وتنافسها الشديدين للفوز بلقب الكتلة الأكبر. وإذا ما نجح أيٌ منهما، فسيتوجه في المسار الثاني إلى التفاوض مع القوتين السياسيتين الأساسيتين الكردية والسنية، بهدف الوصول إلى تفاهمات واضحة حول صفقة تمرير اختيار الرئاسات الثلاث (البرلمان، الجمهورية، الحكومة). صحيح أن مسارات التفاوض انطلقت منذ لحظة إعلان نتائج الانتخابات الأولية في أكتوبر (كانون الأول) الماضي بين مختلف القوى السياسية، إلا أن تجارب المفاوضات السياسية في الدورات السابقة ترجح أنها ستصل إلى ذروتها بعد مرحلة تصديق نتائج الانتخابات وانعقاد جلسات البرلمان. ولعل ما يزيد من حدة التوقعات بمرحلة عسيرة وصعبة من المفاوضات في الأيام القليلة المقبلة، هو التقاطع شبه الكامل في وجهات النظر بين الصدريين من جهة، وقوى «الإطار التنسيقي» من جهة أخرى، بالنسبة للصيغة التي سيتم بمقتضاها تشكيل الحكومة المقبلة. فزعيم «التيار الصدري» تمسك بقوة في البداية بحكومة «أغلبية سياسية»، في مقابل إصرار جماعات «الإطار» على اعتماد الصيغة التوافقية المعتادة التي جرت عليها العادة منذ خمس دورات انتخابية. إلا أنه عدّل في أهدافه لاحقاً، وأخذ يطالب بحكومة «أغلبية وطنية»، لعلمه بحاجته الأكيدة إلى أصوات ما لا يقل عن 80 نائباً في البرلمان، إلى جانب أصوات كتلته، لتمرير صفقة الرئاسات الثلاث. وبالنسبة لقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، فإن مقولة «الأغلبية الوطنية» تعني لها أن الصدر يسعى إلى مشاركة قوى كردية وسنية إلى جانب كتلته في تشكيل الحكومة ضمن سياق وطني، وليس بالضرورة ضمن السياق الطائفي الشيعي. من هنا، فإن قوى «الإطار» تخشى من أن الصدر يسعى إلى إخراجها خارج صندوق المناصب والمغانم الحكومية ورميها في خانة المعارضة. والتعقيد والصعوبة المتوقعة داخل أروقة القوى الشيعية، يقابلها صعوبة مماثلة بالنسبة للمفاوضات مع القوى الكردية والسنية، بكل تناقضاتها وصراعاتها المعروفة. ومهما كان الطرف الشيعي الذي سيقوم بتشكيل الحكومة، سواءً الصدر أم جماعات «الإطار»، فإن مفاوضات بالغة الصعوبة تقف بانتظارهم، ستصل لذروتها في مرحلة ما بعد عقد أول جلسة للبرلمان واختيار رئيسه ونوابه خلال الـ15 يوماً المقبلة، وتكليف الكتلة الأكبر بطرح مرشحها لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً. ومع أن صفقة اختيار رئيس الوزراء ستبنى على أساس صفقة أولية لاختيار رئيس البرلمان والجمهورية أيضاً، فإنها من بين أكثر الصفقات تعقيداً كما أثبتت تجارب السنوات السابقة. وغالباً ما أخفقت القوى السياسية في الالتزام بالمواقيت الدستورية حين يتعلق الأمر باختيار رئيس الوزراء وفريقه الحكومي.
الصدر يتمسك بـ«حكومة لا شرقية ولا غربية».. فشل جديد في توحيد «البيت الشيعي» ومسعى لعزل المالكي
بغداد: «الشرق الأوسط».. جدّد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية، تمسكه بـ«حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية»، وذلك بعد ثلاثة أيام من مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية. فيما بدرت إشارات واضحة لعزل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. والتقى الصدر، أمس، وفداً من «الإطار التنسيقي الشيعي» ضم زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري وزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي ورئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض. بُعيد اللقاء، نشر الصدر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قصاصة ورقية كتب عليها: «حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية». وهذه المرة الثانية التي ينشر فيها الصدر عبارة «لا شرقية ولا غربية» بخط يده بعد لقائه الأول بقادة «الإطار التنسيقي» في منزل العامري، أوائل الشهر الحالي. وجرت خلال الأسابيع الماضية محاولات عدة لإجراء لقاء ثانٍ بين الصدر وقادة «الإطار»، غير أن شرط الصدر بعدم مشاركة زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي حال دون حصول هذا اللقاء. لكن بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية، قام العامري والخزعلي والفياض بزيارة زعيم «الصدر» في منزله في الحنانة في مدينة النجف. وأراد الصدر من تغريدته هذه إعلان فشل لقاء الحنانة، مثلما فعل بعد اللقاء الأول في بغداد، في دلالة على تمسكه بحكومة الأغلبية ورفضه ما سمّاه «خلطة العطار»، ما يثبت حقيقة فشل مساعي توحيد «البيت الشيعي». ورغم تأكيد مصادر مقربة من جو اللقاء أن الصدر رفض التنازل عن حكومة أغلبية وطنية، فإن العامري، وربما لترك الباب مفتوحاً أمام لقاءات لاحقة، اعتبر أن لقاء الحنانة كان «إيجابياً». وقال العامري في بيان صحافي: «اللقاء كان إيجابياً ومسؤولاً ومنطلقاً من تغليب مصلحة الدولة القوية، والنجاح في المرحلة المقبلة». وأضاف: «سيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة وفي الأيام القريبة المقبلة ستكون لنا عودة مرة أخرى للنجف». كذلك اعتبر المتحدث الرسمي باسم «عصائب أهل الحق» محمود الربيعي أن اللقاء كان مثمراً. وقال، في تغريدة له عقب اللقاء: «لقاء قادة الإطار التنسيقي مع الصدر كان إيجابياً ومثمراً ومسؤولاً... ستكون هناك جلسات وحوارات قريبة لتحقيق ما يخدم العراق والعراقيين، حيث إن قوة وتوحد المكون الأكبر هما السبيل الأمثل لقوة العراق». لكنه طبقاً لما نقلته وسائل الإعلام، فإن الصدر رفض الاستجابة لمطالب قادة «الإطار» بشأن كيفية تشكيل الحكومة. وطبقاً لمصدر مطلع، فإن «وفد الإطار التنسيقي طلب من الصدر تشكيل الحكومة المقبلة بناء على اتفاق سياسي بمشاركة جميع الجهات السياسية دون إقصاء أي جهة». وأضاف أن «الصدر أبلغ الوفد بأن نجاح الحكومة المقبلة مرتبط بوجود معارضة حقيقية تحت قبة البرلمان». وطبقاً للمراقبين السياسيين، فإن الصدر يبدو مستعداً للمضي باتجاه حكومة أغلبية، بمشاركة أطراف كردية وسنية وجزء من قوى «الإطار التنسيقي»، لكن القوى الرئيسية في «الإطار» ترفض مقاربته هذه لكونها ترمي إلى إجبار طرف شيعي أو أكثر على الذهاب إلى المعارضة، وهذا خيار بغيض للقوى السياسية التقليدية لأنه يحرم المعارضين من المواقع والمناصب والنفوذ. قوى «الإطار التنسيقي» واستناداً إلى ما تعبّر عنه في تصريحات ومواقف، لا تستطيع تخطي التيار الصدري وجمهوره العريض بتشكيل حكومة من دون أن يكون طرفاً فيها. ومثلما يرى العديد من المتابعين للشأن العراقي، فإن الصدر يلعب على نقطة الضعف هذه لدى قوى «الإطار». وحول ما يبدو محاولة واضحة من الصدر لعزل المالكي، يقول السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر لـ«الشرق الأوسط» إن «المشروع الذي يجري تداوله حالياً والذي يقوم على جمع الكرد (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) مع السنة (حزب تقدم وتحالف العزم) مع الشيعة عدا المالكي، لا يمكن عده أغلبية وطنية أو سياسية... هذا المشروع، في حال حصل، هو تشكيل حكومة توافقية بامتياز لكنه يستهدف عزل كتلة بعينها». يذكر أن الكتلة الصدرية كانت تصدرت الانتخابات بـ73 مقعداً من أصل 329 مقعداً، تلاها «تحالف تقدم» بـ37 مقعداً و«ائتلاف دولة القانون» بـ33 مقعداً و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بـ31 مقعداً.
الكاظمي: دور التحالف انتهى وقواتنا جاهزة للدفاع عن العراق..
دبي - العربية.نت... أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن قوات بلاده جاهزة للدفاع عن الشعب، وذلك في معرض تعليقه على انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي. وقال بتغردية عبر تويتر "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق. أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي". كما وجه الشكر لدول وقيادة التحالف الدولي في الحرب ضد داعش، مؤكدا في الوقت عينه جاهزية القوات العراقية للدفاع عن الشعب. وكان التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق أكد أنه لم تعد لديه قوات قتالية في البلاد منذ 9 ديسمبر الجاري. وقال في تصريح للوكالة العراقية "واع"، "اعتباراً من 9 كانون الأول/ ديسمبر، لم تعد هناك قوات أميركية أو قوات للتحالف تخدم بدور قتالي، لقد كنا متقدمين على الجدول الزمني وقمنا بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في الحوار بين الولايات المتحدة والعراق".
المشورة فقط
كما أوضح أن "مهمة القوات الأميركية وقوات التحالف المتبقية في العراق الأساسية تقتصر على تقديم المشورة والمساعدة، وتمكين قوات الأمن العراقية من الحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش". وكانت قيادة العمليات المشتركة في البلاد أعلنت مطلع الشهر الحالي (ديسمبر 2021)، أن القوات القتالية للتحالف ستغادر بالكامل قبل نهاية الشهر. يذكر أنه منذ 2014، تقود واشنطن تحالفا دوليا لمكافحة داعش الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك، حيث ينتشر بالبلاد نحو 3000 جندي للتحالف، بينهم 2500 أميركي. إلا أن التواجد الأميركي أثار منذ أشهر طويلة انتقادات عدة من قبل الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، التي تتهم بشن العديد من الهجمات ضد مقرات ومصالح أميركية. وقد عمدت أكثر من مرة إلى إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة نحو محيط السفارة الأميركية في بغداد، أو قواعد عسكرية تضم جنودا أميركيين.
زعيم التيار الصدري أصر على حكومة أغلبية... مؤشرات على فشل اجتماع "الشيعي" مع الصدر
أسامة مهدي... إيلاف من لندن: ظهرت بوادر فشل اجتماع عقده في النجف الاربعاء وفد يمثل قوى الاطار الشيعي العراقي مع الصدر حول شكل الحكومة المقبلة حيث انتهى بدون توضيحات لتائجه بينما كتب زعيم التيار الصدري بخط يده "حكومة اغلبية وطنية". فقد عقد وفد من الاطار التنسيقي الشيعي العراقي الذي يضم القوى الشيعية في البلاد عدا التيار الصدري في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) اجتماعا مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات المبكرة الاخيرة للبحث في شكل الحكومة الجديدة وفيما اذا ستكون توافقية كما تطالب قوى الاطار ام اغلبية كما يصر الصدر. وعقب انتهاء اجتماع الوفد الذي ترأسه زعيم تحالف الفتح هادي العامري وضم في عضويته قيس الخزعلي الامين العام لحركة عصائب اهل الحق وفالح الفياض رئيس حركة العطاء رئيس هيئة الحشد الشعبي والذي عقد بمنزل الصدر وتغيب عنه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي غريم الصدر فقد غادر الوفد من دون عقد مؤتمر صحافي لكن مشاركون فيه ادلوا بتصريحات عمومية ومقتضبة تشير الى مفاوضات جديدة في وقت لاحق ما يشير الى عدم التوصل الى توافقات حاسمة.
الصدر والعامري يعلقان
لكن الصدر كتب فور مغادرة الوفد في تدوينة قصيرة على "تويتر" من 5 كلمات قال فيها "بسمه تعالى ..حكومة أغلبية وطنية لاشرقية ولا غربية" فيما يؤكد اصراره على تشكيل حكومة أغلبية مستثمرا فوزه الساحق في الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول اكتوبر الماضي وحل اولا فيها ورفضا لمحاولات القوى الشيعية باقناعه بتشكيل حكومة توافقية حتى لاتخسر مكاسبها من المناصب في الحكومة وفي مؤسسات الدولة الاخرى. ومن جهته قال رئيس وفد الاطار الشيعي هادي العمري في بيان تابعته "ايلاف" ان الاجتماع "كان ايجابيا ومسؤولا ومنطلقا من تغليب مصلحة الدولة القوية و النجاح في المرحلة القادمة وسيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة في الايام القريبة المقبلة وستكون لنا عودة مرة اخرى الى النجف ان شاء الله".
أغلبية ومعارضة
واشارت مصادر عراقية الى ان الصدر قد ابلغ محاوريه انه يفضل تشكيل حكومة اغلبية من القوى الفائزة في الانتخابات وفي حال عدم موافقة القوى الاخرى لذلك فان عليها الذهاب الى المعارضة وهو أمر سيغير للمرة الاولى منذ سقوط النظام السابق عام 2003 من تركيبة العملية السياسية المبنية على المحاصصة المذهبية والحزبية. وبحث الوفد مع الصدرايضا متطلبات مرحلة مابعد تصديق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات الاثنين الماضي والتحالفات السياسية التي ستسبق ذلك وانعقاد البرلمان الجديد واعلان الكتلة الشيعية الاكبر التي سترشح الشخصية الشيعية التي ستشكل الحكومة المنتظرة . وهذا هو الاجتماع الثاني بين قوى الاطار الشيعي مع الصدر بعد الاجتماع الاول الذي عقد في بغداد في الثاني من الشهر الحالي والذي لم يفضي الى اتفاق بين الطرفين حول تحالف مستقبلي . ويضم الاطار التنسيقي الشيعي كلا من نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون وهادي العامري رئيس تحالف الفتح وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر وقيس الخزعلي الامين العام لحركة عصائب أهل الحق وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة وفالح الفياض رئيس حركة عطاء رئيس هيئة الحشد الشعبي اضافة الى همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي وشخصيات شيعية أخرى.
انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة
وقد جاء اجتماع النجف بعد يومين من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات ما فتح المجال أمام انعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد بحلول العاشر من الشهر المقبل حيث ردت المحكمة دعوى تقدّمت بها قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي للدفع إلى إلغاء نتائج الاقتراع. النتائج. وتصدّرت الكتلة الصدرية بزعامة الصدر نتائج الانتخابات بحيازتها على 73 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 329 وفق النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات وقد أعلن مراراً رغبته بتشكيل حكومة أغلبية وفي المقابل حصل تحالف الفتح المظلة السياسية للمليشيات الموالية لايران على 17 مقعداً بعدما كان يشغل في البرلمان السابق 48 مقعداً. ومن شأن المفاوضات الهادفة لاختيار رئيس جديد للحكومة وتشكيل مجلس جديد للوزراء أن تكون طويلة حيث على الأحزاب الشيعية المهيمنة على السياسة في البلاد التوصل لتوافق في ما بينها لتشكيل كتلة برلمانية اكبر ويقوم البرلمان الجديد بعد جلسته الأولى بانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوما والذي عليه بدوره أن يكلّف شخصية شيعية رشحتها الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة الجديدة بفترة أقصاها 30 يوماً.
بعد قرار «الاتحادية»... الصدر يلتقي بالعامري في النجف..
الاخبار... بعد تصديق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التشريعية، ورفضها للطعون المقدّمة من رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، بهدف إلغاء النتائج، التقى زعيم التيار الصدريّ، مقتدى الصدر، في مقرّ إقامته بالحنانة في النجف، بوفد الإطار التنسيقي برئاسة العامري، وضمّ مجموعة قادة بارزين في الإطار الذي يضمّ غالبية القوى الشيعية البارزة. وبعد الاجتماع، أكّد الصدر في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، سعيه لتشكيل حكومة «أغلبية وطنية»، إثر تصدّر كتلته الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وكتب الصدر في تغريدته: «حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية». وتصدّرت «الكتلة الصدرية» الانتخابات بـ 73 مقعداً من أصل 329، تلاها تحالف «تقدّم» بـ37 مقعداً، وائتلاف «دولة القانون» بـ33 مقعداً، والحزب «الديموقراطي الكردستاني» بـ31 مقعداً. وتسعى الكتلة الصدرية لتشكيل حكومة أغلبية بالتحالف مع القوى السنية والكردية الفائزة بالانتخابات، بخلاف ما جرت عليه العادة في الدورات السابقة التي شهدت ولادة حكومات توافقية بمشاركة جميع القوى السياسية. لكن القوى الشيعية الأخرى ضمن الإطار التنسيقي، تعمل على إيجاد موطئ قدم لها في الحكومة المقبلة للحفاظ على مكاسبها، رغم خسارتها الكثير من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول الماضي.
وفد "الشيعي" في النجف يبحث شكل الحكومة مع الصدر إنهاء اعتصام الخضراء بعد ذكرى سليماني والمهندس
ايلاف...أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: وصل إلى مدينة النجف العراقية وفد يمثل قوى الإطار الشيعي للبحث مع الصدر شكل الحكومة المقبل فيما رهن معتصمو الخضراء إنهاءه بعد إحياء ذكرى اغتيال سليماني والمهندس. وعلمت "إيلاف" أنّ وفداً من الإطار التنسيقي الشيعي العراقي الذي يضم القوى الشيعية عدا التيار الصدري قد وصل إلى مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) اليوم للبحث مع زعيم التيار الصدري الفائز في الانتخابات المبكرة الأخيرة مقتدى الصدر للبحث في شكل الحكومة الجديدة وفيما إذا ستكون توافقية كما تطالب قوى الإطار أم أغلبية كما يصر الصدر. ويترأّس الوفد زعيم تحالف الفتح هادي العامري ويضم في عضويته قيس الخزعلي رئيس حركة عصائب أهل الحق وفالح الفياض رئيس حركة العطاء فيما تغيب عنه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي غريم الصدر. وسيبحث الوفد مع الصدر أيضاً متطلبات مرحلة ما بعد تصديق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات الإثنين الماضي والتحالفات السياسية التي ستسبق ذلك وانعقاد البرلمان الجديد وإعلان الكتلة الشيعية الأكبر التي سترشح الشخصية الشيعية التي ستشكل الحكومة المنتظرة. وهذا هو الاجتماع الثاني بين قوى الإطار الشيعي مع الصدر بعد الاجتماع الأول الذي عقد في بغداد في الثاني من الشهر الحالي والذي لم يفضِ إلى اتفاق بين الطرفين حول تحالف مستقبلي. ويضم الإطار التنسيقي الشيعي كلا من نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة، وفالح الفياض رئيس حركة عطاء، وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، فضلاً عن شخصيات شيعية أخرى.
إنهاء الإعتصامات
وبالترافق مع ذلك فقد أعلنت اللجنة المنظمة للمظاهرات والاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات والتي تجري منذ أكثر من شهرين أمام بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد الاستجابة لدعوة الإطار التنسيقي وإنهاء الاعتصامات ولكن بعد إحياء ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس بطائرة أميركية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني/ يناير عام 2020 والذي سيتم السبت المقبل. وقالت اللجنة في بيان صحافي اليوم تابعته "إيلاف" أنه "تابعنا قرار المحكمةِ الاتحاديةِ القاضي بالمصادقةِ على نتائج الانتخابات، وبغضّ النظرِ عن الضغوطِ التي تعرّض لها القضاء من اجلِ تمرير مهزلةِ النتائج، فإننا نمتلك من الشجاعةِ ما يكفينا لنُحيط القضاء العراقي علماً بقلقنا كل القلق من أن يتلوث ثوبهُ الأبيض بلوثةِ شرعنة التزوير فإنّ التاريخَ لا يرحمْ والأجيال ستبقى شاهدةً على ما حصل ونحن حريصون على بقاء القضاء العراقي ناصعاً مستقلاً قوياً ونزيهاً". وأضافت أنّ المعتصمين حقّقوا نصراً من خلال تغيير 7 مقاعد نيابية لمرشحينْ سُرقت أصواتهم فاستردوها بفضل المظاهرات والإجماع الرسمي وشبه الرسمي بعدم جدوى قانون الانتخابات الحالي "وضرورة تغييره وحتمية استبدال مفوضية التزوير الحالية وطرد أعضائها المزورين، وإقرار إلغاء العد والفرز الإلكتروني واعتماد العد والفرز اليدوي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة". وقالت اللجنة مخاطبة المعتصمين "أنكم أعدتم ضخ الدماء والروح في جسد هذه الأمة وأحييتم روح الرفض والمواجهة لديها في وقت كان الأعداء يراهنون على إقصاء مشروع الحشد والمقاومة من المشهد السياسي والشعبي للإجهاز على دعامة الوطن الأقوى المتمثّلة بالمذهب الشيعي". ويأتي إعلان فض اعتصام الخضراء استجابة إلى طلب من الإطار التنسيقي الشيعي الذي ثمن في بيان حفاظ المعتصمين على سلمية احتجاجهم و "عدم تجاوز التلاعب الذي حصل في الانتخابات ودفاعهم عن حقوقهم" وخاطب الإطار المعتصمين قائلاً "إنّ صبركم مايزيد على 70 يوماً هو الذي دفع المحكمة مع كل الضغوط التي مورست عليها إلى عدم تجاوز ماحصل من تلاعب وما قرار المحكمة الاتحادية حول ضرورة إجراء تداخل تشريعي لتعديل القانون وإلغاء العد والفرز الإلكتروني ألّا دليل على صدق دعواكم حول التلاعب الإلكتروني بالانتخابات كذلك ما أعلنته المحكمة من مخالفة المفوضية للقانون في إعلان النتائج جزئياً وغيرها الكثير ممّا ورد في نص القرار وبعد قرار المحكمة بمصادقة النتائج رغم ما شابها من خلل واضح" بحسب قوله. وطال المعتصمين بالقول "نطلب منكم العودة إلى بيوتكم ومصالحكم وندعو الأخوة في اللجنة المشرفة على التظاهرات إلى التعامل بإيجابية مع دعوة الإطار التنسيقي وإتخاذ قرار بسحب المتظاهرين وشكرهم على جهودهم وسنبقى وإياكم نعمل بكل جهدنا من أجل خدمة العراق والدفاع عنه".
مقتل عقيد في الشرطة العراقية بعد خطفه على يد «داعش»
السلطات العراقية أكدت مقتل عقيد في الشرطة على يد تنظيم «داعش»
الراي... أعلنت السلطات العراقية الأربعاء مقتل عقيد في الشرطة على يد تنظيم «داعش» في محافظة ديالى الواقعة في شرق البلاد، بعد أسبوعين من خطفه. ونشر التنظيم صوراً لجثة قدّمت على أنها جثة العقيد ياسر الجوراني، بعد «خطفه» في منطقة بحيرة حمرين. وقال مصدر أمني لفرانس برس إن «العقيد ياسر الجوراني قتل بعد أن اختطفه عناصر التنظيم مع اثنين من أصدقائه عندما كانوا يقومون برحلة صيد في 13 ديسمبر الحالي، في منطقة بحيرة حمرين، في محافظة ديالى» الواقعة شمال شرقي بغداد. من جهته، قدّم المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول التعزية بالعقيد «الشهيد»، مضيفا «سنلاحق الإرهابيين ونصل إليهم لتحقيق العدالة والثأر لشهدائنا الأبرار». وأكّد المتحدث أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي «وجه بتكثيف الجهد الاستخباري والاستمرار بالنهج التعرضي للقضاء على عصابات داعش».
خبراء يدقون ناقوس الخطر.. نشاط داعش الإعلامي يتصاعد في العراق
الحرة / خاص – واشنطن.. نشاط التنظيم يتصاعد ميدانيا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي مما يقلق المحللين العراقيين... الأربعاء، نعت قوات الأمن العراقية عقيدا في الشرطة، كان يعمل في مديرية لإصدار الجوازات في العاصمة بغداد، مؤكدة صحة إصدار لداعش، ظهر فيه العقيد وحوله مجموعة من المسلحين الملثمين، قبل أن يقوم أحدهم بقطع رأسه. العقيد كان يقوم بجولة صيد مع أصدقائه في منطقة بحيرة حمرين في ديالى العراقية، قبل أن يختطفهم المسلحون، ويقوموا بقتلهم جميعا أمام الكاميرات، في تذكير بشع، بإصدارات سبقت سيطرة داعش على محافظات عراقية عام 2014، وعادت بعد طردهم من تلك المحافظات في عام 2017.
قلق من عودة الإصدارات
ويثير هذا التكتيك قلق الخبراء الأمنيين والإعلاميين العراقيين، إذ إنه "تكتيك يهدف لزرع الرعب" في قلوب المدنيين، و"يدخل ضمن الحرب النفسية التي تسبق الهجمات الكبيرة"، كما يقول الخبير الأمني العراقي، عبد الله الدليمي، لموقع "الحرة". يعيش الدليمي في محافظة الأنبار، ويحمل شهادة في التحليل الإعلامي لإصدارات الجماعات المتطرفة، كما أنه قاتل مع عائلته داعش في مدينة حديثة، التي صمدت أمام هجمات المسلحين لسنوات. ويقول الدليمي إن "داعش يلجأ إلى هذه التكتيكات لتعويض الفرق العددي بينه وبين القوات الأمنية التي يقاتلها، إذ أن إخافة 100 جندي أسهل من مقاتلتهم"، كما يقول. وسجل الدليمي ارتفاعا في نشاطات التنظيم في الأنبار والمحافظات الغربية الأخرى خلال الشهرين الماضيين، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الأرض. ويقول: "من جديد، أصبحت هناك مناطق غير آمنة للتنقل، ويعتقد أن المسلحين يسيطرون عليها بشكل كبير، وهذا يشبه سيناريوهات ما قبل 2014، حينما استخدموا تلك المناطق النائية لشن هجماتهم". ويؤكد عبد الله أن "الأجواء متشابهة مع تلك الفترة، سياسيا واجتماعيا وأمنيا، وأنا أشعر بقلق شديد من احتمال شن هجمات كبيرة يستعيد بها التنظيم قابليته على التجنيد والدعاية، خاصة مع زيادة كبيرة في وجودهم على مواقع التواصل الاجتماعي". والأربعاء، حذر مرصد الإعلام الرقمي، وهو منظمة عراقية غير حكومية، من "ظهور نشاط لحسابات فردية مختلفة تابعة لأنصار عصابات داعش على منصة فيسبوك، بعد انتشار صور وخبر استشهاد مدير جوازات الأعظمية العقيد ياسر الجوراني مع المخطوفين الذين معه".
ارتفاع في الهجمات
وتشير إحصاءات غير رسمية إلى ارتفاع في هجمات التنظيم مؤخرا، بالتزامن مع زيادة التوتر الداخلي العراقي، وأيضا مع نهاية العمليات القتالية لقوات التحالف في البلاد". والأربعاء، أعلن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، انتهاء الدور القتالي لقوات التحالف، في البلاد. ويعني هذا أن الطائرات الأميركية لن تقوم على الأغلب باستهداف ملاذات تنظيم داعش في العراق، ولن تساعد القوات العسكرية الغربية ميدانيا في حال شن التنظيم هجوما، أو شنت القوات العراقية عملية أمنية. ويقول ضابط الجيش العراقي السابق، عبد الله الجبوري، "من وجهة نظر عسكرية، تحاول الدول دائما الحصول على حلفاء في معاركها، وقد خسرنا دعما عسكريا مهما" في إشارة لما يقدمه الجيش الأميركي للعراق. ولا تزال قوات التحالف الدولي تعمل لـ"تمكين القوات العراقية" بحسب تصريحات مسؤولي الطرفين. ويعني التمكين، المساهمة في التدريب والاستخبارات وربما التخطيط أيضا. لكن الجبوري يقول لموقع "الحرة" إن "الحرب التي تشن على داعش مكلفة اقتصاديا، وكان من الأفضل الاستمرار بتقسيم كلف المعارك على الحلفاء، ناهيك عن أهمية التفوق الجوي الذي كان يمنحه التحالف للقوات العراقية". ولا يزال العراق متفوقا جويا بشكل كبير على تنظيم داعش، إذ يمتلك سربا من طائرات F-16 المتطورة، وأعدادا جيدة من المروحيات المقاتلة، والطائرات القاصفة الروسية. مع هذا يشير الجبوري إلى كلفة القصف الجوي المتكرر على أوكار وطرق نقل مقاتلي داعش، مؤكدا "يكلف كل صاروخ مبلغا كبيرا من المال". لكن الخبير الأمني العراقي، سرمد العبادي، يقول لموقع "الحرة" إن " القصف الجوي في العادة لا يدمر سوى كهوف فارغة، والعراق متمكن بشكل كبير من العمليات البرية الكبيرة، بدون الحاجة لغطاء جوي كثيف". ويضيف العبادي "تبرز الحاجة إلى الغطاء الجوي حينما يشن مقاتلو داعش هجوما واسعا، وهذا غير متوقع في الوقت الحالي، إذ أنهم يقومون بهجمات استنزاف صغيرة ومتكررة وبين المناطق السكنية، مما يحد من فعالية الطائرات".
العودة إلى مواقع التواصل
وقال مرصد الإعلام الرقمي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن " الكثير من المستخدمين العراقيين تفاجأوا بالتعليقات الداعشية الكثيرة التي انتشرت في بعض الصفحات او الحسابات التي نعت استشهاد الأبطال على أيدي العصابات، حيث رصد الفريق حسابات ارهابية تعلق بكل حرية". ولا يبدو أن "المفاجأة"، تقتصر على "المستخدمين" العاديين لمواقع التواصل، إذ أعرب إعلاميون عراقيون لموقع الحرة عن صدمتهم هم أيضا من الوجود الداعشي الكثيف على فيسبوك، ومواقع أخرى. ويؤكد مرصد الإعلام الرقمي أن "بعض الحسابات الداعشية قديمة تم تفعيلها مؤخرا، وبعضها حسابات لمستخدمين عاديين ولكن تم اختراقها واستغلالها لصالح عصابات داعش".
وأشار إلى أن "حسابات داعش قد نشطت في الفترة الاخيرة وبدأت تستخدم صورا وأسماء تتغلب على خوارزمية فيسبوك كما تقوم الحسابات بتشفير بعض الكلمات المحظورة كي لا يتم رصدها وبالتالي حذفها". ويقول المراقب والمحلل الإعلامي العراقي، سامر جواد، إن "شعورا بالصدمة راوده بعد رؤيته الكم الكبير من تعليقات حسابات التنظيم على منشورات تتعلق بمقتل العقيد". وكانت غالبية تلك التعليقات على منشور لزوجة العقيد تناشد فيه من أجل إطلاق سراح زوجها. ويقول جواد لموقع "الحرة" إن "الإعلام الأمني العراقي لا يزال ضعيفا جدا أمام إعلام التنظيم، كما أنه يرتكب أخطاء، مثل الإعلان عن رتبة المختطف العسكرية فور اختطافه، مما أعطى قوة لدعاية التنظيم وزاد في الخطر على المختطفين". ويقارن جواد بين رد الفعل الإعلامي الحكومي الأردني على مقتل الطيار، معاذ الكساسبة، وبين رد الفعل العراقي، الذي "يبدو قاصرا بشكل كبير، ويمنح الزخم لإعلام داعش بدلا من مواجهته" حسب وصفه.
