أخبار العراق... هجمات قرب قاعدة «تشونجمان بتروليم» في حقل الغراف العراقي..هجوم على شركة نفط صينية جنوب العراق.. احتجاجات عراقية على عقد الفاو وقطار إيران.."التنسيقي" يدعو لإنهاء التظاهرات الرافضة للانتخابات.. تقرير أميركي: تأكيد نتائج انتخابات العراق بداية لنهاية نفوذ إيران.. بدء التوقيت الدستوري لتشكيل الحكومة العراقية بعد إقرار نتائج الانتخابات..«الإطار» الشيعي العراقي يطوي صفحته وطهران «ملّت» المعترضين.. حدثان بارزان في 2021: الانتخابات البرلمانية واستمرار الاحتجاجات..
 الأربعاء 29 كانون الأول 2021 - 4:27 ص  2073  عربية |
داعش العراق يذبح مدير جوازات مدينة الأعظمية و3 من أصدقائه..
الجيش نفذ عمليات أمنية في المنطقة وعثر على جثث بعض المختطفين..
لندن- العربية.نت... أعلن التنظيم "الداعشي" المتطرف في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، عن إعدامه ضابطا بوزارة الداخلية العراقية بعد أيام قليلة من خطفه، بحسب ما نشر "داعش" في حسابات له بمواقع التواصل، وفيها بث فيديو وصورة لنحره مدير جوازات مدينة الأعظمية في بغداد، العقيد ياسر الجوراني. وكان عناصر من التظيم خطفوا الجوراني وثلاثة من أصدقائه، حين كانوا قبل أسبوعين في رحلة صيد برية عند بحيرة "حمرين" في محيط قضاء خانقين، بمحافظة ديالى، فأعدم اثنين منهم بينما تمكنت القوات العراقية من تحرير الثالث، إلا أنه توفي بعد عملية تحريره. وبدا العقيد الجوراني، في الفيديو والصور، جاثيا على ركبتي، بينما يقف خلفه رجل ملثم يحمل سلاحا، وإلى جانبهما راية التنظيم في منطقة شبه صحراوية، إلا أن الأمن العراقي، كما ووسائل الإعلام المحلية، لم يتأكد على نحو مستقل من الفيديو والصور، فيما ذكرت "مصادر أمنية" عراقية فيما بعد أن الجوراني نُحر بالفعل، مشيرة إلى أن الجيش نفذ عمليات أمنية في المنطقة وعثر على جثث بعض المختطفين.
هجمات قرب قاعدة «تشونجمان بتروليم» في حقل الغراف العراقي.. ولا خسائر..
الراي... قالت شركة تشونجمان بتروليم، اليوم الأربعاء، إنها تعرضت لهجمات قرب قاعدتها في حقل الغراف العراقي، مشيرة إلى أن الهجمات لم تتسبب بأي خسائر مادية أو بشرية. وأضافت الشركة أن جميع مشروعاتها في العراق تعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر بالهجمات.
هجوم على شركة نفط صينية في جنوب العراق
فرانس برس.. تعرض مقر شركة "زيبك" الصينية العاملة ضمن حقل نفطي في محافظة ذي قار في جنوب العراق، لهجوم على أيدي مسلحين مجهولين، فجر الثلاثاء، دون أن يسفر عن إصابات، كما أفاد مسؤولون. وأوقف ستة أشخاص "على ذمة التحقيق في أعقاب الحادث"، كما أفاد مصدر أمني فرانس برس. وقال مدير إعلام شركة نفط ذي قار كريم الجنديل "تعرض مقر شركة زيبيك الصينية العاملة ضمن حقل الغراف النفطي في قضاء الرفاعي شمالي الناصرية في ذي قار إلى هجوم صاروخي (ار بي جي سفن) مع إطلاق وابل من الرصاص الحي فجر اليوم من قبل مجهولين". وأفاد مصدر أمني بدوره عن أنه "لا توجد أضرار، فقط آثار رصاص في كارافان خارجي، وتم العثور على صاروخ قاذفة لم ينفجر". ولم يستبعد مصدر في شركة نفط ذي قار أن تكون "عملية التعرض للشركة عبارة عن ابتزاز من أجل تشغيل أبناء المنطقة". وتعاني المحافظة من انتشار البطالة وتراجع الخدمات الصحية والبنى التحتية، لا سيما في مناطقها الريفية البعيدة عن مركزها الناصرية. وشكّلت المدينة مركزاً للتظاهرات التي اندلعت في أكتوبر 2019 المناهضة للفساد والمطالبة بتغيير النظام. ورغم تراجع زخم التظاهرات في البلاد، إلا أن المدينة لا تزال تشهد من وقت لآخر تحركات متفرقة للمطالبة بوظائف وخدمات. وتعمل شركة "زيبيك" وهي شركة مساندة لشركة "بتروناس" الماليزية على حفر 31 بئر نفطي للشركة المستثمرة لحقل الغراف الذي ينتج من 80 إلى 100 برميل يومياً الواقع في محافظة ذي قار. ويشكّل النفط 90% من واردات العراق هو ثاني أكبر مصدّر للنفط في منظمة أوبك. وصدّرت البلاد خلال شهر نوفمبر أكثر من 98 مليون برميل نفط بقيمة تتجاوز سبعة مليارات دولار، كما أعلنت وزارة النفط. بالمجمل، تعدّ حوادث إطلاق النار شائعة في العراق ذي الطابع العشائري. وتنتشر في عموم البلاد التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة، منهم 40% دون الـ14 عاماً، حوالى 7,6 مليون قطعة سلاح خفيف، وفقا لمسح أجري عام 2017، فيما قد يكون عدد الأسلحة غير المعلن عنها أكبر بكثير.
هجوم على شركة نفط صينية جنوب العراق بقذائف «آر بي جي» ورصاص... ولا إصابات
الناصرية: «الشرق الأوسط»... تعرض مقر شركة «زيبيك» الصينية العاملة ضمن حقل نفطي في محافظة ذي قار جنوب العراق، لهجوم على أيدي مسلحين مجهولين فجر أمس لم يسفر عن إصابات، كما أفاد به مسؤولون. وأوقف 6 أشخاص «على ذمة التحقيق في أعقاب الحادث»، كما أفاد به مصدر أمني وكالة الصحافة الفرنسية. وقال مدير إعلام «شركة نفط ذي قار»، كريم الجنديل: «تعرض مقر شركة (زيبيك) الصينية العاملة ضمن حقل (الغراف) النفطي في قضاء الرفاعي شمال الناصرية في ذي قار، لهجوم صاروخي (آر بي جي سفن) مع إطلاق وابل من الرصاص الحي» فجر أمس. وأفاد مصدر أمني، بدوره، بأنه «لا توجد أضرار، فقط آثار رصاص في كارافان خارجي، وجرى العثور على صاروخ قاذفة لم ينفجر». ولم يستبعد مصدر في «شركة نفط ذي قار» أن تكون «عملية التعرض للشركة عبارة عن ابتزاز من أجل تشغيل أبناء المنطقة». وتعاني المحافظة من انتشار البطالة وتراجع الخدمات الصحية والبنى التحتية، لا سيما في مناطقها الريفية البعيدة عن مركزها الناصرية. وشكلت المدينة مركزاً للمظاهرات التي اندلعت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 المناهضة للفساد والمطالبة بتغيير النظام. ورغم تراجع زخم المظاهرات في البلاد، فإن المدينة لا تزال تشهد من وقت لآخر تحركات متفرقة للمطالبة بوظائف وخدمات. وتعمل شركة «زيبيك»؛ وهي شركة مساندة لشركة «بتروناس» الماليزية، على حفر 31 بئراً نفطية للشركة المستثمرة لحقل «الغراف» الذي ينتج من 80 إلى 100 برميل يومياً الواقع في محافظة ذي قار. ويشكل النفط 90 في المائة من واردات العراق؛ وهو ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة «أوبك». وصدرت البلاد خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) أكثر من 98 مليون برميل نفط بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار، كما أعلنت وزارة النفط. بالمجمل؛ تعدّ حوادث إطلاق النار شائعة في العراق ذي الطابع العشائري. وينتشر في عموم البلاد؛ التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة منهم 40 في المائة دون الـ14 عاماً، نحو 7.6 مليون قطعة سلاح خفيف، وفقاً لمسح أجري عام 2017، فيما قد يكون عدد الأسلحة غير المعلن عنها أكبر بكثير.
احتجاجات عراقية على عقد الفاو وقطار إيران
الجريدة... نظّم العشرات من أهالي مدينة البصرة جنوب العراق، أمس، احتجاجات على مشروع عقد الشركة الكورية الجنوبية الخاص بميناء الفاو الكبير، وكذلك على مشروع الربط السككي مع ايران. المحتجون، الذين تجمعوا أمام مقر الشركة العامة لموانئ العراق، اتهموا الشركة الكورية الجنوبية بالفساد، مطالبين بإلغاء التعاقد معها، كما أبدوا رفضهم لمشروع القطار الممتدد عبر الحدود إلى ايران.
العراق.. "التنسيقي" يدعو لإنهاء التظاهرات الرافضة للانتخابات
دبي - العربية.نت... دعا الإطار التنسيقي الذي يضم مجموعة من الأحزاب السياسية في العراق، اليوم الثلاثاء، جماهيره إلى إنهاء التظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وقال هشام الركابي، مدير المكتب الصحافي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في تدوينة عبر تويتر، إن "الإطار التنسيقي يوجه رسالة شكر عالية المضامين للمتظاهرين ويشكرهم على محافظتهم على السلمية وفضحهم للتزوير وترسيخ ذلك في رأي العالم أجمع وفضح الجهات التي وقفت وراءه". كما دعا المتظاهرين إلى "الانسحاب مع احتفاظهم بحق التظاهر في الأيام المقبلة"، وفق ما نقلته "السومرية".
رد دعوى العامري
وأمس الاثنين، صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الاثنين على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر، في بيان صادر عنها. وكانت المحكمة قد رفضت إلغاء نتائج الانتخابات بعد رد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات المقامة من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وتحميله كافة المصاريف. وأوضح مسؤول إعلامي في المحكمة في بيان مقتضب: "المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب". ويفتح هذا القرار المجال أمام البرلمان الجديد للانعقاد خلال الأسبوعين المقبلين، وانتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية قبل أن يتم اختيار رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة. وكانت قوى شيعية بارزة موالية لإيران قد نددت بعد يومين من الاستحقاق، بحصول "تلاعب" و"احتيال" في نتائج العملية الانتخابية، بعد أن سجلت تراجعا كبيرا في الانتخابات التشريعية، ما فتح الطريق أمام مفاوضات صعبة بين الكتل السياسية الساعية للهيمنة على البرلمان. وأفاد آنذلك الإطار التنسيقي لقوى شيعية الذي يضم خصوصا تحالف الفتح وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، في بيان "نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين". وأظهرت النتائج الأولية التي نشرتها في حينه المفوضية الانتخابية العليا، تصدر التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، لنتائج الانتخابات. وأكد التيار حصوله على أكثر من 70 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعدا. وسجلت الانتخابات وهي الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003، نسبة مقاطعة غير مسبوقة، فيما أعلنت السلطات عن نسبة مشاركة بلغت 41%. وتمت الدعوة للانتخابات قبل موعدها الأصلي في 2022، لتهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف 2019.
تقرير أميركي: تأكيد نتائج انتخابات العراق بداية لنهاية نفوذ إيران
العربية نت... واشنطن - بندر البوشي.. بعد تأييد المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الاثنين، نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول، ما يؤدي ذلك إلى حل النزاع الذي أوقف تشكيل الحكومة الجديدة حيث صارعت الميليشيات المدعومة من إيران من أجل الحصول على مكاسب انتخابية.
حليف محتمل
فيما اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز قرار المحكمة بمثابة فوز لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي يعتبر حليفا محتملا للولايات المتحدة في العراق. وفاز تيار الصدر بـ 73 مقعدًا من أصل 329 مقعدًا في البرلمان أكثر من أي مقعد آخر، وبزيادة من 54 في عام 2018. وهزم بسهولة تحالفًا من الميليشيات المتحالفة مع إيران بقيادة تحالف الفتح. أما بالنسبة لتحالف الفتح وحلفائه فقد أدى انتصار الصدر إلى زعزعة التوازن التقليدي للقوى الشيعية التي هيمنت على السياسة العراقية منذ سقوط صدام حسين قبل 20 عامًا تقريبًا، وتهدد بتقويض النفوذ الإيراني في البرلمان، وفق الصحيفة.
دور قوي للصدر
ويعتبر الصدر وهو قومي عراقي قاتلت قواته ذات يوم الأميركيين أكثر عداءً لإيران، ومستعد للعب دور قوي ليس فقط في البرلمان ولكن أيضًا في اختيار رئيس الوزراء المقبل. وشكر الصدر المحكمة ولجنة الانتخابات والشعب العراقي في تغريدة على تويتر يوم الاثنين، ودعا إلى "تشكيل حكومة أغلبية وطنية ليست شرقية ولا غربية". في كلمة وجهها إلى الأحزاب السياسية الخاسرة في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر ، حذر الصدر الميليشيات من "إفساد العملية الديمقراطية في العراق" وطالبها بحل ميليشياتها وتسليم أسلحتها للجيش الوطني العراقي. وكان الصدر ذات يوم معارضًا للأميركيين في العراق لدرجة أن الولايات المتحدة أمرت بقتله ثم قررت في وقت لاحق عدم القيام بذلك، وفقا للصحيفة. لكن الصدر جاء ليعارض التدخل الإيراني في العراق، وأشار في خطاب ألقاه بعد الانتخابات إلى أن السفارات الأجنبية مرحب بها طالما أنها لا تتدخل في شؤون العراق. وبعد أن تم التصديق على نتائج الانتخابات، يمكن للفصائل التي تمثل الأقليات المسلمة الكردية والسنية في العراق، والتي كانت تنتظر النتيجة للتفاوض أو تشكيل تحالفات يمكن أن تكون جزءًا من الحكومة الجديدة وأن تنغمس في المعركة.
وجوه جديدة
وقال محللون سياسيون إنهم يعتقدون أن الصدريين حققوا نجاحًا كبيرًا من خلال الاستفادة من قانون انتخابي جديد حد من القوة التقليدية للأحزاب الكبيرة وفسح المجال لوجوه جديدة من خلال زيادة عدد الدوائر الانتخابية. ودرس التنظيم الصدري الخريطة الانتخابية عن كثب، وتأكد من تقديم مرشحين لا ينتهي بهم الأمر في مواجهة بعضهم البعض. ولكنهم لم يكونوا المستفيدين الوحيدين: فقد فاز المرشحون المستقلون الذين خرجوا من حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة، والتي اجتاحت الشوارع في أواخر عام 2019 بعدد قليل من المقاعد. فيما أشادت جانين هينيس بلاسخارت، مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق، بالانتخابات البرلمانية ووصفتها بأنها "سلمية بشكل عام" وجيدة في الإدارة والتنظيم.
بدء التوقيت الدستوري لتشكيل الحكومة العراقية بعد إقرار نتائج الانتخابات..
الصدر يشكر بلاسخارت... و«كتائب حزب الله» تتهمها بالضغط على القضاء..
بغداد: «الشرق الأوسط»... رفعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة بعد المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بعقد الجلسة الأولى للبرلمان. وفيما ينتظر إصدار الرئيس العراقي برهم صالح مرسوما جمهوريا يدعو فيه إلى عقد جلسة البرلمان الأولى بعد 15 يوما من تاريخ المصادقة على النتائج أول من أمس، فإن الجو السياسي في البلاد لا يزال يعيش حالة اختناق نتيجة عدم قبول الجهات المسلحة قرار المحكمة الاتحادية والقبول الذي بدا قسريا من قبل بعض الأطراف التي وإن امتثلت لقرار المحكمة الاتحادية فإنها أبدت تحفظاتها على بعض فقراته لا سيما فيما يتعلق برد الطعون وعدم الاختصاص ومطالبة البرلمان المقبل بإجراء تعديل على قانون الانتخابات بما يجعل العد والفرز يدويا فقط. القوى السياسية الفائزة في الانتخابات لا تزال منقسمة بشأن مفهومي الأغلبية والتوافقية. ففيما يصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية فإن قوى الإطار التنسيقي لا تزال ترفض هذا الخيار وتطرح خيارا بديلا هو التوافقية الموسعة وهو ما يعني الجمع بين الأغلبية والتوافقية. وطبقا للتسريبات من داخل القوى الشيعية التي تنتمي إلى الإطار التنسيقي فإنها تخشى خطة الصدر القائمة من وجهة نظرهم ليس على قبول خيار المعارضة لمن لا ينسجم مع هذه الخطة، بل إقصاء أطراف معينة من داخل قوى الإطار التنسيقي وفي المقدمة من هذه الأطراف هو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي لا ينسجم معه الصدر. لكن قوى الإطار التنسيقي التي إن قبلت خطة الصدر فإنها سوف تفقد كتلة كبيرة تملك 33 نائبا هي كتلة المالكي وهو ما يعني أن الصدر، عبر كتلته الكبيرة (75 نائبا) وما يمكن أن ينضم إليه من كتل أخرى ومستقلين، هو الذي سيتحكم بالحكومة والبرلمان. وطبقا للتسريبات فإن القيادات المتشددة داخل «الإطار التنسيقي» لا تريد فتح جبهة مفتوحة مع الصدر الذي يملك كتلة صلدة متماسكة خشية أن يتآكل الإطار، لا سيما أن الانقسام بدا واضحا منذ الساعات الأولى بعد مصادقة المحكمة الاتحادية. «الإطار التنسيقي» لم يتمكن من إصدار بيان باسمه حول نتائج الانتخابات، الأمر الذي يعني أن أول عملية انقسام داخله بدأت بعد المصادقة مباشرة بدءا من بيان التأييد الذي أصدره زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الذي أكد التزامه بقرار المحكمة الاتحادية. وبعد الحكيم أعلن رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي تأييده لقرار المحكمة لتكون المفاجأة الأكبر إعلان زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الذي طالب بإلغاء نتائج الانتخابات عبر الطعون التي قدمها، التزامه بقرار المحكمة الاتحادية. أما ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، الذي لا يشكو من خسارة أصلا لكنه شارك قوى الإطار التنسيقي اعتراضاتها، فقد أصدر بيانا تحدث فيه عن التناقضات في قرار مصادقة المحكمة الاتحادية. وبذلك بدا موقف المالكي أكثر انسجاما مع موقف كتلة «عصائب أهل الحق» التي لم تعلن تأييدها لقرار الاتحادية كما لم تعلن موقفا معارضا له. ائتلاف دولة القانون ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين أعلن أحد قيادييه أن المتظاهرين والمعتصمين أمام بوابات المنطقة الخضراء سوف يبقون معتصمين إلى حين تشكيل الحكومة. إلى ذلك، تبقى أهم عقدة في منشار المفاوضات والمشاورات هي في كيفية حسم «الكتلة الأكبر» داخل البرلمان التي يتوجب إعلانها داخل الجلسة الأولى للبرلمان الجديد. وبينما يصر الصدر على أن كتلته هي الأكبر فإن قوى الإطار التنسيقي ترى أنها تمكنت من جمع عدد أعضاء أكبر من كتلة الصدر وسوف ستعلن ذلك في الجلسة الأولى. مع ذلك فإن باب التسويات لم يغلق بعد داخل البيت الشيعي المنقسم خصوصا. ففي إطار الجهود الهادفة إلى إيجاد حل وسط بين الطرفين سيتوجه وفد من الإطار التنسيقي قريبا إلى مدينة النجف للقاء مقتدى الصدر طبقا لما أعلنه أحد قياديي «الإطار التنسيقي». على صعيد متصل، وفي الوقت الذي قدم الصدر شكره إلى المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت لما قامت به من دور إيجابي على صعيد الانتخابات فإن «كتائب حزب الله» اتهمتها مع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر بالضغط على القضاء العراقي للمصادقة على النتائج. وذكرت «الكتائب» في بيان أمس أن ما جرى في الانتخابات التشريعية يعد أكبر عملية تزوير واحتيال في تاريخ الشعب العراقي الحديث. وعدت أن المفوضية تعرضت إلى أبشع أنواع الاستغلال، فضلا عن الابتزاز والتهديد والضغوط متهمة المحكمة الاتحادية بالرضوخ إلى ما أسمته الجهات المعادية للشعب العراقي، على حد وصفها.
«الإطار» الشيعي العراقي يطوي صفحته وطهران «ملّت» المعترضين
بغداد: «الشرق الأوسط».. قبل يوم من مصادقة الانتخابات العراقية، أعلن الإطار التنسيقي مبادرة من تسع نقاط، أبرزها «معالجة الاختلال في التوازن البرلماني الذي أسفرت عنه نتائج الاقتراع». بحسب هذه الفرضية غير الواقعية، فإن قرار المحكمة الاتحادية، أول من أمس، ختم «الاختلال» بالقانون، وجعله ثابتاً لأربع سنوات مقبلة. أهمية «لا واقعية» مبادرة الإطار التنسيقي تكمن في ترجمتها التأثير الذي جاءت به القرارات القضائية الأخيرة برد طعون المعترضين، والمصادقة على النتائج. المبادرة، من شدة تأخرها عن «الأمر الواقع»، طلبت مجلساً أعلى للسياسات، كحلقة زائدة في النظام السياسي المرهق بالبيروقراطية، فضلاً عن التمسك بـ«العرف السائد» في تسمية الرئاسات الثلاث. مبادرة تعيش لحظة 2018. وترفض التعايش مع «الاختلال» الذي رسمته الانتخابات الأخيرة، وإن كان نسبياً. قضي الأمر! فما الذي سيحدث الآن؟ يبدو أن إقرار النتائج وتثبيت الخريطة الجديدة سيطلق جولة من التعديلات على البيئة السياسية للأحزاب الشيعية، ومع فوز التيار الصدري بأكبر عدد من المقاعد فإنه يمتلك مفاتيح هذه التعديلات، ومن حول هذه الكتلة سيدور الاستقطاب، تحالفاً وانشقاقاً. خلال الساعات الماضية، تحدث لـ«الشرق الأوسط» ثلاثة سياسيين من قوى الإطار التنسيقي، وعلى مضض تقبلوا الأمر الواقع، لكن سؤالاً واحداً عن مستقبل الإطار أظهر التناقضات الحادة داخل الإطار. فحركة «عصائب أهل الحق»، مثلاً، تتوقع «إقصاءً» من مراكز النفوذ، تحت وطأة العلاقة المتوترة مع الصدر، فيما يقول مقربون منها إنها طلبت «ضمانات للمستقبل». أما منظمة «بدر» فهي أكثر براغماتية من غيرها داخل الإطار، وتستعد الآن للتموضع داخل المشروع الصدري، فيما يحاول ائتلاف «دولة القانون» بناء مقاربة لتشكيل الحكومة، لكنها صعبة بقدر ما يحتفظ زعيمه نوري المالكي والصدر بمسافة ثابتة من الخلافات التاريخية. ثمة مؤشرات على تغييرات وشيكة في بنية الإطار التنسيقي، قد تصل درجة الانشقاق. الإطار في الأساس لم يكن تحالفاً جامعاً على مشروع انتخابي، إلا المصلحة في منع التحول النسبي الذي أحدثته الانتخابات، هذه الأخيرة ومع تحولها إلى أمر واقع ستخرج الإطار من حالة الصدمة لبدء إجراءات التكيف. ومنذ نحو شهر تحاول الكتلتان الشيعيتان الكبيرتان، الصدر والمالكي، الصيد في مياه المقاعد المستقلة. وتفيد معلومات خاصة بأن الأسابيع المقبلة ستشهد إعلانات انضمام وتحالف مع أحد الطرفين اللذين يتسابقان في جولة الصيد هذه، وما أن تنتهي سيتحدد بشكل أوضح ما إذا كان الصدر قادراً على تشكيل حكومة أغلبية، والمالكي على التوافق بالشراكة مع الصدر. «لن ينتقل المالكي إلى المعارضة (…) لا يستطيع، لكن الصدر يمكنه ذلك»، يقول قيادي سابق في حزب الدعوة الإسلامية في وصفه لطبيعة الصراع بين القطبين، وهي معادلة تؤرق المالكي أكثر مما تفعل مع الصدر، ويرى أنه «رغم كل شيء، فإن الصدر يبدو أكثر انسجاماً مع التيار العام الذي يميل لإجراء تعديلات في النظام السياسي»، بينما «يُظهر المالكي تمسكاً تقليدياً بالمدرسة السياسية التي أسست لعراق ما بعد صدام». وبسؤال قياديين في التيار الصدري عن مستقبل الحكومة وشكلها، وطبيعة الحلفاء فيها، قالا إن الكتلة الصدرية «لا ترحب بالقوى التي ترفض نهج الإصلاح الذي يتبناه الصدر». وعما إذا كان المالكي واحداً من الشركاء المحتملين، أجابا «هذا أمر بيد الصدر». طويت صفحة «الإطار»، فيما البيئة الشيعية تستعد لمناورات قطبية، ومثلها إيران التي لم تعد متحمسة للدفاع عن الصيغة التي يقاتل من أجلها حلفاء مثل «العصائب» و«كتائب حزب الله». وهنا تبدو السياسة الإيرانية أكثر تكيفاً من ذراعها المحلية. يقول سياسيون شيعة، إن طهران «أظهرت لهم جزعاً من الطريقة التي عمل فيها الحلفاء، وأوصلت انطباعات للجميع بأنها تحتاج للدخول في مرحلة أقل توتراً بقوى أكثر نضجاً وخبرة». أكثر ما يمكن للإيرانيين القيام به الآن هو الدفع باتفاق سياسي على الشراكة بين المالكي والصدر، لضبط التغيير وإيقاعه، والأهم التوافق على مرشح لرئاسة الوزراء. قلق طهران في هذه المرحلة هو من شخصية «تطيع» الصدر. في المحصلة، يبدو أن الحياة السياسية في شقها الشيعي تدخل مرحلة غير مسبوقة من الاستقطاب، وقد تكون الانتخابات الأخيرة نقطة شروع لتحولات في المعادلة السياسية، تفضي إلى ضمور مسميات حزبية أو انخراط آخرين ضمن ثنائية تنافسية بين الصدر والمالكي.
العراق... نخبة معزولة تقاوم احتضار مشروع «ما بعد صدام»
حدثان بارزان في 2021: الانتخابات البرلمانية واستمرار الاحتجاجات
الشرق الاوسط... بغداد: علي السراي... يلخص عام 2021 الحالة التي ينتهي إليها العراق الجديد... فالنظام البديل لصدام حسين يصل الآن إلى مرحلة متقدمة من انعدام الفاعلية، ولم يعد يعمل، ولا قدرة للنخب الحزبية على إدامته أو تحديثه. ثمة حدثان مرتبطان أسهما في إنتاج هذه الخلاصة: الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. والانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في أكتوبر الماضي. لكن هذا الاحتضار لن يكون حتمياً، بسبب ممانعة النخبة المدعومة من «كارتيلات» الفساد والأجنحة المسلحة. وستقوم الفعاليات السياسية المعزولة بكل ما في وسعها لحماية نظامها، وربما ستسمح ببعض التعديلات عليه. العام الذي تسقط أوراقه الأخيرة هذه الأيام، شهد تشابكاً في العُقد العراقية دفعة واحدة: أزمة «كورونا»، وبلوغ الاقتصاد الريعي حالة العجز في نظام مالي مشوه، فضلاً عن اختلال العلاقة بين شركاء السلطة، والانقسام الذي ضرب المجموعات السياسية؛ الطائفية والعرقية. ويجري هذا أمام رأي عام غاضب، حاول بالاحتجاج صياغة عقد جديد يستهدف تعديل صيغة المشاركة في القرار. أبرز انقسام سياسي شهده عام 2021 ما حدث في المنظومة الشيعية. فبعد الغطاء التشريعي الذي أمنته نتائج انتخابات عام 2018، انتهت هذه المنظومة التوافقية إلى جماعات متناحرة، تملك جميعها أجنحة مسلحة، وتواجه مفككة انفراط عقد المصالح.
واقعة المطار: الشروع في التفكك
في 3 يناير (كانون الثاني) العام الماضي، قتلت غارة أميركية بطائرة مسيّرة قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس. ومنذ ذلك اليوم بدأ العد التصاعدي لتأثير غياب العنصر الفاعل الإيراني في البلاد، وبرز معه تنافس المجموعات الشيعية المسلحة على شغل المكانة المحورية للرجلين. خلال العام الماضي، تحدثت «الشرق الأوسط» إلى قيادات رفيعة في فصائل شيعية مختلفة بشأن الوضع الميداني والسياسي بعد حادثة المطار، وكان من الواضح أن أمرين حكما سياق الأحداث التي تلتها: تأخر إيران في إيجاد الصيغة البديلة لسليماني، وفشل الفصائل العراقية في التحكم بمصالحها، مقابل إطلاق العنان لطموحاتها في النفوذ الذي تركه «العقل المدبر». أحد هؤلاء القياديين قال: «أيام سليماني كنا نعمل ضمن سياقات مدروسة في مشروع له استراتيجية واضحة بعيدة المدى. بعد ذلك؛ صرنا نعاني لاتخاذ قرار حاسم بشكل جماعي». وعندما قتل سليماني والمهندس، كان آلاف الشباب العراقيين يهددون صيغة الحكم، لفشلها في تأمين الخدمات والحريات واحتكارها القرار الاستراتيجي. لم يكن هناك إجماع على إسقاط النظام داخل هذا الحراك، لكنه في الوقت نفسه هدف إلى إسقاط التوافق بين النخبة، وهو توافق قائم على مصالح مشتركة، عبر شبكة من المنافع الممتدة بين مكونات النخبة. فشلت المنظومة الشيعية، في غياب سليماني والمهندس، في احتواء الاحتجاج، دون أن يعني هذا أن وجودهما كان سيضمن الاستجابة السلمية للمطالب، لكن لحظة التنافس على شغل الفراغ تزامنت مع ذروة الاحتجاج، وتنازل فيها التوافق الشيعي عن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وقدمه كبشاً لفداء النظام. وفي الشهور اللاحقة، سعت القوى الفاعلة إلى تقليل الأضرار. لقد فقدت أفضلية المبادرة، وتحولت إلى دور أقل فاعلية. ويمكن القول إنها حددت مسبقاً نتائجها في الانتخابات التي أجريت في أكتوبر الماضي.
الكاظمي: ممثل الاحتجاج أم مُخلَص النظام؟
استفاد الحراك الاحتجاجي من الانقسام الذي أحدثه في المنظومة السياسية. ونتيجة للتقاطع بين صناع القرار في التعامل مع ضرورات التغيير، جاء مصطفى الكاظمي، المقرب حينها من رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، خياراً اضطرارياً لتصريف المرحلة الانتقالية؛ من الاحتجاج وصولاً إلى احتوائه. لكن تآكل النظام أفرز طيفاً حزبياً أراد استثمار فرصة تغيير ميزان القوى. وجاء الكاظمي إلى رأس السلطة، وكان من الواضح أنه خاض في الشهور الأولى آليات تجريبية للحكم، ونوع في أساليبه لإدارة الأزمة. التنويع والتجريب لم يسفرا عن صيغة واضحة، لكنه في النهاية اعتمد سياق «العمل بما ينجح الآن، وترك ما لا ينجح». وتجلت هذه الصيغة منذ أول مواجهة صريحة بينه وبين الفصائل المسلحة. ففي يونيو (حزيران) من العام الماضي، اعتقل الجيش العراقي مجموعة صغيرة لتورطها في شن هجمات صاروخية على منشآت حيوية؛ منها مطار بغداد. وفي مايو (أيار) الماضي اعتقلت قوة خاصة القيادي في «الحشد الشعبي» قاسم مصلح لتورطه في عمليات اغتيال عدد من الناشطين. لكن، بعد أسابيع من الحادثتين، أُطلق سراح من اعتُقل، وصار من الواضح أين يقف الكاظمي في الأزمة العراقية. لم يكن سهلاً أن تمرر الجماعات الشيعية رئيس وزراء ساهمت في اختياره ليجري تعديلات تطال نفوذها. وفي الأشهر التي سبقت إجراء الانتخابات، اتبعت الفصائل سياسة لإحراج الكاظمي، بينما كان هو يتجنب الصدام معها. وخلال ذلك انتقل رئيس الوزراء من التجريب السياسي إلى إتقان التسويات، في مهمة عسيرة لضبط الإيقاع؛ بالحد الأدنى من التوتر لضمان إجراء الانتخابات. لكن، بهذا المعنى، لم يكن الكاظمي مرشحاً للحراك الاحتجاجي، بل إنه حلقة وصل بين مرحلتين في العملية السياسية، إلا إنها حلقة غير تقليدية.
انتخابات إعادة ضبط النظام
في 10 أكتوبر الماضي، شارك نحو ثلث العراقيين في أول انتخابات مبكرة تشهدها البلاد منذ عام 2003، وأبرز ما ميز هذا الاقتراع أنه جاء واحداً من مخرجات الحراك الاحتجاجي. لكن المصادفة أن غالبية جمهور هذا الحراك قاطعت العملية، بطريقة وصفها منظرو الحراك بأنها «مشاركة عقابية». في العملية الانتخابية نفسها، ثمة عملية حسابية، كانت جديدة على الأحزاب؛ إذ فرضت عليها آليات جديدة لتوزيع الجمهور على الدوائر الانتخابية. القانون الجديد الذي حدد شكل الاقتراع كشف عن استجابات متأخرة للأحزاب التقليدية. «تحالف الفتح» واحد من الأمثلة التي ترجمتها لاحقاً أرقام المفوضية. فتعدد الرؤوس فيه، وغياب الانسجام بين تياراته، جعل توزيع المرشحين يخضع لمعايير التنافس الداخلي. ويقول سياسيون من التحالف إنهم وضعوا مرشحين في غير مناطق نفوذهم. والسبب، بحسبهم، هو تفادي تضارب المصالح داخل «الفتح». الأمر هنا ينطبق على فعاليات سياسية أخرى دفعت ثمن سوء تقديرها القانون الانتخابي. وكان المقاطعون الكتلة التصويتية الأكثر نجاحاً في استغلال القانون الانتخابي. فهي بشكل من الأشكال أطاحت الكبار في مناطق نفوذهم، ومنحت منافسين آخرين أفضلية نسبية في عدد المقاعد. فـ«التيار الصدري»، مثلاً، استفاد من انحسار جمهور «الفتح» المنافس، وفي دوائر متفرقة من الوسط والجنوب أكل المستقلون من حصة الطرفين. ولم تكن نتائج الانتخابات ثورية بالشكل الذي يقلب معادلات القوى، ولا حتى جوهر النظام السياسي وطبيعته. لكن ما حدث بداية واعدة لتغييرات بهذا الحجم. ورغم الجدال الدائر بشأن نزاهة الانتخابات، حيث عمدت القوى الخاسرة إلى الطعن فيها والمطالبة بإلغائها، فإنه في الحقيقة جدال على طبيعة النظام، وتتويج للصدام بين فريقين يتنافسان على إنهاء الوضع القائم منذ 2003: التيار العام الذي خرج منه آلاف الشباب المحتجين، والنخبة السياسية النافذة، وكلاهما خاض مواجهة سياسية شرسة خلال العام الماضي، على تحديد شكل الدولة وآليات الحكم. لكن الطريق لا تزال طويلة لبلوغ أي تغيير صيغته النهائية والمستقرة.
