أخبار مصر وإفريقيا... السيسي: 1.1 تريليون جنيه لتنمية الصعيد وكل مشروع يضاهي إنشاء «سد عالي»...السودان... البحث جارٍ عن الحكم المدني..المنافسة على حُكم ليبيا... عام آخر بانتظار الحل أو الصراع.. رئيس وزراء الصومال يؤكد استمراره بعد محاولة الرئيس السيطرة على مكتبه..إلى أين يتجه النزاع في إثيوبيا بعد تراجع المتمردين؟..أزمة أريترية إسرائيلية بسبب حرب تيغراي.. استبعاد هيئة الانتخابات التونسية من خطط سعيّد..زيارة رئيس موريتانيا إلى الجزائر "عادية".. والوساطة مع المغرب "ليست الأولى".. المغرب... تعزيز العلاقات بإسرائيل وتصعيد جزائري..سنة بطعم الهزيمة لإسلاميي المغرب...
 الثلاثاء 28 كانون الأول 2021 - 6:07 ص  1251  عربية |
شكري والصفدي والمالكي بحثوا مستجدات القضية الفلسطينية...
السيسي: 1.1 تريليون جنيه لتنمية الصعيد وكل مشروع يضاهي إنشاء «سد عالي»...
الراي... | القاهرة - من فريدة موسى وعادل حسين |...
- أحكام بالسجن المشدد للمتهمين في خلية «هشام عشماوي»..
- مرصد الأزهر يحذّر من هجمات إرهابية خلال «احتفالات الميلاد»..
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن الاستثمارات في الصعيد خلال الفترة الماضية «تخطت تريليون و100 مليار جنيه، وما زال العمل مستمراً»، مشيراً إلى أنه سيفتتح اليوم، مشروعات جديدة. وأضاف السيسي خلال افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات أخرى للطاقة في أسوان، أمس، إن «أسبوع افتتاح مشروعات في الصعيد، هدفه أن يعرف الناس حجم الاهتمام (بأهل الجنوب)، ومن المهم جداً أن يتلقى الإعلام المعلومات والأرقام ليقدمها للناس بشكل مبسط، ليعرفوا حجم الإنجازات، لأن كل مشروع يضاهي (إنشاء) سد عالي على الأقل«. وتابع«لا بد أن يرى الناس مشروعات توشكى وشرق العوينات وغيرها، لأنه يوجد تشكيك في ما تنفذه الدولة من مشروعات، ولكن عندما يرونها سترتفع المعنويات، وتزداد الثقة بأن الدولة قادرة على تحسين وضعها، وأن تكون في مستوى أفضل». وأكد السيسي أن«قطاع الكهرباء شهد مشكلة كبيرة في نقل وإنتاج الكهرباء خلال عامي 2013 و2014»، قبل البدء في تطويره بشكل كامل، ولكن الآن نستطيع عمل ربط كهربائي مع دول الجوار». ولفت إلى أنه «لا بد أن يكون قطاع الطاقة أو الكهرباء من أرقى ما يمكن، وحرصنا على حل مشاكل الكهرباء، لأن الأمن القومي، كان من الممكن أن يتأثر جداً، لو أن القطاع غير قوي، وهناك بعض الدول لديها مشكلات في الكهرباء منذ 20 عاماً ولم تحلها (...)». وأوضح السيسي أن ارتفاع أسعار الكهرباء يرجع إلى تكلفة الإنتاج عالية، وليس رغبة من الحكومة في رفعها، مضيفاً أنه عندما لا يتم تحصيل قيمة الاستهلاك الكهربائي فإن الدولة «ستتحمل الفارق، والدولة عليها أعباء كثيرة جداً». من جهته، أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر، أن الوزارة تعاقدت مع شركة «سيمنز» الألمانية لبناء 3 محطات عملاقة باستثمارات بلغت 6 مليارات يورو، لإنتاج 14400 ميغاوات كهرباء. وصرح الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي، بأن مجمع بنبان، هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة. وقال النائب حسام عوض الله لـ«الراي»، إن«هذا التطوير يحقق أهداف التنمية الشاملة بالصعيد، ويضمن مصلحة الأجيال القادمة، ويوفر الكثير من فرص العمل». وذكر النائب محمد الصالحي، أن«السيسي، أول رئيس يسعى لتحقيق عدالة توزيع الاستثمارات بين المحافظات كافة، والدولة المصرية الحديثة في جمهوريتها الجديدة تغيرت بصورة جذرية إلى تحقيق العدالة والتنمية الشاملة». من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية سامح شكري أمام اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية - الأفريقية، أول من أمس، على«ضرورة تنسيق الجهود الوطنية وتعزيزها في سبيل مواصلة التحرك النشط على الساحة الأفريقية والارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مختلف دول وأقاليم القارة في شتى المجالات ذات الأولوية المشتركة». وقالت مصادر مصرية لـ«الراي»، إن الاجتماع الوزاري الثلاثي، الذي استضافته القاهرة، أمس، بحضور شكري ونظيريه الأردني أيمن الصفدي والفلسطيني رياض المالكي، شهد مشاورات حول المستجدات الفلسطينية، في ضوء التحركات والاتصالات مع واشنطن وتل أبيب ورام الله وعمان، بهدف وضع أسس العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل حل الأزمة الفلسطينية، وفق التوافق العربي على حل الدولتين، إضافة إلى تثبيت الهدنة الحالية، وإتمام الاستحقاقات السياسية الفلسطينية، وإتمام المصالحة». قضائياً، قضت الدائرة الأولى إرهاب، في مُجمع محاكم طرة، أمس، بمعاقبة متهميْن بالسجن بالمشدد 15 سنة و2 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات و6 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات وبالسجن 7 سنوات لمتهم وإيداع متهم واحد دار الرعاية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية هشام عشماوي» الإرهابية. دينياً، حذّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، «من الرسائل التهديدية، التي تبثها التنظيمات الإرهابية كل عام خلال احتفالات عيد الميلاد والتي تعد أمراً إلى الخلايا الداعشية في أوروبا والغرب للقيام بهجمات إرهابية، ورسالة واضحة إلى الذئاب المنفردة، لتنفيذ عمليات إرهابية خلال هذه الفترة». وأكد المرصد أن «التهديدات تخدم أجندة اليمين المتطرف، الذي يربط بين المسلمين والإرهاب في هذه الدول، ما ينذر بارتفاع وتيرة الإسلاموفوبيا في الغرب»».
السيسي يكشف أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر
روسيا اليوم... المصدر: مصراوي... كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر، خلال افتتاح مجمع بنبان للطاقة الشمسية، اليوم الاثنين. وقال السيسي: "الناس كانت بتشتكي من سعر الكهرباء، هي غالية مش علشان إحنا عايزين نغليها عليهم، لكن تكلفة الإنتاج عالية، وأنا بتكلم على حوكمة الإجراءات، وهل اللي إحنا بنتكلم فيه ده نقدر نحصله ولا لأ، لأن لو مقدرناش نحصله الدولة اللي هتتحمل الفارق، والدولة عليها أعباء كتيره جدا". وواصل: "كان ممكن نقول الموضوع ده ميتحلش، وفي دول بقالها 20 سنة عندها مشكلة في الكهرباء ومحلتهاش، أو نختار نحل المشكلة علشان نحمي الأمن القومي وندي فرصة لاستقرار الصناعات المرتبطة بالكهرباء وزيادة نموها". وأكد الرئيس المصري: "قلت لوزير الكهرباء لو المصانع قفلت الناس هتمشي والعمالة هتبقى برا، والبلد دي هتتهد، وكان لازم نحل المسألة في أسرع وقت ممكن".
السودان... البحث جارٍ عن الحكم المدني.. {ورطة} البرهان وحمدوك في مسلسل الانقلابات
الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... عاش السودانيون عاماً حافلاً بالأحداث الكبيرة والآمال العريضة في تحقيق انتقال ديمقرطي سلس، ينهي عقوداً من انقلابات عسكرية كانت تتخللها سنوات هدنة مدنية قصيرة، لتعود الدائرة مجدداً، ويعود صدى الموسيقى العسكرية معلناً عن «قائد ملهم» جديد، فخور بالنياشين والنجوم التي تزين كتفه وصدره، فيذيق الشعب الأمرّين، ثم يثور الشعب ضده ويخرجه من اللعبة. وبهذه المراوحة، ضاع أكثر من نصف قرن من تاريخ البلاد التي ظلت، منذ خروج المستعمر، تعيش اختبارات من دون أن تقطع الصلة بالقديم بل تعيده بالثوب المرقع ذاته. ففي الذكرى الثالثة للثورة، الأحد 19 ديسمبر (كانون الأول) 2021، وصل مئات الآلاف من المحتجين محيط القصر الرئاسي، ليطالبوا «سكان القصر الرئاسي» بالخروج عنه وإخلاء المكان لقادة جدد يستطيعون تحقيق أهداف الثورة، لكن سكان القصر عوضاً عن سماع الصوت المجلجل الصادر عن الشعب، وجهوا قواتهم وآلتهم العسكرية تجاه صدور المطالبين بالحرية العارية، فقتلوا وجرحوا المئات، ومارسوا كل أشكال العنف، معيدين تجربة فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو (حزيران) 2019. رفعت ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 شعارات «حرية، سلام، وعدالة»، وأوكل الثوار والشعب أمر تحقيقها لقادة مدنيين وعسكريين وفقاً لوثيقة شراكة معلومة ومتفق عليها (الوثيقة الدستورية)، لكن الخلافات دبت بين المكونات المدنية والعسكرية، ما تسبب في تشكيل حكومتين في أقل من عامين، فشلتا في تحقيق أي من شعارات الثورة، ليلقي كل طرف قفاز الاتهام بالفشل بوجه الآخر. العسكر يقولون بفشل المدنيين، والمدنيون يحملون المسؤولية للعسكر، ويتناسى الجميع أنهم شركاء يتحملون المسؤولية معاً. شهد العام الذي يؤذن بالرحيل، بدء المواجهة الفعلية بين الشركاء المدنيين والعسكريين. فبعد تجربة التوقيع على «اتفاق سلام جوبا» بين الحكومة الانتقالية وحركات مسلحة كانت تحارب نظام الإسلاميين الذي أسقطته الثورة، ارتفع سقف توقعات الناس بالوصول لتحقيق شعارات ثورتهم، لكن سرعان ما عاد الإحباط من الأداء الحكومي بشقيه المدني والعسكري، ليتسيد الساحة مجدداً. شكل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حكومته الثانية في 8 فبراير (شباط) من كفاءات حزبية، فتم تعيين رئيس «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم وزيراً للمالية، وعُين قادة حزبيون آخرون. وتمت تسمية ثلاثة من قادة حركات الكفاح المسلح أعضاء في مجلس السيادة، وذلك إنفاذاً لاتفاق سلام جوبا الموقع في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. واجهت الحكومة الجديدة تحديات كبيرة، في مقدمها التحدي الاقتصادي ومواجهة الفقر. وعقب توصل الخرطوم لاتفاق مع مؤسسات دولية، حصلت البلاد على إعفاء نسبة من ديونها، مع تعهدات بقروض ومساعدات تقدر بمليارات الدولارات، فيما وصفه رئيس الوزراء بـ«إنجاز تاريخي يفتح صفحة جديدة للسودان مع العالم». لكن في المقابل، تصاعدت حدة الخلافات داخل تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي يمثل المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، فاضطر حمدوك إلى التقدم بمبادرته الشهيرة «الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام» في يونيو الماضي، والتي تضمنت «إصلاح القطاع الأمني والعسكري، وتحقيق العدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك نظام 30 يونيو (نظام عمر البشير) ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، والمجلس التشريعي الانتقالي». لم تفلح مبادرة حمدوك في توحيد قوى الثورة، في الوقت الذي زادت فيه الهوة اتساعاً بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية، ليبلغ ذروته بإعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 21 سبتمبر (أيلول) إحباط محاولة انقلابية بقيادة اللواء عبد الباقي البكراوي، محملاً المسؤولية عن الانقلاب لفشل المدنيين، وشن حملة عنيفة عليهم، لتتحول إلى معركة ملاسنات بين المدنيين والعسكريين في الشراكة، عطلت أعمال الحكومة لأكثر من شهر. في 25 أكتوبر الماضي، فاجأ رئيس «المجلس السيادي» عبد الفتاح البرهان، عبد الله حمدوك وحكومته، واعتقله مع عدد من وزرائه وعضو في مجلس السيادة وقادة التحالف الحاكم، قبل أن يتلو بياناً أعلن بموجبه حالة الطوارئ، وحل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وحكومات الولايات، وتعليق الوثيقة الدستورية، مع وعود بتكوين حكومة من تكنوقراط مستقلين وتنظيم انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية، وذلك بعد وقت قصير من موعد انتقال رئاسة مجلس السيادة من العسكريين للمدنيين. البرهان أطلق على قراراته تسمية «إصلاح» بينما اعتبرها القادة السياسيون وتحالف الحرية والتغيير والثوار انقلابا ًكامل الدسم. واجه البرهان ضغوطاً شعبية واسعة، واستقبل الشارع انقلابه برفض واسع انطلق قبل إذاعة بيانه الأول، فرد بعنف لافت ضد المواكب التي شارك فيها المئات من الآلاف، ما أدى إلى مقتل نحو 47 شخصاً برصاص القوات العسكرية وإصابة المئات، من دون أن تتوقف الاحتجاجات والمواكب المتمسكة بالمدنية والرافضة لسيطرة العسكر. لكن البرهان اضطر للتراجع من معظم ما اتخذه من قرارات بفعل الضغط الدولي والإقليمي والمحلي، وأعاد حمدوك لممارسة مهام منصبه مجدداً، وأطلق سراح المعتقلين السياسيين. بعد عودته، ألغى رئيس الوزراء معظم القرارات التي اتخذها البرهان بصفته قائداً للجيش وأعاد بموجبها الإسلاميين للمشهد السياسي بعدما أخرجتهم الثورة من الباب. لكن حمدوك، الذي عاد لمنصبه من دون حكومته وفق اتفاق سياسي مع قائد الجيش، فقد شعبيته وحاضنته السياسية، ما جعله يفشل في تكوين حكومته بانتظار توافق سياسي جديد، وتحول وجوده لمحفز للحراك الشعبي الذي لم يتوقف منذ الانقلاب. حمدوك الذي حصل على شعبية لم يحصل عليها أي قائد في تاريخ السودان، دخل «متاهة» عزلة من دون أي سند شعبي، لا يستطيع الخروج منها أو البقاء فيها، ولا يعرف أحد إلى أين تنتهي متاهته، بالاستقالة أم بالخضوع النهائي لجنرالات الجيش. ورغم «نصف الانقلاب»، لا تزال الشريحة الأهم والأكبر من الشباب يواصلون الاحتجاج ويؤكدون أنهم ماضون في مقاومة العسكريين حتى استعادة المدنية التي أطيح بها وسط ذهول العالم.
المنافسة على حُكم ليبيا... عام آخر بانتظار الحل أو الصراع.. تأجيل الانتخابات الرئاسية من دون حل المعوقات يُجدد النزاع
الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، وقبل أكثر من عشرة أشهر، أثنى مشاركون في «ملتقى الحوار السياسي الليبي» على ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية لدى ليبيا بـ«الإنابة» حينها، إلى حد وصفها بـ«السيدة الحديدية الصامدة الصابرة»، وبأنها «تستحق التقدير والاحترام». وكان منبع الإشادة، آنذاك، أن «ملتقى الحوار» نجح مطلع فبراير (شباط) الماضي، برعاية المبعوثة الأممية، التي غادرت فيما بعد موقعها، في انتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة، ممثلة في المجلس الرئاسي بقيادة السفير محمد المنفي، وحكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة رجل الأعمال الثري عبد الحميد الدبيبة، لتنفيذ مهام محددة: «تبدأ بـ(المصالحة الوطنية)، وتنتهي بإجراء (الانتخابات الرئاسية والنيابية) في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول)» 2021، وقتها استبشر الليبيون خيراً، ولسان حالهم يقول «آن لنا أن نستريح من عناء الاقتتال والانقسام». غير أنه وقبل أن ينتهي العام بكل ما شهده من تجاذبات ومناكفات بين «الخصوم»، عادت ويليامز إلى البلاد بصلاحيات وظيفية أكبر كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة، بقصد إنقاذ «سفينة الانتخابات الجانحة»، لكن التحديات الجسام تكتلت في مواجهة مسار الاستحقاق الرئاسي، وقبل انتهاء الموعد المحدد لإجرائه بيومين أعلنت المفوضية العليا للانتخابات تأجيله، واقترحت على مجلس النواب تنظيمه في الرابع والعشرين من يناير (كانون الثاني)، ومن ثم تم ترحيل الأزمة بكل تعقيداتها إلى العام الجديد، وسط «قلق وخيبة أمل» عبر عنها المبعوث الخاص للولايات المتحدة وسفيرها إلى البلاد ريتشارد نورلاند، لعدم تمكن الليبيين من اختيار مستقبل بلدهم. وفي عشرة أشهر تقريباً، هي عمر السلطة التنفيذية، شهدت ليبيا تفاصيل ومحطات كثيرة، ما بين بداية العام بانفراجته الكبيرة، ونهايته التي أصابت المواطنين بخيبة أمل أكبر، ما دفعهم إلى طرح أسئلة عدة بشأن المُتسببين في تعثر المسار السياسي، وإفشال الاستحقاق الانتخابي، وتحميل جانبٍ من المسؤولية لساستهم، وللبعثة الأممية - التي سبق وأن نالت ثناءً - لأنها لم تحاسب المُعرقلين.
مستقبل حكومة الدبيبة
فارق كبير الآن، بين الأجواء الإيجابية التي سادت ليبيا أثناء تسلم السلطة التنفيذية الجديدة مهام عملهما منتصف مارس (آذار) الماضي، في انتقال سلس بين إدارتين متحاربتين، وبين ما تشهده البلاد راهناً، بعد فشل السلطات المعنية في عقد الانتخابات وفق الإطار الزمني المتفق عليه في لقاءات جنيف التي رعتها الأمم المتحدة، وبات على 2.8 مليون ليبي تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، الانتظار إلى موعد لاحق يحدده الأفرقاء المتشاكسون الطامحون في اعتلاء كرسي الحُكم. وللإمساك مجدداً بخيوط اللعبة السياسية، شكل مجلس النواب لجنة من عشرة نواب أُنيط بها إعداد مقترح لخريطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة، لكن ذلك لم يمنع تخوفات كثيرين من أن إرجاء الاستحقاق إلى موعد لاحق قريب، أو لمدة قد تطول لأشهر مقبلة، سيتبعه ترحيل جميع العقبات القانونية والاعتراضات الأمنية التي حالت دون إتمامه في المرة الأولى، فضلاً عن أن أي تأجيل سيصبح مقروناً بعزل حكومة الدبيبة، وتعيين أخرى بديلة عنها؛ وفق الخيار الذي تدعمه جبهة شرق ليبيا، ويلقى معارضة شديدة من مؤيدي السلطة التنفيذية في طرابلس العاصمة، وسط تحذيرات من عودة الانقسام المؤسسي، وما يتبعه من صراع مسلح مُحتمل. ويرى سياسيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن «الأسباب التي أفشلت إجراء الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) ستفشله في أي شهر آخر، ما لم يتم التصدي لها وحلها»، ومن بينها وفق هؤلاء: قانون الانتخاب الصادر عن البرلمان، الذي صفوه بـ«المعيب». ويُجمل المحلل السياسي عيسي عبد القيوم، رأيه في أنه «ما لم تجر انتخابات تُثبت حقيقة التداول السلمي على السلطة فلا قيمة لفبراير»، في إشارة إلى «ثورة 17 فبراير (شباط)» التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
من برلين إلى باريس
ويلقي منتقدون باللائمة على الدبيبة كونه، في نظرهم، أضاع «فرصة ذهبية» بتغاضيه عن التحضير للانتخابات، و«تكريس أموال الدولة لدعم المبادرات الشبابية بقصد توسيع قاعدته الشعبية»، بالنظر إلى حجم إنفاق حكومته في الشهور العشرة الماضية، الذي تجاوز أكثر من 90 مليار دولار، وفقاً لبيانات البرلمان؛ لكن الدبيبة، الذي تسبب ترشحه للرئاسة في حالة من اللغط والرفض معاً من قبل مناوئيه، رأى أن حكومته تعاطت بنجاح مع الأزمات الموروثة والمتراكمة طوال عقد مضى. وأمام الجمود الذي اعترى المسار الانتخابي، سارعت ألمانيا إلى تنظيم مؤتمر «برلين 2» برعاية أممية، في الثالث والعشرين من يونيو (حزيران) 2021، وبمشاركة كافة القوى الدولية المعنية بالملف الليبي، وأبرز أطراف النزاع الليبي المحلية. والمؤتمر، الذي حضرته الحكومة المؤقتة، جاء بعد عام ونصف العام من الاجتماع الأول «برلين 1»، وهدف بشكل رئيسي إلى ضرورة «انسحاب (المرتزقة) والقوات الأجنبية من ليبيا»، والتأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها، وهي النقاط ذاتها التي ركز عليها «مؤتمر باريس» أيضاً في الثاني عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. والدبيبة، الذي حضر المؤتمر أكد «التزامه» بتنظيم هذه الانتخابات، إلا أن معارضيه رأوا أنه ذهب بالبلاد إلى حيث يريد «مستغلاً إنفاق الأموال في مشاريع لم يُكلف بها، بهدف ترسيخ وجود في السلطة»، وهو التبرير الذي قدمه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في إقدام مجلسه على سحب الثقة من الحكومة في الخامس والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي.
حفتر... ومنافسوه
وكاد العام 2021 وهو يوشك على الرحيل أن يترك أثراً طيباً لدى الليبيين، الذين تحسموا لانتخاب أول رئيس لهم في تاريخ البلاد، إلا أن المناكفات السياسية، وطبيعة بعض المرشحين المثيرة للجدل، وتدخل أطراف دولية لجهة دعم مرشحين على حساب آخرين، ساهمت في إرجاء هذا المسار. فالمنافسة على كرسي الحُكم في ليبيا، اتسعت لضم 96 مرشحاً، وفتحت المجال لمعركة واسعة من الطعون الانتخابية، في ظل صراع احتدم بوجود أسماء بارزة، لكن وقبيل الإعلان عن تأجيل الانتخابات بثلاثة أيام، استضاف المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، للمرة الأولى، في مدينة بنغازي، بعض منافسيه بالانتخابات الرئاسية، ليس من بينهم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب أو سيف الإسلام القذافي. واعتبر هذا اللقاء، الذي ضم فتحي باشاغا، وأحمد معيتيق، والعارف النايض، وعبد المجيد سيف النصر، ومحمد المنتصر، خطوة نحو طريق المصالحة بين شرق ليبيا وغربها، تستبق أي رد فعل سلبي على تأجيل الاستحقاق. ومع الانتظار لما ستكشف عنه الأشهر الأولى من العام الجديد من مخاض عسير، ينظر البعض إلى إقدام سيف القذافي على الترشح بأنه تسبب في إرباك وخلط أوراق المتنافسين، فضلاً عن أنه بات هدفاً فعلياً لغالبية المجموعات المسلحة الموالية لمناوئيه، إلى جانب مطالبة منظمة العفو الدولية السلطات الليبية بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، في وقت أظهرت استطلاعات رأي (غير رسمية) نجل حاكم ليبيا السابق كمنافس قوي للشخصيات البارزة على الساحة راهناً. والحاصل أن المفوضية العليا للانتخابات والقضاء ومجلس النواب ألقى كل منهم بالكرة في ملعب الآخر بشأن ترشح سيف؛ لكن موسكو أبدت تمسكها بدعمه في مواجهة رفض واشنطن الذي عبر عنه سامويل وربيرغ، الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، بالقول: «من الصعب تخيل وجود سيف في أي حكومة ليبية مستقبلية، والأمر سيمثل تحدياً أمام المجتمع الدولي».
بعد فشل الانتخابات.. برلمان ليبيا يناقش سيناريوهات المرحلة المقبلة
3 خيارات أو سيناريوهات مطروحة للمرحلة المقبلة.. والمستشارة الأممية لليبيا: نأمل أن يعالج مجلس النواب التشريعات التي تسمح بعقد الانتخابات
العربية.نت – منية غانمي... وسط استنفار أمني، انطلقت جلسة البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، وهي جلسة حاسمة تهدف لمناقشة خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتي قد تؤدي إلى وضع جدول زمني جديد للانتخابات، بعد تعثّر إجرائها يوم 24 ديسمبر، والتوافق حول خيار واحد من عدة سيناريوهات مطروحة، وذلك بمدينة طبرق شرق البلاد. من جهتها أعربت المستشارة الأممية لليبيا، ستيفاني ويليامز، عن أملها أن يعالج مجلس النواب التشريعات التي تسمح بعقد الانتخابات. وكان البرلمان قد قام بتشكيل لجنة لوضع خارطة طريق المرحلة المقبلة خلال أسبوع، بعد فشل إجراء الانتخابات، بسبب النزاعات القانونية حول أهلية المترشحين والخلافات السياسية بين أقطاب السلطة في البلاد، إضافة إلى التوترات الأمنية والتدخلات الخارجية. وترسم هذه الجلسة التي يترقبها كل الليبيين، ملامح الفترة القادمة وتحسم الجدل حول الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما ستحدّد مصير السلطة التنفيذية الحالية من مجلس رئاسي وحكومة، حيث انتهت مدتهما القانونية يوم 23 ديسمبر الجاري، بين التمديد لها أو تعديلها أو إقالتها.
3 خيارات أو سيناريوهات مطروحة للمرحلة المقبلة
وتحدث نواب وسياسيون ليبيون عن 3 خيارات أو سيناريوهات مطروحة للمرحلة المقبلة، يتمثل الأول في إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 6 أشهر، مع التمديد للسلطة التنفيذية الحالية والإبقاء عليها حتى تنظيم الاستحقاق الانتخابي، وهو مقترح مدعوم من بعض الدول الأجنبية على رأسها بريطانيا، فيما يتمثل الثاني في تعديل الحكومة باستبعاد المرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة وتعيين بديل له، أو إقالتها بالكامل، وإطالة الفترة القادمة لأكثر من عام، إلى حين التوافق على القوانين الانتخابية والمسار الدستوري وتوحيد مؤسسات الدولة، ثم إجراء الانتخابات، وهو خيار مدعوم من قوى سياسية داخلية. الخيار الثالث هو الأكثر خطورة ويثير مخاوف عدّة، ويتمثل في عودة النزاع المسلح إلى البلاد والانزلاق إلى عدم الاستقرار، في صورة ما رفضت الحكومة المدعومة من ميليشيات مسلّحة تسليم السلطة إذا ما تمت إقالتها، أو إذا قرّر البرلمان وضع خارطة طريق دون التوافق مع بقيّة الأطراف السياسية على رأسها المجلس الأعلى للدولة، الذي حذّر على لسان رئيسه خالد المشري من محاولات إقصائه وعدم تشريكه والتشاور معه في الخطوات القادمة.
ليبيا: لجنة برلمانية تقترح تشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات
الراي... أوصت لجنة انتخابية شكلها البرلمان المتمركز في شرق ليبيا لبحث انهيار الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، اليوم الاثنين، بتشكيل حكومة جديدة قبل تحديد موعد لانتخابات جديدة. ولم يحدد التقرير الذي نشره المتحدث باسم البرلمان موعدا جديدا للانتخابات، لكنه حث البرلمان على وضع خارطة طريق جديدة صوب إجراء انتخابات في إطار دستوري.
رئيس وزراء الصومال يؤكد استمراره بعد محاولة الرئيس السيطرة على مكتبه
حثت السفارة الأميركية في مقديشو اليوم الاثنين قادة الصومال على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة التوترات في مقديشو
العربية نت... مقديشو – رويترز... أفاد مكتب رئيس الوزراء الصومالي اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء محمد روبلي يمارس مهامه اليومية كالمعتاد بعدما وصفها بأنها "محاولة فاشلة" من جانب الرئيس محمد عبد الله محمد (فرماجو) للسيطرة عسكريا على المكتب. وأضاف المكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن رئيس الوزراء "ملتزم تماما بالوفاء بمسؤوليته الوطنية لإجراء عملية انتخابية مقبولة تتوج بانتقال سلمي للسلطة". وأشار إلى أن البيان "المشين" الصادر عن الرئيس بشأن عمل رئيس الوزراء ومحاولة السيطرة عسكريا على مكتبه هو "انتهاك للدستور والقوانين الأخرى سيتحمل فرماجو (الرئيس) وحده عواقبه".
السفارة الأميركية بمقديشو تحث قادة الصومال على التهدئة
هذا وحثت السفارة الأميركية في مقديشو اليوم الاثنين، قادة الصومال على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة التوترات في مقديشو. ودعت السفارة القادة الصوماليين أيضا عبر حسابها على تويتر إلى الامتناع عن الأعمال "الاستفزازية" وتجنب العنف. وكان الرئيس الصومالي قد أعلن الاثنين، تعليق مهام رئيس الوزراء غداة خلاف علني حول تنظيم انتخابات طال انتظارها في هذا البلد غير المستقر في منطقة القرن الإفريقي. وقال مكتب الرئيس في بيان: "قرّر الرئيس تعليق رئيس الوزراء محمد روبلي ووضع حد لصلاحياته بسبب ضلوعه في الفساد"، متهما روبلي بالتدخل في تحقيق حول قضية تتعلق بمصادرة أراض. وتدور خلافات متكررة بين الرئيس الصومالي المعروب بـ "فرماجو"، ورئيس الوزراء روبلي. ومساء السبت، قال فارماجو في بيان، إن "رئيس الوزراء فشل في أداء واجبه في إجراء انتخابات على أساس اتفاق 17 سبتمبر 2020" الموقع منذ أكثر من 15 شهرا. ودعا الرئيس إلى عقد مؤتمر تشاوري يجمع الحكومة الاتحادية والولايات الصومالية وسلطات العاصمة مقديشو لاختيار "قيادة ذات كفاءة" تقوم بالعملية الانتخابية التي تشمل انتخاب نواب مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان وكذلك رئيس الجمهورية. وانتهت ولاية فارماجو الذي يتولى الحكم منذ 2017، في الثامن من فبراير من دون أن يتمكن من الاتفاق مع القادة الإقليميين على تنظيم انتخابات في الصومال التي تتبنى نظاما انتخابيا معقدا وغير مباشر. وكان الإعلان في منتصف أبريل عن تمديد ولايته لمدة عامين أدى إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو. وفي بادرة تهدئة، كلف فارماجو، روبلي تنظيم الانتخابات. لكن في الأشهر التي تلت، استمر التوتر بين الرجلين وبلغت المواجهة بينهما أوجها في 16 سبتمبر مع إعلان رئيس الدولة تعليق الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء الذي رفض القرار.
إلى أين يتجه النزاع في إثيوبيا بعد تراجع المتمردين؟
نيروبي: «الشرق الأوسط أونلاين».. أحيا إعلان المتمردين انسحابهم من تيغراي الآمال الأسبوع الماضي في أن تبدأ مفاوضات لإحلال السلام في إثيوبيا، بعد أكثر من 13 شهرا من نزاع تخللته تجاوزات أدت إلى سقوط قتلى، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. لكن بينما تعتبر القوات الفيدرالية انسحاب متمردي تيغراي دليلا على هزائمهم العسكرية، يبقى وقف إطلاق النار هشا. هنا ملخص للوضع الحالي والتحديات التي ستبرز الآن. انسحبت جبهة تحرير شعب تيغراي رسميا من منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين لتيغراي حيث أحرزت تقدما في الأشهر الأخيرة، من أجل «فتح الباب» أمام المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية. حتى ذلك الوقت، كانت الجبهة تؤكد أن انسحابا من المنطقتين «ليس مطروحا». وكانت الحكومة تطالب بهذا الانسحاب كشرط مسبق لمفاوضات لوضع حد لهذا الصراع الذي بدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. وقال أويت ويلدميكل الخبير في شؤون القرن الأفريقي في جامعة كوينز الكندية: «لا ينسحب أي جيش بإرادته. قوات تيغراي أجبرت على ذلك، والحكومة الفيدرالية وحلفاؤها يعرفون ذلك». كانت المعركة الجوية دائما تميل لمصلحة الجيش الاتحادي حتى عندما بدا أن جبهة تحرير شعب تيغراي تتحكم بالنزاع وأكدت أنها باتت على مسافة نحو مائتي كيلومتر عن العاصمة أديس أبابا. وخلافا للمتمردين، يمتلك الجيش الإثيوبي طائرات مقاتلة وأخرى مسيرة مسلحة قصفت تيغراي في الأشهر الأخيرة. ووقعت إثيوبيا خصوصا اتفاقية للتعاون العسكري مع تركيا في أغسطس (آب). ورأى أويت أن «نشر أديس أبابا بشكل كبير طائرات مسيرة قاتلة شكل أمرا حاسمًا في عرقلة العمليات الآلية وحركة آليات متمردي تيغراي». وأضاف أن القوات الإريترية التي تقاتل إلى جانب الجيش منذ بداية الصراع ربما لعبت أيضا دورا رئيسيا في الهجوم المضاد عبر المساعدة في صد المتمردين ماديا على الأرض. وأعلنت الحكومة الجمعة أن قواتها لن تتقدم داخل تيغراي، لكنها أضافت أن هذا الموقف يمكن أن يتغير إذا تعرضت «السيادة الإقليمية» للبلاد للتهديد. كما أنه لم يُعلن وقف إطلاق النار. وإذا تم تأكيد الهدنة، يمكن أن تسمح بحكم الأمر الواقع بتهدئة الوضع، لكن المراقبين ما زالوا حذرين قبل الحديث عن نهاية وشيكة للصراع. وقال أويت متسائلا إن «رئيس الوزراء لم يقدم أي تنازلات عندما كانت قواته تتراجع، فلماذا يفعل ذلك الآن؟». حكمت جبهة تحرير شعب تيغراي في إطار تحالف كانت تهيمن عليه، إثيوبيا لثلاثين عاما تقريبا بقبضة من حديد، إلى أن وصل أبيي أحمد إلى السلطة في 2018. كما شنت حربا طاحنة ضد إريتريا بين 1998 و2000. وأدى الصراع المستمر إلى تفاقم الخلافات العرقية والتوتر الحاد، خصوصا بين مجموعتي التيغراي والأمهرة - ثاني أكبر مجموعة في البلاد والحليفة للقوات الفيدرالية. ويشير كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية وليام ديفيسون إلى أن «الأمهرة متحفظون جدا عن إعادة تأهيل لجبهة تحرير شعب تيغراي». وأضاف أن منطقة تيغراي الغربية، التي يطالب بها التيغرانيون والأمهرة لكن احتلها الأمهرة منذ بداية الحرب، ستشكل على الأرجح واحدة من النقاط الشائكة الرئيسية إذا أجريت مفاوضات. وطلبت جبهة تحرير شعب تيغراي بالفعل من مجلس الأمن انسحاب قوات الأمهرة والقوات الإريترية من غرب تيغراي. وقال ديفيسون إن «إريتريا والأمهرة ينظرون جميعا إلى جبهة تحرير شعب تيغراي على أنها مصدر تهديد وجودي». على الرغم من العقبات، يمكن أن يؤمن توقف المعارك فرصة للحوار في مواجهة حرب أودت بحياة الآلاف وتسببت بأزمة إنسانية عميقة. وقال ديفيسون: «هذا هو الوقت المناسب لممارسة الضغط الدبلوماسي». لكنه أضاف أن «تشجيع (المتحاربين) على إبرام اتفاق لوقف الأعمال العدائية وبدء مفاوضات سيتطلب جهودا دبلوماسية متفقا عليها». إلى ذلك، يمكن أن تفشل جهود الوساطة الدولية إذا لم تشمل إريتريا وزعيمها أسياس أفورقي، حسب أويت. وقال: «نظرا لدوره في هذا النزاع وتأثيره على (أبي)، أي رفض من المجتمع الدولي لإشراك إريتريا بشكل ثابت وبناء سيبقى نقطة ضعف كبرى» للجهود الدبلوماسية.
أزمة أريترية إسرائيلية بسبب حرب تيغراي
الجريدة.... رغم قوة العلاقات بين إسرائيل وأريتريا، فإن الأخيرة ولأسباب غير واضحة حتى الآن ترفض الموافقة على استقبال السفير الإسرائيلي، الذي اختارته تل أبيب، ويمر اليوم عام ونصف العام، فيما لا تزال السفارة الإسرائيلية في أسمرة فارغة من الموظفين والدبلوماسيين، وتواصل وزارة الخارجية دفع عشرات الآلاف من الدولارات إيجارات ورواتب، دون وجود بصيص أمل، على الأقل حتى الآن، لكي تستأنف السفارة أنشطتها العادية هناك. وترددت تكهنات بأن الأريتريين يتهمون تل أبيب بمساعدة "جبهة تيغراي"، التي تقاتل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
استبعاد هيئة الانتخابات التونسية من خطط سعيّد.. قبل أيام من بدء الاستشارة الشعبية التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية
الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... أكد بلقاسم العياشي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن الهيئة لم تتلق أي إشعار رسمي من رئاسة الجمهورية بشأن الاستشارة الشعبية، التي ينوي الرئيس قيس سعيد تنظيمها بداية يناير (كانون الثاني) المقبل، أو أي إشعار بالمواعيد الانتخابية المقترحة، وهي موعد الاستفتاء المقرر في 25 من يوليو (تموز) المقبل، وموعد إجراء الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 17 من ديسمبر (كانون الأول) القادم. وأوضح العياشي أن المحطة الانتخابية الأولى المتمثلة في الاستفتاء «لا تشكل صعوبة في إجرائها، بالنظر لعدم وجود ترشحات، أو قائمات انتخابية، أو آجال للطعون»، معتبراً أنها «خطوة أسهل من العملية الانتخابية، التي تتطلب تحضيرات طويلة لإنجازها» على حد تعبيره. وقال العياشي إن الرئيس سعيد «أعلن عن هذه المواعيد الانتخابية، دون الرجوع إلى هيئة الانتخابات، وترك هذه الهيئة الدستورية في وضع غامض بين التجميد والإقصاء، خاصة أنه لم يتحدث عن الدور المحتمل، الذي يمكنها أن تلعبه مراكمتها لما يكفي من الخبرة والتجربة في إدارة العمليات الانتخابية»، حيث أشرفت على ثلاث محطات انتخابية سنوات 2011 و2014 و2019، علاوة على الانتخابات البلدية التي أجريت سنة 2018. وكان بعض أعضاء الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات قد اعتبروا في تصريحات إعلامية أن المواعيد الانتخابية، التي أعلن عنها الرئيس سعيد «لا تستند إلى نصوص قانونية، مؤكدين أن أي موعد انتخابي كبير يتطلب مدة زمنية، تتراوح ما بين ستة وثمانية أشهر من التحضيرات الميدانية واللوجيستية والقانونيّة، وقرارات ترتيبية متعددة، وحوالي ثلاثة أشهر بالنسبة للحالات الاستثنائية، وذلك بهدف ضبط قائمات المترشحين، وسجلات الناخبين، وتهيئة مراكز الاقتراع، وتوظيف عدد كبير من المتعاقدين لضمان حسن سير أي موعد انتخابي. في سياق ذلك، أعربت عدة منظمات حقوقية واجتماعية عن مخاوفها من عودة وزارة الداخلية للإشراف على الانتخابات، خوفاً من المس بمصداقيتها، كما كان الشأن قبل سنة 2011. وفي غضون ذلك تواصل الهيئة الانتخابية حالياً أنشطتها العادية، التي خولها لها الدستور التونسي، وهي تشرف على تنظيم مجموعة من الانتخابات البلدية الجزئية. في سياق ذلك، أعلن فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن توزيع المقاعد البلدية، البالغ عددها 12 مقعداً، بين ثلاث قائمات مستقلة تنافست في الانتخابات الجزئية لبلدية «عميرة الفحول» بولاية (محافظة) المنستير. وأكد بوعسكر أنّ العد اليدوي والإلكتروني للأصوات بمركز التجميع «كانت سلسة ولم يتم خلالها تسجيل أي إشكال»، في إشارة إلى قدرة هيئة الانتخابات على الإشراف على الاستشارة التي من المتوقع تنظيمها بداية الشهر المقبل. على صعيد آخر، دعا ائتلاف «صمود» اليساري ممثلي السّلطة التنفيذيّة إلى الإسراع في فتح ملفات الإرهاب والاغتيالات السياسية، والتسفير إلى بؤر التوتر، والقيام بواجبها في حماية تونس من مخاطر التطرف والإرهاب، وذلك عبر تجميد أنشطة هذه البؤر المنتشرة في تونس، والتّدقيق في تمويلاتها وأنشطتها، ثم إحالتها على القضاء للبت في مصيرها. وفي هذا الشأن، قال حسام الحامي، المنسق العام لهذا الائتلاف، لـ«الشرق الأوسط» إن بعض الجمعيات «باتت تمثل بؤراً مارقة عن القانون لأنها مشبوهة التمويلات، وتعمل على اختراق المجتمع التّونسي بنشر الفكر الإرهابي». وأضاف الحامي أن القوى الدّيمقراطيّة من المجتمع المدني والسياسي «مطالبة بالتجند والتنسيق فيما بينها لتنظيم عدد من التحركات الميدانية، تنديدا بتواصل نشاط هذه البؤر، والضغط من أجل إغلاقها وإنهاء أنشطتها المشبوهة».
القضاء الجزائري يسقط الملاحقة عن قاصر متهمة بـ«التجمهر غير المسلح»
الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين».. أسقط القضاء الجزائري الملاحقات بحق قاصر تبلغ من العمر 14 عاماً كان من المقرر محاكمتها، الأربعاء، بتهمة «التجمهر غير المسلح» على خلفية وقائع مرتبطة بالحراك، وفق ما أفاد اليوم (الاثنين) محاميها. وقال وكيلها المحامي عبد الحليم خير الدين لوكالة الصحافة الفرنسية إن النيابة أسقطت الملاحقة بتهمة التجمهر غير المسلح، مضيفاً أنه «سعيد جداً من أجل هذه الفتاة». وأوضح المحامي أن «نيابة عنابة (شرق) أقرت بالخطأ»، موضحاً أن النيابة اعتبرت الفتاة «شاهدة وليست متهمة». وكان من المقرر أن تمثل، الأربعاء، مع عشرين شخصاً آخرين أمام محكمة عنابة (شرق البلاد) بتهمة «التجمهر غير المسلح». وقال محاميها ومنظمة غير حكومية، الخميس، إنها كانت ستصبح أول قاصر تُحاكم على خلفية وقائع تتعلق بحركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية. وأثارت محاكمتها موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، حيث يبلغ سن الرشد الجزائي 18 عاماً. وهناك حالياً نحو 300 شخص خلف القضبان في الجزائر على خلفية الحراك الاحتجاجي الذي يهز البلاد بشكل متقطع منذ العام 2019، وتستند التهم الموجهة لكثيرين منهم إلى منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
زيارة رئيس موريتانيا إلى الجزائر "عادية".. والوساطة مع المغرب "ليست الأولى"
الحرة... أحمد عقل – دبي... موريتانيا تتوسط بين المغرب والجزائر... يصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى الجزائر، الاثنين، وفي جعبته مبادرة للتوسط بينها وبين الرباط، ومحاولة حل الخلافات القائمة بينهما. وقطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب للمرة الأولى في سبعينيات القرن الماضي، على خلفية الخلاف حول ملف الصحراء الغربية، واتهام الجزائر بدعم جبهة "البوليساريو". وتم لاحقا إعادة العلاقات في الثمانينيات، لتعود وتتدهور مع إغلاق الحدود بين البلدين عام 1994. وفي أغسطس الماضي، أعلنت الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب. وفي أكتوبر، أعلن تبون "عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمغرب". كما ساهمت اتفاقية التطبيع بين المغرب وإسرائيل، بتوتير العلاقات مع الجزائر، وفي نوفمبر الماضي، اعتبر رئيس مجلس الأمة الجزائري، صلاح قوجيل، أن بلاده "هي المستهدفة" بزيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، للمغرب، حيث وقع البلدان اتفاقا للتعاون الأمني. وقال قوجيل، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية، إن "الأعداء يتجندون أكثر فأكثر لعرقلة مسار الجزائر". ووقع المغرب وإسرائيل خلال زيارة غانتس للمملكة اتفاقا للتعاون الأمني من شأنه تسهيل حصول الرباط على التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية. وأثارت هذه الزيارة ردود فعل منددة في الإعلام الجزائري.
"ليست المرة الأولى"
وبدعوة من تبون، يصل الغزواني إلى الجزائر، في زيارة دولة، تستمر لثلاثة أيام ابتداء من 27 إلى 29 ديسمبر 2021. وتدخل الزيارة في إطار تقوية العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بما يخدم البلدين الشقيقين، وفقا للرئاسة الجزائرية. وتأتي زيارة الرئيس الموريتاني، بعد أيام من مبادرته للتوسط بين الجزائر والمغرب، سعيا لإعادة العلاقات بين الجارتين. وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي الجزائري، توفيق بوقاعدة، إن "المبادرة الموريتانية للوساطة ليست المرة الأولى، وقد عرضت موريتانيا الوساطة في مرات عديدة سابقة". وأضاف في حديثه لموقع "الحرة" أن مبدأ "الوساطة عرض سابقا من قبل أطراف إقليمية ودولية أخرى أيضا". وأشار إلى أن "الجزائر عادة ما ترفض هذه الوساطات، لأن مبدأ العلاقة بين الدولتين قائم على ضرورة إنهاء الأسباب التي أدت إلى قطع العلاقات". وأوضح أنه لا يوجد حاجة لوساطات من أجل تقريب وجهات النظر بين الجزائر والمغرب، بقدر الحاجة إلى إنهاء هذه الأسباب. وذكر بوقاعدة، أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أعلن عن هذه الأسباب التي دفعت الجزائر لهذه الخطوة (قطع العلاقات)، وأن "العودة عن هذه الخطوة لن يكون إلا بمعالجة الأسباب التي أدت إلى ذلك". من جانبه قال حفيظ الزهري، الباحث المغربي المتخصص في الدراسات السياسية والدولية، إن "زيارة الرئيس الموريتاني إلى الجزائر زيارة عادية، تدخل في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين".
"تلطيف الأجواء"
وأضاف الزهري في حديثه لموقع "الحرة" أن "مبادرة الرئيس الموريتاني للوساطة ستفشل، نظرا للرفض الجزائري المطلق للمفاوضات بين البلدين". وأشار الزهري إلى "إمكانية أن تساهم هذه الزيارة في تلطيف أجواء التوتر بين الجانبين، وقد تليها زيارة أخرى إلى المغرب". وقبيل زيارته للجزائر، قال الغزواني في مقابلة صحفية مع مجلة الاقتصاد والأعمال اللبنانية، إنه "لا يمكن تصور حجم الكلفة التي تدفعها شعوب المنطقة من جراء عدم قيام اتحاد مغاربي قوي وفعال ومتكامل". وأضاف "نحن ندرك الصعوبات التي تواجه هذا الحلم، ونأسف للعقبات التي تقف في طريقه، كما نحن قلقون من عوامل التوتر التي تظهر من حين لآخر، ونعبر بشكل دائم عن أن بلادنا يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في استعادة اللحمة بين البلدان المغاربية، وقد ظلت مواقفنا تصب في هذا الاتجاه دائما". وعن الحلول التي يمكن أن يطرحها الرئيس الموريتاني لحل الأزمة، قال بوقاعدة "للأسف الشديد، ليس في تقديري أن يكون للرئيس الموريتاني أي أدوات دبلوماسية، أو إمكانية للتأثير على رأي الجزائر والمغرب فيما يتعلق بالقضايا الخلافية بين الدولتين". وتابع بوقاعدة "هذه القضايا الخلافية ليست قضايا يمكن معالجتها بتقريب وجهات النظر للأسف الشديد، والصحراء الغربية ملف شائك". وعبر المحلل السياسي الجزائري عن "شكره للأشقاء الموريتانيين على سعيهم، ونحن كلنا نتألم لما وصلت إليه العلاقة بين الجزائر والمغرب". من ناحيته قال الزهري "من المعروف أن القيادة الجزائرية الحالية تكن العداء للمغرب"، مشيرا إلى أن هناك مشاكل جزائرية داخلية بسبب "استثمار الفائض المالي في شراء الذمم بإطار الحرب الدبلوماسية ضد المغرب". وعن إمكانية قبول المغرب للوساطة الموريتانية لحل الأزمة مع الجزائر، قال بوقاعدة إن "المغرب منذ البداية طرح ما يسميه الحوار من أجل حل المشاكل الخلافية، والعائق ليس لدى المغرب". وأشار إلى أن المغرب "لم يكن هو المبادر، بقدر ما كان يقوم بردة الفعل، فيما يتعلق بالأزمة الدبلوماسية تحديدا، ومن قطع العلاقات وحظر الطيران هي الجزائر وليست المغرب".
"أزمة خلافية"
وأضاف أن "الطرف المغربي بحاجة إلى عودة علاقاته مع الجزائر من أجل العديد من المصالح الاستراتيجية والاقتصادية، ومن أجل تسويق صورته على أنه دولة محبة للسلام، وأنه يسعى إلى رأب الصدع، والمغرب مستعدة لكل الوساطات". وختم بوقعدة حديثه بالتأكيد على أن المعضلة "ليست العلاقة بين الدولتين"، بقدر ما هي أزمة خلافية حول ملف الصحراء الغربية الشائك. بدوره، قال الزهري إن "الرئيس الموريتاني سيطرح بالفعل الوساطة مع المغرب، في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى عكس ذلك، عبر استمالة الطرف الموريتاني إلى صفها، في محاولة منها لتضييق الخناق على المغرب ومحاصرته، مثلما فعلت مع تونس، ومحاولتها استمالة القيادة الليبية الحالية". وفي 15 ديسمبر الحالي، زار تبون تونس، لأول مرة منذ انتخابه عام 2019، تزامنا مع علاقات متوترة بين المغرب وبلاده. واعتبر محللون أن هذه الزيارة تأتي لدعم الرئيس التونسي قيس سعيد، مشيرين إلى أنها تحمل في الوقت نفسه رسالة للمغرب. وأضاف الزهري "لا أعتقد أن الجزائر ستنجح في استمالة القيادة الموريتانية، نظرا للعلاقات التي تربط موريتانيا والمغرب، وهي علاقات متجذرة".
المغرب... تعزيز العلاقات بإسرائيل وتصعيد جزائري
تأكيد «التعاون الخليجي» قراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء
الشرق الاوسط... الرباط: حاتم البطيوي.. شكل تعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل في المجالات العسكرية والأمنية والدبلوماسية، أحد أبرز أحداث سنة 2021 في المغرب. ورغم أن عودة العلاقات بين البلدين بدأت منذ توقيع الاتفاق الثلاثي بين الولايات والمتحدة والمغرب وإسرائيل، في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2020، فإن العلاقات تطورت بشكل أكبر في غضون هذه السنة، خصوصاً مع زيارة وزيري الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد والدفاع بيني غانتس إلى المغرب، والتوقيع على اتفاقيات. هذه التطورات أدت إلى ارتفاع منسوب التوتر في العلاقات بين المغرب والجزائر، مع أن التوتر متواصل بينهما منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي جراء مناوأة الجزائر وحدة تراب المغرب، وإعلان جبهة البوليساريو الانفصالية عام 1976 من جانب واحد، تأسيس «الجمهورية الصحراوية» بدعم من «جزائر هواري بومدين» و«ليبيا معمر القذافي». وجاءت عودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل، بعد توقيع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، على مرسوم رئاسي في 10 ديسمبر 2020 تعترف بموجبه الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، وهو ما شكل تحولاً كبيراً في الموقف الأميركي، لكنه ارتبط باتفاق شامل يقضي بعودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل. وفي 22 ديسمبر 2020، نزلت طائرة إسرائيلية في مطار الرباط، في أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى المغرب، وعلى متنها مستشار الرئيس ترمب وصهره جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي آنذاك مائير بن شبات، وهو يهودي من أصل مغربي، والمساعد الخاص للرئيس الأميركي والممثل الخاص المكلف المفاوضات الدولية أفراهام بيركوفيتش. وخلال الزيارة، جرى التوقيع على اتفاقيات بين المغرب وإسرائيل تشمل فتح خط جوي مباشر بين البلدين، وربط النظامين المصرفيين في البلدين، إضافة إلى تدبير موارد المياه، بحسب ما ذكرت مصادر إسرائيلية رسمية. لكن هذه العلاقات أخذت أبعاداً أكبر منذ زيارتي لبيد وغانتس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إذ جرى التوقيع في أغسطس (آب) 2021 على اتفاقيتين بين لبيد ونظيره المغربي ناصر بوريطة، لتعميق التعاون وتعزيز العلاقات، ومذكرة تفاهم لإحداث آلية للتشاور السياسي. وشملت الاتفاقية الأولى التعاون في مجال الثقافة والرياضة والشباب وتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون بشأن الخدمات الجوية بين البلدين. وفعلاً، انطلقت رحلات تجارية مباشرة بين البلدين في 25 يوليو (تموز) الماضي. واستأثرت زيارة غانتس للرباط باهتمام إعلامي كبير، لأنها الأولى لوزير دفاع إسرائيلي للمغرب. وجرى خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني، وهو الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية. وترسم مذكرة التفاهم التعاون الأمني بين المغرب وإسرائيل بـ«مختلف أشكاله» في مواجهة «التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة»، بحسب ما قال الجانب الإسرائيلي. وستتيح هذه المذكرة للمغرب اقتناء معدات عسكرية إسرائيلية عالية التكنولوجيا، إضافة إلى التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير. لكن هذا التطور في العلاقات مع إسرائيل، وكسب الرباط موقفاً أميركياً داعماً لقضية الصحراء المغربية، أثارا حفيظة الجزائر التي اتخذت سلسلة من المواقف المتشددة تجاه المغرب، وصلت حد التهديد بالحرب. ولا تخفي الجزائر دعمها لـ«جبهة البوليساريو» التي تطالب بانفصال الصحراء عن المغرب، وتأوي مقاتليها في مخيمات تندوف (جنوب شرقي الجزائر) وتزودهم بالسلاح والعتاد، كما أنها تجند دبلوماسيتها في المحافل الدولية للدفاع عما تصفه بـ«حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير». وفي أغسطس 2020، أثار مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة السفير عمر هلال قضية «القبايل» في الجزائر، كرد فعل على دعم الجزائر لانفصال الصحراء، معتبراً أن شعب القبايل (القبائل) «له أيضاً الحق في تقرير المصير»، ومتسائلاً: «لماذا تنكر الجزائر عليه ما تطالب به المغاربة بشأن الصحراء؟». وكرد فعل على هذا الموقف، قامت الجزائر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب يوم 24 أغسطس الماضي، ومنعت الطائرات المغربية من عبور أجوائها، ورفضت تجديد اتفاقية نقل الغاز عبر التراب المغربي إلى أوروبا عبر الأنبوب المغاربي. وجاءت قضية «التجسس» باستعمال البرنامج الإسرائيلي «بيغاسوس»، لتلقي مزيداً من الزيت على نار التوتر بين البلدين، بعدما اتهمت الجزائر الرباط باستعمال البرنامج للتجسس على كبار مسؤوليها. بيد أن التهديدات اتخذت أبعاداً جدية، حين اتهمت الجزائر الرباط باستهداف شاحنتين جزائريتين بـ«سلاح متطور» في الأول من نوفمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من مواطنيها في قصف قالت إنه وقع في المنطقة الحدودية بين موريتانيا وأراضي الصحراء (المنطقة العازلة في الصحراء المغربية)، متوعدة بأن الأمر «لن يمر من دون عقاب». فيما نفت الرباط هذه الاتهامات. وصرح مصدر مغربي رفيع المستوى لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» (أ.ف.ب) قائلاً: «إذا كانت الجزائر تريد الحرب، فالمغرب لا يريد ذلك». كما نفى المصدر ذاته شن القوات المسلحة الملكية غارة على أهداف مدنية أو عسكرية في الأراضي الموريتانية أو الجزائرية، معتبراً أن «القصف الجوي المغربي لشاحنات جزائرية كانت في طريقها إلى موريتانيا» قضية مفتعلة. كما نفت السلطات الموريتانية تنفيذ أي هجوم داخل أراضيها. وكشف المصدر ذاته أن شاحنتين جزائريتين عبرتا حقلاً ملغوماً، وكانتا تحملان عتاداً عسكرياً لـ«جبهة البوليساريو». وتبين أن الشاحنتين كانتا تمران في منطقة عازلة شرق الجدار الأمني الذي بناه المغرب لمواجهة هجمات ميليشيات «جبهة البوليساريو»، وهي أرض مغربية منزوعة السلاح تخضع لمراقبة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو). وجاء هذا التصعيد بعد تسجيل مقتل ثلاثة سائقين مغاربة في شمال مالي في سبتمبر (أيلول) 2021، إثر هجوم مسلح لمجهولين على شاحنتهم التجارية، التي كانت تعبر من المغرب إلى أفريقيا. وجرى الحديث آنذاك عن تورط المخابرات الجزائرية في الهجوم. ويرى مراقبون أن نار الخلافات بين المغرب والجزائر، اشتعلت بقوة مند إعلان الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، وقبلها تحرير الجيش المغربي لمعبر الكركرات الحدودي من عناصر «البوليساريو» الذين عرقلوا حركة النقل التجارية والمدنية بين المغرب وموريتانيا، وإعادة الأمور إلى طبيعتها. وارتفعت حدة الحملة الجزائرية ضد المغرب بعد زيارة لبيد للرباط، والتي أطلق منها انتقادات للجزائر متهماً إياها بالتقارب مع إيران. كما زادت زيارة غانتس للرباط من ارتفاع حدة التوتر الجزائري. وكانت الجزائر التي ستحتضن القمة العربية في مارس (آذار) المقبل، أعلنت على لسان مسؤوليها أن القمة المقبلة ستبحث الوضع في فلسطين وقضية الصحراء. ولم يتأخر الرد على الرغبة الجزائرية، وكان واضحاً وصريحاً من القمة الثانية والأربعين الأخيرة لقادة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في الرياض في 14 ديسمبر برئاسة المملكة العربية السعودية؛ إذ أكد قادة دول مجلس التعاون، وفق ما جاء في البيان الختامي للقمة، على مواقفهم وقراراتهم الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن المملكة المغربية واستقرارها ووحدة أراضيها. وأشاد البيان الختامي للقمة بقرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بشأن الصحراء المغربية. كما أكد أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية وتنفيذ خطة العمل المشتركة.
سنة بطعم الهزيمة لإسلاميي المغرب... عودة ابن كيران لقيادة «العدالة والتنمية» في 2021
الرباط: «الشرق الأوسط».. شكلت الهزيمة القاسية لحزب «العدالة والتنمية» المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 سبتمبر (أيلول)، وإعادة انتخاب عبد الإله ابن كيران أميناً عاماً للحزب خلفاً لسعد الدين العثماني، حدثين بارزين سنة 2021 في المغرب داخلياً. فبعد هيمنته على الحكومة لولايتين متتاليتين (2012 - 2016) و(2016 - 2021)، تراجع «العدالة والتنمية» بشكل مفاجئ في الانتخابات الأخيرة، فلم يحصل سوى على 13 مقعداً من أصل 395. وحل في المرتبة الثامنة، بعدما تصدر في الانتخابات السابقة بـ125 مقعداً، وقبلها بـ102 مقعد. وأدت هذه النتيجة القاسية إلى إرباك الحزب، وإعلان قيادته الاستقالة الجماعية. في المقابل، تصدّر حزب «التجمع الوطني للأحرار» (قائد الائتلاف الحكومي الحالي) نتائج الاقتراع بحصوله على مائة ومقعدين (حصل على 37 مقعداً في اقتراع 2016)، وحصل «الأصالة والمعاصرة» على 97 مقعداً و«الاستقلال» على 81 مقعداً. «العدالة والتنمية» أصدر بياناً أقر فيه بالهزيمة وأعلن استقالة جماعية لقيادته، قائلاً إن الأمانة العامة «تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، ويقرر أعضاؤها، وفي مقدمتهم الأخ الأمين العام، تقديم استقالتهم من الأمانة العامة». ودعت الأمانة العامة للحزب إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر) يوم السبت 18 سبتمبر من أجل «تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية، واتخاذ القرارات المناسبة». كما دعت إلى التعجيل بعقد «مؤتمر وطني استثنائي للحزب في أقرب وقت ممكن». وأوضح الحزب أنه سيواصل نضاله خدمة للوطن والمواطنين «من موقع المعارضة» الذي يعده «الموقع الطبيعي خلال المرحلة». لكن الأمانة العامة للحزب اعتبرت أن النتائج المعلنة «غير مفهومة وغير منطقية، ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا، ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي، وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي، والتجاوب الواسع للمواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية». وتقاطعت عوامل ذاتية وموضوعية عدة لتؤدي إلى تراجع الحزب؛ أبرزها الخلافات الداخلية التي عاشها بعد إعفاء عبد الإله ابن كيران من رئاسة الحكومة في مارس (آذار) 2017، بعدما واجه صعوبة في تشكيل الحكومة بعد اقتراع 2016، وتعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس، سعد الدين العثماني مكانه، حيث انقسم الحزب بين مؤيد لابن كيران ومؤيد للعثماني. كما أن مضي 10 سنوات على رأس الحكومة جعل الناخبين يطمحون للتغيير، خصوصاً في ظل تداعيات جائحة كورونا التي خلفت آثاراً اجتماعية واقتصادية صعبة. وفي تعليقه على النتائج التي حصل عليها حزبه، حمل عبد الإله ابن كيران المسؤولية للأمين العام للحزب سعد الدين العثماني. وبعد مرور نحو شهرين على نكسة «العدالة والتنمية» الانتخابية، عُقد مؤتمر استثنائي في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتم انتخاب ابن كيران أميناً عاماً خلفاً للعثماني. وكان ابن كيران ابتعد عن الحزب، ووجه انتقادات للقيادة في محطات مختلفة، بينها مصادقة الحكومة التي ترأسها العثماني على قانون تقنين القنب الهندي، وأيضاً القانون الإطاري حول إصلاح التعليم، الذي قرر اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس العلوم. وحصل ابن كيران على 1112 صوتاً (81 في المائة) مقابل 231 صوتاً لعبد العزيز عماري، و15 صوتاً لعبد الله بووانو، وذلك من مجموع 1252 مصوتاً. وفسّر مراقبون إعادة انتخاب ابن كيران بشعور الأعضاء بأنه الشخصية القادرة على إعادة الحزب إلى وحدته ورصّ صفوفه وإعادة تنظيمه، أملاً في انطلاقة جديدة. ودعا ابن كيران بعد انتخابه إلى التعاون الجماعي لحل المشكلات داخل الحزب. وأكد أن على الحزب البحث عن «مقاربة جديدة، لنكون عنصراً إيجابياً ونافعاً لدولتنا ومجتمعنا». وقال: «نحن اليوم في وقت يحتاج إلى تضحية، وأن نبني الحزب من جديد، ونبعث فيه الروح، التي تأتي من المرجعية الإسلامية»، مشدداً على أن دور الحزب لم ينتهِ، بل سيغير مقاربته فقط. مهمة ابن كيران في إعادة الحياة للحزب تبقى محفوفة بصعوبات. فالحزب تعرض لتراجع كبير ليس فقط في الانتخابات التشريعية، إنما أيضاً في الانتخابات المحلية والجهوية. فقد وجد نفسه خارج معظم التحالفات في إدارة المدن الكبرى، التي أدارها خلال السنوات الماضية، وفقد حصة مهمة من الدعم المالي العمومي الذي تخصصه الدولة للأحزاب السياسية بناءً على عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب، وتراجعت موارده المالية بنحو 80 في المائة. ومن نتيجة ذلك، قيام الحزب بعمليات تسريح موظفيه في عدد من المدن والأقاليم، وتوقيفه عملية بناء مقر مركزي كبير في الرباط. واعترف ابن كيران بعد انتخابه بصعوبة مهمته. وقال إن «العدالة والتنمية» يمر بمرحلة «صعبة ودقيقة جداً»، متمنياً أن «ييسر الله في أن نتجاوزها، ونحن محافظون على مبادئنا وعلى أنظمتنا وعلى قوانيننا»، مشيراً إلى أن حزبه «أعطى درساً في الديمقراطية للعالم». وفي إشارة إلى حجم التحديات، قال ابن كيران: «أعلم أن بعض الأشخاص يتخيلون أننا سنعيد الماضي بسهولة، وأننا سننطلق من جديد. اسمعوا جيداً، لست ميسي (اللاعب الأرجنتيني) ولكن سأبذل جهدي». وينتظر أن يعقد الحزب أول مجلس وطني بعد انتخاب ابن كيران في نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، سيقدم فيه تقريراً سياسياً، وبعدها سيتم عقد مؤتمرات إقليمية وجهوية لإعادة تنظيم الحزب، بإشراف مباشر من ابن كيران.
