أخبار العراق... المحكمة الاتحادية في العراق تصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية... سيناريوهات تشكيل حكومة عراقية.. تحالف "مريح" للصدر وحضور لكتلة "الفتح"...بعد حكم الانتخابات العراقية.. بارزاني يرحب والصدر يدعو لحكومة "أغلبية"... استهداف رتل لقوات التحالف المنسحبة بالديوانية.. الكاظمي للقوات المسلحة: أكدوا ولاءكم للعراق ولا تتأثروا بالخلافات السياسية..
 الثلاثاء 28 كانون الأول 2021 - 5:41 ص  1221  عربية |
توقعات بقبول القوى الخاسرة «على مضض» قرارات المحكمة الاتحادية في العراق... عززتها بيانات من العامري والمالكي والحكيم و«العصائب»..
الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... رغم أن قرار المحكمة الاتحادية العراقية، أمس، برد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أنه عملياً أحدث جدلاً ومساحة اعتراض واسعة واحتجاجات أمام المنطقة الخضراء من جماعات الإطار التنسيقي، فإن احتمال ردة فعل غير مرغوب فيها من تلك الجماعات ما زال قائماً، خاصة أن خيام المعتصمين وأهازيجهم المنددة بقرار المحكمة الاتحادية ما زالت تتعالى عند أبواب المنطقة الخضراء. ومع ذلك، يميل كثير من المراقبين إلى ذهاب جماعات الإطار إلى «التسليم بالأمر الواقع»، والتخطيط لمرحلة المفاوضات العسيرة لتشكيل الحكومة. وينتظر أن تعقد قوى الإطار التنسيقي، التي تضم الجماعات الخاسرة، اجتماعاً مساء اليوم سيكشف عن بوصلة توجهاتهم المقبلة بشكل أكثر وضوحاً، لكن معطيات على الأرض ربما تكشف عن أن الأمور قد حُسمت لصالح استكمال السياق السياسي بشكل طبيعي وصولاً إلى عقد أول جلسة للبرلمان بعد أسبوعين من قرار المصادقة على نتائج الانتخابات. ولعل من بين أبرز المعطيات البيان الذي أصدره رئيس تيار الحكمة وعضو «الإطار التنسيقي» عمار الحكيم عقب قرار المحكمة، حيث قال «انطلاقاً من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون، نعبّر عن التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص النتائج رغم ملاحظاتنا الجدية على العملية الانتخابية». وأضاف «وفيما نجدد تهانينا للفائزين نحثهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب والإسراع بتشكيل حكومة كفؤة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي، كما نجدد تأكيد موقفنا بعدم المشاركة في الحكومة القادمة». بيان الحكيم مثّل إشارة مبكرة لقبول قوى الإطار التنسيقي بحكم المحكمة الاتحادية ومصادقتها على نتائج الانتخابات. وعقب بيان الحكيم، ومصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات، اعتبر رئيس ائتلاف «دولة القانون» وعضو «الإطار التنسيقي» نوري المالكي، أن قرار المصادقة كان «متوقعاً»، وذلك ربما يصبّ هو الآخر في مسار التهدئة والقبول بنتائج الانتخابات النهائية. وقال المالكي في تغريدة، إن قرار المحكمة «كان متوقعاً ولأسباب تتعلق بوضع البلد». وتابع «لا يمكن إلغاء الانتخابات وإعادتها، مع أن الخلل الواضح وبالوثائق والأدلة موجود». وقال أيضاً «لكن كنا نأمل من المحكمة الاتحادية أن تنصف المتضررين من الكتل والقوائم، وما يتعلق بمشكلة الكوتا النسائية». ورغم انتقاده اللاذع لقرار المحكمة، فإن أقوى مؤشرات قبول جماعات الإطار بقرارها جاء على لسان رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري الذي قدم دعوى إلغاء نتائج الانتخابات. وقال العامري في بيان أصدره مساء أمس «نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية رغم إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب». وأضاف، أن «الطعون التي قدمناها إلى المحكمة الاتحادية كانت مُحكمة ومنطقية ومقبولة، ولو قدمت لأي محكمة دستورية في أي بلد يحترم الديمقراطية لكان كافياً لإلغاء نتائج الانتخابات، ومع كل هذا نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية التي تعرضت لضغوط خارجية وداخلية كبيرة جداً». كذلك، كشف تصريح أدلى بها القيادي في حركة «عصائب أهل الحق»، ليث العذاري، عن التوجه ذاته الذي تسير به قوى الإطار، وهو القبول أخيراً بالنتائج. وقال العذاري لـ«الشرق الأوسط»، «نحترم قرارات المحكمة الاتحادية، وسنستمر بمجموعة من الخيارات القانونية والقضائية والشعبية المتاحة أمامنا». أضاف «سنواصل تقديم الطعون بنتائج الانتخابات أمام القضاء، وسنتمر بالتظاهر والاعتصام أيضاً، لكن ذلك لا يمنع من مسار سياسي نقوم به مع بقية الكتل السياسية». من جانبه، يرى المحلل السياسي رمضان البدران، أن قوى الإطار ستقبل بالأمر الواقع، لكنه لم يستبعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قيامها بـ«اعتراض إعلامي يصاحبه بعض المظاهر، لكن لا توجد مؤشرات أو مؤهلات لتصعيد أكثر من ذلك». ويعتقد البدران، أن «وجهات النظر داخل قوى الإطار سوف تتفرق بقدر اختلاف طبيعة التشكيل والرؤية السياسية التي تنطلق منها تلك القوى». ويرى، أن «وقوف هادي العامري أمام المحكمة الاتحادية ليطرح قضيته واستمرار استماع المحكمة هو بحد ذاته تطور مهم وخطوة صحيحة تحسب له». ويضيف البدران، أن «انتقال الخلافات والتزاحمات السياسية وتحولها إلى داخل المؤسسة الدستورية القضائية والتشريعية هو نقله مهمة نحو استعادة الدولة عافيتها».
سيناريوهات تشكيل حكومة عراقية.. تحالف "مريح" للصدر وحضور لكتلة "الفتح"...
الحرة – واشنطن... مفاوضات حاسمة لتسمية رئيس وزراء جديد في العراق.... يتوقع عباس كاظم، مدير برنامج العراق في "المجلس الأطلسي" في واشنطن، أن تتمخض مفاوضات الكتل السياسية العراقية عن حكومة توافقية، ولا يستبعد تحالف كتلة "الصدر"، التي حازت على العدد الأكبر من المقاعد، وفق النتئاج المعلنة للانتخابات، مع تحالف "الفتح" أو "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي. وصادقت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر، بعد أن ردت دعوى تقدمت بها قوى سياسية من بينها الحشد الشعبي للدفع إلى إلغاء النتائج. وتفتح المصادقة على النتائج المجال الآن أمام البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى خلال الأسبوعين المقبلين، ثم انتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية، قبل أن يتم اختيار رئيس للحكومة في عملية تعتمد على المفاوضات السياسية بين القوى المختلفة. ودعا رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، الذي تصدرت كتلته نتائج الانتخابات العراقية إلى تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" بعد إعلان المحكمة. وبعيد المصادقة، أعلن رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري في بيان صادر عن مكتبه قبول قرار المحكمة. وتحالف "الفتح" الممثل الرئيسي لفصائل الحشد الشعبي هو ضمن "الاتحاد التنسيقي الشيعي" الذي كان قد اعترض على النتائج الأولية بدعوى حدوث تزوير، وحصل في الانتخابات على 17 مقعدا بعدما كان يشغل 48 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته. وكرر الصدر مرارا نيته تسمية رئيس للحكومة من كتلته وتشكيل حكومة أغلبية، لكن حسب النظام السياسي العراقي، لا تستطيع الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد تشكيل الحكومة تلقائيا، مما يعني أن "نتائج الانتخابات لا تعني وجود فائز أو خاسر بها" وفق عباس كاظم الذي تحدث لموقع "الحرة". فالنظام العراقي لا يعطي لأحد القدرة على تشكيل الحكومة دون الحصول على النصف زائد واحد من عدد مقاعد برلمان يتألف من 329 مقعدا، أي سيحتاج إلى 165، وهو ما يعني أن المكونات السياسية، السنة والشيعة والكرد ومكونات أخرى، تحتاج إلى التوافق. ويقول المحلل العراقي إنه في نهاية الأمر قد تتشكل "كتلة بزعامة الصدر، أو نوري المالكي، وأي كتلة ثالثة" وذلك رغم تقدم كتلة الصدر في عدد المقاعد. وتقول فرانس برس إن الصدر قد يتوجه لتشكيل تحالف أغلبية داخل البرلمان من خلال تحالفات مع أطراف خارج التشكيلات الشيعية، وفق محللين يشيرون في هذا الإطار إلى احتمال تشكيل ائتلاف مع رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحلبوسي (37 مقعدا) والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني (31 مقعدا). ويشير المحلل العراقي كاظم إلى قدرة الشيعة جميعا على تأمين العدد المطلوب لتشكيل حكومة لو توحدوا معا، رغم أنهم يفضلون وفقا للتجارب السابقة خلق نوع من التوافق مع الكتل الأخرى. وتقول وكالة فرانس برس إن الأحزاب الشيعية تلجأ في النهاية إلى اتفاق مرض لاختيار رئيس للوزراء، بغض النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب. وعلى الرغم من تراجع الكتلة السياسية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي في الانتخابات، تبقى هذه التشكيلات التي يقدر عدد مقاتليها بـ160 ألف عنصر، لاعبا مهما على الصعيد الأمني والسياسي في البلاد. وبذلك، يبقى لهذه القوى كلمة في المفاوضات التي ستفضي إلى اختيار رئيس للوزراء وتشكيل حكومة، في العملية المعقدة التي تهيمن عليها الأحزاب الشيعية. ويستطيع الحشد الشعبي، الذي دخل البرلمان للمرة الأولى في 2018 مدفوعا بانتصاراته ضد تنظيم "داعش"، الاعتماد على لعبة التحالفات إذ حاز أحد شركائه، نوري المالكي، الذي يتزعم تحالف "دولة القانون" وهو ضمن كتلة "الإطار التنسيقي"، على 33 مقعدا. ويقول كاظم إن "لا أحدا من هذه الكتل الشيعية يريد أن يكون خارج الحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة، لذلك سيسعى الجميع إلى الحصول على تطمينات بأنه لن يكون خارج السلطة والنفوذ". وتقول فرانس برس إن بعض التشكيلات داخل "الإطار التنسيقي الشيعي" قد تتجه للتحالف مع الصدر. ويتكهن كاظم بأن يتم إرضاء كل الجهات الشيعية التي خسرت في الانتخابات. ويرى أن تحالف الصدر مع كتل غير شيعية "سيكون هشا ومكلفا له من ناحية أنه سيكون عليه تلبية مطالب هذه الكتل"، وهو ما وصفه "بالخروج من منطقة الاطمئنان إلى المغامرة"، ويرى أن "التحالف المريح له هو مع التشكيلات الشيعية". ويقول إن أحد السيناريوهات في هذا الإطار هو تحالف الصدر مع المالكي، لكن سيكون عليهما حل الخلافات الكبيرة بينهما، كما لا يستبعد التحالف مع "الفتح" أيضا ضمن "الإطار التنسيقي" ككتلة. ويشير في هذا الإطار إلى إمكانية تحالف ثلاث كتل هي كتلة الصدر و"الإطار التنسيقي" والشيعة المستقلين. ورأى رئيس مركز التفكير السياسي والمحلل العراقي، إحسان الشمري، في حديث لفرانس برس أن "قرار المحكمة الاتحادية سيساهم في تشجيع القوى التي تفاوضت سابقا بشكل غير مباشر للوصول إلى توافقات أو تحالف يمكن أن يعلن خلال الأيام المقبلة".
المحكمة الاتحادية في العراق تصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية...
الجريدة... المصدرDPA... صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الاثنين على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 10 أكتوبر الماضي. وجاء قرار المحكمة الاتحادية بعد عقد جلسة تداولية اليوم كرست للمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية. وكانت المحكمة عقدت في وقت سابق اليوم جلسة للنظر في الشكوى المقدمة من تحالف الفتح حول التشكيك بنتائج الانتخابات وقررت رد دعوى الطعن بنتائج الانتخابات، ورفض إصدار أمر ولائي بإيقاف المصادقة على نتائج الانتخابات. كما رفضت المحكمة الدعوى الخاصة بالطعن بشأن الانتخابات البرلمانية لأن هذا ليس من اختصاصها، ودعت البرلمان العراقي المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات باعتماد نظام العد والفرز يدويا حصرا. كما ذكرت المحكمة أن قرارات الهيئة القضائية في المفوضيّة العليا المستقلة للانتخابات في العراق باته ولاتقبل النقض. ونظرت المحكمة الاتحادية خلال ثلاث جلسات شكوى تقدمت بها قوى تحالف الفتح بزعامة هادي العامري للطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية، بعد أن أظهرت النتائج خسارة هذا التحالف بالانتخابات. وكانت شوارع بغداد شهدت زحامات مرورية خانقة جراء إغلاق وتقييد الحركة في عدد من الجسور والشوارع على خلفية إجراءات أمنية مشددة سبقت إعلان المحكمة. وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن المئات من المتظاهرين انتشروا منذ ساعات الصباح الأولى قرب بوابات المنطقة الخضراء الحكومية وقرب مبنى المحكمة الاتحادية العليا من قبل أنصار الكتل والأحزاب الشيعية الخاسرة للمطالبة بالغاء نتائج الانتخابات. وأوضح الشهود أن السلطات العراقية نشرت قوات إضافية من الجيش والشرطة وقوات الأمن العام في الشوارع لضبط الأمن. وكان تحالف الفتح، الذي أخفق في الانتخابات البرلمانية، قد تقدم إلى المحكمة الاتحادية العليا بطعون تشكك بنتائج الانتخابات وتتهم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالتلاعب. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت نهاية الشهر الماضي النتائج النهائية للانتخابات وأظهرت تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعدا وحل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ37 مقعدا، وتحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ثالثا بـ 33 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ 31 مقعدا، فيما حصلت تحالفات كل من الفتح وعزم وتحالف كردستان على 17 مقعدا.
بعد حكم الانتخابات العراقية.. بارزاني يرحب والصدر يدعو لحكومة "أغلبية"
الحرة – واشنطن... الصدر يتصدر نتائج الانتخابات ويرحب بالنتائج... دعا رجل الدين الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، الذي تصدرت كتلته نتائج الانتخابات الأخيرة إلى تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" بعد إعلان المحكمة الاتحادية، الاثنين، التصديق على النتائج. ودعا الصدر في تغريدة إلى "الحفظ على السلم والسلام بالإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية يضيء نورها من أرض الوطن". وقدم الصدر الشكر لكل من "شارك في هذا العرس الديمقراطي، لاسيما القضاء والمحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس- بلاسخارت وجميع الشركاء، والشعب العراقي والمرجعية". وقد تصدّرت كتلة الصدر النتائج بحيازتها على 73 مقعدا، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية الانتخابية. ومن جانبه، رحب الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بتصديق المحكمة، مشيرا إلى أن هذا القرار يفسح المجال لخطوات دستورية أخرى باتجاه تشكيل الحكومة المقبلة. وأشار بيان للحزب إلى فقدانه مقعدين "دون وجه" حق بسبب الطعون التي تقدمت بها بعض الكتل السياسية. وكان الحزب حصل على 33 مقعدا في النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية، إلا أن مقاعدة انخفضت إلى 31 بعد تقديم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الطعون في عدد من المراكز الانتخابية ضده، وكان الأخير قد حصل على مقعدين في كل من أربيل ونينوى. وصادقت المحكمة، في جلسة الاثنين، على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر، بعدما ردت دعوى تقدّمت بها قوى سياسية للدفع إلى إلغاء النتائج. وتفتح المصادقة على النتائج المجال الآن أمام البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى خلال الأسبوعين المقبلين، ثم انتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية، قبل اختيار رئيس للحكومة في عملية تعتمد على المفاوضات السياسية بين القوى المختلفة، وفق فرانس برس. وكانت المحكمة قد ردت في وقت سابق الدعوى المقدمة من تحالف "الفتح" الممثل للحشد الشعبي، لإلغاء النتائج. وحصل التحالف على 17 مقعدا بعدما كان يشغل في البرلمان المنتهية ولايته 48 مقعدا. وبعيد المصادقة، أعلن رئيس تحالف "الفتح"، هادي العامري، في بيان صادر عن مكتبه قبول قرار المحكمة رغم "إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية شابها الكثير من التزوير والتلاعب".
العراق.. استهداف رتل لقوات التحالف المنسحبة بالديوانية.. الاستهداف تسبب في أضرار مادية بإحدى مركبات الرتل
دبي - العربية.نت... أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الاثنين، أن عبوة ناسفة استهدفت رتلا يحمل معدات عسكرية لقوات التحالف الدولي المنسحبة باتجاه محافظة البصرة في طريقها إلى الكويت، وذلك على الطريق السريع في محافظة الديوانية. وأضافت الخلية في بيان مقتضب عبر حسابها على "تويتر"، أن الاستهداف تسبب في أضرار مادية بإحدى مركبات الرتل. وكانت وكالة الأنباء العراقية، أعلنت الأحد، أن التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق أكد أنه لم تعد لديه قوات قتالية في البلاد منذ 9 ديسمبر الجاري. وقال التحالف في تصريح للوكالة العراقية: "اعتبارا من 9 كانون الأول/ ديسمبر، لم تعد هناك قوات أميركية أو قوات للتحالف تخدم بدور قتالي في العراق، لقد كنا متقدمين على الجدول الزمني وقمنا بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في الحوار بين الولايات المتحدة والعراق". وأضاف التحالف: "كان الانتقال المبكر ممكنا بسبب التقدم الهائل الذي حققته قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة، في تطوير القدرة والقابلية على قيادة القتال ضد داعش". وتابع التحالف: "بالنسبة للقوات الأميركية وقوات التحالف المتبقية في العراق، فإن المهمة الأساسية هي تقديم المشورة والمساعدة وتمكين قوات الأمن العراقية من الحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش".
الكاظمي للقوات المسلحة: أكدوا ولاءكم للعراق ولا تتأثروا بالخلافات السياسية... وجّه بتصعيد الضربات لداعش
ايلاف.... أسامة مهدي ... إيلاف من لندن: أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاثنين على القوات الامنية بضرورة الالتزام بولائها للعراق ومواجهة التحديات التي تعترض مسيرته وعدم التأثر بالخلافات السياسية مشدداً على تصعيد الضربات الجوية والبرية للارهاب. فقد حضر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مؤتمر العمليات السنوي لقيادة العمليات المشتركة لعام 2021 الذي انطلقت أعماله اليوم حيث شهد تقديم عدد من الإيجازات للفعاليات والمهام التي أنجزتها العمليات المشتركة بمختلف قطعاتها وصنوفها العسكرية خلال العام الحالي ورؤيتها المستقبلية في مواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد. كما تم خلال المؤتمرالمؤتمر استعراض التقييم الاستخباري لقواطع العمليات وفعاليات القطعات والأجهزة الأمنية وخلية الاستخبارات الوطنية والتقييم الأمني للشريط الحدودي بشكل عام وتقديم إيجاز عن التنسيق المشترك مع قوات البيشمركة وإيجاز عن التخطيط والتدريب والشؤون المدنية العسكرية، والخلية الجوية، وخلية الإعلام الأمني.
2022 عاما للقضاء على بؤر الارهاب
وثمن الكاظمي الإنجازات الأمنية التي حققتها قواطع العمليات المشتركة، وبقية الأجهزة الأمنية خلال العام الحالي "التي أذاقت المجاميع الإرهابية مرارة الهزيمة، وقطع الطريق أمام كل محاولاتها الخبيثة لإثبات وجودها مشيرا الى الجهود الأمنية التي ساهمت في نجاح خطة حماية الانتخابات بكل مهنية مؤكدا أن عام 2022 سيكون عاماً مكملاً للقضاء على جميع بؤر الإرهاب في عموم العراق" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان اليوم تابعته "ايلاف"...واشار الى أن القواتن الأمنية بمختلف صنوفها تعمل معاً في مواجهة الإرهاب وتأمين الاستقرار.. منوها الى أن عام 2021 سجل تراجعاً في عدد العمليات الإرهابية، موضحاً أن الهدف الأساس أمام الأجهزة الأمنية هو حماية الحدود، ومكافحة الإرهاب، وحماية أمن العراق وأمن مواطنيه.
تحديات عدة .. وتوصيات لمواجهتها
وبين رئيس الوزراء أن العراق شهد تحديات من نوع آخر، متمثلة بتحديات الوضع الاقتصادي، ومكافحة جائحة كورونا، ومكافحة المخدرات، فضلاً عن تحديات سياسية ساهمت في استنزاف طاقات الأجهزة الأمنية، وشدد سيادته على ضرورة التعاون معاً لمواجهة كل أشكال التحديات والعمل بروح الفريق الواحد والانضباط وتأكيد الانتماء والولاء للعراق. وقدم القائد العام للقوات المسلحة عدداً من التوجيهات للأجهزة الأمنية كافة، ولعدد من الجهات المختصة تضمنت التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارات الأمنية والأجهزة والوكالات الاستخبارية كافة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض سلطة الدولة والقانون، والعمل كالفريق الواحد مشيرا الى انه مازالت امام البلاد تحديات، والكثير من العمل لمواجهة هذه التحديات، كالسلاح المنفلت، وتجارة المخدرات والنزاعات العشائرية ولا بد أن نتعاون جميعاً وزارات أمنية وأجهزة ووكالات استخبارية لمواجهتها والقضاء عليها.
التصدي لعصابات المخدرات والجريمة المنظمة
وطالب الوكالات الاستخبارية بتكثيف الجهد الاستخباري للقضاء على عصابات داعش الإرهابية والاستمرار بالنهج التعرضي من قبل قطعات العسكرية المبني على معلومات استخبارية دقيقة .. مشددا على ضرورة العمل المهني والمؤسساتي لمنتسبي الأجهزة الأمنية "لكون أمن وسلامة المواطن والبلد في أعناقهم". ودعا القادة الى اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة ومتابعة مرتكبي الجريمة المنظمة، وعصابات المخدرات؛ لأنها آفة تهدد البنية الاجتماعية للمجتمع العراقي.
تكثيف الضربات الجوية لمسلحي داعش
ونوه الى انه كان هناك دور كبير خلال عام 2021 لقيادتي القوة الجوية وطيران الجيش بقتل العديد من الزمر الإرهابية بضربات جوية، موجها بالاستمرار بهذه الضربات للقضاء على هذه الجماعات ورؤوس العصابات الإرهابية. وشدد على الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية كافة العمل على عودة العوائل النازحة إلى مناطقهم ووضع حلول عاجلة؛ لضمان توفير المتطلبات الأساسية والحياة الكريمة لتلك العوائل.. و ضرورة المضي بالعمل المشترك في قضاء سنجار الشمالي من اجل تعبيد الطريق لانطلاق مشاريع الإعمار والبناء في المنطقة، وتعيد إليها الألفة والمحبة والعمل على سيادة القانون.
اعتماد التكنولوجيا في عمل القوات المسلحة
وأكد الكاظمي على الاهتمام بالتدريب بأنواعه كافة وخاصة للوحدات القتالية؛ كونه يعد ركيزة أساسية تبني عليها القوات الأمنية لأداء واجباتها القتالية، والتأثير في سلوك الفرد؛ لرفع مستوى أدائه القتالي أو الفني أو الإداري وعلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب منوها الى ان هذا من ضرورات نجاح المنظومة القيادية لجميع الوزارات والأجهزة؛ لضمان فترة زاخرة بالرجال الشجعان والقادة الحقيقيين. وشدد على الجميع بتجاوز الأفكار التقليدية والعمل على أفكار جديدة واعتماد التكنولوجيا الحديثة في عمل قواتنا الأمنية بالمسارات العسكرية. وبين ان الرؤيا المستقبلية لقيادة العمليات المشتركة كانت شاملة وموضوعية وبها جوانب أمنية واجتماعية واقتصادية مهمة تمس الشارع العراقي من ما يتطلب جميع الوزارات الأمنية والخدمية والأجهزة والوكالات الاستخبارية العمل معاً وتقديم الدعم لتنفيذ هذه الرؤيا. وعبر الكاظمي عن تطلعه لان يكون عام 2022 عاماً للسلام، وأن لا تؤثر الخلافات والمشاكل السياسية على عمل وواجبات القوات الامنية في حفظ الأمن والاستقراروأن يكون اهتمامها بأمن قواطعها.. مخاطبا اياها بالقول"كلنا داعمون لكم إن شاء الله". وجاء حديث الكاظمي في وقت تواصل الطائرات الحربية العراقية غارات جوية لتدمير ملاذات مسلحي داعش شمال بغداد فيما تواصل القوات البرية من جهتها منذ أمس شن أربع عمليات عسكرية برية ضد التنظيم في مناطق مختلفة من البلاد.
