أخبار مصر وإفريقيا.. توافق مصري ـ كويتي لتعزيز العلاقات البرلمانية إقليمياً ودولياً... المنفي يتعهد بتجنيب ليبيا «ويلات الحروب»... "مكالمة الاغتيال".. النيابة تحقق في تصريحات رئيس تونس..الحكومة الإثيوبية: قواتنا لن تتقدم في تيغراي إلا في حال وجود تهديد.. السودان: تحالف «الحرية والتغيير» يدعو لعلاقة جديدة مع المؤسسة العسكرية..الغربيون يؤكدون بقاءهم العسكري في مالي رغم وصول طلائع «فاغنر»..بروكسل: سكان الصحراء يستفيدون من الاتفاقيات الأوروبية ـ المغربية..
 السبت 25 كانون الأول 2021 - 4:33 ص  1347  عربية |
توافق مصري ـ كويتي لتعزيز العلاقات البرلمانية إقليمياً ودولياً...
القاهرة: «الشرق الأوسط»... توافقت مصر والكويت على «مواصلة تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية كافة». جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، سفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت، حيث «تناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تربط البلدين». ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، فإن «اللقاء تطرق إلى تميز وتجذر العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، والتطلع إلى مواصلة العمل من أجل تعزيز مجالات التعاون المشترك». كما تم خلال اللقاء «بحث سبل مواصلة تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية كافة». وبحسب «الخارجية» المصرية، في بيان، مساء أول من أمس، فقد أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي على «عمق وخصوصية العلاقات التي تجمع الكويت ومصر قيادة وشعباً على مر تاريخ البلدين». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد، خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، «ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري». وذكر بيان رئاسي مصري، حينها، أن «وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس السيسي رسالة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت تضمنت الإعراب عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، والتقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي». كما طلب السيسي حينها نقل تحياته إلى أمير الكويت، مؤكداً «خصوصية العلاقات المصرية - الكويتية الممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، وهو ما تجسد في القواسم المشتركة والتوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والكويت تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية».
ليبيا تكشف حقيقة اختفاء ضابط أميركي سابق جنوب البلاد
القاهرة: «الشرق الأوسط»... كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، ملابسات احتجاز ضباط أميركي سابق في البحرية، خلال رحلة أجراها إلى جنوب البلاد بدايات الشهر الماضي. وكانت شبكة «CNN» الإخبارية الأميركية أفادت مساء أول من أمس، بأن الضابط السابق في البحرية الأميركية، ويدعى فرناندو سبينوزا ويعمل حالياً مدرساً ويبلغ من العمر 29 عاماً، اختفى في ليبيا منذ التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد 5 أسابيع من وصوله إلى البلاد لبدء العمل في وظيفة جديدة في مدرسة دولية في العاصمة طرابلس. وأبدت وزارة الخارجية الليبية استغرابها مما نقلته القناة الأميركية من معلومات وصفتها بأنها «غير دقيقة ومغلوطة» حول المواطن الأميركي الموقوف في البلاد، إضافة إلى عدم مراعاة الحيادية والدقة في بث الخبر. وأوضحت الوزارة في وقت متأخر مساء أول من أمس، أن المواطن الأميركي فرناندو سبينوزا «دخل ليبيا بتأشيرة صحيحة وعمل مدرساً في إحدى المدارس، لكن صلاحية التأشيرة الممنوحة له انتهت»، مشيرة إلى أنه «تم إيقافه في الجنوب الليبي من قبل الأجهزة الأمنية لمخالفته الإجراءات، نظراً لتواجده في مناطق التوتر دون حصوله على إذن السلطات الليبية المختصة رغم تنبيهه مرات عدة». وكشفت الخارجية أن المواطن الأميركي موقوف لدى «السلطات الليبية المختصة»، لافتة إلى أنها «مكنته من الاتصال الهاتفي بالمسؤول القنصلي في سفارة بلاده لدى ليبيا منذ أسبوعين، وأجرت السفارة من جانبها اتصالاً بأسرته». وأضافت «تم تمكنينه أيضاً في الحادي والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي من الاتصال بسفارة بلاده، وكذلك بوالدته للاطمئنان عليه»، وهو ما أكدته الأخيرة في حديثها لـ«CNN»، لكنها قالت إن «صوته كان مهتزاً ولا يمكن التعرف عليه في الاتصال الذي استغرق ثلاث دقائق فقط، وقد بدأ في البكاء». وأضافت أن ابنها ذهب في رحلة إلى الجنوب الليبي، وفي طريق عودته تم إيقافه. وقالت القناة الأميركية، أن فرناندو سافر بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى ليبيا، وبعد شهر ذهب في عطلته الأسبوعية إلى الصحراء الليبية لرؤية واحة قبرعون «رغم أن عديدين حذروه من السفر لأن الطرق غير آمنة وقد يعرض نفسه للخطر». وأرجعت وزارة الخارجية الليبية السبب وراء عدم ترحيله إلى بلده حتى الآن، لكونه لم يحصل بعد إلا على جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا». وأوضحت الوزارة أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش «تدخلت للتعجيل بالإجراءات لترحيله مطلع الأسبوع الجاري حفاظاً على العلاقات الليبية - الأميركية المتينة واحتراماً لخصوصية الأعياد المقبلة في وطنه». ونقلت القناة الأميركية أن وزارة الخارجية الأميركية أكدت علمها باحتجاز المواطن، وأن فرناندو في ليبيا، ونقلت عن مسؤول لم تسمه قوله إنهم «يراقبون الوضع». وقبرعون هي بحيرة مياه مالحة ساخنة تقع في الصحراء الكبرى جنوب ليبيا، وتعتبر مقصداً سياحياً هاماً، وتتميز بأنها محاطة بالنخيل والرمال وعمقها يقارب سبعة أمتار. وشهدت مناطق عدة في جنوب وغرب ليبيا في الأعوام الماضية حوادث خطف وتوقيف من قبل عناصر مسلحة.
المنفي يتعهد بتجنيب ليبيا «ويلات الحروب»... وويليامز تلجأ لـ«ملتقى الحوار»
متظاهرون في شرق البلاد يطالبون بإسقاط «الأجسام السياسية» كافة
الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.... تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بالعمل على تجنيب البلاد «ويلات الحروب»، وتعزيز الحوار بين الجميع للوصول إلى انتخابات «نزيهة وعادلة»، في وقت تظاهر مواطنون أمس بمدينتي بنغازي والبيضاء بـ(شرق البلاد) للمطالبة بإسقاط «الأجسام السياسية» كافة. وسادت ليبيا مشاعر متباينة أمس، غلب عليها الإحباط لتزامن الاحتفالات بالذكرى السبعين لـ«يوم الاستقلال» مع الموعد الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات الرئاسية، بينما دعت الأمم المتحدة الليبيين «للعمل معاً لحل الانقسامات الحالية وتعزيز الاستعدادات الجارية لإجراء الاستحقاق الوطني». واستبق رئيس المجلس الرئاسي أي تحركات من شأنها إعادة الانقسام السياسي إلى البلاد، مُذكراً بأن (استقلال ليبيا) الذي مر عليه 70 عاماً «كان بـ«إرادة وطنية حرة، عندما قاوم (الآباء المناضلون) مخططات الانتداب والوصاية، حتى رضخت الإرادة الدولية آنذاك لإرادة شعبنا الأبي». وقال في كلمته إلى الليبيين مساء أول من أمس، قال المنفي: «لقد كان شعبنا آنذاك في الإدارة ثلاثة أقاليم، لكنه كان في الإرادة جسماً واحداً لا يقبل القسمة على اثنين، لقد انتصرت هذه الإرادة الليبية المتحدة فتأسست المملكة الليبية المتحدة وتلاشت أحلام دول متحدة في التجزئة والتقسيم». ووعد المنفي، بأنه سيواصل العمل «لتوحيد الجهود السياسية كافة في مسار وطني واحد، يضم الجميع»، وقال إنهم في المجلس الرئاسي «لن يتهاونوا أو يستكينوا حتى يعيدوا التاريخ نفسه بإرادة ليبية موحدة»، مشدداً على أنه «لا مساس بوحدة الشعب، وسيادته دون تفريط». بينما قال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، عبر حسابه على «توتير» في «هذه المناسبة كسبت ليبيا استقلالها، وإن خسرنا رهان جعله موعداً لهم مع الديمقراطية، في أن يختاروا لأول مرة من يحكمهم». وأمام استعداد ليبيا لمرحلة ما بعد «24 ديسمبر (كانون الأول)»، قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إن الذكرى السنوية للاحتفال بـ(عيد الاستقلال) جاءت في لحظة مفصلية وليبيا تبذل جهوداً «لتحقيق انتقال سلمي من الصراع وعدم الاستقرار عبر انتخابات سلمية وحرة ونزيهة وذات مصداقية». وأضافت البعثة أنها تشارك الشعب الليبي احتفالاته بيوم الاستقلال، بينما أثنت على «التقدم الكبير الذي تحقق العام الماضي نحو تحقيق السلام والاستقرار». وانتهت إلى دعوة الليبيين كافة على «مواصلة التركيز على هذا الهدف، والعمل معاً لحل الانقسامات الحالية وتعزيز الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الوطنية التي ستؤدي إلى الوحدة والاستقرار والمؤسسات القانونية». وقالت ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للبعثة الأممية، إنه «لا ينبغي بأي حال من الأحوال استغلال التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضي». ونقلت البعثة الأممية أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أُحيط علماً بإعلان المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا بشأن ضرورة تحديد مجلس النواب موعداً جديداً للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وقالت إنه دعا إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في «ظروف مواتية» بغية إنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً. وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق، حول ليبيا، إن غوتيريش أشاد بتسجيل 2.8 مليون ليبي في الكشوف الانتخابية، مرحباً في الوقت نفسه بالتزام المفوضية بالعملية الانتخابية. وسعياً للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها ليبيا راهناً، قال موسى فرج عضو المجلس الأعلى للدولة عضو (لجنة الحوار السياسي)، إن ويليامز، ستدعو أعضاء الحوار لجلسة «مرئية» بعد غد للتعرف على آرائهم بشأن استكمال المسار الانتخابي، وفقاً لما نصت عليه خريطة الطريق والاتفاق السياسي الليبي. ونص الاتفاق السياسي على إلزام مجلسي الأعلى للدولة والنواب بالتشاور فيما يخص إعداد التشريعات الانتخابية والتصويت عليها بنصاب قانوني، وبينما جدد مجلس النواب أمس، دعوة جميع أعضائه لجلسة تلتئم بعد غد الاثنين في طبرق بشرق البلاد، قال مصدر برلماني لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس سيتطرق إلى «تعديل قانون الانتخابات، ومدى إمكانية إجراء الانتخابات النيابية أولاً أو الرئاسية». في السياق ذاته، جددت بريطانيا، موقفها الداعم لإجراء الانتخابات الليبية، وذلك لمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال البلاد. وقالت السفارة البريطانية لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر» أمس، «المملكة المتحدة فخورة بالوقوف إلى جانب ليبيا. ونجدد التزامنا بمساعدة ليبيا في بناء مستقبل آمن ومستقر». وأضافت أنها «لن تدعم أي عمل يقوض العملية السياسية في ليبيا»، ورأت أن «الأولية هي الحفاظ على الزخم نحو انتخابات نزيهة وشاملة». كما دعا الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، الليبيين إلى ضرورة تجنب الفرقة والصراع، ورأى أنه «لا نجاح لأي معالجات لا تتخذ من الدستور والقانون قاعدة ومساراً لها». واحتشد مواطنون أمام فندق تيبستي في بنغازي، وساحة الاعتصام بمدينة البيضاء، دعماً لما سموه بـ«جمعة خلاص»، مطالبين بـ«إسقاط جميع الأجسام السياسية كافة»، على أن يقتصر عمل مجلس النواب فقط على الإجراءات التشريعية للانتخابات حتى التاريخ الذي اقترحته مفوضية الانتخابات. وجاءت المظاهرتين تلبية لحراك «24 ديسمبر»، الذي أكد على أن تاريخ 24 يناير (كانون الثاني) المقبل، هو الموعد النهائي لإجراء الانتخابات، و«عدم إزاحته أو تأجيله»، متابعاً: «لا لمصادرة حق الشعب في اختيار سلطته التنفيذية والتشريعية عبر صناديق الاقتراع. وفيما هتف المتظاهرون ضد عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة، ودعوا إلى محاسبة دولية لمعرقلي الانتخابات، وتحميل الأمم المتحدة المسؤولية في عدم الإيفاء بالتزاماتها أمام الشعب الليبي، كانت هناك احتفالات في طرابلس بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال. في شأن آخر، قرر الصديق الصور النائب العام الليبي، أمس، حبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول احتياطياً لارتكابه «جريمة الإضرار بالمصلحة العامة وإساءة ممارسة الوظيفة لأجل تحقيق نفع للغير». وقال مكتب النائب العام إن إجراءات فحص المعاملات الإدارية والمالية أسفرت عن «إثبات عدم تحري مدير المكتب المشروعية، وتنكبه عن تحقيق الصالح العام باتخاذه أنشطة غريبة».
بيان دولي يطالب بالإسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات الليبية
الحرة – واشنطن.. مجلس النواب الليبي يعقد جلسة رسمية، الإثنين، لبحث تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية.. طالبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، الجمعة، بالإسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ليبيا، بعد الإخفاق في إجرائها في الموعد الذي كان محددا لها الجمعة. وقالت الدول الخمس في بيان مشترك: "ندعو السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي نحو انتخابات سريعة عبر الإسراع في تحديد موعد نهائي للانتخابات ونشر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة من دون تأخير". وطالبت الدول السلطات "باحترام تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات سريعة من خلال التحديد السريع لموعد الاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة دون تأخير".
ليبيا- انتخابات
يُشكل تأجيل إجراء الانتخابات الليبية التي كانت مقررة الجمعة، 24 من ديسمبر الجاري، تحديا جديدا لليبيين، بعد أكثر من عشرة أعوام، كانت الأكثر دموية في تاريخ البلاد. ورحبت الدول الخمس، ببيان المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، مؤكدة "دعمنا القوي للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتعزيز عملية يقودها الليبيون من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة". وأشادت الدول الموقعة على البيان كذلك بالإعداد الفني واللوجستي الذي قامت به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لإجراء الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي والتي تمت الموافقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وكذلك استنتاجات مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو 2021 و مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا في 12 نوفمبر 2021. وذكّرت الدول في بيانها بأن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية موحدة، وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. وجددت دعوتها إلى تسوية "الخلافات حول القضايا السياسية أو العسكرية من دون اللجوء إلى العنف"، مبدية "استعدادها لمحاسبة من يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية عبر العنف أو الحض على العنف". ويعقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية، الإثنين، لبحث تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كان مزمعا إجراؤها الجمعة، وفق ما أفاد مصدر برلماني لوكالة فرانس برس . وأوضح المصدر أن المجلس كلف لجنة برلمانية من عشرة نواب وضع مشروع خارطة طريق للمرحلة المقبلة. وتقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجاري بحيث تتم في 24 يناير المقبل.
3 أسباب أدت إلى فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها
يفسر غياب توافق في الآراء بشأن الأساس القانوني للاقتراع، وتضارب في المصالح وبعض الثغرات في وساطة الأمم المتحدة، جزئياً الفشل fإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر، كما يرى خبراء. وتزامن اقتراح المفوضية مع إعلان لجنة نيابية "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.
"مكالمة الاغتيال".. النيابة تحقق في تصريحات رئيس تونس
دبي - العربية.نت... فتحت النيابة العمومية في تونس، اليوم الجمعة، تحقيقا حول ما أفاد به رئيس الجمهورية قيس سعيّد، حول رصد مكالمة تضمنت مقترحا لاغتيال مسؤولين بالدولة. وفق ما ذكرت وكالة أنباء تونس إفريقيا للأنباء. وذكرت الوكالة عبر تويتر أن "النيابة العمومية تفتح بحثا تحقيقيا بخصوص ما صرّح به رئيس الدولة حول رصد مكالمة هاتفية، تضمنت مقترح ارتكاب جرائم اغتيال عدد من المسؤولين". وكان سعيّد قال أمس الخميس خلال اجتماع لمجلس الوزراء إنه "على علم بما يدبرون في الداخل والخارج وهناك مكالمة هاتفية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال".
"خونة باعوا ضمائرهم"
وأضاف "الحرية يجب أن تكون بعيدة عمّا يدبر من مؤامرات تصل إلى حد الاغتيال"، داعياً التونسيين للانتباه لما "يدبّر من قبل بعض الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين". وفي أغسطس الماضي، اتهم الرئيس التونسي، أطرافاً سياسية مرجعيتها دينية متطرفة بالسعي إلى تدبير ما وصفه بمحاولات يائسة تصل حد التفكير في الاغتيال. فيما تمكنت السلطات الأمنية التونسية، حينها من الإطاحة بإرهابي خطط لاغتيال الرئيس خلال زيارة كان سيؤديها إلى إحدى المدن الساحلية، الواقعة شرق تونس. والمشتبه به هو تونسي الجنسية ينتمي لتنظيم "داعش"، وتسلل من ليبيا حيث تلقى تدريباته.
الحكومة الإثيوبية: قواتنا لن تتقدم في تيغراي إلا في حال وجود تهديد
الراي... أعلنت الحكومة الإثيوبية الجمعة أن قواتها لن تتقدم داخل منطقة تيغراي التي انسحب نحوها المتمردون هذا الأسبوع، لكنها أضافت أن هذا الموقف قد يتغير إذا تعرضت «سيادة أراضي» البلاد للتهديد. وأعلن متمردو تيغراي الاثنين انسحابهم إلى منطقتهم، تاركين أمهرة وعفر المجاورتين بعد تقدمهم فيهما في الأشهر الأخيرة، ما فتح مرحلة جديدة في هذا النزاع الدامي. ورغم عدم تأكيد الأمر بعد، فإن انسحاب جبهة تحرير شعب تيغراي قد أحيا الأمل في بدء محادثات سلام، بعد حرب مستمرة منذ أكثر من 13 شهرًا تسببت بأزمة إنسانية خطيرة .. وقال المكتب الاعلامي في الحكومة في بيان إن القوات الفيديرالية سيطرت على شرق أمهرة وعفر وتلقت أوامر «بالبقاء في المناطق الخاضعة لسيطرتنا». وجاء في البيان: «قررت الحكومة الإثيوبية عدم إصدار أوامر لقواتها بالتقدم أكثر في منطقة تيغراي». وقد يعني هذا القرار توجها نحو التهدئة بعد أشهر من المعارك العنيفة التي اعلن خلالها الطرفان السيطرة على قسم كبير في الأراضي. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بإعلان الحكومة الإثيوبية ورسالة قوات تيغراي، وفق ما ذكر فرحان حق نائب المتحدث باسمه. وأضاف حق في بيان «يحض الأمين العام الأطراف على اغتنام هذه الفرصة ووقف الأعمال العدائية في هذا النزاع المستمر منذ عام، واتخاذ جميع الخطوات لضمان توفير المساعدات الإنسانية التي توجد حاجة ماسة إليها، وسحب المقاتلين الأجانب، ومعالجة الخلافات السياسية من خلال اتفاق موثوق به وحوار وطني شامل». ولفترة أكد المتمردون أنهم على بعد تحو 200 كلم من العاصمة أديس أبابا ما دفع العديد من البلدان - بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة - إلى مطالبة رعاياها بمغادرة إثيوبيا. وفي نهاية نوفمبر أعلنت وسائل الإعلام الرسمية وصول رئيس الوزراء آبي أحمد الضابط السابق في الجيش، الى خط الجبهة لقيادة «هجوم مضاد». ثم اعلنت الحكومة عن عدة انتصارات.
السودان.. إغلاق الجسور بالخرطوم قبل تظاهرات مرتقبة
دبي - العربية.نت... وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم في السودان بإحكام إغلاق جسور النيل في العاصمة الخرطوم، ما عدا جسري سوبا والحلفايا، قبيل تظاهرات مرتقبة اليوم السبت. واعتبرت اللجنة الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالفا للقوانين مع التأكيد على حق التظاهر السلمي. يأتي ذلك قبيل تظاهرات مرتقبة السبت دعت لها قوى الحرية والتغيير وتنسيقيات لجان المقاومة رفضا للاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وقائد الجيش رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان.
اشتباكات مع الأمن
وشهد السودان في 20 ديسمبر الجاري (2021) تظاهرات حاشدة تخللها حدوث اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في عدة أماكن من بينها أمام القصر الجمهوري. كما، أسفرت عن 123 إصابة بين المحتجين، منها 121 إصابة في ولاية الخرطوم، وإصابتين بولاية كسلا. وأدت اشتباكات القصر الجمهوري في الخرطوم لإصابات بالاختناق بعد استعمال الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن.
اتفاق سياسي
يذكر أنه في 21 نوفمبر الفائت، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل. أتى ذلك بعد أن فرضت القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.
السودان: تحالف «الحرية والتغيير» يدعو لعلاقة جديدة مع المؤسسة العسكرية... قدم رؤية سياسية لإقامة سلطة مدنية كاملة
الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... تقدم تحالف «قوى الحرية والتغيير» السوداني برؤية سياسية جديدة تقوم على شراكة جديدة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية، بدلاً من الشراكة السابقة القائمة على «الوثيقة الدستورية»، التي انتهى العمل بها بانقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وقال القيادي في «التحالف»، خالد عمر يوسف، الذي كان يشغل منصب وزير رئاسة مجلس الوزراء، في مؤتمر صحافي عُقِد بالخرطوم، أمس، إن الشراكة بين المدنيين والعسكريين التي تأسست على الوثيقة الدستورية، انتهت بانقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولا فرصة للعودة للعمل بها مجدداً، وأضاف: «الشراكة التي أتت بها الوثيقة الدستورية في 2019 ماتت مع الانقلاب، ما قد يتأسس بعد إسقاط الانقلاب هو وضع جديد بترتيبات دستورية جديدة، فالماضي دمره الانقلاب، ولا يمكن إعادته مرة أخرى». ووقع «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، الذي قاد الثورة التي أسقطت نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، بعد تفاوض ماراثوني، وثيقة دستورية نصت على شراكة سياسية بين المجلس العسكري الانتقالي، قضت بتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، بيد أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أصدر حزمة قرارات بصفته قائداً عاماً للجيش، أعلن بموجبها حالة الطوارئ، وحل مجلسَي السيادة والوزراء، ووضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية، واعتقل عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين والقادة السياسيين. ووفقاً لعمر، تضمنت رؤية «قوى الحرية والتغيير» العمل المشترك بين المدنيين والمؤسسة العسكرية، لوضع استراتيجية أمن قومي، تتضمن إصلاح الأجهزة الأمنية وبناء جيش وطني موحد بعقيدة قتالية جديدة، تنهي علاقة العسكريين بالسياسة، وقال: «العمل السياسي أضر بالمؤسسة العسكرية والبلاد، لذلك من مصلحة المؤسسة العسكرية والوطن تأسيس علاقة جديدة تنأى بالجيش عن السياسة»، وتابع: «ليس من مهام المؤسسة العسكرية الحكم، وانغماسها في السياسة أضر بها، وجعلها تخوض في الصراعات السياسية». ونصت الرؤية السياسية التي تقدم بها التحالف العريض على بناء أوسع جبهة لهزيمة الانقلاب العسكري، واستخدام جميع الوسائل السلمية المجربة والمستحدثة في المقاومة، وفقاً لتنسيق محكم بين القوى السياسية ولجان المقاومة والمجموعات المهنية والنقابية والمجتمع المدني. وكشف عمر عن اتصالات تجريها قيادات «قوى الحرية والتغير»، مع المكونات السياسية، بهدف توحيدها، تضمنت لقاءات مع مكونات نسوية، بما في ذلك الحزب الشيوعي الذي استجاب لدعوة بناء جبهة شعبية موحدة، ودعا لجان المقاومة الشعبية للمشاركة في بناء مركز تنسيقي مشترك مع القوى السياسية لقيادة المقاومة الشعبية، وتأسيس سلطة انتقالية تفتح الباب لانتخابات حرة نزيهة. بدوره، قال القيادي في حزب الأمة القومي صديق المهدي، إن الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع القائد العام للجيش تجاوز «الحرية والتغيير»، وإن التلويح باستقالته أو البقاء متذرعاً بعدم اكتمال توافق القوى السياسية، لا يعني «الحرية والتغيير»، لأنه لم يبلغها به بشكل مباشر. وأوضح المهدي أن البحث عن طريقة توحد القوى السياسية والمواقف، بما في ذلك رئيس الوزراء، ممكن، وأضاف: «إذا كانت هناك طريقة لوحدة القوى السياسية والمواقف، فنحن والزملاء مرنون، لأن هدفنا توسعة الجبهة المدنية وجبهة قوى الثورة الساعية للتغيير، فلن نأخذ مواقف ضد أشخاص بالحب والكراهية». وشدد المهدي على إنهاء ما سماه حالة التوتر التي يعيشها شباب لجان المقاومة، الناتجة عن الغضب من الأخطاء التي حدثت، ولا تعني أن «قوى إعلان الحرية والتغيير» مرفوضة أو معزولة، وذلك تعليقاً على آراء ومواقف صادرة عن بعض لجان المقاومة عُدّت مناوئة لـ«الحرية والتغيير»، ودعت لعدم اشتراكها في الحراك الشعبي المناهض للانقلاب. من جهته، أشاد نائب رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، ياسر عرمان، الذي كان يشغل منصب المستشار السياسي لرئيس الوزراء قبل الانقلاب، بموقف «حزب المؤتمر الشعبي»، وهو الحزب الذي أنشأة زعيم الإسلاميين الراحل حسن الترابي عقب اختلافه مع الرئيس عمر البشير، بقوله: «الموقف الواضح الذي اتخذه الأمين العام للحزب، علي الحاج محمد، ضد الانقلاب، قرار صحيح، ويفتح الطريق أمام الإسلاميين، ويصحح موقفهم من الديمقراطية». وانتقد عرمان مواقف الإسلاميين («الإخوان» الذين كانوا يحكمون البلاد)، وقال إن مواقفهم من الانقلاب نحت نحو «الشماتة»، وإنهم «لم يتخذوا موقفاً واضحاً من قضايا الحرية والسلام والعدالة والديمقراطية، رغم تجربتهم الطويلة في الشمولية والقهر»، وتابع: «موقف الدكتور علي الحاج وقيادة (المؤتمر الشعبي) جدير بالانتباه وصحيح، ويجب على كل الإسلاميين أن يتبنوا هذا الموقف، وأن يحددوا موقفاً واضحاً من الديمقراطية ويعيدوا تجديد أنفسهم». وتعليقاً على الأوضاع الدستورية التي أعقبت الانقلاب، والموقف القانوني للوثيقة الدستورية، قال عرمان إن البرهان ألغى الوثيقة الدستورية وأصبحت في «كف الانقلاب»، وتابع: «لم تعد موجودة، وسنأتي بوثيقة جديدة يعتمدها الشعب السوداني، بالطريقة التي يحقق بها الانتقال الجديد». وأعلن عرمان عن جهود لتوسيع «تحالف الحرية والتغيير»، عن طريق التنسيق والتعاون مع الآخرين، وفقاً لأسس واضحة، وأضاف: «كل من يرغب في التعاون مرحب به، الحرية والتغيير ليست نادياً مغلقاً». ودعا عرمان كلاً من قائد «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، عبد العزيز الحلو، وقائد «حركة تحرير السودان»، عبد الواحد محمد نور، لانتهاز الفرص المواتية بعد إنهاء الانقلاب، والدخول في عمل مشترك مع كل «قوى الثورة والتغيير»، من أجل الوصول لعملية سلام شاملة تنهي الحروب في السودان نهائياً، وقال: «هي فرصة جديدة للعمل المشترك».
الغربيون يؤكدون بقاءهم العسكري في مالي رغم وصول طلائع «فاغنر»
15 دولة تتهم موسكو بتقديم الدعم اللوجستي للميليشيا القريبة من الكرملين
الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبونجم... لم تفلح التنبيهات والتحذيرات المتواترة الفرنسية والأوروبية في ثني سلطات مالي، المنبثقة عن انقلابين عسكريين، عن الاستعانة بميليشيات مجموعة «فاغنر» الروسية لملء الفراغ الذي أحدثته الخطط الفرنسية لخفض قوة «برخان» إلى النصف والتخلي عن القواعد التي كانت تشغلها شمال البلاد والتموضع قريباً من الحدود المثلثة «مالي والنيجر وبوركينا فاسو» والتركيز فقط على محاربة المجموعات الجهادية والإرهابية. وبمناسبة اجتماعهم في بروكسل يوم 13 الجاري، أرسل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مجدداً، رسالة تحذير واضحة لرئيس الدولة المالية الكولونيل أسيمي غايتو، من خلال قرار بالإجماع فرضت بموجبه عقوبات على المجموعة الروسية التي ينظر إليها أوروبياً على أنها الذراع العسكرية للكرملين. وطالت العقوبات المالية المجموعة نفسها وثلاث شركات وثمانية أفراد، إضافة إلى منع هؤلاء الثمانية من الدخول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. ليس سراً أن باريس المنخرطة في مالي عسكرياً منذ عام 2013 من خلال عملية «سيرفال» التي تحولت بعد عام إلى «عملية برخان» سعت إلى إشراك أوروبا معها من منطلق أن استقرار الساحل يعني استقرار أوروبا، وأن محاربة الإرهابيين هناك تجنب محاربتهم على التراب الأوروبي. إلا أن الرافعة الأوروبية متعددة الأشكال المشاركة في قوة «تاكوبا» المشكلة من وحدات كوماندوس أوروبية، بهدف توفير الدعم اللوجستي لـ«برخان» وتدريب القوات المسلحة المالية، وتوفير المساعدات الإنسانية... لا يبدو أنها كانت فاعلة. بيد أن قرار الـ27 وزيراً أوروبياً لم يأتِ بالنتيجة المرجوة. والدليل على ذلك البيان المشترك المتشدد الذي صدر، ليل أول من أمس، عن 15 وزير خارجية غربياً، بينهم فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، أما البلد غير الأوروبي الوحيد فهو كندا فيما غاب توقيع الولايات المتحدة على البيان لأسباب لم تتضح حتى عصر أمس، علماً بأن واشنطن ضالعة في مساعدة «برخان» والقوة الأوروبية «تاكوبا»، كما أن مواقفها السياسية بالنسبة لمالي أو بالنسبة لـفاغنر مطابقة للمواقف الأوروبية. البيان الغربي جاء بالغ التشدد: فهو يبدأ كالتالي: «نحن الشركاء الغربيين العازمين على دعم مالي وشعبها في جهود التوصل إلى سلام واستقرار دائمين ومحاربة الإرهاب، ندين بقوة نشر مرتزقة (فاغنر) على الأراضي المالية»، معتبرين أن ذلك «سيدفع إلى مزيد من تدهور الوضع الأمني في بلدان غرب أفريقيا ويفاقم أوضاع حقوق الإنسان في مالي وسيهدد مصير اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر وسيعوق جهود الأسرة الدولية لحماية المدنيين وتوفير الدعم للقوات المسلحة المالية». ويتهم الغربيون «فاغنر» بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث انتشرت سابقاً، وممارسة التعذيب والاغتيالات والقيام بنشاطات مزعزعة للاستقرار في الدول الموجودة فيها. وبحسب معلومات غربية، فإن «فاغنر» نشرت ميليشياتها في 20 بلداً أفريقياً. وإذ يعرب الغربيون عن «أسفهم» لقرار باماكو استخدام الأموال العامة المحدودة لدفع رواتب مرتزقة بدلاً من تخصيصها لدعم الجيش الوطني، فإنهم يوجهون أصابع الاتهام مباشرة لروسيا التي يتهمونها بـ«الانخراط في توفير الدعم المادي لمجموعة (فاغنر) ويدعونها إلى التزام تصرف مسؤول وبناء في المنطقة». وبذلك، فإن الغربيين يدحضون الدعاية الروسية التي تقول إن «فاغنر» «شركة خاصة»، ولا علاقة للحكومة الروسية أو الكرملين بها. وفيما يذكّر البيان بقرارات مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية بخصوص مالي، وقلقها بشأن مخاطر زعزعة الاستقرار في المنطقة في حال نشرت ميليشيات خاصة، فإن الغربيين يؤكدون أنهم «لن يتخلوا عن جهودهم في الاستجابة لحاجات الشعب المالي، ويؤكدون «عزمهم على استمرار مهمتهم في حماية المدنيين ودعم محاربة الإرهاب في الساحل والمساهمة في توفير الاستقرار على المدى الطويل من خلال توفير الدعم لتنمية مستدامة واحترام حقوق الإنسان وتعميم الخدمات العامة». وترى مصادر أوروبية متابعة لتطورات الوضع في مالي أن البيان يتضمن ثلاث فقرات أساسية: الأولى تؤكد وبشكل قاطع بدء انتشار «فاغنر» في مالي ما يعني فشل الغربيين، وعلى رأسهم فرنسا، في منع سلطات هذا البلد من التعاقد مع الميليشيا الروسية الخاصة التي ستكلف باماكو 10 ملايين دولار في الشهر مقابل إرسال 1000 رجل. وبحسب مصادر فرنسية، فإن مهمة «فاغنر» «لن تكون محاربة الإرهاب أو تمكين مالي من إعادة تثبيت حضورها في المناطق التي خرجت عن سيطرتها سابقاً، خصوصاً في شمال البلاد، بل حماية النظام». ويتخوف الغربيون من أن وصول «فاغنر» سيعني وضع اليد على ثروات البلاد من المعادن، الأمر الذي يؤشر إليه وصول خبراء جيولوجيين قريبين من «فاغنر» إلى باماكو. وتعد مالي منتجاً رئيسياً للذهب. والفقرة الثانية المهمة تتناول دور روسيا التي يتهمها الغربيون بتسخير الطائرات العسكرية التابعة للجيش الروسي في نقل الأفراد والعتاد إلى مطار باماكو والقيام بإنشاءات قادرة على استقبال مئات الأشخاص في القاعدة الملاصقة لمطار باماكو وتسمى القاعدة 101. وبحسب القراءة الغربية، فإن «فاغنر» ليست إلا «أداة» بيد الكرملين، باعتبار أن منشئ هذه الميليشيا من جهة، وممولها من جهة ثانية، قريبان من الكرملين ومن الرئيس فلاديمير بوتين، وبالتالي فإن الوقوف بوجه «فاغنر» يعني عملياً الوقوف بوجه تغلغل النفوذ الروسي في مالي وبلدان الساحل وأفريقيا الغربية على السواء. بيد أن الفقرة الأهم تتناول قرار الغربيين الإبقاء على وجودهم في مالي رغم انتشار «فاغنر». ويمثل هذا الأمر تحولاً رئيسياً في الموقف الفرنسي، إذ إن باريس ما فتئت منذ عدة أشهر، وعلى لسان أرفع مسؤوليها، من الرئيس ماكرون شخصياً إلى وزيري الخارجية والدفاع، تؤكد أن وصول «فاغنر» يعني خروج القوات الفرنسية، وأنه لا يوجد تواؤم ممكن بين وجود الميليشيا المذكورة والقوات الفرنسية والأوروبية. وبداية هذا الأسبوع، عُقد في قصر الإليزيه برئاسة ماكرون اجتماع لمجلس الدفاع خصص للوضع في مالي تبعه اتصال بين ماكرون وبوتين تناول في جانب الوضع في أوكرانيا وفي جانب آخر الملف المالي. لكن هذا الموقف تغير وتبنى الفرنسيون سلوكاً مغايراً فحواه أن الخروج من مالي يعني ترك الأمور على الغارب لصالح روسيا. وتفيد معلومات متوافرة في باريس بأن الدبلوماسية الفرنسية تدخلت لدى الأوروبيين المشاركين إما في توفير الدعم اللوجستي وإما من خلال المشاركة المباشرة في قوة «تاكوبا»، لإقناعهم بالبقاء في مالي رغم وصول «فاغنر». لا تتحدث باريس عن فشل لتدخلها المزمن في مالي، إذ إنها تؤكد على النجاحات العسكرية التي تحققها في الحرب على الجهاديين والإرهابيين. لكن وصول «فاغنر» وما يرافقه من احتمال وضع اليد على ثروات البلاد المعدنية يشكلان إخفاقاً لباريس يترافق مع تصاعد الشعور المعادي لفرنسا في مالي وفي غيرها من بلدان الساحل مثل النيجر وبوركينا فاسو. ولذا، فإن السؤال يتناول الاستراتيجية الفرنسية ــ الأوروبية ــ الغربية في هذا البلد للشهور والسنوات المقبلة، ومعرفة ما إذا كان «التعايش» ممكناً بين الغربيين وميليشيا «فاغنر»، خصوصاً في ظل الاتهامات الخطيرة التي يوجهها هؤلاء للميليشيا الروسية.
بروكسل: سكان الصحراء يستفيدون من الاتفاقيات الأوروبية ـ المغربية
الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلن الاتحاد الأوروبي، مجدداً، ضمن تقريره السنوي الذي نُشر أول من أمس، أن سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة (الصحراء المغربية) يستفيدون بشكل كامل من الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويندرج نشر هذا التقرير السنوي من قبل المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، في إطار تنفيذ الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل، المُعدلة للبروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمعروفة باسم «الاتفاقية الفلاحية»، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يوليو (تموز) 2019. ويعتمد التقرير، الذي يفصّل في مختلف جوانبه الفوائد التي تمنحها هذه الاتفاقية لسكان الأقاليم الجنوبية للمملكة، نبرة إيجابية ليست سوى انعكاس لجودة ومتانة الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تتميز بروح الثقة والانفتاح. ويدعم محررو التقرير مقاربة السلطات المغربية من أجل تعزيز الانفتاح الاقتصادي للأقاليم الجنوبية وجعلها قطباً جذاباً حقيقياً، في إطار شراكة رابح - رابح بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والقارة الأفريقية التي ينتمي إليها. وتشهد الوثيقة، الواقعة في أربعين صفحة، ومن خلال معطيات مرقّمة، على الوقع الإيجابي والملموس للاتفاقية على التنمية السوسيو - اقتصادية للأقاليم الجنوبية وسكانها، من حيث النمو الاقتصادي، والإنتاج وتصدير منتجات الفلاحة والصيد البحري، وخلق فرص الشغل والاستثمارات. ويسلط التقرير الضوء على الدينامية والنمو السريع الذي تشهده هذه الجهات والعمل الذي يباشره المغرب من أجل تنمية أقاليمه الجنوبية، في إطار «برنامج التنمية 2016 - 2021» من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات الوازنة. وأثارت المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي نقطة جوهرية أخرى تتعلق بأهمية السياسات العمومية المنفذة في هذه الجهات، من خلال إبراز النتائج النوعية على مستويات مختلفة وآثارها المضاعفة من حيث الاستثمارات، وتعميم الحماية الاجتماعية على مجموع سكان المغرب، وتحسين ظروف العمل، والإدماج السوسيو - اقتصادي للمرأة، والدعم القوي للشباب وتطوير البنيات التحتية. ويشكل التقرير بناء على ذلك، اعترافاً من السلطة التنفيذية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي بالجهود الكبرى المبذولة من قبل المملكة في الأقاليم الجنوبية، مع الأخذ في الاعتبار الجانب المتعلق بالاستعمال المعقلن والمستدام للموارد الطبيعية (مشروع ميناء الداخلة ومشروع محطة لتحلية مياه البحر). التقرير الذي يشكل تفنيداً قاطعاً من طرف المؤسسات الأوروبية للأطروحات الكاذبة لما يقال إنه «نهب» لموارد الأقاليم الجنوبية، الذي يروج له أعداء الوحدة الترابية للمملكة، يؤكد على الاستفادة الثابتة لسكان الصحراء المغربية. كما عاين ورصد عن كثب ممثلو المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، خلال زيارة لهم في سبتمبر (أيلول) الماضي شملت الأقاليم الجنوبية. ومكنت هذه الزيارة المسؤولين الأوروبيين من المعاينة الميدانية لجميع مظاهر التطور السوسيو - اقتصادي الملموسة التي تشهدها هذه الجهات، والتفاعل مع الممثلين الشرعيين للسكان المعنيين، واستيعاب الأهمية المحورية التي تكتسيها الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الانفتاح الاقتصادي للأقاليم الجنوبية. وأكد التقرير بوضوح أن اللقاءات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، والسلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك الهيئات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، مكّنت من تسجيل دعمهم الكامل لجهود التنمية في هذه الربوع، ودعم الاتفاقية كآلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الجهات، ورضاهم عن تنفيذها وطابعها المفيد. ويسلط التقرير الضوء على جهود المغرب وإنجازاته في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ودوره الفعال على المستوى متعدد الأطراف، كما يتجلى من خلال التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم (2021)، ويشهد على كثافة التعاون المغربي - الأوروبي في هذا المجال، مستحضراً كثيراً من المشروعات المنفذة في إطار الإعلان السياسي المشترك، الذي اعتمده مجلس الشراكة في يونيو (حزيران) 2019. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، ذكّر التقرير بدعم الاتحاد الأوروبي الثابت للمسلسل الجاري على المستوى الأممي من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي، وأهمية تسهيل مهمة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا. ويؤكد أيضاً التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون الإقليمي واستعداده للمساهمة فيه. ويرى المراقبون أن التقرير، وبعد قراءة فصوله، يشكل في مضمونه صفعة وجهتها المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي لكل من الجزائر وجبهة البوليساريو، اللتين ضاعفتا مؤخراً مناوراتهما غير المثمرة الرامية إلى التشكيك في شرعية الاتفاقيات القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتغطي الأقاليم الجنوبية (الصحراء المغربية). وانتهى التقرير إلى خلاصة موجهة للجزائر و«البوليساريو» من قبل المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، مفادها استمرار العلاقات التجارية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتكريس استقرارها، وتجديد التأكيد على التزامات أوروبا في إطار شراكتها الشاملة مع المغرب.
