أخبار العراق.. الكاظمي: وارد.. تأخر تشكيل الحكومة العراقية.. الكاظمي يسجل «هدفاً ذهبياً» في مرمى خصومه المقربين من طهران..مستشار الكاظمي يكشف حجم ديون العراق الداخلية والخارجية.. محافظ النجف يقدم استقالته من منصبه "بسبب الشتائم".. "أكبر أزمة مياه" في تاريخ العراق.. مزارع الفواكه باتت أراض جرداء..

السبت 25 كانون الأول 2021 - 3:41 ص     1532     عربية

الكاظمي: وارد.. تأخر تشكيل الحكومة العراقية..

الراي... قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إنه لا يعتقد أن بلاده تعيش حالة انسداد سياسي وذلك في إشارة منه إلى الوضع الحالي في البلاد منذ إعلان نتائج الانتخابات النيابية. ونقلت رئاسة الوزراء العراقية الجمعة عن الكاظمي قوله: «لا أعتقد بوجود انسداد سياسي.. كانت هناك انتخابات وهناك تحديات نواجهها والآن هناك حوار». وشدد على أنه "لا خيار أمام العراقيين سوى الحوار لأنه الحل لبناء مستقبل يليق بكل طوائفهم». وأثارت نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة أزمة سياسية في البلاد بسبب رفض الكتل التي لم تحقق نتائج جيدة لتلك الانتخابات وتقديمها شكوى إلى المحكمة الاتحادية مطالبة فيها بإلغاء الانتخابات لمزاعم «تزوير».

الكاظمي يسجل «هدفاً ذهبياً» في مرمى خصومه المقربين من طهران... ثناء عبد اللهيان عليه رفع أسهمه في معركة التجديد..

بغداد: «الشرق الأوسط».. مع أن الأنظار لا تزال تتجه إلى قول المحكمة الاتحادية الفصل فيما يتعلق بنتائج الانتخابات العراقية الأخيرة، فإن معركة التجديد من عدمه للرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) بدأت مبكرة. التوزيع المحاصصاتي للرئاسات الثلاث (الجمهورية للكرد والوزراء للشيعة والبرلمان للعرب السنة) جعل تسمية المرشحين لهذه المواقع صفقة واحدة في ظل الحكومات التوافقية التي تم تشكيلها عبر الدورات الانتخابية الأربع الماضية. اليوم وفي ظل الجدل الذي لا يزال محتدما بشأن الأغلبية الوطنية التي يدعو إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والتوافقية التي تصر عليها باقي القوى والكتل السياسية فإن اختيار رئيس الوزراء يبدو هو المهمة الأصعب بين المتخاصمين من دعاة الأغلبية أو التوافقية. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي انتهت ولايته بعد إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي هو واحد من مجموعة أسماء مرشحة لهذا المنصب داخل الغرف المغلقة. فمن الناحية العملية يبدو الوقت مبكرا للحديث عن رئيس الوزراء القادم في وقت لم تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج فيما لا تزال القوى الخاسرة في الانتخابات (قوى الإطار التنسيقي) تفترش الأرض أمام بوابات المنطقة الخضراء منذ شهرين ونصف تقريبا رافضة النتائج ومعها الكاظمي. وترى القوى الخاسرة أن التزوير الذي طالها سببه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبتواطؤ مع الكاظمي حسب ادعائها بينما يرى المراقبون السياسيون أن القانون الانتخابي الجديد تم التوافق عليه من قبل القوى السياسية وهي نفس القوى التي توافقت على اختيار الكاظمي لرئاسة الحكومة الانتقالية التي كان من بين مهامها إجراء الانتخابات المبكرة. ومع أن هناك مهام أخرى وضعت أمام الكاظمي مثل إعادة هيبة الدولة فإن الكاظمي نجح في غضون عام وبضعة أشهر نجح في أهم ملفين حددا لحكومته وسط شكوك في إمكانية تحقيقهما وهما إجراء الانتخابات، وإعادة هيبة الدولة. ومع أن القوى السياسية ربطت مسألة حصر السلاح بيد الدولة ضمن هيبة الدولة فإن الكاظمي الذي نجح في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، حقق نجاحا آخر لا يقل أهمية عن إجراء الانتخابات وهي تأمين زيارة تاريخية لبابا الفاتيكان وقمة ثلاثية (عراقية - مصرية - أردنية) ومن ثم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. لكن في العراق تبدو الآية معكوسة على صعيد النجاح أو الفشل لأي مسؤول أو حكومة. ففي حال فشل رئيس الوزراء وحكومته فإن القوى السياسية التي تتقاسم معه كل السلطة حتى التفاصيل الدقيقة تتنصل لكي يتحمل المسؤولية وحده. أما في حال تحققت نجاحات فهي تتشارك معه السلطة وبالتالي سوف ينالها قدر من النجاح لكنها ها إما تعرقل هذا النجاح أو تقف ضده علنا لكي لا تحسب نقاطه لصالح رئيس الحكومة. وفي حال الكاظمي الذي نجح في العلاقات الإقليمية والدولية إلى حد كبير تحمله القوى السياسية مسؤولية إخفاقات الداخل التي تتشارك هي فيها وبخاصة مسألة حصر السلاح بيد الدولة ومواجهة الفصائل المسلحة التي تملك السلاح والمال بينما لم تؤيد نجاحات الخارج بل تضعها في باب الدعاية له شخصيا. وعلى صعيد معركة التجديد لرئاسة الحكومة فإن القوى المناوئة للكاظمي وفي مقدمتها قوى الإطار التنسيقي الشيعي ترفض التجديد للكاظمي الذي بات من الواضح أن إيران تؤيده وربما تحتاج وجوده لولاية ثانية طبقا لما أعلنه حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني. في مقابل هذه القوى يقف التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي يريد حكومة أغلبية وطنية ويؤيد إلى حد كبير التجديد للكاظمي لولاية ثانية. غير أن اللافت في الأمر أن الصدر، الذي لم يعد مقربا من إيران والباحث عن أغلبية وطنية لا تؤيدها طهران الباحثة عن التوافقية مثلما تقول التسريبات وأحاديث الغرف المغلقة، يؤيد التجديد للكاظمي وهو هدف يتطابق مع الرؤية الإيرانية الجديدة بشأن الكاظمي. أما قوى الإطار التنسيقي المقربة من إيران فإنها تريد التوافقية التي تريدها طهران لكنها ترفض التجديد للكاظمي الذي مدحه قبل يومين عبد اللهيان. ولأن مفارقات السياسة العراقية لا تنتهي فإن قصة البحث عن رئيس للوزراء باتت ترتبط إلى حد كبير بمسألة البحث عن رئيسي الجمهورية والبرلمان. فالكرد المنقسمون على مرشحهم لرئاسة الجمهورية يبحثون مع السنة عن صيغة ترضي التحالفين السنيين، حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق الباحث هو الآخر عن ولاية جديدة، وتحالف عزم بزعامة رجل الأعمال خميس الخنجر، مقابل تأييدهم المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية المختلف عليه بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني). والكرد يبحثون مع الشيعة صيغة ترضي الطرفين الشيعيين المتخاصمين (الصدر والإطار التنسيقي) لاختيار رئيس جديد للوزراء بين عدة مرشحين من بينهم الكاظمي. ويميل الكرد إلى التوافقية وهو ما لا ينسجم مع رؤية الصدر لكنهم يتطابقون مع زعيم التيار الصدري في تأييد الكاظمي الذي لا ترضى عنه جماعة الإطار التنسيقي. وكان من بين أهداف وفد الإطار التنسيقي بزعامة نوري المالكي الذي زار أربيل والسليمانية مؤخراً عدم التجديد للرئاسات الثلاث وهو ما يعني عدم التجديد للكاظمي أيضاً الذي يريده الأكراد مع أنهم مختلفون على المرشح لمنصب رئيس الجمهورية. وفيما لا يزال الموقف غامضاً إلى حد كبير من إمكانية التجديد للرئيس الحالي للجمهورية برهم صالح أو رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي فإن ثناء عبد اللهيان على الكاظمي جعله يسجل هدفا في مرمى خصومه وربما يكسب نصف الجولة نحو معركة رئاسة الوزراء.

مستشار الكاظمي يكشف حجم ديون العراق الداخلية والخارجية..

الحرة – دبي... كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الجمعة، حجم الديون الداخلية والخارجية المتبقية على بلاده وآلية تسديدها. وأكد صالح أن إجمالي حجم الدين الداخلي والخارجي الفعلي للعراق هو 79مليار دولار، مشيرا إلى أنه يمثل نحو 45% من حجم الناتج المحلي البالغ 178 مليار دولار في عام 2021، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع". وأوضح صالح أن الدين الخارجي الفعلي للبلاد هو 29 مليار دولار، بينما الدين الداخلي نحو 50 مليار دولار. وقال: "هذه الديون ما زالت تقع ضمن النطاق الآمن لمعايير الاتحاد الاوروبي في الاستقرار والنمو"، مشيراً إلى أن "تزايد عائدات النفط سيوفر روافع مالية عالية لتسوية بقايا المديونية وباختيارات ميسرة". وذكر صالح أنه "بالنسبة للديون الخارجية، هناك مبلغ معلق لم تجر تسويته بموجب اتفاقية نادي باريس لتسوية المديونية الخارجية للعراق، ويعود إلى ما يسمى بديون قبل العام 1990 ويقدر بنحو 41 مليار دولار والذي يقتضي إن صح الدين أن يتم خصمه بنسبة 80٪ فأكثر بحسب شروط اتفاقية نادي باريس، بما لا يزيد عن 8-9 مليارات دولار ". وأضاف أن "المبلغ المذكور يظهر في الدفاتر الحسابية لدى أربع دول خليجية وبنسبة تقارب 66 ٪ موزعة بين السعودية والكويت وقطر والإمارات، ويعود إلى حقبة الحرب العراقية الإيرانية ويتوقع شطبه بنسبة 100% لكونه دين ارتبط بالحروب وليس لأغراض التنمية". وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن ، أمس الخميس، دفع كافة التعويضات المالية التي أقرّتها الأمم المتحدة لصالح الكويت بسبب حرب الخليج، و البالغة 52.4 مليار دولار، وسط تفاؤل بانتعاش اقتصادي وانفتاح على الاستثمار العالمي. وقال البنك في بيان إنه "تم تسديد الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت، وقيمتها 44 مليون دولار، وبذلك يكون العراق، بعد أكثر من 31 عاما من غزوه الكويت، قد أتمّ سداد كامل مبلغ التعويضات التي أقرّتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 687 لعام 1991".

العراق.. محافظ النجف يقدم استقالته من منصبه "بسبب الشتائم"

الحرة – واشنطن... الياسري نفى تعرضه لضغوط من قبل الصدر لتقديم الاستقالة... أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة، تقديم استقالته من منصبه بعد أيام من تلويح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالعمل على إقالته بـ"الطرق القانونية". وقال الياسري في مؤتمر صحفي عقده في النجف إنه سيرسل كتابا رسميا لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يوم الإثنين المقبل يتضمن طلب الإعفاء من المنصب، على أن يتسلم نائبه الأول، هشام الكرعاوي، مهام عمله محافظا للمدينة بالوكالة، حتى تعيين الكاظمي محافظا آخر. وأضاف الياسري أن قرار الاستقالة جاء بعد أن وصل "لوضع نفسي صعب نتيجة تعرضه وعائلته للشتائم"، مشيرا إلى أن قرار الاستقالة "نهائي". ونفى الياسري تعرضه لضغوط من قبل الصدر لتقديم الاستقالة قائلا "زرت الصدر وشرحت له جميع الملابسات، وكان هناك تفهما، ولم يطلب مني الاستقالة أبدا". وفي رد على خطوة الياسري أصدر الصدر بيانا وصف فيه استقالة محافظ النجف "خطوة في الاتجاه الصحيح". ودعا الصدر الحكومة العراقية لـ"حمايته وعائلته من أي سوء محتمل قد يلحق به، والتعامل مع الاستقالة وفق القانون". وكان الصدر قال الثلاثاء خلال زيارة أجراها لمبنى بلدية النجف إنه سيعمل على إقالة محافظ النجف بـ"الطرق القانونية والدبلوماسية". والياسري هو ثاني محافظ عراقي يستقيل من منصبه بعد محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، الذي قدم استقالته، الخميس.

"أكبر أزمة مياه" في تاريخ العراق.. مزارع الفواكه باتت أراض جرداء

الحرة / ترجمات – واشنطن.. العراق احتل العام الماضي المرتبة الخامسة على قائمة الأمم المتحدة للدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ... سلط تقرير لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية الضوء على "أكبر أزمة مياه" في تاريخ العراق وكيف أنها تسببت في هجرة المزارعين لأراضيهم وتحول حقول أشجار الفواكه لأراض جرداء قاحلة. أخذ التقرير محافظة ديالى مثالا على "عطش العراق"، البلد الذي يعد مهدا للزراعة في العالم ويعرف بأنه أرض الخصوبة لاعتماده على نهرين "عظيمين" هما دجلة والفرات. يقول التقرير إن التغيير المناخي والسياسات المائية الظالمة لدول الجوار تسببت في أكبر أزمة مياه في تاريخ البلاد. طه ياسين، هو أحد أصحاب المزارع في ديالى الذين تحدثوا للصحيفة عن التغير الذي شهدته المدينة التي كانت سابقا تزدحم بالمتبضعين القادمين من جميع أنحاء العراق لشراء الرمان والمشمش والبرتقال. يمتلك ياسين ثلاثة حقول لزراعة الرمان والعنب، لكنها اليوم جميعا خالية بعد أن اضطر لقطع معظم أشجار الرمان الخاصة به، " لم نعد قادرين على الزراعة لانعدام الماء". وفقا للصحيفة فإن تركيا وإيران قامتا ببناء السدود والأنفاق لتحويل المياه من روافد نهري دجلة والفرات، تاركة العراق، الذي يعتمد على دجلة والفرات في 60 بالمئة من موارد المياه العذبة، يعاني من نقص حاد. وتضيف أن التدفقات القادمة من تركيا انخفضت هذا العام بنحو الثلثين، فيما تراجعت تلك القادمة من إيران لنحو 10 في المئة فقط. وفاقمت التغييرات المناخية في تعميق الأزمة، حيث تشح الأمطار وترتفع درجات الحرارة إلى مستويات 50 درجة مئوية في أوقات كثيرة في الصيف. تنقل الصحيفة عن منظمة "بيركلي إيرث" المعنية بعلوم المناخ ومقرها كاليفورنيا، القول إن درجات الحرارة في العراق زادت بمقدار ضعف المتوسط العالمي. واحتل العراق، العام الماضي، المرتبة الخامسة على قائمة الأمم المتحدة للدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، وفقا للصحيفة. وبحلول عام 2050، يتوقع البنك الدولي في تقرير صدر الشهر الماضي أن تؤدي زيادة درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة مئوية وانخفاض هطول الأمطار بنسبة 10 في المئة إلى فقدان العراق لنحو 20 في المئة من مياهه العذبة المتاحة. تقول الصحيفة إنه وفي ظل هذه الظروف فلن تتوفر المياه لنحو ثلث أراضي العراق الصالحة للزراعة. وتضيف أن "هذا ما جرى بالفعل في ديالى، حيث تم إسقاط جميع مناطق المحافظة تقريبا من خطة الحكومة الزراعية للمحاصيل الصيفية، باستثناء المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير".