أخبار العراق... بغداد تطالب طهران بتهدئة فصائلها وإنعاش الحوار مع الرياض...بغداد تدعو لمفاوضات «مباشرة» بين طهران وواشنطن..رئيسي: طهران دعمت دائما تشكيل برلمان قوي وحكومة مقتدرة في العراق.. صالح والكاظمي يبحثان مع التحالف الدولي مرحلة ما بعد انسحاب القوات.. المظاهرات تطيح محافظ ذي قار..العراق يقترب من توديع حقبة «تعويضات حرب الكويت» باهظة الثمن..
 الجمعة 24 كانون الأول 2021 - 4:04 ص  1060  عربية |
بغداد تطالب طهران بتهدئة فصائلها وإنعاش الحوار مع الرياض...
حسين عبداللهيان: السعودية منحت 3 دبلوماسيين تأشيرة دائمة لتمثيل إيران في منظمة التعاون الإسلامي..
الجريدة... حثت الدبلوماسية العراقية طهران على إنعاش حوارها مع السعودية بهدف تهدئة التوتر وطالبتها بالمساعدة في استعادة وتثبيت «تهدئة» الفصائل العراقية المرتبطة بها قبيل حلول موعد اتمام انسحاب القوات الأميركية القتالية من بغداد، في حين حددت أطراف مفاوضات فيينا الاثنين المقبل لاستئناف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني. في ظل تشابك وترابط بعدة ملفات ساخنة بين البلدين الجارين، سعى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس، خلال زيارته الأولى لإيران، منذ تولي الرئيس الأصولي المتشدد إبراهيم رئيسي مقاليد السلطة، إلى طلب مساعدة طهران في «استعادة تهدئة» الفصائل العراقية المرتبطة بها مع بدء العد التنازلي للموعد النهائي لإتمام انسحاب القوات القتالية الأميركية من العراق، كما حثها على إنعاش حوارها الاستكشافي مع السعودية بهدف تهدئة التوتر الإقليمي واستعادة العلاقات. وقال حسين خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الإيراني حسين عبداللهيان إن مباحثاته مع الجانب الإيراني تطرقت إلى «العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية»، مبيناً «اننا بحثنا ملف الانسحاب الأميركي والعلاقات مع دول الجوار». وشدد على أن الحوار الاستراتيجي بين حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تضمن الاتفاق على «بقاء مستشارين ومدربين» في بغداد، وهو ما ترفضه جماعات عراقية مسلحة مرتبطة بطهران التي تدفع هي الأخرى بانسحاب جميع القوات الأميركية من العراق بعد قيام واشنطن باغتيال قاسم سليماني يناير 2020. ولفت إلى أن «بغداد لعبت دوراً في دعم الحوار بين طهران والرياض»، مؤكدا تطلع بلده إلى «عقد جولة خامسة». وشكر الوزير العراقي السلطات السعودية لـ«تعاونها معنا»، في نقل السفير الإيراني الراحل حسن إيرلو، لدى جماعة «أنصار الله» الحوثية المتمردة، من اليمن إلى طهران، قبل إعلان وفاته بسبب إصابته بفيروس «كورونا» الثلاثاء الماضي. ومن دون ذكر مفاوضات فيينا التي تخوضها طهران مع القوى الكبرى بمشاركة أميركية غير مباشرة، أشار الوزير العراقي إلى تطلع بغداد إلى «حوارات بين إيران والدول الأخرى». وأكد أن «حالة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، تؤثر بشكل مباشر، على الأوضاع في العراق»، لافتاً إلى أنه «من الأفضل أن يكون هناك لقاء مباشر، بين الجانبين الأميركي والإيراني»، معتبراً أن «الأميركيين والإيرانيين يثقون بالجانب العراقي، بشأن المحادثات بينهما».
علاقات وثيقة
من جهته، صرح عبداللهيان بأن مناقشاته مع وزير الخارجية العراقي تضمنت مجموعة من الملفات، واصفاً العلاقات بين العراق وإيران بأنها «وثيقة ومتينة في كل المجالات». وقال عبداللهيان إن «مباحثات إيرانية ــ سعودية ستعقد في بغداد قريباً»، شاكراً العراق على «تسهيل الحوار مع السعودية». وأوضح «قدمنا مقترحات للسعودية، وننظر بإيجابية للمباحثات معها في بغداد«، لافتاً، خلال المؤتمر إلى أن «محادثاتنا مع وزير الخارجية العراقي، تضمنت ترميم منفذ البوكمال» الحدوي. وأعرب عبداللهيان عن استعداد الخارجية الإيرانية لتبادل اللجان بين سفارتي إيران والسعودية والتمهيد لإعادة فتحهما وعودة العلاقات بين البلدين. وأشار إلى أن الجولة الأخيرة من محادثات فيينا شهدت بلورة «وثيقة مهمة» للتفاهم، معتبرا أن «تقييم طهران للموقف الأوروبي خلال المحادثات النووية إيجابي». ونقلت وكالة "إسنا" شبه الرسمية عن عبداللهيان، القول إن الرياض منحت 3 دبلوماسيين إيرانيين تأشيرة للتمثيل طهران بشكل دائم بمقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة. وجاءت مباحثات الوزير العراقي عقب ساعات من تقرير لوكالة أنباء «رويترز»، أفاد بأن قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قآني ألقى خلال اجتماع في بغداد باللوم على هادي العامري، وقيس الخزعلي وهما من قادة الفصائل المسلحة في العراق، بسبب أدائهما بعد نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة، وطلب منهما السيطرة على قواتهما وداعميهما. ونقلت «رويترز» عن مسؤول في الميليشيات العراقية، ودبلوماسيين غربيين مقربين من الميليشيات، أن الاجتماع عقد في مكتب سياسي تدعمه إيران في بغداد، وكان فريق صغير يرافق قآني خلاله. وأضاف التقرير أن قآني حمل خلال الاجتماع، الذي عقد بعد الهجوم على منزل الكاظمي، رسالة إلى الميليشيات العراقية المدعومة من الجمهورية الإسلامية بأن يقبلوا نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، التي أُجريت في 10 أكتوبر الماضي، والتي كان مقتدى الصدر، رجل الدين المعارض للنفوذ الإيراني في العراق هو الفائز الأول فيها، في حين خسر «ائتلاف الفتح» التابع للجماعات المسلحة التي تدعمها طهران عشرات المقاعد وتكبد خسارة فادحة. وكتبت «رويترز» أن قآني اتهم قادة الفصائل المسلحة بـ«سوء إدارة تداعيات خسارة الانتخابات والدفع باتجاه اقتتال شيعي شيعي»، مضيفة أنه التقى رئيس أركان «الحشد الشعبي» عبدالعزيز المحمداوي، وأعطاه نفس الرسالة: «السيطرة على الفصائل». إلى ذلك، كشف منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران إنريكي مورا، ونظيره الروسي ميخائيل أوليانوف، أن الجولة الثامنة من محادثات فيينا ستبدأ الاثنين المقبل. من جهته، قال أوليانوف، إن الجولة الجديدة ستنطلق 27 الجاري، مشيراً إلى أن الانخراط في محادثات رسمية في الفترة بين عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية هو عمل «غير شعبي، لكن في هذه الحالة، فإنه يدل على إصرار المفاوضين على عدم هدر الوقت». وفي وقت سابق، حذر المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، أمس الأول، من أن الوقت المتبقي لإحياء الاتفاق النووي مع طهران سينفد خلال أسابيع ويزيد من خطر حدوث «أزمة متصاعدة». جاء ذلك في وقت أشار مصدر أمني كبير إلى أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لم يجلب لإسرائيل أي بشرى بما يتعلق ببرنامج إيران النووي، ولم يقدّم لها مسكناً، بل طلب من قادتها عدم عرقلة المفاوضات، والتوقف عن أي مفاجآت إسرائيلية في إيران، ومنح الولايات المتحدة مزيداً من الوقت للتوصل إلى اتفاق معها. وأوضح المصدر أن الاتفاق قد يكون معدلاً بعض الشيء عن اتفاق 2015 لكنه يدف لمنع طهران من تخصيب اليورانيوم بدرجة 90 في المئة، وهو الأمر الذي وافقت عليه الأخيرة في مباحثات سرية بشرط إلغاء عقوبات تجميد الأموال وتحرير المليارات فوراً لضخها في الاقتصاد شبه المنهار. ووسط ضبابية لما ستؤول إليه مفاوضات فيينا، أشار تقرير أميركي إلى أن سوليفان، بحث مع المسؤولين الإسرائيليين 3 سيناريوهات محتملة للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني تضمن آخرها فرض مزيد من العقوبات على طهران في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
بغداد تدعو لمفاوضات «مباشرة» بين طهران وواشنطن
فؤاد حسين قال إن بلاده طرحت الأمر على الأميركيين والإيرانيين... وعبداللهيان انتقد الموقف الأوروبي «غير البنّاء»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى إجراء «مفاوضات مباشرة» بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، فيما انتقد نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأطراف الأوروبية بأنها لم تقدم «مبادرات عملية جديدة» و«لم تكن بنّاءة» في الجولة الأخيرة من المفاوضات التي توقفت في 17 ديسمبر (كانون الأول) بطلب من طهران. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع عبداللهيان في طهران أمس، سلّط فؤاد حسين الضوء على أهم عقبة أمام تقدم محادثات فيينا، قائلاً إن «هناك مشكلة في آلية المفاوضات (...) المفاوضات مع الجانب الأميركي هي مفاوضات غير مباشرة ومن خلال المندوب الأوروبي». وقال: «نعتقد أن الوقت قد حان لمفاوضات مباشرة بين واشطن وطهران للوصول إلى تفاهمات مشتركة ليس فقط حول المشروع النووي ولكن أيضاً حول العقوبات المفروضة على إيران»، وشدد على الحاجة «إلى تواصل مباشر بين الطرفين، ونحن نسعى من أجل هذا»، منوهاً إلى أن «مصلحة العراق تتطلب منّا أن نساعد، إذا كان باستطاعتنا، الطرفين للجلوس إلى طاولة الحوار، ونحن من دعاة المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وهذا ليس سراً»، وقال إن بغداد طرحت ذلك على واشنطن وطهران. ولم يعلّق وزير الخارجية الإيراني في المؤتمر الصحافي بشكل مباشر على الموقف العراقي، إلا أنه تطرق إلى مباحثات فيينا، موضحاً أن الأميركيين «يبعثون ببعض الرسائل غير المكتوبة ويتلقون رداً عليها». وأعرب عن رغبة إيران «في الوصول إلى اتفاق جيد، ونأمل في أن يأتي الآخرون أيضاً للتفاوض بالجدية ذاتها والإرادة الجيدة ذاتها»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. أما وكالة «رويترز» فقد نقلت عن عبداللهيان قوله: «لا نرى موقف بعض الدول الأوروبية بنّاءً، خصوصاً موقف فرنسا». وأضاف: «عندما يقولون إنهم يشعرون بالقلق بسبب تقدم البرنامج النووي الإيراني، نقول بوضوح: إذا كنتم تريدون تهدئة مخاوفكم يتعين رفع جميع العقوبات»، مضيفاً أن إيران «تمكنت من الحصول على موافقات شفهية (من وجهات نظرنا) من جميع الأطراف في المسودة التي ستتم مناقشتها الأسبوع المقبل»، دون أن يقدم أي تفاصيل. وأتاح الاتفاق النووي رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية. لكنّ مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، سحب بلاده من الاتفاق الذي وصفه بـ«المعيب»، لعدم معالجة الأنشطة الإيرانية الإقليمية وانتشار برنامجها للصواريخ الباليستية. والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين إيران والولايات المتحدة منذ 1980 في أعقاب اقتحام السفارة الأميركية، واحتجاز الرهائن. وغالباً ما يجد العراق نفسه نقطة تجاذب بين العدوين اللدودين، إذ تحظى جارته بنفوذ سياسي وعسكري واسع فيه، ويحتاج إليها في مجالات التجارة والطاقة، بينما يمثّل للثانية مجموعة من المصالح السياسية والعسكرية. وبلغ التوتر الإيراني - الأميركي في العراق ذروته بعدما قضى قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، اللواء قاسم سليماني، بضربة جوية أميركية في بغداد في يناير (كانون الثاني) 2020، وردت طهران بقصف صاروخي على الأراضي العراقية، طال قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار حيث يوجد عسكريون أميركيون. وشدد حسين على أن «العلاقات الأميركية الإيرانية بالنسبة إلى العراق ليست موضوعاً خارجياً بل هي أيضاً موضوع داخلي»، معتبراً أن التوتر أو الانفراج فيها ينعكس مباشرة على بلاده. وأضاف: «من منطلق المصلحة العراقية نحن نتباحث مع الإخوة في طهران حول العلاقات الأميركية - الإيرانية (...) ونتباحث مع أصدقائنا في واشنطن حول العلاقات الأميركية - الإيرانية». وتابع: «نحن لا نحمل الرسائل، ولكن نناقش الآراء بصراحة». وشملت زيارة حسين لقاء الرئيس إبراهيم رئيسي، وفق الرئاسة الإيرانية. وواصلت المواقع المؤيدة للفريق المفاوض النووي الجديد حملتها في الدفاع عن تكتيك إيران التفاوضي وإلقاء اللوم على الأطراف الأخرى. ونشرت وكالة «نور نيوز» التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مساء الأربعاء، مقالاً تحت عنوان «أي جانب معنيّ بوضعية الطوارئ في المفاوضات؟». ويرهن المقال تقدم المحادثات «بسرعةٍ» بتوفر ما سمّاها «المبادئ الصحيحة التي تحكم المفاوضات». وعدّ السبب الوحيد لإضاعة الوقت في المفاوضات «هو أن الغرب يحاول أن يعطي أقل ويحصل على المزيد». ووصفت الوكالة الأمنية «نفاد الوقت» في «أدبيات المفاوضات» بأنه «الكلمة الدلالية» لممارسة الضغوط المتزايدة على إيران. وقال إن «هذا الخط الإعلامي يتسارع الآن ووجد أبعاداً جديدة». ورأت في تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والمبعوث الخاص بإيران روب مالي، والمسؤولين الأوروبيين «دليلاً على هذا السيناريو». ورأت أن تأكيد الأطراف الأخرى على الوقت، يتعارض مع «الركنين الأساسيين في الاتفاق: القيود الزمنية لبعض الأنشطة الإيرانية، والرفع الشامل والمؤثر للعقوبات». وتابعت: «أي عدم توازن في أعمدة هذا الاتفاق مثلما حدث، توجه تهديداً جدياً للاتفاق». بدوره، كتب موقع «بولتون نيوز» الإخباري التابع لجهاز استخبارات «الحرس الثوري» أن الإدارة الأميركية «أرسلت إشارات واضحة حول تخطي الاتفاق النووي لعام 2015 وتسعى وراء مفاوضات تتجاوز خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي)». وأشار في مقال تحت عنوان «هل بايدن ودّع الاتفاق؟» إلى مباحثات سوليفان في إسرائيل، في وقت صعّد المسؤولون الإسرائيليون ضد البرنامج النووي الإيراني. وكتب: «تل أبيب تطالب إدارة بايدن بممارسة المزيدة من الضغوط على طهران، واتخاذ إجراءات صارمة، لكن الإدارة الأميركية ليس لديها خيار لافت لممارسة المزيد من الضغط على إيران». وتابع الموقع: «تعقيدات وصعوبة الأوضاع الحالية أوجدت وضعاً مليئاً بالمفارقات، فمن جهة تريد إسرائيل التوصل لاتفاق سريع لوقف التقدم الحالي للبرنامج النووي الإيراني، ومن جانب آخر لا يريد أن تكون نتيجة إحياء الاتفاق رفع العقوبات عن إيران وتثبت دورها في المنطقة».
رئيسي: طهران دعمت دائما تشكيل برلمان قوي وحكومة مقتدرة في العراق
روسيا اليوم... أكد الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، أن طهران تدعم الاستقرار والأمن في العراق، ودعمت دائما تشكيل برلمان قوي وحكومة مقتدرة في العراق. وقال الرئيس الايراني خلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين:"سياستنا المبدئية تنص على دعم الاستقرار والأمن في العراق.. إيران دعمت دائما تشكيل برلمان قوي وحكومة مقتدرة في العراق". وتابع رئيسي قائلا: "تقوم العلاقة بين جمهورية إيران الإسلامية والعراق على أساس الصداقة والقواسم المشتركة الدينية والعقائدية والثقافية والتاريخية العميقة والواسعة، وهي علاقة خاصة ومميزة في مختلف الأبعاد الثنائية والإقليمية والدولية.. تعزيز هذه العلاقات يصب في مصلحة البلدين والمنطقة". وأكد رئيسي أن "أي انعدام للأمن في العراق بمثابة انعدام أمن بلدنا". ولفت رئيسي إلى "أن الاحتجاجات على نتائج الانتخابات يمكن أن تحدث في أي نظام ديمقراطي، ومن المهم أن تتم الاحتجاجات والتعامل معها في إطار الإجراءات القانونية". وأوضح رئيسي أن الانسحاب الأمريكي من العراق جاء نتيجة مقاومة الشعب العراقي.
صالح والكاظمي يبحثان مع التحالف الدولي مرحلة ما بعد انسحاب القوات القتالية الأميركية
بغداد: «الشرق الأوسط»... بحث الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مهام التحالف الدولي مرحلة ما بعد انسحاب القوات القتالية الأميركية من العراق، نهاية الشهر الحالي. وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن الرئيس صالح بحث مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الذي زار العراق وأربيل، أمس (الخميس): «العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، والسعي المشترك لتعزيزها في مختلف المجالات، والتعاون الثنائي المشترك في مواجهة مختلف التحديات، لا سيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية، ومواجهة التداعيات الخطيرة للتغيّر المناخي وحماية البيئة». وأشاد صالح «بدور إيطاليا المساند لقوات الأمن العراقية في مكافحة الإرهاب، ضمن التحالف الدولي وحلف (الناتو)، إلى جانب الإسهامات في الجوانب الإنسانية والاجتماعية». وعلى صعيد تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، أكد صالح على «ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل نزع فتيل الأزمات في المنطقة، ودعم مسارات الحوار في حلحلة الخلافات القائمة وتخفيف التوترات والحيلولة دون التصعيد»، مشيراً إلى أن سياسة العراق المتوازنة تدعم تثبيت الاستقرار الإقليمي، منوهاً بأن العراق الآمن والمستقر بسيادة كاملة عنصر لا غنى لأمن واستقرار كل المنطقة». من جانبه أكد الوزير الإيطالي «التزام بلاده دعم أمن واستقرار العراق وتأكيد سيادته»، مشيداً بالجهود التي يبذلها العراق على الساحة الإقليمية من أجل إرساء السلام، لافتاً إلى أن «الحكومة الإيطالية تسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق في مختلف المجالات». من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أهمية «الحرب على الإرهاب». وقال بيان لمكتب الكاظمي عقب استقباله الوزير الإيطالي: «أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في المجال الأمني وتدريب القوات العراقية تحت إطار حلف (الناتو)، ولا سيما مع انتقال العلاقة مع التحالف الدولي إلى الدور غير القتالي». الوزير الإيطالي أكد من جانبه «دعم بلاده للعراق وحكومته»، مشيداً بجهود الحكومة العراقية في تقريب وجهات النظر، وتعزيز الاستقرار المحلي والإقليمي، وانعكاسات ذلك على الاستقرار الدولي». وفي السياق ذاته، بحث العراق مع أستراليا التعاون الأمني بعد انسحاب القوات القتالية الأميركية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الأخير بحث مع السفيرة الأسترالية في بغداد باولا غانلي العلاقات الثنائية والتعاون الأمني بين البلدين. وأضاف البيان أن اللقاء تناول «البحث في مختلف أوجه التعاون وآفاق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك التعاون الأمني، مع انتهاء الدور القتالي للتحالف الدولي في العراق وتحوّله إلى مهام تقديم الإسناد والمشورة». وشهد اللقاء أيضاً بحسب البيان: «البحث في الوضع الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، ودور العراق المتنامي في تدعيم الأمن، والاستقرار، وتعزيز التهدئة في المنطقة». إلى ذلك أعلنت قيادة العمليات المشتركة (أعلى سلطة عسكرية في الجيش) أمس أن طبيعة مهام المستشارين العسكريين الأجانب ستقتصر على تزويد الجانب العراقي بالمعلومات الاستخبارية. وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح له إنه «لا توجد أي قاعدة خاصة لقوات التحالف الدولي على الأراضي العراقية، إنما يُوجَدون في موقعين في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار وقاعدة حرير بمحافظة أربيل». وأضاف أن «الموجودين في القاعدتين عين الأسد وحرير تحولت مهام عملهم القتالية إلى استشارية»، لافتاً إلى أن «عدد المستشارين الموجودين في القاعدتين العسكريتين قليل جداً». الخفاجي أوضح أيضاً أن «مهام المستشارين يتركز على المعلومات والاستخبارات ومكافحة الإرهاب». وكان العراق والولايات المتحدة الأميركية اتفقا خلال شهر يوليو (تموز) الماضي خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأميركية على انسحاب القوات القتالية الأميركية من العراق نهاية العام الحالي، على أن يبقى للأميركيين ضمن التحالف الدولي وجود استشاري.
العراق يقترب من توديع حقبة «تعويضات حرب الكويت» باهظة الثمن... مليارا دولار ستضاف إلى موازنة البلاد سنوياً
الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... يتطلع العراق إلى إغلاق ملف التعويضات المالية التي فُرضت عليه عقب اجتياحه للكويت عام 1990، في شكل نهائي، بعد جولة مفاوضات مرتقبة مع لجنة التعويضات لدى الأمم المتحدة في 9 فبراير (شباط) المقبل. وإذا ما سارت الأمور في شكل طبيعي فسيتمكن العراق من توديع حقبة قاسية من الخسائر المادية التي أُرغم على دفعها، ما يعني أن البلاد ستضيف نحو ملياري دولار سنوياً على موازنتها المالية، هي إجمالي مبالغ التعويضات التي تدفعها في كل عام، طبقاً لخبراء مال واقتصاد. وكانت لجنة أممية للتعويضات تشكلت عام 1991، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو العراق للكويت. وتلقى رئيس لجنة الخبراء الماليين الدكتور عبد الباسط تركي، أول من أمس، دعوة لحضور اجتماعات لجنة التعويضات لدى الأمم المتحدة الخاصة بغزو الكويت في فبراير (شباط) المقبل. وقال تركي، وهو محافظ سابق للبنك المركزي العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «البنك سدد، في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الدفعة الأخيرة من تعويضات الكويت، التي تُقدر بـ43 مليون دولار». وأضاف أن «اجتماعات إغلاق ملف التعويضات بشكل نهائي، ستبدأ في فبراير المقبل». ويؤكد تركي أن الاجتماعات سينجم عنها «اتخاذ القرارات التنفيذية التي سترفع إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك لإصدار القرار الدولي بإغلاق كامل الملف، مع سعينا إلى تنفيذ ما كنا ننادي به لإخراج العراق من كافة تبعات التعويضات». ودعا تركي وزارة الخارجية والجهات المعنية لـ«صياغة مشروع قرار يتضمن إخراج العراق من أحكام البند السابع لميثاق الأمم المتحدة بشكل تام». وينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ «إجراءات قسرية» في حال كان السلام مهدداً، تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة، وكذلك يسمح بممارسة الضغوط على بلد لإجباره على الالتزام بالأهداف التي حددها مجلس الأمن، قبل أن يتم تطبيق إجراءات قسرية. كان العراق توقف عن تسديد المدفوعات في 2014 أثناء الحرب على تنظيم «داعش»، الذي سيطر على أجزاء واسعة من البلاد، لكنه استأنف التسديد في عام 2018. إلى ذلك، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أمس (الخميس)، أن «العراق أنهى ملف تعويضات حرب الكويت؛ حيث سدد آخر دفعة من المستحقات بنحو أقل من 45 مليون دولار، وبذلك يكون قد سدد كافة التزاماته التي فرضت عليه بموجب الفصل السابع بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في عام 1991». وقال صالح في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الرسمية» إن «ملف التعويضات كلف العراق من الناتج المحلي الإجمالي ومن مجهودات اقتصاده نحو 52.4 مليار دولار، وهذا المبلغ ليس بالقليل، حيث إن هذا المبلغ كافٍ لبناء منظومة شبكة كهرباء تنعش العراق لسنوات طويلة». وأضاف أن «الحرب الطائشة تحمّلها شعب العراق وإغلاق ملف تعويضات الكويت يعتبر صفحة جديدة في تاريخ العراق الاقتصادي». وبيّن صالح أن «ملف التعويضات كان يكلف العراقي يومياً بين 6 و7 ملايين دولار، وأن قيمة هذه الأموال من صادرات العراق الحالية التي تبلغ أكثر من ملياري دولار سنوياً ستضاف إلى موازنة جمهورية العراق وتسد باباً من أبواب الصرف بالحقيقة». وأعرب صالح عن أمله بأن «تذهب هذه الأموال إلى التنمية، أي المشروعات الاستثمارية المشغِّلة للقوى العاملة والمنتجة للدخل، إلى جانب أن إغلاق ملف التعويضات هو بداية إغلاق بقية القضايا المتعلقة في الفصل السابع». ويرى الخبير الاقتصادي باسم انطوان أن «إغلاق ملف تعويضات الكويت سيعيد الثقة بالعراق واستثماراته، إضافة إلى تحسين صورته وسمعته بين دول عدة وشركات لخدمة أبناء البلد فضلاً عن ثقة المواطنين الأجانب في العراق». وذكر أنطون في تصريحات صحافية أن «المصارف العراقية ستعيد تعاملاتها كاستخدام مراسلين من دول الخارج لتحقيق إنجازات كبيرة وواسعة مع هذه المصارف، مثل مصرف الرافدين الذي يعدّ مصرفاً عملاقاً بشكل رئيسي، بجانب الحاجة إلى مصارف وسيطة مع العراق».
المظاهرات تطيح محافظ ذي قار قدّم استقالته إثر إصابة ثلاثة محتجين بأعيرة نارية
الناصرية: «الشرق الأوسط»... وافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس الخميس على استقالة محافظ ذي قار أحمد الخفاجي. وأعلن المحافظ لوكالة الأنباء الرسمية، أن الاستقالة جاءت إثر تظاهرات الأربعاء والتي سقط فيها جرحى في مدينة الناصرية، التي شكلت مركزاً أساسياً للحركة الاحتجاجية قبل عامين. ويتظاهر العشرات في المحافظة منذ عدّة أيّام من أجل مطالب معيشية وخدمية وللدفع بإسقاط دعاوى قضائية ضدّهم مرتبطة بمشاركتهم في تظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) 2019، لكن التظاهرات تطوّرت الأربعاء وأصيب «ثلاثة متظاهرين بجروح جراء إطلاق نار» وفق ما أفاد مصدر طبي لوكالة فرانس برس. وذكرت الوكالة الوطنية نقلاً عن المكتب الإعلامي للمحافظ الخفاجي، أن الأخير قدّم استقالته من منصبه «حرصاً منه على المصلحة العامة، وتقديماً للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة». في الأثناء، أفاد بيان الأربعاء لخلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تابع بـ«اهتمام كبير حادث إصابة ثلاثة من المتظاهرين في مركز مدينة الناصرية»، ووجه بـ«اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة من تسبب في هذا الحادث وفتح تحقيق عاجل من قبل القوات الأمنية». وتشهد محافظات عراقية جنوبية، لا سيما ذي قار والديوانية والنجف، تظاهرات متفرقة خلال الأسابيع الماضية، يشارك بها العشرات مطالبين بوظائف وتحسينات خدماتية ومعيشية. وشكّلت مدينة الناصرية والواقعة على بعد 350 كلم جنوب العاصمة بغداد، معقلاً أساسياً للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في أكتوبر 2019، فهي تعاني من الفقر الشديد وتدهور البنى التحتية والبطالة بين الشباب، على الرغم من ثروتها النفطية.