سورية تتهم الأمانة العامة للأمم المتحدة بـ«التدخل» في العلاقات السورية ـ اللبنانية

دمشق: سعاد جروس
اتهمت سورية تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ القرار 1701 بمواصلة التدخل في تطور العلاقات السورية - اللبنانية، وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن سورية ستوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن توضح فيها موقفها من تقرير الأمانة حول تنفيذ القرار 1701. وقد رأت سورية في هذا التقرير متواصلة للتدخل في تطور العلاقات السورية - اللبنانية، حيث إنه ذكر اللقاءات التي عقدت بين قيادات البلدين ومسؤولين فيهما و«كأن العلاقات الثنائية بين البلدين تدخل ضمن ولاية القرار 1701». وتستهجن سورية شكلا ومضمونا «استمرار التدخل في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين» وذلك لأن «سورية ولبنان فقط هما الطرفان اللذان يحق لهما تقييم هذه العلاقات».

ومن المنتظر أن ينعقد مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول مجريات تنفيذ القرار 1701.

وفيما يخص مطالبة تقرير الأمانة العامة سورية بالتعاون في المساعدة على تفكيك المواقع الفلسطينية داخل لبنان، قالت المصادر إن سورية «تؤكد على أن المواقع الفلسطينية داخل لبنان تدخل ضمن العلاقات اللبنانية - الفلسطينية، وليس لسورية أي علاقة بذلك» ولهذا تعتبر طلب الجهات التي كتبت هذا التقرير بالتعاون السوري في المساعدة على تفكيك هذه المواقع «غير مفهوم» وأكدت المصادر السورية أن «هذا الموضوع يندرج ضمن الحوار الوطني اللبناني الذي يضم الأطراف اللبنانية وهو الأقدر على التعامل معها فيما يخدم مصالح لبنان، وسورية لا تريد التدخل في قضايا تقع في صلب اختصاص الحكومة اللبنانية».

وعبرت المصادر السورية عن استغراب سورية لما سرده التقرير من «ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين حول تهريب الأسلحة إلى لبنان وعن قلق المسؤولين الأميركيين من هذه المسألة»، وقالت المصادر إنه «أمر م ستغرب، حيث إنه لا يمكن قبول تضمين تقارير الأمين العام ادعاءات وأكاذيب لا دليل لصدقيتها» وذلك رغم «ذكر التقرير بأن الأمم المتحدة ليس لديها وسائل للتحقق من هذه الادعاءات» واعتبرت المصادر أن هذا الأمر «بحد ذاته هو مصدر تساؤل بالنسبة لنا» وتساءلت باستهجان: «كيف يمكن تصديق إسرائيل بلغة واضحة وردت في التقرير تشير إلى انحياز الأمانة العامة لصالح إسرائيل ومن يدعمها، ولا يمكن تصديق كبار المسؤولين اللبنانيين على مختلف مستوياتهم والذين أكدوا عدم صحة هذه الادعاءات؟».

إلا أن سورية ترى أن «المشكلة الحقيقية» بحسب المصادر «ليست في أن الأمم المتحدة تملك أو لا تملك وسائل للتحقق، بل المشكلة هي انحياز بعض مسؤوليها للادعاءات الإسرائيلية وغيرها وتصديق كل ما يقولون وتجاهل هؤلاء للواقع الجلي والواضح الذي لا لبس فيه» والذي هو «استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية واللبنانية والفلسطينية» إذ تعتبر سورية ذلك «سبب كل هذا التخبط والتوتر». ولهذا فإن سورية تؤكد «أنه على من يدعي حرصه على لبنان وعلى سيادته وعلى الاستقرار في المنطقة أن يعالج أصل المشكلة وهو الاحتلال الإسرائيلي ورفض إسرائيل تطبيق قرارات الشرعية الدولية» وذلك بافتراض «صدق النوايا في الحرص على لبنان وعلى الاستقرار في المنطقة» بحسب المصادر التي وضحت موقف سورية من التقرير. والذي يؤكد عدم قبول سورية ما ورد في التقرير من «إشارات» إلى ترسيم الحدود السورية اللبنانية باعتبار «هذه المسألة أمرا ثنائيا بين البلدين ويدخل ضمن الشؤون الداخلية لكل بلد، وبالتالي لا يحق لأي جهة أخرى التدخل به». وقالت المصادر: «إذا كانت الأمم المتحدة حريصة على تطبيق القرارات الدولية بكل بنودها فعليها التحرك الجدي لحمل إسرائيل على تنفيذ القرارات الدولية التي صدرت بحقها انسجاما مع ميثاق الأمم المتحدة». ولفتت المصادر المطلعة إلى دعوات سورية المتكررة للمجتمع الدولي إلى العمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة وقالت إن «الاستقرار في منطقتنا، والذي يشكل جزءا رئيسيا من الاستقرار الدولي، لا يمكن أن يتحقق في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، واستمرار ممارسة إسرائيل التي تعتبر نفسها دولة فوق القانون لانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة» معتبرة «استمرار الأمانة العامة للأمم المتحدة وبعض ممثليها بهذا الأسلوب في التعامل مع إسرائيل لا يمكن أن يؤدي إلى تحقيق السلام العادل الشامل في المنطقة». مع التشديد على أن « دور الأمم المتحدة يجب أن يقوم على إيجاد ظروف مواتية للتعامل الإيجابي بين الدول وليس التدخل في شؤونها وعلاقاتها الثنائية والدفع بإيجاد مشكلات بينها». حيث ترى سورية أنه من «الخطأ الوقوف إلى جانب طرف ضد الآخر في البلد الواحد لأن ذلك يهدد، في المسألة اللبنانية، الإنجازات التي تحققت بفعل جهود مضنية بذلتها جهات عدة، بما فيها سورية بشكل خاص».