أخبار مصر وإفريقيا... السيسي يؤكد عدم القدرة على إنفاق مزيد من الدعم على المصريين.. قال إنه كان سبباً في تأخر التنمية لعشرات السنوات.. السيسي يصدر قرارا بعدم استخراج بطاقة تموين لأكثر من شخصين..السودان.. حمدوك يتراجع عن الاستقالة بعد اجتماع مع البرهان..سر النصر العسكري "المذهل" لأبي أحمد في إثيوبيا.. ليبيا: انهيار العملية الانتخابية يُنذر بجولات قتال جديدة ...الجيش النيجيري يقتل 100 «داعشي».. إجراءات الحكومة «التقشفية» تثير جدلاً في تونس.. الجزائر.. تبون يستدعي الهيئة الناخبة لتجديد أعضاء مجلس الأمة.. تصريحات مغربية تدفع إسبانيا إلى الرد بتحرك دبلوماسي..

الخميس 23 كانون الأول 2021 - 4:06 ص     1519     عربية

القاهرة تُعول على «المركز الأفريقي لإعادة الإعمار» في إرساء السلام بالقارة..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تعول القاهرة على استضافتها لـ«مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات»، في لعب دور مؤثر لإرساء السلام بدول القارة الأفريقية، عبر بحث أسباب النزاعات، والعمل على منع العودة للعنف. ووسط حضور دبلوماسي واسع، أعلنت السفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية المصري، مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، والسفير بانكولي أديوي مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، مساء أول من أمس، بدء عمل المركز، بمشاركة عدد كبير من ممثلي سفارات الدول الأفريقية المعتمدة في القاهرة، وممثلي الدول المانحة الداعمة لأنشطة المركز. ووفق بيان للخارجية المصرية، فإن الخطوة تؤكد «حرص مصر الدائم على دعم الاستقرار والتنمية في الدول الأفريقية، واضطلاعها بدور فاعل في حفظ السلم والأمن بالقارة». وأثنى المفوض الأفريقي في كلمته خلال الفاعلية على دعم مصر لأنشطة إعادة الإعمار، والتنمية في مختلف أنحاء القارة، وما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود في حشد الموارد الدولية لدعم الدول الأفريقية الخارجة من نزاعات. وتأتي هذه الفعالية في إطار الزيارة، التي يُجريها السفير بانكولي أديوي، مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إلى القاهرة خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وأقر الاتحاد الأفريقي عام 2019 خلال رئاسة مصر للاتحاد، تولي الرئيس السيسي ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالقارة. وفي هذا الإطار قام كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي «موسى فقيه» بالتوقيع في ديسمبر 2019 على اتفاقية استضافة المقر، وذلك على هامش النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة. وسيقوم المركز بمزاولة أعماله في الوقت الراهن، من خلال مقر مؤقت وفرته الدولة المصرية، لحين الانتهاء من بناء وتجهيز المقر الدائم للمركز في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة. من جهة أخرى، عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام سلسلة من الاجتماعات التحضيرية منها ورشة عمل حول التصدي للإرهاب من المنظور الأفريقي، وورشة عمل حول النزوح القسري واستدامة السلام في أفريقيا، لبحث سبل التصدي للتحديات، التي تواجه القارة الأفريقية في هذه المجالات، والنظر في التدابير والحلول المبتكرة طويلة الأجل التي يمكن أن تسهم في معالجتها. واستهدفت ورشة العمل الأولى مناقشة الإطار العالمي لمكافحة الإرهاب، والتحديات الجسام التي تواجه المجتمع الدولي والقارة الأفريقية. كما تناولت التداخل المتزايد بين الإرهاب والمخاطر المتشابكة، وحتمية تبني مقاربة شاملة تضمن مشاركة فعالة على المستويين الوطني والمحلي. من ناحية أخرى، استهدفت ورشة العمل الثانية مناقشة التحديات المتعلقة بالنزوح القسري في أفريقيا، بما يشمل العلاقة بين تغير المناخ والنزوح القسري، وتأثير ذلك على السلام والتنمية المستدامين في أفريقيا. بالإضافة إلى حتمية إدماج النزوح القسري في جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات. وشهدت الورشتان مشاركة واسعة من قبل العديد من المسؤولين رفيعي المستوى، من ممثلي عدد من الدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية، التابعة لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، فضلاً عن مشاركة عدد من مسؤولي وزارة الخارجية المصرية. بالإضافة إلى حرص العديد من الخبراء والأكاديميين والمحللين على المشاركة الفعالة في المناقشات.

السيسي يؤكد عدم القدرة على إنفاق مزيد من الدعم على المصريين.. قال إنه كان سبباً في تأخر التنمية لعشرات السنوات..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عدم قدرة الدولة على إنفاق المزيد من الدعم على المصريين، منبهاً إلى أن «ذلك الإنفاق كان سببا في تأخر الدولة لعشرات السنوات في مجال التنمية، وهو أمر غير موجود في الكثير من دول العالم». وذكر السيسي خلال افتتاحه مشاريع تنموية بصعيد مصر، أمس، أن بطاقات تموين السلع الأساسية لن تشمل بعد ذلك أكثر من طفلين، مضيفا أنه ينبغي على حديثي الزواج ألا يتوقعوا من الدولة إطعام أطفالهم بعد الآن. وسبق أن أعلن السيسي في أغسطس (آب) الماضي عزمه زيادة أسعار الخبز المدعوم، في قرار أحدث صدى واسعا. ويوفر برنامج الدعم الواسع في مصر مواد أساسية، مثل الخبز والأرز والسكر لأكثر من 60 مليون مصري، حيث يقع حوالي 30 في المائة من السكان تحت خط الفقر الحكومي، ويعاني الكثيرون من عدم توافر المياه، أو الصرف الصحي. وتصدر بطاقات الدعم عن وزارة التموين، وكان بإمكان المستفيدين منها في السابق إضافة أفراد بشكل روتيني على بطاقات الدعم، التي تصدرها وزارة التموين إذا كبرت أسرهم، بعد ولادة طفل على سبيل المثال. وقال السيسي أمس إنه «لا يمكن إصدار بطاقة تموين ثانية لأحد يتزوج، لأنه لو ظل ينتظر الدولة تعطيه بطاقة تموين، فهو غير قادر على الإنفاق». وأضاف السيسي موضحا أن «هذه ثقافة تشكلت في وجدان الناس ولا توجد سوى في بلدنا. يشتري الشخص منتجا بأقل من ثمنه، ويحصل على الخدمة بأقل من ثمنها، وعندما ينجب... يتوقع أن يتم الإنفاق على أطفاله». وذكر السيسي أن القرار لن يؤثر على حاملي البطاقات الصادرة من قبل، لكن أي بطاقة جديدة ستشمل فردين فحسب. دون أن يشير إلى موعد سريان هذا التغيير. كما تناول السيسي ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية، منبها إلى «أننا نفقد الكثير من فرص العمل عندما يتم البناء على تلك الأراضي». وقال بهذا الخصوص: «يمكن أن نبني المزيد من المدن الجديدة، لكن القضية تكمن في ثقافة أهالينا في الصعيد والدلتا، ومدى استعدادهم لترك سكنهم الذي أقيم على الأراضي الزراعية، والتوجه إلى تلك المدن، والمقارنة بين سعر الوحدة السكنية التي يحصلون عليها في تلك المدن أو فوق الأراضي الزراعية»، معتبرا أن ذلك هو التحدي الذي يجب أن نركز عليه. في سياق ذلك، أشار السيسي إلى أن التجمعات العمرانية الجديدة تهدف إلى مواجهة النمو السكاني، والحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددا على ضرورة مواجهة تحديين يتمثلان في ثقافة التعدي على الأراضي الزراعية، وثقافة النمو السكاني. ومبرزا أن الهدف من وراء الافتتاحات والمؤتمرات «استخلاص الدروس لتشكيل فهم مشترك جماعي تجاه قضايانا، ومنها قضية الزيادة السكانية، وذلك لضمان توجيه جهودنا المشتركة لحل تلك القضايا». كما شدد الرئيس على أن ما يهمه هو الحفاظ على الدولة المصرية، مبرزا أن ما تقوم به الدولة من جهود يهدف إلى تحقيق نمو ورخاء مناسبين. وضرب على ذلك مثلا بـ«مبادرة حياة كريمة»، التي تهدف إلى تحقيق قفزة تنموية في ريف وقرى مصر، واختصار مدة إقامة المشروعات من 10 إلى 3 سنوات فقط، محذرا من أنه في ظل المعدلات السكانية الحالية فإن «مبادرة حياة كريمة» ستحتاج إلى امتداد مستقبلي في كافة القطاعات، من مدارس ومياه وصرف وكهرباء، وخدمات صحية وغيرها، «وبالتالي سنجد أنفسنا نحتاج إلى المزيد من الخدمات التي لم يكن مخططا لها». ودعا الرئيس السيسي إلى «تغيير ثقافة المواطنين، والتوقف عن انتظار الحصول على الخدمات من الدولة بأقل من تكلفتها الحقيقية». مؤكدا حرص الدولة على معالجة المياه، والاستفادة منها طبقا للمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وإجراء معالجة ثلاثية متطورة للاستفادة منها لضمان عدم إضرارها بصحة المواطنين. وفي هذا السياق أشار السيسي إلى أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتشييد محطات معالجة المياه، ومن بينها الصرف الصحي والزراعي، مثل محطتي «بحر البقر» و«الحمام»، اللتين تستخدمان في معالجة مياه الصرف الزراعي، مضيفا «أننا سنستغل كل الفرص لإعادة استخدام المياه وتدويرها مرة ثانية وثالثة». كما شدد الرئيس على أن مصر ستكون في قمة الدول التي تتعامل مع المياه بأفضل قدر من الترشيد والاقتصاد، لافتا إلى أن الدولة أنفقت 300 مليار جنيه على محطات معالجة المياه خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية. وافتتح السيسي أمس مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول في محافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

الرئيس المصري: بطاقات التموين لن تشمل إلا فردين..

الراي... ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن بطاقات التموين التي ستصدر للمواطنين في المستقبل لن تشمل إلا فردين. وقال خلال تصريحات نقلها التلفزيون «لن نصدر بطاقة تموين ثانية لأكثر من فردين.. للي فات اه.. للجديد لا».

السيسي يصدر قرارا بعدم استخراج بطاقة تموين لأكثر من شخصين

روسيا اليوم... المصدر: مصراوي.. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الدولة لن تسمح باستخراج بطاقة تموينية لأكثر من شخصين. وأضاف السيسي أثناء افتتاح مشروعات في محافظة أسيوط: "بقول على الهواء كده، لا يمكن هدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز، مفيش غير في بلدنا غير كده، أخلف وحد تاني يأكل عيالي، وأخد الخدمة بأقل من ثمنها، عشان كده البلد مقامتش، إحنا مسؤولين أمام الله، بقول مفيش أكتر من بطاقة تموين لفردين في اللي فات، وفي الجديد مفيش، بقول كلامي عشان اختصر وقت وجهد من على رئيس الحكومة ووزير المالية". وجاءت تصريحات السيسي، في سياق حديثه عن ضرورة الحفاظ على الأرض الزراعية على ضفافي النيل، وتغيير ثقافة النمو السكاني. وأكمل السيسي: "الفدان المستصلح بيتكلف من 250 ألف إلى 300 ألف وليس في قيمة الأرض القديمة على ضفاف النيل، يعني المليون فدان بـ300 مليار جنيه، ولو كانت الدولة عملت بناء مجتمعات عمرانية، الأرقام دي كنا نقدر نضخها بصياغة تانية، بقول الكلام ده واحنا فرحانين، بتكلم على 300 ألف جنيه عشان تبقى زراعة، مش عشان تبقى حياة، ممكن الفدان يوصل مليون جنيه، طب إحنا عندنا القدرة المالية لده". وتابع الرئيس: "في الآخر المواطن عايز يعيش، وأنا كمان عايزه يعيش، ده لا يمكن يحصل، أنا بسجل كلامي للتاريخ، وللناس اللي بتتكلم في التليفزيون والجرائد والإعلام، قضية خطيرة غياب فهم مشترك للمشكلات وأسباب حلها، بقول ثقافة البناء على الأراضي الزراعية لازم نواجهها، وكمان ثقافة النمو السكاني بدون معرفة كيفية الإنفاق، لا بد أن تتراجع، الموضوع أصعب من مواجهته بقوانين وتوعية، لما بتعدي الطفل الواحد، بتحط نفسك في مشكلة، وربنا مقالش كده".

السودان.. حمدوك يتراجع عن الاستقالة بعد اجتماع مع البرهان..

كانت رويترز قد نقلت عن مصادر الثلاثاء أن حمدوك أبلغ شخصيات سياسية نيته الاستقالة رغم محاولات إقناعه بالتراجع عنها..

دبي - العربية.نت...أفادت مصادر العربية، الأربعاء، أن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، قرر العدول عن قرار الاستقالة. وأضافت المصادر أن حمدوك تراجع عن القرار بعد اجتماعٍ مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. وكانت رويترز قد نقلت عن مصادر الثلاثاء أن حمدوك أبلغ شخصيات سياسية نيته الاستقالة رغم محاولات إقناعه بالتراجع عنها. وذكر مصدران مقربان من حمدوك، الثلاثاء، أنه أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين اجتمعت معه بعزمه الاستقالته من منصبه. وأضاف المصدران أن المجموعة دعت حمدوك للعدول عن قراره إلا أنه أكد إصراره على اتخاذ هذه الخطوة، وتراجع عنها الأربعاء. وكانت آخر نشاطات حمدوك هي إنهاء تكليف إبراهيم محمد إبراهيم من منصب مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وإعادة تعيين لقمان أحمد محمد مديراً عاماً للهيئة.

اتفاق حمدوك والبرهان

يذكر أنه في 21 نوفمبر الفائت، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل. وفرضت القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ. وأعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء الأحد الماضي، مقتل شخص وإصابة 123 آخرين على الأقل إثر اشتباكات مع القوات الأمنية أثناء الاحتجاجات رفضاً للاتفاق بين رئيس الحكومة حمدوك ورئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، البرهان. وشهد السودان الأحد احتجاجات واسعة تمكن خلالها المتظاهرون لأول مرة من اختراق الحواجز الأمنية الكبيرة حول القصر الرئاسي وأخرى مؤدية إليه، وسط تدخل القوات الأمنية وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز بكثافة على المتظاهرين، ما أثار غضب منظمات محلية أصدرت بيانات منددة. ووسط هذه التطورات، شدد المجلس الانتقالي على أن القوات المسلحة لن تفرط بأمن السودان. وأكد العميد الطاهر أبو هاجة، مستشار قائد الجيش البرهان، أن القوات المسلحة تقوم بدورها. وأضاف أنها ستبقى منحازة لتطلعات الشعب السوداني، وفق تعبيره.

ليبيا: لجنة برلمانية تؤكد «استحالة» إقامة الانتخابات الرئاسية الجمعة

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين».. أكدت لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مجلس النواب الليبي، اليوم (الأربعاء)، «استحالة» إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر الجمعة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت اللجنة، في بيان، أنه يجب على رئيس البرلمان بدء التخطيط لخارطة طريق سياسية جديدة، وتابعت أن تفويض الحكومة المؤقتة سينتهي يوم الجمعة. وأكد الهادي الصغير رئيس اللجنة في خطاب رسمي موجه لرئيس مجلس النواب: «بعد الاطلاع على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول)»، واقترحت اللجنة إجراء الانتخابات نهاية الشهر المقبل. وكان تعذر إقامة الانتخابات الرئاسية في ليبيا بعد يومين، «متوقعاً»، نظراً لعدم نشر القوائم النهائية للمرشحين إلى جانب عدم السماح بإطلاق الدعاية الانتخابية والمشاكل القضائية التي رافقت عملية الطعون في حق المرشحين. وتم في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي التوقيع على وقف إطلاق النار في ليبيا، وأعقب ذلك تشكيل حكومة موحدة جديدة بداية 2021، في نهاية عملية بقيادة الأمم المتحدة، لإدارة المرحلة الانتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية ومن ثم نيابية.

ليبيا: انهيار العملية الانتخابية يُنذر بجولات قتال جديدة ... المفوضية تقترح تأجيل «الرئاسية» إلى 24 يناير

الراي... | محرر الشؤون العربية |

- المفوضية لم تتمكن من إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب ظروف «قاهرة»

تقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس، باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير المقبل، بعد أن خلصت لجنة نيابية إلى استحالة إجرائها غداً، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأمنية، مما يترك عملية السلام المدعومة دولياً في حالة من الفوضى ويلقي ظلالاً من الشك حول مصير الحكومة الموقتة. وأوضحت المفوضية في بيان، أنها «تقترح وبالتنسيق مع مجلس النواب تأجيل يوم الاقتراع (الجولة الأولى) إلى 24 يناير 2022، على أن يتولى مجلس النواب، اتخاذ الإجراءات بإزالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية». وأكدت أن قراراتها في ما يتعلق باستبعاد عدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط، أوجدت حالة من عدم اليقين بأن قرارات الاستبعاد «جانبها الصواب». ولم تنشر المفوضية، حتى الآن، «القوائم النهائية» للمرشحين الذين بلغ عددهم 98، وتقلص العدد بعد الاستبعادات إلى 73، كما لم يُسمح بمباشرة الحملة الانتخابية، إلى جانب ارتفاع عدد الشكاوى أمام القضاء والطعون في حق بعض المرشحين. وأشار رئيس المفوضية عماد السايح، إلى أن المفوضية لم تتمكن من إعلان القائمة النهائية بسبب ظروف «قاهرة» لخصتها في «التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة» في شأن أهلية المترشحين. وجاء إعلان مفوضية الانتخابات، بعد ساعات من تأكيد لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مجلس النواب، «استحالة» إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها. وقال رئيس اللجنة الهادي الصغير، في خطاب رسمي موجه لرئيس مجلس النواب، «استناداً على الاجتماعات واللقاءات مع مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وكل الأطراف المعنية، وبعد اطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في 24 ديسمبر». ومنذ بدء عملية التحضير للانتخابات الرئاسية قبل أسابيع، سُجلت حوادث أمنية في بعض المراكز الانتخابية غرب ليبيا، إلى جانب محاصرة مسلحين مقر محكمة سبها (جنوب) لأيام، قبل السماح لها بالعمل مجدداً لتقبل طعن سيف الإسلام القذافي في شأن قرار مفوضية الانتخابات استبعاده، وتعيده إلى السباق الرئاسي. ويرى أستاذ القانون الليبي جلال الفيتوري، أن «المفوضية منفصلة عن الواقع السياسي إلى حد كبير، وتعتقد أن مجلس النواب قادر على إزالة المعوقات أمامها لإجراء الانتخابات بعد شهر من الآن، وهو توصيف قاصر للأزمة التي تواجه العملية الانتخابية المرتبطة بلاعبين سلبيين في الداخل الليبي والخارج الأجنبي». وعبر السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن «خيبة أمله»، وقال «يجب أن يكتسي العمل باتجاه الانتخابات أولوية، بما يتماشى مع رغبات عموم الليبيين القوية». وأصبحت عملية السلام على المحك، وكانت تعتبر الأمل الوحيد منذ أعوام لإنهاء عقد من الفوضى والعنف يجتاحان ليبيا منذ انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي أطاحت بالعقيد معمر القذافي في العام 2011. وسجل عدد كبير من الليبيين أسماءهم بالفعل للتصويت، وهو ما يرى سياسيون أنه مؤشر على رغبة شعبية قوية في إجراء انتخابات. لكن مع التعبئة التي تقوم بها جماعات مسلحة في طرابلس وغيرها من المناطق في الغرب، ينذر انهيار العملية الانتخابية بتصاعد الصراعات المحلية وبتفجير جولة جديدة من العنف. كما قد تقوض الخلافات في شأن «خريطة الطريق»، عملية السلام الأشمل المدعومة من الأمم المتحدة، بين المعسكرين الرئيسيين في شرق ليبيا وغربها، اللذين التزما بوقف إطلاق نار منذ العام الماضي. وحذرت شخصيات معروفة في الشرق من أن تشكيل حكومة انفصالية جديدة قد يعيد ليبيا إلى الانقسام بين حكومتين متناحرتين الذي استمر منذ آخر انتخابات في 2014 حتى تشكيل الحكومة الانتقالية الراهنة. في الوقت نفسه، يواجه وضع الحكومة الموقتة، التي جرى تشكيلها في مارس ضمن عملية السلام، تهديداً. وسحب البرلمان المتمركز في الشرق، الثقة منها في سبتمبر. وجرت الدعوة لإجراء الانتخابات في إطار «خريطة طريق»، تنص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في 24 ديسمبر، الذي يوافق العيد الوطني لليبيا. ومع ذلك ليس هناك اتفاق على الأساس الدستوري للانتخابات أو على القواعد التي ستجري على أساسها بين المؤسسات السياسية المتشرذمة. في سبتمبر، أصدر رئيس البرلمان عقيلة صالح، وهو نفسه مرشح رئاسي، قانوناً، قال منتقدوه إنه خرج عن «خريطة الطريق»، وصيغ بطريق تصب في مصلحته ومصلحة حلفائه. وشكل هذا القانون، الذي فصل الانتخابات الرئاسية عن الانتخابات البرلمانية، أساس العملية الانتخابية رغم أن فصائل قوية ومرشحين رئيسيين، رفضوه. وفي ظل الاتفاق المحدود للغاية على القواعد أو على من سينفذها أو على آلية الفصل في المنازعات، فإن دخول شخصيات خلافية بدرجة كبيرة في سباق انتخابات الرئاسة أدى إلى انهيار العملية الانتخابية. والمرشحون الثلاثة الأبرز في الانتخابات، هم القائد العسكري في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي ورئيس الوزراء الحالي عبدالحميد الدبيبة.

صحيفة أمريكية تكشف سر النصر العسكري "المذهل" لأبي أحمد في إثيوبيا ودور إحدى الدول العربية في ذلك

روسيا اليوم... المصدر: "نيويورك تايمز".. كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "النصر العسكري المذهل" الذي حققته القوات الحكومية في إثيوبيا يعود فضله لتزويد 3 قوى إقليمية أديس أبابا بطائرات مسيّرة ضاربة. وقالت الصحيفة إنه "بعد أن حقق رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد نصرا عسكريا مذهلا في وقت سابق من هذا الشهر، الذي أدى إلى انسحاب المتمردين (جبهة تحرير تيغراي) الذين هددوا بالإطاحة به، عزا الفضل لشجاعة القوات الإثيوبية". وأضافت: "قال الزعيم المبتهج أبي أحمد، لقواته على جبهة القتال في كومبولتشا في 6 ديسمبر: إثيوبيا فخورة ببطولاتكم المذهلة، لقد كنا ثقتنا عندما قلنا إن إثيوبيا لن تخسر أبدا". وتابعت: "في الواقع، كان سبب الانقلاب في حظوظ أبي أحمد يحوم في السماء فوقه، إنه أسطول من الطائرات المقاتلة بدون طيار، حصل عليها مؤخرا من حلفاء في منطقة الخليج وأماكن أخرى، من جهات مصممة على إبقائه في السلطة". ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إنه "على مدى الأشهر الأربعة الماضية، زودت الإمارات وتركيا وإيران أبي أحمد ببعض أحدث الطائرات المسلحة بدون طيار، حتى عندما كانت الولايات المتحدة والحكومات الإفريقية تحث على وقف إطلاق النار وإجراء محادثات سلام". وأشارت إلى أن دوافع موردي الطائرات المسيّرة تباينت، بين كسب المال ولكسب النفوذ في منطقة استراتيجية، ودعم منتصر في الصراع المتصاعد الذي اجتاح ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان. ولفتت إلى أن تأثير الطائرات بدون طيار كان مدهشا، حيث قصفت متمردي تيغراي وقوافل الإمدادات الخاصة بهم أثناء دفعهم على طريق سريع رئيسي باتجاه العاصمة أديس أبابا. وأكدت أن هذا أدى إلى تراجع المتمردين منذ ذلك الحين لمسافة 270 ميلا تقريبا عن طريق البر إلى الشمال ومحو شهورا من المكاسب في ميدان المعركة.

الجيش النيجيري يقتل 100 «داعشي»

الجريدة...قُتل نحو 100 إرهابي من تنظيم «داعش» في شمال شرقي نيجيريا، حيث قصف الجيش عدداً من معسكراتهم. ففي 13 ديسمبر، قصفت طائرات مقاتلة 3 معسكرات لـ«تنظيم الدولة الإسلاميّة- ولاية غرب إفريقيا» (إيسواب) في منطقة بحيرة تشاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 ارهابي، بينهم عدد من قادة التنظيم. وعزّز «داعش» سيطرته في شمال شرقي البلاد منذ مقتل زعيم «بوكو حرام» أبوبكر الشكوي أثناء مواجهات بين هذين التنظيمين المتخاصمين.

تونس..حكم غيابي بحبس المرزوقي 4 سنوات.. بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي

العربية.نت – منية غانمي.. قضت محكمة تونسية غيابيا، الأربعاء، بحبس الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي 4 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي. وكان القضاء التونسي قد فتح تحقيقا منتصف شهر أكتوبر الماضي، عقب تصريحات مثيرة للجدل، اعترف فيها المرزوقي بمحاولة إفشال القمة الفرنكفوية التي كان من المقرر عقدها بتونس قبل تأجيلها، ودعا فيها فرنسا إلى وقف دعمها لتونس ردا على القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، قبل أن تصدر بطاقة جلب دولية بحقه. واعتبرت هذه التصريحات بمثابة اعتداء على أمن الدولة الخارجي وتحريضا على التونسيين وعلى الوطن ودعوة دولة أجنبية لمعاداة تونس، وهو ما يرتقي لجريمة الخيانة العظمى التي تستوجب المحاسبة. وكان منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية التونسية بين عامي 2011 و2014، عبر في تصريحات على قناة "فرانس 24 " عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، الذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة. وأثارت هذه التصريحات جدلا واسعا في البلاد، دفعت الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى مطالبة وزيرة العدل، بفتح تحقيق قضائي "في حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات". وأضاف سعيد "أن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج"، كما أمر بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المنصف المرزوقي.

إجراءات الحكومة «التقشفية» تثير جدلاً في تونس

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... خلّف الكشف عن ملامح البرنامج الاقتصادي للحكومة التونسية جدلاً سياسياً ومجتمعياً واسعاً، وذلك بسبب الإجراءات الحكومية الكثيرة التي جرى الإعلان عنها، والتي تضمنت توجهاً نحو خفض الإنفاق الحكومي، وإجراءات ضريبية جديدة، وزيادة أسعار الطاقة والمواد المدعومة، وتثبيت كتلة الأجور في القطاع العام. وقال نور الدين الطبوبي، رئيس «اتحاد الشغل»، خلال مؤتمر للمرأة العاملة، إن قيادات الاتحاد لن توافق على البرنامج الحكومي المعروض عليها من قبل الحكومة، وتساءل «عن أي كتلة للأجور تتحدث الحكومة؟ وما الأجرة الشهرية التي تريد أن تخصم منها؟»، مؤكداً أن «اتحاد الشغل» لن يصمت عن مقترح خفض الأجور، الذي عدّه «إجراءً مستحيلاً؛ لأن الأجور في تونس من بين أقل الرواتب على المستوى الدولي». وتضمنت الوثيقة التي قدمتها الحكومة للطرف النقابي إجراءات عدة مثيرة للجدل؛ أبرزها تطبيق خطة لرفع الدعم تدريجياً من على مواد الطاقة عبر الزيادة في أسعار المحروقات والكهرباء والغاز، الموجه للاستهلاك الصناعي والأسري، من خلال آلية التعديل الآلي لأسعار المنتجات بنسبة 3 في المائة بدلاً من 5 في المائة، إلى جانب إحداث لجنة للضبط الآلي لأسعار الكهرباء والغاز. كما تضمنت الوثيقة مقترحاً لحوكمة كتلة الأجور من خلال تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية، وتجميد الزيادات في أجور الموظفين، إلى جانب تسريح آلاف الموظفين وإحالتهم إلى التقاعد المبكر، وهو ما عدّته المنظمات الاجتماعية «إصلاحاً هيكلياً مؤلماً سيعود بالويل على الاستقرار الاجتماعي في تونس». ومن بين الخطط التي تنوي الحكومة الدفع بها خفض الأجور بنسبة 10 في المائة، وتجميدها لمدة 5 سنوات، ومراجعة الدعم الحكومي لبعض المواد، بجانب حزمة أخرى من الإصلاحات. وأضاف الطبوبي موضحاً أن «هناك تراجعاً واضحاً للمكتسبات الاجتماعية، وتدهوراً للقدرة الشرائية. ولذلك سيكون (الاتحاد) في الصفوف الأمامية للنضال، باعتباره قوة اقتراح، وشريكاً أساسياً وفاعلاً في البلاد»، محذراً من تفجر الوضع الاجتماعي بسبب حالة الاحتقان. وتابع الطبوبي في تحد صريح للحكومة: «إذا أردتموها معركة ازدهار وتقدم وبناء؛ فإن (الاتحاد) سيكون في المقدمة، لكن إذا أردتموها معركة تكسير عظام؛ فنحن جاهزون لها، وليس لدينا أي خيار». وكانت الحكومة التونسية قد طلبت عقب إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، استئناف المفاوضات مع البنك الدولي من أجل برنامج إقراض، مقابل حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. ويتوقع أن تطال حزمة الإصلاحات كتلة الأجور والضرائب والمواد المدعمة وإصلاح المؤسسات العمومية. على صعيد آخر؛ نقلت المحامية إيناس الحراث عن موكلها المسجون النائب البرلماني رئيس حزب «ائتلاف الكرامة»، سيف الدين مخلوف، رسالة كشف فيها عن بعض الأسباب التي قد تكون وراء سجنه؛ منها أنه «أزعج فرنسا من خلال لائحة برلمانية لطلب الاعتذار من التونسيين عن الفترة الاستعمارية، كما أزعج الصحافيين بمشروع تنقيح المرسوم عدد «116» الذي كان يهدف إلى تحرير الإعلام التونسي، وكذا (الاتحاد العام التونسي للشغل - نقابة العمال) بمشروع تنقيح قانون العمل، الذي ينص على منع الاقتطاع الآلي من أجور الموظفين لفائدة (اتحاد الشغل)». وأكدت الحراث أن مخلوف اعترف كذلك بـ«إزعاج النقابات الأمنية بمشروع قانون منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كما أزعج البنوك التونسية بمشروع تنقيح قانون الشيكات، إضافة إلى بعض الأحزاب السياسية بمشروع قانون المحاسبة المالية». وختم مخلوف رسالته قائلاً بلهجة متهكمة إنه يعتذر من ارتكابه «كل هذه الفظاعات والجرائم»، وكذلك من محاولته الوفاء بيمين خدمة الشعب التونسي، على حد تعبيره.

الجزائر.. تبون يستدعي الهيئة الناخبة لتجديد أعضاء مجلس الأمة

يستدعي بموجب هذا المرسوم الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة يوم 5 فبراير 2022

العربية.نت، وكالات.. وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة يوم 5 فبراير 2022. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية "أنه بمقتضى المادتين121 و122 الفقرة 2 من الدستور، وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم 17 جمادى الأولى 1443هـ الموافق لـ 22 ديسمبر 2021 مرسوما رئاسيا، يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الذي حدد تاريخ إجرائه يوم 5 فبراير 2022". وأدّى الرئيس تبون زيارة دولة إلى تونس يومي 15 و16 ديسمبر 2021. ووقع 27 اتفاقية تعاون تمس العديد من قطاعات العدالة، والداخلية والجماعات المحلية، والطاقة والمناجم. كما مست أيضا الصناعات المتوسطة والمصغرة والناشئة، والصناعات الصيدلانية، والبيئة، والشؤون الدينية، والتربية والتكوين المهني، والصيد البحري، والإعلام الآلي والثقافة. وخلال الزيارة أسدى الرئيس التونسي قيس سعيد القلادة الكبرى للوسام الوطني للاستحقاق لعبد المجيد تبون. كما استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، ممثلين عن الجـاليـة الوطنية المقيـمـة بتـونس. وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء أن الدولة تعمل على إدماج الكفاءات من أبنـاء الجـاليـة فـي الحركيـة الاقتـصادية. كما كان في توديعه بمطار قرطاج الرئيس التونسي قيس سعيد. واندرجت هذه الزيارة في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون. بالإضافة كذلك إلى الارتقاء به إلى مستوى نوعي يُجسّد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتَيْ البلدين وشعبيهما.

المغرب يعلن عودة العلاقات مع ألمانيا

المصدر: RT رحب المغرب بما وصفه "الإعلان الإيجابي والمواقف البناءة" التي عبرت عنها الحكومة الفدرالية الجديدة لألمانيا مؤخرا حول العلاقات بين البلدين. جاء ذلك تعليقا على تدوينة نشرتها السفارة الألمانية في الرباط، يوم 7 من الشهر الجاري، وقالت فيها إن "المملكة المغربية شريك محوري لألمانيا". وقالت الخارجية المغربية، عبر "تويتر"، إن "التعبير عن هذه المواقف يُتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي". وأضافت في تغريدة إن المغرب يأمل "أن تقترن هذه التصريحات بالأفعال بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقة على أساس الوضوح والاحترام المتبادل". وكانت السفارة الألمانية في الرباط، قالت في تدوينتها إن "المملكة المغربية شريك محوري لألمانيا، من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، ومن مصلحة كلا البلدين العودة إلى العلاقات الدبلوماسية الجيدة". وكانت العلاقات بين البلدين شهدت توترا أدى إلى إعلان الرباط تعليق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية في المغرب، وهيئات ومنظمات التعاون التابعة لها، في مارس الماضي، وذلك إثر "تراكم عدد من القضايا التي تبين عدم وجود احترام للمملكة المغربية ومؤسساتها"، كما ذكرت الخارجية المغربية في حينه. وهو ما ردت عليه ألمانيا باستدعاء السفيرة المغربية في برلين زهور العلوي.

"غير مقبولة".. تصريحات مغربية تدفع إسبانيا إلى الرد بتحرك دبلوماسي

الحرة / خاص – واشنطن... علاقات الجارين شهدت أزمة حادة في أبريل... نقل بيان من وزارة الصحة المغربية، الأزمة الثنائية مع إسبانيا إلى مستوى جديد من التوتر، بعدما أثار غضب مدريد، التي سارعت إلى استدعاء القائم بالأعمال المغربي في سفارة الرباط لاستيضاح خلفية البيان الذي "يتهم" إسبانيا بالتقصير في إجراءات السلامة الخاصة بفيروس كورونا المستجد. والاثنين، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية اختيار البرتغال بدل إسبانيا لترحيل المغاربة العالقين في أوروبا، لأسباب مرتبطة بضعف "مراقبة الحالة الصحية للمسافرين من قبل السلطات الإسبانية"، بحسب تعبير البيان. ويقول بيان الوزارة إن إسبانيا" لا تعمل على المراقبة بالشكل المطلوب، والصارم للحالة الصحية للمسافرين أثناء عملية الإركاب عبر المطارات". وأثار البيان الدبلوماسية الإسبانية ليسارع رئيسها، خوسييه ألباريس، لاستدعاء القائم بالأعمال في سفارة المغرب بمدريد، فريد أولحاج، في ظل استمرار غياب السفيرة المغربية في إسبانيا منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. ومنذ 29 نوفمبر لا توجد رحلات جوية من إسبانيا إلى المغرب، لكن البيان المغربي أثار غضب إسبانيا، ووصفت مدريد مضامينه بأنها "غير مقبولة". وتقول صحيفة "الكونفيدشنال" إن الموقف المغربي تغير بشكل جذري تجاه إسبانيا منذ نوفمبر وعلق جميع الرحلات القادمة من إسبانيا، وبررت الرباط قرارها بأن مدريد لا تلتزم بالمراقبة الصارمة تجاه المسافرين قبل صعودهم الطائرة.

تصعيد مغربي جديد ؟

ويستبعد الإعلامي المغربي، محمد سالم عبد الفتاح، أن تؤدي الخطوة المغربية إلى تصعيد في الأزمة الثنائية بين البلدين. ويقر رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، في حديث لموقع الحرة، بأن هناك بعض "التشجنات" التي تشوش على العلاقات بين البلدين، خاصة انفتاح المغرب على بعض القوى الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، ما يثير مخاوف لدى مدريد. وقالت صحيفة "الكونفيدنشال" إن البيان المغربي أعطى جرعة جديدة للأزمة المستمرة بين البلدين منذ دخول زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، للعلاج. واستثنى المغرب إسبانيا من رحلات الإجلاء،وسمح بشكل استثنائي برحلات جوية تعيد المغاربة من البرتغال، وتركيا، والإمارات، ما أثار غضبا إسبانيا. ورغم أن "الإجراءات المغربية عادية"، إلا أن الغضب الإسباني يضعه المحلل السياسي وأستاذ العلوم الدستورية، رشيد لزرق، ضمن توجس عام لمدريد من أي قرار مغربي تجاهها، بحسب تعبيره. ويقول لرزق في حديث لموقع الحرة إن "عدم وضوح الجانب الإسباني بخصوص قضية وحدته الترابية (قضية الصحراء الغربية) جعلهم يتوجسون من كل القرارت التي تتخذ المملكة المغربية بفعل تبنيهم مواقف رمادية و مواقف مزدوجة". وتشير "الكونفيدنشال" إلى أن وزارة الخارجية الإسبانية لم توضح إن كانت قدمت احتجاجا رسميا على بيان وزارة الصحة المغربية، لكنها كشفت فقط استدعاء القائم بالأعمال المغربي. وبحسب الصحيفة، يصر الوزير الإسباني على أن الحكومتين تحافظان على "حوار جيد"، رغم أن العلاقات لم تعد بعد إلى سابق عهدها ولم تعد بعد سفيرة الرباط، كريمة بنعيش" إلى مقر السفارة المغربية في مدريد. ويربط الإعلامي سالم عبد الفتاح ما يصفه بـ"التوجس الإسباني" بـ"تنامي الدور المغربي في المنطقة"، إضافة إلى اتفاق التعاون الأمني الإسرائيلي المغربي الذي سيسمح بتواجد إسرائيلي قرب سبتة ومليلية المتنازع عليهما. وعن قرار استدعاء القائم بالأعمال المغربي من قبل إسبانيا، يقول لرزق للحرة إن "القانون الدولي، يتيح للمملكة الحق في أن تتخذ الإجراءات الازمة لتحديد من يدخل التراب الوطني وفق مبدأ السيادة، دون الحاجة إلى إعطاء أي تبرير، بحسب تعبيره. ويأتي الاحتجاج الإسباني بعد أيام فقط من احتجاج رسمي آخر على منح المغرب تراخيص لبناء مزارع أسماك في مياه متنازع عليها أيضا بين البلدين. ويشير سالم عبد الفتاح إلى أن ترسيم الحدود البحرية يزيد أيضا في منسوب التوتر بين البلدين. ويأتي هذا الخلاف الدبلوماسي الجديد بعدما شهدت علاقات الجارين أزمة حادة في أبريل بسبب استضافة إسبانيا زعيم جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، إبراهيم غالي، للعلاج "لأسباب إنسانية"، الأمر الذي اعتبرته الرباط "مخالفا لحسن الجوار"، مؤكدة أن غالي دخل إسبانيا من الجزائر "بوثائق مزورة وهوية منتحلة". وتفاقمت الأزمة منتصف مايو حين تدفق نحو 10 آلاف مهاجر معظمهم مغاربة على جيب سبتة الإسباني شمال المملكة. وتبادل البلدان تصريحات حادة، حيث اتهمت مدريد خصوصا المغرب بارتكاب "عدوان" و"بالابتزاز". ونددت الرباط من جهتها بـ"اللغة المزدوجة" و"الترهيب"، واستدعت للتشاور سفيرتها في إسبانيا التي لم تعد بعد إلى مدريد.