أخبار مصر وإفريقيا.. سعي مصري لاستعادة الزخم الدولي لمفاوضات {سد النهضة}.. السودان.. النص الكامل للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.. اتفاق البرهان ـ حمدوك بحساب الربح والخسارة.. الدبيبة يترشح لرئاسة ليبيا... وحفتر يحذر من «زحف الجيش»..أميركا ترهن دعمها لتونس بـ«إصلاحات سياسية».. قوات تيغراي تتهم الجيش الإثيوبي باستهداف المدنيين بطائرات مسيرة..الجزائر: بدء التحقيق مع مجموعة حكومية بشبهة «فساد مالي».. المغرب لإحصاء عام للسكان في 2024.. موريتانيا.. توصيات باعتماد العربية لغة للتدريس بدل الفرنسية.. اختطاف ثمانية مواطنين صينيين في الكونغو الديمقراطية..جرحى بإطلاق نار ضد محتجين على مرور قافلة عسكرية فرنسية في بوركينا فاسو..

تاريخ الإضافة الإثنين 22 تشرين الثاني 2021 - 5:11 ص    القسم عربية

        


سعي مصري لاستعادة الزخم الدولي لمفاوضات {سد النهضة}..

شكري أكد للمبعوثة الأوروبية ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني...

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... تسعى مصر إلى استعادة الزخم الدولي بشأن قضية «سد النهضة» الإثيوبي، في ظل فترة من الجمود، بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية التي يُعاني منها شريكاها في المفاوضات (إثيوبيا والسودان). وعلى مدار الأيام الماضية، التقى مسؤولون مصريون مع دبلوماسيين أميركيين وغربيين، بهدف عرض آخر مستجدات القضية، التي تصفها القاهرة بـ«الوجودية»، والمطالبة بعقد اتفاق قانوني. وعقد وزير الخارجية سامح شكري، مساء أول من أمس، مباحثات مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر، على هامش حوار المنامة المنعقد حالياً في البحرين. ووفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، فإن اللقاء تركز على «تطورات سد النهضة والأوضاع في السودان، وسبل دعم ركائز الأمن والاستقرار ومستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي». وجاء اللقاء غداة محادثات في القاهرة عقدها وزير الري المصري محمد عبد العاطي، مع كل من ماثيو باركس خبير المياه بالحكومة الأميركية، ونيكول شامبين نائب السفير الأميركي بالقاهرة، تركزت على التحديات التي يمثلها السد الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل. ووفق مصادر مصرية، فإن القاهرة طالبت المسؤولين الغربيين والأميركيين بالعمل على دفع إثيوبيا، في أقرب فرصة ممكنة، لإبرام اتفاق قانوني وملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد. وتعوّل مصر على استغلال «قرار رئاسي» اعتمده مجلس الأمن الدولي، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي للوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة». وتقيم إثيوبيا منذ عام 2011 السد العملاق على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ووصلت الإنشاءات به لأكثر من 80%. وتخشى دولتا المصب (مصر والسودان) من تأثيره سلبياً على إمداداتهما من المياه، وكذا تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، منها احتمالية انهياره. وتطالب دولتا المصبّ، إثيوبيا بإبرام اتفاقية مُلزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات. وجرت آخر جلسة لمفاوضات «سد النهضة» في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق، ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن.

وزيرة الصناعة المصرية تعلن عن إطلاق عدد من أفرع البنوك المصرية بدول إفريقيا قريبا..

روسيا اليوم... المصدر: بوابة أخبار اليوم.. أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع أنه يتم التنسيق مع البنك المركزي المصري ﻹطلاق عدد من أفرع البنوك خلال الفترة المقبلة في دول القارة الإفريقية. وتابعت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم ﻹعلان تحضيرات مؤتمر "الكوميسا" المقرر عقده يوم الثلاثاء، أن "وجود البنوك المصرية في عدد من الدول الإفريقية يسهل عمليات التجارة البينية والتصدير والاستيراد وإصدار خطابات الضمان". وأضافت أن قارة إفريقيا كانت في حالة من الاستقرار خلال الجائحة، إلا أن تأثيرات السلاسل التجارية على القارة لم تكن أكثر من المتوقع. وقالت إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، متاحة للاستثمار لكل دول العالم وليس فقط لدول القارة. وجاء مؤتمر وزيرة التجارة والصناعة المصرية بحضور تشيليشي كابويبوي، السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا" للإعلان عن الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لقمة "الكوميسا" الحادية والعشرين والمقرر عقدها بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بمشاركة ممثلي الدول الإفريقية الأعضاء بالتجمع وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية سواء من خلال الحضور الفعلي أو المشاركة عبر تقنية الفيديو "كونفرانس" إلى جانب الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري وعدد من ممثلي تجمع "الكوميسا" بالقاهرة. وبمناسبة استضافة مصر للقمة الـ 21 "الكوميسا" يوم 23 نوفمبر الجاري، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عرضا لدراسة أجراها تحت عنوان فرص تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" تناولت الأهمية الاقتصادية لدول "الكوميسا"، وحجم التبادل التجاري بين مصر وبينها، فضلا عن فرص مصر التصديرية وتحديات التصدير لدولها، وأفضل الممارسات الدولية لتنمية الصادرات إليها، والجهود الحكومية الحالية لتعزيز الصادرات المصرية لها. وأشارت الدراسة إلى أن دول "الكوميسا" تضم في عضويتها 21 دولة إفريقية، وهي تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل القارة الإفريقية، حيث سجل التبادل التجاري حوالي 3 مليار دولار عام 2020، وهو ما يعادل نحو60٪ من إجمالي قيمة التبادل التجاري المصري مع القارة الإفريقية خلال العام نفسه والذي سجل ٥ مليارات دولار أمريكي عام 2020، كما تحظى مصر في علاقاتها التجارية مع دول "الكوميسا" بتحقيق فائض تجارى خلال الفترة من (2015- 2020) بلغت قيمته نحو 1.4 مليار دولار أمريكي عام 2020.

مسودة الاتفاق بين حمدوك والبرهان.. هذه التفاصيل

دبي - العربية.نت... شهدت الساحة السودانية خلال الساعات الماضية تطورات متسارعة، إذ أوضحت مراسلة العربية/الحدث أن هناك اجتماعاً مرتقباً للمجلس السيادي واللجنة الدستورية أيضاً اليوم الأحد للإعلان عن الاتفاق السياسي، الذي تم التوصل إليه بين المكونين المدني والعسكري. كما أوضحت أن رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك توجه إلى القصر الرئاسي، من أجل لقاء قائد القوات المسلحة عبد الفتاح الرهان.

استمرار الشراكة

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مساء أمس بين الجانبين (البرهان وحمدوك) نص على عدة بنود على رأسها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين منذ يوم 25 أكتوبر الماضي، حين فرض الجيش الإجراءات الاستثنائية وحل الحكومة. وتضمن إعداد ميثاق لإدارة المرحلة المقبلة، وتأمين استمرار الشراكة بين العسكريين والمدنيين في حكم البلاد. كذلك، نص على ضرورة التوافق بين الطرفين على الإصلاح.

مسودة الاتفاق

إلى ذلك، شملت مسودة الاتفاق العمل على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها. كما شددت على ضرورة البدء في حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي. ونصت أيضا على تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، فضلاً عن ضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية في موعدها. هذا وأوضحت المصادر أن الاتفاق أعدته لجان قانونية مشتركة من الطرفين.

لقاء ليلي

وكانت معلومات العربية أكدت في وقت سابق اليوم أن لقاء عقد أمس السبت بين البرهان وحمدوك أدى إلى التوافق على عودة الأخير لرئاسة الوزراء، على أن يختار حكومة من التكنوقراط، مع اشتراط إطلاق سراح جميع المعتقلين. فيما أوضح مكتب رئيس الوزراء أن حمدوك استعاد حرية حركته، كما سُحبت القوات الأمنية التي كانت منتشرة أمام مكتبه، بحسب ما أفادت رويترز.

إجراءات 25 أكتوبر

يذكر أن قائد الجيش كان أعلن في 25 أكتوبر الماضي (2021)، حل الحكومة والمجلس الانتقالي، وفرض حالة الطوارئ في البلاد، حتى تشكيل حكومة جديدة، تعهد في حينه بأن تتألف من المدنيين والكفاءات. كما أطلقت القوات المسلحة حملة توقيفات شملت عدداً من السياسيين والمسؤولين الحكوميين، فضلا عن قياديين في تنسيقيات وأحزاب مدنية. وأدت تلك الخطوات إلى إطلاق انتقادات دولية، ومساعٍ إقليمية ودولية من أجل إعادة البلاد إلى "المسار الديمقراطي" والمرحلة الانتقالية التي حكمت منذ العام 2019 بمشاركة المكونين المدني والعسكري، فيما تمسك حمدوك منذ اليوم الأول لوضعه قيد الإقامة الجبرية بإطلاق سراح جميع الموقوفين السياسيين.

السودان: قوى الحرية والتغيير تقول إنها ليست معنيّة بالاتفاق مع الجيش

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».. قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، تحالف المعارضة المدني الرئيسي في البلاد، اليوم (الأحد)، إنها ليست معنية بأي اتفاق سياسي مع الجيش، رداً على أنباء بشأن اتفاق على عودة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه. وأضافت القوى أن المظاهرات الحاشدة الرافضة لاستيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي، ومنها مظاهرات اليوم، مستمرة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وتوصّل الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى اتفاق بشأن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة السودانية وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي، حسبما ذكر وسطاء (الأحد). وقال أحد الوسطاء السودانيين فضل الله بورمه، أحد قادة حزب الأمة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفريق أول برهان وعبد الله حمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة حمدوك إلى منصبه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين». وأصدرت مجموعة من الوسطاء السودانيين بياناً يؤكد الاتفاق. وكان البرهان قد قاد انقلاباً في 25 أكتوبر (تشرين الأول) خلال مرحلة انتقال هشة في السودان. وقد اعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكّله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ. ومنذ ذلك الحين، تنظَّم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، خصوصاً في الخرطوم وتقمعها قوات الأمن. وأدى قمع المظاهرات إلى سقوط أربعين قتيلاً على الأقل معظمهم من المتظاهرين. وأصدرت مجموعة وسطاء سودانيين، من بينهم أكاديميون وصحافيون وسياسيون، انخرطوا في محادثات وساطة للتوصل إلى اتفاق منذ اندلاع الأزمة، بياناً حدد النقاط الرئيسية للاتفاق. وهي تشمل إعادة حمدوك إلى منصبه كرئيس للوزراء والإفراج عن جميع المعتقلين، وما قالت إنه استئناف التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية. وأضاف بيان الوسطاء أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد اتفاق بين فصائل سياسية وجماعات متمردة سابقة وشخصيات عسكرية. وأشار البيان إلى أن «الاتفاق سيعلن رسمياً في وقت لاحق (الأحد) بعد توقيع شروطه والبيان السياسي المصاحب».

السودان.. النص الكامل للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك

روسيا اليوم... وقع القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اليوم الأحد في القصر الجمهوري في الخرطوم، على اتفاق سياسي يهدف لاحتواء الأزمة في البلاد.

وفي ما يلي النص الكامل للاتفاق:

استشعارا للمخاطر المحدقة التي تحيط بالبلاد وتهدد نجاح الفترة الانتقالية ونتيجة للصراعات التي حدثت بين القوى السياسية وأصبحت مهددة لوحدة وأمن واستقرار البلاد، ونتيجة لفشل كل المبادرات في احتواء الأزمة السياسية، ترتب على ذلك اتخاذ إجراءات وقرارات بواسطة القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 25 من أكتوبر 2021 مع التأكيد على أن الأزمة في جوهرها أزمة سياسية تتطلب قدرا من الحكمة واستشعارا للمسؤوليات الوطنية، عليه تعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السوادن العليا، وتجنبا انزلاق بلادنا نحو المجهول وانفراط عقد الأمن وسلامته وضرورة إكمال الفترة الانتقالية ونجاحها وصولا لحكومة مدنية منتخبة، والتي لا تتم إلا عبر وحدة القوى السياسية وقوى الثورة والشابات والشباب والنساء ولجان المقاومة والرحل والنازحين واللاجئين السودانيين، وللخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الحالية وتأسيسا على قرارات القائد العام للقوات المسلحة اتفقا على الأتي:

التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سوياً على معالجتها في إطار يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق،

يؤكد الطرفان على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول،

يؤكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان وبناء على ذلك اتفقا بإنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط)،

أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة الثامنة من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي،

ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية منتخبة،

إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية) والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية،

التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة،

تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على إتفاق السلام،

الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتتوالى تباعا تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة،

ابتدار حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري،

يؤكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة، مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجـزة وعادلة مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجات التقاضي المقررة قانونا،

إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين،

العمل على بناء جيش قومي موحد،

بالتوقيع على هذا الإتفاق السياسي يلغى قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.

عقب اتفاق البرهان وحمدوك.. إطلاق سراح معتقلين بارزين

دبي - العربية.نت... بعد توقيع الاتفاق السياسي في السودان، بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء العائد لمنصبه عبدالله حمدوك، أفرجت السلطات فجر الاثنين عن 4 سياسيين بارزين. إلى هذا، أفادت مراسلة "العربية" و"الحدث" في الخرطوم بأن السلطات أطلقت سراح زعيم حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال مستشار حمدوك السابق ياسر عرمان، ورئيس حزب البعث السوداني علي السنهوري، وصديق الصادق المهدي من حزب الأمة. وكان القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، قد شهد الأحد، مراسم التوقيع على اتفاق سياسي بين حمدوك، والبرهان، بحضور نائب رئيس المجلس حمدان دقلو، الملقب بحميدتي.

رفع القيود عن حمدوك

أتى ذلك، بعد أن تليت بنود الاتفاق، الذي نص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن إلغاء قرار قائد الجيش إعفاء رئيس الحكومة. كما نص على الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي. وكان رئيس الحكومة وصل في وقت سابق، اليوم إلى القصر الجمهوري، بعد أن رفعت القوات المسلحة القيود عن تحركاته، عقب الاتفاق الذي جرى أمس بين الطرفين ونص على عودته إلى رئاسة الحكومة. في حين عرض التلفزيون الرسمي السوداني فيديو للتحضير لمراسم توقيع الاتفاق، مظهراً قاعة تعج بالحضور السياسي والإعلامي. بينما نشر مجلس السيادة صورة على قناته على تليغرام تجمع البرهان وحمدوك، بالإضافة إلى حميدتي.

مواد الاتفاق

يذكر أن مسودة الاتفاق شملت إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والعمل على بناء جيش قومي موحد، فضلاً عن إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها. كذلك شددت على ضرورة البدء في حوار بين كافة القوى السياسية، لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي. ونصت أيضا على تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، فضلاً عن ضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية في موعدها. يذكر أنه منذ إعلان الجيش يوم 25 أكتوبر الماضي (2021) فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة والمجلس السيادي السابق، توالت الدعوات الدولية والإقليمية من أجل إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، والشراكة بين المكون العسكري والمدني، اللذين أدارا الحكم في البلاد منذ العام 2019.

اتفاق البرهان ـ حمدوك بحساب الربح والخسارة

الشرق الاوسط... لندن: عيدروس عبد العزيز... على وقع هدير المواكب السودانية، وبعد أيام وأسابيع دامية، سقط خلالها العشرات من القتلى والجرحى، وانقسامات سياسية حادة... يجيء توقيع اتفاق البرهان - حمدوك، مفاجئاً في توقيته مثيراً للجدل في الشارع السياسي، وسط ترقب محفوف بالحذر في الشارع الغاضب. هل ما حدث طوقُ نجاة للفترة الانتقالية، أم خطوة إلى الوراء في اتجاه الإجراءات الاستثنائية التي جرت في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفيما يرى بعض أنَّ الاتفاق يعد تاريخياً، ويضع حلولاً لأزمة سياسية ممتدة منذ شهور، تخشى قوى سياسية أخرى، من أن يختصر حضور المكون المدني، في شخصية حمدوك فقط. فما الجديد في الاتفاق... وما الإيجابي فيه وما سلبيته؟ يرى المتفائلون إشارات إيجابية عديدة في الاتفاق منها «عودة الوثيقة الدستورية إلى الحياة»، و«إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين»، و«تكوين لجنة تحقيق في أحداث قتل المتظاهرين». فرغم «العنف المفرط» الذي وقع خلال الفترة الماضية، ومقتل وجرح العشرات، فإن عودة العملية الانتقالية إلى مسارها، وإن لم تكن بشروط المدنيين، فإنها تصبُّ في خانتهم مستقبلاً، إذا ما تمَّ تنفيذ بنود هذا الاتفاق بحرفيته. وهو مطلب رئيسي للكثيرين. وفي اتجاه ثانٍ فإنَّ إطلاق يد الدكتور حمدوك، في تشكيل حكومة مدنية من تكنوقراط مستقلين، من دون تدخل من قبل المكون العسكري، تعد نقطة إيجابية أيضاً... فالاتفاق حدّد مهام المجلس السيادي، وحصره في الإشراف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، من دون التدخل في مهام العمل التنفيذي. وتعني هذه الخطوة أنَّ الحكومة المدنية، بات في مقدورها الآن، العمل على تشكيل بقية المؤسسات الانتقالية والعدلية بما فيها، المحكمة الدستورية ورئيس القضاء والنائب العام، التي كانت نقاط خلاف عميقة بين المكونين العسكري والمدني. كما أنَّ الاتفاق على تكوين المجلس التشريعي (البرلمان) من «40 في المائة من شباب الثورة» هو ضمانة جديدة لثورة ديسمبر (كانون الأول) ومساراتها المختلفة، وقد يكون مبعث طمأنينة للشارع المشتعل. وترى قوى سياسية في الساحة، أنَّ ما تمَّ هو «فن الممكن»، حيث لا يمكن لأي طرف إقصاء الآخر، فلا تستطيع القوى السياسية، تجاوز المكون العسكري، كما لا يستطيع المكون العسكري أن يحكم منفرداً. كما أنَّ اللافت في الاتفاق هو إبعاد الأحزاب السياسية عن المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية، وهي خطوة يرى فيها مراقبون فرصة لهذه الأحزاب من أجل أن تهتم بترتيب بيتها الداخلي، والاستعداد للانتخابات المقبلة في يوليو (تموز) 2023. ولكن في المقابل فإنَّ هذا الاتفاق الذي قسم الآراء في الشارع حتى الآن، وأثار سجالات واسعة، وصفته بعض القوى السياسية بأنه «اتفاق خيانة» ومرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يخص سوى أطرافه، وفقاً لما ورد من تجمع المهنيين، الذي اعتبر الاتفاق «مجرّد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري». بل إنَّ هذا التجمع الذي يقود الحراك في الشارع عدَّه «انتحاراً سياسياً» لعبد الله حمدوك. ولكن رئيس الوزراء يقول إنَّه اتخذ هذا القرار من أجل «حقن دماء السودانيين وسيكون حصناً للفترة الانتقالية». وعلى الرغم مما قيل في هذا الاتفاق، فإنَّه يبدو قابلاً للحياة، فما شاهدناه من رد الفعل الإيجابي للمجتمع الدولي والإقليمي، المؤيد لما حصل يمكن أن يكون حافزاً للطرفين على المضي قدماً في تنفيذ ما اتفقا عليه لإنقاذ البلد من الفوضى والالتفات لصنع التقدم. وقد لعبت دول عدة دوراً في الوصول لهذا الاتفاق، أهمها دول الترويكا، والولايات المتحدة خصوصاً، التي زار عدد من مسؤوليها الخرطوم في الفترة الماضية، ومنهم مساعدة وزيرة الخارجية مورلي فيي، ومبعوث الولايات المتحدة للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، وما رافق ذلك من التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية أنطوني بلينكن، التي طالبت بإعادة الحكم المدني وإطلاق المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. كما أنَّ الضغوط التي فرضها الكونغرس بضرورة معاقبة معرقلي الفترة الديمقراطية لعبت دوراً في الوصول إلى هذه النتائج.ويبقى السؤال... هل سيهدأ الشارع المشتعل بعد الوصول إلى هذا الاتفاق الذي باركته دول عدة، أم أنه سيستمر مشتعلاً وغاضباً؟

وهل ستسكت لغة السلاح في الشارع، تقديراً لهذا الاتفاق، وقد سقط شهداء أثناء التوقيع.

وهل سيتم إطلاق المعتقلين السياسيين، والبدء في التحقيق جرائم القتل، وتقديم الفاعلين إلى المحاكمة، كما جاء في الوثيقة الجديدة. وهل سيفي قادة الجيش بوعودهم هذه المرة، والقيام بخطوة توحيد الجيوش التي فشلت المرحلة السابقة. تبقى أسئلة مطروحة... ويبقى الأمل معقوداً لإنقاذ البلاد. والأيام المقبلة حبلى بالأحداث... وتحمل الإجابات الشافية.

المبعوث الأممي: على المشاركين بانتخابات ليبيا قبول نتائجها

دبي - العربية.نت.. قال المجلس الرئاسي الليبي في بيان ليل الاثنين، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أكد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها "رغم الملاحظات" التي أبدتها بعض الأطراف بشأن القوانين المنظمة للانتخابات، مشددا على أنه يجب على جميع الأطراف المشاركة بالانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر القبول بنتائجها. إلى هذا، أوضح البيان أن نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي ترأس الأحد اجتماعا ضم كوبيش وعددا من الشباب "من القوة الفاعلة على الأرض" بالمنطقة الغربية لمناقشة عدد من القضايا التي تهم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، والإجراءات التي اتخذتها المفوضية العليا للانتخابات لنجاح الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

إجراء الانتخابات بموعدها

وذكر أن كوبيش أكد خلال اللقاء على "أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، التي أقرتها خارطة الطريق عبر ملتقى الحوار السياسي، ودعمها المجتمع الدولي، رغم الملاحظات التي أبدتها بعض الأطراف بشأن القوانين المنظمة للانتخابات". فيما اعتبر المبعوث الأممي المرحلة الراهنة "حساسة جدا لعبور البلاد إلى بر الأمان عبر صناديق الاقتراع"، مشيرا إلى أن القضاء "سيكون هو الفيصل في شأن الاعتراض حول بعض الشخصيات المترشحة للانتخابات". وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أكد التزام المجلس أمام الشعب والعالم بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، وفي موعدها لضمان استقرار ليبيا.

وقف النار ودعم المصالحة

وشدد المنفي خلال لقائه الأحد سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا على استمرار المجلس في الإيفاء بوعده بوقف إطلاق النار وملف المصالحة الوطنية. يذكر أن مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا، الذي ضم ممثلين عن نحو 30 دولة، كان دعا يوم 12 نوفمبر الحالي في بيانه الختامي إلى إجراء انتخابات "جامعة"، تتسم بالمصداقية في موعدها بديسمبر، ولوح بفرض عقوبات على كل من يعرقلها. كما شدد المجتمعون على "أهمية أن تلتزم جميع الجهات الفاعلة صراحة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة". كذلك أكدوا على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية، ورفض جميع التدخلات الأجنبية في شؤون البلاد.

الدبيبة يترشح لرئاسة ليبيا... وحفتر يحذر من «زحف الجيش»

«الأعلى للدولة» لتقديم مبادرة لتأجيل الاقتراع إلى حين التوافق على قوانين العملية الانتخابية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... قبل ساعات فقط من إقفال باب الترشح لأول انتخابات رئاسية مقررة في ليبيا بنهاية الشهر المقبل، أنهى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الغموض حول ترشحه بعدما وصل أمس إلى مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس لتقديم أوراق ترشحه. وفي غضون ذلك لوح المشير خليفة حفتر بـ«اندلاع حرب جديدة»، بعدما تحدث عما وصفه بـ«زحف قادم» لقوات الجيش. وأعلن حفتر، المرشح الرئاسي والقائد العام للجيش الوطني، أن قواته المسلحة «تتعرض لنوع من الهدم، لكن للأسف لن يستطيعوا القيام بشيء يمكنهم من وقف الزحف القادم للقوات المسلحة»، وخاطب أنصاره في كلمة ألقاها مساء أول من أمس، قائلاً: «نحن معكم، فلا عليكم». بدورها دعت عائشة ابنة العقيد الراحل معمر القذافي، إلى انتخاب أخيها سيف الإسلام، وحثت الليبيين على التوجه لمراكز الاقتراع، باعتبار أن أصواتهم في الانتخابات «هي الوسيلة الوحيدة لخلاص ليبيا»، معلنة أن «ساعة الحقيقة دقت». وقبيل إعلان الدبيبة، نقلت وكالة الأنباء الليبية، أمس، عن سامي الشريف، مسؤول الإعلام بالمفوضية العليا للانتخابات، أن عدد المرشحين، الذين تقدموا رسمياً بطلبات ترشحهم للانتخابات الرئاسية أمام الإدارات الانتخابية الثلاث، ارتفع إلى 37 مرشحاً، وأوضح أن المفوضية تسلمت ملفات ترشح 13 مرشحاً، أمس، بينما توقعت قناة تلفزيونية محلية أن يصل إجمالي العدد إلى50 مرشحاً. وبينما قالت المفوضية إنها ستنظم مؤتمراً صحافياً اليوم لإعلان انتهاء مرحلة قبول طلبات الترشح للانتخابات، نفى سعيد القصبي، رئيس غرفة العمليات بالمفوضية، احتمال تأجيل أي من المواعيد الانتخابية، أو أي تمديد لها. كما أعلنت المفوضية أن إجمالي المرشحين للانتخابات البرلمانية بلغ 1231 مرشحاً، تقدموا بأوراقهم في جميع الدوائر الانتخابية. في السياق ذاته، أكدت الأمم المتحدة على لسان المتحدث باسمها، ستيفان دوجاريك، أن بعثتها «تنخرط مع جميع الليبيين أصحاب المصلحة لضمان تنظيم انتخابات شاملة، وذات مصداقية في الـ24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفق خريطة الطريق وقرارات مجلس الأمن». وقال إن الأمم المتحدة «ستقدم كافة أوجه الدعم الفني لمفوضية الانتخابات في عدة مجالات واسعة، منها التواصل مع صناع القرار وصناع الرأي، وتقديم المشورة الفنية والمساعدة على النحو المطلوب. إضافة إلى زيادة الوعي والدعم لمشاركة النساء والفئات المهمشة الأخرى». في المقابل، قال محمد عبد الناصر، المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة، إنه سيتقدم بمبادرة تقضي بتأجيل الانتخابات إلى حين التوافق على قوانين العملية الانتخابية، لافتاً إلى ضرورة إجراء انتخابات نزيهة تنهي الأجسام القائمة، وتنتج جسماً تشريعياً جديداً. لكن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أكد لدى لقائه سفير مالطا، أمس، التزام المجلس الرئاسي أمام الشعب الليبي والعالم بإجراء الاستحقاق الانتخابي بشكل متزامن في موعده لضمان استقرار ليبيا، لافتاً إلى ما وصفه بنجاح المجلس في الوفاء بوعوده بشأن وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وإطلاق ملف المصالحة الوطنية. كما أشاد المنفي لدى اجتماعه أمس مع إينياتسيو كاسيس، وزير خارجية سويسرا، بدور الأخيرة في تحقيق استقرار ليبيا باستضافتها لقاءات الأطراف الليبية، برعاية الأمم المتحدة، ونقل عن كاسيس استمرار دعم بلاده لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بنجاح مشروع المصالحة الوطنية، والاستحقاق الانتخابي القادم. إلى ذلك، حذر 56 من أعضاء مجلس النواب، حكومة الوحدة، من التفريط بحصة «شركة الواحة النفطية» لصالح شركة «توتال» الفرنسية، وأكدوا أول من أمس عزمهم فتح تحقيق بالخصوص، لافتين إلى أن ما وصفوه بـ«الخطوة المفاجئة وغير المدروسة» من قبل الحكومة «تعد تفريطاً بالنفط الليبي، وإلحاقاً بالضرر بالاقتصاد الوطني». لكن رئيس الحكومة أبلغ وزير النفط بموافقته على الصفقة، التي سبق له إبلاغ مدير الشركة الفرنسية مؤخراً ضرورة إتمامها. كما ترددت معلومات عن اعتزام الدبيبة التوقيع على هذه الصفقة قريباً، في خطوة أدرجها مراقبون في إطار مساعيه للتقرب من فرنسا للضغط على مجلس النواب لتأجيل الانتخابات المقبلة. من جهتها، قالت نجوى أوهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، أول من أمس، إن نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، «التقت أعضاء المجلس الرئاسي، وأوضحت ما كان محتاجاً للتوضيح وهي الآن مستمرة في أداء عملها». من جهة ثانية، أعلنت تركيا أنها استعادت سبعة من مواطنيها كانوا محتجزين لدى قوات الجيش الوطني منذ حوالي عامين في شرق ليبيا. وقال بيان لوزارة الخارجية التركية إن السبعة الذين كانوا يعملون في مطاعم، أُطلق سراحهم بفضل الجهود الدبلوماسية المشتركة لتركيا وقطر.

سعيّد: مغالطات عدة بشأن تونس تنشر في الخارج

دبي – العربية.نت.. أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأحد، أن هناك العديد من المغالطات بشأن الوضع في تونس يتم نشرها في الخارج، "لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بالواقع، بل أكثر من ذلك يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى وطنهم تونس". وأفادت الرئاسة التونسية بأن سعيد أكد لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي، أن قراراته جاءت لأن الفساد عمّ وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي.

"حلبة صراع"

كذلك، قالت الرئاسة التونسية في بيان إن سعيّد أوضح خلال الاتصال أن هذا القرار "حتمته المسؤولية التي يتحملها بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطلت أعماله في أكثر من مناسبة، نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي". في المقابل، عبّر وزير الخارجية الأميركي عن رغبة بلاده في أن تجد الإصلاحات في تونس طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات، مشيراً إلى مواصلة دعم الولايات المتحدة لتونس. وكان الرئيس التونسي قال يوم الجمعة، إنه لا يمكن أن تُطهر البلاد قبل تطهير المؤسسات ممن أرادوا أن "يسقطوا الدولة".

"استعادة أموال الشعب"

وأضاف حينها في مقطع مصور نشرته الرئاسة التونسية: "يجب استعادة أموال الشعب المنهوبة وإنشاء شركات جديدة أهلية". كذلك، أعلن سعيد يوم الخميس الماضي أن العمل جارٍ على ترتيب جدول زمني للقيام بإصلاحات على النظام السياسي شبه البرلماني الذي يجري العمل به منذ عام 2011، والذي يعتبر الرئيس أنه فشل في تحقيق الاستقرار وتسبب في تفكك الدولة وتهديد وحدتها. يذكر أن سعيّد كان أصدر في يوليو الماضي (2021) أمرا علّق بموجبه بعض فصول الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014، وجمد عمل البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي، كما علق منح وامتيازات نوابه. كما أعلن في حينه أنه سيصدر تشريعات بموجب مراسيم، من أجل الدفع بقطار العمل في الدولة، مؤكدا أنه سيضمن حقوق وحريات المدنيين، ومن بينهم المحتجون ضده أيضا، موضحا أن تلك التدابير الاستثنائية مؤقتة.

تونس: العاطلون يهددون إنتاج النفط للضغط على الحكومة.. لرفض رئيس الجمهورية إجازة قانون توظيفهم في القطاع العام

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. طالب حزب «حركة الشعب»، المؤيد لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، والداعم للمسار التصحيحي الذي أقره يوم 25 يوليو (تموز) الماضي، بتنفيذ قانون توظيف من فاقت بطالتهم 10 سنوات من خريجي الجامعات، مؤكدا أنه «أحد قوانين الدولة الذي يجب أن ينفذ»، وذلك ردا على تصريح الرئيس، الذي قال إن هذا القانون غير قابل للتنفيذ، وهو ما خلف استياء واسعا بين آلاف العاطلين عن العمل في الجهات الفقيرة، الذين هددوا بتعطيل وصول إنتاج النفط. وتزايدت وتيرة الاحتجاجات، التي انطلقت من ولاية (محافظة) القصرين (وسط غرب)، لتصل إلى عدد من جهات البلاد، حيث تجمهر أمس مئات العاطلين بمقرات المحافظات والمعتمديات (السلط المحلية) لتأكيد تمسكهم بحقهم في التعيين بالوظيفة العمومية، ورفض المقترح الرئاسي. ودعت «حركة الشعب»، التي كانت من أهم داعمي قانون انتداب المعطلين خلال جلسات البرلمان المجمد، الحكومة إلى إصدار الأمر المتعلق بهذا القانون «بعيدا عن استحضار الخلفيات والحسابات السياسية، التي رافقت صياغته والمصادقة عليه، والتي كانت حركة الشعب بريئة منها، علما بأنها هي صاحبة المبادرة التشريعية التي أفرزت هذا القانون». في إشارة إلى الدعم الهام الذي لقيه القانون من قبل قيادات حركة النهضة. وفي هذا الشأن، قال سالم لبيض، القيادي في حركة الشعب، إن الدولة «مطالبة بتحمل كل مسؤولياتها في إدماج الشباب في المساهمة في بناء تونس الجديدة، وإيقاف نزيف تحويلها إلى فريسة سهلة لعصابات الهجرة السرية، والإرهاب والانحراف»، على حد تعبيره. في سياق ذلك، بدأ أمس 12 شابا من المعطلين عن العمل لفترة تزيد عن 10 سنوات إضرابا عن الطعام أمام مركز ولاية القصرين، في الوقت الذي لوح فيه شباب منطقة الكامور بولاية تطاوين (جنوب شرق) بالاعتصام، وتعطيل وصول إنتاج النفط، في إطار مطالبتهم بتفعيل الاتفاقية الموقعة مع الحكومة في الثامن من نوفمبر 2020، والتي تقضي بتشغيل آلاف العاطلين عن العمل. غير أن تنفيذها لم يتم حتى الآن، وهو ما جعل الشباب المحتج يقدم على غلق الطريق الرئيسية بمدينة تطاوين، ما أدى إلى شلل في حركة السيارات والشاحنات. ودعا المحتجون إلى إنهاء محاكمات شباب التنسيقية المطالبة بالتشغيل، ووقف الاستدعاءات الأمنية التي ما تزال تصلهم على خلفية الاحتجاجات السابقة، وحذروا من إمكانية التصعيد، وغلق كل المنافذ المؤدية للشركات البترولية في الصحراء، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وبشأن تطورات قضية المضربين عن الطعام في القصرين، أوضح شكري الجابلي، عضو تنسيقية «الانتداب حقي»، أنهم يرفضون رفضاً قاطعا مقترح رئيس الجمهورية، المتمثل في العمل داخل شركات خاصة، سيتم إحداثها بالأموال المنهوبة المسترجعة من قبل الدولة في إطار الصلح الجزائي مع بعض المتهمين بالفساد. معتبرا أن رفض الرئيس سعيد قانون توظيفهم في القطاع العام، الذي ختمه بنفسه وأمر بنشره في الرائد الرسمي هو «إجهاض لأحلامهم، وجريمة في حق أشخاص تجاوزت عطالتهم 17 عاما، لأنهم ناضلوا لسنتين في سبيل إخراج هذا القانون، الذي بعث فيهم الأمل والحياة، إلى أن جاء قرار إلغائه والضرب به عرض الحائط، وقتل آمالهم». على صعيد آخر كشف سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، أن الحوار الذي يدور حاليا بين الحكومة ونقابة العمال يتمحور أساسا حول إصلاح المؤسسات العمومية، خاصةً المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية متعددة، وتشمل القائمة «الخطوط الجوية التونسية» و«ديوان الموانئ»، و«شركة الفولاذ» و«وكالة التبغ والوقيد»، و«شركة الحلفاء». وقال إن الاجتماع الذي عقد مع الحكومة خلال الأسبوع الماضي كان عبارة عن جلسة تمهيدية حول المفاوضات الاجتماعية. مبرزا أن الحكومة عبرت عن التزامها المباشر بتطبيق الاتفاقيات السابقة، ومنها 27 اتفاقية في الوظيفة العمومية، والبدء في تطبيق اتفاقية أعوان الحضائر بدفعة أولى يتم تنزيلها بالرائد الرسمي (الصحيفة الحكومية) في 16 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

أميركا ترهن دعمها لتونس بـ«إصلاحات سياسية»... بلينكن حثّ الرئيس سعيد على مواصلة «التقدم الديمقراطي»

الشرق الاوسط... واشنطن: معاذ العمري... أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، دعم بلاده لتونس، وحث التونسيين على مواصلة التقدم في «المسار الديمقراطي»، خصوصاً بعد الأحداث التي شهدتها البلاد الصيف الماضي، من وقف العمل ببعض بنود الدستور، وتجميد عمل البرلمان. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بأن الوزير بلينكن تحدث هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد لمناقشة «التطورات الأخيرة» في تونس، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة، وخطوات تخفيف «الوضع الاقتصادي»، مشيراً إلى أن بلينكن شجع الرئيس التونسي على «عملية إصلاح شفافة وشاملة»، لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة في تونس، والاستجابة لتطلعات الشعب التونسي في استمرار «التقدم الديمقراطي». وقال بيان الرئاسة التونسية إن الولايات المتحدة «رهنت تقديم الدعم لتونس بمجرد إعلانها عن مواعيد الإصلاح السياسي»، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد، وأدت إلى تفاقم الوضع الصحي بتفشي جائحة كورونا في يوليو (تموز) الماضي. مضيفاً أن وزير الخارجية الأميركية أبلغ الرئيس سعيد بأن بلاده «ستستمر في دعم تونس بالمؤسسات الدولية ودول أخرى، بمجرد إعلان الإصلاحات»، وأن بلينكن طالب بإنهاء حالة الطوارئ بسرعة في تونس. كما أفادت الرئاسة التونسية بأن الرئيس سعيد أكد للمسؤول الأميركي أن قراراته «جاءت لأن الفساد عم وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي». كما أكد أمس، بحسب عدد من المواقع الإعلامية، أن «هناك العديد من المغالطات التي تنشر في الخارج حول الوضع في تونس، والتي «لا أساس لها من الصحة، ولا علاقة لها بالواقع»، معتبراً أن «تلك الإشاعات أو المغالطات» تروج عبر لجوء البعض إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر «من أجل الإساءة إلى وطنهم». وأوضح الرئيس التونسي أمس أن هناك إعداداً للمراحل السياسية المقبلة «للخروج من الوضع الاستثنائي إلى العادي» في البلاد، عقب قراراته التي اتخذها في 25 يوليو (تموز) الماضي، مشدداً على ضرورة أن يتفهم شركاء تونس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية «هي المشكل الأساسي». وكان الرئيس سعيد قد صرح الأسبوع الماضي بأنه يعمل بلا توقف على جدول زمني للإصلاحات «لنزع فتيل الانتقادات المتزايدة» في الداخل والخارج، منذ أن أقال الحكومة وعلق البرلمان في يوليو (تموز) الأسبوع الماضي، بينما حث المانحين الأجانب الرئيسيين على إطلاق حزمة إنقاذ للاقتصاد من صندوق النقد الدولي، على العودة إلى النظام الدستوري الطبيعي. وشهدت تونس صيفاً «ساخناً ومضطرباً» على كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية والصحية، بعد أن تفاقمت حدة «الخلافات السياسية»، وخرجت الأزمة الصحية عن السيطرة بسبب تفشي جائحة «كورونا» (كوفيد - 19)، ما استدعى الرئيس التونسي بإصدار أوامر علق بموجبها بعض فصول الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014، وجمد عمل البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي، كما علق منح وامتيازات نوابه. كما تعهد وقتها بأنه سيصدر تشريعات «بموجب مراسيم»، من أجل الدفع بمسار الإصلاح والعمل في الدولة، مؤكداً أنه «سيضمن حقوق وحريات المدنيين»، ومن بينهم المحتجون ضده، وأن تلك التدابير التي تم اتخاذها كانت في الفترة «الاستثنائية والمؤقتة».

قوات تيغراي تتهم الجيش الإثيوبي باستهداف المدنيين بطائرات مسيرة

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، اليوم الأحد، إن الجيش الإثيوبي شن هجوماً جوياً جديداً على منطقة تيغراي شمال البلاد، في علامة أخرى على تفاقم الحرب الأهلية في البلاد. وقال المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، جيتاتشو رضا، عبر «تويتر»، إن الجيش أرسل طائرة مسيرة لمهاجمة منطقة سكنية في ميكيلي الساعة الواحدة تقريباً صباح اليوم (22:00 يوم السبت بتوقيت غرينتش). وكتب رضا على «تويتر»: «لقد أصبح أسلوباً واضحاً أن يستهدف (رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد) الأحياء السكنية في تيغراي، كلما تعرضت قواته لضربة قاصمة في ساحة المعركة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. ولم يصدر أي بيان عن أديس أبابا، لكن القوات الحكومية شنت هجمات متعددة على مدن في الشمال في الأسابيع الماضية. وتواجه أديس أبابا خطر السقوط في أيدي قوات المتمردين. وتم حث سكانها على الدفاع عن أنفسهم. كان المبعوث الأميركي للمنطقة جيفري فالتمان موجوداً في العاصمة حتى أمس (السبت)، سعياً للتفاوض حول وقف لإطلاق النار. وسيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على إثيوبيا لمدة 25 عاماً قبل أن تتحول إلى المعارضة عند انتخاب آبي أحمد رئيساً للوزراء في عام 2018، وبعد ذلك عززت الجبهة قاعدة سلطتها في تيغراي. وأدى نزاع العام الماضي بين أديس أبابا والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حول تأجيل الانتخابات الوطنية بسبب جائحة «كورونا» إلى أعمال العنف الحالية. ومضت تيغراي قدماً في الانتخابات الإقليمية على عكس رغبات الحكومة الوطنية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مستمرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

الجزائر: بدء التحقيق مع مجموعة حكومية بشبهة «فساد مالي»... تزامناً مع سجن قيادي داخل أبرز تكتل لرجال الأعمال

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... سجنت محكمة بالعاصمة الجزائرية قيادياً داخل أبرز تكتل لرجال الأعمال في البلاد، بتهم فساد مرتبطة بفترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وفي غضون ذلك بدأ جهاز الدرك باستجواب كوادر أهم مجموعة حكومية للبناء والهندسة والأشغال العامة، حول أعمال تسيير ومشروعات ضخمة محل شبهات فساد، وتلاعب بالمال العام. وتم إيداع إبراهيم بن عبد السلام، نائب رئيس «منتدى رؤساء الشركات الخاصة»، الحبس الاحتياطي الأسبوع الماضي، حسب وسائل إعلام، على إثر اتهامه من طرف قاضي التحقيق في صفقات تخص دورات تكوين ورسكلة كوادر لفائدة شركات وبنوك حكومية، قامت بها مدرسة متخصصة في ملكيته، وهي عضو في «المنتدى» الذي غير اسمه، بعد سجن رئيسه علي حداد، فتحول إلى «الكونفدرالية الجزائرية لرجال الأعمال المواطنين»، التي يرأسها حالياً سامي عاقلي. وتشمل التهم الموجهة إلى بن عبد السلام «غسل أموال»، و«تحويل أموال إلى الخارج بطرق غير قانونية». وحلت السلطات مدرسة تكوين الكوادر والمسيرين، التابعة لرجل الأعمال، حسب نفس المصادر الإعلامية، بعد انطلاق التحقيقات معه. كما أنزل القضاء أيضاً عقوبات قاسية بالسجن ضد أثرياء أعضاء بـ«المنتدى»، لارتباطهم بمشروعات وصفقات ضخمة، حصلوا عليها بفضل علاقاتهم الشخصية بمحيط الرئيس السابق، وخصوصاً شقيقه السعيد، ورئيسي الوزراء أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وهم في السجن أيضاً. ومنذ عامين، قرر تكتل رجال الأعمال الابتعاد عن عالم السياسة، وفك ارتباطه بالمسؤولين الحكوميين. كما منع ملاك الشركات المنتسبين له، من الظهور في تجمعات الأحزاب خلال الحملات الانتخابية، وحتى في الظروف العادية، وذلك في مسعى لمحو الصورة السيئة التي كانت له خلال فترة رئاسته من طرف حداد. وكانت محكمة بالعاصمة مختصة في معالجة ملفات الفساد، قد أعلنت في مايو (أيار) الماضي عن رفع 53 إنابة قضائية إلى دول في إطار «مسعى استرجاع الأموال المنهوبة»، أو ما يسمى في الإعلام «أموال العصابة». وتخص الإنابات مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، تعتقد الحكومة أن لديهم أرصدة مالية ضخمة في بنوك أجنبية وعقارات وشركات، مصدرها مال عام. وفي يونيو (حزيران) الماضي، تم الإعلان عن «صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة»، التي صادرتها المحاكم في إطار قضايا محاربة الفساد. في سياق ذي صلة، استجوب فريق من المحققين المختصين في «الجريمة الاقتصادية»، التابع لجهاز الدرك بالعاصمة، رئيس مجموعة المقاولات والأشغال والهندسة المعروفة بـ«كوسيدار»، الأخضر رخروخ، وذلك في إطار تحريات أولية تخص مشروعات فنية كبيرة، تحوم حولها شبهات سوء تسيير وتبديد أموال عمومية. وقد انطلق التحقيق بأمر من النيابة، حسب أحد محامي المجموعة، رفض نشر اسمه. وجرى استجواب مسؤولين بارزين في المجموعة حول إنجاز أحياء سكنية كبيرة في إطار برامج السكن الحكومية، وبناء جسور وطرقات، وهي مشروعات تعود إلى سنوات عديدة. وطلب المحققون من مسؤولي «كوسيدال» شرحاً مفصلاً عن مصير منشآت لم يتم إنجازها في آجالها المعلنة، وأخرى تعطلت، علماً بأن أهم مشروع تعكف عليه حالياً المجموعة الاقتصادية هو توسيع شبكة ميترو الجزائر العاصمة. وواجهت «كوسيدار» في عهد بوتفليقة منافسة «غير شريفة» من طرف شركة علي حداد للمقاولات، بحسب ما أسر به رخروخ لصحافيين. وتم ذلك بمنح حداد مشروعات فنية كبيرة، من دون أن تكون له الخبرة الكافية في المجال، بحسب خبراء في الميدان، لكن بدخول حداد السجن توقفت كل أعماله، وحجز القضاء أملاكه وشركاته العديدة، وتسبب ذلك في فقدان الآلاف من العمال والموظفين لمناصبهم.

توقيف 117 مرشحاً للهجرة غير الشرعية جنوب المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط».. أحبطت السلطات المغربية، خلال الأيام القليلة الماضية، بإقليمي العيون وطرفاية (جنوب)، مجموعة من عمليات الهجرة غير الشرعية، حيث تمكنت من توقيف 117 مرشحاً للهجرة غير الشرعية كانوا في طريقهم نحو جزر الكناري. ففي إقليم طرفاية، مكنت عملية أمنية أجريت على بعد 28 كلم جنوب بلدة أخفنير من توقيف 18 مرشحاً للهجرة السرية، من بينهم 8 نساء، وحجز قارب مطاطي مزود بمحرك، و7 براميل بنزين. كما مكنت عملية قامت بها السلطات المحلية والمصالح الأمنية، الجمعة، من توقيف 7 مرشحين للهجرة السرية بالعيون، كانوا يتحينون الفرصة للهجرة إلى جزر الكناري، وتم حجز الإطارات الهوائية المطاطية التي كانت بحوزتهم. وحسب السلطات المحلية، فقد تم كذلك، يوم الخميس، بمدينة العيون، توقيف 55 مرشحاً للهجرة السرية. كما مكنت عملية أمنية بالمدينة نفسها، يوم الأربعاء، من توقيف 35 مرشحاً للهجرة غير الشرعية، وحجز إطارات هوائية مطاطية، وسترات للإنقاذ. وتم خلال اليوم نفسه أيضاً إجهاض عملية للهجرة السرية شمال مدينة المرسى بمنطقة طاشمطاش، وتوقيف مرشحين اثنين، وحجز قارب مطاطي ومحرك. وكثفت السلطات المحلية والمصالح الأمنية عملياتها خلال الأيام الماضية، لمكافحة محاولات الهجرة غير الشرعية بجهة العيون - الساقية الحمراء، مما ساهم في توقيف عدد من المرشحين، وإنقاذ قوارب في عرض مياه البحر. وتندرج هذه العمليات في إطار المجهودات المبذولة من طرف المصالح الأمنية والسلطات المحلية، ضد شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

المغرب لإحصاء عام للسكان في 2024

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (هيئة الإحصاء الرسمية) عن إطلاق الاستعدادات لإنجاز سابع إحصاء عام للسكان والسكنى بالبلاد سنة 2024. وأوضحت المندوبية في بيان لها أنه «تطبيقاً لتوصيات الأمم المتحدة، الرامية إلى إجراء هذه العملية الوطنية الكبرى مرة كل 10 سنوات، أطلقنا الاستعدادات اللازمة لإنجاز سابع إحصاء عام للسكان والسكنى سنة 2024». وأضاف المصدر ذاته أنه خلال سنة 2021، عملت المندوبية على وضع الترتيبات اللازمة، واتخاذ الإجراءات التقنية واللوجستية الضرورية لإنجاز الأشغال الخرائطية للإحصاء المقبل، التي سيتم الشروع فيها خلال الفصل الأخير من سنة 2022. وفي هذا الإطار، أفادت المندوبية بأنها نظمت عدة استشارات تقنية مع مؤسسات دولية متخصصة في إنتاج البرامج المعلوماتية المتعلقة بإنجاز مختلف مراحل الإحصاء بشكل مندمج، من أجل تحديد المواصفات التقنية للبرامج المعلوماتية الأنسب لإنجاز الإحصاء المقبل، مشيرة إلى أنها قامت بعد الاطلاع على أهم التجارب الدولية بوضع مقاربة مندمجة تقتضي استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة لتجميع المعطيات، بدل الاستمارات الورقية، وذلك في إطار نظام معلوماتي يدمج جميع مراحل الإحصاء. وتتضمن هذه المقاربة إنجاز الأعمال الخرائطية باستخدام نظام التموقع العالمي (GPS)، وكذا اعتماد صور الأقمار الاصطناعية حديثة الإصدار وعالية الدقة، في إطار نظام معلومات جغرافية متنقّل، وتجميع معطيات الإحصاء باستعمال اللوحات الإلكترونية بدل الاستمارات الورقية. ومن شأن هذه المقاربة، وفقا للمندوبية، أن تمكّن من ربط مكونات مختلف الوحدات الجغرافية، بما فيها مناطق الإحصاء ومواقع البنايات والمساكن والمحلات المهنية، مع المعطيات الإحصائية المجمعة في مختلف مراحل الإحصاء، مما سيمكن من تحسين جودة المعطيات، وإغناء التحليل المكاني لمعطيات الإحصاء.

موريتانيا.. توصيات باعتماد العربية لغة للتدريس بدل الفرنسية

روسيا اليوم... المصدر: موقع "صحراء ميديا" الإخباري... أوصت اللجنة الفنية المشرفة على الأيام التشاورية حول إصلاح النظام التعليمي في موريتانيا باعتماد اللغة العربية كلغة موحدة لتدريس المواد العلمية في التعليم الأساسي والثانوي. وجاءت هذه التوصية ضمن التقرير الختامي للأيام التشاورية التي انطلقت بداية الأسبوع واختتمت يوم السبت، لتكون اللغة العربية بديلة للفرنسية المعتمدة منذ 1999 لتدريس المواد العلمية الأساسية. وفي ختام جلسات التشاور الوطني حول إصلاح النظام التعليمي، قال محمد ماء العينين ولد أييه، وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا، إن المشاركين خلصوا إلى صياغة "وثيقة ترسم ملامح المدرسة التي يجد فيها كل موريتاني ذاته وبينوا معالم الطريق التي يمكن اتباعها لتجسيد هذه المدرسة على أرض الواقع". وأضاف الوزير أنه تم الإجماع على اختيار لغات التدريس واللغات المدرّسة "بما يعزز مكانة اللغة العربية ويضمن للغات الوطنية الأخرى (البولارية والسوننكية والولفية) المكانة المناسبة ويرشّد اختيار لغات الانفتاح ويرفع من مستوى تدريسها".

اختطاف ثمانية مواطنين صينيين في الكونغو الديمقراطية

المصدر: تاس... قال موقع Actualite الكونغولي للأخبار، إنه تم اختطاف ما لا يقل عن ثمانية مواطنين صينيين الليلة الماضية من منجم للذهب في شرق الكونغو الديمقراطية. ونقل الموقع عن مصدر في سلطة مقاطعة كيفو الجنوبية: "أطلق مجهولون النار، وهاجموا إحدى المنشآت التي تديرها شركة التعدين الصينية Bayond Mining". وأضاف المصدر: "خلال تبادل الرصاص، لقي حارس أمن كونغولي مصرعه. بعد ذلك قام المهاجمون بخطف ثمانية صينيين وأخذوهم في اتجاه غير معروف". في نفس الوقت، نشرت سلطات مقاطعة كيفو الجنوبية، قوات إضافية من الشرطة في المنطقة للعثور على المخطوفين وإطلاق سراحهم. ولم تعلن حتى الآن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

جرحى بإطلاق نار ضد محتجين على مرور قافلة عسكرية فرنسية في بوركينا فاسو

واغادوغو: «الشرق الأوسط»... أصيب 4 أشخاص على الأقل، أول من أمس، بمدينة كايا شمال وسط بوركينا فاسو، حيث يعارض متظاهرون منذ الخميس مرور رتل لوجيستي كبير للجيش الفرنسي نحو النيجر المجاورة، وفق ما أفادت به مصادر محلية وصحية. وقال مصدر محلي في كايا لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا الصباح تصاعد التوتر بين المتظاهرين وقوات الجيش الفرنسي التي أمضت الليل في منطقة خالية. ومع محاولة المتظاهرين الاقتراب منها أطلقت القوات طلقات تحذيرية»، مشيراً إلى وقوع «إصابات بطلقات نارية». وأوضح مصدر صحي أن «4 أشخاص أصيبوا بالرصاص جرى استقبالهم في أقسام الطوارئ بالمركز الصحي الإقليمي في كايا»، مبيناً أن «حياة المرضى ليست بخطر». ولم تتمكن وكالة الصحافة الفرنسية من تحديد مصدر الرصاص؛ إذ أفادت مصادر متطابقة بأن القوات الفرنسية والبوركينية أطلقت طلقات تحذيرية بشكل متزامن لتفريق المتظاهرين. وقال مصدر من هيئة الأركان العامة الفرنسية: «حاولت مجموعة من المتظاهرين قطع السياج للدخول إلى المنطقة، وأطلقت قوات الدرك البوركينية قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق الحشد. أطلقت القوات الفرنسية بضع طلقات تحذيرية فوق الحشد». وأضاف: «لا توجد إصابات نتيجة خطوة القوات الفرنسية. ولا علم لنا بسقوط ضحايا، حتى بعد إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع»، مؤكداً أن «مفاوضات جارية بين سلطات بوركينا فاسو والمتظاهرين». ومنع متظاهرون الأربعاء والخميس تقدم رتل لوجيستي فرنسي جاء من ساحل العاج متجهاً إلى النيجر، في بوبو ديولاسو (غرب) ثم في العاصمة واغادوغو حيث اضطر الأمن البوركيني إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وأكدت هيئة الأركان الفرنسية أن هذا «الرتل المكون من 60 شاحنة ومائة عسكري فرنسي غادر أبيدجان متوجهاً إلى نيامي ثم غاو»، وهو ليس «رتلاً لنقل أسلحة لجهاديين كما أشيع على شبكات التواصل الاجتماعي». وتظاهر الآلاف في كايا؛ مركز منطقة وسط شمال بوركينا فاسو، اعتراضاً على مرور قافلة لوجيستية كبيرة للجيش الفرنسي في طريقها إلى النيجر المجاورة، وفق ما أفاد به منظمون وسكان. وحمل مشاركون في الاحتجاج لافتات كتب عليها؛ بحسب صور ومقاطع فيديو تأكدت من صحتها وكالة الصحافة الفرنسية: «الجيش الفرنسي... ارحل» و:«حرروا الساحل»، و:«لا مزيد من القوافل العسكرية للغزو وإعادة الاستعمار الفرنسيين». وردد المتظاهرون النشيد الوطني أمام القافلة الفرنسية المكونة من عشرات المركبات التي كانت لا تزال عالقة في كايا بعد ظهر الجمعة، وفق متظاهرين. وتصاعدت التوترات في كايا منذ أيام عدة، حيث نشبت احتجاجات ضد القوافل العسكرية الفرنسية المتجهة إلى النيجر المجاورة. ولقي ما لا يقل عن 32 شخصاً حتفهم إثر هجوم إرهابي وقع الأحد الماضي شمال البلاد. وتقع المستعمرة الفرنسية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة في منطقة الساحل، وهي منطقة تمتد جنوب الصحراء الكبرى من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر. وتنشط الجماعات المسلحة هناك، وبايع بعضها تنظيمي «داعش» أو «القاعدة». ونجت بوركينا فاسو من الهجمات لفترة طويلة، لكن عددها ارتفع بشكل ملحوظ منذ عام 2015. ووفقاً للأمم المتحدة؛ أصبح أكثر من 2.‏1 مليون شخص الآن نازحين في بلادهم. وعمل العديد من الميليشيات عبر الحدود وتدخل مالي ودول أخرى. والثلاثاء، شارك المئات في مدن عدة في مظاهرات للمطالبة باستقالة رئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري؛ «لعدم قدرته على وضع حد للهجمات الإرهابية»، وذلك بعد يومين من هجوم جهادي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصاً؛ بينهم 49 من عناصر الدرك في إيناتا بشمال البلاد. وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 هجمات جهادية متكررة ودامية تنفذ غالباً في المناطق الشمالية والشرقية التي تعرف بمنطقة «الحدود الثلاثية» على حدود مالي والنيجر؛ الدولتين اللتين تعانيان أيضاً من اعتداءات الجهاديين. وأدت أعمال العنف إلى مقتل نحو ألفي شخص وإجبار 1.4 مليون شخص على الفرار.



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. التحالف: خطر وشيك على الملاحة الدولية بجنوب البحر الأحمر... التحالف ينفذ 23 ضربة مساندة ويعلن مقتل 40 عنصراً إرهابياً..تورط شركات حوثية في تهريب نفط إيران وغسل الأموال..الحكومة اليمنية «واثقة» من أن مأرب لن تسقط.. بن مبارك: كسر مشروع إيران في اليمن يضمن إفشاله بالمنطقة... نداءات حقوقية يمنية تدعو للضغط على الحوثيين لوقف تجنيد الأطفال..ملك البحرين يشدد على ضمان أمن الملاحة الدولية والتصدي للأعمال العدوانية..وزراء دفاع الخليج يناقشون اليوم التنسيق العسكري في الرياض..

التالي

أخبار وتقارير... أكثر من 20 جريحاً في عملية دهس بولاية ويسكونسن الأميركية...مقتل 3 من عمال المناجم بهجوم إرهابي في بلوشستان..بولندا: أزمة الحدود أكبر محاولة لزعزعة استقرار أوروبا منذ الحرب الباردة.. الكرملين يندد بـ«هستيريا» أميركية بشأن نزاع أوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يحث بريطانيا على اتخاذ «خطوة كبيرة»..{اختراق تايواني} في البلطيق يغضب بكين.. بوتين يبحث مع رئيس وزراء أرمينيا الوضع في ناغورنو قره باغ..


أخبار متعلّقة

أخبار مصر وإفريقيا.. رئيس الاستخبارات العسكرية يتحدث عن تهديد لمصر ووزير الدفاع يحذر.. الجيش المصري يتعهد مجابهة «مخططات لزعزعة الاستقرار».. محكمة في طرابلس تصدر قرارا لإسقاط ترشيح الدبيبة للانتخابات الرئاسية الليبية.. أولويات حمدوك وأجندة البرهان.. أسباب إقالات الشرطة والمخابرات في السودان..تقرير: أوغندا تطلب تعديل اتفاقية قرض من الصين كي لا تفقد مطارها الدولي الوحيد.. بوركينا فاسو: مظاهرة احتجاج على الإرهاب تتحول إلى أعمال عنف.. تونس: جدل حول مشاركة {نواب} في مؤتمر دولي..أحزاب الموالاة تتصدر الانتخابات المحلية الجزائرية.. رئيس الوزراء الإسرائيلي: تطور عسكري وأمني مع المغرب يشمل الاستخبارات الحربية..

النفوذ الايراني في أفغانستان.. الآثار المترتبة على انسحاب الولايات المتحدة..

 الأربعاء 1 كانون الأول 2021 - 5:50 م

النفوذ الايراني في أفغانستان.. الآثار المترتبة على انسحاب الولايات المتحدة.. https://www.rand.org… تتمة »

عدد الزيارات: 78,591,543

عدد الزوار: 2,003,448

المتواجدون الآن: 46