أخبار مصر وإفريقيا... القاهرة وواشنطن لتذليل «عقبات» في طريق تعزيز العلاقات بين البلدين..السودان يصادر «أصول حماس»... والحركة تنفي وجودها.. ليبيا: المنقوش تكشف عن اجتماع لجدولة انسحاب «المرتزقة»..جدل في تونس بعد قرار سعيد التشريع بالأوامر الرئاسية.. المغرب يتجاهل قرار الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام طائراته..

الجمعة 24 أيلول 2021 - 4:32 ص     1179     عربية

القاهرة وواشنطن لتذليل «عقبات» في طريق تعزيز العلاقات بين البلدين..

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين.. تعمل مصر والولايات المتحدة على تذليل أي «عقبات» في طريق تعزيز ودعم العلاقات بين البلدين، مع «الإعداد الجيد» لعقد جولة قادمة لـ«الحوار الاستراتيجي» في المستقبل القريب. والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، مساء أول من أمس، في إطار زيارته الحالية إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعد اللقاء هو الأول، منذ قرار الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي، تعليق مبلغ 130 مليون دولار من المعونة العسكرية إلى مصر، رهناً بتحقيق تقدم في ملف حقوق الإنسان. وبحسب بيان للخارجية المصرية، فإن اللقاء تضمن «مناقشة أبرز الأوجه السياسية والأمنية والاقتصادية بالعلاقات الثنائية في إطار ما يجمع كل من مصر والولايات المتحدة من علاقات تاريخية ومتشعبة وطيدة وشراكة استراتيجية وثيقة، وبما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين». واتفق شكري وبلينكن، على «أهمية العمل على الإعداد الجيد لعقد الجولة القادمة للحوار الاستراتيجي بين البلدين في المستقبل القريب». وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إنه برز خلال اللقاء «أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة من أجل مواصلة الدفع قدماً بتعزيز مجالات التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية، مع العمل على تذليل أي عقبات قد تقف أمام تحقيق ما يتطلع إليه الجانبان من دعم وتعزيز والارتقاء بتلك العلاقات الوطيدة نحو آفاق جديدة». كما تناولت المباحثات القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أشار البيان. وتحصل مصر سنوياً على 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأميركية، ورغم الشروط المفروضة على شريحة الـ300 مليون دولار منها، تجاوزت الإدارات السابقة تلك الشروط وسمحت بإرسال المساعدات». ويمثل الإجراء الذي يتخذه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بتعليق جزء من المساعدات إلى مصر، خروجا عن سياسة أسلافه المتمثلة في تجاوز تدقيق يجريه الكونغرس في المعونة العسكرية لمصر. وكان هناك استثناء في الماضي للإفراج عن 300 مليون دولار من التمويل العسكري الخارجي لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أساس أن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي». وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن بايدن والسيسي «يشتركان في الالتزام بشراكة قوية ومثمرة بين الولايات المتحدة ومصر»، وإن إدارة بايدن «تدعم تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر إلى جانب تحسينات ملموسة ودائمة في مجال حقوق الإنسان». ووفق مصادر أميركية فإن إدارة بايدن تخطط للإفراج عن المساعدات المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان، شريطة إسقاط مصر للمحاكمات والتهم الموجهة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان». وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل نحو أسبوعين، «استراتيجية وطنية» لحقوق الإنسان بمصر، يمتد تنفيذها لـ5 سنوات. وتشمل 4 محاور سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. كما أعلن 2022 «عاماً للمجتمع المدني» الذي وصفه بأنه «شريك أساسي» في تعزيز عملية حقوق الإنسان بالبلاد.

السودان يصادر «أصول حماس»... والحركة تنفي وجودها

تشمل عقارات وفندقاً وشركة صرافة ومحطة تلفزيونية

الخرطوم - لندن: «الشرق الأوسط».... نفت حركة «حماس»، الخميس، وجود أي استثمارات لها في السودان، تعليقا على أنباء حول سيطرة السلطات السودانية على استثمارات للحركة في أراضيها. وقال نائب رئيس حــمـاس بالخارج، موسى أبو مرزوق: «بعض ما ورد قديم، وأكثره لا علاقة لنا به، ولا جديد في هذا الصدد، والخبر بمجمله لا أصل له في هذا الوقت». وكانت وكالة (رويترز) قد نقلت، أمس، عن مصادر سودانية، أن السلطات السودانية وضعت يدها على عدد من الكيانات المربحة التي وفرت الدعم على مدار سنوات لحركة حماس، والتي تسلط الضوء على الحد الذي بلغه السودان في القيام بدور الملاذ للحركة، في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير. وساعدت السيطرة على ما لا يقل عن 12 شركة، يقول مسؤولون إن لها صلة بحماس، في التعجيل بمواءمة وضع السودان مع الغرب منذ الإطاحة بالبشير في 2019. وخلال العام الأخير فاز السودان بإخراجه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب واقترب من الحصول على تخفيف أعباء ديون تتجاوز 50 مليار دولار. وقال محللون سودانيون وفلسطينيون، إن حركة حماس فقدت قاعدة خارجية كان من الممكن لأعضائها وأنصارها العيش فيها وجمع المال وتهريب السلاح الإيراني والأموال إلى قطاع غزة. وتبين التفاصيل التي قدمتها مصادر رسمية سودانية، عن الثروات التي تمت السيطرة عليها وكذلك مصدر في جهاز مخابرات غربي، مدى اتساع عمل هذه الشبكات. ويقول مسؤولون من مجموعة عمل شُكلت لتفكيك نظام البشير، إن هذه الثروات تشمل عقارات وأسهما في شركات، وفندقا في موقع ممتاز في الخرطوم وشركة صرافة ومحطة تلفزيونية، وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية. وقال وجدي صالح، أحد الأعضاء البارزين في مجموعة العمل التي أُطلق عليها لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، إن السودان أصبح مركزا لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن النظام تحول إلى «غطاء كبير ومظلة كبيرة داخليا وخارجيا». وقال مصدر في جهاز مخابرات غربي، للوكالة، إن «الأساليب التي استخدمت في السودان، شائعة في أوساط الجريمة المنظمة. فقد كان مساهمون مفوضون يرأسون الشركات، ويتم تحصيل الإيجارات نقدا وإجراء التحويلات من خلال مكاتب الصرافة». وكان البشير يؤيد حماس صراحة وربطته علاقات ودية بقادتها. وقال عضو في اللجنة مشترطا إخفاء هويته: «حصلوا على معاملة تفضيلية في المناقصات والإعفاء من الضرائب، وسُمح لهم بتحويل الأموال إلى حماس وغزة بلا قيود».

- تدرج التحول السوداني

وكانت رحلة تحول السودان من دولة منبوذة إلى حليف أميركي تدريجية. ففي السنوات العشر التي تلت استيلاء البشير على السلطة في 1989 أصبح السودان مركزا للمتطرفين الإسلاميين ووفر المأوى لأسامة بن لادن لعدة سنوات وفرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بسبب صلاته بالمتشددين الفلسطينيين. وبعد ذلك حاول البشير أن ينأى بنفسه عن التطرف الإسلامي، فعزز التعاون الأمني مع واشنطن. وفي عام 2016 ، قطع السودان علاقاته مع إيران، وفي العام التالي تم إسقاط العقوبات التجارية الأمريكية على الخرطوم، بعد أن قبلت واشنطن بتوقف دعمها لحركة حماس. غير أن الشبكات التي دعمت حماس ظلت قائمة حتى سقوط البشير. وقال مسؤول بلجنة تفكيك نظام 30 يونيو، إن استثمارات حماس في السودان بدأت بمشروعات صغيرة، مثل مطاعم للوجبات السريعة، قبل أن تمتد إلى العقارات وقطاع الإنشاء. ومن الأمثلة على ذلك شركة حسان والعابد التي بدأت شركة للأسمنت، وتوسع نشاطها إلى مشروعات كبرى في التطوير العقاري. وتقول اللجنة، إن هذه الشركات كانت ضمن شبكة فيها حوالي عشر شركات كبرى أخرى تتداخل ملكية الأسهم فيها، وترتبط بعبد الباسط حمزة، حليف البشير، وكانت تحول مبالغ كبيرة من خلال حسابات مصرفية في الخارج. أكبر هذه الشركات كان شركة الرواد للتطوير العقاري، التي تأسست عام 2007، وتم إدراجها في سوق الخرطوم للأوراق المالية ولها شركات تابعة، قال مصدر المخابرات الغربي، إنها كانت تغسل الأموال وتتعامل في العملات لتمويل حماس. وقد صدر حكم على حمزة في أبريل (نيسان)، بالسجن عشر سنوات بتهم فساد، وتم نقله إلى السجن المحتجز به البشير في الخرطوم. وقالت اللجنة إن ثروته تصل إلى 1.2 مليار دولار. ولم يتسن الاتصال بمحامي حمزة الذي يمثل البشير أيضا. وكانت شبكة ثانية تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، تدور حول قناة طيبة التلفزيونية وجمعية خيرية منتسبة لها اسمها (المشكاة). ويقول ماهر أبو الجوخ، الحارس الذي تمت الاستعانة به لإدارة طيبة، إن القناة كان يديرها اثنان من أعضاء حماس حصلا على الجنسية وامتلكا مصالح أعمال وعقارات. وأضاف أبو الجوخ، أن «القناة التلفزيونية كانت تهرب الأموال من الخليج وتولت غسل ملايين الدولارات». وفي اتصال مع (رويترز)، نفى سامي أبو زهري المسؤول في حماس، أن للحركة استثمارات في السودان، لكنه سلم بوجود تداعيات للتحول السياسي في السودان، قائلا «للأسف هناك العديد من الإجراءات التي أضعفت حضور الحركة في البلد، وحدّت من العلاقات معها». غير أن حركة «حماس»، نفت، الخميس، وجود أي استثمارات لها في السودان. جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الحركة حازم قاسم، لمراسل الأناضول، قال فيه: «نؤكد أنه ليس لدينا أي مشكلة مع أي جهة سودانية». بحلول العام الماضي، كان السودان يعمل باستماتة على الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما كان يمثل شرطا لتخفيف أعباء الديون والحصول على الدعم من جهات الإقراض الدولية. وتحت ضغط من الولايات المتحدة، انضم السودان إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، في الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك رغم بطء تحركاته لتنفيذ هذا الاتفاق. وقال دبلوماسي أميركي سابق تخصص في شؤون السودان في إدارة ترامب، إن إغلاق شبكة حماس كان محور المفاوضات مع الخرطوم. وسلمت الولايات المتحدة، السودان، قائمة بالشركات التي يتعين إغلاقها، وفقا لما قاله مصدر سوداني ومصدر المخابرات الغربي. وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق. وقال المسؤول بلجنة تفكيك نظام 30 يونيو، إن العديد من الشخصيات التي تربطها صلات بحماس، توجهت إلى تركيا ببعض الأرصدة السائلة، غير أنها تركت خلفها حوالي 80 في المائة من استثماراتها. وقال المحلل الفلسطيني عدنان أبو عامر «الانقلاب ضد البشير خلق مشكلة حقيقية لحماس ولإيران». وأصبح عليهما التفكير في بدائل، لم تكن موجودة لأن الانقلاب على البشير كان مفاجئاً.

السودان: التحالف الحاكم يتهم المكون العسكري بـ«تهديد الانتقال»... مجلس الأمن يجدد دعمه لحكومة حمدوك

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. اعتبر التحالف الحاكم في السودان تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، تهديداً مباشراً لعملية الانتقال الديمقراطي في البلاد. وفي غضون ذلك أعرب مجلس الأمن الدولي عن إدانته بأشد العبارات المحاولة الانقلابية الفاشلة، التي كانت تستهدف تعطيل الانتقال في السودان بالقوة. وأكد التحالف الحاكم في بيان، أمس، أنه سيتصدى بقوة لأي محاولات لتقويض المرحلة الانتقالية في البلاد، وإحداث شرخ بين القوى الثورية، رداً على الهجوم العنيف الذي شنه العسكريون على الحكومة المدنية. وعد تحالف «قوى التغيير» تلك التصريحات «نكوصاً عن التحول الديمقراطي وضد أجندة التغيير». مشيرا إلى أن حديث البرهان وحميدتي «حفل بمغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة ضد قوى الحرية والتغيير». ودان التحالف المحاولة الانقلابية التي وصفها بالبائسة، مؤكدا أن ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019 خطت مساراً للانتقال «لامجال لإجهاضه أو اختطافه من قبل أي قوة كانت». وقال إن إجهاض المحاولة الانقلابية «تم بيقظة أبناء الشعب السوداني الوطنيين في القوات المسلحة، والتي لن تسمح بأي انقلاب بالتسلط على إرادتها». ودعت «قوى التغيير» إلى الإسراع بإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية، وتصفيتها من فلول النظام المعزول، وتنفيذ ملف الترتيبات الأمنية في اتفاقية سلام جوبا. وطالب بإشراك أجهزة الدولة المدنية في التحقيقات، التي تجريها الأجهزة العسكرية في المحاولة الانقلابية الفاشلة، وتقديم من خطط لها ونفذها إلى محاكمة عادلة وعلنية، وكشف نتائج التحقيق للرأي العام في البلاد. وأحبطت الحكومة السودانية الثلاثاء الماضي محاولة انقلابية، واعتقلت 21 من كبار الضباط وضباط الصف وجنود، يجري التحري معهم. واتهم رئيس الوزراء جهات داخل وخارج القوات المسلحة، وفلول النظام المعزول بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة. إلى ذلك، جددت الدول الأعضاء بمجلس الأمن دعمها الكامل للحكومة الانتقالية، بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ومساعيه لإنجاح المرحلة الانتقالية بتحقيق تطلعات الشعب السوداني، وطالبت جميع الأطراف بالمشاركة البناءة في المبادرة، التي طرحها رئيس الوزراء لتحصين الانتقال في البلاد ما دفع وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف إلى الرد على تلك الاتهامات، بالتأكيد على أن المدنيين في السلطة «جاهزون للمواجهة إذا كان المكون العسكري لا يرغب في الشراكة». في سياق ذلك، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، خلال لقائه رئيس وزراء السودان أول من أمس، أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، «يرفضون تبديل الحكم المدني بالسودان إلى حكم عسكري، وأي محاولة لتقويض المرحلة الانتقالية، والانتقال السلمي نحو الديمقراطية والسلام». وطالب بيرتس كافة المشاركين في العملية السياسية والاجتماعية بالالتزام بخط الانتقال السلمي المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية، وتطبيق الترتيبات الأمنية في دارفور، والانتقال السياسي بإنشاء وتأسيس المجلس التشريعي الانتقالي، والتحضير لانتخابات حرة بنهاية الفترة الانتقالية. بدوره، وصف حزب المـؤتمر السـوداني، أحد الفصائل الرئيسية في التحالف الحاكم، حديث القادة العسكريين بأنه «مؤشر خطير، وادعاء لاحتكار الوصاية على البلاد والانفراد بالحق في قيادتها». وقال الحزب في بيان إن إنجاح الفترة الانتقالية «مسؤولية تكاملية مشتركة» بين طرفي الوثيقة الدستورية (العسكريين - المدنيين)، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس مجلس السيادة ونائبه، «ما هي إلا هروب من مسؤولياتهما تجاه الفترة الانتقالية». وحمل البيان العسكريين مسؤولية التقصير في حسم الانفلات الأمني، والمحاولات الانقلابية المتكررة، بسبب عدم أداء مهامهم في حفظ الأمن، كما جاء في الوثيقة الدستورية، وهو الأمر الذي يستدعي تنفيذ الإصلاحات الضرورية في الأجهزة الأمنية والعسكرية. وطالب حزب المؤتمر السوداني بإخضاع الشركات الاستثمارية التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لولاية وزارة المالية. ، وشجعت الجهات الفاعلة المدنية والعسكرية على الالتزام، والتعاون لتحقيق هدف الانتقال الشامل، المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام. كما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع الشعب السوداني، واستعدادهم لدعم السودان خلال الفترة الانتقالية، مجددين تأكيدهم والتزامهم القوي بسيادة السودان واستقلاله، وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية.

تقرير أممي: النخبة السياسية لجنوب السودان تسهم في الاضطرابات

جنيف: «الشرق الأوسط»... خلصت تحقيقات أممية إلى أن النخبة السياسية في جنوب السودان تقوم بسرقة الدولة، وتسهم في الاضطراب، وارتفاع معدل الفقر. وأشار التقرير، الذي قدمته لجنة حقوق الإنسان لجنوب السودان في مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، أمس، والذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الألمانية، إلى أن النخبة قامت بتحويل أكثر من 73 مليون دولار منذ عام 2018. وطالب المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية بحشد 1.7 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في جنوب السودان، «وهو ما يمثل جزءاً صغيراً من الأموال التي سرقتها النخبة وقاموا بتحويلها». وأفادت التحقيقات بأن عائدات تجارة النفط اختفت بسبب عدم وجود شفافية في الأعمال المالية، وعدم توفر آلية مستقلة للمراقبة، كما أن الشركات المعنية بالنفط غير الشفافة «مسؤولة جزئياً عن التلوث البيئي المدمر»، ما يؤدي إلى إصابة السكان المحليين بالعاهات والأمراض. وقالت ياسمين سوكو، رئيسة اللجنة، إن توثيق وقائع الفساد والاختلاس والرشاوى، وإساءة استخدام أموال الدولة من جانب النخبة السياسية «مجرد غيض من فيض». يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان الأممي كلف المفوضية عام 2016 بمراجعة الوضع في جنوب السودان بصورة منتظمة.

ليبيا: المنقوش تكشف عن اجتماع لجدولة انسحاب «المرتزقة» إصرار أميركي وغربي على إجراء الانتخابات في موعدها

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أبلغ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اجتماعاً وزارياً حول عملية السلام في ليبيا، بما حققته حكومة الوحدة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، من إنجازات لتقديم الخدمات العامة، وتلبية احتياجات المواطنين، وفقاً لما توفر من إمكانات. واعتبر المنفي في بيان أن الاجتماع، الذي شارك فيه مساء أول من أمس بمدينة نيويورك وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، وممثلو الدول التي شاركت في مؤتمر «برلين 2»، أن المرحلة الحالية حاسمة، وطالب بدعم مبادرة استقرار ليبيا، التي أعلنتها نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة في يونيو (حزيران) الماضي، والتي دعت إلى مؤتمر حولها في 21 من الشهر المقبل. لافتاً إلى دور المجلس الرئاسي في توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية. وناقش الاجتماع مخرجات مؤتمر «برلين 2»، وما تحقق منها، كما أجمعت الدول المشاركة على دعم العملية السياسية في ليبيا. بدورها، اعتبرت المنقوش أن قضية الأمن وبناء السلام «عاملان مهمان وأساسيات للتمهيد لإجراء الانتخابات»، مشيرة إلى أن الأولوية «هي لتحقيق الأمن من خلال خطة واضحة تصلنا لهذا الهدف»، ومؤكدة أن أول مؤتمر لاستقرار ليبيا على المستوى الوزاري سيعقد في العاصمة طرابلس الشهر المقبل لبحث انسحاب وإخراج القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية. وبعدما اعتبرت أن تحقيق كل ذلك يحتاج إلى دعم دولي، أوضحت المنقوش، أن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ستعقد اجتماعاً مهماً الأسبوع المقبل لوضع جدول زمني، وخطة لانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة. بدوره، طالب وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، البرلمان الليبي بوضع الإطار القانوني، أو القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن. مؤكداً ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية بطريقة متزامنة، وأن تبدأ خطوات عملية بهذا الخصوص. وأشار في هذا السياق إلى ضرورة إرسال مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار، والإسراع بتمديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ونقل المنفي عن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، تأكيده على هامش الاجتماع دعم بلاده لاستمرار العملية السياسية في ليبيا، وفق مخرجات جنيف، خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة، والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية كافة. وطبقاً لما أعلنته الخارجية الأميركية، فقد أكد بلينكن دعم بلاده لـ«ليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة، خالية من التدخل الأجنبي»، مشدداً على دعم الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في موعدها. وبعدما حث القادة الليبيين على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انتخابات حرة ونزيهة، على النحو الذي حددته خريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك الحاجة إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وقانوني، شدد بلينكن على دعم الولايات المتحدة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الليبي العام الماضي، بما في ذلك إزالة جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570. كما أعرب المسؤول الأميركي عن دعم بلاده لتجديد بعثة تقصي الحقائق المستقلة، المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن عمل ليبيا لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي. فضلاً عن الحاجة إلى وصول البعثة دون عوائق. بدوره، اعتبر السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن مشاركة بلينكن في الاجتماع كانت دليلاً آخر، رفيع المستوى، على دعم الولايات المتحدة لليبيا، خاصة أنها تستعد الآن بجدية لانتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، التي اعتبر أنه «لا عودة للوراء» عنها. وكان المنفي قد ناقش مساء أول من أمس مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبل تحقيق الاستحقاق الانتخابي في موعده، والعمل على تفعيل المصالحة الوطنية. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تنفيذ جميع مخرجات مؤتمر جينيف. وأوضح المنفي، أن الاجتماع الذي حضرته المنقوش وخلوصي أكار، وزير الدفاع التركي، تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

تركيا تكثف جسرها الجوي العسكري إلى ليبيا

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... كشف موقعان متخصصان في رصد حركة الطيران عن تكثيف تركيا جسرها الجوي لطيران الشحن العسكري إلى قاعدتي الوطية ومصراتة، الخاضعتين لسيطرتها في غرب ليبيا، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد توترا سياسيا على خلفية حجب مجلس النواب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي أكدت أنقرة دعمها لاستمرارها حتى إنجاز الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وذكر موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي، المختص برصد الحركة الجوية، أمس، قيام تركيا بتسيير رحلتين لطائرتين عسكريتين، باتجاه قاعدة الوطية العسكرية غرب البلاد. مبرزا أن الطائرتين التابعتين للقوات الجوية التركية، وهما من طراز «إيرباص. إيه 400 إم» انطلقت إحداهما من مدينة قيصري (وسط تركيا)، بينما انطلقت الثانية من مطار إسطنبول (غرب)، باتجاه قاعدة الوطية بغرب ليبيا. وزادت تركيا في الأيام الأخيرة من وتيرة رحلات طيرانها العسكري باتجاه قاعدتي الوطية ومصراتة، رغم قرارات الأمم المتحدة بحظر نقل السلاح إلى ليبيا، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمطالبات الدولية لها بسحب قواتها، وآلاف المرتزقة الذين دفعت بهم إلى غرب ليبيا، بموجب مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني والعسكري، الموقعة مع رئيس حكومة «الوفاق» الوطني السابقة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. ورصد موقع «فلايت رادار» قبل يومين إقلاع طائرتي شحن عسكريتين من طراز «إيرباص. إيه 400 إم» ذاته من مطار سليمان ديميريل في إسبرطة، جنوب تركيا إلى قاعدة مصراتة الجوية الخاضعة لسيطرتها في ليبيا. وأكد أنه خلال الفترة الأخيرة أقامت تركيا جسراً جوياً، كانت هاتان الرحلتان هما الخامسة والسادسة فيه خلال أقل من أسبوع. وكشفت تقارير في الفترة الأخيرة عن تحركات تركية لنقل عناصر من المرتزقة السوريين، التابعين لها في ليبيا، إلى أفغانستان لاستخدامهم في تأمين مطار كابل، حيث ذكرت وسائل إعلام ليبية الأسبوع الماضي عن نقل تركيا مجموعة من المرتزقة من قاعدة الوطية، وأكد قادة الفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا عدم عودة أي عناصر جديدة من ليبيا. وتتمسك تركيا ببقاء قواتها في ليبيا، وترفض اعتبارها أجنبية، كما تماطل في سحب المرتزقة السوريين، وتؤكد أن نشرهم في غرب ليبيا جاء بدعوة من الحكومة الشرعية السابقة، وبناء على مذكرة التفاهم الموقعة معها، بينما لم تعترض حكومة الدبيبة على بقاء هذه القوات والمرتزقة. ويتبنى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي يرأسه خالد المشري، شرعية وجود تركيا العسكري، وعدم المساس بمذكرة التفاهم الموقعة معها، رغم القرارات الدولية التي طالبت بسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة لتهيئة الوضع للانتخابات، وتحقيق الاستقرار في البلاد. وواصلت تركيا رسائل الدعم المقدم إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عقب قرار مجلس النواب سحب الثقة منها الثلاثاء الماضي، واستمرارها كحكومة تسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات. وأجرى وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ليل الأربعاء - الخميس، جدد خلاله دعم تركيا لحكومته. كما التقى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في الوقت ذاته، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي في نيويورك، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل مغادرته عائدا إلى تركيا. وأول من أمس، دعت وزارة الخارجية التركية في بيان جميع الأطراف الليبية إلى التصرف بمسؤولية، والتركيز على أولويات البلاد. وشددت على أهمية استمرار حكومة «الوحدة» في العمل بكامل السلطة لحين إجراء الانتخابات في موعدها، على النحو المخطط له في خريطة الطريق، والحفاظ على الهدوء في البلاد من أجل إدارة المرحلة الانتقالية بنجاح. ولفت البيان إلى أن تركيا أيدت العملية السياسية في البلاد منذ البداية، وأنها ستواصل الوقوف إلى جانب ليبيا الشقيقة والصديقة، شعبا وحكومة «شرعية».

جدل في تونس بعد قرار سعيد التشريع بالأوامر الرئاسية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أثارت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي أصدرها، مساء أول من أمس، وتضمنت التشريع بقرارات رئاسية، جدلاً بين مؤيديه ومعارضيه. وفي حين اعتبرها مناصرون له «إصلاحات مهمة»، هاجتمها «حركة النهضة» وأحزاب أخرى، واعتبرتها «انقلاباً على الدستور». وقال الرئيس سعيد، مساء أول من أمس، إنه سيتولى التشريع عبر أوامر رئاسية، ويشرف على الصلاحيات التنفيذية والتشريعية، ملغيا بذلك أغلب فصول الدستور. كما قال إنه ينوي تغيير النظام السياسي، في خطوة أثارت على الفور معارضة خصومه السياسيين. وقوبل قرار سعيد برفض حركة النهضة، الحزب الأكبر في البرلمان، الذي مدد سعيد تجميد أعماله. وقال رئيس الحزب راشد الغنوشي لـ«رويترز» إن «خطوة سعيد هي إلغاء للدستور، ونحن لن نقبل بذلك». فيما اعتبر سمير ديلو، القيادي في الحركة، أن تونس انتقلت يوم 22 سبتمبر (أيلول) الحالي «من الحكم الديمقراطي إلى الحكم الفردي المطلق... ومن السلطة الشرعية إلى سلطة الأمر الواقع». مؤكدا أن هذه القرارات «تعني بشكل قاطع وواضح تعليق العمل بدستور 2014، وإلغاء نتائج انتخابات 2019، والانفراد بكل السلطات. وهاجمت أربعة أحزاب قرار الرئيس، ودعت إلى مواجهة «الانقلاب على الدستور». وقالت في بيان أمس إن هذه الخطوة «تكرس الانفراد المطلق بالحكم». ويضع موقف أحزاب «التيار الديمقراطي»، و«التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، و«الحزب الجمهوري»، و«آفاق تونس»، مزيدا من الضغوط على الرئيس، الذي جمد أعمال البرلمان، وعزل رئيس الوزراء في 25 يوليو (تموز) ضمن إجراءات استثنائية، أكد أنها تهدف لإنقاذ البلاد من الانهيار. كما وضع حدا لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان وأعضائه، وأنهى مهام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. واعتبرت الأحزاب الأربعة الأمر الرئاسي الأخير «خروجاً عن الشرعية، وانقلاباً على الدستور الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته، ودفعا بالبلاد نحو المجهول»، وحملته مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه «الخطوة الخطيرة»، على حد تعبيرها، مؤكدة رفضها استغلال رئيس الجمهورية للإجراءات الاستثنائية لـ«مغالطة التونسيين، وفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع، وذلك على حساب الأولويات الحقيقية، وعلى رأسها مقاومة الفساد، ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية». في المقابل، دافع أنصار الرئيس سعيد عن الأمر الرئاسي المنظم للمرحلة السياسية الجديدة، ومن بينهم زهير المغزواي، رئيس حركة الشعب، الذي أكد أن التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية «تعد إصلاحات سياسية مهمة طالبت بها مختلف النخب السياسية». أما أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، المدافع بقوة عن التوجه الرئاسي، فقد اعتبر من جهته أن رئيس الجمهورية تعهد بموجب الأمر الرئاسي بإرساء دولة القانون والمؤسسات «وهو الأمر الذي فشل في تحقيقه تجار الدين، والانتهازيون من تجار الديمقراطية». في السياق ذاته، أعلنت أحزاب «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، و«حراك تونس الإرادة»، وحزب «الإرادة الشعبية»، و«حركة وفاء» تشكيل «جبهة ديمقراطية» لمواجهة ما أسمته «انقلاب» قيس سعيد على الدستور. فيما عبر «حزب العمال» (يساري) عن رفضه للأمر الرئاسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. ويمهد الأمر الرئاسي، الذي بدأ العمل به رسميا أمس، بتوسيع صلاحيات الرئيس، الذي أصبح محور النظام السياسي المؤقت، بعد تعليق البرلمان وباقي المؤسسات المنبثقة عن دستور البلاد. ويتولى الرئيس فعليا السلطة التشريعية، عبر إصدار المراسيم بعد قراره تمديد تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء المنح والامتيازات لرئيسه وكل أعضائه، ما يعني عمليا أنه أصبح جزءا من الماضي، وسط توقعات قوية بأن يبدأ بضبط ملامح نظام رئاسي، بدل النظام البرلماني الحالي، الذي يكرس صلاحيات رئيس الحكومة. ومن بين النصوص التي يمكن أن تشملها المراسيم، مثلما وردت في الأمر الرئاسي، تنظيم الإعلام والصحافة والنشر، وتنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها، إضافة إلى تنظيم الجيش الوطني، وقوات الأمن الداخلي والجمارك، والقانون الانتخابي، والحريات وحقوق الإنسان. كما تمتد المراسيم لتشمل كذلك تنظيم الإجراءات أمام المحاكم، وضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها، وكذا المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية، وضبط الإجراءات الضريبية والتصريح بالمكاسب، وهي مجالات ستمكن الرئيس على الأرجح من تطبيق رؤيته لمكافحة الفساد.

الأمن المغربي يعتقل 4 عناصر مرتبطين بخلية موالية لـ«داعش»

الرباط: «الشرق الأوسط»... تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) بتنسيق وثيق مع عناصر المديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام)، من توقيف أربعة أشخاص جدد، على التوالي أيام 16 و20 و22 سبتمبر (أيلول) الجاري، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بمخططات الخلية الإرهابية الموالية لتنظيم «داعش»، التي جرى تفكيكها بمدينة الرشيدية (جنوب شرقي المغرب) في 14 سبتمبر الجاري. وأوضح المكتب المركزي، في بيان له، الأربعاء، أن توقيف هؤلاء المشتبه فيهم الأربعة يأتي في سياق الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، والرامية لتشخيص وتوقيف جميع الأعضاء الذين ينشطون في إطار هذه الخلية الإرهابية، وتحديد امتداداتها وارتباطاتها الوطنية والدولية، فضلاً عن رصد جميع مشاريعها ومخططاتها التخريبية الهادفة للمس الخطير بالنظام العام. وأضاف المصدر ذاته أن المعلومات الأولية للبحث، الذي يواصله المكتب المركزي للأبحاث القضائية على خلفية تفكيك هذه الخلية الإرهابية، تشير إلى أن أعضاءها بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم «داعش»، وانخرطوا في حملة استقطاب وتجنيد لفائدة تنظيمهم الإرهابي الذي اختاروا له اسم «جماعة التوحيد الإسلامي بالمغرب». كما أوضحت إجراءات البحث، وفقاً للبيان، أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات إرهابية فوق التراب الوطني، حددوا لها أهدافاً تتمثل في مهاجمة منشآت أمنية وعسكرية، واستهداف قائمة محددة لموظفين يشتغلون في مرافق أمنية وعسكرية وإدارات عمومية باستخدام أسلوب الإرهاب الفردي، بواسطة التسميم أو التصفية الجسدية. كما أعلن أعضاء هذا التنظيم، وفق البيان، عن رغبتهم في التجنيد والاستقطاب للالتحاق بـ«ولاية خرسان»، باعتبارها ملاذاً جديداً للتنظيمات الإرهابية في أفغانستان، كما عبّروا عن مناصرتهم ومباركتهم للعمليات الإرهابية التي استهدفت مطار العاصمة الأفغانية في الآونة الأخيرة. وأشار البيان إلى أنه يتواصل حالياً إيداع جميع الموقوفين في إطار هذه الخلية الإرهابية، البالغ عددهم إلى حد الآن سبعة أشخاص، تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف. يذكر أن الأمن المغربي فكّك منذ عام 2002 أكثر من ألفي خلية «إرهابية»، وأوقف أكثر من 3500 شخص في إطار قضايا مرتبطة بـ«الإرهاب»، وفق أرقام وفرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية في فبراير (شباط) الماضي.

المغرب يتجاهل قرار الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام طائراته

الرباط: «الشرق الأوسط»... لم يصدر أمس أي رد فعل مغربي إزاء قرار الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية المدنية والعسكرية، كما لم يصدر أي قرار يعامل الجزائر بالمثل، إذ ما زالت الأجواء المغربية مفتوحة أمام الطائرات الجزائرية. في سياق ذلك، قال مصدر من شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية لوكالة «رويترز» للأنباء إن القرار الجزائري لن يؤثر إلا على 15 رحلة أسبوعياً تربط المغرب بتونس وتركيا ومصر، والتي سيتم تحويلها للمرور عبر البحر الأبيض المتوسط. وكان المجلس الأعلى للأمن بالجزائر قد أعلن مساء أول من أمس، «الإغلاق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية». وجاء في بيان رسمي أن المجلس الأعلى للأمن، الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرر الإغلاق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربياً، ابتداءً من تاريخ صدور البيان أول من أمس. وخُصص الاجتماع، حسب البيان، «لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي». كانت الجزائر قد أعلنت في 24 من أغسطس (آب) الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، بعدما اتهمته بممارسة «أعمال عدائية»، حسب الوصف الذي ورد على لسان وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة. وتثير مواقف الجزائر تجاه المغرب استغراباً في الأوساط السياسية والدبلوماسية، ويربطها البعض بالأزمة التي يعيشها النظام الجزائري. في غضون ذلك، أعلنت سفارة الولايات المتحدة بالرباط، أمس، عن اختتام تدريبات مشتركة للطواقم العسكرية الأميركية والمغربية في مجال الاستجابة للكوارث، وأخطار المتفجرات. وأشار بيان للسفارة صدر أمس أن التدريبات شملت تمريناً رئيسياً في مجال التخطيط لمواجهة الكوارث، وبرنامجاً امتد لأربعة أسابيع حول التعامل مع مخاطر المتفجرات، شاركت فيه عناصر من الحرس الوطني لولاية يوتا الأميركية في القصر الصغير (شمال المغرب). ويتعلق الأمر بتمرين «ماروك مانتليت Maroc Mantlet»، وهو تمرين رائد في المملكة للتخطيط لمواجهة الكوارث وللجاهزية، رفقة شركاء من القوات المسلحة الملكية المغربية، ومؤسسات مدنية مغربية. ونقل البيان عن الجنرال الأميركي مايكل ج. تورلي، القائد العام للحرس الوطني لولاية يوتا، قوله إن هذه البرامج التكوينية المشتركة «تشكل عنصراً أساسياً في الشراكة الوثيقة والمتينة بين المغرب والولايات المتحدة». وشارك في التمرين العسكري مراقبون دوليون من كلٍّ من جيبوتي وفرنسا والأردن وموريتانيا وقطر والسعودية والسنغال وتونس. كما شاركت فيه عناصر من قوات «المارينز»، متخصصة في الحماية من الذخائر المتفجرة، وإزالة الألغام. وأوضحت السفارة الأميركية أن المغرب يشارك سنوياً في أكثر من 100 تعاون عسكري مع القوات الأميركية، كما يحتضن مناورات «الأسد الأفريقي»، وهي أكبر مناورات عسكرية سنوية بالقارة الأفريقية. فضلاً عن كونه شريكاً رئيسياً في برامج التعليم والتكوين الأميركية الدولية، وبرامج المبيعات العسكرية الخارجية.