أخبار العراق.. أحزاب عراقية تراهن على مقاطعة الانتخابات... لامبالاة وإحباط في العراق قبل أسابيع من الانتخابات... على خُطى الكاظمي... صالح والحلبوسي خلف ولاية ثانية..
 الثلاثاء 21 أيلول 2021 - 5:55 ص  1110  عربية |
أحزاب عراقية تراهن على مقاطعة الانتخابات...
بغداد: «الشرق الأوسط».... كلما اقتربنا مما بات يطلق عليه في العراق «استحقاق تشرين»، وهو موعد الانتخابات المبكرة في العاشر من الشهر المقبل التي يتنافس فيها أكثر من ثلاثة آلاف مرشح، ازدادت وتيرة رفع صور المرشحين على واجهات المتاجر والمجمعات التجارية والجسور وتقاطعات الطرق وصولاً إلى الأزقة الضيقة. والأمر لا يحتاج إلى حسابات كثيرة للبرهنة على الثمن الباهظ الذي يتعين على المرشح دفعه للحصول على واحد من مقاعد البرلمان الـ329، فالدعايات التي يتفنن بها معظمهم، وتتنوع من إعلانات تلفزيونية باهظة الثمن ولافتات ضوئية مكلفة إلى ولائم ينحر في بعضها مئات الخراف أو أموال طائلة تدفع هنا وهناك لشراء البطاقات الانتخابية، كلها تثير أسئلة، خصوصاً مع تقليص الرواتب والامتيازات التي يتمتع بها النواب على مدى الدورات الأربع الماضية. وفيما يتهم أعضاء البرلمان بالحصول على رواتب وامتيازات عالية ما جعل الفارق بينهم وبين باقي الدرجات الوظيفية، باستثناء الخاصة منها مثل الوزراء ومن هم في درجتهم، كبيراً جداً، فإن هذا لا ينسحب على كل النواب، بل تأتي الامتيازات من المناصب التي تحصل عليها الكتل والأحزاب الكبيرة، ما يجعل الفوارق شاسعة بين نائب مستقل أو ينتمي إلى كتلة صغيرة جداً وبين نائب ينتمي إلى كتلة كبيرة تحصل على عدد كبير من الحصص الوزارية وغيرها. الغبن الأكبر هنا يقع في العادة على النواب الذين يبقون نواباً فرديين، أو نواب الأقليات المشمولين بنظام الحصص، إذ يُحرم هؤلاء من كعكة السلطة التنفيذية التي تبدأ عادة بمناصب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة، والبرلمان)، أو المناصب التنفيذية (الوزارات، ورئاسات الهيئات المستقلة، والدرجات الخاصة، ووكالات الوزارات، والسفراء ومن هم بدرجتهم، والمديرون العامون). وبعد أربع دورات برلمانية جرت كلها طبيعية من أربع سنوات طبقاً للدستور، فإن الدورة البرلمانية الحالية هي الوحيدة التي تجري قبل موعدها الدستوري بأكثر من 6 شهور، فهذه الانتخابات المبكرة جاءت بناءً على الحراك الجماهيري في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 الذي أخذ تسميات عدة منها «انتفاضة تشرين» أو «تظاهرات تشرين» أو «ثورة تشرين»، بحيث أصبح الممثلون لهذا الحراك الجماهيري الذي قُتل خلاله نحو 600 شخص وأكثر من 24 ألف جريح يسمون «التشارنة»، نسبة إلى شهر احتجاجهم. وهؤلاء «التشارنة» نالوا من أحزاب السلطة المهيمنة على القرار السياسي في البلاد تسميات أخرى مثل «الذيول» أو «أبناء السفارات» كناية عن اتهامهم بالعمل مع قوى غربية، مع أن الشعار الوحيد الذي رفعه المتظاهرون في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية هو «نريد وطناً». ورغم كل عمليات التضييق من خطف واغتيالات ومطاردات التي مورست ضدهم، فإنهم تمكنوا من فرض معادلة جديدة تمثلت في إسقاط حكومة عادل عبد المهدي وتغيير قانون الانتخابات من الدائرة الواحدة إلى الدوائر المتعددة وتغيير مفوضية الانتخابات وإجبار الطبقة السياسية الحاكمة على إجراء انتخابات مبكرة. لكن أحزاب السلطة من كل المكونات (الشيعية والسنية والكردية) التي تملك المال والنفوذ تمكنت إلى حد كبير من الالتفاف على الحركة الاحتجاجية، وفرضت من جديد معادلة السلطة ذات القوة والنفوذ أمام الشارع الباحث عن التغيير. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي جاء على وقع تلك الاحتجاجات وفر الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات ومحاولة تسهيل عملية تغيير المعادلة السياسية، الأمر الذي جعل الكتل والأحزاب التي ترى نفسها متضررة من سياساته تشن حملات إعلامية عليه وعلى فريقه الحكومي والاستشاري عبر محاولة تحميلهم تبعات 18 سنة من فشل متراكم في العديد من المجالات والميادين. وبينما بدأ العد التنازلي للانتخابات، فإن معادلة الشارع التي يمثلها على المستوى التنفيذي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي - رغم أنه ليس مرشحاً للانتخابات وبين قوى السلطة والنفوذ - رهانها على المشاركة الجماهيرية الواسعة لتغيير المعادلة والخريطة السياسية. في المقابل، فإن رهان القوى والأحزاب المتنفذة التي تملك من الدورات السابقة كتلاً برلمانية كبيرة هو الأغرب من نوعه في التاريخ القصير للانتخابات في العراق، إذ إنها تراهن على المقاطعة وضعف المشاركة الجماهيرية، بل بدأ بعضها عبر «الجيوش الإلكترونية» وسواها من أنماط الدعايات المضللة، الحديث على نطاق واسع أن الجماهير ستقاطع الانتخابات أو أن الانتخابات ستشهد تزويراً واسع النطاق، لإحباط الجمهور ودفعه للغياب. كما أنها تشيع أن الأوضاع ستستمر كما هي وبالتالي لا جدوى من المشاركة. ومع أن الهدف يبدو غريباً، لا سيما أن الأحزاب حين تنفق كل هذه الأموال الطائلة على الدعاية الانتخابية تهدف إلى حث الجمهور على المشاركة، فإن الأحزاب والكتل الكبيرة في العراق تراهن على جمهورها الخاص المضمون الذي ربما ينحاز لجهة هذا المرشح أو ذاك من نفس الحزب أو الكتلة (القانون الحالي فردي ويتيح التنافس بين أعضاء الكتل الواحدة)، لكنه يبقى جمهوراً مضموناً للحزب مع تغيير يشمل الوجوه فقط. وبالتالي فإن أي مشاركة إضافية من الأغلبية الصامتة في العراق تعني تغيير المعادلة لصالح الشارع في مواجهة القوى والأحزاب التي لديها خصومة دائمة معه.
لامبالاة وإحباط في العراق قبل أسابيع من الانتخابات
الجريدة... المصدرAFP.... لا يبدو سجاد، العراقي البالغ 23 عاما، متحمسا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة بالعراق في العاشر من أكتوبر، معتبرا أن كل برامج المرشحين تقتصر على "الوعود" التي لن تنفّذ في رأيه. ويجلس سجاد في باحة مقهي وسط بغداد، وحاله كحال كثيرين في العراق لا يبالون ويشعرون باليأس من تحسُّن أوضاع بلادهم عبر الانتخابات. وانتشرت في الساحات العامة والطرق الرئيسية في بغداد، وفي كل مدن البلاد، صور وملصقات كبيرة لمرشحين من مختلف الكتل السياسية ومستقلين في إطار حملة الانتخابات المبكرة. بعض هؤلاء سياسيون بارزون وآخرون غير معروفين. ويعقد مرشحون تجمعات يومية بحضور وجهاء وزعماء عشائر ومؤيدين لجمع الأصوات. ويرى مراقبون أن نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة ستكون أقل مقارنة بالأخيرة التي جرت عام 2018. ويقول سجاد الذي حلق شعره بالكامل ويرتدي قميصا أبيض مع وشم على ذراعه لوكالة فرانس برس: "أرى صور (مرشحين)، لكنّني لا أعرف أسماءهم ولا برامجهم". ويضيف الشاب الموظف في شركة بينما يجلس مع أصدقائه بمقهى في العاصمة "كلهم عندهم نفس البرنامج، سنفعل كذا ونقوم بكذا، وكلها مجرد وعود". وتمثّل الانتخابات التشريعية المبكرة التي حددت تحت ضغط مطالبة متظاهرين بها خلال احتجاجات أكتوبر 2019 بدلا من موعدها في عام 2022، أحد التنازلات القليلة التي قدّمتها السلطات الى المحتجين الذين خرجوا رفضا للفساد المستشري ونقص الخدمات العامة في العراق. ويقول محمد (30 عاما) الحاصل على شهادة جامعية في الاقتصاد، إنه غير مقتنع أصلاً بالانتخابات، لأنها "لن تغيّر شيئاً". ويضيف الشاب الذي اضطرته ظروفه الاقتصادية الى إرجاء زواجه أكثر من مرة، "لماذا أصوّت وأنا لا أحصل (حتى) على أبسط الخدمات؟". ويعاني العراق عموماً نقصا حادا في الخدمات، بينها الكهرباء التي تنقطع بشكل متكرر، خصوصا خلال أيام الصيف الحارق الذي تتجاوز الحرارة خلاله الخمسين درجة مئوية. وتابع مثلاً: "المنطقة التي أسكن فيها، آخر مرة تمت صيانة شوارعها قبل 2003"، تاريخ الاجتياح الأميركي للعراق وسقوط نظام صدام حسين. ويضيف الشاب الذي يعرف اثنين من أصل خمسة مرشحين في دائرته الانتخابية، لكنّه لم يطلع على برامجهم الانتخابية، "إنها الأحزاب السياسية نفسها منذ عام 2003، الوجوه فقط تغيرت". ويتابع "المقترعون إما حصلوا على وظائف وإما يصوّتون لأقرباء أو لأحد من عشيرتهم". ودعت مفوضية الانتخابات المستقلة نحو 25 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات المبكرة التي يتنافس فيها أكثر من 3200 مرشح للفوز بـ 329 مقعدا هو مجموع مقاعد مجلس النواب التي خصص 25 بالمئة منها للنساء. وستجرى الانتخابات بحسب قانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، حيث أصبح الترشيح لا يتطلب الانضواء في قوائم، ويمكن أن يقتصر على عدد محدود من المرشحين، بحسب عدد السكان في كل دائرة. ويرجح أن تلجأ الكتل السياسية لترشيح وجهاء وشخصيات بارزة ضمن 83 دائرة انتخابية. لكن غالبا ما تتغير الحال وتشكل تحالفات جديدة بعد إعلان النتائج بما يشكّل تغييراً للكتل السياسية تحت قبة البرلمان. وفي ظل الأوضاع السياسية التي يعيشها العراق، من الصعب التكهن بالحزب الذي سيتصدر الانتخابات، في ظل التنافس الكبير، خصوصا بين التيار الصدري الذي يتزعمه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وتحالف الفتح الذي يمثّله مرشحون مدعومون من فصائل قريبة من إيران. وترى الباحثة العراقية مارسين الشمري أن الانتخابات ستجرى في أجواء من "عدم المبالاة واليأس، خصوصا بين الشباب". وذكرت إحصاءات رسمية عراقية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت عام 2018، كانت 44.52 بالمئة، واعتبرتها جهات كثيرة مبالغا فيها. وتحذّر الشمري من أن "الاحتمالات تشير إلى أن (النسبة) ستكون أقل" هذه المرة. ويتوقّع المحلل السياسي صالح العلوي "ألا تتعدى نسبة المشاركة 20 بالمئة"، بسبب "ردة الفعل التي تركتها الاحتجاجات الشعبية"، وخصوصا بسبب الإحباط الذي خلّفته لعدم نجاحها في تحقيق أهدافها، رغم التضحيات التي قدّمها مئات النشطاء والمحتجين الذي تعرّضوا لخطف واغتيال وسقوط قتلى ومئات الجرحى خلال مواجهات. ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الاغتيالات والخطف، يتهم ناشطون فصائل مسلحة مدعومة من إيران بذلك، الأمر الذي تنفيه هذه الفصائل. ويرفض علي أن يكون شريكاً في انتخابات يصفها بـ "الجريمة" و"البعيدة عن الديموقراطية". ويقول الشاب بأسف "الانتخابات لن تكون شفافة"، مضيفا أن "هناك سيطرة المال السياسي والسلاح المتفلت في جميع الدوائر"، معتبرا أن "المرشح النزيه يخسر، ويفوز مَن يحمل السلاح".
على خُطى الكاظمي... صالح والحلبوسي خلف ولاية ثانية
الاخبار... أشرف كريم ... استخدم الكاظمي لقب «سيّد المقاومة» أكثر من مرّة، لوصف زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر ..
قبل أن يُدلي الناخبون العراقيون بأصواتهم في الانتخابات النيابية المبكرة المقرّرة في العاشر من تشرين الأول المقبل، يحتدم التجاذب حول المناصب الرئاسية الثلاثة، وخاصة منصب رئيس الوزراء ذي الصلاحيات الأوسع، حيث يبدو أن رئيس الحكومة الحالي، مصطفى الكاظمي، قد نال مباركة زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، للبقاء في المنصب لولاية ثانية، فيما يشتدّ التنافس على الرئاستَين الأولى والثالثة.....
بغداد | عشرون يوماً تفصل العراق عن أوّل انتخابات مبكرة منذ سقوط نظام صدام حسين. وفي الانتظار، تشتدّ حمى المباحثات حول مصير المناصب الرئاسية الثلاثة (الحكومة والجمهورية ومجلس النواب)، إذ هيّأ كلّ تحالف انتخابي مرشّحه مبكراً، على أمل أن يحظى بتوافق سياسي يؤهّله للجلوس على مقعد الرئاسة في المرحلة المقبلة. غير أن المنافسة في هذه الدورة تبدو مختلفة؛ إذ إن الرؤساء الحاليين، مصطفى الكاظمي وبرهم صالح ومحمد الحلبوسي، قد زاحموا منافسيهم من مرشّحي الكتل لقطف ثمار التوافق المبكر، بغية الفوز بولاية ثانية، كلّ بحسب منصبه ومهامّه. ويلفت مصدر مطلع، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أنه في المدّة التي أعقبت تحديد موعد الانتخابات المبكرة، استخدم الكاظمي لقب «سيّد المقاومة» أكثر من مرّة، لوصف زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، وهو ما فُهم، إلى جانب مؤشّرات أخرى، على أنه تلميح إلى ضوء أخضر ناله الكاظمي من الصدر للبقاء على كرسي رئاسة الوزراء. ومن جهته، لا يترك الصدر مناسبة إلا ويشكر فيها الكاظمي، على عكس تعامله مع رؤساء الوزراء السابقين، وهو ما تَكرّر في خطاب العودة عن مقاطعة الانتخابات، حيث أثنى على رئيس الحكومة لِمَا حقّقه من «إصلاحات». في المقابل، يطرح «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري، الأخير، مرشّحاً لرئاسة الحكومة، فيما يقدّم «تحالف قوى الدولة الوطنية» الذي يترأسه عمار الحكيم، رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، مرشّحاً لقيادة المرحلة المقبلة. لكن يبدو أن الأوفر حظّاً من هؤلاء لا يزال هو الكاظمي، ولا سيما في ظلّ وجود مؤشّرات إلى أن الرجل لم يغادر بعد موقعه كمحور توافق إقليمي ودولي.
لا يزال الحلبوسي متمسّكاً بمنصبه على رغم الملاحظات الكثيرة على أدائه
على جبهة رئيس الجمهورية، يبدو حسم المنصب مرهوناً بعدّة أمور، من بينها الاتفاق مع القوى الكردية المشطورة قسمَين، أكبرهما داعم لبرهم صالح في تجديد ولايته الرئاسية، بعدما تمكّن الأخير، من خلال جولاته ومحادثاته مع حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، من إقناع قيادة السليمانية بتقديمه مرشّحاً وحيداً بلا منافس. لكن بحسب ما قاله مصدر نيابي مطّلع لـ«الأخبار»، فإن «بعض القوى الشيعية قد تأخذ في اعتبارها ما فعله صالح برفضه تكليف أسعد العيداني وقبوله تكليف الكاظمي، الأمر الذي يمكن أن يجعله بعيداً عن تحقيق طموحه إلى تولّي ولاية رئاسية ثانية، خصوصاً أن جزءاً من الغالبية الشيعية يؤيّد تولّي مرشّح يحظى بتوافق كردي - شيعي مطلق بدلاً من صالح». وعلى مستوى رئاسة البرلمان لا يبدو الأمر مختلفاً، لا يزال محمد الحلبوسي متمسّكاً بمنصبه، على رغم الملاحظات الكثيرة التي تُسجّلها قوى سياسية على أدائه. لكن في مقابل اسمه، ثمّة أسماء أخرى مطروحة لرئاسة مجلس النواب، من بينها وزير الدفاع الأسبق، القيادي في «تحالف عزم» الذي يرأسه خميس الخنجر، خالد عبيدي، ومحمد تميم الذي قد يصطفّ خلفه معظم «صقور السُّنّة» كمرشّح وسطي يرضي القوى المتنافسة في ما بينها، إذا لم ينجح رفاق الحلبوسي والخنجر في إقناع القوى الكردية بمسألة تبادل منصبَي رئاستَي البرلمان والجمهورية، وهو أمر ترفضه القوى الكردية ولا ترى ضرورة له. في ضوء ذلك، تبقى مسألة حسم الرئاسات الثلاث مرهونة بنتائج الانتخابات، وما ستؤول إليه تفاهمات الكتل السياسية، فضلاً عن الفاعلين الدولييين والإقليميين. وفي هذا الإطار، يؤكد مصدر مطلع، لـ«الأخبار»، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وجزءاً من القوى السياسية العراقية ترى بقاء الكاظمي لولاية ثانية ضرورة، في حين يحظى زعيم «ائتلاف دولة القانون»، نوري المالكي، بدعم بعض القوى السياسية الكردية، وخاصة «جناح أربيل». أمّا إيران، فستدعم ما تتوافق عليه الأغلبية «الشيعية» في اختيار رئيس الوزراء المقبل، وهو التوجّه ذاته لدى الدول العربية الفاعلة على الساحة العراقية، والتي ستدعم الإجماع «السُّنّي» في اختيار رئيس البرلمان المقبل.