حكومة رام الله تعاني أزمة مالية بسبب عدم وفاء العرب بالتزاماتهم

  رواتب الشهر الماضي لم تصرف.. وفياض إلى اجتماع الدول المانحة في باريس
حكومة رام الله تعاني أزمة مالية بسبب عدم وفاء العرب بالتزاماتهم

رام الله ـ أحمد رمضان
كشفت مصادر فلسطينية مسؤولة امس عن ان موازنة حكومة سلام فياض تعاني عجزاً كبيراً قد يؤدي الى تأخر صرف رواتب شهر حزيران (يونيو) الماضي التي لم تصرف حتى الان.
وقالت المصادر لـ"المستقبل" ان احد اسباب هذه الازمة استنكاف الدول العربية عن دفع التزاماتها المالية المقررة في القمم العربية، ومؤتمر شرم الشيخ الدولي الذي اقر اعادة اعمار قطاع غزة عقب عدوان عملية "الرصاص المصبوب اواخر عام 2008 ومطلع عام 2009، حيث بلغت حصة الدول العربية من المبالغ التي خصصها المؤتمر نحو مليار و600 مليون دولار، ما وصل منها لا يتجاوز بضع عشرات الملايين.
وتابعت المصادر، ان الدول العربية ترفض دفع التزاماتها المالية المقررة، وترهن تسديدها بانجاز المصالحة، والشروع باعادة الاعمار، باعتبار ان هذه الاموال مخصصة لبناء ما تهدم، وليس لتمويل المصاريف الجارية لحكومة فياض، بالاضافة الى ربط الدعم العربي بتقدم عملية السلام.
وردت هذه المصادر، على ما اسمته بالتملص العربي الى ان عجز موازنة حكومة فياض يرجع الى انها تدفع من موازنتها نحو 58% لقطاع غزة، وتسدد بالكامل فاتورة كهرباء ومياه القطاع، خصوصا وان حكومة "حماس" ترفض تحويل اموال الجباية الى وزارة المالية في رام الله، والتي يجب ان تغطي 25% من قيمة فاتورة المياه والكهرباء، بالاضافة الى ان الحكومة في رام الله تدفع رواتب لاكثر من 70 الف موظف كانوا يعملون في وزارات ومؤسسات السلطة قبل انقلاب حماس، وما زالوا يتقاضون رواتبهم وهم جالسون في منازلهم.
واستغربت هذه المصادر ان تكون المصالحة الداخلية والتقدم في عملية السلام من اسباب استنكاف الدول العربية لالتزاماتها المالية، محملة "حماس" مسؤولية استمرار حالة الانقسام بسبب رفضها التوقيع على الورقة المصرية، اما بخصوص تقدم عملية السلام قالت المصادر انه شرط مثير للدهشة، ذاك ان السلطة الفلسطينية تفترض الدعم والمساندة على رفضها الجلوس الى مائدة المفاوضات المباشرة قبل ان تفي حكومة اسرائيل بالتزاماتها الموقعة، ووقف الاستيطان لا سيما في القدس الشرقية التي تتعرض لاوسع حملة تهويد تشهدها المدينة منذ احتلالها عام 1967.
ورجحت هذه المصادر ان يكون الشرط الاخير قد وضع بضغط من واشنطن لحمل الرئيس محمود عباس على الموافقة على الانتقال الى المفاوضات المباشرة دون قيد او شرط. اما بخصوص شرط المصالحة فهو ليس اكثر من ذريعة لا اكثر، ذاك ان لجنة المتابعة العربية التي تتابع ملفي عملية السلام والمصالحة على علم بجميع التطورات بالملفين وتتخذ القرارات بشأنهما في اطارها أي ان العرب يتحملون ذات القدر من المسؤولية في الموضوعين.
ولفتت المصادر الى ان الدول المانحة وخاصة الاوروبية تبرمت من التقصير العربي في هذا الشأن، وترى ان العرب يلقون بالعبء المالي للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء على كاهل دول الاتحاد الاوروبي وهو ما يثير استياء دول الاتحاد ولا يجد له أي تفسير منطقي.
وأمس توجه فياض إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في اجتماع الدول المانحة للسلطة الوطنية الذي بدأ اعماله امس. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع كيفية تحقيق الدعم للشعب الفلسطيني في إطار أعمال المتابعة الخاصة بتنفيذ مقررات مؤتمر باريس لعام 2007.
وسيناقش لقاء باريس التقرير الذي يعرضه رئيس الوزراء د. فياض عن إنجازات السلطة الوطنية خلال الستة أشهر الماضية عقب الاجتماع السابق للمانحين، وكذلك الاستماع إلى خطته المستقبلية للتعامل مع فكرة الدولة الفلسطينية وفق البرامج الموضوعة التي تؤدي إلى بزوغها خلال عامين.
وسيشهد الاجتماع مشاركة واسعة من الأطراف المعنية من بينهم المفوضة العليا للسياسات الخارجية والأمنية بالإتحاد الأوروبي كاثرين أشتون ووزراء خارجية مصر وإسبانيا وفرنسا والنرويج، وممثل الرباعية الدولية توني بلير.