أخبار مصر وإفريقيا.... قمة مصرية ـ تونسية لبحث القضايا الإقليمية وتعزيز التعاون...اتفاقية عسكرية بين مصر وأوغندا مع تصاعد «أزمة سد النهضة »..إثيوبيا تدفع نحو سيناريو «الأمر الواقع» في أزمة سد النهضة..مقتل 11 جنديا في هجوم بولاية بينوي النيجيرية.. غضب في تونس من تمديد حظر التجول الليلي في رمضان... حرس النفط الليبي يهدد بإغلاق منشآته احتجاجاً على تأخر الرواتب... الجزائريون في الشوارع تحت شعار «لا تنازل عن وحدة الحراك»..الرباط تفادت {فتح معركة} مع الجزائر في أزمة الأراضي الحدودية...تشاد حليف استراتيجي للغرب في مواجهة المتطرفين..
 السبت 10 نيسان 2021 - 4:53 ص  1544  عربية |
قمة مصرية ـ تونسية لبحث القضايا الإقليمية وتعزيز التعاون...
الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... أعلنت الرئاسة المصرية عقد «قمة مصرية - تونسية في القاهرة اليوم (السبت)، بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي، وقيس سعيّد». واستقبل السيسي نظيره التونسي في مطار القاهرة، أمس، في زيارة رسمية لمصر، هي الأولى من نوعها، تستغرق 3 أيام، بدعوة من الرئيس المصري. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أمس، إن «القمة المصرية - التونسية سوف تتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات كافة، خصوصاً على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري». كانت الرئاسة التونسية قد ذكرت في بيان لها أول من أمس، أن «زيارة الرئيس سعيد تأتي في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلاً عن إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر، بما يُلبي التطلعات المشروعة للشعبين في الاستقرار والنماء». وذكر وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي، أن «تونس ومصر تجمعهما علاقات أخوية عريقة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي علاقات تستند إلى آليات تعاون عديدة ومتنوعة»، مشيراً إلى أن «آفاق حجم التبادلات التجارية وحجم الاستثمارات تبقى واعدة والنتائج قابلة للتطور»، موضحاً أن «صادرات تونس إلى مصر بلغت عام 2019 قرابة 60 مليون دولار، في حين سجلت الواردات ما يناهز 500 مليون دولار». وأضاف الكعلي، في تصريحات أول من أمس، حسبما أوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، أن «الاستثمارات المصرية في تونس بلغت نحو 2.5 مليون دولار، والاستثمارات التونسية بمصر بلغ حجمها قرابة 35 مليون دولار بنهاية عام 2019، وهي استثمارات تنشط في جملة من القطاعات على غرار قطاع الخدمات والسياحة والصناعات الغذائية والاتصالات وغيرها»، مشيراً إلى أن «انتماء تونس ومصر إلى عدة مناطق إقليمية، سواء على المستوى العربي أو الأفريقي أو الأورومتوسطي، يعد من العوامل المهمة التي تساعد على تعزيز التعاون القائم خدمةً للمصالح المشتركة». يشار إلى أن العلاقات المصرية - التونسية تتميز بوجود آليات مؤسسية للتعاون الثنائي، تتمثل في (اللجنة العليا المشتركة) التي تأسست في أبريل (نيسان) عام 1988، و(اللجنة المشتركة للتشاور السياسي) التي انطلقت في أبريل 1992، و(اللجنة الوزارية للمتابعة) في عام 2005، و(اللجنة القنصلية المشتركة) التي تجتمع بصفة دورية وبالتداول بين عاصمتي البلدين، و(جمعية الأخوة البرلمانية المصرية - التونسية). وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، هنّأ السيسي، الشعب التونسي بانتخاب قيس سعيد، متمنياً للرئيس التونسي «التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها»، ومتطلعاً «نحو مزيد من التعاون البناء بين بلدينا في كل المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك». وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، بحثت مصر وتونس «تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية»، جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، والسفير المصري لدى تونس إيهاب عبد الحميد. وتطرق اللقاء إلى المستجدات التي تمر بها المنطقة العربية وما تطرحه من تحديات، وتم التأكيد في هذا السياق «أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا العربية والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في التوصل إلى تسويتها في ضوء عضوية تونس في مجلس الأمن الدولي، وبوصفها (صوت العرب) داخل هذا الجهاز الأممي». وكانت «الخارجية المصرية» قد أشادت في مارس (آذار) عام 2019 بـ«قوة ومتانة العلاقات بين مصر وتونس، والمستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات على الأصعدة كافة، خلال السنوات الماضية، في ظل حرص قيادتي البلدين على ترسيخ أطر الشراكة والتعاون بينهما». كما أشادت «الخارجية المصرية» حينها أيضاً بـ«الطفرة التي حققها حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية»، مؤكدة «ضرورة مواصلة العمل من أجل تشجيع الاستثمار وإقامة الشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين».
اتفاقية عسكرية بين مصر وأوغندا مع تصاعد «أزمة سد النهضة »
أديس أبابا لواشنطن: متمسكون بالوساطة الإفريقية «المنصفة»
الجريدة....كتب الخبر حسن حافظ.... في خطوة تكشف عن نية القاهرة مد ذراعها العسكرية إلى أعالي النيل، بالتزامن مع التوتر وتبادل الاتهامات بين مصر وإثيوبيا حول أزمة سد النهضة الإثيوبية، وقّعت أوغندا اتفاقية أمنية لتبادل المعلومات العسكرية مع مصر، وهي الثانية لمصر مع إحدى دول حوض نهر النيل، بعد اتفاقية مماثلة مع دولة السودان الشهر الماضي. وقالت قوات الدفاع الشعبية الأوغندية (المسمى الرسمي للجيش الأوغندي)، في بيان لها مساء أمس الأول، إن "الاتفاقية أبرمت بين جهاز المخابرات المصرية، ورئاسة المخابرات العسكرية التابعة لقوات الدفاع الأوغندية"، لكنها لم توضح أبعاد الاتفاقية أو بنودها، ولا شكل التعاون العسكري بين مصر ودولة أوغندا، إحدى دول منابع نهر النيل. ونقل بيان قوات الدفاع الشعبية الأوغندية عن اللواء أركان حرب سامح صابر الدجوي، رئيس الوفد المصري قوله: "حقيقة ان أوغندا ومصر تتقاسمان النيل تجعل التعاون بين البلدين أمرًا حتميًا، لأن ما يؤثر على الأوغنديين يؤثر بشكل أو بآخر على مصر"، لكن الجانب المصري لم يصدر عنه أي بيان رسمي حول الاتفاقية التي تعكس خطة عمل واضحة المعالم للقاهرة لإعادة الانفتاح على القارة الإفريقية بعد عقود من الإهمال. وتعد هذه هي الاتفاقية العسكرية الثانية لمصر مع إحدى دول حوض النيل في نحو شهر، إذ سبق أن وقّع رئيس أركان القوات المسلحة المصرية محمد فريد، مع نظيره السوداني محمد عثمان الحسين، على اتفاقية عسكرية في الخرطوم مطلع مارس، وقال فريد إن القاهرة مستعدة لتلبية كل طلبات الخرطوم العسكرية، في ظل التحديات المشتركة التي تواجه مصر والسودان. التحركات المصرية المكثفة في حوض النيل تتزامن مع تعقد ملف أزمة سد النهضة، بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات التي أشرف عليها الاتحاد الإفريقي الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى تصاعد حدة اللهجة المصرية التي لم تعد تستبعد خيار الحرب، إذ خرج الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأول، وتحدث عن أن "جميع الخيارات مفتوحة" حال مساس إثيوبيا بحصة مصر المائية.
حشد سياسي
وفي خطوة لدعم القيادة السياسية في ملف سد النهضة، يعقد تحالف الأحزاب المصرية (يضم 35 حزبا)، اجتماعا السبت المقبل، لبحث كيفية دعم الأحزاب للدولة المصرية في تحركاتها في أزمة السد، بينما أصدر العديد من الأحزاب ونواب البرلمان المصري بغرفتيه الكثير من البيانات المؤيدة لموقف الدولة المصرية في الأزمة، عقب كلمة الرئيس السيسي أمس الأول. وعبر عضو مجلس النواب، محمد عبدالحميد، عن أفكار نواب البرلمان المصري وحالة الغضب التي تسود بينهم بسبب المواقف الإثيوبية، معلنا تفويضه الكامل والمطلق للرئيس السيسي لاتخاذ جميع الخطوات تجاه ملف سد النهضة، في ضوء التأكيد على الحقوق التاريخية للقاهرة في مياه النيل، وأن مصر حكومة وشعبا لن تفرط في أي قطرة مياه، مطالبا المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف التعنت الإثيوبي.
إثيوبيا
في المقابل، قال وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، إن بلاده متمسكة برعاية الاتحاد الإفريقي لمفاوضات سد النهضة. وخلال اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، قال مكونن، إن "مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي ضرورية بالنظر إلى كونه مراقباً محايداً ومنصفاً". وكانت اثيوبيا تمكست، أمس الأول، بموعد الملء الثاني لبحيرة سد النهضة المقرر خلال موسم الأمطار، في يوليو المقبل مع أو دون اتفاق. من ناحيته، قال وزير المياه والري الإثيوبي إنه لا يعتقد أن هناك من يحاول الإضرار بسد النهضة، وأكد أنه "إذا كان هناك من يفكر في ذلك فهذا جنون". إلى ذلك، اثار فيديو نشره رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أمس الأول على "تويتر" تساؤلات عن مغزاه لدى رواد وسائل التواصل. وتظهر في الفيديو دجاجة تستند على ظهر كلب من أجل تناول الطعام، ثم يسند الكلب على ظهر الدجاجة من أجل تناول الطعام أيضاً. وعلق أبي أحمد على شريط الفيديو قائلا: "كما ندعم بعضنا البعض لمواجهة مشاكلنا".
إثيوبيا تدفع نحو سيناريو «الأمر الواقع» في أزمة سد النهضة... الحرب حاضرة في أجندة السودان ومصر
الشرق الاوسط....لندن: عيدروس عبد العزيز.... تمضي إثيوبيا، وبإصرار مثير للحيرة، في عملية إتمام إجراءات الملء الثاني لسد النهضة الضخم، الذي تبنيه على النيل الأزرق، في موعده الذي حددته في يوليو (تموز) المقبل، متجاهلة النداءات والتحذيرات السودانية والمصرية، الداعية لإبرام اتفاق ملزم قبل القيام بهذه الخطوة المهمة والخطيرة. ورفضت أديس أبابا كل المقترحات والتنازلات التي قدمتها مصر والسودان، ومن بينها مقترح مصري يقضي بالتنازل عن الوساطة والمراقبين، مقابل اتفاق قانوني ملزم في غضون 8 أسابيع. وأكد وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، بعد مفاوضات كينشاسا، أن بلاده لن تتخلى عن هذه الخطوة، وفي موعدها المحدد. ويقول مراقبون في هذا الشأن إن إثيوبيا تدفع لوضع السودان ومصر «تحت الأمر الواقع»، وهو ما يضر بمصالحهما ويعرضهما لمخاطر كبيرة، ويضعهما أمام سيناريوهات متفاوتة وحتمية، بين اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، أو الاحتكام إلى القانون الدولي، كما لا يُستبعد أيضاً سيناريو اشتعال شرارة الحرب. ولا يستبعد الكاتب الصحافي عثمان ميرغني الحسين، رئيس تحرير صحيفة «التيار» السودانية، المقرب من مراكز القرار في السودان، حدوث حرب، لكنه يقول إن احتمالاتها ضئيلة جداً رغم أنه لا يستبعد اشتعالها بسبب التوتر الحدودي مع إثيوبيا. ويعتقد الحسين أن التلويح بالحرب يُستخدم للتأثير على سير مفاوضات سد النهضة، لكنها لن تصل إلى حد التفكير الجدي.
- تحذيرات السيسي
وسبق أن حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة، من أن كل الخيارات مفتوحة في حال حاولت إثيوبيا التأثير على حصة مصر من مياه النيل. وقال السيسي في تصريحات متلفزة، إن «مياه النيل خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل». وأضاف مهدداً: «لا أحد يستطيع أن يأخذ نقطة مياه من مصر، ومن يريد التجربة فعليه الاقتراب». وبعد هذه التصريحات، أجرى الجانبان السوداني والمصري مناورات عسكرية في قاعدة مروي السودانية، أُطلق عليها اسم «نسور النيل»، بمشاركة مجموعات من القوات الجوية وقوات الصاعقة من البلدين، بهدف «قياس الاستعداد لتنفيذ عمليات مشتركة ضد أهداف مختلفة»، كما يجري تنسيق سياسي على مستوى عالٍ لتوحيد المواقف. وهو ما عده المراقبون بمثابة الاستعداد لسيناريو الحرب. لكن وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، استبعدت في الدوحة أول من أمس، الخيار العسكري لحسم النزاع مع إثيوبيا، على الأقل في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الحديث حالياً ينحصر في الخيارات السياسية، وحشد الدعم من دول الجوار الإقليمي والرأي العالمي، لمنع إثيوبيا من المضي قدماً في زعزعة استقرار السودان ومصر. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال أمام برلمان بلاده في 22 مارس (آذار) الماضي، إن إثيوبيا لا تنوي الانخراط في حرب مع السودان. وأضاف مشدداً: «لدى إثيوبيا كثير من المشاكل، ولا استعداد لدينا للدخول في معركة. لا نريد حرباً. من الأفضل تسوية المسألة بشكل سلمي». لكن أحمد جدد إصرار بلاده على الاستمرار في ملء السد بما لا يضر بمصالح مصر والسودان. وأردف بالقول: «إثيوبيا ليس لديها أي رغبة على الإطلاق في إلحاق الضرر بمصر أو السودان، لكنها لا تريد أن تعيش في الظلام».
- الموقف الإثيوبي
يقول عبد المنعم أبو إدريس المتخصص في شؤون القرن الأفريقي لـ«الشرق الأوسط»، إن «التصريحات الإثيوبية الرامية للتهدئة لا تطمئن السودان ومصر، مع إصرار أديس أبابا على عملية الملء الأحادية، من دون الالتزام باتفاق أو رقابة دولية يسعى إليها البلدان. وتبقي هذه الخطوة الخيارات مفتوحة على مصراعيها». ويقول أبو إدريس إن الحزب الحاكم في إثيوبيا يلعب بورقة السد كجزء من حملته الانتخابية، مع اقتراب الانتخابات التشريعية في الخامس من يوليو (تموز) المقبل، في محاولة منه لكسب الرأي العام الذي توحد في هذا الشأن. ويقول إن اثيوبيا تبحث عن دور سياسي في المنطقة، ويشكل السد بالنسبة لها عامل قوة جديد. ومن ناحية أخرى تريد رسائل تطمينية من السودان خصوصا، واتفاقيات استثمارية مشتركة على الحدود في منطقة الفشقة في إطار بحثها عن أمنها الغذائي. فالسد بالنسبة لأثيوبيا أكثر من مشروع تنموي. ويؤكد الكاتب الصحافي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد حسن لـ«الشرق الأوسط»، أن عملية الملء الأول والثاني لسد النهضة متفق عليها ضمناً، في إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، باعتبارها جزءاً من العملية الإنشائية والتشغيلية للسد، بهدف تجربة التوربينات، وبالتالي فإن أديس أبابا تتمسك بها بشدة، مستبعداً أن تكون هناك أضرار تذكر، وأن ما يجري التحدث عنه هو «أضرار مفتعلة وليست حقيقية». نائب رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الأسبق، الفريق أول ركن محمد بشير سليمان، والمتحدث باسمه، ربط بين تصريحات الرئيس المصري وتصريحات وزير الري السوداني التي تسير في الاتجاه نفسه، وتعتبر الموقف الإثيوبي مهدداً للأمن القومي للبلدين. بيد أنه رأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك فرصاً للسيطرة على الأوضاع وتقليل احتمالات الحرب، بتدخل المجتمع الدولي، الذي بمقدوره السيطرة على الموقف، ضمن مسؤوليته عن الأمن والسلم في الإقليم، والأمن والسلم الدوليين. وزار السودان خلال الفترة الماضية عدد من المسؤولين الأجانب، بينهم وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، ومبعوث الرئيس الأميركي إلى السودان جون دانفورث، والسيناتور كريس كونز، في محاولة لنزع فتيل الأزمة. ووافق الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة على الوساطة استجابة لدعوة سودانية، لكن إثيوبيا لا تزال ترفض رقابة دولية كحلٍ للأزمة. وأوضح الفريق أول سليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المجتمع الدولي «لن يقبل حدوث حرب في هذه المنطقة الحيوية». وأشار إلى «مخاطر عدة تهدد الأمن والاقتصاد الدوليين في حال اندلاع الحرب، انطلاقاً من كون المنطقة تتحكم في أهم ممرات التجارة الدولية، وعلى وجه الخصوص تجارة النفط». وقال إن أي نزاع فيها سيهدد اقتصاديات العالم ومصالح الدول الكبرى، ولذلك: «لن يسمح المجتمع الدولي بتجاوز كل هذه المخاطر، ولن يسمح بتهديد السلم والأمن الدوليين». وحذر الفريق أول سليمان من مترتبات أخرى قد تنتج عن الحرب حال اندلاعها، وعلى رأسها أن المنطقة ستتحول لبؤرة للإرهاب الدولي، وتوفر المناخ الملائم لتطور العمليات الإرهابية. وتابع: «لو اندلعت الحرب ستتضرر الدول الثلاث، وسيتهدد أمنها القومي، بالرغم من أن كل الخيارات واردة». لكنه رجح تقدم التصور السوداني المتمسك بالحوار. وأضاف: «هناك فرص لنجاح المفاوضات، مقابل تأثير الحرب المدمر». ويشير الفريق أول سليمان إلى أن الحرب يمكن أن تخرب منشآت السد، وهو ما قد ينجم عنه مخاطر منها أن السودان ومصر لن تستطيعا السيطرة على الأثر المدمر حال انفلات مياه السد. وقال: «المياه المخزنة الآن إذا تعرض السد لأي عمليات حربية، قد لا تشكل خطراً على السودان، لكن بعد الملء الثاني، فإن السودان سيتضرر كثيراً. ولن يتأثر بذلك فقط 20 مليون مواطن، كما تقول التقارير الرسمية، بل كل السودان، لأن منطقة النهر هي منطقة الإنتاج الرئيسية في السودان». ويرجح نائب رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الأسبق، الفريق أول عثمان بليّة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يعمد السودان ومصر إلى خيارات أخرى غير الحرب. وقال: «يمكن للسودان أن يلجأ إلى المنظمات الدولية... لا يمكن الدخول في حرب مع دولة جارة لم تحدث بيننا وبينها حروب سابقة».
- لهجة متصاعدة
ورجح بليّة عدم لجوء الجانب المصري إلى الحرب، واصفاً اللهجة المتصاعدة التي تمارسها القاهرة بأنها لن تتعدى ممارسة الضغوط على الجانب الإثيوبي. وقال: «لا يمكن أن تخوض دولة حرب ضد أخرى بوجود مجلس أمن ومجتمع دولي، ومجلس السلم والأمن الأفريقي»، مستبعداً دخول المصريين والسودانيين حرباً مع إثيوبيا، بقوله: «الحرب ليست خياراً، والحروب لا تحل أي مشكلة». وتدفع مصر والسودان بقوة إلى إشراك المجتمع الدولي في هذه القضية للقيام بمسؤولياته في هذا الشأن. وفي تصريحات عقب ختام اجتماعات كينشاسا، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر تتعامل مع الإجراءات الإثيوبية الأحادية «بكل جدية». وأضاف: «في هذه المرحلة سنعمل مع السودان في تنسيق كامل لتوحيد المواقف، وسوف نبدأ في إطار التوجه إلى المؤسسات الدولية وعلاقات كل من مصر والسودان بالأطراف الدولية المؤثرة، لإطلاعها على هذه التطورات، وضرورة الاضطلاع بمسؤوليتها». وطالب شكري كل الأطراف الدولية بالتفاعل والاهتمام بالأمر، لأنه لا يمس مصالح مصر والسودان فقط، بل يمس أيضاً مصلحة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مطالباً في الوقت نفسه بأن تضطلع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المؤثرة بمسؤوليتها والبحث عن مخرج. ومن جانبها، قالت الحكومة السودانية إنها حددت كل السيناريوهات في التعاطي مع الأزمة، وإن جميع الخيارات أمامها مفتوحة وفقاً للقانون الدولي، بما فيها العودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، والاستعانة بدعم الأصدقاء في الإقليم وخارجه. ووضع السودان خططاً احترازية استعداداً لأسوأ السيناريوهات، منها خطط فنية، وأخرى سياسية وإعلامية، لمواجهة مخاطر الملء الثاني للسد، والتي ستكون أسوأ من الملء الأول الذي أخرج عدداً من محطات المياه عن العمل. وسيقوم السودان، لأول مرة، بحجز مياه في بحيرة سد الروصيرص في يوليو (تموز)، للاستفادة منها في حال نقص المياه. رغم أن هذا الإجراء لا ينهي المخاطر ولكن يخفف من آثارها. وتظل جميع السيناريوهات مفتوحة مع اقتراب موسم الأمطار في يوليو الذي يحمل معه هذه المرة ربما مفاجآت غير سارة.
مقتل 11 جنديا في هجوم بولاية بينوي النيجيرية
الراي.... قُتل ضابط بالجيش وعشرة جنود في ولاية بينوي بنيجيريا، في هجوم وصفه متحدث بأنه غير مبرر. وقال الجيش في بيان إن «هذه العناصر البغيضة ستقع في قبضته وسيتعامل معها بكل حزم». وتمثل أعمال العنف في منطقة الحزام الأوسط المضطربة أحدث موجة من عدم الاستقرار في نيجيريا أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان. وقال الناطق باسم الجيش محمد يريما إنه تم الإعلان في البداية عن فقدان الجنود أثناء قيامهم بمهمة روتينية، لكن فريق البحث والإنقاذ عثر على جثثهم في وقت لاحق. وأضاف يريما «الجهود جارية لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة النكراء وتقديمهم للعدالة». ولم يرد على مزيد من الاستفسارات حول الهجوم.
بدء انتخابات الرئاسة في جيبوتي وتوقعات بفوز الرئيس جيله بولاية خامسة
الراي.... توجه الناخبون في جيبوتي إلى مراكز الاقتراع اليوم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي من المتوقع أن تسفر عن فوز الرئيس إسماعيل عمر جيله بولاية خامسة يمدد بها حكمه المستمر منذ 21 عاما. وجيله (73 عاما) هو واحد من أطول رؤساء أفريقيا بقاء في السلطة. وكان قد تم اختياره رئيسا للبلاد خلفا لعمه حسن جوليد ابتيدون الذي قاد البلاد إلى الاستقلال عن فرنسا عام 1977. ويخوض جيله الانتخابات في مواجهة منافس واحد فقط هو الوافد الجديد نسبيا زكريا إسماعيل فرح. وقال فرح لرويترز في وقت مبكر اليوم إن مندوبيه منعوا من دخول مراكز الاقتراع لمتابعة عملية التصويت. وذكر في رسالته «المندوبون يكفلون سلاسة التصويت. كيف يمكن التحقق من صحة التصويت بدونهم؟». وقاطعت باقي أطياف المعارضة، التي تعاني من الضعف والانقسام، الانتخابات. وقال أبيل أبات ديميسي من برنامج أفريقيا في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية «سيفوز الرئيس بسهولة بفترة خامسة لكن هذا لا يشير إلى أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة في نظر الكثيرين من أبناء جيبوتي». وجرى تعديل الدستور في عام 2010 لإلغاء ربط الفترات الرئاسية بحدود زمنية على الرغم من وضع حد للسن عند 75 عاما مما يعني أن ولاية جيله الخامسة يجب أن تكون الأخيرة. وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إنه منذ تولي جيله السلطة في عام 1999، فرضت الحكومة على نحو متكرر قيودا على الحريات المدنية والإعلامية.
غضب في تونس من تمديد حظر التجول الليلي في رمضان
تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... دعا الرئيس التونسي قيس سعيد واتحاد الشغل ذو التأثير القوي، اليوم (الجمعة)، الحكومة إلى مراجعة قرار تمديد ساعات حظر التجول الليلي الذي سيخلف عشرات الآلاف من العاطلين في شهر رمضان، بينما احتج مئات العمال في عدة مدن تونسية رفضاً للقرار، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وقررت الحكومة تمديد ساعات حظر التجول لتبدأ، اعتباراً من اليوم، من السابعة مساء، وستُمنع التجمعات والأسواق الأسبوعية في تشديد للإجراءات بهدف كبح الانتشار السريع لجائحة «كورونا»، مع بلوغ وحدات العناية المركزة طاقتها القصوى في أغلب المستشفيات العامة. لكن القرار أثار غضباً واسعاً لدى العمال وأصحاب المقاهي والمطاعم والتجار، مما سيلقي قرابة 400 ألف شخص في قوائم العاطلين عن العمل وفقاً لغرفة أصحاب المقاهي التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة. واليوم، تجمع مئات من عمال وأصحاب المقاهي في مدينة سوسة الساحلية، وهددوا بفتح المقاهي وتحدي قرارات الحكومة. وفي الكاف قرب الحدود الجزائرية قطع محتجون الطرق، بينما تجمع آخرون أيضاً في المنستير والمهدية الساحليتين رفضاً لقرارات الحكومة. وقالت الحكومة إنها ستصرف منحاً بقيمة 200 دينار (70 دولاراً) لآلاف العمال، في خطوة لتفادي احتجاجات اجتماعية في البلاد التي تعاني أزمة مالية غير مسبوقة تهدد بإفلاس البلاد مع عجز تجاوز 11 في المائة. وذكر الرئيس التونسي مخاطباً رئيس الحكومة هشام المشيشي، أمس (الجمعة)، أنه من المفترض مراجعة توقيت حظر التجول، وأضاف: «هناك جانب العلمي، إلا أن هناك جانباً اجتماعياً واقتصادياً، ولا بد من قرارات تراعي هذه العناصر». وبدوره، قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي إن قرار حظر التجول الجديد يحتاج إلى تعديل، لأنه لم يراعِ مصلحة الكثيرين في الفئات الضعيفة. وانضم اتحاد الفلاحة لقائمة الرافضين لقرارات الحكومة قائلاً، في بيان، إن منع الأسواق الأسبوعية سيساهم في ارتفاع الأسعار.
بوادر خلاف بين «النهضة» وحليفها البرلماني «قلب تونس»... على خلفية تأجيل انتخاب ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... كشف قرار تأجيل الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية في تونس من 8 أبريل (نيسان) الحالي إلى 14 و15 من الشهر ذاته (الأربعاء والخميس المقبلين)، عن بوادر خلاف بين حركة «النهضة» وحليفها البرلماني الأساسي حزب «قلب تونس»، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها راشد الغنوشي، رئيس «النهضة»، بأن نبيل القروي، رئيس «قلب تونس»، سيخرج من السجن معززاً ومكرماً، وهو أمر لم يحصل حتى الآن. وذكرت مصادر برلمانية تونسية أن كثيراً من نواب حزب «قلب تونس» البالغ عددهم 30 نائباً، تغيبوا عن الجلسة التي كان من المفترض أن يتم خلالها التصويت لانتخاب ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية. وكان التصويت بحاجة لنحو 145 صوتاً، لكنّ تغيُّب نواب «قلب تونس» عطّل تأمين الغالبية المطلوبة، وهو ما دفع حركة «النهضة»، المتزعمة لعملية التصويت، إلى تأجيل الاقتراع في محاولة لتأمين «مزيد (من) التنسيق بين الكتل البرلمانية» بعد أن أدركت أن عملية التصويت ستفشل. وفي هذا الشأن، نفى الصادق جبنون، المتحدث باسم حزب «قلب تونس»، وجود أي خلاف مع «النهضة» أو كتلتها البرلمانية، وأكد مواصلة التنسيق مع هذه الحركة الإسلامية التي قال إنها ترتبط مع حزبه بعلاقات تدخل في «صلب الحزام البرلماني» الذي يؤمّن الغالبية للحكومة الحالية برئاسة هشام المشيشي. وبشأن ما راج عن جود خلافات مع «النهضة» حول ملف نبيل القروي، قال جبنون، في تصريح إعلامي، إن هذا الملف لدى القضاء التونسي وهناك إشكاليات كثيرة تسبب فيها الخبراء من خلال اعتمادهم معطيات ووثائق مغلوطة هدفها توريط رئيس «قلب تونس»، على حد قوله. وأضاف أن الحزب يتعامل مع الملف من خلال فريق عمل قانوني وهو الذي يتابع الملف أولاً بأول ولا علاقة له بحركة «النهضة» أو بوجود الحزب ضمن «الحزام البرلماني»، ورأى أن الشراكة مع «النهضة» خصوصاً على مستوى دعم حكومة المشيشي مستمرة، وأن الحزام البرلماني قائم وبقوة، بعكس ما تردده قوى المعارضة. وكان راشد الغنوشي، رئيس «النهضة» ورئيس البرلمان التونسي، قد صرح يوم 14 يناير (كانون الثاني) الماضي بأن نبيل القروي بريء من تهمة تبييض الأموال حتى تثبت إدانته. وأضاف: «نحن نُحسن الظن في نبيل القروي والمسألة مسألة ضرائب وقوانين مالية، على كل حال هي بين أيدي القضاء ونحن لنا ثقة في قضائنا وفي أنه سينصف الرجل ويخرج معززاً مكرماً»، غير أن هذا الأمر لم يحصل. على صعيد متصل، أبدت كتلة حزب «قلب تونس»، في بيان، تضامنها مع نبيل القروي «إيماناً منها ببراءته وعدّه سجيناً سياسياً»، ودعت إلى «ضمان محاكمة عادلة دون تدخل أي طرف سياسي بما يدعم مبدأ استقلالية القضاء». وكذّبت «كل الأخبار الزائفة التي تمسها»، مشددةً «على تماسك أعضائها والتزامهم بالقيام بالمسؤوليات المنوطة بعهدتهم داخل البرلمان وخارجه»....
الدبيبة يواجه «عقبات» تمرير الموازنة العامة من مجلس النواب
الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر... سلم ديوان المحاسبة بمدينة البيضاء بشرق ليبيا ملاحظاته رسمياً إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الذي تقدمت به حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مما يراه البعض «تعطيلاً لخطة السلطة التنفيذية الجديدة» في حل أزمات البلاد المتراكمة منذ إسقاط النظام السابق. ورغم أن الرأي العام في البلاد كان ينتظر تحديد جلسة برلمانية قريباً للبت في الميزانية مما يتيح للحكومة التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات، والإسراع في صرف الرواتب المتأخرة، فإن ديوان المحاسبة سجل 18 ملاحظة على الميزانية ودعا لأخذها في الاعتبار قبيل التصويت عليها من البرلمان. وطالب ديوان المحاسبة الحكومة الجديدة في رسالته التي سلمها صالح مساء أول من أمس، بإعادة النظر في مشروع القانون «وضرورة تعديله بما يتناسب واحتياجاتها الحقيقية»، وقال «كان ينبغي عليها (الحكومة) التركيز على الملفات المهمة والتي تتعلق بالاستعداد للانتخابات المقبلة، ومواجهة جائحة كورونا بالإضافة إلى ملفي الكهرباء والأمن الغذائي والدوائي». وقال مسؤول مقرب من حكومة «الوحدة الوطنية» لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن البعض ينظر إلى قصر مدة بقاء الحكومة في السلطة، والتي من المفترض أن تنتهي بإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر (كانون الأول)، «لكنهم يغفلون حجم الأزمات التي تعيشها ليبيا مثل تأخر الرواتب ونقص السيول في المصارف، والتشوهات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني». وتابع: «بات هناك تخوفات لدى كثيرين على خلفية استشراء الفساد خلال العشر سنوات الماضية، لكن يجب ألا تعاقب السلطة التنفيذية على ما سبق من كوارث وأزمات». وتمحورت الملاحظات التي أجملها رئيس الديون عمر عبد ربه صالح، في رسالته إلى رئيس مجلس النواب، حول مجمل الإنفاق الذي تعتمده الحكومة في ميزانيتها (أكثر من 95 مليار دينار)، لافتاً إلى «إدراج مخصصات لبعض الجهات المعطلة عن ممارسة اختصاصاتها ولا تقوم بأي مهام منها دار الإفتاء»، بجانب «استحداث جهات ومراكز إدارية جديدة وخلق مراكز تكلفة دون وجود مبررات لذلك». ورأى الديوان أن الميزانية تخالف بنود عدة بقانون النظام المالي للدولة، كما تعطل مادة قانونية تنص على تخصيص حصة من دخل النفط في كل سنة لا تقل عن 15 في المائة لحساب الاحتياطي العام. وقال ديوان المحاسبة إن الميزانية بشكلها الحالي «لا تساعد على تحليل الآثار الاقتصادية للموازنة والتعرف على الجوانب السلبية والإيجابية للتنفيذ والتحقق من مدى كفاءة الأداء الحكومي والأهداف التي تحققت من الإنفاق العام، كما أنها لا تخلق رقابة الأداء أو اكتشاف الانحرافات المتنوعة». وتحدث عما سماه «مبالغة في وضع تقديرات الإيرادات النفطية من قبل الحكومة» باعتبارها الممول الرئيسي لتنفيذ الموازنة، وذهب إلى أن توسع الحكومة في الإنفاق دون وجود خطة واضحة المعالم لضبط النفقات، سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم نتيجة للارتفاع الذي سيحصل في أسعار السلع والخدمات الأساسية مما يثقل كاهل المواطن الليبي وتفاقم أكثر لأزمة السيولة.
حرس النفط الليبي يهدد بإغلاق منشآته احتجاجاً على تأخر الرواتب.. وزارة الداخلية تنفي اقتحام ميليشيات مقرها بطرابلس
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.... نفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اقتحام مقرها بطريق المطار في العاصمة طرابلس، بينما هدد عناصر من جهاز حرس المنشآت النفطية بـ«منع تصدير النفط مجدداً في معظم الحقول النفطية»، بدءاً بحقل الشرارة أكبرها في الصحراء الجنوبية الغربية النائية للبلاد. وهددت مجموعة من عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية بحقل الشرارة النفطي، أمس، بإغلاق النفط ومنع تصديره، احتجاجاً على خصم علاوة من مرتباتها مؤخراً. ومنحت هذه العناصر في بيان لها الجهات المختصة أسبوعين للاستجابة إلى مطالبها التي تشمل صرف مرتباتها عن الشهر الماضي؛ وإلا فإنها ستضطر لإيقاف تصدير النفط من جميع الحقول النفطية، ابتداءً من حقل الشرارة النفطي ومنه إلى كامل الحقول والموانئ النفطية، ورفع دعوى قضائية عند المحامي العام والنائب العام ضد رئاسة الجهاز. ويمثل هذا البيان أول اختبار حقيقي للسلطة التنفيذية الجديدة في البلاد بما في ذلك مجلسها الرئاسي وحكومة الوحدة، حيث يعتبر حقل الشرارة النفطي، هو الأكبر في البلاد، وينتج أكثر من 300 ألف برميل يومياً، ويمثل إنتاجه نحو ثلث الإنتاج الليبي من الخام. ويواجه قطاع النفط في ليبيا صعوبات نتيجة عدم استقرار عمليات الإنتاج بسبب الإغلاقات المتكررة لحقول وموانئ نفطية على خلفية تهديدات أمنية أو إضرابات عمالية. وجاء ذلك فيما أكدت وزارة الداخلية الليبية عدم صحة ما وصفتها بـ«الأخبار الزائفة» عن اقتحام مقرها على طريق المطار في طرابلس. وقالت، في بيان، إنها «تفند تلك المعلومات جملة وتفصيلاً، كما تؤكد أن تلك الشائعات لن تزيدها ومنتسبيها كافة؛ إلا قوة وإصراراً على محاربة الجريمة وضبط مرتكبيها، وبالتالي ضمان حياة آمنة مطمئنة للوطن وللمواطن»، وحثت المواطنين على عدم التعاطي مع تلك الشائعات والانتباه إليها جيداً باعتبارها تضر بأمن البلاد واستقرارها. كما أعلنت عن انتشار أمني مكثف، مساء أول من أمس، للدوريات الأمنية التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون بطوق العاصمة طرابلس لـ«ردع المجرمين والخارجين عن القانون ومنع حدوث أي خروقات أمنية والتصدي لها بكل حزم وقوة». وجاء بيان الوزارة رداً على تقارير كشفت النقاب عن خلافات اندلعت مؤخراً بين خالد مازن، وزير الداخلية في الحكومة الليبية الجديدة، وقادة ميليشيات مسلحة منخرطة في جهاز الشرطة التابع للوزارة على خلفية رفض مازن تمرير ترقية بعض قادة هذه الميليشيات إلى رتب أمنية أعلى. وأظهرت لقطات مصورة انتشار عناصر شبه عسكرية على متن آليات مسلحة داخل مقر وزارة الداخلية بطريق المطار في العاصمة طرابلس، بينما لم يظهر مازن منذ يومين في أي نشاط رسمي أو إعلامي. إلى ذلك، أعلنت عملية بركان الغضب التي تشنها الميليشيات المسلحة التي انتقل ولاؤها من حكومة الوفاق المنتهية ولايتها برئاسة فائز السراج إلى حكومة الدبيبة الجديدة، عن تخريج 90 من عناصرها ضمن قوة مكافحة الإرهاب، درّبتهم القوات التركية في إطار مذكرة التعاون العسكرية التي أبرمها السراج مع أنقرة عام 2019. ونقل اللواء محمد الزين عن قائد قوة مكافحة الإرهاب إن هؤلاء تلقوا تدريبات أساسية ومتقدمة استمرت بين 6 أسابيع و12 أسبوعاً، من قبل أفراد قيادة مجموعة المهام التركية في ليبيا، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ برامج تدريبية متقدمة أخرى لاحقاً. وفي نفي عملي لما تردد مؤخراً عن إصدار محمد المنفي، رئيس مجلس الرئاسي الليبي، قراراً بمنع محمد قنونو، الناطق باسم قوات حكومة الوحدة، من الظهور الإعلامي، شارك قنونو في حفل تكريم أسر قتلى قوات بركان الغضب في مصراتة والمناطق الوسطى والجنوبية وطرابلس الكبرى. إلى ذلك، قالت بلدية بنغازي في شرق ليبيا، إن وفداً دبلوماسياً برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الليبية، أحمد عبد الحميد، ناقش مع مسؤولي البلدية بحضور مندوبي وزارة الخارجية الليبية، الإجراءات المتعلقة بفتح القنصلية المصرية في مدينة بنغازي في الفترة القريبة وتصحيح الأوضاع القانونية للعمالة المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعاون المشترك فيما يتعلق بعقد لقاء لرجال الأعمال المصريين والليبيين في مدينة بنغازي من خلال الغُرف التجارية لدى الطرفين، إضافة إلى تذليل الصعاب التي تواجه المدرسة المصرية في بنغازي. وقالت، في بيان لها، إن رئيس الوفد المصري أشاد بالتعاون بشأن العمل على سرعة عودة افتتاح القنصلية المصرية في مدينة بنغازي.
ملف التجارب النووية الفرنسية يسمم العلاقات بين باريس والجزائر
الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم... صبيحة 13 فبراير (شباط) 1960، استيقظ الجنرال ديغول في قصر الإليزيه باكراً جداً لمواكبة حدث تاريخي. وفي الساعة السابعة وأربع دقائق تماماً صاح قائلاً: «تحية لفرنسا. هي اليوم أقوى وأكثر شموخاً». هذا كان تعليق ديغول على تفجير فرنسا أولى قنابلها النووية في الصحراء الجزائرية بقوة توازي أربعة أضعاف القنبلة التي ألقاها الأميركيون على هيروشيما في عام 1945. ومع ذاك التفجير، انضمت باريس إلى نادي الدول النووية ملتحقة بالولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا. واستمرت التجارب النووية الفرنسية في الجزائر حتى فبراير من عام 1966، بحيث إن باريس قامت بـ17 تفجيراً موزعة بين موقعين (رقان وعين إكر). اللافت أن 11 تجربة نووية من التجارب المذكورة جرت بعد حصول الجزائر على استقلالها. والسبب في ذلك أن اتفاقيات إيفيان الموقعة بين الحكومة الجزائرية المؤقتة والحكومة الفرنسية تضمنت نصاً يتيح لفرنسا الاستمرار في هذه التجارب حتى عام 2017. لكن الغريب فيها أنها كانت خالية من أي نص يلزم فرنسا بتنظيف المنطقة من النفايات النووية والأجهزة التي استخدمت وتبعات الإشعاعات والتعويض على الأشخاص الذين تضرروا منها. طيلة سنوات، كان هذا الملف «غائباً» عن المواضيع الخلافية الكثيرة بين باريس والجزائر. إلا أنه، في السنوات الأخيرة، عاد إلى الواجهة وأخذ يطرح عندما تتوتر العلاقات بين البلدين إلى أن تحول إلى نقطة خلافية بارزة بينهما. وحسب معاهدة منع الأسلحة النووية، يتعين على البلدان المعنية أن «توفر المساعدة لضحايا التجارب النووية، واستخداماتها، وأن تعمل على تنظيف محيط المناطق الملوثة». غير أن باريس، مثلها مثل الدول النووية الأخرى، رفضت التصديق على هذه المعاهدة التي أقرت في عام 2017. وفي الفترة الأخيرة، صدرت عدة تقارير تبين الآثار المدمرة لتجارب الستينات النووية آخرها نشرته الصيف الماضي «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» بعنوان «النشاط الإشعاعي تحت الرمال». ويوفر التقرير الذي أعده الخبيران الفرنسيان باتريس بوفريه وجان ماري كولين، شرحاً كاملاً للمواد المشعة والأجهزة والآلات الملوثة التي استخدمت لإجراء التجارب. ويؤكد الخبيران أن التدابير المتخذة لم تكن كافية لحماية الأشخاص من الإشعاعات النووية التي دامت 13 يوماً. وتبين خريطة كشف النقاب عنها أن الإشعاعات الناتجة عن التفجير المسمى «الجربوع الأزرق» غطت كل منطقة المغرب العربي وبعض مناطق الصحراء، وامتدت إلى الشواطئ الإسبانية حتى جزيرة صقلية الإيطالية. وفي نجامينا، لوثت الإشعاعات مياه الشفة. كذلك، فإن تقريراً أعدته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي عام 2008 أكد بدوره أن تدابير الحماية لم تكن كافية. وبسبب عدم توافر أرقام دقيقة، فإن التقديرات تفيد بأن ما بين 20 إلى 40 ألف شخص كانوا يقيمون في دائرة يبلغ شعاعها 200 كلم. والحال أنه منذ دخول قانون التعويض على ضحايا التفجيرات في عام 2010، فإن جزائرياً واحداً حصل على تعويضات من الحكومة الفرنسية، علماً بأن عدة مئات من الجزائريين عملوا لصالح البرنامج النووي الفرنسي. في إطار مساعي التقارب بين باريس والجزائر، لا يمكن القفز فوق هذا الملف المتفجر. ومرة أخرى، وبمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الأركان الفرنسي الجنرال لوكوانتر إلى العاصمة الجزائرية، الخميس الماضي، طلب نظيره الجزائري الفريق سعيد شنقريحة، مساعدة فرنسا من أجل «إعادة تأهيل» مواقع التجارب الفرنسية. ودعا بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، باريس، إلى «تحميل مسؤولياتها التاريخية»، والعمل على «تطهير» المواقع المعنية. وحسب المسؤول العسكري الجزائري، فإنه ينتظر من اجتماع المجموعة الفرنسية - الجزائرية المشتركة بمناسبة اجتماعها القادم في مايو (أيار)، تتكفل «بشكل نهائي إعادة تأهيل موقعي رقان وعين إكر». كذلك طالب شنقريحة بتوفير «الخرائط الطوبوغرافية للتمكن من تحديد مواقع دفن النفايات الملوثة أو الكيماوية غير المكتشفة حتى اليوم. هل تتجاوب باريس؟ السؤال مطروح والفرضة تبدو متوافرة، نظراً لرغبة مشتركة بتنقية ملف العلاقات من رواسب الماضي التي تضم إعادة المحفوظات المتعلقة بمرحلة الاستعمار، وكشف مصير الجزائريين الذين فقدوا خلال حرب الاستقلال، ويقدر عددهم بـ2200 شخص، وأيضاً دفع التعويضات للمتضررين من التجارب النووية. باريس قامت بخطوات أولى، لكن المسار ما زال طويلاً ومتعثراً قبل الوصول إلى علاقات طبيعية من على ضفتي المتوسط.
الجزائريون في الشوارع تحت شعار «لا تنازل عن وحدة الحراك»... برز في هتافاتهم بعد صلاة الجمعة
الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... «جمعة تمسك الحراك بوحدته»... تحت هذا الشعار الكبير تظاهر الآلاف من الجزائريين أمس بعاصمة البلاد، تعبيراً عن استنكارهم لحادثة شدت إليها الأنظار منذ السبت الماضي، تتمثل في اعتقال قاصر اتهم الشرطة بـمحاولة الاعتداء عليه، وتطورت القضية إلى حبس خمسة نشطاء تضامنوا معه، وجهت لهم النيابة اتهامات أخلاقية وبأنهم «يتلقون أوامر من الخارج، للتحريض على العنف وإخراج الحراك عن طابعه السلمي». طغت هذه الواقعة بشكل لافت على أحاديث المتظاهرين، وبرزت في هتافاتهم وهم ينتشرون بعد صلاة الجمعة عبر شوارع «ديدوش مراد» و«عسلة حسين» و«حسيبة بن بوعلي»، و«زيغود يوسف» و«باستور»، وفي ساحات الحراك المعهودة. وأبدى معظم المحتجين شكا في رواية النيابة، التي أكدت أول من أمس خلال مؤتمر صحافي، أن الطفل شتوان (15 سنة) «استغل لأغراض سياسية ودعائية»، في إشارة إلى 5 متظاهرين أظهروه في شريط فيديو يبكي بحرقة، ونقلوا على لسانه أنه تعرض لاعتداء أثناء استجوابه مساء السبت الماضي، بمقر الشرطة، على إثر مظاهرة بالعاصمة. وقال شتوات في وقت لاحق إنه تعرض لـ«فعل خادش للحياء». وتلقفت وسائل إعلام أجنبية، فرنسية أساساً، هذه الحادثة وعالجتها بشكل مركز ما زاد من غضب السلطات. وقال محمد دباح، وهو ناشط لم يفوت أي مظاهرات منذ بدايتها قبل عامين، لـ«الشرق الأوسط»: «لم تدخر السلطة جهداً منذ بداية الحراك إلا وسعت إلى تشويهه، وإظهار نشطائه في صورة أشخاص منحرفين سهل استغلالهم وتوظيفهم ضد مصلحة البلاد، ولا أشك بأن التعامل مع قضية القاصر تندرج ضمن هذا السيناريو. ولكن في كل مرة كنا ننجح في إحباط ألاعيب النظام بفضل سلميتنا ووحدتنا». غير أن موقف دباح الذي كان وسط المتظاهرين بالعاصمة، لا يحجب الانقسام الكبير الذي أحدثته «قضية القاصر» وسط النشطاء. فكثير منهم بات مقتنعاً أن الحراك «حاد عن هدفه الرئيسي» وهو تغيير النظام، منذ أن انسحب منه المثقفون. كما أن البعض يرى أن المظاهرات لم تعد تقدم أي بديل ما عدا الخروج إلى الشارع وترديد الشعارات، في حين أن النظام، حسب أصحاب هذا الرأي، ماض في تنفيذ أجندته ومن ضمنها انتخابات البرلمان المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل. ومنذ عودة المظاهرات في فبراير (شباط) بعد توقف دام قرابة عام بسبب أزمة «كورونا»، لوحظ غياب الوجوه البارزة عنها وبخاصة غياب النساء اللواتي كن بأعداد كبيرة في أشهر الحراك الأولى. ومع الوقت، ترسخ لدى الكثيرين بأن الحراك أصبح بين قبضة تنظيم موال للإسلاميين، يدعى «رشاد». واتهم النائب العام في مؤتمره الصحافي، النشطاء الخمسة رفاق القاصر الذين أودعهم الحبس الاحتياطي، بأنهم يشتغلون لحساب «رشاد» الذي نفى في وقت سابق تهم «السطو على الحراك» و«زرع إرهابيين وسط المتظاهرين»، و«التحريض على الجيش»، إذ نسبت له شعارات معادية بشدة للجيش وقيادته. ويبرز من بين الخمسة المحبوسين، محمد تاجديت المكنى «شاعر الحراك»، المعروف بحدته ضد السلطات، وقد سجن العام الماضي بسبب نشاطه في الحراك. كما يوجد ضمن المجموعة الشاب مليك رياحي، سبق أن سجن هو أيضاً. ورفع المتظاهرون في «الأسبوع الـ112» من الاحتجاجات ضد النظام، صور شهداء ثورة التحرير ورددوا أسماء أبرزهم أمثال العربي بن مهيدي وعميروش ومصطفى بن بولعيد. وخرج الجزائريون أمس بأعداد كبيرة ببجاية وتيزي وزو والبويرة، وهي أهم ولايات القبائل، حيث عبروا عن تمسكهم بـ«بناء دولة مدنية» ورفضهم الشديد لـ«دولة عسكرية». وفي وهران كبرى مدن الغرب، منعت الشرطة تجمع بعض النشطاء في «ساحة السلاح» بوسط المدينة. وكانت مظاهرات الأسابيع الماضية بوهران، شهدت قمعاً شديداً. وحظرت قوات الأمن مظاهرات بالعديد من المدن والبلدان بشرق البلاد وغربها، حيث تراجع زخم الحراك قياساً إلى بداياته.
الرباط تفادت {فتح معركة} مع الجزائر في أزمة الأراضي الحدودية
الرباط: «الشرق الأوسط»... في سياق تفاعلات قضية منطقة وادي العرجة في إقليم فجيج (شرق المغرب)، الواقع على الحدود مع الجزائر، التي اندلعت بعد منع قوات الجيش الجزائري في 18 مارس (آذار) الماضي العديد من الفلاحين المغاربة من استغلال أراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم، أفاد مصدر مغربي «الشرق الأوسط» بأن السلطات المغربية تعاملت «من دون تشنج» مع الموقف الجزائري لتفادي «فتح معركة» تنتظرها الجزائر. وأفاد المصدر ذاته بأنه بما أن السلطات الجزائرية اعتبرت أن الإجراءات التي قامت بها في وادي العرجة مرتبطة بمواجهة «كورونا»، فإن المغرب اعتبر الموقف الجزائري «ظرفياً»، مشيراً إلى أن السلطات المغربية تدرك أن قيامها برد فعل سيكون «هو ما تريده الجزائر وسيصب في مصلحتها»، لذلك تعامل المغرب بهدوء مع هذا الموضوع. وأوضح المصدر أن السلوك الجزائري كان مثيراً لأن قوات الدرك الجزائري هي التي «طلبت مباشرة من الفلاحين المغاربة مغادرة أراضيهم من دون أن يقع أي اتصال مع السلطات المغربية». وأشار المصدر إلى أن المغرب يعرف سبب السلوك الجزائري، المرتبط بما حققه المغرب من مكتسبات في منطقة الكركارات الواقعة على الحدود مع موريتانيا بإبعاد عناصر جبهة البوليساريو في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعدما عرقلت حركة المرور والحركة التجارية، إضافة إلى الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء. واعتبر المصدر أن الجزائر تعيش صعوبات سياسية، فمن جهة هناك «صراع الأجنحة وسط نخبة الحكم»، ومن جهة ثانية هناك «الحراك الشعبي المتواصل الذي يطالب بدولة مدنية»، وأيضاً هناك انتقادات أوضاع حقوق الإنسان في البلد التي أشار إليها تقرير لوزارة الخارجية الأميركية الذي صدر أخيراً. وبخصوص الفلاحين المغاربة الذين فقدوا أراضيهم التي استغلوها لسنوات، أفاد المصدر بأن وزارتي الداخلية المغربية والفلاحة ستتولى مساعدة هؤلاء ومتابعة قضيتهم. وكانت منطقة فجيج على الحدود المغربية - الجزائرية عاشت حالة من التوتر بعدما طلبت عناصر من الجيش الجزائري من مزارعين مغاربة إخلاء منطقة العرجة (شمال شرقي فجيج)، بالقرب من واد زوزفانة، مدعيةً أنها أرض جزائرية، وأدى ذلك إلى احتجاج السكان الذين يقولون إنهم يستغلون هذه الأراضي منذ سنوات. ومنحت السلطات الجزائرية للفلاحين المغاربة مهلة انتهت في 18 مارس الماضي لمغادرة أراضيهم وعدم العودة إليها بدعوى أنها أرض جزائرية طبقاً لمعاهدة حدودية تعود لسنة 1972.
المغرب: المحكمة الدستورية تحسم الجدل حول «القاسم الانتخابي»
الرباط: «الشرق الأوسط».... حسمت المحكمة الدستورية المغربية أمس الجدل السياسي الذي رافق مصادقة البرلمان على تعديل في القانون التنظيمي لمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) يعتمد حساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس على أساس المصوتين. واعتبرت المحكمة في قرار لها أن موضوع القاسم الانتخابي يتعلق بالقانون الذي يدخل ضمن صلاحيات المشرع و«لا يندرج ضمن صلاحياتها» وأنه لا يمكنها «التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع»، في شأن اختيار «نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة»، أو اقتراح «بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها»، طالما أن ذلك «لا يمس بأحكام الدستور». واعتبرت المحكمة أنه ليس في الفقرة الثانية من المادة 84 من القانون التنظيمي لمجلس النواب بشأن القاسم الانتخابي، ما يخالف الدستور. وكان حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) الوحيد الذي رفض اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس المصوتين، معتبراً أنه غير دستوري، لكن المحكمة بقرارها حسمت الموضوع وفتحت الباب لاعتماده في الانتخابات التشريعية المقبلة.
تشاد حليف استراتيجي للغرب في مواجهة المتطرفين
نجامينا: «الشرق الأوسط».... تعتبر تشاد، الدولة الشاسعة الفقيرة في منطقة الساحل، حيث ترشح الرئيس إدريس ديبي إتنو لولاية سادسة في انتخابات غدٍ الأحد، حليفاً استراتيجياً للغربيين في مكافحة المتطرفين، حسب تحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية. هذا البلد الواقع في قلب منطقة الساحل تبلغ مساحته نحو 1.2 مليون كلم مربع، ويقع على الحدود مع الكاميرون، ونيجيريا، والنيجر، وليبيا، والسودان، وأفريقيا الوسطى. يصل عدد سكانه إلى نحو 16 مليون نسمة (البنك الدولي 2019)، بينهم 53 في المائة من المسلمين و35 في المائة من المسيحيين. تستقبل البلاد أكثر من 450 ألف لاجئ. وتواجه تشاد تحديات عسكرية على كل حدودها. في منطقة بحيرة تشاد (غرب) يحارب الجيش منذ عام 2015 ضد فصيل من «بوكو حرام» بايع «داعش». نجامينا تضم مقر العملية الفرنسية لمكافحة المتطرفين (برخان) التي أطلقت في 2014. وفرنسا متواجدة بشكل شبه دائم في مستعمرتها السابقة منذ الاستقلال. وتشاد هي أيضاً ضمن قوة الدول الخمس لمنطقة الساحل (مع مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وموريتانيا) وقوة متعددة الجنسيات مشتركة مدعومة من الغربيين تضم نيجيريا، والنيجر، والكاميرون. وتشهد أيضاً نزاعاً بين مختلف المجموعات من المزارعين ومربي المواشي في أقاليم وداي وسيلا (شرق). في جبل تيبستي (شمال) وعلى الحدود مع ليبيا يواجه الجيش متمردين وعمالاً في مناجم الذهب. وشهدت البلاد حالة كبيرة من عدم الاستقرار بعد الاستقلال عام 1960 مع تمرد في الشمال اعتباراً من عام 1965. في 1980، اندلعت حرب أهلية بين أنصار غوكوني وداي، رئيس حكومة الاتحاد الوطني الانتقالي (بدعم من ليبيا)، ووزير دفاعه حسين حبري الذي تولى السلطة عام 1982. وفي عام 1990، أطاح إدريس ديبي بحبري. وبحسب لجنة تحقيق تشادية، فإن القمع خلف في ظل نظامه 40 ألف قتيل. وحكم على حسين حبري بالسجن المؤبد لارتكابه جرائم ضد الإنسانية من قبل محكمة أفريقية خاصة عام 2017. في فبراير (شباط) 2008، تم بفضل الدعم الفرنسي صد هجوم للمتمردين وصل إلى أبواب القصر الرئاسي. في 2018، أنشأ دستور جديد نظاماً رئاسياً من دون رئيس وزراء أو نائب رئيس. وتنتظر البلاد منذ عام 2015 إجراء انتخابات تشريعية تم تأجيلها مرات عدة، وحالياً مقررة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021. في مطلع 2019، ساعدت فرنسا الرئيس ديبي عبر قصف رتل من المتمردين التشاديين الذين دخلوا من ليبيا إلى شمال شرقي البلاد. انتخب إدريس ديبي في 1996، ثم أعيد انتخابه من دون توقف، وهو مرشح لولاية سادسة الأحد من دون أي منافس فعلي في وجهه. والسلطة متهمة بقمع كل معارضة. في عام 2020، انكمش إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.6 في المائة بعد نمو بلغ 3 في المائة في 2019 بحسب البنك الأفريقي للتنمية، متأثراً بتوقف إنتاج النفط وإغلاق الحدود في مواجهة كورونا. يؤمّن النفط الذي تنتجه تشاد منذ عام 2003 ما يقارب 40 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي وأكثر من 60 في المائة من عائدات الدولة. بين عامي 2014 و2016، تسبب تراجع سعر النفط في أزمة ديون. والحصة التي تملكها المجموعة السويسرية «غلينكور» تمت إعادة هيكلتها في 2018. وتشاد مصنفة في المرتبة الـ187 من بين 189 دولة في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي أبوجا (نيجيريا) قال الجيش النيجيري أمس (الجمعة)، إن 11 جندياً نيجيرياً، بينهم ضابط قُتلوا على أيدي مسلحين مجهولين في ولاية بينوي بوسط نيجيريا. وقال المتحدث باسم الجيش محمد يريما، في بيان، إن «الجنود كانوا في مهمة روتينية عندما تعرضوا للهجوم. وتمثل أعمال العنف في منطقة الحزام الأوسط المضطربة أحدث موجة من عدم الاستقرار في نيجيريا أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان». وقال المتحدث باسم الجيش محمد يريما، إنه تم الإعلان في البداية عن فقدان الجنود أثناء قيامهم بمهمة روتينية، لكن فريق البحث والإنقاذ عثر على جثثهم في وقت لاحق.