أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. ترتيبات «الوراثة» الجديدة في عُمان: كوّة تنافُس في بيت آل سعيد...الحوثيون ينشئون صندوقاً يشرعن لهم نهب المساعدات الإنسانية....تدمير باليستي و«مسيّرة» أطلقهما الحوثيون نحو السعودية... احتجاجات طلاب جامعة إب تتواصل رفضاً لزيادة الرسوم.. البرلمان العربي: أمن السعودية يمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً في الأمن القومي العربي..الإمارات وإسرائيل تشاركان في مناورات دولية في اليونان...
 السبت 10 نيسان 2021 - 4:31 ص  1466  عربية |
ترتيبات «الوراثة» الجديدة في عُمان: كوّة تنافُس في بيت آل سعيد...
الاخبار...حسين إبراهيم ... تضمَّن القانون الأساسي الجديد، آليات مفصّلة بدقّة للوراثة، وقضى بتعيين ولي عهد ... بعد أكثر من سنة على تسلُّم هيثم بن طارق مقاليد الحُكم في عُمان، لا يزال النهج السياسي الذي أرساه قابوس بن سعيد، والقائم على النأي بالنفس عن الصراعات على اختلافها، مستمرّاً. على أن السلطان الجديد قرَّر، باكراً، اختيار خليفته، بتقليد ابنه البكر، ذي يَزن، منصب وليّ العهد، وهو ما ينبئ بانفتاح كوّة تنافس داخل عائلة آل سعيد، بعدما استطاع السلطان الراحل سدّ تلك المنافذ جميعها، باستئثاره بالسلطة إلى حدّ بعيد... كيف لدولة من مِثل سلطنة عُمان أن تنأى بنفسها عن كلّ هذا الاضطراب الذي يحيط بها، وفوق ذلك أن تلعب أدواراً حسّاسة في بعض الملفات ذات التأثير الدولي، بحجم الملفّ النووي الإيراني؟ لو أريدت مقارنة الأوضاع المستقرّة تماماً في السلطنة، بما يواجهه سواها من تهديدات داخلية أو خارجية، لجاز وصف عُمان بأنها موناكو أو أندورا الخليج، علماً أنها من أفقر دول «مجلس التعاون الخليجي»، إلى درجة أنها احتاجت، خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008، إلى مساعدة بلغت قيمتها عشرة مليارات دولار من دول المجلس الغنيّة. وفي حين أن السلطنة لا تواجه تهديدات خارجية، فقد شكّلت التظاهرات الاحتجاجية على البطالة والفساد في مطلع عام 2011، تأثُّراً بما سُمِّي «الربيع العربي»، آخر تحرُّكات ذات وقعٍ جرت فيها. راهناً، يصعب حتى العثور على خبر سياسي محلّي في صحيفة أو موقع إخباري عُماني. وحتى إن وُجد، فهو يتعلّق بنشاط ما لمجلس الشورى يتّصل غالباً بشأن حياتي للعُمانيين. لكن مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما «تويتر»، تشكِّل مساحةَ تعبير سياسي نسبي للمواطنين. وفي الواقع، لا حياة سياسية في عُمان بالمعنى التنظيمي للكلمة؛ ومردُّ ذلك، على ما يبدو، أن لدى السلطات حساسية خاصة تجاه تشكيل الأحزاب والتجمّعات السياسية بمختلف أشكالها، وهو ما يحدّ من فاعلية مجلس عُمان، المؤلَّف من مجلسَي الشورى المنتخَب والدولة المُعيَّن، سواء في التشريع أو في محاسبة الحكومة. جرت مقاربة جزء صغير من المطالب السياسية للعُمانيين في النظام الأساسي الجديد الذي أصدره السلطان هيثم بن طارق، في 11 كانون الثاني/ يناير 2021، في ذكرى مرور عام على توَلّيه السلطة، والذي كُرِّس بشكل رئيس لتنظيم انتقال الحكم. فقد نصّ هذا النظام على إنشاء لجنة تعمل تحت إشراف السلطان لتقييم أداء الوزراء والمسؤولين البارزين الآخرين، كما على إنشاء هيئة عليا للإشراف على الانتخابات (علماً أن البرلمان يعمل على تطوير القوانين غير السياسية، وقد أقرّ، أخيراً، على سبيل المثال، قانوناً يمنع الاغتصاب الزوجي). وفي ما يتّصل بانتقال السلطة، تضمَّن القانون الأساسي الجديد آليات مفصّلة بدقّة للوراثة، وقضى بتعيين ولي عهد، هو النجل البكر للسلطان، ذي يزن. ففي النظام الأساسي السابق الذي أصدره قابوس عام 1996، كان يتمّ اختيار السلطان الجديد خلال ثلاثة أيام من وفاة السلطان، بإحدى آليتَين: الأولى اتفاق مجلس العائلة على اسم السلطان، فإذا تعذَّر ذلك يجري فتح وصيّة السلطان الراحل بعد انقضاء الأيام الثلاثة، ويُعلَن الاسم الموجود فيها سلطاناً للبلاد. وربّما يعود هذا إلى الوضعية الخاصّة للسلطان السابق الذي لم يكن له ولد، وامتنع عن استحداث نظام ولاية العهد، بهدف تجنُّب إثارة صراع على السلطة بين أركان أسرته. لكن انتقال السلطة إلى هيثم، أظهر أن الرهان على اتفاق مجلس عائلة آل سعيد، قد لا يكون عملياً. فقد فشل مجلس العائلة في الاتفاق على اسم، وكان اسم هيثم هو المكتوب في وصيّة السلطان الراحل، إلا أن فتح الوصية تمّ قَبل مرور الأيام الثلاثة، ما اعتُبر خرقاً للقانون الأساسي السابق.
جرت مقاربة جزء من المطالب السياسية للعُمانيين في النظام الأساسي الجديد الذي أصدره السلطان
أمّا العامل الرئيس لاستقرار الحكم العُماني وسلاسة انتقال السلطة، فيعود إلى أنه منذ الانقلاب غير الدامي الذي أطاح خلاله قابوس أباه سعيد بن تيمور، في 23 تموز/ يوليو 1970، لم تَعرف السلطنة إلّا حدثَين كبيرين تعاملت معهما بما يكفل عدم تكرارهما: الأوّل، حين أخمد السلطان نهائياً «ثورة ظفار» التي قادها اليسار وامتدّت منذ حكم أبيه في ستينيات القرن الماضي إلى عام 1975؛ والثاني، عندما شنّ قابوس، في عام 1994، حملةً قاسية على أفراد جماعة «الإخوان المسلمين» الذين تغلغلوا في أجهزة الدولة، أسفرت عن اعتقال العشرات من المسؤولين والدبلوماسيين والضباط الذين تلقّوا أحكاماً بالإعدام أو السجن المؤبّد. لكن السلطنة لم تعزل نفسها يوماً عمّا يجري في محيطها. وهي كانت ولا تزال وسيطاً في أصعب القضايا، مثل مفاوضات حرب اليمن التي خِيضت الجولة الأخيرة منها على أرض السلطنة، قبل أسابيع، بين «أنصار الله» والأميركيين، والأزمة بين قطر ورباعيّ المقاطعة السابقة، إلى جانب المفاوضات المتجدِّدة حول الملفّ النووي الإيراني. وكانت دائماً تنتهج سياسة خاصّة بها، وهو ما ظهر في كونها من الدول القليلة جداً في العالم كلّه التي حافظت على علاقاتها مع الدولة السورية في أحلك الظروف، حين لم يبقَ لدمشق إلّا بعض الأصدقاء، ممَّن هم في الحقيقة حلفاء. ولهذا، كانت الزيارة الخارجية الأولى لوزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى السلطنة. فالأخيرة لم تشارك في دعم معارضة مسلَّحة في دولة عربية أخرى، ولم ترسل طائراتها لقصف مواقع هذا الفريق أو ذاك في هذه الدولة أو تلك لمصلحة فريق ضدّ آخر. ومِثلها مثل غيرها من دول الخليج، حظيت عُمان، قديماً، بضمان أمني بريطاني، وَرِثه آخر أميركي، تنظّمه حالياً اتفاقات تتيح لقوات الولايات المتحدة استخدام الموانئ والمطارات، وإن كانت السلطنة لا تستضيف قواعد عسكرية أميركية ثابتة. لكن ذلك وحده لم يكن كافياً لحماية دول خليجية أخرى من الحرائق، سواء عند انتقال السلطة أو عند وقوع أحداث كبرى في الجوار. وعلى رغم أن السلطنة تقيم، منذ زمن طويل، مستويات مختلفة من العلاقات مع إسرائيل، إلّا أن وزير خارجيتها، بدر البوسعيدي، أعلن، في شباط/ فبراير الماضي، أن مسقط تكتفي بالوضع الحالي للعلاقات مع تل أبيب، بعد ترويج إسرائيلي لكونها تتّجه نحو إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مثلما فعلت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان. وكانت مسقط قد تبادلت مع كيان العدو إقامة مكتبَي تمثيل تجاري بعد «اتفاق أوسلو»، لكنها سحبت مكتبها إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في عام 2000، ثمّ عادت الاتصالات لتُستأنف في 2008، وزار السلطنة علناً رئيسان للوزراء في إسرائيل (إسحق رابين في 1994، وبنيامين نتنياهو في 2018).
الحوثيون ينشئون صندوقاً يشرعن لهم نهب المساعدات الإنسانية.... الجماعة أخطرت المنظمات بتوريد أموالها إلى حسابات الصندوق...
صنعاء: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن قيام الميليشيات الحوثية بإنشاء صندوق خاص يعمل تحت إشراف وإدارة ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، وهو كيان تم ابتكاره قبل عامين لشرعنة ابتزاز المنظمات الدولية وحرف مسار تمويلاتها الممنوحة لليمنيين المحتاجين لصالح المجهود الحربي للجماعة. وأفادت المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» بأن القيادات الحوثية المعنية بإدارة ذلك الكيان غير المشروع أصدرت مؤخرا وعقب إنشائها الصندوق تعميمات تلزم المنظمات الدولية والمحلية العاملة في صنعاء العاصمة وبقية مناطق سيطرتها بتوريد مخصصاتها المالية المقدمة لليمن إلى حسابات صندوق مجلسها الانقلابي. وأشارت المصادر إلى أن التعميمات الحوثية أبلغت العشرات من تلك المنظمات بعدم تخصيص أي مبالغ لمشاريع ما تبقى من المنظمات المحلية، إلا بعد توريد المبالغ وجميع البيانات المتعلقة بها لحسابات الصندوق الذي زعمت أنه سيعمل على مراجعتها وتقييمها والإشراف المباشر على تنفيذها حال الموافقة عليها. في السياق نفسه تحدث عاملون في منظمات دولية ومحلية بصنعاء عن أن الميليشيات تسعى من خلال ذلك الصندوق إلى الاستحواذ على ما تبقى من أموال المانحين المقدمة للإغاثة والعمل الإنساني في اليمن، وتخصيص الجزء الكبير منها لصالح المنظمات والجمعيات التي أسستها خلال الفترة الماضية. وقال بعض منهم لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة وضعت صلاحيات مطلقة للصندوق التابع لها على حساب عمل المنظمات الدولية والمحلية من بينها التحكم بالمبالغ المقدمة من المانحين للشعب اليمني وفرض الخطط لأماكن وأوقات تنفيذ المشاريع الإنسانية والإغاثية للمنظمات الدولية وصولا للتدخل في فرض عاملين منفذين للمشاريع عند تسليمها للمستفيدين. ولفتت المصادر إلى أن الجماعة مستمرة بمساعيها كما هي عادتها في استغلال أي مساعدات سواء نقدية أو غذائية واستخدامها لمصالحها الشخصية والعسكرية وتجنيد المقاتلين الفقراء وعلى هيئة مكافآت لأسر قتلى الجماعة. وذكرت المصادر أن المانحين يقدمون أموالهم لدعم العمل الإنساني في اليمن للأمم المتحدة دون تخصيص، وتقوم الأخيرة بتخصيصها وتوزيعها على وكالاتها والمنظمات العاملة في اليمن، لكن الجماعة، حليف إيران في اليمن، عملت جاهدة وما زالت من أجل أن يكون تخصيص الأموال من مهامها. وعلى صعيد متصل، قال صندوق اليمن الإنساني الذي أنشأته الأمم المتحدة إن بعثات مراقبة المشاريع الممولة منه، في اليمن، وجدت أن نحو نصف المشاريع لم تنفذ، وبعضها تم تنفيذ جزء منها. وأكد الصندوق في تحديثه الأخير تحت عنوان «تقرير المتابعة السنوي لصندوق اليمن الإنساني 2020» أن بعثات مراقبة المشاريع الممولة من الصندوق قيمت 44 في المائة منها على أنها ضعيفة الأداء، دون مبرر كاف. ويتيح صندوق اليمن الإنساني، التمويل مباشرة للشركاء الإنسانيين والمنظمات المحلية العاملين في اليمن حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة المنقذة للحياة في الوقت المناسب والفعالة لأولئك الذين يحتاجون إليها بشدة. وطوال السنوات الماضية من عمر الانقلاب، عمدت الجماعة الحوثية إلى إنشاء المئات من المنظمات الوهمية بمناطق سيطرتها وأغلقت في مقابل ذلك العشرات من المنظمات الأخرى، في حين أوقفت تجديد ومنح تصاريح الكثير منها بغية الاستحواذ على أموال المساعدات والإغاثة، ورفع مشاريع وهمية من قبل منظماتها ولا يتم تنفيذها. وكانت تقارير محلية وأخرى دولية تحدثت بوقت سابق عن أن أكثر من 267 منظمة أجنبية منها 10 تتبع الأمم المتحدة كانت تعمل في اليمن خلال فترة ما قبل الانقلاب، بالإضافة إلى نشاط المئات من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المحلية بتنفيذ الآلاف من المشاريع المختلفة تمولها تلك المنظمات الخارجية. وعلى صلة بالموضوع، أشارت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إلى مواصلة الجماعة عبر مجلسها الانقلابي في ابتزاز وسرقة الملايين من مخصصات منظمات دولية تعمل في مناطق بسطتها واستقطاعها بشكل متكرر لآلاف الدولارات من مشاريع تديرها منظمات: «الهجرة الدولية، و«الصحة العالمية»، و«اليونيسيف»، و«مفوضية اللاجئين»، و«الأوتشا» و«البنك الدولي»، و«الأغذية العالمي» و«الفاو» وغيرها. واتهمت المصادر كلا من القيادي أحمد حامد الذي يشغل منصب مدير مكتب حكم الانقلاب والذي يترأس أيضا مجلس إدارة ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، والقيادي عبد المحسن الطاوس المعين من قبل الجماعة أمينا عام للمجلس نفسه بأنهما يقاضيان من 4 - 5 آلاف دولار أميركي لكل منهما عند إصدار تصاريح موافقة لتنفيذ أي مشروع من قبل الوكالات الإنسانية. وأشارت المصادر إلى أن الأخير لا يزال يستقطع ما يصل لأكثر من 10 آلاف دولار من تكلفة أي مشروع كابتزاز ممنهج لعمل المنظمات. وكان الطاوس هدد في وقت سابق بإطلاق حملة جديدة لإغلاق المزيد من المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق الجماعة، وذلك في سياق سعي الميليشيات إلى التضييق على عمل المنظمات وإرغامها على الرضوخ لحرف مسار العمل الإغاثي بما يخدم أجندة القتال. الطاوس قال خلال جلسة نظمتها وزارة إعلام الجماعة الانقلابية في صنعاء إن المجلس الانقلابي الذي يرأس أمانته العامة «سيتخذ خلال الأيام المقبلة قراراً بإغلاق عدد من المنظمات لمخالفتها للوائح والقوانين المعمول بها» بحسب زعمه. وفي حين لم يشر القيادي الحوثي المقرب من زعيم الجماعة إلى أسماء المنظمات التي توعد بإغلاقها، زعم وجود 462 منظمة في مناطق سيطرة جماعته قال إنها تعمل بالتنسيق مع المجتمع الدولي، معترفا بأن حكومة الانقلاب حصلت على 589 مليونا و939 ألف دولار من الدعم الدولي. وفي مسعى تبريري للقيود التي تفرضها الجماعة الحوثية على المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات، يلجأ قادتها إلى كيل تهم لهذه المنظمات بـ«الفساد» و«الابتزاز» وبـ«تجاوز المعايير» التي تضعها الجماعة. وكانت مصادر في الحكومة الشرعية وتقارير أممية اتهمت الجماعة بأنها تفرض على وكالات الإغاثة والمنظمات دفع اثنين في المائة من قيمة مشاريعها في مناطق سيطرتها، دون أن تلقي بالتبعات ذلك على ملايين السكان الذين يتضورون جوعا، غير أن الجماعة زعمت أنها تراجعت عن هذا القرار. وغير مرة جددت الحكومة اليمنية دعوتها لمراجعة أداء الوكالات الأممية الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية على خلفية التقارير الغربية حول قيام الجماعة بإعاقة العمل الإنساني وابتزاز المنظمات وتحويل شق كبير من المساعدات لمصلحة مجهودها الحربي.
انقلابيو اليمن يعرقلون ثاني اتفاق لفتح طريق البضائع إلى الشمال
الشرق الاوسط....عدن: محمد ناصر.... من جديد، اصطدمت الجهود التي يبذلها «التحالف المدني للسلم»، وهو مؤسسة يمنية مدنية، والغرفتان التجاريتان في صنعاء وعدن بتعنت ميليشيات الحوثي وعرقلتها فتح طريق إب - الضالع لمرور البضائع، وذلك بعد عامين من إغلاقها بهدف عرقلة وصول الإمدادات والبضائع من ميناء عدن إلى محافظات شمال اليمن، وهو الأمر الذي تسبب في إجبار المسافرين على المرور عبر طرق التفافية تستغرق أكثر من 12 ساعة. مصادر تجارية وأخرى سياسية ذكرت لـ«الشرق الأوسط»، أن الجانب الحكومي وافق من جديد على إعادة فتح الطريق الرئيسية، التي تربط محافظة الضالع بمحافظة إب، وبما يسهل حركة نقل البضائع في المرحلة الأولى، إلا أن الاتفاق ينتظر توقيعه من قبل ميليشيات الحوثي التي أفشلت من قبل اتفاقاً مماثلاً. كان «التحالف المدني للسلم» والغرفتان التجاريتان في عدن وصنعاء استأنفوا مساعيهم من جديد خلال الأسبوعين الماضيين، وتم التوصل إلى صيغة اتفاق تمت مناقشها مع الميليشيات والجانب الحكومي. هذه المصادر ذكرت أن اللقاءات التي عقدت بين ممثلي «التحالف المدني للسلم» والجانب الحكومي والغرفة التجارية في عدن أفضت إلى التوقيع على الصيغة المقترحة، من قبل رئيس الغرفة التجارية ومحافظ محافظة الضالع اللواء علي مقبل صالح في 28 من مارس (آذار) الماضي. كما ذكرت المصادر أن الغرفة التجارية بصنعاء أعلنت من جهتها موافقتها الكاملة، وأن تنفيذ الاتفاق لا يزال ينتظر توقيع ممثل ميليشيات الحوثي، بعد مضي أكثر من 12 يوماً على توقيعه من الجانب الحكومي، حيث تماطل الميليشيات وتريد استخدام الاتفاق ورقةً في المفاوضات مع الجانب الحكومي حول إعادة تفعيل اتفاق استوكهولم بشأن دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، بعد أن تعطل الاتفاق باستيلاء الميليشيات على سبعين مليار ريال من رسوم تلك السفن، التي وضعت في حساب بنكي خاص برواتب الموظفين، ويشرف عليه مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن (الدولار يقدر بـ600 ريال يمني). الاتفاق الجديد ينص على فتح الطريق الممتدة من مدينة دمت الواقعة على حدود محافظة إب والخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي إلى مدينة الضالع مروراً بمنطقة مريس، وأن تمتنع الأطراف عن إطلاق النار على القاطرات ووسائل النقل التجارية في كلا الاتجاهين، وأن يشكل كل طرف لجنة تشرف على سلامة عبور الطريق، ومعالجة أي اختلال أو حدث طارئ، بعدها يتم إعلان وقف إطلاق النار من الجانبين، وتهيئة وإعادة تشغيل الطريق خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان عنه، على أن يتم النظر بالسماح للأفراد بالمرور من هذا الطريق بعد شهرين على بدء تشغيله. وبموجب مسودة الاتفاق ستمارس النقاط الأمنية من الجانبين «إجراءات التفتيش الروتيني» بدون أي تشديد أو عرقلة بعد اعتماد تقنية المسح الضوئي للحاويات من سلطات ميناء الحاويات في عدن. ومن شأن نجاح هذا الاتفاق - وفق ما يقوله الساعون من أجله «توفير نصف المسافة التي يقطعها المسافرون من محافظات الشمال إلى عدن، وتجنيب القاطرات العبور في طرق التفافية غير صالحة للناقلات الكبيرة، فضلاً عن التوقف عن حملها على قطع يومين إضافيين بسبب قطع الميليشيات لهذه الطريق». كانت الميليشيات الحوثية، وبعد أن وافقت في نهاية العام الماضي على اتفاق مشابه، عادت وأفشلته عند بدء تنفيذه، وطالبت بانسحاب القوات الحكومية إلى مسافة بعيدة عن خطوط التماس في حين تحتفظ هي بقواتها في مواقعها.
«التحالف»: تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه «خميس مشيط»....
الراي.... أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط.
تدمير باليستي و«مسيّرة» أطلقهما الحوثيون نحو السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... دمرت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، مساء اليوم (الجمعة)، صاروخاً باليستياً وطائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه جازان وخميس مشيط. وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه جرى «صد وإحباط المحاولات العدائية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية»، مؤكداً أن هذه المحاولات تعدّ جرائم حرب. وشدد التحالف على أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. من جانبه، أدان أمين مجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، منوهاً بأن «استمرار الاعتداءات الإرهابية الحوثية تعكس تحدي الميليشيا السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية». ودعا الدكتور الحجرف، المجتمع الدولي «لتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ميليشيا الحوثي، لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية». وأشاد بـ«يقظة وكفاءة قوات التحالف وقوات الدفاع الجوي السعودي، ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا»، مؤكداً «تضامن ووقوف مجلس التعاون مع السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها».
اليمن يجدد اتهامه للميليشيات بزرع أكثر من مليون لغم
عدن: «الشرق الأوسط».... جددت الحكومة اليمنية اتهام الميليشيات الحوثية بزرع أكثر من مليون لغم في المناطق التي سيطرت عليها منذ بدء الانقلاب على الشرعية عام 2014، بما في ذلك المدن الرئيسية وحولها وعلى طرق النقل الرئيسية وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. تجديد هذه الاتهامات جاء على لسان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، في جلسة النقاش المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بشأن «الأعمال المتعلقة بالألغام والحفاظ على السلام». وأوضح السعدي أن التقارير الدولية قد أثبتت أن ميليشيا الحوثي لا تستخدم الأسلحة والألغام التي تحصل عليها من إيران، فحسب، بل إنها تقوم بصناعتها محلياً. وأضاف: «على الرغم من الحظر المفروض على هذه الأسلحة المحرّمة، فإن ميليشيا الحوثي تعمل على زراعة الألغام بأسلوب عشوائي، وعلى استهداف السكان المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال، في قتل متعمد وممنهج للأبرياء»، مشيراً إلى أن المدنيين المصابين من انفجار الألغام «ليسوا محظوظين بما يكفي للوصول إلى المرافق الصحية، ولا يملكون في العادة خياراً آخر سوى بتر أطرافهم المصابة». ولفت السعدي إلى أن معاهدة «أوتاوا» التي صادقت عليها بلاده «تحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، ومع ذلك لا تزال هذه الأسلحة تُستخدم على نطاق واسع في كثير من مناطق الصراع، لا سيما من الميليشيات الانقلابية والجهات المسلحة غير الحكومية». متابعاً: «إلى جانب الخطر الجسيم الذي تشكّله زراعة الألغام على المدنيين في أثناء الصراع وحتى بعد هذا الصراع بفترة طويلة، تقوّض الألغام الأرضية جهود الجهات الفاعلة الإنسانية من خلال الحد من استخدام الممرات الآمنة للغذاء، مما يترك المدنيين في ظروف حرجة يواجهون احتمالات عالية لانتشار المجاعة على نطاق واسع». وبيّن السعدي أن الحكومة «أنشأت لجنة وطنية لمكافحة الألغام كخطوة في تنفيذ خطة الاستجابة لمكافحة استخدام وتخزين وزراعة الألغام، حيث تمثل هذه اللجنة الجهة الرسمية لصياغة السياسات ذات الصلة، وتخصيص الموارد وتطوير الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة الأضرار البشرية والمادية الناتجة عن زراعة الألغام وتخزينها». وأضاف أن الحكومة «قد نفّذت مجموعة من المشاريع المتعلقة بالألغام تغطي عدداً من المجالات ذات الأهمية، بما في ذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية، والتوعية بمخاطر الألغام، والآثار النفسية الناتجة عنها». وتطرق مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن الحكومة تعمل مع التحالف والشركاء على إزالة الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مناطق واسعة من اليمن والبحر الأحمر، وأنها أزالت منذ العام 2015، أكثر من 228 ألف لغم وعبوات ناسفة وألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية. ورغم هذه الجهود قال السعدي: «إن استمرار الحوثيين في زرع الألغام يقوض كل الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية المتصلة بتنفيذ جملة من الإجراءات المتعلقة بإزالة الألغام في اليمن وفقاً لالتزاماتها الدولية، مما يؤدي إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال». وأكد المندوب اليمني أن «هناك حاجة ماسّة إلى جهد دولي، من خلال إحالة مرتكبي هذه الجريمة بحق الإنسانية إلى العدالة وثانياً من خلال دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى إزالة الألغام والتخلص منها وإنقاذ حياة المئات من المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال». وكان أحدث تقرير صادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن بالاشتراك مع البعثة الأممية العاملة في الحديدة قد كشف عن مقتل 348 يمنياً بألغام الميليشيات الحوثية خلال العام المنصرم 2020 دون أن يتهم الجماعة صراحةً بالمسؤولية. ويوجه ناشطون يمنيون انتقادات إلى وكالات الأمم المتحدة لجهة الدعم الذي تقدمه للجماعة تحت غطاء المساعدة في برامج نزع الألغام، إذ إن الجماعة هي المسؤولة عن زرع الألغام لا عن نزعها. كما يبدي الناشطون مخاوفهم من تسخير الجماعة أسطولاً من عربات الدفع الرباعي التي حصلت عليها من الأمم المتحدة لدعم المجهود الحربي ونقل آلاف الألغام لزراعتها بخاصة في الساحل الغربي وخطوط التماس الأخرى مع القوات الحكومية. التقرير الأممي سالف الذكر تجاهل الإشارة إلى جهود الحكومة اليمنية بالشراكة مع مشروع «مسام»، كما تجاهل الإشارة إلى مسؤولية الجماعة الحوثية عن كارثة الألغام التي تهدد حياة الآلاف من المدنيين في أغلب المحافظات التي سيطرت عليها الجماعة. وذكر التقرير أنه «على الرغم من الجهود المستمرة والجلية للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في عموم البلاد، يزداد انتشار الألغام، مما يشكل تهديداً كبيراً لأمن وسلامة جميع اليمنيين». وأضاف: «إن انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة المتناثرة في جميع أنحاء البلاد تعد خطراً كبيراً قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بين المدنيين، حيث لقي 348 شخصاً حتفهم في عام 2020»، مؤكداً أنه «في ظل تخوف دائم من تدهور الروابط المجتمعية فإن انتشارها يتسبب في دمار سبل العيش وله تأثير سلبي كبير على الاقتصاد بشكل أوسع».
احتجاجات طلاب جامعة إب تتواصل رفضاً لزيادة الرسوم
الشرق الاوسط....عدن: محمد ناصر... تصاعدت احتجاجات الطلبة في جامعة إب على قرار رئاسة الجامعة مضاعفة الرسوم الدراسية السنوية، وافتقار كلية الطب للأساتذة والمعامل الدراسية، وسط إصرار من الإدارة المعينة من ميليشيات الحوثي على فرض الجبايات وتدمير العملية التعليمية، في واحدة من أبرز مظاهر العبث الذي تمارسه هذه الميليشيات في قطاع التعليم بشكل عام منذ انقلابها على الشرعية. طلبة كلية الطب في جامعة إب من الجنسين نقلوا احتجاجاهم إلى خارج أسوار الجامعة ونفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية للمطالبة بتوفير الحد الأدنى من مستلزمات العملية التعليمية في هذه الكلية تمكنهم من تلقي التعليم النظري والتطبيقي، قائلين إنه من غير المنطقي أن تظل الكلية دون وجود كادر تعليمي لبعض المواد الدراسية ولا تمتلك معامل ومواد للتطبيق وغيرها الكثير من المطالب. متهمين إدارة الجامعة بإطلاق «وعود كاذبة» بالاستجابة للمطالب، ولكنها لا تتعامل بجدية مع تلك المشاكل وهو أمر جعلهم ينزلون إلى الشارع. هذه الاحتجاجات ترافقت واحتجاجات مماثلة نفذها طلبة كلية الآداب رفضت قرار رئيس الجامعة المعين من ميليشيات الحوثي برفع الرسوم الدراسية بنسبة خمسة أضعاف ما هي عليه في بقية الجامعات في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، ورفض هؤلاء دخول الاختبارات ودفع الرسوم. ورغم قيام عميد كلية الأدب بشتم الطالبات المحتجات بألفاظ نابية، فإن الطلبة تمسكوا بموقفهم ورفضوا تبرير رئيس الجامعة طارق المنصوب والتي برر فيها رفعه الرسوم من 3500 ريال إلى عشرين ألف ريال بعدم وجود موازنة ولا موارد، قائلين إن رسوم تجديد البطاقة الجامعية في جامعة صنعاء 4500 ريال، في حين أنها 3000 ريال فقط في كلية التربية واللغات بجامعة عمران بينما وصلت في جامعة إب إلى عشرين ألفا وأن إدارة الجامعة رفعت رسوم استخراج الشهادة من 7000 إلى 15000 ريال يمني. احتجاجات طلبة جامعة إب قوبلت بتأييد واسع من قطاعات المجتمع ورفض من قبل رئيس الجامعة ومعه المشرف المؤيد. وهو ما جعل نشاط المحافظة يؤكدون على مشروعية ما يطرح الطلاب وضرورة مساواتهم بطلاب بقية الجامعات وألا يجعلوا المحافظة حقل تجارب لتمرير الظلم لأنها ليست إقطاعية خاصة. وفي اتجاه آخر من المحافظة أقدمت مجموعة مسلحة تتبع ميليشيا الحوثي، على إحراق مخيمات النازحين والمهمشين في مديرية ذي السفال جنوب المحافظة بعد اقتحامها وفق ما أكده سكان في المنطقة، الذين ربطوا بين هذا الهجوم ورفض المقيمين فيه وهم من المهمشين من الانضمام للقتال في صفوف الميليشيات، مؤكدين أن الهجوم جاء بعد تهديدات متكررة لسكانه. ووفق ما ذكره السكان فإن المجموعة المسلحة حضرت إلى المخيم قبل أسبوع وهددت بإحراقه إذا لم يستجيبوا لمطالبها، وعندما تجاهلوا ذلك التهديد نفذته العصابة، وأنهم، أبلغوا إدارة أمن مديرية ذي السفال الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بالتهديدات، إلا أن أمن المديرية تجاهل البلاغ، ولم يتخذ أي إجراء.
إغاثة سعودية للمحافظات اليمنية بلا تمييز
الشرق الاوسط... تواصل قوافل الإغاثة السعودية توافدها على جميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وعبرت 12 شاحنة إغاثية منفذ «الوديعة» الحدودي خلال الفترة من 4 إلى 7 أبريل (نيسان) الحالي تحمل على متنها 247 طناً و200 كيلوغرام لمختلف المحافظات اليمنية. (واس)..
البرلمان العربي: أمن السعودية يمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً في الأمن القومي العربي.. أدان هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على خميس مشيط
القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد البرلمان العربي أن أمن واستقرار السعودية ركيزة أساسية من أساسيات الأمن القومي العربي ويمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً في منظومة الأمن القومي ككل. وأعرب البرلمان في بيان له يوم أمس (الجمعة)، عن إدانته واستنكاره لهجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة خميس مشيط بالمملكة بطائرة مسيرة والتي تصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بنجاح . وحذر البرلمان العربي من استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي هي ترجمة لأجندة إيرانية خبيثة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والحاسم لردع ميليشيا الحوثي الإرهابية عن جرائمها والانتقال من مرحلة الإدانة والشجب والاستنكار إلى اتخاذ مواقف رادعة لحماية المدنيين من الاستهداف المستمر. وجدد البرلمان العربي تأكيده على وقوفه التام مع المملكة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
الإمارات وإسرائيل تشاركان في مناورات دولية في اليونان
تل أبيب: «الشرق الأوسط».... يشارك سلاح الجو في كل من إسرائيل والإمارات، في مناورات دولية تجري في قاعدة «إندرافيدا» اليونانية، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، وتستمر عشرة أيام، وذلك في إطار تعاون واسع النطاق لمواجهة حروب وكوارث متعددة. ويقود هذه المناورات سلاح الجو الأميركي، وتشارك فيها إضافة إلى إسرائيل والإمارات، كل من فرنسا وإسبانيا وسلوفينيا وكندا وقبرص. وستستمر حتى 22 أبريل (نيسان) الجاري. وهذه هي مناورات سنوية تعرف باسمها «إينيوهوس» (Iniochos)، وتقام عادة في شهر أبريل. ويُعد سلاح الجو الإسرائيلي ضيفاً دائماً خلالها، لكن الوجود العلني والكامل لسلاح الجو الإماراتي هو أمر جديد، وذلك بعد توقيع اتفاق السلام بين الدولتين. وحسب مصدر في تل أبيب، «هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها كل من الإمارات وإسرائيل في مناورات عسكرية جنباً إلى جنب. فقد سبق وأن شارك الجانبان في مناورة (إينيوهوس) نفسها في 2018 و2019، وكذلك في مناورات (العلم الأحمر) للقوات الجوية الأميركية في أغسطس (آب) من سنة 2016، لكن هذه المشاركة كانت محدودة ولم تسمح الإمارات بالنشر عن مشاركتها فيها رسمياً». وأوضحت مصادر في تل أبيب، أمس (الجمعة)، أن سلاح الجو الإسرائيلي سيشارك في هذه المناورات بمقاتلات من طراز 15 - F و16 – F، أما الإمارات واليونان فستشاركان بمقاتلات من طراز 16 – F، وأما الولايات المتحدة فإنها ستستخدم طائرات مقاتلة من طراز 15 - F و16 - F، وكذلك طائرات مُسيّرة من طراز 9 - MQ وطائرات التزويد بالوقود من طراز 135 - KC. كما سيستخدم سلاح الجو الفرنسي مقاتلات من طراز «رفائيل» و«ميراج 2000»، في حين تستخدم إسبانيا مقاتلات من طراز F - 18، في حين أرسلت قبرص مروحيات من طراز «ساعر»، بينما الطواقم الكندية ستشارك بطواقمها الجوية من دون طائرات. وسيتدرب المشاركون في المناورات على معارك جوية ضد بعضهم، والسعي لتحقيق تفوق جوي مشترك، وسيتدربون على استهداف مواقع أرضية تُشبه مطارات العدو، كما أنهم سيتدربون على مهمات بحث وإنقاذ، ومساعدة للقوات البرية والبحرية، وتصوير وجمع معلومات استخباراتية. وقد حرصت حكومة بنيامين نتنياهو على الإشادة بفضل إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في التقدم نحو هذا التعاون. وعزتها بشكل خاص إلى قراره بنقل التعاون العسكري الميداني مع إسرائيل، من القيادة الأوروبية للجيش الأميركي، إلى القيادة الشرق الأوسطية، وذلك كجزء من تطبيق اتفاقيات إبراهيم، التي أدت إلى تطبيق العلاقات الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب. وقد أراد ترمب من هذا النقل أن تكون هناك خطط أميركية لعملياتها العسكرية في الشرق الأوسط، بما يشمل إسرائيل والدول العربية، من أجل زيادة التعاون بين الطرفين.
