أخبار مصر وإفريقيا.... 10 أعوام على "25 يناير" في مصر.. ماذا تبقى من "ائتلاف شباب الثورة"؟....استئناف الملاحة البحرية بين مصر وقطر.....صدامات في تونس بعد وفاة شاب متأثرا بإصابته خلال تظاهرة...الشارع يراهن على الحكومة الجديدة لإخراج «المرتزقة» من ليبيا.. قصف مدفعي بين إثيوبيا والسودان... الجزائر: توقعات بعزل قضاة بسبب معارضتهم النظام...«العدالة والتنمية» المغربي يرفض عقد مؤتمر لمحاسبة العثماني...
 الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021 - 6:11 ص  1577  عربية |
10 أعوام على "25 يناير" في مصر.. ماذا تبقى من "ائتلاف شباب الثورة"؟....
رويترز... قبل عشر سنوات تدفق المحتجون على شوارع مصر بعد أن شجعتهم انتفاضة الربيع العربي التي شهدتها تونس. وشكّل بعض الناشطين الشبان ائتلاف شباب الثورة لتوحيد صفوف التيارات المختلفة في الانتفاضة، ومنح المحتجين المعتصمين في ميدان التحرير بالقاهرة صوتا موحدا. تمثلت مطالب المتظاهرين في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وسط اشتباكات مع الشرطة وبلطجية استأجرتهم أجهزة في الدولة. وفي 11 فبراير 2011، تنحى الرئيس حسني مبارك عن منصبه. غير أن الائتلاف تفتت عندما واجه قوتين أكثر رسوخا منه هما جماعة الإخوان المسلمين، التي وصلت للسلطة عن طريق الانتخابات بعد ذلك، والجيش الذي أطاح بالجماعة عام 2013. واختلف المشهد تماما في مصر الآن. فقد أشرف عبد الفتاح السيسي، الذي أصبح رئيسا للبلاد في 2014 بعد أن قاد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي للإخوان، على حملة يصفها الناشطون بأنها الأعنف منذ عشرات السنين. ويقول السيسي إنه حقق الاستقرار، وسمح للبلاد بتجاوز الاضطرابات التي أعقبت 2011. وقد وصف السيسي الانتفاضة بأنها "ثورة عظيمة" في الوقت الذي حمّلها فيه مسؤولية سيل من المشكلات الاقتصادية والأمنية. أما ميدان التحرير فقد أعيد تخطيطه، كما أن الدولة تبني عاصمة جديدة في الصحراء. وأصبح بعض من الأعضاء البارزين في الائتلاف خلف القضبان والبعض الآخر يعيش في المنفى. وأصبح أحدهم عضوا في البرلمان من أنصار السيسي.
وفيما يلي بعض حكاياتهم:
إسلام لطفي
كان إسلام لطفي عضوا بارزا في قسم الطلبة بجماعة الإخوان المسلمين، وقد طُرد من الحركة في وقت لاحق من ذلك العام عندما انقسم الأعضاء من الشبان مع القيادات الأكبر سنا التي ترددت في مواقفها. وخرج لطفي (42 عاما) من مصر في 2013 وسط حملة على كل من كانت لهم صلة بجماعة الإخوان، وأصبح يعمل الآن في الإنتاج التلفزيوني في لندن. وقد أدرجته مصر في قائمة للإرهابيين وجمدت أرصدته. وهو يقول إن كثيرين من رفاقه السياسيين السابقين أصبحوا في السجن الآن. قال لطفي: "شخصيا نحن في وضع صعب لكننا سنواصل الكفاح. أمي أصيبت بخرف الشيخوخة وأصبحت كبيرة جدا في السن ولم أحظ بفرصة لكي أكون بجانبها أو أزورها". وسيحتفل بالذكرى العاشرة للثورة بالاتصال برفاقه من الناشطين خارج مصر "ومحاولة بناء حركة سياسية حقيقية".
باسم كامل
كان باسم كامل ناشطا في صفوف المعارضة الليبرالية في سنوات مبارك الأخيرة في الحكم. وبعد الانتفاضة، شارك في تأسيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي في مصر، وانتُخب عضوا في البرلمان لفترة قصيرة. وبحلول يونيو 2013، كان واحدا من منظمي الاحتجاجات المعارضة لجماعة الإخوان. وسرعان ما تحول تفاؤله بسقوط مرسي إلى قلق من تهميش الجيش للمدنيين. ولا يزال كامل الآن، بعد أن بلغ 51 عاما، نائبا لرئيس الحزب الذي كسب سبعة مقاعد في البرلمان بالانضمام إلى قائمة يرأسها حزب مؤيد بشدة للسيسي. لكنه لم يشغل أيا من هذه المقاعد، وأصبح يوزع وقته بين الأنشطة الحزبية وشركة التصميمات الداخلية التي يمتلكها في القاهرة. وقال كامل، في مقابلة في مكتبه: "لو أنت عايز تعرف أنا فين من الحياة السياسية، فالسؤال الأهم: هي فين الحياة السياسية؟ مافيش حياة سياسية. في هامش محدود جدا جدا جدا للممارسة السياسية أو الممارسة الحزبية. في ضوء ده بقى أنا موجود". وأضاف "أنا قناعتي إن التغيير اللي بنطمح إليه مش هيحصل بطريقة 2011. لازم ييجي بالنقط مش بالضربة القاضية. التغيير لازم ييجي بالعمل التراكمي، المنظم الدؤوب طويل المدى".
سالي توما
تتذكر الطبيبة سالي توما المطاردات لإخراجها هي والمتظاهرين من ميدان التحرير في 25 يناير 2011، والرهبة التي شعرت بها عندما عاد المحتجون لتثبيت أقدامهم في الميدان بعد ثلاثة أيام. كانت سالي ممثلة لمسيحيي مصر الأقباط في الائتلاف، وظلت تشارك في الاحتجاجات حتى عام 2013، مستهدفة الجيش وجماعة الإخوان المسلمين على السواء. قالت سالي في مقابلة: "الاتفاق على إسقاط النظام شيء أما الاتفاق على كيفية البناء شيء آخر. وكان عندك ثورة مضادة تعمل ضدك من البداية". تقول سالي، التي أصبحت الآن في الـ42 وتعمل طبيبة نفسية، إن أغلب رفاقها إما في السجن أو في المنفى، وإن من بقوا يحاولون التغلب على الصدمة التي تلقوها في السنوات العشر الأخيرة. وتضيف أن شبكة غير رسمية من "معسكر الثورة" تعمل سرا في قضايا حقوق الإنسان. كما تقول إنها لا تزال تقابل أفرادا يؤكدون التزامهم بالثورة وأهدافها، مؤكدة أن "الثورات لا تحدث هكذا وتموت. فالبذور موجودة وتجدها في أغرب الأماكن".
طارق الخولي
يحمّل المحامي طارق الخولي الإخوان مسؤولية تقويض الانتفاضة من خلال السعي لفرض الحكم الإسلامي. وقد أيد عزل مرسي في 2013، واعتبر ذلك امتدادا و"تصحيحا" لثورة 2011. والعام الماضي، أعيد انتخاب الخولي (35 عاما) عضوا في البرلمان لفترة ثانية، مدتها خمسة أعوام، وذلك بعد انضمامه إلى حزب مستقبل وطن، المؤيد للسيسي. قال الخولي في مقابلة: "من عشر سنين كنت من ضمن آلاف الشباب اللي شاركوا في هذه الثورة العظيمة التي نادت بالعيش وبالحرية والعدالة الاجتماعية. أنا باعتقد إننا في منتصف الطريق". وأضاف أن الإجراءات الأمنية التي اتخذت بعد 2013 كانت ضرورية لمنع هجمات المتطرفين، وأن من دخلوا السجن بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي كانوا يحرضون على ارتكاب جرائم. وأكد أن عشرات الآلاف من منظمات المجتمع المدني مسموح لها بالعمل في مصر، وأشاد بجهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية، مضيفا أن البرلمان يزداد قوة كمنبر للتعبير عن الإرادة الشعبية.
شادي الغزالي حرب
كان شادي الغزالي حرب، الطبيب الجراح، ناشطا من ناشطي المعارضة السياسية قبل الانتفاضة. وقد دخل السجن من 2018 إلى 2020 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى تنظيم إرهابي، وهي اتهامات كثيرا ما تُوجه إلى شخصيات المعارضة. ويعتقد حرب (42 عاما) أن السلطات ألقت القبض عليه بسبب انتقاداته لسياسات الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد عاد إلى عيادته بالقاهرة لكنه لا يزال موقوفا عن عمله بالتدريس في إحدى الجامعات. وقال حرب: "أنا طلعت (من السجن) على أجواء إنه مافيش أي مجال لأي مشاركة بأي حال من الأحوال، فبالتالي ابتعدت تماما عن المشاركة السياسية، مش بس عشان خاطر التجربة بتاعة السجن، لكن فعلا المناخ السياسي والساحة السياسية غير مشجعة إطلاقا على أي نوع من المشاركة الجدية خالص". وأوضح أن الأولوية الآن للضغط من أجل الإفراج عن المسجونين. وهو يعتقد أن مُثل الانتفاضة استمرت في الاحتجاجات التي شهدها السودان والجزائر ولبنان بل وفي مصر نفسها. وتابع حرب "فترة 2011-2013 دي مش مجرد فاصل زمني، هي ثورة بكل معنى الكلمة. ثورة لأنها غيرت وعي شعب كامل. غيرت الوعي الجمعي لشعب من 100 مليون".....
استئناف الملاحة البحرية بين مصر وقطر.... السيسي: الإرهاب أصبح أداة للصراعات والمؤامرات
الراي..القاهرة ـ من فريدة موسى وعادل حسين... قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، إن «المتغيرات الإقليمية المحيطة تمضي في تسارع محموم وتعصف باستقرار الأوطان ومقدرات الشعوب وأمنهم واستقرارهم، لتزيد من مخاطر الإرهاب، بعدما أصبح أداة صريحة لإدارة الصراعات وتنفيذ المخططات والمؤامرات، وفي خضم تلك المخاطر والتحديات الجسيمة». وأضاف لمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69 والذكرى العاشرة لثورة «25 يناير»، إن «الوضع المستقر لمصر، يعد تجسيداً للإرادة الجمعية الصلبة للدولة وشعبها العظيم، وحصاداً لتضحيات أبنائها الأوفياء من رجال الشرطة بجانب إخوانهم البواسل من القوات المسلحة، والمهم استمرار اليقظة والجهد من الجميع لمحاصرة وتطويق أي محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار الوطن أو المساس بمكتسبات الشعب المصري العظيم». وتابع أن «تحقيق ما نصبو إليه من تقدم وازدهار في كل المجالات يحتاج الى بيئة آمنة ومستقرة وأرض ثابتة، ونحن اليوم نخوض معركة لا تقل ضراوة أو أهمية، وهي معركة البناء من أجل تحقيق التنمية الشاملة وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة ومن هنا فقد عقدنا العزم على أن نفعل ما هو في مصلحة وطننا شعبنا من دون النظر إلى أي مصالح أخرى». وأكد أن «الاحتفال بعيد الشرطة يتواكب مع ذكرى ثورة 25 يناير، التي قادها شباب مخلصون متطلعون لمستقبل وواقع أفضل... وأقول لشباب مصر إن وطنكم يحتاج إلى الجهود الصادقة لاستكمال طريق الإصلاح والبناء والتنمية». وتابع الرئيس المصري وهو يكرّم رجال الشرطة والشهداء وأسرهم، وقد ظهرت الدموع، في عينيه، «أقدم تحية وفاء لشهداء الوطن الأبرار في معارك النضال الوطني والملاحم الأمنية، وأقول للأبناء والعائلات من شهداء مصر لن ولم تنساكم أبداً». ولفت إلى أن «مشروع تطوير الريف المصري، يستهدف تطوير نحو 4500 قرية، ومن 30 إلى 35 ألفاً تابعة لها، وفق خطة نتمنى الانتهاء منها في 3 سنوات، والمشروع، تحد كبير لتغيير واقع نحو 55 مليون إنسان في الريف، واعتمدنا 55 مليار جنيه لإتمامه». وقبل إلقاء الكلمة وضع السيسي بعد وصوله إلى أكاديمية الشرطة لحضور الاحتفال، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري. على صعيد آخر، قررت وزارة النقل المصرية، أمس، استئناف أنشطة الشحن والملاحة البحرية رسمياً مع قطر بعد أيام من عودة الملاحة الجوية في ضوء الالتزامات المتبادلة بين البلدين وعودة العلاقات بينهما. وبحسب خطاب صادر من رئيس قطاع النقل البحري المصري رضا إسماعيل لرئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات في غرفة تجارة الإسكندرية مدحت القاضي، أكد موافقة وزارة الخارجية على استئناف حركة الملاحة بين الموانئ المصرية والقطرية. وجاء القرار بموجب البيان الصادر عن قمة العلا في 5 يناير الجاري، وما تضمنه من التزام جميع الأطراف الموقعة بفتح جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية والتأكيد على اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة. صحياً، نفت الحكومة، أمس، ما تردد من معلومات عن وجود عجز في أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا المستجد في المستشفيات الحكومية. وسجلت مصر 674 إصابة (161817) و57 وفاة (8959)......
الأزهر يدعو لـ«تفكيك» الخطاب الإعلامي لـ«داعش» لـ«مكافحة التطرف» وحماية الشباب من «الاستقطاب»
القاهرة: «الشرق الأوسط».... دعا الأزهر لـ«تفكيك» الخطاب الإعلامي لتنظيم «داعش» الإرهابي. واعتبرها «خطوة مهمة على طريق (مكافحة التطرف) وحماية الشباب من (الاستقطاب)». فيما قال الأزهر إن «الخطاب الإعلامي الداعشي في 2020 كان خليطاً بين العنف، والتوحش، والتحريض». ووفق تقرير لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أمس، فإن «أبواق (داعش) الإعلامية اقتصرت خلال 2020 على مواقع (فيسبوك)، و(تويتر)، و(تليغرام)، التي كان يتم إغلاقها باستمرار بالتنسيق بين الدول و(غوغل) و(تويتر) و(فيسبوك)، وكذا صحيفته الأسبوعية الناطقة بالعربية، ومؤسسته المركزية المرتبطة بقيادات التنظيم، وأيضاً وكالة أنبائه الخاصة بالأحداث الميدانية، التي نشر من خلالها العديد من الأخبار، كان أشهرها فيديو مبايعة مرتكب حادث النمسا، للتنظيم الإرهابي، فيما لم يصدر التنظيم أي عدد من مجلاته المعروفة التي كان يصدرها قبل ذلك بعدد من اللغات الأجنبية، إلا إصداراً أسبوعياً باللغة التركية، كان ينشره بصورة غير منتظمة على إحدى منصاته التي أغلقت الآن». وأكد المرصد في تقريره «كان لـ(الذئاب المنفردة) في الغرب نصيب كبير من محتوى الخطاب الإعلامي للتنظيم، لا سيما بعد حادثة استهداف المدرس الفرنسي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث وجهت أبواق التنظيم تحريضاً واضحاً لـ(الذئاب المنفردة)، وشجعتهم على ارتكاب (عمليات إرهابية)، في خطاب إعلامي اتسم بـ(العنف والتوحش)»، مشيراً إلى أنه كان «لما يعرف بـ(بروباغندا الدمج) نصيب كبير في خطاب (داعش)، وهذه (البروباغندا) يعتمد عليها التنظيم في حالة ضعفه، أو في الأماكن التي يصعب عليه تنفيذ عمليات فيها... وتعتمد هذه (البروباغندا) على مخاطبة المشاهد أو القارئ أو المستمع، كأنه واحد من أفراد التنظيم (أي دمج)، وأنه جزء مما يتعرضون له (أي مظلومية)، ليأتي بعد ذلك تحريضه على القيام بعمليات إرهابية، عبر استخدام عبارات دمج مثل (نعلم أنك تريد...)، أو (نعلم حزنك على...)، ثم بعد ذلك تسرد له مجموعة من الإجراءات التي تفرض عليه قبولها مثل (نعلم أنك تريد أن تؤدي عباداتك في أمن وطمأنينة)، ثم بعد ذلك تفرض عليه مجموعة من الإجراءات العنيفة التي ينبغي عليه القيام بها، مثل: (عليك أن تستغل كل ما في يدك من أدوات لتنفيذ عمليات ضد أعداء الله، على حد قولهم)، وذلك يمكن أن يطلق عليه (التحريض في مقابل الدمج)، أو (المظلومية في مقابل الدمج)».
الرئيس التونسي يرفض التعديل الوزاري: غير دستوري وبعض الوزراء لديهم تضارب مصالح
الراي....أشار الرئيس التونسي، اليوم الاثنين، إلى أنه سيرفض تعديلا وزاريا مرتقبا، في تصعيد للخلاف مع رئيس الوزراء بينما يقوض المأزق السياسي جهود التصدي لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية. وقال الرئيس قيس سعيد إن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مُدينا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين. وأضاف أنه قد يكون عند بعض أعضاء مجلس الوزراء الجدد تضارب في المصالح، دون أن يدلي بتفاصيل. ويأتي الشلل السياسي في تونس بينما تُضعف جائحة كوفيد-19 الاقتصاد المنهك بالفعل والذي انكمش أكثر من 8 في المئة العام الماضي، وبينما يحث كل من المقرضين الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل ذو التأثير القوي على إجراء إصلاحات سريعة. كما تتصاعد الاحتجاجات على عدم المساواة وانتهاكات الشرطة في البلاد. وسيعرض رئيس الوزراء هشام المشيشي غدا الثلاثاء التعديلات المعلنة الأسبوع الماضي أمام البرلمان لنيل الثقة. ولم يكن الاقتصاد التونسي يحقق أي تقدم حتى قبل تفشي الجائحة نظرا لتباطؤ النمو وزيادة العجز والدّين العام وفشل الشركات المملوكة للدولة.
صدامات في تونس بعد وفاة شاب متأثرا بإصابته خلال تظاهرة
الراي... اندلعت اشتباكات جديدة بين الشرطة التونسية ومتظاهرين في مدينة سبيطلة (وسط)، مساء أمس الاثنين، بعد وفاة شاب متأثراً بإصابته بقنبلة مسيّلة للدموع خلال تظاهرة جرت الأسبوع الماضي، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس. وانتشرت وحدات من الجيش أمام المؤسسات الحكومية في سبيطلة، المدينة الواقعة في منطقة القصرين، منعاً لأي محاولة لاقتحامها. وأفاد شهود عيان أنّ الاشتباكات اندلعت في الحيّ الذي كان القتيل يقيم فيه وأنّ الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وقال شوقي بن حمودة مدير المستشفى الجهوي بولاية سوسة (شرق) لوكالة فرانس برس إنّ الشاب هيكل الراشدي فارق الحياة في المستشفى عصر الإثنين، من دون أن يحدّد سبب وفاته. وكانت اشتباكات اندلعت في سبيطلة الأسبوع الماضي إثر ورود إشاعات عن وفاة هذا الشاب الذي أكّدت وسائل إعلام محلية وأقارب له أنّه أصيب في 19 يناير الجاري بقنبلة مسيّلة للدموع. ويومها نفت وزارة الداخلية وفاة الشاب، مشيرةً إلى أنّها فتحت تحقيقاً لجلاء ملابسات إصابته. ومنذ منتصف يناير خرجت تظاهرات في مدن تونسية عديدة للمطالبة بسياسة اجتماعية أكثر عدلاً وبإطلاق سراح مئات المحتجين الذين اعتقلتهم الشرطة بعد الاشتباكات. ودعت 28 منظمة غير حكومية إلى تنظيم مسيرة يوم الثلاثاء أمام البرلمان للتنديد خصوصاً بـ«السياسة البوليسية» في التعامل مع الاحتجاجات.
الشارع يراهن على الحكومة الجديدة لإخراج «المرتزقة» من ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط».... وسط ترقب ومخاوف من تأثير عدم إخراج «المرتزقة» من ليبيا على المسار السياسي الجاري، بعد انتهاء المدة التي حددتها اللجنة العسكرية المشتركة في اتفاق جنيف، يراهن سياسيون وأعضاء في مجلس النواب على قدرة الحكومة الجديدة على إنهاء هذا الملف، ويؤكدون أن الدول التي جلبتهم «هي التي تسببت في إفشال ترحيلهم عن البلاد، بهدف ضمان مصالحها أولاً، وفقاً للترتيبات الجديدة». وقال النائب وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، محمد لينو، إن الحكومة الوطنية الجديدة «ستملك فرصة إنهاء الانقسام السياسي، والعمل على المصالحة الوطنية بين أطياف المجتمع، وقد تكون قادرة أيضاً على دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وتفعيل قراراتها على الأرض، ومنها إخراج المرتزقة» من البلاد. وأضاف لينو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه في حال الاتفاق على تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، «فستكون الحكومة المقبلة قوية ومستقرة، لأنها ستلقى دعم الأقاليم الليبية الثلاثة، ما يعزز قدرتها على التحرك، ومخاطبة أطراف عديدة، ومنها الدول الراعية للمرتزقة في بلادنا». ولم يستبعد لينو أن تلجأ الحكومة الجديدة إلى منح مزايا اقتصادية لتحفيز هذه الدولة على ترحيل «المرتزقة»، لافتاً إلى أنه سيكون في استطاعة هذه الحكومة مستقبلاً مخاطبة مجلس الأمن الدولي لمساعدتها في إنجاز هذه المهمة، «ومن دون الحكومة الجديدة لن يرحل المرتزقة بشكل كلي عن بلادنا». ونصّت النقطة الثانية من بنود اتفاق جنيف، الذي تم توقيعه في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية، والمجموعات المسلحة، وإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، براً وبحراً وجواً، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين الاتفاق. وسبق أن طالبت اللجنة العسكرية المشتركة بضرورة إخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة» من البلاد فوراً، وتفعيل حظر السلاح والتقيد به، وتوقيع عقوبات على المعرقلين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، سواء كانوا دولاً أم أشخاصاً. وعلى عكس ما ذهب لينو، رأى النائب حسن الزرقاء أن دور حكومة الوحدة الوطنية بخصوص هذه القضية لن يختلف عن سابقتها «الوفاق»، بل ستكون بديلة لها، مشيراً إلى أن الفترة الماضية «لم تشهد ما ينبئ بخروج المرتزقة، فالمجتمع الدولي كان سلبياً جداً في هذه القضية، وبالتالي استغل الأتراك الأمر، وشرعنوا وجودهم في منطقة غرب ليبيا». ورأى الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه طالما بقيت حكومة «الوفاق»، والميليشيات التابعة لها في السلطة، «فسيستمر الوجود التركي في ليبيا يزيد»، مضيفاً أن «الجميع بات يرصد الوجود الكثيف للأتراك في مصراتة، وقاعدة الوطية ومنطقة أبو قرين. بالإضافة إلى رصد شحنات السلاح والذخائر التي ترسلها إلى بلادنا، وإرسال الطائرات، وتجهيز القواعد العسكرية واستمرار التدريبات العسكرية». من جهته، أرجع عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، ما وصفه بالتعثر في عملية ترحيل «المرتزقة» عن الأراضي الليبية، رغم توافق كل الأفرقاء على ذلك، إلى ما سماه «رغبة الدول التي جلبتهم في ضمان مصالحها أولاً في ليبيا... فهذه الدول تنتظر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لتتفاوض معها على مقابل لسحب المرتزقة». وأضاف الأسود: «بالنسبة لنا كمجلس نواب نرفض هذا الربط بين الملفات، ونؤكد أن مطلب إخراج المرتزقة، الذين يدعمون طرفي الصراع في ليبيا هو مطلب لا حياد عنه». وحذر الأسود من مخاطر استمرار وجود «المرتزقة» على اتفاق وقف إطلاق النار، وحالة التهدئة في البلاد بشكل عام، وقال: «هناك حالة تملل كبيرة في الشارع الليبي، قد تتسع وتفعل في شكل تحركات لمهاجمتهم، فضلاً عما يتم استقطاعه من خزينة الدولة لصالح دفع رواتبهم، لأن هؤلاء لم يأتوا مجاناً». وسبق لمبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، القول أمام الاجتماع الافتراضي الثالث في إطار الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي، إن «هناك الآن 20 ألفاً من القوات الأجنبية والمرتزقة في بلادكم، وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية».
قصف مدفعي بين إثيوبيا والسودان... الخرطوم: ليست هناك أزمة حدودية حتى نتفاوض بشأنها
الجريدة...اتهم مسؤول سوداني القوات الإثيوبية باستهداف قوات الجيش السوداني، التي انتشرت أخيراً على الشريط الحدودي بين البلدين، بالقصف المدفعي عند منطقة أبوطيور بولاية القضارف شرقي السودان. وقال المسؤول السوداني، في تصريحات رسمية، إن الجيش السوداني تصدى لهجوم المدفعية الإثيوبية، ورد على مصادر النيران، مؤكداً عدم تسجيل خسائر. وشدد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، على «احتفاظ الجيش بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين». في المقابل، نفى مسؤول مكتب الاتصال في إقليم أمهرة الإثيوبي، جيزاهتشو مولونه أباباو، حدوث مناوشات عسكرية حدودية مع القوات السودانية. ووصف هذه الأنباء بأنها «محاولات يائسة لتعقيد الأزمة وتصعيد الخلاف»، مؤكداً تمسك أديس أبابا بالوسائل القانونية والسلمية لحل الخلاف الحدودي مع السودان. في المقابل، شدد وزير الدفاع السوداني الفريق الركن ياسين إبراهيم على أن القوات السودانية انتشرت بالمناطق المنصوص عليها في الاتفاق الدولية ضمن حدود بلاده، متهماً رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بافتعال الأزمة بحديثه عن نزاع حدودي بين البلدين. وشدد ياسين على أن «المناطق الحدودية بين البلدين واضحة ومنصوص عليها ضمن اتفاقيات معترف بها دولياً»، مؤكداً أن «التفاوض أمر وارد في حال وجود نزاعات، أما بالنسبة للوضع مع إثيوبيا فنحن لا نعترف أصلاً بوجود نزاع حتى نقبل التفاوض حوله». لكنه أضاف: «ما يمكن قبوله فقط هو وضع العلامات على الحدود المرسمة مسبقاً، ليعرف كل طرف مسؤولياته، ومن ثم يمكننا قبول أي تفاوض على تبعات هذا الأمر». واتهم وزير الدفاع السوداني أديس أبابا بالكذب قولها إن من يقاتل في المناطق الحدودية مع السودان هم ميليشيات، مؤكداً أن عناصر الجيش الفدرالي الإثيوبي هي التي تقوم بالهجمات. وربط ياسين بين ما يدور في مفاوضات سد النهضة المتعثّرة والنزاعات في منطقة الفشقة الحدودية، معتبراً أن العامل المشترك في القضيتين هو «المماطلة الإثيوبية». وكان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، قد أكد الخميس الماضي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن جيش بلاده انتشر ضمن حدوده، وأن الخرطوم لا تريد حربا مع أحد.
مسؤول عسكري أميركي يزور السودان لأول مرة
في زيارة هي الأولى بعد رفع اسم السودان من «قائمة الدول الراعية للإرهاب»، يصل اليوم إلى الخرطوم نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا، السفير أندرو يونغ. وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أمس، بأن يونغ «سيتناول خلال لقاءاته بناء القدرات الأمنية والدفاعية وبحث تعزيز الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة»، مبينة أنه سيلتقي رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، إلى جانب وزير الدفاع ورئيس الأركان.
مواجهات عنيفة بين القوات الصومالية و«الشباب»
الجريدة.... دارت معارك عنيفة في إقليم مدغ بوسط الصومال، أمس الأول، بين سكان محليين تدعمهم قوات الحكومة الصومالية وبين مقاتلي حركة «الشباب» المتشددة المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وأعلنت السلطات الصومالية، أمس، مقتل 26 شخصا بينهم 20 من مسلحي الحركة بالمواجهات.
الجزائر: توقعات بعزل قضاة بسبب معارضتهم النظام
الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... يتوقع مراقبون بالجزائر صدور قرار بفصل قاض اشتهر بمعارضة السلطة في الحراك الشعبي، بسبب تعبيره عن مواقف سياسية في العلن، وهو ما يمنعه «القانون الأساسي للقضاء»، بذريعة «خرق واجب التحفظ». وكان القضاة في طليعة المظاهرات الشعبية ضد النظام، التي اندلعت في 22 فبراير(شباط) 2019، لكنهم أيضا محل انتقاد حاد لقسوة الأحكام، التي يصدرونها بحق نشطاء الحراك بسبب التعبير عن مواقف سياسية. وبدأ المجلس التأديبي لـ«المجلس الأعلى للقضاء»، الجهة الرسمية المشرفة على المسار المهني للقضاة، أمس، اجتماعا لبحث مصير 10 قضاة، طالبت وزارة العدل بإنزال عقوبات بحقهم، على إثر اتهامهم بتجاوزات مهنية مرتبطة بمساندة الحراك، وأخلاقية، تتمثل في تلقي رشى بالنسبة لبعضهم. ومن أشهر المعنيين بـ«المحاكمة»، القاضي الشاب سعد الدين مرزوق رئيس «نادي قضاة الجزائر»، وهو تنظيم غير معتمد يضم قضاة عارضوا ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في انتخابات كانت ستنظم في 18 من أبريل (نيسان) 2019. لكنها ألغيت تحت ضغط مظاهرات مليونية في كامل أنحاء البلاد. وقال محمد الهادي برَيم، محامي مرزوق والمدافع عنه أمام «هيئة التأديب»، لـ«الشرق الأوسط»، إن وزير العدل بلقاسم زغماتي يتهمه بـ«خرق واجب التحفظ باتخاذ مواقف سياسية بإعلان مقاطعة انتخابات 18 أبريل 2019، وكذلك انتخابات 4 يوليو من نفس العام (ألغيت)، ومطالبة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالانضمام للحراك الشعبي، وتحريض القضاة على الإضراب المعلن عنه بتاريخ 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والتشويش على النقابة الوطنية للقضاة من خلال الطعن في اتفاقها مع وزارة العدل (تم التوقيع عليه نهاية 2019 ويخص مطالب مادية ومهنية)، إضافة إلى عرقلة سير العمل القضائي، وزعزعة مؤسسات الدولة. وأكد بريم، الذي كان رئيسا لنقابة القضاة مطلع تسعينيات القرن الماضي، أن «الغرض من متابعة مرزوق هو ردع القضاة، وثنيهم عن رفض الأوامر الفوقية». علما أن بريم سبق أن دعا القضاة (يفوق عددهم 8 آلاف) إلى تنظيم احتجاج أمام مبنى «المجلس الأعلى للقضاء» في يوم اجتماعه، لكن لوحظ أمس أن ذلك لم يلق استجابة لديهم. واللافت أن «النقابة الوطنية للقضاة»، المعتمدة لدى السلطات، لم تصدر أي موقف تجاه هذه القضية، لكن منتسبين إليها يذكرون أن قيادتها «تجد حرجا في الدفاع عن مرزوق لاعتقادها أنه فعلا تجاوز القانون».
«العدالة والتنمية» المغربي يرفض عقد مؤتمر لمحاسبة العثماني
نبه إلى «مخاطر التطبيع»... وأكد استمراره في دعم الشعب الفلسطيني
الرباط: «الشرق الأوسط»..... أعلن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي (أعلى هيئة تقريرية في الحزب)، أمس، انخراطه الدائم وراء العاهل المغربي الملك محمد السادس «للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، وسيادتها على الصحراء المغربية». لكنه شدد في الوقت نفسه على مواقف الحزب «المبدئية الثابتة والراسخة»، ودعمه ومساندته القوية «لكفاح الشعب الفلسطيني البطل، ونضاله ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم». وجاء في البيان الختامي للدورة العادية للمجلس الوطني، التي انعقدت يومي السبت والأحد الماضيين، عن بعد، أن الحزب مستمر في دعم الشعب الفلسطيني «من أجل الحرية وجلاء الاحتلال وحق العودة، واسترجاع حقوقه غير القابلة للتصرف، وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف»، مجدداً تأكيده على «إدانة الحزب ورفضه المطلق لما سمي بصفقة القرن»، ونبه «لمخاطر الاختراق التطبيعي على النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لبلادنا». جاء هذا الموقف بعد نقاش حاد عرفه اجتماع المجلس الوطني للحزب، حول توقيع سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، على اتفاق التطبيع مع إسرائيل في 22 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال مصدر مطلع في الحزب إن العبارة التي وردت في البيان «مخاطر التطبيع» كانت محل جدل، بعد تحفظ العثماني عليها، لأنه هو الذي تولى، كرئيس للحكومة، التوقيع على اتفاق التطبيع. مشيراً إلى أن رغبة العثماني كانت أن يتم الاكتفاء فقط بتأكيد استمرار الحزب في دعم الفلسطينيين، لكن المجلس الوطني لجأ إلى التصويت ضد رغبة العثماني، فتم إدراج هذا الموقف في البيان لإطفاء غضب قواعد الحزب الغاضبة من توقيع العثماني. إلا أن المجلس الوطني رفض من جهة أخرى، وبأغلبية كبيرة، عقد مؤتمر استثنائي للحزب لمحاسبة العثماني على توقيعه على اتفاق استئناف العلاقات مع إسرائيل، وهو الطلب الذي تقدمت به مجموعة من أعضاء المجلس الوطني، بهدف التمهيد للإطاحة به. وقال مصدر في الحزب إن أغلبية أعضاء المجلس لم يروا فائدة في عقد مؤتمر استثنائي لأنه سيكون صعباً عقده «عن بعد» في ظل ظروف الجائحة. كما أن الحزب مطالب بالاستعداد للانتخابات المقررة هذا العام، وأنه سيكون من غير المفيد عقد مؤتمر استثنائي وتغيير القيادة، في حين أن الحزب على أبواب الانتخابات. وشكل هذا الموقف، حسب المصدر ذاته، «تأكيداً للثقة في العثماني». مضيفاً أن أغلبية أعضاء المجلس الوطني «تفهموا المبررات»، التي قدمها العثماني، والتي مفادها بأنه تصرف كرئيس للحكومة، وأنه لا يمكن أن يدخل في تناقض مع اختيارات الدولة وتوجهات الملك، وتأكيده أنه «لا تغيير في مواقف الحزب تجاه القضية الفلسطينية». في سياق آخر، دعا المجلس الوطني للحزب في بيانه إلى إطلاق «مبادرة سياسية لمزيد من تعزيز مناخ الثقة»، وتوفير الأجواء المناسبة لبث «نفس سياسي وحقوقي جديد، يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين». وسجل أيضاً قلقه بشأن بعض المقترحات، التي ترمي إلى «التراجع الحاصل عن عدد من المكاسب الديمقراطية»، المرتبطة بالقوانين الانتخابية من قبيل إلغاء العتبة الانتخابية، أو تقليص حالات اعتماد النظام اللائحي، أو تغيير أساس احتساب القاسم الانتخابي، وعبر الحزب عن رفضه لهذا «التراجع».
