أخبار العراق... أوجه تشابه كثيرة بين لبنان والعراق.... إلى أين ستجنح بغداد... نحو واشنطن أم طهران؟..انقسام عراقي حول المطلوب من الإدارة الأميركية الجديدة.. إعدامات العراق تثير جدلاً سياسياً وقلق منظمات حقوقية...تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة عراقيين أدينوا بالإرهاب...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021 - 5:03 ص    عدد الزيارات 1433    القسم عربية

        


"لا مجال للمجاملة على دماء العراقيين".. العثور على "وثائق مهمة" في عملية ضد داعش...

الحرة – واشنطن.... أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، العثور على "وثائق مهمة في بغداد والرمادي" خلال تنفيذ عملية "ثأر الشهداء" ضد تنظيم داعش، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية، الاثنين. وقال رسول إن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، "وجه بأن لا مجال للمجاملة على دماء العراقيين". وأضاف لوكالة الأنباء أن التوجيهات تؤكد على "ضرورة حماية الدم العراقي وأمن المواطنين". وشدد رسول أن المهمة لآن تقوم على "التركيز على الجهد الاستخباراتي، وتوحيد الأجهزة الاستخباراتية بإشراف القائد العام للقوات المسلحة". وأشار رسول إلى أن التغييرات التي أجراها رئيس الكاظمي في القيادات الأمنية، هي "قرار دقيق، لعدم السماح لأي خرق سواء في بغداد أو المحافظات". وكان رسول أعلن، الأحد، أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة استهدفت "كهفا" يتخفى فيه عناصر داعش في سلسلة جبال مكحول. وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني، تفيد بوجود خلية إرهابية في سلسلة جبال مكحول، وبتنسيق ومتابعة مع قيادة العمليات المشتركة ، نفذ طيران التحالف الدولي @CJTFOIR ضربة جوية استهدف خلالها إحدى الكهوف الموجودة داخل السلسلة الجبلية. pic.twitter.com/YxsEjYPCeT.... وأكد رسول لوكالة الأنباء العراقية وجود "سلسلة من الإجراءات لإعادة النظر بالاستراتيجية التي تهدف للاستمرار بدك ما تبقى من أوكار داعش". ونفذت عملية "ثأر الشهداء" في بغداد وفي الفلوجة والكرمة وهيت في محافظة الأنبار غربي البلاد، بحسب رسول الذي قال إن القوات الأمنية اعتقلت "عشرة من مقاتلي تنظيم داعش" في العملية. وانطلقت عملية "ثأر الشهداء" بتوجيه من الكاظمي بعد الانفجار المزدوج الذي استهدف تجمعا للمدنيين في ساحة الطيران وسط بغداد، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

أوجه تشابه كثيرة بين لبنان والعراق.... إلى أين ستجنح بغداد... نحو واشنطن أم طهران؟....الجيش العراقي لا يزال يقوم بعمليات ضد خلايا «داعش»...

الراي.... | بقلم - ايليا ج. مغناير |.... - عمليات «داعش» الانتحارية تزيد الضغط الأمني... - فوق الضغط الاقتصادي وصراع الدول في الساحة العراقية....

يقترب العراق ليصبح نسخة عن لبنان وما يحدث فيه من صراعات سياسية واقتصادية حيث تتواجد تيارات متناقضة ضمن المحاور السياسية والعسكرية. أما الأخطر من ذلك فإن التدهور الاقتصادي الذي يضرب العراق بشكل متدحرج يدفعه إلى خيارات صعبة، كلها مُرّة وتُنْذِر بنتائج قاسية على بلاد الرافدين. وهذا الوضع السياسي – الاقتصادي الهش يدلّ على أن لا استقرار في الشرق الأوسط وأنه سيبقى ساحة صراع ومعارك بين أميركا وإيران وأن على الدول حسم خياراتها لأن وجود الأعداء على أرض واحدة غير ممكن: فإلى أين سيتجه العراق؟ هل نحو أميركا أم إيران؟.......

يتجه العراق نحو التفكك الاقتصادي بكل ما للكلمة من معنى عبر اتجاه الحكومة نحو إرهاق الميزانية والخزينة بالديون الداخلية والخارجية. فقد بلغ دين العراق الخارجي نحو 72 مليار دولار وديونه الداخلية نحو 35 مليار دولار بحسب ما قال لـ«الراي» مسؤول في وزارة المال في بغداد. وهذا ليس سراً لأن صندوق النقد الدولي أدرك خطورة الأوضاع المالية في العراق واقترح وقف التوظيف والتعيينات في الدوائر الرسمية والقوات المسلحة والأمنية والتي وصل عدد العاملين فيها بين خمسة إلى سبعة ملايين موظف ومتقاعد. وكذلك طلب المسؤولون الدوليون تخصيص الشركات التابعة للدولة ووقف دعم السلع الأساسية التي تستوردها الدولة على حسابها وتدفع نفقاتها وفوارقها. لقد بلغ عجز الموازنة العراقية نحو 58 في المئة بحسب مسؤولي وزارة المال، بينما يفرض قانون الموازنة ألا يتعدى العجز 3 في المئة فقط، وهذا لأن العراق يقترض من دون أن تتوافر لديه القدرة على إعادة الديون أو وقفها أو تصدير منتجات له غير النفط. وقد بلغت موازنة العام 2017 للإنفاق 72 مليار دولار، والعام 2018 بلغت 70 مليارا بينما تجاوز الرقم سنة 2021 موازنة سنتين مجتمعتين ليبلغ 168 ملياراً وهو مبلغ لا يملكه العراق ويحاول الحصول على أكبر جزء منه ليجابه التحديات الداخلية التي تطالب بدفع الرواتب المتأخرة (جداً) وإكمال المشاريع الرئيسية التي جمدتها الدولة لعدم بلوغها نسبة الـ60 في المئة من البناء، وتالياً هناك أبنية سكنية ومستشفيات مجمدة لمدة 7 سنوات لعدم توافر القدرات المالية اللازمة لإنهائها. ويطالب عدد كبير من الشباب، من خلال تظاهرات متقطعة، بإيجاد فرص عمل لهم خصوصاً أن عدداً كبيراً منهم يحمل الشهادات الجامعية وبإعادة ترميم المستشفيات التي تدهورت أوضاعها وتحتاج إلى تحديث، بالإضافة إلى بناء البنية التحتية المتدهورة خصوصاً الطرق والكهرباء. وما زاد الطين بلة هو رفع سعر الدولار في مقابل الدينار العراقي من 1150 دينارا لـ1450 كسعر رسمي أقرّته وزارة المال العراقية. وهذه السياسة ستعود بنتائج قاسية لدولة غير مُنْتِجة لأن رفع الأسعار على كل ما يستورده العراق ستقع عواقبه على المواطن مباشرة. ويعتمد العراق على مصادر الطاقة لديه بحيث يشكل النفط 90 في المئة من الموازنة السنوية. ولا شك في أن العراق غني بالنفط ويُعتبر خامس دولة من حيث الاحتياط النفطي الذي يبلغ نحو 140 مليار برميل موزعين على 71 بئراً، إلا أن هذا البلد يستخدم فقط 27 بئراً يستخرج منها النفط بشكل مستمر. وتقع 75 في المئة من إنتاجية العراق النفطية في الجنوب الشرقي للبلاد، وتالياً فإن المحافظة الأكثر غنى – البصرة – لن تصمد أمام طلبات المحافظات الأخرى التي تعيش وتستمر من نفط البصرة. وهذا ما قد يسبّب اضطرابات داخلية قد تستغلها قوى خارجية لتغذية الفوضى تحت عنوان طلبات محقة مثل الكهرباء وفرص العمل وإصلاح البنية التحتية ووقف الهدر والسرقات. ويَستخرج العراق حالياً 4.6 مليون برميل يومياً ويتطلّع لإنتاج نحو 8 ملايين برميل يومي مع العلم أن منظمة «اوبك» قد طلبت من العراق خفض إنتاجه إلى 3.6 مليون برميل يومياً، ولكنها قبلت بغض النظر عن إنتاج العراق الكبير نظراً للحرب التي يخوضها ضدّ تنظيم «داعش» ولوضعه الاقتصادي المتدهور. إلا أن العراق سيكون في موضع حرج أمام «أوبك» إذا عادت إيران وفنزويلا (وليبيا) لتصدير نفطها، حسب ما سيقرره الرئيس الأميركي جو بايدن في سياسته الخارجية نحو البلدين وإذا قرر رفع العقوبات عنهما. وهذا مستبعد في القريب العاجل. أما في ما خص احتياجات العراق الاقتصادية الحادة، فترى الحكومة في بغداد في ضوئها استحالة الطلب من أميركا إخراج كامل قواتها التزاماً بالقرار الذي أصدره مجلس النواب بعد اغتيال اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما في مطار بغداد. فإذا لم يُبْقِ العراق على علاقات جيدة مع أميركا فإنه لن يستفيد من دعم البنك الدولي ولا من أصدقاء أميركا الأغنياء في الشرق الأوسط الذين يستطيعون دعم اقتصاد العراق المنهار. ولكن واشنطن لها أيضاً سيئاتها على العراق إذ تمنع الإدارة الأميركية السابقة وكذلك الحالية التي تسير على الخطى نفسها أي انفتاح اقتصادي - عسكري عراقي على دول مثل الصين وروسيا (كما فعلت في لبنان). ولن تستطيع إيران سد الثغرة التي تملأها أميركا في العراق، نظراً لعدم قدرة طهران على النهوض بدولة مثل العراق وتحمُّل عبئها الثقيل. وتالياً فإن خيار الدولة العراقية بالتخلي عن أميركا ليس بالقرار السهل خصوصاً أن الولايات المتحدة لن تقبل بالخروج السريع ولا بترك العراق لروسيا والصين وإيران. وقد وقّعت أميركا مع العراق اتفاقية بقيمة 8 مليارات دولار لتعطي شركات أميركية (شيفرون، هانيويل، بيكر هيوز، جنرال الكتريك، وستيلر انرجي) الحق ببناء قدرات غازية لتوليد الكهرباء ولتستغني الحكومة العراقية عن الغاز الإيراني الذي يغذي جنوب العراق. وهذه الصفقة هي جزء من الحصار الأميركي للعراق ومنع إيران من الحصول على عملات صعبة أو صفقات مُنْتِجة. وقد بلغ الدين العراقي لإيران خمسة مليارات دولار ثمن الغاز الذي يصل إلى البصرة ومحافظات جنوبية أخرى. وتُعتبر الخطوة الأميركية جزءاً من الحرب الاقتصادية على إيران. إلا أن التنظيمات العراقية المختلفة قررت اعتبار القوات الأميركية معادية ومحتلة لعدم التزامها بالقرار الرسمي العراقي القاضي بالانسحاب. وهذه التنظيمات لن تفاوض على هذا القرار وستضع أي رئيس وزراء وحكومته (إذا حصلت الانتخابات نهاية هذه السنة) في موقع الخيار بين تدهور الوضع الأمني وتسجيل هجمات ضد القوات الأميركية أو إبقاء هذه القوات للاستفادة من واشنطن وحلفائها مادياً واقتصادياً والقبول بالخسائر وجعل العراق ساحة للصراع الأميركي – الإيراني. في الخلاصة، لا استقرار قريباً في الساحة العراقية حيث بدأ أيضاً «داعش» بتسجيل عمليات انتحارية في بغداد مع هجمات مكثفة كبرى لمجموعات متعددة في صلاح الدين والأنبار وأنحاء أخرى من البلاد، ما يزيد الضغط الأمني فوق الضغط الاقتصادي وصراع الدول في ساحة بلاد الرافدين. وتجد حكومة بغداد نفسها أمام خيارات كلها مُرَّة وصعبة تشكل تحدياً كبيراً لاستقرار البلاد. وها هو العراق يسير اقتصادياً على خطى لبنان تدريجاً، ما ينذر باضطرابات داخلية مستقبلية لا أفق واضحاً لها في المنظور القريب.

انقسام عراقي حول المطلوب من الإدارة الأميركية الجديدة

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي..... تسلط رسالة «التهنئة والعتب» التي بعثها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي إلى جو بايدن بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، الضوء على طبيعة ما تتوقعه أو تريده الأطراف السياسية العراقية المتناقضة من إدارة واشنطن الجديدة بوصفها اللاعب الأبرز على المستويين المحلي والدولي. وغني عن القول، أن طبيعة الاتجاهات والمصالح السياسية المتناقضة، ستنعكس بالضرورة على الرغبة فيما يمكن أن تضطلع به واشنطن من أدوار مقبلة في العراق. ويمكن اعتبار «رسالة علاوي» أساسا معقولا لمعرفة رؤية الاتجاه «العلماني» المتقاطع مع تواجهات الإسلام السياسي الشيعي، ومن ورائه التوجهات الحليفة لإيران في العراق، بالنسبة لما هو مطلوب من إدارة واشنطن الجديدة، فهذا الاتجاه ومعه قوى وشخصيات سياسية، ترى أن ما حدث من «انتهاك للدستور» في انتخابات عام 2010 مثل لحظة مفصيلة في تاريخ العملية السياسية «الديمقراطية» بعد عام 2003، يتوجب على واشنطن التي أطاحت بنظام صدام حسين إصلاحها، حيث ما زالت تلك اللحظة بحسب علاوي والاتجاهات القريبة منه تمثل «انحدارا» لمشروع الديمقراطية الوليدة وأسهمت في انهيار البلاد. وجاء في رسالة علاوي إلى الرئيس الأميركي أن مشروع الديمقراطية في العراق «كان في انحدار منذ أيام الاحتلال، وذلك بسبب إصدار قوانين مؤذية وعدم وضوح سياسات ما بعد النزاع المسلح والحصار المفروض على العراق، ولكن بعد ظهور نتائج انتخابات عام 2010 في العراق، أخذ الانحدار يتسارع». كانت القائمة «الوطنية» بزعامة إياد علاوي فازت بانتخابات 2010، عندما كان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما، بأغلبية 91 مقعدا نيابيا في مقابل حصول ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي على 89 مقعدا، لكن الأخير عمد إلى استفتاء المحكمة الاتحادية بشأن موضوع «الكتلة الأكبر» وما إذا كانت تلك التي تفوز بأكبر عدد من المقاعد أو التي تتشكل داخل البرلمان، فأفتت المحكمة بأنها التي تتشكل داخل البرلمان، ما أتاح لائتلاف المالكي تشكيل الحكومة بعد تحالفه مع قوى شيعية وكردية. وقال علاوي في رسالته: «للأسف توافقت الأدارة الأميركية وإيران على إجهاض إرادة الشعب العراقي الكريم والوقوف ضد القوى الفائزة المدنية الوطنية (العراقية)، ورغم محاولاتك شخصياً لتعديل الأمور لكنها لم تؤتِ ثمارها وها نحن في عام 2020، الذي أصبح فيه العراق دولة ضلت الطريق والهوية». بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إحسان الشمري، أن ثمة ثلاثة اتجاهات رئيسية بشأن ما تريده القوى السياسية العراقية من الإدارة الأميركية الجديدة. ويقول الشمري لـ«الشرق الوسط» إن «الاتجاه الأول يمثله الموقف الحكومي الرسمي الذي يريد بناء علاقة على أساس المصالح المشتركة مع واشنطن والالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي، وهذا الموقف يتأثر ربما بالضغوط الداخلية، لكنه يريد الحفاظ على حدود الدولة والاستفادة من واشنطن في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسية وحتى الثقافة». أما الثاني، والكلام للشمري، فيمثله «جناح إيران السياسي في البرلمان والعسكري عبر فصائل مسلحة، حيث تتماهى وجهة نظر هذا الجناح في مسألة النظر إلى الإدارة الأميركية الجديدة مع وجهة نظر طهران المتصارعة مع واشنطن، وهي تتقاطع مع الرؤية الحكومية وتتطابق مع الرؤية الإيرانية». ويرى الشمرى، أن «الاتجاه الثالث يمثله طيف غير قليل من القوى الكردية والشيعية والسنية التي ترى ضرورة المحافظة على توازن المصالح في علاقات العراق الخارجية، وترى في واشنطن طرفا فاعلا وحليفا استراتيجيا مهما للعراق، والبعض ينظر إليها كطرف أساسي في مساعدة العراق على مجابهة تغول النفوذ الإيراني». أما كفاح محمود، مستشار الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود البارزاني، فيرى أن «واشنطن حليفة أساسية للكرد منذ عام 2003، وهي أيضا حليفة لبغداد، وقد أسهمت مساهمة حاسمة في الحرب ضد (داعش)، ويتوقع منها الكثير على مستوى الإقليم والمركز». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا يزال العراق والإقليم بحاجة ماسة من الأصدقاء وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي، والكرد بحاجة استثنائية لدعم واشنطن في المجالات الاقتصادية والعلمية وغير ذلك». ويضيف أن «واشنطن قادرة على المساهمة الفعالة في حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل في إطار دستور البلاد الاتحادي، كما أنها قادرة على كبح تغول الميليشيات التي تقوض سلطة الحكومة، وبالتالي تهدد بتقويض وحدة البلاد، وتستطيع أيضا، مساعدة العراق عموما في كبح جماح نفوذ إيران». من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة إياد العنبر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثمة مشكلة في تفكير الزعامات السياسية العراقية، فهي تعتقد أن إدارات البيت الأبيض يجب أن تتماهى مع مصالحها وأن الرئيس الأميركي أو ساسة واشنطن لا يعملون وفق مشروع دولة المؤسسات كما يحصل في العراق». وتعليقا على رسالة علاوي إلى بايدن، يقول العنبر: «قد لا يجانب الصواب الدكتور إياد علاوي في رسالته إلى بايدن، لكنه اختار التأريخ الخطأ، فالأميركان ارتكبوا الكثير من الأخطاء، وقد أشارت إلى بعضها رسالته، ولعل أهمها ترك أبواب ومنافذ الفساد مفتوحة أمام الزعامات السياسية وشخصيات الطبقة السياسية، أعتقد أن هذا الموضوع كان الخطيئة الكبرى التي لا تزال تداعياتها حتى الآن واضحة».

إعدامات العراق تثير جدلاً سياسياً وقلق منظمات حقوقية

مستشار رئيس الجمهورية نفى المصادقة على الأحكام بعد تفجير «ساحة الطيران»

بغداد: «الشرق الأوسط».... أثار إعلان رئاسة الجمهورية في العراق أول من أمس، أنها صادقت على أكثر من 340 حكم إعدام جدلاً سياسياً وقلق منظمات حقوقية، ما دفع مستشار رئيس الجمهورية إسماعيل الحديدي إلى إصدار توضيح بأن هذا الرقم يتضمن مجموع ما صدر في الدورات السابقة وليس بعد التفجيرين الانتحاريين في «ساحة الطيران» ببغداد، الخميس. الحديدي قال في بيان إنه في الوقت الذي «لا توجد هناك ضغوط على الرئاسة ورئيس الجمهورية بشأن أحكام الإعدام، فإن رئاسة الجمهورية لن تتوانى في إصدار مراسيم أحكام الإعدام بحق الإرهابيين». المطالبات بتنفيذ أحكام الإعدام مع محاولات تحميل رئيس الجمهورية برهم صالح تعطيلها كثيراً ما تظهر كلما حصلت حوادث إرهابية في وقت تنفي فيه دائماً رئاسة الجمهورية، سواء في عهد الرئيس السابق فؤاد معصوم أو الحالي برهم صالح، مسؤوليتها عن تأخير صدور أحكام الإعدام، بسبب إجراءات التقاضي المعقدة في العراق التي تأخذ وقتاً طويلاً حتى للمتهمين بأعمال إرهابية مثل المنتمين لتنظيم «داعش». وفي وقت كان فيه الرئيس العراقي الأسبق الراحل جلال طالباني يرفض التوقيع على أحكام الإعدام بوصفه محامياً دولياً موقعاً على وثيقة دولية برفض أحكام الإعدام، فإنه منح صلاحيته على أحد نائبيه (عادل عبد المهدي أو طارق الهاشمي) في الدورة الأولى من رئاسته (2006 - 2010) بينما في الدورة الثانية (2010 - 2014)، فإن الصلاحية باتت حصرية بيد رئيس الجمهورية. وفيما لم يوقع طالباني خلال السنتين اللتين مارس فيهما منصبه رئيساً للجمهورية، فإن منصب الرئيس انتقل بالوكالة إلى نائبه خضير الخزاعي (2012 - 2014) بعد مرض طالباني ونقله للعلاج إلى ألمانيا حتى وفاته. الخزاعي هو الآخر لم يوقع أحكام الإعدام، لأنه لا يملك صلاحية التوقيع حتى انتخاب معصوم رئيساً للجمهورية (2014 - 2018) الذي وقع على مئات أحكام الإعدام كانت مؤجلة طوال السنوات التي سبقت توليه الرئاسة. حالياً، وفيما وقع الرئيس برهم صالح على عشرات حالات الإعدام التي تشمل قضايا إرهابية وجنائية، فإن القوى السياسية أدخلت هذه الأحكام ضمن مجال تسويق خطابها الدعائي الذي تخاطب به جمهورها كلما اقترب موسم الانتخابات. تحالف القوى العراقية عبر عن تحفظه على الدعوات إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بمن صدرت بحقهم. وأعرب في بيان عن «تحفظه على الدعوات السياسية والحزبية التي أطلقتها هنا وهناك بعض القوى السياسية محاولة توظيف مصاب وجراح الشهداء ودموع الثكالى وصرخات الأيتام لتحقيق مكاسب انتخابية دنيوية زائفة». ودعا التحالف رئيس الجمهورية إلى «عدم الانصياع للتهديدات وأهمية أن يكون العدل هو الأساس». لكن قيادياً في «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي رفض بيان تحالف القوى العراقية، عاداً إياه بمثابة تشكيك في القضاء العراقي. النائب السابق في البرلمان عن الائتلاف محمد الصيهود قال إن بيان تحالف القوى العراقية «مجافٍ للحقيقة وداعم لاستمرار الإرهابيين بجرائمهم ضد الشعب العراقي». الخبير القانوني فيصل ريكان أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجرائم الجنائية، وتقع من ضمنها جرائم الإرهاب، لها محاكم مختصة للنظر فيها»، مبيناً أن «هذه المحاكم تبدأ فيها الإجراءات من محكمة التحقيق لجهة جمع الأدلة وفحصها ثم طلب الشهود والتأكد من طرق الإثبات بكل الوسائل». وأضاف أنه «في حال تحقق وقوع الجريمة من قبل متهم أو متهمين معينين تحال القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة لتبدأ مراحل المحاكمة حتى الوصول إلى قرار المحكمة». وأوضح أن «هناك مراحل أخرى هي الاستئناف والتمييز». وبين ريكان أن «تعطيل تنفيذ الأحكام بحق المدانين بالإرهاب الحقيقيين قد يشكل خطراً على الأمن المجتمعي». إلى ذلك، قالت بلقيس والي، الباحثة المتخصصة في العراق لدى منظمة «هيومن رايتس ووتش»، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن إعلان أمر الإعدامات دليل على أن «عقوبة الإعدام أداة سياسية». وأوضحت أن «القادة يستخدمون هذا النوع من الإعلانات ليقولوا للناس (إنهم يعملون من أجلهم) من دون الالتفات إلى حقيقة العيوب التي تشوب المحاكمات». بدوره، رأى عضو مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في العراق علي البياتي، أن حكومة بلاده محاصرة بين الرأي العام الذي يطالب بالانتقام والمنظومة السياسية والأمنية والقضائية غير القادرة على وقف هجمات المتطرفين، وفي النتيجة «أصبح العراق أمام خيارات محدودة» فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وأوضح البياتي أن «حكم الإعدام جزء من المنظومة القانونية العراقية، إذ ليست لدينا مراكز تأهيل حقيقية مثل الدول الديمقراطية التي تهتم بحقوق الإنسان والسجناء، خصوصاً الإرهابيين الذين يحولون السجون إلى مراكز تجنيد للآخرين». وأكد البياتي وجود «خلل لجهة عدم توافر ضمانات واضحة وشفافية حقيقية في التحقيق وجلسات الحكم وعدم السماح لمنظمات حقوق الإنسان بأداء دورها». وتعتبر المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه أن العراق يشهد «انتهاكات متكررة للحق في محاكمة عادلة وتمثيل قانوني فعال، مع اتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة»، الأمر الذي يجعل عقوبة الإعدام «إجراء حكومياً تعسفياً بالحرمان من الحياة».

تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة عراقيين أدينوا بالإرهاب

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... نُفذ، اليوم (الاثنين)، حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة عراقيين أدينوا بـ«الإرهاب»؛ بعد بضعة أيام من تفجيرين انتحاريين داميين في بغداد. وأعلن مسؤول في رئاسة الجمهورية (الأحد) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه جرت «المصادقة على أكثر من 340 حكم إعدام صادرة من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية، وأصدرت المراسيم الجمهورية وفقاً للدستور والقانون». والاثنين، أكد مسؤول أمني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن ثلاثة عراقيين أدينوا بتهمة «الإرهاب» أعدموا شنقاً في سجن الناصرية المركزي (جنوب) الذي يضم جميع المحكومين بالإعدام في العراق. ويتطلب تنفيذ أحكام الإعدام مصادقة الرئاسة عليها. وقد قال مسؤول آخر في الرئاسة، إن «جميع هذه الأحكام (الـ340) صدرت بين عامي 2014 ونهاية 2020»؛ مما يعني أنها صدرت بمعظمها خلال فترة الرئيس السابق فؤاد معصوم في فترة انتشار تنظيم «داعش» المتطرف. وبين هذه الأحكام عدد قليل خلال فترة الرئيس برهم صالح الذي نُصب في 2018. وأضاف المصدر نفسه: «لا تزال الرئاسة مستمرة في المصادقة على الأحكام الواردة إليها تباعاً وفقاً للسياقات المتبعة، وتتعامل مع هذا الملف مع توخي الدقة والحذر بعيداً عن أي اعتبارات أخرى». ولم يشأ المسؤول ومثله مصادر قضائية إعطاء مزيد من التفاصيل بخصوص موعد التنفيذ أو إذا كان بين المحكومين مدانون أجانب في قضايا تتعلق بانتمائهم إلى تنظيم «داعش». وقُتل 32 شخصاً وأصيب 110 آخرون في التفجيرين اللذين وقعا في وسط بغداد (الخميس) وتبناهما تنظيم «داعش». وأوقع التفجيران أكبر عدد من الضحايا في العاصمة العراقية منذ ثلاث سنوات. وتعد المصادقة على أحكام الإعدام أمراً معتاداً في العراق بعد وقوع مثل تلك الهجمات. فقد نُفذ 100 حكم إعدام شنقاً خلال عام 2019 وحده. وعام 2018، وجّه رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي ضربة قوية تمثلت بإعدام 13 متطرفاً. وتعمد نشر صور شنقهم للمرة الأولى من أجل احتواء الانتقادات التي تعرض لها إثر قتل ثمانية مدنيين على يد تنظيم «داعش». وقالت بلقيس والي، الباحثة المتخصصة في العراق لدى منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن إعلان الرئاسة المصادقة على الأحكام دليل على أن «عقوبة الإعدام أداة سياسية». وأوضحت أن «القادة يستخدمون هذا النوع من الإعلانات ليقولوا للناس إنهم يعملون من أجلهم، من دون الالتفات إلى حقيقة العيوب التي تشوب المحاكمات». ومنذ (الخميس)، يُتهم الرئيس صالح على شبكات التواصل بعدم تطبيق الأحكام بحق المتطرفين. ودعا ناشطون إلى تنظيم تظاهرة (الثلاثاء) في الناصرية للمطالبة «بالموت» للمتطرفين و«الانتقام» بعد التفجيرين. ورأى عضو مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في العراق، علي البياتي، أن حكومة بلاده محاصرة بين الرأي العام الذي يطالب بالانتقام والمنظومة السياسية والأمنية والقضائية غير القادرة على وقف هجمات المتطرفين، وفي النتيجة «أصبح العراق أمام خيارات محدودة» فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وأوضح البياتي، الذي يعد أحد أبرز المُنادين بحقوق الإنسان في العراق، أن «حكم الإعدام جزء من المنظومة القانونية العراقية؛ إذ ليست لدينا مراكز تأهيل حقيقية مثل الدول الديمقراطية التي تهتم بحقوق الإنسان والسجناء، وخصوصاً الإرهابيين الذين يحولون السجون مراكز تجنيد للآخرين». وأكد البياتي وجود «خلل لجهة عدم توافر ضمانات واضحة وشفافية حقيقية في التحقيق وجلسات الحكم وعدم السماح لمنظمات حقوق الإنسان بأداء دورها». وأبدت الأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 قلقها بعد إعدام السلطات العراقية 21 محكوماً أدين معظمهم بتهمة «الإرهاب»، ومذاك، لم يتم الإعلان رسمياً عن تنفيذ أحكام أخرى.



السابق

أخبار سوريا... انطلاق أعمال «الدستورية» في جنيف...مطالب في «مخيم اليرموك» بتفعيل اللجنة المحلية...غارات روسية على «مثلث الوسط» لتأمين طريق حمص ـ دير الزور... روسيا تتوسط بين «الفرقة الرابعة» ومعارضين غرب درعا... تحذيرات كردية من استعدادات تركية لشن هجوم واسع...صدمة في دمشق بعد دهس «امرأة ذات سطوة» رجال شرطة ...

التالي

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. "الخزانة الأمريكية" تصدر ترخيصا يجيز معاملات متعلقة بحركة "أنصار الله" اليمنية... إدانات واسعة لاستهداف الرياض: لا يخدم السلام...نتنياهو يريد افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي بنفسه ...لقاء افتراضي عبر «الفيديو كونفرانس» بين وزارتي التربية والتعليم الإسرائيلية والإماراتية لبحث التعاون...سلطان عُمان يُعِيد تنظيم مجلسَي الدفاع والأمن..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,173,738

عدد الزوار: 6,758,858

المتواجدون الآن: 126