أخبار مصر وإفريقيا.... أسوشيتد برس: قتيل و3 جرحى جراء تفجير تبناه "داعش"...مصر وتونس لتعزيز التعاون في المحافل الدولية..مطالبات بانتخابات برلمانية جزئية في تونس.. ليبيا: البعثة الأممية تفتح باب الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة... السودان يناقش مقترحاً بإلغاء «مقاطعة إسرائيل»...الجزائر ترفض الإفراج عن إسلاميي «العشرية السوداء»..فقدان متدربين في قوات "كوماندوز" للبحرية المغربية.. الأمم المتحدة توجّه نداءً عاجلاً لمواجهة الأوضاع الإنسانية في منطقة الساحل الأفريقي...
 السبت 23 كانون الثاني 2021 - 5:09 ص  1375  عربية |
أسوشيتد برس: قتيل و3 جرحى جراء تفجير تبناه "داعش" في سيناء المصرية...
المصدر: "أسوشيتد برس".... قال مسؤولون طبيون وأمنيون في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، إن "داعش" فجر قنبلة على جانب طريق في شمال شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد قوات الأمن المصرية وإصابة 3 آخرين. وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن الانفجار الذي وقع فجر الخميس، هو نتيجة عبوة ناسفة استهدفت عربة مصفحة كانت تنقل قوات في دورية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، في بلدة الشيخ زويد. ونشر التنظيم بيانا على موقع إلكتروني مرتبط بالمتشددين أعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم.
مصر وتونس لتعزيز التعاون في المحافل الدولية والإقليمية بهدف تدعيم العمل العربي المشترك
القاهرة: «الشرق الأوسط»... في إطار «تدعيم العمل العربي المشترك»، بحثت مصر وتونس «تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية». جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، والسفير المصري لدى تونس، إيهاب عبد الحميد. وتطرق اللقاء للمستجدات التي تمر بها المنطقة العربية، وما تطرحه من تحديات، وتم التأكيد في هذا السياق على «أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا العربية والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في التوصل إلى تسويتها في ضوء عضوية تونس في مجلس الأمن الدولي، وباعتبارها (صوت العرب) داخل هذا الجهاز الأممي». ووفق وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، مساء أول من أمس، فقد أشاد الوزير التونسي، بحسب بيان «الخارجية التونسية» بـ«المستوى المتميز للعلاقات التونسية - المصرية»، مؤكداً «ضرورة المضي قدماً نحو مزيد تطويرها وتنويع مجالات التعاون الثنائي، بما يرتقي إلى مستوى الإمكانيات والفرص المتاحة بالبلدين الشقيقين». وشدد الوزير التونسي على «أهمية الإعداد المحكم للاستحقاقات الثنائية المقبلة، لا سيما انعقاد اللجنة المشتركة التونسية - المصرية أواخر هذا العام، والعمل معا من أجل تفعيل المبادرات والتوصيات الهادفة إلى تطوير العلاقات الثنائية في عدة مجالات». من جانبه، أبرز السفير المصري «حرص بلاده على مزيد تعزيز العلاقات التونسية - المصرية، وتوثيق أواصر الأخوة والتعاون التي تربط البلدين»، مؤكداً «أهمية استثمار الإمكانيات المتوفرة في البلدين بما من شأنه أن يعزز التعاون الثنائي بين تونس ومصر».
مطالبات بانتخابات برلمانية جزئية في تونس
محكمة أكدت ارتكاب مخالفات في 370 قائمة انتخابية و8 مرشحين للرئاسة في سباق 2019
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... طالبت عشرات الجمعيات المدنية التونسية، وأكثر من 100 شخصية وطنية، بالعمل الفوري على تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات حول الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها مئات القوائم الانتخابية البرلمانية، وعدد من مرشحي الرئاسية، في أثناء الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2019. ودعت إلى تنظيم انتخابات برلمانية جزئية لـ«تعويض نواب في البرلمان التونسي باتوا يفتقدون للشرعية القانونية الضرورية، بعد أن كشفت محكمة المحاسبات في تقاريرها أن الحسابات المالية للمترشحين للرئاسية والتشريعية لم تكن دائماً مضبوطة». وأكدت قائمة هذه الجمعيات والشخصيات التي ضمت مجموعة كبيرة من الحقوقيين أن 347 قائمة مترشحة للانتخابات البرلمانية لم تقدم حساباتها، ولم تلتزم بمبدأ الشفافية الذي أقره القانون الانتخابي التونسي. كما أن 23 قائمة تشريعية لم تلتزم بنشر مختصر لحساباتها بصحيفة يومية تونسية، وينسحب الأمر ذاته على 8 مترشحين في الانتخابات الرئاسية الماضية. ووجهت هذه الجمعيات والشخصيات رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس محكمة المحاسبات ووكيل الجمهورية التونسية، أكدت من خلالها أن هذه الانتهاكات «ترقى إلى مستوى الجريمة، ما من شأنه أن يفضي إلى الحكم بنزع صفة النائب عن عشرات من أعضاء البرلمان التونسي الحالي، فضلاً عن عقوبات أخرى يضبطها القانون، وينطق بها القضاء». ودعوا إلى نزع الشرعية عن عشرات الأعضاء، اعتماداً على تقرير محكمة المحاسبات. وبينوا أن المجلس النيابي في شكله الحالي أصبح «عاراً على شعب تونس الذي ضحى بالعشرات من أبنائه من أجل برلمان يمثله تمثيلاً صادقاً نزيهاً»، على حد تعبيرهم. يذكر أن محكمة المحاسبات قد رصدت، خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة والانتخابات البرلمانية لسنة 2019، عدداً من الإخلالات التي شابت الحسابات المالية للمترشحين، وعلى مستوى شرعية الموارد ومجالات إنفاقها، علاوة على عدم الإفصاح عن مصادر التمويل، واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية، وعدم احترام أحكام القانون التونسي للأحزاب. وينص هذا القانون على أن الإخلالات المرصودة تؤدي بالضرورة إلى حرمان القائمة أو المترشح المخل من استرجاع المصاريف الانتخابية، كلياً أو جزئياً، وهو ما ستقوم به مختلف هيئات محكمة المحاسبات. وفي غضون ذلك، أكد هيكل المكي، القيادي في الكتلة الديمقراطية البرلمانية المعارضة، أن أعضاء الكتلة البالغ عدهم 38 صوتاً لن يصوتوا لصالح التغيير الوزاري الذي أعلن عنه هشام المشيشي قبل أيام. واتهم رئيس الحكومة بتنفيذ مجموعة من الخيارات التي ينفذها الحزام السياسي الداعم للحكومة، وبعض اللوبيات الاقتصادية المتنفذة، على حد تعبيره. وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بتوجيه اهتمامها الأساسي لمقاومة الوضع الوبائي، عوض الاهتمام بمسائل سياسية ضيقة، وتصفية الحسابات مع مؤسسة رئاسة الجمهورية، على حد قوله. وعد المكي أنه لا معنى للتعديل الوزاري، في ظل الحديث عن حوار وطني، مؤكداً أنه في حال تمرير التغيير الوزاري في الجلسة البرلمانية المقررة يوم 26 يناير (كانون الثاني) الحالي، فإن الكتلة الديمقراطية لن تشارك في جلسات الحوار الوطني الذي اقترحه اتحاد الشغل (نقابة العمال)، تحت إشراف من الرئيس التونسي قيس سعيد. وعلى صعيد آخر، أصدرت المحاكم التونسية عشرات بطاقات الإيداع بالسجن، على خلفية التحركات الاحتجاجية الليلية التي نفذها الشباب التونسي بعدد من الأحياء الشعبية الفقيرة. وأكدت روضة بريمة، المتحدثة باسم دائرة الاستئناف بالمنستير (وسط شرقي تونس)، إصدار30 بطاقة إيداع بالسجن. كما تولت النيابة العامة إحالة 8 أطفال إلى قاضي الأطفال، ليتخذ التدابير المناسبة في حقهم، وفق ما تقتضيه أحكام قانون حماية الطفل. ومن ناحيته، أكد مراد التركي، المتحدث باسم محاكم صفاقس (وسط شرق)، أن الاحتجاجات الأخيرة قد نتج عنها عشرات الإيقافات، ومن ذلك إحالة 25 شخصاً إلى محكمة صفاقس، وتم إصدار 21 بطاقة إيداع بالسجن.
أنقرة «مرتاحة» للتوافق الليبي على آلية لتشكيل سلطة تنفيذية انتقالية....
أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين»..... أعربت تركيا، الداعم الرئيسي لحكومة طرابلس في النزاع الليبي، عن ارتياحها لوضع آلية هادفة إلى تشكيل سلطة تنفيذية انتقالية في البلاد. وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة: «نحن مرتاحون للاتفاق الذي تم التوصل إليه والمهلة التي أعلنها والهادفة إلى الشروع بالعملية في أقرب وقت ممكن». يذكر أن المشاركين في الحوار السياسي الليبي اتفقوا الثلاثاء على آلية اختيار سلطة تنفيذية انتقالية ستحضر للانتخابات العامة المقررة نهاية العام الحالي، وفق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وينص الاتفاق على تشكيل «سلطة تنفيذية موحدة» فيما تشهد ليبيا نزاعا بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتخذ طرابلس مقرا، وسلطة يجسدها المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد. وأضافت الوزارة التركية: «تأمل تركيا التي تعطي سيادة أراضي ليبيا وسلامتها والوحدة السياسية فيها أهمية، أن يجري تشكيل حكومة الوحدة الانتقالية في أسرع وقت ممكن». وفيما اعتبرت الخارجية التركية أساسياً عدم تعرض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للانقطاع من جديد، أشارت إلى أنها تتابع «بقلق تعزيز الحضور العسكري وانتهاكات وقف إطلاق النار من جانب أطراف غير شرعيين في هذا البلد». وأكدت ان تركيا «ستواصل اعتماد مقاربة بناءة» و«التعاون بصورة حازمة مع الحكومة الشرعية في ليبيا»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وساعد الدعم العسكري التركي القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني على صد هجوم شنّته قوات حفتر في أبريل (نيسان) 2019 للسيطرة على العاصمة، قبل إحباطه في يونيو (حزيران) 2020. وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) وعادا إلى الحوار بدعم من الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى آلية تشكيل السلطة التنفيذية، اتّفق الأطراف الليبيون المجتمعون في مصر الأربعاء على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021.
اجتماع ليبي في بوزنيقة.. أينجح بتوزيع المناصب السيادية؟
هذه إحدى أهم التحديات التي تواجه عملية التسوية الشاملة في ليبيا
العربية.نت – منية غانمي.... يجتمع طرفا النزاع الليبي مساء الجمعة، في جولة جديدة من الحوار الليبي - الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، للتفاوض حول طريقة وآليات توزيع وتولي المناصب القيادية للوظائف السيادية في الدولة وطرح الأسماء التي ستتولاها، وهي واحدة من أهم التحديات التي تواجه عملية التسوية الشاملة في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة، وسط آمال في تجاوزها وتوحيد مؤسسات البلاد القيادية، خاصة بعد انفراج عقدة تشكيل السلطة التنفيذية. وسيبحث ممثلو البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة في هذا الاجتماع كذلك، استكمال ما تم الاتفاق عليه سابقا حول توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم وإعادة هيكلة المؤسسات القيادية، حتى يدخل حيز التنفيذ مباشرة عقب تشكيل الحكومة الجديدة. وكانت الجولة الأولى من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، التي عقدت في شهر أكتوبر من العام الماضي، انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزّان - برقة)، وحول المعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.
"عدم تقلد مناصب سيادية سابقا"
من ضمن ما تم التوصل إليه، الاتفاق على أن يتمتّع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط بالإضافة إلى عنصر الكفاءة والمؤهل العلمي وعدم تقلد مناصب سيادية فيما سبق، على أن تفتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين. كما شملت الاتفاقيات أيضا، التوافق على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، وعلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة.
7 مناصب سيادية
والمناصب السيادية الـ7 التي يجري التفاوض بشأنها في مدينة بوزنيقة المغربية، هي محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام. ويرى مراقبون أن توصل الطرفين إلى توافق حول مسألة توحيد الأجسام القيادية للدولة وحول الأسماء التي ستتولى قيادتها، سيحقق نقلة هامة في مسار حلّ الأزمة الليبية، خاصة بعد انفراج أزمة تشكيل السلطة التنفيذية وزوال تعقيدات المسار الدستوري، واستعداد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لاستئناف مفاوضاتها واستكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين في مدينة جنيف السويسرية.
ليبيا: البعثة الأممية تفتح باب الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة
«المناصب السيادية» تُعيد الأفرقاء إلى الحوار في بوزنيقة
القاهرة: خالد محمود - بوزنيقة: «الشرق الأوسط».... بينما تنتهي اليوم مهلة الأشهر الثلاثة التي حددها اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في جنيف لخروج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا، حذرت تقارير أميركية من بناء من وصفتهم بـ«المرتزقة الروس» خنادق في محور مدينة سرت، وفيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة عن فتح باب الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة، بدأت بمنتجع بوزنيقة بالمغرب أمس، جولة جديدة من المحادثات بين وفدي مجلس النواب (شرق البلاد) والمجلس الأعلى للدولة بطرابلس، لمواصلة النقاش حول المناصب السيادية. وطالبت البعثة من أعضاء الحوار السياسي التصويت على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في الفترة من الأول إلى الخامس من الشهر المقبل في سويسرا، محددة مهلة الترشح للسلطة الجديدة بما في ذلك الأعضاء الثلاثة للمجلس الرئاسي، ورئيس الحكومة، التي بدأت أمس وتنتهي الخميس المقبل. وقالت البعثة الأممية في بيان مساء أول من أمس، إنه سيجرى تشكيل لجنة تضم 3 أعضاء من الأقاليم الليبية الثلاثة تتولى تجميع القوائم النهائية للمرشحين، الذين اشترطت لترشحهم لعضوية المجلس الرئاسي توفير تزكيتين من قبل أعضاء (المجمع الانتخابي) الذي ينتمي إليه المرشح بغض النظر عن عدد الأعضاء المنتمين لذلك المجمع الانتخابي. كما اشترطت على المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة توفير تزكيتين على الأقل من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (دون شرط أن تكون التزكيتان من مجمع انتخابي- إقليم معين). ودعت الراغبين بالترشح للسلطة التنفيذية الموحدة لإرسال نسخ إلكترونية لنموذج الترشح والسيرة الذاتية بالإضافة إلى وثيقة إثبات هوية (جواز سفر) عبر عنوان بريد إلكتروني خصصته لذلك الغرض. وأوضحت البعثة أن عملية الترشح لهذه المناصب ستستمر لفترة محددة، «علما بأنه لا يحق لأي عضو من أعضاء الملتقى تقديم أكثر من تزكية واحدة للمرشحين». وطبقا لما أعلنه اللواء خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» فقد طالبت اللجنة العسكرية المشتركة للجيش وقوات حكومة «الوفاق» خلال اجتماع عقدته الأربعاء الماضي، عبر الدائرة المغلقة بحضور لجان المتابعة للدول الراعية لمقررات مؤتمر برلين بالإضافة لممثلين من فرنسا وبريطانيا وأميركا وإيطاليا وتركيا وللاتحادين الأوروبي الأفريقي بخروج جميع «المرتزقة» والقوات الأجنبية من البلاد فوراً وتفعيل حظر السلاح إلى ليبيا والالتزام والتقيد به، بالإضافة إلى توقيع عقوبات على المعرقلين لتنفيذ الاتفاق سواء كانوا دولا، أو أشخاصا. ونقل المحجوب في بيان له مساء أول من أمس، تأكيد الاجتماع على ضرورة عودة الاستقرار وفتح الطريق الساحلي بين غرب ليبيا وشرقها فوراً، وإلزام الدول الراعية للاتفاق والبعثة الأممية بتنفيذ بنود هذا الاتفاق وإحالته إلى مجلس الأمن لإصدار قرار ملزم تحت البند السابع لتنفيذ جميع ما ورد في مخرجات مؤتمر برلين. بدورها، كشفت شبكة «سي إن إن» الأميركية، النقاب عما وصفته بـ«مخاوف أميركية» حيال بناء خندق ضخم عبر ليبيا، حفرته جماعة «فاغنر» المدعومة من روسيا، ما يثير الشكوك بشأن عدم انسحاب المقاتلين الأجانب من البلاد بحلول اليوم، وفقا لاتفاق جنيف. ووفقا لما نقلته عملية «بركان الغضب» التابعة لقوات «الوفاق» عن الشبكة فإن «المسؤولين الأميركيين يشعرون بالقلق بشأن الأهداف طويلة المدى لحليف الكرملين في الدولة التي مزقتها الحرب»، وقالت إنه «يمكن رؤية الخندق، الذي يمتد عشرات الكيلومترات جنوباً من المناطق الساحلية المأهولة بالسكان حول سرت باتجاه معقل الجفرة الخاضع لسيطرة جماعة (فاغنر)، من خلال صور الأقمار الصناعية، حيث تدعمه سلسلة من التحصينات المعقدة». من جانبه، قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه ناقش عبر الهاتف مع أعضاء وعمداء بلديات محلية، مساء أول من أمس، المستجدات الأخيرة على صعيد منتدى الحوار السياسي الليبي والتحديات التي تواجه بلديات الجنوب التي تشعر بالتهميش والإقصاء في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في الجنوب الليبي. وبحسب بيان لنورلاند، الذي جدد التأكيد على التزام بلاده بدعم ذلك المسار والجهود الرامية لتحسين جودة الحياة في الجنوب، فقد أعرب العمداء عن دعمهم للمسار السياسي الذي تيسره رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز. في غضون ذلك، بدأت في منتجع بوزنيقة بالمغرب، أمس، جولة جديدة بين وفدي مجلس النواب بـ(شرق البلاد) والمجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس العاصمة (غرباً)، وفق صيغة «13+13» وذلك لاستكمال باقي المناقشات حول المناصب السيادية السبعة التي نصت عليها الفقرة (15) من اتفاق (الصخيرات). وبدأت جولة الحوار بعقد جلسة مغلقة اقتصرت على الوفدين الليبيين، دون مشاركة أي ممثلين عن الحكومة المغربية، وامتنع الحضور عن الإدلاء بأي تصريحات للصحافيين والإعلاميين، واكتفوا بالسماح فقط بالتقاط بعض الصور. وقال مصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الحوار هذه الجولة «سيركز على أربعة مناصب سيادية هي المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمحاربة الفساد»، مشيراً إلى أن «المجتمعين في بوزنيقة أكدوا التزامهم بما حققوه من تفاهمات في اللقاءات السابقة»، و«أن الهدف من اللقاء الجاري، القيام بمزيد من المشاورات بشأن هذه المناصب قبل اجتماع مرتقب في جنيف».
السودان يناقش مقترحاً بإلغاء «مقاطعة إسرائيل»
إسرائيل تعتبر القرار تمهيداً لتفعيل اتفاق السلام بين الخرطوم وتل أبيب
الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... أكد مصدر بوزارة العدل السودانية الشروع في مناقشة إلغاء قانون يجرم العلاقات مع دولة إسرائيل، مؤكداً ما نشرته «قناة مكان» التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، عن أن السلطات السودانية شرعت في إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، تمهيداً لتفعيل اتفاق السلام الموقع مع إسرائيل أخيراً. وينص القانون الذي يحمل اسم (قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958) على حظر التعاقد الشخصي أو المؤسسي بين السودان، مع أي أشخاص أو هيئات إسرائيلية، ويحظر التعامل مع الشركات الوطنية والأجنبية التي لها فروع في إسرائيل، ودخول البضائع ذات المنشأ الإسرائيلي للسودان أو عبورها لأراضيه. ويفرض القانون على مخالفي أحكامه عقوبات صارمة على المدانين بموجب أحكامه، تصل إلى السجن عشر سنوات، أو الغرامة، أو العقوبتين معاً، مع مصادرة الأشياء المضبوطة، ووسائط النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة، إذا كان مالكها على علم بوقت النقل، فيما كانت جوازات السفر مختومة بخاتم يسمح بسفر حالمها لكل بلدان العالم ما عدا إسرائيل. ونسبت القناة الإسرائيلية إلى مصدر «سوداني» قوله إن السلطات السودانية تعمل على تفعيل اتفاق السلام الموقع بين الخرطوم وتل أبيب أخيراً، والتي يقف القانون (قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958) أمام إنفاذه، وأن السودان يعمل على إلغاء هذا القانون، بهدف وضع الأسس الأولى لبناء وتطوير العلاقات بين الجانبين، ونسبت إلى المصدر أن تغيير القانون وتمهيد الطريق لتقوية علاقات البلدين «يندرج ضمن أولويات مجلس السيادة الانتقالي السوداني». لكن مصدراً رفيعاً بمجلس السيادة السوداني، تواصلت معه «الشرق الأوسط» نفى علمه بإلغاء القانون، وقال إن القرار لم يصل إلى المجلس، فيما تحفظ مصدر آخر بمجلس الوزراء، على أن يكون مجلس الوزراء قد بحث إلغاء القانون، بيد أنه عاد وقال: «ربما يكون القرار لا يزال في وزارة العدل»، التي أكد مصدر داخلها شروع وزارته في بحث مقترح بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل. ووفقاً لموافقة السودان على تطبيع علاقاته مع إسرائيل، وتوقيعه اتفاقيات «إبراهام»، ينتظر أن تشهد البلاد تعديلات قانونية ودستورية تتيح للدولتين التعامل المباشر، بما في ذلك إلغاء قانون المقاطعة. ووقع السودان رسمياً في 6 يناير (كانون الثاني) الجاري، على «اتفاقيات إبراهام» مع الولايات المتحدة، وتنص على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك أثناء زيارة تاريخية للخرطوم قام بها وزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوشين الذي وقع الاتفاق عن الجانب الأميركي، فيما وقعه عن الجانب السوداني وزير العدل نصر الدين عبد الباري. ونصت «اتفاقيات إبراهام» على ترسيخ معاني التسامح والحوار والتعايش بين شعوب وأديان منطقة الشرق الأوسط والعالم، لتعزيز ثقافة السلام في الإقليم، وهو الأمر الذي جعل السودان يصبح الدولة العربية الثالثة التي توقع الاتفاقيات بعد دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. وفي 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الحكومة السودانية موافقتها النهائية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وبناء عليه وفي اليوم نفسه، أعلن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو أن قرار حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب دخل حيز التنفيذ، منهياً بذلك وجود السودان في القائمة منذ 1993. وأحدث رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان هزة عنيفة لثوابت السياسة الخارجية السودانية، بلقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة عنتيبي الأوغندية بترتيب من الرئيس يوري موسفيني، مدوناً اسمه كأول مسؤول سوداني بهذا المستوى يجري مباحثات مع مسؤول إسرائيلي منذ صدور قانون مقاطعة إسرائيل. وقال البرهان رداً على الحملة المناوئة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بحسب ما نقلت عنه «الشرق الأوسط» وقتها، إن اجتماعه مع نتنياهو جاء انطلاقاً من مسؤوليته تجاه الأمن الوطني السوداني وصيانته، وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني. ولاحقاً عقد السودان اجتماعات في أبوظبي برئاسة البرهان مع وفد أميركي إسرائيلي، بحث تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ذكر وقتها أنها لم تتوصل إلى شيء محدد، بيد أن الوفد ذاته زار السودان وأجرى مباحثات في العاصمة الخرطوم، وذلك قبل أن تصبح «عملية تطبيع العلاقات مع إسرائيل» شرطاً من الشروط الأميركية لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وحسم الأمر بعقد اجتماع سايبيري أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بين كل من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، أعلن عقبه الرئيس ترمب اتفاق السودان وإسرائيل على بدء علاقات اقتصادية وتجارية بين بلديهما.
مجلس الأمن يُخفق في التوصل إلى بيان مشترك حول دارفور
الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى.... فشل مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعاً مغلقاً لمناقشة الاشتباكات الدامية التي شهدها إقليم دارفور مؤخراً، في التوصل إلى اتفاق على إعلان مشترك أو على تغيير محتمل في الوضع، حسب دبلوماسيين. وعُقد الاجتماع الطارئ بطلب من الأوروبيين والولايات المتحدة بعد اشتباكات عرقية خلّفت أكثر من مئتي قتيل خلال ثلاثة أيام في هذه المنطقة الشاسعة في غرب السودان. واقترح الأوروبيون والولايات المتحدة والمكسيك تبنّي إعلان يهدف إلى دعوة الحكومة السودانية إلى الإسراع في تطبيق خطتها لحماية السكان. لكنّ دبلوماسيين قالوا لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا المقترح قوبل برفض من جانب دول أفريقية أعضاء المجلس ومن الهند وروسيا والصين، دعت جميعها إلى احترام سيادة السودان. وقال دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته وينتمي إلى الفريق الذي رفض تبني بيان مشترك، إن «هذا نزاع بين مجموعات سكانية» وهناك دائماً «بقايا (اشتباكات) في بلد لا يزال في مرحلة ما بعد النزاع». وأضاف: «هذا بلد في وضع صعب وتجب مساعدته بدلاً من إعطائه دروساً». وذكر دبلوماسي آخر أن معظم الدول الأعضاء في المجلس خلال الاجتماع نددت بالعنف، وأكد بعضها أن الأمر متروك للحكومة لملء فترة «الفراغ» الناجمة عن توقف مهمة بعثة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في 31 ديسمبر (كانون الأول). وقال الدبلوماسي، مشترطاً أيضاً عدم كشف هويته، إن انسحاب نحو ثمانية آلاف عنصر من هذه المهمة على مدى ستة أشهر «لم يتغير»، معتبراً أن «العودة إلى الوراء ستقوّض بناء ثقة الناس في الحكومة». وصرح مصدر دبلوماسي آخر بأنها «وصمة عار خطيرة للأمم المتحدة»، مضيفاً أن قوات حفظ السلام «موجودة ولكن ليس لديها تفويض» بالتدخل. وعاد هدوء هش إلى دارفور مع نشر القوات السودانية، لكن لا تزال هناك مخاوف من مزيد من العنف في هذه المنطقة السودانية التي عانت من نزاع استمر سنوات. في نهاية العام الماضي، أشارت الأمم المتحدة إلى أن السلطات السودانية تعهّدت بنشر قوة حماية في دارفور قوامها 12 ألف عنصر لتتولى اعتباراً من يناير (كانون الثاني)، المهمة من قوات حفظ السلام التابعة لـ«يوناميد» بعد 13 عاماً. وبعد انتهاء مهمة هذه البعثة، تعتزم الأمم المتحدة البقاء في السودان من خلال بعثة سياسية مقرها الخرطوم، تهدف إلى دعم الانتقال في السودان. وأفاد ناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن 250 شخصاً قُتلوا، وبينهم ثلاثة من العاملين في المجال الإنساني، في الاشتباكات التي بدأت في 15 يناير في غرب دارفور، ثم امتدت في اليوم التالي إلى جنوب الولاية. ونقل الناطق باسم المنظمة الدولية في نيويورك ستيفان دوجاريك، ما أشار إليه ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة(يونيسيف) في السودان عبد الله فاضل، بشأن أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي في الجنينة بغرب دارفور، قائلاً إنها أدت إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً، بينهم عشرة أطفال، بالإضافة إلى تشريد آلاف آخرين. وناشد زعماء القبائل في المنطقة والشباب والقبائل «وقف القتال». وقال إنه «تجب معالجة أسباب الصراع الجذرية وطويلة الأمد ووضع أسس سلام دائم». وأسف لأنه «بعد مرور 10 سنوات، فإن مستوى العنف في شوارع هذه المدينة الجميلة آخذ فقط في التصاعد». ووفقاً للناطق باسم المفوضية في جنيف بوريس شيشيركوف، فإن نحو 3500 لاجئ سوداني جديد وصلوا إلى شرق تشاد. وقال: «جرت استضافة هؤلاء اللاجئين -ومعظمهم من النساء والأطفال- في أربعة مواقع نائية للغاية تفتقر إلى الخدمات الأساسية أو البنية التحتية العامة، حيث كانوا يحتمون تحت الأشجار». وأضاف أنه «نظراً لوضع (كوفيد – 19) توجّه السلطات المحلية التشادية الوافدين الجدد إلى موقع عبور، حيث سيخضعون للحجر الصحي قبل نقلهم إلى مخيم للاجئين الحالي بعيداً عن الحدود». وأكد أن المفوضية تسرع إيصال الإمدادات إلى المنطقة استجابةً لحاجات اللاجئين، فضلاً عن تعبئة الموارد كجزء من الاستجابة المشتركة بين الوكالات الإنسانية.
الجزائر ترفض الإفراج عن إسلاميي «العشرية السوداء» أحد ملفات الحرب الأهلية المسكوت عنها
الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... رفضت الحكومة الجزائرية طلب قطاع من الإسلاميين، الإفراج عن عشرات الناشطين يقبعون في السجون منذ حوالي 30 سنة، لتورطهم في «جرائم العشرية السوداء». وينتمي هؤلاء في أغلبهم إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» التي تحمّل السلطات، قادتها، مسؤولية مقتل 150 ألف شخص، خلال الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي. ونشر البرلماني الإسلامي المثير للجدل، حسن عريبي، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، جواب وزير العدل بلقاسم زغماتي، على سؤال رفعه إليه نهاية العام الماضي، يطالب فيه بإطلاق سراح إسلاميين يعتبرهم «مساجين سياسيين»، بذريعة أن القضاء حاسبهم على انتمائهم الآيديولوجي، في ظرف كان العسكر مسيطرين على الحكم بشكل كامل، وكانوا أطلقوا «حملة شيطنة» ضد كل ما هو إسلامي. وقال زغماتي في ردِّه، أن المعنيين أدانتهم محاكم في إطار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، وذلك بأحكام نهائية حسبه، تخص ارتكابهم جرائم إرهاب وتخريب، مبرزاً أنه لا يمكنهم الاستفادة من تدابير «قانون الوئام المدني» (1999) و«قانون المصالحة الوطنية» (2006)، اللذين يستثنيان، من إجراء عفو رئاسي، المتورطين في أعمال التفجير بالأماكن العامة وفي اغتصاب عشرات النساء بعد اختطافهن. وأكد زغماتي أن «الظروف الاستثنائية التي عرفتها بلادنا في تسعينيات القرن الماضي، وتفشي الإرهاب والتخريب وما نجمع عنها من جرائم مروعة في حق الأبرياء من المدنيين، وتخريب للممتلكات العمومية والخاصة، أسباب استدعت وضع آليات قانونية تسمح بمواجهة هذه الآفة (الإرهاب) الغريبة عن مجتمعنا، ووضع حد للنشاط الإجرامي للجماعات المسلحة، من خلال تجريم الأعمال الموصوفة على أنها أعمال تخريبية أو إرهابية، وكذا سن العقوبات المناسبة ضد مرتكبي هذا النوع الخطير من الإجرام الذي كان في تلك الفترة يشكل تهديداً حقيقياً على أمن المواطنين واستقرار مؤسسات الدولة»، مشيراً إلى صدور مرسوم رئاسي في 30 سبتمبر (أيلول) 1992 يستحدث «محاكم خاصة»، أصدرت في نهاية العام نفسه وفي العام الموالي، مئات الأحكام بالإعدام ضد الإسلاميين، تم تنفيذ 4 فقط اتهموا بتفجير مطار العاصمة في صائفة 1992. وتم بعدها تجميد قرارات الإعدام، بسبب ضغوط حقوقية دولية على الجزائر آنذاك، وتحولت العقوبة إلى سجن مدى الحياة. ويؤكد ناشطون حقوقيون أن غالبية «مساجين العشرية السوداء»، جرت محاكمتهم بطريقة عشوائية وفي غياب أدنى شروط محاكمة عادلة. وأن بعضهم لم يستفد من حقه في محام يدافع عنه. وطوت السلطات صفحة «المحاكم الخاصة»، بإلغائها عام 1994، لكنها بقيت جرحاً غائراً تماماً مثل قضية الاختفاءات القسرية وضحاياها الذين يفوق عددهم 20 ألفاً. ويبلغ عدد الإسلاميين الذين أدانهم القضاء في الفترة ما بين 1992 و1995، 160 حسب ناشطين متعاطفين معهم. فيما تذكر مصادر قضائية أن عددهم أقل من 90، يقضي أغلبهم عقوبة السجن مدى الحياة، وقد توفي أحدهم بسبب المرض منذ شهرين. ووقعت هذه الأحداث الدرامية، على أثر تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، التي حصدت فيها «جبهة الإنقاذ» الأغلبية، نهاية 1991. وقد أجبر قادة المؤسسة العسكرية، الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة (توفي عام 2012) في 11 يناير (كانون الثاني) 1992. وفي مايو (أيار) من العام نفسه، حلت الحكومة الحزب الإسلامي بتهمة الإرهاب. ومنه اندلع إرهاب مدمر خلف عشرات آلاف القتلى مدنيين، ومنهم من كان في صفوف الجيش وقوات الشرطة، إضافة إلى خسائر مادية قيمتها 20 مليار دولار، حسب تصريحات للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وتقول السلطات إن الجيش «أنقذ البلاد من جمهورية شبيهة بالنظام الأفغاني»، أما الإسلاميون فيسمون ما جرى «انقلاباً على الشرعية الشعبية»، ولا يزال الخلاف حول تلك الأحداث، يقسم المجتمع الجزائري.
فقدان متدربين في قوات "كوماندوز" للبحرية المغربية خلال تدريبات عسكرية
روسيا اليوم....المصدر: "وكالة المغرب العربي للأنباء"... أعلنت الرباط، اليوم الجمعة، عن فقدان عنصرين متدربين في قوات "كوماندوز" التابعة للبحرية الملكية المغربية خلال تدريبات عسكرية جرت في 20 يناير قبالة سواحل القصر الصغير. ونقلت "وكالة المغرب العربي للأنباء" عن "مصدر عسكري" أن متدربين اثنين من "كوماندوز" البحرية الملكية "أضحيا في عداد المفقودين بعد أن جرفتهما تيارات بحرية قوية خلال تدريبات بحرية يوم 20 يناير قبالة سواحل القصر الصغير". وأوضح المصدر أن تيارات بحرية شديدة القوة جرفت مجموعة متدربين من "كوماندوز" البحرية الملكية خلال هذه التدريبات، حيث "تمكن بعضهم من بلوغ الساحل المغربي بمساعدة عناصر لخفر السواحل وقوارب تابعة للبحرية الملكية، فيما تم الإبلاغ عن فقدان 4 متدربين". وأضاف أن 2 من هؤلاء المتدربين "نجحا في بلوغ الساحل الإسباني سباحة، وسط أمواج عاتية وبحر هائج، مبديين شجاعة قل نظيرها ودرجة عالية من الاحترافية"، مشيرا إلى أنه قد تمت "إعادة هذين الجنديين إلى أرض الوطن عن طريق وسائل جوية للقوات المسلحة الملكية، وأنهما في حالة صحية جيدة". وبخصوص الجنديين الاثنين الآخرين، أبرز المصدر العسكري أنهما لا يزالان في عداد المفقودين، لافتا إلى أنه تمت "تعبئة عدة وسائل جوية وبحرية تابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ، للبحث عنهما، في إطار الآلية الوطنية للبحث والإنقاذ"......
الأمم المتحدة توجّه نداءً عاجلاً لمواجهة الأوضاع الإنسانية في منطقة الساحل الأفريقي
الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبونجم.... قرعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة ومقرها جنيف، أمس، جرس الإنذار لتنبه إلى خطورة الأوضاع الإنسانية التي تعيشها منطقة الساحل الأفريقي، خصوصاً أربعة من بلدانه الخمسة (بوركينا فاسو، ومالي، وتشاد والنيجر) التي تعاني من تراكم الأزمات والمآسي. وقال بوريس شيسخيركوف، الناطق باسمها، في تصريحات أدلى بها أمس بمقر الوكالة، إن هذه المنطقة تعاني، في الوقت عينه، من النزاعات المسلحة المزمنة والأعمال الإرهابية والفقر المدقع والجوع والتغيرات المناخية ووباء «كوفيد - 19». ونتيجة هذه الأوضاع المأساوية، وفق الأمم المتحدة، فإن ما لا يقل عن مليوني شخص يعدون اليوم من النازحين إما في داخل كل بلد من البلدان الأربعة أو في بلد مجاور، ما يعني، أن قدرة التحمل والاستيعاب وصلت إلى حدودها النهائية. وبحسب المسؤول الأممي، فإنها المرة الأولى التي تصل فيها أعداد النازحين إلى هذه المستويات المخيفة. وما يزيد من مأساويتها أن البلدان المعنية تعد من الأكثر فقراً في العالم، ما يضاعف حاجاتها للمساعدات الخارجية التي تعدها الأمم المتحدة غير كافية بتاتاً. يضاف إلى ذلك أن انعدام الأمن واستمرار الأعمال الإرهابية التي تقوم بها مجموعات جهادية في البلدان الأربعة المعنية تعيق تحرك المنظمات الإنسانية التي يتعرض العاملون فيها لأعمال الخطف وأحياناً القتل. انطلاقاً من هذا الوضع، فإن الأمم المتحدة، عبر المفوضية العليا للاجئين حثت الأسرة الدولية على «مضاعفة الجهود» لتوفير المساعدات الإنسانية المتنوعة. بيد أنها تطالب بأكثر من ذلك. وقال الناطق باسمها إنه يتوجب على الدول القادرة أن «تتصدى للأسباب العميقة التي تفضي إلى التهجير من أجل تحفيز التنمية الاستراتيجية والمستدامة وتعزيز المؤسسات والقطاعين التعليمي والصحي والمساعدة في محاربة جائحة كورونا. وتفيد أرقام الوكالة الدولية بأن موجة التهجير تضاعفت أربع مرات في العامين الأخيرين، بحيث كانت أقل من 500 ألف بداية عام 2019 لتجاوز حالياً المليونين. واللافت أن نصف مهجري الداخل هم من مواطني بوركينا فاسو، فيما الرقم الأكبر يعود لمالي التي هجر من مواطنيها ما لا يقل عن 850 ألف شخص. وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة مالي الأولى عنوانها الأعمال الإرهابية التي تقوم بها التنظيمات الجهادية والإرهابية. ورغم وجود قوة «برخان» الفرنسية العاملة فيها منذ بداية عام 2014 والقوة الأفريقية المشتركة وقوات أخرى تابعة للأمم المتحدة، فإن الوضع الأمني في كثير من مناطقها (شمال البلاد والمنطقة المسماة «الحدود المثلثة» أي مالي والنيجر وبوركينا فاسو)، ما زال مهتزاً. وفي بوركينا فاسو، يعاني شمال البلاد من الهجمات التي تستهدف المدنيين، كما حصل في الهجوم الذي استهدف مدينة كومبري والقوى المحيطة بها. وبالإضافة إلى التنظيمات الإرهابية، تعاني هذه البلدان من العصابات المسلحة ومن الخلافات التقليدية بين القبائل والمجموعات ومن ضعف بنى الدولة وغالباً من فساد مؤسساتها. وينتظر أن تحصل الشهر المقبل في نجامينا قمة فرنسية - أفريقية (تضم قادة بلدان الساحل الخمسة) لتقويم الوضع والنظر في خطط جديدة لمحاربة الإرهاب. وفي السنوات الثماني الماضية، أفضت أعمال العنف متنوعة الأشكال إلى مقتل الآلاف من السكان. ووثقت الوكالة الأممية بالأرقام حركة التهجير والنزوح في البلدان الأربعة، الأمر الذي يبين مستوى المأساة الجماعية التي تعاني منها هذه البلدان. وما يفاقم معاناة النازحين، في كثير من الأحيان غياب مخيمات الاستقبال ما يحملهم على المبيت في العراء ويدفع الوكالة إلى التركيز على توفير أماكن السكن والمواد الأساسية والغذائية، فضلاً عن دعم مالي محدود. وبالتوازي، تعمل الوكالة والجمعيات المتعاونة معها على إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات «وفق إمكاناتها». إلا أن مرد مخاوفها يعود إلى قصور المساعدات المتوافرة عن تلبية الحاجات المتعاظمة. من هنا، دعوتها الأسرة الدولية لمد يد المساعدة.