أخبار مصر وإفريقيا....تدريب مصري ـ يوناني شمال المتوسط.. مسلحون يهاجمون 3 قواعد عسكرية فرنسية في مالي...زعيم قوات تيغراي في إثيوبيا: نقاتل بالقرب من عاصمة الإقليم... الجزائر: أحكام جديدة بالسجن ضد أويحيى وسلال...الحوار الليبي يتواصل اليوم في طنجة المغربية... والنواب إلى غدامس غداً..نائب معارض يطالب بإسقاط البرلمان التونسي... العثماني: تأمين معبر الكركرات أحدث «تحولاً نوعياً واستراتيجياً»...
 الثلاثاء 1 كانون الأول 2020 - 5:37 ص  1544  عربية |
مصر تغلق قضية مقتل ريجيني... مؤقتا
(رويترز).... قال النائب العام المصري، اليوم الاثنين، إن الشخص الذي قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016 لا يزال مجهولا وإنه سيُغلق ملف التحقيقات مؤقتا. وقال بيان للنائب العام إن سلطات التحقيق ستواصل البحث عن مرتكب الجريمة. وأوضح النائب العام أن هذا البيان صدر بشكل مشترك مع السلطات الإيطالية.
مصر تتوقع موعدا للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي
رويترز.... الدفعة جزء من اتفاق تمويلي بقيمة 5.2 مليار دولار.... توقع وزير المالية المصري، محمد معيط، الاثنين، الحصول على 1.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر القادم. وأشار معيط، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إلى أن مصر قد تتجه لأسواق الدين العالمية في النصف الأول 2021 في حال الحاجة إلى ذلك. وقال إن صندوق النقد راجع المؤشرات المالية والنقدية وأكد في تقاريره أن مصر "حققت أفضل من المتوقع منها، وأن أداء الاقتصاد أفضل من المستهدفات على كل المعايير". وكان الصندوق قد أعلن، هذا الشهر، وصوله إلى اتفاق تمهيدي مع مصر بعد أول مراجعة لاتفاق تمويلي بقيمة 5.2 مليار دولار.
تدريب مصري ـ يوناني شمال المتوسط
القاهرة: «الشرق الأوسط»..... نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية واليونانية «تدريباً بحرياً عابراً بنطاق (بحر إيجة) شمال البحر المتوسط، وذلك أثناء رحلة عودة الوحدات البحرية، عقب انتهاء فعاليات التدريب المصري - الروسي المشترك (جسر الصداقة - 3) الذي تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية». وأفاد بيان عسكري مصري، أمس، بأن «التدريب في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة». واشتمل التدريب، بحسب المتحدث العسكري المصري على «تنفيذ عدد من الأنشطة شملت تمرين تشكيلات الإبحار، وتمرين مواصلات، وعدداً من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط، وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للأسطولين المصري واليوناني، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها في أعالي البحار». ووفق المتحدث العسكري، فإن «التدريب يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب اليوناني، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية واليونانية». وتسعى مصر لتعزيز ورفع قدراتها البحرية في البحر المتوسط، وسط خلافات إقليمية متصاعدة مع تركيا من جهة، ومصر واليونان وقبرص وفرنسا من جهة أخرى، على خلفية مساعي أنقرة للتنقيب عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها. ونفذت القاهرة خلال الأيام الماضية تدريبات عسكرية عدة، إذ أجرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تدريباً مع القوات البحرية الفرنسية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط... كما نفذت القوات البحرية المصرية، مع نظيرتها البحرينية، تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط. في سياق آخر، شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أمس، البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان «الاستراتيجية المقترحة لتفعيل الدور المصري مع دول حوض النيل في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية»، وذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الخبراء الاستراتيجيين. وبحسب المتحدث العسكري المصري أمس، فقد «شارك فى إعداد البحث عدد من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين في مجال الأمن القومي، من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة، وقد تناول البحث مناقشة الأهمية الاستراتيجية لدول حوض النيل والاحتياجات المصرية المائية»، موضحاً أن «البحث انتهى إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة، لتفعيل آلية التعاون الاستراتيجي مع الدول ذات الاهتمام، لتحقيق المصالح العليا للبلاد». وقال المتحدث العسكري المصري إن «الفريق أول محمد زكي نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقائمين على البحث»، لافتاً إلى أن «الفريق أول زكي أكد أهمية الفكر المتجدد، واتباع الأسلوب العلمي في التخطيط والتدريب ومعالجة المشكلات». كما أشاد بـ«الجهد المبذول في البحث وأهميته، في دعم الجهود لصياغة استراتيجية تحقق مصلحة الوطن»... حضر مناقشة البحث عدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.
«الأوقاف» المصرية تحذر من التهاون في الإجراءات الوقائية
دعت مجدداً للتباعد وارتداء الكمامات في المساجد لمنع انتشار الفيروس
القاهرة: «الشرق الأوسط»..... حذرت وزارة الأوقاف في مصر من «التهاون في الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد». في حين أعلنت «الصحة المصرية» أنه «تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، و15 حالة وفاة جديدة». وأضافت «الصحة» في بيان لها أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 115541 حالة، من ضمنهم 102596 حالة تم شفاؤها، و6636 حالة وفاة». ودعت «الأوقاف المصرية» الجميع إلى «ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقررها الجهات الصحية المختصة، وأهمها، الحرص على مسافات التباعد الاجتماعي، والبعد عن جميع مظاهر التزاحم، والالتزام بارتداء بالكمامة في جميع التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات وغيرها». وجددت في بيان لها أمس، تأكيدها على «أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في جميع المساجد، وارتداء الكمامات، واصطحاب المصلى الشخصي، والحرص على الالتزام بالمسافات الآمنة (علامات التباعد)، واستمرار غلق الأضرحة، ودورات المياه، وجميع دور المناسبات، والاقتصار على إقامة الصلوات، والالتزام بوقت خطبة الجمعة المحدد بعشر دقائق»، مطالبة «جميع القيادات الدعوية والإشرافية بجميع المديريات، بتكثيف المرور والمتابعة، وسرعة المحاسبة على أي مخالفة تصدر في هذا الشأن». وتؤكد وزارة الصحة والسكان بمصر «رفع استعداداتها بجميع ربوع البلاد، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية». وأعلنت «الصحة» أمس، «فحص 21 مليوناً و500 ألف مواطن، ضمن مبادرة الرئيس المصري لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، تحت شعار (100 مليون صحة)». وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بمصر، أمس، إنه «تم تدريب الفرق الطبية المشاركة في المبادرة على بروتوكولات العلاج المعتمدة وأجهزة الفحص المختلفة»، مؤكدة «تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة، ومنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، والمرضى غير المصابين بالفيروس، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، ومراعاة التباعد الاجتماعي خلال تقديم خدمات المبادرة». في غضون ذلك، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي بمصر، أمس، إلى أن «مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لجائحة كورونا المستجد من خلال اتخاذ السياسات اللازمة لدعم السيدات، حيث حصلت على المركز الأول في تقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، على مستوى منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا، باتخاذها 21 إجراءً لدعم السيدات في مصر أثناء الجائحة».
بومبيو يبحث مع البرهان ترتيبات رفع السودان من قائمة الإرهاب
العربية.نت، وكالات.... بحث رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي، الترتيبات المتصلة برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال الأسابيع القادمة. وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الاثنين، أن البرهان تلقى اتصالا هاتفيا مساء اليوم من وزير الخارجية الأميركي، تناول العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها وتطويرها بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف مجلس السيادة أن الاتصال تناول ما تشهده جمهورية إثيوبيا من أحداث، وضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع بما يحقق السلام الإقليمي ويعزز الأمن في المنطقة. وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن تقدير بلاده لاستضافة السودان للاجئين الإثيوبيين رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها.
البرهان يبحث هاتفياً مع بومبيو حذف السودان من قائمة الإرهاب
الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الترتيبات المتصلة بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، المنتظر صدورها الأسابيع المقبلة، إلى جانب الدور السوداني في حفظ السلام في الإقليم، وحلّ النزاع في جمهورية إثيوبيا. وقال مجلس السيادة السوداني في بيان، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، تناول العلاقات الثنائية بين واشنطن والخرطوم، وسبل ترقيتها وتطويرها، فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما تناولت المكاملة كذلك ترتيبات حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والمنتظر صدوره خلال الأسابيع المقبلة. وبحث بيان مجلس السيادة تناول الرجلين الأوضاع في إثيوبيا، وضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع بما يحقق السلام الإقليمي ويعزز الأمن في المنطقة. وأبدى بومبيو خلال المكالمة تقدير بلاده لاستضافة السودان للاجئين الإثيوبيين، برغم الظروف الاقتصادية القاسية، التي يعانيها الاقتصاد السوداني. وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية السودان في لائحتها للدول الراعية للإرهاب في سنة 1993. وذلك على خلفية استضافة الحكومة الإسلامية في الخرطوم لزعيم «تنظيم القاعدة» أسامة بن لادن، وعدد من التنظيمات الإرهابية، ولاحقاً فرضت عقوبات اقتصادية على السودان، بسبب النزاع الدامي في دارفور ومقتل مئات الآلاف، وتشريد نحو مليونين بين لاجئ ونازح. وبسبب هذه العقوبات دخل السودان عزلة دولية، سياسية واقتصادية ودبلوماسية، حالت بينه والعالم، قبل أن يتم رفعها على عهد الرئيس السابق باراك أوباما. بيد أن تنفيذها بدأ في إدارة دونالد ترمب الذي أبقى على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكان متوقعاً حذف السودان بمجرد سقوط نظام الإسلاميين بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019. بيد أن الإدارة الأميركية اشترطت دفع السودان تعويضات عن ضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام، وضحايا تفجير الباخرة «إس إس كول»، التي اتُهم النظام الإسلامي الذي كان يحكم البلاد بالضلوع فيها. وأودعت الحكومة السودانية مبلغ 335 مليون دولار في حساب مشترك، تدفع للضحايا وذويهم، بمجرد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بيد أن الرئيس ترمب اشترط على السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل. واضطرت الحكومة الانتقالية لقبول تطبيع علاقات البلاد مع إسرائيل، فأودع الرئيس ترمب لدى الكونغرس نص قرار بحذف السودان من قائمة الدول الراعية، وتشريع قانون حصانة سيادية يحول دون أي ملاحقات قضائية للسودان. وينتظر أن يصبح القرار نافذاً ابتداء من 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ما لم يعترض عليه الكونغرس.
مسلحون يهاجمون 3 قواعد عسكرية فرنسية في مالي
المصدر: "رويترز".... أطلق مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة صواريخ على قواعد عسكرية فرنسية في كيدال وميناكا وجاو في شمال مالي في غضون ساعات قليلة صباح اليوم، في هجمات نادرة منسقة على قوات دولية. وقال المتحدث باسم القوات الفرنسية، توماس روميجوييه إن المعسكرات تعرضت لنيران "غير مباشرة" لكن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين، مبينا أن القاعدة الوحيدة التي لحقت بها أضرار، هي قاعدة تابعة للأمم المتحدة بجانب القاعدة الفرنسية في كيدال. وندد رئيس بعثة الأمم المتحدة بالهجمات. وقال تنظيم القاعدة في بيان نشرته مواقع إخبارية تابعة له إن الهجمات الصاروخية استهدفت قواعد الجيش الفرنسي. وكانت القوات الفرنسية قد قتلت "باه أغ موسى"، أحد القادة العسكريين لتنظيم القاعدة في شمال أفريقيا، في العاشر من نوفمبر الحالي.
زعيم قوات تيغراي في إثيوبيا: نقاتل بالقرب من عاصمة الإقليم
المصدر: رويترز... قال زعيم قوات المتمردين في إقليم تيغراي الإثيوبي، اليوم الاثنين، إنه لا يزال يقاتل على مقربة من مدينة مقلي (ميكلي) عاصمة الإقليم، بعد وقوعها تحت سيطرة القوات الإثيوبية الاتحادية. وأضاف دبرصيون جبرمكئيل، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، أن قواته أسرت بعض الجنود الإريتريين الذين يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة الإثيوبية. وقالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، إن الحكومة لا تهتم بالرد على "أوهام عصبة إجرامية". ولم يصدر تعليق حتى الآن من الحكومة الإريترية، لكنها نفت في البداية أي دور لها في الصراع المستمر في إثيوبيا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. ومن الصعب التحقق من ادعاءات أي طرف نظرا لانقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن منطقة تيغراي، بالإضافة إلى القيود المشددة على دخول الإقليم منذ بدء القتال في الرابع من نوفمبر.
رئيس الوزراء آبي أحمد يشبّه «صراع تيغراي» بالحرب الأهلية الأميركية
الجريدة....المصدرAFP ....DPA ....رويترز.... بعد يومين من إعلان الحكومة الإثيوبية الاتحادية السيطرة على مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، أشاد رئيس الوزراء آبي أحمد بجنوده لانتصارهم على "جبهة تحرير شعب تيغراي"، لكن زعيم المتمردين دبرصيون غبرميكائيل قال إن قواته ما زالت تقاتل بمحيط عاصمة الإقليم، وسط مخاوف من حرب عصابات طويلة الأمد. وقارن آبي بين حملته على تيغراي والحرب الأهلية الأميركية في ستينيات القرن التاسع عشر، قائلا أمام البرلمان أمس: "هوجم دستورنا، لكن الأمر لم يأخذ منا ثلاث سنوات، أخذ ثلاثة أسابيع"، في إشارة إلى بدء الحملة التي تسببت في مقتل الآلاف ونزوح أكثر من مليون شخص وفرار نحو 50 ألف إثيوبي إلى السودان المجاور مطلع نوفمبر الماضي. ومضى قائلا: "جيشنا منضبط ومنتصر". وأضاف أن القوات الاتحادية لم تقتل أي مدني ولم تخرب ميكيلي، بعد أن شنت هجومها على قوات الجبهة التي كانت تحكمها رداً على هجوم استهدف قاعدة للجيش الاتحادي. وأضاف آبي أحمد، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، إن قواته استخدمت طائرات مسيّرة لرصد تحركات "قوات تيغراي"، لكنها امتنعت عن إطلاق صواريخ. وقال: "حتى ونحن نملك قدرة أفضل لن نستخدمها. لسنا المجلس العسكري. نحن نتصرف بحسّ بالمسؤولية". واتهم رئيس الوزراء المجلس العسكري التابع لـ "جبهة تيغراي" بالتخطيط لاغتياله وعدد من القيادات الإصلاحية في البلاد واختطافها، عندما كانت تشارك الجبهة في الائتلاف الحاكم بأديس أبابا. وأكد آبي أحمد أن المجلس العسكري لـ "الجبهة"، التي هيمنت على الحياة السياسية في إثيوبيا قبل تسلّمه السلطة عام 2018، بذل جهوداً كبيرة لإبادة وخطف وترهيب القيادات الإصلاحية. ورغم أن ميكيلي، وهي مدينة جبلية يقطنها 500 ألف نسمة، سقطت دون مقاومة تُذكر، فقد أكدت "جبهة تيغراي" أنها أسقطت طائرة واستعادت بلدة وتواصل المقاومة ضد قوات آبي أحمد المتحدر من عرقية الأورومو الأكبر البلاد. ونفي زعيم الجبهة (57 عاما)، مزاعم فراره إلى جنوب السودان، وقال إن قواته أسرت بعض الجنود من إريتريا المجاورة حول ووكرو على بعد نحو 50 كيلومترا شمالي ميكيلي. وقال في رسالة نصية أمس: "أنا بالقرب من ميكيلي أقاتل الغزاة". من جهتها، نفت السلطات الاتحادية في أديس أبابا شائعات انتشرت على "تويتر" تفيد بأنها استدعت سفير جمهورية جنوب السودان وقررت طرده، بعد تقارير عن استعداد جوبا لاستقبال قادة التمرد في تيغراي. ولم يصدر تعليق حتى الآن عن الحكومة الإريترية شديدة التكتم، لكنها نفت في البداية أي دور لها في الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث اتهمت "جبهة تيغراي" أسمرة بدعم حملة آبي أحمد، وقامت بقصف مطارها الدولي بالصواريخ 3 مرات منذ اندلاع النزاع الذي يهدد استقرار منطقة غرب إفريقيا برمّتها. وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قد قال أمس الأول، إن إعلان إثيوبيا انتهاء هجومها العسكري في إقليم تيغراي "لا يعني انتهاء الصراع" الذي يكتسي بصبغة عرقية، مضيفا أنه يشعر بقلق بالغ إزاء مصير 100 ألف لاجئ إريتري هناك، وسط أنباء عن اختطاف بعضهم. وأضاف غراندي أنه إذا تأكد التعامل مع اللاجئين في المخيمات القريبة من حدود تيغراي وإريتريا على ذلك النحو، فإنها ستكون بمنزلة انتهاكات كبيرة للمعايير الدولية، "أناشد رئيس وزراء إثيوبيا، بقوة، أن يعالج هذا الوضع على وجه السرعة". وجاء ذلك، في وقت كشف التلفزيون الإثيوبي عن مجموعة من المقابر الجماعية والفردية، والتي وصلت إلى 70 مقبرة، ببلدة حميرا، التي يعتقد أنها شهدت مجزرة استهدفت السكان من غير أبناء تيغراي، وراح ضحيتها نحو 600 شخص.
تبون يغادر المستشفى في ألمانيا ويعود إلى الجزائر خلال أيام
الراي.... قالت الرئاسة الجزائرية، اليوم الاثنين، إن الرئيس عبد المجيد تبون غادر المستشفى الذي نقل إليه للعلاج في ألمانيا منذ أكثر من شهر، وسيعود إلى الوطن «في الأيام القادمة». وأضافت في بيان أن تبون (75 عاما) الذي كان قد أصيب بمرض كوفيد-19 «يواصل ما تبقى من فترة النقاهة» بعد مغادرته المستشفى.
الجزائر: أحكام جديدة بالسجن ضد أويحيى وسلال
{العمال} يدعو إلى «استكمال المسار الثوري» لدفع النظام للرحيل
الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... بينما أدانت محكمة الاستئناف بالجزائر رئيسي الوزراء سابقاً أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بأحكام جديدة بالسجن، دعت زعيمة «حزب العمال»، السجينة السياسية سابقاً، إلى «استكمال المسار الثوري الذي بدأ في 22 من فبراير (شباط) 2019» تاريخ اندلاع الحراك الشعبي، وذلك بـ«الضغط على النظام لدفعه إلى الرحيل». ونطق القاضي، أمس، بالحكم بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ بحق المسؤولين الحكوميين الكبيرين خلال الـ20 سنة الماضية، في قضية تتعلق بـ«منح امتيازات وتسهيلات لا يسمح بها القانون»، لفائدة شركة كبيرة للأجهزة الإلكترونية وفرعها لإنتاج الدواء، مملوكة لعائلة الوزير السابق موسى بن حمادي، الذي توفي بالسجن في شهر يوليو (تموز) الماضي متأثراً بفيروس «كورونا». وسُجن أشقاء بن حمادي أيضاً بصفتهم شركاء في المؤسسة، وذلك في قضايا فساد كثيرة. ودافع أويحيى وسلال عن نفسيهما بالتأكيد على أنهما «تقيدا بقوانين الاستثمار الحكومي»، بخصوص تسهيل مشروعات بن حمادي، وبأن تعاملهما مع الوزير السابق «لم يكن لكونه مسؤولاً كبيراً في الحكومة، بل لأن استثماراته كانت مفيدة للاقتصاد الوطني ومنتجة لمناصب الشغل». لكن ممثل النيابة ورئيس جلسة المحاكمة لم يقتنعا بهذه المبررات، وقدرا أن بن حمادي ما كان ليحصل على تسهيلات في مجال الاستثمار لو لم يكن عضواً في الفريق الحكومي، الذي سيره سلال، وبعده أويحيى. ويقع رئيسا الوزراء سابقاً تحت طائلة أحكام أخرى بالسجن، تتراوح بين 8 سنوات و15 سنة، في قضايا فساد مرتبطة بفترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. في غضون ذلك، التمست النيابة بمحكمة القليعة، غرب العاصمة، أمس السجن 3 سنوات مع التنفيذ بحق المعارض البارز كريم طابو، رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي» غير المرخص، وذلك بناء على تهمة «المساس بسلامة وحدة الوطن، وجنحة التحريض على عمل مدبر، وتسهيله وتنظيمه لغرض وضع عراقيل في وقت السلم، بقصد الإضرار بالدفاع الوطني». وتعود الوقائع إلى العام الماضي، عندما أطلق طابو تصريحات حول تدخل الجيش في السياسة، لكن الأجهزة الأمنية كيّفتها على أنها إساءة للمؤسسة العسكرية وقادتها. واتُهم بإيعاز من قائد الجيش الفريق قايد صالح، الذي توفي نهاية العام الماضي بسكتة قلبية. ويتابع طابو في قضية أخرى ذات علاقة بنشاطه السياسي، حكم عليه فيها بستة أشهر سجناً مع التنفيذ، واستأنف دفاعه الحكم. واستمرت مرافعات المحامين أمس حتى ساعة متأخرة، وتوقع بعضهم وضع القضية في المداولة، مع تحديد تاريخ للنطق بالحكم في غضون أيام. وتأتي محاكمة طابو في سياق ردود فعل ساخطة، من طرف الحكومة وأحزاب موالية لها، على لائحة أصدرها البرلمان الأوروبي الخميس الماضي، استنكرت سجن النشطاء الجزائريين لأسباب سياسية وتكميم الإعلام ومضايقة الصحافيين. من جهتها، أبدت الأمينة العامة لـ«حزب العمال» لويزة حنون، أمس، خلال اجتماع بأطر الحزب بالعاصمة، قلقاً بالغاً من استمرار غياب الرئيس عبد المجيد تبون بسبب المرض، وتساءلت «عمّن يتخذ القرارات في غيابه». ويعالج تبون في ألمانيا من تبعات الإصابة بفيروس «كورونا» منذ نهاية الشهر. ويعود آخر نشاط رسمي له إلى 15 من الشهر الماضي، فيما يحتدم جدل كبير في البلاد حالياً، حول قدرته على التسيير. وانتقدت مرشحة انتخابات الرئاسة سابقاً، سجنها العام الماضي بتهمة «التآمر على الجيش»، مع مسؤولين مدنيين وعسكريين بارزين، وقالت إنه «كان بمثابة استهداف لشخصي ولحزبي وللتعددية السياسية»، مبرزة أن انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام الماضي، «لم تحدث التغيير الذي يطالب به الجزائريون». كما أكدت حنون، التي غادرت السجن في فبراير الماضي، أن «الحريات في تقهقر مستمر، والوضع الاقتصادي يزداد تدهوراً جراء الأزمة الصحية، ووسائل الإعلام تتعرض لمزيد من التضييق، والمسرّحون من العمل يعدون بالآلاف، لكن الحكومة تخفي هذه الحقيقة».
الحوار الليبي يتواصل اليوم في طنجة المغربية... والنواب إلى غدامس غداً
العبيدي: وجهات نظر المشاركين تكاد تكون متقاربة جداً لتذويب الجليد
الشرق الاوسط....طنجة: حاتم البطيوي.... انطلقت أمس بمنتجع «هيلتون هوارة»، الواقع في ضواحي مدينة طنجة المغربية (شمال)، جولة جديدة من الحوار الليبي - الليبي بين وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (طرابلس)، ومجلس النواب الليبي (طبرق). ويقود وفد المجلس الأعلى للدولة محمد أبو سنية، فيما تقود وفد مجلس النواب عائشة شلابي. وتروم هذه الجولة من الحوار، التي تندرج في سياق جلسات «13 + 13»، التشاور حول الحوار الجاري في تونس، وتوحيد الرؤى حول المسارين السياسي والدستوري بليبيا. وتأتي هذه الجولة الجديدة من الحوار بعد جولتين سابقتين بمدينة بوزنيقة في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، تُوجتا بالتوصل إلى «تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية، المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في ديسمبر (كانون الأول) 2015 بمدينة الصخيرات» المغربية. كما تأتي هذه الجولة بعد يومين فقط من انتهاء لقاء طنجة التشاوري بين أعضاء مجلس النواب، وتفاهم أعضائه على عقد اجتماع بمدينة غدامس، الواقعة عند الحدود التونسية - الجزائرية، بعد سنوات من الانقسامات، توصل خلالها المجتمعون إلى نتائج ملموسة، أبرزها إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال سنة. وتتصدر المناصب السيادية محاور النقاش في طنجة من أجل الوصول إلى حل متوافق عليه لعرضه لاحقاً على مجلس النواب للتصويت عليه. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الحوار الليبي - الليبي سيتواصل اليوم (الثلاثاء) في طنجة بعدما جرى الإعلان أنه سينتقل إلى منتجع بوزنيقة، على أن يغادر النواب المغرب غداً (الأربعاء) في اتجاه مدينة غدامس؛ حيث سيعقد أول اجتماع رسمي لمجلس النواب الليبي بعد مدة طويلة من عدم الالتئام. في سياق ذلك، قال عبد القادر الحويلي، عضو المجلس الأعلى للدولة، في تصريح صحافي: «نحن هنا في طنجة على أساس ما اتفق عليه في تونس بأن المجلس الأعلى للدولة مناطة به المناصب السيادية والمسار الدستوري، وذلك للتفاهم والتشاور بين المجلسين بهدف دفع مسار الحوار إلى أقصى درجة لينجح هذه المرة في حل الأزمة الليبية». من جهته، أبدى النائب حماد العبيدي عن دائرة درنة، وعضو لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب، تفاؤله بنتائج اجتماع طنجة، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي بعد جلسات حوار سابقة في تونس شابها شيء من التعقيد. وأضاف العبيدي موضحاً أن وجهات النظر تكاد تكون متقاربة جداً لتذويب الجليد، متوقعاً الوصول إلى نتيجة جيدة تختصر المسافات في الحوار المقبل. بدوره، قال النائب محمد الرعيض، عضو لجنة الحوار عن مجلس النواب: «نحن اليوم سعداء من أجل الذهاب إلى الحوار السياسي بشكل أقوى يجعل للجسمين الشرعيين (مجلس النواب ومجلس الدولة) دوراً أكبر في دعم الاستقرار في ليبيا، وتوحيد كلمة الليبيين لاختيار الجسم التنفيذي الذي يستطيع قيادة البلاد». وأضاف الرعيض أن مجلس النواب اليوم يختلف عن مجلس النواب قبل لقاء طنجة التشاوري، الذي انتهى السبت، لأن وجود أكثر من 125 نائباً، واستعدادهم للذهاب إلى غدامس «يعني الكثير والكثير»، مشيراً إلى أن «لقاءنا اليوم سيكون هدفه الأسمى هو مصلحة الشعب الليبي، وحل الأزمات الموجودة في ليبيا».
«الجيش الوطني» الليبي يتّهم دولاً بدعم «التنظيمات الإرهابية»
قوات «الوفاق» تعرض صوراً تؤكد استمرار تركيا في تقديم التدريب لعناصرها
الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... اتهم اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، «جهات ودولاً»، لم يحددها، بـ«تقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية في الأراضي الليبية»، في وقت استمر فيه السجال الإعلامي بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، حول ملابسات تفكيك قوات الجيش خلية إرهابية لتنظيم (القاعدة) جنوب البلاد مؤخراً». وتزامنت هذه التطورات مع تصريح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قال فيه إنه «عقد وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا أمس، سلسلة من الاجتماعات، رفيعة المستوى، مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لمناقشة الاستعدادات الفنية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية العام المقبل». وأعلنت «قوة حماية طرابلس»، الموالية لحكومة الوفاق، استعدادها لتوفير الحماية والتأمين الكامل لأعضاء مجلس النواب الليبي. وتعهدت في بيان لها مساء أول من أمس، بضمان سلامتهم وسلامة جلساتهم، بعيداً عن كل التدخلات الخارجية. كما رحبت باجتماع من وصفتهم بالأخوة الفرقاء أعضاء المجلس، وعودة انعقاد جلساته مجدداً، مشددة في بيان لها مساء أول من أمس، على أن الحل «يكمن فقط بأيدي الشعب ونوابه، وبالحوار الليبي - الليبي داخل الأراضي الليبية، بعيداً عن كل المحاولات لإطالة عمر المرحلة الانتقالية، وإعادة تدوير نفايات المشهد السياسي»، على حد قولها. وفي أحدث تهديد من نوعه لتفاهمات اللجنة العسكرية المشتركة لقوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق مؤخراً، في داخل البلاد وخارجها، عرضت القوات الموالية للأخيرة صوراً تؤكد استمرار القوات التركية في تقديم التدريب لعناصرها، وذلك في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية للارتقاء بالقوات الليبية إلى المعايير الدولية، على حد تعبيرها. إلى ذلك، عرض الجيش الوطني، أمس، لقطات مصورة تظهر اقتحام قواته لأحد الأوكار الإرهابية، ضمن عملية أوباري، والقبض على من بداخله بطريقة حرفية، دون إطلاق رصاصة واحدة. كما بث سلسلة فيديوهات التقطت على ما يبدو من طائرة لعينات من الأسلحة والذخائر، التي كانت بحوزة المجموعة الإرهابية، والتي تمت مصادرتها، بالإضافة إلى دخول القوات للمنطقة المستهدفة بطريقة مهنية تراعي الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين، تنفيذاً للتعليمات المشددة الصادرة من حفتر بالخصوص. وقال المسماري إنه «سينشر تباعاً صوراً وفيديوهات للعملية، التي قامت بها مجموعة العمليات الخاصة لواء طارق بن زياد، والكتيبة 116 بمنطقة أوباري جنوب غربي ليبيا، التي تم فيها اعتقال مجموعة من (الإرهابيين) التابعين لتنظيم (القاعدة)، علماً بأنه عرض صوراً لوثائق ومستندات شخصية للعناصر الإرهابية، التي تم القبض عليها في هذه العملية النوعية»، مشيراً إلى أن «المجموعة التي تم توقيفها تتبع (القاعدة)، وليست ضمن المجموعة الليبية المقاتلة المنضوية تحت ذلك التنظيم»، موضحاً أن من بين تلك الشخصيات المطلوب دولياً «حسن الوشي، الذي يُعد من أبرز قادة (القاعدة) في المغرب العربي». وكان المسماري قد اعتبر أن «وحدات الجيش نفذت عملية استهداف (خلية) تنظيم (القاعدة) في أوباري بحرفية شديدة، دون المساس بالمدنيين وأملاكهم»، مشيراً إلى أنها «قبضت على (إرهابيين) مطلوبين دولياً يتبعون (القاعدة) مباشرة، وكانت حريصة على أن يتم القبض على أعضاء (خلية القاعدة) في أوباري أحياء للحصول على معلومات بشأن مصادر تمويلهم وإمدادهم بالأسلحة». في المقابل، سجلت قوات الوفاق المشاركة في عملية «بركان الغضب»، على لسان العقيد محمد قنونو، الناطق الرسمي باسمها، استغرابها من «الصمت الأممي على ما وصفه بـ(جريمة حفتر بأوباري)». وادعى في بيان له مساء أول من أمس، أن «قتل الأطفال وهدم المنازل في أوباري أعمال إجرامية تضاف إلى جرائم (ميليشيات حفتر) في مدينتي طرابلس وترهونة». وتساءل قنونو: «إذا كانت مراقبة وقف إطلاق النار لا يهم البعثة الأممية، ألا تستحق دماء أبناء أوباري توثيق الجريمة لملاحقة من نفذها وأمر بتنفيذها؟»، معتبراً أن «شماعة الإرهاب التي يرفعها المجرمون للتمدد في المدن الليبية، أثبتت زيفها في العدوان على طرابلس، والإرهابيون هم من يقتلون الأطفال ويخطفون الأبرياء، ويهدمون البيوت على رؤوس ساكنيها».
اتهامات متبادلة بين «المؤسسة الوطنية» و«المركزي» بإهدار عائدات النفط الليبي
الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر..... تصاعدت حدة المعارك الدائرة بين مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، الموالية لحكومة «الوفاق» الليبي بالعاصمة طرابلس، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على خلفية اتهامات متبادلة بتبديد عائدات النفط الليبي. وللمرة الأولى خرج رئيس المؤسسة الوطنية عن هدوئه، ليوجه اتهامات صريحة لرئيس المصرف المركزي، دون ذكر اسمه، بصرف عائدات النفط الليبي على من سماهم بـ«القطط السمان» و«الديناصورات والوحوش»، وسط صمت حكومة «الوفاق» التي ينتمي إليها الطرفان، وتخوفات من اقتصاديين وسياسيين من تأثير هذه المعركة على تراجع الاقتصاد الليبي. وتحدث صنع الله، بنبرة غاضبة، عن إنفاق «مليارات الدولارات، التي وردتها مؤسسته إلى المصرف المركزي، على أناس كانوا مُعدمين، فأصبحوا الآن يمتلكون ملايين الدولارات»، متسائلاً: «أين ذهبت 186 مليار دولار أميركي من إيرادات النفط خلال السنوات الماضية، التي أحيلت إلى المصرف المركزي؟». ورأى صنع الله أن «المصرف المركزي منح هذه الفئة الملايين باعتمادات وهمية، وبسعر الصرف الرسمي للدولار، المقدر بـ1.40 دينار مقابل الدولار الأميركي، ليبيعوه في السوق السوداء بثمانية دينارات». وذهب إلى أن أموال النفط، التي هي ملك للشعب الليبي، يتم التحصل عليها بصعوبة بالغة في ظل ظروف قاسية، «لكن للأسف لم توجه هذه الأموال إلى تشييد المشاريع، أو تحسين الوضع المعيشي لليبيين، بتوفير السيولة في المصارف... بل تم تبديدها باعتمادات وهمية لصالح أناس أثروا من المال العام، وأهلنا يقفون في طوابير طويلة أمام المصارف للحصول على سيولة». وزاد صنع الله من توجيه الانتقادات اللاذعة للمصرف المركزي، بالقول إنه «يتعامل مع مؤسسة النفط على أنها بقرة حلوب، يمنحون حليبها لفئة معينة من أجل تحقيق مكاسب وإنشاء مراكز قوى. لكن هذا العبث لن يستمر»، مطالباً المصرف بـ«الشفافية وكشف حساب عن أموال النفط، التي تلقاها خلال السنوات الماضية». وأوضح صنع الله أن المؤسسة ستبقي على إيراداتها النفطية في حساباتها بالمصرف الليبي الخارجي، وأنها لن تحولها إلى حساب المصرف المركزي، «حتى تكون لدى المصرف شفافية واضحة أمام الشعب الليبي عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة، وعن الجهات التي استفادت من هذه الإيرادات، التي تجاوزت 186 مليار دولار خلال الأعوام الماضية». غير أن الخلافات تصاعدت أكثر، بعد أن اتهم محافظ البنك المركزي، نهاية الأسبوع الماضي، رئيس مؤسسة النفط بمخالفة مؤسسته التشريعات النافذة، وعدم توريدها 3.2 مليار دولار من الإيرادات النفطية إلى الخزانة العامة، وقال إن أعمال المراجعة بينت أن المؤسسة «لم تورد منذ سنوات أجزاء من إيرادات النفط، إذ بلغ حجم الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف خلال شهر أكتوبر الماضي، وحتى منتصف نوفمبر الماضي، 15 مليون دولار فقط، برغم إعلان المؤسسة بلوغ الإنتاج معدل 1.2 مليون برميل يومياً»، وهو ما نفته المؤسسة الوطنية، بقولها إن جميع بياناتها المتعلقة بالإيرادات النفطية «تعلن بشكل دوري وبكل شفافية». وقال صنع الله مساء أول من أمس، إن «المتباكين حالياً على أموال النفط لم يصدروا بياناً واحداً ضد إغلاق النفط خلال الأشهر الماضية»، في إشارة إلى المصرف المركزي، مجدداً تأكيده بأن مؤسسته ستواصل الاحتفاظ بإيرادات النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي، وفق القانون، «لحين وجود شفافية من المركزي وآلية واضحة للمصرف». وسبق أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن خسائر ليبيا تجاوزت 9 مليارات دولار بسبب إغلاق الموانئ والحقول في 17 يناير (كانون الأول) الماضي.
نائب معارض يطالب بإسقاط البرلمان التونسي
الرحوي قال إن الغنوشي «هو سبب ما تعيشه البلاد من بؤس»
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... خلفت دعوة نائب البرلمان التونسي المنجي الرحوي، رئيس حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد)، إلى الثورة على البرلمان، الذي يترأسه غريمه السياسي حركة «النهضة» (إسلامية)، جدلاً سياسياً ودستورياً حول مشروعية الثورة على مؤسسة منتخبة. لكن الرحوي برر هذه الدعوة بالنتائج السلبية التي عرفتها تونس، موضحاً أن من بين أسباب ضعف العمل البرلماني المتواصل النظام الداخلي للبرلمان، ونوعية الشخصيات التي تقود هذه المؤسسة، على حد تعبيره. وقال الرحوي في معرض دفاعه عن دعوته لإسقاط البرلمان، إن هذا الأخير يصادق على القوانين، ومراقبة العمل الحكومي، ما يجعله يتحمل مسؤولية كبرى في النتائج، التي تحققت ضمن نظام برلماني معدل. كما اعتبر الرحوي أن البرلمان، الذي يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة»، هو «مركز القهر الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين، ولذلك يجب الثورة عليه لأنه لا يرجى منه أي خير». وأضاف الرحوي قائلاً: «ما على الشعب إلا الثورة على هذه المؤسسة، مثلما ثار على الرئيس المخلوع»، متهماً الغنوشي، باعتباره رئيس البرلمان الحالي، بأنه «ضالع في تخريب ما بنته الدولة، وهو سبب ما تعيشه تونس من بؤس»، على حد قوله. كما انتقد الرحوي الحزام السياسي الداعم للحكومة الحالية، بحجة أنه يضم «مجموعة من المتزلفين»، وقال إنه مكون من ثلاث كتل برلمانية، «رئيس إحداها محامٍ رسمي للإرهاب»، في إشارة إلى رئيس «النهضة» المتهمة حركته في بعض الاغتيالات السياسية، حسب الرحوي. على صعيد آخر، تواصل إضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجاً على الأوضاع الصحية وظروف العمل «الكارثية» بالمحاكم. إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة، وتعطيل ملف الإصلاح القضائي. وأعلنت نقابة القضاة التونسيين مواصلة الإضراب العام إلى غاية الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وفي غضون ذلك، دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رئاسة الحكومة ووزارة العدل إلى التعامل بإيجابية مع مطالبهم، والتسريع في الاستجابة إليها، تجنباً لمزيد من تأزم الوضع القضائي. وانطلقت احتجاجات القضاة منذ 16 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لمدة خمسة أيام، للتعبير عن غضب القضاة بعد وفاة ثلاثة قضاة بسبب فيروس كورونا. كما توفيت قاضية قبل إعلان الإضراب متأثرة بالفيروس نتيجة عدم تمكنها من العلاج في مصحة خاصة. وامتدت مطالب القضاة لتشمل ظروف العمل الصعبة داخل المحاكم، سواء في قاعات الجلسات أم في مكاتبهم الخاصة. وتضمنت قائمة المطالب تمكين القضاة من العلاج بالمستشفى العسكري (حكومي)، وتطوير المنظومة العلاجية للقضاة باعتبارهم من أكثر المتعرضين لمخاطر «كورونا»، تبعاً للصبغة العمومية والعلنية للعمل بالمحاكم وظروف العمل بها، إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة. في المقابل، عبر وزير العدل محمد بوستة، عن استغرابه لطلب القضاة المتعلق بالزيادة في الأجور والمنح، مؤكداً أن الحكومة لا يمكنها تفهم هذه المطالب، في الوقت الذي تعاني فيه عديد الجهات من الفقر والبطالة والتهميش، مشيراً إلى أن قضاة تونس يتقاضون أجوراً شهرية تصل إلى 3.5 ألف دينار تونسي (نحو 1.27 ألف دولار)، رغم الأزمة المالية التي تعرفها تونس، على حد تعبيره. وأكد الوزير أن الحكومة لا يمكنها أن تستجيب لمطالب القضاة، لكن هذا التصريح أثار استنكار الهياكل النقابية القضائية التي اعتبرت أنه يحتوي على «مغالطات كثيرة».....
العثماني: تأمين معبر الكركرات أحدث «تحولاً نوعياً واستراتيجياً»
رئيس الحكومة المغربية يكشف عن برامج تنمية الأقاليم الصحراوية
الرباط: «الشرق الأوسط».... قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن تأمين معبر الكركرات، الواقع على الحدود بين المغرب وموريتانيا، يعد «تصحيحاً لوضع غير قانوني على الأرض»، ويسهم في تكريس التعاون جنوب - جنوب، «في إطار التكامل الطبيعي للمغرب مع محيطه الاقتصادي والاجتماعي الأفريقي»، مشيراً في مداخلة له أمس، خلال جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إلى أن هذا الحدث يعد محطة «مهمة في تاريخ قضية الوحدة الترابية للمغرب» لأنه أحدث «تحولاً نوعياً واستراتيجياً على الأرض وفي الميدان». وشدد العثماني على أن تدخل القوات المسلحة الملكية في المنطقة، بعد عرقلة جبهة البوليساريو للحركة التجارية فيها، «جاء لتصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها»، بعدما التزم المغرب «بأكبر قدر من ضبط النفس، واستنفد كل الطرق الممكنة لانسحاب الميليشيات الانفصالية»، معتبراً أن العملية «مرت في انسجام تام مع الشرعية الدولية، واحترام التزامات بلادنا الدولية، بما فيها اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي لا تزال بلادنا متشبثة به». وأشاد العثماني بالدعم الذي لقيه المغرب من عدد من الدول الصديقة، وبفتح قنصليات بالأقاليم الصحراوية، ما اعتبره «ترجمة عملية لقناعة هذه الدول بأن المغرب جدي في مبادرته للحل السياسي للنزاع المفتعل حول صحرائه»، بتكريس «حكم ذاتي موسع» تحت السيادة المغربية، وفي إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية. معتبراً أن فتح القنصليات ودعم عملية الكركرات ينضاف إلى الانتصارات الدبلوماسية للمملكة المغربية، و«يقبر المشروع الانفصالي». كما أشار العثماني أيضاً إلى البرامج التنموية التي ينفذها المغرب في أقاليمه الصحراوية، ومنها البرنامج التنموي الذي يمتد من 2016 إلى 2021، الذي يتضمن عقود برامج لإنجاز ما يفوق 700 مشروع، رصد لها موازنة إجمالية أوّلية قُدّرت بـ77 مليار درهم (7.7 مليار دولار)، ثم جرى رفعها لاحقا إلى 85 مليار درهم (8.5 مليار دولار)، تشمل إنجاز برامج كبرى منها الطريق السريع، الرابط بين مدينتي تزنيت والداخلة على طول 1.055 كلم بتكلفة 10 مليارات درهم (مليار دولار)، والبرنامج الصناعي فوسبوكراع بالعيون بقيمة 17.8 مليار درهم (1.78 مليار دولار)، ومواقع الطاقة الريحية والطاقة الشمسية في العيون وطرفاية وبوجدور، بطاقة إجمالية تقدر بـ600 ميغاوات بتكلفة 8.7 مليار درهم (870 مليون درهم)، وميناء الداخلة الأطلسي بتكلفة 10 مليارات درهم (مليار دولار). وأوضح العثماني أن من آثار هذه الجهود التنموية تحسن عدد من المؤشرات التنموية، منها نسبة التمدرس ما بين 6 و22 سنة، التي وصلت 81.8 في المائة في الأقاليم الجنوبية، مقابل 74.9 % على الصعيد الوطني.