أخبار سوريا..... اشتباكات في تل أبيض بين الأهالي ومقاتلي «الجبهة الشامية»...قصف تركي على عين عيسى وسط صمت روسي...

اشتباكات في تل أبيض بين الأهالي ومقاتلي «الجبهة الشامية»...قصف تركي على عين عيسى وسط صمت روسي...

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... جددت القوات التركية قصفها الصاروخي، أمس (السبت)، على مناطق في بلدة عين عيسى الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في ريف الرقة الشمالي، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، بينهم أم وطفلاها، بالإضافة لأضرار مادية في ممتلكات مواطنين. وجاء القصف التركي بعد قصف صاروخي نفذته «قسد» مستهدفة مواقع وتمركزات للفصائل الموالية لأنقرة في محيط قرية صيدا بريف عين عيسى مساء أول من أمس، وردت القوات التركية بقصف مماثل استهدف مواقع «قسد» في المنطقة. وبثت وكالة «إيه إن إتش إيه»، المقربة من الإدارة الذاتية الكردية، تسجيلاً مصوراً أظهر تعرض بلدة عين عيسى لقصف مدفعي وبقذائف الهاون من جانب فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا. وأظهر التسجيل سقوط أكثر من قذيفة على الأحياء السكنية في عين عيسى. وبحسب الوكالة، نزحت عائلات عدة بسبب تضرر منازلها. ولم يعلق «الجيش الوطني» على الاتهامات الموجهة لفصائله بالوقوف وراء القصف الذي تعرضت له الأحياء السكنية. ويسود التوتر جانبي طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) في مناطق شمال وشرق سوريا، وسط الحديث عن قرب عملية عسكرية من جانب تركيا وفصائل «الجيش الوطني» الموالية لها للسيطرة على عين عيسى بالكامل. وشهدت عين عيسى، خلال الأيام الماضية، قصفاً غير معتاد من جانب القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني»، عقب بدء قوات النظام والقوات الروسية الانسحاب منها بشكل مفاجئ، بمعدل رتلين بشكل يومي. وقتل 31 من الفصائل الموالية لأنقرة جراء انفجار ألغام، بعد عملية تسلل لهم إلى قرية معلق بمحيط عين عيسى الأسبوع الماضي، حيث كانت «قسد» قد نصبت كميناً لهم عبر زرع ألغام والانسحاب من القرية. وتشكل عين عيسى العاصمة السياسية والإدارية لـ«الإدارة الذاتية» شمال شرقي سوريا، وتبعد نحو 55 كيلومتراً عن مدينة الرقة باتجاه الشمال الغربي، وكانت قبل عام 2011 ناحية إدارية في منطقة تل أبيض بمحافظة الرقة، لتُضم فيما بعد إلى منطقة عين العرب (كوباني). وتنبع أهمية عين عيسى من كونها تقع على الطريق الدولي «إم 4». وفي حال السيطرة عليها، تكون تركيا قد قطعت الطريق كاملاً، وقسمت مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية» إلى قسمين. كما تعني السيطرة عليها محاصرة عين العرب بشكل كامل، وهي المدينة التي تفصل جغرافياً في الوقت الحالي مناطق «درع الفرات» في غرب الفرات و«نبع السلام» في شرقه، وتخضع لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوصول قوات روسية إلى المناطق التي تعرضت للقصف التركي في عين عيسى، تزامناً مع نزوح لأهالي المنطقة، في ظل التصعيد الكبير الذي تمارسه القوات التركية والفصائل الموالية لها في الآونة الأخيرة، دون أي ردة فعل من قبل الروس. وفي الوقت ذاته، أشار المرصد إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين مجموعة من المدنيين وعناصر من «الجبهة الشامية» الموالية لتركيا في السوق الرئيسية لمدينة تل أبيض شمال الرقة، تسببت في مقتل مدني برصاص عناصر «الجبهة الشامية»، وسقوط 4 جرحى على الأقل من عناصر فصيل «أحرار الشرقية» الموالي لتركيا أيضاً، الذين تدخلوا لفض النزاع وسط سوق تل أبيض، مع معلومات عن وقوع جرحى من المدنيين نتيجة تساقط رصاصات عشوائية فوق رؤوسهم في السوق. وتشهد تل أبيض استنفاراً لعناصر «الجبهة الشامية» الذين جلبوا تعزيزات عسكرية إلى المدينة، دون معرفة أسباب الاشتباكات، وسط حالة من الهلع والخوف لدى الأهالي. وسبق أن اندلعت اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء فيما بين الفصائل الموالية لأنقرة، وذلك في قريتي ريحانية وقاسمية شمال غربي تل تمر، ضمن منطقة «نبع السلام» في ريف الحسكة، نتيجة خلافهم على تقاسم المسروقات من منازل المواطنين، والاستيلاء على أراضٍ زراعية في المنطقة.

غلاء الإيجارات يدفع مئات العائلات للعودة إلى مخيم اليرموك المدمّر....

لندن: «الشرق الأوسط».... بدأت محافظة دمشق تسجيل أسماء الراغبين بالعودة إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب العاصمة السورية، وعلى جانبي الطريق في المخيمّ، تجمّع العشرات من سكانه الذين أرغموا على الهرب خلال الحرب التي هجرت الكثيرين منهم، ودمرت قسماً كبيراً من المنازل، بانتظار تسجيل أسمائهم للحصول على إذن للعودة بعد إثبات ملكية عقاراتهم، التي يجدر أن تكون صالحة للسكن من الناحية الإنشائية، وفق ما أوردت محافظة دمشق ضمن شروط الموافقة على العودة. وسجّلت 600 عائلة أسماءها حتى الآن، كما ذكر رئيس لجنة إزالة الأنقاض في المخيم محمود الخالد لوكالة الصحافة الفرنسية. ويجدر بكل من حصل على الموافقة أن يبرزها للحواجز الأمنية عند مدخل المخيم. ويتحمل العائدون أنفسهم كلفة ترميم منازلهم. ويُعدّ ارتفاع كلفة المعيشة وبدلات الإيجار على وقع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها سوريا، سبباً رئيسياً يدفع عدداً من أهالي المخيم إلى إبداء رغبتهم بالعودة رغم غياب الخدمات، وفق ما يشرح الخالد. وعادت عائلات عدة إلى المخيم قبل بدء عملية التسجيل الرسمية. إذ تظهر بيانات منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عودة 430 عائلة خلال الأشهر الأخيرة، لأنه لم يعد بإمكانهم تحمل كلفة الإيجارات. ولا تزال أبنية المخيم ومنازله على حالها منذ انتهاء المعارك. ففي أحد الأحياء، سقطت شرفات أبنية عدّة وتدمّرت أخرى جزئياً لتقطع الحجارة المتساقطة الطريق تماماً، رغم أن المخيّم كان من أول أحياء العاصمة التي بدأ رفع الركام منها في إطار مشروع موّلته منظمة التحرير الفلسطينية، بالتنسيق مع النظام السوري، عام 2018. ويشير محمود الخالد إلى أن «عشرين في المائة من مباني المخيم مدمّرة كليّاً، وأربعين في المائة بحاجة إلى تدعيم وترميم، وأربعين في المائة قابلة للسكن الفوري بعد إعادة الإكساء». وتذكر وكالة الصحافة الفرنسية، أن عيسى اللوباني (48 عاماً) توجه مع زوجته وابنته بعد تسلّمهم الموافقة على العودة إلى المخيم، إلى شقتهم في أحد المباني السكنية التي خرق الرصاص جدرانها، وتبعثر ما تبقى من محتوياتها. ويقول خلال تفقده المنزل، «يحتاج للكثير من العمل، لكن يبقى ذلك أرحم من دفع بدلات الإيجار الشهرية». ويضيف: «سأعود بأقل الإمكانات، حتى لو اضطررتُ إلى وضع أكياس من النايلون على النوافذ وباب خشبي مستعمل». وعائلة اللوباني واحدة من آلاف العائلات الفلسطينية التي فرّت من مخيم اليرموك عام 2012، مع وصول المعارك إليه إثر سيطرة فصائل معارضة عليه، ثمّ حصاره من القوات الحكومية. وكان يسكنه قبل اندلاع النزاع 160 ألف لاجئ فلسطيني، بالإضافة إلى آلاف السوريين. وفي عام 2015، تمكّن تنظيم «داعش» من التسلّل إليه. وتسبّبت المعارك وأزمة إنسانية خانقة بفرار العدد الأكبر من سكانه وسقوط ضحايا، قبل طرد التنظيم منه في مايو (أيار) 2018. وحين عاد للمرة الأولى إلى المخيم، يروي اللوباني كيف أنّه لم يتمكن من تحديد الطريق المؤدية إلى حارته بسبب «غياب ملامح المكان جراء الدمار». ويقول، «نحتاج إلى الكهرباء والماء وتنظيف الشوارع من الردم (...) أتمنى أن يعود عدد أكبر من العائلات، حتى يصبح ترميم البنى التحتية أمراً واقعاً». وبعد نزوحها من المخيم، تنقّلت عائلة اللوباني بين شقق سكنية عدّة استأجرتها في دمشق. وتقول الزوجة إلهام (40 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية، «هذا بيتنا وهذه حياتنا وذكرياتنا. العودة بالنسبة إليَّ تبقى أخف وطأة من عبء استئجار منزل في دمشق». وبينما تتفحّص الركام أمام المبنى، تعثر بين كومة من الحجارة على صور قديمة، بينها صورة زفافها وأخرى تجمع ابنتها شذى (11 عاماً) مع والدها في عيد ميلادها الأول، وترتسم ابتسامة عريضة على وجهها. ورغم غياب الخدمات الرئيسية، اختار السوري شهاب الدين بليدي (62 عاماً) العودة إلى منزله، الذي بقي سليماً إلى حد كبير، رغم موقعه على أحد خطوط التماس سابقاً. ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية، «لو انتظرنا عودة البنية التحتية للمخيم لكنا بقينا خارجه لسنوات»، موضحاً أنه أول من عاد إلى شارع فلسطين. وعند عودته، مدّ بليدي شريط كهرباء من خارج المخيم إلى منزله، يزوّده بالتيار بين الحين والآخر. ويشتري يومياً عبوات المياه لتأمين حاجة عائلته. ويشرح بينما يجلس مع حفيده: «الدمار أكبر من أن يتم استيعابه من أي جهة، وتحتاج عملية إعادة الإعمار إلى جهود دول. وإلى أن يتمّ ذلك، يجب أن نتدبّر أمورنا». وإذا كان النازحون إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية قادرين على العودة إلى المخيم عاجلاً أم آجلاً، فإن آخرين لا يملكون هذا الترف بعدما نزحوا إلى مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في شمال غربي سوريا. ومن هؤلاء الفلسطيني أحمد خرمندي (43 عاماً)، الذي فرّ من المخيم بعد سيطرة تنظيم «داعش» عليه وانتقل إلى محيط دمشق، قبل أن يغادر مجدداً عام 2018 إلى إدلب، إثر اتفاق تسوية بين الفصائل المقاتلة والحكومة. ويقيم حالياً مع عائلته في مخيم دير بلوط. ويقول «لا أحد في الشمال السوري يستطيع التسجيل للعودة، أو حتى الوصول إلى اليرموك. لقد طردنا منه من قبل (داعش) ثم النظام». ويتحدث عن خشية من العودة كونهم «مطلوبين» من السلطات.