أخبار العراق.... العراق يمر في "منعطف حاسم".... البرلمان العراقي يؤجل التصويت على «الجرائم المعلوماتية».... عدد السجناء يصل إلى أكثر من 70 ألفاً...مسودة "جرائم المعلوماتية" تثير الجدل بالعراق...العراق يتجه إلى شراء أسلحة روسية..

تاريخ الإضافة الخميس 26 تشرين الثاني 2020 - 3:57 ص    عدد الزيارات 1554    القسم عربية

        


البرلمان العراقي يؤجل التصويت على «الجرائم المعلوماتية»....

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.... اضطر البرلمان العراقي إلى إرجاء التصويت على «قانون الجرائم المعلوماتية» حتى إشعار آخر، تحت ضغط الانتقادات والاعتراضات التي صدرت عن طيف واسع من الاتجاهات المدنية والحقوقية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ضد مجمل بنوده وصياغاته. وأكد النائب عن تحالف «سائرون» محمود الزجراوي، أمس، تأجيل التصويت على تمرير المشروع في البرلمان. وقال في تصريحات صحافية: «بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الجرائم المعلوماتية وقراءته (داخل البرلمان)، بشكل كامل، أُجل تمريره بشكل مؤقت لمراجعة بعض فقراته، وكذلك لتسويقه إعلامياً وتعريف المجتمع العراقي عليه وعلى فقراته». وأوضح أن «مراجعة مشروع القانون وتسويقه تحتاج إلى وقت، وربما إلى شهر أو أكثر من ذلك بقليل». وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل التصويت على مشروع القانون المثير للجدل الذي يواجه عادة باعتراضات مدنية وشعبية شديدة، يذهب بعضها إلى حد القول إن القانون في نسخته الحالية التي ناقشها البرلمان مطلع الأسبوع «يمثل عودة إلى العهد الديكتاتوري». كان البرلمان قد طرح مشروع القانون للمناقشة منذ عام 2011؛ لكنه لم يمرر نتيجة ردود الأفعال الرافضة التي جوبه بها، ويواجه المواقف الرافضة ذاتها هذه المرة أيضاً. ويتضمن مشروع القانون 31 مادة، 20 منها تتعلق بنحو 63 عقوبة تتراوح بين السجن لسنوات والمؤبد وعقوبات مالية تصل إلى 50 مليون دينار عراقي (نحو 40 ألف دولار). ووجَّه حقوقيون ومسؤولون سابقون بينهم رئيس «هيئة النزاهة» الأسبق القاضي رحيم العكيلي قائمة طويلة من الانتقادات إلى المشروع، منها أن «صياغاته لا تتفق مع أصول صياغة النصوص العقابية لعدم انضباطها وعدم دقتها، ما يشكل خطراً على حرية الرأي والتعبير، ويعد تهديداً خطيراً لحرية الإعلام والنشر والطباعة».ويرون أن «ابتعاد القانون عن حماية مستعملي أجهزة الحاسوب والإنترنت ونظم المعلومات، واكتفاءه بالتركيز على الجرائم التي تحمي السلطة من جهة وتسعى إلى التضييق على حريات الأفراد من جهة أخرى، يخالف الهدف من قوانين جرائم المعلوماتية التي تستهدف حماية حقوق مستعملي تلك التقنيات وحماية الغير منهم». كما يعتقدون أن فيه «مبالغة في قسوة العقوبات السالبة للحرية ورفعه حدها الأدنى، خلافاً للقوانين المقارنة التي جعلت حدها الأدنى غالباً غرامات فقط، إلى جانب عدم احترامه للقاعدة الدولية التي تمنع تبني العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإعلام». ويقول القاضي العكيلي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع هذا القانون خطر جداً، وإذا ما تم إقراره في البرلمان فسيحدث شرخاً كبيراً في حرية التعبير، ويكون أشبه بالحراب القاسية بيد السلطة لطعن أي متحدث أو معبر عن رأي». وأضاف أن «أهمية القانون لا تعني القبول باستخدامه حجة لمصادرة الحريات وتكميم الأفواه، على أننا لا ننتقد القانون من حيث المبدأ، إنما من حيث صياغاته الفضفاضة وتعابيره غير المنضبطة التي ستجعلنا جميعاً تحت حراب الاستبداد والتعسف والقمع والتنكيل باسم القانون». بدوره، يرى عضو مفوضية حقوق الإنسان المستقلة علي البياتي، أن «الصياغة الفضفاضة وعدم وضوح فقرات القانون من الممكن أن تكون أداة لكبح حرية التعبير وتقييد الحريات بأشكالها كافة... قوانين التقاضي يجب أن تكون مفهومة من الجميع وقابلة للتطبيق». ويضيف البياتي لـ«الشرق الأوسط» أن «مسودة القانون الحالي طرحت عام 2011، ورفضت من قبل غالبية المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. من الضروري التأكيد على أن المصلحة العليا لتقييد أي حرية يجب أن تستند إلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأن تراعي المصلحة العامة ولا تمس جوهر الحريات». ويسجل الخبير القانوني طارق حرب قائمة أخرى من الاعتراضات على قانون جرائم المعلوماتية، منها أنه «القانون الوحيد الذي لم يعارضه أي نائب بالشكل الذي تمت فيه معارضة القوانين الأخرى»، في إشارة إلى أنه «يتطابق مع مصالح الأحزاب والقوى» الممثلة في البرلمان. ورأى أن «جميع القوانين السابقة منذ سنة 2003 تميل إلى التخفيف، إلا هذا القانون فقد مال إلى تشديد العقوبة. كما أن البرلمان في مشروع القانون لم يأخذ بنظر الاعتبار رأي الحكومة». ولاحظ أن «جميع الأفعال التي اعتبرها القانون الجديد جرائم موجودة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1996، وتولت المحاكم إصدار عقوبات بضوئه، بما فيها الجرائم الجديدة كالابتزاز». وكان النائب عن كتلة «التغيير» الكردية، هوشيار عبد الله، قد وجَّه انتقادات شديدة لمشروع القانون، أول من أمس، ورفض تمريره في البرلمان. وقال إنه «يشكل تهديداً جدياً لحرية التعبير، ويعد الخطوة الأولى لتأسيس الدولة البوليسية».

لـ"شرعنة القمع"... العراق ينفض الغبار عن قوانين "ترهب الناشطين والمعارضين"....

الحرة / خاص – دبي.... "القمع بقوة القانون" يرعب الصحفيين والناشطين في العراق... يشهد العراق في الأعوام الأخيرة محاولات قمع ممنهجة بأدوات عدةّ، حيث استخدمت المليشيات العنف وقوة السلاح لكم الأفواه من خلال عمليات الاختطاف والقتل، ولأن ذلك لا ينفع دائما تُستخدم الأحزاب والكتل النيابية، لإقرار قوانين ظاهرها رسمي يهدف إلى حفظ الأمن وباطنها قمعي يهدد المعارضين، بحسب متابعين. وبدأ البرلمان العراقي، مناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية، الذي يعود تاريخ مسودته إلى عام 2011، عندما انطلقت تظاهرات عراقية متزامنة مع الربيع العربي، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، وهو الأمر الذي اعتبر من قبل متابعين "عودة للعهد الديكتاتوري". وكذلك طفا على سطح حملات القمع قانون الإرهاب الذي تم إقراره عام 2015 في الحرب ضد "داعش"، فمن هذا القانون المدرج تحت رقم 13/2015 أو ما يعرف بـ "قانون 4 إرهاب" في إشارة إلى المادة الرابعة منه التي تنص على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من يمارس أو يتكتم على "عملاً إرهابياً"، وصولاً إلى مشروع قانون "المعلوماتية"، يرى ناشطون أن الهدف واحد وهو كم الأفواه، وإثارة الرعب بين صفوف المعارضين.

مرصد إعلامي: عدد السجناء يصل إلى أكثر من 70 ألفاً

"أداة السلطة والميليشيات لاعتقال المعارضين".. قصة قانون 4 إرهاب في العراق

"الإعدام" أو "السجن المؤبد"، عقوبتان لكل من يمارس عملاً إرهابياً أو يتكتم عليه، بموجب قانون 13 الذي صدرعن الجمعية الوطنية العراقية عام 2005، تحت ذريعة الوضع الأمني المتفلت وازدياد الأعمال الإرهابية، إلا أنّه بعد أكثر من 15 عاماً على إصداره، يبدو أنّ الآلاف من الأبرياء راحو ضحية المادة الرابعة منه، بحسب متابعين. وتدرج المادة الثالثة من قانون الإرهاب كل عمل يضعف من قدرة الأجهزة الأمنية أو يحمل في طبيعته عصياناً، على حد تعبيرها، ضمن الجرائم المشمولة به، وهو الأمر الذي ساهم في وصول عدد المعتقلين في السجون العراقية إلى أكثر من 70 ألفاً، بحسب مرصد "أفاد" الإعلامي. وبدوره يهدف مشروع القانون إلى محاسبة العراقيين على آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.

"البرلمان لا يأخذ بالملاحظات"

وفي هذا السياق، قال مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى سعدون، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "كل من أساء ودمّر وخرّب العراق يستفيد من صمت الناس وقمع حرياتهم"، مضيفاً أنّه "في كل مرة يتعاون بها المجتمع المدني مع البرلمان، لا يحصل التعديل المطلوب بسبب وجود من يريد تمرير القانون بصورة تتنافى مع التزامات العراق الدولية وبنود الدستور".

القانون يحتوي تعاريف "فضفاضة" وعقوبات خطرة بحسب ناشطين عراقيين

"سيئة وخطيرة".. مسودة "جرائم المعلوماتية" تثير الجدل بالعراق

منذ أول حديث عنه قبل سنوات، أثارت مسودة قانون "جرائم المعلوماتية" العراقي الكثير من الجدل بين الناشطين والمشرعين العراقيين، خاصة وأن العقوبات التي يحتويها القانون تصل إلى السجن لعشرة أعوام وغرامات كبيرة. وعن محاولة تمرير قانون "المعلوماتية" اعتبر سعدون أنّه "لا يمكن إقرار القانون في الدورة الحالية أو حتى قبل الانتخابات النيابية المبكرة، إلا أنّ ارتفاع الغضب الشعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دفع أحزاب السلطة إلى محاولة قمع حرية تعبير كل من يعمل على كشف ما يراد إخفاؤه". وبدورها، أكّدت مسؤولة جمعية "فرح العطاء" في العراق، الناشطة المدنية سهيلة الأعسمي، لموقع "الحرة"، أنّه "لا يجوز للبرلمان العراق منح الحكومة سلطة قمع الحريات من خلال سنّ القوانين، تمسكاً بمبادئ حقوق الإنسان وحق حرية الرأي والتعبير".

"قمع ثورة تشرين بالقانون"

وأعطى الناشط المدني والمدوّن، سيف الدين علي، في حديث سابق لموقع "الحرة"، مثالاً عن كيفية استخدام السلطات القانون لكم الأفواه، قائلاً "عند انطلاق ثورة تشرين عام 2019، قامت الحكومة بإنزال قوات عسكرية في ساحة التحرير وشوارع العاصمة بغداد والمحافظات المحتجة، وكانت تمتلك أمراً بإطلاق النار تجاه المحتجين تحت الغطاء القانوني "4 إرهاب". كما أوضح الناشط المدني، يوسف العلي، لموقع "الحرة"، أنّ "منذ اندلاع ثورة أكتوبر، والقمع بالقانون إلى إزدياد، حيث تزدحم السجون بصحفيين وناشطين، بانتظار محاكمة عادلة تنفي عنهم الشبهات والتهم التي عززها قانون الإرهاب الذي اعتمد على قوة حفظ القانون حينها، ولربما هذه هي الطريقة الأسهل للمليشيات في حال لم تجد ضرورة للاختطاف أو استخدام السلاح".

"استعداداً لمواجهة الرفض الشعبي"

وعن اللجوء إلى القوانين، أشارت الناشطة المدنية، رؤى الربيعي، في حديث لموقع "الحرة"، إلى أنّه "من المتوقع دخول البلاد في أزمات اقتصادية متتالية، سينتج عنها رفض شعبي كبير بسبب سوء إدارة الحكومة للموارد الاقتصادية، ما يدفع السلطات إلى الاستعداد لقمع أي محاولة إصلاحية". وعن قانون جرائم المعلوماتية، وصفت القانون بأنّه "رصاصة الرحمة لحرية التعبير، إذ من شأن إقراره تحويل العراق إلى معتقل كبير، يكون فيه الجميع متهماً ومعرضاً لدعاوى كيدية في حال قام بالتعبير عن رأيه".

العراق يمر في "منعطف حاسم"

الحرة – واشنطن.... الحكومة العراقية حددت يونيو المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد تزايد الضغوط الشعبية المطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة منذ عام 2003 .... الحكومة العراقية حددت يونيو المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد تزايد الضغوط الشعبية المطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة منذ عام 2003.... دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق لتوفير المزيد من الدعم الدولي لبغداد من أجل حل الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية المستمرة ومواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19. وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، خلال إحاطة افتراضية قدمتها أمام مجلس الأمن الثلاثاء، إن العراق يمر "بمنعطف حاسم"، مشيرة إلى إن "الوضع المالي والاقتصادي في البلاد لا يزال مقلقا". وأضافت أن "جائحة كورونا تسببت في إحداث مزيد من الفوضى في نشاط القطاع الخاص الضعيف للغاية أصلا الآن، فيما تواصل أسعار النفط ركودها الممتد، مما يزيد من الضغط على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات المحلية". وتابعت المسؤولة الأممية أن "واقع العراق لا يزال قاسيا، حيث لا تزال عمليات الاختفاء القسري والاغتيالات جزءا من هذا الواقع". وأكدت بلاسخارت أن الانتخابات، المقرر إجراؤها في يونيو المقبل من العام المقبل، "ستكون بملكية وقيادة عراقية"، مشيرة إلى أن "مسؤولية إجراء انتخابات ذات مصداقية لا تقع على عاتق السلطات العراقية فحسب، بل تقع على عاتق جميع الأطراف الانتخابية العراقية، وجميع الفاعلين السياسيين والمواطنين العراقيين". ودعت "الشعب العراقي، وخاصة النساء والشباب، لاغتنام هذه الفرصة لجعل أصواتهم مسموعة، سواء كانوا ناخبين أو مرشحين". وشددت على "ضرورة أن تظل الاستعدادات الانتخابية خالية من التدخل السياسي في جميع مراحلها". وحددت الحكومة العراقية يونيو المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد تزايد الضغوط الشعبية المطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة منذ عام 2003. وتولى رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي منصبه في مايو بعد أشهر من أزمة سياسية تخللتها احتجاجات عارمة أدت لإجبار حكومة سلفه عادل عبد المهدي على الاستقالة في ديسمبر الماضي.

لافروف: روسيا مستعدة لتلبية جميع احتياجات العراق في مجال التسليح

المصدر: RT أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استعداد موسكو لتلبية أي طلب ستتلقاه من قبل العراق في مجال التسليح. وأكد لافروف اليوم الأربعاء، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين الذي يزور موسكو حاليا، أن لدى البلدين علاقات ودية قديمة، مشيرا إلى أن هذه العلاقات لم تمنع بغداد أبدا من تطوير علاقات مع دول إقليمية وغربية أخرى. وأبدى وزير الخارجية الروسي تفاؤله إزاء فرص تطوير التعاون بين بلاده والعراق في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن روسيا كانت ولا تزال تلعب دورا بالغ الأهمية في ضمان القدرات الدفاعية للعراق وتسليح جيشه وأجهزته الأمنية، لاسيما في ضوء التهديدات الإرهابية القائمة في البلاد. وتابع: "نحن مستعدون لتلبية كافة احتياجات العراق من المنتجات العسكرية روسية الصنع".وأشار لافروف إلى أن وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سيصل روسيا قريبا، معربا عن قناعته بأن هذه الزيارة ستشمل دراسة مفصلة للملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين الدولتين.

العراق يتجه إلى شراء أسلحة روسية... وسط جدل بين القوى السياسية حول مرحلة ما بعد ترمب

بغداد: «الشرق الأوسط».... في وقت أعلنت موسكو عن استعدادها لتلبية حاجات العراق من الأسلحة، لا يزال الجدل في الأوساط العراقية مستمراً بشأن مرحلة ما بعد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا مستعدة لتلبية طلبات العراق فيما يتعلق بالتسليح والتعاون العسكري. وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في موسكو، أمس، إن «علاقة روسيا مع العراق لا تمنع أن تكون لديه علاقات مع الغرب ودول الجوار». ورأى أن زيارة حسين «ستساهم بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات واستقرار أمن المنطقة». ويتواصل الجدل في العراق بين مختلف الأطراف، لا سيما الميليشيات، بشأن كيفية التعامل مع المرحلة الانتقالية الحرجة جداً بين تسلم جو بايدن مفاتيح البيت الأبيض في العشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل واحتمال توجيه إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب ضربة مسلحة إلى إيران وأذرعها في العراق. وكانت صواريخ عدة أطلقت الأسبوع الماضي على محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد، وأدت إلى حدوث انقسامات بين الميليشيات الموالية لإيران، بينما قام قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني بزيارة سرية إلى بغداد بهدف التهدئة تجنباً لرد أميركي. ووجهت ميليشيات بارزة تابعة لإيران مثل «كتائب حزب الله» و«عصائب أهل الحق» انتقادات حادة إلى الجهة التي تولت قصف المنطقة الخضراء الأسبوع الماضي ولم تعلن نفسها كالعادة. ورأى الناطق باسم «الكتائب» محمد محيي أن «البعض يحاول أن يخلط الأوراق في هذا الظرف ويحاول أن يمنح الولايات المتحدة هذه الذريعة ولذلك نحن وصفنا من فعل ذلك بأنه جاهل ولم يفهم طبيعة هذه الحسابات الدقيقة والمهمة في هذا الظرف الحساس والمهم الذي ينبغي أن تحسب فيه المواقف بشكل دقيق وأن نفوت على الأميركي الفرصة كي يعبث بأمننا من جديد». وأضاف في إشارة إلى الهدنة التي انتهكها القصف الأخير على السفارة: «نحن أعطينا هذه الفرصة وننتظر نتائج هذه الفرصة بمواقف جدية وصريحة وواضحة تبدأ من الحكومة العراقية ومن المؤسسة الدولية المتمثلة بالولايات المتحدة، لأن التحالف الدولي اليوم جاء بقرار دولي وتحت المظلة الدولية، والقوات الأميركية تحاول أن تستفيد من هذه المظلة، لكن النتيجة أنها تعمل لصالح تحرك منفرد يمثل الولايات المتحدة ولا يمثل التحالف الدولي». واتهم النائب محمد كريم الجانب الأميركي بـ«تزييف الحقائق وعدم الجدية بقرار الانسحاب الأخير». وقال في تصريح إن «الحكومة العراقية ملزمة وفق برنامجها الذي أعلنت عنه قبل تشكيلها بتنفيذ قرار البرلمان بشأن سحب القوات الأميركية من العراق». وأضاف كريم الذي يمثل «تحالف الفتح» القريب من إيران، أن «إعلان جدولة الانسحاب الأميركي من العراق وسحب بعض القوات خديعة من أجل استمرار واشنطن في وجودها العسكري أكثر مدة ممكنة عبر إيجاد ذرائع متعددة».

 



السابق

أخبار سوريا.... إسرائيل قصفت شاحنة أموال قادمة لحزب الله من إيران عبر سوريا....إسرائيل تصعّد «حرب استنزاف» الفصائل التابعة لإيران في سوريا... قصف جوي مجهول يستهدف مواقع ميليشيا إيران بريف ديرالزور...."خوات وتشبيح".. مهنة المسرحين من الجيش السوري تثير ريبة "النقل العام"....تجند الأطفال لقتل سوريين.. خامنئي: الباسيج هبة إلهية.... وزير الزراعة السوري يدعو إلى زراعة "كل متر" في البلاد..أزمة الخبز في سوريا: كثرة العوائق وضيق الخيارات..

التالي

أخبار اليمن ودول الخليج العربي... انفجار لغم بناقلة نفط يونانية في ميناء سعودي....التحالف: تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر....ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع قياديين بارزين...موظفون يمنيون غاضبون من تراجع الحوثيين عن صرف ربع راتب...مواجهة قطرية بحرينية في الخليج.. الإمارات تعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة... السعودية تصدر مليون تصريح عمرة... ولا إصابات بـ«كورونا» بين المعتمرين...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,134,402

عدد الزوار: 6,755,815

المتواجدون الآن: 113