أخبار العراق.... لماذا سيكون العراق «حارّاً جداً» لبايدن؟.... هل ينسحب الأميركيون من العراق؟.... مشروع لتقسيم الممتلكات الوقفية يغضب سنة العراق... والكاظمي يوقفه....مصدر نيابي عراقي يتحدث عن 500 مليار دولار عراقية مجمدة...الصدر يريد ثلث مقاعد البرلمان العراقي في الانتخابات المقبلة... إقليم كردستان يسعى لوقف جرائم العنف ضد المرأة...عملية أمنية "فريدة" في مطار بغداد.. والهدف اعتقال "أبو نبأ"..
 الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020 - 4:33 ص  1625  عربية |
لماذا سيكون العراق «حارّاً جداً» لبايدن؟.... هل ينسحب الأميركيون من العراق؟....
الراي....بقلم - ايليا ج. مغناير .....
- توقعات بأن يبدأ العراق قريباً مشوارَه المعمّد بالدم والهجمات والاغتيالات...
- الولايات المتحدة لن تسمح بأن تهتز صورتها وتتلقى الضربات من دون رد....
في يوليو الماضي، زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، طهران، ليؤكد أنه لن يقبل بأن يصبح العراق منطلقاً لضرب إيران. وكعادةٍ الإيرانيين الذين يحرصون على فائض من الديبلوماسية، فإنهم لم يتقدّموا منه بأي طلب مباشر، إلا أن الرسالة وصلتْه أثناء وجوده في طهران، عبر وسطاء بين الطرفين لحضّه على بحث عشر نقاط كانت غالبيتها تتناسب مع السياسة العراقية. وكان على رأس هذه النقاط انسحاب القوات الأميركية من العراق. فأجاب الكاظمي بـ «أنهم - أي الأميركيين - ألزموا أنفسهم بالانسحاب آخِر نوفمبر». فقبِل الإيرانيون هذا الموقف بتحفّظ. وها هو نوفمبر، سينتهي ومعه تنتهي الهدنة التي وافقتْ تنظيمات «المقاومة» على إعطائها للانسحاب الأميركي، بعدما بدا أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سيُبْقي قواته في بلاد الرافدين، وتالياً من المؤكد أن العراق سيكون حاراً جداً للرئيس المنتخَب جو بايدن. الأسبوع الماضي زار قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني بغداد، بدعوة من الكاظمي ليقف على موقف إيران من انسحاب 500 جندي أميركي من العراق. والرسالة التي حملها الكاظمي لإيران من الإدارة الأميركية أن ترامب لن يستطيع أمْر جميع القوات بالانسحاب، كما كان وعد بسبب خسارته في الانتخابات، ولأن الإدارة الجديدة ستقرر، وأن وعد ترامب كان أعطي لاعتقاده بالفوز في ولاية ثانية وتحمُّله مسؤولية الانسحاب. بالنسبة إلى إيران، فقد حدد موقفها المرشد السيد علي خامنئي الذي قال بصراحة إن «إيران لا تثق بالإدارة الأميركية إن كانت تحت إدارة ترامب أو بايدن أو أي رئيس آخَر، لأن أميركا أعلنت الحرب المفتوحة على إيران وقتلت شعبها بالعقوبات المشدّدة وقتلت جنرالها قاسم سليماني غدراً، أثناء زيارة دعي اليها من رئيس الوزراء العراقي. ونحن لن نرتاح حتى نرى آخر جندي أميركي خارج غرب آسيا». وعندما استقبل خامنئي رئيس الوزراء العراقي قال له إن «ضيفكم قُتل على أرضكم»، وكأنه يستدعي الشعور العربي بحصانة الضيف وليس الغدْر به، وأن الثأر للضيف يقع على عاتق المضيف أولاً وليس على عشيرة أو دولة المغدور به. ولاعتقاده أن مجتمع العراق العشائري يعي ما يعني ذلك من مسؤولية تقع على أكتاف العراقيين. وتلقّفت «المقاومة» العراقية خبر عدم رغبة ترامب بالإيفاء بوعده بالانسحاب الكامل، عبر اعتبار القوات الأجنبية، أميركية وغيرها، قواتٍ عدوة محتلّة تخالف قرار البرلمان العراقي الذي صوّت بغالبيته على انسحاب القوات الأجنبية في أوائل العام الحالي. وكانت هذه «المقاومة» فوجئت بطلب الكاظمي الامتناع عن مهاجمة القوات الأميركية وإعطاء المجال للوعد بالانسحاب. إلا أنها لم تكن تريد الاصطدام مع رئيس الوزراء الذي انتُخب فقط لإجراء الانتخابات النيابية في السنة المقبلة وإنجاز الانسحاب كما أقرّه البرلمان، وهي لن تتجاوب - بحسب العارفين - مع أي مطالب، حتى من ايران، لانتظار نهاية ولاية ترامب وتَسَلُّم بايدن، الذي يُعتبر في رأي هؤلاء أسوأ بكثير من سلَفه لدعمه تقسيم العراق. ويذكّر هؤلاء بأن الرئيس المنتخب كان صاحب اقتراح تقسيم العراق ثلاث دويلات، وهو الذي قدّم الدعم المطلق لأكراد العراق وسورية وعمل على فكرة استقلال الكرد في دويلة مستقلة لهم. بالإضافة إلى ذلك فإن إدارة بايدن الديموقراطية تعتبر إيران عدوة وهي المسؤولة عن كل العقوبات، وحتى أيام الرئيس باراك أوباما الذي لم يرفع العقوبات حتى بعد توقيع الاتفاق النووي. وتتوعّد فصائل «المقاومة» أنه بدءاً من منتصف ليل 30 نوفمبر، تُعتبر القوات الأميركية أهدافاً متنقلة وثابتة وان السفارة الأميركية هي أيضاً من الأهداف المشروعة حتى ولو ان إيران تَعتبر أن الهجوم على البعثات الديبلوماسية خطأ. وثمة مَن يتوقع أنه بعد أسابيع أو أشهر، يبدأ العراق مشوارَه المعمّد بالدم والقتل والهجمات والاغتيالات. فلا العراق سيدير الخدّ الأيسر للإدارة الأميركية التي سمحت لإسرائيل باغتيال قائد لها عبر الطائرات المسيّرة ودمّرت مخازن أسلحة للقوات الأمنية، وقامت بنفسها باغتيال قائدها أبو مهدي المهندس وقائد «محور المقاومة» سليماني. ولن تسمح الولايات المتحدة بأن تهتز صورتها وتتلقى الضربات من دون رد فعل، إلا إذا قرّرت فجأة الانسحاب وهذا مستبعَد من إدارة بايدن الذي سيترك قوات له في العراق من دون شك. وتالياً فإن العراق سيكون حاراً جداً للإدارة الأميركية الجديدة.
الأوقاف في العراق.. الخلافات تشتد وكلمة الفصل عند الكاظمي...
الحرة / خاص – واشنطن.... أثارت اتفاقية تقسم الأوقاف غضب جزء كبير من الشارع السني.... حالة ترقب في العراق بشأن النزاعات على ملكية الأوقاف الدينية بين الوقفين السني والشيعي، بعد إعلان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التريث في تطبيق اتفاقية أبرمت بين الوقفين السني والشيعي لتقاسم الأوقاف الدينية في البلاد، وفق آلية أثارت غضب عراقيين من السنة. وامتنع الوقف الشيعي عن التصريح رسميا بما يخص القضية، لكن مصادر من داخل الوقف قالت إنها لم تبلغ بقرار الكاظمي، الذي جاء بعد لقاءات بين وفد المجمع الفقهي العراقي، وكل من الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. ويعني هذا أن الوقف الشيعي سيستمر بالتعامل وفق الاتفاقية القاضية بتوزيع الأوقاف بين الوقفين، بحسب الحجج الوقفية، أو بحسب مذهب الواقف، أو بحسب النسب السكانية المعتمدة في كل محافظة. وأثار قرار التوزيع الذي أصدرته الحكومة استياء الشارع السني وقياداته الدينية بشكل كبير، إذ انتقد رجل الدين السني البارز أحمد الكبيسي القرار . وقال في رسالة صوتية إن "الأوقاف السنية ليست ملكا للسنة فقط وإنما ملك للعالم الإسلامي كله". ويقول منتقدو رئيس ديوان الوقف السني، سعد كمبش، إنه وقع على اتفاقية حل النزاع بين الوقفين بدون استشارة المجمع الفقهي العراقي. لكن رئيس الديوان قال لموقع "الحرة" إن المعترضين لم يطلعوا على الاتفاقية، متسائلا "هل قرأوا ورقة منها قبل أن يعترضوا عليها؟". وبحسب كمبش فإن "الاتفاقية الموقعة أخيرا هي ورقة لتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، لتنفيذ اتفاقية موقعة عام 2003 لتقاسم أملاك الوقفين"، وهي موقعة من جلال الطالباني (الرئيس العراقي الراحل) ونوري المالكي (رئيس الوزراء الأسبق) وعادل عبد المهدي (رئيس الوزراء السابق) و"عدد كبير من رجال الدين في بغداد والمحافظات". ويقول كمبش إن "الاتفاقية في حال تنفيذها فستعيد آلاف العقارات إلى سيطرة الوقفين السني والشيعي، بعد أن سيطرت عليها جهات أخرى لسنوات"، مضيفا "لن تحول الاتفاقية أي عقار من ملكية الوقف السني، وإنما على العكس ستعيد إليه آلاف العقارات". ونفى كمبش أن تكون الاتفاقية شملت تقاسم مراقد مثل مرقد عبد القادر الكيلاني، أو جوامع مثل جامع الرمادي الكبير"، كما شاع في الوسط السني العراقي. وقالت مصادر من داخل ديوان الوقف السني إن "الأملاك موضع النزاع تمتلك قيمة مادية كبيرة تقدر بالمليارات"، مضيفا أن "من غير المنطقي أن يسلم مسجد مثل مسجد عبد القادر الكيلاني إلى الوقف الشيعي، ليس لأنه مسجد سني فقط، وإنما لأنه سيثير أزمة دولية أيضا"، بحسب المصدر الذي قال إن "المسجد صرفت عليه المليارات من أموال باكستانية ولن يقبل أحد أن تصادر تلك الأموال لمصلحة الوقف الشيعي". وقال المصدر إن "الوقف الشيعي هو أيضا لا يريد هذا، وهم أيضا لا يريدون جوامع مثل جامع النداء الذي بناه صدام حسين على شكل صواريخ، كما أنهم لن يقبلوا الصلاة في أماكن مغصوبة". وأضافت المصادر المسؤولة في الوقف الشيعي أنها تنتظر القرار الأخير لمجلس الوزراء، ملوحة بثقل الوقف "الشعبي" و"تبعيته للمرجعية الدينية الشيعية". وقال عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النائب أسوان الكلداني إن "مجلس النواب مع قرار إيقاف العمل بقرار التقسيم"، مضيفا أن " بعض الجهات تدخلت لإيقاف العمل بالقرار بسبب وجود خلافات قد تؤدي إلى كشف فساد أو استغلال أوقاف". ولدى سؤال النائب عما إذا كانت هذه الجهات هي الوقف الشيعي قال "نعم وقسم من السنة". وتزداد الاتهامات بوجود ملفات فساد داخل الوقفين، والخلاف الحالي أدى إلى بروز هذه الاتهامات بشكل علني. وقال الشيخ الكبيسي في رسالته الصوتية إن الكاظمي عرض عليه رئاسة الوقف السني، قائلا: "رفضت وقلت له الأوقاف مليئة بالفساد، وأنا لا استطيع أن أتحمل وزر درهم واحد يسرق من مال الأوقاف". وهذه من المرات النادرة التي توجه الاتهامات الصريحة لأحد الوقفين من قبل رجال دين بمستوى أحمد الكبيسي. ورفض النواب السنة قرار الفصل بين الوقفين والآلية المعتمدة للفصل والتي ستؤدي بحسبهم إلى "السيطرة شبه المطلقة على أوقاف السنة"، بحسب القيادي السني ورئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي. ودعا النجيفي في تغريدة إلى "التصدي للقرار سياسيا وقضائيا". وتعود مشكلة الأوقاف في العراق، بحسب مصادر من الوقفين، إلى زمن الاحتلال العثماني للعراق، الذي سجل "الأوقاف كلها وفق المذهب السني". وبحسب مصدر من الوقف السني فإن "حجج الوقف العثماني تشير إلى أن الأوقاف الدينية في كربلاء وغيرها تابعة لديوان الوقف السني"، وقال إن "تركيا تمتلك أصولا لهذه الحجج الوقفية، وإذا استعين بها فستثبت عائدية الكثير جدا من الأوقاف للوقف السني". لكن حجة الوقف الشيعي، بحسب مطلعين على المباحثات، هي أن "النظام عمد إلى تسجيل الأوقاف بطريقة لا تعبر عن حقيقة انتماءات الواقفين مما سبب كل هذا التخبط". وحتى بعد 2003، كان في العراق وزارة واحدة تدير الأوقاف والشؤون الدينية لكافة الأديان والمذاهب في العراق، لكن تقسيم الوزارة إلى عدة أوقاف أدى إلى نزاعات بين الوقفين، خاصة وأن الأملاك مصدر النزاع تدر عائدات كبيرة جدا سنويا.
مشروع لتقسيم الممتلكات الوقفية يغضب سنة العراق... والكاظمي يوقفه
الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.... أثار مشروع لتقاسم الأوقاف والممتلكات الدينية في المحافظات العراقية، عدا إقليم كردستان، بين الوقفين السني والشيعي، غضب واستهجان غالبية المؤسسات والشخصيات السنية التي ترى أنه يؤسس لاستحواذ المكون الشيعي على غالبية الأملاك الوقفية للمكون السني. وفي الأثناء، أعلن «المجمع الفقهي العراقي» الذي يعد المرجعية السنية الأرفع في البلاد، أمس، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال اتصال بكبير علماء المجمع الدكتور أحمد حسن الطه للاطمئنان على صحته «أصدر قراراً بعدم المضي بالاتفاق المشترك بين الوقفين». وكان المجمع الفقهي قد أصدر قبل أيام فتوى حرم فيها قرار الحكومة المتعلق بالأوقاف، نظراً «لما فيه من تلاعب وتحكم بأوقاف محسوبة لله تعالى، ومشيدة بشرط واقفها، ولذا يطالب بإلغاء هذا الاتفاق». وبعد نحو أسبوع من المواقف الرافضة التي صدرت عن معظم الاتجاهات السنية، التحق الداعية أحمد الكبيسي، أمس، بموجة الغضب والاستنكار السنية حيال مشروع التقسيم، من خلال رسالة صوتية وجهها إلى رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، قال فيها: «لقد تكلم العلماء عن مشروع تقاسم الأوقاف، وقد سموه مشروع الفتنة، وأنا أسميه مشروع الخزي والعار». وأضاف أن «الأوقاف السنية ليست ملكاً للسنة فقط، وإنما ملك للعالم الإسلامي كله، فالشيخ عبد القادر الكيلاني وأبو حنيفة وغيرهما ملك لكل المسلمين، وليست ملكاً للعراقيين فقط، فاتقي الله يا رجل». وتابع: «لقد اتصل بي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شخصياً، وعرض عليّ رئاسة الأوقاف، وعرض عليّ المنصب وترجاني لقبوله، لكنني رفضت، وقلت له: الأوقاف مليئة بالفساد، وأنا لا أستطيع أن أتحمل وزر درهم واحد يسرق من مال الأوقاف». وتابع الكبيسي، موجهاً كلامه إلى رئيس الوقف السني: «إذا كنت تظن أن سبب وجودك في المنصب هو توقيعك على هذه المعاهدة العفنة، فاطمئن، فإن السيد الكاظمي يبحث عن الشخص المناسب، ولن يبقى لك غير الخزي والعار، وأقول لك مرة ثانية: اتق الله يا رجل». وتتواصل منذ أيام ردود فعل من غالبية الجهات والشخصيات السنية ضد قرار تقسيم الأوقاف، ما اضطر لجنة الأوقاف العليا إلى التريث في الموضوع إلى حين التوصل إلى صيغة اتفاق مرضية بين الوفقين للتقاسم، كما يقول بيان لديوان الوقف السني. وقال الديوان أمس: «لا يخفى على المهتمين بشؤون الأوقاف الدينية، وما جرى بعد عام 2002 من أحداث، أن محاضر اجتماعات لجان الفك والعزل بدأ العمل بموجبها منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2003، بهدف التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات مشتركة لاسترجاع الأملاك الوقفية لكل من ديواني الوقفين السني والشيعي، طبقاً لما يملكه الطرفان من حجج وقفية أو قرائن». وأضاف: «حرصاً منا على رغبة عدد من مراجعنا الفقهية والإفتائية والعلمائية وشيوخنا الكرام، فقد تقرر التريث بمحاضر الفك والعزل حتى يتوصل الطرفان من الوقفين السني والشيعي إلى صيغة اتفاق مرضية ومنصفة ومقنعة لا تجحف حق أحد ولا تبخسه». ويقول مصدر مقرب من ديوان الوقف السني لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار التوقف جاء بعد اجتماع عقد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء للجنة الأوقاف العليا، نتيجة الاعتراضات الغاضبة التي صدرت ضد مشروع التقسيم». ويضيف المصدر الذي يفضل عدم الكشف عن هويته أن «قرار تقسيم الأوقاف بين السنة والشيعة كان نتيجة حتمية لكل وزارة الأوقاف بعد عام 2003. وهو موضوع معقد وشائك نتيجة الاختلافات بين الجانبين حول الأسس القانونية والشرعية التي يستند إليها قرار التقسيم، مع تمسك كل طرف بحججه». ويرى المصدر أن «أساس الغضب السني مصدره اعتماد توزيع الأوقاف استناداً إلى نسبة السكان في كل محافظة، حسب مقاعد المكونات في انتخابات المجالس المحلية، ومعنى ذلك أن غالبية الأوقاف السنية في بغداد والبصرة ستذهب إلى الوقف الشيعي». ويستند الوقف الشيعي إلى حجج كثيرة في أحقيته بتقاسم الأوقاف وذرائع كثيرة، منها أن «الشيعة لم يسمح لهم في عهد نظام صدام حسين ببناء الجوامع والحسينيات، إلا بحدود ضيقة جداً، خلافاً للسنة، ما جعل الدولة حينها تخصص لهم الأراضي، وتسمح لهم بالتملك والبناء». وبدوره، رفض رئيس الوقف السني في محافظة نينوى، أبو بكر كنعان، مشروع التقسيم، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إنه مشروع ظالم غير عادل، لا يستند إلى القضاء أو أي معايير شرعية، لذلك لن أقبل بتطبيقه في حال أقر في نينوى». وخلافاً للحديث عن سيطرة ميليشيات وجماعات شيعية على أراضي وأملاك وقفيه في الموصل، نفى أبو بكر ذلك، وقال: «باستثناء قطعة أمام جامع النبي يونس، ما زالت محل ترافع أمام القضاء، لم تسيطر أي جهة على الأموال الوقفية في الموصل». ويرى كنعان أن «موضوع تقسيم الأوقاف يجب أن يستند إلى الحجج والوثائق الرسمية التي تثبت عائدية الممتلكات لهذا الجهة أو تلك، وبإشراف القضاء، وليس بطريقة كيفية بعيداً عن ذلك».
مصدر نيابي عراقي يتحدث عن 500 مليار دولار عراقية مجمدة...
المصدر: RT + "واع"... قال مقرر المالية في مجلس النواب العراقي أحمد الصفار اليوم الاثنين، إن معظم التقديرات ترجح وجود ما لايقل عن 500 مليار دولار أموالا عراقية مجمدة في الخارج. وقال في تصريح صحفي: "هذه الأرقام تقديرات ولا توجد أرقام دقيقة، والوصول للأموال في الخارج ضروري جدا، حيث يفترض أن يكون هناك تحرك من قبل الحكومة لاسترجاعها، خاصة وانها تعد أسهل وسيلة للحصول على الأموال والخروج من الأزمة". وأضاف الصفار: "في حال توفر المعلومات عن أماكن وجود الأموال، وبأي الأسماء مسجلة، وفي أي بنوك، بإمكان الحكومة اللجوء للمساعدة الدولية لاستعادتها". يذكر أن العراق يمر بأزمة مالية اضطر على إثرها مجلس النواب العراقي إلى التصويت على قانون "سد العجز المالي" الذي يتيح للحكومة حرية اقتراض 10 مليارات دولار من الداخل والخارج.
عين الصدر على رئاسة الحكومة.. وموجة انتقاد عراقية
قال "السبب الذي أدى إلى قسمي بعدم الخوض بالانتخابات سيزول وأكون في حل منه"
دبي- العربية.نت.... شهدت الساعات الماضية موجة تعليقات وانتقادات من قبل ناشطين عراقيين، على الإعلان الأخير لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حول مشاركته في الانتخابات المقبلة، على الرغم من أنه كان أكد سابقا وأقسم على أن تياره لن يشارك فيها. وإثر ذلك، دعت اللجنة المشرفة على احتجاجات التيار الصدري، الإثنين، إلى التظاهر غداً "دعما" لزعيم التيار. وحثت أنصار الصدر على التظاهر نصرة وتأييد للزعيم العراقي. وقال الصدر في تغريدة مساء الأحد، إنه قرر خوض الانتخابات النيابية في حال تأكد أن النتائج ستسفر عن أغلبية صدرية في مجلس النواب، معتبراً أن الهدف سيكون لتخليص العراق من الفساد والتبعية والانحراف، بحسب تعبيره. كما أضاف:" إن بقيت وبقت الحياة سأتابع الأحداث عن كثب وبدقة، فإن وجدت أن الانتخابات ستسفر عن أغلبية صدرية في مجلس النواب وأنهم سيحصلون على رئاسة الوزراء، وبالتالي سأتمكن بمعونتهم وكما تعاهدنا سوية من إكمال مشروع الإصلاح من الداخل سأقرر خوضكم في الانتخابات".
ما مصير القسم؟
أما عن قسمه السابق فقال: "السبب الذي أدى إلى قسمي بعدم الخوض بالانتخابات سيزول وأكون في حل منه"، في إشارة أن هدفه تخليص العراق يعفيه من وعده. وكان زعيم التيار الصدري، أكد مؤخراً تردده في خوض الانتخابات المقبلة، لكنه دعا أنصاره إلى الاستعداد لها. ونقل صالح محمد العراقي المقرب منه ما دار بينهما من حوار عبر منشور على فيسبوك، قال فيه: "سيقولون إنني متذبذب القرار في الدخول بالانتخابات، فقد صرحت بعدم دخولها واليوم قد أغير رأيي". كما أوضح في حينه أنه "إلى الآن لم يقرر الدخول"، مضيفا "وإن قرر عدم المشاركة إلا أنه على جميع أنصاره التهيؤ بكل الأحوال". يذكر أنه خلال الانتخابات الأخيرة التي أجريت في 12 أيار 2018، قاد الصدر بشكل غير مباشر تحالف سائرون الذي ضم عدة أحزاب وحصد 54 مقعداً نيابياً. لكن خلال التظاهرات الشعبية التي انطلقت في أكتوبر الماضي، اتهم ناشطون ومتظاهرون أنصار الصدر بالتعدي على المحتجين، وضربهم وخطفهم، كما اتهم الصدر بمحاولته استمالة الحراك، بل قطف ثماره.
أنصار مقتدى الصدر يتظاهرون لدعم خوضه الانتخابات
الجريدة.... فيما يبدو تراجعا من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر عن تعهده بعدم المشاركة في الانتخابات المبكرة منتصف العام المقبل، دعا أنصار رجل الدين البارز أمس إلى تظاهرات اليوم في ساحة التحرير وسط العاصمة ومحافظات البلاد عدا النجف وكربلاء، دعما لمشاركته في الانتخابات ولبرنامجه "الإصلاحي". ودعت اللجنة المركزية، المشرفة على الاحتجاجات، والتابعة للتيار الصدري، إلى "اتخاذ جميع الإجراءات الصحية.
الصدر يريد ثلث مقاعد البرلمان العراقي في الانتخابات المقبلة
بغداد: «الشرق الأوسط».... لم يتزحزح التاريخ الذي حدده رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في السادس من شهر يونيو (حزيران) 2021. وقبل أيام، أجرت الرئاسات العراقية الثلاث اجتماعاً مهماً مع مفوضية الانتخابات وعدد من الهيئات المستقلة، بحضور الأمم المتحدة، من أجل وضع الترتيبات اللازمة لإجرائها في موعدها. والدعوة للإشراف الدولي بدأت تتنامى من قبل الجهات التي تخشى التزوير، في وقت تريد فيه تلك الجهات تغيير المعادلة السياسية، ومن بعدها الخريطة السياسية، عبر قطع الطريق أمام الجهات المضادة التي تتقن التزوير بأساليب خاصة مرة، وعامة في الغالب، قوامها السلاح المنفلت الذي من شأنه مصادرة محتوى أي قانون، مهما بدا عادلاً شفافاً لصالح القوى والأحزاب الجديدة، ومنها أحزاب وقوى الحراك الجماهيري الذي أنتجته المظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية الكبرى منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019. وبالإضافة إلى الإشراف الدولي الذي بات يدعو إليه رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فضلاً عن الكتل والأحزاب المتوسطة والصغيرة، فإن هناك إصراراً على إجراء الانتخابات وفق البطاقة البايومترية منعاً لمحاولات التزوير التي أدمنتها معظم القوى والأحزاب الحالية التي تملك كتلاً كبيرة في البرلمان. المفوضية العليا للانتخابات أعلنت أنها تواصل مفاوضاتها مع شركة كورية بشأن أجهزة تسريع النتائج الإلكترونية. كما أعلنت المفوضية، في بيان الأحد، أن أكثر من 12 مليون ناخب قد تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، وأن أكثر من 14 مليون ناخب قاموا بالتسجيل بايومترياً. وأضافت أنها «اجتمعت مع الرئاسات الثلاث، بحضور فريق الأمم المتحدة في العراق، مطلع الأسبوع الماضي، وبحثت المشكلات والعقبات التي تواجه عمل المفوضية، ومن أبرزها عدم توفر التخصيص المالي للمفوضية، وبحث سبل تسهيل تنفيذ فقرات الجدول العملياتي للمفوضية، بحسب التوقيتات الزمنية اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة». ومع وجود هذا الحراك الرسمي، سواء باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها المقرر أو تأمين إشراف دولي مناسب عليها، فإن غياب المحكمة الاتحادية لا يزال العائق الأكبر أمام إمكانية عدم إجراء الانتخابات. والكتل السياسية مستمرة في المباحثات بشأن قانون المحكمة الاتحادية، إن كان على مستوى التعديل أو تشريع قانون جديد. وفي سياق الخلاف حول المحكمة الاتحادية، فإن المراقبين السياسيين يرون أن هذا الخلاف من الممكن أن يستمر، خصوصاً من قبل القوى السياسية التي تقوم الآن بنوع من عملية الجرد لوضعها السياسي والجماهيري. وبالتالي، فإن هذه القوى، في حال حسمت خياراتها بشأن إمكانية حصولها على عدد جيد من المقاعد في البرلمان المقبل، سوف تبقى تماطل على صعيد حسم قانون المحكمة الاتحادية، بعد أن فشلت في الوقوف أمام الإرادة الجماهيرية التي ضغطت باتجاه تغيير قانون الانتخابات. وطبقاً لكل التوقعات، فإن هناك كثيراً من الكتل والقوى السياسية لا تريد إجراء الانتخابات في السادس من يونيو (حزيران)، بل تعمل على إرجائها إلى الشهر العاشر من العام المقبل. وربما باستثناء الأكراد الذين تكاد تكون حجوم كتلهم معروفة إلى حد كبير، فإن الشيعة والسنة، لا سيما بعد الاحتجاجات الجماهيرية، يعانون الآن مشكلات جدية مع الشارع الذي يدعون تمثيله. فالخلافات السنية - السنية برزت الآن على السطح، بعد ظهور الجبهة العراقية التي تعمل على إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. والأسباب المعلنة لمشروع الإقالة هو العمل على إصلاح المؤسسة التشريعية، بينما الأصل في هذا التحرك هو محاولة خلق توازن بين قيادات المكون السني على صعيد تمثيل الشارع السني. وشيعياً، فإن القوى والكتل الشيعية لا تزال تعيش صدمة انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 التي رفعت شعارات قاسية ضد أحزاب الإسلام السياسي. ومع أن حدة المواجهات بين بعض الأحزاب الشيعية وصلت إلى حد الاقتتال، فإن وجود المرجعية الدينية، فضلاً عن قوة تأثير إيران على كثير من هذه القوى، حال دون حصول هذا التصادم، مع أنه اتخذ أشكالاً وصيغاً مختلفة، مثل حرق المقرات الحزبية وبعض عمليات الاغتيال. إلى جانب ذلك، فإن الجانب المهم في مسار الانتخابات المقبلة هو موقف كل من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر. فالحكيم رأى، عبر مقاله المنشور في «الشرق الأوسط» أول من أمس، وحمل عنوان «التحالف العابر للمكونات... آفاق الحل للأزمة العراقية»، أن الحل يكمن في تحالف يضم الشيعة والسنة والأكراد، بينما بدأ التيار الصدري يصعد باتجاه حصوله هو على نحو 100 مقعد في البرلمان المقبل، مع حجز كرسي رئاسة الوزراء. والحكيم يرى أن «لهذه الانتخابات مجموعة من الاستشرافات التي نعتقدُ بصحَّتها، ففيها أفولٌ لقوى سياسية، وصعودٌ لأخرى، وتكريسٌ لمكانة قوى سياسية فاعلة في المشهد، ولكن أياً كان شكلُ هذه الانتخابات ومخرجاتها، فإنَّ عليها أن تجدَ إجابة وافية للاستفهام الذي مفاده: ماذا لو ذهبنا إلى الانتخابات المبكرة، وانتهت الممارسة الانتخابية من دون أن تتمكَّنَ من إزالة الاحتقانِ، واستعادة ثقة المواطن بنظامه السياسي الديمقراطي». لكن يبدو أن التيار الصدري لا يخشى المجازفة، حيث بدأت قياداته تتحدث عن إمكانية حصولها على نحو ثلث مقاعد البرلمان المقبل، فضلاً عن منصب رئيس الوزراء المحسوم للشيعة، لكن من الواضح أن الصدريين بدأوا يتحدثون علناً أمام منافسيهم الشيعة عن أن المنصب التنفيذي الأول بالدولة سيكون حكراً للصدريين.
عملية أمنية "فريدة" في مطار بغداد.. والهدف اعتقال "أبو نبأ"
الحرة – واشنطن.... أعلنت السلطات الأمنية العراقية، الاثنين، اعتقال "المنسق الإداري العام" في تنظيم داعش بعملية وصفها بـ"الفريدة" جرت في مطار بغداد الدولي بـ"سرية تامة ونجاح باهر". وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية العراقية إن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من إلقاء القبض على "المنسق الإداري العام" لتنظيم داعش المكنى "أبو نبأ"، بعملية "فريدة من نوعها" في مطار بغداد الدولي. وأضاف رسول إن "استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب أجرت تتبعا له مُنذ انطلاقه من أحد الدول ولغاية وصوله إلى العراق، حيث كان يحاول عقد اجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف العاصمة (بغداد)". وبحسب البيان فإن "المُكنى (أبو نبأ) قد عرف بنشاطه الإرهابي مُنذ العام ٢٠٠٣ حيث انتمى لعديد من التنظيمات الإرهابية أبرزها "القاعدة وداعش" وكان يستقبل توجيهات برسائل ورقية مُحررة من ما يُعرف بوالي العراق". وقال البيان إن أبو نبأ كلف بمهام إدارة وتنسيق أعمال "العصابات الإرهابية في العراق وتشكيل المفارز الأمنية والعسكرية والإعلامية ضمن قاطع مُحافظة بغداد". وكان مصدر استخباري عراقي قال، الأحد، إن كمينا نفذه تنظيم داعش، في صلاح الدين دفع قوات الأمن العراقية لإجراء "مراجعة شاملة" لطريقة استجابتها للأزمات. وقتل ستة جنود وأربعة مدنيين مساء السبت في كمين نصبه مقاتلو تنظيم داعش على بعد 200 كيلومتر شمال بغداد، بحسب مصادر في الشرطة.
السلطات العراقية تضبط أجهزة "روليت وقمار" وتحيلها للقضاء
الحرة – واشنطن.... أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الاثنين، ضبط "أجهزة وشاشات روليت تستخدم في صالات القمار"، مع ملحقاتها، في منفذ ميناء أم (قصر) الشمالي في محافظة البصرة. وقال بيان للهيئة أن الأجهزة غير مرخصة ويمنع استيرادها، مضيفا أن ضبطها جاء "وفق معلومات واردة من جهاز الأمن الوطني". ونقلت الهيئة الأجهزة لعرضها على قاض تحقيق. ويتوقع أن يصدر القاضي، بحسب مسؤولين في الهيئة تحدثوا لموقع "الحرة" أمرا بمصادرة تلك الأجهزة. ويمنع العراق مراكز القمار، لكن هناك مراكز تعمل في عدد من فنادق الدرجة الأولى في بغداد خاصة. وفي أغسطس من عام 2019 نفذ الحشد الشعبي في العراق عملية أمنية أسفرت عن اعتقال ما وصفته بـ"زعيم مافيا صالات القمار والروليت والدعارة وبيع وشراء النساء والمخدرات" والمدعو حمزة الشمري. وشملت العملية اعتقال 25 شخصا قالت تغريدة للحشد على تويتر إنهم من أتباع الشمري ويدعون بانتمائهم للحشد. وكانت مصادر أمنية واستخبارية قالت لموقع "الحرة"، يوليو الماضي، إن لديها معلومات تشير إلى وجود نوع من الحماية مقابل المال يفرضها عناصر في الميليشيا على الملاهي الليلية ودور قمار ومحال بيع مشروبات كحولية في بغداد".
العراق.. القبض على «داعشية» وابنها اغتالا مسؤول محلي
العربية نت.... أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، القبض على «داعشية» وابنها اشتركا بعملية اغتيال مختار قرية السموم في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد. وذكرت الوكالة في بيان صحفي «بعد البحث والتحري وتكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على اثنين من منفذي جريمة اغتيال مختار قرية السموم في قضاء سامراء (ام وابنها)». وأضافت، أن «الملقى القبض عليهما اعترفا من خلال التحقيقات الأولية معهما في تنفيذ جريمتهما النكراء بالاشتراك مع أربعة إرهابيين آخرين». وأشارت وكالة الاستخبارات، إلى أن «دوافع جريمة القتل ارهابية»، مبينة أن «المرأة وابنها ينتميان لتنظيم داعش».
العراق يسجل 38 وفاة و2136 إصابة جديدة بـ«كورونا»
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 2136 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 537 ألفاً و457 حالة في أنحاء البلاد. بحسب الإحصائيات الرسمية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق حتى الآن 11 ألفاً و996 حالة، بعد تسجيل 38 حالة وفاة إضافية اليوم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. وتعافى 467 ألفاً و654 شخصاً من المصابين بعد تسجيل 2202 حالة شفاء اليوم أيضاً.
إقليم كردستان يسعى لوقف جرائم العنف ضد المرأة
أربيل: «الشرق الأوسط».... عبر قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، عن استيائه من استمرار جرائم قتل النساء والعنف ضدهن في الإقليم، قائلاً: «للأسف، هزتنا أخبار جريمة قتل امرأة أخرى في كردستان»، متسائلاً: «متى نفهم أنه لا شرف في قتل النساء». وأثنى على دور رجال الشرطة في اعتقال الجناة الذين هم من ذوي الضحية. تصريحات طالباني جاءت على خلفية نشر وسائل التواصل الاجتماعي عن جريمة قتل فتاة من قبل ذويها في قضاء كلار، إدارة كرميان، يوم الجمعة، بسبب مشكلات اجتماعية، كما اعترفوا بذلك بعد تمكن قوات الشرطة من اعتقالهم. موقف نائب رئيس الوزراء جاء من خلال تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعقبه تدخل ومتابعة بشكل شخصي في ملابسات الحادثة والتحقيق فيها، بحسب المشرف على إدارة كرميان، جلال نوري عبد القادر، الذي قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن طالباني «منذ لحظة سماعه بالحادثة، اتصل بنا، وطلب متابعة التحقيق بشكل جدي، وهو على تواصل مستمر للاطلاع على تطورات القضية. وقد أكد ضرورة إجراء تحقيقات دقيقة لكشف الجناة، وتسليمهم للقضاء ليتم محاكمتهم وفق القانون». وأضاف عبد القار أن «الأشقاء الثلاثة قاموا بقتل شقيقتهم شنقاً، وأظهروا الحادثة كأنها عملية انتحار، إلا أن قوات الشرطة بعد تحقيقات دقيقة كشفت الجريمة، وتم اعتقالهم وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات العراقي. وخلال التحقيق الأولي معهم، اعترفوا بالجريمة على أنها غسل عار بسبب الخيانة الزوجية». سمير هورامي، المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس الوزراء، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن طالباني «مهتم جداً بشكل شخصي بكل المواضيع التي تخص حقوق المرأة، وله استراتيجية واضحة في هذا المجال، حيث افتتح قسماً خاصاً بمكتبه في رئاسة الوزراء لمتابعة الإشكاليات وحلحلتها، والتوعية بالمساواة بين الجنسين، وضمان حقوق المرأة في المجتمع»، مبيناً أن «هذا القسم منذ تأسيسه يتابع عشرات القضايا الاجتماعية المتعلقة بالمرأة وحقوقها من قبل كادر هذا القسم، أو تدخل السيد طالباني بشكل شخصي إذا لزم الأمر». هورامي أكد أن «نائب رئيس الوزراء منذ توليه المنصب وضع موضوع حقوق المرأة والمساواة بينها وبين الرجل ضمن أولويات عمله في رئاسة الوزراء، لإيمانه بأهمية دور المرأة في المجتمع، وضرورة مواجهة التقاليد البالية التي تقيد المرأة كافة، وتنتهك حريتها وحقوقها بصفتها إنساناً». وبدورها، قالت أشتي عبد الله، مستشارة نائب رئيس الوزراء، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «عملنا يتلخص بشكل أساسي في خلق توازن بداية من مكتب نائب رئيس الوزراء وصولاً إلى مفاصل الدوائر الحكومية كافة، إضافة إلى متابعة حقوق المرأة ومشكلاتها من خلال نشاطات اجتماعية وحملات توعية مكثفة»، وأوضحت أن القسم المختص في مكتب نائب رئيس الوزراء «تمكن من حل كثير من مشكلات النساء المعنفات بالتدخل المباشر، وبالتعاون مع دوائر الدولة المعنية بهذا الخصوص». وعن أسباب تزايد حالات العنف ضد المرأة في إقليم كردستان، قال الباحث الاجتماعي سردار حسن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشكلة تعنيف النساء وانتهاك حقوقهن يرتبط بشكل أساسي بالمنظومة الاجتماعية، وما يؤثر عليها من مفاهيم بالية، تخلط بين قيم الدين والعشائرية الذكورية، لتتحول إلى قيود وقواعد تحكم المجتمع، متغاضية عن القوانين»، مبيناً أن «معالجة هذه المفاهيم البالية تحتاج إلى قوانين صارمة تجرم كل أشكال العنف ضد المرأة، ورد الاعتبار لها بصفتها جزءاً أساسياً في المجتمع، تتساوى فيه مع الرجل من حيث الحقوق والواجبات». ويشهد إقليم كردستان تزايداً في أشكال العنف ضد النساء، حيث ارتفعت أعداد الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة بنحو الخمس، من تسجيل 4213 حالة خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 4970 حالة خلال النصف الأول من هذا العام، بحسب إحصائيات المرصد المركزي للمديرية العامة لمناهضة العنف ضد النساء في إقليم كردستان، الذي أظهر في تقريره الأخير عن النصف الأول من العام الحالي أن 55 امرأة في كردستان لقين حتفهن بصفتهن ضحايا للعنف خلال هذه الفترة، منهن 22 قتلن على يد أشخاص من محيطهن الاجتماعي، بينما انتحرت الباقيات، في رد فعل على أحوالهن الاجتماعية والنفسية والاقتصادية.
