أخبار مصر وإفريقيا.... انطلاق تدريبات «سيف العرب» العسكرية في مصر.. الحوار الليبي أمام اختبار عقبتي {المحاصصة} و{اتهامات الرشاوى}... إثيوبيا تتوعد تيغراي بهجوم «بلا رحمة»... السودان يترقب تغييرات في «المجلس السيادي»... الخرطوم ترفض تشغيل «سد النهضة» قبل التوصل إلى اتفاق....جزائري من «النواة الصلبة» للمتطرفين على رأس «القاعدة المغاربية»....
 الإثنين 23 تشرين الثاني 2020 - 5:06 ص  1556  عربية |
انطلاق تدريبات «سيف العرب» العسكرية في مصر... بمشاركة السعودية والإمارات والأردن والبحرين والسودان...
القاهرة: «الشرق الأوسط».... انطلقت في مصر، أمس، فعاليات التدريب المشترك «سيف العرب» بمشاركة كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان الديمقراطية، وتستمر فعالياته حتى 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية. وقال المتحدث العسكري المصري العميد أركان حرب، تامر الرفاعي، أمس، إنه «اكتمل خلال الأيام الماضية وصول جميع القوات والمعدات للدول المشاركة عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء وصول القوات والمعدات المشاركة بالتدريب». وبحسب الرفاعي، فإن المراحل الأولى من التدريب تتضمن إجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة المهام المشتركة بالدقة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة، وذلك أثناء تنفيذ المهام التدريبية كافة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب وللوصول بالقوات المشتركة في التدريب لمستوى راقٍ واحترافي في إدارة أعمال قتال القوات، بالتنسيق بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية. واعتبر المتحدث العسكري المصري أن التدريب (سيف العرب) يأتي «استمراراً لتنمية وتعزيز العلاقات» العسكرية بين مصر والدول العربية الشقيقة، نظراً لاعتباره واحداً من أرقى التدريبات التي تنفذ على مستوى الوطن العربي بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكري وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول العربية الشقيقة، وذلك باستخدام الأسلحة والمعدات كافة ذات التكنولوجيا المتطورة.
وزير داخلية «الوفاق»: السراج أجرى محادثات سرية في القاهرة.... اجتماع في المغرب لتوحيد الجسم التشريعي الليبي
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... كشف مسؤول بارز في «حكومة الوفاق» الليبية التي يترأسها فائز السراج، عن قيام الأخير بزيارة سرية إلى مصر مؤخراً، دامت بضع ساعات، التقى خلالها مسؤولين مصريين، بينما بدأ أعضاء من مجلس النواب الليبي أمس عقد اجتماع بمدينة طنجة المغربية لتوحيد الجسم التشريعي في البلاد. جاء ذلك تزامناً مع دعوة بعثة الأمم المتحدة لأعضاء «ملتقى الحوار السياسي في تونس» لاستئناف الجلسات، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بهدف البحث في آليات الترشح لترويكا السلطة الجديدة بما في ذلك الحكومة ومجلسها الرئاسي. وقال فتحي باش أغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» إن رئيس الحكومة زار القاهرة الأسبوع الماضي في رحلة ترانزيت لساعات التقى خلالها بمسؤولين مصريين قبل أن يتوجه لاحقا إلى البحرين، حيث قدم العزاء في رئيس حكومتها الراحل. وادعى أغا العائد من زيارة عمل رسمية بفرنسا، في تصريحات أمس، أنه اشترط على السلطات المصرية أن تكون زيارته التي قام بها هو أيضاً إلى القاهرة مؤخرا علنية. وسعى أغا لتقديم نفسه مرشحاً لخلافة السراج في منصبه، حيث زعم أن كل مديريات الأمن والشرطة في شرق وغرب وجنوب البلاد تابعة له إدارياً ومالياً، وأنه يقوم بتسديد رواتب ربع مليون شرطي. وطالب أغا الجهات القضائية بالتحقيق في وقف ديوان المحاسبة لمشروعه بشأن تطوير منظومة إصدار الجوازات. إلى ذلك، اشتكى أعضاء في المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوفاق»، تلقوا دعوة لحضور جلسة للحوار السياسي اليوم عبر الإنترنت، في تصريحات صحافية لهم أمس، من عدم وضوح طرق إدارة الجلسات وكيفية مواجهة الإشكاليات الفنية والتقنية المتوقعة. نتيجة تذبذب الكهرباء والإنترنت. في غضون ذلك، وصل وفد مجلس النواب المنعقد في طرابلس إلى المغرب لعقد اجتماع تشاوري، يضم كامل أعضاء المجلس، تمهيدا لجلسة ستعقد في مدينة غدامس الليبية الأسبوع المقبل. ووفر المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني طائرة خاصة لنقل أعضاء البرلمان من المنطقة الشرقية إلى اجتماع المغرب بعدما تعطل سفرهم مساء أول من أمس، لأسباب لوجيستية، كمؤشر على عدم معارضته للقاء. وقال بيان لمجلس نواب طرابلس إنهم تلقوا دعوة لعقد اجتماع تشاوري، يضم كامل أعضاء مجلس النواب، وأوضح أن هذا الاجتماع ستعقبه جلسة رسمية بنصاب كامل داخل ليبيا. وقال النواب المقاطعون لاجتماعات مجلس النواب الليبي بمقره الرئيسي شرق البلاد، إن الدعوة المغربية اقتصرت على أعضائه فقط، وأشاروا إلى أن عدد المشاركين بالجلسة من طرابلس وطبرق، يفوق الـ١٠٠ عضو، من أصل ٢٠٠ عضو هم إجمالي أعضاء المجلس. ويفوق عدد أعضاء المجلس الحاليين بشقيه طبرق وطرابلس ١٧٠ عضوا لكن لا يمكن تحديد العدد على وجه الدقة بسبب الوفيات والاستقالات الفردية. ويهدف اجتماع المغرب لإيجاد أرضية للتفاهم وعقد جلسة موحدة للمجلس النيابي المنقسم بين طبرق وطرابلس، في أعقاب نجاح تفاهمات بوزنيقة التي تمت بين مجلسي النواب والأعلى للدولة. وفي حال نجاح هذه المشاورات يفترض عقد جلسة جامعة لأعضاء الحوار للتصويت على اختيار الشخصيات المرشحة لتولي السلطة الجديدة. ويُفترض أن يزور عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي القاهرة قريبا تلبية لدعوة من نظيره المصري علي عبد العال، للتمهيد لاجتماع تشاوري يستهدف رأب الصدع بين أعضاء مجلس النواب الليبي والتوافق على الثوابت والمعايير التي يتطلبها الحل السياسي للأزمة الليبية. وكانت ٩ منظمات حقوقية ليبية طالبت في بيان مشترك لها أمس، الأمين العام للأمم المتحدة والبعثة الأممية بالتحقيق بشأن مزاعم الرشاوى المالية في ملتقى الحوار السياسي في تونس، واعتبرت أنه من دون الكشف عن نتائج التحقيق واستبعاد المتورطين فلن تتمتع نتائجه بالقبول والاحترام لدى الليبيين. وتقدمت هذه المنظمات بشكوى رسمية إلى النائب العام للتحقيق في هذه الواقعة، وأعربت عن بالغ صدمتها من المعلومات المتداولة أخيرا عن استخدام المال السياسي بالملتقى وتورط المشاركين بمحاولة شراء الأصوات لمصلحة مرشحين للمناصب التنفيذية. وقالت إنها تنتظر استبعاد أعضاء الحوار الذين قد يثبت تورطهم في محاولات شراء الأصوات وإفساد نزاهة الحوار السياسي ونتائجه من جولاته المقبلة وحرمانهم من الترشح لأي منصب حكومي أو رسمي. وكانت الجولة الأولى للملتقى الذي انعقد في تونس برعاية أممية، حددت ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل، تاريخاً لإجراء الانتخابات في البلاد. في سياق آخر، دافع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجددا عن التعاون العسكري المثير للجدل لبلاده مع حكومة الوفاق، وقال إن تدخلها في ليبيا أنعش آمال الحل السياسي، وزعم في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية للأنباء أنها ستواصل الوقوف بجانب أصدقائها وإخوانها في كل مكان. ولفت إلى أن المساعدات العسكرية التي قدمتها بلاده لحكومة الوفاق منع اندلاع حرب داخلية شاملة، ومهد الطريق إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. وقال إن تركيا تنسق مع كافة الأطراف بهدف إبرام هدنة ميدانية ولتعزيز المسار السياسي الشامل، على حد تعبيره. وشارك ثلاثة من أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بينهم أحمد معيتيق، أول من أمس في حفل تخريج الدفعة الأولى لقوات الوفاق بمركز تدريب عمر المختار بتاجوراء تنفيذا لاتفاقية التعاون المشترك في المجال العسكري مع تركيا، بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان، وآمري المنطقتين العسكريتين طرابلس والغربية، بالإضافة إلى السفير التركي لدى ليبيا.
الحوار الليبي أمام اختبار عقبتي {المحاصصة} و{اتهامات الرشاوى}
عضو في «الأعلى للدولة»: «منتدى تونس» تعثر لكنه غير مُعرض للانهيار
القاهرة: «الشرق الأوسط».... تباينت ردود أفعال السياسيين الليبيين بشأن قدرة «منتدى الحوار»، الذي انتهت جولته الأولى في تونس الاثنين الماضي، على أن يستكمل الأسبوع الحالي افتراضياً، بين من يرى ضرورة توفّر «أجواء الثقة» بين المشاركين أولاً لاستكمال المناقشات حول اختيار السلطة التنفيذية، ومن يشير إلى أنه في حال فشله سيكون نواة لملتقيات قادمة. لكن ما بين الرأيين هناك توجه شعبي يؤكد أهمية الانتهاء سريعاً من المرحلة الانتقالية وصولاً إلى موعد الانتخابات التي اتفق المشاركون على إجرائها في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١. ووسط خلافات عميقة حول ما وصفته البعثة الأممية بـ«المزاعم الجادة» المتعلقة بعرض بعض الأثرياء الليبيين (رشاوى) على المشاركين لشراء أصواتهم لترشيحهم لرئاسة الحكومة المقبلة، يذهب سياسيون ومحللون ليبيون إلى أن جميع المشاركين المفترضين الأسبوع الحالي سيكونون تحت ملاحظة شديدة، وسط تخوف من تمسك البعض بـ«المحاصصة» بين أقاليم ليبيا الثلاثة. أو التحيز للدفع بأسماء أشخاص لا يكونون محل توافق. ويرى حسن الزرقاء عضو مجلس النواب الليبي بطبرق، أنه يصعب التنبؤ بما سيحدث خلال الأيام المقبلة، لكنه قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعد أمام المنتدى أي نقاط خلافية»، وتوقع أن تشهد الجولة المقبلة طرح مزيد من المقترحات حول آلية اختيار المرشحين «وإذا تم التوافق على أحدها سيتم البدء في ترشيح الأسماء، وربما يمكن الوصول لإعلان تشكيل السلطة الجديدة». ويري الزرقاء أن «التوصل لحل حاسم خلال الجولة الثانية ليس بالأمر الصعب أو المستحيل شريطة توافر أجواء الثقة بين جميع المشاركين، وأيضاً عبر إعلان البعثة الأممية عما تم أو استجد لديها بشأن التحقيقات حول جدية ما تردد عن تلقي البعض رشاوى مالية كبيرة لتزكية أسماء بعينها للمناصب القادمة». وكان 56 عضواً بمنتدى الحوار السياسي قد وجهوا خطاباً رسمياً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والبعثة الأممية يطالبون فيه بالتحقيق حول شبهات فساد مالي لشراء الأصوات لصالح أسماء بعينها لترشيحها للمناصب العليا بالسلطة التنفيذية المقبلة، والعمل على تعليق عضوية المتورطين في المشاركة بالمنتدى. وأمام حالة التوجس هذه، توقع الزرقاء أن «تشهد الجولة الثانية من الحوار رصدا دقيقا لكل تحركات واتجاهات المشاركين بالمنتدى»، ورأى أنه «إذا فشلت الجولة الثانية بسبب الخلاف على آليات الترشيح، أو الأسماء المقترحة فقد يتم الاتفاق على ترحيل الأمر برمته مجددا، أو ربما الاكتفاء بتشكيل لجان لإعداد وثيقة دستورية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات». وقلّل الزرقاء من مخاوف البعض من «إقدام البعثة الأممية على تمرير أو فرض أسماء بعينها على المشاركين حال فشلهم في التوصل إلى آلية اختيار محددة»، ملمحا «لوجود توافق مسبق بين أغلبية المشاركين على رفض هذا التوجه بشدة، وقد يتطور الأمر إلى الاعتراض والانسحاب». وسبق للمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز القول إن بعثتها لا تعمل على توجيه آراء المشاركين، وإن دورها «تنسيقي فقط». ومنذ الحديث عن وجود محاولات لتقديم رشوة لبعض الممثلين بالمنتدى، قالت البعثة إنها أحالت الواقعة إلى فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي. بدوره، استبعد عضو المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، عبد القادر أحويلي، أن تلجأ البعثة إلى فرض آلية للترشيح على المشاركين، وذهب إلى أن الملتقى «قد تعثر فقط لكنه غير معرض للانهيار، وقد يشكل أساسا لملتقيات قادمة». ويتخوف كثير من السياسيين وتحديدا بالشرق الليبي من أن تكرر ويليامز تجربة المبعوث الدولي الأسبق برناردينو ليون، عندما رشح فائز السراج لرئاسة المجلس الرئاسي خلال مفاوضات «اتفاق الصخيرات» الموقع نهاية ٢٠١٥ بالمغرب، دون الاتفاق عليه. ورأى الكاتب والمحلل السياسي محمود المصراتي، أن ويليامز تسير على خطى ليون «الذي لجأ قبل انتهاء مهمته إلى إخراج ورقة من جيبه دون فيها اسم السراج، في حين لم يكن بالأساس مرشحا لتولي رئاسة المجلس الرئاسي»، وقال: «هي تحاول قبل انتهاء مهمتها أن تحقق اختراقا في الملف الليبي يُحسب لها، وبالتالي ستحاول فرض أي حل أو أجندة أعدت سلفا على المشاركين». وأضاف المصراتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأزمة الحقيقة لا تكمن في عقد الجولة ثانية أو تأجيلها، وإنما في تعمد البعثة الأممية تكرار ما حدث باتفاق الصخيرات بالتعامل بذات المفردات والمعطيات من محاولة فرض الإخوان المسلمين على المشهد السياسي دون وجود ما يوازي ذلك من حاضنة شعبية أو ثقل لهم على الأرض». وتساءل المصراتي عن «مدى قدرة أي كيان سياسي أو سلطة تنفيذية يتوصل إليها المنتدى بفرض سيطرتها على الأرض في ظل وجود ميليشيات مسلحة بالغرب الليبي»، وانتهى قائلا: «البعثة ومن خلفها الأمم المتحدة لا تريد التعامل بشفافية مع تلك القضية عبر الدفع نحو حل وتصفية الميليشيات ونزع سلاحها». وأسفرت الجولة الأولى من المنتدى على التوافق على 3 ملفات تشمل اختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح وخريطة الطريق، كما تم الاتفاق على الفصل بين المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء. وقالت ويليامز في حينه إن «الشعب الليبي يعاني من الفساد وسوء الإدارة، وعلينا تغيير هذا الوضع عبر حكومة تكنوقراط بصرف النظر عمن سيتولى رئاستها».
أطفال ليبيا ينتظرون «قطار السلام» لعلاج تداعيات الحرب
«يونيسيف» قالت إن أكثر من 348 ألفاً منهم يحتاجون إلى مساعدة عاجلة
القاهرة: «الشرق الأوسط».... رغم توقف الحرب الليبية منذ نحو 6 أشهر، فإن تداعياتها لا تزال تخيم على آلاف الأطفال بمدن غرب البلاد، بالإضافة إلى شريحة كبيرة منهم تعيش في مناطق أخرى أكثر فقراً بالجنوب الليبي. لكنهم أمام تزايد أزماتهم، باتوا ينتظرون «قطار السلام» وعودة الاستقرار للبلاد، من خلال توافق الساسة على خريطة طريق تمنع اندلاع الحرب مرة ثانية، وتعيد إليهم حقوقهم في التعليم والصحة، وفقاً لكثر من المهتمين بهذه الشريحة. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في بيان لها مساء أول من أمس، إن 348 ألف طفل في ليبيا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة بسبب تداعيات النزاع المسلح، والأزمات السياسية والاقتصادية، وجائحة «كوفيد-19»، لافتة إلى أنهم يتعرضون بشدة للعنف والاستغلال والاتجار والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتجنيد من قبل الجماعات المسلحة والاحتجاز غير القانوني. ويرى سامي الجوادي، رئيس «جمعية نور الحياة» الخيرية، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن أوضاع الأطفال في ليبيا «باتت أكثر سوءاً بعد انتهاء الحرب». وقد عزا ذلك لأسباب عدة، منها «غياب الأمن والاستقرار، وانتشار الفقر بسبب الظروف الاقتصادية، بجانب عدم توفر السيولة بالمصارف الليبية». وتحدث الجوادي عما وصفه بـ«الانهيار الكبير في مستوي الخدمات الصحية والتعليمة، خصوصاً للأطفال»، وقال: «لا توجد أدوية كافية بالمستشفيات، إلى جانب نقص التطعيمات وتأخرها عن موعدها، مما قد يؤثر على صحة وسلامة الأطفال»، لافتاً إلى «انتشار ثقافة السلاح والنهب والسلب والقتل، مما ألقى بظلاله بشكل كبير على الأطفال من الناحية النفسية والسلوكية... أكثر ألعاب الأطفال أصبحت محاكاة لمشاهد العنف، وتجسيداً لشخصيات أمراء الحرب». وأحصت «يونيسيف»، في أغسطس (آب) 2020، أكثر من 392 ألف نازح، ونحو 494 ألف عائد، قالت إنهم في حاجة إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك مياه الشرب، ومرافق الصرف الصحي، والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم والحماية. وتزامناً مع الاحتفالات باليوم العالمي للطفل الذي يوافق العشرين من شهر ديسمبر (كانون الأول) كل عام، طالبت «اللجنة الليبية لحقوق الإنسان»، في بيان لها، بـ«الالتفات إلى ملف الصحة النفسية، وأثر الحرب والنزاعات المسلحة والنزوح على الأطفال»، مشددة على ضرورة توفير مراكز تأهيل وبرامج تعالج أزمات الصراع. وطالبت اللجنة كذلك وزارة الشؤون الاجتماعية بالاهتمام بالأطفال، بغض النظر عن وضعهم القانوني، مشيرة إلى أهمية أن يبحث جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة عن حل لاحتجاز الأطفال المهاجرين، خصوصاً غير المصحوبين بذويهم، والعمل على إيجاد بدائل عاجلة، مثل نقلهم إلى دور الرعاية الاجتماعية للأطفال، والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية العاملة من أجل جمعهم بذويهم. ودعت اللجنة المنظمات الدولية والأممية والإقليمية والوطنية لتسليط الضوء على «ظاهرة عمالة الأطفال، واستغلالهم والاتجار بهم، والعمل على تبني الاستراتيجيات التي تعمل على القضاء عليها»، واصفة عامي 2018 و2019 بأنهما الأسوأ في حياة الطفل الليبي، حيث استمرت فيهما الانتهاكات الخطيرة، من قتل وخطف على يد عصابات الجريمة، إلى جانب انتشارهم إما في مناطق الصراع وإما نازحين في العراء. وسبق لـ«الجماعات الإرهابية» في مدن ليبية عدة شهدت نزاعات ومعارك، بينها درنة، استخدام الأطفال في المعارك المسلحة، والدفع بهم في مقدمة الصفوف. وقد أظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام محلية بعض الأطفال القُصّر وهم يحملون الأسلحة بعد انخراطهم في صفوفها بعيداً عن أسرهم. ولفت الجوادي، المعني بملف الطفولة في ليبيا، إلى أن «الحروب الأهلية دائماً ما تتسبب في استقطاب حاد»، وقال إن «النزعات الجهوية والإقليمية والقبلية والمناطقية والعرقية أثرت على ثقافة الطفل الليبي وسلوكه ونظرته للحياة». وأشار إلى أن الوضع قد ازداد سوءاً مع انتشار جائحة «كورونا»، وتعطل المدارس والحضانات، في ظل عدم توفر نظام للتعليم عن بُعد، مما تسبب في تراجع الصحة النفسية للأطفال، قبل أن يصف وضع المهاجرين منهم بـ«الكارثي». وانتهى الجوادي معرباً عن أمله في أن يتحقق الأمن، ويعود السلام والاستقرار السياسي إلى ليبيا سريعاً، كي ينعم الأطفال في البلاد بالرعاية الصحية الكاملة «مع دستور يحترم حقوقه، ويجرم الاعتداء عليها». وأثرت الأزمات الاقتصادية التي مرت بالبلاد على شريحة كبيرة من الأطفال الذين يقيمون لدى الجمعيات الخيرية. وكانت غالية الشلماني، مديرة «مؤسسة ليبيا الخيرية لكفالة اليتيم» في بنغازي، قد قالت لـ«الشرق الأوسط» إن مؤسستها قائمة بشكل كبير على التبرعات، بالشكل الذي يتيح كفالة أكثر من 600 طفل من اليتامى تحت سن 14 عاماً، مشيرة إلى أن «الأوضاع الناجمة عن الحرب وتبعاتها، بالإضافة إلى جائحة (كورونا)، تسببت في انخفاض التبرعات التي كانت تتلقاها المؤسسة بنسبة 10 في المائة».
إثيوبيا تتوعد تيغراي بهجوم «بلا رحمة»
هددت بحصار عاصمة الإقليم بالدبابات... وتوقعات بـ«حرب عصابات»
الخرطوم: أحمد يونس أديس أبابا: «الشرق الأوسط».... هدد الجيش الإثيوبي، أمس، بشن هجوم شامل «بلا رحمة» على مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي ومقر الحكومة المحلية التي يسعى إلى إطاحتها، طالباً من المدنيين الفرار وحماية أنفسهم. وقال المتحدث العسكري ديجين تسيغاي لمحطات الإذاعة العامة، أمس، إن «المراحل المقبلة هي الجزء الحاسم من العملية وتتمثل في حصار ميكيلي باستخدام الدبابات وإنهاء المعركة في المناطق الجبلية والتقدم نحو الحقول». وأضاف محذراً سكان ميكيلي البالغ عددهم نصف مليون نسمة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «أنقذوا أنفسكم. التعليمات الصادرة لكم أن تنأوا بأنفسكم عن هذه الطغمة، بعد ذلك لن تكون هناك رحمة». في المقابل، قال زعيم «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» دبرصيون غبراميكائيل عبر رسالة نصية لوكالة «رويترز»، إن قوات الإقليم «تقف ثابتة في قتالها للقوات الحكومية الإثيوبية على الجبهة الجنوبية، وتشتبك مع تلك القوات حول بلدة أديغرات في شمال الإقليم» قبل أن تسيطر عليها القوات الحكومية. وقال الخبير في شؤون إثيوبيا والقرن الأفريقي محمد حامد جمعة لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الإثيوبية أكملت السيطرة على المدن التاريخية في الإقليم، وهي بالقرب من قرية النجاشي التاريخية. وأوضح أن اجتياح ميكيلي أصبح مسألة وقت، وأضاف: «يبدو أن حسابات تيغراي لم تكن دقيقة في تخليهم عن المدن، أو ربما هم غير مستعدين لها بشكل كامل… ربما حسموا أمرهم على خوض حرب عصابات، لمعرفتهم بأنهم سيخسرون الحرب المباشرة». واعتبر أن سقوط ميكيلي سيكون «بداية لتطور دراماتيكي للأحداث» في إثيوبيا، قائلاً: «من المرجح أن تقود الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حرب عصابات، مستغلة طبيعة المنطقة، والتأثير على الطريق الرابط بين الموانئ الإريترية وإثيوبيا». وتوقع أن يضطر مقاتلو الإقليم إلى النشاط قرب الحدود الإريترية وشن هجماتهم من هناك، أو الترتيب مع المعارضة الإريترية لشن حملة كبيرة ضد أسمرة تستهدف إطاحة الرئيس الإريتري آسياس أفورقي الذي يتهمونه بالوقوف خلف الحرب ضدهم. ويرى جمعة أن قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» ستواجه «وضعاً صعباً» في حال خوضها حرب عصابات، «لأنها تفتقر إلى العمق الذي كان متوفراً لها إبان الحرب على حكومة منغستو هيلامريام، ويتمثل في الدعم القادم من إريتريا أو السودان... وإضافة إلى تعقيدات الإمداد، فإن خيارات تيغراي أضعف كثيراً من توقعات قادة الجبهة، لأن الجيل المحارب قد كبر في السن ومعظمه ترك القتال». من جهته، وصف محلل شؤون القرن الأفريقي عبد المنعم أبو إدريس المعلومات الواردة من ساحات القتال بأنها «متضاربة»، مشيراً إلى أن «رواية التيغراي تقلل من توغل الجيش الإثيوبي». وتوقع تحول المعارك إلى «حرب عصابات»، بيد أنه وافق جمعة في معضلة الإمداد التي قد تواجه الإقليم. وقال إن الجيش الإثيوبي التف وقطع خط الإمداد عن طريق السودان عبر السيطرة على شريط الحمرا وماي خضرا. وتساءل أبو إدريس عن قدرة تيغراي على توفير الإمدادات الكافية لحرب عصابات طويلة، بيد أنه عاد ليؤكد أن التيغراي في حال خسارتهم لمعركة ميكيلي سيدخلون قتالاً طويلاً مستفيدين من جغرافيا المنطقة الوعرة، مهما كانت النتائج. سودانياً، أعلن رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين في زيارة للقوات المتمركزة بشرق البلاد، أن الجيش «يتابع ما يدور في إثيوبيا، بحكم أنها متاخمة لحدودنا». بيد أنه شدد على أن دور السودان يقتصر على «المحافظة على الحدود ومنع كل ما من شأنه تهديد الأمن السوداني». وقال، بحسب الوكالة الرسمية، إن السودان «لن ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع في إثيوبيا». وأكد عدم إغلاق الحدود أمام اللاجئين، «لكن لن نفتحها لاستقبال أي من قوات الطرفين». وتواصل تدفق اللاجئين الفارين من القتال في تيغراي، لتتجاوز أعدادهم 40 ألفاً، بحسب تقارير صحافية محلية. وينتظر أن تبلغ الأعداد نحو 200 ألف وفقاً لتقارير أممية، ما يشكل ضغطاً اقتصاديا كبيراً على السودان، ما لم تتدخل منظمات الأمم المتحدة بصورة سريعة وواسعة لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الذين يواجهون ظروفاً إنسانية بالغة التعقيد. وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام العام الماضي، حملة عسكرية على منطقة تيغراي الشمالية في الرابع من الشهر الحالي بهدف معلن هو إطاحة الحزب الحاكم فيها «جبهة تحرير شعب تيغراي» الذي اتهمه بتحدي حكومته و«السعي لإسقاطها». وأدى انقطاع الاتصالات عن المنطقة إلى صعوبة التحقق من روايات طرفي النزاع، لكن التقارير أشارت إلى مقتل مئات الأشخاص ونزوح عشرات الآلاف إلى السودان. وأعلنت الوكالة الحكومية سيطرة الجيش على مدن عدة في تيغراي، بينها أكسوم وأديغرات الواقعة على مسافة نحو 117 كلم شمال ميكيلي. وقالت الوكالة الحكومية للتحقق من حالة الطوارئ في إثيوبيا إن «قوات الدفاع سيطرت على مدينة إيداغا حمص الواقعة على الطريق من أديغرات إلى ميكيلي». وأشارت إلى أن «قوات الدفاع تتجه حالياً نحو هدف الحملة الأخير مدينة ميكيلي». وذكرت «جبهة تحرير شعب تيغراي»، السبت، أن مدنيين قتلوا خلال «قصف كثيف» لبلدة أديغرات من قبل القوات الإثيوبية. لكن أديس أبابا تصر على أنها لا تستهدف المدنيين. ورفض أبي أحمد جميع الدعوات الدولية لإحلال السلام، بما في ذلك من الاتحاد الأفريقي الذي يعتزم إرسال ثلاثة رؤساء سابقين كمبعوثين خاصين في الأيام المقبلة، فيما حذرت الولايات المتحدة والأمم المتحدة من كارثة إنسانية تلوح في الأفق. واعتبرت حكومة أبي أحمد جبهة تحرير شعب تيغراي «إدارة إجرامية»، وهي عازمة على كسب المعركة العسكرية بدلاً من التفاوض. وأودت الحرب بحياة المئات، وربما الآلاف، ودفعت أكثر من 30 ألف لاجئ إلى السودان المجاور، كما شهدت إطلاق المتمردين صواريخ على إقليم أمهرة المجاور وعبر الحدود إلى داخل إريتريا. وحثت دول أفريقية وأوروبية على التوصل إلى هدنة، لكن أبي رفض ذلك حتى الآن.
السودان يترقب تغييرات في «المجلس السيادي»... اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة انتقالية جديدة من 26 وزارة
الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... توقع قيادي بارز في التحالف الحاكم في السودان «قوى إعلان الحرية»، إجراء تعديل محدود في مجلس السيادة الانتقالي، وسحب عضوين من المدنيين، تم ترشيحهما من قبل الكتل السياسية المكونة للتحالف، وكشف عن توافق مبدئي بين شركاء الانتقال على تشكيل الحكومة الجديدة من 26 وزارة، واستيعاب الحركات المسلحة، بحسب ما نصت عليه اتفاقية السلام الموقعة مع الحكومة الانتقالية. وقال القيادي الذي فضل حجب اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن قوى التغيير تقدمت خلال الاجتماعات بين الشركاء بمقترح تكوين مجلس الشراكة الانتقالي من 25 عضواً وأقصاه 27، يضم ممثلين من قوى (التغيير) والحركات المسلحة، و5 أعضاء من مجلس السيادة، بجانب رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ووزيرين من الحكومة. وقال المصدر إن (الجبهة الثورية) اعترضت على تمثيل المدنيين بمجلس السيادة الانتقالي، ضمن عضوية مجلس الشركاء، واقترحت أن يمثل مجلس السيادة، بعضوين من المكون العسكري، بجانب رئيس الوزراء ووزير من الحكومة. ونوه القيادي بـ«قوى التغيير»، ببروز مقترح على أن يتولى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، رئاسة مجلس الشراكة، ونائبه رئيس الوزراء. وأشار إلى توافق مبدئي بين شركاء الانتقال على تشكيل حكومة من 26 وزارة، بعد تفكيك عدد من الوزارات، ويجري النقاش حالياً حول إجراءات التعديل الوزاري كليا أو جزئيا، بجانب إضافة وزارة السلام وحقوق الإنسان التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية السلام. وكشف القيادي عن مطالبة الحركات المسلحة بمنحها وزارات الخارجية والتجارة والعمل، وأن هذه المطالب محل نقاش بين الأطراف للوصول إلى توافق حولها، مشيراً إلى أن الحركات المسلحة تسعى لزيادة حصتها في مجلس الوزراء. وبحسب تسريبات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة، ترجح ترشيح كل من رئيس الحركة الشعبية شمال، مالك عقار، ورئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، ورئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، لعضوية مجلس السيادة الانتقالي، وترشيح رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني اركو مناوي، حاكماً لإقليم دارفور، بعد إقرار نظام الأقاليم في كل البلد، وفقاً لما ورد في اتفاقية السلام. وقال القيادي بالتحالف الحاكم في السودان: «وارد جداً استبدال أعضاء من المدنيين بمجلس السيادة، بعناصر مدنية قوية لحفظ التوازن داخل المجلس بعد استيعاب قادة الحركات المسلحة بالمجلس». ويختص مجلس شركاء الانتقال الذي يجري التوافق على تشكيله، بحل الخلافات التي تنجم بين هياكل السلطة الانتقالية مجلسي (السيادة والوزراء)، ويكون معنياً باتخاذ القرارات المهمة خلال مرحلة الانتقال البالغة 4 سنوات. وتتكون السلطة الانتقالية في السودان، من مجلسي (السيادة والوزراء)، والمجلس التشريعي الانتقالي الذي لم تشكيله بعد. ونصت اتفاقية السلام على منح الحركات المسلحة 3 مقاعد في مجلس السيادة، و25 في المائة بمجلس الوزراء، بجانب 75 مقعداً في البرلمان الانتقالي، و40 في المائة من الحكم في إقليم دارفور وولايات الشمال.
الخرطوم ترفض تشغيل «سد النهضة» قبل التوصل إلى اتفاق... والقاهرة متمسكة بالتفاوض...
الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين القاهرة: محمد عبده حسنين.... قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إنه لا يمكن تشغيل «سد النهضة» بأمان دون التوصل إلى اتفاق، وذلك لتأثيره المباشر على سد الروصيرص الذي يبعد بضعة كيلومترات. وكان السودان، قاطع أول من أمس، الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن «سد النهضة» الذي دعا له الاتحاد الأفريقي، معترضاً على منهج التفاوض المتبع في الجولات السابقة. وعقدت اللجنة السودانية العليا لمفاوضات «سد النهضة» أمس اجتماعاً طارئاً، لتقييم سير المفاوضات، كما تطرقت للتطورات التي يشهدها الإقليم وتأثيرها على العملية التفاوضية. وأكد الاجتماع الذي رأسه رئيس الوزراء، بمشاركة وزراء الخارجية والداخلية والري والعدل ومدير جهاز المخابرات العامة وممثل الاستخبارات العسكرية وفريق التفاوض، ضرورة الحفاظ على المصالح الوطنية السودانية، وتعديل مسار ومنهج التفاوض. وبرز تثمين لموقف السودان بمنح الخبراء والمراقبين دوراً أكبر لمساعدة الأطراف الثلاثة على التوصل لاتفاق قانوني مُلزم ومقبول يحفظ مصالح الدول الثلاث. وجدّد حمدوك التأكيد على أن سدّ الروصيرص يتأثر مباشرة بكل ما يحدث في سد النهضة، ولا يمكن تشغيله بأمان دون التوصل لاتفاق. من جانبه، قال وزير الخارجية عمر قمر الدين، إن وفد البلاد امتنع عن المشاركة في الاجتماع الوزاري أمس لعدم جدواه، وإن هذا الموقف يتسم بالوضوح والجدية، مؤكداً استمرار التشاور حول الخطوات التالية. كما أكد وزير الري ياسر عباس، في تصريحات صحافية، أهمية تغيير منهجية التفاوض لإحداث اختراق يسمح بالتقدم في المفاوضات. وأشار إلى أن السودان يتمسك برعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات وفق منهجية مختلفة، للتوصل إلى نتائج إيجابية، وأنه من المهم الآن منح دور أكبر للخبراء والمراقبين لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث. من جهة أخرى، أبدت مصر تمسكها بمواصلة المفاوضات مع إثيوبيا، بشأن «سد النهضة»، المقام على «النيل الأزرق»، رغم مقاطعة السودان للمحادثات، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي. وعقد وزراء المياه من مصر وإثيوبيا، مساء أول من أمس، اجتماعاً بحضور ممثلي أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تحت رعاية جنوب أفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي، واستبق السودان الاجتماع، بإرسال خطاب اعتذار عن عدم المشاركة، مطالباً بـ«تغيير المنهج التفاوضي، وتوسيع دور الخبراء». وقال مصدر مصري، لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده «ملتزمة بالمشاركة في أعمال المفاوضات، رغم عدم حدوث تقدم حتى الآن، إلا أنها ترغب في منح الفرصة كاملة للاتحاد الأفريقي». وشدد المصدر على موقف بلاده الثابت، وهو التوصل إلى «اتفاق قانوني ملزم، ينظم عملية ملء وتشغيل السد، بما يُحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية». واتفق وزراء مصر وإثيوبيا، خلال اجتماعهم الأخير، على قيام كل دولة بإعداد تقرير يتضمن رؤيتها لدفع مسار التفاوض خلال المرحلة المقبلة وإرساله لوزيرة التعاون الدولي بجنوب أفريقيا. وأعرب الجانب المصري عن أمله استئناف الاجتماعات بحضور السودان بصفته أحد الأطراف الثلاثة في المفاوضات. ويطالب السودان بمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة. وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في رسالة بعثها إلى وزير الموارد المائية الإثيوبي، سليشي بيكلي سليشي، السبت الماضي، إن الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية أثبتت أنها «غير مجدية». وانطلقت المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مطلع يوليو (تموز) الماضي، ولم تسفر عن أي تقدم. وبدأت إثيوبيا تشييد سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق. من جهة أخرى، رفعت الحكومة المصرية حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات وزارة الموارد المائية والري لاستقبال الأمطار والسيول، التي بدأت بالفعل على عدد من المحافظات. وعقد محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية، اجتماعاً أمس مع القيادات التنفيذية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بالوجه القبلي لمتابعة موقف المحطات التابعة للمصلحة ومدى جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار والسيول. ووجه الوزير بمواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بالمحطات، وإجراء أعمال الصيانة والعمرات اللازمة لها، وتوفير وحدات الطوارئ وأعمال الحراسة ووسائل الإطفاء الذاتي للمحطات، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية لتأمين خطوط التغذية الكهربائية المغذية لهذه المحطات.
مقتل أميركي برصاص قوات الأمن في بوركينا فاسو
الراي.... أعلنت مصادر أمنية وديبلوماسية متطابقة مقتل أميركي السبت في واغادوغو أمام معسكر لجيش بوركينا فاسو التي تنتخب الأحد رئيسها المقبل. وقال مسؤول أمني رفيع المستوى في بوركينا فاسو لوكالة فرانس برس"إنه حادث مؤسف (...) كان هذا المواطن الأميركي يتجول أمام" معسكر بابا سي العسكري في الضاحية الجنوبية لواغادوغو، موضحا أن "تحركاته بدت مريبة". وأضاف "أمام رفضه الانصياع للأوامر ثم محاولته الهرب، أطلقوا (الجنود) عيارات تحذيرية أصابته في أطرافه (السفلية). وتم نقله على الفور إلى مركز صحي حيث لكنه توفي للأسف". وأكد مصدر من السفارة الأميركية في بوركينا فاسو لفرانس برس مقتل الأميركي. وقال "يمكننا تأكيد موت مواطن أميركي في واغادوغو"، من دون أن يضيف أي تفاصيل. ويأتي مقتل المواطن الأميركي قبل يوم من الانتخابات الرئاسية في بوركينا فاسو.
انتخابات رئاسية في أجواء من التوتر
ويدلي الناخبون اليوم بأصواتهم لانتخاب رئيس ونواب لهم في أجواء من التوتر السياسي والأمني، بينما تخشى المعارضة حدوث "تزوير على نطاق واسع" من قبل معسكر الرئيس روش كابوري المرشح لولاية جديدة وتهدد بعدم الاعتراف بالنتائج. ودعي نحو 6,5 ملايين ناخب إلى التصويت في الاقتراع الذي لن ينظم في حوالى خمس البلاد بسبب غياب الدولة في بعض المناطق في الشمال والشرق، التي تشهد هجمات وعنفا شبه يومي بين المجموعات السكانية.
جزائري من «النواة الصلبة» للمتطرفين على رأس «القاعدة المغاربية»
«أبو عبيدة العنابي» يخلف «أبو مصعب» بعد 5 أشهر من مقتله في شمال مالي... واسمه على اللائحة الأميركية لـ«الإرهابيّين الدوليين»
الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة نواكشوط: الشيخ محمد..... تعد أجهزة الأمن الجزائرية، القائد الجديد لـ«تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، يزيد مبارك، المعروف حركياً بـ«أبو عبيدة العنابي»، آخر إرهابي ضمن «النواة الصلبة» للجماعات المتطرفة منذ بدايات نشاطها مطلع تسعينيات القرن الماضي، وهو أحد أبرز المطلوبين لديها، منذ 20 سنة على الأقل. وأفاد موقع «سايت» الأميركي المختص في متابعة نشاط الجماعات المتطرفة عبر العالم، أمس، أن فرع «القاعدة» في شمال أفريقيا والساحل، عيَّن رئيس «مجلس الأعيان» بالتنظيم «أبو عبيدة يوسف» زعيماً له خلفاً لـ«أبي مصعب عبد الودود»، واسمه الحقيقي عبد المالك دروكدال، الذي قتل على أيدي القوات الخاصة الفرنسية، في يونيو (حزيران) الماضي، بشمال مالي الحدودي مع الجزائر، تحديداً في بلدة تساليت الصحراوية التي تعتبر مركزاً لنشاط المتطرفين وشبكات تهريب البشر عبر الحدود، وهي منطقة تفلت من مراقبة الحكومة المالية. وذكر موقع «سايت» أنه تلقى فيديو يتناول خبر تعيين يزيد مبارك قائداً للتنظيم المتطرف، وهو جزائري يتحدر من عنابة، وهي كبرى مناطق الشرق الجزائري، وهو أيضاً أحد قدامى المقاتلين في حرب أفغانستان، ومن أوائل الملتحقين بـ«الجماعة الإسلامية المسلحة»، التي تأسست عام 1993 كرد فعل على تدخل الجيش مطلع 1992 لإلغاء نتائج الانتخابات التي فازت بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، وإجبار الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة. ويوجد اسم «العنابي» على اللائحة الأميركية السوداء لـ«الإرهابيّين الدوليّين» منذ سبتمبر (أيلول) 2015، وخلال السنوات الأخيرة تولى مسؤولية فرع الإعلام في التنظيم، وأصبح يظهر بانتظام في المقاطع الدعائية التي ينشرها التنظيم، ويجري مقابلات مع الإعلام. وتصف الخارجية الأميركية الزعيم الجديد لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» بأنه «إرهابي عالمي مصنف في شكل خاص»، بينما قالت الأمم المتحدة إنه «يشارك في تمويل أعمال وأنشطة» التنظيم الإرهابي. ولكن تعقيدات كثيرة تنتظر «العنابي»، أولها الحرب الطاحنة الدائرة بين المجموعات التابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» وتلك المرتبطة بتنظيم «داعش في الصحراء الكبرى (داعش)»، وهي حربٌ تجري منذ أشهر عديدة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو». وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن «أبا يوسف (58 سنة)، من مؤسسي «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» (عام 1998)، التي انشقت عن «الجماعة المسلحة»، كرد فعل من بعض قيادييها على استهداف المدنيين. وكان من المقربين من أول زعيم لـ«السلفية» عبد المجيد ديشو، ومن خليفته لاحقاً نبيل صحراوي، حسب المصدر نفسه. كما كان الذراع اليمنى لقائدها الأبرز حسان حطاب، حسب المصدر نفسه، الذي أكد أن خلافاً نشب بين يزيد وحطاب المدعو «أبو حمزة»، عام 2005، بسبب استعداد أبداه قائد الجماعة للتخلي عن السلاح في إطار «مشروع المصالحة الوطنية» الذي عرضه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على المسلحين. وهو ما تم فعلاً، بعد استقالة «أبو حمزة» من الجماعة، وقد استفاد من عفو وعاد إلى الحياة العادية. وأكد المصدر الأمني، أن «أبا يوسف» كان من المتحمسين لـ«مشروع» تحوَّل «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، إلى «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب»، مطلع 2007. وقد أجرى بمعية قائد «السلفية» عبد المالك دروكدال، الاتصالات مع شبكة «القاعدة» الدولية، التي قادت إلى انصهار التنظيم الجزائري في «القاعدة»، لذلك كان من الطبيعي أن يقود التنظيم يوماً ما. وأضاف المصدر، أن «أبا عبيدة» غادر الجزائر منذ عشر سنوات على الأقل، بعد أن نجا من محاولات عديدة للمخابرات للقبض عليه بشرق الجزائر، كما أفلت من محاولات قتل عديدة، مشيراً إلى أن توليه قيادة الجماعة «يكرس هيمنة الجزائريين عليها». واستقر المتطرف الجزائري، الذي عرف بتحكمه في العلوم الشرعية، ببلدات طرقية بشمال مالي، وذلك بناء على نصيحة زعيم التنظيم أبي مصعب، الذي تزوج من قبائل الطوارق ليوفروا له الحماية عندما أقام بينهم، في حدود عام 2012، هارباً من ملاحقة الأمن الجزائري. ويقول متخصصون في الشأن الأمني، إن «العنابي» وراء التخطيط للعديد من العمليات التي استهدفت القوات العسكرية بمالي، ومصالح الدول الغربية في بوركينا فاسو والنيجر.ويتطلع المراقبون لمعرفة المقاربة التي سيعتمدها «العنابي» في صراعه على النفوذ مع «داعش»، ولكن إلى جانب ذلك تبرز قضايا أخرى عديدة، من ضمنها العلاقة التي سيقيم «العنابي» مع التنظيمات التابعة لـ«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، التي كان يمنحها دروكدال الكثير من الاستقلالية والحرية. وتنشر فرنسا في منطقة الساحل الأفريقي أكثر من 5 آلاف جندي، في إطار عملية «برخان» العسكرية لمحاربة الإرهاب بالتعاون مع دول الساحل الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد وبوركينا فاسو) التي شكلت قوة عسكرية مشتركة قوامها 5 آلاف جندي. وتقول فرنسا إنها في عمليات عسكرية بالتعاون مع دول الساحل قتلت عشرات الإرهابيين، كان آخرها مقتل عشرات الإرهابيين في الصحراء الكبرى خلال عملية للقوات الفرنسية والنيجرية والمالية استمرت طوال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على حدود مالي والنيجر. من جهة أخرى تنشر الأمم المتحدة قوة حفظ سلام في شمال مالي قوامها 15 ألف جندي، مع وجود مئات الجنود الأوروبيين الذين يتولون تدريب الجيش المالي على مواجهة الإرهاب، ولكن مقاتلي «القاعدة» و«داعش» يواصلون هجماتهم التي تسببت في مقتل آلاف المدنيين خلال السنوات الأخيرة، مع تهجير عشرات الآلاف.
مبادرة للحوار في تونس تستبعد حليفي «النهضة»... أطلقها «اتحاد الشغل» ويشرف عليها رئيس الجمهورية
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... أطلق الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) مبادرة سياسية واجتماعية هدفها تجاوز الأزمة التي تعرفها تونس يشرف عليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ومن المنتظر أن تُعرض المبادرة بجميع تفاصيلها على الرئيس سعيّد الأسبوع الحالي. لكن الاتحاد اشترط عدم مشاركة الأحزاب السياسية التي هاجمته خلال الفترة الماضية، وانتقدت تدخله في المشهد السياسي، وعلى رأسها «ائتلاف الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف الذي اتهم قيادات الاتحاد بالإثراء غير المشروع واستغلال كثير منهم لمناصبهم للحصول على منافع مختلفة. كما اشترطت الأطراف المقربة من الرئيس سعيّد عدم مشاركة حزب «قلب تونس»، الذي يتزعمه نبيل القروي المثير للجدل، نتيجة اتهامه بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، ما أدى إلى سجنه قبل مشاركته في الانتخابات الرئاسية الماضية. ومن شأن هذه الشروط أن تقصي الحزبين الحليفين لحركة «النهضة»، والاستفراد بها خلال جميع مراحل الحوار السياسي المنتظر، وهو ما يجعل قيادات «النهضة» تصمت ولا ترد على مبادرة اتحاد الشغل. ويرى مراقبون أن الحوار المرتقب سيكون مرتهناً بمدى تقبل حركة النهضة للمشاركة، وهي التي تدرك أنها إذا دخلته، فستكون وحيدة مجردة من حلفائها المقربين الذين دعموا موقفها عندما حاولت أطراف سياسية معارضة إسقاط حكومة هشام المشيشي بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وكان اتحاد الشغل قد تزعم عام 2013 الحوار السياسي الذي أفضى إلى إخراج حركة النهضة من السلطة، وتولي مهدي جمعة رئاسة حكومة تكنوقراط كانت مهمتها تهيئة البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية أجريت خلال عام 2014، غير أن قيادات الاتحاد قد اعتبرت أن مبادرة عام 2000 ستكون مغايرة تماما لمبادرة عام 2013 من حيث المحتوى، ومن حيث الأهداف التي هي اجتماعية واقتصادية في المقام الأول. وتدرك حركة النهضة أن رئيس الجمهورية واتحاد الشغل وعدداً من الأحزاب المقربة من الرئيس على غرار حركة الشعب، سينفردون بها أثناء الحوار بعد أن ينجحوا في عزلها عن محيطها وفصلها عن حلفائها. وكان تصريح نادية عكاشة مديرة ديوان رئيس الجمهورية في جلسة الاستماع بالبرلمان التونسي الأسبوع الماضي، قد أكد على أن الرئاسة تضع شرطاً أساسياً إذا ما قبلت الإشراف على الحوار السياسي، وهو استثناء حزب «قلب تونس» من المشاركة في الحوار. وأشارت إلى أن «أيدي الرئاسة مفتوحة للجميع إلا الفاسدين»، وهو ما فهم منه أن الرئاسة مستعدة للتعامل مع الجميع إلا «قلب تونس». وقال حسان العيادي المحلل السياسي التونسي، أن فرضية الإقصاء الفعلي لحليفي حركة «النهضة» في البرلمان والحكم من المشاركة في الحوار السياسي جد واردة، مما يعنى أن «النهضة» تبقى معنية بالمشاركة ويعتبر وجودها أساسياً لضمان نجاح الحوار. وبذلك ستكون أمام خيارين؛ إما معاداة رئاسة الجمهورية واتحاد الشغل برفض الذهاب إلى الحوار دون حزب «قلب تونس » وحزب «ائتلاف الكرامة »، أو التنكُّر لحليفيها والذهاب بمفردها إلى الحوار وتحمل العواقب السياسية التي قد تتمخض عن تنصلها من حلفها البرلماني على حد تعبيره. ويضيف العيادي أن «النهضة» ترغب عبر رئيسها راشد الغنوشي في قيادة العملية السياسية. واقترحت قبل فترة إجراء حوار وطني تحت قبة البرلمان، وإذا قبلت بالمشاركة في حوار يشرف عليه رئيس الدولة فستواجه «نيراناً صديقة» على حد قوله، مما قد يخلف توتراً على مستوى العلاقة مع الحلفاء والإقرار بتزعم قيس سعيد للعملية السياسية، وهو ما لا ترغب في حصوله.
المغرب يسجل 60 وفاة ونحو 4 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا»
الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الأحد)، إنها سجلت 3979 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الساعات الأربع والعشرين الماضية، انخفاضاً من 4702 في اليوم السابق، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 324 ألفاً و941 إصابة. وأضافت الوزارة أنها سجلت 60 حالة وفاة، نزولاً من 74 أمس (السبت)، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الجائحة إلى 5316، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. واستقرت نسبة الوفيات عند 1.6 في المائة، ووصل معدل الإصابة التراكمي خلال 24 ساعة إلى 11 في المائة بين كل 100 ألف نسمة، في حين وصلت نسبة التعافي إلى 83.2 في المائة. ويستعد المغرب لبدء حملة تطعيم ضد مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعدما طلبت اللقاح من شركتين وصلتا إلى مرحلة متقدمة في التجارب. وقالت الحكومة إنها ستسعى للحصول على لقاحات من شركات أخرى حتى تتمكن من توفيره لنحو 20 مليون مغربي فوق سن الثامنة عشرة.