أخبار العراق.... «داعش» يوزع هجماته شرقاً وغرباً في العراق.."إخفاقات متكررة في محاربة الإرهاب".... نجاة ناشط عراقي من محاولة اغتيال.... زيارة غير معلنة.. قاآني في بغداد لبحث الوجود الأميركي... مسودة "جرائم المعلوماتية" تثير الجدل بالعراق... "داعش ليست السبب الوحيد".. هجرات مستمرة للمسيحيين من العراق....
 الإثنين 23 تشرين الثاني 2020 - 4:39 ص  1616  عربية |
«داعش» يوزع هجماته شرقاً وغرباً في العراق.... 10 قتلى بهجوم للتنظيم... وأميركا تهدد الفصائل مع بدء الانسحاب....
بغداد: «الشرق الأوسط».... أعلنت محافظة صلاح الدين (180 كم شمال بغداد) الحداد للمرة الثانية في غضون شهر تقريباً. فقبل شهر قتل واختطف نحو 13 مواطناً من قرية الفرحاتية التابعة لمحافظة صلاح الدين، حيث ما زال القاتل مجهولاً، رغم حفلة بيانات الشجب والاستنكار وتشكيل اللجان الحكومية والبرلمانية، وعم الحزن مجدداً عموم المحافظة أمس بعد مقتل عشرة أشخاص بين مدني وعسكري، من بينهم ضابط شرطة برتبة عقيد هو مدير شرطة ناحية المسحك العقيد إبراهيم معجل إبراهيم في هجوم لتنظيم «داعش». الهجوم الذي وقع على منطقة المسحك في صلاح الدين هو ثاني أقوى هجوم للتنظيم بعد الهجوم الذي وقع على منطقة الرضوانية التي لا تبعد عن بغداد سوى 10 دقائق، وراح ضحيته 7 عناصر عسكرية ومدنية. وبينما كان ما جرى في الرضوانية هجوماً مسلحاً على نقطة مشتركة للجيش ولقوات الصحوة، فإن هجوم المسحك كان عبارة عن كمين نصبه «داعش»، حيث انفجرت قنبلة على جانب الطريق لدى مرور سيارة كانت تقل مدنيين. وعندما حضر عناصر الشرطة وأفراد من «الحشد الشعبي» لإنقاذهم، تعرضوا لإطلاق نار من قبل عناصر «داعش». تأتي هذه الهجمات في وقت يدور جدل محتدم حول الوجود الأميركي في العراق بين مؤيد ومعارض، لا سيما بعد إعلان واشنطن سحب نحو 500 جندي من قواتها الموجودة في العراق. لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حملت قيادات عسكرية في صلاح الدين المسؤولية عن الخرق الأمني الأخير. وقال عضو اللجنة والنائب في البرلمان عن محافظة صلاح الدين جاسم الجبارة، إن «الخروقات الأخيرة في منطقتي المسحك والزوية ضد (الحشد الشعبي) والشرطة الاتحادية كانت بسبب تراخي القيادات الأمنية». وأضاف الجبارة أن «قيادات عسكرية في المحافظة أعلنت قبل عدة أيام عمليات ضد التنظيم الإجرامي في المسحك، واكتفت بإحراق بعض المضافات ومصادرة أسلحة نارية دون اعتقال أي عنصر (داعشي)». وأشار إلى أن «الحكومة مطالبة بخطوات عاجلة وفعالة ومعاقبة القادة العسكريين المتورطين في الإهمال وعدم حماية القوات الماسكة، فضلاً عن اتخاذ خطوات استخبارية لاعتقال وتصفية العناصر الإرهابية». من جهته، أكد أحمد الجبوري، عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الهجوم الأخير «يستلزم إعادة النظر في خطط مسك الأرض، والملاحقة المستمرة لخلايا التنظيم». وأضاف الجبوري أن «الأمر يتطلب أيضاً متابعة خلايا التنظيم في المناطق التي يوجد فيها مع التركيز على الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية لمراقبة ورصد العدو، فضلاً عن إعادة انتشار القطعات العسكرية من جديد». من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، أن وجود قوات بلاده في العراق يهدف إلى دعم الحكومة العراقية. وقال بومبيو في مقابلة تلفزيونية حول احتمالية توجيه ضربة إلى إيران، إن «الإدارة الأميركية تواصل جهودها من أجل تحقيق السلام في المنطقة آخذة بنظر الاعتبار الخطر الذي تشكله إيران». وأضاف بومبيو أن «دول المنطقة أدركت الخطر المشترك الذي تشكله إيران». وأوضح أن «العراقيين أظهروا رغبة بعدم التبعية لإيران»، موضحاً أن «وجود القوات الأميركية في العراق يهدف إلى دعم حكومة الكاظمي». وبشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في العراق، قال بومبيو إن «الإجراءات ضد الميليشيات الإيرانية ستحدد لاحقاً»، مبيناً أنه تم تشكيل «تحالف تمكن من القضاء على تنظيم (داعش) في العراق وسوريا».
"إخفاقات متكررة في محاربة الإرهاب".. تساؤلات بعد هجوم داعش في شمال بغداد....
فرانس برس... إعلان الحداد 3 أيام بعد مقتل 10 عسكريين في هجوم جديد لداعش في العراق.... أعلنت محافظة صلاح الدين الأحد، الحداد ثلاثة أيام بعد مقتل عشرة أشخاص في هجوم جديد لداعش، فيما استنكر البعض عجز القوات العراقية عن القضاء على الخلايا السرية للتنظيم. وقتل ستة جنود وأربعة مدنيين مساء السبت في كمين نصبه جهاديون على بعد مئتي كيلومتر شمال بغداد، بحسب مصادر في الشرطة. وبعد ثلاث سنوات من إعلان الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية، انفجرت قنبلة على جانب الطريق لدى مرور سيارة كانت تقل مدنيين. وعندما حضر عناصر الشرطة وأفراد من الحشد الشعبي، تحالف من لقوات شبه عسكرية مندمج الآن في الدولة، لإنقاذهم، تعرضوا لإطلاق نار من الجهاديين. وكان أحد عشر عراقيا بينهم مقاتلون من الحشد الشعبي، قتلوا قبل عشرة أيام في هجوم بقنبلة يدوية على نقطة عسكرية عند المدخل الغربي لبغداد. وهذه الخسائر كبيرة في بلد لم يشهد هجوما كبيرا منذ ثلاث سنوات على الأقل، ووقعت كل هذه الهجمات في الحزام السني حول العاصمة حيث تقوم القوات العراقية بعمليات تمشيط بشكل منتظم وتؤكد في كل مرة أنها تمكنت من طرد العديد من الجهاديين. وقال السياسي السني جمال الضاري، إن هذا الكمين "يسلط الضوء على الإخفاقات المتكررة لمحاربة الإرهاب، وعلى حكومة مصطفى الكاظمي أن تضع استراتيجية وطنية جادة (...) وأن تتوقف عن الاكتفاء بلجان التحقيق التي تعلن السلطات عن إنشائها بعد كل حادث". أما النائب السني مشعان الجبوري فرأى، أن الجهاديين يستغلون التضاريس الوعرة للمنطقة الجبلية والصحراوية للحفاظ على خلاياهم السرية. وقبل أن ترتفع الحصيلة إلى عشرة قتلى بوفاة أحد الجرحى فجر الأحد، كتب الجبوري في تغريدة "فقدنا قبل قليل تسعة شهداء في كمين لداعش في سفح جبل مكحول الذي قالت القوات المشتركة قبل ايام انها انجزت عملية تطهير له". وتأتي هذه الهجمات فيما أعلنت واشنطن أنها ستسحب قريبا 500 جندي من العراق ليبقى بذلك 2500 فقط في هذا البلد، وغادرت جميع القوات تقريبا التابعة للدول الأخرى المنضوية في التحالف المناهض للجهاديين، البلاد مع بدء تفشي وباء كوفيد-19.
بعبوة ناسفة وإطلاق نار.. نجاة ناشط عراقي من محاولة اغتيال
الحرة – دبي... تزايد استهداف الناشطين العراقين الشباب.... قال مصدر أمني إن عبوة ناسفة انفجرت أمام منزل الناشط المدني عمار الخزعلي في قضاء السنية بمحافظة الديوانية جنوب العراق، دون وقوع خسائر بشرية في الأرواح. وفقا لمراسل الحرة في بغداد، فإن العبوة الناسفة التي انفجرت، خلفت أضرارا مادية، في غضون ذلك أطلق مسلحون النار عقب الانفجار على المنزل الخزعلي نفسه، فيما يبدو أنها محاولة اغتيال. ونجا الناشط في الاحتجاجات العراقية الأخيرة، من هذا الهجوم المزدوج. وشهد العراق موجة من الاغتيالات في الأشهر القليلة الماضية، استهدفت نشطاء أغلبهم من الشباب الداعمين للحركة الاحتجاجية والتظاهرات الشعبية في جميع محافظات البلاد. وجاءت سلسلة الاغتيالات لهؤلاء الناشطين الذين اشتهر أغلبهم بمواقفهم المناهضة للفساد، إضافة إلى رفضهم التغلغل الإيراني في العراق من خلال المليشيات المسلحة الموالية لطهران. وشهد شهر نوفمبر الحالي تظاهرات جديدة تأتي إحياءا للحركة الاحتجاجية المعروفة باسم "ثورة تشرين" التي قتل فيها قبل عام نحو 600 متظاهر وأصيب 30 ألفا بجروح، وأدت إلى استقالة حكومة عادل عبدالمهدي.
زيارة غير معلنة.. قاآني في بغداد لبحث الوجود الأميركي... تهدف الزيارة إلى التفاهم مع الفصائل المسلحة بشأن استمرار الهدنة بعد خرقها مؤخراً
دبي - العربية.نت..... كشف مصدر عراقي بأن قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني، موجود في بغداد منذ الثلاثاء الماضي، مبيناً أنه التقى عدداً من كبار المسؤولين العراقيين المعنيين بشكل مباشر بملف العلاقة مع الفصائل المسلحة، وصلة ذلك بالهدنة التي تم الإعلان عنها قبيل الانتخابات الأميركية وفق ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط". وبحسب المصدر المطلع، تهدف الزيارة إلى التفاهم مع الفصائل المسلحة بشأن استمرار الهدنة بعد خرقها مؤخراً، حيث سقطت عدة صواريخ الأسبوع الماضي على مناطق مختلفة في المنطقة الخضراء، بهدف استهداف السفارة الأميركية. كما أكدت مصادر عراقية أن خليفة قاسم سليماني، التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على مائدة إفطار، وأنه جدد دعم الحكومة الإيرانية لحكومته.
حديث عن هدنة جديدة
من جهته، يقول القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ، في تصريحات، إن "الحديث عن هدنة جديدة بين الفصائل المسلحة والأميركيين بوساطة إيرانية غير صحيح، فلا توجد أي هدنة جديدة، لكن الكل يعمل على تهدئة الأوضاع، وعدم حصول تصعيد جديد على الساحة العراقية". وبشأن زيارة قاآني غير المعلنة إلى بغداد، أكد البطيخ أن هدف الزيارة "مناقشة الوجود الأميركي في العراق، خصوصاً بعد إعلان واشنطن سحب جزء من قواتها، وجدية هذا الموضوع أم أنه مجرد تكتيك جديد، ومناقشة أي تحرك نحو استهداف إيران أو فصائل المقاومة من قبل ترمب قبل مغادرته البيت الأبيض، وموقف الحكومة العراقية من هذه القضايا".
قضية سليماني
كما أضاف قائلاً "إن قاآني ناقش أيضاً آخر التطورات في تحقيق قضية اغتيال قاسم سليماني، ودور الحكومة العراقية في كشف تفاصيل هذا الملف، ومحاسبة أي شخصية عراقية متورطة بهذا الملف، إن وجدت". وزيارة قاآني إلى بغداد هي الثانية بعد مقتل قاسم سليماني في الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وجاءت أيضاً، بعدما أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، كريستوفر ميلر، الثلاثاء الماضي، أن الرئيس دونالد ترمب سيخفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان من 4500 إلى 2500 قبل أن يترك منصبه، ليتراجع عن الانسحاب الكامل الذي هدد بتنفيذه بحلول عيد الميلاد. كما أوضح: "بحلول 15 يناير 2021، سيكون حجم قواتنا في العراق 2500".
"سيئة وخطيرة".. مسودة "جرائم المعلوماتية" تثير الجدل بالعراق...
الحرة / خاص – واشنطن.... القانون يحتوي تعاريف "فضفاضة" وعقوبات خطرة بحسب ناشطين عراقيين... منذ بدء النقاش حولها قبل سنوات، أثارت مسودة قانون "جرائم المعلوماتية" العراقي جدل بين ناشطين ومشرعين عراقيين، خاصة بشأن العقوبات التي تصل إلى السجن 10 أعوام وغرامات كبيرة، وهو ما يثير القلق بشأن الحريات. وربطت منظمة هيومن رايتس ووتش بين كتابة مجلس الوزراء العراقي مسودة القانون عام 2011 وبين "جهد أوسع يهدف لقمع المعارضين العراقيين"، خاصة وأن كتابته جاءت بعد تظاهرات عراقية تزامنت مع تظاهرات الربيع العربي وهددت رئيس الوزراء آنذاك، نوري المالكي، بالإقالة. لكن ظروف عام 2011 لم تنته، بحسب الصحفي، أحمد السهيل، الذي شارك في تظاهرات عام 2011، وتظاهرات أكتوبر 2019. ويقول السهيل لموقع "الحرة" إنه "لا يمكن القول بوجود أي غاية غير الغايات السياسية من محاولة إقرار قانون جرائم المعلوماتية، خصوصا أنه يتزامن مع حالة رفض شعبي شديد للنظام السياسي العراقي بشكل عام". ويضيف السهيل "هذه الأجواء الرافضة للعملية السياسية وفرت فرصة للفاعلين السياسيين على اختلافهم للمبادرة بقطع الطريق أمام أي حراك شعبي، وجعل قمع الحريات ضمن إطار قانوني يهدف إلى حماية النظام السياسي من أي أصوات معارضة، بعد أن كان القمع يجري بمخالفات قانونية واضحة". ويقول رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، مصطفى ناصر، لموقع "الحرة" إن النسخة المكتوبة عام 2011 "سيئة وخطيرة للغاية وتعود بالعراق للعهد الديكتاتوري"، مضيفا أنها "يجب أن تمحى من ذاكرة البرلمان". وشملت نسخة عام 2011 عقوبات تصل إلى السجن المؤبد لـ"جرائم" متعددة، منها "الإساءة إلى سمعة البلاد"، أو الحبس لمن استخدم اسما وهميا خلال استعماله للإنترنت. وقال النائب في البرلمان العراقي سعد مايع، في بيان، إن لجنة الأمن والدفاع أعادت صياغة قانون جرائم المعلوماتية وتم اقتراح تغيير عنوانه إلى قانون "مكافحة الجرائم الالكترونية"، كون هذا التعريف أكثر دقة وشمولية، من حيث الجرائم التي ترتكب بواسطة الحاسوب أو الهواتف النقالة أو ألواح الآيباد أو أي جهاز الكتروني سيتم إنتاجه مستقبلا. ويقول ناصر أن النسخة الموجودة حاليا لم تطرح للنقاش وجرى تعديلها بعيدا عن أصحاب المصلحة كما تم تجاهل عدد من المقترحات التي قدمناها"، مستدركا "هي "أفضل" من نسخة 2011 لكنها لا تزال تحتوي الكثير من "النقوصات". النائب في البرلمان العراقي، بدر الزيادي يقول إن مسودة "القانون ستقضي على المئات من حالات الابتزاز الالكتروني"، مضيفا في بيان أن أنها "ستتضمن تشكيل محكمة خاصة بجرائم المعلوماتية، يحدد من خلالها العقوبات التي وضعت على المبتز من دون أي مساس بالحريات العامة". ويحتج ناشطون عراقيون على نص المسودة معتبرين أن "التعريفات الفضفاضة" لمواد قانونية جرمية يمكن أن تستخدم من قبل السلطة لإسكات المعارضة الشعبية، كما أنها تبدو كما لو كتبت على "عجالة". وبحسب الخبير العراقي في الشؤون القانونية، علي التميمي، فإن مشروع القانون يحتوي على "تعاريف مقتضبة وهي تحتاج ان تعرف"، كما أن "مواد القانون قليلة لا تتناسب مع أهمية القانون". ويقول الناشط العراقي، علي مردان، لموقع "الحرة" إن عبارات القانون التي تبدو وكأنها كتبت "على عجالة"، مثل "الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية أو الأسرية أو الاجتماعية" التي يمكن أن تعني أي شيء من النقد للعادات الاجتماعية والعشائرية وإلى المطالبة بالحريات. ووضعت مسودة القانون هذه عقوبة السجن من (7-10) سنوات والغرامة لمن يستخدم الإنترنت والحاسوب بقصد "الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية أو الأسرية أو الاجتماعية". ويضيف مردان إن "للسلطة سوابق كثيرة باستخدام اللغة الضبابية لتحقيق مصالحها، يمكن أن ننتقد مثلا زواج (الفصلية) أو (الدكة العشائرية) ونحاكم وفقا للقانون هذا". وزواج الفصلية هو عرف عشائري قديم – وما يزال يستخدم في أحيان نادرة- كنوع من التعويض لأهل ضحايا جرائم القتل، بمنحهم "عرائس" من عائلة القاتل بدون أي التزامات أو حقوق لهن أو حتى أخذ آرائهن. وحتى في المواضيع الأكثر تحديدا مثل "القيم الدينية" فإن غياب تعريف واضح لما يعنيه هذا المصطلح قد يكون مدعاة للتجريم والمشاكل القانونية بحسب الناشط والمدون حسين علي، المعروف بـ(حسين تقريبا). ويقول علي، وهو طالب علوم دينية سابق، إن علماء دين كبارا يقولون إن "المسلمين مختلفون بينهم في التفاسير في كل شيء ابتداء من صفات الله ووصولا إلى أحكام الوضوء"، ويتساءل "كيف سنحدد ماهي القيم الدينية إذن؟" ويعتقد التميمي أن "عقوبة المساس بالقيم الدينية والأسرية غير واضحة، وتدخل المطبق للقانون في إشكالية فهم النص". ويشير التميمي في حديث لموقع "الحرة" إلى أن "مشروع القانون عاقب المحرض حتى وإن لم تتم الجريمة، وهذا يخالف مبدأ العقوبة لانتفاء الركن المادي فلا عقوبة على النوايا". وتشير المادة 16 من القانون إلى أنه "يعد مرتكبا جريمة التحريض كل من حرض أو ساعد أو اتفق أو اشترك مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فأن لم تقع الجريمة عوقب بنصف العقوبة المقررة لها قانونا". وانتقد ناشطون عراقيون ما يبدو أنه "تحيز" في نصوص القانون لصالح الحكومة. فبحسب الناشط، أحمد عبد السلام، فإن "القانون لم يفرض على مؤسسات الدولة قيودا بما يتعلق بتصريحاتها أو طريقة خطابها، ما يعني إن الهجمات والتحريض ضد الناشطين مسموحة أو متغاضى عنها". ويضيف عبد السلام لموقع "الحرة" أن "رؤساء وزارات مثل عادل عبد المهدي، وقادة أمنيين ومتحدثين باسم الوزارات الأمنية افتروا وحرضوا على المتظاهرين والناشطين عشرات المرات، وأدى تحريضهم ومعلوماتهم الكاذبة إلى شقاق اجتماعي بين العراقيين، بدون أن يحاسبهم أحد". ويقول رئيس جميعة الدفاع عن الصحافة، مصطفى ناصر، إن "المشرعين تجاهلوا اقتراحات المنظمات المدنية بتجريم خطابات الكراهية والتحريض والتضليل والتزييف الناتج عن الجيوش الالكترونية التابعة للأحزاب وتغريم الأحزاب التي انشأت تلك الجيوش". وطالب ناصر أيضا بتجريم أية جهة رسمية او حزبية يثبت تجسسها على المواطن من دون أوامر أو رخصة قضائية. وتشير الفقرة الرابعة من المادة 8 من نسخة القانون المعدلة إلى أنه "يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سبع سنوات ولاتزيد على عشرة سنوات وبغرامة لاتقل عن (10000000 ) عشرة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على (15000000 ) خمسة عشر مليون دينار عراقي كل من استخدم شبكة المعلوماتية أو أحد اجهزة الحاسوب وما في حكمها بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية او الاسرية او الاجتماعية ". ويأتي الجدل حول مسودة القانون في وقت يشهد العراق منذ عام حركة احتجاجية غير مسبوقة بحجمها وعفويتها، طالب خلالها مئات آلاف العراقيين بتغيير كامل للطبقة السياسية ومحاربة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات. لكن زخم الحركة الاحتجاجية في البلاد تراجع مطلع العام بفعل تفشي وباء كوفيد-19 ووسط التوتر بين واشنطن وطهران على الأراضي العراقية. وخنقت الحركة أيضاً تحت وطأة حملة خطف واغتيال ناشطين في بغداد وفي مدن جنوب العراق. وتتهم الأمم المتحدة "ميلشيات" بأنها خلف عشرات عمليات الخطف والقتل، وقعت معظمها في الأسابيع الأخيرة جنوباً.
"داعش ليست السبب الوحيد".. هجرات مستمرة للمسيحيين من العراق
فرانس برس.... المسيحيون في العراق يشكون من "سوء المعاملة" في بلادهم.... تزايدت هجرة المسيحيين في العراق في الأعوام الأخيرة، وهي هجرة بدأت بشكل واضح بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، ثمّ تفاقمت خلال فترة النزاع الطائفي (2006-2008) حين حصل استهداف مباشر للمسيحيين وكنائسهم في خضم موجة هجمات راح ضحيتها الآلاف. وبلغ الاستهداف "ذروته في الهجوم على كنيسة سيدة النجاة (في عام 2010) الذي قتل فيه نحو 50 شخصاً"، وترافق مع تزايد التهديدات والخطف وفرض الأتاوات والتعرض للمسيحيين للقتل بدم بارد في بيوتهم"، كما يشرح النائب عن الحركة الديموقراطية الأشورية يونادم كنا لفرانس برس. وفي عام 2014، سيطر تنظيم داعش على أجزاء واسعة من شمال العراق لا سيما الموصل ونينوى حيث يتركز الثقل المسيحي في البلاد، وتسببت ممارساته والترهيب الذي زرعه بموجة نزوح واسعة شملت المسيحيين.
"هاجروا رغماً عنهم"
ويؤكد بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاردينال لويس روفائيل ساكو لفرانس برس أن "كثراً من المسيحيين هاجروا رغماً عنهم، لأن هذه أرضهم وهذا تاريخهم، ذهبوا بحثاً عن مستقبل لأولادهم". وتغيب الإحصاءات الدقيقة بشأن العدد الفعلي للمسيحيين في العراق، لكن تناقصهم يبرز بمجرد متابعة عدد المصلين في الكنائس وحتى بإغلاق بعضها، مثل كنيسة الثالوث الأقدس في منطقة البلديات شرق بغداد المغلقة منذ نحو أربع سنوات ولا تشهد احتفالات دينية إلا بمناسبات قليلة. وهناك كنائس أغلقت منذ عام 2007 ولم تفتح أبوابها من جديد مثل كنيسة "قلب يسوع الأقدس" للأرمن الكاثوليك في الكرادة في وسط العاصمة البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة. وفي كاتدرائية مار يوسف، لم يعد يتجاوز عدد المصلين 50 شخصاً، وهو عدد لا يقارن بما كان عليه قبل بضع سنوات فقط، بالنسبة لنائل الذي يؤكد حصول "تناقص كبير (في الأعداد) وهجرة في السنوات الأربع الماضية.... كانت هذه الكنيسة تمتلئ حتى في الأيام العادية". وبحسب البطريرك ساكو، كان هناك مليون ونصف مليون مسيحي حتى 2003، ولا يفوق عددهم الإجمالي اليوم نصف مليون، بينما يؤكد وليام وردة من المنظمة غير الحكومية حمورابي التي تدافع عن حقوق الأقليات المسيحية في العراق، من جهته، أن عدد المسيحيين الباقين في العراق يتراوح بين 300 و400 ألف فقط. ويضيف وردة أنه في بغداد التي كان يقطنها عام 2003 نحو 750 ألف مسيحي، "لا يتجاوز حالياً عدد المسيحيين 75 ألفاً". في منطقة الدورة في جنوب بغداد التي "كانت فيها أسواق كاملة للمسيحيين من تجار وأطباء وأصحاب مقاه"، كان "عدد المسيحيين 150 ألفا، ولم يبق سوى ألف حالياً"، وفق وردة.
"مخاوف من حكم ديني"
مرّت ثلاث سنوات على هزيمة تنظيم داعش في العراق، لكن الأسباب التي لا تزال تدفع المسيحيين العراقيين للبحث عن حياة في الخارج لم تنته. ويعاني العراق من أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع التراجع الكبير في أسعار النفط. وشهد منذ عام موجة تظاهرات احتجاجية غالبية المشاركين فيها من الشباب المستائين من الفساد ونسبة البطالة المرتفعة وتردّي الأوضاع السياسية والاقتصادية. وتراود فكرة الهجرة من جديد نينوس (25 عاماً) من الدورة، فهو سبق أن هاجر إلى أكثر من مكان، لكنه عاد إلى العراق بعدما واجه صعوبات في الخارج. ويروي الشاب الذي يعمل خبير تجميل "أحياناً أجد نفسي هنا، لكن أغلب الأوقات لا أشعر أن لي مكانا، بمعنى أن الوضع لا يتناسب مع عملي وتفكيري وما أسعى لتطويره بنفسي". عموماً، يوجد "شعور لدى المسيحيين أن الدولة تتحوّل إلى دينية، ولا يستطيع المسيحي أن يعيش فيها، حتى المسلم العلماني لا يستطيع أن يعيش فيها"، وفق وردة. وبالإضافة إلى العوامل الاقتصادية التي تؤثر على جميع العراقيين، يعاني المسيحيون في العراق من التمييز والتهميش وتراجع حقوقهم. ويوضح البطريرك ساكو أنه "لا يوجد ضغط مباشر على المسيحيين حالياً، لكن الممارسات اليومية فيها إقصاء. إن كنت مسيحياً، لا مكان لك بالعمل على مستوى مؤسسات الحكومة، هذا سببه الفساد، ويدفع للهجرة".
مريم.. وحلم الهجرة
ويضمن الدستور العراقي التساوي بالحقوق والحريات بين جميع مكونات المجتمع، لكن ذلك لا يطبق بشكل كامل بسبب الفساد والمحاصصة وضعف تطبيق القانون. ويتحدث الشماس نائل عن اختبار ابنته التي تخرجت من الجامعة ولا تتمكن من إيجاد عمل. "لدي ابنة وحيدة، أرغب أن تتعين في دائرة من دوائر الدولة، وأعتبر أن هذا حق من حقوقنا كأقليات، كما يسموننا". ورغم تعلقها ببلدها، إذا أتيحت لمريم فرصة الهجرة، فقد تغادر هي أيضاً. وتقول "صراحة لا أحد لا يرغب بالبقاء في بلده. أتمنى أن أسافر، لكن أتمنى في الوقت نفسه أن يوفر لي بلدي كل ما هو موجود في دول أخرى حتى أبقى فيه". ...
العراق يسجل 33 وفاة و1766 إصابة جديدة بـ«كورونا»
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 1766 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 535 ألفاً و321 حالة في جميع أنحاء البلاد. وبحسب الإحصاءات، فقد بلغ مجموع الوفيات بالفيروس في العراق 11 ألفاً و958 حالة، بعد تسجيل 33 حالة وفاة جديدة اليوم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 465 ألفاً و452 حالة، بعد تسجيل 2412 حالة شفاء اليوم أيضاً.
القصف التركي في كردستان العراق... خسائر من دون تعويض
قرويون ومسؤولون محليون لـ «الشرق الأوسط»: ما ذنبنا ليتحول ليلنا إلى كوابيس؟
أربيل: «الشرق الأوسط»... يحمل آزاد خالد طفله ذا العامين الملفوف ببطانية ومن خلفه زوجته وابنته كردستان ذات الخمس سنوات، مهرولين للخروج من القرية بعد سقوط ثلاث قذائف أطلقها الجيش التركي وسقطت بالقرب من منزله الواقع في أطراف قرية باكي العليا في قضاء زاخو بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق. سار آزاد وعائلته ضمن جموع من أهل القرية مذعورين وسط الظلام الدامس لانقطاع التيار الكهربائي وأصوات المدافع التي لم تهدأ، متوجهين إلى منطقة خالية على أطراف القرية مبتعدين عن منازلهم ومزارعهم ومراعيهم التي باتت أهدافا للقصف المدفعي التركي منذ الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليل السبت واستمر حتى فجر أمس مخلفا أضرارا مادية لحقت بمنازل ومزارع أهالي قريتي بآنكي العليا وبآنكي السفلى. مدير ناحية باطوفة، دلشير عبد الستار، قال في تصريح إن «المدفعية التركية استهدفت قريتي بآنكي العليا والسفلى بـ32 قذيفة مدفعية منتصف ليلة السبت على الأحد»، عبد الستار أكد أن «القصف تسبب بأضرار مادية منها انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي عن القرية، علاوة على أضرار لحقت بمنازل بعض المواطنين وحرائق في مراعي ومزارع القرية». لم يقتصر القصف التركي على قريتي بآنكي العليا والسفلى، بل باتت معظم القرى الحدودية العراقية في محافظة دهوك وأربيل إضافة إلى جبل سنجار هدفا للمدفعية والطيران التركي منذ إعلان وزارة الدفاع التركية عملية «مخلب النمر» في 16 يونيو (حزيران) لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتمركز في المنطقة الحدودية بين العراق وتركيا. ونفذ الجيش التركي العديد من عمليات الإنزال الجوي في قرى ناحيتي باطوفة ودركار التابعتين لقضاء زاخو، بهدف السيطرة على مواقع جبلية استراتيجية، وتمت السيطرة فعليا على عدد من المواقع واتخاذها كمراكز مراقبة ورصد وهجوم، وهي قريبة أو تطل على قرى المنطقة ما تسبب بنزوح سكانها. مع بزوغ الفجر وتوقف القصف التركي على قرية بآنكي تحرك آزاد مع أطفاله ليعود إلى القرية بعد قضاء الليل بأكمله في العراء تحت صخرة كبيرة على أطرف القرية، وقال: «ما ذنبنا ليتحول ليلنا إلى كوابيس ونشعر بالموت يلاحقنا في بيوتنا، وأليس حق الأمن من حقوق المواطن الأساسية، إن لم نشعر بالأمان في بيوتنا أين نشعر بالأمن»، وبعد برهة من الصمت الذي خيم عليه وهو ينظر إلى القرية الغارقة في الظلام، قال: «تركيا تعرف أن حكومتنا لا تدافع عن حقوقنا مهما حصل معنا، لذلك لا يتقيد الجيش التركي بأي قواعد في استهداف القرى الكردية فكل ما ينتج عن القصف هو ضمن أهدافها في استهداف الكرد بغض النظر في أي دولة هم». ويرى الكاتب والمحلل السياسي سامان نوح أن «الدولة التركية لا تعترف بالسيادة العراقية ولا بإقليم كردستان فمن البديهي هنا ألا تلتزم بأي قواعد اشتباك»، واستدرك قائلا: «الحقيقة أنه لا يوجد اشتباك هناك، وهي في الغالب تنفذ هجمات بطائرات مسيرة وحربية لا تفرق بين المدنيين، وإذا قتل مدنيون أو أحرقت ممتلكاتهم فهي تعتبر ذلك أمرا طبيعيا لا يتوجب الإدانة أو المراجعة»، مبينا أن «تركيا تتصرف وفق مبدأ أن هؤلاء بلا حقوق طالما هم ضعفاء ولا أحد يستطيع الدفاع عنهم، فتتصرف وفق رغبتها فتقصف فتقتل وتحرق طالما تعرف أنه لا أحد يمكن أن يحاسبها أو حتى يعاتبها، فالحكومة العراقية ضعيفة ووجودها في إقليم كردستان وجود بسيط وشكلي، وبالتالي لا تكترث الحكومة التركية لمواقف بغداد». أما عن موقف حكومة الإقليم فقال نوح إن «تركيا حقيقة لا تعترف بوجودها أصلا وهي لا تعترف بالكيان الدستوري لإقليم كردستان وتطلق عليه مصطلح إقليم شمال العراق». وتسببت عملية «مخلب النمر» خلال ثلاثة أشهر بقتل ستة مدنيين، وتم استهداف عدة سيارات مدنية، إلى جانب مقتل ضابطين عسكريين بقوات حرس الحدود العراقية، إضافة إلى تضرر سكان نحو 150 قرية تابعة لمحافظة دهوك بشكل مباشر أو غير مباشر. تتسبب العمليات العسكرية التركية في المناطق الحدودية العراقية عادة بخسائر مادية يتكبدها سكان القرى من حرق مزارعهم ومراعيهم إضافة إلى الأضرار التي قد تتعرض لها منازلهم بشكل مباشر أو غير مباشر، ولم يتحمل الجيش التركي تعويض أي خسائر تعرض لها المواطنون طوال فترة عملياتها بحسب الناشط المدني سربست حسن الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «عشرات المزارع والمراعي حرقت بسبب القصف التركي وتكبد أصحابها خسائر فادحة، دون أن يتحمل الجيش التركي تعويض هذه الخسائر بسبب عدم اهتمام الحكومة العراقية وحكومة الإقليم أيضا بالمطالبة بتعويض هذه الأضرار، وكأن هؤلاء الناس هم ليسوا مواطنين وعلى السلطات حماية أمنهم ومصالحهم»، مبينا أن «إهمال السلطات وتلكؤها في مطالبة تركيا بتعويض الأضرار التي تسببت بها جعل الجيش التركي أكثر وحشية واستهتارا في عملياتها التي لا تراعي فيها أي قواعد اشتباك حتى في مناطق تواجد المدنيين». وقف آزاد أمام منزله وطفله نائم على كتفه دون أن يتمكن من الدخول إلى البيت بسبب تهشم زجاج شبابيك البيت كاملا وخلع بابين داخل المنزل، وقال: «من سيعوضنا كل هذه الخسائر الأتراك أم حكومتنا»، وتابع «الأتراك غير مهتمين حتى لو خسرنا أرواحنا، وحكومتنا لا تفكر حتى بمطالبة الأتراك بتعويض أضرار المدنيين، بل على العكس تبحث السلطات عن مبررات تشرعن عمليتهم العسكرية».