أخبار مصر وإفريقيا.... قتلى وجرحى وانهيار عقارات في موجة طقس سيئ بمصر....تدريبات «مصرية - سودانية» و«مصرية- روسية»...الأمم المتحدة: العنف في إثيوبيا سيشرد 200 ألف لاجئ...ماكرون: سأبذل كل ما بوسعي لمساعدة الرئيس تبون "الشجاع".. السودان يؤجل بداية العام الدراسي...«المال السياسي»... عين على السلطة في ليبيا وتهديد لـ«حوار تونس»...
 السبت 21 تشرين الثاني 2020 - 5:08 ص  1653  عربية |
السيسي ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان مستجدات الأوضاع في «المتوسط»....
الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.... أكدت مصر وإيطاليا «التنسيق المكثف بشأن مستجدات القضايا الإقليمية، وسبل تسوية الأزمات بمنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط». وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى «الأهمية التي توليها بلاده لتطوير مختلف أطر التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا، والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية». جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الرئيس السيسي، وجوزيبي كونتي، رئيس وزراء إيطاليا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أمس، إن «الاتصال تناول بحث بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً العسكرية والاقتصادية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، في مقدمتها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، ومستجدات القضية الليبية»، مضيفاً أن «الرئيس السيسي أشاد خلال الاتصال بالعلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، إلى جانب التعاون للتصدي للعديد من التحديات في منطقة شرق المتوسط، خصوصاً مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب». فيما أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن «حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً التجارية والاستثمارية والعسكرية، إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف مع مصر حول تطورات القضايا الإقليمية، وسبل تسوية الأزمات بمنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط». وجدير بالذكر أن منطقة «شرق المتوسط» تشهد مساعي تركية للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان. من جهته، أوضح المتحدث الرئاسي المصري أن «الاتصال تناول كذلك عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، وتطويرها في عدة مجالات خصوصاً العسكرية والأمنية والاقتصادية ومجالات الطاقة»، مضيفاً أنه «تم استعراض آخر مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني». وتتعاون مصر وإيطاليا للكشف عن مرتكبي وقائع قتل الطالب ريجيني (28 عاماً)، الذي تردد أنه اختفى خارج إحدى محطات «مترو الأنفاق».
إجراءات مصرية لتحقيق «الانضباط» في الشوارع والحد من «العشوائية»...
القاهرة: «الشرق الأوسط»... وضعت مصر إجراءات جديدة شملت «مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة، والمطاعم، والمقاهي، والورش، والأعمال الحرفية، والمولات التجارية». وقالت وزارة التنمية المحلية أمس، إن «هذه القرارات في إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق (الانضباط) للشارع المصري، والقضاء على (الفوضى والعشوائية)، والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية، وسلامة وصحة المواطنين خصوصاً في ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد)». ومن المقرر تطبيق هذه الإجراءات الجديدة مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ووفق الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على «فيسبوك» أمس، سوف «تكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتُغلق الساعة الحادية عشرة مساءً في الصيف، والعاشرة مساءً في الشتاء، على أن يتم زيادة التوقيت ساعة وقت الإغلاق يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية». كما ستكون مواعيد فتح المطاعم، والكافيهات، والبازارات يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً في الصيف، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل في الشتاء». وأضافت «التنمية المحلية» في بيان لها: «ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفاً والساعة السادسة مساءً شتاءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ويجوز تعديل مواعيد فتح وإغلاق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك». وحسب «التنمية المحلية» فإنه «يُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، والدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات». وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، أمس، إن «المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة، بحضور ممثلين لمجلس النواب (البرلمان)، وجميع الوزارات والهيئات المعنية»، مشدداً على أن «المواعيد الجديدة التي سيتم تطبيقها، سوف تساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على منع الإشغالات، والتكدس المروري في بعض المناطق، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وعدم الإزعاج، وخفض حدة الضوضاء، والحفاظ على المرافق العامة للدولة، والبنية التحتية».
قتلى وجرحى وانهيار عقارات في موجة طقس سيئ بمصر....
أصدرت محافظة الإسكندرية، التي تعرضت لأمطار غزيرة بيانا اليوم، ناشدت فيه المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى
العربية نت....القاهرة - أشرف عبد الحميد... تعرضت بعض محافظات مصر لموجة من الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة أدت لانهيار بعض المنازل وسقوط قتيل وعدد من الجرحى. ولقي شاب يدعى أحمد محمد (20 سنة) مصرعه، وأصيب 4 آخرون إثر انهيار جزئي لعقار بشارع السلطان في منطقة كرموز غرب محافظة الإسكندرية، كما انهار سقف عقار في منطقة الجمرك بالمحافظة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة محتجزا أسفله عددا من المواطنين ما أسفر عن مصرع طفلين واصابة شخصين آخرين . وأصدرت محافظة الإسكندرية، التي تعرضت لأمطار غزيرة فيما يعرف "بنوة المكنسة" بيانا اليوم، ناشدت فيه المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة دون انقطاع، وحتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمال كسح وشفط تجمعات المياه التي حولت الشوارع لبحيرات من المياه. وتعرضت محافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح والشرقية والقليوبية لتساقط الأمطار ، لكنها كانت قليلة نسبيا عما تعرضت له محافظة الإسكندرية. وأجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع الأمطار وسير عمليات شفط تراكمات وتجمعات المياه لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع. ووجه الوزير المصري باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الساحلية الأخرى. وذكر تقرير تلقته وزارة التنمية المحلية أن محافظتي القاهرة والجيزة شهدتا سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق، ووجود نشاط للرياح على محافظة مطروح، وسقوط أمطار خفيفة علي بعض القرى في مراكز محافظة الشرقية، وكذا أمطار متوسطة علي بعض مناطق محافظة البحيرة وأمطار خفيفة علي بعض المناطق بالقليوبية. وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بمحافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى التي تشهد موجة من الطقس السيئ لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.
تدريبات «مصرية - سودانية» و«مصرية- روسية».. تبادل خبرات واستعداد لمواجهة الأزمات
الراي...القاهرة- أحمد عبد العظيم.. فيما تدور تدريبات عسكرية «مصرية- سودانية» في قاعدة سودانية، تدور تدريبات أخرى «مصرية - روسية» في المياه الإقليمية الروسية، والهدف من المناورات تبادل الخبرات و التأكيد على جاهزية القوات المصرية في مواجهة الطوارئ، في ظل الأزمات بالمنطقة العربية ولتأمين المصالح العربية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. و قالت القوات المسلحة المصرية إن رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد يرافقه رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين حضرا المرحلة الرئيسية للتدريب الجوي المصري السوداني المشترك «نسور النيل – 1» والذي يجري تنفيذه بإحدى القواعد الجوية في السودان، بمشاركة وحدات من القوات الجوية وعناصر من القوات الخاصة من البلدين. كما أعلنت القوات المسلحة المصرية انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك «جسر الصداقة – 3»، والذي يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الروسية ويأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة لتعزيز آفاق التعاون. وأكد قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد أهمية هذه التدريبات المشتركة في إطار قوة علاقات البلدين. وأعرب قائد الوحدات البحرية الروسية عن عميق امتنانه بإقامة هذا التدريب في روسيا مما يسهم في تبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين. و ذكرت القوات المسلحة المصرية، ان الأنشطة التدريبية، بدأت مساء أمس بعقد مؤتمرات التنسيق لتوحيد المفاهيم القتالية وتنظيم التعاون بين العناصر المشاركة، وكذلك تنظيم أعمال القيادة والسيطرة أثناء تنفيذ الأنشطة التدريبية بالبحر. وقالت: «التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال البحري بما يساهم فى صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن البحري في البلدين»....
مصريو الخارج يصوّتون غداً بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
القاهرة: «الشرق الأوسط».... يصوت المصريون بالخارج، غداً (الأربعاء)، ولمدة ثلاثة أيام، في المرحلة الثانية لانتخابات «مجلس النواب» (الغرفة الأولى للبرلمان المصري). وأكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أمس، أن «غرفة متابعة العملية الانتخابية بالخارج، وذلك بالتعاون مع (الهيئة الوطنية للانتخابات)، تواصل عملها، للرد على الاستفسارات كافة، والتساؤلات حول عملية التصويت، وخطوات المشاركة في الاقتراع». وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، «بدء طباعة بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج أمس، ولمدة يومين». وبحسب «الوطنية للانتخابات»، تتلقى «السفارات والبعثات الدبلوماسية مظاريف بطاقات الاقتراع من المقيمين بالخارج، خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري». ووفقاً لضوابط «الوطنية للانتخابات»، فإن «تصويت الناخبين في الخارج سيكون عبر البريد، لمن سبق أن سجل نفسه فقط على موقعها الإلكتروني، وغير مسموح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التي ينتمي إليها؛ ولكن يكون الاقتراع من خلال إرسال رأي الناخب بالبريد على عنوان بعثته الدبلوماسية». ومن المقرر أن تجرى عملية التصويت في الانتخابات بالداخل المصري يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، في 13 محافظة مصرية، ويتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية في 15 نوفمبر الجاري... ويتكون «مجلس النواب» من 596 مقعداً؛ منها 568 بنظامي الانتخاب «الفردي والقوائم»، بينما يعين رئيس البلاد 28 عضواً. وأعلنت «الوطنية للانتخابات» أول من أمس، نتائج المرحلة الأولى من انتخابات «مجلس النواب»، بنسبة مشاركة بلغت 28.6 في المائة، بعد أن أجريت في 14 محافظة مصرية، وحسمت قائمة يقودها حزب «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية الحزبية في «مجلس النواب» الحالي) الفوز بـ142 مقعداً مخصصة لـ«القوائم المغلقة». وحددت «الوطنية للانتخابات» اليوم (الثلاثاء)، للطعن على قرارها بإعلان نتيجة المرحلة الأولى، على أن تفصل المحكمة في الطعون خلال 10 أيام، اعتباراً من غد (الأربعاء) وحتى 13 نوفمبر الجاري. في وقت استؤنفت فيه أمس، الدعاية الانتخابية لمرشحي جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الانتخابات، ويستمر هذا الإجراء حتى 18 نوفمبر الجاري، حيث تبدأ فترة «الصمت الانتخابي».
الحكومة الإثيوبية تعلن انتزاع السيطرة على بلدتين من قوات تيغراي
أديس أبابا تؤكد استسلام كثيرين من مقاتلي المجلس العسكري
نيروبي - رويترز، دبي – العربية.نت.... قالت الحكومة الإثيوبية في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن قواتها التي تقاتل المتمردين من إقليم تيغراي بشمال البلاد، سيطرت على بلدتي أكسوم وأدوا، وتتقدم صوب بلدة أديغرات على بعد 116 كيلومترا من ميكيلي عاصمة الإقليم. وأضاف البيان "استسلم كثيرون من مقاتلي المجلس العسكري". ولم يتسن الحصول على تعليق من مقاتلي تيغراي. ومن المستحيل التحقق من مزاعم جميع الأطراف بسبب تعطل خدمات الهاتف والإنترنت في المنطقة منذ بدء الصراع. وفي وقت سابق، ضبطت شرطة أديس أبابا أسلحة نارية وقنابل يدوية في عدة مبان بمنطقة نيفاسيلك لافتو، بحسب ما نقلته اليوم الجمعة إذاعة "فانا" الإثيوبية. من جهتها، قالت حكومة إقليم أمهرة اليوم إن القوات المتمردة في إقليم تيغراي شنت هجوماً صاروخياً على مدينة بحر دار بإقليم أمهرة دون أن يتسبب في أضرار. وقال مكتب الاتصال الحكومي في أمهرة على صفحته على "فيسبوك": "جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي غير الشرعية شنت هجوماً صاروخياً حوالي الساعة 1:40 صباحاً في بحر دار.. الصواريخ لم تسبب أضراراً". يذكر أن إقليم أمهرة كان قد أرسل قوات إلى تيغراي دعماً للحملة التي شنها رئيس الحكومة أبي أحمد. من جهة أخرى، قال المتمردون في تيغراي أمس الخميس إن ضربة جوية نفذتها قوات الحكومة تسببت في إصابة كثير من طلبة الجامعة في ميكيلي، عاصمة الإقليم. وأضاف المتمردون أن تلك هي الضربة الجوية الرابعة التي تتعرض لها ميكيلي. ونفت الحكومة من قبل قصف مركز المدينة، وقالت إنها نفذت هجمات على أهداف عسكرية على مشارفها فقط. في سياق متصل، نقلت إذاعة "فانا" الإثيوبية اليوم عن قائد سلاح الجو قوله: "زعم جبهة تحرير تيغراي تعرضها لهجوم بطائرة بدون طيار غير تابعة للجيش الإثيوبي لا أساس له. سلاح الجو جهز نفسه على مدى عامين بتقنيات لحماية سيادة البلاد وضمان سلامة المواطنين". وتابعت: "القوات الجوية دمرت منشآت عسكرية محددة تابعة لجبهة تحرير تيغراي"، مضيفاً: "لا صحة لمزاعم جبهة تيغراي عن استهداف مدنيين ومنشآت دينية ومشاريع خدمية في الغارات الجوية.. الضربات الجوية ستستمر مع توفير أقصى حماية للمدنيين والمنشآت. وأودى الصراع الدائر في شمال إثيوبيا بحياة المئات خلال الأسبوعين الماضيين ودفع 33 ألفاً إلى الفرار إلى السودان وأثار شكوكاً إزاء قدرة آبي أحمد، أصغر قادة إفريقيا سناً والحائز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، على الحفاظ على تماسك الدولة المنقسمة عرقياً. وحكمت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمركزة في الشمال إثيوبيا فعلياً البلاد لعقود، إذ أنها أكبر قوة في ائتلاف متعدد الأعراق، إلى أن أتى آبي أحمد إلى السلطة قبل عامين. وإثيوبيا هي ثاني أكثر دول إفريقيا سكاناً بواقع 115 مليون نسمة، وهي اتحاد مؤلف من 10 أقاليم تديرها جماعات عرقية منفصلة. وتواجه الحكومة المركزية في هذه الحرب أحد أكثر أقاليم البلاد تسليحاً.
الأمم المتحدة: العنف في إثيوبيا سيشرد 200 ألف لاجئ
دعت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في إثيوبيا
العربية نت....جنيف، الخرطوم - رويترز، فرانس برس.... كشف مسؤول بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، أن وكالات المنظمة الدولية تتهيأ لاحتمال وصول 200 ألف لاجئ إلى السودان، خلال ستة أشهر فرارا من العنف الدائر في إثيوبيا. وقال آكسل بيستشوب في مؤتمر صحافي في جنيف "وضَعنا بالتعاون مع كل الوكالات خطة استجابة تتصور وجود حوالي 20 ألف شخص، في حين أن لدينا حاليا نحو 31 ألفا، ومن ثم فالعدد تجاوز كثيرا ذلك الذي تصورناه". وأضاف أن "الرقم الجديد في الخطط يبلغ حوالي 200 ألف".
دعوة لوقف إطلاق النار في إثيوبيا
هذا ودعت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في إثيوبيا وفتح ممرات إنسانية تتيح الوصول إلى المدنيين بعد أسبوعين من القتال. وأعلن بابار بالوش، المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، في إفادة بجنيف أن "هناك حاجة لوقف مؤقت وفوري لإطلاق النار من أجل السماح بفتح ممرات إنسانية". كما تطلب وكالات الإغاثة بالأمم المتحدة مئتي مليون دولار لتلبية احتياجات الغذاء والمأوى وغيرها من الاحتياجات الملحة لعدد متزايد من اللاجئين إلى السودان، مشيرة إلى أنها تتوقع وصول عدد اللاجئين الإثيوبيين إلى 200 ألف في غضون ستة أشهر.
2,3 مليون طفل يحتاجون للمساعدة
كما أكّدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الجمعة، أن اندلاع النزاع في منطقة تيغراي الإثيوبية جعل حوالي 2,3 مليون طفل بحاجة ماسة للمساعدة وآلافا آخرين في خطر في مخيمات اللاجئين. وشنّ رئيس الوزراء أبي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام العام الماضي، حملة عسكرية على منطقة تيغراي الشمالية في الرابع من نوفمبر بهدف معلن هو الإطاحة بالحزب الحاكم فيها، جبهة تحرير شعب تيغراي، التي يتهمها بتحدي حكومته والسعي لزعزعة استقرارها. وشكّل ذلك تطورا كبيرا في الخلاف بين الحكومة الفيدرالية و"جبهة تحرير شعب تيغراي" التي هيمنت على مقاليد السياسة الوطنية بالبلاد لما يقرب من ثلاثة عقود وحتى اندلاع الاحتجاجات التي أوصلت أبي للحكم في 2018. وقتل مئات الأشخاص في النزاع الدائر في ثاني أكبر دولة في إفريقيا لجهة عدد السكان، على ما ذكرت تقارير. وفر آلاف السكان من القتال والضربات الجوية في تيغراي. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور، "داخل منطقة تيغراي أدى فرض قيود على الوصول وانقطاع الاتصالات المستمر إلى جعل ما يقدر بنحو 2,3 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية وخارج نطاق الوصول". وتقدر الوكالة أن "حوالي 12 ألف طفل، بعضهم بدون آباء أو أقارب، من بين أولئك الذين يحتمون في المخيمات ومراكز التسجيل وهم معرضون للخطر". والعديد من المخيمات المؤقتة التي أقيمت في السودان مكتظة ويعاني اللاجئون من ظروف غير صحية، بالإضافة إلى محدودية الحصول على المياه والطعام. وأفادت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنها سعت إلى تقديم مساعدة عاجلة ودعم منقذ للحياة للأطفال، الذين يعيشون في ظروف "قاسية للغاية" في المخيمات. وحضّت فورا جميع أطراف النزاع على السماح بوصول المساعدات الإنسانية والامتناع عن استخدام المتفجرات في المناطق المكتظة بالسكان.
الصومال: تعيين محمد عبد الرزاق أبو بكر وزيراً للخارجية
مقديشو: «الشرق الأوسط أونلاين»... عين رئيس وزراء الصومال، محمد حسين روبلي، محمد عبد الرزاق أبو بكر وزيراً للخارجية، طبقا لبيان صادر عن الرئاسة، نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم (الجمعة). ويحل أبو بكر، وهو رئيس أركان سابق محل أحمد عيسى عوض، الذي كان قد تم تعيينه في يناير (كانون الثاني) 2018. وقال وزير الإعلام الصومالي للصحافيين مساء أمس (الخميس) بالتوقيت المحلي إن إقالة عوض لم تكن لها علاقة ببيان على وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة الشؤون الخارجية فيما يتعلق بالعنف في الجارة إثيوبيا. والبيان الذي أظهر التضامن مع حكومة إثيوبيا، تم حذفه لاحقاً من جميع الحسابات، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية». يشار إلى أن إثيوبيا تشهد صراعاً عسكرياً بين القوات الحكومية وإقليم تيغراي منذ مطلع الشهر الحالي ما تسبب في نزوح من الإقليم إلى دولة السودان المجاورة.
ماكرون: سأبذل كل ما بوسعي لمساعدة الرئيس تبون "الشجاع"
روسيا اليوم...المصدر: وسائل إعلام جزائرية.... قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حوار مع مجلة "جون أفريك"، إنه سيفعل "كل ما أمكن" من أجل مساعدة الرئيس عبد المجيد تبون "الشجاع"، بهدف "إنجاح العملية الانتقالية" في الجزائر. وأضاف في المقابلة المطولة التي نشرت اليوم الجمعة أن "إفريقيا لا يمكنها النجاح ما لم تنجح الجزائر"، مشددا على "العلاقة المنصفة" و"الشراكة الحقيقية" التي تسعى فرنسا لإقامتها مع القارة الإفريقية منذ وصوله إلى السلطة عام 2017، من خلال رفع "المحرمات" على صعيد "الذاكرة والاقتصاد والثقافة والمشاريع". وأوضح أن معالجة أزمة الذاكرة مع الجزائر تكون بتجسيد المصالحة، وليس بتقديم اعتذار عن جرائم الحقبة الاستعمارية. وتابع "بالنسبة إلي، أريد أن أكون مع الحقيقة والمصالحة والرئيس تبون أكد إرادته في فعل شيء مماثل".
الجزائر: أويحيى وسلال يواجهان أحكاماً جديدة بالسجن
عودة «التمويل الخفي» لحملة بوتفليقة إلى المحاكم
الشرق الاوسط..الجزائر: بوعلام غمراسة.... يواجه رئيسا وزراء الجزائر سابقا أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، أحكاما جديدة بالسجن ستضاف إلى إدانات قضائية ثقيلة طالتهما في كل القضايا التي اتهم فيها رجال الأعمال الذين كانوا مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. في غضون ذلك، تنظر محكمة الاستئناف بالعاصمة غدا، في وقائع فساد تخص رجل أعمال بارزا خلال حكم بوتفليقة، مع أمين عام حزب السلطة «جبهة التحرير الوطني». التمس ممثل النيابة، أول من أمس، أثناء المرافعة في قضية الوزير السابق موسى بن حمادي، المتوفى منذ أربعة أشهر، إنزال عقوبة السجن بعشر سنوات بحق أويحيى وسلال، بتهمة «استغلال الوظيفة بغرض منح مزايا للغير». و«الغير» هو بن حمادي، أما الوقائع فتخص صفقات عمومية فازت بها بطريقة مشبوهة، حسب اتهامات النيابة، شركة لإنتاج الأدوية وأخرى للمنتجات الإلكترونية، تملكهما عائلته وهو من كان يسيرهما، وفي نفس الوقت كان وزيرا للبريد وتكنولوجيا الاتصال. وقال ممثل النيابة إن هناك «شبهات قوية» تفيد بأن سلال الذي ترأس الحكومة من 2012 إلى 2017 وأويحيى الذي خلفه، «تواطآ مع بن حمادي بخصوص حصوله على مشروعات بطرق مخالفة لقانون الصفقات العمومية». وتمت إدانة سلال وأويحيى في 4 قضايا فساد، بأحكام تتراوح بين 8 و15 سنة سجنا. يشار إلى أن القضاء وجه لبن حمادي نفس التهم، وقد تم إبطال الدعوى العمومية بعد وفاته في يوليو (تموز) الماضي، لكن شركتي العائلة تقعان تحت طائلة صدور قرار بحجز أموالهما، التي ترتبت عن الاستثمارات العمومية محل المتابعة القضائية. واتهم إخوة بن حمادي إدارة السجن بـ«الإهمال»، ما كان سببا حسبها في وفاته بكورونا. ومعروف أن عائلة بن حمادي تتكون من 5 إخوة كلهم رجال أعمال، ثلاثة منهم في السجن بتهم فساد، ورابع غادره منذ شهرين في إطار إفراج مشروط. أما الخامس فهو برلماني أفلت من المتابعة بعدما صوت زملاؤه ضد طلب رفع الحصانة، الذي تقدم به وزير العدل إلى رئاسة البرلمان. وعرفت المحاكمة، التي انطلقت الأسبوع الماضي وتوقفت نهاية الأسبوع لتستأنف غدا، تداول مبلغ كبير صبه بن حمادي، حسب تحريات الأمن، في حساب خاص بتمويل حملة الولاية الخامسة لبوتفليقة التي أجهضها الحراك العام الماضي. وتم اتهام سلال في القضية، باعتباره مدير حملة الرئيس السابق، واتهام خليفته في هذا «المنصب» (بعد استقالته بفترة قصيرة) عبد الغني زعلان وهو وزير سابق، وطالبت النيابة بـ3 سنوات سجنا مع التنفيذ لكل منهما وبمصادرة ممتلكاتهما. ونفى شقيق بن حمادي الذي استدعته المحكمة كشاهد، أن يكون الوزير المتوفى دفع المبلغ الذي يقدر بحوالي 400 ألف دولار أميركي بقيمة الدينار الجزائري. ورد على تهمة «التمويل الخفي لحملة الولاية الخامسة»، في وقت سابق، العديد من رجال الأعمال، أهمهم علي حداد ومحيي الدين طحكوت وأحمد معزوز، وقد أدانتهم المحاكم بعقوبات قاسية. ولاحظ متتبعون لمحاكمات «وجهاء نظام بوتفليقة» أن اسم الرئيس السابق ذكر في العشرات من جلسات المساءلة، فسلال مثلا أكد عدة مرات أنه كان ينفذ أوامره، لكن القضاة غضوا طرف عن استدعائه لسماعه ولو كشاهد. ويعود ذلك، بحسب مراقبين، إلى عدم توفر إرادة سياسية لمحاكمته.
ليبيا تنتظر المبعوث الأممي الجديد وتترقب عقوبات مجلس الأمن
باشاغا يثير جدلاً بعد إعلانه مراجعة فرنسا لمواقفها السياسية
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... في حين تنتظر ليبيا تعيين مبعوث أممي جديد، وتترقب اتجاه مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، على «معرقلي العملية السياسية» التي تقودها بعثة الأمم المتحدة في البلاد، أثار فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج، مزيداً من الجدل بعد إعلانه أن فرنسا راجعت مواقفها في ليبيا. وقال باشاغا الذي أنهى أمس زيارة دامت يومين إلى باريس، عقب اجتماعه مساء أول من أمس مع وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان، إن فرنسا راجعت مواقفها تجاه ليبيا، وأثنى على ما وصفه بـ«مراجعة الموقف الفرنسي تجاه ليبيا»، مشيراً في بيان وزعه مكتبه إلى أنه أكد للجانب الفرنسي تشبث الشعب الليبي بالديمقراطية، ورفضهم لمشاريع الديكتاتورية والاستبداد. وأدرج باشاغا هذه المباحثات ضمن سلسلة من الاجتماعات يجريها خلال زيارة رسمية لتوثيق العلاقات الليبية - الفرنسية، وترسيخ العمل السياسي والأمني المشترك بين البلدين. لكنه أثار الجدل بعدما حذف تغريدة له عبر موقع «تويتر»، أشاد فيها بمراجعة فرنسا لموقفها تجاه ليبيا، قبل أن يستبدل بها الإشارة إلى ما وصفه بالاجتماع المثمر مع لودريان، مضيفاً: «وأكدنا على موقفنا الراسخ بكون السلام أساس الاستقرار في ليبيا، وأثنينا على الدور الفرنسي الإيجابي في دعم الحوار السياسي». وبحسب مراقبين ووسائل إعلام محلية، يسعى باشاغا لتقديم نفسه بصفته رئيساً للحكومة الجديدة في البلاد، وإقناع فرنسا بدعمه عبر حلفائها، خلال توقيع عقود مجزية مع شركات أمنية فرنسية، أملاً منه في تغيير موقف باريس تجاهه. وبدا أمس أن مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 دولة عضواً، يتجه إلى فرض تجميد للأصول أو حظر للسفر على الأفراد أو الكيانات، يشمل معرقلي الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأممية المتحدة في ليبيا. ورغم أن المجلس لم يمنح الضوء الأخضر بعد، نقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسي في المجلس، طلب عدم نشر اسمه، قوله إنه «مستعد لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي، وسيوفر كل الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات ضد أي مفسدين». وقال دبلوماسيون إنه إذا لم تبد أي دولة في اللجنة المكونة من 15 عضواً أي اعتراضات، فسيتم فرض العقوبات المستهدفة. وكانت ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، قد حثت المجلس على إدراج أي شخص يعرقل جهود السلام في قائمة سوداء، وقالت في إحاطة لها مساء أول من أمس للمجلس إن «لديه أدوات تحت تصرفه، بما في ذلك منع المعرقلين من تعريض هذه الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا للخطر؛ أدعوكم لاستخدامها». وبالإضافة إلى ذلك، يأمل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تعيين مبعوث الأمم المتحدة الحالي لـ«الشرق الأوسط»، نيكولاي ملادينوف، مبعوثاً جديداً إلى ليبيا، ليحل محل غسان سلامة الذي استقال في مارس (آذار) الماضي. وفي حين قال دبلوماسيون إن بعض الأعضاء يودون بدلاً من ذلك تعيين أفريقي، أوضح مصدر دبلوماسي أممي لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن «أفريقيا لم تعد تعطل هذا التعيين»، وتوقع تعيين نيكولاي ملادينوف رسمياً في المنصب، في جزء من «حزمة» تعيينات، بعضها يتولاها. وكان الناطق باسم غوتيريش قد نفى في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي احتمال تعيين ملادينوف، وأكد أن ويليامز ستظل، وهي لا تزال رئيسة البعثة الأممية، وتؤدي دورها بصورة نشطة في ليبيا، ولن يكون هناك فراغ في القيادة على رأس البعثة. وناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عبر اتصال هاتفي مع جوزيبي كونتي، رئيس الحكومة الإيطالية، مستجدات القضية الليبية، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، أمس. وفي غضون ذلك، سعى محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة «الوفاق»، للحصول على مساعدة هولندا التي التقى سفيرها، لارس تومورس، في العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، في التعرف على هوية الجثث التي تم انتشالها من «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة. وقال سيالة، في بيان مقتضب، إن اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات مختلفة، خاصة فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية، وتعزيز هذا التعاون. وفي سياق آخر، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ«الجيش الوطني»، أمس، استعداد اللواء «106 مجحفل» لإطلاق أكبر مناورة عسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية.
سلطات شرق ليبيا تسعى لإنهاء الفوضى الأمنية.... تبدأ بمصادرة السلاح من المواطنين
الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... تتجه سلطات شرق ليبيا لتجفيف منابع الفوضى الأمنية في بنغازي، وإعادة الاستقرار إلى المدينة، التي شهدت حرباً ضروساً مع (الجماعات الإرهابية) قرابة ثلاثة أعوام، وذلك بمصادرة الأسلحة (المتوسطة والثقيلة) المنتشرة في يد المواطنين، وحصر المطلوبين في قضايا جنائية، بمن فيهم المنتسبون لـ«الجيش الوطني» ووزارة الداخلية لإخضاعهم للتحقيق. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لأعمال الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي، التي أمر المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بتشكيلها برئاسة رئيس أركان القيادة العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، وعضوية وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، للقضاء على الفوضى بالمدينة. واتخذت الغرفة المشتركة عدة قرارات في اجتماعها مساء أول من أمس، لاقت ارتياحاً واسعاً في أوساط المواطنين بالمدينة، أهمها وضع آلية لحصر السلاح (الخفيف) الموجود بحوزة المواطنين، ومصادرة الأسلحة (المتوسطة والثقيلة)، كما تم التشديد على التصدي لعمليات إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية و«القضاء عليها تماماً». وأكدت الغرفة، التي ترأسها الناظوري، أنها ستبدأ حصر المطلوبين جنائياً والتابعين للمؤسستين العسكرية والأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ويوصف هذا الإجراء بأنه رد على تزايد شكاوى المواطنين من أشخاص يقولون إنهم ينسبون إلى المؤسستين «يرتكبون مخالفات وجرائم بحق المواطنين دون محاسبة». وقالت الغرفة إنها عقدت اجتماعاً موسعاً برئاسة الفريق الناظوري، ضم أعضاء الغرفة وأمراء الوحدات العسكرية ورؤساء الخطط الفرعية لمناقشة آخر التجهيزات للعمل الميداني واعتماد الخطط الجديدة، مشيرة إلى أنها ناقشت عملية تنفيذ الخطط الأمنية على أرض الواقع من خلال تفعيل الوحدات الإدارية العسكرية والأمنية كإدارة التفتيش والانضباط، والشرطة العسكرية. وفي ختام الاجتماع، الذي عُقد بمبنى إدارة الاستخبارات العامة ببنغازي، أكد أمراء الوحدات العسكرية والأمنية «جاهزية القوة المشتركة للعمل في مهمة الضبط والإحضار للمطلوبين فوراً». ويرى كثير من المواطنين ببنغازي أن خطوة مصادرة السلاح خصوصاً المتوسط والثقيل ظلّت مطلباً ملحاً للمواطنين طوال السنوات التي تلت الحرب على الإرهاب في شرق ليبيا عام 2017، مشيرين إلى أن الانفلات الأمني خلال السنوات الثلاث الماضية خلّف كثيراً من حوادث القتل والاغتيال، و«إلى الآن لم يتم تقديم الجناة إلى العدالة». وقال محمد أبو كُريّم، ويعمل محامياً ببنغازي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتجاه «لتفكيك التنظيمات العسكرية المسلحة وإخلاء المقرات الواقعة تحت سيطرة هذه المجموعات، كان من أهم قرارات الغرفة المشتركة»، لكنه شدد على أهمية «عدم إفلات أي مرتكب جريمة من العقاب، حتى وإن كان ينتمي للمؤسسة العسكرية أو الأمنية». ونوه أبو كُريّم إلى ضرورة إظهار الحقيقة في جريمة خطف النائبة سهام سرقيوة، التي اُقتيدت من منزلها قبل قرابة 16 شهراً، بالإضافة إلى مقتل المحامية حنان البرعصي قبل عشرة أيام. وأدان حفتر ما وصفه بـ«الاعتداء الآثم» الذي أودى بحياة البرعصي، ووجه بتكثيف الجهود للقبض على الجناة. وتشير التقديرات الأممية إلى أن عدد قطع السلاح في ليبيا يصل إلى 29 مليون قطعة، بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، لافتة إلى أن البلاد تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة.
«المال السياسي»... عين على السلطة في ليبيا وتهديد لـ«حوار تونس»
مشاركون في المنتدى يطالبون غوتيريش والبعثة الأممية بـ«تحقيق شفاف»
الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر...تصاعدت ردود الفعل الغاضبة في ليبيا حيال ما تردد عن أن بعض الشخصيات الثرية بالبلاد سعت «لشراء ذمم» بعض المشاركين في منتدى تونس للحوار، الذي انتهت جولته الأولى الاثنين الماضي، مقابل التصويت على ترشيحهم لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط مطالبات سياسيين بتوسيع دائرة التحقيق، واستبعاد «المتورطين في هذه الواقعة» من المشاركة في جولة المنتدى الثانية. ووجه 56 سياسيا ليبيا من الذين شاركوا بالجولة الأولى من الحوار السياسي في تونس خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء الماضي، عبروا فيه عن انزعاجهم مما سموه بوجود «ممارسات فساد واستخدام للمال السياسي اعترت عملية الترشيح للسلطة التنفيذية خلال أعمال المنتدى»، مطالبين بأن يكون التحقيق - فيما أطلقت عليه البعثة الأممية مبكراً «مزاعم جادة» - بـ«أعلى درجة من الشفافية»، على أن يتم منع جميع من يثبت تورطهم في هذه الواقعة من المشاركة بالمنتدى. وتنوعت ردود الفعل الغاضبة، والخائفة من انهيار الحوار السياسي، بين من يطالب النائب العام الليبي بفتح تحقيق عاجل، في هذه القضية، أو خروج المشاركين بالحوار على الرأي العام لكشف تفاصيل ما جرى في تونس. وسبق أن تحدثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز بالمؤتمر الصحافي في نهاية أعمال المنتدى الاثنين الماضي، عن «وجود مزاعم جادة» تتعلق بممارسات فساد، واستخدام للمال السياسي، بعملية الترشيح لمنصب رئيس الوزراء، وقالت في حينها إن هناك تحقيقاً يجري في هذا الصدد لكشف ملابسات الموضوع، وتوعدت بأنه في حالة إدانة أطراف معينة «فإنها ستتعرض لعقوبات دولية». وقال السياسي والصحافي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري، «تأكدت بشكل لا لبس فيه ومن مصدرين موثوقين ومستقلين أن أحد أرباب المال الفاسد من كبار الرأسماليين الليبيين حاول شراء أصوات بعض المشاركين في الحوار في تونس الأسبوع الماضي»، وذهب إلى أن «المبالغ التي تم عرضها تراوحت بين 200 ألف و500 ألف يورو للصوت الواحد». ودعا الفيتوري في تصريح صحافي، البعثة الأممية إلى «التحقيق الدقيق في هذه (الدعاوى) مع تعليق عضوية (المشبوهين) حتى استجلاء الأمر»، متابعاً: «وإذا أصرت البعثة على استمرا الحوار رسمياً فعليها استبدال (المشبوهين) فوراً لكونها هي من اختارهم؛ فلا حوار في ظل الرشا». وذهب الفيتوري إلى أن أعضاء الحوار «من (الشرفاء) عليهم تحريك قضية جنائية لدى السلطات التونسية (لكون الحادثة في تونس) والليبية ضد (المشبوهين) للتحقيق في الواقعتين». «عليهم ألا يصمتوا فالمسؤولية هنا تضامنية ونتائج السكوت كارثية»، منوهاً إلى أن «الليبيين عموماً يتحفظون على طريقة اختيار المشاركين في المنتدى، فلا يليق بهم أن تربط أسماء (الشرفاء) منهم بالرشوة». وانتهى الفيتوري إلى أنه يجب على البعثة إحالة المدانين في الرشوة إلى مجلس الأمن الدولي لتطبق عليهم عقوباته بمقتضى القرارات الخاصة بمعاقبة معرقلي الحل السلمي في ليبيا وفقاً للقرار 2510. فالرشوة هي أيضا محاولة تعطيل. وأمام انشغال غالبية الأطراف الليبي بهذه الواقعة، رأت مجموعة الـ56 أن «هذه الممارسات تتنافى تنافياً جوهرياً مع الأخلاق وضوابط النزاهة وطهارة اليد، كما أنها تعد انتهاكاً جسيماً للقوانين الجنائية مرعية التطبيق، فضلاً عن أنها انتهاك للقانون الليبي باعتبار أن أطرافها مواطنون ليبيون خاضعون للقانون الليبي والقضاء الليبي يتمتع بالاختصاص في نظر هذه الممارسات والفصل فيها، فضلاً عن أن هذه الواقعة انتهاك لقانون دولة تونس باعتبار أن الحوار في نطاق ترابها الوطني». وفي السياق ذاته، ناشد السياسي الليبي سليمان البيوضي، النائب العام الليبي بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية، مطالباً أعضاء الحوار السياسي، «مجتمعين أو فرادى، بالظهور على وسائل الإعلام وكشف الحقيقة». وسبق لعضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، القول في تصريح نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «من أفشل الحوار في تونس هم، مجموعة متشبثة بشخص، وأخرى تلقت الأموال لدعم شخص آخر»؛ لكنه رأى أن «النقطة الإيجابية هي تحديد موعد الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) العام المقبل، إلا أن الإشكالية تتعلق بالإشراف على هذه الانتخابات»، بحسب قوله. ورأى المحلل الليبي عبد الرزاق الداهش، أن الحوار «نجح فيما ينبغي أن ينجح، وصار هناك موعد لانتخابات رئاسية وتشريعية، وفشل فيما ينبغي أن يفشل، وهو تقاسم ليبيا بين أصحاب الخوذات، الذين يريدون الانقلاب على كل شيء، وأصحاب العمائم الذين يريدون الحصول على كل شيء». وتحدث عن أن التسريبات التي خرجت من المنتدى «كشفت عن وجود طرف عينه على الرئاسي، وآخر على الحكومة، وثالث على إحدى (الحسنيين) (الرئاسي، أو الحكومة)»، «لأن المرحلة الانتقالية، يمكن أن تكون أفضل وسيلة تسويق للمرحلة المستقرة». وأشار الداهش إلى وجود فئات تستقوي بالعمولات، وأخرى بالدبابات، والجميع يستقوون بالخارج، لكن يبقى طرف أخير لا يمكن تجاهله، وهم الذين قلوبهم على ليبيا، حتى وإن كانت تسيطر عليه حسن النية. وفي ظل حالة اللغط التي تسود الوسط السياسي حاليا، تحدث عضو مجلس النواب خالد الأسطى، لموقع قناة «218» وقال إنهم في اللجنة «تلقوا معلومات بوجود تهديدات مباشرة للأعضاء، إضافة إلى تقديم رشا سياسية للبعض، بعدما تسربت أرقام تليفوناتهم إلى جهات عملت على توجيه عشرات الرسائل لهم». وانتهى الأسطى أن «بعض أعضاء اللجنة تم الضغط عليهم وتهديدهم في حالة اتخاذهم خطوات غير مرغوبة من بعض الأطراف، وأن هناك رسائل تهديد كانت مباشرة وغير مباشرة في صيغ مختلفة».
السودان يؤجل بداية العام الدراسي
الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... تزايدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في السودان ما اضطر السلطات لتأجيل بداية العام الدراسي لمدة أسبوعين، ريثما تطبق الاشتراطات الصحية اللازمة لعودة التلاميذ إلى مدارسهم. وأعلنت وزارة الصحة عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 252 شخصا في غضون يومين، مع تعافي 61 شخصاً. وتبعاً لتزايد الإصابات منذ بدء الموجة الثانية في البلاد، عقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية اجتماعا لبحث الوضع الصحي. وأوضح وزير الصحة أن السودان يواجه تحديات صحية عديدة، ومن بينها تفشي وباء الملاريا ونقص الأدوية، بجانب المخاطر الناجمة عن استشراء فيروس كورونا، وطلب من اللجنة إيجاد حلول فورية لأزمة الدواء، بتوفير التمويل اللازم لاستيراده. وشدد الوزير على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية في المجتمع، تبعاً لتزايد حالات الإصابة التي بدأت في السودان منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ورهن الوزير إدخال البلاد في حالة إغلاق شامل، بما قد يترتب على ارتفاع منحنى انتشار الجائحة، وقائلاً إن السودان أعد 41 مركزا للعزل، تبلغ سعتها السريرية 1138 سريراً. في غضون ذلك، تداولت منصات التواصل الاجتماعي بكثافة التأكيد على أن عدد الإصابات أكبر بكثير مما تعلنه السلطات الصحية، مشيرة إلى أن أعداداً كبيرة من المصابين لا يجدون مراكز صحية، وبعضهم توفي لعدم توفر غرفة العناية اللازمة. وأعلن عدد من الصحافيين على صفحاتهم بمواقع التواصل، إصابتهم بالفيروس، وقالوا إنهم يتلقون العلاج في المنازل، فيما امتلأت الصفحات بأعداد غير مسبوقة من الوفيات بصورة غير طبيعية، ورجح أطباء أن معظم الوفيات ناجمة عن كورونا. وتركزت معظم الإصابات في العاصمة الخرطوم، مع حالات في ولايات الجزيرة، والشمالية والبحر الأحمر. وبلغ عدد الذين أصيبوا بكورونا منذ استشراء الجائحة في أبريل (نيسان) الماضي 15299، والوفيات 1179، وتعافى 9670 مصاباً. ولم تستثنِ كورونا كبار المسؤولين في الدولة، إذ أصيبت مؤخراً وزيرة المالية هبة محمد علي أحمد التي تخضع حالياً للعزل المنزلي، وكذلك وزير الصحة وعدد من كبار معاونيه. وأعلن في وقت سابق إصابة محافظ بنك السودان المركزي واثنين من كبار مساعدي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وهما كبير مستشاريه الشيخ الخضر ومدير مكتبه علي بخيت.
