أخبار مصر وإفريقيا... «سد النهضة»: اجتماع وزاري لبحث آلية استئناف المفاوضات ..«أوقاف مصر» تحذر أئمة المساجد مجدداً من تبني «آيديولوجيات متشددة»... السودان يدفع الثمن.. الصراع في تيغراي يفاقم تردي الأزمة الاقتصادية.. إثيوبيا تعتقل 76 ضابطا في الجيش على صلة بجبهة تيغراي...حفتر يستقبل وفداً قبائلياً... و«الوفاق» تتمسك بإخراج «المرتزقة»... الجزائر: توقعات ببراءة شقيق بوتفليقة وقائدي المخابرات في «قضية التآمر»...

الخميس 19 تشرين الثاني 2020 - 4:51 ص

1761

عربية

«سد النهضة»: اجتماع وزاري لبحث آلية استئناف المفاوضات بدعوة من جنوب أفريقيا....

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.... يعقد وزراء الموارد المائية والخارجية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعاً، اليوم (الخميس)، بدعوة من وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، والتي ترأس بلادها الاتحاد الأفريقي، لبحث سبل الوصول لآلية استئناف مفاوضات اتفاق ملء وتشغيل «سد النهضة» الإثيوبي. ولم تفلح المفاوضات المتقطعة والدائرة، منذ نحو 10 سنوات في التوصل إلى اتفاق يبدد المخاوف المصرية والسودانية، من تأثير السد، الذي تشيده إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، على حصتيهما في نهر النيل. ويرعى الاتحاد الأفريقي المفاوضات، منذ يوليو (تموز) الماضي، حيث تتمسك كل من القاهرة والخرطوم بضرورة الوصول إلى اتفاق «ملزم قانوناً» يحكم تدفق المياه، ويضمن آلية قانونية لحل الخلافات قبل البدء في تشغيل السد، وهو ما ترفضه أديس أبابا. وأخفق وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في التوافق على «منهجية استكمال المفاوضات»، فيما تقرر رفع الخلاف إلى الاتحاد الأفريقي لحسمه. واستبقت «اللجنة العليا لمياه النيل» في مصر، اللقاء السداسي اليوم، باجتماع برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومشاركة وزيري الخارجية والموارد المائية والري، وممثلي وزارة الدفاع، وجهاز المخابرات العامة، لمناقشة التطورات الأخيرة بشأن ملف «سد النهضة». وأكد بيان للجنة العليا المصرية، «الإعداد لاجتماع وزراء خارجية والموارد المائية للدول الثلاث، بدعوة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا يوم 19 نوفمبر الحالي؛ لبحث كيفية التوصل لآلية يتم من خلالها استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، من أجل التوصل لاتفاق ملء وتشغيل مُلزم قانونا، وفقاً لقرارات (القمة الأفريقية المُصغرة) التي انعقدت في 21 يوليو الماضي». وكانت القاهرة أبدت، أول من أمس، على لسان وزير الموارد المائية، محمد عبد العاطي، رغبتها باستكمال مفاوضات «سد النهضة»، وتمسكها بضرورة التوصل إلى «اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوقها المائية في نهر النيل». وفي إطار مساعيها لكسب دعم دولي لقضيتها، نظمت سفارة مصر في لندن لقاءً مع مجموعة من خبراء إدارة الموارد المائية والمسؤولين والباحثين البريطانيين المعنين بالشأن الأفريقي لاستعراض مستجدات مفاوضات «سد النهضة» ومساعي مصر للوصول لاتفاق يحفظ حقوق الدول الثلاث. وقال بيان للخارجية المصرية أمس، إن الندوة تأتي «استمراراً لجهود وزارة الخارجية لشرح موقف مصر في مفاوضات سد النهضة». ويأتي استئناف المفاوضات في وقت تشهد إثيوبيا اضطرابات داخلية بسبب معارك بين الجيش الإثيوبي وقوات متمردة من إقليم تيغراي شمال البلاد. من جهة أخرى، شهد محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعاصم الجزار، وزير الإسكان، أمس، احتفالية تحويل مجرى نهر روفيجى في تنزانيا لتنفيذ الأعمال بجسم السد الرئيسي، بمشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميغاواط، على نهر روفيجي، بمنخفض شتيجلرز جورج، بدولة تنزانيا، بحضور رئيس الوزراء التنزاني، قاسم ماجاليوا. ويقام مشروع سد ومحطة جيوليوس نيريري، عبر تحالف شركتي «المقاولون العرب» و«السويدي إلكتريك» المصريين على نهر روفيجى بدولة تنزانيا، وتم توقيع العقد في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، ومصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد، ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميغاواط، على نهر روفيجي بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميغاواط - ساعة سنوياً، تكفي استهلاك نحو 17 مليون أسرة تنزانية. ويتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين نحو 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة أفريقيا والعالم.

«أوقاف مصر» تحذر أئمة المساجد مجدداً من تبني «آيديولوجيات متشددة»... الوزارة تهدد بإنهاء خدمة المتجاوزين

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.... هددت وزارة الأوقاف المصرية بإنهاء خدمة أي إمام مسجد «يتضح أن لديه انتماءات لأي من (الجماعات المتطرفة) أو يتبنى (آيديولوجيات متشددة) لا تتفق مع المنهج الوسطي». وأرجعت الوزارة، وهي المسؤولة عن المساجد في البلاد، هذه الخطوة «حتى لا يُصدّر (الإمام) للناس وعياً مُخالفاً وغير متفق مع منهج الأزهر والدولة المصرية». وبينما حذرت «الأوقاف» مجدداً من أنها «سوف تتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت انضمامه إلى (جماعة محظورة) أو يشارك في (أعمال تحريضية) ولو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي». قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه «حال وجود مخالفات سواء فكرية أو إدارية، فإن الوزارة تتدخل على الفور، وتنهي خدمة المُخالف». وأنهت «الأوقاف» قبل يومين خدمة إمام وخطيب في محافظة مطروح شمال غربي مصر لـ«تبنيه أفكاراً لا تتسق وفهم صحيح الدين»، وذلك بحسب بيان للوزارة. كما قررت وزارة الأوقاف أيضاً «إيقاف مفتش من محافظة الشرقية بدلتا مصر عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات، فيما نسب إليه من مخالفات بشأن سوء استخدام مواقع التواصل». وأكدت مصادر في «الأوقاف»، أن «الوزارة ناشدت الأئمة والعاملين بها ضرورة تحري الدقة فيما ينشرون أو يشاركون به عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل». من جهته، أشار طايع في تصريحات متلفزة، مساء أول من أمس، إلى أن «الوزارة تستطيع أن تقضي على كل ما يعكر صفو الأئمة والدعاة الوسطيين، الذين يعول عليهم في بناء الوعي للمجتمع المصري»، مضيفاً «لا نفتري على أحد؛ لكن هناك لجاناً علمية بالوزارة، يخضع الإمام لمناقشة علمية من خلالها، ليتم التأكد عن طريقها، من آيديولوجية المخالف للفكر الوسطي». وسبق أن دفعت «الأوقاف المصرية» في أغسطس (آب) عام 2018 ببعض مفتشيها ممن يحملون «الضبطية القضائية» لـ«إحكام السيطرة على المساجد، وعدم استغلالها سياسياً أو حزبياً». وفي أبريل (نيسان) عام 2017 اشترطت السلطات المصرية على أئمة وخطباء المساجد «عدم الانتماء إلى أي تنظيم أو جماعة، للبقاء في مناصبهم واعتلاء المنابر». وتؤكد «أوقاف مصر»، أنه «لا أحد فوق المحاسبة بالوزارة، وأنها لن تسمح بالتجاوز في حق المنابر، أو مخالفة تعليمات الوزارة، أو الخروج على المنهج الوسطي، أو اتخاذ المساجد، لنشر أفكار لا تتسق وصحيح الإسلام ومنهجه السمح الرشيد». وسبق أن قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «أي تقاعس عن تجديد الخطاب الديني، من شأنه ترك الساحة لأدعياء العلم وأشباه العلماء، ليخطفوا عقول الشباب، ويزينوا لهم استباحة القتل والنهب والاعتداء على الأموال والأعراض، ويدلسوا عليهم أحكام الشريعة السمحة». من جهته، دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، أمس، إلى «الحسم مع كل من يثبت ولاؤه لـ(جماعات التطرف) و(أهل الشر)».....

اجتماعات ماراثونية في الخرطوم لتوسيع المرجعية السياسية للحكومة....

مقترحات بزيادة عدد الوزارات وتعديلات في مجلسي السيادة والوزراء....

الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس.... تشهد العاصمة السودانية الخرطوم اجتماعات ماراثونية بين القوى السياسية، لتوسيع المرجعية السياسية الحاكمة للفترة الانتقالية، وإعادة تشكيل الحكومة الانتقالية وإكمال هياكلها، وإشراك القوى الموقّعة على اتفاقية سلام جوبا، بعد عودة قادة حركات الكفاح المسلح للخرطوم منتصف الشهر الحالي، إنفاذاً للاتفاق. وقال مصدر مطلع بقوى الحرية والتغيير لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن اجتماعاً عقد أمس، بين المجلس المركزي للحرية والتغيير، والمكون العسكري في الحكومة الانتقالية، وممثلين عن الجبهة الثورية الموقّعة على اتفاق السلام، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، لتوسيع المرجعية السياسية الحاكمة، وبحث آليات اختيار الحكومة الجديدة، وتشكيل المجلس التشريعي واستبدال بعض أعضاء المجلس السيادي الممثلين للحرية والتغيير. ونصت اتفاقية سلام جوبا، على تمثيل حركات الكفاح المسلح الموقعة على الاتفاق – الحركات المتمردة السابقة – في السلطة الانتقالية، بعدد 75 نائباً في المجلس التشريعي الانتقالي قيد التأسيس والمكون من 300 عضو، و5 وزارات في الجهاز التنفيذي، و3 أعضاء في مجلس السيادة. وأجرى شركاء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية تعديلات على الوثيقة، نصت على إشراك حركات الكفاح المسلح في قيادة الدولة بشقيها التنفيذي والسيادي والتشريعي، وسلطة استبدال ممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير في المجلس السيادي، بعد أن كانت الوثيقة بين الشريكين «قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي». وذكر المصدر للصحيفة، أن هناك اتجاهاً لاستبدال أعضاء في المجلس السيادي من ممثلي الحرية والتغيير، بيد أن المصدر لم يحدد أسماء أو عدد من سيتم استبدالهم، وأن النقاش بين شركاء الانتقالي سيتضمن تكوين حكومة جديدة، قد يخرج منها عدد من الوزراء مع إبقاء رئيس الوزراء في منصبه. وكان المجلس السيادي يتكون من 11 عضواً، خمسة منهم ممثلون لقوى إعلان الحرية والتغيير، و5 ممثلون للمكون العسكري، فضلاً عن عضو تم اختياره بالتوافق بين الطرفين، وبعد تعديل الوثيقة أضيف 3 أعضاء آخرين للمجلس ممثلين عن حركات الكفاح المسلح، والذين اصطلح على تسميتهم شركاء السلام. وينتظر أن تكشف حركات الكفاح المسلح، عن أسماء ممثليها في المجلس السيادي ومجلس الوزراء، خلال الشهر الحالي، في الوقت الذي قدمت فيه مقترحات بزيادة عدد الوزارات من 20 وزارة إلى 26 بتفكيك وزارات «التجارة والصناعة، الطاقة والتعدين، الشؤون الاجتماعية والعمل» لأكثر من وزارة، واستحداث وزارة جديدة باسم «وزارة السلام»، إلى جانب الشراكة في حكم الأقاليم والولايات. وأعطت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، الموقّعة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في أغسطس (آب) 2019 نسبة 66 في المائة من السلطة الانتقالية لقوى الحرية والتغيير، وأعطت النسبة المتبقية للقوى غير الموقعة على إعلام الحرية والتغيير، وتتضمن هذه الحصص في اقتسام السلطة، كلاً من الجهاز التنفيذي والمجلس التشريعي، بينما جاء مجلس السيادة مناصفة بين الطرفين. وأقرّ شركاء السلام على تضمين اتفاقية «جوبا» في الوثيقة الدستورية، وإشراك قوى الجبهة الثورية بما نسبته 25 في المائة من السلطة على المستوى الاتحادي، ووضع خاص في الأقاليم التي تنشط فيها الجبهة الثورية في المنطقتين دارفور والمنطقتين «ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق».

السودان يدفع الثمن.. الصراع في تيغراي يفاقم تردي الأزمة الاقتصادية

الحرة....حسين قايد – دبي... تدفق اللاجئين يزيد الضغوط الاقتصادية على السودان... في الرابع من نوفمبر الجاري، مع بدء إعلان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، بدء عملية عسكرية في إقليم تيغراي، ردا على هجمات شنها الحزب المحلي الحاكم في الإقليم "جبهة تحرير شعب تيغراي" على قواعد عسكرية للقوات الفدرالية، بدأ تدفق اللاجئين الإثيوبيين من هذه المناطق على السودان. ومع اتساع نطاق الحرب بين القيادة المتمردة والحكومة المركزية، أصبح تدفق اللاجئين يوميا بالآلاف، حتى بلغ عدد اللاجئين إلى السودان الفارين من الحرب نحو 27 ألف، ما أثقل كاهل القرى التي تم الإشادة بها على كرمها، على الرغم من أنه ليس لديها الكثير لتقدمه، بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. ويثير تدفق اللاجئين الإثيوبيين قلق الخبراء السودانيين، خوفا من تأثير هذه العملية على الاقتصاد السوداني المتأزم في السنوات الأخيرة. يرى ياسر محمد، الخبير الاقتصادي، أنه مع اشتعال الصراع في منطقة تيغراي لن يكون أمام السكان خيار سوى اللجوء إلى الحدود المتاخمة للسودان، وأكد أن ذلك سيكون له انعكاسات سيئة على الاقتصاد السوداني، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوداني من أزمة كبيرة.

ضغوط شديدة

وأضاف محمد في تصريحات لموقع قناة "الحرة" أن اللاجئين سيسببون ضغطا شديدا على السلع الخدمية في السودان، كما سيؤدي كثرة تدفق اللاجئين إلى نقص في السلع الغذائية الأساسية مثل القمح والوقود. ومنذ أسابيع، تشهد العاصمة السودانية نقصا في الخبز، ما يجبر المواطنين على الانتظار في طوابير لساعات طويلة من أجل الحصول على هذه المادة الأساسية، حيث يستهلك السودان وفق إحصاءات رسمية 2.5 مليون طن من القمح سنويا ينتج منها 800 ألف طن. وعلى مدار العام الجاري، شهدت المدن السودانية العديد من المظاهرات وأعمال الشغب والعنف، احتجاجا على نقص السلع الغذائية والوقود. من جانبه، ذكر أشرف عبد العزيز، رئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية، أن تدفق اللاجئين سيسبب مشاكل عديدة للسودان وخاصة الولايات المتاخمة الحدود، والتي تعاني اقتصاديا منذ شهور. وقال في تصريحات لموقع قناة الحرة" أن تدفق اللاجئين على هذه المناطق سيؤدي إلى إتلاف المحاصيل في هذه المنطقة، مشيراً إلى أن اندلاع الصراع في هذه المنطقة الحدودية المتاخمة لعدد من الولايات السودانية سيفقدها الكثير من الأيدي العاملة الرخيصة التي كانت تعتمد عليها في جمع المحاصيل.

نقص السلع

وأكد أن هذه الولايات تعاني أساسا من نقص في السلع الغذائية وأن تدفق اللاجئين عليها سيزيد من معاناتها، كما أنها تعاني من انتشار الجرائم والخلافات العرقية وتدفق اللاجئين سيزيد من هذه الجرائم. وأشار محمد إلى أن اللاجئين سيؤدون إلى انهيار الاقتصاد المحلي في ولايتي القضارس وكسلة، وهما الولايتان المتاخمتان للحدود الإثيوبية. خلال الساعات الماضية، أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن "أزمة إنسانية واسعة النطاق" ترتسم عند الحدود بين اثيوبيا والسودان بعد فرار آلاف الاشخاص يوميا بسبب العملية العسكرية الجارية في إقليم تيغراي. وقال ناطق باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بابار بالوش: "اللاجئين الفارين يستمرون في الوصول منهكين من جراء المسافة الطويلة التي يقطعونها للوصول إلى الأمان، مع القليل من المقتنيات". وأشار الناطق باسم مفوضية اللاجئين إلى أن "نقص (التغذية) بالكهرباء والاتصالات وكذلك استحالة الحصول على الوقود والسيولة (هي عوامل) تحدّ الاستجابة الإنسانية في تيغراي" وقال بالوش إن المنظمات الإنسانية لا تعلم عدد الأشخاص الذين نزحوا في إثيوبيا نفسها، لكنها تحدثت عن معلومات تفيد عن "عدد كبير"، وأكد أن مفوضية اللاجئين وشركاءها "مستعدون لتقديم المساعدة للأشخاص النازحين في تيغراي، بما في ذلك المنتجات الأساسية عندما يُسمح بالوصول إليهم ويتيح ذلك الوضع الأمني".

فيروس كورونا

كما أن ما يثير قلق السودانيين أن هذه الهجرة تتزامن مع تفشي فيروس كورونا، وارتفاع عدد الحالات اليومية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بالوباء. وحذر محمد من أن تدفق اللاجئين قد يؤدي إلى تفاقم أزمة وباء كورونا في البلاد وزيادة عدد الحالات، مضيفا أن ذلك يسبب ضغطا كبيرا على المنظومة الصحية المنهارة في البلاد. ولفت إلى أن الكثير من اللاجئين يتسربون إلى المدن والقرى السودانية وأحيانا إلى العاصمة الخرطوم، وقد يكون بعضهم مصابا بالوباء، مما قد يؤدي زيادة عدد الحالات بين السودانيين. وأعلنت وزارة الصحة في السودان، عن تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال مرحلة تفشي الموجة الثانية التي بدأت أواخر أكتوبر الماضي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات أكثر من 15 ألف حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1175 حالة. بينما يرى عبد العزيز أن الأخطر من ارتفاع عدد حالات كورونا هو تفشي العدوى بأمراض الملاريا وغيرها المنتشرة في هذه المنطقة. وطالب محمد المنظمات الدولية بالتدخل وإنقاذ الموقف، عن طريق إقامة المخيمات وتوفير الغذاء والمعونات وتوفير فحوصات كورونا للاجئين، لأن السودان تعاني اقتصاديا ولا تستطيع القيام بذلك لوحدها.

سيل من النازحين.. وتيغراي "قوات إثيوبيا ستواجه الجحيم"

القوات الاتحادية تخوض منذ الرابع من نوفمبر قتالا مع قوات تيغراي أودى بحياة المئات على الجانبين وهز منطقة القرن الإفريقي

العربية.نت- وكالات.... ما زال الصراع مستمراً في إثيوبيا للأسبوع الثاني على التوالي، وسط مخاوف كبيرة من امتداده إلى خارج البلاد، وإشعال حرب مدمرة. وفي تطوراته أعلنت الحكومة الإثيوبية الأربعاء أن قواتها تقدمت صوب عاصمة إقليم تيغراي المتمرد، متجاهلة مناشدات دولية بإجراء محادثات لإنهاء الصراع، نافية تنفيذ استهدافات عرقية. وتخوض القوات الاتحادية منذ الرابع من نوفمبر قتالا مع قوات تيغراي أودى بحياة المئات على الجانبين وهز منطقة القرن الأفريقي، وأثار احتكاكات عرقية في مناطق أخرى في إثيوبيا، كما تسبب في فرار نحو 30 ألفا إلى السودان.

"ستواجه الجحيم"

27 ألف لاجئ

يشار إلى أن هذا الصراع المستمر أدى إلى نزوح الآلاف إلى السودان المجاور. فقد أعلن مدير مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في السودان اليوم ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين إلى 27 ألف لاجئ إلى ذلك، تحدث بعض النازحين من الإقليم المتمرد عن مهاجمتهم من قبل ميليشيات إقليم أمهرة المجاور لاعتبارات عرقية. بينما شددت لجنة الطوارئ الإثيوبية المشكلة للتعامل مع الأزمة في بيان على شجب "الحكومة الاتحادية بأقوى العبارات التوصيف الخاطئ لهذه العملية، والاتهامات التي وجهت إليها بالانحياز العرقي أو أي انحياز آخر". وكانت الأمم المتحدة أطلقت أمس الثلاثاء تحذيراً من أزمة إنسانية منتظرة عند الحدود بين إثيوبيا والسودان.

"سيطرة لسنوات"

يذكر أن حركة تحرير شعب تيغراي كانت تسيطر على السلطة في إثيوبيا، حتى مجيء رئيس الوزراء آبي أحمد(44 عاماً) في 2018، وهو من عرقية أورومو، أكبر عرقية في البلاد وكان قائدا عسكريا ضمن قوات تيغراي حتى توليه السلطة عام 2018. ويمثل سكان الإقليم المتمرد خمسة بالمئة من إجمالي سكان إثيوبيا. وهيمنت جماعتهم العرقية على القيادة السياسية في البلاد منذ 1991 وحتى 2018.

إثيوبيا تعتقل 76 ضابطا في الجيش على صلة بجبهة تيغراي

حركة تحرير شعب تيغراي كانت تسيطر على السلطة في إثيوبيا حتى مجيء رئيس الوزراء آبي أحمد

دبي - العربية.نت..... بينما يستمر الصراع في إثيوبيا للأسبوع الثاني على التوالي، وسط مخاوف كبيرة من امتداده إلى خارج البلاد، وإشعال حرب مدمرة، اعتقلت 76 ضابطا في الجيش على صلة بجبهة تيغراي. جاء قرار الاعتقال هذا بعدما أعلنت الحكومة الإثيوبية في وقت مبكر من الأربعاء، أن قواتها تقدمت صوب عاصمة إقليم تيغراي المتمرد، متجاهلة مناشدات دولية بإجراء محادثات لإنهاء الصراع، نافية تنفيذ استهدافات عرقية. وتخوض القوات الاتحادية منذ الرابع من نوفمبر قتالا مع قوات تيغراي أودى بحياة المئات على الجانبين وهز منطقة القرن الإفريقي، وأثار احتكاكات عرقية في مناطق أخرى في إثيوبيا، كما تسبب في فرار نحو 30 ألفا إلى السودان.

حديث عن "الجحيم"

في المقابل، أكد الحكام المحليون لتيغراي شمال البلاد أنهم لن يستسلموا أبدا للقوات الاتحادية وسيهزمونها قريبا. وقالت الحكومة المحلية في بيان مطول بشأن حالة الحرب التي تهز القرن الأفريقي "تيغراي هي الآن جحيم لأعدائها". يشار إلى أن هذا الصراع المستمر أدى إلى نزوح الآلاف إلى السودان المجاور. فقد أعلن مدير مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في السودان اليوم ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين إلى 27 ألف لاجئ.

اعتبارات عرقية

إلى ذلك، تحدث بعض النازحين من الإقليم المتمرد عن مهاجمتهم من قبل ميليشيات إقليم أمهرة المجاور لاعتبارات عرقية. بينما شددت لجنة الطوارئ الإثيوبية المشكلة للتعامل مع الأزمة في بيان على شجب "الحكومة الاتحادية بأقوى العبارات التوصيف الخاطئ لهذه العملية، والاتهامات التي وجهت إليها بالانحياز العرقي أو أي انحياز آخر". وكانت الأمم المتحدة أطلقت أمس الثلاثاء تحذيراً من أزمة إنسانية منتظرة عند الحدود بين إثيوبيا والسودان.

"سيطرة لسنوات"

يذكر أن حركة تحرير شعب تيغراي كانت تسيطر على السلطة في إثيوبيا، حتى مجيء رئيس الوزراء آبي أحمد (44 عاماً) في 2018، وهو من عرقية أورومو، أكبر عرقية في البلاد وكان قائدا عسكريا ضمن قوات تيغراي حتى توليه السلطة عام 2018. ويمثل سكان الإقليم المتمرد خمسة بالمئة من إجمالي سكان إثيوبيا. وهيمنت جماعتهم العرقية على القيادة السياسية في البلاد منذ 1991 وحتى 2018.

إثيوبيا تنزع سلاح جنود من التيغراي يتمركزون في الصومال

نيروبي: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت إثيوبيا، اليوم (الأربعاء)، إن جنوداً من إقليم تيغراي ضمن قوات حفظ السلام بالصومال نُزعت أسلحتهم في قضية أمنية، مما يثير الشكوك حول قدرة القوات على محاربة المتطرفين المرتبطين بتنظيم «القاعدة»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء. وكانت مصادر دبلوماسية وأمنية ذكرت في وقت سابق أنه نُزع سلاح ما بين 200 و300 من إتنية التيغراي. وبدأت القوات الإثيوبية القتال ضد قوات من إقليم تيغراي الشمالي في وقت سابق من الشهر الحالي عقب ما وصفته الحكومة بأنه هجوم مباغت شنته «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» على قوة تابعة للحكومة المركزية بالإقليم. ويؤدي الجيش الإثيوبي دوراً كبيراً في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، وأرسل قوات بترتيبات ثنائية، ويمكن لعملية نزع السلاح أن تضعف قدرة القوات على محاربة «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في وقت يستعد فيه الصومال لإجراء انتخابات برلمانية الشهر المقبل وانتخابات رئاسية في فبراير (شباط) المقبل، حسبما يقول خبراء. وسأل مصدر أمني: «ماذا تفعل عندما تكون قائداً لقوة وتجد أن 200 أو 300 جندي لديك لا يستطيعون خوض معركة بسبب العرق الذي ينتمون إليه؟». ويقول زعماء التيغراي إن الحكومة الإثيوبية منحازة ضد الإقليم، وهو اتهام نفته الحكومة مراراً. وورد في رسالة نصية وصلت إلى «رويترز» من «مهمة عمل حالة الطوارئ»، وهي هيئة أنشئت للتعامل مع صراع تيغراي: «لا يجري نزع سلاح جنود حفظ السلام بسبب عرقهم، ولكن بسبب تسلل عناصر من (جبهة تحرير شعب تيغراي) داخل هيئات مختلفة، وهو ما يتناوله تحقيق جارٍ». وتساهم إثيوبيا، التي تشترك في حدود طويلة سهلة الاختراق مع الصومال، بنحو 4000 من أصل 17000 جندي تحت إمرة الاتحاد الأفريقي، ولها نحو 15000 جندي إضافي في الصومال بترتيبات ثنائية، وهذا العدد يفوق نظيره من أي دولة أخرى. وقالت مصادر إن إثيوبيا سحبت أيضاً عدداً صغيراً من جنودها المتمركزين في الصومال وفق ترتيب ثنائي، لكنها قررت عدم تنفيذ انسحاب كبير. وفي الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم «مهمة العمل» إن الهجوم في تيغراي لن يدفع إثيوبيا لسحب قوات حفظ السلام من الخارج. ولم يتضح ما إذا كان الجنود الذين سُحبوا من التيغراي أم إنهم جنود آخرون في طريقهم لإعادة انتشار محتملة في صفوف قوات الحكومة في إقليم تيغراي. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أقال الاتحاد الأفريقي مفوض السلم والأمن جبرجزيابير مبراتو ملس، وهو إثيوبي من التيغراي، بعدما أعربت وزارة الدفاع الإثيوبية عن قلقها منه. وانسحبت القوات الأميركية من قاعدتين في الصومال الشهر الماضي، وينظر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سحب معظم الجنود الباقين. ويتولى كثير من الجنود الأميركيين في الصومال، البالغ عددهم نحو 700، تدريب القوات الخاصة الصومالية ودعمها لمطاردة كبار قادة «حركة الشباب».

حفتر يستقبل وفداً قبائلياً... و«الوفاق» تتمسك بإخراج «المرتزقة»

عقيلة صالح يتلقى دعوة من نظيره المصري لزيارة القاهرة

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... أكد وفد أعيان قبيلة الحساونة الليبية لدى اجتماعه مع القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، أمس، على «أهمية دور القوات المسلحة في حماية البلاد، وتخليص مدن الجنوب، خصوصاً من الجماعات المتطرفة والإجرامية»، بينما وجهت قوات «الوفاق» اتهامات إلى الجيش بمواصلة الاستعانة بـ«المرتزقة الأجانب»، وأبدت تمسكها بإخراجهم من منطقة سرت والجفرة أولاً قبل فتح الطرق. يأتي ذلك في وقت بدأ وزير داخلية حكومة «الوفاق» فتحي باشاغا زيارة مفاجئة إلى العاصمة الفرنسية، لإجراء محادثات أدرجها مصدر مقرب منه في إطار «التنسيق الأمني بين الجانبين وتبادل المعلومات ومناقشة الوضع السياسي في ليبيا». وتحدثت وسائل إعلام محلية عن سعي باشاغا، المقرب من تركيا، إلى الحصول على تأييد فرنسا لترشحه لخلافة فائز السراج، في السلطة الجديدة، بعدما أخفق باشاغا في الحصول على أغلبية داعمة له في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد أخيراً برعاية بعثة الأمم المتحدة في تونس. وأشاد وفد أعيان قبيلة الحساونة لدى اجتماعه مع حفتر في مقره في الرجمة شرق البلاد، وفقاً لبيان القيادة العامة، بـ«جهوده لإحلال السلام ولمّ شمل المؤسسة العسكرية وأطياف الشعب الليبي كافة». وبدوره، ثمّن حفتر «جهود أبناء القبيلة ووقوفهم بجانب جيش بلادهم في حربه ضد الإرهاب والغزاة والطامعين، إلى جانب القبائل الليبية كافة التي تؤمن بضرورة دعم الجيش لكونه درع الوطن وحاميه». وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح تلقيه دعوة رسمية من نظيره المصري علي عبد العال لزيارة القاهرة وعقد جلسة تشاورية الثلاثاء المقبل. ودعا عبد العال، في رسالته، التي نشرتها وكالة الأنباء الليبية الموالية للسلطات في شرق البلاد، صالح ومن يرغب من النواب الليبيين إلى «اجتماع تشاوري، في بيتهم الثاني مجلس النواب المصري؛ بهدف التوافق على عدد من الثوابت والمعايير التي يتطلبها الحل السياسي للأزمة الليبية». وأكد «وقوف مصر خلف أشقائها الليبيين، لتجاوز محنتهم الحالية ولتحقيق تطلعاتهم لدولة مدنية ديمقراطية». وناقش صالح في اتصال هاتفي مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا، أمس، نتائج ملتقى الحوار الليبي في تونس، ودور مجلس النواب في خريطة الطريق الانتخابية وأهمية دور التمثيل الإقليمي المناسب في الانتخابات المحتملة العام المقبل. ميدانياً، اتهمت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات حكومة «الوفاق» مجدداً «الجيش الوطني» بمواصلة الاستعانة بـ«المرتزقة الأجانب» في مدن تابعة له. ونشرت مساء أول من أمس، صوراً فوتوغرافية من مدينة هُون تُظهر «عدداً من مرتزقة الجنجويد خلال تجوّلهم في المدينة بأسلحتهم»، حسبما قالت، مشيرة إلى أنهم «داعمون» للجيش، وأضافت أن «سرايا الرصد والاستطلاع» التابعة لقواتها «شهدت وصول أعداد كبيرة من مرتزقة الجنجويد ومرتزقة أفارقة آخرين إلى منطقة الجفرة وتمركزهم داخل مقار في مدن المنطقة»، وهو الأمر الذي نفاه «الجيش الوطني» أكثر من مرة. كما أعلنت العملية انتشال جثتين مجهولتي الهوية من «مقبرة جماعية» في مشروع الربط في مدينة ترهونة، ونشرت صوراً لمشاهد لانتشالهما، مشيرة إلى أن «عدد المقابر الجماعية المكتشفة في المدينة ارتفع إلى 26 حتى الآن». ورغم أن العميد الهادي دراه، المتحدث الرسمي باسم «غرفة عمليات سرت – الجفرة» التابعة لقوات حكومة «الوفاق» أكد «احترامها للمواثيق والتزامها بوقف إطلاق النار، إضافة إلى استعدادها لتنفيذ أي اتفاق يسهم في رفع معاناة المواطن ويحفظ دماء الليبيين»، فإنه اعتبر في المقابل أن «فتح الطريق الرابطة بين سرت ومصراتة مرتبط بسحب المرتزقة من سرت والجفرة، إضافة إلى إزالة الألغام»، وعودة قوات الجيش «من حيث جاءت». وفى مؤشر على احتمال اندلاع مواجهات جديدة بين الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق»، توعدت «كتيبة الضمان» بالثأر لمقتل أحد عناصرها بعد تعرضه للتعذيب في سجون كتيبة منافسة تدعى «أسود تاجوراء». وطالبت «الضمان» في بيان، أمس، بفتح تحقيق في هذه الواقعة، كما حثت الجهات المختصة على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة و«إنزال أقصى العقوبات على المجرمين المتورطين فيها».....

«المصرف الليبي الخارجي» يجدد الصراع بين السراج ومحافظ «المركزي»... الكبير يتمسك بإدارته بعيداً عن سلطة «الوفاق»

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... لم تنجح الجهود التي بذلتها تركيا أخيراً لتذويب حالة الجمود السائدة بين المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، بقيادة فائز السراج، ورئيس المصرف المركزي، الصديق الكبير؛ إذ تجددت الخلافات على خلفية اتخاذ السراج قراراً يقضي بتشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة «المصرف الليبي الخارجي»، الأمر الذي عدّه الكبير «مخالفة للقوانين واللوائح النافذة». ودخل «المصرف الليبي الخارجي» دائرة الصراعات السياسية في البلاد مبكراً على خلفية اتهامات لرئيس مجلس إدارته، محمد بن يوسف، المسجون حالياً بارتكاب تجاوزات تتعلق بأصول المصرف. وظهر إلى العلن صراع مكتوم بين السراج والكبير، خلال اليومين الماضيين، عندما قرر مجلس وزراء حكومة «الوفاق» ممارسة صلاحياته واختصاصاته كاملة حيال «المصرف الليبي الخارجي»، وفقاً لقانون تأسيسه الصادر في 1972 الذي رأى أنه لا يزال نافذاً رغم صدور القانون رقم 1 لسنة 2005، وتعديله بشأن المصارف. وقال مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي برئاسة السراج، منتصف الأسبوع، إنه تقرر وفقاً للاختصاصات المسندة له، تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة «المصرف الخارجي»، وفقاً للنظام الأساسي الخاص بالمصرف ولقانون تأسيسه. غير أن الكبير رأى في الأمر «تجاوزاً للسلطات». وقال في بيان، مساء أول من أمس، إن جميع القوانين النافذة ألغت أحكام القانون الذي يستند إليه مجلس الوزراء المتعلق باختصاصه بتعيين مجلس إدارة للمصرف الخارجي. وأضاف: «تؤكد تلك النصوص قطعاً أن (مصرف ليبيا المركزي) باعتباره المالك الوحيد للمصرف الليبي الخارجي، وحامل أسهمه بالكامل هو الجمعية العمومية‏ ‏للمصرف الليبي الخارجي». وحمّل الكبير رئيس المجلس الرئاسي «المسؤولية القانونية والتاريخية عن الأضرار التي ستلحق بالمصرف الليبي الخارجي، ومساهماته في حال الإقدام على تشكيل مجلس إدارته من قبل (الوفاق)». وحذّر من أن ذلك «قد يؤثر على سير التحقيقات الجنائية الدولية بشأن الأعمال الممنهجة التي تعرض لها المصرف الليبي الخارجي من قبل الإدارة السابقة، التي ألحقت أضراراً جسيمة بالمال العام». ونوّه الكبير بما سماه «الدور السلبي» الذي يقوم به وزير المالية والاقتصاد في حكومة «الوفاق» فرج بومطاري: «لضرب استقلالية المصرف الليبي الخارجي بالمخالفة للقانون، وبالمخالفة لفتوى إدارة القانون في الوقت الذي أصدر فيه سجلاً تجارياً للمدير السابق المقبوض عليه بأمر من مكتب النائب العام». وتفاعل سياسيون واقتصاديون مع الأزمة المتجددة بين الطرفين؛ إذ رأى الرئيس السابق لسوق الأوراق المالية الدكتور سليمان الشحومي، أنه كان بإمكان محافظ مصرف ليبيا المركزي تجنّب الصراع، وازدياد حالة التوتر والاستفزاز المتبادل مع حكومة «الوفاق» حول الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة واستفحال الصراع بخصوص إدارة المصرف الليبي الخارجي، وذلك من خلال «عدم إيقاف عقد اجتماعات مجلس إدارة المصرف المركزي، وتنفيذ قانون المصارف». وتُشكِّل أنشطة مصرف ليبيا الخارجي شبكة واسعة من الشراكات والمساهمات الخارجية في مناطق حيوية من العالم في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا. وسبق لديوان عام المحاسبة أن رصد في تقرير سابق له ملاحظات عدة على أداء المصرف الخارجي، منها غياب الإفصاح والمساءلة وانعدام دور الجمعية العمومية ولجنة المراقبة في القيام بمسؤولياتهم، بالإضافة إلى ضعف نظم الضبط الداخلي وأدواتها الرقابية. وعلق رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو على الأزمة بين الكبير والسراج، قائلاً إن «تحرير المصرف الليبي الخارجي من قبضة محافظ الأمر الواقع، وجماعته خطوة وطنية ممتازة لتتدفق إيرادات النفط الليبي بأمان». وفي 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، أمر النائب العام الليبي بضبط وإحضار مدير المصرف محمد بن يوسف، وإحالته مقبوضاً عليه إلى مكتب النائب العام، ثم مددت النيابة العامة حبسه في تهم تتعلق بوقائع «فساد وتبديد المال العام». إلى ذلك، ربحت ليبيا دعويين تحكيميتين حركتهما شركة فرنسية تطالب بتعويضها 600 مليون يورو، وقالت إدارة القضايا بالدولة الليبية، أمس، إن لجنة المنازعات التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في البلاد نجحت في تجنيب الخزانة العامة دفع أكثر من نصف مليار يورو مع الفوائد القانونية، قيمة اتفاقية تسوية أبرمتها إحدى الوزارات السيادية مع شركة «سوريليك» الفرنسية. وكانت الشركة الفرنسية حركت دعوى تحكيمية ضد الدولة الليبية، تطالب فيها بقيمة التسوية نظراً لعدم حصولها على مستحقات مالية مقابل تنفيذ مشروعات بالبلاد قُدّرت، في عام 2003، بمبلغ 36 مليون يورو، «وهو مبلغ أقل كثيراً من التعويض المطلوب»، بحسب إدارة القضايا. ونقلت إدارة القضايا في الدولة الليبية أن محكمة استئناف باريس أصدرت، أول من أمس، حكمها في الطعن المقام من إدارة القضايا نيابة عن الدولة الليبية بإلغاء حكم التحكيم الجزئي الصادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس في 2017، بمبلغ 230 مليون يورو، مع إلزام الشركة بأن تدفع للدولة الليبية مبلغ 150 ألف يورو مقابل المصاريف القانونية. كما قضت المحكمة، أول من أمس، بإلغاء حكم التحكيم النهائي الصادر لصالح الشركة نفسها عن غرفة التجارة الدولية بباريس، بمبلغ 452 مليون يورو، مع إلزام الشركة بأن تدفع للدولة الليبية مبلغ عشرة آلاف يورو مقابل المصاريف القانونية.

الجزائر: توقعات ببراءة شقيق بوتفليقة وقائدي المخابرات في «قضية التآمر»

بعد نقض الأحكام الثقيلة الصادرة عن القضاء العسكري

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... يتوقع مراقبون في الجزائر إعادة النظر في أحكام ثقيلة بالسجن أصدرها القضاء العسكري في فبراير (شباط) الماضي، ضد شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وقائدي المخابرات سابقاً، مع احتمال تبرئة رئيسة حزب يساري كانت نالت حكماً بالسجن غطى مدة حبسها الاحتياطي وعادت إلى الحياة العادية. وقال القيادي في «حزب العمال» جلول جودي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن المحكمة العليا نقضت، أمس، حكم السجن 3 سنوات منها 9 أشهر موقوفة النفاذ، الذي أصدره مجلس الاستئناف العسكري في 10 فبراير الماضي، ضد زعيمة الحزب مرشحة الرئاسة سابقاً لويزة حنون. وأكد بنبرة تفاؤل أن الحزب يتوقع تبرئتها من تهمة «عدم التبليغ عن التآمر ضد رئيس تشكيل عسكري». ويشمل نقض الأحكام 3 متهمين آخرين أدانهم القضاء العسكري في الملف نفسه بالسجن 15 سنة، وهم شقيق الرئيس السابق وكبير مستشاريه سعيد بوتفليقة، وقائد المخابرات العسكرية سابقاً الفريق محمد مدين المدعو «توفيق»، والمدير السابق للمخابرات اللواء عثمان طرطاق المدعو «بشير». ووجهت النيابة العسكرية إلى الأربعة تهمتي «المس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية» و«التآمر ضد سلطة الدولة»، وعرفت القضية سياسياً وإعلامياً بـ«قضية التآمر». وتعود الوقائع إلى مارس (آذار) 2019. حينما عقد السعيد ومدين وطرطاق وحنون، اجتماعات بحثت تنصيب الرئيس الأسبق اليمين زروال رئيساً لفترة انتقالية. وكانت حنون مقربة جداً من عائلة بوتفليقة. وعاشت البلاد حينها ظرفاً عصيباً تمثل في انتفاضة الملايين ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، لأنه كان عاجزاً عن إدارة دفة الحكم بسبب المرض. وحضر زروال أحد هذه الاجتماعات ولكنه رفض العرض. وتناول المجتمعون، بحسب النيابة العسكرية، عزل قائد الجيش السابق الفريق أحمد قايد صالح على أساس أنه كان سنداً للرئيس بوتفليقة، ولو أنه انقلب عليه وسار في ركب الحراك للإطاحة به. وعلم قايد صالح بموضوع «التخطيط» لتنحيته من زروال الذي أخبره بذلك بعدما خرج من الاجتماع. وقال محامو المتهمين في مرافعاتهم إن الهدف من تلك الاجتماعات كان إيجاد مخرج للمأزق الذي عاشته البلاد، ونفوا بشدة قضية «التآمر»؛ خصوصاً عزل قايد صالح الذي يقف وراء اعتقالهم ومتابعتهم للقضاء العسكري الذي كان خاضعاً له بشكل كامل بصفته قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع قبل رحيله. يُشار إلى أن أحكام مجلس الاستئناف العسكري كانت تثبيتاً لحكم صادر عن المحكمة العسكرية الابتدائية، ونقضها يعني إعادته إلى الدرجة الثانية من التقاضي بتشكيل قضاة جديد، بحسب ما ينص عليه قانون القضاء العسكري. وقضى مجلس الاستئناف في الملف نفسه بسجن وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار بتهمتي «التآمر» و«إهانة هيئة نظامية»، على إثر تغريدات عبر «تويتر» وتصريحات في الإعلام، هاجم فيها قايد صالح بحدّة، ووصفه بأنه «شخص متهور سيقود البلاد إلى الهلاك»، داعياً ضباط الجيش إلى عزله. وأطلق نزار هجومه من إسبانيا؛ حيث يقيم مع نجله لطفي المدان قضائياً أيضاً. وأصدرت المحكمة العسكرية مذكرة اعتقال دولية ضده. ويعتقد مهتمون بالقضية أن التهم أضحت بلا معنى من الناحية السياسية بعد وفاة قايد صالح. وقال الناشط السياسي المحامي عبد الرحمن صالح لـ«الشرق الأوسط» إنه كان يتوقع نقض الأحكام من دون إحالة الملف على المحكمة من جديد، ما يعني أنه كان ينتظر تبرئتهم من التهم لـ«عدم وجود أساس قانوني للاتهام»، مشيراً إلى أن القضاء العسكري «سيحكم بعدم الاختصاص، لأن المتهمين مدنيون والقضاء المدني هو من ينبغي أن ينظر في القضية». ومعروف أن «توفيق» و«بشير» كانا في تقاعد من الوظيفة العسكرية لحظة اعتقالهما. ويوجد الأول منذ أشهر في مصحة تابعة للجيش بالضاحية الغربية للعاصمة؛ حيث يعالج من إصابة في الكتف على إثر حادث وقع له بالسجن.

تونس تعيد فتح المساجد بداية من الاثنين... مختصون أكدوا تراجع عدد الوفيات والإصابات

(الشرق الأوسط).... تونس: المنجي السعيداني... أعلن أحمد عظوم، وزير الشؤون الدينية التونسي أمس (الأربعاء) في مؤتمر صحافي، إعادة فتح المساجد والجوامع أمام المصلين، بداية من الاثنين المقبل، 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي لمنع عودة الانتشار السريع لوباء «كورونا»، مشيراً إلى إصابة 105 من إطارات (كوادر) المساجد التونسية بالفيروس، ووفاة خمسة منهم، ما يستدعي الحيطة والحذر، على حد تعبيره. والى يوم 16 نوفمبر الحالي، تم تسجيل 2445 حالة وفاة، وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالوباء إلى أكثر من 81 ألف إصابة، بينما ارتفع عدد الحالات التي نجحت في التعافي إلى أكثر من 56 ألفاً، وهو ما يمثل قرابة 69 في المائة من الإصابات. ويقيم حالياً بالمستشفيات التونسية نحو 1542 مصاباً، بينهم 272 في أقسام العناية المركزة، و138 مصاباً يخضعون للتنفس الصناعي. وفي السياق ذاته، أكد فوزي مهدي، وزير الصحة التونسية، أن السلطات بصدد الاستماع لمشاغل عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية، على غرار المقاهي والمطاعم والرياضة والثقافة والمساجد. وأشار إلى أن الوضع حالياً لا يسمح بالتخفيف الكلي في الإجراءات الصحية الاستثنائية. ومن ناحيتها، أكدت اللجنة العلمية لمكافحة جائحة «كورونا»، أنه تم الاتفاق على دراسة مدى التحكم في إصابات «كورونا» واتخاذ القرارات المناسبة، على ضوء نتائج التقييم الذي ستقوم به اللجنة العلمية بعد أسبوعين من التمديد. وفي حال حصول تحسن ولو كان طفيفاً، فإنه من الممكن التخفيف في الإجراءات بالنسبة لبعض القطاعات، وحالياً ليس هناك أي تحسن ملحوظ. وفي السياق ذاته، قال الدكتور ذاكر لهيذب، وهو أحد المتابعين بدقة للوضع الوبائي، إن تونس سجلت تطورات إيجابية خلال الأيام الأخيرة في حربها ضد «كورونا»، موضحاً أن الإجراءات العاجلة التي اتخذتها السلطات التونسية، ومن بينها توفير أسِرَّة الأكسجين في المستشفيات العمومية، مكَّنت من إنقاذ أرواح الناس. وأكد أن تونس تفادت ثلاثة آلاف حالة وفاة على الأقل خلال الفترة الماضية. وأفاد لهيذب بأن البلاد كانت تسجل خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، معدلاً يومياً متراوحاً بين 50 و60 حالة وفاة، وتراجع هذا العدد إلى النصف، ما ساهم في ظهور مؤشرات جيدة على الأرض، ولهذا من الضروري تشجيع كل من التزم بالإجراءات الوقائية، على حد تعبيره. يذكر أن السلطات التونسية اتخذت عدة إجراءات استثنائية للحد من الإصابات، ومكافحة الانتشار الأفقي الكبير للوباء، منذ 29 أكتوبر الماضي حتى منتصف الشهر الحالي، ومددت فيها لثلاثة أسابيع إضافية. ومن بين تلك الإجراءات حظر التجوال الليلي، ومنع التنقل بين الولايات (المحافظات)، ومنع التجمعات لأكثر من 4 أشخاص باستثناء وسائل النقل، وغلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساء. وتسعى تونس من خلال هذه الإجراءات إلى تفادي جزء من التأثيرات السلبية لانتشار الجائحة، بعد أن بات المعدل اليومي للإصابات لا يقل عن 1500 إصابة.

المغرب: الرجال أكثر عرضة للوفاة بسبب «كوفيد ـ 19»

الرباط: «الشرق الأوسط».... كشف وزير الصحة المغربي خالد آيت طالب، أن إحصاءات الوفيات بسبب الإصابة بفيروس «كورونا» أظهرت أن الرجال المغاربة، أكثر عرضة للوفاة بنسبة 69 في المائة مقارنة مع النساء. وأشار الوزير مساء أول من أمس (الثلاثاء) في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) إلى أن حالات الوفيات المسجلة في المغرب تميّزت بارتفاع معدل عمر المتوفين إلى 66 سنة ونصف السنة، في حين يبلغ معدل السن العام للحالات المصابة في المغرب 40 عاما. وأكد آيت طالب أن 55 في المائة من المتوفين «كانوا يعانون من أمراض مزمنة» خصوصا السكري، ارتفاع الضغط الدموي، الربو والأمراض التنفسية المزمنة، السرطان، أمراض القلب والشرايين، والقصور الكلوي. وسجلت أكبر نسبة من الوفيات بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بـ89 في المائة. أما الأسباب الطبية المباشرة للوفاة، حسب الوزير المغربي، فتتعلق بحصول ضائقة تنفسية، بنسبة 54 في المائة، والسكتة القلبية والتنفسية والموت المفاجئ بنسبة 27 في المائة، والصدمة الإنتانية (Septic shock)، بنسبة 14 في المائة، والحماض السكري بنسبة 3 في المائة، والانصمام الرئوي 2 في المائة. وأكد الوزير آيت طالب أن التحليل الوبائي لقاعدة البيانات المتعلقة بـ(كوفيد - 19) في المغرب، أظهرت أن عوامل خطر الوفاة بالفيروس هي أولا: النوع، أي الذكورة، ثانيا: السن أكثر من 65 سنة، ثالثا: الأمراض المزمنة، مثل القلب والشرايين، السكري والسرطان. ووصل عدد الوفيات بسبب (كوفيد - 19) في المغرب إلى غاية أول من أمس 4932 حالة منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في 2 مارس (آذار) الماضي، فيما بلغ عدد الإصابات 301 ألف و604 حالات تعافى منها 247 ألفا و594. في حين بلغت الحالات النشطة إلى غاية أول من أمس، 49 ألفا و78 حالة. ورغم تزايد أعداد حالات الإصابة بالفيروس، قال وزير الصحة المغربي إن معدل الفتك بقي مستقرا في 1.7 في المائة منذ عدة أسابيع، مقارنة بمعدل الفتك العالمي الذي هو في حدود 2.7 في المائة. ويعتمد المغرب بروتوكولا علاجيا يضم أدوية الهيدروكسي كلوروكين، والكلوروكين بالإضافة إلى الأزيثروميسين، وبعض الأدوية الأخرى حسب الضرورة. وقال الوزير آيت طالب إن هذا البروتوكول «يظل مناسبا جدا في انتظار انطلاق حملة اللّقاح المضاد للفيروس في الأسابيع القادمة». في سياق ذلك، أكد الوزير المغربي أن بلاده تمكنت من احتلال مرتبة متقدمة في التزود باللقاح ضد (كوفيد - 19)، بفضل المبادرة والانخراط الشخصي لعاهل البلاد الملك محمد السادس، مشيرا إلى مشاركة المغرب في التجارب السريرية، التي خضع لها 600 من المتطوعين المغاربة، والتي جاءت نتائجها «إيجابية»، ما يؤكّد حسب الوزير «سلامة ونجاعة ومناعة اللقاح» الذي راهن عليه المغرب. وكان العاهل المغربي قد أعطى توجيهاته في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) من أجل انطلاق «عملية وطنية واسعة النطاق وغير مسبوقة للتلقيح ضد فيروس (كوفيد - 19)» ستبدأ في الأسابيع المقبلة، ومن المنتظر أن تشمل المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة، مع إعطاء الأولوية على الخصوص للعاملين في مجال الصحة، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التعليم، والأشخاص المسنين والفئات الهشة تجاه الفيروس، قبل توسيع نطاقها على باقي المواطنين.