أخبار مصر وإفريقيا... القاهرة راغبة باستكمال «مفاوضات السد» رغم تصاعد الحرب في إثيوبيا.... 5 دول تتأثر بتداعيات الحرب في إثيوبيا.... رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يعدّ لاجتياح تيغراي مع انتهاء «الأيام الثلاثة».... دفاعِْ البشير يتهم المرجعية السياسية بالمشاركة في نظامه....الأزمة الليبية من «حرب طرابلس» إلى «محطة تونس»....حزب جزائري يدعو للاستفتاء في الصحراء وتعزيز الوحدة المغاربية... العاهل المغربي لغوتيريش: سنرد بصرامة على أي تهديد لأمننا...

الأربعاء 18 تشرين الثاني 2020 - 5:46 ص     1987     عربية

القاهرة راغبة باستكمال «مفاوضات السد» رغم تصاعد الحرب في إثيوبيا....

متمسكة بالتوصل إلى اتفاق مُلزم يحفظ «حقوقها المائية»....

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... تجاهلت مصر الحرب المستعرة حالياً في إثيوبيا، التي تهدد بتفكك ثاني أكبر دول القارة الأفريقية سكاناً. وأبدت القاهرة، أمس، رغبتها باستكمال مفاوضات «سد النهضة»، مؤكدة تمسكها بضرورة التوصل إلى «اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوقها المائية في نهر النيل». وتجمدت المفاوضات، بين مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن «سد النهضة» مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بعد أن أخفق وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث في التوافق على «منهجية استكمال المفاوضات»، فيما تقرر أن ترفع كل دولة تقريراً منفصلاً للاتحاد الأفريقي الذي يرعى المفاوضات منذ يوليو (تموز) الماضي، للنظر في كيفية استكمالها، وسط شكوك. وفي ظل ترجيحات بـ«إرجاء بعيد» للمفاوضات، بسبب اشتعال الاضطرابات الإثيوبية الداخلية التي نتج عنها تغيرات وزارية في حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، أكد وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، «الرغبة الواضحة» لبلاده في استكمال مفاوضات سد النهضة، وذلك في لقاء عقده مع سفير إيطاليا بالقاهرة، جيمباولو كانتيني، أمس، ناقش فيه الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الموارد المائية. وشدد الوزير المصري على ثوابت بلاده في «حفظ حقوقها المائية، وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل ملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية». وتشيد إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، في حين يتمسك كل من القاهرة والخرطوم بضرورة الوصول إلى اتفاق «ملزم قانوناً» يحكم تدفق المياه، ويضمن آلية قانونية لحل الخلافات قبل البدء في تشغيل السد، وهو ما ترفضه أديس أبابا. ولم تفلح المفاوضات المتقطعة الدائرة منذ نحو 10 سنوات في التوصل إلى اتفاق يبدد المخاوف المصرية من التأثير على حصتها في نهر النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب. وفي الوقت الراهن، يخوض الجيش الإثيوبي معارك مع قوات متمردة من إقليم تيغراي الشمالي في البلاد. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أمس، أن العملية العسكرية ستدخل مرحلتها «النهائية» في «الأيام المقبلة». وتهدد الإضرابات باندلاع حرب أهلية واسعة في إثيوبيا متعددة العرقيات. وتهدد تلك الحرب استكمال المفاوضات، وفق مراقبين، إذ يقول المحلل السياسي المصري عبد الله السيناوي: «في مثل هذه الأحوال والمستجدات، لا يمكن الرهان على التوصل لأى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة»، مضيفاً: «لا وساطة الاتحاد الأفريقي مجدية، ولا الذهاب إلى مجلس الأمن ممكن، لحين اتضاح الحقائق الجديدة في إثيوبيا المشتعلة بالنيران». ويضرب ما يحدث في إثيوبيا الأمن الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي، داخلاً فيه الأمن المائي للدول المتشاطئة على نهر النيل، وفقاً للسيناوي الذي حذر في مقال له من «تداعيات بلقنة إثيوبيا»، في ضوء أن ما يحدث نذير فوضى ضاربة يضر بمصر التي من مصلحتها الاستراتيجية سلامة إثيوبيا ووحدتها، بقدر حفظ أمنها المائي. ومن جهة أخرى، ناقش وزير الموارد المائية المصري مع السفير الإيطالي موقف المشروع المقدم من الجانب الإيطالي في صورة منحة لمصر، تحت عنوان «المعرفة المائية»، الذي يهدف لبناء القدرات الإدارية والفنية للقائمين على إدارة المياه في مصر ودول حوض النيل، في إطار دعم الإدارة المستدامة للموارد المائية. كما تم عرض النجاح الذي حققه المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 6 ملايين يورو في مجال تأهيل وتطوير البنية التحتية للري المطبقة في محافظتي الفيوم والمنيا، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه. ووفق بيان الوزارة المصرية، فإن عبد العاطي أوضح المجهودات المبذولة لتحديث البنية التحتية بقطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة، ليستقبل المتدربين الأفارقة من جميع الدول الأفريقية، مع استعداد الوزارة لتنظيم دورة تدريبية للمتدربين الأفارقة يتم عقدها قبل أسبوع القاهرة الرابع للمياه المقرر عقده في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وعرض نتائج هذه الدورة خلال جلسات الأسبوع.

مناورات مصرية ـ فرنسية «متتالية» لـ«حفظ الأمن البحري» في المتوسط

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، هو الثاني من نوعه خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، والخامس على الأقل على مدار العام، بهدف «حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة»، بحسب بيان للقوات المسلحة المصرية. وتسعى مصر لتعزيز ورفع قدراتها البحرية في نطاق شرق المتوسط، وسط خلافات إقليمية متصاعدة مع تركيا، على خلفية مساعي أنقرة للتنقيب عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها. وخلال الأشهر الماضية نفذت القاهرة تدريبات عسكرية متتالية في المنطقة مع عدة دول. وتستهدف التدريبات «تعميق تبادل الخبرات التدريبية والعملياتية مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة»، كما أشار العميد تامر الرفاعي المتحدث العسكري الرسمي للقوات المصرية، الذي لفت في بيان، أمس، إلى أن القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية نفذت تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، باشتراك الفرقاطة المصرية «طابا» والفرقاطة الفرنسية من طراز «فريم». شمل التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة المختلفة «ذات الطابع الاحترافي»، كما ذكر البيان، منها: «التدريب على تنفيذ التشكيلات القتالية بالبحر، بهدف المزج بين سرعة ومهارة القادة في اتخاذ القرارات، واختبار القدرات القتالية للوحدات البحرية لتنفيذ مهامها القتالية المختلفة مع تحقيق المواءمة العملياتية بين سفن البحرية المصرية والفرنسية». ويعد التدريب الثاني من نوعه خلال فترة زمنية وجيزة بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية. ووفق البيان المصري، فإن تلك التدريبات المشتركة تستهدف «تعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين، مما يساهم بشكل فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة». وكانت القوات البحرية لكل من مصر وفرنسا، نفّذت تدريباً بحرياً في الثالث من نوفمبر بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، كما أجرت تدريباً مماثلاً مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، شاركت فيه الفرقاطة المصرية «تحيا مصر» والغواصة المصرية الحديثة من طراز (209/1400) مع الفرقاطة الفرنسية «لاتوش - ترافيل». وفي مارس (آذار) الماضي، نفذت قوات البحرية للبلدين تدريبات لـ«تعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط»، بمشاركة حاملة المروحيات المصرية «جمال عبد الناصر»، سبقه تدريب في فبراير (شباط) الماضي، بمنطقة تدريب اللنشات والصائدات بنطاق الأسطول الشمالي بالمتوسط. وتأتي المناورات المصرية - الفرنسية ضمن تدريبات متلاحقة مكثفة أجرتها القوات المصرية مؤخراً في نطاق البحر المتوسط مع عدد من الدول، بينها البحرين وبريطانيا.

مصر: مد أجل الحكم على 12 متهماً بـ«أحداث مجلس الوزراء»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... قررت محكمة جنايات الجيزة بمصر، أمس، مد أجل الحكم على 12 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء»، إلى جلسة 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم. وتعود أحداث القضية لعام 2011 عندما وقعت أحداث عنف وإضرام نيران وشغب في محيط مباني مجلس الوزراء والبرلمان والمجمع العلمي المصري بوسط القاهرة، ضمن الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة «25 يناير (كانون الثاني)». ونسب قاضي التحقيق للمتهمين تهم التجمهر ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف وجودها في شارع الفلكي. وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عدداً من المباني الحكومية من بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

6 قتلى في تفجير انتحاري استهدف مطعماً بمقديشو

«الشرق الأوسط أونلاين».... قال متحدث باسم الشرطة، إن ستة أشخاص قتلوا اليوم الثلاثاء في العاصمة الصومالية مقديشو، بعد أن فجر مهاجم انتحاري نفسه في مطعم قرب أكاديمية للشرطة، لكن لم يتضح بعد من وراء الهجوم. وقال المتحدث صادق علي لـ«رويترز» على تطبيق «واتساب»، «وقع انفجار في مطعم قرب أكاديمية الشرطة، سنورد التفاصيل لاحقاً». وقال لـ«رويترز»، في وقت لاحق، إن ستة منهم المهاجم قتلوا في الهجوم. وقال محمد علي صاحب متجر وأحد شهود الواقعة لـ«رويترز»، إن الشرطة فتحت النار بعد الانفجار. وأضاف أنه رأى سحب الدخان تتصاعد فوق المطعم وسيارات الإسعاف تحاول الوصول إلى الموقع في حي حمر جاجاب قرب ميناء مقديشو. وقال شاهد آخر يدعى محمود أحمد لـ«رويترز»، إن الأمطار الغزيرة دفعت العديد من الناس للمطعم بحثاً عن مأوى. وأضاف: «وقع الانفجار، وأنا أحتسي الشاي وأنظر لأسفل. من هذا المكان لم أعرف ما حدث». وأصيبت قدماه ويداه ورأسه بالشظايا التي قال إنها أصابته كذلك بارتجاج في المخ. وكثيراً ما تنفذ حركة «الشباب» المتحالفة مع تنظيم «القاعدة» هجمات في مقديشو ومناطق أخرى في الصومال في إطار حملتها للإطاحة بالحكومة المركزية.

5 دول تتأثر بتداعيات الحرب في إثيوبيا

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... تخوض القوات الإثيوبية معارك مع قوات متمردة من إقليم تيغراي الشمالي في البلاد، وقد أثرت تداعيات الحرب في ثاني أكبر دول القارة سكاناً بالفعل على دول مجاورة مما يهدد بزعزعة الاستقرار الهش في المنطقة.

إريتريا

سقطت ثلاثة صواريخ أطلقتها قوات إقليم تيغراي على العاصمة الإريترية أسمرة خلال العطلة الأسبوعية. وكانت إريتريا حصلت على استقلالها عن إثيوبيا في عام 1991 غير أن البلدين خاضا حرباً بسبب نزاع حدودي في 1998 - 2000 عندما كان سكان إقليم تيغراي العرقيون يهيمنون على الساحة السياسية في إثيوبيا. وانتهت هيمنتهم عندما تولى رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد السلطة في 2018. وفي العام الماضي فاز أحمد بجائزة نوبل للسلام لتوقيعه اتفاق سلام مع إريتريا. وأغضب التقارب بين أحمد وإريتريا قيادة الإقليم، وتزامن مع تقديم عدد من كبار المسؤولين في تيغراي للمحاكمة بتهمة سوء استغلال السلطة والفساد.

السودان

منذ بدأ القتال في تيغراي تدفق عدد لا يقل عن 25 ألف لاجئ عبر الحدود إلى السودان الذي يعاني من شح السيولة، وتكافح فيه حكومة مشتركة من العسكريين والمدنيين لتعزيز اتفاقات سلام هشة مع عدة جماعات مسلحة. وتمثل قطعة الأرض المتاخمة للسودان الحدود الوحيدة في تيغراي التي لا تسيطر عليها القوات الإثيوبية أو الإريترية. والسودان على خلاف حدودي قديم مع إثيوبيا، إذ يطالب كل من البلدين بأحقيته في مثلث الفشقة الخصب، غير أن الخلاف الأكبر بين البلدين يتركز على سد النهضة الإثيوبي الذي سيحجز مياه النيل الأزرق. وتخشى مصر والسودان أن يهدد السد الذي تبلغ استثماراته أربعة مليارات دولار إمداداتهما من المياه.

مصر

تجري مصر والسودان مناورات عسكرية مشتركة هذا الأسبوع مقررة منذ ما قبل نشوب الصراع في تيغراي، وسط النزاع القائم مع إثيوبيا على السد الذي أقامته على نهر النيل. وتعتمد مصر ثالثة أكبر دول القارة الأفريقية سكاناً على نهر النيل في الحصول على أكثر من 90 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، وتريد إبرام معاهدة ملزمة قانوناً تحدد كيفية استخدام إثيوبيا لمياه النيل الأزرق.

الصومال

توجد قوات إثيوبية في الصومال في إطار قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وعلى أساس ثنائي. ويخوض الصومال الذي يعاني من دمار سببته حرب أهلية منذ 1991 معركة مع حركة «الشباب» المتشددة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، التي سبق أن شنت هجمات في إثيوبيا. ولإثيوبيا حدود مشتركة طويلة مع الصومال، ويوجد بها نسبة كبيرة من السكان من أصول عرقية صومالية.

جيبوتي

لجيبوتي مكانة أكبر من حجمها في المنطقة، لأن بها قواعد عسكرية أميركية وصينية، ولأن ميناءها هو المنفذ الوحيد لإثيوبيا على البحر. وقد أصدرت جيبوتي المتاخمة لإريتريا وإثيوبيا والصومال بياناً دعت فيه إلى حل سلمي للصراع وفتح الممرات الإنسانية.

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يعدّ لاجتياح تيغراي مع انتهاء «الأيام الثلاثة»

«الجبهة» المتمردة تتعهد بالصمود وتحذير أممي من أزمة إنسانية كبيرة على حدود السودان

الجريدة....المصدرAFP رويترز DPA... أطلــــق آبي أحمــد ما وصـفــه بـ «المرحلة النهائية» لإخضاع «تيغراي» مع انتهاء مهلة 3 أيام منحها لقوات الإقليم الشمالي المتمرد للاستسلام، في حين حذرت الأمم المتحدة من أزمة إنسانية كبيرة على حدود السودان وإثيوبيا مع تواصل تدفق اللاجئين هرباً من القتال الدائر بـ «تيغراي». وسط ضغوط دولية متزايدة لإنهاء النزاع الذي يثير قلق دول شرق إفريقيا وغيرها، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن العملية العسكرية الجارية، منذ أسبوعين، في محيط إقليم تيغراي المنشق ستدخل مرحلتها «النهائية»، ممهداً الطريق للهجوم على ميكيلي عاصمة الإقليم الذي يسكنه نحو 5 ملايين شخص قرب حدود إرتيريا والسودان. وكتب آبي على «فيسبوك» أمس: «مهلة الثلاثة أيام المعطاة للقوات الإقليمية وميليشيات تيغراي للانضمام إلى الجيش الفدرالي، بدلاً من البقاء ألعاباً بأيدي المجلس العسكري الجشع لجبهة تحرير شعب تيغراي، انتهت». ورحّب رئيس الحكومة الاتحادية بالجنود الذين «استخدموا» المهلة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وقال: «بما أن المهلة انتهت، العمليات النهائية لحفظ النظام ستُجرى في الأيام المقبلة».

ضربات وتجميد

وجاء تحذير رئيس الوزراء، المتحدر من عرقية الأورومو الأكبر في البلاد، بعد أن نفذت القوات الحكومية «عمليات جوية بالغة الدقة» خارج ميكيلي وتقدمت القوات البرية. وقالت لجنة الطوارئ الحكومية، إن الضربات استندت إلى «معلومات وردت عن أهداف معينة مهمة لجبهة تيغراي» التي تحكم الإقليم، مضيفة أنه لم تجر مهاجمة أهداف مدنية. ولم تذكر الحكومة متى وقع أحدث هجوم جوي خارج ميكيلي، لكن مصادر دبلوماسية وعسكرية أشارت إلى ان الغارات الجوية نُفذت في منتصف نهار أمس الأول. من جانب آخر، جمّدت أديس أبابا حسابات مصرفية لنحو 34 مؤسسة تابعة لـ «جبهة تيغراي». وذكرت أن «القرار شمل شركات مرتبطة بقطاعات الإنشاء والتجارة والهندسة والطباعة والكهرباء والنقل».

صمود وقتال

في المقابل، أكد رئيس إقليم تيغراي دبرتسيون غبرميكائيل أن «حكومة وشعب تيغراي» سيصمدان، في إشارة إلى أن المعارك ستستمر. وقــــال «هـــــذه الحــملـــــة العسكريــــة لا يمكن أن تنتهي. مادام جيش الغزاة موجودا على أرضنا، المعركة ستستمر. لا يمكنهم إسكاتنا بالقوة». وأكد غبرميكائيل أن ضربة جوية استهدفت ميكيلي عاصمة الإقليم، «متسببةً في مقتل وجرح مدنيين». وفي حين يؤكد الجيش الفدرالي أنه يسيطر على غرب منطقة تيغراي حيث تركزت المعارك، وكذلك على بلدة ألاماتا في جنوب شرق المنطقة، توقع خبراء أن تسعى قوات «تحرير تيغراي» للصمود مع تقدم الجيش الاتحادي في المنطقة الجبلية باتجاه ميكيلي، وأن يكون القتال في المناطق المرتفعة أكثر شدة.

«نوبل» وإجلاء

من جهة ثانية، قالت اللجنة التي منحت آبي أحمد جائزة نوبل للسلام إنها تشعر بالقلق الشديد إزاء الصراع الذي أودى بحياة المئات وسط اتهامات بارتكاب فظائع منذ شن رئيس الحكومة الاتحادية حملته. ودعت اللجنة، التي نادراً ما يكون لها موقف بشأن ما يفعله الفائزون بجوائزها بعد حصولهم عليها، جميع الأطراف الضالعة في الصراع إلى أن تنهي العنف المتصاعد وأن تحل الخلافات والصراعات بالوسائل السلمية. وحصل آبي على الجائزة في عام 2019 لأنه حقق السلام مع إريتريا بعد حرب مدمرة دارت رحاها بين عامي 1998 و2000 وتبعتها مواجهة استمرت طويلا على الحدود. من جهة أخرى، ذكرت خمسة مصادر دبلوماسية أن من المتوقع أن تصل قافلة من 4 حافلات وبضع سيارات تجلي 400 أجنبي من ميكيلي إلى العاصمة اليوم. ومارست الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وعدة دول أخرى ضغوطا من أجل إجراء محادثات، لكن آبي قاوم ذلك قائلاً إن الحكومة لن تتفاوض إلا بعد إعادة حكم القانون في تيغراي. وأرسل آبي، أمس الأول، وزير خارجيته إلى أوغندا وكينيا لتوضيح ما تصفه الحكومة بأنه صراع داخلي. وقال مسؤولون إثيوبيون، إن الزيارتين لا تعنيان بدء مفاوضات رغم تنامي المخاوف مع تمدد القتال إلى إقليم أمهرة المجاور، وقيام «جبهة تيغراي» بقصف عاصمة إريتريا واتهامها لها بدعم حملة أديس أبابا بالأفراد والسلاح على 16 جبهة.

تحذير أممي

في هذه الأثناء، حذرت الأمم المتحدة، من اندلاع «أزمة إنسانية» كبيرة، بمنطقة الحدود بين إثيوبيا والسودان. وأفادت السلطات السودانية بأن عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين وصلوا إلى ولايتي القضارف وكسلا حتى السبت، قد ارتفع إلى 24 ألفاً و944 لاجئا. وتوقع أن يرتفع العدد إلى ما بين 70 و100 ألف لاجئ بنهاية نوفمبر الجاري. ولاحقاً، أفادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن قرابة 27 ألف إثيوبي فروا عبر الحدود إلى السودان، وأن العدد يزداد بواقع أربعة آلاف يومياً بالإضافة إلى رصد حركة نزوح داخلية كثيفة مع توارد روايات عن عمليات قصف وقتل.

نفي حكومي

في السياق، نفت شركة الكهرباء الإثيوبية، اتهام «جبهة تيغراي» للحكومة الاتحادية بقصف سد تيكيزي مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنه لاحقا. وقال مدير الاتصالات في شركة الكهرباء، موجس مكونن، إن المجلس العسكري في تيغراي نشر أخبارا لا أساس لها لاستخدامها كغطاء على هجومه المخطط على أفراد الشرطة الفدرالية أثناء أداء الخدمة. وأكد أنه على الرغم من «كل المعلومات المضللة التي ينشرها قادة الجبهة، لم يعد هناك ضرر على السد»، وبناء على ذلك، فإن السد الذي يحتوي على 9.3 مليارات لتر مكعب من المياه يعمل بشكل جيد مع تدفقه الطبيعي. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، استهدف هجوم «جبهة تيغراي» عناصر من الشرطة الفدرالية، الذين كانوا يقومون بواجب حماية السد، ولا يزال سد «تيكيزي» الذي يبلغ ارتفاعه 175 متراً قادراً على توليد 300 ميغاواط من الكهرباء.

دفاعِْ البشير يتهم المرجعية السياسية بالمشاركة في نظامه

المحكمة رفعت جلسة محاكمة الرئيس السوداني المعزول إلى 8 ديسمبر

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.... واصلت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و28 من كبار معاونيه، أمس، سماع خطب الدفاع عن المتهمين، عن تدبير الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكم الديمقراطي في يونيو (حزيران) 1989، فيما طالب أحد محامي الدفاع عن المتهمين بإضافة النائب العام و«الحرية والتغيير» للبلاغ باعتبارهم متهمين. وبدأت محاكمة البشير ومعاونيه في يوليو (تموز) 2020 على دورهم في تنفيذ انقلاب الإسلاميين على الحكومة المنتخبة في 30 يونيو 1989، الذي عرف بـ«انقلاب الإنقاذ». ويخضع للمحاكمة إلى جانب البشير، كل من نائبه الأول الأسبق علي عثمان محمد طه، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام لحزب الترابي «المؤتمر الشعبي» علي الحاج محمد، ووزير النفط الأسبق عوض أحمد الجاز وآخرين. ويواجه المتهمون تهماً تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 «تقويض النظام الدستوري»، والمادة 78 من القانون نفسه «الاشتراك في الفعل الجنائي»، وتهم أخرى تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد. وواصل قاضي المحكمة عصام الدين محمد إبراهيم، سماع ردود هيئة الدفاع على خطبة الاتهام التي قدمها النائب العام تاج السر الحبر في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومن بينها رد الدفاع عن المتهم رقم 16، ويقوم على أن موكله ضابط في القوات المسلحة ولا يجوز فتح دعوى جنائية أثناء تقاعده، وقال إن التهمة ضده انتهت منذ عام 2012، وطالب بشطبها، فيما اعترض قاضي المحكمة على إحدى خطب الدفاع، وهدد بفصل جهاز الصوت عنه، وقدم الدفاع طعناً في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، وشكك في أهلية النائب العام لتولي الاتهام، وقال إنه ينبغي أن يكون متهماً في البلاغ، هو والمرجعية السياسية لمشاركتهم في نظام الإنقاذ. ورفعت المحكمة الجلسة إلى 8 ديسمبر (كانون الأول).

الأزمة الليبية من «حرب طرابلس» إلى «محطة تونس».... نجاحات وإخفاقات وسط انتظار عودة الاستقرار إلى البلاد

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر... رغم أن الأزمة الليبية ممتدة منذ إسقاط نظام الراحل معمر القذافي في عام 2011. فإن الأعوام التسعة الماضية شهدت فترات عصيبة زادت الوضع السياسي تعقيداً وتأزماً، لعل أخطرها، بحسب المراقبين، حرب طرابلس التي اندلعت في 4 أبريل (نيسان) 2019. ومنذ ذلك التاريخ الذي اختلطت فيه الأوراق، مرت ليبيا بمحطات عدة، إلى أن وصل ملف الأزمة إلى محطة منتدى الحوار السياسي في تونس، الذي تأجلت أعماله من دون اتفاق المشاركين على أسماء المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي، أو الحكومة الموحدة، لكنهم توافقوا على جولة ثانية الأسبوع المقبل لبحث باقي الترتيبات. وقبل 19 شهراً، أطلق القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر، عملية عسكرية على طرابلس قال حينها إنها تستهدف «الجماعات الإرهابية، والمسلحة» هناك. لكن الأعمال القتالية التي تصدت لها قوات حكومة «الوفاق» أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف. وتزامن اندلاع الاقتتال بين القوتين مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ليبيا، قبل أيام من انعقاد «الملتقى الوطني الجامع» الذي أعدت له البعثة الأممية برئاسة المبعوث الأممي السابق غسان سلامة في مدينة غدامس، سعياً لوضع خريطة طريق سياسية لإخراج البلاد من أزمتها. وبعد 3 أيام من تحرك قوات «الجيش الوطني» من شرق البلاد إلى غربها، أعلنت حكومة «الوفاق» بدء «هجوم مضاد» على قوات الجيش في جنوب العاصمة. وطوال 13 شهراً من الاقتتال الدامي، جرت مفاوضات عدة لوقف الحرب التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في العاصمة، لكنها تواصلت إلى أن تمكنت قوات «الوفاق» والقوى المساندة لها في 26 يونيو (حزيران) من السيطرة على مدينة غريان، القاعدة الخلفية الرئيسية لـ«الجيش الوطني» على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من طرابلس. في هذه الأثناء، تحدثت «الوفاق»، بالإضافة إلى تقارير صحافية أميركية في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) عن أن شركة أمنية روسية خاصة أرسلت نحو 200 من عناصر «فاغنر» لدعم قوات «الجيش الوطني»، لكن موسكو نفت ذلك، وقالت إنه لا يوجد لها أي جنود على الأراضي الليبية. ومع احتدام الاقتتال على جبهات عدة، لجأت حكومة «الوفاق» إلى تركيا طلباً للدعم. وفي 27 من الشهر ذاته، وقّع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية والتعاون الأمني مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وبعد نحو 6 أشهر على اندلاع الاقتتال، اتّهم تقرير للأمم المتحدة شركات ودولاً عدة بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 عبر إرسال أسلحة ومقاتلين إلى الطرفين. وذكر التقرير في ديسمبر (كانون الأول) تركيا الداعمة لحكومة «الوفاق»، إضافة إلى دول قال إنها داعمة لـ«الجيش الوطني». غير أن إردوغان أعلن مع مطلع العام الحالي بدء نشر عسكريين في ليبيا بعد موافقة البرلمان التركي على ذلك. وفي 12 يناير (كانون الثاني) اتفقت أنقرة وموسكو، على هدنة لوقف الحرب، لكن حفتر رفض توقيع اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار. وفي 18 و19 من الشهر ذاته، التزمت الدول المعنية بالملف الليبي خلال اجتماعها في مؤتمر برلين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، واحترام حظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن على البلاد منذ إسقاط القذافي. وتحدث تقرير لخبراء الأمم المتحدة مطلع مايو (أيار) عن أن في ليبيا «مرتزقة» من شركة «فاغنر» الروسية التي يقال إنها قريبة من الكرملين، وكشف أيضاً وجود مرتزقة سوريين داعمين لحفتر، بعد أيام من ذلك. وفي فبراير (شباط) أكدت تركيا أنها أرسلت «فنيين» إلى ليبيا لدعم «الوفاق». وسيطرت قوات موالية لحكومة «الوفاق» في 18 مايو على قاعدة الوطية الجوية (140 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة)، ثم سيطرت على 3 معسكرات جنوب طرابلس، ما مثل انتكاسات جديدة لقوات «الجيش الوطني» بعد خسارتها مدناً ساحلية عدة غرب البلاد منتصف أبريل الماضي. ومع مطلع يونيو، سيطرت قوات «الوفاق» عقب معارك دامية على مطار طرابلس الدولي الخارج عن الخدمة منذ 2014. ثم على كامل الحدود الإدارية لطرابلس الكبيرة. وفي اليوم التالي، أطلقت القوات ذاتها عملية لاستعادة مدينة سرت الاستراتيجية بين الشرق والغرب. وفي 20 يونيو، حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من «تدخل مباشر» للقوات المصرية في ليبيا، معلناً أن خط سرت - الجفرة «خط أحمر». وفي 21 أغسطس (آب) أعلنت السلطتان المتنازعتان، كل على حدة، تنظيم انتخابات مقبلة في البلاد ووقفاً فورياً لإطلاق النار. غير أن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان فارقاً في الاتجاه بالأزمة الليبية نحو الحل، ففيه أعلن ممثلو طرفي النزاع في ختام جولة ثانية من الحوار في المغرب أنّهما توصّلا إلى «تفاهمات شاملة» لتوحيد مؤسسات البلاد. كما اتفق الطرفان على عودة إنتاج النفط، وفي 23 من الشهر ذاته، وقّعت اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف برعاية أممية، اتفاقاً يقضي بوقف دائم للحرب. وفي 16 من الشهر الحالي، اختتم الأفرقاء الليبيون اجتماعهم في تونس، الذي دام 7 أيام، بعد أن توصلوا إلى نقاط عدة، وُصفت بالإيجابية، أهمها تحديد موعد للانتخابات العامة في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، وسط انقسام بين الليبيين حول إخفاق المنتدى في حل معضلة تشكيل حكومة ومجلس رئاسي جديدين، لكن الجميع ينشد الاستقرار في الجولة الثانية من اللقاء.

الجزائر تتخلى جزئياً عن «تقييد» الإعدام

مصادقة البرلمان على قانون يغلظ العقوبة بعد ضغط مجتمعي

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... تخلت الحكومة الجزائرية عن «قيود سياسية» كانت تمنع تنفيذ عقوبة الإعدام، على مرتكبي جناية القتل بعد الاختطاف، ومنها قتل الأطفال، بعد مصادقة برلمان البلاد، أمس، على «قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها» الذي يغلّظ العقوبة بحق أي متورط في قتل أو احتجاز أو خطف طفل، أو ممارسة العنف ضده، أو طلب فدية للإفراج عنه. وأيّد نواب «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، مشروع الحكومة بأغلبية رغم غياب أكثرية برلمانيي أحزاب المعارضة المستقيلين في بداية الحراك الشعبي العام الماضي. ويتضمن القانون الجديد عقوبات قاسية، تتمثل في السجن مدى الحياة وحتى الإعدام، في جريمة خطف الأطفال. وقال برلمانيون، إن «هذه العقوبات يشملها القانون الجنائي، في أربع مواد، ولم يكن هناك داعٍ لإصدار قانون خاص بها». ويعطي النص الحق للجمعيات النشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في التأسس كطرف مدني في المتابعات القضائية. كما يشير إلى أن الدولة «تتكفل بوضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف ومحاربتها، وبذلك سيصبح متاحاً لكل الفاعلين في المجتمع، خاصة العائلة والمدرسة ووسائل الإعلام، أداء دور مهم في محاربة هذا النوع من الجرائم». وقال وزير العدل بلقاسم زغماتي أثناء عرض مشروع القانون على البرلمان، إن «التدابير الردعية التي يتضمنها تحمل طابعاً جنائياً تعكسه عقوبات تتراوح بين 10 و15 سنة سجناً بحق من يختطف شخصاً. أما في حال الاحتجاز وممارسة العنف على الشخص بعد خطفه، فالعقوبة تكون بين 15 و20 سنة. ويمكن للقضاء أن يشدد العقوبة فتصير سجناً مؤبداً، إذا تعرض المختطف لعاهة مستديمة أو اشترط مرتكب جريمة الخطف فدية للإفراج عنه. أما إذا تعرض المختطف للقتل فالعقوبة تكون الإعدام وينفذ». واستدعت زيادة جرائم خطف الأطفال في السنوات الماضية استحداث القانون الجديد، بعدما تعالت أصوات مجتمعية للمطالبة برفع التجميد عن عقوبة الإعدام، بتنفيذها حصرياً على قاتل الطفل بعد خطفه. وقد استجابت الحكومة للضغط، وأبدت تحمساً له على غير عادتها؛ إذ كانت ترفض دعوات الإسلاميين إلى تطبيق «حد القصاص» ضد مقترفي جرائم القتل، خصوصاً إذا كان الضحية طفلاً. ويحرم النص القانوني الجديد، من يدينه القضاء بجريمة القتل، من أي ظروف مخففة ومن استبدال للعقوبة أثناء فترة السجن، أو إمكانية الاستفادة من رخصة للخروج مؤقتاً من السجن، كأن يحضر جنازة فرد من العائلة، ولا «الحرية النصفية» ولا الإفراج المشروط. كما يمكن للنيابة أن تحرك الدعوى تلقائياً في حال بلاغ بالخطف، من دون حاجة إلى وجود شكوى. ونفذ حكم الإعدام آخر مرة عام 1993 (رمياً بالرصاص) بحق 3 إسلاميين أدانتهم السلطات بتفجير مطار العاصمة الذي أوقع 42 قتيلاً في صيف 1992.

حزب جزائري يدعو للاستفتاء في الصحراء وتعزيز الوحدة المغاربية

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... دخل حزب «حركة مجتمع السلم» المعارض في الجزائر على خط الأزمة في معبر الكركرات بالمنطقة العازلة في الصحراء، قائلاً إن المخرج الوحيد «لحل القضية الصحراوية هو استفتاء تقرير المصير وفق المقررات الأممية»، كما دعا إلى تعزيز الوحدة المغاربية. وقال الحزب في بيان بعد اجتماع عقده لبحث أحداث الكركرات، إن «الاختيار الحر للشعب الصحراوي لمصيره، هو ما يساعد على ضمان استقرار المنطقة كلها بشكل دائم ونهائي، مهما كانت مبررات الأطراف وخلفيات القضية»، مشيراً إلى أن «سياسة فرض الأمر الواقع تؤدي دوماً إلى النزاع والاحتراب». ودعا الحزب إلى «تعاون جميع الأطراف في إطار القانون الدولي، بغرض التهدئة في منطقة الكركرات، وتغليب الحكمة والحرص على تحصين حرمة الدماء بين المسلمين، وحفظ المنطقة من الانزلاقات الأمنية التي لا تخدم إلا القوى الاستعمارية وأذيالها المتربصة بالمنطقة بأكملها». وأضاف أن «مشروع وحدة المغرب العربي، هو الإطار الجامع لمصالح البلدان المغاربية وشعوبها على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وهو فضاء يساعد على حل القضية الصحراوية ذاتها». كما دعا إلى فتح الحدود وحرية تنقل البضائع والأفراد. وأكد الحزب أن «سكان المغرب العربي أشقاء وشعب واحد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤدي أي قضية إلى زعزعة الوشائج الجامعة بينهم؛ من دين ولغة وتاريخ وتقاليد وجوار ومصالح». وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، دعت الجمعة الماضي، إلى «الوقف الفوري للعمليات العسكرية بمنطقة الكركرات» بالصحراء، وقالت إن حالة التوتر السائدة بالممر الواقع عند حدود موريتانيا «من شأنها أن تؤثر على استقرار المنطقة برمتها». وأضافت أنها «تجدد مناشدتها الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل تعيين مبعوث شخصي في أقرب وقت ممكن والاستئناف الفعلي للمحادثات السياسية، وفقاً للقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادئ ميثاقها». من جهته، صرح طالب عمر، سفير البوليساريو لدى الجزائر، أمس، للإذاعة الحكومية، بأن «البوليساريو انتظر أكثر من اللازم، والآن أصبح يدرك أن العمل المسلح وحده الكفيل بتحريك المياه الراكدة، وتصحيح المسار». وبحسب طالب، فسيحدث العمل العسكري في الكركرات «ديناميكية جديدة لدى الشعب الصحراوي»؛ على حد تعبيره.

«النهضة» التونسية ترجئ مؤتمرها وتساؤلات حول «الدواعي الحقيقية»

الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني.... أكدت حركة «النهضة» التونسية أنها قررت تأجيل مؤتمرها الـ11 الذي كان من المزمع عقده أيام 15 و16 و17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو ما فتح باب التساؤلات حول الدواعي، في ظل الأزمة الداخلية التي تعرفها الحركة. وتحدث بيان أصدرته الحركة عن انسحاب 24 عضواً في «مجلس الشورى» من أشغال الدورة 44 المنعقدة الليلة قبل الماضية، من هذا الهيكل السياسي الذي يسطر سياسات الحزب، وتصدر عنه أهم القرارات. وأوضحت أن الانسحاب كان «احتجاجاً على جدول الأعمال الذي تم تعديله استجابة لطلب عدد من الأعضاء». في المقابل، أكدت أطراف سياسية معارضة أن عدد المنسحبين بلغ 63 من إجمالي 111 عضواً سجلوا حضورهم الاجتماع، وهو ما أكد عمق الأزمة التي تدور خفاياها حول التمديد لراشد الغنوشي رئيساً للحركة لفترة ثالثة، وهو تمديد مخالف للفصل 31 من النظام الداخلي الذي لا يسمح إلا بدورتين، مدة كل واحدة منهما أربع سنوات، وقد استنفدهما الغنوشي. وكان الغنوشي قد اعتبر تصريحات المعارضين لمبدأ التمديد له على رأس الحركة «استقواء بالإعلام لحل خلافات داخلية». وتمسك المنسحبون، وأغلبهم من مجموعة المائة الرافضة للتمديد للغنوشي والمطالبة بمبدأ التداول على الرئاسة، بضرورة مناقشة الوضع الداخلي، والتفاعل مع ما عبر عنه الغنوشي في حوار تلفزيوني، بأنه لا يعتزم الترشح لرئاسة حركة «النهضة» من جديد خلال «المؤتمر الـ11». وانتقد المنسحبون لجان التحضير للمؤتمر، وقالوا إنها لم تنجز شيئاً خلال الأشهر الماضية، ولا جدوى بالتالي من وراء عرض تقريرها. واتهم هؤلاء القيادات الداعمة للغنوشي بأنها اتخذت قراراً نهائياً بشأن التمديد له، وتجاهلت كل دعوات التداول الديمقراطي على الرئاسة. في شأن آخر، دخل القضاة التونسيون أمس في إضراب عن العمل في كافة المحاكم لمدة خمسة أيام، وطالبوا بالإسراع في سن قانون أساسي لهم يستجيب للمعايير الدولية، احتجاجاً على الأوضاع الصحية والمادية المتردية في كافة المحاكم والمؤسسات القضائية، إثر وفاة قاضية بوباء «كورونا»، ورفض إحدى المصحات الخاصة معالجتها مشترطة شيكاً بنكياً مسبقاً بقيمة 30 ألف دينار تونسي (نحو 11 ألف دولار). وطالبت نقابة القضاة التونسيين السلطات المعنية بفتح تحقيق ومتابعة المتورطين طبقاً للقانون. وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل (شمال شرق)، قد وافق يوم الجمعة الماضي على فتح تحقيق بشأن المصحة التي رفضت استقبال القاضية، ما أدى إلى وفاتها. وأعلنت النقابة «توسيع أيام إضراب القضاة الذي سبق أن بادرت بالدعوة إليه، من ثلاثة إلى خمسة أيام»، قائلة إن سبب ذلك هو «المستجدات الأخيرة المتعلقة بتحركات الهياكل الممثلة للقضاة، ودرءاً من النقابة لأي تأويل بوجود فرقة بين القضاة التونسيين». ويشمل الإضراب جميع الأعمال القضائية، باستثناء مطالب الإفراج والنظر في الاحتفاظ الذي انتهت آجاله خلال فترة الإضراب. وأوضحت النقابة أن إقرار الإضراب أملته «الأوضاع التي آلت إليها السلطة القضائية، من تهميش وتردٍّ ولا مبالاة من قبل أجهزة الدولة التونسية، وتبعاً لحالة الغضب والاحتقان بين صفوف القضاة. جراء تجاهل جميع المطالب المقدمة لتأمينهم صحياً واجتماعياً أثناء عملهم في ظل تفشي وباء (كورونا)». واستغربت نقابة القضاة اكتفاء المجلس الأعلى للقضاء بإصدار مذكرات عمل عامة وغير محينة، دون أن يقع تقييمها وملاءمة مقتضياتها مع تفاقم الأوضاع الصحية بالبلاد عموماً، وبالمحاكم خصوصاً، فضلاً على عدم متابعة تنفيذها في المحاكم، بما خلق نوعاً من الاضطراب على حسن سير العمل وأفقدها نجاعتها.

العاهل المغربي لغوتيريش: سنرد بصرامة على أي تهديد لأمننا.... أكد له تشبث الرباط الراسخ بوقف إطلاق النار

الرباط: «الشرق الأوسط».... قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن بلاده ستظل عازمة تمام العزم على الرد في إطار الدفاع الشرعي «بأكبر قدر من الصرامة» على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها، مشدداً على مواصلة «اتخاذ الإجراءات الضرورية» بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في منطقة الكركرات الواقعة على الحدود بين المغرب وموريتانيا. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه العاهل المغربي الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أول من أمس، تمحور حول آخر تطورات قضية الصحراء المغربية، خصوصاً الوضع في منطقة الكركرات، وفق وكالة الأنباء المغربية. وجدد الملك محمد السادس التأكيد لغوتيريش على تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار. وأضاف أن بلاده «تظل بالحزم ذاته عازمة تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها». وذكر أنه «على إثر فشل المحاولات المحمودة للأمين العام للأمم المتحدة كافة، تحملت المملكة المغربية مسؤولياتها في إطار حقها المشروع تماماً»، مشيراً إلى أن «هذه ليست هي المرة الأولى التي تقوم فيها ميليشيات (البوليساريو) بتحركات غير مقبولة». وأبلغه بأن المغرب «أعاد الوضع إلى طبيعته، وقام بتسوية المشكلة بصفة نهائية، كما أعاد انسيابية حركة التنقل». واختتم الاتصال بتأكيد أن المغرب «سيواصل دعم جهوده في إطار المسلسل السياسي»، مشيراً إلى أن هذا المسار «يتعين أن يستأنف على أساس معايير واضحة، ويشرك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي»، في إشارة إلى الجزائر داعمة «البوليساريو» الأساسية، ويمكّن من إيجاد حل واقعي وقابل للتحقق في إطار سيادة المغرب. في سياق ذلك، توالت ردود الفعل الأفريقية المتضامنة والمؤيدة لتدخل المغرب لوضع حد لعرقلة «البوليساريو» لحركة مرور البضائع والأشخاص على مستوى المركز الحدودي الكركرات الذي يعد معبراً حيوياً لتدفق المبادلات التجارية بين المغرب وباقي دول القارة الأفريقية. وأعربت وزارة الشؤون الخارجية الصومالية في تغريدة على «تويتر» عن «وقوفها إلى جانب المملكة المغربية في الإجراءات كافة التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها على أراضيها» عند معبر الكركرات. كما دعت إلى «الحفاظ على أمن المواطنين وانسياب الحركة المرورية والتجارية». وأشادت غامبيا بـ«العمل السلمي والحاسم الذي قام به المغرب لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر المعبر الحدودي للكركرات». وجددت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها «اعترافها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية»، مشيدة بـ«الجهود السلمية التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل دائم تحت إشراف الأمم المتحدة، كما هو منصوص عليه بشكل صريح في قرارات مجلس الأمن». وجددت مملكة إسواتيني التأكيد على تضامنها مع المغرب في الحفاظ على سيادته ووحدته الترابية. وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن «مملكة إسواتيني تعترف بشكل كامل بسيادة المملكة المغربية على جميع أراضيها، وبحق حكومتها في استعادة وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في المنطقة العازلة للكركرات». من جانبها، أعربت غينيا الاستوائية عن دعمها وتضامنها مع المغرب «في إطار مبادرته العادلة والمشروعة الهادفة إلى استعادة النظام وضمان حرية حركة تنقل البضائع والأشخاص في منطقة الكركرات». وأكدت حكومتها في بيان أن «المبادرة المغربية عادلة وشرعية في انسجام تام مع الشرعية الدولية ». وأكد تجمع دول الساحل والصحراء في بيان دعمه السلطات المغربية في «الإجراءات كافة التي ستتخذها ضمن السيادة الكاملة ووفقاً للشرعية الدولية لاستعادة الأمن والحفاظ عليه بشكل مناسب وكذا حرية تنقل الأشخاص والممتلكات، في إطار دينامية منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية». وأعرب عن «الأسف الشديد لانتهاك القرارين 2414 - 2018 و2440 - 2018»، مشيداً بتشبث المغرب بعملية السلام التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة. في غضون ذلك، بعث رئيس «برلمان عموم أفريقيا» روجي نكودو دانغ برسالة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي للفت انتباههم إلى «المناورات المناهضة لمصالح المملكة المغربية» التي قال إن الجزائري جمال بوراس، النائب الثالث لرئيس التكتل، يمارسها. وكتب دانغ، في رسالته، أن «التجاوزات الاستبدادية للنائب الجزائري الثالث لرئيس برلمان عموم أفريقيا جمال بوراس الذي يتولى مهام الرئيس بالنيابة من دون تناوب، تسببت في أزمة مؤسساتية ووظيفية خطيرة داخل برلمان عموم أفريقيا». وأكد أن «جميع القرارات والبيانات المتخذة في هذا السياق أو الإجراءات التي تنتهك النصوص السارية، لا يمكن اعتبار أنها تعكس موقف برلمان عموم أفريقيا أو هيئاته الشرعية». وأشار إلى أن «البرلمان لم يعقد أي جلسة... خلال فترة 12 شهراً»، داعياً وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي إلى «التدخل فوراً». وفي بيروت، عبر الاتحاد البرلماني العربي عن تأييده للخطوات والتدابير التي اتخذتها المملكة المغربية لتأمين حرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر المعبر الحدودي. وسجل في بيان أنه يتابع «ببالغ القلق والأسف التطورات الأخيرة التي وقعت في أرض المملكة المغربية»، مشدداً على أن «المساس بأمن وسلامة الدول هو خروج على المواثيق الدولية ويهدد الأمن والسلم الدوليين».