أخبار سوريا.... لا خبز ولا وقود.. الجوع يهدد دمشق والأسد لا يكترث....«أزمة مواصلات» في دمشق تدفع قاطنيها إلى المشي وسط ازدحام... غياب وليد المعلم...الأنظار تتجه إلى خليفته وسط {نصائح} روسية وإيرانية... نقاط خلافية روسية- تركية تعيد اتفاق إدلب إلى المربع الأول...
 الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020 - 4:16 ص  1578  عربية |
لا خبز ولا وقود.. الجوع يهدد دمشق والأسد لا يكترث....
الحرة – واشنطن.... النظام السوري يحدد كميات الخبز المسموح بها وسط أزمة حادة. .... أزمة خبز ومحروقات تنذر بكارثة في العاصمة السورية دمشق، حيث لم يعد نظام بشار الأسد قادرا على توفير أبسط متطلبات العيش فيها، في ظل تدهور في الأوضاع الميعشية للسكان. النظام السوري، وبعد نحو نصف قرن من حكم عائلة الأسد، جعل البلاد في حالة خراب قتلت وشردت الملايين، وقضت على الاقتصاد السوري، وجعلته في دوامة حرب أهلية منذ عقد. ويواجه سكان دمشق التي تعتبر أقدم عاصمة في التاريخ، أزمة خانقة في توفير الخبز والمحروقات، وهي الأزمة الأشد في تاريخ البلاد، وفق تقرير نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأشار التقرير إلى أن النظام قلل خلال الأيام الماضية كميات الطحين المقدمة للأفران، ناهيك عن عدم توفر المحروقات، إلا من خلال الشراء من السوق السوداء، فيما لم تجد السلطات هناك حلا لهذا الأمر، إلا من خلال بطاقة إلكترونية، تقول إنها "ذكية".
"البطاقة الذكية"
ووفق المرصد، فقد بدأ النظام في سوريا منذ سبتمبر من عام 2019، بتوزيع الخبز عبر البطاقة الذكية، وذلك بعد التزاحم على شراء المواد الغذائية التي أصبحت أشبه بسلع غير متوفرة. ويتم تحديد كميات الشراء للعائلات، بتخصيص "ربطة" خبز للعائلة المكونة من فردين، وربطتين للعائلة المكونة من أربعة أفراد، وثلاث ربطات للعائلات المكونة من 5 إلى 6 أفراد، وأربع ربطات للعائلات المكونة من 7 أفراد. وتقول المواطنة "م.م" من أبناء العاصمة دمشق، للمرصد إن رحلتها للفرن بدأت منذ الساعة الثانية ظهرا، الاثنين، لتجد أكثر من 500 شخص أمام المخبز في منطقة حي ركن الدين بانتظار دورهم للحصول على الخبز. وبعد نحو أربع ساعات من الوقوف في طابور طويل على باب المخبز، كانت المفاجأة لـ"م.م" إذ قال لها عامل المخبز، بأن كمية الطحين نفدت وعلى الجميع العودة في اليوم التالي لشراء الخبز. وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عدلت قرار الحصول على الخبز للمواطنين عبر البطاقة الذكية، وغيرت من حصة العائلة المكونة من فردين، إذ لا يمكنها الحصول على ربطة خبز إلا مرة كل يومين.
أزمة محروقات
وإلى جانب أزمة مادة الخبز التي تعتبر أساسية ضمن أي وجبة طعام، فيعاني سكان دمشق من عدم توفر المحروقات بالشكل الكافي، حيث تم تحديد كمياتها بالبطاقة الذكية أيضا. تحديد الكميات، دفع بالأهالي إلى شراء ليتر البنزين من السوق الحرة بسعر 1200 ليرة سورية، بينما يبلغ سعر الليتر الواحد في محطات الوقود 450 ليرة سورية. ووفق وسائل إعلام محلية، فإن سكان المناطق التابعة للنظام يعانون من فقدان أسطوانات الغاز، حيث لا يغطي الإنتاج سوى ربع حاجة السكان.
ارتفاعات قياسية في الأسعار
وعلى وقع انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار بشكل غير مسبوق، شهدت معظم المواد الغذائية والتموينية، بينها السكر والأرز، فضلا عن اللحوم وحليب الأطفال وغيرها من المنتجات، ارتفاعا قياسيا في أسعارها منذ بداية العام، في وقت ترزح الفئة الأكبر من السوريين تحت خط الفقر، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن الأمم المتحدة. وزادت أسعار المواد الغذائية في سوريا بمعدل 107 في المئة خلال عام واحد على خلفية الأزمة المالية في لبنان وتفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي. ومنذ بدء تطبيق البطاقة الذكية، أصبح هناك سقوف شهرية للعائلات تم تحديدها ببيع كيلوغرام من السكر للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة أربعة كيلوغرامات، وكيلوغرام من الأرز للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة ثلاثة كيلوغرامات، أما الشاي فهو بمعدل 200 غرام للفرد على ألا تتجاوز الكمية كيلوغراما واحدا للأسرة. وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في مارس 2011 بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من خمسة ملايين و500 ألف لاجئ مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فروا بشكل أساسي الى الدول المجاورة. واستعادت القوات الحكومية أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد من فصائل مقاتلة معارضة وتنظيمات مسلحة.
«أزمة مواصلات» في دمشق تدفع قاطنيها إلى المشي وسط ازدحام
«الشرق الأوسط» ترصد معاناة السوريين من قلة وسائط النقل العامة والخاصة
دمشق: «الشرق الأوسط»... تفاقمت مؤخرا، وبشكل غير مسبوق، أزمة المواصلات في دمشق وريفها، خلال أيام الدوام الرسمي بسبب قلة وسائط النقل الحكومية والخاصة، ذلك نتيجة نقص الوقود الذي تعاني مناطق سيطرة الحكومة منه ورفعها لسعره. وأدى الأمر إلى زياد العبء المعيشي على المواطنين الذين باتت حياتهم كلها أزمات ويعيش أكثر من 87 في المائة منهم تحت خط الفقر. وتشهد الطرق الرئيسية في وسط دمشق، وكذلك الطرق الرئيسية في أطراف دمشق المؤدية إلى وسط المدينة، في ساعات الصباح الأولى وساعات ما بعد الظهر، انتشار المئات من المواطنين على طول الطرق بانتظار وسائل نقل عامة أو «ميكروباصات» خاصة تنقلهم إلى أماكن عملهم أو تعيدهم إلى منازلهم، بالترافق مع تجمع حشود من المواطنين في المواقف الرسمية. مشهد انتشار المواطنين على الطرقات وتجمعهم في المواقف الرسمية، يكاد لا يذكر أمام ما يحصل من عملية تدافع فيما بينهم عند قدوم أي باص أو «ميكروباص»، لحجز مكان في وسيلة النقل، وتطور الأمر في الكثير من الأحيان إلى الشجار والضرب. وحفلت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي في «فيسبوك» في الأيام القليلة الماضية بصور ومقاطع فيديو صادمة، لحشود غفيرة تتجمع في محطات النقل وعلى الطرقات، وأخرى لعمليات التدافع والشجار التي تحصل بين المواطنين للتمكن من الصعود إلى الحافلات. «يونس»، وهو طالب جامعي يقطن في إحدى الضواحي الغربية للعاصمة، يصف لـ«الشرق الأوسط» الوضع بـ«المأساوي»، ويوضح أنه يفضل الذهاب مشيا على الأقدام من حيه إلى الجامعة، رغم بعد المسافة، لأنه ربما ينتظر ساعة أو أكثر لقدوم وسيلة نقل، وقد لا يتمكن من الصعود إليها بسبب الازدحام الشديد وعمليات التدافع التي تحصل، في حين يذكر «أبو ماهر» لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يقوى على المشي وليست لديه المقدرة على الصعود في وسائل النقل العامة والخاصة في ظل الازدحام الشديد، ولا دفع أجرة «تاكسي»، ويوضح أنه وفي كل صباح يقوم بالانتظار على قارعة الطريق بعيدا عن التجمعات والتلويح لسيارات خاصة للتوقف والصعود بها، ويضيف: «البلاد ما زال فيها طيبون يتوقفون لأمثالي ونصعد معهم». وأقر عضو المكتب التنفيذي عن قطاع النقل في محافظة دمشق، مازن الدباس مؤخرا في تصريحات صحافية، بأن سبب أزمة المواصلات الحالية، يعود إلى قلة عدد الباصات وكمية المحروقات، إضافة إلى عمل بعض «الميكروباصات» مع المدارس والشركات الخاصة، ما يقلل عددها خلال فترة الذروة، ويؤدي إلى مزيد من الازدحام على وسائط النقل. وأشار إلى أن «مؤسسة النقل الداخلي» الحكومية، تسير 120 باص نقل داخلي، للعمل في محافظة دمشق، و100 باص نقل داخلي من الشركات الخاصة، تعمل بالطاقة القصوى، وعلى أكثر من واردية عمل. «ياسر» الذي يعمل سائقا على إحدى عربات «السرافيس» العاملة على المازوت، يوضح لـ«الشرق الأوسط» أن عملية الانتظار الطويلة أمام المحطات للحصول على مخصصات الوقود اليومية تتسبب للسائقين «بعناء كبير، لا بل تسبب إذلالا ما بعده إذلال»، ويلفت إلى أن المهنة «لم تعد تأتي همها مع الارتفاع الجنوني في أجور إصلاح السيارات»، ويقول: «أي عملية إصلاح بسيطة تكلف ما بين 30 - 40 ألفا»، ويضيف: «كل هذه الأمور دفعت الكثير من السائقين إلى ترك المهنة والتوجه لعمل آخر». وتأتي أزمة المواصلات، وسط تفاقم أزمات عدم توفر البنزين والمازوت والخبز وانهيار اقتصادي متسارع يضرب البلاد، ورفعت الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سعر لتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية، بعدما كان 296 ليرة، ولتر البنزين المدعوم إلى 450 ليرة بعدما كان بـ250. وأوكتان 95 إلى 1050 ليرة سورية. وأكدت الحكومة حينها، أن سعر لتر مازوت التدفئة بقي دون أي تغيير أو تعديل بـ180 ليرة سورية، وكذلك بالنسبة لباقي القطاعات، كالنقل والزراعة والقطاع العام. وتخصص الحكومة 350 لترا من البنزين المدعوم شهريا لسيارات «التاكسي» بسعر 450 ليرة سورية، يحصل عليها أصحاب السيارات من خلال «البطاقة الذكية»، بينما تخصص 30 لترا يوميا من المازوت لسيارة النقل الخاصة (الميكروباص) العاملة عليه بالسعر المدعوم. ويذكر أحد العاملين في محطة لتوزيع المازوت لـ«الشرق الأوسط»، أن كثيرا من العاملين على «الميكروباصات»، يستلمون كامل مخصصاتهم ويقومون ببيعها في السوق الحرة التي يصل سعر اللتر فيها ما بين 1000 - 1300 ليرة، وبالتالي يكفون أنفسهم عناء العمل وأجور إصلاح السيارات. ومنذ فترة ما قبل الحرب خصصت الحكومة سيارة الأجرة «التاكسي» (العاملة على البنزين)، بعدادات إلكترونية تحدد تعريفة أي «طلب»، وبحسب مواقع موالية تم أمس إصدار قرار جديد تضمن رفع أجور «التاكسي» بنسبة زيادة تبلغ 54.4 في المائة. وبموجب القرار الجديد، أصبح سعر الكيلومتر 115 ليرة، أما الساعة الزمنية 2000 ليرة، مقابل 75 ليرة لفتحة العداد. وبحسب القرار، يضاف 100 ليرة بحال أظهر العداد رقما يتراوح بين 50 إلى 200 ليرة، و200 ليرة بحال ظهور من 215 إلى 350 ليرة، و300 ليرة للمبلغ المتراوح ما بين 365 إلى 500 ليرة. وفي حال ظهر رقم بين 515 إلى 650 ليرة، يكون المبلغ المطلوب إضافته 400 ليرة، ومن 665 إلى 800 ليرة وما فوق، يصبح المبلغ المضاف 500 ليرة، و815 ليرة وما فوق يضاف إلى الأجرة 600 ليرة. ولا يلتزم سائقو «التاكسي» و«الميكروباصات» بالتعريفة المحددة، فأبسط «طلب» لا تتجاوز مسافته 2 كيلومتر يشترط صاحب التاكسي تقاضي مبلغ لا يقل عن 2000 ليرة عليه، بينما يتقاضى أصحاب «الميكروباصات» مبلغ 100 ليرة على الراكب في النهار، ويشترطون على الراكب مع حلول الظلام دفع مبلغ يقدر بضعفين أو 3. وخلال الحرب التي تشهدها سوريا منذ منتصف مارس (آذار) عام 2011، استخدم الجيش النظامي باصات «مؤسسة النقل الداخلي» الحكومية، وباصات النقل التابعة للشركات الخاصة التي كان عددها بالمئات في محافظة دمشق فقط في عمليات تنقل جنوده والميليشيات التابعة له ما أدى إلى تدمير جزء كبير منها. كما كانت الآلاف من «الميكروباصات» الخاصة تعمل في دمشق والمحافظات الأخرى في مجال نقل المواطنين، إلا أن عددها حاليا تراجع إلى أقل من الربع.
روسيا وإيران تراقبان اختيار خليفة المعلم
ثالث وزير خارجية سوري خلال 50 سنة... توفي من دون أن ينشق أو يُعزل
الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... شُيع في دمشق، أمس، جثمان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الذي توفي فجراً، إثر معاناته من مرض السرطان، إضافة إلى مشاكل في القلب، ما دفع حليفي دمشق، روسيا وإيران، إلى مراقبة اختيار خليفة المعلم. وبوفاة المعلم (79 سنة)، طويت صفحة جديدة لأحد رجالات الرئيس حافظ الأسد بالتزامن مع الذكرى الخمسين لتسلمه الحكم فيما سمي «الحركة التصحيحية»، إذ عرفت سوريا خلال خمسين سنة، ثلاثة وزراء للخارجية، فكان الوحيد الذي توفي وهو في منصبه دون أن ينشق أو يُبعد. وتزامن رحيل المعلم مع إجراء الرئيس بشار الأسد سلسلة من التغييرات السياسية والأمنية والإعلامية، شملت تعزيز أدوار المقربين منه في القصر الرئاسي، مع توقع تغييرات رمزية وأوسع في الأيام المقبلة، تشمل آخر الشخصيات المتبقية من مرحلة الأسد - الأب. وبغياب المعلم، تتجه الأنظار إلى خليفته لمعرفة اتجاهات السياسة السورية التي يتقاذفها النفوذان الروسي والإيراني في دمشق واللاعبون الإقليميون والدوليون. وقال دبلوماسيون غربيون يزورون دمشق، إن نائبه فيصل المقداد «الأقرب إلى إيران»، وإن «الروس ينصحون جميع محاوريهم بلقاء أيمن سوسان» معاون وزير الخارجية، لافتين إلى أن مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري «قريب من تفكير طهران». وأضافوا أن موسكو وطهران تراقبان اختيار الخليفة لمعرفة توجهات البلاد المستقبلية.
غياب وليد المعلم... ثالث وزير خارجية سوري في 50 سنة
الأنظار تتجه إلى خليفته وسط {نصائح} روسية وإيرانية
الشرق الاوسط...لندن: إبراهيم حميدي.... شيع أمس في دمشق، وزير الخارجية السوري وليد المعلم «الوجه الناعم» في السلطة وصاحب «البيانات المخملية» في الدفاع عن المواقف المتشددة، فطويت صفحة جديدة لأحد رجالات الرئيس حافظ الأسد بالتزامن مع الذكرى الخمسين لتسلمه الحكم بـ«الحركة التصحيحية»، حيث عرفت سوريا خلال خمسين سنة، ثلاثة وزراء للخارجية، فكان الوحيد الذي توفي وهو في منصبه دون أن ينشق أو يُبعد. وجاءت وفاة المعلم جراء معاناته المفاجئة من مرض السرطان إضافة إلى القلب، في وقت يجري الرئيس بشار الأسد سلسلة من التغييرات السياسية والأمنية والإعلامية شملت تعزيز أدوار المقربين منه، بين ذلك تعظيم دور لونة الشبل بتعيينها «مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية»، إضافة إلى «منصبها الراهن مديرةً للمكتب الإعلامي والسياسي»، على أن تجرى تغييرات رمزية وأوسع في الأيام المقبلة. وبغياب المعلم، تتجه الأنظار إلى خليفته لمعرفة اتجاهات السياسة السورية التي يتقاذفها النفوذان الروسي والإيراني في دمشق واللاعبون الإقليميون والدوليون في باقي المساحة السورية. ويعتبر دبلوماسيون غربيون يزورون دمشق، أن نائبه فيصل المقداد هو «الأقرب إلى إيران»، في حين «ينصح المسؤولون الروس جميع محاوريهم بلقاء أيمن سوسان» معاون وزير الخارجية. وقال أحدهم، إن مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري «احد المرشحين، وهو قريب من تفكير طهران». كما تتجه الأنظار حالياً لمعرفة الاسم الذي سيتولى رعاية الأقنية مع الدول الغربية أو المفاوضات مع تل أبيب، باعتبار أن المعلم كان من أبرز الذين اشتغلوا على المفاوضات مع الإسرائيليين سواء عبر الأقنية العلنية أو السرية.
- الإقامة بالأرشيف
يعرف المعلم في أروقة العاصمة السورية بـ«أبي طارق». ولد في 17 يوليو (تموز) 1941. وتنقل في الدراسة بين دمشق وطرطوس إلى أن التحق بجامعة القاهرة ونال بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 1963. وتزامنت عودته إلى دمشق مع وصول حزب «البعث» إلى الحكم في انقلاب مارس (آذار) 1963. وبعد انضمامه إلى السلك الدبلوماسي عمل في سفارات عدة، ثم سفيراً في رومانيا في عام 1975 إلى عام 1980، حيث لم يرق لوزير الخارجية وقتذاك عبد الحليم خدام الذي أودعه في أرشيف وزارة الخارجية. واستغل تلك الفترة في تأليف بعض الكتب التي شملت طيلة مسيرته أربعة مؤلفات، هي «فلسطين والسلام المسلح 1970»، و«سوريا في مرحلة الانتداب من العام 1917 وحتى العام 1948»، و«سوريا من الاستقلال إلى الوحدة من العام 1948 وحتى العام 1958»، و«العالم والشرق الأوسط في المنظور الأميركي». وعندما تسلم فاروق الشرع الخارجية خلفاً لخدام الذي أصبح نائباً للرئيس في 1984، تسلم المعلم إدارة المكاتب الخاصة، وهي الأبرز في الوزارة. وبعد انطلاق مفاوضات السلام السورية - الإسرائيلية في عام 1991، عُيّن سفيراً لسوريا في واشنطن حتى عام 1999. وخلال هذه الفترة، عقد أو حضر سلسلة من اللقاءات السرية مع مسؤولين عسكريين وسياسيين إسرائيليين شملت رئيس الأركان الإسرائيلي امنون شاحاك والسفير ايتامار رابنوفيتش. وحصل في تلك الفترة على إعجاب الأميركيين والأوروبيين ودول عربية. سحبه الرئيس حافظ الأسد فجأة من واشنطن. يعتقد أن السبب كان تقارير تخص مبالغته بمعلومات عن المفاوضات مع الإسرائيليين. وبقي مهمشاً لفترة قصيرة في دمشق، قبل أن يعود معاوناً ثم نائباً لوزير الخارجية لتسلم جهود الوصول إلى «تسويات» في لبنان. وكان بين آخر المسؤولين السوريين الذي تحدثوا إلى رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005. وفي فبراير 2006، عُيّن المعلم وزيراً للخارجية خلفاً لفاروق الشرع الذي أصبح نائباً للرئيس بعد إبعاد خدام وانشقاقه.
- «صقور» و«حمائم»
وخلال السنوات السابقة من تسلمه منصبه، كان يُعرف بأنه زعيم تيار «البراغماتية المبدئية» أو أحد «الحمائم» في السلطة مقابل «الصقور» بقيادة الشرع الذي ورث هذا الدور من «الخشن خدام»، حيث كان المعلم من المؤيدين للعلاقة مع الغرب والدول العربية وإقامة «علاقة متوازنة» مع إيران. وبناءً على ذلك، بالغ سوريون معارضون في توقعاتهم بعد اندلاع احتجاجات 2011 إلى حد أمل كثيرون منهم أن «ينشق ويبتعد عن النظام». لكن في الواقع، كان في مقدمة المدافعين عن موقف السلطة عبر مؤتمرات صحافية دورية ومحادثات مع موسكو وطهران، حليفتي دمشق. وشكّل خلال سنوات النزاع «واجهة للنظام»، واحتفظ بمنصبه رغم تغير الحكومات والوزراء. ولطالما كرر أن الأسد «باقٍ في منصبه طالما الشعب يريده»، وكان من بين أول من وصف معارضي النظام بـ«الإرهابيين»، ومن أشد منتقدي المقاتلين الأكراد لتلقيهم دعماً من واشنطن. ولطالما اعتبر خلال مؤتمراته الصحافية الطويلة الحرب التي تشهدها بلاده «مؤامرة خارجية». وعُرف بمواقفه الساخرة من الغرب الذي فرض عقوبات على سوريا والمسؤولين فيها. وعُرف المعلم بنبرته الهادئة وبرودة أعصابه حتى في أصعب مراحل الحرب، وغالباً ما كان يتحدث ببطء. واقتصرت زيارات المعلم الخارجية خلال سنوات النزاع على عدد محدود من الدول، أبرزها روسيا وإيران، إضافة إلى العاصمة العمانية مسقط ومقر الأمم المتحدة في نيويورك.
- صلة الوصل
قابل معارضون تصريحات المعلم، بتوجيه انتقادات حادة له والسخرية من عباراته، مثل إنه «يريد محو أوروبا من الخريطة». وكتب المعارض رضوان زيادة على «تويتر» أمس: «ظهر المعلم عام 2011 وأظهر فيديو مزورا ليثبت أن المتظاهرين السلميين حينها كانوا مسلحين. بعد دقائق من عرضه تبين زيفه وبدا أن المخابرات...زودته به. وعندما ووجه بالحقيقة في الأسبوع التالي ابتسم، وقال: (عرض سيئ). كان عليه الاستقالة حينها كما فعل الكثير من الدبلوماسيين السوريين». وفي 31 أغسطس (آب) 2011، طالت عقوبات أميركية المعلم، الذي قالت واشنطن إنه «يكرر لازمة المؤامرة الدولية ويحاول إخفاء الأعمال الإرهابية للنظام ونشر الأكاذيب». ووصفه مسؤول أميركي حينها بأنه «صلة الوصل بين دمشق وطهران». وطالته عقوبات أوروبية في العام اللاحق احتجاجاً على قمع دمشق بالقوة للمظاهرات. وكان آخر ظهور علني له يوم الأربعاء الماضي خلال افتتاح مؤتمر عودة اللاجئين الذي نظمته دمشق بدعم روسي. وبدا متعباً وفي حالة صحية سيئة استدعت مساعدته من شخصين على دخول قاعة الاجتماعات. ونعى نائب وزير الخارجية الروسية ميخايل بوغدانوف «دبلوماسياً محنكاً» يعرفه منذ 35 عاماً. وقال، إن المعلم «كان يعلم مدى أهمية العلاقات الروسية - السورية». وأضاف «فقدنا شريكاً موثوقاً وصديقاً مخلصاً». وقدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تعازيه في وفاة المعلم، الذي «لعب دوراً مهماً في خدمة والدفاع عن مصالح بلاده الوطنية وأمنه». وأعربت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، البلد الخليجي الوحيد الذي أبقى على علاقات دبلوماسية مع سوريا وزاره المعلم خلال سنوات النزاع، عن «تعازيها ومواساتها». كما قدم الرئيس اللبناني ميشال عون تعازيه في برقية إلى الأسد. وتذكر وزارة الخارجية على موقعها أن سوريا حقّقت «اختراقاً لمحاولة عزلها» منذ تولي المعلم وزارة الخارجية، مشيرة إلى دوره في تعزيز العلاقات مع عدد من الدول، خصوصاً «العلاقة القوية مع روسيا».
نقاط خلافية روسية- تركية تعيد اتفاق إدلب إلى المربع الأول
الحرة....ضياء عودة – إسطنبول.... تتهم موسكو أنقرة بعدم تنفيذ التزاماتها الخاصة باتفاق سوتشي.... باتت الغارات الجوية الروسية وقذائف المدفعية من جانب قوات نظام بشار الأسد مشهدا شبه يومي للقرى والبلدات في الريف الجنوبي لإدلب، وخاصةً الواقعة إلى الجنوب من الطريق الدولي حلب- اللاذقية المعروف بـ "m4". وتعتبر هذه المنطقة أبرز النقاط الشائكة بين الروس والأتراك، حيث لم يتمكن الطرفان من إيجاد حل وسط بشأنها حتى الآن. ومع كل تصعيد بالقصف سواء من جانب الروس أو قوات الأسد، أصبحت أنظار المدنيين في إدلب تتجه بشكل آني وغير مباشر، إلى تفاصيل العملية العسكرية التي ستكون في المرحلة المقبلة، وهو مشهدٌ كانت الأشهر والسنوات الماضية قد أثبتته، فالروس وقبل أي هجومٍ بري يتجهون إلى التصعيد بالقصف من جهة، وتكثيف عمليات التسلل من جهة أخرى، وهي سياسة كانت قد أثبتت حضورها، منذ مطلع الشهر الماضي ولا تزال مستمرة حتى الآن. وإلى جانب التكهنات المرتبطة بقرب عملية عسكرية على إدلب، يقود الواقع الميداني على الأرض إلى وجود نقاط خلافية بين أنقرة وموسكو، حالت دون إكمال اتفاق "سوتشي" الأخير، الموقع في آذار 2018، وخاصةً البند المتعلق بفتح طريق "m4"، وإبعاد الفصائل المتهمة بـ "الإرهاب" من جانبيه، على رأسها "هيئة تحرير الشام". وبينما تتهم موسكو أنقرة بعدم تنفيذ التزاماتها الخاصة باتفاق سوتشي، تتحرك الأخيرة في منحى آخر، لتُقدم ومنذ أسابيع على سحب نقاط المراقبة الواقعة في مناطق سيطرة نظام الأسد، والتي كانت قد نشرتها في عام 2017 بموجب تفاهمات "أستانة". انسحابٌ تركي أم إعادة تموضع؟ هو سؤال لم تتضح الإجابة عنه حتى الآن، ليزيد على ذلك غياب أي موقف رسمي من أنقرة يوضح الأسباب التي دفعتها لهذه الخطوة، وعما سيكون عليه وجودها العسكري في الأيام المقبلة.
ضغط ناري مزدوج
ووفق ما رصده "موقع الحرة" منذ ثلاثة أسابيع وحتى الآن، فإن القصف الجوي الروسي والقصف المدفعي من جانب قوات الأسد يتركّز على القرى الواقعة في الجزء الجنوبي من الأوتوستراد الدولي (m4)، ليتوسع منذ أيام ويصل إلى محيط إدلب المدينة، التي يقطن فيها مئات الآلاف من المدنيين والمهجرين. واللافت أنه وبالتزامن مع القصف الروسي على جنوب الأوتوستراد، يعمل الجيش التركي على حشد تعزيزاته في المنطقة التي يطالها القصف، بمعنى أن كلا من روسيا وتركيا تصعّدان القتال، لكن الأولى من الجو والأخرى على الأرض، في خطواتٍ حساسة قد تقود إلى صدام عسكري بشكل أو بآخر، حسب مراقبين. "مصطفى" مقاتلٌ في تحالف "الجبهة الوطنية للتحرير"، والمحسوبة على الفصائل المعتدلة في سوريا، لا يتوقع في تصريحات لـ "موقع الحرة" أن تقدم موسكو على أي عمل عسكري في ريف إدلب الجنوبي، وخاصةً في منطقة جبل الزاوية، التي باتت من أكبر الثكنات التي يتموضع فيها الجيش التركي في إدلب. ويضيف المقاتل، الذي يعمل ضمن مجموعة مؤلفة من 13 عنصرا وتنشط على خطوط التماس أن "المرحلة التي تمر بها إدلب تختلف عن السابق، والجيش التركي ورغم انسحابه من نقاط المراقبة، إلا أنه يحشد بشكل كبير على طرفي الأوتوستراد، والذي يعتبر فتحه كلمة الفصل في المحافظة". من جانبه يقول الباحث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، نوار شعبان، إن أي تصعيد من روسيا وقوات الأسد على إدلب لا يمكن أن نضعه إلا ضمن "رسائل" من موسكو، تريد إيصالها للجانب التركي. ويرى شعبان، في تصريحات لـ "موقع الحرة"، بأن "الاستهداف الروسي سيستمر على ريف إدلب، مع استمرار تعزيز الوجود العسكري التركي في جبل الزاوية"، مشيرا إلى أن موسكو وأنقرة لم تتمكنا من تنفيذ بنود "سوتشي" على الأرض، وخاصةً فتح طريق "m4". وليست أنقرة الوحيدة التي لم تلتزم بفتح الطريق الدولي، بحسب الباحث المقيم في إسطنبول، حيث أن موسكو تعتبر طرفا معطلا أيضا لفتح الطريق الدولي، كونها لم تكبح نظام الأسد، وتوقف القصف بالصواريخ وقذائف المدفعية، والتي تتركز بشكل أساسي على طرفي الأوتوستراد. ويوضح شعبان أن الروس وفي الوقت الحالي يحاولون الضغط بشكل مزدوج "من خلال الضغط الناري على تركيا بالاستهدافات المتكررة، إلى جانب ضغط آخر (اجتماعي) يتعلق بالحاضنة الشعبية، من أجل تأليبها على الوجود التركي، بزعم أنه لا يتمكن من صد أي عملية عسكرية على المحافظة أو حتى إيقاف الضربات الجوية عليها".
مطلبان لموسكو
في سياق ما سبق وضمن التصعيد الذي تشهده إدلب، فإنه لم يدفع وحتى الآن أيا من أنقرة وموسكو للتعليق، سواء بالسلب أو بالإيجاب، في حين بدأت وسائل إعلام روسية بالترويج لعملية عسكرية جديدة، لكنها "غير واسعة"، من أجل إكمال بنود اتفاق "سوتشي" الأخير، على رأسها فتح الطريق الدولي (m4). وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قد اتفقا، في مارس 2020، على وقف إطلاق النار في إدلب، عقب محادثات استمرت أكثر من خمس ساعات بحضور كبار مسؤولي البلدين. وقرر الطرفان تسيير دوريات على طريق (m4) مع إنشاء "ممر آمن" بمسافة ستة كيلومترات شمال الطريق ومثلها جنوبه، وبالتالي مرور الدوريات المشتركة الروسية- التركية من مدن وبلدات تحت سيطرة المعارضة، كأريحا وجسر الشغور ومحمبل وأورم الجوز. الـ12 كيلومترا على طرفي الطريق، اقتطعت، وفق الاتفاق، مساحات كبيرة من مناطق سيطرة المعارضة، على طول الطريق بين قريتي ترنبة غرب سراقب (ريف إدلب الشرقي)، وعين الحور بريف إدلب الغربي، وهما بداية ونهاية مناطق تسيير الدوريات التركية- الروسية، وهو "الممر الآمن". ولا يزال الغموض يكتنف مناطق جبل الزاوية جنوبي إدلب، بسبب وقوعها جنوب "الممر الآمن"، ما يؤدي إلى قطع اتصالها مع مناطق المعارضة الأخرى، وبالتالي محاصرة الحشود التركية الموجودة فيها من جديد. مدير مركز "جسور للدراسات"، محمد سرميني، يقول في تصريحات لـ "موقع الحرة" إن قضية المنطقة الواقعة جنوب الطريق "m4" لا تزال من القضايا الإشكالية بين موسكو وأنقرة. ويتابع سرميني: "لم توافق أنقرة على مطلبين لموسكو الأول: هو انسحاب تركيا من كامل المنطقة، والثانية تثبيت نقاط مراقبة للشرطة العسكرية الروسية في المنطقة الممتدة من أريحا حتى جسر الشغور، لذلك فإن التصعيد الروسي المتكرر غالبا هدفه التأثير على قرار تركيا بخصوص الموافقة على المطالب السابقة". ويوضح الباحث السوري أن منطقة جبل الزاوية التي تتركز فيها الحشود التركية، ومعها القصف الروسي تعتبر واحدة من أهم المناطق على الصعيد العسكري إن لم تكن أهم منطقة على الإطلاق، مشيرا "لذلك فإن الحفاظ عليها من قبل تركيا يعني ضمان نفوذ قوي في إدلب، وكذلك الإطلالة على الطرقات الدولية، كون قمم جبل الزاوية تشرف على طريقي m4 و m5". وفي حديث سابق لـ "موقع الحرة" قال سائق إحدى الشاحنات التي تشارك في عمليات إخلاء نقاط المراقبة إن أعدادا كبيرة من الآليات والمعدات التي يتم سحبها تتوجه إلى منطقة "قوقفين"، والواقعة في جبل الزاوية. وتطل منطقة "قوقفين" على سهل الغاب في الريف الغربي لحماة، وتعتبر منطقة مرتفعة عن غيرها من المناطق، وتحظى بأهمية استراتيجية في الريفي الجنوبي لإدلب. وحسب ما توضحه خريطة السيطرة الميدانية لإدلب فإن الجيش التركي يعمل على حشد عسكري كبير في منطقة جبل الزاوية، وخاصة في المناطق الواقعة جنوبي طريق (m4)، وهي المنطقة التي كانت حاضرة في الاتفاق الأخير المعدل لـ"سوتشي"، بين إردوغان وبوتين، في شهر مارس الماضي.
السوريون أولا.. بدء إخراج أول دفعة من عائلات داعش بالهول... مخيم الهول يضم 68 ألف سيدة وطفل بينهم 30 ألفاً من العراقيين
دبي - العربية.نت... يتم اليوم إخراج أول دفعة من عائلات داعش المتواجدين في مخيم الهول، وفق آلية جديدة، أعلن عنها مؤخراً، وتهدف الخطة الجديدة إلى إخراج السوريين على أن يتم إخراج القاطنين في المخيم من جنسيات أخرى في المرحلة اللاحقة. يذكر أن القوات الكردية التي تدير المخيم تتحضر لإطلاق سراح خمسة عشر ألف امرأة سورية وطفل من المخيم من بين ثمانية وعشرين ألفاً، يحملون الجنسية السورية شريطة إبقائهم قيد المراقبة، على أن يتم إخراج ثلاثين ألفاً من التابعية العراقية، وآخرين منتمين إلى جنسيات مختلفة في المراحل الأخرى. وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن إدارة "مخيم الهول" ستخرج الدفعة الجديدة من العائلات المتواجدة ضمن المخيم بكفالة وجهاء وشيوخ العشائر، حيث إن جميع العوائل التي ستخرج من أبناء محافظة دير الزور وريفها، وستيم إخراج أكثر من 500 شخص من المخيم. وأخرجت الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا 156 عائلة من مخيم الهول منذ مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم من العام 2020، وذلك بكفالة شيوخ العشائر، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن جميع الخارجين من أبناء محافظتي دير الزور والرقة. وأفرجت الإدارة الذاتية عن 48 عائلة من مخيم الهول بكفالة شيوخ العشائر، في اليوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، ومعظم تلك العائلات من بلدات السوسة والشغفة والباغوز بريف دير الزور الشرقي، كانوا قد نزحوا من بلداتهم واحتجزتهم "قسد" في مخيم الهول بريف الحسكة، أثناء الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش. وفي الـ12 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أخرجت الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا وبكفالة من شيوخ العشائر 73 عائلة وهم 289 من السوريين المتواجدين في مخيم الهول، إلى بلداتهم في السوسة والشعفة والباغوز بريف دير الزور الشرقي. وفي الـ28 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أفرجت الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا، دفعة جديدة تضم 35 عائلة سورية متواجدة ضمن مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرق محافظة الحسكة، جلهم من أبناء مدينة الرقة وضواحيها.
أكثر من 500 سوري يغادرون مخيم الهول للنازحين في الحسكة
لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... غادر أكثر من 500 سوري، من نازحين وأفراد أسر مقاتلين من «تنظيم داعش»، مخيم الهول في محافظة الحسكة، اليوم (الإثنين)، بعد الضوء الأخضر الذي أعطته الإدارة الذاتية الكردية، وفق ما قال مسؤول محلي. وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية عشرات النساء في المخيم المكتظ الواقع في الحسكة، شمال شرقي سوريا، ينقلن أغراضهن من الخيم إلى شاحنات كبيرة، وأخريات يطعمن أطفالهن قبل الانطلاق. وأخذت بعض العائلات أعداداً كبيرة من الدواجن والأغنام معها، فيما فتشت قوات الأمن الكردية أغراض هذه الأسر قبل نقلها خارج المخيم. عاشت فاطمة، البالغة 31 عاماً مع أطفالها السبعة في مخيم الهول لنحو عامين. وقالت: «نحن سعيدون بالمغادرة (...) سأعود إلى سوسة للعيش في منزلي مع زوجي». ووفقاً للأمم المتحدة، يعيش في هذا المخيم أكثر من 64 ألف شخص، بينهم 24300 سوري. ومعظم سكانه من النساء والأطفال. وهي المجموعة الأولى من النازحين الذين يغادرون المخيم منذ إعلان الإدارة الذاتية الكردية الشهر الماضي أنه سيسمح لآلاف السوريين بالعودة إلى مناطقهم. والإثنين، غادر «515 شخصاً من 120 أسرة، جميعهم من شرق محافظة دير الزور» المخيم، كما أوضح المسؤول الكردي شيخموس أحمد. وأضاف أن الإدارة الذاتية تكفلت إيصالهم إلى مناطقهم. وتوقع أحمد أن يغادر نحو 10 آلاف سوري المخيم في ظل الآلية الجديدة. وكان نحو 6 آلاف سوري قد غادروا مخيم الهول ضمن موجات متتالية، وغالباً عبر وساطات بقيادة زعماء القبائل العربية، ومعظمها في شرق سوريا.
مسؤولة كردية تعترف بـ«فساد» في هيكلة «الإدارة الذاتية»....
(الشرق الاوسط).... القامشلي: كمال شيخو.... عقد مظلوم عبدي، القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» العربية – الكردية، اجتماعاً مع نائب المبعوث الأميركي الخاص لسوريا ديفيد برونستين، في قاعدة التحالف بمدينة الحسكة أمس، بحثا فيه التطورات العسكرية والميدانية في مناطق شرق الفرات والعمليات الأمنية الموكلة إلى وحدات الجيش الأميركي وقوات التحالف الدولي لملاحقة الخلايا النشطة الموالية لتنظيم «داعش»، في وقت أقرت فيه مسؤولة كردية بوجود «فساد ضمن هيكلية الإدارة الذاتية» شرق الفرات. وقال عبدي في تغريدة نشرها على حسابه بموقع «تويتر» أمس: «نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع جميع أشقائنا السوريين للتغلب على التحديات المشتركة وتحقيق هذا الهدف». في السياق، كثف الجيش الأميركي من طلعات دورياته العسكرية؛ حيث عبر رتل مؤلف من 4 مدرعات برفقة سيارات تتبع قوات «قسد» من قواعدها جنوب الحسكة باتجاه نقطتها العسكرية في قرية قسرك الواقعة على الطريق الدولية السريعة «M4» بريف ناحية الدرباسية الجنوبي، فيما سيرت دورية مماثلة في محيط منطقة رميلان النفطية ووصلت إلى القرى المتاخمة للحدود مع إقليم كردستان المجاور. إلى ذلك، سيرت الشرطة العسكرية الروسية والجيش التركي دورية مشتركة مؤلفة من 8 عربات؛ 4 تتبع كل دولة، جالت في ريف ناحية الدرباسية الشرقي ووصلت إلى غرب بلدة عامودا والتي تبعد نحو 25 كيلومتراً شرقاً، لكن سكاناً أكراداً من أبناء المنطقة اعترضوا العربات وقاموا برشقها بالحجارة رغم هطول الأمطار وبرودة الطقس. وتوقف تسيير الدوريات في بلدتي الدرباسية وعامودا ومدينة القامشلي، منذ 6 أشهر بعد تعرضها لاحتجاجات ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة مرات عدة خلال جولاتها بالمنطقة، وتكررت تلك الحوادث في مواقع عدة بريف الحسكة وريف حلب الشرقي، وانتشرت تسجيلات مصورة للأهالي الأكراد وهم يرشقون الدوريات، وشهدت هذه المناطق احتكاكاً بين جنود الجيش الأميركي والشرطة الروسية. وفي ريف الرقة الشمالي، جددت المدفعية التركية قصفها على قرى خربة بقر وكور حسن وصوامع قزعلي بريف بلدة تل أبيض الغربي، الخاضعة لسيطرة قوات «قسد» دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، كما قصفت قبل يومين قرى الخالدية وهوشان و«استراحة الصقر» المطلة على الطريق الدولية «M4». من جهة ثانية، قالت أمينة عمر، الرئيسة المشاركة لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، إن الإدارة الذاتية ستشهد تغيرات جذرية في هيكليتها بعد عقد مؤتمر محلي يضم أبناء إقليمي الجزيرة والفرات والمناطق الخاضعة لنفوذها شرق الفرات. وكشفت عن أن المجلس يعمل على عقد المؤتمر نهاية الشهر الحالي، وقالت: «المؤتمر سيكون علامة فارقة لمشاركة شرائح مختلفة من المجتمع بمختلف التوجهات الفكرية والسياسية، على مستوى أبناء الجزيرة والفرات»، وأشارت إلى أن انتخابات عامة ستعقب المؤتمر «مع إمكانية وضع عقد اجتماعي جديد للإدارة وإجراء تغيير في هيكليتها». ولفتت المسؤولة الكردية إلى أهمية الحوار السوري الداخلي، «كونه السبيل الوحيد للوصول إلى حل سياسي بعيداً عن التدخلات الخارجية، فهناك المؤيد للحوار مع الأطراف السورية كافة، وآخر مع المعارضة السورية التي تملك مشروعاً وطنياً، لكن هناك معارضون للحوار مع الحكومة السورية»، وشددت على ضرورة إشراك مجلس «مسد» وممثلين من مكونات شرق الفرات في العملية السياسية والمفاوضات الدولية الخاصة بحل الأزمة السورية. وأقرت أمينة عمر بوجود انتقادات طالت مؤسسات الإدارة الذاتية وعملها؛ من بينها «موضوع الفساد الإداري ضمن هيكلية الإدارة، ومسألة نقص المؤهلات العلمية والكوادر والخبرات التي تفتقر إليها الإدارة».
