أخبار اليمن ودول الخليج العربي....الحديدة.. استهداف حوثي مكثف لقرى ومزارع المواطنين... مشاورات مرتقبة في الأردن للإفراج عن بقية الأسرى والمعتقلين اليمنيين....الجبير لألمانيا: نمتلك خيارات شراء أسلحة من عدة دول أخرى... أمير الكويت يتلقى دعوة من السيسي لزيارة القاهرة... الإمارات تدعم اتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان...
 الإثنين 16 تشرين الثاني 2020 - 5:09 ص  1495  عربية |
الحديدة.. استهداف حوثي مكثف لقرى ومزارع المواطنين...
القوات المشتركة: الميليشيات تعاود استهداف التجمعات السكانية لإجبار المدنيين على النزوح مجدداً وفق سياسة تهجير ممنهج...
العربية.نت - أوسان سالم .... كثفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، من استهداف قرى ومزارع المواطنين جنوب الحديدة (غربي اليمن)، كما حاولت استهداف مواقع عسكرية ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية ووقف إطلاق النار. وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات الحوثية فتحت نيران رشاشاتها صوب قرية دخنان والتجمعات السكانية المجاورة جنوب وجنوب غرب مدينة الدريهمي. كما طالت قذائف الهاون مزارع المواطنين في وادي رمان الممتد حتى أطراف مركز المديرية. وأضافت المصادر أن القصف أثار الفزع لدى الأهالي خصوصاً النساء والأطفال. في السياق نفسه، أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الوحدات العسكرية المرابطة في قطاع الدريهمي "أخمدت مصادر نيران حوثية استهدفت إقلاق أمن وسكينة المواطنين في محيط مركز المديرية، كما حاولت استهداف مواقع عسكرية"، مؤكداً أن القوات المشتركة "حققت إصابات مباشرة في مواقع وأوكار للميليشيات". ولفت إلى أن معاودة الميليشيات استهداف التجمعات السكانية في محيط مدينة الدريهمي لإخافة المدنيين وإجبارهم على النزوح مجدداً "وفق سياسة التهجير الممنهج التي تنتهجها الميليشيات في المناطق المحررة القريبة من خطوط التماس بعد أن عاد معظم أهاليها من مخيمات النزوح ودبت الحياة فيها". كما استهدفت ميليشيات الحوثي منازل المواطنين في حي منظر جنوب مدينة الحديدة، بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة. وقالت مصادر محلية إن الميليشيات الحوثية استهدفت منازل المواطنين بقذائف الهاون الثقيلة مما أدى إلى تدمير عدد منها. وكانت الميليشيات الحوثية قد نفذت عمليات قصف مدفعي وصاروخي في الأيام الماضية على الحي نفسه، أسفرت عن تدمير منازل وخلفت خسائر في ممتلكات المواطنين. وكانت القوات المشتركة رصدت 120 خرقاً لميليشيات الحوثي للهدنة الأممية في مناطق متفرقة من الحديدة خلال الـ12 ساعة الماضية، شملت عمليات عسكرية وأعمالا عدائية ضد المدنيين. وقال مصدر عملياتي إن الخروقات تمثلت بقصف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في التحيتا وميناء الحيمة الجبلية والفازة والجاح، وفي حيس والدريهمي ومدينة الحديدة. وأشار إلى أن من بين الخروقات رصد 5 طائرات استطلاع حوثية، واستخدام قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة مختلفة العيارات. وأدان المصدر انتهاكات ميليشيات الحوثي بحق المدنيين وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في الحديدة.
انقلابيو اليمن يكبّلون العمل الإغاثي بتشديد القيود على المنظمات
اتهامات للجماعة باحتجاز 325 حاوية مساعدات وإتلاف مئات الأطنان
صنعاء: «الشرق الأوسط».... أفادت مصادر يمنية عاملة في المجال الإغاثي بأن الميليشيات الحوثية أقدمت خلال الأيام القليلة الماضية على إتلاف مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية التي استحوذت عليها في مستودعات سرية ومنعت توزيعها حتى أصابها التلف، وذلك بالتزامن مع اتهامات للجماعة باحتجاز 325 حاوية مساعدات في ميناء الحديدة الخاضع لها. المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أوضحت أن مسؤولي الجماعة في صنعاء وحجة وذمار وريمة وتعز أقدموا على إتلاف مئات من الأطنان من المساعدات بعد أن انتهت فترة صلاحيتها، حيث كانت هذه الكميات موجودة في مستودعات تشرف عليها الميليشيات لكنها حالت دون استفادة الفقراء منها. وفيما تتواصل انتهاكات الجماعة فيما يخص الوصول الإنساني، قال عاملون في مجال الإغاثة إن الميليشيات احتجزت هذا الأسبوع أكثر من 326 حاوية (أدوية للأمراض المزمنة، ومواد غذائية متنوعة) بميناء الحديدة، كانت مقدمة لليمنيين من برنامج الغذاء العالمي. وزعمت الجماعة أن الاحتجاز للمواد الإغاثية جاء لكونها غير صالحة للاستخدام الآدمي وأنها بصدد مخاطبة البرنامج بإعادة شحنها إلى بلد المنشأ، في وقت لم يصدر أي رد أو تعقيب من برنامج الأغذية الأممي حيال تلك المزاعم. وكان البرنامج وفي أكثر من مناسبة سابقة قد اتهم الميليشيات بحرمان الفقراء والمحتاجين بمناطق سيطرتها من الحصول على المساعدات الإغاثية المقدمة لهم، وتسخيرها فقط لصالح متنفذين وقادة وموالين ومشرفين من اتباعها. وفي وقت سابق قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي إن «العد التنازلي لكارثة المجاعة بدأ الآن»، موضحا أنه «لا يفصل بين اليمنيين ومستوى جديد تماما من البؤس سوى أشهر». وأشار بيزلي إلى خطورة انخفاض قيمة العملة المحلية ما جعل المخصصات أكثر تكلفة، محذرا من الاستمرار بالتلاعب بمواد الإغاثة. بدوره، علق المشرف على مجلس حكم الانقلابيين محمد علي الحوثي وهو ابن عم زعيم الجماعة، على تصريحات ديفيد بيزلي، متهما إياه بتسييس العمل الإنساني. وبالعودة إلى الاستهداف الحوثي المتكرر للمنظمات الأممية والدولية التي تقدم مساعدات مختلفة للجوعى والمحتاجين اليمنيين، فقد أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن الانقلابيين حددوا مؤخرا للمنظمات الدولية والجهات العاملة في المجال الإنساني بصنعاء شركات معينة لتأجير السيارات لنقل فرقها وأفرادها داخل وخارج العاصمة والمدن الأخرى. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادي الحوثي المدعو أحمد حامد المعين من قبل الجماعة مديرا لمكتب رئاسة الانقلاب، أبلغ المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني بالتعامل مع شركات سيارات محددة، كما رتب مع وحدات المخابرات الحوثية لزرع أجهزة تنصت داخل تلك السيارات التي نهبتها الجماعة من مقار بعثات دولية ومن مناهضين لها. وتهدف الجماعة من وراء تلك الأجهزة إلى التجسس على المنظمات الدولية ومسؤوليها وفرقها الميدانية، إضافة إلى ربط شركات تأجير السيارات بوحدات الأمن الحوثية رغم أنها يفترض أن تكون شركات خاصة تعمل في مناخ مستقل عن القيود والتجسس. وفي وقت سابق كانت الحكومة اليمنية جددت التحذير من استمرار الميليشيات الحوثية الموالية لإيران في إعاقة الوصول الإنساني في مناطق سيطرتها واتهمت الجماعة بفرض قيود على تنقلات مسؤولي الإغاثة ومراقبة تحركاتهم. وجاء التحذير اليمني في تصريحات رسمية لوزير الإدارة المحلية في حكومة تصريف الأعمال والذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، مشيرا فيها إلى تعسف الجماعة الانقلابية واستمرارها في مضاعفة معاناة السكان. وقال فتح إن «استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية بمضايقة المنظمات والوكالات الأممية والدولية العاملة في المجال الإغاثي، يقوض العملية الإغاثية، ويتسبب في تضرر شريحة كبيرة من سكان المحافظات غير المحررة والمعتمدة بشكل كبير على المساعدات الإنسانية». وكشف الوزير اليمني عن قيام الميليشيات الحوثية أخيرا «بإنشاء شركات سيارات لنقل البعثات الأممية وموظفي الوكالات الإغاثية وفرق العمل التابعة لها، في مسعى لمراقبة حركة الفرق الإغاثية وتأخير حركتها في تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنسانية، وربطها بشكل مباشر بمصالح ميليشيات الحوثي غير الإنسانية». وشدد الوزير فتح في تصريحاته «على ضرورة قيام المنظمات الأممية بكشف كافة المضايقات والعوائق التي تقوم بها ميليشيات الحوثي بحق المنظمات والتدخلات غير المشروعة بحق العملية الإنسانية، مؤكدا أن هذه الأعمال غير مقبولة وغير مبررة. كما جدد التأكيد على التزام الحكومة بتسهيل عمل كافة المانحين والمنظمات الأممية والدولية لتنفيذ مشاريعها الإنسانية في اليمن». وتأتي تصريحات الوزير اليمني في ظل تصاعد النداءات الأممية من تعاظم خطر تفشي المجاعة في البلاد لجهة نقص التمويل من جهة، وبسبب العراقيل الحوثية المستمرة في مناطق سيطرة الجماعة. ويقول الكثير من السكان الجوعى في صنعاء وفي غيرها من مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية إنهم لا يتلقون أي مساعدات إنسانية من قبل المنظمات الدولية، ويتهمون الجماعة الموالية لإيران بنهب المساعدات وتخصيصها لأتباعها وإرسالها إلى جبهات القتال لتغذية مسلحيها. ولا تنكر الحكومة الشرعية بدورها نقص المساعدات في مناطق سيطرتها، لكنها تقول إنها توفر كافة أشكال الدعم وتقديم التسهيلات للمنظمات الدولية بخلاف ما هو عليه الحال في مناطق سيطرة الانقلابيين. ودعت الشرعية أكثر من مرة إلى إعادة النظر في كيفية توزيع المساعدات، واعتماد آلية «لامركزية الإغاثة الإنسانية» إلى جانب دعوتها للمنظمات الدولية والإنسانية لنقل مقراتها من صنعاء، حيث يهيمن الانقلابيون على العاصمة المؤقتة عدن.
مشاورات مرتقبة في الأردن للإفراج عن بقية الأسرى والمعتقلين اليمنيين... تفاؤل حكومي ومساعٍ للجماعة للمناورة بملف شقيق هادي
الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.... أفادت مصادر يمنية رسمية بتلقي ممثلي الحكومة الشرعية والحوثيين دعوة من مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لعقد لقاء جديد في العاصمة الأردنية عمان الخميس المقبل لاستكمال التفاوض حول تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين. وفيما اتهم عضو الفريق الحكومي المفاوض ماجد فضائل، الذي يشغل أيضاً منصب وكيل وزارة حقوق الإنسان، الميليشيات الحوثية بأنها تسعى على عادتها للمراوغة والتنصل من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق سويسرا الأخير، إلا أنه أبدى تفاؤله بنجاح الاجتماع. وقال فضائل لـ«الشرق الأوسط»: «نحن متفقون على الدخول في جولة مشاورات من أجل توسيع عدد من سيتم إطلاق سراحهم بمن فيهم الأربعة المشمولون بقرار مجلس الأمن الدولي». في إشارة منه إلى ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني) ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان. وأضاف فضائل: «مستعدون لهذه الجولة ولدينا الاستعداد الكامل لإجراء عملية تبادل وإطلاق سراح شامل متى ما التزمت الميليشيات بما وقعت عليه». وأبدى المسؤول في الفريق الحكومي تفاؤلاً بأن يحقق الاجتماع المرتقب نتيجة ترضي الجميع وقال: «أتمنى أن تكون الجولة مثمرة لنتمكن من خلالها من إدخال الفرحة على قلوب المزيد من العائلات بعودة أبنائها المعتقلين». في السياق نفسه، أكد مسؤول الميليشيات الحوثية عن ملف أسرى الجماعة عبد القادر المرتضى تلقي الجماعة دعوة مماثلة للحضور إلى مشاورات عمان المقبلة والمزمع أن تبدأ الخميس المقبل برعاية أممية. وفي الوقت الذي زعم فيه القيادي الحوثي أن جماعته رحبت «بالدعوة الأممية إلى جولة المفاوضات حول الأسرى، فإنه لمح في تصريحاته التي نقلتها وسائل إعلام حوثية إلى سعي الميليشيات إلى (إرباك) المشاورات المقبلة عن طريق المناورة بملف شقيق الرئيس هادي وتجاهل الثلاثة الآخرين الذين تأمل الشرعية أن تتضمنهم الصفقة المقبلة إلى جانب شقيق هادي». وزعم القيادي في الجماعة أن أجندة المفاوضات المقبلة هي تنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمّان المتمثلة في تحرير 200 أسير حوثي مقابل 100 من المختطفين والأسرى التابعين للحكومة الشرعية إلى جانب ناصر منصور هادي. وأثارت تصريحات المرتضى استياء الجانب الحكومي، وهو ما دفع وكيل حقوق وزارة الإنسان ماجد فضائل وعضو الفريق المفاوض للتغريد على «تويتر» لتذكير الجماعة بالتزامها السابق في مشاورات سويسرا الأخيرة. وقال فضائل مخاطباً الجماعة الانقلابية: «نود أن نذكركم بما تم التوقيع عليه في مونترو بسويسرا في الفقرة الثالثة التي تنص على التزامكم في الجولة القادمة بالإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين وعلى رأسهم الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن فكفاكم كذبا لكن هي عادتكم فأنتم تكذبون كما تتنفسون». وهاجم المسؤول الحكومي الجماعة وقال إنها «تستخدم المدنيين رهائن لغرض مبادلتهم بأسرى حرب حتى من تمت تبرئتهم في محاكمها الهزلية لم تفرج عنهم إلا بمقابل وآخرهم الخمسة الصحافيون الذين تمت مبادلتهم بأسرى حرب». وأضاف فضائل: «ميليشيات الحوثي تستمر في مغالطتها المفضوحة حول ملف الأسرى والمختطفين، فالجميع يعلم أن مطالبنا واضحة منذ اتفاق ستوكهولم وحتى اللحظة وهي إطلاق الكل مقابل الكل، لكن ميليشيات الحوثي تصر على تحويل هذا الملف الإنساني إلى ملف سياسي للاستغلال الإعلامي». وتطمح الأمم المتحدة ومكتب مبعوثها مارتن غريفيث إلى إبرام صفقة بين الطرفين على غرار الصفقة الأضخم التي تمت منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والتي تضمنت إطلاق سراح أكثر من ألف شخص أغلبهم من أسرى الجماعة الانقلابية. وبموجب تلك الصفقة التي توسطت اللجنة الدولية للصيب الأحمر لإنجازها على الأرض عبر طائراتها بين مطارات أبها وسيئون وصنعاء وعدن والرياض، أطلق سراح 671 أسيرا حوثيا، مقابل أقل من 400 محتجز ومعتقل وأسير من الموالين للحكومة الشرعية، ومن بينهم 15 سعودياً وأربعة سودانيين. وشارك في تنفيذ عملية التبادل كل من الهلال الأحمر اليمني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي عبر توفير طاقم طبي ومتطوعين في المطارات وعلى متن الرحلات الجوية، إلى جانب مساعدة المحتجزين العجزة للصعود على متن الطائرات والنزول منها وتقديم الخدمات الإسعافية. وجاءت الصفقة السابقة ثمرة لمحادثات أجرتها الأطراف اليمنية في مدينة مونترو السويسرية، برعاية أممية استناداً إلى اتفاق ستوكهولم المبرم أواخر عام 2018 وتتويجا لجولات سابقة من المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان. وحينها قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك إن حكومته «لن تكتفي بهذه الدفعة المفرج عنها من المختطفين والمعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية، ولكنها ستواصل جهودها حتى يتم الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً وضمان حريتهم وعودتهم إلى أهاليهم». ويرى أنصار الحكومة الشرعية أن الصفقة السابقة التي مثلت الإنجاز الأبرز للمبعوث الدولي من توليه مهمته في اليمن كانت مجحفة لجهة أن الجماعة الحوثية تمكنت عبرها من إطلاق سراح مقاتلين من أتباعها أسروا في جبهات القتال، مقابل مختطفين أغلبهم من المدنيين والسياسيين اعتقلتهم الجماعة من أماكن عملهم أو من منازلهم في مناطق سيطرتها. وكان الطرفان قدما لوائح بأسماء أكثر من 15 ألف محتجز لدى الطرفين خلال مشاورات ستوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 2018، فيما تقول تقديرات حقوقيين يمنيين إن الجماعة الحوثية اختطفت منذ انقلابها على الشرعية أكثر من 18 ألف شخص بينهم المئات من النساء.
إجراءات قانونية تفصل عن اتفاق أممي وشيك مع الحوثيين بشأن «صافر»
الشرق الاوسط....الرياض: عبد الهادي حبتور.... بعد يومين على إحاطة المبعوث الأممي لليمن وتحميله الميليشيات الحوثية رفض السماح لفريق الأمم المتحدة زيارة الناقلة «صافر» أمام مجلس الأمن، أفاد مصدر دبلوماسي بأن الأمم المتحدة توصلت إلى لاتفاق مع الحوثيين بشأن الناقلة الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بمحافظة الحديدة (غرب اليمن) على ساحل البحر الأحمر. ورغم التوصل لاتفاق بين الطرفين -حسب المصدر– فإن بعض المسائل القانونية لا تزال تخضع للنقاش بين الطرفين، مبدياً خشيته من أن تأخذ هذه الأمور المزيد من الوقت. وأكد مايكل آرون السفير البريطاني لدى اليمن، لـ«الشرق الأوسط»، توصل الأمم المتحدة والحوثيين لاتفاق بشأن السماح لخبراء الأمم المتحدة بزيارة الناقلة «صافر»، إلا أن بعض الأمور القانونية ما زالت تحت النقاش، على حد قوله. وأضاف: «نحن قريبون جداً، الأمور الآن قانونية». وتابع السفير: «بشكل عام اتفقوا ولكن تتبقى مسائل قانونية، أحياناً هذه المشكلات تأخذ وقتاً للحل، عموماً هناك اتفاق حول ما سيقوم به فريق الخبراء». وكان مسؤول رفيع في شركة «صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف» المالكة للناقلة «صافر» قد شكّك في قدرة الأمم المتحدة والدول المانحة على تحمل تكاليف عمليات تشغيل الناقلة المتهالكة، بعد صيانتها «في حال نجحت عملية التقييم والصيانة». وفي حين بيَّن أن التحدي يكمن فيما بعد الصيانة والتشغيل، أكد أن الحل الأساسي لتفادي الكارثة هو تفريغها من النفط إلى ناقلات أخرى. وتابع المسؤول حديثه بالقول: «الأمر ليس صيانة فقط، بل ماذا بعد الصيانة؟ كيف ستحافظ على ما قمت بعمله أو ما أنجزه الفريق الأممي إذا افترضنا أنه زار الناقلة وقام ببعض أعمال الصيانة لها؟». ومنذ عام 2015 ترسو قبالة ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، الناقلة «صافر» التي تحتوي على 1.1 مليون برميل من النفط الخام، يمكن أن تتسبب في أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر في حال تسربت هذه الكميات إلى البحر. وقوبلت جهود الأمم المتحدة لوصول فريق أممي لصيانة الناقلة خلال الفترة الماضية برفض حوثي ووضع عراقيل أمام أي اتفاق، في محاولة لابتزاز واستخدام الملف ورقة ضغط على المجتمع الدولي والتحالف، حسب مصادر غربية. كانت الحكومة اليمنية قد طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفرض عقوبات على القيادات والمسؤولين الحوثيين المعرقلين لوصول الخبراء إلى الناقلة، لا سيما أن التقارير تؤكد أن وضع الناقلة يزداد سوءاً مع مرور الأيام.
الجبير لألمانيا: نمتلك خيارات شراء أسلحة من عدة دول أخرى....أعرب عن اعتقاده بأن فكرة وقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن "غير منطقية"....
دبي - قناة العربية.... انتقد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الأحد، حظر تصدير الأسلحة، الذي تفرضه ألمانيا على السعودية بسبب حرب اليمن، مؤكداً أن الرياض تمتلك خيارات شراء من عدة دول أخرى. وأعرب الجبير، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، عن اعتقاده "بأن فكرة وقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن، غير منطقية". وأوضح أن "الحرب في اليمن حرب مشروعة أُجبرنا على خوضها"، مضيفا أن السعودية يمكنها شراء أسلحة من عدد من الدول وهي تفعل ذلك. وكان طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، قد اتفقا في معاهدة الائتلاف في مارس 2018 على وقف تصدير السلاح لكل الأطراف المشاركة "بشكل مباشر" في حرب اليمن.
أمير الكويت يتلقى دعوة من السيسي لزيارة القاهرة
الكويت: «الشرق الأوسط».... تسلم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمس رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله بقصر بيان صباح أمس وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح. وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن رسالة الرئيس المصري لأمير الكويت «تضمنت العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهما على توطيد التعاون بينهما في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة وتطويره إلى آفاق أرحب بما يخدم مصلحة الشعبين». كما تضمنت «القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في الساحتين الإقليمية والدولية». وتضمنت رسالة الرئيس السيسي توجيه الدعوة للشيخ نواف الأحمد لزيارة مصر. وقد أعرب أمير الكويت عن سعادته بقبول وتلبية الدعوة. وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد التقى أمس وزير الخارجية المصري سامح شكري في ديوان عام الوزارة. وتناول اللقاء بحسب وكالة الأنباء الكويتية، «عمق العلاقات الأخوية المتينة والوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما بحث أبرز المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة وسبل التنسيق بشأنها بما يعزز المواقف والرؤى المتطابقة حيالها، وبما يخدم تطلعات ومصالح البلدين الشقيقين».
الإمارات تدعم اتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان
أبوظبي: «الشرق الأوسط».... بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع أرمين ساركيسيان الرئيس الأرميني الذي يقوم بزيارة عمل للبلاد، علاقات الصداقة والتعاون وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما... إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. واستعرض ولي عهد دبي والرئيس الأرميني مختلف جوانب التعاون بين البلدين خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية التي تخدم عملية التنمية في الإمارات وأرمينيا وتحقق تطلعاتهما المشتركة، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك شملت جهود البلدين في مواجهة تحدي جائحة «كورونا» العالمي وإمكانات تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الشأن، وتطرقا إلى تطورات الأحداث في منطقة وسط آسيا والقوقاز. وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في هذا الصدد، دعم بلاده اتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، متمنياً أن يكون اتفاق «وقف إطلاق النار الشامل» بين البلدين، خطوة نحو سلام دائم ومستقر يطوي صفحة هذا الصراع ويعزز أسس الاستقرار في منطقة القوقاز. من جانبه، أعرب الرئيس الأرميني عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعمه العلاقات بين البلدين والارتقاء بها على المستويات كافة، مؤكداً حرصه على تعزيز علاقات أرمينيا ودولة الإمارات التي تشهد تطوراً في مختلف المجالات.
السعودية تسجل أقل عدد إصابات بـ«كورونا» منذ 7 أشهر... إعادة إسكان 81 ألفاً من العمالة لفك التكدس منذ بدء الجائحة
الشرق الاوسط....الرياض: محمد العايض..... انخفض عدد الإصابات من فيروس كورونا المستجد في السعودية إلى 305 حالات لأول مرة منذ 7 أشهر، كمؤشر استقرار لانخفاض منحنى الإصابات في البلاد. وأكد الدكتور محمد العبد العالي مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الأرقام تشير إلى مرور السعودية بحالة استقرار من حيث الإصابات. وشدد العبد العالي على تنبيه المجتمع بعدم إغفال التقيد بالبرتوكولات الصحية. وأشار إلى أنه تمت ملاحظة ارتفاع في حدود 7 في المائة في عدد الحالات الحرجة في المملكة على مدى الأسبوعين الماضيين. وكشف العبد العالي في مؤتمر صحافي أمس بمشاركة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور أحمد قطان أن أبرز الإجراءات التي تمت في الموجة الثانية حول العالم هي التشديد بفرض الكمامات، ووضع قيود مشددة على التجمعات، كما شُددت الإجراءات المتبعة في المنافذ، ومُنع التجول جزئياً وكلياً، وأوقفت بعض الأنشطة. وبين أن السبب الأكبر لارتفاع عدد الإصابات مجدداً في بعض الدول حول العالم مرتبط بعدم تقيد الأفراد بالسلوكيات والبروتوكولات الصحية. وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل 305 حالات جديدة ليصبح الإجمالي 353 ألفاً و255 حالة، من بينها 7 آلاف و294 حالة نشطة. في المقابل وصل عدد المتعافين إلى 340 ألفا و304 حالات، بإضافة 357 حالة تعافٍ جديدة. فيما بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و657 حالة، بإضافة 16 وفاة جديدة. من جانبه، أبان الدكتور أحمد قطان أن لجنة سكن العمالة أنشئت بأمر سامٍ لتصحيح أوضاع سكن العمالة وفك التكدس داخل المساكن. وأضاف أن أبرز أعمال اللجنة الإشراف على الزيارات الميدانية لأكثر من 32 ألف مسكن بطاقة استيعابية قرابة مليون و600 ألف عامل، وتوفير 17 ألف غرفة عزل داخل سكن العمالة، وزعت على قرابة 9 آلاف مبنى، بالإضافة إلى نقل ما يزيد على 81 ألفاً من العمالة من مساكنهم وتسكينهم في مبانٍ بديلة لفك التكدس، بما يقارب 2700 مبنى بديل منذ بدء الجائحة.
الإمارات
من جهتها أعلنت الإمارات حالتي وفاة إضافة إلى ألف و210 إصابات جديدة. وارتفعت الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 530 حالة وفاة، و150 ألفا و345 إصابة. في حين سُجلت 691 حالة شفاء جديدة ليبلغ الإجمالي 143 ألفا و252 حالة.
عُمان
وفي عمان أُعلن عن تسجيل 947 حالة إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 120 ألفا و389 حالة. في حين بلغت حالات الشفاء 111 ألفا و96 حالة من أصل 120 ألفا و389 حالة فيما بلغت الوفيات ألفاً و338 حالة.
الكويت
وفيما يتعلق بالكويت أُعلن عن تسجيل 499 إصابة ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 136 ألفا و840 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 838 حالة. في المقابل سجلت البلاد شفاء 683 مريضا ليبلغ الإجمالي 127 ألفا و585 حالة.
البحرين
وعلى الصعيد ذاته، أعلنت البحرين حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 333 حالة. في حين بلغ الإجمالي للحالات المتعافية 82 ألفا و300 بعد تسجيل 262 حالة.
قطر
وفي قطر أُعلن عن تسجيل 215 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 135 ألفاً و785 إصابة، في حين رُصدت 207 حالات شفاء ليصل الإجمالي إلى 132 ألفا و784 حالة. تكثيف الجهود الوقائية والفحوصات في السعودية (واس)