أخبار العراق.... التحالف الدولي يكشف عدد قواته ومهامها في العراق...الحرس الثوري الإيراني يقصف مناطق في كردستان العراق.... أسلحة ثقيلة في اشتباكات عشائر "أبو صيدا".. إقليم كردستان.. الرئاسات الثلاث تبحث قانون الاقتراض... العراق والأمم المتحدة يبحثان إجراءات الانتخابات المبكرة... بارزاني: مستعدون للاتفاق مع بغداد على كل المسائل....

الإثنين 16 تشرين الثاني 2020 - 4:58 ص     1686     عربية

التحالف الدولي يكشف عدد قواته ومهامها في العراق... عشية إعلان ميلر سحب القوات الأميركية من الشرق الأوسط...

بغداد: «الشرق الأوسط»... كشف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة عن عدد قواته الموجودة حاليا في العراق، مبينا أنها تبلغ 3 الآف عسكري. جاء هذا الإعلان عشية الجدل الذي تفاقم مؤخرا عقب إقالة وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر من قبل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب وتعيين كريستوفر ميلر وزيرا بالوكالة. ففي الوقت الذي عد الكثير من المراقبين السياسيين أن إقالة إسبر وتعيين ميلر بعد إعلان فوز جو بايدن بالرئاسة على أنه مقدمة لضربة أميركية محتملة لإيران، فإن إعلان ميلر سحب ما تبقى من الجنود في العراق وأفغانستان فتح بابا آخر للتكهنات فيما إذا كان سيناريو الحرب أو الضربة المحتملة قد تراجع أو أنه ما زال قائما. في العراق الذي شهد في الآونة الأخيرة هجمات منسقة لـ«تنظيم داعش» آخرها نفذت في أقرب موقع عسكري من العاصمة بغداد، أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف، واین ماروتو، أن هناك إعادة تموضع لقوات التحالف، مبينا أن «إعادة التموضع في العراق سببه تسليم بعض القواعد، بسبب النجاح الذي حققته القوات الأمنية العراقية هناك». وأضاف في تصريحات أمس أن «التحالف الدولي نفذ سبعة وثلاثين ألفا وثماني مائة طلعة جوية في العراق خلال الأعوام الـ6 الماضية»، مبينا أن «التحالف هدفه مساعدة بغداد في ملاحقة بقايا (داعش) حتى الوصول إلى مرحلة الاستقرار». وحول الدور الذي قامت به القوات العراقية في محاربة «داعش» أكد المتحدث باسم التحالف الدولي أن «القوات العراقية أثبتت نجاحها في محاربة الإرهاب، حيث إنها حققت انتصارات عظيمة وفي أماكن صعبة من الناحية التضاريسية». وأوضح أن «القوات الأميركية الموجودة في العراق تابعة للتحالف الدولي، وأن عددها حاليا يقارب الثلاثة آلاف عسكري». ولا يعرف بعد ما إذا كان وجود التحالف الدولي في العراق سيبقى في ضوء تطورات الأوضاع في العراق على صعيد محاربة «داعش» أم سوف يشمل بما عبر عنه ميلر من عزم لتسريع سحب القوات الأميركية من أفغانستان والشرق الأوسط، قائلا: «حان وقت العودة إلى الوطن». وبشأن ما إذا كان «تنظيم داعش» لا يزال يشكل خطرا على العراق، الأمر الذي يتطلب وجود التحالف الدولي يقول الخبير الأمني اللواء الركن المتقاعد عماد علو، مستشار المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «(تنظيم داعش) وبرغم مقتل قائده وعدد كبير من قياداته المهمة لكنه تمكن في غضون فترة قصيرة من إعادة ترتيب نفسه من جديد بما في ذلك هيكليته وقيادته». وأضاف أن «التنظيم شكل عدة لجان مهمتها إعادة انفتاحه العملياتي التراكمي طوال هذه الفترة في العراق بما في ذلك شن تعرضات إرهابية في المناطق الرخوة والنائية أو البعيدة عن الرصد والاستطلاع». وأوضح علو أنه «من الواضح أن تصاعد العمليات الإرهابية جاء متزامنا مع جائحة (كورونا) حيث استفاد التنظيم من انشغال القوات العراقية بمسألة منع التجوال ومواجهة تداعيات الجائحة وحاول تصعيد عملياته، خصوصا في مناطق شرق ديالى القريبة من الحدود العراقية - الإيرانية وسلسلة جبال حمرين ومكحول وبادية الجزيرة وجنوب غربي كركوك، وصولا إلى محافظة نينوى والحدود العراقية - السورية، علما بأن هذه المناطق في الغالب ذات تضاريس صعبة يصعب وصول المعدات العسكرية الثقيلة إليها بشكل سلس وسريع». وتابع علو أن «التنظيم في الواقع لم يعد قادرا على شن عمليات منسقة أو الاحتفاظ بالأرض، لذلك فإنه يستخدم تكتيكات مختلفة من بينها مفارز تتكون من عدة أشخاص لا تزيد على 5 لتنفيذ عمليات هنا وهناك». إلى ذلك، طالب عضو البرلمان العراقي عن تحالف الفتح فاضل جابر بمراجعة وإعادة النظر في الاتفاقيات والتفاهمات مع أميركا خلال السنوات الماضية لكون معظمها تمثل خرقا للسيادة الوطنية. وقال جابر في تصريح إن «الكل يجمع بأن الاتفاقيات التي عقدها العراق مع الولايات المتحدة الأميركية كانت بإرادة أميركية مستغلة ضعف العراق خلال مرحلة بناء نظامه الجديد وتحت ظروف معقدة كانت تسود البلاد»، مطالبا الحكومة والبرلمان بـ«مراجعة تلك الاتفاقيات لإعادة النظر بها حفاظا على العراق وسيادته». وفي طهران حيث يزور وزير الدفاع العراقي جمعة عناد إيران وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري خلال لقائه عناد أن ما سماه «التعاون الدفاعي بين طهران وبغداد سيساهم في تعزيز الأمن في العراق». محذرا في الوقت نفسه من أن «الأميركيين يحاولون إعادة نشر الإرهابيين في المنطقة». من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلال لقائه الوزير العراقي أن «انسحاب القوات الأميركية من المنطقة هو أهم عاملٍ للسلام فيها».

الحرس الثوري الإيراني يقصف مناطق في كردستان العراق....

هوية المسلحين لم تكشف بعد.. وترجيحات بانتمائهم لحزب "حياة كردستان الحرة" الفرع الإيراني لـ"حزب العمال الكردستاني"...

الحرة...دبي - مسعود الزاهد.... بعد مقتل ثلاثة من حرس الحدود الإيراني في اشتباكات مع مسلحين مجهولين في محافظة أذربيجان الغربية، الجمعة، أعلنت القوات البرية للحرس الثوري الإيراني قصفها مناطق حدودية في إقليم كردستان العراق بالمدفعية. وأعلنت دائرة العلاقات العامة في "قاعدة حمزة سيد الشهداء" التابعة للحرس الثوري الإيراني، في بيان أمس السبت، أنها استهدفت بنيران المدفعية مواقع من أسمتها "الجماعات الإرهابية" عبر الحدود الشمالية الغربية لإيران. وبحسب البيان، تسبب القصف في "خسائر فادحة" لهذه "الجماعات". وجاء القصف بعد اشتباكات اندلعت، الجمعة، بين عناصر حرس الحدود الإيراني من كتيبة "تكور" الحدودية في محافظة أذربيجان الغربية ومسلحين مجهولين، من المرجح أنهم ينتمون لأحد التنظيمات الكردية الإيرانية المسلحة. وفي هذا الاشتباك الذي وقع قرابة الساعة 13:50 بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، قُتل ثلاثة من القوات الإيرانية وهم الملازم الثاني مسلم جهان آرا، والملازم الثاني مالك طاهر، والمجند كامران كرامات، بينما جُرح اثنان آخران. وزعم الحرس الثوري الإيراني، في البيان الذي أصدره أمس، أنه "بسبب تبادل إطلاق النار على نطاق واسع بين القوات المحلية، لحقت بالعناصر المسلحة المضادة للثورة خسائر فادحة"، حسب تعبيره. وحتى الآن، لم تعلن أي جماعة أو حزب أو منظمة مسؤوليتها عن العملية. ومن المرجح أن تكون المجموعة المسلحة، التي اشتبكت مع حرس الحدود الإيراني، منتمية لحزب "حياة كردستان الحرة" (بيجاك) الذي يوصف بالفرع الإيراني لـ"حزب العمال الكردستاني" التركي (ب. ك. ك). وتشهد المناطق الكردية الحدودية في أذربيجان الغربية وكردستان إيران بين الحين والآخر اشتباكات بين قوات الحرس الثوري الإيراني والتنظيمات الكردية التي تؤكد أنها تقاتل من أجل حقوق الأكراد في إيران. ويبلغ عدد الأكراد في إيران حوالي 9 ملايين نسمة، يتوزعون على محافظات في غرب إيران من قبيل كردستان وكرمانشاه وعيلام وأجزاء من أذربيجان الغربية، كما يتواجدون في شرق إيران في أجزاء من محافظة خراسان الشمالية.

العراق.. أسلحة ثقيلة في اشتباكات عشائر "أبو صيدا" والقوات الأمنية تعزز قبضتها

الحرة / خاص – واشنطن... تعزيزات أمنية وصلت إلى المنطقة لفرض الأمن.... في شهر نوفمبر، قتل نحو 10 أشخاص في منطقة "أبو صيدا" العراقية صغيرة المساحة، ونحو 15 آخرين قتلوا في أكتوبر، بحسب مصدر في شرطة محافظة ديالى، التي تتبع لها هذه المنطقة. كل هؤلاء، قتلوا بسبب ما يوصف بـ "نزاعات عشائرية"، لكن المصدر الذي تحدث إليه موقع "الحرة" أكد أن القضية "أكبر من مجرد نزاعات بين قبيلتين مختلفتين". وتشهد المنطقة اشتباكات بين مجموعات مسلحة دفعت الحكومة والأجهزة الأمنية إلى التدخل لوقف إراقة الدماء. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن "هناك نزاعات بين عشائر، لكنها تعود إلى ارتباطات بأحزاب سياسية متنفذة". وقال أحد أهالي المنطقة لموقع "الحرة" إن "الاشتباكات توقفت، السبت، بعد فرض حظر التجوال". واستخدمت في الاشتباكات "العشائرية" قذائف هاون وأسلحة ثقيلة ومتوسطة، ما استدعى وصول تعزيزات عسكرية من بغداد لإيقافها. وأرسل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وفدا أمنيا رفيعا بقيادة مستشاره للأمن الوطني، قاسم الأعرجي، وقيادات عسكرية لمحاولة إيجاد حلول لما يحدث هناك. واستبعد أهالي الناحية تمكن القوات الأمنية من إيجاد حل للصراع المستمر منذ أشهر، وبحسب أحدهم فإن "الصراع الحقيقي هو بين طرفين ينتمي أحدهما للميليشيا يحاول تهجير أبناء الطرف الآخر والاستحواذ على أراضيهم". لكن آخرين من المنطقة يقولون إن "الطرف الآخر يحمي مقاتلين من داعش يقومون بهجمات متكررة على العشائر الشيعية في المنطقة". وقال المصدر الأمني إن وصول قوات عسكرية من خارج الناحية إليها يساهم بتهدئة الأوضاع، لكنه "ليس حلا دائما" لأن "القتلة والمجرمين يهربون من الناحية حينما تصل القوات الأمنية ويعودون إليها حينما تخرج". وبحسب المصدر فإن "هناك عمليات اغتيال تنفذ بوتيرة مستمرة بين المتصارعين في المنطقة". والجمعة أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق مقتل عنصر أمني وإصابة آخرين في انفجار استهدف دورية للشرطة في ناحية أبي صيدا"، كما قتل رجل يعمل مدرسا في المنطقة ذاتها. وشهدت ديالى خلال الشهر الجاري سلسلة هجمات راح ضحيتها مدنيون، بينها هجوم مزدوج بدراجة نارية مفخخة وعبوة ناسفة وقع في الخامس من نوفمبر وأسفر عن مقتل ثلاث سيدات في الأقل وإصابة ثلاثة من رجال الشرطة في منطقة العبارة. وفي 28 أكتوبر الماضي استهدف هجوم يعتقد أن تنظيم داعش يقف ورائه، شيخ قبيلة بارزة وعدد من أبنائه في منطقة في المقدادية بمحافظة ديالى.

إقليم كردستان.. الرئاسات الثلاث تبحث قانون الاقتراض...

رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني: حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية حق وليست هبة...

دبي - العربية.نت... تتواصل انعكاسات إقرار قانون العجز المالي بين أربيل وبغداد، حيث تعقد رئاسات إقليم كردستان الثلاث (رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان)، اليوم الأحد، اجتماعا للخروج بموقف إزاء إقرار القانون العجز المالي الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، مستثنيا رواتب الإقليم من الميزانية المالية. واعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية حقاً وليست هبة وفقا لقوله، وأضاف بارزاني في تغريدة عبر تويتر أن العلاقةَ بين أربيل وبغداد يجب أن تقومَ على أساس الاعتراف بحقوق، وواجبات كل طرف منهما بموجب الدستور، مشددا على وجوب إعادة النظر بما تم إقراره، واصفا ذلك بالسابقة الخطيرة. أما مسعود حيدر، مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، فاعتبر أن إقرار قانون الاقتراض خطوة خطرة تهدد الاستقرار السياسي في العراق، موضحا أن اجتماع اليوم سيبحث الجانب السياسي وعلاقة الإقليم ببغداد إضافة إلى الملف الاقتصادي. وأشار مسعود حيدر إلى أن تمرير قانون الإقراض فيه استهداف سياسي لإقليم كردستان وسكانه، إضافة إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. ودعا إلى عدم ربط رواتب الإقليم بالخلافات السياسية، لافتا إلى أن هناك توجهاً للتجاوز على الدستور والشراكة السياسية والتوافق في العراق. في الأثناء أعلن عدد من نواب إقليم كردستان في مجلس النواب العراقي مقاطعتهم للاجتماع المزمع عقده اليوم الأحد، بين رئاسات الإقليم الثلاث (رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان)، للخروج بموقف إزاء الذي سيبحث إقرار قانون العجز المالي الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي الخميس الماضي. ولطالما ما كان البرلمان العراقي ساحة للنزاع بين بغداد وأربيل ويعود اليوم إلى الواجهة بعد إقرار قانون الاقتراض لدفع الرواتب وما صاحبه من احتجاجات واسعة للأكراد، الذين وصفوه بالطعنة في ظهورهم. أزمة جديدة تضاف إلى سجل الأزمات بين الطرفين وتشير بحسب المراقبين إلى الحاجة الملحة لعلاج المشكلات من جذورها بعيدا عن المسكنات التي تستخدم في كل مرة ثم يزول مفعولها سريعا.

ملفات النزاع في 3 نقاط رئيسية

وشهدت العلاقة بين بغداد وأربيل على مدى السنوات الماضية مدا وجزرا، يمكن تلخيص ملفات النزاع في ثلاث نقاط رئيسية هي مرتبات موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم. ذروة الخلاف كانت في عام 2005 خلال كتابة الدستور وإقراره ثم التصويت عليه وهنا يجب الحديث عن المادة 140 الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها . وضعت تلك المادة لحل مشاكل كركوك على ثلاث مراحل هي التطبيع والتعداد السكاني والاستفتاء، وحددت سقفاً زمنياً لتطبيقها ينتهي مع نهاية 2007، لكن لم يطبق منها غير قسم من المرحلة الأولى. موجة الخلاف ارتفعت من جديد في العام 2017 خلال الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان حين دخلت القوات العراقية كركوك والمناطق المتنازع عليها وانتزعتها من قوات البيشمركة. وعادت خلافات النفط لتطفو على السطح بعد ذلك بسبب قانون النفط والغاز الذي لم يتم إقراره منذ عام 2007. وتبرز الحاجة لهذا القانون في أوقات الأزمات المالية فالحكومة المركزية تحتاج إيرادات للخزينة المفلسة وحكومة الاقليم تريد أموالاً لتسديد مستحقات الشركات النفطية.

العراق والأمم المتحدة يبحثان إجراءات الانتخابات المبكرة

الحرة – واشنطن... بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، الاستعدادات لإقامة الانتخابات المبكرة في البلاد مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، بحسب بيان من مكتب الكاظمي. وقال البيان إن الطرفين بحثا السبل الكفيلة بإقامة الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل، وضمان المراقبة الدولية لها، لضمان "انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة". كما بحث الجانبان ملف النازحين "لحسم هذا الملف بالشكل الذي يضمن عودة سريعة لجميع النازحين، وينهي معاناتهم ويحفظ كرامتهم". وجدد الكاظمي، الأحد، التزام حكومته بموعد الانتخابات المقرر في السادس من حزيران المقبل، مؤكدا خلال اجتماعه مع أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن الانتخابات المبكرة هي مهمة الحكومة ومطلب الشعب وثورة تشرين". ويزداد الاهتمام في العراق بالتحضير لانتخابات برلمانية مبكرة، يفترض إجراؤها في يونيو المقبل، لكن متشككين يعتقدون أن إجراءها سيواجه عقبات سياسية وأمنية على الرغم من إصرار الحكومة المعلن على إجرائها بموعدها.

الحكومة العراقية تخسر الجولة القضائية الثانية لتجديد رخص الاتصالات

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... منيت الحكومة العراقية ومجموعة الشركات التي تسيطر على شبكات الاتصالات والهاتف الجوال بهزيمة قضائية ثانية، أمس، في إطار خصومتها مع النائب محمد شياع السوداني وفريق محاميه، بعد أن اتخذ القضاء العراقي قراراً ببطلان تجديد عقد شركات الهاتف الجوال الذي اتخذته الحكومة مطلع يوليو (تموز) الماضي. ويرفض السوداني ومحاموه تجديد الحكومة رخص العمل لشركات الاتصال (آسيا سيل، زين، كورك تليكوم) التي سيطرت على مجال الهواتف الجوالة منذ نحو 15 عاماً، ويقولون إنه يضر بمصالح الدولة والمواطنين. وتتشابك منذ سنوات عوامل عديدة ومعقدة في قضية شركات الهاتف الجوال، بعضها سياسي ويتعلق بالاتهامات المتداولة على نطاق واسع بتبعية تلك الشركات إلى شخصيات وأحزاب كردية وعربية، وآخر خدمي، يتعلق برداءة الخدمة التي تقدمها تلك الشركات والضعف الذي لازم خطوط الاتصال منذ سنوات، إلى جانب البعد الاقتصادي الذي ارتبط بهذا الملف، حيث تتهم تلك الشركات باستيفاء أجور عالية من المواطنين مقابل خدمة الاتصالات مقارنة بمثيلاتها في الدول الإقليمية، إلى جانب تنصلها عن دفع المستحقات المالية إلى الدولة العراقية، رغم تواضع مبالغ العقود التي أبرمتها الدولة معها منذ سنوات، نتيجة الحماية التي تتمتع بها من قبل الشخصيات والأحزاب المتخادمة معها أو المالكة لها. ويثير موضوع التجديد جدلاً نيابياً وشعبياً منذ أسابيع، وينظر إليه بوصفه «مكافأة» لشركات لم تقدم خدماتها بطريقة جيدة وترفض سداد ديونها إلى الدولة التي يقدرها برلمانيون بأكثر من مليار دولار أميركي. وبدأت المعركة القضائية بين الحكومة وشركات الاتصال من جهة، والنائب محمد شياع السوداني وفريقه من المحامين مطلع يوليو (تموز) الماضي، حين قررت الحكومة العراقية ممثلة بـ«هيئة الإعلام والاتصالات» تجديد رخص العمل لتلك الشركات مدة 5 سنوات جديدة، مع اقتراح منح ثلاث سنوات إضافية تعويضاً عن الخسائر التي تعرضت لها الشركات، كما تدعي، خلال الحرب ضد «داعش» (2014 - 2017). وفي 25 أغسطس (آب) الماضي، تمكن السوداني وفريق المحامين من إصدار «أمر ولائي» من القضاء يطلب من هيئة الإعلام والاتصالات إيقاف قرارها بمنح رخصة التجديد لشبكات الاتصالات. ويوم أمس، رد القضاء التظلم الذي رفعته الحكومة وشركات الاتصال ضد قرار وقف رخص التجديد. ووردت في قرار القضاء اعتراضات ومشاكل قانونية عديدة على تجديد العقد، من ضمنها أن رئاسة الوزراء ليس من صلاحياتها التدخل في قضية التجديد، باعتبار أن هيئة الإعلام والاتصالات هيئة مستقلة وخاضعة لسلطة البرلمان وليس الحكومة، إلى جانب أن عملية التصويت على قرار التجديد في الهيئة تم بغياب اثنين من أعضائها الستة، ما يعني عدم اكتمال نصابها وتالياً الطعن بشرعية قرارها، إضافة إلى أن شروط التجديد الجديدة لا تتطابق مع قانون بيع وإيجار أموال الدولة وبمبالغ غير مجزية. ويقول رئيس فريق المحامين محمد الساعدي الذي أقام الدعوة، إنها استهدفت 5 جهات رئيسية؛ هي «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات والرؤساء التنفيذيين لشبكات الاتصال الثلاثة، آسيا سيل وزين وكورك تليكوم». ويضيف الساعدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «أمام الحكومة وبقية الأطراف فرصة أخرى لاستئناف الحكم الذي صدر اليوم، لكني أستبعد مقدرتها على كسب القضية مهما فعلت، لأن مرافعتنا في رفض تجديد الرخص متينة وتستند إلى القانون والدستور ولا يمكن الطعن بها». ويرى أن «عقد التجديد منح الشركات امتيازات لا تستحقها وتلحق ضرراً بالغاً بالمواطنين والدولة، إذ إن قيمة إجمالي العقد تجديد الاشتراك لا يتجاوز 800 مليون دولار لجميع الشركات، فيما تقدر قيمته بنحو ثلاثة أضعاف، كما أن جميع الشركات لم تسدد ما عليها من أموال للدولة التي يفترض أن تقوم بها قبل سنتين من انتهاء عقدها الأول». وعدت لجنة الاتصالات في البرلمان قرار إبطال تجديد رخص شركات الهاتف الجوال «إنجازاً حقيقياً للشعب العراقي في محاربة الفساد»، وقال النائب عن اللجنة علاء الربيعي لوكالة الأنباء العراقية، إن عقود الهاتف الجوال «شابتها حالات فساد كبيرة». بدورها، اعتبرت شركة «زين العراق»، للاتصالات، أمس، أن القرار مجحف وكارثي بحق العراقيين والاقتصاد العراقي. وقالت الشركة في بيان إن «قرار منح رخصة الجيل الرابع من قبل مجلس الوزراء كان قراراً استراتيجياً، وفي الاتجاه الصحيح وسيكون له أثر كبير في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والأمن وسيمنع الفساد من خلال تطبيق الحوكمة الإلكترونية وغيرها من التطبيقات». وتابعت أن «قرار المحكمة اليوم بإيقاف إجراءات نشر وإطلاق خدمات الجيل الرابع سيكون له أثر سلبي على العراقيين وفي الوقت نفسه سيتسبب في زعزعة ثقة الشركات الاستثمارية للعمل والاستثمار في العراق».

بارزاني: مستعدون للاتفاق مع بغداد على كل المسائل

أربيل: «الشرق الأوسط».... وصف نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، أمس، إقرار البرلمان العراقي قانون سد العجز المالي واستبعاد حصة الكرد منه، بالفشل السياسي، مشيراً إلى أن الطريقة التي وردت بها التزامات الإقليم كانت على شكل عقوبة وليس استحقاقاً، مؤكداً أن الاتفاق هو الحل لاستقرار الأوضاع في العراق. بارزاني قال في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع للرئاسات الثلاث في الإقليم، إن «المصادقة على القانون بهذا الشكل مخالف لجميع المبادئ التي بنينا عليها العراق بعد عام 2003»، موضحاً أن «مشكلات العراق لا تعالَج بهذا الشكل وإذا كانت لدى بعض الأطراف في البرلمان العراقي القوة لتمرير هكذا قوانين فإن الأمور لا تسير بهذا الشكل، وهذا مبعث قلق جدي للإقليم، حيث نسأل الساسة العراقيين: هل تعدّون الإقليم جزءاً من العراق؟ وهل المواطنون الكردستانيون عراقيون؟»، وتابع: «كيف تريدون للكرد أن يعدّوا أنفسهم عراقيين وجزءاً من العراق وبعض القوى السياسية استخدمت القانون لمعاداة ومعاقبة الكرد، ورأوا تمريره انتصاراً، وهو ليس إلا فشل سياسي في إدارة العراق؟». وأكد بارزاني أن «رسالة الإقليم للقوى السياسية العراقية هي استعدادنا للاتفاق مع بغداد على جميع المسائل وضمنها مسألة النفط، لأن مشكلتنا ليست نفطاً وإنما مشكلات أخرى لا يمكن دون حلها أن يستقر العراق»، وتابع: «نحن نتفهم أن لنا حقوقاً وعلينا واجبات، وإقليم كردستان لن يتهرب من المسؤولية». وأشار إلى أن «الحكومة الاتحادية اتفقت مع حكومة الإقليم على إرسال 320 مليار دينار عراقي شهرياً للإقليم كجزء من مستحقات رواتب موظفي الإقليم على أن يقوم الإقليم بسد الجزء المتبقي من واردات الإقليم حتى نهاية هذا العام وإبرام اتفاق شامل ضمن ميزانية عام 2021»، وأضاف أن «كل هذه الاتفاقات موجود بالوثائق وسوف نعرضها في البرلمان ليطلع عليها الجميع ويعرفوا أن الإقليم لم يُخلّ باتفاقه». وكانت رئاسة البرلمان قد أعلنت في وقت سابق عن عقد جلسة خاصة بحضور النواب الكرد في بغداد لمناقشة قانون سد العجز المالي، واتخاذ موقف موحد منه، وعرض كل اتفاقات الإقليم مع بغداد بخصوص الملف النفطي والالتزامات المالية. وقال مصدر مطلع على تفاصيل اجتماع الرئاسات الثلاث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرئاسات الثلاثة قررت إرسال استفسار رسمي لوزارة المالية والحكومة العراقية لتوضيح ما هي التزامات الإقليم وفق المادة 7 من القانون، وما الحقوق التي ستلتزم بها بغداد أمام الإقليم». المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أكد أن «حكومة الإقليم سوف ترسل وفداً تفاوضياً إلى بغداد للوصول إلى اتفاق حول مستحقات الإقليم والمشكلات العالقة وكيفية التعامل مع الاتفاقات السابقة بعد إقرار قانون سد العجز المالي». وعن علاقة تمرير القانون باتفاق سنجار مع بغداد، الذي تحفظت عليه أطراف شيعية، قال نيجيرفان بارزاني، إن «اتفاق سنجار يخدم جميع المكونات العراقية، ونأمل التوصل لاتفاقيات مماثلة لاتفاقية سنجار في كل المناطق التي تعاني من مشكلات، وليس هناك شيء في الاتفاقية يستحق الكرد العقوبة بشأنه». يشار إلى أن مجلس النواب العراقي صوّت فجر الخميس الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية)، بعد استبعاد النفقات السيادية بشرط التزام إقليم كردستان بتسديد قيم النفط المصدَّر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية «سومو» حصراً، والإيرادات غير النفطية الاتحادية، وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم، ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية. واشترط القانون أن يسلّم إقليم كردستان وارداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد بخلاف الاتفاقات والتفاهمات السابقة مقابل الحصول على جزء من التمويل، فيما يقضي الاتفاق السابق بأن تسلم بغداد جزءاً من المستحقات المالية لإقليم كردستان وبما يصل إلى 49%، على أن تُكمل حكومة إقليم كردستان المتبقي لتسديد رواتب الموظفين.

العراق يسجل 47 وفاة و2237 إصابة جديدة بـ«كورونا»

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأحد، تسجيل 47 حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 11 ألف و670 حالة. وأشارت الوزارة في بيان صحافي نقلته وكالة الأنباء الألمانية إلى تسجيل 2237 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 519 ألفاً و152 حالة. ولفتت الوزارة إلى أن 2813 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 447 ألفاً و39 متعافياً.