أخبار العراق.... التهديد بإغلاق السفارة الأميركية في بغداد "لا يزال قائما"... قانون العجز المالي يطيح اتفاقات بغداد ـ أربيل....الكاظمي يأمر بإرسال تعزيزات عسكرية إلى ديالى...حملات دعاية مبكرة في العراق استعداداً للانتخابات التشريعية.....

التهديد بإغلاق السفارة الأميركية في بغداد "لا يزال قائما"...

الحرة / ترجمات – واشنطن.... لا يزال لدى الولايات المتحدة مئات الدبلوماسيين في المنطقة الخضراء في بغداد.... قال دبلوماسي أميركي رفيع إن الولايات المتحدة لا تزال تفكر في غلق سفارتها في بغداد في حال لم تضع الحكومة العراقية حدا لهجمات الميليشيات الموالية لطهران على المصالح الأجنبية في البلاد. وأكد المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري في مقابلة مع موقع"ديفينس وان" إن "هذه القضية لا تزال مستمرة، لم يكن التهديد زائفا، لقد كان خطير للغاية". وأضاف جيفري، الذي عمل سفيرا في العراق بين عامي 2010 و2012 إن "العلاقات مع بغداد ظلت سليمة، حتى بعد تهديد وزارة الخارجية الأميركية بإغلاق السفارة". ودافع جيفري عن سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العراق والشرق الأوسط بشكل عام، حيث نسب لها الفضل في الحفاظ على العلاقات مع الحكومة العراقية وتقييد النفوذ الإيراني في بغداد. وقال المسؤول الأميركي إن نهج ترامب في الشرق الأوسط خلق منطقة أكثر استقرارا مقارنة بما فعله الرؤساء السابقون، مبينا إن إدارة البيت الأبيض نظرت إلى الشرق الأوسط من منظور "جيوستراتيجي" وأبقت تركيزها على إيران وروسيا والصين، مع إبقاء "مرض الإرهاب الإسلامي" تحت السيطرة. وكانت تقارير تحدثت أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حذر منتصف شهر سبتمبر، العراق بشكل سري من أن بلاده ستغلق سفارتها في بغداد، إذا لم تتحرك الحكومة العراقية لوقف هجمات الميليشيات المدعومة من طهران على المصالح الأميركية. وجاء التحذير بالتزامن مع تصاعد الهجمات التي تقوم بها الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران ضد السفارة الأميركية في بغداد وقوافل تحمل إمدادات إلى منشآت الولايات المتحدة أو التحالف الدولي في العراق. ولا يزال لدى الولايات المتحدة مئات الدبلوماسيين في المنطقة الخضراء في بغداد حيث الإجراءات الأمنية مشددة، ونحو ثلاثة آلاف جندي يتمركزون في ثلاث قواعد في جميع أنحاء البلاد. ومنذ عام 2019، استهدفت عشرات الصواريخ والعبوات الناسفة هذه المواقع، واتهم المسؤولون الاميركيون وعراقيون فصائل موالية لإيران، بمن في ذلك كتائب حزب الله العراقية. ردت واشنطن مرتين بضربات على "الكتائب" في العراق وهددت في وقت سابق من هذا العام بقصف أكثر من 120 موقعا آخر إذا أودت الهجمات الصاروخية بخسائر بشرية في صفوف الأميركيين، بحسب ما صرح مسؤول عراقي كبير لوكالة فرانس برس في 27 سبتمبر الماضي.

قانون العجز المالي يطيح اتفاقات بغداد ـ أربيل... يبقى الباب مفتوحاً أمام حلول ترقيعية...

بغداد: «الشرق الأوسط»... اعتادت بغداد وأربيل على الحلول الترقيعية للأزمات المزمنة بين الطرفين على مدى 17 عاما. فالعلاقة الكردية - الشيعية التي دخلت الخطاب السياسي تحت مسمى «التحالف التاريخي» في الوقت الذي بلغت الذروة عند كتابة وإقرار الدستور والتصويت عليه عام 2005 فإنها سرعان ما بدأت تتراجع منذ فشل أول مادة حين وضعت في سياق التطبيق وهي المادة 140 الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها. الدستور حدد نهاية عام 2007 أقصى حد لتطبيق هذه المادة، لكنها لم تطبق حتى اليوم بل وصلت الخلافات بين الطرفين ذروتها بعد الاستفتاء الكردي عام 2017 حين دخلت القوات العراقية كركوك وكل المناطق المتنازع عليها وانتزعتها من قوات البيشمركة. وبعد سنوات ازدادت الخلافات بين الطرفين بسبب قانون النفط والغاز الذي لم يتم إقراره منذ عام 2007. مع ذلك فإن الطرفين اعتادا على الحلول الترقيعية لكي تستمر العلاقة ولو في حدها الأدنى. البرلمان العراقي كان هو ميدان اختبار هذه العلاقة التي أقر الطرفان إنها لم تعد تاريخية مثلما رسمها الآباء المؤسسون بطريقة عاطفية وليست واقعية. حتى القشة التي تقصم ظهر الجمل مرة واحدة وإلى الأبد فإنها في سياق العلاقة بين بغداد وأربيل مرة وبين الكرد والشيعة مرة أخرى تتجدد باستمرار لحاجة الطرفين إلى قشة دائمة يمكن أن تقصم لكن مؤقتا ظهر العلاقة بانتظار تكوين قشة جديدة ينتظرها الطرفان بفارغ الصبر لأن الأزمات تتكرر والحلول دائما ترقيعية. ما حصل فجر الخميس الماضي حين صوت البرلمان العراقي بأغلبية عرقية هذه المرة (عربية «شيعة وسنة» ضد الكرد) كان القشة الأخيرة حتى الآن التي بدا أنها كسرت ظهر هذه العلاقة لكن مع إبقاء باب موارب نحو حل وسط يمكن أن يقنع أربيل المهزومة وبغداد المنتصرة مؤقتا. فرغم التصعيد في الخطاب السياسي بين الطرفين والتي أوصلها البعض إلى حد التهديد بمقاطعة جلسات البرلمان الاتحادي والقطيعة مع بغداد فإن صوت العقل يمكن أن يجد له موطئ أمل. الدكتور عبد الحكيم خسرو، رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة إقليم كردستان، يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه في الوقت الذي تبدو فيه «كل الخيارات مفتوحة لكن بالتأكيد هناك تواصل بين بغداد وأربيل». خسرو لم «يستبعد حصول تفاهمات لأن القانون الذي تم التصويت عليه ينطوي على مرونة عند التنفيذ»، مشيرا إلى أن «من الممكن التعامل مع القانون بطريقة إيجابية من قبل الحكومة الاتحادية». وردا على سؤال بشأن التصعيد في الأوساط الكردية حيال ما جرى، يقول المسؤول الكردي إن «التصعيد كان بسبب آلية تمرير القانون كسابقة ضد الإقليم». لكن أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقة بين الطرفين في مجملها هي أشبه بعلاقة الذئب والشاة مليئة بسوء النوايا، وكل طرف ينتظر عثرة الآخر لكي يغتنم منه». ويضيف البدراني أن «هذه العلاقة في الغالب محكومة تأثيرات قوى خارجية غالبا ما تساعد الكرد على عدم القبول بالعيش ضمن كيان الدولة العراقية»، مبينا أن «الكرد لا يفكرون سوى بالكيفية التي يبحثون فيها عن مكسب من بغداد والبحث عن تحقيق حلم الانفصال عن العراق برغم المحددات الجغرافية والتحديات الخارجية وحتى داخل الإقليم حيث إن ذلك ينسف كل أصول العلاقة مع بغداد». وردا على سؤال بشأن التحالف بين الشيعة والكرد، يقول البدراني: «لا يمكن وصف العلاقة بينهما على إنها تحالف تاريخي لأنه حصل في مدة زمنية محددة ما قبل الاحتلال الأميركي للعراق بسنوات وبني على أساس مصالح سياسية ضد النظام السابق وبالتالي فإنه بمجرد أن مارس السلطة كلاهما سوية بعد عام 2003 ظهرت حقيقة غياب أسس التحالف عندما انفجرت بينهما خلافات عميقة نسفت كل أسس العلاقة الهشة السابقة لكونها مبنية على مصالح نفعية». بدوره، يرى عضو البرلمان العراقي عن تحالف عراقيون حسين عرب يرى من جهته أن العلاقة بين بغداد وأربيل سوف تبقى سالكة مهما كانت الخلافات. ويقول عرب لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقة بين الطرفين تتجه نحو الحوار لا القطيعة» مبينا أن «قضايا مشابهة ظهرت خلال السنوات الماضية وتأزمت العلاقة بين الطرفين ومع ذلك ذهبنا إلى الحوار». من جهته يرى رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقة بين الإقليم والمركز لم تعد كما كانت في السابق حيث إن الأحزاب الكردية اكتفت بالتمثيل السطحي من خلال البرلمان ولم تعد للقيادات حضور ملموس». وأضاف علاء الدين أن «القيادة الكردية تتعامل مع جميع الأحداث السياسية وكأنهم غير معنيين وفقدوا المبادرة وأصبحوا غير فعالين في رسم السياسة العامة في بغداد وتقلص تأثيرهم على التغيير». وأوضح أن «تدهور العلاقة العامة تتحمل وزرها الحكومتان في الإقليم وبغداد من الناحية العملية حيث يتم ترحيل الأزمات في كل مرة من دون معالجتها ويبقى كل اتفاق بينهما مجرد حبر على ورق».

الكاظمي يأمر بإرسال تعزيزات عسكرية إلى ديالى

بغداد: «الشرق الأوسط».... قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إرسال تعزيزات عسكرية إلى محافظة ديالى (65 كم شمال شرقي بغداد) بهدف تعزيز الوضع الأمني فيها. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، إن «رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أوعز إلى وزارتي الدفاع والداخلية بتعزيز شرطة ديالى والجيش هناك بهدف تحقيق الأمن والاستقرار». وشهدت المحافظة تراجعاً أمنياً كبيراً، خلال الأيام الماضية، وسط دعوات إلى إطلاق حملة عسكرية كبرى لنزع أسلحة الميليشيات والفصائل المسلحة في محافظة ديالى، لوقف الانهيار الأمني الذي تشهده المحافظة. وحسب مراقبين، فإن ملف ديالى يشهد كثيراً من التعقيد، وإن هناك جماعات مسلحة تسيطر بشكل كامل على بعض المناطق، وهناك من يرى أنها لا تخضع لسيطرة الدولة بشكل كامل. وقال بيان خلية الإعلام: «تنفيذاً لمقررات المجلس الوزاري للأمن الوطني، وصل مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي مع وفد أمني رفيع إلى محافظة ديالى لمتابعة الموقف الأمني». وطبقاً للبيان، فإن «الوفد يضم عدداً من كبار القادة العسكريين والأمنيين». وفي هذا السياق، أعلن الأعرجي أن «الانتصار الأول على داعش انطلق من ديالى بتعاون كل الأجهزة الأمنية، واليوم لا خيار للأجهزة الأمنية إلا أن تعمل بروح الفريق الواحد لإدامة الانتصار». وأضاف الأعرجي أن «هناك اهتماماً من الحكومة العراقية بالمحافظة خصوصاً، وأن التوجيهات تقضي بتعزيز الأمن والاستقرار لأهالي ديالى، وتم تكليف محافظ ديالى بتوفير الخدمات لأهالي ديالى، كونها عراقاً مصغراً، وهي تمثل كل العراقيين»، مؤكداً أن «لا مكان للعابثين والمجرمين في المحافظة». من جهته، أكد عبد الخالق العزاي عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن محافظة ديالى «إعطاء ضوء أخضر للقيادات الأمنية لإنهاء نزاعات أبي صيدا في ديالى». وقال العزاوي في تصريح له إن «الوفد رفيع المستوى اطلع ميدانياً على مستجدات الأوضاع الأمنية، خصوصاً بعد النزاعات الدامية التي مرت بها الناحية على مدار أشهر كان آخرها قبل 3 أيام». وأوضح أن «ضوءاً أخضر أعطي للقيادات الأمنية بإنهاء مشكلة النزاعات العشائرية في أبي صيدا بشكل جذري وتعقب واعتقال كل المطلوبين للقضاء وفرض سلطة القانون ومعالجة كل الظواهر السلبية التي تسببت في ضرر بالغ لآلاف العوائل ودفعت بعضها للنزوح إلى مناطق أخرى». وأشار إلى أن «أمن أبي صيدا مهم جداً لأمن ديالى بسبب التحديات المحيطة بها وتداعيات النزاعات واحتمالية انتقالها إلى مناطق أخرى بسبب التداخل»، مؤكداً أن هناك إصراراً على حسم الموقف الأمني في الناحية التي عانت الكثير بسبب النزاعات العشائرية في الأشهر الأخيرة.

حملات دعاية مبكرة في العراق استعداداً للانتخابات التشريعية.... التيار الصدري يحث أتباعه على المشاركة لنيل «حصة الأسد»

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... رغم الفترة الزمنية الطويلة نسبيا التي تفصل القوى السياسية عن موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة مطلع يونيو (حزيران) 2021. إلا أن ملامح التحضير والاهتمام بهذه الانتخابات بدأت مبكرا وأكثر من المعتاد. وفيما دعا معاون زعيم التيار الصدري أتباع التيار إلى التهيؤ والمشاركة في الانتخابات لنيل «حصة الأسد» فيها يتحدث ائتلاف «دولة القانون» عن فقدان ملايين البطاقات الانتخابية، في محاولة للتشكيك في نتائجها بوقت حتى قبل إجرائها. وصادق رئيس الجمهورية برهم صالح الأسبوع قبل الماضي، على قانون الانتخابات الجديد الذي يعمل وفق آلية الدوائر الانتخابية المتعددة على مستوى البلاد بعد أن صوت عليه البرلمان نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويبقى أمام البرلمان اجتياز عقبة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية المعنية بالمصادقة على نتائج الانتخابات بعد إجرائها، ومع عدم إقرار القانون قبل موعد الانتخابات في 6 يونيو (حزيران)، فمن المرجح تأجيلها حتى إنجاز القانون. واختل نصاب المحكمة الاتحادية بعد تقاعد أحد أعضائها قبل نحو عام، الأمر الذي يعطل صلاحياتها بوصفها أعلى هيئة قانونية مختصة بالفصل في النزاعات القانونية بين السلطات العراقية والتصديق على نتائج الانتخابات. ويساور القلق غالبية الكتل السياسية من نتائج الانتخابات المقبلة، نظرا لعوامل كثيرا، تتعلق بانحسار شعبية معظم أحزاب وفصائل السلطة، إلى جانب طبيعة قانون الانتخابات الجديد الذي يقسم فيها البلاد إلى دوائر انتخابية متعددة ويرشح فيها بشكل منفرد من دون أن يتمكن رئيس القائمة أو الائتلاف توزيع المتبقي من أصواته الكثيرة التي حصل عليها على بقية المرشحين ضمن قائمته كما حدث في غالبية الدورات الانتخابية السابقة. من جانبه، طالب ما بات يعرف بـ«وزير الصدر»، صالح محمد العراقي أول من أمس، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ«الإيفاء بوعودها بإجراء انتخابات مبكرة». وهدد أن «مصيرها سيكون كسابقتها» في حال عدم التزامها بذلك. وطالب اتباع التيار الصدري بـ«توحيد الصفوف والتحلي بالحكمة والتهيؤ بما يليق للاشتراك بالانتخابات لتخليص العراق من براثن الفساد والتبعية الخارجية». من جهة أخرى، تحدث ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أمس، عن «فقدان» ملايين البطاقات الانتخابية الإلكترونية، لكن مفوضية الانتخابات نفت ذلك. وقال النائب عن الائتلاف والمتحدث باسم الكتلة في البرلمان بهاء الدين النوري في تصريحات صحافية: إن «القانون الذي جرى التصويت عليه بعجالة باستخدام البطاقتين (الإلكترونية) و(البايومترية) للتصويت، سينتج عملية سياسية مزورة مقدماً في ظل فقدان 4 ملايين من البطاقات الإلكترونية من مفوضية الانتخابات، وهي مجهولة المصير ولا يعرف إذا ما تم توزيعها بين الكتل السياسية أو من الجهة التي استولت عليها». وطالب النوري بـ«إجراء الانتخابات بالبطاقة البايومترية فقط، لأنها تضمن أن تكون عادلة وخالية من التزييف». لكن المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات جمانة الغلاي نفت ذلك، وقالت: إنه «لا يوجد مثل هذا العدد من البطاقات المفقودة، والفقدان جرى في انتخابات سابقة، حتى قبل 2018. ولكن حفاظاً على أصوات الناخبين وجهت الإدارة الانتخابية بتقديم دراسة بشأن بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة وتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث ومعرفة الموظفين المقصرين ومعاقبتهم قانونياً، وتم ذلك». وأكدت أن المفوضية «قامت بتعطيل وإلغاء جميع البطاقات المفقودة، ولن تعود صالحة للعمل إطلاقاً، ولا يمكن لغير صاحب البطاقة الرسمي أن ينتخب وذلك لتقاطع البصمة في جهاز التحقق الإلكتروني الذي يعتمد على البيانات الرسمية والحيوية (الصورة الشخصية وبصمة الأصابع العشرة)». وكانت الانتخابات الماضية التي جرت في مايو (أيار) 2018، تعرضت لمقاطعة شعبية واتهامات واسعة بالتزوير، ما دفع القضاء إلى الحكم بإعادة عمليات العد الفرز للكثير من صناديق الاقتراع يدويا بعد أن أجريت بطريقة إلكترونية، الأمر الذي مهد لاحقا لحركة الاحتجاج الشعبي التي أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بعد نحو عام من توليها مهام عملها، والتزمت حكومة الكاظمي التي خلفتها بتحديد موعد مبكر للانتخابات الجديدة في يونيو المقبل، الذي يسبق انتهاء ولاية الدورة البرلمانية الحالية بنحو عام.