أخبار العراق... قانون الاقتراض العراقي يوسع الفجوة بين الكرد والشيعة... هاجس نازحين عراقيين أغلقت مخيماتهم... تركيا: القبض على 8 عراقيين على علاقة بـ«داعش»... ميلشيات إيران تجمع معلومات عن العراقيين في القواعد الأميركية...هدر بالمليارات.. والعراق يقترض لدفع الرواتب...مقتل عنصر أمن ومدرس في هجومين منفصلين شرقي ديالى... احتراق آلاف الفدانات.. العمليات العسكرية التركية...
 السبت 14 تشرين الثاني 2020 - 4:10 ص  1657  عربية |
وزير الدفاع العراقي یزور ايران السبت تلبية لدعوة رسمية...
فارس نيوز....يبدأ وزير الدفاع العراقي عناد سعدون يوم غد السبت زيارة رسمية لطهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى تلبية لدعوة من وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي. ومن المقرر ان يلتقي وزير الدفاع العراقي خلال هذه الزيارة نظيره الإيراني العميد حاتمي وعددا من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الايرانيين. ويعتبر تطوير التعاون الدفاعي والعسكري أحد أهداف زيارة وزير الدفاع العراقي الى الجمهورية الاسلامية الايرانية.
قانون الاقتراض العراقي يوسع الفجوة بين الكرد والشيعة...
الرئيس صالح انتقد تمريره بغياب التوافق الوطني... وبارزاني عده طعنة في الظهر...
بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط».... في وقت عبر فيه الرئيس العراقي برهم صالح عن أسفه لتمرير قانون تمويل العجز المالي من قبل البرلمان دون توافق وطني بسبب مقاطعة الكرد لجلسة التصويت، فإن الزعيم الكردي مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، وعد تمرير هذا القانون بمثابة طعنة وجهها الشيعة والسنة ضد الكرد. المراقبون السياسيون في بغداد عدوا تمرير القانون بغياب الكرد تحولاً خطيراً في سياق العلاقة العربية - الكردية التي مرت بمراحل تاريخية مختلفة قبل سقوط النظام السابق عام 2003 وبعده. ففي ظل الأنظمة السابقة، لا سيما نظام صدام حسين (1968 - 2003)، كانت العلاقة بين بغداد وأربيل تقوم على رؤية أحادية، غالباً ما تفرضها الحكومة المركزية في بغداد، إلى الحد الذي كانت فيه هي التي تتحكم حتى بالمؤسسات التي يفترض أن تكون كردية، من خلال تعيين واختيار شخصيات موالية للنظام على رأس تلك المؤسسات، سواء كانت في الإقليم أو في العاصمة بغداد، بما في ذلك وجود نائب رئيس جمهورية كردي ووزراء كرد. وفي مقابل ذلك، فإن المعارضة الكردية التي كانت قد نشأت حتى قبل وصول البعث إلى السلطة عام 1968، ومن أجل إسقاط نظام صدام حسين، أقامت تحالفاً مع الأحزاب الشيعية التي كانت تصنف معارضة للنظام، حتى عد هذا التحالف بين الكرد والشيعة تحالفاً تاريخياً. وبعد الغزو الأميركي، تعزز التحالف التاريخي «الشيعي - الكردي»، على حساب العرب السنة الذين كانوا أقلية في زمن المعارضة ضد النظام السابق، وصنفوا أنفسهم على أنهم معارضة ضد النظام الجديد أو الاحتلال الأميركي. وقد ترتب على ذلك إنتاج دستور عراقي دائم (تم التصويت عليه عام 2005 بنسبة 80 في المائة، كانت في غالبيتها العظمى شيعية - كردية)، بتوافق شيعي - كردي، وتمثيل ضعيف للعرب السنة. لكن شهر عسل السلطة بين الفاعلين الرئيسيين في المشهد السياسي العراقي (الشيعة والكرد) لم يستمر سوى سنوات حتى بدأت المشكلات والصعوبات على أرض الواقع، بدءاً من الدستور نفسه الذي جرى تصميه بإرادة الطرفين. وفي حين مضت إدارة العملية السياسية عبر مفهومين ملتبسين، هما الشراكة والتوافق، فإنه مع توالي الدورات البرلمانية، وما أنتجته من حكومات، بدأت الهوة تتسع بين الجانبين، مع أن المساومات السياسية تعود إلى الواجهة عبر كل انتخابات برلمانية كل 4 سنوات، بحيث بقي الكرد يمثلون ما يمسي «بيضة القبان». لكن هذه البيضة سرعان ما كسرت أكثر من مرة خلال السنوات الماضية عبر تصويت منفرد (شيعي) مرة، أو شيعي - سني مرة أخرى، بينما يقاطع الكرد الجلسة البرلمانية أو المشهد السياسي لفترة من الزمن. لكن ما حصل فجر أول من أمس بدا مختلفاً هذه المرة لأنه شمل -لأول مرة- قوت المواطن العراقي، سواء أكان عربياً أم كردياً، حين صوت البرلمان بالأغلبية، وفق المعايير الديمقراطية، على قانون تمويل العجز المالي، بمعارضة كردية. والخطورة في هذا التصويت أنه سوف يحرم ملايين الموظفين الكرد من الرواتب، وهو ما عده الزعيم الكردي مسعود بارزاني «طعنة شيعية - سنية في ظهر الشعب الكردي». وقال بارزاني، في بيان شديد اللهجة: «بأسف بالغ، يطعن الجهات السياسية من المكونين الشيعي والسني في مجلس النواب العراقي مرة أخرى ظهر شعب كردستان؛ لجأوا إلى استخدام موازنة وقوت شعب كردستان ورقة للضغط على إقليم كردستان». وأضاف أن «القانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي، دون أخذ الشراكة والاتفاقيات المبرمة بنظر الاعتبار، نعتبره ورقة سياسية وضغطاً على الإقليم ومعاقبة لشعب كردستان». ومن جهته، رأى الرئيس العراقي برهم صالح، في بيان رئاسي، أنه «من المؤسف أن إقرار القانون قد تم بغياب التوافق الوطني، وتحديداً من المكون الكردي، مما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي». ولفت إلى أن «الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن أن يكون مكتملاً من دون حل لرواتب أقرانهم من موظفي الإقليم، وهم مواطنون عراقيون لهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور». وأكد صالح ضرورة «عدم تحميل المواطنين والموظفين تبعات الصراعات السياسية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم». وقال ماجد شنكالي، النائب السابق في مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط» إن «إقرار قانون سد العجز المالي في البرلمان بهذه الطريقة كان ضربة موجهة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعدم احترام لاتفاقاتها مع الإقليم التي تنص على أن تدفع حكومة بغداد 320 مليار دينار شهرياً للإقليم لدفع رواتب الموظفين حتى نهاية هذا العام، ومن بعدها يكون هناك حوار شامل يضمن مستحقات الإقليم، وما يقع عليه من مسؤوليات ضمن موازنة 2021». لكن النائب في برلمان إقليم كردستان عن حركة التغيير، علي حمه صالح، كان له موقف آخر، إذ قال، في بيان، إن «القانون فيه فرصة جيدة للإقليم، حيث يضمن 750 مليار دينار شهرياً، إذا ما التزمت حكومة الإقليم بتسليم 250 ألف برميل نفط شهرياً، مع نصف عائدات المعابر الحدودية، وهذا أفضل من الاتفاق السابق الذي ينص على دفع 320 مليار دينار شهرياً للإقليم». ومن جهته، عد المنسق العام لحركة الإصلاح والتنمية في إقليم كردستان، محمد بازياني، أن مجلس النواب والحكومة الاتحادية يرغبان -بشكل علني- باستقلال الإقليم عن العراق. وقال في منشور له على صفحته في موقع «فيسبوك» إن «البرلمان والحكومة العراقية يقولان لنا -بشكل علني- اذهبوا وأزيحوا إقليم كردستان من على عاتقنا، ولا نريد منكم شيئاً، وتمتعوا بالخيرات التي تمتلكونها أنتم وشعبكم»، ويضيف متسائلاً: «أليست الفرصة مواتيه لمن يحلمون بإعلان الدولة الكردية».
شبهة العلاقة بـ«داعش»... هاجس نازحين عراقيين أغلقت مخيماتهم
منظمات إنسانية قلقة مما ينتظرهم في ديارهم وتشكك في «العودة الطوعية»
الحبانية (العراق): «الشرق الأوسط».... تناثرت قطع القماش المقطع على بقايا أطر حديدية، وهي ما تبقى من خيم كانت في مخيم المدينة السياحية في الحبانية الذي شكل لخمس سنوات مأوى لنازحين عراقيين، قبل أن يتم إفراغه وإغلاقه في 48 ساعة. وأغلق المخيم الواقع في منطقة صحراوية في غرب العراق هذا الأسبوع في إطار خطة حكومية عاجلة تشمل إغلاق عشرات المخيمات المماثلة قبل نهاية عام 2020. وفي حين تقول السلطات إن حملة الإغلاق هذه تضمن عودة النازحين إلى بيوتهم، تعدها منظمات غير حكومية والنازحون خطوة سابقة لأوانها، وقد تعرض العائلات المعنية للخطر. وفي حافلة تقل العشرات من مخيم المدينة السياحية، تقول زينب إنها تترك خلفها مكاناً كان منزلاً لها لخمس سنوات، لتعيش في مخيم آخر. وتروي زينب التي تغادر مع أولادها الستة أن عشيرتها في محافظة الأنبار (غرب العراق) تتهمها وعائلتها «جزافاً» بالولاء لتنظيم داعش، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وتتابع: «أخاف على أطفالي وزوجي، لذلك لا نستطيع العودة إلى منطقتنا؛ أخاف أن يعتقلونا ويذبحونا». ويقول علي الذي يغادر المخيم أيضاً أنه سيستأجر شقة في بلدته القائم لأن منزله مدمر. وفي المقابل، يؤكد مسؤول وزارة الهجرة في الأنبار، مصطفى سرحان، أن النازحين سيعودون إلى بيوتهم، وأن السلطات تنسق مع الجيش والعشائر من أجل ضمان سلامتهم. ويوضح أن «العودة طوعية»، مضيفاً: «كلنا نعلم أن مخيمات الأنبار عمرها 5 أو 6 أو 7 أعوام، أين السرعة في الموضوع؟». وأُعطي سكان مخيم المدينة السياحية في الحبانية إشعاراً لمدة شهر واحد فقط قبل إغلاق المخيم. أما سكان مخيم حمام العليل، الواقع في محافظة نينوى الشمالية، فكان أمامهم وقت أقل من ذلك للرحيل. وتروي سعدى، البالغة 36 عاماً الأم لسبعة أولاد التي كانت تقطن في حمام العليل: «تكلمنا مع مدير المخيم، وقال أولاً إن المخيم لن يغلق، ثم قال إنه سيغلق في عام 2021، ثم قالوا لنا سيغلق هذا الأسبوع!». ولا تزال قرية سعدى الواقعة في جبال سنجار مدمرة بشكل كبير، وتعاني من نقص في الخدمات العامة. وتقول: «في النهاية، أشعر بأنني سأنتحر. أنا منهارة نفسياً؛ تعبت من هذه الدنيا الباردة»، مضيفة: «المخيم كان مأوى لنا، وهذا المأوى اندثر». وبعد 3 سنوات من إعلان العراق هزيمة تنظيم داعش، لا يزال هناك 1.3 مليون نازح، مقابل 3.2 مليون في عام 2016. وكان التنظيم المتطرف قد اجتاح مساحات واسعة من العراق في 2014. وتسببت ممارساته، ثم المعارك التي خاضتها ضده القوات الحكومية، بموجات نزوح. ويقطن خمس النازحين في مخيمات، فيما تستأجر الغالبية منازل، رغم قلة مداخيلها المالية. ومنذ سنوات، يعلن العراق نيته إغلاق المخيمات، لكن السلطات سرعت العملية بشكل كبير خلال الشهر الماضي، كما يؤكد عاملون في منظمات غير حكومية فضلوا عدم كشف هويتهم. فبين 18 و30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أغلق العراق 3 مخيمات بمحيط بغداد، ومخيماً في كربلاء إلى جنوب العاصمة، وآخر في ديالى شرقاً. ولم يعد نحو نصف سكان تلك المخيمات إلى المناطق التي ينحدرون منها، وفق منظمة الهجرة الدولية. وبين 5 و11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، غادر أكثر من 7 آلاف من سكان مخيم حمام العليل الثمانية آلاف إلى مخيمات أخرى ستغلق أيضاً أو منازل شبه مهدمة، كما يؤكد مسؤولون رسميون في المخيم. ويجد 100 ألف عراقي أنفسهم في حالة من عدم اليقين بعد عمليات الإغلاق المتسرعة، وفق المجلس النرويجي للاجئين. وبالنسبة لعامل في منظمة غير حكومية، فقد «وقع العراق على مبادئ العودة، وهي أن تكون عودة مبلغاً عنها مسبقاً، وبشكل يحفظ كرامة الأشخاص، ومستدامة»، إلا أن «ما يجري الآن فيه خرق لكل هذه الشروط». ويشير عاملون في المجال الإنساني إلى تجارب سابقة مقلقة. فالعام الماضي، تعرض مئات نقلوا من المخيمات إلى تهديدات، وحتى هجمات بالقنابل، وهم إجمالاً من الذين فروا خلال المعارك، ويشتبه السكان في قراهم بأنهم تعاملوا مع «الجهاديين». وبينت دراسة نشرت حديثاً أن 60 في المائة من النازحين الذين عادوا إلى مناطقهم يصفون عودتهم بغير الطوعية، و44 في المائة منهم نزحوا مرة أخرى. ويقول مسؤول حكومي إنه تم تسريع جهود إعادة النازحين بناء على أمر مباشر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وتأمل السلطات في أن يشجع ذلك المنظمات غير الحكومية والدول المانحة على توجيه تمويلاتها إلى المناطق التي لا تزال تحتاج إلى إعادة إعمار، كما يقول عامل في منظمة إنسانية ومسؤولان حكوميان. وأعربت من جهتها بلقيس ويلله، من منظمة «هيومن رايتس ووتش»، عن تفهمها لرغبة السلطات بإعادة دمج المواطنين النازحين في المجتمع «لكن ذلك لا يتم عبر إرغام الناس على العودة ضد إرادتهم، وإلى أماكن قد يكونون فيها أكثر عرضة للخطر». وقالت منظمات غير حكومية في العراق إنها تخشى من أن يكون انتقادها العلني لعمليات إعادة النازحين سبباً في منع دخولها إلى المخيمات، أو في التوقف عن منح تأشيرات دخول للعاملين فيها. وقال مسؤول في إحداها: «ارتفع مستوى الضغط والترهيب بشكل كبير، وكذلك خطر التعرض لإجراءات عقابية من الحكومة». وعند بدء حملة إعادة النازحين، قالت مسؤولة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في العراق، إيرينا سولورانو، في بيان، إن التدابير اتخذت «بشكل مستقل عن الأمم المتحدة». وبعد موافقتها على التحدث مع وكالة الصحافة الفرنسية، ألغى مكتبها المقابلة التي كانت مقررة، قائلاً: «ليس للأمم المتحدة أي تعليق إضافي على هذا الموضوع في الوقت الحالي».
تركيا: القبض على 8 عراقيين على علاقة بـ«داعش»
أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت مصادر أمنية تركية، اليوم الجمعة، إن الشرطة ألقت القبض على ثمانية أشخاص في ولاية مطلة على البحر الأسود، للاشتباه بأن لهم صلات بتنظيم «داعش» الإرهابي. وأوضحت المصادر أن فرق مكافحة الإرهاب المحلية في ولاية سامسون شنت عمليات متزامنة لاعتقال 11 عراقيا. وأضافت أنه جرى القبض على ثمانية من هؤلاء، وما زالت عمليات البحث عن بقية المشتبه بهم جارية. وصادرت الشرطة مواد رقمية في مساكن المشتبه بهم خلال العملية. يذكر أنه عام 2013 أصبحت تركيا واحدة من أول الدول التي أعلنت «داعش» منظمة إرهابية. ومنذ ذلك الحين، تعرضت تركيا لهجمات عدة شملت مالا يقل عن 10 تفجيرات انتحارية و 7 تفجيرات أخرى، و4 هجمات مسلحة أدت إلى مقتل 315 شخصًا وإصابة المئات. ورداً على ذلك، شنت تركيا عمليات لمكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها لمنع مزيد من الهجمات، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
الجيش العراقي يعلن الرد على منفذي هجوم الرضوانية الدامي
الحرة – واشنطن.... هجوم الرضوانية أثار تساؤلات بشأن مدى قوة تنظيم داعش وتأثيره في الداخل العراقي.... قالت السلطات العراقية، الجمعة، إنها تمكنت من قتل المجموعة المسؤولة عن تنفيذ هجوم دامٍ غربي بغداد الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل 11 شخصا بينهم عناصر أمن. وذكر قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي في بيان أن القوات العراقية "قتلت المجموعة الإرهابية المنفذة للهجوم الذي استهدف أبناء العراق الصحوات في الرضوانية"، من دون الكشف عن أية تفاصيل إضافية. وتعهد المحمداوي بالاستمرار في ملاحقة "الخلايا الإرهابية التي تستهدف قوات الأمن والمواطنين العراقيين". وقتل ما لا يقل عن 11 شخصا بينهم خمسة من أفراد الحشد العشائري (الصحوات) الأحد الماضي عقب هجوم لتنظيم داعش استهدف أحد أبراج المراقبة قرب بلدة الرضوانية جنوب غربي العاصمة بغداد. وتسبب الهجوم أيضا في إصابة مدنيين اثنين وعنصرين من الحشد العشائري، وذكرت فرانس برس أن المدنيين "أشخاص من المنطقة أتوا للمساعدة في صد الهجوم". ومنذ هزيمته في عام 2017، ومقتل زعيمه أبو بكر البغدادي العام الماضي، نفذ تنظيم داعش هجمات متفرقة ومحدودة في مدن عراقية مختلفة، راح ضحيتها مدنيين وعسكريين. وأثار هجوم الرضوانية تساؤلات بشأن مدى قوة التنظيم وتأثيره في الداخل العراقي، خاصة وأنه ضاعف هجماته ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين منذ فبراير الماضي، مستغلا تفشي جائحة كوفيد-19.
"تتجسس علي أجهزة الأمن".. ميلشيات إيران تجمع معلومات عن العراقيين في القواعد الأميركية
الحرة / ترجمات – دبي...تزايد القلق بين العراقيين العاملين مع القوات الأميركية خوفا من استهدافهم على يد الميليشيات الإيرانية... كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تكثيف الميلشيات الإيرانية لجهودها في الحصول على معلومات حول العراقيين الذين يعملون مع القوات الأميركية في العراق، واستهدافهم. وذكرت الصحيفة أنه مع تزايد هجوم الميليشيات على قوافل الإمداد للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وضد المصالح الأميركية الأخرى، قدم الجيش الأميركي المعلومات الشخصية الخاصة بالمترجمين والعراقيين الذين يعملون معه، إلى قوات الأمن العراقية على النحو المطلوب من قبل السلطات العراقية، لتأمين تنقلهم في جميع أنحاء البلاد، وفقًا للوثائق والمسؤولين العسكريين العراقيين. وأكدت أنه يمكن أن يمثل تبادل هذه المعلومات، بما في ذلك الأسماء والعناوين وأرقام لوحات السيارات، تهديدًا متزايدًا لمئات العراقيين الذين عملوا لفترة طويلة مع القوات الأميركية، وخاصة كمترجمين. ونقلت عن مسؤولين عراقيين إن الميليشيات المدعومة من إيران تغلغلت في أجزاء من جهاز الأمن العراقي لدرجة أن المعلومات أصبحت، في بعض الحالات، في متناول الجماعات التي حملت السلاح ضد الأميركيين وموظفي الدعم المحليين.
معركة طويلة
وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: "ليس مفاجئا أن المليشيات لديها هذه الوثائق". وأضاف: "أنهم يعتقدون أنها ستكون معركة طويلة، لذا سيجمعون أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المصالح الأميركية". في يونيو الماضي، نشرت وكالة صابرين للأنباء التابعة لميليشيات مدعومة من إيران، قائمة تزعم أنها تحتوي على معلومات شخصية عن عراقيين تم قبولهم في قاعدة "يونيون 3" العسكرية في بغداد. وتضمنت القائمة أسماء وعناوين وأرقام تعريف السائقين العراقيين وطراز سياراتهم وأرقام لوحات ترخيصها وطرازها وسنواتها، من بين تفاصيل أخرى، وتحمل الوثيقة شعارات التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة ووزارة الدفاع الأميركية. وخلال الشهور الأخيرة، ازدادت عمليات استهداف الشاحنات التي تنقل مواد لوجيستية لقوات التحالف الدولي في العراق، وخاصة في المناطق التي تشهد انتشارا ملحوظا لميليشيات موالية لطهران. وتتواصل الهجمات بصواريخ الكاتيوشا بشكل شبه يومي على المصالح الأميركية والقواعد العسكرية العراقية التي تضم جنودا للتحالف الدولي في مناطق مختلفة بالعراق، مما دفع الولايات المتحدة إلى التهديد بسحب سفارتها من بغداد.
مهمة سهلة
وقال مترجمان عراقيان إنهما شاهدا عناصر ميليشيات كانوا متمركزين بالقرب من نقطة تفتيش عسكرية عراقية ومعهم قائمة تحتوي على معلومات شخصية تم الحصول عليها من مركز تنسيق عسكري تديره قوات الأمن العراقية. وتابعا "عندما أدركنا مصدر المعلومات، صدمنا. تحتوي القائمة على كل شيء. أرقام الهواتف وأرقام الهوية وحتى أسماءنا الحقيقية". وأضاف أحد المترجمين: "ستكون مهمة سهلة لمطاردتنا. لديهم كل المعلومات الآن. ماذا لو أصبحت هذه القائمة متاحة الآن على الإنترنت؟ ". وعلى الرغم من أن الميليشيات المدعومة من إيران شاركت في الحملة التي تدعمها الولايات المتحدة ضد داعش، إلا أن هذه الجماعات المسلحة قامت مؤخرًا بتصعيد هجماتها على المصالح الأميركية في العراق، خاصة بعد مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني. ووصفت الميليشيات في العراق المترجمين بأنهم خونة، وتم استهداف العراقيين الذين يقودون المعدات والقوافل اللوجستية نيابة عن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وقد تعرضت القوافل لما لا يقل عن 30 هجوما صاروخيا أو هجوما بالعبوات الناسفة منذ الصيف، وفقا للأرقام التي جمعها جويل وينغ، الخبير في شؤون العراق، ومؤلف مدونة "تأملات في العراق"، مما أسفر عن قتل شخصان على الاقل واصيب ثمانية اخرون.
محمل الجد
وبين مارس وأغسطس، تلقى مئات الموظفين العراقيين الذين يعملون في دعم البعثة الأميركية رسائل بريد إلكتروني تفيد بأن عقودهم قد انتهت بسبب فقدان التمويل، مما أثار مخاوف من أنهم سيكونون أكثر عرضة للهجمات الانتقامية بمجرد مغادرة الأميركيين. كان الجنرال كينيث ماكينزي، القائد العام للقيادة المركزية الأميركية، أعلن في سبتمبر أن أميركا ستخفض قواتها في العراق من حوالي 5200 إلى 3000. وفي أواخر أكتوبر، خاطبت ميليشيا غير معروفة تدعى "أصحاب الكهف" المترجمين مباشرة في بيان، مشيرة إلى أن المجموعة ستكون على استعداد "للتسامح" وحتى تقديم رواتب لأولئك الذين عرّفوا عن أنفسهم بأنهم يعملون في منشأة عسكرية أميركية. وأكد المترجمون الذين تلقوا تهديدات أنه تم أخذ شكاواهم على محمل الجد من قبل الجيش الأميركي، و ُرض على بعض الرجال مكانًا آمنًا للإقامة في القواعد العسكرية، وقال آخرون إن رؤسائهم أكدوا لهم أنهم يساندونهم.
هدر بالمليارات.. والعراق يقترض لدفع الرواتب
محكمة جنح مدينة الحلة أصدرت حكماً أولياً غيابياً بالحبس الشديد 3 سنوات على محافظ بابل السابق، كرار العبادي، بتهمة هدر 14 مليار دينار عراقي
دبي - العربية.نت.... من الغريب أن يغرق بلد كالعراق يعوم على النفط، في الفقر والبطالة، مع فشل اقتصاده في توفير الوظائف وتحسين حياة الشباب. إلا أن الفساد المستشري في مختلف مؤسسات الدولة وهدر المليارات من الأموال العامة الذي أنهك الشعب الرازح تحت ثقل غلاء الأسعار وضيق العيش وقلة الموارد، يقدم الدليل الشافي على الأسباب. ولا شك أن هذا الفساد محمي ومنفذ من قبل مسؤولين في الدولة على مدى سنوات، ولعل هذا ما كشفته أمس هيئة النزاهة العامة بإعلانها أن محكمة جنح مدينة الحلة، عاصمة بابل، أصدرت حكماً أولياً غيابياً بالحبس الشديد 3 سنوات على محافظ بابل السابق، كرار العبادي، بتهمة هدر 14 مليار دينار عراقي (نحو 11.6 مليون دولار). أما مكامن الهدر هذا فتجسد في توقيع المحافظ على عقد بين ديوان المحافظة والشركة العامة لصناعة السيارات، بهدف تجهيز بلدية مدينة الحلة بمركبات، خلافاً للقانون!. وهذا الحكم هو الثاني بحق محافظ بابل السابق، إذ أصدرت محكمة جنايات محافظة بابل، في 3 مارس 2020، حكماً أولياً بسجنه 7 سنوات بتهمة التزوير.
أزمة الرواتب
بالتزامن مع تفجر ملفات الهدر والفساد هذه، برزت مؤخراً مشكلة فاقمت أزمة العراقيين ألا وهي تأخر دفع رواتب موظفي الدولة. فمع تعرض العراق إلى ضغوط مالية جمة نتيجة انهيار أسعار النفط وتفشي كورونا وانعكاسات الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد، وسط عدم إقرار موازنة العام الحالي، بالإضافة إلى قضايا الفساد، باتت الحكومة عاجزة عن تسديد رواتب موظفي الدولة في الوقت المحدد، لذلك لجأت إلى سياسة الاقتراض الداخلي لسد العجز في الموازنة المالية ودفع رواتب موظفي الدولة.
البرلمان يصوت
ولمواجهة أزمة الرواتب، صوت مجلس النواب فجر أمس على قانون تمويل العجز المالي المعروف أيضاً بقانون الاقتراض. وبحسب نص القانون تم تخفيض قيمة القرض التي يمنح وزير المالية صلاحية اقتراضه محلياً وخارجياً من 41 إلى 12 ترليون دينار على أن يخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية. إلى ذلك تضمن القانون الجديد بعد تعديلات اللجنة المالية عليه تقدير إيرادات الأربعة الأشهر الأخيرة من العام الجاري بعشرة ترليونات و500 مليار دينار بدلاً من 19 ترليون و719 مليار دينار، كما قدرت اللجنة إجمالي النفقات الضرورية خلال نفس المدة بـ 22 ترليون و500 مليار دينار بدلاً من 57 ترليون و811 مليار دينار. يشار إلى أن الموظفين الحكوميين في العراق اعتادوا على تسلم رواتبهم، بدءاً من يوم 15 من كل شهر، وحتى 26 من الشهر نفسه، إلا أنه في سبتمبر الماضي، تأخر دفع رواتب الموظفين في الحكومة لأول مرة، بسبب الأزمة المالية قرابة 50 يوماً، كما لم توزع رواتب أكتوبر حتى الآن.
العراق.. مقتل عنصر أمن ومدرس في هجومين منفصلين شرقي ديالى
الحرة – واشنطن.... ديالى شهدت خلال الشهر الجاري سلسلة هجمات راح ضحيتها مدنيون وعناصر أمن... أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الجمعة، مقتل عنصر أمني وإصابة آخرين في انفجار استهدف دورية للشرطة شرقي محافظة ديالى المحاذية للحدود الإيرانية. وقالت الخلية في بيان إن "منتسبا أمنيا قتل وأصيب اثنان آخران في انفجار عبوة ناسفة على دورية تابعة لفوج طوارئ ديالى الثامن خلال إحدى مهماته الأمنية في ناحية أبي صيدا". وأضاف البيان أن المنطقة ذاتها شهدت "اغتيال مدرس"، من دون ذكر تفاصيل إضافية. وشهدت ديالى خلال الشهر الجاري سلسلة هجمات راح ضحيتها مدنيون، بينها هجوم مزدوج بدراجة نارية مفخخة وعبوة ناسفة وقع في الخامس من نوفمبر وأسفر عن مقتل ثلاث سيدات في الأقل وإصابة ثلاثة من رجال الشرطة في منطقة العبارة. وفي 28 أكتوبر الماضي استهدف هجوم يعتقد أن تنظيم داعش يقف ورائه، شيخ قبيلة بارزة وعدد من أبنائه في منطقة في المقدادية بمحافظة ديالى. وكثف عناصر موالون لتنظيم داعش، الذي هزم في العراق أواخر العام 2017، هجماتهم في المنطقة مؤخرا.
احتراق آلاف الفدانات.. العمليات العسكرية التركية تهدد الحياة البيئية في كردستان العراق
الحرة / ترجمات – واشنطن... الجيش التركي بدأ عملية عسكرية واسعة النطاق في يونيو الماضي شملت غارات جوية وتوغلات برية في شمال العراق.... دفعت حرائق الغابات في شمال العراق آلاف العائلات لترك مناطقها وإلحاق اضرار جسيمة بالبيئة في المنطقة، التي تشهد منذ عدة أشهر عمليات عسكرية تركية تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني. ووفقا لتقرير نشره موقع "ReliefWeb" التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومقره نيويورك، فقد أسفرت العمليات عن احتراق ما يقرب من 300 ألف دونم من الأراضي الزراعية بين شهري مايو وسبتمبر الماضيين خلال الحملات العسكرية التي نفذتها تركيا في كردستان العراق. وأظهرت صور أقمار اصطناعية نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية أن ما يقرب من 50 ألف فدان من الأراضي المحروقة ترتبط ارتباطا مباشرا بالحملة العسكرية التركية. وذكرت منظمة "PAX" للسلام ومراقبة النزاعات فإن نصف هذه الأراضي المحترقة (23 ألف فدان) تعد جزءا من مناطق محمية ذات تنوع بيولوجي غني. وبحسب التقرير فقد فاقم ارتفاع درجات الحرارة الناجمة عن التغير المناخي من الأزمة على اعتبار أن العمليات العسكرية والقصف التركي وقع في فصل الصيف. وتستضيف المنطقة العديد من الأنواع الفريدة من الحياة البرية والطيور، بعضها مهدد بالانقراض، كما يوجد فيها العديد من المناطق المحمية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. ويلفت التقرير إلى أن هذه الحرائق تثير مخاوف جدية بشأن التنوع البيولوجي الفريد ومناطق الغابات في هذا الجزء من العراق. وبدأ الجيش التركي، منذ 17 يونيو الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق شملت غارات جوية وتوغلات برية في شمال العراق. ووفقا للتقرير فقد تم استهداف نحو 150 موقعا، بالتنسيق مع القوات الإيرانية للاشتباه في إيواءها مسلحين من حزب العمال الكردستاني. وأظهرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية حرائق غابات ضخمة اندلعت في المناطق الجبلية الممتدة من محافظة دهوك في الشمال الغربي إلى السليمانية في الشرق.