أخبار العراق.... تقرير: الميليشيات الموالية لطهران تمنع آلاف النازحين من العودة للموصل...لماذا تصعد الميلشيات الموالية لإيران تهديداتها ضد الأكراد في العراق؟... «الناتو» يعزّز عديدهُ في العراق...الحراك العراقي يحيي اليوم الذكرى الأولى لـ«انتفاضة تشرين»...
 الأحد 25 تشرين الأول 2020 - 3:43 ص  1494  عربية |
تقرير: الميليشيات الموالية لطهران تمنع آلاف النازحين من العودة للموصل...
الحرة / ترجمات – واشنطن.... أكثر من 1.6 مليون نازح في عموم العراق، بينهم قرابة 300 ألف من أهالي الموصل....
قال نازحون من الموصل إن الميليشيات المرتبطة بإيران ترفض عودتهم لمنازلهم على الرغم من مرور نحو ست سنوات على تحرير المدينة من سيطرة تنظيم داعش. وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "ما لا يقل عن 400 ألف عراقي فروا من داعش ويعيشون في مخيمات النزوح المنتشرة في انحاء البلاد، ممنوعون من العودة إلى ديارهم، أو غير مستعدين لمحاولة ذلك. وتضيف الصحيفة أن هؤلاء النازحين، ومعظمهم من العراقيين السنة، يخشون أنه بعد الانتصار على داعش، لم يعودوا يعتبرون شركاء في عراق ما بعد الحرب. وتتابع أن الميليشيات الموالية لإيران تمكنت بعد انتهاء المعارك ضد داعش من ترسيخ وجودها في المنطقة، مشيرة إلى أنه "في في بعض الحالات منعت مجتمعات بأكملها من العودة إلى الديار". وتنقل عن النازح طه صابر صالح، الذي أمضى السنوات الأربع الماضية في مخيم حسن شام للنازحين، قوله "إنهم موالون لإيران، لن يتوحد العراق مرة أخرى حتى تغادر الجماعات الإيرانية البلاد". وفي مخيم ديبكة المجاور، يقول صدام الزنيدي، وهو نازح من بلدة البعاج الواقعة بين الموصل والحدود السورية، إنه لن يعود إلى دياره أبدا. ويضيف: "استولت الميليشيات على منزلي، ولا تسمح لأي شخص بالعودة، هذه منطقة استراتيجية بالنسبة لهم، البعاج انتهت بالنسبة لي". تؤكد الصحيفة أن بغداد ربما غير قادرة لغاية الآن على اتخاذ ما يلزم حيال الأعداد الهائلة من النازحين في العراق. ويقول أحد الوزراء البارزين، طالبا عدم ذكر اسمه: "لننتظر مرة أخرى، البلاد بحاجة إلى إعادة توحيدها ببطء، لقد تسبب تنظيم داعش بالكثير من الفوضى". ومع ذلك، تقول منظمات الإغاثة والجماعات الإنسانية أن التأخير في إيجاد الحلول يمكن أن يخلق صدعا جديدا ودائما في المجتمع العراقي. وتقول الباحثة الأولى في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش بلقيس واللي إن "هذا الفشل في استيعاب النازحين ومعظمهم من العرب، وجميعهم تقريبا من السنة، سيكون له تداعيات مدمرة طويلة المدى". وتضيف "هذا يثير المزيد من الغضب والاستياء في بلد يبدو أنه مستعد لتنفيذ العقاب الجماعي ومعاقبة النساء والأطفال الذين لم يرتكبوا جرائم". وتشكل هذه الميليشيات جزءا من قوات الحشد الشعبي العراقي، وهي تابعة إداريا للحكومة العراقية، لكن تهيمن عليها فصائل قريبة من إيران. ومازال أكثر من 1.6 مليون نازح في عموم العراق، بينهم قرابة 300 ألف من أهالي الموصل، وفقا لمنظمة الدولية للهجرة. ويعيش الغالبية العظمى من هؤلاء في مخيمات قدمتها منظمات أنسانية وتتوزع أغلبها في محافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل.
الكاظمي يتعهد بضمان نزاهة وعدالة الانتخابات وحمايتها من السلاح المنفلت
الحرة – واشنطن.... الكاظمي شدد على "حق الدولة الحصري بمعاقبة المعتدي".... الكاظمي قال إن حكومته متمسكة بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة
تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، بتنظيم انتخابات "عادلة ونزيهة"، وذلك عشية انطلاق تظاهرات مرتقبة في بغداد ومدن أخرى احتفالا بالذكرى الأولى للاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد على مدى عام كامل. وقال الكاظمي في كلمة متلفزة بمناسبة حلول الذكرى إن "هدف الحكومة الأساسي هو التحضير لانتخابات حرة عادلة ونزيهة"، مضيفا أن حكومته متمسكة بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة، والتي من المفترض أن تجرى في يونيو المقبل. وتابع الكاظمي "نعمل على أن تراقب منظمات ومؤسسات دولية الانتخابات لضمان المزيد من الشفافية والنزاهة". وشدد أن "الحكومة ستتكفل بحماية الانتخابات من التزوير والسلاح المنفلت بكل السبل والطرق القانونية والخطط الأمنية المحكمة". وتحدث رئيس الوزراء العراقي عن بعض إنجازات حكومته، حيث أشار إلى "فتح أكثر من 30 ملف فساد". كما لفت إلى أن "العراق وقف في مثل هذا اليوم على حافة حرب إقليمية ودولية كانت قد تحدث على أرضه". وتابع "عملنا بكل هدوء ودبلوماسية على جمع الدعم لاستعادة وزن العراق وحجمه الدولي وعدم السماح بالانزلاق إلى الصراع نيابة عن غيره أو الاعتداء على الغير من جيرانه". وبين أن حكومته حققت "الكثير من خلال الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة لتثبيث السيادة الوطنية مثل ما حققنا التقدم نفسه مع جيراننا وأصدقائنا على وفق قاعدة مصلحة العراق أولا". وتوافد مئات المحتجين العراقيين، السبت، إلى ساحة التحرير وسط بغداد من أجل المشاركة في المظاهرات الحاشدة المقررة غدا الأحد، بمناسبة ذكرى مرور عام على انطلاقة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضد الطبقة السياسية الحاكمة. ونظم محتجون مساء السبت مسيرة احتجاجية قرب نصب التحرير، استعدادا ليوم غد، رددوا خلالها هتافات تطالب بـ"اسقاط النظام". ومن المتوقع أن تتركز التظاهرات في ساحة التحرير التي يفصلها جسر فقط عن المنطقة الخضراء المحصنة حيث مبنى البرلمان والمقار الحكومية والسفارة الأميركية. وتولى الكاظمي، وهو رئيس جهاز المخابرات السابق، منصب رئيس الوزراء في مايو الماضي خلفا لعادل عبد المهدي الذي استقال في ديسمبر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات. وقتل أكثر من 600 متظاهرا عراقيا برصاص قوات الأمن والميليشيات الموالية لطهران، كما يؤكد ناشطون ومنظمات حقوقية.
بالتنسيق مع الأسايش.. قوات الأمن العراقية تعتقل قياديا بارزا في تنظيم داعش شمال بغداد....
الحرة – واشنطن.... المعتقل شغل عدة مناصب في "ولاية شمال بغداد" بتنظيم داعش.... أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش خلال عملية أمنية جرت بالتنيق مع قوات الأمن الكردية بإقليم كردستان العراق. وقالت في بيان إن عناصر من "مديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع قوات الأسايش في أربيل ألقت القبض على أحد الإرهابيين البارزين في تنظيم داعش يكنى بأبو نايف". وأضافت أن المعتقل مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون الإرهاب، "وكان قد شغل عدة مناصب في ولاية شمال بغداد بتنظيم داعش (أمني ومفرزة مسؤول مشاجب)". وأشارت إلى أن المعتقل اعترف "خلال التحقيقات الأولية بتنفيذ عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين بمناطق متفرقة من شمال بغداد". وكان العراق أعلن الانتصار على تنظيم داعش نهاية العام 2017، لكن فلول التنظيم ما زالت قادرة على شن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها. يذكر أن تنظيم داعش سيطر في العام 2014، على ما يقارب ثلث مساحة العراق، ما دفع إلى تشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، نجح في القضاء على التنظيم وزعيمه أبو بكر البغدادي، في أكتوبر 2019.
لماذا تصعد الميلشيات الموالية لإيران تهديداتها ضد الأكراد في العراق؟
الحرة / ترجمات – دبي... المليشيات الإيرانية تهدد حلفاء الولايات المتحدة في إقليم كردستان العراق.... تصعد الميليشيات الموالية لإيران في العراق، من تهديداتها لحلفاء أميركا في العراق مثل إقليم كردستان، في محاولة للضغط على الولايات المتحدة لسحب جميع قواتها من البلاد، وفقا لموقع "ذا هيل". وأكد سيث ج. فرانتزمان، المدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للإبلاغ والتحليل، أنه إذا توقفت الميلشيات عن مهاجمة القوات الأميركية خوفا من الرد الأميركي، فإنها لن تتوقف عن استهداف شركاء أميركا القلائل المتبقين في العراق وخاصة الأكراد، بهدف الضغط على واشنطن لمغادرة العراق، مما يعطي هذه الميليشيات الفرصة للسيطرة على البلاد. في الأسبوع الماضي، هاجم مئات من أنصار ميليشيا الحشد الشعبي الموالية لإيران، مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، وأضرموا النار به، كما اقتحموا مقر الحزب، التابع للزعيم الكردي مسعود بارزاني، في وسط بغداد، ودمروا محتوياته، قبل إشعال النار فيه على الرغم من انتشار كبير للشرطة. وفي 30 سبتمبر الماضي، استهدفت هجمات إرهابية قاعدة التحالف الدولي في أربيل، والتي تضم قوات أميركية، دون وقوع أي ضحايا، في هجمة هي الأولى من نوعها بهذه المنطقة. واتهمت القوات الكردية بشكل مباشر الحشد الشعبي بالمسؤولية عن إطلاق الصواريخ، وحمل جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان "الحشد" المسؤولية عن استهداف القوات الأميركية في مطار أربيل بصواريخ أخطأت هدفها وسقطت على موقع مجاور تابع لمعارضين أكراد إيرانيين، بالمقابل قالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن المنفذين هم "مجموعة إرهابية".
الردع الأميركي
وأشار فرانتزمان إلى أنه قبل ثلاث سنوات، بعد هزيمة داعش إلى حد كبير في العراق، أجرى الأكراد استفتاء على الاستقلال، رداً على ذلك، أرسلت بغداد دباباتها إلى مدينة كركوك المتنازع عليها، وطردت البيشمركة، وحذر الأكراد وقتها من أن قوات الحشد الشعبي تتقدم في السلطة وأن ميليشياتها الطائفية تغزو كركوك وسنجار ومناطق حول الموصل، وأنه يحل محل مطرفي داعش، متطرفين موالين لإيران. وأكد أنه على مدى السنوات الماضية القليلة أصبحت قوات الحشد الشعبي دولة داخل الدولة، وقاموا بإنشاء نقاط تفتيش وقواعد في جميع أنحاء العراق. وأضاف أن إدارة ترامب نجحت في ردع هذه الميليشيات، باستخدام الضربات الجوية والتهديدات، مشيرا إلى أن هذه الميليشيات تخشى أن يرد الرئيس ترامب بقسوة إذا تعرضت القوات الأميركية للأذى، لذا فهم يهاجمون شركاء الولايات لمتحدة مثل إيران. وشدد فرانتزمان على ضرورة أن تستمر واشنطن في الاستثمار في أمن إقليم كردستان، وقال إن الضغط الأميركي بعد هجمات مطار أربيل أسفر عن مطالبة اللواء 30 التابع لقوات الحشد الشعبي، الذي يسيطر على المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ، بالرجوع للخلف خارج نطاق أربيل. وتابع "هذا مهم؛ يجب على الولايات المتحدة الاستمرار في الضغط وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق الأمني مع القوات الكردية، لتمكين أربيل من أن تكون حليفًا قويًا في المنطقة".
عمليات بغداد تمنع حمل السلاح داخل وقرب ساحات الاحتجاجات
المصدر: RT.... أصدرت قيادة عمليات بغداد في العراق، اليوم السبت، توجيها بمنع عناصر الأمن من حمل السلاح داخل ساحات الاحتجاجات التي من المقرر أن تتجدد يوم غد الأحد. وقالت في بيان صحفي، إنها "أصدرت أوامر واضحة وملزمة لجميع القيادات والقطعات وبدون استثناء بمنع حمل أو أستخدام الأسلحة والأعتدة الحية بكافة أنواعها في مناطق ساحات التظاهرات او المحيطة بها او على المقتربات المؤدية لهذه الساحات". وأضافت: "تم التشديد على أهمية ووجوب التعامل بأعلى درجات الحكمة والصبر والمهنية والوطنية واحترام المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة". وشددت القيادة على ضرورة أن "التمسك بسلمية التظاهرات والتي اثمرت وخلال سنة كاملة على نتائج كبيرة ومهمة". وأشارت قيادة عمليات بغداد "إلى أهمية المحافظة على المال العام والخاص ومنع المندسين من تغيير أو حرف مسار التظاهرات السلمية وعلى أهمية تعاون المتظاهرين مع القطعات الأمنية أينما وجدت والتي تنتشر بعموم القواطع لواجبات حماية المتظاهرين و الأهداف الحيوية والمال العام والخاص".
عشية ذكرى احتجاجات العراق.. تعزيزات أمنية لحماية المتظاهرين
المصدر: الحدث.نت.... يستعد ناشطون عراقيون للخروج في تظاهرات، غدا الأحد، بمناسبة مرور عام على الاحتجاجات التي دعت إلى محاربة الفساد والإطاحة بالطبقة السياسية. وفي تحرك قبيل التظاهرت، شكل ناشطون كيانا سياسيا باسم "جبهة تشرين" يشمل 21 تنسيقية تمثل المتظاهرين. بيان باسم الحراك في العراق أوضح أن تشكيل "جبهة تشرين" جاء لتنسيق عمل تنسيقيات التظاهرات في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى. وعززت السلطات العراقية الأمن، ووضعت حواجز خرسانية جديدة حول ساحة التحرير التي من المتوقع أن تتركز التظاهرات فيها، والتي يفصلها جسر فقط عن المنطقة الخضراء المحصنة. يأتي ذلك فيما أعلنت وكالة الأنباء العراقية أن وزارة الداخلية أجرت اتصالات وتفاهمات مع قادة الحراك والناشطين تؤكد أن التظاهرات ستكون حضارية. ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية عثمان الغانمي تأكيده أنه سيحمي المتظاهرين وسيوفر الأجواء المناسبة لهم، مشدداً على وضع خطط أمنية لحماية المنشآت والممتلكات العامة. هذا وكشف قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن تأمين المنطقة الخضراء اللواء الركن حامد الزهيري أنه تم تجريد قواته من السلاح، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لتظاهرات أكتوبر. وأكد الزهيري أنهم موجودون أساساً لحماية كرامة وأرواح المواطنين ولأجلهم، مطالباً المتظاهرين السلميين أيضاً بضبط النفس أثناء تظاهرهم، كي يكون الجيش والشرطة والشعب يداً واحدة لأجل حفظ أمن البلد وتحقيق تلك المطالب. ومن جهته، أكد قائد عمليات سومر في الجنوب اللواء الركن عماد مجهول أنه تم إعداد خطة لتطبيق القانون وحماية المتظاهرين من المندسين.
الحراك العراقي يحيي اليوم الذكرى الأولى لـ«انتفاضة تشرين»
الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... في مثل هذا اليوم من العام الماضي، انطلقت الموجة الثانية مما بات يعرف بـ«ثورة» أو «انتفاضة تشرين»، بعد أن كانت انطلقت في العاصمة بغداد في الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) وتوقفت نتيجة موسم زيارة دينية، ثم تفجرت بشكل كبير وغير مسبوق في الخامس والعشرين من الشهر ذاته في مدن ومحافظات وسط وجنوب البلاد، من هنا فإن الدلالة الأكثر أهمية بنظر المراقبين التي كرستها الانتفاضة تمثلت في أنها «انتفاضة المواطنين الشيعة ضد الحكام من أبناء جلدتهم»، نظرا لما ارتكبوه من فساد وسوء إدارة ورهن القرار الوطني العراقي بيد قوى خارجية. وفيما تبذل جماعات الحراك مساعي حثيثة ودعوة المواطنين والناشطين على الخروج بتظاهرات كبيرة، تراقب السلطات الاتحادية والمحلية، إلى جانب الأحزاب والقوى السياسية بحذر ما قد يحدث في الذكرى الأولى، إذ لا يغيب عن بالها ما جرى في الأيام الأولى والأشهر اللاحقة لانطلاق الانتفاضة، حيث كان من بين أبرز نتائجها إرغام رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على تقديم استقالة حكومته بعد شهر واحد من اندلاع التظاهرات والإتيان بحكومة ورئيس وزراء جديدين. وكذلك أرغم المحتجون مجلس النواب العراقي على إلغاء قانون الانتخابات والتصويت لصالح قانون الدوائر الانتخابية المتعددة. وشهدت الاحتجاجات حرق وتجريف معظم المقار الحزبية والميليشياوية في عدد كبير من المحافظات المنتفضة، وكذلك شهدت حرق القنصليتين الإيرانية في كربلاء والنجف ردا على ما تعتبره جماعات الحراك تدخلا إيرانيا سافرا في الشؤون العراقية. غير أن ما حققته «انتفاضة تشرين» لم يأت من دون خسائر وتضحيات باهظة راح ضحيتها ما لا يقل عن 560 قتيلا، بحسب الإحصاءات الرسمية، إلى جانب إصابات تراوحت بين الشديدة والخفيفة طالت آلاف المتظاهرين نتيجة الاستخدام المفرط للقوة التي اتبعته القوات الأمنية. ورغم الحماس الذي تبديه جماعات الحراك لإحياء الذكرى الأولى، فإنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت ستنطلق بكثافة وتستمر لأشهر على غرار انطلاقتها الأولى أم أنها ستقصر على يوم واحد فقط. فثمة اتجاهات احتجاجية تبشر باستمرارها والتصعيد ضد النظام برمته ورفع شعار إسقاطه، في مقابل اتجاهات تدعو للتهدئة والتزام الجانب السلمي وترجح عدم استمرارها لأشهر طويلة. بدورها، تبدي السلطات المحلية في بعض المحافظات الجنوبية، رغبة في تجاوز مسألة الصدامات العنيفة التي وقعت بين القوات الأمنية والمحتجين سابقا. وبعد أن أعلن محافظ ذي قار ناظم الوائلي قبل أيام، عدم السماح للقوات الأمنية باستخدام الرصاص الحي والعنف المفرط ضد المتظاهرين، أصدر قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، أمس، توجيهات إلى الأجهزة الأمنية العاملة ضمن قاطع عملياته، بشأن التعامل مع المتظاهرين، شدد خلالها هو الآخر على منع استخدام الأسلحة النارية «تحت أي ذريعة كانت». وقال مدنف في رسالة وجهها للأجهزة الأمنية: إن «للمواطن حرية التظاهر وتعد أجلى صور التعبير عن الرأي وممارسة حرية الفكر والضمير على أرض الواقع وهو حق كفلة الدستور استنادا لأحكام المادة 38 على أن لا يخل بالنظام العام والآداب وأن تكون سلمية لا تميل إلى العنف والعبث بالمؤسسات والمنشآت والدوائر الحكومية والبنى التحتية وعدم عرقلة الحياة اليومية للمواطنين ودوائر الدولة». وأضاف: «واجبنا كقطعات أمنية، أوصيكم بتأمين الحماية للمتظاهرين وعدم الاحتكاك بهم ويمنع منعا باتا استخدام الأسلحة النارية تحت أي ذريعة كانت». ولعل من مفارقات الذكرى الأولى لـ«انتفاضة تشرين»، هو البيان الذي أصدره بالمناسبة، زعيم ائتلاف «دولة القانون» ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، نظرا لأنه من بين أكثر الساسة الذين يتعرضون للانتقاد من قبل جماعات الحراك، وسبق أن قاموا بحرق مقار حزبه «الدعوة الإسلامية» في أكثر من محافظة. وقال المالكي في بيان: «نحرص على تحقيق مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة، الذين هم إخواننا وأبناؤنا، ونصطف معهم ـــ كما كنا ـــ في حث الحكومة على الإسراع في إيجاد الحلول الكفيلة برفع معاناة المواطنين على الصعد كافة، كما نطالبها باعتماد سياسة وطنية حازمة، لتحقيق المطالب الأربعة الأساسية: الانتخابات المبكرة، واستعادة هيبة الدولة، والكشف عن قتلة المتظاهرين ومعاقبتهم، ومحاسبة الجهات التي استهدفت مؤسسات الدولة ومكاتب الأحزاب والممتلكات الخاصة والعامة». وحذر المالكي «من خطورة اختراق بعض الجهات المحلية والخارجية لصفوف المتظاهرين، والتي تحرض على أعمال العنف أو تمارسها، عبر الاعتداء على مؤسسات الدولة ومقرات الأحزاب والقوى الوطنية».
«الناتو» يعزّز عديدهُ في العراق
الراي.... وافق حلفاء الولايات المتحدة على تعزيز مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق، من خلال الشروع في زيادة قواتهم، محذرين واشنطن خلال اجتماع لوزراء دفاعهم في بروكسيل، من الانسحاب أحادياً من العراق وأفغانستان. وقال الأمين العام ينس ستولتنبرغ، الجمعة، إن «الوضع الأمني في العراق يبقى مثيراً للقلق، لكن الحلف مستعد لتعزيز مهمته وتوسيعها، وتدريب القوات العراقية». ويوجد حالياً في العراق 500 عنصر من «الناتو»، الذي أبدى استعداده «لزيادة العدد وتوسيع مهماتهم بالتشاور مع السلطات العراقية والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش». وأضاف ستولتنبرغ: «لا يمكنني القول حالياً كم سيكون العدد. سينطلق التخطيط، وستتم مناقشة الأمر في الاجتماع المقبل لوزراء الدفاع في فبراير 2021». وأجبرت جائحة «كوفيد - 19» التحالف على خفض عديده بداية العام، لكن ستولتنبرغ أكد أن المهمة عادت إلى العمل بـ«كامل قدراتها». وناقش وزراء الدفاع أيضاً مهمة «الدعم الحازم» في أفغانستان، حيث تشمل المهمة 12 ألف عنصر، لكن رغبة الولايات المتحدة بالانسحاب عقب إبرام اتفاق مع «طالبان»، وتواصل أعمال العنف، يطرحان مشاكل جدية على التحالف. وحذّر ستولتنبرغ من «نشوء معضلة في الأشهر المقبلة». وأوضح أنه «إما أن نغادر أفغانستان مع خطر ضياع جميع المكاسب وتحول البلد إلى ملجأ للإرهابيين، وإما أن نبقى، لكن ذلك سيمثل التزاماً طويلاً مع خطر الاشتباك مع طالبان». وأضاف: «علينا مناقشة ذلك معاً واتخاذ القرارات معاً»، معتبراً أن «الأشهر المقبلة ستكون حاسمة».....
إيران تستخدم أذرعها في العراق لوقف الاختناق الاقتصادي... تراجع ريالها يؤثر سلباً على تجارة العملة وتداولها في إقليم كردستان..
أربيل: «الشرق الأوسط».... يستمر انخفاض قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار، منذ فرض العقوبات الأميركية على إيران مؤخراً، ما تسبب في تذبذب بسعر صرف الريال الإيراني الذي بات يتغير خلال ساعات بين انخفاض وارتفاع بأرقام كبيرة ومهولة، تؤثر سلباً على تجار العملة في إقليم كردستان العراق، ما دفع العديد من مكاتب الصيرفة وتجار العملة إلى الامتناع عن التعامل بالعملة الإيرانية، بعد تعرضهم لخسائر فادحة. ويساهم العراق في دعم الريال الإيراني لوقف انهياره، بشكل مباشر من خلال استمرار عقود التزويد بالطاقة التي منحت الولايات المتحدة تمديداً لاستثناء العراق من العقوبات المفروضة على إيران، ومحاولات لرفع الحجز عن أرصدة إيران المجمدة في العراق البالغة حوالي 5 مليارات دولار، بحسب عضو في لجنة التجارة والصناعة في البرلماني الإيراني، إضافة إلى طرق أخرى غير مباشرة تقوم بها أذرع إيران والموالين لها في العراق، بتوجيه الحركة التجارية نحو البضائع الإيرانية من خلال منح تسهيلات للتجار، وإصدار قرارات اقتصادية تساعد على استمرار حركة التداول والتجارة مع إيران، حتى للبضائع المتوفرة محلياً، بحسب خبير اقتصادي. مغديد مزوري، صاحب محل صيرفة في بورصة أربيل، قال بصوت غاضب دون تردد: «لا أتعامل بالريال الإيراني»، رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن سعر صرف الريال. وبعد الاستفسار عن السبب قال: «لقد خسرت أكثر من 12 ألف دولار في يوم واحد بسبب عدم استقرار سعر الصرف»، مبيناً دون أن يخفي تألمه: «في الصباح اشتريت كمية كبيرة من الريال بطلب من بعض التجار من زبائني، قالوا إنهم سيحتاجونها في تجارتهم، وما إن مرت ساعات معدودة حتى اتصلت بالتجار لأبلغهم أن المبلغ جاهز؛ لكن سعر الصرف انخفض فجأة 9 درجات، واستمر في الانهيار حتى أصبحت خسارتي 12 ألف دولار في يوم واحد». خسائر التعامل بالعملة الإيرانية لم تقتصر على مغديد وحده، إنما طالت معظم تجارة العملة في بورصة أربيل بنسب مختلفة، ما دفع معظمهم لوقف التعامل بها بشكل كلي مثل مغديد، أو بشكل وقتي مثل سربست أحمد الذي قال إن «استمرار عملية التبادل التجاري مع إيران من خلال بعض التجار يدفعنا إلى عدم القدرة على وقف التعامل بها كلياً، فعدم توفير العملة لهم قد يتسبب في خسارة لزبائننا»، مشيراً إلى أن «كثيراً من التجار وبتشجيع من بعض الشركات الكبيرة يستمرون في عملية الاستيراد من إيران، مقابل تسهيلات وأرباح خيالية بسبب انهيار قيمة الريال، ما جعل البورصة تشهد يومياً تعاملات بقيمة 10 مليارات ريال نقداً، وما بين 50 إلى 100 مليار ريال في التعامل على شكل حوالات». خالد محمد، تاجر مواد غذائية يستورد معظم بضاعته من إيران، قال إن «انخفاض قيمة الريال الإيراني كان له تأثير إيجابي علينا، فالحمولة التي كنت أستوردها في السابق بعشرين ألف دولار أستوردها الآن بسبعة آلاف دولار، هذا إضافة إلى كثير من التسهيلات التي تقدمها لنا الشركات الرئيسية، منها تخفيض في قيمة الضريبة الجمركية، إضافة إلى نقل البضائع بشكل أشبه بالمجاني حتى الحدود العراقية». وكان المدير العام لمنظمة التجارة والتنمية الإيرانية حميد زادبوم، قد سبق أن أعلن بشكل صريح عن الاستعداد لمنح التجار ورجال الأعمال العراقيين تسهيلات لجذبهم نحو توسيع تجارتهم مع إيران. العراق بشكل مباشر أو غير مباشر يساهم في إنقاذ الريال الإيراني والاقتصاد بشكل عام من الانهيار التام، بحسب الخبير الاقتصادي أحمد فرج خوشناو الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق هو المنفذ الوحيد أمام إيران لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خسائر، وتجنب انهيار اقتصادي»، مبيناً أن «ذلك يتم بإجراءات رسمية مثل عقود التزويد بالطاقة والوقود التي أبرمتها الحكومات العراقية مع إيران، واستثنائها من العقوبات الأميركية، إضافة إلى المفاوضات التي أجراها محافظ البنك المركزي الإيراني مع السلطات العراقية، لرفع الحجز عن أرصدة إيران البالغة 5 مليارات دولار». خوشناو أضاف أن «هناك طرقاً أخرى غير مباشرة تقوم بها شركات عملاقة تابعة لجهات موالية لإيران تعمل على توجيه حركة الاستيراد لكافة البضائع؛ حتى المتوفرة محلياً، إلى إيران، لتستمر الحركة التجارية والتداول النقدي ودخول العملة الصعبة». فارس العبيدي، صاحب شركة استيراد وتصدير، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الشركات الموالية لإيران تعمل على قتل التنافس مع البضائع المستوردة من دول أخرى غير إيران، من خلال خفض الأسعار والإعفاءات الجمركية وحتى من خلال عقود التجهيز الحكومية»، مشيراً إلى إن «عديداً من التجار أوقفوا تجارتهم بعد هذه التصرفات، أو بعد تلقيهم تهديدات من مجاميع مسلحة معروفة بولائها لإيران». وكان أمين عام غرفة التجارة في الأحواز محمد نجفيان، قد أعلن في وقت سابق عن تصدير نحو 17 ألف طن من السلع عبر منفذ الشيب الحدودي خلال أسبوع واحد، ومنها المواد الإنشائية والمحاصيل الزراعية والمواد الغذائية إلى العراق، وما يشكل ضعف الكمية التي سجلت خلال الشهر الماضي. وبيَّن أنه في العام الماضي، سجل هذا المنفذ تصدير ما قيمته 700 مليون دولار من السلع غير النفطية، وغالبيتها من الإسمنت والألبان والأجهزة المنزلية إلى العراق. الخبير الاقتصادي خوشناو يؤكد أن «استمرار السيطرة التامة على سوق العراق من قبل بعض الشركات العملاقة الموالية لإيران، وبالمقابل سيطرة بعض الفصائل السياسية على القرارات الاقتصادية، سيجعل من العراق درعاً تتصدى لجميع خسائر إيران الاقتصادية، ما سيؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي، ويشكل عائقاً أمام إمكانية التنمية الاقتصادية التي يسعى إليها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي».
