أخبار العراق.... محادثة مسربة للهاشمي قبل اغتياله تكشف عن خلية إيرانية ببغداد... الكاظمي يتعهد بإجراء انتخابات نزيهة... الكاظمي وجونسون يتفقان على «تعاون استراتيجي»... تداعيات «مجزرة الفرحاتية» تنذر بتصعيد سياسي....
 الجمعة 23 تشرين الأول 2020 - 4:46 ص  1547  عربية |
محادثة مسربة للهاشمي قبل اغتياله تكشف عن خلية إيرانية ببغداد....
المصدر: الحدث.نت.... نشر حساب على تطبيق تليغرام محادثة مسربة للمستشار السابق للحكومة العراقية والمحلل السياسي، هشام الهاشمي، قبل اغتياله تحدث فيها عن خلية إعلامية، تابعة للحرس الثوري الإيراني في بغداد. وتظهر المحادثة التي جاءت بتاريخ 31 مايو الماضي، أسماء العاملين في تلك الخلية المرتبطين بالحرس الثوري ومواقع مكاتبها في بغداد، كما تشير المحادثة المنسوبة للهاشمي إلى أن رئيس تلك الخلية يُدعى آغا شاهيني، وهو إيراني الجنسية ومساعده قاسم قصير لبناني الجنسية، وتداول ناشطون عراقيون المحادثة، مؤكدين أن هذه الخلية تلمّع صورة إيران وميليشياتها في العراق، وتحرض ضد المتظاهرين. وقتل الهاشمي بعد خروجه من مقابلة تلفزيونية في بداية شهر مايو الماضي، تحدّث فيها عن خلايا الكاتيوشا المحمية من بعض الفصائل الموالية لإيران والأحزاب العراقية، ووقع الهجوم أمام بيته. فيما أحدث خبر الاغتيال صدمة كبيرة في صفوف العراقيين، خصوصاً أن الراحل كان غرد قبل حوالي ساعة من اغتياله، على حسابه بموقع تويتر، متحدثاً عن الوضع في العراق. يشار إلى أن شبح الاغتيالات في العراق كان أطل برأسه مجدداً في الآونة الأخيرة بعدما توقف لفترة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شهد مارس/آذار الماضي حالات اغتيال استهدفت ناشطين في محافظة ميسان جنوب البلاد.
انفجار سيارة مفخخة غربي العراق
الحرة / وكالات – واشنطن.... أفاد مصدر أمني في شرطة الأنبار بوقوع انفجار بسيارة مفخخة في منطقة البو فراج التابعة لقضاء الرمادي غربي العراق، دون وقوع إصابات، وفقا لما نقله مراسل قناة الحرة. وقال المصدر الأمني، إن السيارة انفجرت بالقرب من بناية مهجورة كانت في السابق مقرا لأفواج طوارئ شرطة الأنبار، وأضاف "البناية مهجورة ولا يوجد فيها شيء كونها تعرضت للخراب والتدمير جراء العمليات العسكرية والحرب مع داعش". وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "القوات الأمنية هرعت لمكان الحادث وسارعت بفتح تحقيقات حول كيفية وصول هذه السيارة المفخخة لهذا المكان"، فيما تم تشديد الإجراءات على الطريق الدولي السريع للحيلولة دون وقوع حادث مماثل. ونقلت شبكة السومرية نيوز عن مصدر أمني قوله أن "الانفجار أدى إلى إصابة مدني". وقبل نحو أسبوعين أعلنت السلطات العراقية مقتل شخص نتيجة انفجار بمنزل في محافظة الأنبار غربي العراق. وكان العراق أعلن "النصر" على تنظيم داعش نهاية عام 2017، لكن فلول التنظيم ما زالت تشن هجمات، بين الحين والآخر، على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها. وسيطر تنظيم داعش في عام 2014، على ما يقارب ثلث مساحة العراق، ما دفع إلى تشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، نجح في القضاء على التنظيم وزعيمه أبو بكر البغدادي، في أكتوبر 2019.
الكاظمي يتعهد بإجراء انتخابات نزيهة ويعلق على الوجود العسكري الأجنبي في العراق
الحرة – واشنطن... الكاظمي وصل إلى لندن، الثلاثاء، في زيارة رسمية قادما من برلين.... قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الخميس، إن بلاده لا تحتاج لقوات عسكرية على الأرض، مؤكدا أن حكومته تعمل على إجراء انتخابات نزيهة. وأضاف الكاظمي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية "إننا لا نريد الانجرار إلى أي صراعات في المنطقة". لافتا إلى أن "العراق ليس بحاجة إلى قوات عسكرية على الأرض، ونبحث عن طرق لإبعاد التوتر عن المنطقة". وتابع الكاظمي، الذي يزور المملكة المتحدة حاليا ضمن جولة أوروبية، أن حكومته "تعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة تلبي مطالب الشعب العراقي وطموحه"". وقال إن" هذه الجولة تأتي لتوثيق علاقات العراق مع أصدقاء وحلفاء ساهموا في الحرب على داعش ". وذكر "إننا نريد أن نحمي الاقتصاد العراقي من الانهيار لذلك قدمنا الورقة البيضاء للإصلاح، إضافة إلى بحث عن آلية لإيجاد فرص عمل لتطوير الاقتصاد العراقي". والتقى الكاظمي خلال زيارته للملكة المتحدة، برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وولي العهد الأمير تشارلز. ووصل الكاظمي إلى لندن، الثلاثاء، في زيارة رسمية قادما من برلين التي كانت محطته الثانية بعد باريس في إطار جولته الأوروبية التي بدأت الأحد الماضي. وتعد هذه الجولة الأوروبية، الأولى للكاظمي منذ توليه رئاسة الحكومة في مايو الماضي، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
الكاظمي وجونسون يتفقان على «تعاون استراتيجي»
رئيس الوزراء العراقي أنهى جولة أوروبية «ناجحة» وسط استمرار الخلافات الداخلية
بغداد: «الشرق الأوسط» - لندن: «الشرق الأوسط».... اتفق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونظيره البريطاني بوريس جونسون، أمس، على «تعاون استراتيجي متعدد المحاور» بين بلديهما، خلال لقاء جمعهما في لندن، في ختام جولة أوروبية «ناجحة» للكاظمي شملت أيضاً فرنسا وألمانيا. وقال المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان، إن اللقاء مع جونسون «بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرض مجمل المستجدات والمواقف السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي». وأضاف أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على «مزيد من التعاون بينهما في مجال محاربة الإرهاب، وأيضاً في المجال السياسي والاقتصادي، في ظل ما يواجهه العراق من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعيات جائحة (كورونا)، والمضي قدماً لتعاون استراتيجي بين العراق والمملكة المتحدة يشمل محاور متعددة». والتقى الكاظمي، أمس، أيضاً ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز. ويختتم في بريطانيا، اليوم، جولته الأوروبية التي بدأها الثلاثاء الماضي من فرنسا وحملته إلى ألمانيا، والتقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني. كما وقع العراق والدول الأوروبية الثلاث العديد من مذكرات التفاهم في مجالات الاقتصاد والنفط والطاقة والنقل والتعليم. وقالت الحكومة البريطانية في بيان، أمس، إن الكاظمي «شرح التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه العراق، وعرض برنامج حكومته للإصلاح المالي والاستقرار». وأشارت إلى أن الجانبين اتفقا «على العمل معاً لمواجهة القضايا السياسية والأمنية الحرجة وتلك المتعلقة بالاستقرار»، لافتة إلى أن جونسون «وعد بدعم بريطانيا للحكومة العراقية خلال تطبيقها الإصلاحات». ورحب الطرفان بالاجتماع الأول لمجموعة الاتصال الاقتصادية حول العراق في لندن، أمس، والتي «ستساعد في دفع الجهود لمعالجة التحديات التي تواجه العراق، وخلق الفرص للشعب العراقي»، بحسب البيان البريطاني. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور ياسين البكري لـ«الشرق الأوسط» إن «أهمية هذه الجولة تأتي من وزن الدول الأوروبية الثلاث التي شملتها، وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة»، موضحاً أن «فرنسا وألمانيا هما ضلعا الاتحاد الأوروبي ويمثلان قيادته، كما أن بريطانيا لها وزنها الأوروبي والدولي». وأضاف: «سياسياً؛ يمكن النظر إلى أن العراق ما زال يحظى بثقة ودعم أهم اللاعبين الأوروبيين، وإمكانية خلق إطار تعاون معهم، رغم ملاحظات تلك الدول، مثل وضع العراق على لائحة الدول ذات المخاطر في قضايا غسل الأموال والإرهاب، وما تستبطن تلك اللائحة من اشتراطات على العراق يجب أن يقوم بها، وبتقديري أن تلك النقطة تشكل العمود الأساسي للزيارة، أي رفع العراق من تلك اللائحة». وأوضح البكري أنه «لا يمكن الحديث عن أهمية أي زيارة من دون النظر إلى الملف الاقتصادي بتفاصيله المتعددة، كالشراكات والاستثمار والخبرات، وهي مجالات يمكن أن تقوم بها تلك الدول، كما في ملف الطاقة الكهربائية مع شركة (سيمنز) وملف مترو بغداد مع الشركات الفرنسية». ولفت إلى أن «من بين الأمور المهمة التي تتضمنها الزيارة دعم العراق بالخبرات في مجال تعديل الهيكل الاقتصادي والمصرفي. كما أن الزيارة لا تقف عند الملفات السياسية والاقتصادية، بل تتعداها إلى تفاهمات في مجال مكافحة الإرهاب ودعم العراق في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية وبناء قدرات التسليح ورفع كفاءة القوات المسلحة». من جهته، أكد النائب العراقي آراس حبيب كريم لـ«الشرق الأوسط» أن «الجولة الأوروبية لرئيس الوزراء مهمة، لجهة مكانة العراق أولاً في المحيطين الإقليمي والدولي، وهو أمر يعرفه الأوروبيون ويتعاملون معنا في ضوئه. أما الجانب الثاني المهم فهو حاجة العراق إلى شركات عالمية رصينة تتنافس على سوق استثمارية واعدة وتنطوي على فرص كبيرة جداً». وعدّ أن «المطلوب من القوى السياسية التفاعل مع هذين المسارين كي يتحقق الهدف المطلوب من الزيارة، وما يمكن أن تتمخض عنه من مذكرات تفاهم». أما النائب عن «تيار الحكمة» رحيم العبودي، فرأى أن «الجولة الأوروبية لرئيس الوزراء تأتي في محاولة لجذب الأموال من خلال الاستثمار السريع، والحصول على مساعدات مالية وترسيخها في مجال الأعمال لمشاريع البنى التحتية في المدن المحررة». وأضاف أن «دخول الاستثمار والحصول على مساعدات مالية سيخلقان فرص عمل في المدن والمحافظات المحررة، وسيعملان أيضاً على تدوير عجلة الاقتصاد المتوقفة منذ فترة طويلة». وكشف عن «حصول الكاظمي على موافقات من فرنسا وألمانيا وحتى بريطانيا على إقراض حكومته مبلغاً يصل إلى 5 مليارات دولار بفوائد ميسرة لتجاوز أزمة الرواتب». وأكد أن «هذه القروض سريعة، أي بمعنى أن الحصول عليها سيكون خلال أيام وبفوائد ميسّرة مقابل أن تكون الأولوية للشركات الاستثمارية الفرنسية والألمانية والبريطانية في عملية الاستثمار والإعمار». ولم يتسن التأكد من مصدر حكومي من هذه المعلومات.
«مخلب» تركيا في العراق يهدد بنزوح سكان المنطقة الحدودية ويدمّر مصادر رزقهم
أربيل: «الشرق الأوسط».... وقف العراقي حسن نهيلي قرب سياج بستانه الصغير عاجزا يراقب النيران تلتهم أشجار التفاح التي رعاها لخمس سنوات وبالكاد بدأت تؤتي ثمارها، بعد فشل كل محاولاته التي استمرت لساعات في إيقاف انتشار النيران التي أتت على البستان بعد قصف جوي تركي وقع منتصف ليل الأربعاء - الخميس، في إطار عملية «مخلب النمر» التي أعلنتها أنقرة في شمال العراق. حسن، ذو الستين عاما، عاد إلى قريته سكيري في منطقة نهيلي التابعة لقضاء العمادية بإقليم كردستان العراق قبل 6 أعوام، بعد أن هاجر منها لعقود بسبب سياسات النظام السابق والتقلبات السياسية والأمنية في المنطقة. وعمل على مدى 5 سنوات على إعادة تأهيل وزراعة بستانه الذي ورثه عن جده، آملا أن يقضي فيه سنواته الأخيرة براحة وطمأنينة افتقدها فترة هجرته. وقال بصوت متقطع وهو يتتبع بقايا النيران ليطفئها مستخدما جذع شجرة أمسكها بيديه: «ماذا أقول؟ الحمد لله اقتصرت خسائرنا على الأضرار المادية ولم تقع خسائر في أرواحنا. الشخص الذي أطلق القنابل علينا كان يتمنى أن تحصد أرواحنا كما حصدت الأشجار في بساتيننا». ومنطقة نهيلي هي إحدى المناطق الحدودية التي تتعرض للقصف الجوي والهجمات بشكل متكرر من قبل الجيش التركي بذريعة ملاحقة عناصر «حزب العمال الكردستاني». وكان آخرها قصف جوي مزدوج وقع منتصف ليل الأربعاء - الخميس، استهدف 3 قرى هي سركالي وسكيري وبالافا التابعة للقضاء، ما تسبب بحرائق كبيرة انتشرت في بساتين ومراعي الفلاحين. ولا يقتصر استهداف الغارات الجوية وهجمات الجيش التركي على مناطق قضاء العمادية، بل يطال جميع القرى على الخط الحدودي الذي يبدأ بقضاء زاخو في محافظة دهوك، وينتهي عند المثلث الحدودي العراقي - الإيراني - التركي على تخوم محافظة السليماني. وعلى مدى عقود، تبدأ عمليات الجيش التركي ضد مقاتلي «حزب العمال» في مطلع الربيع وتستمر حتى الشتاء حين تتوقف الهجمات بسبب قسوة الظروف الجوية والتضاريس الجبلية في هذه المناطق. وتستهدف العمليات عادة أي تحرك بشري في هذه المناطق، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين. وكانت غارات جوية تركية استهدفت مجموعة من المدنيين في مجمع شيلادزي التابع لقضاء العمادية مطلع العام الماضي، ما تسبب بمقتل اثنين منهم وأشعل غضبا شعبيا في المنطقة تحول إلى مظاهرة أمام إحدى القواعد التركية التي استهدف عناصرها المتظاهرين بالسلاح الحي، ما تسبب بجرح متظاهرين اثنين قبل أن يقوم المتظاهرون باجتياح القاعدة.
- اتفاق مع نظام صدام
وتستند تركيا في تجاوزاتها للسيادة العراقية في المناطق الحدودية إلى اتفاقية أبرمت في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين، بهدف تنسيق جهود ملاحقة «البعث» لعناصر البيشمركة وملاحقة تركيا لعناصر «العمال الكردستاني». وتعطي هذه الاتفاقية الحق لكل دولة بملاحقة أهدافهما داخل حدود الدولة الأخرى بعمق 20 كيلومترا. ويرى الخبير القانوني طارق حرب أن اتفاق صدام وتركيا بشأن دخول القوات «انتهى منذ نهاية الحرب العراقية - الإيرانية في 1988». وقال حرب في تصريح صحافي إن «الاتفاقية كانت أحد شروط ضمان تأييد تركيا للعراق في الحرب مع إيران، وبما أن الحرب قد انتهت ولم يجدد صدام الاتفاق بعدها فتكون الاتفاقية منتهية». بعد سقوط النظام السابق عام 2003 استغلت تركيا هذه الاتفاقية لتقيم قواعد ثابتة لها داخل الأراضي العراقية، ونفذت نحو ألف هجوم في مناطق شمال العراق خلال الأعوام الأربعة الماضية، بحجة ملاحقة عناصر «العمال الكردستاني»، دمرت خلالها قرى كاملة وقتلت عشرات من المدنيين، علاوة على الخسائر المادية الناجمة عن حرق البساتين وتدمير المراعي وحقول تربية النحل. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في 16 يونيو (حزيران) الماضي عن انطلاق عملية «مخلب النمر» في شمال العراق، لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني. ونفذ الجيش التركي الكثير من عمليات الإنزال الجوي في قرى ناحيتي باطوفة ودركار التابعتين لقضاء زاخو، بهدف السيطرة على مواقع جبلية استراتيجية، وتمت السيطرة فعليا على عدد من المواقع واتخاذها كمراكز مراقبة ورصد وهجوم، وهي قريبة أو تطل على قرى المنطقة ما تسبب بنزوح سكانها. وخلال 3 أشهر من العملية، قُتل 6 مدنيين، وتم استهداف سيارات مدنية عدة، إلى جانب مقتل ضابطين عسكريين في قوات حرس الحدود العراقية، إضافة إلى تضرر سكان نحو 150 قرية تابعة لمحافظة دهوك بشكل مباشر أو غير مباشر.
- سيطرة مخابراتية
وأقام الجيش التركي منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي وحتى العام المنصرم نحو 20 مركزا أمنيا في مناطق داخل إقليم كردستان. وبات يسيطر فعليا على عشرات القرى، وتقوم بين فترة وأخرى بقطع الطرق والتحقيق مع سكان بعض القرى والمزارعين بشأن تحركات مقاتلي «العمال الكردستاني»، وهي تنتشر فعليا اليوم في مناطق بامرني وشيلادزي وباتوفا وكاني ماسي وكيريبز وسنكي وسيري وكوبكي وكومري وكوخي سبي وسري زير ووادي زاخو والعمادية. وخلال العملية الأخيرة، أضاف الجيش التركي سلسلة نقاط أمنية جديدة داخل أراضي إقليم كردستان وبعمق يصل إلى 30 كيلومترا، أضيفت إلى القواعد الثابتة والنقاط الأمنية السابقة. ويقول ناشط مدني من سكان المنطقة ينتقد وجود تركيا وعملياتها وتلاحقه قواتها أمنيا: «نحن تحت سيطرة المخابرات التركية المسيطرة على كامل المنطقة وتقوم بعمليات نوعية من اغتيال واعتقال من دون أي رقيب». وأضاف أن «وجود الأتراك ليس هدفه ملاحقة حزب العمال، إنما يسعون إلى السيطرة على المنطقة بكاملها وفق مخططات مستقبلية لفرض أنفسهم كقوة في الشرق الأوسط». ولم يصدر عن الحكومة العراقية حتى الآن أي بيان يحدد عدد القواعد التركية في شمال العراق، وحجم تمدد الجيش التركي في أراضي إقليم كردستان العراق. لكن مصادر تركية تتحدث عن وجود أكثر من 20 قاعدة ونقطة أمنية.
- خيبة أمل من بغداد
ورفضت الحكومة العراقية بشكل متكرر الاعتداءات التركية الأخيرة في شمال العراق، وأكدت على لسان الناطق باسمها أحمد ملا طلال في بيان أن العراق سلّم السفير التركي رسالتي احتجاج شديدتي اللهج، مشيرا إلى أن بغداد «لديها حق حماية أراضيها». وحمّل تركيا «المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كلّ ما يقع من خسائر بشرية ومادية». ودعا المجتمع الدولي إلى دعم حق العراق السيادي في حماية أراضيه وحفظ سلامة شعبه. غير أن حسن نهيلي يشعر بخيبة أمل إزاء اقتصار موقف الحكومة على الشجب، ويعتبر حياته معرضة للخطر، ما يدفعه إلى التفكير بالهجرة والنزوح مرة أخرى. ويقول بعد تنهيدة عميقة، وهو ينظر إلى سفح الجبل المطل على بستانه المحترق: «هل علينا أن نعيش طوال حياتنا مهجرين ونازحين بسبب دولة ضعيفة عاجزة عن حماية مواطنيها ودولة معتدية لا يردعها أحد؟».
تداعيات «مجزرة الفرحاتية» تنذر بتصعيد سياسي
نواب يرجئون طلب «حماية دولية» بانتظار نتائج التحقيقات ولقاء مع الكاظمي
الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... تتوالى تداعيات المجزرة التي وقعت يوم الجمعة الماضي على يد عناصر مسلحة في منطقة الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين العراقية وراح ضحيتها 8 أشخاص، بينهم أطفال؛ إذ لوح نواب عن المحافظة في البرلمان بطلب «الحماية الدولية»، إذا لم تتخذ السلطات إجراءات لحماية الأهالي وإعلان نتائج التحقيق في الاعتداء ومحاسبة المتورطين. وقال نواب محافظة صلاح الدين، ذات الغالبية السنية، في بيان أمس: «اتفقنا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على عقد لقاء معه، بعد عودته إلى بغداد من جولته الأوروبية، السبت المقبل، لمناقشة تداعيات جريمة الفرحاتية التي راح ضحيتها ثمانية من الأهالي؛ بينهم أطفال، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة محلياً ودولياً، واعتبره مراقبون محاولة لتخريب السلم الأهلي وإرجاع العراق لمربع الصراع الطائفي». وأضافوا أنه «بعد الاتفاق على اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء، قررنا أن يؤجل اتخاذ أي موقف تجاه جريمة الفرحاتية لحين الاستماع إلى الكاظمي ونتائج التحقيقات التي كان قد أمر بإجرائها بشأن الحادث». كان النواب أصدروا بعد وقوع المجزرة بياناً طالبوا فيه الجهات المعنية بالتحقيق وأن تعلن نتائج تحقيقاتها خلال مدة أقصاها 3 أيام، ولوحوا بـ«طلب الحماية الدولية» في حال فشلت الحكومة في حماية أمن المواطنين. وطالب مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين، أمس، الحكومة الاتحادية بإعلان نتائج التحقيق والإسراع بالكشف عن الجناة، واشتراك أبناء المناطق المحررة في عمليات مسك الأرض بالتعاون مع القوات الأمنية. وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، أول من أمس، إن القائد العام أمر بـ«تعزيز منطقة الفرحاتية بقطعات الجيش على خلفية الجريمة البشعة بحق عدد من المواطنين، كما أمر بتشكيل فريق تحقيق للوصول إلى النتائج الدقيقة لما حدث في منطقة الفرحاتية». وفي حين لم يستبعد رسول «وقوف تنظيم (داعش) وراء جريمة الفرحاتية بهدف خلط الأوراق وإرباك الرأي العام»، تشير جهات كثيرة في صلاح الدين بأصابع الاتهام إلى عناصر من ميليشيا «عصائب أهل الحق» التابعة لإيران، بالنظر إلى أن عناصر «اللواء 42» في «الحشد الشعبي» الذي يمسك بالملف الأمني هناك، ينتمون إلى «العصائب». وكان رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض عدّ، الاثنين الماضي، أن «ما حصل في الفرحاتية هو جريمة قتل لمواطنين أبرياء خارج إطار القانون». وقال إن «(الحشد الشعبي) أكثر المعنيين بالكشف عن الجناة بجريمة الفرحاتية، لذلك فإن آمر (اللواء 42) التابع لـ(الحشد) مستعد لتقديم المساعدة للكشف عن الجناة، وإذا تطلب تبديل القطعات العسكرية الموجودة في الفرحاتية، فسنقوم بذلك». أما محافظ صلاح الدين عمار جبر، فاستبعد تورط عناصر «داعش» في العملية، وقال في تصريحات لقناة محلية، أول من أمس، إن «منفذي الجريمة كانوا 20 شخصاً، ما يعني أن هؤلاء ليسوا من تنظيم (داعش)، لأنهم يتحركون عادة ضمن مجاميع مؤلفة من 4 إلى 5 أشخاص». وأضاف: «أنا رئيس اللجنة الأمنية العليا، ولا أتحرك بهذه القواطع إلا بموافقة القوات الماسكة للأرض، فكيف يتحرك 20 شخصاً من دون علم تلك القوات؟». وأوضح أن «القضية محصورة بين (اللواء 42)، والقرية التي حدثت فيها الجريمة هي تحت حماية فوج (المغاوير)، وليست في خط تماس مع مناطق وجود عناصر (داعش)، بل هي على الشارع العام ومحصورة بين القطعات الأمنية الماسكة للأرض». من جهته، وصف «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» اختطاف مدنيين وإعدامهم «على يد ميليشيا نظامية» في محافظة صلاح الدين بـ«الجريمة الشائنة وترقى إلى جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية»، محملاً السلطات العراقية مسؤولية الحادث «بصفتها المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام في البلاد». وقال المرصد الحقوقي، ومقرّه جنيف، في بيان مطول، أمس، إن «مجموعات مسلحة يعتقد أنها تتبع ميليشيا (عصائب أهل الحق)، أحد فصائل (الحشد الشعبي)، وتتبع بصفة رسمية القوات النظامية العراقية، اقتحمت فجر السبت 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي قرية الفرحاتية في محافظة صلاح الدين شمال العراق، واختطفت 25 مدنياً، ليعثر الأهالي بعد ساعات على جثث 8 منهم؛ بينهم أطفال، قرب طريق زراعية، وعليها آثار طلقات نارية في الصدر والرأس، فيما لا يزال مصير 4 منهم مجهولاً حتى الآن، في حين تم إطلاق سراح الـ13 الباقين». ونقل المرصد عن شهود عيان تأكيدهم أنهم شاهدوا عناصر «الحشد الشعبي» وهم «يختطفون الضحايا ويقتادونهم إلى مكان مجهول ثم تبين لاحقاً أنهم قاموا بقتل عدد منهم». ولفت إلى أن «الجريمة الوحشية تأتي نتيجة للضعف الحكومي في معالجة سيطرة الميليشيات المسلحة على الشارع بقوة السلاح؛ إذ إن حالة العجز الحكومي تجاه فوضى الميليشيات في البلاد لن تؤدي إلا إلى مزيد من عمليات الخطف والإعدام والاغتيال والإخفاء».