أخبار سوريا... مقتل مفتي دمشق وريفها بانفجار عبوة استهدفت سيارته في مدينة قدسيا... مقتل 14 إرهابياً في غارة جوية أميركية في شمال غرب سورية... هل تنجح العقوبات الأميركية في تفكيك النظام السوري؟....مشاورات روسية ـ إيرانية ـ تركية حول اللجنة الدستورية وإدلب...

تاريخ الإضافة الجمعة 23 تشرين الأول 2020 - 4:37 ص    عدد الزيارات 1561    القسم عربية

        


مقتل مفتي دمشق وريفها بانفجار عبوة استهدفت سيارته في مدينة قدسيا...

المصدر: RT نعت وزارة الأوقاف السورية مفتي دمشق وريفها عدنان أفيوني وقالت إنه "ارتقى شهيدا إثر استهداف سيارته بتفجير إرهابي غادر" وأوضحت الوزارة أن العبوة كانت مزروعة في سيارته. وأفيوني هو عضو في "المجلس العلمي الفقهي" في وزارة الأوقاف، والنشرف العام على "مركز الشام الإسلامي الدولي لمحاربة الإرهاب والتطرف" في دمشق. ووصفته الوزارة بأنه "من كبار علماء سوريا والعالم الإسلامي" وتسلم أفيوني موقع مفتي دمشق وريفها، عام 2013. ويعد أفيوني واحدا من رجال الدين الذي تسلموا ملف ما تعرف بـ "المصالحة الوطنية" في البلاد، وشارك في كثير من المفاوضات مع "المعارضة" خاصة في ريف دمشق أثناء سيطرة فصائل مسلحة عليها.

مقتل 14 إرهابياً في غارة جوية أميركية في شمال غرب سورية

الراي.... أعلن الجيش الأميركي يوم أمس الخميس أنّه شنّ غارة جوية ضدّ قياديين في تنظيم القاعدة في شمال غرب سورية، في ضربة أسفرت بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 14 إرهابياً، بينهم 6 قياديين. وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان إنّ «القوات الأميركية شنّت ضربة استهدفت مجموعة من كبار مسؤولي تنظيم القاعدة في سورية كانوا مجتمعين بالقرب من إدلب». وأضافت أنّ «القضاء على هؤلاء القياديين في تنظيم القاعدة في سورية سيقلّل من قدرة التنظيم الإرهابي على تخطيط وتنفيذ هجمات تهدّد المواطنين الأميركيين وشركائنا والمدنيين الأبرياء». ولم يحدّد البيان عدد القتلى الذين حصدتهم الغارة. من جهته قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، ومقرّه في بريطانيا، إنّ القصف نفّذته طائرة مسيّرة واستهدف مأدبة عشاء في قرية جكارة بريف سلقين قرب الحدود السورية-التركية وأسفر عن مقتل 14 إرهابيا بينهم ستّة قياديين. وأضاف أنّ «بين القتلى خمسة إرهابيين من جنسية غير سورية»، لم يحدّدها في الحال، مشيراً إلى أنّ ثلاثة من القتلى ينتمون لهيئة تحرير الشام، «من بينهم قياديان من الصفّ الأول». واستهدفت الغارة بحسب المرصد «اجتماعاً ضمّ قادة من هيئة تحرير الشام مع إرهابيين آخرين في إحدى المزارع في قرية جكارة». من جهتها قالت «شبكة إباء» الناطقة باسم هيئة تحرير الشام أنّ «غارة جوية لطيران مسيّر استهدفت خيمة تابعة لأحد الوجهاء في بلدة جكارة بريف إدلب الغربي» مما تسبّب بسقوط قتلى وجرحى لم تحدّد عددهم.

موسكو تتهم واشنطن بتشجيع الأكراد على الانفصال عن سوريا

روسيا اليوم...المصدر: وكالات.... عبرت الخارجية الروسية عن قلق موسكو من تطور الأوضاع في شمال شرق سوريا، متهمة الولايات المتحدة بمحاولة فصل الأكراد عن الدولة السورية وإذكاء النزعات الانفصالية في صفوفهم. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "الوضع في شمال شرق سوريا يثير قلقا متزايدا. انتبهنا إلى تصريحات استفزازية صدرت عن الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية ادعت فيها أن روسيا فشلت بصفتها ضامن المفاوضات بين "روج آفا" والحكومة السورية. ومن اللافت أنه بعد صدور هذه الاتهامات لبلادنا مباشرة، دخلت قافلة أمريكية ضخمة محملة بالمعدات العسكرية إلى منطقة ما وراء الفرات من جهة العراق".

روسيا تحذر من "انفجار" القضية الكردية

وتابعت: "من الواضح أن هناك محاولات أمريكية مستمرة لفصل الأكراد عن الدولة السورية متعددة الطوائف، عبر تغذية النزعات الانفصالية". وأكدت زاخاوفا أن موسكو "تدعو باستمرار دمشق والسلطات المعلنة من جانب واحد في شمال شرق سوريا لإجراء حوار بناء من أجل إيجاد حلول مقبولة للطرفين". وكانت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر قد انتقدت الأسبوع الماضي تحذيرات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن "القضية الكردية ستنفجر بسبب الإجراءات الأمريكية في سوريا"، وأن "الأمريكيين يحاولون إنشاء حكم ذاتي كردي في شمال سوريا سيتمتع بصلاحيات مماثلة لسلطة الدولة"، واعتبرتها "تخدم الأجندات الإقليمية" ملمحة إلى تركيا في المقام الأول. كما عبرت عمر عن خيبة أملها إزاء تعثر المفاوضات بين الأكراد ودمشق، والتي أكدت روسيا مرارا استعدادها لدعمها، وزعمت أن "الدور الإيجابي الذي كنّا نتمناه يتحول إلى دور سلبي"، واتهمت دمشق بأنها لا تقبل بالحل السياسي للأزمة السورية، وأنها "بعد الانتهاء من إدلب، ستتجه إلى مناطق شمال وشرق سوريا".

المصادر تنفي عرض سحب 600 جندي... زيارة وفد أميركي لسورية تثير حفيظة معارضي نظام الأسد

الراي...واشنطن - من حسين عبدالحسين.... أثار الكشف عن زيارة وفد أميركي رفيع المستوى للعاصمة السورية، أخيراً، حفيظة معارضي نظام الرئيس بشار الأسد، خصوصاً من السوريين الأميركيين، وهو ما دفع وزير الخارجية مايك بومبيو الى محاولة تبرير الزيارة بالقول إنه لا ارتباط بينها وبين الموقف الثابت من الأسد، والقاضي بمنع أي علاقات ديبلوماسية معه أو الافراج عن أي مساعدات مالية دولية من دون حصول تسوية بينه وبين معارضيه تفضي الى قيام حكومة وحدة وطنية بموافقة واجماع كل الأطراف السورية. وقال بومبيو، ليل الأربعاء: «طلبنا أن يفرج السوريون عن (الصحافي أوستن) تايس، وأن يخبرونا بما يعرفونه»، مضيفاً أن السوريين «اختاروا عدم القيام بذلك»، وأن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل عودة «ليس فقط أوستن، ولكن كل أميركي محتجز (حول العالم)، ولن نغير السياسة الأميركية للقيام بذلك». ونفت المصادر الأميركية أن تكون عرضت على الأسد سحب 600 جندي أميركي يتمركزون شرق سورية ويحرمون وصول النظام الى مصادر النفط. وقالت المصادر لـ «الراي»، إن «أساس التفاوض مع السوريين، وكذلك مع بعض الوسطاء اللبنانيين، هو تفاوض مبني على اعتبارات أنسانية بحتة، وعلى تحييد المدنيين عن الصراعات العسكرية والسياسية بين الحكومات». وكانت أوساط لبنانية وعربية، ذكرت ان محادثات المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، في واشنطن أخيراً، تناولت امكانية تقديمه أي مساعدة ممكنة في الافراج عن المفقودين الأميركيين في سورية، الصحافي تايس والطبيب مجد كم الماز. وتسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب الى تحقيق انتصار يعينها في المواجهة الانتخابية المتعثرة على ما يبدو حتى الآن، والتي تخوضها للفوز بولاية رئاسية ثانية، ضد مرشح الديموقراطيين نائب الرئيس السابق جو بايدن.ويتصور بعض العاملين في حملة ترامب، أنه لو نجحت الادارة في الإفراج عن تايس وكم الماز، يمكن أن يقوم الرئيس الجمهوري باستقبالهما في المكتب البيضاوي، في استعراض سياسي قد يتحول الى «مفاجأة أكتوبر»، أو بالأحرى «معجزة أكتوبر» التي يبدو أن ترامب يحتاجها للتغلب على منافسه الديموقراطي. لهذا السبب، أوفدت إدارة ترامب كبير مسؤولي مكافحة الإرهاب كاش باتيل، الذي التقى مستشار الأمن القومي في دمشق علي مملوك، من دون أن يفضي اللقاء الى النتائج التي كانت تصبو إليها إدارة البيت الأبيض. وفي شأن تشكيل حكومة في لبنان، كررت المصادر ما دأب المسؤولون الأميركيون على قوله، لناحية ان أميركا لا تتدخل في الشؤون الداخلية. وأعربت عن أملها في أن تقوم أي حكومة مستقبلية بالعمل على الاصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي مقابل حصول لبنان على أموال تساعد في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية. وأضافت أن واشنطن على اتصال دائم مع بيروت للتنسيق «في مواضيع مكافحة الإرهاب». والشهر الجاري، بدأت مفاوضات لبنانية - اسرائيلية برعاية أميركية لترسيم الحدود البحرية، وبعد ذلك البرية، وهو ما يسمح للدولتين العمل على التنقيب عن الطاقة في مياههما الإقليمية وانتاجها في حال العثور عليها.

هل تنجح العقوبات الأميركية في تفكيك النظام السوري؟

الجريدة....كتب الخبر فوراين أفيرز.... *أدهم سحلول وسناء سكرية وساندي القطامي... تتحمل الدولة السورية مسؤولية الوضع الإنساني المريع في البلاد أكثر من جماعات المعارضة الفاسدة والمسلّحة، فمنذ 2011 منع نظام الأسد تسليم المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها وأعاق عبورها للحدود نحو المناطق التي تقع خارج سيطرته، كذلك خضعت وكالات الأمم المتحدة للأسد ومنحته صلاحية الإشراف على توزيع المساعدات مباشرةً. في مقالة The Pointless Cruelty of Trump's New Syria Sanctions (الوحشية غير المجدية لعقوبات ترامب الجديدة على سورية) بتاريخ 17 أغسطس 2020، اعتبر المحللان جوشوا لانديس وستيفن سايمون أن العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على داعمي النظام السوري تؤذي السوريين العاديين من دون أن تحقق المصالح الأميركية الأساسية، لكن يتجاهل المحللان في هذه المقالة مسؤولية رئيس البلاد بشار الأسد عن معاناة سورية، فهو يرتكب الفظائع من دون حسيب أو رقيب منذ عشر سنوات تقريباً، وقد تسهم العقوبات الأميركية الجديدة في إضعاف قدرة نظام الأسد على إيذاء الشعب، وهو تطور إيجابي لسورية والولايات المتحدة معاً. يُلمِح المحللان إلى أن العقوبات الجديدة التي تشكّل جزءاً من قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية (صدر في عام 2019) حصلت بمبادرة من إدارة ترامب، لكن تلك العقوبات فعلياً كانت نتاج تشريع تم إقراره في الكونغرس بدعمٍ واسع من الحزبَين الجمهوري والديمقراطي بعد التواصل مع جماعات من المجتمع المدني السوري. من خلال اعتبار العقوبات جزءاً من سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، يغفل المحللان عن جهود أطراف متنوعة أخرى وواقع أنّ تلك العقوبات تجنبت تدقيق الحزبَين الأميركيَين طوال سنوات قبل أن تُضاف إلى قانون إقرار الدفاع الوطني. يتطرق لانديس وسايمون إلى المجاعة الجماعية التي أصابت العراقيين تحت ثقل العقوبات خلال التسعينيات لتسليط الضوء على الطابع غير الإنساني للعقوبات، لكن الولايات المتحدة تستطيع أن تتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتطبيق تلك العقوبات بطريقة تحافظ على المعايير الإنسانية. يذكر المحللان أيضاً أن سياسة ترامب العامة في سورية تفتقر إلى التماسك، وهما محقان في رأيهما، لكن العقوبات تستطيع أن تحمي المدنيين في نهاية المطاف إذا ترافقت مع جهود شاملة أخرى على المستويَين العسكري والدبلوماسي، فقد ساهمت هذه العقوبات سابقاً في الضغط على الزعيم الليبي معمر القذافي، فدفعته إلى رفض الإرهاب والتخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل بعد عام 2000، ثم حثّت إيران أيضاً على المشاركة في المفاوضات بعد عام 2010، حتى أن لانديس وسايمون يعترفان بأن "الأسد سيوافق على تقديم تنازلات مهمة على الأرجح" لضمان رفع العقوبات. لكن الولايات المتحدة تملك خيارات تفوق ما يتوقعه لانديس وسايمون، فبحسب رأيهما، يُفترض ألا تجد واشنطن مشكلة في التواصل مع الأسد، فهذا الطرح لا يتماشى مع أفكار الصينيين والروس فحسب، بل إنه يتجاهل أيضاً الجهود التي بذلتها الإدارات الأميركية السابقة، وبالتالي لا يمكن وضع نظامٍ مسؤول عن العمليات التي أشرف عليها الأسد في مصاف أي أنظمة أخرى. تتحمل الدولة السورية مسؤولية الوضع الإنساني المريع في البلاد أكثر من جماعات المعارضة الفاسدة والمسلّحة التي يشير إليها لانديس وسايمون، منذ عام 2011، منع نظام الأسد تسليم المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها وأعاق عبورها للحدود نحو المناطق التي تقع خارج سيطرته، كذلك رضخت وكالات الأمم المتحدة للأسد ومنحت دمشق صلاحية الإشراف على توزيع المساعدات مباشرةً من دون أن تشرف بنفسها على عمليات التسليم بدرجة كافية، مما أدى إلى توزيعها بطريقة غير متكافئة في المناطق المحسوبة على النظام، ويكشف تقرير من إعداد حملة "من أجل سورية" في عام 2016 أن الأمم المتحدة سمحت للنظام السوري بتوجيه 88% من المساعدات الغذائية نحو المناطق التي يسيطر عليها. يقارن لانديس وسايمون السياسات الأميركية التي تهدف إلى زيادة الضغوط على الأسد وداعميه بالسياسات التي كانت معتمدة خلال حرب فيتنام، لكن من الأفضل أن تحصل المقارنة مع لبنان، إذ لم تتعرض الطبقة الحاكمة الفاسدة هناك لأي محاسبة على جرائمها خلال الحرب الأهلية التي استمرت طوال 15 سنة. كان غياب المحاسبة في بلدان تمتد من الفلبين والصين إلى السودان ومصر كفيلاً بزيادة قوة القادة في تلك البلدان ودفعهم إلى قمع المواطنين بعنف. أخيراً، يزعم المحللان أنهما يهتمان في المقام الأول بمصالح السوريين، لكنهما يدعوان إلى إقامة تواصل شامل مع مجرم حرب دمّر حياة ملايين المواطنين، ومن المتوقع أن يتابع كبح أي جهود رامية إلى ترسيخ نظام حُكْم شفاف ومسؤول وتحقيق مصالح أميركية أخرى في المنطقة، بدعمٍ من إيران وروسيا والمستفيدين المحتملين من إعادة إعمار سورية. لإنهاء "الحروب اللامتناهية"، يقضي أفضل حل دوماً بتحديد الأسباب الأصلية لأي صراع والالتزام بمعالجتها، فبغض النظر عن هوية الرئيس الأميركي بعد يناير 2021، سيبدأ أصعب اختبار لهذا النوع من الالتزامات في سورية.

رد لانديس وسايمون على الانتقادات

نُقدّر تعليق أدهم سحلول وسناء سكرية وساندي القطامي على مقالتنا ونشاركهم الرأي حول أهمية محاسبة مجرمي الحرب، لكنّ العقوبات التي يدافعون عنها لن تحقق العدالة للأسف، إذ يستحيل أن نراجع الأدلة التاريخية، كما فعلنا، من دون أن نستنتج أن العقوبات الاقتصادية الواسعة، كتلك المفروضة على دمشق اليوم عبر قانون قيصر، لا تحاسب الجهات الصحيحة، بل إن عقوبات قيصر تزيد الظلم الذي يعيشه المدنيون السوريون بكل بساطة. كذلك، لا تدعم الوقائع الفكرة القائلة إن تشديد العقوبات قادر على ردع أي حكام آخرين ذوي نزعة استبدادية، فبدءاً من ألمانيا النازية وصولاً إلى كوريا الشمالية، لم تنجح العقوبات الصارمة في إسقاط الأنظمة الاستبدادية، ولم تضمن سلامة المدنيين الخاضعين لحكمها، ولم تنقذ العالم من ظهور أمثال بول بوت أو صدام حسين، وحتى لو أدى تجويع المدنيين عمداً في أحد البلدان إلى إحباط الطغاة الطموحين في بلدان أخرى، نظن أن التضحية بحياة ملايين السوريين لمنع انتهاكات محتملة في أماكن أخرى مستقبلاً مقاربة خاطئة جداً. نتفهم أن يشعر سحلول وزملاؤه بالحزن من نتيجة الصراع في سورية وأن يتمنوا تغيّر الوضع، لكن في ظل العجز عن تحقيق هذا الهدف ميدانياً، هم يبحثون عن جهات خارجية كما فعلت جميع الأطراف الأخرى على مر الحرب، كما أنهم يأملون الآن في أن ينجح التدخّل الأميركي عن طريق العقوبات بعد فشل الجهود الأميركية في تسليح المقاتلين المحليين وتدريبهم. كان تأييد الكثيرين في واشنطن لهذا التوجه مخيباً للآمال لكن غير مفاجئ، فالولايات المتحدة معتادة على استعمال العقوبات لمواجهة التحديات التي لا ترقى إلى مستوى الرد المسلّح لكنها تكون عدائية بدرجة لا يمكن تجاهلها، ومع ذلك، لا تُعتبر العقوبات خياراً بديلاً عن الحرب في جميع الحالات، ولن تكون الخيار المناسب أصلاً. غالباً ما تعكس هذه العقوبات نوعاً آخر من الحروب بكل بساطة، وهي تضمن إيذاء أفقر الناس وأكثرهم ضعفاً قبل أن يتأثر بها المقاتلون أو أعضاء النخبة الحاكمة. يحق للمحللين في مقالتهم النقدية أن يفصّلوا وحشية الجيش العربي السوري الذي قصف الأحياء والمستشفيات والمخابز التي يسيطر عليها الثوار في خضم جهوده لتحقيق النصر، لكنهم يخطئون حين يعتبرون المحنة السورية الطويلة صراعاً بين الخير والشر. ما يحصل هو عبارة عن حرب أهلية، وكان عالِم السياسة ستاثيس كاليفاس المتخصص بالحروب الأهلية مُحقاً حين اعتبر هذه الصراعات أكثر همجية من الحروب التي تندلع بين الدول. كانت تجاوزات ميليشيات المعارضة بارزة أيضاً: في المناطق التي سيطرت عليها تلك الميليشيات، لم يبقَ إلا عدد قليل من العائلات المنتمية إلى أقليات عرقية أو دينية بعدما تهجّر آلاف المسيحيين واليزيديين والدروز والأكراد أو تعرّضوا للقتل، كذلك، قُتِل أكثر من 100 ألف علوي من أصل مليونَين ونصف المليون نسمة هناك، في حين تمسّك عدد كبير من أبناء الطبقة الوسطى في المدن بوعود إرساء الاستقرار، حتى لو جاء ذلك الوعد من طرف قمعي بقدر نظام الأسد. نحن لا نريد شيطنة الثوار أو تبرير وحشية النظام، بل نرغب في التشديد على تجاهل الطرفَين لقواعد الحرب المتعارف عليها دولياً لأن كل طرف منهما أدرك على الأرجح أن الهزيمة تعني زواله نهائياً. أخيراً، كان الادعاء القائل إن العقوبات المستهدفة و"الذكية" لا تؤذي إلا المسؤولين في النظام على خطأ، حيث تكثر البيانات والأدلة التي تثبت عكس ذلك، وهي متاحة للجميع، ولم يختلف أحد يوماً حول آثار العقوبات المدمّرة على الشعب العراقي خلال فترة التسعينيات، ويذكر تقرير المراقبين في الأمم المتحدة أن معالم كارثة إنسانية مشابهة بدأت تتّضح اليوم في سورية، وفي هذا السياق، يقول المقرر الخاص للأمم المتحدة إدريس الجزائري إن "العقوبات أحادية الجانب التي فُرِضت على سورية سبّبت معاناة لا توصف للناس العاديين، وستكون مساعي محاربة انتهاكات حقوق الإنسان عبر فرض العقوبات أشبه بمحاولة إطفاء الحرائق بالنار بدل الماء"، لذلك يجب أن يأخذ صانعو السياسة في الولايات المتحدة وأوروبا تحذير الجزائري بالاعتبار!

أميركا «تضبط إيقاع» حلفائها إزاء «ملفات» سوريا ومؤتمر اللاجئين

تشديد غربي وعربي على الحل السياسي وفق القرار 2254 و«مناقشات جوهرية» للجنة الدستورية

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... سعى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى «ضبط الإيقاع» بين الدول الأعضاء في «المجموعة المصغرة» التي تضم دولا عربية وأوروبية رئيسية، إزاء عدد من «الملفات السورية» بينها العملية السياسية والمؤتمر الروسي للاجئين المقرر في دمشق منتصف الشهر المقبل، ذلك في آخر جهد قيادي أميركي قبل الانتخابات الأميركية بداية الشهر المقبل. هذا الجهد الأميركي، يسبق زيارة المبعوث الأممي غير بيدرسن إلى دمشق يومي السبت والأحد للقاء وزير الخارجية وليد المعلم ورئيس الوفد الحكومي في اللجنة الدستورية أحمد كزبري قبل تقديمه (بيدرسن) إيجازا إلى مجلس الأمن عن نتائج الجولات الثلاث السابقة لـ«الدستورية». كما تزامنت الاندفاعة الأميركية مع محادثات مكوكية روسية - تركية - إيرانية لـ«ضبط الإيقاع» بين «ضامني آستانة» إزاء اللجنة الدستورية وترتيبات عسكرية في حماة وإدلب وشرق الفرات. وتضم «المجموعة المصغرة» (النواة) وزراء خارجية السعودية ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن وأميركا وبريطانيا، حيث تؤكد المجموعة دعم «تسوية سياسية للأزمة السورية على أساس القرار 2254» وجهود بيدرسن، لحل سياسي يتضمن «سلامة ووحدة أراضي سوريا وسيادتها ويؤدي إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية التي دخلت سوريا بعد عام 2011». وكان مسؤولون أميركيون أعلنوا أكثر من مرة ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية بما فيها الإيرانية، من سوريا باستثناء الجيش الروسي الذي وقع اتفاقات مع نظيره السوري بعد الانخراط في سوريا في سبتمبر (أيلول) 2015. وتنخرط في سوريا حاليا جيوش 5 دول: أميركا، روسيا، إيران، تركيا وإسرائيل. ويسود اعتقاد أن المدخل لتنفيذ 2254 هي اللجنة الدستورية الذي عقدت ثلاثة اجتماعات مع تقدم بطيء في عملها. ووجد بيدرسن صعوبة في الدعوة لجولة رابعة بسبب الخلاف بين وفدي الحكومة والمعارضة حول جدول أعمالها. وسيكون هذا بندا رئيسيا في محادثات بيدرسن مع المعلم وكزبري في دمشق الأحد المقبل. وحسب مسؤولين غربيين، فإن دول «المجموعة المصغرة» ستحث «على استمرار التعاون مع اللجنة لضمان إحراز تقدم على صعيد المناقشات المتعلقة بالدستور بما يتناغم مع مهام اللجنة وإجراءاتها» مع ضرورة أن تناقش الجولة الرابعة «قضايا جوهرية من أجل إنجاز تقدم حقيقي وخلق زخم لتعزيز جميع الأبعاد الأخرى للعملية السياسية، بما في ذلك نحو عقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة حسب القرار 2254». وكانت دول غربية سعت إلى إقناع بيدرسن بالمضي قدما خطوة عبر تحمل أطراف معينة، خصوصا الحكومة، مسؤولية فشل اجتماعات «الدستورية» السابقة وعدم إحداث اختراق جوهري في عملها. لكن يبدو أن الاتجاه الحالي اكتفى بحث بيدرسن على «مناقشة قضايا جوهرية». لكن الملف الحاضر - الغائب هو مؤتمر اللاجئين الذي دعت الحكومتان الروسية والسورية لعقده في دمشق يومي 11 و12 الشهر المقبل. وجاء في نص الدعوة الذي وجهته الخارجية السورية، وحصلت «الشرق الأوسط»، على نسخة منه، أن «عودة الأمن والاستقرار إلى مساحات واسعة من أراضي الجمهورية العربية السورية وكذلك عمليات إعادة إعمار وتجديد البنية التحتية، تمثل خطوة جوهرية لتوفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين والمشردين السوريين إلى مدنهم وقراهم لممارسة حياتهم الطبيعية». وحسب إحصاءات «المفوضية لشؤون اللاجئين»، وصل عدد اللاجئين السوريين، في تركيا ولبنان والعراق والأردن ومصر، إلى 5.6 مليون لاجئ، بينهم 3.5 مليون في تركيا (63.8 في المائة) و952 ألفا في لبنان و673 ألفا في الأردن. يضاف إلى ذلك، نحو 7 ملايين نازح داخل البلاد. وإذ أشارت الدعوة إلى قرارات عفو من دمشق لعودة اللاجئين وإلى أن «الخسارة الأعظم في الحرب الدائرة تتمثل في رحيل أبناء سوريا وكوادرها المؤهلة عن وطنهم، وهو ما يتطلب عدم ادخار أي جهود لتأمين عودتهم إلى وطنهم ومشاركتهم في جهود الإعمار»، حث ممثلو الدول الغربية والعربية والمنظمات الأممية للمشاركة في المؤتمر في دمشق يومي 11 و12 الشهر المقبل. وتراهن دمشق وموسكو على أن مؤتمر اللاجئين سيضع الدول الغربية بين خيارين: المقاطعة والتعرض لاتهامات منهما في مجلس الأمن بأنها تتبع «معايير مزدوجة»، أو عودة شريحة من السوريين واستعمال ذلك للضغط على الدول المانحة كي تحول مساهماتها إلى دمشق بدل الدول المجاورة عبر مؤتمر الدول المانحة في بروكسل. في المقابل، أبدت واشنطن وعواصم غربية التحفظ على هذا المؤتمر لأسباب كثيرة بينها «الإعمار» ذلك أن موقف الدول الأوروبية وأميركا يقوم على ربط المساهمة بالإعمار بـ«تنفيذ عملية سياسية ذات صدقية، في وقت قدر خبراء سوريون خسائر الاقتصاد السوري خلال 9 سنوات من الحرب بنحو نصف تريليون دولار أميركي». وعليه، فإن «المجموعة المصغرة» تتبع لغة دقيقة إزاء ذلك، إذ إنها تشير إلى «معاناة عميقة» للشعب السوري بعد نحو 10 سنوات من الحرب وسط انتشار وباء «كورونا» وأزمة اقتصادية في سوريا، ثم تؤكد على أهمية «وصول آمن ودون أي عقبات للمساعدات الإنسانية أمام جميع السوريين» مع حث المجتمع الدولي على «الاستمرار في دعم اللاجئين السوريين والدول والمجتمعات المضيفة لهم، حتى يتمكن السوريون من العودة طواعية لوطنهم بسلامة وكرامة وأمن». وهناك إشارة إلى رفض «التغيير الديموغرافي القسري وعدم تقديم أي مساعدات لأي عملية توطين للاجئين سوريين لا تتوافق مع المعايير التي أرستها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين». وحسب وثيقة من «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين»، فإنه «يجب أن تتم عودة اللاجئين فقط كنتيجة لقرارهم الحر والمُعلن عنه بشكل فردي، على أساس المعرفة ذات الصلة والموثوقة فيما يتعلق بالظروف في سوريا بشكل عام وفي مناطق العودة المقصودة بشكل خاص». كما ذكر بعض المسؤولين، في اجتماع داخلي، بضرورة تجديد المطالبة بإلغاء القانون رقم 10 الذي يخص ممتلكات المهجرين والشرط الأخير الذي تضمن ضرورة تصريف السوري مائة دولار أميركي بالسعر الرسمي، لدى عودته إلى البلاد، إضافة إلى «ضمانات عدم الملاحقة وتوفر البيئة الآمنة». والتزام معايير «المفوضية» هو موقف جماعي بين الدول الأوروبية. «الخلاصة» بالنسبة إلى دول «المجموعة المصغرة» التي تضم دولا غربية وعربية رئيسية «لا حل عسكريا» وأن بوابة الحل هي «التسوية السياسية بالتوافق مع القرار 2254» لأنها توفر ظروفا للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للمشردين داخليا واللاجئين... ودعما للدول المضيفة للاجئين.

مشاورات روسية ـ إيرانية ـ تركية حول اللجنة الدستورية وإدلب

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر- أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أُعلن في موسكو، أمس، أن سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي، أجرى محادثات في الخارجية الروسية تناولت الوضع في سوريا. وشكّلت الزيارة التي أعلنت السفارة التركية لدى روسيا عنها، استمراراً لجولات النقاش الروسية - التركية. وكان الطرفان عقدا جولتي مناقشات خلال الأسابيع الماضية فشلتا في تقريب وجهات النظر حول ترتيبات الوضع في إدلب، لكن إعلان أنقرة أخيراً استعدادها سحب بعض نقاط المراقبة الواقعة جنوب طريق حلب - اللاذقية، فتح على مجالات للتوصل إلى تفاهمات حول وضع آليات جديدة لترتيب الوضع الميداني في إدلب. وكانت وسائل إعلام روسية نقلت عن مصادر، أن «القرار التركي جاء بعد تعمد روسيا عرقلة أو تأخير وصول الإمدادات إلى عدد من نقاط المراقبة التركية التي باتت محاصرة بالكامل من جانب الجيش السوري». ورغم أن موسكو لم تعلق على مجريات محادثات أونال، فإن مصادر روسية رجّحت أن يكون الطرفان في طريقهما لوضع تفاهمات كاملة حول إعادة التموضع التركي، وترتيبات لاحقة في المنطقة. وجاءت الحوارات الروسية - التركية حول سوريا بعد مرور يوم واحد على محادثات أجراها مبعوث الرئيس الروسي لسوريا، ألكسندر لافرنتييف في طهران، وتم التركيز خلالها على التطورات في سوريا والوضع الميداني في إدلب. والتقى لافرنتييف، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي أصغر حاجي. وناقش الجانبان المستجدات في سوريا، بما في ذلك العملية السياسية واللجنة الدستورية، والأوضاع الميدانية في إدلب، إلى جانب المبادرات المطروحة للمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا. وأكد لافرنتييف على «النتائج الإيجابية للتعاون الإيراني - الروسي في سوريا، على الصعيد الثنائي وفي إطار عملية آستانة»، مشدداً على ضرورة مواصلة وتعزيز المشاورات والتعاون بين البلدين على مختلف المستويات السياسية والميدانية. من جانبه، أشار حاجي إلى جهود إيران وروسيا لدفع عمل اللجنة الدستورية، وشدد على «الدور الرئيسي لعملية آستانة في تشكيل هذه اللجنة»، التي وصفها بأنها «أهم نقلة على طريق إيجاد حل سياسي للأزمة السورية»، وقال إن موقف طهران الثابت يقوم على ضرورة «دعم عمل اللجنة الدستورية من دون تدخل خارجي، وفي إطار بناء الثقة بين أعضاء اللجنة». كما شدد حاجي على أهمية «التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا في سوريا على الصعيدين الميداني والسياسي»، ورحب بتعزيز التعاون في الشؤون الإنسانية وعودة السلام والهدوء إلى سوريا. وتوجه الوفد التركي إلى موسكو، أمس الخميس، ويضم مسؤولين بوزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات التركي، حيث يجري مباحثات في ظل تطورات متسارعة في إدلب فيما يتعلق بسحب النقاط التركية من مناطق سيطرة النظام بدأت بسحب نقطة مورك أكبر النقاط التركية في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، والتي كانت تقع في ريف حماة الشمالي ونقلها إلى قاعدة جديدة أنشئت منذ أيام على تلة استراتيجية قرب قرية قوقفين في منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب. ومن المتوقع أيضا أن تسحب تركيا نقاط مراقبتها العسكرية في شير مغار بريف حماة الغربي، والصرمان وتل الطوقان وترنبة ومرديخ ومعرحطاط ونقطة شرق سراقب، التي تقع في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، تنفيذا لاتفاق مع موسكو. وينتظر الانتهاء من سحب جميع النقاط التركية من مناطق النظام خلال شهرين. ونشرت تركيا خلال العامين الماضيين 12 نقطة مراقبة في إدلب، ضمن 69 نقطة في شمال غربي سوريا، وفق اتفاق أستانة مع روسيا وإيران، قبل محاصرة بعضها من جانب قوات النظام أواخر العام الماضي. ويسعى الجانبان خلال اجتماعات موسكو إلى التوصل لاتفاق جديد بشأن إدلب ومناطق الانتشار التركي في شمال سوريا.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,151,822

عدد الزوار: 6,757,377

المتواجدون الآن: 129