أخبار العراق....سقوط 3 صواريخ كاتيوشا بقاعدة بلد الجوية في العراق...الكاظمي: توقيع قانون الانتخابات بأول جلسة لبرلمان العراق....عودة حرب البيانات بين بغداد وأربيل....أنقرة: سنواصل عملياتنا في شمال العراق...
 الجمعة 14 آب 2020 - 5:43 ص  1682  عربية |
سقوط 3 صواريخ كاتيوشا بقاعدة بلد الجوية في العراق...
الراي.... الكاتب:(رويترز) .... ذكرت خلية الإعلام الأمني بالعراق يوم أمس الخميس أن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت بقاعدة بلد الجوية الواقعة على بعد 80 كيلومترا شمالي بغداد والتي يوجد بها قوات أميركية، لكنها أوضحت أنها لم تسفر عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار. واستهدفت هجمات بالصواريخ وقذائف المورتر قواعد تستضيف قوات التحالف والسفارة الأميركية في بغداد في الشهور الأخيرة. وتلقي الولايات المتحدة باللوم في هذه الهجمات على فصائل مدعومة من إيران.
الكاظمي: توقيع قانون الانتخابات بأول جلسة لبرلمان العراق
المصدر: دبي - العربية.نت.... كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن موعد الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أن السادس من يونيو سيكون موعد الانتخابات. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، الاتفاق مع رئيسَي الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي على التصويت على قانون الانتخابات في أول جلسة مقبلة، مضيفا أن حكومته تعمل على إيجاد حل لنصاب المحكمة الاتحادية. كما دعا رئيس الوزراء العراقي حكومته إلى تذليل كافة العقبات أمام تطبيق الانتخابات لأنها مطلب شعبي وسياسي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "الكاظمي وخلال لقائه أعضاء مفوضية الانتخابات، بحضور عدد من الوزراء والقيادات الأمنية، أعلن الاتفاق مع رئيسَي الجمهورية والبرلمان على التصويت على قانون الانتخابات في أول جلسة مقبلة، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، للمصادقة عليه". وأضاف الكاظمي خلال اللقاء، "العمل على إيجاد حلّ قريب لملء فراغات المحكمة الاتحادية، لتكون مهيأة لقضية توفر شروط عمل مفوضية الانتخابات". وأشار إلى أنه "يجب أن نبحث عن شركات فاحصة لعملية الانتخابات تكون رصينة ومشهود لها بالنزاهة، والشركات التي تم التشكيك بها في الدورة الماضية يجب تفاديها". وتابع أن "عجلة القطار انطلقت، وعلينا أن نستعد للانتخابات وكأنها ستجرى غدا، كي نكون ملتزمين بوعدنا الذي قطعناه، فالانتخابات مطلب شعبي ومطلب المرجعية الرشيدة، وكذلك مطلب القوى السياسية، ومن غير المعقول أن تكون لدينا فرصة للنجاح ونضيّعها". ونوه الكاظمي إلى "الحاجة إلى تعاون مع الأمم المتحدة للإشراف على عملية الانتخابات المقبلة لتكون ذات مصداقية". وشدد على أن "لا تتكرر الأخطاء السابقة في الانتخابات المقبلة، ويجب أن نعطي للمواطن الثقة بها".
عودة حرب البيانات بين بغداد وأربيل
بغداد: «الشرق الأوسط».... استأنفت الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، حرب البيانات بشأن آلية تنظيم الموارد المالية والمنافذ الحدودية بعد مفاوضات أجراها الطرفان خلال الشهور الماضية لم تسفر عن نتيجة مرضية لكليهما. وكان مجلس وزراء إقليم كردستان عبر عن استغرابه من موقف الحكومة الاتحادية في بغداد حيال حقوق الإقليم. وقال المجلس في بيان إن «حكومة إقليم كردستان لم تُبقِ أي مسوّغ دستوري أو قانوني أو إداري أو مالي إلا وقدمته خلال المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق، وقد وافق الإقليم على جميع شروط الحكومة الاتحادية في إطار الدستور، غير أن الحكومة الاتحادية، وللأسف، لم تبدِ ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر أي استعداد لإرسال الجزء الذي كانت ترسله من الرواتب، مما أدى إلى عدم تمكن حكومة الإقليم من صرف المستحقات المالية لمن يتقاضون الرواتب، وألقى ذلك بظلاله وآثاره السلبية على الوضع المعيشي بالنسبة لمستحقي الرواتب في خضم الوضع الصحي الشاق الذي يواجهه الإقليم». وأضاف البيان أن «إقليم كردستان شأنه في ذلك شأن كافة الأجزاء الأخرى من العراق تمنحه القوانين النافذة في العراق حق استلام رواتب موظفيه»، مبينا أنه «لا يجب التمييز بين مواطني إقليم كردستان وباقي أجزاء العراق ولا سيما في موضوع الرواتب». وعد البيان أن مسألة الرواتب «حق دستوري وعليه يعبر مجلس وزراء إقليم كردستان عن استيائه وقلقه البالغ إزاء الموقف السلبي للحكومة الاتحادية». ودعا المجلس بغداد إلى التجاوب «مع المساعي الجادة التي تبذلها حكومة الإقليم بهدف حسم المشاكل جذريا بموجب الدستور بما يضمن احترامها للحقوق والمستحقات الدستورية». في المقابل، أكدت وزارة المالية في الحكومة الاتحادية استغرابها هي الأخرى من الموقف الذي عبرت عنه حكومة الإقليم. وقال بيان للوزارة إن «الحكومة الاتحادية تؤكد أن الحوار قطع أشواطا متقدمة، وإن الحكومة الاتحادية انطلقت منذ بداية الحوار من الحرص على حقوق مواطني إقليم كردستان العراق، وضمان تأمين مرتباتهم خصوصاً بعد ما تبين لها عدم وصول الدفعات المالية المرسلة إلى وزارة مالية الإقليم إلى كل المستحقين، بالإضافة إلى تلقيها طلبات موقعة من عشرات الآلاف من موظفي الإقليم لتحقيق ربط مرتباتهم عبر الآلية المصرفية». وأضاف بيان الحكومة الاتحادية أن «وزارة المالية تؤكد أن بيان حكومة الإقليم افتقر إلى الدقة المطلوبة في تحديد أساس المشكلة، خصوصا مع المرونة الكبيرة التي قدمتها الحكومة الاتحادية لتسهيل التوصل إلى اتفاق يخدم شعب كردستان العراق». إلى ذلك دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي بشير الحداد الطرفين إلى العودة لطاولة الحوار واستئناف المباحثات من أجل حل الملفات العالقة بينهما وفق الدستور. وأشار الحداد الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في بيان أمس (الخميس) إلى ضرورة «الإسراع في العودة إلى طاولة الحوار واستئناف المباحثات وإكمالها والاتفاق وفق الآليات الدستورية والقانونية لحل جميع القضايا والملفات العالقة بين الطرفين». وأضاف الحداد أن «المتضرر من نتائج التأخير في المباحثات وعدم التوصل إلى الاتفاق هو المواطن في الإقليم». وأوضح أن «الحكومة الاتحادية ملزمة بتأمين المستحقات المالية ورواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم أسوة بباقي المحافظات العراقية وبالمقابل إيفاء الإقليم بالتزاماته الدستورية والوصول إلى حلول مشتركة لتعزيز التعاون بين بغداد وأربيل». من جهته أكد رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة إقليم كردستان الدكتور عبد الحكيم خسرو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مما يؤسف له أنه لا يوجد تغيير في العقلية التي تدير الأمور في بغداد حيال الأكراد برغم كل الوعود والآمال الموضوعة على بعضها ممن راهنا عليهم في أن يغيروا من نهج المركزية الذي تتعامل به الحكومات العراقية حيال الكرد بمن في ذلك رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي كنا نأمل أن يكون أكثر إنصافا للحقوق المشروعة للكرد وفق الدستور». وأضاف خسرو أن «العلاقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية كان هناك أمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة وتبني سياسة اقتصادية استثنائية تتمثل في إدارة بعض الملفات وبخاصة الاستمرار في دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان والعراق في هذا الوقت وبخاصة مع أزمة (كورونا)، فضلا عن التفاوض حول تفاصيل قانون الموازنة المقترح لعام 2021 وبالتالي الاستمرار في تنفيذ قانون موازنة 2019 بنسبة 1 إلى 12 من المصاريف الفعلية لكن المفاجأة أن الحكومة في بغداد ودون أي مراعاة لأي شيء في كردستان ودون معرفة الحالة المعيشية والاقتصادية للإقليم عملت على استغلال هذا الموقف العصيب للحصول على مكاسب استثنائية». وأضاف خسرو أن «هذا خطأ كبير ما كنا نأمل أن يقع فيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حيث إن استغلال الوضع المعيشي والصحي للمواطنين في الإقليم من أجل الحصول على مكاسب انتخابية مسبقة إنما هو تصرف غير لائق لحكومة حصلت على دعم كل الكتل السياسية، وكان الجميع ينتظر منها حل كل المشاكل والبدء بمصالحة وطنية حقيقية». وبين أن «المماطلة التي حصلت من قبل الحكومة الاتحادية خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة وهي من أقسى الشهور ليس على العراق والإقليم بل العالم إنما هو تصرف غير مقبول وسوف يترك جرحا كبيرا لدى المواطنين الكرد لم نكن نتوقع أن الكاظمي يمكن أن يقوم به». وأوضح أن «هذه ليست هي المرة الأولى التي تتصرف فيها الحكومات العراقية مثل هذا التصرف، ففي عالم 2015 حصل نفس الشيء حيث تم فرض الحصار على مواطني الإقليم». وأشار إلى أن «استمرار حكومة الكاظمي بهذه السياسات ضد الكرد سوف تلقي بظلالها على العلاقات بين الحكومتين وعلى مواطني الإقليم، فضلا عن رؤية المجتمع الدولي حيال ما ينبغي أن تقوم به الحكومة العراقية حيال كل مواطنيها». وأكد خسرو أن «الحكومة العراقية وبالذات رئيس الوزراء الكاظمي يجب ألا يعد إقليم كردستان بمثابة خصم، بل عليه أن يعده شريكا حتى لا تترتب على ذلك خيبة أمل حيال الحكومة الحالية التي بنينا عليها آمالا كبيرة». في السياق نفسه، أكد الدكتور ماجد شنكالي عضو البرلمان العراقي السابق لـ«الشرق الأوسط» أن «البيانات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وإلقاء كل طرف باللوم على الطرف الآخر وبرغم تحميل طرف المسؤولية على الطرف المقابل لكن المهم فيها أن كلا الجانبين يريدان الاستمرار في التفاهمات والحوارات لحين الوصول إلى الاتفاق». وأضاف شنكالي أن «الحل الصحيح هو التوصل إلى حل استراتيجي طويل الأمد يعتمد في بنوده على مواد الدستور والمواد المتعلقة بالأمور الفنية سواء كانت بالمنافذ الحدودية أم الموارد المالية أو الموازنة لا أن يكون اتفاقا آنيا مثلما حصل مع الحكومات السابقة مثل حكومة عبد المهدي أو العبادي، حيث انتهت بانتهاء فترة رئيس الوزراء»، مبينا أن «الأصل في الاتفاق هو العمل على إيجاد حلول لكل المشاكل السابقة، ويكون في مصلحة العراق وإقليم كردستان بحيث لا تبقى هذه المشكلة دائمة مع أنها مشكلة فنية ولكنها تحولت إلى مسألة سياسية وهذا غير صحيح»....
قيادة العمليات العراقية: لدينا القدرة العسكرية للرد على الاعتداءات الخارجية
الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... في رد على استهداف تركيا قوة حدود عسكرية عراقية، الثلاثاء الماضي، وتسببها في قتل ضابطين وجندي، أكدت قيادة العمليات المشتركة، أمس (الخميس)، قدرة قواتها الأمنية على الدفاع عن أمن البلاد ضد الاعتداءات الخارجية. في غضون ذلك، وفي حادث هو الثالث من نوعه خلال أسبوع، انفجرت عبوة ناسفة في رتل مدني متعاقد مع قوات التحالف الدولي في تقاطع البطحاء بمحافظة ذي قار؛ «ما أدى إلى احتراق إحدى عجلات (مركبات) الرتل»، طبقاً لبيان رسمي. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس، إن «ما قامت به تركيا باستهداف ضباط عراقيين أثناء تأدية واجبهم في قيادة قوات حرس الحدود، له تأثيرات سلبية على مستوى العلاقات ما بين البلدين، وهو تصرف خطير يمثل نوعاً من العدوانية ضد السيادة العراقية». وأضاف أن «قيادة العمليات المشتركة بدأت بالتشاور على مستوى عال مع وزارتي الدفاع والداخلية، ومع القيادات العسكرية في إقليم كردستان؛ لمناقشة تداعيات الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية». وأكد أن «قيادة العمليات المشتركة لديها الإمكانات والقدرات العسكرية للدفاع عن أمن البلد وسيادته، وفي حال صدور أوامر بشأن ذلك، فإن القوات الأمنية على أتم الاستعداد للدفاع عن الأمن الوطني». وأثار القصف التركي الذي تسبب في مقتل ضابطين وجندي غضب واستياء قطاعات عراقية واسعة، وصدرت مطالبات كثيرة بوضع حد لعمليات القصف التركية المتواصلة داخل الأراضي العراقية بذريعة محاربة حزب العمال التركي المعارض. كما صدرت مطالبات موجهة إلى الحكومة بالتحرك لطرد القوات التركية المتمركزة في ناحية بعشيقة شرق مدينة الموصل. وتواصلت ردود الفعل العراقية على الاعتداء التركي، حيث أعلنت وزارة الخارجية، أمس (الخميس)، أن وزيرها فؤاد حسين «أجرى اتصالات عدة مع نظرائه العرب على خلفية الاعتداء التركي السافر الذي تسبب في استشهاد ضابطين وجندي من الجيش العراقي كانوا يقومون بمهمة لبسط الأمن على الشريط الحدودي مع الجانب التركي». بدوره، رفض رئيس لجنة الصداقة التركية – العراقية، النائب ظافر العاني، ما سماه «تمادي أنقرة». وقال في بيان، أمس «من موقع مسؤوليتي كرئيس للجنة الصداقة النيابية العراقية – التركية، أؤكد من جديد بأن تمادي أنقرة في الاعتداء على العراق سيجعلها تخسر كل أصدقائها، ولن يكون بمقدور أحد تبرير انتهاكاتها أو غض النظر عنها ما دام الأمر يتعلق بسيادة العراق واحترام حدوده». وأضاف أن «وجود حزب العمال الكردستاني PKK ليس سبباً مقنعاً لقصف المدن الحدودية العراقية وقتل المواطنين الأبرياء والقيام بأعمال عسكرية من طرف واحد، وعلى أنقرة أن تحل مشكلاتها الداخلية بالطريقة التي تجدها مناسبة، لكن بعيداً عن العراق». وأعرب العاني عن مساندته بيان وزارة الخارجية العراقية والإجراءات التي اتخذتها، ودعا الحكومة إلى انتهاج كل الوسائل السياسية الممكنة لحفظ سيادة العراق وأرواح مواطنيه. وكان مجلس الأمن الوطني الذي يترأسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أدان، أول من أمس (الأربعاء)، الاعتداء التركي على الأراضي العراقية بشدة، وعدّه «تجاوزاً كبيراً لكل معايير التعامل بين الدول، وخرقاً لعلاقات حسن الجوار، وتهديداً كبيراً للأمن الوطني العراقي واستقرار المنطقة». وذكر المجلس في بيان، أن «العراق سيمارس الوسائل كافة للدفاع عن أمنه وحماية مواطنيه، بما فيها الوسائل الدبلوماسية». وشدد على أن العراق «لن يكون مقراً أو ممراً لأي عدوان أو استهداف لدول الجوار، ولن يسمح باستخدام أراضيه منطلقاً للقيام بعمليات إرهابية ضد الدول المجاورة وبالخصوص تركيا».....
أنقرة: سنواصل عملياتنا في شمال العراق
أنقرة: «الشرق الأوسط».... قالت تركيا أمس الخميس إنها ستواصل عملياتها عبر الحدود ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق إذا استمرت بغداد في التغاضي عن وجودهم في المنطقة، وحثت السلطات العراقية على التعاون مع أنقرة في هذا الصدد. قالت وزارة الخارجية التركية، إن أنقرة ستتخذ التدابير اللازمة لحماية أمن حدودها، في حال واصل العراق «تجاهل» وجود عناصر «بي كه كه» على أراضيه. وأوضحت الخارجية التركية في بيان نشرته وكالة «الأناضول»، أن «مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة ضد عناصر «بي كه كه» الموجودين في العراق، تقع على عاتق بغداد بالدرجة الأولى». وأضافت أن «إرهابيي بي كه كه (العمال الكردستاني) يستهدفون تركيا من خلال المواقع التي يتمركزون فيها داخل الأراضي العراقية منذ سنوات طويلة، وأن هذه المنظمة تتحدى في الوقت نفسه سيادة العراق ووحدة أراضيه واستقراره». وأكدت «استعداد أنقرة للتعاون مع بغداد في مكافحة بي كه كه»، ودعت العراق وبعض المنظمات الإقليمية إلى «التخلي عن ازدواجية المعايير والكف عن توجيه الاتهامات الباطلة لتركيا وتبني مواقف مبدئية».....
إدانة عربية لـ«الاعتداءات التركية» وزير خارجية العراق أجرى اتصالات بنظرائه العرب
بغداد: «الشرق الأوسط»...أجرى وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين اتصالات عِدّة مع نظرائه العرب على خلفيّة «الاعتداء التركي السافر»، الذي تسبب بمقتل ضابطين وجندي من الجيش العراقي كانوا يقومون بمهمة لبسط الأمن على الشريط الحُدُودي مع الجانب التركي شمال البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أمس (الخميس): إن «هذه الاتصالات تأتي في إطار إحاطة الأشقاء العرب بتفاصيل هذا الاعتداء وأهمّية تضافر الجُهُود العربيّة إزاء هذه التطوّرات الخطيرة في الموقف الأمني مع الجارة تركيا، والخُرُوج بموقف مُوحّد يُلزم الأتراك بعدم تكرار هذه الانتهاكات، وسحب قواتهم المُتوغّلة في الأراضي العراقيّة». وذكر أن الوزير العراقي اتصل بكل من «أمين عام جامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط، كما اتصل بنظرائه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان، والكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح». وأوضح الصحاف أن «الأشقاء العرب أكدوا دعم بلدانهم الكامل لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركيّة وضرورة الوقف الفوري لأي عمليات عسكرية تركيّة على الأراضي العراقيّة».....
باريس تؤكد حرصها على سيادة العراق
باريس: «الشرق الأوسط».... طلبت باريس أمس (الخميس) «توضيح» ملابسات هجوم شنته طائرة مسيرة تركية وأدى إلى مقتل ضابطين عراقيين في حرس الحدود في شمال العراق. وأعلن متحدث باسم الخارجية الفرنسية «تندد فرنسا بهذا التطور الخطير الذي يجب توضيحه بشكل كامل»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت الخارجية الفرنسية، إنه كما ذكر وزير الخارجية جان إيف لودريان في بغداد في 16 يوليو (تموز) «فإن فرنسا حريصة بشدة على الاحترام الكامل للسيادة العراقية» و«تدين أي خرق لهذه السيادة»....
طائرات تركية تقصف مركبة بمحافظة دهوك وتقتل أربعة
المصدر: دبي - العربية.نت.... ذكرت مصادر لـ "العربية" و "الحدث" أن طائرات تركية قصفت مركبة بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق. ونقلت وكالة "شفق نيوز" المحلية عن مسؤول بأن 4 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قتلوا مساء الخميس بقصف جوي تركي استهدف سيارة على بعد نحو 20 كيلومتراً عن مدينة دهوك. وقال مدير ناحية زاويتة مشير گولي، إن طائرات تركية قصفت جواً سيارة كانت تسير على الشارع العام بين قرية رشانكي ومركز ناحية زاويتة على بعد 20 كيلومتراً من دهوك. وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل جميع راكبي السيارة وهم 4 من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني، فضلاً عن احتراق السيارة بالكامل. ويأتي الحادث بعد يومين من استهدفت طائرة تركية من دون طيار سيارة عسكرية عراقية في ناحية سيدكان شمال أربيل ما أدى لمقتل ضابطين رفيعين بحرس الحدود العراقي. وأثار الحادث غضب السلطات العراقية التي سلمت السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز مذكرة احتجاج شديدة اللهجة هي الثالثة من نوعها منذ حزيران/يونيو الماضي. وكثفت تركيا قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ منتصف شهر حزيران/يونيو الماضي ما أوقع خسائر بشرية ومادية. وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني. وكانت تركيا، أعلنت أمس الخميس، أنها ستواصل عملياتها عبر الحدود ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق إذا استمرت بغداد في التغاضي عن وجودهم في المنطقة، وحثت السلطات العراقية على التعاون مع أنقرة في هذا الصدد. ومن جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية، الخميس، أن "ما قامت به تركيا باستهداف ضباط عراقيين أثناء تأدية واجبهم في قيادة قوات حرس الحدود له تأثيرات سلبية على مستوى العلاقات ما بين البلدين".
