أخبار مصر وإفريقيا.....نزاع «سد النهضة»... مَخرج إثيوبي يلقى رفضاً مصرياً ـ سودانياً...تزايد أعداد القتلى والجرحى بصدامات قبلية شرق السودان....عودة التوتر إلى سرت تُربك مسار المفاوضات الدولية....تونس تواجه وضعاً وبائياً «حرجاً» بعد رصد 4 حلقات عدوى...المغرب: مراكز صحية في الأحياء للكشف عن المصابين بـ«كورونا» ....

تاريخ الإضافة الخميس 13 آب 2020 - 5:41 ص    عدد الزيارات 2097    القسم عربية

        


نزاع «سد النهضة»... مَخرج إثيوبي يلقى رفضاً مصرياً ـ سودانياً.... شكري: جميع مؤسسات الدولة تعمل لحماية حقوقنا المائية...

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... تسبب رفض مصري - سوداني، طرحاً إثيوبياً لـ«اتفاق جزئي» لحل نزاع «سد النهضة»، في تعليق المفاوضات التي تجري برعاية «الاتحاد الأفريقي». وبحسب مسؤولي الدولتين، فإن المُقترح الإثيوبي يشكل تراجعاً عما اتفق عليه في قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، ولا يتضمن اتفاقاً نهائياً شاملاً على القضايا محل الخلاف، ويقصره على المرحلة الأولى لملء السد، دون قواعد تشغيله، أو أي عناصر تعكس إلزاميته. وتأجلت المفاوضات التي تجري بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، الاثنين الماضي. وقالت وزارة الري المصرية إنه «تم الاتفاق على رفع الاجتماع لمدة أسبوع، على أن يتم التشاور بين الوزراء لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة». وتخشى القاهرة تضرر حصتها السنوية من مياه النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة؛ بينما ترغب إثيوبيا في أن يتضمن أي اتفاق نهائي تقاسم مياه نهر النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل الذي تقول إثيوبيا إن مصر تحصل على نصيب الأسد منه. ولا يعد الطرح الإثيوبي لاتفاق جزئي هو الأول، فقد سبق أن رفضت مصر والسودان في أبريل (نيسان) الماضي عرضاً مماثلاً، كما اقترحت مجموعة الأزمات الدولية في مارس (آذار) الماضي اتفاقاً حول قواعد الملء الأول، كوسيلة لبناء الثقة أثناء التفاوض بشأن الاتفاق الشامل. ويسمح أي «اتفاق جزئي» لإثيوبيا بتجنب الالتزام باتفاق شامل، وفقاً لمراقبين حذروا من الإضرار بمصالح مصر المائية على المدى الطويل. ووفق الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، فإن ما قدمته أديس أبابا لا يبدد المخاوف المصرية والسودانية المتعلقة بكيفية التعامل في سنوات الجفاف والجفاف الممتد، وعدد سنوات الملء وأمان السد، وغيرها من الهواجس التي تتعدى مجرد قضية الملء خلال عام أو عامين. وتتطلع مصر إلى توقيع اتفاق شامل نهائي، يؤمِّن تدفق حصتها المائية في نهر النيل، وفقاً للوزير المصري الأسبق الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن مثل هذه الاتفاقية تضمن عدم تغيير المواقف في المستقبل. ولا تثق مصر في الوعود الإثيوبية باستكمال الاتفاق لاحقاً. وكما يشير مغازي، فإن «هناك شكوكاً حول جدية إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق نهائي؛ خصوصاً بعدما رفضت حضور الجلسة الأخيرة المخصصة لتوقيع الاتفاق في العاصمة الأميركية واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي». وتؤكد كل من مصر وإثيوبيا على خيار المفاوضات، باعتباره أفضل سبل تسوية النزاع الدائر منذ عقد من الزمان؛ لكن مصر ومعها السودان شددا على ضرورة استئناف المفاوضات وفق مخرجات القمة الأفريقية التي عُقدت في 21 يوليو (تموز) الماضي، والتي تنص على التفاوض لإبرام اتفاق ملزِم حول قواعد ملء وتشغيل السد. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، إن بلاده «سوف تستمر في إعطاء الأولوية لموضوع (سد النهضة)، والمفاوضات مستمرة، وسيتم من خلالها الحرص على الحفاظ على مصالح مصر المائية»، مشيراً في تصريحات تلفزيونية إلى أن «جميع مؤسسات الدولة تعمل لحماية حقوق مصر المائية». وفي الجهة المقابلة، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن أديس أبابا ملتزمة بمعالجة مخاوف دول المصب حول «سد النهضة»، مؤكداً أن بلاده تريد التعاون مع السودان ومصر لجعل النيل مصدراً للتعاون بدلاً من الصراع. وقال إن إثيوبيا تشجع المفاوضات الدبلوماسية السلمية، مشدداً على أنه لا نية لبلاده لإلحاق الأذى بدول المصب. وتنظر إثيوبيا إلى «النيل الأزرق»، باعتباره نهراً إثيوبياً. وقال المتحدث باسم الخارجية إن «بلاده هي مصدر نهر النيل، فأكثر من 86 في المائة من مياه النهر تنبع من إثيوبيا... هذه هي ثروة إثيوبيا الطبيعية». ولفت إلى أن مشكلة إثيوبيا مع مصر تكمن في محاولتها «احتكار نهر النيل»، لافتاً إلى أنه «لن تكون هناك مشكلة مع مصر ما دامت تحترم حقوق الآخرين». ‏وترسخ التسوية الجزئية «فرض سياسة الأمر الواقع»، كما يؤكد الدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذي أشار إلى أن «هذا هو ما تسعى إليه إثيوبيا التي بدأت ببناء السد نفسه بقرار أحادي، واتخذت قرار الملء في المرحلة الأولى في يوليو الماضي بإرادتها المنفردة». وحذر خبير الشؤون الأفريقية، في مقال له، من أن «هذا النهج يدفع إلى تفجير الإقليم كله؛ نظراً لترك القضايا الجوهرية... حيث تتصاعد حدة الغضب المصري تجاه إثيوبيا التي تخطط للمضي قُدُماً حتى من دون اتفاق؛ بل وتعلن أنها سوف تقوم ببناء سدود أخرى مستقبلية على النيل الأزرق». ولفت إلى أن «نهر النيل هو شريان حياة مصر، ولذلك يُعد (سد النهضة) مسألة قد تُمثل تهديداً وجودياً للمصريين. ربما يُضار نحو 5 ملايين مزارع، وينخفض الإنتاج الزراعي بمقدار النصف، وهو ما يزيد من زعزعة استقرار ‏مصر التي لا تزال تواجه تحديات أمنية واقتصادية كبرى. وعليه فإن الحل الجزئي في هذه الحالة بالنسبة لدولتي المصب يُعد أسوأ من حالة عدم التوصل لاتفاقٍ».....

تزايد أعداد القتلى والجرحى بصدامات قبلية شرق السودان

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... فيما تصاعدت أمس أعداد ضحايا الأحداث الدامية التي تشهدها مدينة بورتسودان السودانية، وسط استمرار المناوشات، أعلنت الحكومة المركزية في الخرطوم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانفلات الأمني وفرض هيبة الدولة. وفي غضون ذلك، عثرت القوات النظامية على ذخيرة حية وعلامات عسكرية لقوات الدفاع الشعبي، التابعة للرئيس المعزول عمر البشير. وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان أمس، ارتفاع قتلى الأحداث المستمرة لـ3 أيام على التوالي، إلى 25 قتيلاً، وإصابة 87 بإصابات حرجة. فيما أصدر رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، توجيهات بتعزيز الوجود الأمني، وإرسال قوات خاصة من «الاحتياطي المركزي»، وصلت ولاية البحر الأحمر ليلة أول من أمس. وعقد حمدوك خلال الأيام الماضية اجتماعات مكثفة مع المكونات السياسية وقيادات من الإدارة الأهلية، ناقشت الأوضاع السياسية والأمنية في الولايات الشرقية، وأقرّت إجراءات عاجلة لمعالجة الأحداث المؤسفة، التي راح ضحيتها عدد كبير من أبناء السودان. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن الأوضاع الأمنية بالمدينة في تدهور للأسوأ بـ«سبب استمرار المناوشات، ولأن المواطنين يرفضون الانصياع لحالة الطوارئ». مضيفة أنها شاهدت أعداداً كبيرة من الشبان يحملون الأسلحة البيضاء (السواطير)، ما اضطر القوات النظامية لإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق التجمعات. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الحرائق لا تزال تتمدد في أحياء أم القرى والقادسية، وسط مدينة بورتسودان، وطالت منازل بعض السكان والمحال التجارية بالسوق المحلية. كما أشارت المصادر إلى أن حملات التفتيش ستتواصل في أحياء المدينة لجمع السلاح من المواطنين. من جهة ثانية، أعلن رئيس الوزراء في بيان تشكيل لجنة رباعية من مجلس الأمن والدفاع، تتولى مواجهة الأزمة السياسية في ولاية كسلا، على أن تقدم توصياتها في اجتماع المجلس، اليوم (الخميس). ويواجه صالح عمار، حاكم ولاية كسلا المعين من قبل الحكومة الانتقالية، رفضاً من زعيم قبيلة بشرق السودان، الذي وجّه أنصاره بتنظيم احتجاجات تعارض تعيين الحاكم الجديد. فيما يحظى صالح بمساندة أحزاب قوى «التغيير»، ولجان المقاومة الشعبية، التي لها تأثير كبير وسط الشارع في ولاية كسلا. وطلب رئيس الوزراء، من قوى إعلان الحرية والتغيير، إجراء مشاورات مع المكونات الاجتماعية بولايات الشرق لحل الأزمة السياسية الراهنة. داعياً المكونات الاجتماعية والأهلية والقوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها، بالتعاون مع الأجهزة الرسمية لوقف نزيف الدم، وتفادي تكرار الأحداث الدموية، والمحافظة على الأمن والسلم الاجتماعي. في سياق ذلك، قالت أمانة الحكومة بولاية البحر الأحمر إن قوات إسناد عسكري من الحامية بالمنطقة، وقوات المهام الخاصة من الشرطة، وصلت الولاية، أول من أمس، لتعزيز الوجود الأمني، واحتواء الموقف وردع المنفلتين. وقال مدير شرطة الولاية، طارق البدراوي، إن قوات «الاحتياطي المركزي» تملك خبرات كبيرة في حفظ الأمن، والتعامل مع التفلتات الأمنية وفض النزاعات القبلية. إلى ذلك، دعا حزب المؤتمر السوداني، أحد فصائل التحالف الحاكم، السلطات إلى عدم التهاون في حفظ الأمن، واعتقال العناصر المتورطة في الأحداث، كما اقترح عقد لقاء يجمع كل القوى السياسية في البلاد، تشرف عليه الحكومة الانتقالية لوقف العنف في ولايات شرق البلاد. ومن جهته، اعتبر تجمع المهنيين السودانيين، في بيان، ما يحدث في شرق البلاد «مؤشراً خطيراً يقود للانزلاق إلى الفوضى»، مبرزاً أن أحداث بورتسودان مصنوعة من طرف ثالث «يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم».....

عودة التوتر إلى سرت تُربك مسار المفاوضات الدولية.... مصادر عسكرية تعلن تصدي «الوطني الليبي» لـ«أهداف معادية»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... عاد التوتر العسكري نسبياً إلى مدينة سرت الليبية، أمس، في وقت بدأ فيه نواب موالون لحكومة «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، مناقشة مبادرة سياسية جديدة لحل الأزمة الليبية، ترفض مشاركة المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، في أي تسوية محتملة. وقال أسعد الشرتاع، المتحدث باسم مجلس المنشقين في طرابلس، الذي شكله أعضاء منشقون عن البرلمان الليبي غير المعترف به دوليا، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن مشروع المبادرة يسعى إلى إنجاز مشروع مصالحة وطنية شاملة، شريطة «عدم الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتُكبت بحق الليبيين». وأوضح الناطق باسمه أن المبادرة تهدف لإنهاء الفترات الانتقالية، والدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا. ميدانياً، التزم «الجيش الوطني» الصمت حيال إعلان مصادر عسكرية ومحلية أن قواته أحبطت محاولة تسلل جديدة لميليشيات «الوفاق»، المدعومة من تركيا في محيط مدينة سرت، بعدما قصفت مقاتلات الجيش رتلاً مسلحاً لعدد من «المرتزقة» والعناصر الإرهابية، التابعة لميليشيات حكومة السراج في منطقة وادي بي، غرب سرت. ولم تعلن قوات «الوفاق» عن أي تحرك لها في هذه المنطقة، التي تعد نقطة استراتيجية نحو خط سرت والجفرة من الجهة الشمالية الغربية لدفاعات «الجيش الوطني». لكن وكالة «الأنباء الليبية»، الموالية لـ«الجيش الوطني»، نقلت عن مصدر عسكري قوله إن سلاح الجو التابع للجيش شن طلعات قتالية، استهدفت «أهدافا معادية» في منطقتي وادي بي، وبونجيم جنوب شرقي مدينة مصراتة، موضحا أن الغارة كانت في الطريق المؤدي إلى بلدة أبو نجيم في بلدية الجفرة، فيما قال سكان محليون إنهم سمعوا صوت انفجارات شديدة من جهة بلدة وادي بي. وظهر اللواء علي القطعاني، آمر «اللواء 73 مشاة» بالجيش الوطني، وهو يقوم بما وصفه مكتبه بـ«جولة ميدانية تعبوية لوحدات اللواء في محيط سرت». وفي تطور لافت للانتباه كلف إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، الموالية للجيش الوطني، والتي تدير شؤون المنطقة الشرقية والمناطق الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني» بما فيها مدينة سرت، الإدارة العامة للدعم المركزي بالتمركز في المدينة وتأمينها. وتزامن ذلك، مع إعلان عيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي، تأييده لمقترح رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح للسفير الأميركي خلال اجتماعهما مؤخرا في القاهرة، بأن تكون سرت تحت حماية وزارة الداخلية، ممثلة في جميع مديريات الأمن من جميع أنحاء ليبيا. في المقابل، قال عبد الباسط تيكة، آمر عمليات الدعم بقوة مكافحة الإرهاب، إن قوات «الوفاق» جاهزة للحرب بمحاور غرب سرت، بينما أعلن العميد عبد الهادي دراة، الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة التابعة لقوات حكومة «الوفاق»، عن تحليق طيران حربي في سماء جنوب منطقة بوقرين أمس؛ نافيا انسحاب «مرتزقة فاغنر» من مدينتي سرت والجفرة. إلى ذلك، قدمت إيطاليا عبر جوزيبي بوتشينو، سفيرها لدى ليبيا، مقترحا لحكومة «الوفاق» بطرابلس بشأن تعديل مذكرة الهجرة بين البلدين. وتستهدف إيطاليا عبر تجديد الاتفاقية تحسين أوضاع المهاجرين على المديين القصير والمتوسط، من أجل التغلب تدريجياً على نظام المراكز، بالإضافة إلى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، فضلاً عن مشاركة الأمم المتحدة في إدارة شؤون المهاجرين. وقال محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة «الوفاق»، إنه ناقش مع السفير الإيطالي بطرابلس جوزيبي بوتشين، أول من أمس، ملف الهجرة غير النظامية، وإمكانية تفعيل المعاهدات الليبية - الإيطالية، المبرمة عام 2008 فيما يتعلق بإنشاء الطريق السريع الرابط بين رأس أجدير (غرباً) وأمساعد (شرقاً). من جهة أخرى، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إنقاذ 141 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية، مساء أول من أمس. وأوضح مكتب المنظمة في ليبيا عبر بيان أن المهاجرين من جنسيات مختلفة، بينهم نساء وأطفال، تم إنقاذهم من قبل دوريات خفر السواحل، وإعادتهم إلى ليبيا عبر أربع عمليات إنقاذ منفصلة، قبالة ساحل بلدية قريبة من شرق العاصمة طرابلس، وقبالة ساحل مدينة زوارة، التي تبعد 120 كيلومترا غربها. وأكدت المنظمة أن إجمالي من تم إنقاذهم منذ بداية العام الحالي، بلغ 6989 مهاجرا، مع تسجيل وفاة 123 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، فيما اعتبر 180 مهاجرا في عداد المفقودين. ومن بين 48 ألف لاجئ على الأراضي الليبية، لا يتجاوز عدد المهاجرين داخل مراكز الإيواء الحكومية ثلاثة آلاف شخص، بينما تحظى أعداد بسيطة من المهاجرين بفرصة لإعادة توطينهم في بلد ثالث بـ«صفة لاجئ»، إذ يتم إعادة معظمهم إلى بلدانهم الأصلية عن طريق المنظمة الدولية للهجرة.

تونس تواجه وضعاً وبائياً «حرجاً» بعد رصد 4 حلقات عدوى... عادت لتطبيق إجراءات وقائية عدة ضد «كوفيد ـ 19»

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... كشفت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 4 حلقات عدوى بفيروس «كورونا» في تونس، وقالت إن ولايات (محافظات) القيروان وقابس ومدنين وسوسة باتت مهددة بتفشي الوباء نتيجة ظهور حلقات عدوى محلية مرتبطة بمخالطة حالات وافدة. وفي هذا الشأن، وصفت نصاف بن علية، المديرة العامة لـ«المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة»، في مؤتمر صحافي عقدته أمس، الوضع الوبائي الحالي في تونس بأنه «حرج» غير أنه لم يخرج إلى حد الآن عن السيطرة، عادّةً أن اليقظة والحذر مطلوبان للحد من الإصابات. وقالت إن الهياكل الصحية التونسية تعمل حالياً على حصر الحالات النشطة في الولايات الأكبر تضرراً، ودعت إلى تفعيل آليات الوقاية الفردية والجماعية للحد من انتشار الوباء والوقاية من موجة ثانية من الإصابات. من ناحيته، كشف محمد الرابحي، رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة التونسية، عن تجهيز 1500غرفة لاستقبال المصابين بـ«كورونا»، مؤكداً أن السلطات التونسية تستعد لوضع وبائي «غير مريح»، على حد قوله. وكانت تونس قد عقدت يوم الثلاثاء الماضي جلسة عمل وزارية، اتّخذت على أثرها إجراءات عدة؛ أهمها تغيير تصنيف دول فرنسا وبلجيكا وآيسلندا من «اللون الأخضر» إلى «اللون البرتقالي»، مما يجعل القادمين منها خاضعين لشرطي الدخول إلى تونس بتحليل مخبري قبل 72 ساعة من تاريخ السفر، على ألا يتجاوز 120 ساعة عند الوصول إلى تونس مع ضرورة الالتزام بالحجر الصحي الذاتي. كما قررت إجبارية ارتداء الكمامات في المطارات ومحطة الارتال بتونس العاصمة، وميناء حلق الوادي البحري، والمستشفيات والمصحات الخاصة، والفضاءات التجارية الكبرى، كما منعت تدخين «الشيشة» في الفضاءات المغلقة، وعادت إلى تكثيف حملات المراقبة في الفضاءات الترفيهية المغلقة. ولا تشمل الإجراءات الجديدة الرحلات السياحية غير المنظمة، بوصفها تخضع للبروتوكول الصحي. ويقدر عدد الإصابات المؤكدة بوباء فيروس «كورونا» في تونس بـ1738 حالة، فيما تعافى 1272 مصاباً، وتوفي 52 شخصاً جرّاء الوباء. وقد نجحت البلاد في تفادي آلاف الإصابات المحتملة بالوباء عبر اتخاذها إجراءات صارمة في شهر مارس (آذار) الماضي، غير أن إعادة فتح الحدود يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي تسببت في موجة جديدة من الإصابات المحلية.

«الدستوري الحر» يطالب المشيشي بـ«القطع مع الإسلام السياسي» في تونس

موسي أكدت أن حزبها لن يزكي حكومة تضم شخصية لها علاقة بـ«النهضة»

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... أكدت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، أمس، أنها قدمت رؤية حزبها لعمل الحكومة المقبلة، وطريقة إصلاح الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في تونس، وذلك خلال لقائها أمس هشام المشيشي، رئيس الحكومة المكلف، بعد إعلانها قبول مقترح المشيشي بتكوين حكومة كفاءات مستقلة تماماً عن الأحزاب السياسية؛ مشيرة إلى أن إصلاح الأوضاع في تونس «لن يتحقق إلا من خلال القطع مع الإسلام السياسي، وفتح ملفات الأمن القومي الحارقة والملفات القضائية التي تهم قضايا الاغتيالات والتسفير إلى بؤر التوتر»، على حد تعبيرها. وأكدت موسي أن حزبها (يملك 17 صوتاً) لن يزكي حكومة المشيشي في حال قبولها أي شخصية لها علاقة من قريب أو من بعيد بحركة «الإخوان»، في إشارة إلى حركة «النهضة» التي يرأسها راشد الغنوشي؛ مشيرة إلى أنها طالبت أيضاً بتنقيح القانون الانتخابي وقانون الجماعات المحلية (البلديات) وقانون الأحزاب والجمعيات، علاوة على تعديل دستور 2014. وكانت موسي التي تُعتبر أبرز أعداء حركة «النهضة» في البرلمان، قد طالبت المشيشي بتشكيل حكومة لا تضم حركة «النهضة»، ودعته إلى تشكيل «حكومة خالية من (الإخوان)»، معلنة عن إمكانية مشاركة حزبها في المشاورات الحكومية «فقط إذا توجه نحو حكومة متحزبة، دون أن يكون الإسلام السياسي ممثلاً فيها». وبخصوص تركيبة الحكومة، أشارت موسي إلى أن «الحزب الدستوري الحر» اقترح على رئيس الحكومة المكلف التوجه نحو خيار تكوين أقطاب وزارية، بهدف إضفاء النجاعة على العمل السياسي، وتقليص مستوى البيروقراطية. أما على المستوى الاقتصادي، فقد دعت موسي إلى فتح ملف المؤسسات العمومية بالاشتراك مع المنظمات الوطنية، ووقف المديونية بإرجاع نسق الإنتاج في القطاعات الحيوية، مع توفير المناخ الملائم للاستثمار بتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية؛ معتبرة أنه من الضروري أن يتم تشكيل الحكومة من الكفاءات الوطنية؛ خصوصاً في وزارات التربية والتعليم والتشغيل والصحة «حتى تتمكن فور تسلمها مهامها من العمل الفعلي والانكباب على حل المسائل الحارقة». وكان المشيشي قد واصل أمس مشاوراته بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة؛ حيث التقى إلى جانب كتلة «الدستوري الحر»، كتل: «الإصلاح» (15 صوتاً)، و«الوطنية» (9 أصوات)، و«تحيا تونس» (14 صوتاً)، و«المستقبل» (8 أصوات). كما استقبل أمس ممثلين عن كتلة «النهضة» (54 صوتاً) و«الكتلة الديمقراطية» (38 صوتاً)، وكتلة «قلب تونس» (29 صوتاً) و«ائتلاف الكرامة» (19 صوتاً)، وقد أجمعت هذه الكتل البرلمانية على رفض توجه المشيشي نحو تكوين حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية، ولا تعتمد على نتائج انتخابات 2019. على صعيد متصل، صرح حسونة الناصفي، رئيس كتلة «الإصلاح» بأنه يدعم قرار تشكيل حكومة تونسية بعيدة عن الأحزاب السياسية، في ظل غياب أغلبية واضحة داخل البرلمان، قادرة بمفردها على تشكيل حكومة تستطيع الصمود والاستمرار. وأكد في تصريح إعلامي إثر اللقاء الذي جمعه بالمشيشي، على وجود «نقاط التقاء بين رؤية كتلة (الإصلاح)، ورؤية المشيشي بخصوص الحكومة المرتقبة وبرامجها». كما نبه الناصفي إلى ضرورة أن تكون البرامج الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة ..

المغرب: مراكز صحية في الأحياء للكشف عن المصابين بـ«كورونا» بعد ارتفاع مقلق للحالات الحرجة

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني.....أعلن خالد آيت طالب، وزير الصحة المغربي، أنه سيجري إنشاء مراكز صحية بمختلف الأحياء لاستقبال الحالات المشكوك في إصابتها بوباء «كوفيد19». وقال إن هذه المراكز ستستقبل الحالات التي يحيلها إليها أطباء القطاع الخاص والأطباء العامون، والصيادلة. وأوضح أن الهدف من اعتماد تلك المراكز الصحية المرجعية هو الرفع من مراكز الكشف للتكفل العاجل بالمرضى؛ في منازلهم بالنسبة لمن ليست لديهم أعراض ولا يعانون من أمراض مزمنة، وذلك بتنسيق مع ممثلي السلطة المحلية، حيث سيتم تمكين المرضى من فحص تخطيط القلب وغيره من الفحوصات الأخرى المطلوبة، ومنحهم الأدوية، مع ضمان المراقبة الطبية المستمرة، بينما الحالات التي يتعذر عليها الخضوع للعلاج المنزلي، فسيتم التكفل بها في المؤسسات الصحية المختلفة. وعزا وزير الصحة المغربي، في مداخلة خلال ندوة افتراضية نُظّمت مساء أول من أمس، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في المغرب إلى تخفيف حالة الطوارئ الصحية، والرفع من أعداد اختبارات الكشف عن الفيروس. بيد أنه في المقابل حمّل تساهل بعض الأفراد في التقيّد بالتدابير الوقائية مسؤولية ارتفاع الإصابات، وقال إن «بعض السلوكات الفردية والممارسات غير المحسوبة والمتساهلة مع الوضع الذي نعيشه، أدت إلى الرفع من أعداد المصابين، ومن وصول حالات جد حرجة في وضعية متقدمة إلى المستشفيات وإلى مصالح الإنعاش التي باتت أسرّتها ممتلئة، مما يتهدد صحة المصابين بالفيروس وغيرهم من المواطنين الذين يكونون في حاجة ماسة إلى هذه المصالح لإنقاذ أرواحهم». وأشار الوزير آيت طالب إلى أن الظرفية الوبائية الحالية «تثير نوعاً من التخوف المشروع وتطرح العديد من الأسئلة حول الأسباب التي أدت إلى تسجيل ارتفاع في أعداد المصابين وفي الوفيات، وفي الحالات الخطيرة بمصالح الإنعاش والعناية المركزة، وكذا الحالات الحرجة التي توجد تحت التنفس الاصطناعي»، مشدداً على أن التقيد بالتدابير الوقائية وعدم التراخي في مواجهة الجائحة، سبيلان «لإنقاذ الفرد والعائلة الصغيرة، إلى جانب العائلة الكبيرة التي هي الوطن». وأبرز آيت طالب أن وزارة الصحة، ومعها القطاعات الحكومية، تواصل «الانكباب العملي والجاد والمسؤول على تتبع ومعالجة الوضع الوبائي الحالي، بالتوعية والتواصل مع المهنيين والمواطنين حول سبل الوقاية، وكيفية التعامل في حالة وجود شك في الإصابة بالعدوى، والمسالك التي يجب سلكها، من أجل التشخيص والتكفل بالمرضى وضمان عدم نقلهم العدوى إلى غيرهم». ودعا الوزير المغربي إلى التقيد بالتدابير الوقائية التي تتمثل في وضع القناع والحرص على التباعد الجسدي ونظافة وتعقيم الأيدي، منوها بإضفاء الصبغة القانونية على وضع القناع وتوقيع العقوبات على المخالفين هذا القرار. من جهته، أقر نور الدين بن خليل، الكاتب العام (وكيل) لوزارة الشغل والإدماج المهني، بوجود «قصور على مستوى الوسائل المستعملة لضمان عدم إصابة العمال بالعدوى عند الدخول إلى الوحدات الصناعية، وصعوبة التأكد من عدم وجود أي إصابة خلال زيارات المراقبة، ونقص في تحسيس بعض المشغلين والمأجورين بخطورة الوضعية، وعدم رصد الفيروس بالمقاولة منذ الوهلة الأولى، فضلاً عن وجود نقص على مستوى لجان المراقبة وعدد مفتشي الشغل». في السياق ذاته، أوصى الاتحاد العام لمقاولات المغرب باعتماد «شهادة احترام المعايير الصحية» للحد من انتشار جائحة «كوفيد19» على مستوى المقاولات. وقال جلال شرف، المدير العام المنتدب للاتحاد، إن هذه الشهادة المهنية ستمكن من ضمان احترام أي مقاولة مختلف تدابير الوقاية والسلامة الصحية ذات الصلة، مضيفاً أن تطبيق الحجر الصحي العام «مكّن من تحقيق نتائج مميزة على الصعيد الصحي، ولكن من الواضح أنه أضر بالفاعلين الاقتصاديين وبالاقتصاد بشكل عام». ونبه إلى أنه؛ رغم استئناف النشاط الاقتصادي، «لا تزال المقاولات تواجه إكراهات جمة، ولديها توجس مما سيحدث خلال ما تبقى من أشهر السنة».....



السابق

أخبار اليمن ودول الخليج العربي....غريفيث يستقبل «ملاحظات الشرعية»..اليونيسكو تحشد دعماً دولياً لإنقاذ المدن التاريخية في اليمن....السعودية تسجل 2151 حالة تعافٍ من «كورونا»... والإجمالي 257 ألفاً...احتواء وعزل تسرب نفطي في الكويت....

التالي

أخبار وتقارير..."عواقب وخيمة".. تحذير من مستقبل مشؤوم للاجئين في لبنان بعد انفجار بيروت...في اتصال مع روحاني.. ماكرون يحذر من "أي تدخل خارجي" بلبنان...فرنسا ستعزز وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط...ميتسوتاكيس يحضّ تركيا على «التعقّل» في شرق المتوسط...تركيا تريد حل النزاع مع اليونان عبر الحوار......

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,081,457

عدد الزوار: 6,751,924

المتواجدون الآن: 112