أخبار اليمن ودول الخليج العربي.....«التحالف» يستهدف مواقع صواريخ وطائرات مسيّرة في صنعاء وعمران...السعودية توجه رسالة حول "الخطر الإيراني"....دبي نحو التعافي من الفيروس بعد زيادة معدلات الشفاء...الكويت تتعهد مجدداً «استئصال» تجارة الإقامات...
 الأربعاء 17 حزيران 2020 - 6:45 ص  1825  عربية |
«التحالف» يستهدف مواقع صواريخ وطائرات مسيّرة في صنعاء وعمران... أعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه نجران....
الرياض: «الشرق الأوسط»... نفذت قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، ضربات جوية دقيقة لأهداف مشروعة للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في محافظتي صنعاء وعمران. وقال التحالف في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن الضربات الجوية شملت مواقع الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار (الدرون) في محافظتي صنعاء وعمران، وأدت إلى تدميرها بالكامل، وأكد التحالف أن العملية الجوية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني بالاستجابة للتهديد وحماية المدنيين. وتأتي هذه العمليات بعد محاولة حوثية لاستهداف المدنيين في عدد من المناطق الجنوبية السعودية، وتصدت لها جميعها الدفاعات الجوية. وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي، أعلن أن قوات التحالف المشتركة تمكنت (الثلاثاء)، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. كما أعلنت قوات التحالف أول من أمس (الاثنين)، اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط ومنطقة عسير لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة. وأوضح أن «هذه العملية الإرهابية هي امتداد للعمليات الإرهابية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية». وأوضح العقيد المالكي، في بيان للتحالف أن استمرار المحاولات الهمجية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار، حيث بلغ مجموع الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها باتجاه المملكة وتم اعتراضها 313 صاروخاً باليستياً، وبلغ مجموع الطائرات من دون طيار التي تم اعتراضها وتدميرها ما مجموعه 357 طائرة. وعلى الصعيد ذاته، دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار الاستهداف المتعمد للمدنيين الأبرياء والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، والتي كان آخرها إطلاق صاروخ باليستي من محافظة صعدة باليمن باتجاه مدينة نجران تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضه وتدميره. وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين، عن استنكاره الشديد لاستمرار الميليشيا الحوثية في الأعمال الإرهابية، معتبراً ذلك انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وجدد العثيمين إدانة منظمة التعاون الإسلامي للأعمال الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح، مشدداً على تضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة إرهاب تلك الميليشيات. وكانت الميليشيات الحوثية صعّدت من استهدافها للأعيان المدنية في مختلف المناطق اليمنية بالتزامن مع معارك يخوضها الجيش اليمني ضدها في جبهات مأرب والجوف ونهم. وعلى الرغم من المساعي الأممية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة اليمنية غير أن الجماعة المدعومة من إيران لا تزال تضع شتى العراقيل أمام هذه المساعي. في سياق ميداني متصل، أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، مسنوداً بطيران التحالف استهداف مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه فرضة نهم شرق صنعاء. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عن مصادر عسكرية، أن المعارك أسفرت عن سقوط الكثير من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، في حين دمّرت مقاتلات التحالف تعزيزات للحوثيين في منطقة نجد العتق ومناطق أخرى محيطة. وأشارت المصادر إلى أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم أبطال الجيش والمقاومة وتراجع وخسائر فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
«الشرعية» تجدد تعليق مشاركة فريقها في «لجنة الحديدة»
عدن: «الشرق الأوسط».... جددت الحكومة اليمنية استمرار تعليق مشاركة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تقودها الأمم المتحدة في محافظة الحديدة، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي تأكيد أممي بوجود حلول لمعوقات عمل اللجنة المشتركة. وكانت الشرعية اليمنية أعلنت في مارس (آذار) الماضي تعليق مشاركة فريقها في اللجنة المشتركة عقب استهداف الميليشيات الحوثية للعقيد محمد الصليحي برصاصة قناص أثناء وجوده في نقطة مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في محيط مدينة الحديدة، وهي الإصابة التي توفي لاحقا بسببها. ونقلت المصادر الرسمية اليمنية الثلاثاء عن وزير الخارجية محمد الحضرمي قوله إن «الحكومة ومنذ تعليق عمل فريقها المشارك في لجنة تنسيق إعادة الانتشار لم تتلق أي تأكيدات من البعثة الأممية حول قيامها بحل الإشكاليات والمعوقات التي تقوض عمل البعثة الأممية ولجنة تنسيق إعادة الانتشار بسبب استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية في الحديدة». وجاءت تصريحات الحضرمي، بحسب ما نقلته وكالة «سبأ» أثناء اتصال أجراه مع المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمنبي، لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن وعملية السلام الأممية ونتائج مؤتمر المانحين بشأن اليمن. وشدد الحضرمي على ضرورة نقل مقر البعثة الأممية إلى مناطق محايدة في الحديدة، مؤكدا أن الجانب الحكومي سيستمر في تعليق مشاركته في لجنة تنسيق إعادة الانتشار إلى أن تتمكن البعثة من توفير البيئة المواتية لتأدية مهامها وولايتها الأممية، خاصة بعد مقتل ضابط الارتباط في اللجنة العقيد محمد الصليحي والذي استهدفته ميليشيا الحوثي أثناء أدائه لمهامه في إطار عمل اللجنة. وأوضح الوزير اليمني أن حكومة بلاده تجاوبت مع جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث، بكل إيجابية، ووافقت على مقترحاته بما فيها تلك الخاصة بالتدابير الاقتصادية والإنسانية، لافتا إلى أن الحكومة في المقابل لم تجد من الحوثيين غير الاستمرار في الرفض والتصعيد. كما شدد على ضرورة الضغط على ميليشيات الحوثي لحل موضوع الخزان النفطي صافر الذي ينذر بوقوع كارثة بيئية خطيرة... مشيرا إلى ضرورة فصل ملف صافر عن بقية الملفات وعدم السماح للحوثيين بالمساومة بهذه القضية للحصول على مكاسب سياسية.
الأمم المتحدة ترصد آلاف الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال عبر العالم
تقريرها شمل جرائم الحوثيين واستبعد التحالف... ووزير يمني: غوتيريش أعاد الاعتبار للحق
الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى - جدة: أسماء الغابري.... كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المنظمة الدولية سجلت «أكثر من 25 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال» عبر العالم خلال عام 2019، فيما أكدت ممثلته الخاصة المعنية بهذا الملف، فيكتوريا غامبا، أن الفتيان والفتيات الذين استغلوا واستخدموا في النزاعات المسلحة عاشوا طفولة مليئة بـ«الألم والوحشية والخوف». وكانت غامبا تطلق التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاعات المسلحة، الاثنين، إذ أفادت بأن أطراف النزاع «غالباً ما تهمل حماية الأطفال خلال شن الأعمال العدائية، وتحرمهم من المساعدة الحيوية التي يحتاجون إليها بشدة». وقالت إنه «من خلال انتهاك قواعد الحرب، تعرض الأطراف الأطفال للخطر». وسجل التقرير عام 2019 وقوع «أكثر من 25 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال»، أي ما معدله 70 انتهاكاً جسيماً في اليوم الواحد. وإذ استشهد بنحو 4400 حادثة، أشار إلى «قفزة مفاجئة بنسبة 400 في المائة في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال في العام الماضي». وسلط الضوء على اليمن ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وسوريا وإسرائيل وفلسطين، بصفتها «أكثر الأوضاع إثارة للقلق»، مشيراً إلى أن «عدم الاحترام الذي تتعرض له الحقوق الأساسية داخل المدارس والمستشفيات هو أمر مثير للقلق الشديد، لا سيما في أفغانستان وإسرائيل وفلسطين وسوريا، حيث تم الإبلاغ عن نحو 927 حادثة اعتداء». وفي اليمن، تحققت الأمم المتحدة «من 4042 انتهاكاً جسيماً ضد 2159 طفلاً (1708 فتيان و451 فتاة)، بينهم يُنسب تجنيد واستخدام لـ686 طفلاً (643 فتى و43 فتاة) من قبل الحوثيين». كما أن الأمم المتحدة «تحققت من حرمان الحوثيين أو احتجازهم 97 صبياً تراوح أعمارهم بين 12و16 سنة». وأشارت إلى مقتل 395 طفلاً، وتشويه 1052 طفلاً، من جانب الحوثيين. وأفادت بأنه «جرى التحقق من الاستخدام العسكري لثلاثة مستشفيات من قبل الحوثيين»، علماً بأن المنظمة الدولية رصدت 1848 حادثة رفض لوصول المساعدات الإنسانية من قبل الحوثيين. ورحب التقرير بـ«الالتزام المتواصل لحكومة اليمن بحماية الأطفال المتضررين من النزاع، بما في ذلك من خلال مركز الرعاية المؤقتة في مأرب»، مشجعاً على «بذل مزيد من الجهود، بما في ذلك اعتماد بروتوكول تسليم لإطلاق الأطفال». وكذلك رحب بـ«التوجيه السياسي الذي أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي، في فبراير (شباط) 2020، الذي يأمر كل القوى بالامتثال لخطة العمل وخريطة الطريق». واستبعد التقرير التحالف العربي، بقيادة السعودية، من قائمة المنظمة بشأن الأطفال. وقال وزير حقوق الإنسان في اليمن، محمد عسكر، إن هذه الخطوة «أعادت الاعتبار للحق والحقيقة، بعيداً عن الابتزاز والتسييس لهذا الملف، وهي تصحيح لمسار الأمم المتحدة في ملف اليمن». وقال عسكر لـ«الشرق الأوسط» إن جهود التحالف العربي والحكومة اليمنية واضحة في حماية أطفال اليمن، وفي رفع مستوى معايير الحذر في أي استهداف عسكري، لتجنيب أكبر قدر من احتمالات إصابات الأطفال. وذهب في حديثه إلى أن التحالف هم الأكثر مداً ليد العون والمساعدة لأطفال اليمن، في الوقت الذي تسطر فيه الميليشيا الحوثية بيدها نهاية الطفولة في اليمن. وأكد عسكر أن الميليشيا الحوثية تعرض أطفال اليمن للخطر بأشكاله كافة، ابتداء من زرع الألغام الأرضية الذي يتزايد بصورة عشوائية، ويحصد كثيراً من الأطفال وغيرهم، مروراً بتجهيلهم وغرز الأفكار الإرهابية والطائفية في مراكزهم الصيفية ومناهجهم الدراسية، وتجويع عائلاتهم وابتزازهم بتوفير لقمة العيش مقابل تجنيد أبنائهم، وصولاً إلى تعمد قتلهم بوضعهم في الصفوف الأولية في المعارك التي تدور في الجبهات، إلى جانب كثير من الأمور التي تعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال في اليمن. وبين عسكر أن الرسالة الموجهة لمجلس الأمن من فريق الخبراء المعني في اليمن، مطلع العام الحالي، تطرقت إلى كثير من الانتهاكات التي تعرض الأطفال في اليمن للقتل والتشويه، ومنها زرع الحوثيين للألغام، وتجنيدهم الذي وصل في كثير من الحالات لخطف الأطفال لإرسالهم، دون علم أولياء أمورهم، لمعسكرات التجنيد للزج بهم في المعارك. وتناولت منظمات محلية ودولية معنية بالحقوق والحريات في تقاريرها كثيراً من أشكال الانتهاكات التي تمارس بحق الأطفال في اليمن من قبل الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، وصنفت حالة العنف التي طالت الأطفال بأسوأ كارثة إنسانية شهدها اليمن منذ قرون، وأن اليمن يشهد أسوأ انتكاسة في مجال الحقوق والحريات منذ 60 عاماً. وأورد الأمين العام في تقريره جملة من التوصيات، داعياً مجلس الأمن إلى «ضمان إدراج أحكام حماية الطفل في كل ولاية ذات صلة بعمليات الأمم المتحدة، بما فيها بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة». وطالب بـ«إدراج أحكام المساءلة في خطط العمل الموقعة بين الأمم المتحدة والأطراف المدرجة في المرفقات، وتنفيذها». وعبر عن «قلق بالغ من تزايد عدد الأطفال المحتجزين»، مشدداً على أن يكون ذلك «بمثابة الملاذ الأخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة». وحض الدول الأعضاء على «معاملة الأطفال الذين يُدعى أنهم مرتبطون بقوات أو جماعات مسلحة، بما في ذلك الجماعات التي تعدها الأمم المتحدة إرهابية، في المقام الأول بصفته ضحايا، وأن تمنح الجهات الفاعلة في مجال حماية الأطفال إمكانية الوصول الكامل إلى هؤلاء الأطفال». وعن لبنان، أفاد التقرير بأن الأمم المتحدة تحققت من تجنيد واستخدام 43 طفلاً وفتاة واحدة (تراوح أعمارهم بين 11 و17 سنة)، بينهم اثنان لدى «حزب الله». وتحققت الأمم المتحدة من 208 انتهاكات ضد 199 طفلاً (123 فتى و76 فتاة) في السودان. وأوضح التقرير أنه جرى تجنيد واستخدام 3 فتيان من قبل جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد محمد نور، وكشف أنه «قُتل نحو 119 طفلاً على أيدي عناصر مسلحة مجهولة». أما في سوريا، فتحققت الأمم المتحدة من وقوع 6382 انتهاكاً تؤثر على 2922 طفلاً، بالإضافة إلى تجنيد واستخدام 820 طفلاً، بينهم 798 طفلاً خدموا في القتال، و147 بينهم تقل أعمارهم عن 15 سنة. ونُسبت هذه الحالات إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية، العاملة تحت مظلة «قوات سوريا الديمقراطية»، و«هيئة تحرير الشام»، وجماعات المعارضة المسلحة السورية، وقوى الأمن الداخلي السورية، وجماعات مسلحة مجهولة الهوية، وقوات الحكومة السورية، والميليشيات الموالية للحكومة، وجماعة نور دين زنكي، و«داعش». وعبر التقرير عن «المخاوف الشديدة من استمرار ارتفاع مستويات الانتهاكات الجسيمة التي يتحملها الأطفال، والتي ترتكبها كل الأطراف في سوريا، بما فيها القوات الحكومية والقوات الموالية لها»، مبدياً «القلق الخاص من زيادة عدد الهجمات ضد المدارس والمستشفيات»، فضلاً عن «القلق البالغ من الزيادة الكبيرة في احتجاز الأطفال بتهم تتعلق بالأمن. ومن الأمور المثيرة للقلق أيضاً تزايد عدد حوادث منع وصول المساعدة الإنسانية، والاتجاه الناشئ للهجمات على مرافق المياه».
السعودية توجه رسالة حول "الخطر الإيراني"
روسيا اليوم.... اتهمت السعودية السلطات الإيرانية بتشكيل تهديد للأمن والسلام الدوليين، مشددة على "ضرورة معالجة الخطر" الناجم عن سياسات إيران. وقال السفير السعودي لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، الأمير عبد الله بن خالد، في اجتماع للمنظمة، الثلاثاء، إن الوكالة أكدت في تقرير ارتفاع كمية اليورانيوم المخصب في إيران فوق القيود المسموح بها في الاتفاق النووي، إضافة إلى استمرار التوسع في استخدام أجهزة الطرد المركزية المتقدمة، باعتبارها "تصعيدا إيرانيا مستمرا لتلك التجاوزات التي انعكست خلال التقارير السابقة". وشدد الأمير عبد الله على أن هذا "الأمر يؤكد نية إيران من هـذا الاتفاق، كونها وجدت فيه منذ البداية أوجه قصور قامت باستخدامها كجسر للوصول إلى مبتغاها في محاولة الحصول على السلاح النووي، وابتزازها وتهديدها الدائمين للمجتمع الدولي، متبعة نفس السياسة القائمة على الخداع والمراوغة باحتفاظها بمكونات عديدة من برنامجها النووي غير السلمي، إلى جانب إصرارها على تطوير وسائل الإيصال". ولفت المسؤول السعودي في هذا السياق إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الصادر يوم 11 يونيو الحالي، الذي "أكد أن الصواريخ التي استهدفت مصافي النفط في المملكة العربية السعودية في شهري مايو وسبتمبر من عام 2019 إيرانية الأصل، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا من إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231". واعتبر أن "التجاوزات الإيرانية" تشير إلى أنه "من الضروري إيجاد اتفاق نووي أشمل" مع إيران "يعالج أوجه القصور" في الصفقة الحالية. وختم بالقول إن السعودية تؤكد في هذا السياق "على ضرورة معالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين بمنظور شامل لا يقتصر على برنامجها النووي، بل يشمل أنشطتها العدوانية كافة بما في ذلك تدخلاتها في شؤون دول المنطقة ودعمها للإرهاب، ويقطع كافة السبل أمام إيران لحيازة أسلحة الدمار الشامل". وتعتبر إيران والسعودية أكبر منافسين في منطقة الخليج، وسبق أن خفضت الجمهورية الإسلامية عددا من التزاماتها في إطار الاتفاق النووي ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه.
ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفياً المستجدات الدولية
الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم (الثلاثاء)، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستجدات الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس الفرنسي، جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
دبي نحو التعافي من الفيروس بعد زيادة معدلات الشفاء
دبي: «الشرق الأوسط»... كشفت الإمارات أمس عن تسجيل 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لجنسيات مختلفة، قالت إن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، موضحة أن الإصابات الجديدة دفعت عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 42.982 ألف حالة. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة مصابين اثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 293 حالة، فيما أعلنت الوزارة عن شفاء 732 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ليبلغ مجموع حالات الشفاء 28.861 ألف حالة. إلى ذلك، كشف مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي أن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي طبقتها الإمارة خلال الفترة الماضية في مواجهة الفيروس، والجهود الكبيرة التي قامت بها مختلف الجهات المعنية بهذه المهمة على مستوى دبي وضمن مختلف التخصصات سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وكذلك من جانب المجتمع، كانت سبباً في تحقيق تقدم واضح في محاصرة فيروس «كوفيد - 19» في أضيق الأطر الممكنة. وقال المركز أمس إن ذلك يتضح من خلال زيادة معدلات الشفاء والتعافي من المرض، وتراجع أعداد حالات الإصابة المكتشفة والمؤكدة، وكذلك انخفاض أعداد مراجعي مستشفيات الإمارة ممن تظهر عليهم أعراض المرض، والمشتبه في إصابتهم خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأكد الدكتور عامر شريف مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ورئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي أن هناك عددا من مستشفيات دبي تخلو اليوم بالكامل من حالات كورونا، في الوقت الذي استأنفت فيه أغلب مستشفيات دبي سواء الحكومية منها أو الخاصة تقديم خدماتها التشخيصية والعلاجية المتنوعة، حيث لم يعد هناك ضغوط ناجمة عن استقبال الحالات الإصابة بالفيروس. ونوّه الدكتور عامر شريف بأن هذا التقدم المبشّر هو ثمرة تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص والتزام أفراد المجتمع وتعاونهم ما يدعو إلى التفاؤل بأن دبي تمضي بخطى ثابتة على طريق التعافي، مرجعاً هذا التقدم إلى التحرك السريع والأسلوب المتميز الذي بادرت دبي لاتباعه في مواجهة واحدة من أصعب الأزمات التي اجتاحت العالم في تاريخه الحديث. وشدد على أن تخفيف القيود على الحركة في إمارة دبي والسماح بعودة الأنشطة الاقتصادية، تطورات إيجابية مهمة لم تكن لتتحقق لولا التزام المجتمع وتعاون جميع أفراده من مواطنين ومقيمين، وهو ما يجب عدم التفريط فيه خلال المرحلة المقبلة تجنباً لحدوث أي انتكاسة، من شأنها إعادة الأمور إلى الوراء، وتقويض الجهود الضخمة التي جرت على مدار الأشهر الماضية.
الكويت تتعهد مجدداً «استئصال» تجارة الإقامات
وزير الداخلية أمام مجلس الأمة: الأمن خطّ أحمر وسنحيل المتورطين للنيابة
الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي.... تعّهد وزير الداخلية الكويتي، أمس، بـ«استئصال» تجارة الإقامات، مؤكداً أن أسماء المتورطين في هذه التجارة «موجودة لدى النيابة العامة». وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، أمس الثلاثاء، خلال مداخلة بمجلس الأمة، على أن «أمن دولة الكويت خط أحمر، واستئصال ما يسمى بتجارة الإقامات عن الجسد الكويتي يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية». وجاءت تصريحات الصالح وسط مطالب لنواب بمجلس الأمة الكويتي، (البرلمان)، أمس الثلاثاء، الحكومة، بالكشف عن أسماء المتورطين في قضايا الفساد والاتجار بالبشر، مؤكدين على أن مجلس الوزراء أمام تحدٍ كبير في محاربة الفساد الذي استشرى في العديد من المؤسسات، وطالبوا الحكومة أيضاً بتقديم رؤية واضحة وخطة عمل في معالجة التركيبة السكانية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، أمس، عن الصالح قوله، إن «أسماء المتورطين بما يسمى تجارة الإقامات موجودة لدى النيابة العامة»، مؤكداً «أن سلطات التحقيق بالداخلية ملتزمة بتدوين كل ما تلفظ به أي متهم أثناء توجيه الاتهام إليه، كما جاء، وتقوم بإحالة الملف في الفترة المنصوصة بالقانون من ثلاثة إلى أربعة أيام إلى النيابة العامة». وبين أنه «في حال استجدت أي بيانات لدى النيابة العامة يتم مرة أخرى تكليف إدارة التحقيق المختصة بمباحث الإقامة عمل مزيد من التحريات»، لافتاً إلى أن النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن حفظ أو استبعاد أو إحالة أي اسم إلى المحكمة. وأضاف: «لن نقوم بإخفاء أو التستر على أي اسم، أياً كان، فكل من يتهم ويتورط ويتعامل مع ما يسمى بتجارة الإقامات ستقوم الداخلية والجهات المعنية بمواجهته بكل الأدوات القانونية اللازمة». وقد أثيرت قضية تجارة الإقامات في الكويت، مؤخراً، بعد تفشي وباء «كورونا»، ومواجهة السلطات تحديات في التعامل مع مئات الآلاف من مخالفي نظام الإقامة، وكذلك آلاف العمال الذين يسكنون في مجمعات تساعد على تفشي الوباء، فضلاً عن رفض دول استقبال مواطنيها. وكانت آخر قضية شهدتها الكويت، القبض على نائب في البرلمان البنغلاديشي، الأسبوع الماضي، والتحقيق معه في قضية الاتجار بالبشر وغسل الأموال. وألقت السلطات الأمنية في الكويت في السادس من يونيو (حزيران) الحالي القبض على النائب المتهم بالاتجار بالبشر، بعد تحريات كشفت عن تورطه بجلب الآلاف من عمالة بلاده إلى الكويت مقابل مبالغ مالية كبيرة. والنائب البنغالي الذي قضى سنوات طويلة في العمل بدولة الكويت، قبل أن يعود إلى بلاده، ويصبح عضواً في البرلمان، مشهور في بنغلاديش بلقب «كازي بابول»، ووجهت له إدارة التحقيقات الجنائية في الكويت تهماً، من بينها الاتجار بالبشر (تجارة إقامات وتأشيرات) وغسل الأموال. وألقي القبض على النائب المتهم من منزله في منطقة مشرف، ونُسبت للنائب المتهم التورط بقبض العمولات لتسفير مئات العمال من بلاده إلى الكويت، ودفع رشاوى لمتنفذين، والحصول على عقود مناقصات وإجبار العمالة على دفع إتاوات سنوية نظير عقود عمل يتم توفيرها لهم في الكويت. وما زالت هذه المزاعم رهن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الكويت مع النائب البنغالي هناك.
مجلس التعاون يناقش خطة الصحة والاستجابة في حالات الطوارئ
الرياض: «الشرق الأوسط»... عقدت لجنة متابعة اللوائح الصحية الدولية (2005) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، لمناقشة الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ بمشاركة ممثلين عن وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، وإدارة الصحة بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وممثل من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، للاستعانة بخبرات المنظمة في مناقشة الإطار، وإبداء المرئيات حوله، ليكون متوافقا مع الأنظمة واللوائح الدولية. وناقش الاجتماع المرئيات الواردة من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والملاحظات التي أثيرت أثناء الاجتماع من قبل أعضاء اللجنة، وتم الاتفاق على أن يتم إعادة صياغة الإطار وفقاً للملاحظات الواردة، والتنسيق مع المكتب الإقليمي لوضعه في صيغته النهائية. ويهدف الإطار إلى تعزيز الأمن الصحي في دول المجلس، وتحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية للاستعداد والاستجابة لطوارئ الصحة العامة.
