أخبار مصر وإفريقيا..مصر: التعنت الإثيوبي سيضطرنا لبحث «خيارات أخرى».......طبول الحرب بين مصر وإثيوبيا تقرع افتراضيا...وزير النازحين في حكومة «الوفاق»: غالبية منازل المواطنين تحولت لركام.....تأجيل دفعة جديدة من محاكمات عهد بوتفليقة..وزير الداخلية المغربي: خطر الوباء يبقى مستمراً...

الثلاثاء 16 حزيران 2020 - 6:17 ص     1817     عربية

سامح شكري: مصر قد تلجأ لمجلس الأمن بشأن سد النهضة...

الراي....الكاتب:(كونا) ... قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، ان بلاده ستلجأ لمجلس الامن الدولي اذا لم تثمر المفاوضات مع اثيوبيا بشأن سد النهضة «نتائج ايجابية». وقال شكري بحسب بيان للخارجية المصرية في ندوة بعنوان «الديبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة»، إن مصر قد تلجأ لمجلس الأمن لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين للحؤول دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية. وأكد شكرى في الندوة التي عقدت وفق تقنية الاتصال المرئي التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث. وبشأن الأوضاع في ليبيا اشار الوزير الى نتائج اجتماع القاهرة الذي دعت إليه مصر والمبادرة السياسية الشاملة التي افرزته لإنهاء الصراع في ليبيا. وأكد شكري أن المبادرة تتسق مع الجهود والمبادرات الدولية والأممية القائمة وتهدف إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة وتوحيد مؤسساتها وتنظيم دورها بما يؤهلها للاضطلاع بمهامها ويضمن التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية.

مصر: التعنت الإثيوبي سيضطرنا لبحث «خيارات أخرى».... أكدت أن الموقف التفاوضي بشأن سد النهضة لا يبشر بنتائج إيجابية

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين أن الموقف التفاوضي الأخير بشـأن سد النهضة لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي. وشدد شكري، خلال مشاركته اليوم عبر الفيديو كونفرانس في ندوة بعنوان «الدبلوماسية المصرية التعامل مع التحديات الراهنة»، والتي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي بمقر وزارة الخارجية، على التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث. وأضاف: «أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي، على نحو ستضطر مصر معـه لبحث خيــارات أخرى كاللجـوء إلـى مجلـس الأمـن الدولـي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية». وطبقاً للمُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، فإن الوزير شكري استعرض خلال الندوة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وتداعياتها على النظام الدولي. وأضاف المُتحدث، في بيان صحافي، أن الوزير شكري تطرق كذلك لعدد من القضايا والأزمات التي تواجهها مصر في محيطها وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، مشيراً إلى نتائج اجتماع القاهرة الذي دعت إليه مصر انطلاقاً من حرصها على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة الليبية، ونتج عنه التوصل إلى مبادرة سياسية شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا. وأكد الوزير شكري أن المبادرة المصرية تتسق مع الجهود والمبادرات الدولية والأممية القائمة، وتهدف إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة، وتوحيد مؤسساتها وتنظيم دورها بما يؤهلها للاضطلاع بمهامها ويضمن التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية. كما تناول الوزير شكري الأزمة في سوريا، مؤكداً على أن الحل السياسي هناك بات أمراً مُلحاً يتطلب التوصل لتسوية سياسية شاملة، بشكل يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب. وأشار الوزير شكري إلى الأزمة الممتدة في اليمن والتي تتطلب أيضاً تنفيذ الحـل السياسي وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية. كما أفاد المتحدث بأن الوزير شكري تطرق إلى تطورات القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد الوزير شكري على ضرورة التصدي لأي إجراء أحادي الجانب كضم إسرائيل لأراضٍ في الضفة الغربية، والذي يعد إجراءً مرفوضاً من شأنه القضاء على فرص إعادة إحياء المسار التفاوضي على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام والشرعية الدولية ومقرراتها.

مصر تفتح مطاراتها وتستقبل السياح في أول يوليو

الراي....الكاتب: القاهرة ـ من زياد حسن وأغاريد مصطفى ... «مصر للطيران» تستأنف حركتها بكامل طاقتها الاستيعابية .... الاتحاد الأوروبي يصنّف مطارات مصر بأنّها «آمنة» ... العناني: إحنا مش حندي فلوس لحد عشان ييجي

في إطار مواجهة تداعيات «جائحة كورونا» في مصر، وفي اتجاه عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً، رحّبت الأوساط السياحية والأثرية وشركات الطيران والسياحة، بقرارات الحكومة، والتي أعلنت مساء الأحد، بإعادة حركة الطيران «كاملة»، وحركة السياحة «جزئياً»، مع مطلع يوليو المُقبل، وبعد نحو 70 يوماً من تعطيل الحركة الجوية ومنع استخدام المنشآت السياحية. وقال وزير الطيران الطيار محمد منار عنبة في مؤتمر صحافي، إنه سيتم تطبيق 4 قرارات جديدة لدخول المسافرين القادمين من دول الخارج إلى المطارات المصرية، تتضمن: «التأكد من تعقيم المطارات بشكل مستمر، تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلّبة فقط على الطائرات، وحظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة على أن يفرض على المسافرين الوافدين من الدول المتفشي بها الفيروس تقديم نتيجة اختبار PCR قبل إقلاع الرحلة بـ48 ساعة». وحول استئناف حركة السياحة الوافدة إلى 3 محافظات تشمل جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، بداية من أول يوليو، تم وضع 15 شرطاً وفقاً للضوابط الاحترازية لعمل للمنشآت الفندقية تتضمن: «عدم فتح أي فندق إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والصحة، اتخاذ كل القرارات تجاه أي مخالفة في الفنادق، حظر الحفلات الجماعية وتقديم الشيشة داخل المنشآت الفندقية، زيادة المسافات بين الكراسي في مطاعم الفنادق، قياس درجة الحرارة لرواد المطاعم، تقديم المأكولات في أطباق بلاستيك، ضرورة عدم تجاوز الفوج السياحي لأكثر من 25 سائحاً، التزام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسياح، ألا يتخطى عدد الزائرين للمتاحف الكبرى 200 في الساعة الواحدة، و100 زائر في المتاحف الأخرى، أن تلتزم الفنادق بطاقة عمالة بنسبة 50 في المئة، أن يقيم العاملون في شرم الشيخ والغردقة من سكان وادي النيل والدلتا لمدة 60 يوماً في مكان عملهم مع الخضوع للحجر الصحي، عقد دورات توعية وتخفيض استيعاب غرف العاملين للنصف، قياس درجة حرارة النزيل، التسكين لشخصين في الغرفة، وعدم تسكين الغرف بين النزلاء لمدة 12 ساعة حتى يتم تغيير الهواء».

احجز رحلتك

وكشف وزير الطيران المدني، عن فتح الحجوزات على كل الرحلات الجوية لكل الدول أمام المواطنين المصريين وغير المصريين داخل البلاد، وخارجها اعتباراً من أمس، في مكاتب شركات الطيران المصرية كافة، ومنها شركة «مصر للطيران»، استعداداً للتشغيل في أول يوليو. وأضاف: «سيتم استئناف حركة الطيران على متن الطائرات المصرية بكامل طاقتها الاستيعابية، من دون اللجوء إلى تخفيض المقاعد، بعد مراجعة إجراءات المنظمة العالمية للطيران المدني ومنظمة الصحة العالمية». من جهتها، أعلنت «مصر للطيران» استئناف رحلاتها الدولية المنتظمة إلى وجهات دولية عدة اعتباراً من أول يوليو، في ضوء الخطة التي وضعتها الدولة، على أن يتم إعلان جداول تشغيل الرحلات في الفترة المقبلة وفقاً للضوابط والمعايير المحدّدة. وأكدت على جهوزية أسطولها بفلاتر تقضي وتقتل 99.9 في المئة من البكتيريا والفيروسات، إضافة إلى أن الهواء داخل مقصورة الركاب في الطائرة يتجدد تلقائياً بشكل كامل على مدار دقيقتين - 3 دقائق.

سياحة في 3 محافظات

من ناحيته، أعلن وزير السياحة والآثار خالد العناني، أنه سيتم استئناف حركة السياحة الوافدة إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، بداية من أول يوليو. وأضاف: «تم وضع ضوابط المنشآت الفندقية، وفي مقدمتها عدم فتح أي أوتيل، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والصحة»، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ قرارات حازمة تجاه أي مخالفة في الفنادق. وكشف عن حزمة حوافز قدمتها الحكومة لتنشيط الحركة السياحية، وتتضمن 7 بنود وهي: «إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية حتى 31 أكتوبر، مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر، تخفيض وزارة البترول أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض الى 10 سنتات على الغالون الواحد، منح وزارة الطيران المدني تخفيضات بنسبة 50 في المئة لشركات الطيران على رسوم الهبوط والإيواء، إضافة لتخفيض 20 في المئة على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية، للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر، تقديم تخفيضات بنسبة 20 في المئة على أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، وتخفيضات على تصاريح الزيارة للسياح القادمين من الخارج». وقالت الناطقة باسم وزارة السياحة سهى بهجت، إن «فكرة إعادة فتح الفنادق لاقت نجاحاً كبيراً في الفترة الماضية»، مشيرة إلى أنه لم تسجل أي إصابات للنزلاء أو العاملين في الفنادق. وفي المؤتمر الصحافي لوزراء السياحة والآثار والطيران والإعلام، علّق العناني على دفع بعض الدول أموالاً تحفيزية لزيارتها، قائلاً «دي حاجة ظريفة جداً، إحنا مش حندي فلوس لحد عشان ييجي، والقطاع السياحي يعلم جيداً أن التعافي سيكون تدريجياً، وإحنا مش مستعجلين».

متاحف جديدة

ولفت العناني، إلى أن عودة السياحة الخارجية، ستكون بنسب إشغال لا تتخطى 50 في المئة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الـ60 يوماً المقبلة، افتتاح متاحف، شرم الشيخ، كفر الشيخ، المركبات (في بولاق)، البارون، مطعم الهرم، متحف العاصمة الإدارية، التحرير، موكب المومياوات الملكية، ومتحف الحضارة، مع إرجاء فتح المتحف المصري الكبير إلى 2021.

تصنيف أوروبي

وتزامنا مع القرارات المصرية، رحّبت وزارة الطيران المدني بتصنيف وكالة سلامة الطيران، التابعة للاتحاد الأوروبي، المطارات المصرية بأنها«آمنة تماماً»، ضمن قائمة المطارات العالمية، التي اتخذت التدابير اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وقالت مصادر في وزارة الطيران المدني، لـ«الراي» إن «هناك حالة نشاط واسعة في المطارات استعداداً لعودة الرحلات، وتشديداً على الإجراءات في المطارات للوقاية من الفيروس، وهي الالتزام بالكمامة والقفازات وترك مسافات بين الأشخاص، سواء على الأرض أو المقاعد».

مصر تسجل أعلى رقم يومي للإصابات والوفيات بـ«كورونا»

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت مصر تسجيل 1691 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 97 حالة وفاة، اليوم (الإثنين)، في أعلى رقم يومي للإصابات والوفيات يتم تسجيله في البلاد منذ بدء تفشي الفيروس في مارس (آذار). كانت مصر سجلت، أمس الأحد، 1618 حالة إصابة جديدة إضافة إلى 91 حالة وفاة، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن مجموع «الإصابات حتى اليوم الاثنين هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة». وتفرض مصر إجراءات عزل عام للحد من انتشار الفيروس تشمل حظر التجول الليلي، كما بدأت إلزام المترددين على المؤسسات الحكومية والبنوك والكثير من الأماكن العامة باستخدام الكمامات، مع فرض غرامة على المخالفين.

10 مليارات جنيه «اعتماد إضافي» لمواجهة تداعيات الفيروس في مصر

الراي....الكاتب: القاهرة ـ من أحمد الهواري وعبدالجواد الفشني وصفاء محمد ... صعدت مصر مالياً وصحياً في المواجهة مع فيروس كورونا المستجد، حيث كشفت وزيرة التخطيط هالة السعيد، عن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة الجديدة بـ10 مليارات جنيه للحد من الآثار السلبية الناتجة عن انتشار الوباء. في السياق، أشارت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إلى توقيع اتفاق مشترك بين وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، والسفير الفرنسي ستيفان روماتيه، يتم بمقتضاه تخصيص الوكالة الفرنسية للتنمية 15 مليون يورو لصالح وزارة الصحة لشراء أجهزة طبية، والحصول على أدوات الحماية والوقاية لمواجهة «كورونا». وأعلنت الحكومة المصرية، أمس، اللجوء إلى المستشفيات الميدانية، لمواجهة زيادة أعداد الإصابات، بينما دشّن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المستشفى الميداني في جامعة عين شمس. وفيما سُجلت 1618 إصابة جديدة (الإجمالي 44598) و91 وفاة (157) جديدة حتى مساء الأحد، ردت زايد ارتفاع نسب الوفيات، إلى أمراض مزمنة وأمراض أخرى. وتزامناً مع «اليوم العالمي للتبرع بالدم»، أعلنت زايد، عن تبرعها لتشجيع المواطنين، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المتبرعين. وأعلن مجلس النقابة العامة للأطباء، أن عدد الضحايا الأطباء، بلغ حتى أمس 67، بينما ذكرت نقابة العلاج الطبيعي عن ثالث حالة وفاة بين أعضائها، وتسجيل 80 إصابة. وأفادت هيئة الإسعاف بارتفاع عدد الحالات بين أطقمها إلى 160 و5 وفيات. من جانبها، أكدت دار الإفتاء، أنه «يحرم الاعتداء على الأطقم الطبية، ويأثم فاعله شرعاً، ولا يُعْذر في اعتدائه»، بينما اعتبرت لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، أن الذي يستخدم «الكمامة الدوّارة»، يأثم لأنها تسبب ضرراً، مؤكدة أن الأديان كلها توصي بالحفاظ على النفس. وفي ملف سد النهضة، قال وزير الخارجية سامح شكري خلال ندوة أمس، بعنوان «الديبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة»، إن «الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معه لبحث خيارات أخرى كاللجوء إلى مجلس الأمـن، لكي يتضمن بمسؤوليات في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر منع اتخاذ إثيوبيا لإجراء أحادي يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية». في المقابل، أعلنت وزارة الموارد المائية والري الإثيوبية أن أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، «توصلت إلى تفاهم حول المرحلة الأولى لملء السد»، من خلال مفاوضات مستمرة لليوم الرابع. برلمانياً، قال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، إن «المجلس لا يشرع لحزب سلطة جديد، وأي حزب يدّعي أنه حزب سلطة فهذا غير صحيح على الإطلاق، وحتى أن رئيس الجمهورية ليس لديه حزب». وأشاد نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» رئيس اتحاد المستثمرين العرب النائب محمد أبوالعينين، بما دار في البرلمان، من مناقشات في شأن مشروعات قوانين الممارسة السياسية. واعتبر انه «مشهد ديموقراطي، شاركت فيه مختلف القوى السياسية، من أجل استكمال منظومة التشريعات الخاصة بالممارسة السياسية».

طبول الحرب بين مصر وإثيوبيا تقرع افتراضيا

الحرة / خاص – واشنطن..... ترافقت تصريحات المسؤولين في مصر عن فشل المحادثات الثلاثية مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، بأصوات تطالب بالمواجهة العسكرية. القاهرة وعلى المستوى السياسي، استبعدت أن تسفر المفاوضات الجارية عن أي نتيجة، مرجعة السبب إلى "التعنت الإثيوبي". أما على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد دقت طبول الحرب، فالمغردون المصريون يطالبون بضربة عسكرية تسكت إثيوبيا وتحمي أمن مصر المائي. وعلى الجانب الأخر يرد إثيوبيون بالتهديد بحرب لا هوادة فيها إن منعت القاهرة بلدهم من تشغيل السد. ويشكل مشروع سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، الذي أطلقته إثيوبيا عام 2011، مصدرا لتوتر إقليمي، خصوصا مع مصر، التي يمدها النيل بنسبة 90 في المئة من احتياجاتها المائية، والتي تعاني بالفعل شحا في المياه حتى قبل بدء ملء السد. ومع قرب الموعد الذي حددته إثيوبيا لبدء ملء بحيرة سد النهضة الشهر المقبل، بدأ بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الحديث عن الخيار العسكري. بعض المغردين المصريين استرجعوا تصريحات تاريخية لمسؤولين سابقين بأن الخيار العسكري قد يتم اللجوء إليه في حال الإضرار بحصة مصر المائية. ويحرم السد المصريين من 20 مليار متر مكعب من نصيبهم الحالي البالغ 55 مليار متر مكعب وذلك خلال سنوات ملء السد المختلف عليها بين مصر وإثيوبيا. وسيؤدي سد النهضة بحسب وزير الموارد المائية والري الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام، إلى "تبوير نحو أربعة ملايين فدان من الأراضي الزراعية وتفريغ المياه من السد العالي ما يؤدي إلى وقف التوربينات التي تقوم بتوليد الكهرباء، كما سيؤدي إلى تدهور في المزارع السمكية".

مصريون يتوعدون

رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قال في تغريدة له على تويتر إن "الشعب المصري لن يسمح لأي بلد أن يجعله يجوع، وإذا لم تتوصل إثيوبيا إلى اتفاق معنا، فإننا الشعب سنكون أول من يدعوا إلى الحرب". ونشر مصريون على هاشتاغ "#سد_النهضة" صورا للجيش المصري ومعداته وطياراته مطالبين بتنفيذ تهديد عسكري ضد سد النهضة. المخرج وعضو مجلس النواب المصري خالد يوسف، أعاد نشر مقطع من فيديو للقائد العام للقوات المسلحة الأسبق المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة يهدد باستخدام القوة لحفظ حق مصر في مياه النيل. وقال أبو غزالة في الفيديو "إن العمل في هذه المناطق لا يكون موجها ضد مصر، وإن كان موجها ضد مصر لابد أن نتصدى له، يجب أن نسعى لاستخدام كافة القوى الشاملة لمنع تنفيذ المشروعات في بعض دول حوض نهر النيل التي تهدف إلى تخفيض نصيب مصر من مياه النيل". وقال المغرد عادل غالي إن "عدم تدفق مياه نهر النيل إلى مصر يعني لا حياة ولا وجود لإثيوبيا أيضا" مضيفا "كونوا حذرين من غضب الشعب المصري، وإذا كانت إثيوبيا مستعدة للحرب من أجل الاستثمار في السد، فإننا سنكون مستعدين أكثر للقتال من أجل حياتنا".

الأثيوبيون يردون

على الجانب الآخر، لم المغردون الإثيوبيون مكتوفي الأيدي، إذ استخدم بعضهم الوسم العربي "#سد_النهضة" بالإضافة إلى #itsmydam للرد على المصريين. ويقول الناشط الإثيوبي محمد العروسي "إن بلادنا التي استطاعت بفضل الله تعالى أن تواصل تشييد سد النهضة في ظل جائحة كورونا، ستواصل حمايته بكل قوة ردع لازمة، ومن يبحث سبل استهداف إثيوبيا عسكريا فهو كالباحث عن حتفه بظلفه، بلادنا هي مقبرة الغزاة". وكان رئيس الأركان الإثيوبي الفريق أول آدم محمد قد صرح في 12 مارس الماضي بعد توقف المفاوضات بأن جيش بلاده مستعد للتصدي لأي هجوم عسكري يستهدف السد والرد على مصدر الهجمات بالمثل، وذلك خلال زيارته للسد بصحبة قادة الجيش الإثيوبي. ويقول الناشط الإثيوبي يونس العرمي إن كل الأجناس والأعراق في إثيوبيا يقفون صفا واحدا لقضية واحدة هي سد النهضة. ومن المتوقع أن يبدأ السد البالغة كلفته 4,2 مليارات دولار (3,8 مليارات يورو) في توليد الطاقة الكهربائية في أواخر 2020، وأن يبلغ طاقته التشغيلة القصوى بحلول 2022. وسيكون حينها أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الماء في أفريقيا بطاقة 6 آلاف ميغاواط. ونشر إثيوبيون صورة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بزي عسكري مرددين حديثه في البرلمان منذ عدة أشهر بأنه لا أحد يستطيع إيقاف إثيوبيا عن بناء السد ولا بدء ملئه". ولم يستبعد هاني رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام احتمال لجوء مصر إلى السلاح في قضية سد النهضة. وقال رسلان في تصريح لموقع "الحرة" إن مصر أكدت أنها ستستخدم جميع الوسائل للدفاع عن حقوقها في مياه النيل، ومنه الحل العسكري، مشيرا إلى أن موقف القاهرة الرسمي لم يستبعد الحل العسكري. بينما أكد الدكتور أيمن شبانة، مدير مركز البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة، أن إقدام أديس أبابا على ملء السد هو بمثابة إعلان الحرب على مصر لأنه سبب في تهديد حياة المصريين. وقال شبانة لـ"موقع الحرة": إن "كل البدائل حينها ستكون مفتوحة أمام مصر بدءا من البدائل السلمية حتى البدائل القسرية الإكراهية". وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري الاثنين عن عدم تفاؤله بنتائج المباحثات الثلاثية الجارية مع إثيوبيا والسودان، بسبب ما أسماه "التعنت الإثيوبي"، مشيرا إلى أن بلاده تدرس اللجوء لخيارات أخرى. وتنتظر مصر اجتماعا حاسما الاثنين، لمعرفة مصير المحادثات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي بعد أن كانت قد وصلت إلى حائط مسدود، حيث سيتم تقييم مسار المفاوضات. وأكد شكري الاثنين في ندوة بعنوان "الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة "التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث". غير أن شكري أضاف أن "الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معـه لبحث خيــارات أخرى كاللجـوء إلـى مجلـس الأمـن الدولـي". وأشار إلى أن لجوء مصر لمجلس الأمن من أجل أن "ينهض المجلس بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية". وعلى مدار الأيام الماضية، وبدعوة من السودان، اجتمع وزراء مياه الدول الثلاث بعد غياب لنحو أربعة أشهر، وبعد لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد الذي حددته إثيوبيا لبدء ملء السد الشهر المقبل.

مصر تتوعد بالرد على اعتداء طال مواطنيها في ليبيا... وزيرة ذكَّرت بقصف مواقع لـ«داعش» رداً على ذبح مصريين

الشرق الاوسط...القاهرة: سارة ربيع.... توعدت مصر بالرد على واقعة الاعتداء على عدد من مواطنيها على يد ميليشيات في مدينة ترهونة الليبية. وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، اليوم (الاثنين)، أن مصر لا تصمت أمام أي اعتداء يتعرض له المصريون في الخارج، وتقوم باتخاذ مواقف عملية. ويأتي ذلك تعليقاً على مقطع الفيديو المصور الذي تم رصده مساء أمس لمجموعة من العمال المصريين يتعرضون للتعذيب والعنف على يد ميليشيات موالية لحكومة «الوفاق» في مدينة ترهونة بتهمة دعم الجيش الليبي، والعمل في صفوفه، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام مصرية. وقالت مكرم، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري: «بالتأكيد الفيديو لن يمر على خير، والدولة المصرية لا تسمح بالاعتداء على المصريين بالخارج... ما أقوله ليس شعارات، وإنما حقيقة»، مشددة على أن الدولة لم تصمت أمام الجريمة التي ارتكبها تنظيم داعش في حق المصريين بليبيا، موضحة أن الرد كان بضربة جوية على مواقع العناصر الإرهابية. وأكدت أن الدولة لم تدر ظهرها للعالقين المصريين بالخارج، وبذلت قصارى جهدها، وأن المواطن على رأس أولويات الدولة، بغض النظر عن الخسائر الاقتصادية، وأنها استقبلت أبناءها، رغم التحديات وصعوبة الإجراءات «اللوجيستية» المتعلقة بتصاريح هبوط الطيران وفتح المطارات، لا سيما في الدول غير المستقرة. من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن مصر لن تفرط في حق أبنائها في إشارة إلى أبناء مصر في الخارج. جاء ذلك في رد رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على عدد من الطلبات من النواب للتحرك نحو إنقاذ العمال في ترهونة بعد اعتقالهم من قبل تلك المليشيات. وقال عبد العال: «مصر لن تفرط في حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد.. واصبروا». وقدم النائب المصري مهدى العمدة طلب إحاطة بشأن الواقعة، مشيراً إلى أن مقطع الفيديو المتداول به مشاهد صادمة لعمليات تعذيب لمصريين يتم إجبارهم على الهتاف ضد الدولة. كما طالب النائب مصطفى بكري، عبر حسابه على موقع «تويتر»، بـ«طرد سفير حكومة الوفاق من القاهرة احتجاجاً على القبض على أكثر من 200 من العاملين المصريين في ترهونة وبعض المناطق الأخرى في مناطق الغرب الليبي». وأكد بكري أن «هناك فيديوهات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى تعرض العاملين المصريين المختطفين إلى الإهانة والتعذيب، وإجبارهم على الهتاف لحكومة الإرهابيين، وهو أمر يتناقض مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان كافة». واستنكرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق ما تضمنه المقطع، وأشارت إلى أنها تحقق في «تبعية» المجموعة المتورطة في الواقعة ضد العمال المصريين، وعدت أن ما حدث «عمل إجرامي مخالف لكل المواثيق والشرائع والقوانين، المحلية منها والدولية»، وتعهدت بتكليف جهاز المباحث الجنائية بالتحقيق، والتأكد من صحة هذه الوقائع، وتسليم مرتكبيها للجهات القضائية المختصة، وأفادت بأن هذه الوقائع «لا تفت في عضد» العلاقات التي وصفتها بـ«المتينة» بين الشعبين المصري والليبي، وفقاً لبيان نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وكان وزير الداخلية الليبي في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، قد صرح، أمس (الأحد) بأن وزارة الداخلية سوف تحقق في الواقعة، متعهداً أنه في حال ثبتت صحة مقطع الفيديو المتداول للواقعة، سوف تقوم قواته بإلقاء القبض على مرتكبي سوء المعاملة. وقال باشاغا «مصر دولة مهمة بالنسبة لليبيا»، مضيفا «نحن نهتم بعلاقاتنا مع مصر... مصر لديها القدرة على المساعدة في حل مشاكل ليبيا».

وزير النازحين في حكومة «الوفاق»: غالبية منازل المواطنين تحولت لركام

جلالة قال لـ «الشرق الأوسط» إنه متخوف من استيلاء «تجار الحروب» على أملاك الليبيين

القاهرة: «الشرق الأوسط».... رغم شعوره بالارتياح جراء انتهاء الصراع العسكري في العاصمة الليبية طرابلس بما يسمح ببدء عودة النازحين والمهجرين إلى منازلهم وعودة الحياة لطبيعتها، فإن يوسف جلالة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة «الوفاق» الوطني يرى أن مهامه ومسؤوليته ليست في طريقها للانتهاء، بل يتوقع أن «الجزء الأصعب منها هو ما قد يخوضه خلال الفترة القادمة، حيث يتوجب عليه التوفيق بين رغبة نازحين عانوا كثيرا وضاقوا الأمرين بعيدا عن منازلهم على مدار أكثر من عام، وبين الواقع على الأرض، حيث تحولت تلك المنازل لركام». وأشار جلالة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى تجاوز عدد النازحين جراء الحرب على العاصمة، 60 ألف أسرة، وهو ما يعني إذا تم حساب متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة بستة أو سبعة، فإن هناك أكثر من 360 ألف نازح غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن يعيشون للآن في ظروف غاية في الصعوبة من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. وقال: «للأسف أحلامهم بالعودة مع انتهاء المعارك أجهضت سريعا لتحول أغلبها إلى ركام من شدة الدمار الذي لحق بها، ولا حل إلا بإعادة بنائها من جديد، وهناك قلة من المنازل لم تهدم بالكامل، لكنها لن تصلح للسكن وتحتاج إلى عمليات صيانة كبيرة». وأضاف «لا يمكن القول إن هناك ولو منطقة واحدة عاد إليها النازحون من أهلها، كل ما حدث أن البعض قاموا بزيارات تفقدية لمنازلهم في مناطق كصلاح الدين وعين زارة والخلة ووادي الربيع وبعض من ضواحي منطقة العزيزية ومنطقة المشروع. ويشير الوزير، الذي يقوم حاليا بجولات تفقدية شبه يومية بعموم المناطق التي كانت مسرحا للاشتباكات في جنوب العاصمة، للوقوف على الأوضاع الميدانية، إلى أن «عوائق العودة لا تتوقف فقط على شدة التدمير الذي تعرضت له المنازل، وإنما أيضا تمتد لوجود بقايا مخلفات الحرب من القذائف والصواريخ التي لم تنفجر والتي توجد بين ركام المتهدم من المنازل وأيضا بين الأعمدة والحوائط المتبقية من بعض المنازل الأخرى التي لم تدمر كليا». ويشدد «وجهنا الدعوات ونكررها مرارا بضرورة التريث في الزيارات وترك الفرصة للجهات المختصة لتنظيف المنطقة من مخلفات الحرب، وترك الفرصة أيضا للجهات الحكومية الخدمية لتتمكن من فتح المسارات وإزالة السواتر الترابية وإعادة تشغيل البنية التحتية المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات». ورغم نفي المتحدث باسم الجيش الوطني عدم ترك أو زرع قواته أي إلغام أو عبوات مفخخة خلال عملية الانسحاب، يؤكد جلالة أن «تلك الأخيرة وجدت بكميات كبيرة جدا في بعض المنازل التي لم تهدم كلية وللأسف بعض المواطنين ممن لم يستمعوا لتحذيرات السلطات الرسمية فقد حياته بدافع حماسه ورغبته في زيارة منزله جراء انفجار». ولفت جلالة إلى مطالبته الرسمية لكل من «وزارة الدفاع والداخلية لعدم السماح للأهالي بالعودة لمنازلهم ولو بغرض الزيارة، والتسريع في عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب وتهيئة المنطقة للاستخدام ومن ثم السماح بالدخول والعودة المنظمة للنازحين تحت إشراف مؤسسات الدولة». وحول إذا كان هناك اتجاه لدى الحكومة لتقديم تعويضات لمن تضررت أملاكه، قال الوزير: «حجم التدمير كان كبيرا وأكثر مما شهدته العاصمة في كل المواجهات السابقة، وبالتأكيد المجلس الرئاسي للحكومة يتحمل مسؤولياته تجاه المواطنين بحصر الأضرار وتعويضهم وإعادة إعمار مناطق الاشتباكات». ولا يستبعد الوزير «ظهور وتدخلات تجار الحروب، والعابثين من المجرمين المستغلين ممن سيحاول بعضهم الاستيلاء على الممتلكات سواء كانت خاصة أو عامة»، مشددا على أن ذلك لن يدوم متى استعادت الدولة عافيتها وبدأت السلطات القضائية في ممارسة مهامها وإعادة كل حق لأصحابه»، مشيرا إلى أن وزارته «ستقدم من جانبها كل المساعدة الممكنة التي يحتاجها المواطن النازح لإثبات وضمان حقه، وذلك بالمساعدة على استخراج بدل فاقد من مستندات الملكية العقارية في حالة فقدها، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة». وفيما يتعلق بترهونة وتقييمه لما رصد من عمليات انتقامية قامت بها عناصر تابعة الوفاق عقب تمكنهم من السيطرة على المدينة، قال الوزير: «من نزحوا من ترهونة نزحوا من تلقاء أنفسهم، ومن جانبنا كوزارة نتعامل مع كل موطني ليبيا في الجوانب الإنسانية بصورة مباشرة أو عبر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ولجان الأزمة في البلديات والمنظمات الدولية والإقليمية». ووفق المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، فإن التحركات العسكرية الأخيرة في طرابلس وترهونة أدت إلى موجات جديدة من النزوح والمعاناة لأكثر من 60 ألف ليبي في الأيام القليلة الماضية، فيما أفادت وكالات إنسانية بأن «حوالي 18.500 شخص نزحوا حديثا نهاية الأسبوع الماضي من ترهونة وسرت بعد سيطرة قوات الوفاق الوطني على ترهونة، وتحسبا لمزيد من التقدم في سرت». ولا يبدي جلالة قلقاً كبيراً حيال المشاكل التي يمكن أن تحدث مع عودة النازحين، وتحديدا بينهم وبين من ظل من السكان بتلك المدن، وكان مؤيدا لسلطة الشرق الليبي، موضحا «المشاكل يمكن أن تحدث جراء الشرخ الكبير الذي حصل في النسيج الاجتماعي الليبي، لكني أثق برجال الحكمة والمصالحة الوطنية في عموم البلاد وما يصدر عنهم من آراء سديدة قادرة على إعادة اللحمة والصلح والمصالحة بين الجميع، خاصة في ظل الاعتماد على دولة المؤسسات والقانون».

تركيا: سعي «الوفاق» للسيطرة على سرت وراء تأجيل المحادثات مع روسيا

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول تركي قوله اليوم الاثنين إن روسيا وتركيا أجلتا محادثاتهما بشأن نزع فتيل القتال في ليبيا بسبب خلاف يتعلق بمسعى حكومة «الوفاق» المدعومة من أنقرة لاستعادة السيطرة على مدينة سرت الساحلية الرئيسية من الجيش الوطني الليبي المدعوم من روسيا. وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أن أنقرة تعمل مع موسكو على التوصل لوقف لإطلاق النار في ليبيا، نافياً وجود أي خلافات مع روسيا بشأن المسائل الفنية في ليبيا، وفق «رويترز». وقال المسؤول التركي إن محادثات عبر قنوات خلفية مستمرة على مستوى الخبراء. وأضاف مشترطا عدم كشف هويته «كان من المفترض أن تخرج (الاجتماعات) بنتيجة، لكن لم يتسن الوصول إلى هذه المرحلة. هناك قضايا يقف البلدان منها على طرفي نقيض». وتابع قائلا «أحد القضايا الرئيسية التي أدت لتأجيل زيارة لافروف هي خطة (حكومة الوفاق الوطني) لشن عملية في سرت». وأضاف «بمجرد انتزاع السيطرة على مناطق معينة في إطار... التقدم العسكري، أصبحت سرت هدفا». تأتي التصريحات التركية غداة تأجيل زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى تركيا التي كانت متوقعة أمس الأحد لتباحث الوضع في ليبيا وسوريا. وأكدت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن اتصالات مكثفة، شملت سفارتي البلدين في موسكو وأنقرة، جرت خلال الساعات المبكرة من صباح أمس، في محاولة لعقد المباحثات في موعدها، ولا سيما أن تركيا كانت تخطط أيضاً لعقد اجتماع ثلاثي حول سوريا، بحضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي أعلن عن زيارته بالتزامن مع زيارة الوفد الروسي، إلا أن الخلافات حول الملف الليبي بين الجانبين بدت أعمق من التوصل إلى صيغة لعقد مثل هذه المباحثات. وأضافت المصادر أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حاول حتى اللحظات الأخيرة إقناع لافروف بالحضور إلى إسطنبول، لكن محاولاته لم تصل إلى نتيجة. وتتخذ روسيا موقفاً معارضاً للتدخل العسكري التركي الذي تصاعد بعد توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق النفوذ البحرية في البحر المتوسط بين حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وتركيا، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

تركيا تجري محادثات مع حكومة الوفاق لاستخدام قاعدتين عسكريتين في ليبيا

الراي....الكاتب:(رويترز) ... قال مصدر تركي، اليوم الاثنين، إن أنقرة والحكومة الليبية المعترف بها دوليا تبحثان إمكانية استخدام تركيا لقاعدتين عسكريتين في ليبيا، في تثبيت لوجود تركي دائم في منطقة جنوب المتوسط. ولم تتخذ قرارات نهائية بعد بشأن الاستخدام التركي العسكري المحتمل لقاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطية الجوية، التي استعادت حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من تركيا، السيطرة عليها مؤخرا. وقال المصدر مشترطا عدم نشر هويته «استخدام تركيا للوطية... على جدول الأعمال». وأضاف «وقد يكون من الممكن أيضا أن تستخدم تركيا قاعدة مصراتة البحرية».

اكتشاف «مقبرة جماعية» لمجندين في السودان تعود لعام 1998

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن النائب العام السوداني تاج السر الحبر اليوم (الاثنين) عن اكتشاف مقبرة جماعية لمجندين سودانيين قرب الخرطوم تعود لعام 1998. وقال النائب العام في مؤتمر صحافي إن «لجنة تحقيق من عدة جهات» عثرت على المقبرة الجماعية من دون أن يذكر عدد الجثث التي يتوقع وجودها فيها، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وقتل عشرات المجندين، وفق شهود، أثناء محاولتهم الفرار من معسكر تدريب للجيش في العيلفون (40 كيلومتراً جنوب شرقي الخرطوم) في عام 1998، غير أن النظام السوداني أعلن آنذاك أن 55 شاباً توفوا غرقاً في النيل.

سائقو سيارات الأجرة في الجزائر يرفضون صرامة إجراءات «كوفيد ـ 19»

الجزائر - لندن: «الشرق الأوسط»....تظاهر نحو مائة سائق سيارة أجرة بالعاصمة الجزائرية، أمس (الاثنين)، للتنديد بشروط اعتبروها «صارمة» للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع استئناف العمل وفقاً لما أعلنت الحكومة في المرحلة الثانية من خطة رفع الحجر الصحي. وتجمع المحتجون أمام مقر النقابة الوطنية لسائقي سيارات الاجرة بالجزائر، على مرأى من رجال الشرطة قبل أن يتفرقوا من دون تسجيل حوادث. وقال سعيد، سائق سيارة أجرة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسة»، «لقد قدمنا تضحيات كبيرة بسبب الوباء، واليوم نحن مندهشون من الشروط الصارمة التي فرضتها الحكومة». وسمحت الحكومة لوسائل النقل الجماعي مثل الحافلات والتراموي وسيارات الأجرة باستئناف العمل، لكن ضمن إجراءات وقاية صارمة جعلت سائقي سيارات الأجرة يقلقون على إمكان تحقيق أرباح بعودتهم للعمل. ومن هذه الإجراءات، وضع فاصل من البلاستيك المُقوى يعزل السائق عن الركاب في المقاعد الخلفية، وتطهير السيارة بالمحلول الكحولي بعد كل رحلة ونقل راكب واحد فقط في المقعد الخلفي. وبالنسبة لكريم (31 سنة) أب لخمسة أطفال، على السلطات تحمل «تكاليف الوقاية الصحية في سيارات الأجرة»؛ لأنه «إذا كان عليّ دفع تكاليف الكمامات والمحلول الكحولي والعازل البلاستيكي، فلن أتمكن من تحقيق أي أرباح». ومنذ 24 مايو (أيار) فرضت الحكومة وضع القناع الواقي في جميع الأماكن العامة وحتى في السيارات، مع غرامات كبيرة للمخالفين. من جهته، اعتبر السائق عبد الكريم البالغ 38 سنة، أن «على من يخاف من (كورونا) أن يزودنا بالعازل البلاستيكي وتجهيز السيارة». وأجرى عملية حسابية لتكاليفه قائلاً «عندما أنقل شخصاً مقابل 50 ديناراً (0.5 يورو) عليّ أن أقدم له كمامة بـ80 ديناراً ومحلولاً كحولياً، فكم عليّ أن أدفع أنا مقابل كل زبون؟ 200 دينار؟ هذا ليس طبيعياً». وبحسب إحصاء وزارة الصحة أول من أمس، فقد سجلت الجزائر 10919 إصابة مؤكدة بوباء «كوفيد – 19» منها 767 وفاة، منذ ظهور أول حالة في 25 فبراير (شباط) الماضي.

تأجيل دفعة جديدة من محاكمات عهد بوتفليقة

الجزائر: بوعلام غمراسة... أجلت محكمة الجنح بالعاصمة الجزائرية محاكمة 3 رجال بارزين، ورئيسي الوزراء سابقاً أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهم فساد جديدة، إلى الأسبوع المقبل. وقال محامون لـ«الشرق الأوسط» إن «محكمة سيدي امحمد»، أرجأت أمس معالجة قضية رجل الأعمال علي حداد إلى 21 يونيو (حزيران) الحالي، بناء على طلب من الدفاع الذي أكد أنه «بحاجة إلى وقت لدراسة الملف وتحضير المرافعات». واتُهم حداد بالاستفادة من امتيازات جمركية وتسهيلات في مجال العقار، تخص استثمارات كبيرة في البنية التحتية والطرقات. وتابعت النيابة في القضية نفسها مسؤولين حكوميين كباراً، كانوا سبباً في حصوله على الامتيازات والتسهيلات؛ أبرزهم رئيسا الوزراء سابقاً أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب المقيم في الخارج وهو محل مذكرة اعتقال دولية. واتهم المسؤولون الثلاثة سابقاً بـ«تلقي مزايا غير مستحقة» و«تبديد مال عام» «واستغلال الوظيفة الحكومية لأغراض شخصية». وحكم القضاء على حداد (56 سنة) بالسجن 7 سنوات نافذة، في قضية فساد ذات صلة بنشاط شركته المختصة في المقاولات. وحكم على أويحيى بـ15 سنة سجناً، وعلى سلال بـ12 سنة سجناً، وبوشوارب بـ20 سنة سجناً غيابياً، في سبتمبر (أيلول) الماضي، في قضيتي «تركيب السيارات» و«التمويل الخفي لحملة الولاية الخامسة» للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وتم تثبيت الأحكام في الدرجة الثانية من التقاضي مطلع العام الحالي. في السياق نفسه، أجّلت المحكمة ذاتها الفصل في قضية فساد تخص رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، إلى 22 من الشهر الحالي، وتتعلق بصفقة نقل طلاب الجامعات، التي حصل عليها منذ نحو 10 سنوات، بفضل قربه من عائلة الرئيس السابق. ويوجد طحكوت (60 سنة) ونجله في الحبس الاحتياطي منذ عام. كذلك؛ تم تأجيل معالجة قضية رجل الأعمال مراد عولمي (52 سنة)، المالك الحصري لتسويق سيارة «فولكس فاغن» الألمانية بالجزائر، إلى يوم غد (الأربعاء)، وهو مسجون منذ أشهر، ومتهم بـ«استعمال قروض بنكية في مشروعات أخرى غير المعلن عنها»، وبـ«تحويل أموال إلى الخارج». في غضون ذلك، انتظر محامون ومناضلون في مجال حقوق الإنسان، أمس، طويلاً تقديم الكاتب الصحافي فضيل بومالة والناشط السياسي حكيم عدّاد، أمام النيابة بـ«محكمة الدار البيضاء» بالضاحية الشرقية للعاصمة. وقضى الرجلان 24 ساعة في الحجز تحت النظر، بعد اعتقالهما أول من أمس، من طرف الشرطة القضائية التابعة للدرك الوطني. ولم يعرف على الفور سبب اعتقالهما، لكن أشخاصاً قريبين منهما رجحوا أن يكون سبب اعتقالهما تنقلاتهما في كثير من المناطق، لدعم مظاهرات معارضة للنظام. وترى السلطات في هذا النشاط «تشجيعاً على نشر الفوضى في البلاد»، في حين أن الدستور يكفل حق التظاهر في الشارع. وبرأ القضاء بومالة، في مارس الماضي، من تهمة «إضعاف معنويات الجيش» بعد أن قضى 5 أشهر في الحبس الاحتياطي. لكن النيابة استأنفت الحكم وكان منتظراً أن يرد على التهمة نفسها أمام محكمة الاستئناف الشهر الحالي. ما عدّاد فقد غادر الحبس الاحتياطي، في فبراير (شباط) الماضي، مستفيداً من إفراج مشروط، وهو ينتظر تحديد تاريخ لمحاكمته بتهمة «المسّ بالوحدة الوطنية». وعدّاد عضو سابق في «جبهة القوى الاشتراكية»؛ أقدم أحزاب المعارضة، ورئيس سابق لتنظيم شبابي شديد المعارضة للحكومة، التي سجنت كل قياداته خلال الحراك الشعبي. وشهدت أمس محاكم في إقليم العاصمة، وفي بوفاريك (جنوب العاصمة) والشلف وتلمسان (غرب) وتيزي ووزو (شرق)، متابعة 6 نشطاء بسبب انخراطهم في مظاهرات عادت منذ أسبوع، على خلفية تخفيف إجراءات الحظر الصحي، أو بسبب التعبير عن مواقف سياسية بشبكة التواصل الاجتماعي، عدّتها أجهزة الأمن «مسيئة لهيئات نظامية»؛ وهو مصطلح في القانون يحيل إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والقضاة وقادة مصالح الأمن.

وزير الداخلية المغربي: خطر الوباء يبقى مستمراً.... قال إن الجائحة امتحنت منظومة القيم في المجتمع

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني.... قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، أمس، إن بلاده كانت حازمة في اتخاذ التدابير الاحترازية الضرورية وبطريقة استباقية، ما مكن من تحقيق نتائج جد إيجابية، «لكنّ الخطر يبقى مستمراً ودائماً طالما أن فيروس كورونا ما زال ينتشر، ولو بشكل متحكم فيه، بين المواطنين وفي جميع دول العالم». ودعا لفتيت، الذي كان يتحدث أمس رداً على أسئلة النواب بالجلسة الأسبوعية العامة المخصصة للأسئلة الشفهية، إلى مواصلة الالتزام الصارم بكل التدابير الاحترازية المعلن عنها، وعلى رأسها احترام التباعد الجسدي، وقواعد النظافة، وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية، لا سيما في ظل تخفيف العزلة الصحية. ولفت وزير الداخلية المغربية إلى أن «جائحة كورونا لم تختبر كفاءة ونجاعة المؤسسات الإدارية فحسب، بل امتحنت أيضاً منظومة القيم لدى المجتمع المغربي، وهذا ما نجح فيه المغرب بتسجيل تضامن وتعبئة واسعتين للمواطنين تجاه مبادرات السلطات العمومية». وأضاف لفتيت أن «التاريخ سيسجل سرعة وجرأة الدولة المغربية في اتخاذ إجراءات سيادية واستباقية للحفاظ على صحة وكرامة المواطن، وجعله على رأس الأولويات والاختيارات الوطنية الكبرى، مشدداً على أن هذه الأزمة تجعلنا «نتوق إلى ترسيخ روح المسؤولية والالتفاف حول المصالح العليا». في السياق ذاته، قال السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس، إن الحكومة ستعمل على الإعلان تدريجياً على تفاصيل المراحل الموالية لتخفيف أكبر من تدابير الحجر الصحي لإنعاش الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء «كوفيد - 19». وأوضح أمزازي في تصريح لوكالة الأنباء المغربية أنه في إطار المقاربة التدريجية المعتمدة في تنزيل هذا المخطط ستعمل لجان اليقظة والتتبع على مستوى كل عمالة (محافظة) وإقليم، تحت سلطة الولاة والعمال (المحافظون)، على تقييم أسبوعي للوضعية الوبائية المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تخفيف قيود الحجر الصحي أو تشديدها. وتابع أمزازي أن نتائج هذا التقييم ستمكن من إعادة تصنيف العمالات والأقاليم إما بإدراج عمالة أو إقليم في المنطقة رقم 1 عوضاً لمنطقة رقم 2 أو العكس، وأيضاً تخفيف أكبر لتدابير الحجر الصحي، وبالتالي رفع القيود على العديد من المرافق والأنشطة التي ستمكن من المرور إلى المرحلة الثانية كفتح السياحة الداخلية، والترخيص لبعض التجمعات بأعداد محدودة، واستئناف بعض الأنشطة الثقافية والرياضية وفق شروط والسماح بالتنقل بين الجهات والمدن، على سبيل المثال. وأشار أمزازي إلى أن قرار تخفيف الحجر الصحي أو رفعه كلياً يعد مرتبطاً ارتباطاً وطيداً بتطور الوضعية الوبائية بالمغرب، موضحاً أن الحكومة اتخذت قرار تخفيف الحجر الصحي بشكل تدريجي وحسب المناطق وعبر مراحل، اعتباراً لتطور المؤشرات الوبائية التي عرفت منحى إيجابياً إلى حدود اليوم. وتهم هذه المؤشرات، التي تم الارتكاز عليها لاعتماد هذا الإجراء، نسبة الإصابات المؤكدة التي تظل قليلة جداً، رغم رفع عدد التحليلات المخبرية إلى أكثر من 17 ألفاً يومياً، وعدد الحالات النشطة التي تتراجع يوماً بعد يوم على المستوى الوطني، إلى جانب معدل «التكاثر» أو «الانتشار» الذي بلغ مستوى جد مطمئن، وأن الهدف المسطر جرى تحقيقه على المستوى الوطني. وذكر المسؤول المغربي أن تفاوت المعطيات بين مختلف عمالات وأقاليم المملكة، حتم اعتماد مقاربة جديدة لتصنيف العمالات والأقاليم إلى منطقتين: منطقة «التخفيف رقم 1» التي تضم سبع جهات و59 عمالة (محافظة) وإقليماً، والتي تشكل 95 في المائة من التراب الوطني وتستقطب 61 في المائة من السكان، تم فيها التحكم في هذا الوباء بشكل كلي. ومنطقة «التخفيف رقم 2» التي تضم خمس جهات و16 عمالة وإقليماً، تم فيها التحكم في هذا الوباء بشكل جزئي.