أخبار سوريا..شبح "قيصر" يخيم على سوريا.. هل سيتضرر المواطن العادي وكيف يمكن رفع العقوبات؟....الموعد اقترب والنظام السوري يعيش الصدمة.. حقائق عن "قيصر" الذي يرعب الأسد......الأسد: أخطاء «البعث» أثّرت على دوره و«الحرب الشرسة» غيّرت أولوياتنا.... بدء تداول الليرة التركية في إدلب.... قرار مرتقب لمحكمة فرنسية يستهدف رفعت الأسد...«كتائب البعث» تهاجم متظاهرين في السويداء... وانتقادات لكلمة الأسد....
 الثلاثاء 16 حزيران 2020 - 5:47 ص  1884  عربية |
شبح "قيصر" يخيم على سوريا.. هل سيتضرر المواطن العادي وكيف يمكن رفع العقوبات؟...
الحرة / وكالات – دبي.... تعيش سوريا أسوأ اقتصادية منذ بدء الحرب التي دخلت عامها العاشر، ليدخل قانون "قيصر" الأميركي حيز التنفيذ الأربعاء بهدف الضغط على رأس النظام بشار الأسد وحلفائه، ومحاسبتهم على جرائم حرب في صراع سقط فيه مئات ألوف القتلى، في ظل تساؤلات عن أثر هذا القانون على الاقتصاد السوري والمواطن العادي، إضافة إلى الشروط التي يجب تطبيقها لرفع القيود. قانون قيصر أقره الكونغرس الأميركي في ديسمبر الماضي، أطلق عليه اسم "قيصر سوريا للحماية المدنية"، وقد أخذ اسمه من اسم مستعار لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية انشق عن النظام عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية، والتي هزت المجتمع الدولي بأكمله. ونشرت وكالة "رويترز" تقريرا عن المتغيرات التي ستواكب فرض هذا القانون، وعن الآثار الاقتصادية المتوقعة على النظام السوري وحلفائه وجميع المتعاونين معه. وتخضع سوريا بالفعل لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جمدت أرصدة الدولة ومئات من الشركات والأفراد، وتحظر واشنطن بالفعل على الأميركيين تصدير أي سلع إلى سوريا أو الاستثمار فيها كما تحظر الصفقات التي تشمل منتجات النفط والغاز. وتمنح العقوبات الجديدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا بغض النظر عن جنسيته وتغطي عددا أكبر بكثير من القطاعات من البناء إلى الطاقة. كما يستهدف قانون العقوبات للمرة الأولى من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا وهو ما يوجه ضربة لحلفاء الأسد. وربما يصف التشريع الجديد مصرف سوريا المركزي بأنه مصدر قلق أولي فيما يتعلق بغسل الأموال. رغم أن النظام السوري خضع لعقوبات مختلفة فرضها عليه المجتمع الدولي، إلا أنه استشعر الخطر الحقيقي من قانون قيصر الذي أصبح يصبح نافذا بحلول يوم الأربعاء.
هل سيتضرر المواطن؟
ويعفي القانون الجديد واردات السلع الغذائية الضرورية وغيرها من ضرورات إنسانية لكنه يشدد الفحص لمساعدات الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية لضمان عدم استفادة الحكومة السورية منها. ورغم أن بعض المنظمات الغربية غير الحكومية ترى أن حكومة الأسد تستحق العقاب فهي تخشي أن يلحق أي ضرر بالمدنيين.
الأثر الاقتصادي
من المتوقع أن تعمل العقوبات على إثناء المستثمرين بدرجة أكبر عن دخول سوريا وتعميق عزلتها عن النظام المالي العالمي، ويقول خبراء في الشأن السوري إن العقوبات تقضي على أمل روسي - سوري في بدء حملة عالمية لإعادة البناء قبل مرحلة انتقال سياسي ترضي الغرب. ويقول مصرفيون إن لبنان الذي يعد معبرا تقليديا للسلع والتمويل إلى سوريا سيتضرر بشدة إذ ستضطر الأعمال التي تربطها صلات بدمشق إلى التعامل مع المخاطر الجديدة. ويقول رجال أعمال إن شركاء أعمال آخرين في الأردن والإمارات أصابهم التوتر وبدأوا يتخلون عن خطط للاستثمار في سوريا. وكان شبح تطبيق العقوبات الجديدة أحد العوامل التي تسببت في انهيار العملة السورية في الآونة الأخيرة، كما أن أثرياء السوريين في الخارج سيمتنعون عن استثمار أموالهم في وطنهم. ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية تظهر أيضا إمكانية حدوث موجة جديدة من الاضطرابات. وقد تجددت في السويداء في الآونة الأخيرة مظاهرات ندر أن تشهدها سوريا، وكانت السويداء من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة التي لم تشهد انتفاضة على الأسد في 2011.
رفع العقوبات.. ستة شروط
ويمكن رفع العقوبات إذا ما لبت سوريا ستة مطالب وهي:
وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية والسورية، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية من قبل القوات السورية والإيرانية والروسية، والمجموعات التابعة لها
رفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل القوات الإيرانية والروسية والسورية
السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون والمعتقلات السورية
إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين
عودة المهجّرين السوريين بطريقة آمنة إرادية محترمة
محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإحقاق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها النظام
الموعد اقترب والنظام السوري يعيش الصدمة.. حقائق عن "قيصر" الذي يرعب الأسد....
الحرة – واشنطن.... رغم أن النظام السوري يخضع لعقوبات دولية فرضها عليه المجتمع الدولي، إلا أنه استشعر الخطر الحقيقي من قانون قيصر الذي أقرته الولايات المتحدة ليدخل حيز التنفيذ الأربعاء. فما الذي يجعل هذا القانون استثنائيا ومختلفا عن العقوبات السابقة؟ ولماذا يخيف الأسد ويهدد نظامه بالانهيار؟ خاصة أن القانون سيكبل روسيا وإيران. قانون قيصر أقره الكونغرس الأميركي في ديسمبر الماضي، أطلق عليه اسم "قيصر سوريا للحماية المدنية"، وقد أخذ اسمه من اسم مستعار لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية انشق عن النظام عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية، والتي هزت المجتمع الدولي بأكمله. قانون العقوبات الجديد سيستمر لسنوات خمس ويتوقع أن تكون عجافا على النظام السوري، حيث يهدف إلى حماية المدنيين من العنف، ويفرض عقوبات اقتصادية ومالية ومصرفية تستهدف قطاعات أساسية يعتمد عليها الأسد، وهي النفط والغاز الطبيعي، والطائرات العسكرية والبناء، والهندسة. وعلى وقع اقتراب تطبيق القانون وخلاف النظام مع رجل الأعمال ابن خال الأسد رامي مخلوف، شهدت الليرة السورية في الأسابيع الماضية تدهورا تاريخيا مقابل الدولار مع تفاقم التضخم في البلاد الغارقة في الحرب منذ 2011. ويختلف هذا القانون عن العقوبات السابقة بأن وضع قيودا مالية على سوريا، وعلى الشركات التي تتسابق للتعامل مع دمشق، وغالبيتها شركات روسية وإيرانية، فلا إعادة إعمار من دون معاقبة مرتكبي الأعمال الوحشية واقتيادهم للعدالة.
عقوبات قاسية.. تطال الجميع
العقوبات الجديدة يصفها مراقبون بأنها الأولى من نوعها منذ ثمانينيات القرن الماضي. فالقانون لا يلاحق الأفراد والكيانات التابعة للنظام السوري بل ويتجاوز ذلك ليشمل الكيانات الاقتصادية التي تعمل معهم، وهو ما سيحبط روسيا وإيران اللتان كانتا تطمحان للاستفادة وتثبيت نفوذها أكثر داخل الأراضي السورية من خلال الشركات التي ستعمل هناك. هذا القانون يطال الجميع، فإذا انخرط أي شخص أو كيان اقتصادي خاص أو حكومي في معاملات مع النظام السوري أو المؤسسات التابعة له، يحق للرئيس الأميركي فرض عقوبات عليه، حتى وإن كان التعاون فنيا أو تقنيا فقط.
"قانون قيصر" يدخل حيز التنفيذ: زيادة عزل نظام الأسد
حتى الآن، لم تنجح جولات متعاقبة من العقوبات المباشرة في ثنيه عن السعي إلى تحقيق انتصار عسكري، الذي يَعتقد على الأرجح أنه سيفرض وقائع ميدانية تسمح له بالاستغناء عن عملية الأمم المتحدة. ومع ذلك، يهدف "قانون قيصر" إلى مواجهة أي تفكير من هذا القبيل كان يتمناه النظام، مع التوضيح لدمشق وموسكو وطهران والكيانات التي تستفيد من الاقتصاد الحربي للأسد أن واشنطن لن تقبل ببساطة نظاما غير قابل للإصلاح في سوريا.... ويشمل القانون التعاملات مع الحكومة السورية والمؤسسات التابعة لها والكيانات التي تعمل مع الجهات العسكرية أو شبه العسكرية داخل سوريا. ويحظر بيع أو توفير السلع والخدمات أو المعلومات عن علم أو غير علم إذا كان يساعد الحكومة السورية على التوسع في استخراج وتكرير الغاز والمنتجات البترولية، أو توفير قطع الصيانة والمعدات الخاصة بصيانة وتشغيل الطائرات العسكرية.
قيصر.. بماذا يختلف عما سبق؟
هذه العقوبات ليست الأولى بحق سوريا، ومنذ الثمانينيات خضعت لحزمة عقوبات اقتصادية فرضتها واشنطن والاتحاد الأوروبي، ولكن دمشق تغلبت عليها من خلال مواردها الذاتية وحلفائها الذين ساعدوها. ولكن قانون "قيصر" يكتسب أهمية خاصة وذلك يعود إلى خمس نقاط أساسية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. ارتباط قيصر بقانون الدفاع الوطني الأميركي، ما يعني أن واشنطن توجه رسالة للنظام السوري والقوى الدولية والإقليمية "روسيا وإيران" على وجه التحديد، بأن الوضع في سوريا مقرون بالأمن القومي الأميركي. القانون الجديد يأتي في وقت تعاني منه سوريا من الانقسام والحرب والتناحر والعجز السياسي والاقتصادي، ناهيك عن أن السوريين في الخارج هم من دفعوا بفرض مثل هذا القانون. إن قانون "قيصر" يشمل جميع الداعمين للنظام السوري سواء كانوا أشخاصا حقيقيين أو اعتباريين، وكذلك كل أشكال الدعم حتى لو كانت تحت مسمى إعادة الإعمار في إشارة لدول كالصين والإمارات التي تسعى للاستثمار في ضمن عمليات إعادة الإعمار، في محاولة لسد الثغرات التي شابت العقوبات الأميركية والأوروبية القائمة بالفعل. بهذا القانون فإن أميركيا تعود بشكل قوي للسيطرة على الملف السوري وانخراط في مجرياته، وذلك بعدما تصدرت روسيا المشهد من خلال توفيق أوضاعها مع النظام السوري عن طريق عدد من الصفقات عززت من موقفها وسيطرتها على الطرق الدولية للتجارة بسوريا. قانون قيصر، سيطوق النظام ويجرد الأسد من داعميه؛ حيث خص القانون بالذكر روسيا وإيران، وسعى لإمساك الولايات المتحدة بكل خيوط اللعبة السياسية في سوريا سواء على صعيد النظام الذي يحاول تخفيف الخناق الاقتصادي عليه أو إنهائه وقد يمتثل بدوره للمطالب الأميركية، أو على صعيد عقد واشنطن صفقاتها مع عدد من الفصائل السورية بهدف إخضاع النظام لما يخدم المصالح الأميركية في المنطقة، أو تجميع القوى المعارضة في مواجهة النظام لتطويعه أو إسقاطه.
ما المطلوب لرفع العقوبات؟
القانون حدد عدة شروط لرفع العقوبات، منها وقف القصف الجوي الذي ينفذه النظام أو القوات الروسية داخل الأراضي السورية، والتزام جميع الأطراف هناك بعدم قصف المنشآت الطبية والمجمعات السكنية والمدارس، ورفع القيود المتعقلة بوصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري. كما يجب أن يتم محاكمة مرتكبي الجرائم في سوريا، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومنح المنظمات الدولية حق الوصول للسجون، وتأمين العودة الآمنة للسوريين اللاجئين والموزعين في شتى أنحاء العالم.
الأسد: أخطاء «البعث» أثّرت على دوره و«الحرب الشرسة» غيّرت أولوياتنا.... بدء تداول الليرة التركية في إدلب.... قرار مرتقب لمحكمة فرنسية يستهدف رفعت الأسد
الراي.....عواصم - وكالات - أقرّ الرئيس بشار الأسد، أمس، بأن «بعض الأخطاء» التي ارتكبها حزب «البعث» الحاكم تسببت في «تراجع دوره في بعض المراحل»، معتبراً أن «الحرب الشرسة» على سورية أدت إلى «تغيير الأولويات بشكل جذري». وذكر الأسد، في كلمة مكتوبة لأعضاء الحزب قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 19 يوليو المقبل، أن «مسيرة الحزب لم تخلُ من الأخطاء التي يقع فيها الكثير من الأحزاب والتي أدت لتراجع دوره في بعض المراحل والإساءة إلى صورته في مراحل أخرى». وأضاف أن «تلك الأخطاء أدت إلى تغييب الكوادر ذات الكفاءة عن ممارسة حقها وواجبها في الترشح والانتخاب والمشاركة في إيصال القيادات الكفؤة لتمثيلها»، كما أدت إلى «عزوف البعض عن الانخراط في تحمل المسؤوليات الوطنية والحزبية وخسارة العديد من الكوادر الكفؤة». ورأى أنه «لا بد من القيام بأهم إجراء يحفظ المؤسسة الحزبية ويطورها ويقويها، وهو توسيع مشاركة القواعد الحزبية في اختيار ممثليهم لمجلس الشعب». ووصف الأمين العام لـ«البعث»، الآلية الجديدة التي بدأها الحزب للمرة الأولى، المعروفة بـ«الاستئناس» والمتعلقة باختيار ممثليه للانتخابات التشريعية المقبلة، بأنها «خطوة مهمة في سياق تجديد آليات الممارسة الحزبية» وأهم إجراء «يحفظ المؤسسة الحزبية ويطورها ويقويها». وتابع أن تلك الخطوة «الضرورية لتجديد الحزب تنظيمياً وعقائدياً تشكل الرد الموضوعي والساطع على من وصفوه بالشمولية والتكلس والانفصال عن روح العصر... ودليلاً دامغاً على ديناميكية البعث». وكانت قيادة «البعث» أعلنت أخيراً عن اعتماد آلية «الاستئناس» بآراء كوادر الحزب لاختيار مرشحيه إلى مجلس الشعب في دورته المقبلة، بعدما كان اختيار مرشحي الحزب يتم بطريقة الاختيار عن طريق القيادة الحزبية، في ما كانت تعرف بقائمة «الجبهة الوطنية» التي تضم أيضا مرشحي الأحزاب الأخرى المعترف بها والممثلة ضمن «الجبهة الوطنية التقدمية». وقال الأسد إن سورية ما زالت تواجه «حرباً مركبة تهدف قبل كل شيء لتشويه الوعي، وضرب القيم والمبادئ». ميدانياً، قتل قياديان عسكريان في تنظيم «حراس الدين» بغارة شنتها طائرة مجهولة من دون طيار في مدينة إدلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكر «المرصد» أن «درون» رجح أن تكون أميركية، قصفت بصاروخ سيارة القياديين، ما أسفر عن مقتل المسؤول العسكري العام قسام الأردني، وقائد عسكري آخر يمني الجنسية يدعى بلال الصنعاني. في سياق آخر، بدأت السلطات المحلية في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة والجهادية في شمال غربي سورية، باعتماد العملة التركية في التداول اليومي. وجاء هذا الإجراء، عشية بدء تطبيق قانون «قيصر» الأميركي الذي يدخل حيز التنفيذ غداً، ويفرض عقوبات مشدّدة على النظام السوري والمتعاونين معه، من شأنها وفق محللين أن تطيح أكثر بالليرة السورية. وقال المسؤول الاقتصادي في «حكومة الإنقاذ»، التي تُعد بمثابة إدارة محلية تابعة لـ«هيئة تحرير الشام»، باسل عبدالعزيز لـ«فرانس برس»: «صدر توجيه من الحكومة إلى الفعاليات الاقتصادية والتجارية وشركات الصرافة بتأمين فئات صغيرة من العملة التركية ليتم تداولها في المناطق المحررة لتكون بديلاً من الليرة السورية». وشاهد مراسل «فرانس برس» داخل مؤسسة مالية محلية في مدينة سرمدا، الأحد، أكياساً بلاستيكية مليئة بأوراق نقدية تركية من الفئات الصغيرة وعملات معدنية. وقال إن محطات وقود بدأت الأحد تحدّد أسعارها بالليرة التركية. ويأتي بدء تداول الأوراق النقدية الصغيرة والمعدنية بين المواطنين في إدلب، بعدما كانت الأوراق النقدية الكبيرة تستخدم سابقاً في العمليات التجارية المتوسطة والكبيرة حصراً. وبناء على الإجراءات الجديدة، حدّدت «حكومة الإنقاذ»، وفق بيان صادر عنها، سعر كيس الخبز الذي يضم عشرة أرغفة بليرتين تركيتين. ولا يعني اعتماد الليرة التركية في إدلب وقف التعامل كلياً بالعملة السورية، وفق عبدالعزيز الذي أوضح أن «مصيرها يخضع للعرض والطلب، والناس يبحثون عن العملة الأكثر استقراراً». وبذلك، تنضم إدلب إلى مناطق أخرى في شمال سورية، تمتد من جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي إلى عفرين في الريف الشمالي الغربي، بدأت منذ دخول القوات التركية إليها بدءاً من عام 2016 اعتماد العملة التركية تدريجياً إلى جانب الليرة السورية. وأعلن رئيس الحكومة السورية الموقتة، المرتبطة بالمعارضة السياسية وفصائل شمال حلب ومقرها إسطنبول، عبدالرحمن مصطفى في تغريدة أن السلطات المحلية في شمال حلب ستتبع الخطوة ذاتها. على صعيد آخر، كشف موقع «ميدل إيست آي» عن قرار مرتقب من محكمة فرنسية، يستهدف رفعت الأسد، بتهم اختلاس أموال من الدولة السورية، والعمالة لدولة أخرى، وسرقة كنز أثري. ونشر الموقع تقريراً عن القضايا المرفوعة بحق رفعت، أورد فيه أنه «إضافة إلى سرقة الدولة السورية، هناك قضايا بحق رفعت تتعلق بمجازر ارتكبتها ميليشيا سرايا الدفاع، التي كان يتزعمها، في مدينة حماة في العام 1982». وأضاف: «من القضايا الأخرى بحق رفعت، أنه عمل في السبعينات من القرن الماضي عميلاً للديكتاتور الروماني نيكولاي تشاوتشيسكو»، كما وجهت له تهمة سرقة كنز من الآثار الثمينة عثر عليه جده في سورية في العام 1974.
بدء تداول الليرة التركية في إدلب بعد انهيار العملة السورية....
الراي...الكاتب:(أ ف ب) ...بدأت السلطات المحلية في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة والجهادية في شمال غرب سورية باعتماد العملة التركية في التداول اليومي، بعدما سجلت الليرة السورية الشهر الحالي إنهياراً غير مسبوق، وفق ما أبلغ مسؤول محلي وكالة فرانس برس الاثنين. وجاء هذا الإجراء قبيل بدء تطبيق قانون «قيصر» الأميركي الذي يدخل حيز التنفيذ الأربعاء ويفرض عقوبات مشددة على النظام السوري والمتعاونين معه، من شأنها وفق محللين أن تطيح أكثر بالليرة السورية. وقال المسؤول الاقتصادي في «حكومة الإنقاذ»، التي تُعد بمثابة إدارة محلية تابعة لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)، باسل عبد العزيز لوكالة فرانس برس «صدر توجيه من الحكومة إلى الفعاليات الاقتصادية والتجارية وشركات الصرافة بتأمين فئات صغيرة من العملة التركية ليتم تداولها في المناطق المحررة لتكون بديلاً من الليرة السورية». وشاهد مراسل فرانس برس داخل مؤسسة مالية محلية في مدينة سرمدا الأحد أكياساً بلاستيكية مليئة بأوراق نقدية تركية من الفئات الصغيرة وعملات معدنية. وقال إن محطات وقود بدأت الأحد تحدّد أسعارها بالليرة التركية. وتجاوز سعر صرف الليرة السورية الأسبوع الماضي عتبة ثلاثة آلاف مقابل الدولار قبل أن تنخفض قليلاً، ما تسبب بموجة غلاء غير مسبوقة. وتبع ذلك اعفاء دمشق رئيس الحكومة السورية عماد خميس من مهامه. ويأتي بدء تداول الأوراق النقدية الصغيرة والمعدنية بين المواطنين في إدلب، بعدما كانت الأوراق النقدية الكبيرة تستخدم سابقاً في العمليات التجارية المتوسطة والكبيرة حصراً. وبناء على الإجراءات الجديدة، حددت «حكومة الإنقاذ»، وفق بيان صادر عنها، سعر كيس الخبز الذي يضم عشرة أرغفة بليرتين تركيتين.
من هو أبو القسام قيادي «حراس الدين» الذي اغتيل بـ«درون» في إدلب؟
الشرق الاوسط....لندن: كميل الطويل.... توحي الضربة التي نفذتها طائرة «درون»، يُفترض أنها أميركية، في محافظة إدلب السورية، أمس الأحد، بأن الاستخبارات الأميركية تنفّذ في سوريا حملة مماثلة لتلك التي نفذتها قبل سنوات في وزيرستان الباكستانية. ففي وزيرستان نجح الأميركيون في السنوات التي سبقت قتلهم زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن عام 2011، في القضاء على عدد كبير من أبرز القادة المخضرمين لهذا التنظيم بضربات كانت تشنها طائرات مسيّرة مزودة بصواريخ دقيقة التوجيه من طراز «هيلفاير» والتي كانت لا تغيب عن سماء منطقة الحدود الباكستانية - الأفغانية. وفي سوريا، يبدو أن الأمر الآن يتكرر؛ إذ تمكن الأميركيون خلال السنوات الماضية من قتل عدد من أبرز القياديين المحسوبين على تنظيم «القاعدة»، وآخرهم أبو القسام الأردني القيادي الكبير في «حراس الدين»؛ فرع «القاعدة» في سوريا، وبجانبه قيادي آخر يدعى بلال الصنعاني.
فمن هو «أبو القسام»؟
نشأ أبو القسام الأردني (مواليد عام 1967)، واسمه الحقيقي خالد العاروري، في الزرقاء بشمال الأردن، وهو من أصول فلسطينية (رام الله)، حسبما كتب الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية تور هامينغ في دراسة عنه نشرها عام 2017. ولا توضح هذه الدراسة - التي تُعدّ واحدة من أكثر ما كُتب تفصيلاً عن هذا الرجل - كيف نشأت العلاقة بينه وبين أبو مصعب الزرقاوي (أحمد الخلايلة)، وهو أيضاً من الزرقاء ويكبر أبو القسام بسنة واحدة. إلا إن الأكيد أن علاقتهما توطدت جداً في نهاية تسعينات القرن الماضي في أفغانستان، بعدما قضى كل منهما وقتاً في سجون الأردن في قضية جماعة «بيعة الإمام» التي طالت متشددين متهمين بالإرهاب بين عامي 1994 و1999. وكما هو معروف، حاول تنظيم «القاعدة» استقطاب الزرقاوي عندما انتقل الأخير إلى أفغانستان في عام 1999 (بعد الإفراج عنه في الأردن)، وساعده في إنشاء معسكر خاص به في ولاية هيرات الأفغانية ضم خصوصاً أردنيين وفلسطينيين وسوريين. في هيرات، تزوج أبو القسام من أخت الزرقاوي وبات بمثابة نائب له وقائد للمعسكر نفسه. لكن التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 أرغم الزرقاوي وقادة معسكره على الرحيل من هيرات إلى إيران. ولكن في حين تمكن الزرقاوي من الانتقال من إيران إلى كردستان العراق عام 2002، أوقف «الحرس الثوري» الإيراني أبو القسام مع عدد آخر من قادة «القاعدة» ووضعهم في إقامة جبرية. وكما هو معروف، أطلق الزرقاوي في العراق «جماعة التوحيد والجهاد» التي تحوّلت إلى فرع لتنظيم «القاعدة» عام 2004 تحت اسم «تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين». ومع مرور الوقت، انبثق عن هذا التنظيم الذي أسسه الزرقاوي جماعة جديدة أطلقت على نفسها «الدولة الإسلامية في العراق» وهي الجماعة التي قادها في البداية أبو عمر البغدادي ومن بعده أبو بكر البغدادي الذي وسع نشاط تنظيمه عام 2013 ليشمل سوريا أيضاً إضافة إلى العراق. وأدى ذلك التوسع إلى نشوء خلاف كبير بينه وبين زعيم «القاعدة» الجديد الدكتور أيمن الظواهري الذي أراد ترك سوريا ساحة لفرع خاص بتنظيمه تحت اسم «جبهة النصرة» بقيادة أبو محمد الجولاني. كان أبو القسام غائباً عن كل هذه التطورات بحكم أنه كان موضوعاً في سجن أو إقامة جبرية تحت إشراف «الحرس الثوري». لكن كل ذلك تغيّر عام 2015 عندما أفرجت عنه إيران مع قادة آخرين من «القاعدة» بموجب صفقة (تضمنت الإفراج عن دبلوماسي إيراني). فانتقل عدد من القادة المفرج عنهم من إيران إلى سوريا حيث قادوا جهود تعزيز وضع «جبهة النصرة» بوصفها فرع «القاعدة» السوري في مواجهة «داعش». كان من بين هؤلاء أبو الخير المصري (نائب الظواهري) لكن الأميركيين قتلوه بضربة من طائرة من دون طيار قرب معسكر المسطومة بإدلب في فبراير (شباط) 2017. وقد أصدر وقتها أبو القسام رثاء له. ويبدو أنه كان في ذلك الوقت قد بدأ يأخذ دوراً أكبر في «جبهة النصرة»؛ إذ تزامن ذلك مع انتقال عدد من أبرز قادة هذا التنظيم من جنوب سوريا إلى شمالها، مثل المسؤول الشرعي العام سامي العريدي (أردني) والقائد العسكري إياد الطوباسي (أبو جليبيب الأردني». وتزامن وصول هؤلاء القادة مع عملية تحول «جبهة النصرة» إلى «جبهة فتح الشام» ومن ثم «هيئة تحرير الشام»، وهو تحوّل فرضته ضغوط أميركية وضرورات استقطاب تنظيمات أخرى متشددة ناشطة في سوريا. لكن أبو القسام وقياديين آخرين بينهم سامي العريدي أخذوا في نهاية المطاف موقفاً معارضاً لهذا التحوّل بعدما وصل إلى حد إعلان الجولاني فك ارتباطه بالظواهري. وأدى ذلك، كما هو معروف، إلى إنشاء العريدي وأبو القسام وقادة آخرين تنظيماً جديداً متفرعاً عن «النصرة» تحت اسم «حراس الدين» والذي بات بمثابة فرع «القاعدة» في سوريا. أما بلال الصنعاني؛ فالمعلومات عنه ليست بحجم ما هو متوفر عن «أبو القسام». لكن وكالة «ستيب نيوز» الإخبارية كتبت أن الصنعاني كان القائد العسكري السابق لـ«جيش البادية» في «جبهة النصرة» وانشق عنها عقب انفصالها عن تنظيم «القاعدة»، ليشغل بعدها منصب القائد العسكري لـ«جيش البادية» ولكن في تنظيم «حراس الدين».
«كتائب البعث» تهاجم متظاهرين في السويداء... وانتقادات لكلمة الأسد
دمشق: «الشرق الأوسط».... بينما ينشغل الرئيس بشار الأسد، بتوجيه رسالة داخلية إلى «البعثيين» المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب، الشهر المقبل، هاجم عدد من «البعثيين» وقوات الأمن وحفظ النظام، متظاهرين خرجوا في السويداء جنوب البلاد طالبوا برحيل الأسد، وجرى اعتقال عدد منهم. وبثت صفحة «السويداء 24» على «فيسبوك»، يوم الاثنين، مقطع فيديو وصوراً، قالت إنها «توثق» لحظة هجوم عناصر من «كتائب البعث» المؤيدين وعناصر من الأمن، على المتظاهرين السلميين. واعترف الأسد، في كلمته، بأن «أخطاء» حزب «البعث» الحاكم، تسببت في «تغييب الكوادر ذات الكفاءة عن ممارسة حقها وواجبها في الترشح والانتخاب». وتعرضت الكلمة التي نشرت على حساب القيادة القُطرية لحزب «البعث» على موقع «فيسبوك»، لانتقاد من «البعثيين»، في سابقة هي الأولى من نوعها داخل الحزب، فبينما عدّ الأسد ما سماه «تجربة الاستئناس»، التي يخوضها الحزب لاختيار المرشحين للمرة الأولى «دليلاً دامغاً على ديناميكية البعث، وتطوره»، كتب «بعثيون» تعليقات على الكلمة تؤكد أن «تجربة الاستئناس» كانت سيئة، إذ تلغي الانتخابات، وتتيح لقيادات الفروع تعيين من ترغبه للتمثيل الحزبي، «لأن الآراء المطروحة للاستئناس غير ملزمة». ويخوض «البعثيون» في السويداء، معركة الدفاع عن النظام ضد المتظاهرين المعترضين على تدهور الوضع المعيشي، بعد تجاوز ملامسة نسبة الفقر الـ90 في المائة من السوريين، جراء انهيار قيمة الليرة والتذبذب الحاد في سعر الصرف الذي شلّ الأسواق. وأظهر مقطع الفيديو محتجين على النظام يهتفون «سلمية... سلمية... يالله ارحل يا بشار»، وقد واجهتهم مجموعة أخرى تحمل شعار حزب «البعث»، وتهتف للرئيس الأسد، قبل أن تحصل فوضى، ويبدأ الاشتباك بالأيدي. وقالت «السويداء 24» إنه جرت اشتباكات بالأيدي، واستخدم المهاجمون «عصياً وأسلحة بيضاء، لقمع المتظاهرين». وأعقب ذلك قيام الأمن ورجال بمساندة «كتائب البعث»، بفض المظاهرة بالقوة في ساحة السير وسط المدينة، واعتقال عدد من المتظاهرين. وقال الناشط السوري جبر حناوي، إن «العشرات من أبناء مدينة السويداء خرجوا اليوم في مظاهرة جابت عدداً من شوارع المدينة، ولدى وصولها إلى ساحة السير، اعترضها بعض الموالين، واتهموا المتظاهرين بأنهم مرتبطون مع جهات خارجية». وأضاف حناوي لوكالة الأنباء الألمانية، أن «الوضع في مدينة السويداء متوتر جداً على خلفية اعتقال الشباب، وربما تخرج مظاهرة أخرى خلال الساعات المقبلة». والاحتجاجات على الأوضاع المعيشية التي تجددت في السويداء منذ خمسة أيام، شهدت تصعيداً في الشعارات التي هتف بها المتظاهرون، وتحولت الهتافات المطلبية في المظاهرات الأخيرة من «بدنا نعيش» إلى «الشعب يريد إسقاط النظام». ورد عليها النظام بمسيرات تأييد دعا لها فرع حزب «البعث» في السويداء أعضاءه والعاملين في الدولة تحت طائلة العقوبة لمن يرفض الأمر، حسب ما أكدته مصادر إعلامية في السويداء بعد تداول تسجيلات صوتية لمسؤولين في الحزب.
قمة ثلاثية قريبة بين إردوغان وروحاني وبوتين حول «آستانة»
الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أكدت تركيا وإيران اتفاقهما بشأن تحقيق الاستقرار وتفعيل مسار آستانة وتشكيل اللجنة الدستورية لإتمام العملية السياسية في سوريا. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في مؤتمر صحافي عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس (الاثنين)، إن قمة ثلاثية تركية - إيرانية - روسية ستعقد قريباً في طهران حول «مسار آستانة» وسبل تفعيله. وأكد ظريف أن القمة ستعقد قريباً، وقال جاويش أوغلو إنه لا مشكلة في عقد القمة، وإنه قد يكون هناك لقاء بين الرؤساء الثلاثة رجب طيب إردوغان وحسن روحاني وفلاديمير بوتين عبر الـ«فيديو كونفرنس»، أو قد تعقد القمة بحضورهم معاً. وأضاف جاويش أوغلو أنه ناقش مع ظريف مسار آستانة ومكافحة الإرهاب في المنطقة. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، قال أمس، إن قمة ثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا ستعقد قريباً عبر تقنية الـ«فيديو كونفرنس». ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن موسوي أن قمة لقادة الدول الضامنة لمفاوضات آستانة للسلام في سوريا ستقام، وأن موعدها سيتحدد خلال زيارة ظريف لأنقرة. وأشار إلى أن «زيارة ظريف لأنقرة اليوم (أمس)، ومن ثم (الثلاثاء) إلى موسكو، تأتي بناء على ضرورة إجراء مباحثات دبلوماسية مع تركيا وروسيا بشأن سوريا». ولفت جاويش أوغلو، خلال المؤتمر الصحافي، إلى حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مضيفاً: «هناك إرهاب في منطقتنا، والإرهاب عدونا المشترك، ولقد بحثنا مكافحة الإرهاب؛ بما فيها قضايا أمنية». وقال: «نعلم (تركيا وإيران) بالوضع الراهن في سوريا، وفي الفترة المقبلة نحتاج إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحلال سلام دائم في سوريا، وأحد هذه الإجراءات تشكيل اللجنة الدستورية، حيث إنه من المنتظر أن يلتئم اجتماع هذه اللجنة خلال أغسطس (آب) المقبل، ويجب أن يتكلل بالنجاح». وأضاف جاويش أوغلو أن «هناك مشكلات في مناطق أخرى، مثل ليبيا واليمن، وليس في سوريا وحدها، ومن جانب آخر خطة الحكومة الإسرائيلية المشكلة حديثاً لاحتلال الأراضي الفلسطينية، وجميعها ناقشناها، ونواصل التشاور حولها». وتابع: «سواء على صعيد منظمة التعاون الإسلامي، والمحافل الأخرى، ستواصل تركيا وإيران مع المجتمع الدولي بذل الجهود حيال هذه القضايا، بجانب مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين». وأشار جاويش أوغلو إلى أن بلاده «تعمل أيضاً مع روسيا بشأن سوريا، وتوصل البلدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب في مارس (آذار) الماضي، ونسعى معاً لتحويله إلى وقف دائم لإطلاق النار». وكتب ظريف عقب المؤتمر الصحافي مع جاويش أوغلو، على «تويتر»: «كانت لدي مباحثات بناءة مع صديقي مولود جاويش أوغلو وباقي المسؤولين الأتراك. اتخذنا قرارات مفيدة حول التعاون الثنائي المشترك وقضايا المنطقة والعالم. جيراننا يشكلون أولوية اهتماماتنا دائماً». وأكد ظريف أهمية المشاورات الوثيقة بين إيران وتركيا؛ لافتاً إلى أن «المحطة الثانية ستكون موسكو، وأن الجيران في الأولوية دوماً». وكان ظريف قد وصف ما بين إيران وتركيا بأنها علاقات «طيبة ووثيقة في مختلف المجالات». وقال في تصريح لدى وصوله إلى أنقرة، مساء أول من أمس، إن «العلاقات مع الجيران هي أولوية في سياستنا الخارجية، لذا فإنه وبعد الأوضاع الجديدة الحاصلة بسبب (كورونا)، كانت لنا زيارة إلى سوريا، واليوم نشعر بالسرور لزيارة تركيا أيضاً». في سياق متصل، اتهم قائد «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، مظلوم عبدي، الولايات المتحدة بعدم الوفاء بوعودها، حول مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا. وقال في حديث لوسائل إعلام كردية، إن «عدم وفاء الولايات المتحدة بوعودها، جعل (قسد) في مواجهة ثاني أكبر جيوش حلف الناتو» تركيا. وأضاف أن تركيا «لم تلتزم بالاتفاقية، بينما لم تف الولايات المتحدة بوعودها، وكانت النتيجة أن (قسد) وجدت نفسها خلال ساعات في مواجهة عنيفة»، مشيرا إلى أن انسحابهم من عفرين كان لحماية أرواح المدنيين. وكان الجيش التركي أطلق مع «الجيش الوطني السوري» عملية «نبع السلام» العسكرية في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ضد «قسد»، لإقامة منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين. وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق أعقبه اتفاق آخر مع روسيا في 22 أكتوبر. ونص الاتفاقان على انسحاب «قسد» من منطقة الحدود التركية - السورية بمسافة 30 كيلومتراً، وتسيير دوريات مشتركة مع روسيا.
