أخبار مصر وإفريقيا....تحفظ مصري ـ سوداني على «الورقة الإثيوبية» بشأن ملء «سد النهضة»....السودان: مشاكل {مادية وإدارية} تؤخر التحقيق في فض اعتصام قيادة الجيش...فرنسا تطلق ائتلافا مع الحلفاء لتطويق إرهاب الساحل..ارتفاع عدد جثث المهاجرين قبالة تونس إلى 55..واشنطن تفضّل «دوراً أكبر» للأمم المتحدة في مساعي حل الأزمة الليبية....تعديل الدستور الجزائري يفجّر جدل «الهوية والدين»...

تاريخ الإضافة السبت 13 حزيران 2020 - 5:09 ص    عدد الزيارات 1866    القسم عربية

        


مصر تسجل 1577 إصابة بفيروس «كورونا» ووفاة 45 حالة...

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم (الجمعة)، تسجيل 1577 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 41303 أشخاص. وكانت الوزارة قد أعلنت أمس تسجيل 1442 حالة إصابة، كما أعلنت في بيان تسجيل 45 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس مقابل 35 الخميس ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1422 حالة. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس. وناشد المتحدث المواطنين "الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية". وقالت الحكومة المصرية أمس الخميس إنها ستسمح باستئناف بعض رحلات الطيران الدولية ودخول السائحين الأجانب المنتجعات الأقل إصابة بفيروس كورونا اعتباراً من أول يوليو (تموز). وذكر بيان الحكومة أن المناطق التي سيجري إعادة فتحها موجودة في جنوب سيناء حيث منتجعي شرم الشيخ ودهب ومحافظة البحر الأحمر التي تضم الغردقة ومرسى علم وكذلك مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط.

سد النهضة.. خيارات الرد المصري السوداني على الورقة الإثيوبية.... بدأت أثيوبيا بناء السد عام 2011 بكلفة 6 مليارات دولار..

ناورز خليل- أبوظبي- سكاي نيوز عربية.... أثار تقديم إثيوبيا لورقة تتضمن رؤيتها بشأن أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة، الخميس، تحفظ كل من مصر والسودان، وتحذيرات مراقبين من أن يؤدي "النهج الإثيوبي" بشأن السد إلى تأزيم الوضع في المنطقة. وطرحت إثيوبيا ورقة لرؤيتها بشأن أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في اجتماع لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا، الخميس، وهي المشاورات التي كانت بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة من الخرطوم. وأعربت مصر والسودان عن تحفظهما على الورقة الإثيوبية لكونها تمثل تراجعا كاملا عن المبادئ والقواعد، التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات، التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهدارا لكافة التفاهمات الفنية، التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة بشأن سد النهضة. وأكدت مصر استمرار تمسكها بالاتفاق، الذي انتهى إليه مسار المفاوضات، التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاقا منصفا ومتوازنا، ويمكّن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب. كما أكدت مصر ضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، مشددة على أن تمتنع أديس أبابا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، خاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها. كذلك شددت مصر على أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض "بحسن نية" أسوة بالنهج الذي تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع. وكانت الخارجية السودانية قد أكدت، الأسبوع الماضي، التزام الخرطوم بقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وعلى رأسها الاستخدام المنصف والمعقول للمصادر المائية والامتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات. وطلب بيان الخارجية السودانية من مجلس الأمن تشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي. وتعليقا على نتائج المشاورات الثلاثية بشأن سد النهضة، قال المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار، عثمان ميرغني، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن إثيوبيا تتبنى استراتيجية "التفاوض من أجل كسب الوقت". وبدوره اعتبر الخبير القانوني في مجال القانون الدولي للمياه، الدكتور أحمد المفتي، أن ما قامت به إثيوبيا غير مقبول، حيث جرى التفاوض على ملف السد لسنوات، إلا أن أديس أبابا قدمت في الجولة الثالثة ورقة تتضمن 13 مادة، تلغي كل ما تم الاتفاق عليه، والعودة مجددا لنقطة الصفر.

مفاوضات سد النهضة.. مصر تتمسك بوثيقة 21 فبراير

ومن جانبه قال الكاتب المختص في الشؤون الأفريقية، عطية عيسوي، إن إثيوبيا ترغب في حل نزاع سد النهضة ولكن وفقا لرؤيتها ومصلحتها فقط، بإقامة سدود لإنتاج الكهرباء على النيل الأزرق وليس سد النهضة فقط، وعدم الالتزام بأي قيود تجبرها على مراعاة مصالح مصر والسودان سواء في ملء بحيرة السد أو تشغيله خلال فترات الفيضان العادية وسنوات الجفاف أو في مشروعات الكهرباء أو الري التي تعتزم إقامتها مستقبلا. وأضاف عيسوي قائلا: "إذا لم يتحقق لإثيوبيا اتفاق مفصّل على مزاجها ورغباتها فإنها ستعمل على استهلاك الوقت في مفاوضات عبثية لكي تتهم مصر بأن مواقفها هي التي حالت دون التوصل لاتفاق، وتتذرع بذلك للشروع في عملية الملء بدون اتفاق بيوليو المقبل كما أعلنت مرارا".

سيناريوهات الرد

وبينما تتواصل المباحثات، يضيق الوقت أمام كل من مصر والسودان، حيث أن السد قد اكتمل تقريبا، وستبدأ عمليات التخزين في الشهر القادم، الأمر الذي يضع القاهرة والخرطوم أمام خيارات صعبة. ويرى ميرغني أن المشكلة المرتبطة بالسد ستبدأ العام القادم بالنسبة لمصر والسودان، حيث تخطط إثيوبيا لتخزين 14 مليار متر مكعب تقريبا، وهو رقم مؤثر على كمية المياه الواردة للبلدين. وتابع ميرغني قائلا: "هناك فسحة حوالي عام كامل لتجنب الخطوة القادمة وهو ما يجب أن يبنى عليه تكتيك التفاوض مع إثيوبيا، بمعنى أن هذا الوضع يتيح مساحة زمنية لتبني استراتيجية جديدة بالنسبة للبلدين. لابد من تغيير شامل في منهج التفاوض يحاول أن يحقق مبدأ تكامل المصالح بين الدول الثلاث، وأن يبدأ بتأسيس ما يشبه الرابطة الاقتصادية المشتركة، تبدأ ثلاثية وتسمح بإضافة دول أخرى في الإقليم". أما المفتي فيرى أن المسار التفاوضي المدعوم من وساطات أميركية ودولية وأفريقية لم يدفع إثيوبيا لتغيير موقفها، وهو ما يجعل الخيارات أمام مصر والسودان تقل لتنحصر على الاستسلام للأمر الواقع أو مواصلة الضغط. ولفت عيسوي في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" إلى أنه من الضروري بالنسبة لمصر والسودان مواصلة التفاوض والمطالبة بتفعيل بند الوساطة المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015. واسترسل الكاتب المختص في الشؤون الإفريقية قائلا: "إذا انقطع الأمل بنجاح التفاوض فعلى مصر والسودان التقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي تتهمان فيه إثيوبيا بانتهاك نصوص اتفاقية إعلان المبادئ وإشهاد المراقبين من الولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأفريقي على ذلك، فإذا لم يستطع المجلس إجبار إثيوبيا على التخلي عن تعنتها يمكن أن يطلب البلدان منه إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، وطلب التحكيم من أية هيئة دولية مختصة إذا رفضت إثيوبيا الاتفاق مع البلدين على إحالة النزاع للمحكمة للفصل فيه". ويثير سد النهضة، الذي بدأت أثيوبيا في عام 2011 ببنائه على النيل الأزرق بكلفة 6 مليارات دولار، مخاوف السودان ومصر بشأن ضمان حصتيهما من مياه النيل. ودخلت الدول الثلاث منذ ذلك الوقت في مفاوضات للاتفاق على الحد من تأثير السد الأثيوبي على كل من السودان ومصر. ويخشى كل من السودان ومصر من أن يحتجز الخزان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر. يشار إلى أن التفاوض استؤنف بعد جهود بذلها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع القاهرة وأديس أبابا، من أجل الجلوس مجددا حول مائدة المفاوضات. وعُلقت المفاوضات إثر رفض إثيوبيا توقيع مسودة اتفاق أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولي حول ملء أديس أبابا لسد النهضة. كما رفضت كل من السودان ومصر مقترحا إثيوبيا في 12 مايو، بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة السد في يوليو المقبل.

تحفظ مصري ـ سوداني على «الورقة الإثيوبية» بشأن ملء «سد النهضة»

القاهرة تؤكد ضرورة قيام أديس أبابا بمراجعة موقفها... والخرطوم تدعو إلى «اتفاق مقبول»

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن..... تحفظت مصر والسودان على «الورقة الإثيوبية» التي تضمنت رؤية أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل «سد النهضة»، وذلك عقب الجلسة الثالثة لاجتماع وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا عبر «الفيديو كونفرنس» بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا. وبينما أكدت القاهرة «ضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي (يعرقل) إمكانية التوصل لاتفاق»، دعت الخرطوم إلى «ضرورة التوصل لـ(اتفاق سريع ومقبول) للدول الثلاث قبل بدء إثيوبيا في عملية الملء الأول للسد مطلع يوليو (تموز) المقبل». ومن المقرر أن «تُستأنف المفاوضات بين الدول الثلاث اليوم (السبت)»... ويشار إلى أنه بمبادرة من السودان، استأنف وزراء الري في الدول الثلاث (الثلاثاء) الماضي، مفاوضاتهم حول السد، بعد أن توقفت لمدة ثلاثة أشهر، واتفقوا على مواصلة اجتماعاتهم، ما عدا يومي الجمعة والأحد، للتوصل إلى توافق. وحسب بيان لوزارة الموارد المائية والري في مصر مساء أول من أمس، فقد «أعربت مصر وكذلك السودان عن تحفظهما على (الورقة الإثيوبية)، لكونها تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق أن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي؛ بل إهداراً لكل التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة. وأكد بيان «الري» أن «مصر تؤكد استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أُجريت في واشنطن؛ لكونه اتفاقاً منصفاً ومتوازناً، ويمكّن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب». كما شددت مصر على «ضرورة أن تمتنع إثيوبيا عن اتخاذ أي إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، وبخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف، قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها»، مؤكدةً «أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض بحسن نية، أسوةً بالنهج الذي تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات، من أجل التوقيع على اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع». كان قادة الدول الثلاث قد وقّعوا في مارس (آذار) 2015 اتفاق مبادئ يُلزمهم بالتوصل إلى توافق من خلال التعاون فيما يتعلق بالسد. ورفضت مصر والسودان في مايو (أيار) الماضي، مقترحاً إثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة السد. ويشكل السد مصدراً للتوتر في حوض نهر النيل منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في عام 2011، وتقول أديس أبابا إن «السد مهم لاقتصادها. في حين تخشى مصر والسودان من أن «يؤثر السد على إمداداتهما من مياه النيل». وتقول إثيوبيا إنها «تمضي قدماً في خطتها الرامية لبدء عملية ملء بحيرة السد في يوليو المقبل. لكن مصر «اعترضت على ذلك، خشية تراجع حصتها من مياه النيل على ضوء ضخامة المياه اللازمة لتعبئة البحيرة الصناعية التي تصل مساحتها إلى 246 كيلومتراً مربعاً وتتسع لأكثر من 74 مليار متر مكعب». يأتي هذا في وقت، قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، أمس، إن «الأطراف الثلاثة بدأت في مناقشة وثائق الاتفاق المرجوّ، في أجواء سادها جدال محتدم حول العديد من القضايا الخلافية»، مؤكدة في بيان لها «ضرورة التوصل إلى (اتفاق سريع ومقبول) للدول الثلاث، قبل بدء إثيوبيا في عملية الملء الأول للسد»، موضحة أن «الدول الثلاث اتفقت في ختام جلسة أول من أمس (أي الجلسة الثالثة) على تبادل الرؤى إزاء القضايا الخلافية، بما يمكّن من تقريب وجهات النظر، وصولاً للتوافق بشأن تلك القضايا». من جهته، قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في تصريحات تلفزيونية، إن «نقاط الخلاف تتعلق بصورة غير مباشرة بحقوق الدول الثلاث في استخدام مياه النيل»، موضحاً أن «الخلاف حول بعض التفاصيل على الملء، في فترات الجفاف والجفاف الممتد، وفي طريقة التشغيل في الصورة العادية، وكذلك في جوهر الاتفاق نفسه وإلزاميته، وهل هو على الملء والتشغيل فقط، أم على تقاسم المياه بين الدول؟»، مضيفاً أن «السودان يؤمن بحق الدول في التنمية؛ لكن دون أن يكون سبباً في إحداث أضرار جسيمة للآخرين».

لجان حكومية مصرية لتعزيز سياسات «منع البناء المخالف»... تشديدات على ضرورة «الإزالة الفورية»

جهود بمحافظات مصرية لإزالة «بنايات مخالفة» (من الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية)

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز خطط وسياسات «منع البناء المخالف»، والتصدي للبنايات المخالفة بـ«إجراءات الإزالة الفورية». قال مصدر مطلع، إنه «يجري تشكيل لجان حكومية في جميع المحافظات المصرية لمراجعة تراخيص البناء والتأكد من الاشتراطات البنائية، فضلاً عن مراقبة قرارات وقف تراخيص أعمال البناء أو تعليتها أو تعديلها». ووجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في مصر، «اللجان بمنح أولوية أولى وعاجلة للنظر في تراخيص أعمال الترميم الجاري تنفيذها حالياً للمباني». وتشدد مصر كثيراً على «مواصلة الجهود لمواجهة البناء غير المرخص والمخالف، الذي تزايد مع انشغال الدولة بإجراءات مواجهة فيروس (كورونا المستجد)، خاصة خلال ساعات (حظر التنقل الجزئي)»، بحسب مراقبين. وسبق أن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى «توقيف مخالفي البناء، للتقليل من ظاهرة البناء المخالف والمساكن العشوائية». وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، أنه «يتابع عن كثب جهود إزالة التعديات على مخالفات البناء بأشكاله كافة»، مشدداً على «ضرورة استمرار المحافظات في سرعة الإزالة الفورية لأي مخالفة، سواء على أملاك الدولة أو الخاصة، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن». وحول اللجان الحكومية التي تم تشكليها في المحافظات المصرية، أشار الوزير شعراوي إلى أنها «ستقوم بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات وخطوط التنظيم، للسماح لها باستكمال أعمال البناء، أو السماح بتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها». وكان وزير التنمية المحلية قد أصدر قراراً الشهر الماضي بـ«وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وجميع المدن الكبرى... كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، ولمدة 6 أشهر». وأكد المصدر المطلع نفسه، أن «وزير التنمية المحلية كلف المحافظين إصدار قرارات بوقف تراخيص أعمال البناء، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها، لحين التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية». في غضون ذلك، تابع رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس «الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك في تقرير تلقاه من وزير التنمية المحلية، الذي أشار إلى أن «الجهات المختصة قامت خلال الفترة من 25 مارس (آذار) الماضي، وحتى 9 يونيو (حزيران) الحالي، بإزالة 12425 مخالفة بناء، بواقع 6278 إزالة على أملاك تابعة للدولة، و6147 إزالة من الأملاك الخاصة». كما استضافت وزارة التنمية المحلية اجتماعاً لعدد من قيادات وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وجهاز حماية الأراضي، أمس. وأضاف الوزير شعراوي، أن «المحافظات مستمرة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المصريين، والتي بلغ عدد ما تم تقديمه خلال الفترة الماضية نحو 330 ألف طلب»، مطالباً «المصريين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، بسرعة تقديم الطلبات إلى المحافظات، مع استيفاء الأوراق، حتى لا تتم إزالة المخالفات الراغبين في التصالح عليها».

مصر تجلي الآلاف من رعاياها العالقين في قطر عبر مسقط

القاهرة - سكاي نيوز عربية.... تطلق وزارة الطيران المدني المصري، يوم السبت، رحلات استثنائية بواسطة شركتي مصر للطيران وإير كايرو من العاصمة العمانية مسقط إلى القاهرة لإعادة العالقين المصريين في قطر. ومن المقرر، بحسب مصادر مطلعة بالوزارة أن يضم الجسر الجوي 18 رحلة طيران لإعادة نحو 3 آلاف مصري من العالقين بدوله قطر. وسيتم نقل الرعايا المصريين من الدوحة عبر إحدى شركات الطيران إلى مسقط، لإنهاء إجراءات سفرهم من هناك إلى القاهرة. وكان وزير الطيران المصري قد أكد جاهزية المطارات المصرية لاستقبال السائحين بمطارات المدن السياحية جنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر باعتبارها المحافظات الأقل اصابة بفيروس كورونا المستجد. وأكد الوزير على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، لضمان سلامة المسافرين والوافدين إلى مصر.

السيسي وماكرون يناقشان الأوضاع في ليبيا والتعاون العسكري والأمني

RT.... أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ناقش هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوضاع في ليبيا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن الاتصال تناول التطورات الأخيرة للملف الليبي، حيث استعرض الرئيس المصري الجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للقضية في إطار مبادرة "إعلان القاهرة". من جانبه، رحب الرئيس الفرنسي بإعلان القاهرة، مؤكدا أهميته في سبيل العمل على تغليب المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية، خاصة في ظل اتساقه مع القرارات الأممية والجهود الدولية ذات الصلة، مشيدا في هذا الصدد بالمساعي المصرية وجهودها الدؤوبة الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية. كما تم التوافق علي استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ بنود مبادرة إعلان القاهرة خاصة دعم "الجيش الوطني الليبي" في مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة. كما تناول الاتصال عددا من موضوعات العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، خاصة على الصعيدين العسكري والأمني، حيث أكد الرئيسان الحرص المتبادل على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات وتكثيف العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.

السودان: مشاكل {مادية وإدارية} تؤخر التحقيق في فض اعتصام قيادة الجيش

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس..... أكد المحامي أحمد الطاهر النور، عضو لجنة التحقيق في جريمة فض اعتصام القيادة العامة الذي عرفته السودان السنة الماضية، أن استقالته من عضوية اللجنة جاءت «بسبب عدم توفير بيئة مادية وإدارية تمكن لجنته من أداء مهمتها، وتقديم تقرير مهني يتطابق مع صحيح القانون، وقواعد العدالة والوجدان السليم»، مبرزاً أن أوضاع اللجنة المادية والإدارية الحالية لن يمكنها من إنجاز عملها في أقل من سنة على الأقل. وقال النور لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن لجنته أهدرت شهرين من الزمن المحدد لإنجاز تقريرها (ثلاثة أشهر) في البحث عن مقر وتأثيثه، لكن بعد شهر واحد من بداية العمل طلب منها إخلاء المقر، والانتقال لمقر جديد، دون توفير ميزانية خاصة تساعد في إنجاز أعمالها في الوقت المحدد، وهو ما أربك عملها. وفي 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 أصدر رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، مرسوماً بتعيين «اللجنة الوطنية المستقلة» للتحقيق في جريمة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم في 3 يونيو (حزيران) 2019، من أجل التحقيق في الأحداث والوقائع، التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة، وقيادات الجيش بالولايات، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينها قابلة للتجديد. وهزت جريمة فض الاعتصام السلمي ضمير المجتمع السوداني، بعد أن راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى والمفقودين، وشهدت عمليات اغتصاب وانتهاكات جسيمة بحق المعتصمين السلميين. وتشير أصابع الاتهام إلى عناصر في الجيش والشرطة والدعم السريع والأمن والمجلس العسكري الانتقالي وقتها. وأضاف النور موضحاً: «نحن مكلفون بعمل قانوني بحت، يؤدي لإدانة أشخاص وتقديمهم للمحاكمة أو براءة آخرين، لذلك يجب أن يكون محايداً»، مبرزاً أن حجم العمل المطلوب لا يتناسب مع الزمن الذي تم تحديده، مقارنة بالأوضاع التي تعمل فيها اللجنة. وكشف استجواب اللجنة لثلاثة آلاف شاهد متطوع، دونت إفاداتهم في 6 آلاف صفحة، وتسلمت 180 فيديو تحتاج لمشاهدتها وكتابة الملاحظات عنها بعد التحقق من صحتها، ثم نقلها بعد ذلك للفنيين لاستخراج «صور فوتوغرفية» للأشخاص الذين ظهروا في تلك الفيديوهات، بيد أنهم فوجئوا بأن البلاد لا تملك القدرات الفنية، ولا الأجهزة التقنية اللازمة لإجراء هذه العملية. وانتقد النور بشدة التلكؤ في توفير مقر بديل للجنة بقوله: «قبيل عيد الفطر الماضي، حددوا لنا مكاتب بديلة في منطقة كافوري، ثم حلت جائحة كورونا والحظر الذي فرض بموجبها، فأخبرنا مقرر اللجنة أن المكان بحاجة لنظافة محترفة، لكن لم تبدأ عملية تنظيفه بعد»، مشيراً إلى صعوبات تواجه عمل اللجنة بعد التحقيق في عمليات فض اعتصامات ولايات البلاد ومدنها المختلفة، وأبرزها قلة الإمكانات. في سياق ذلك، كشف النور أن اللجنة تلقت أيضاً 160 عريضة دعوى مدنية، يطالب أصحابها بتعويضها على خسائر لحقت بممتلكاتهم أثناء عمليات فض الاعتصام، وهو أمر يستغرق، حسبه، كثيراً من الوقت في التدقيق والتحقيق حتى لا يتم الدفع من المال العام سدى. ووفقاً للنور، فإن اللجنة بحاجة لسنة على الأقل لإنجاز عملها، والخروج بقرار «يتطابق مع صحيح القانون وقواعد العدالة والوجدان السليم»، وقال بهذا الخصوص: «لن أخدع الناس والشارع المعبأ بتحديد موعد لصدور القرار، وحين تهتز قناعة القاضي يتنحى، لذلك تنحيت وقدمت استقالتي». ونفى النور أن يكون الأمر قد تم بسوء قصد لذاته، بيد أنه قال: «طلبت من اللجنة العمل دون توفير أي إمكانات، رغم أن قرار تعيينها نص على توفير كل الإمكانات، ولأن اللجنة لم تحصل على الميزانية اللازمة للعمل، فإنه لن ينجز العمل خلال الموعد المضروب». وتوقع النور أن تمنح اللجنة ثلاثة أشهر إضافية، بقوله: «على مجلس الوزراء تحمل مسؤولية منح اللجنة فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر جديدة... لم أواجه أي ضغوط تؤثر على عملي، ولا يستطيع أحد الضغط علي». وحذر عضو اللجنة من محاولات تحميل رئيس اللجنة، المحامي نبيل أديب، المسؤولية، وقال: «أنا لا أحمله أي مسؤولية، فهو يتعرض لتهديدات وشتائم، وإذا حملناه المسؤولية في الإعلام سنكون سبباً في إيذائه»، وتابع: «للشارع الحق في الضغط على اللجنة، لأننا لم نقدم لهم خلال 9 أشهر أي نتيجة، والناس ينتظرون نتائج جيدة، وكل المؤسسات العدلية الدولية عينها على تقرير هذه اللجنة، ولذلك أنا لن أقبل قرارات غير مؤسسة».

فرنسا تطلق ائتلافا مع الحلفاء لتطويق إرهاب الساحل

وكالات – أبوظبي.... أطلقت فرنسا، يوم الجمعة، ائتلافا يضم حلفاء من دول غرب أفريقيا ودول أوروبية لمواجهة المتشددين في منطقة الساحل، على أمل أن يعزز المزيد من التعاون السياسي والقوات الخاصة جهودا عسكرية أخفقت حتى الآن في إخماد أعمال العنف. وكان من المقرر أن تستضيف باريس اجتماعات عبر الإنترنت بمشاركة 45 وزيرا للدفاع والخارجية، لإطلاق الائتلاف الذي أُدخلت عليه تعديلات، وجرى الإعلان عنه لأول مرة في قمة عقدت في يناير الامضي ونشرت فرنسا الآلاف من جنودها في تلك المنطقة جنوبي الصحراء الكبرى منذ عام 2013، وتنشر حاليا 5100 جندي هناك بهدف قتال المتشددين، إلا أن أعمال العنف التي ترتكبها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش تصاعدت، كما شهد الوضع الأمني تدهورا العام الماضي. وتقول باريس منذ وقت طويل إنها ترغب في مزيد من الدعم من الدول الأوروبية الأخرى والتعاون بين دول المنطقة، ومن شأن الائتلاف أن يوفر مزيدا من المساعدة التي تقدمها قوات أوروبية خاصة للجيوش الإقليمية. ورغم أن القوات الفرنسية وقوات الساحل حققت بعض المكاسب في الآونة الأخيرة، بما في ذلك مقتل زعيم تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا عبد الملك دروكدال، إلا أن المتشددين واصلوا هجماتهم وتقدموا أكثر إلى الجنوب نحو دول ساحلية مثل كوت ديفوار. وفي الوقت نفسه، قوبلت انتهاكات مسجلة لحقوق الإنسان بما في ذلك الاشتباه في قتل مدنيين خارج إطار القانون على أيدي جيوش وطنية بالإدانة. ويرى دريسا تراوريه، وهو ناشط حقوقي من مالي، أنه لايمكن توقع أي تعاون من المدنيين في ظل التجاوزات بحقهم.

النهضة» تواجه تحدي «قلب تونس» للمشاركة في الحكم اشترط الحصول على 7 حقائب وزارية

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... واصلت حركة النهضة (إسلامية)، المتزعمة للمشهد السياسي التونسي، حشد التأييد لمقترحها الداعي إلى توسيع الائتلاف الحكومي بضم حزب «حركة قلب تونس»، المثير للجدل إلى الحكومة، في حين دافعت «حركة الشعب» و«حركة تحيا تونس» عن موفقيهما المخالف لمقترحات «النهضة»، خاصة على مستوى العمل البرلماني، والتصويت على اللوائح البرلمانية. وعبر حزب «قلب تونس»، الذي يرأسه نبيل القروي، عن نيته المشاركة في الحكومة، لكن اشترط حصوله على سبع حقائب وزارية هامة، وهو ما سيؤثر على المفاوضات مع بقية الأطراف المشكلة للائتلاف الحكومي الذي تتزعمه حركة النهضة. وفي هذا السياق، دعا عياض اللّومي، القيادي في «قلب تونس» إلى إحداث تغييرات في الائتلاف الحاكم، مؤكدا أن حزبه لا يرفض المشاركة في الحكومة، لكنه يشترط منحه 7 حقائب وزارية، من بينها الاقتصاد والمالية والصناعة، وهو شرط سيكون، بحسب عدد من المراقبين، معطلا للمشاورات حول توسيع الائتلاف الحكومي. وكان نبيل القروي، رئيس «قلب تونس»، قد دعا بدوره إلى توسيع الحزام السياسي للحكومة، معتبراً أن مصلحة تونس «تقتضي توسيع الحزام السياسي، لأن ذلك سيكون له تأثير إيجابي كبير على العمل البرلماني، وسيضمن حسن تمرير مشاريع القوانين في البرلمان»، مبرزا أن حزبه «ليست لديه مشاكل مع أي حزب سياسي في تونس». ويرى مراقبون أن انضمام «قلب تونس» (يملك 29 مقعدا برلمانيا) إلى الائتلاف الحاكم سيكون على حساب حركتي «الشعب» (15 مقعدا) و«تحيا تونس» (14 مقعدا)، وسيضمن للائتلاف الحكومي الحفاظ على نفس التوازنات، مع ضمان «تضامن حكومي» أفضل. وكان راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، قد دعا إلى إدخال تعديلات على الائتلاف الحاكم لخلق توازن بين الحكومة والبرلمان، وإحداث تناغم أفضل بين الأحزاب المشاركة، مشددا على ضرورة «التوصل إلى اتفاق مشترك للقيام بتغييرات في الحكومة، تجعل هناك توافقا بين البرلمان والحكومة وبين الأحزاب»، وتمكن في الوقت ذاته من وضع برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي، يحقق الاستقرار الاجتماعي والتضامن الوطني، ويوفر كل الضمانات والحوافز للإقبال على الاستثمار. ومن المتوقع ألا تجد «النهضة» الحماس الكافي لدعوتها بتوسيع الائتلاف الحكومي، ذلك أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أعربا عن تمسكهما بعدم إشراك «قلب تونس» في الحكم. كما دعا سعيد رئيس الحكومة إلى ضرورة المحافظة على نفس الثوابت، التي تشكلت وفقها حكومته، وهي عدم إشراك حزب يشتبه في تورط رئيسه في جرائم فساد مالي، مؤكدا على ضرورة عدم إجراء تحوير وزاري، يتم بمقتضاه تعيين بعض الشخصيات المقترحة من حزب القروي على رأس بعض الوزارات. كما اتفق الطرفان على ضرورة تقريب وجهات النظر بين مكونات الائتلاف الحكومي، لكن دون توسيعه ليشمل أشخاصا يلاحقون في قضايا فساد مالي. على صعيد آخر، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة لعمال) الحكومة إلى التراجع عن قرار منع الانتدابات في القطاع العام، وإعداد خطّة للتقليص من نسب البطالة. ومن شأن هذه الدعوة أن تحضر لخلافات بين الطرفين حول إدارة الملفين الاجتماعي والاقتصادي بعد كورونا. وطالب «الاتحاد» أمس بفتح قنوات تفاوض مع ممثّلي المعطّلين عن العمل من أجل الإنصات إلى مشاغلهم، والبحث الجاد لإيجاد حلول لبطالتهم ولما يترتّب عنها من مشاكل وماسي اجتماعية. كما أدان «الاتحاد» أي عنف أمني يسلط على المحتجين وعلى كل حراك اجتماعي.

ارتفاع عدد جثث المهاجرين قبالة تونس إلى 55

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.... تمكنت قوات خفر السواحل التونسية من انتشال 55 جثة تعود لمهاجرين من جنسيات إفريقية من جنوب الصحراء، بعد أن غرق قاربهم الذي انطلق من سواحل محافظة صفاقس الأسبوع الفائت، فيما تتواصل عمليات البحث في البحر. وقال مراد المشري، المدير الجهوي للدفاع المدني بصفاقس (وسط شرق البلاد) لفرانس برس الجمعة: "55 جثة هو مجموع ما تم انتشاله وتتواصل عمليات البحث بتعاون بين فرق الدفاع المدني وخفر السواحل والجيش البحري". وأفادت السلطات بأن قارب المهاجرين انطلق قبل أسبوع من سواحل مدينة صفاقس في اتجاه إيطاليا، ويرجح أنه كان على متنه 53 شخصا. وبين الغرقى 28 امرأة و25 رجلا وطفلان، وفقا للمشري. وشرعت السلطات المحلية في عمليات دفن نحو 30 جثة في مقابر بمحافظة صفاقس. وأعلم مجموعة من البحارة، الثلاثاء، السلطات بالأمر بعد أن عثروا على جثث تطفو على الماء قبالة سواحل جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس. وخصصت قوات خفر السواحل وقوات من جيش البحر فرقا من الغطاسين وطائرة مروحية خلال الأيام الفائتة في عمليات البحث عن الجثث. ووفقا للتحاليل الجينية الأولية ولشهادات جمعتها السلطات المحلية فان غالبية المهاجرين الغير قانونيين من جنسيات إفريقية من جنوب الصحراء وقد قضوا بسبب غرق المركب. وعُثر الأربعاء على جثة تعود لربّان المركب وهو تونسي من مدينة صفاقس يبلغ 48 عاما وتبيّن أن امرأة حاملا بين الضحايا. وباشرت السلطات القضائية المحلية فتح تحقيق في الموضوع. ومنذ يناير وحتى مايو الفائت تضاعف عدد الرحلات غير القانونية من السواحل التونسية في اتجاه أوروبا 4 مرات مقارنة بنفس الفترة من العام 2019 وفقا لمنظمة الأمم المتحدة.

تونس «خالية من كورونا» لليوم الثامن على التوالي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... أعلنت وزارة الصحة التونسية خلو البلاد من الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» لليوم الثامن على التوالي، وهو ما يؤكد، كما يبدو، نجاح الخطة الحكومية في الحد من انتشار الوباء واقتراب موعد الإعلان عن انتهاء معضلة هذه الجائحة واستعادة البلاد لعافيتها الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المؤكدة الحاملة للفيروس لم يعد يتجاوز حدود 49 حالة فقط في كامل البلاد، وهي تخضع للمراقبة الطبية بهدف تأمين شفائها، علما بأن تونس نجحت في تسجيل 989 حالة شفاء منذ الكشف عن أول إصابة بالفيروس في الثاني من مارس (آذار) الماضي. وتتابع الهياكل الصحية في تونس أوضاع الوباء على مستوى الولايات (المحافظات). وفي هذا الصدد، أعلنت نصاف بن علية، المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، في تصريح إعلامي، أن 15 ولاية من إجمالي 24 ولاية تونسية لم تسجل أي إصابة محلية بفيروس «كورونا» المستجد منذ أكثر من 40 يوماً، كما أن خمس ولايات أخرى لم تسجل أي إصابة محلية بالفيروس لفترة تتراوح من 37 إلى 39 يوماً. وفي السياق ذاته، لم تسجل 4 ولايات، هي تونس وقفصة وقبلي والمهدية، أي إصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 20 يوماً، وهو ما يؤكد النجاح الكبير في السيطرة على الوباء، على حد تعبير بن علية. وذكرت المديرة العامة للمرصد الوطني أيضاً أن الأراضي التونسية كلها لم تشهد انتقال الفيروس لفترة تمتد على ثلاثة أسابيع متتالية، معتبرة أن المرحلة المقبلة المتمثلة في حماية الأمن الصحي لتونس من تسرب الفيروس تُعتبر أصعب من المرحلة السابقة التي شهدت تطويقه. وحذرت من إمكان عودة الوباء في حال لم يحترم التونسيون مجموعة من الإجراءات الصحية منها مواصلة التباعد الجسدي وارتداء الكمامات في الفضاءات المغلقة. وأكدت أن لجنة مجابهة فيروس «كورونا» حددت سيناريوهات تشمل بالخصوص تخفيف القيود والإجراءات المفروضة على الحجر الصحي في حال تراجع تفشي المرض إقليمياً وعالمياً، كما تنص على اتخاذ تدابير وقائية خاصة على الوافدين من بلدان تشهد انتشاراً للمرض. يذكر أن منظمة السياحة العالمية قد أعلنت تونس «وجهة سياحية آمنة» إثر اتخاذها مجموعة من الإجراءات الصحية الصارمة من أجل إعادة انطلاق القطاع السياحي. ومن المنتظر أن ترفع تونس الحجر على حدودها البحرية والبرية والجوية بداية من يوم 27 يونيو (حزيران) الحالي على أمل أن تستقبل السياح الأجانب في منشآتها السياحية مع بداية يوليو (تموز) المقبل.

واشنطن تفضّل «دوراً أكبر» للأمم المتحدة في مساعي حل الأزمة الليبية

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... قال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ليلة أول من أمس، إن هناك جوانب «مفيدة» من مقترح مصر للهدنة في ليبيا، لكن «محاولة وساطة تقودها الأمم المتحدة لإحلال السلام في ذلك البلد لهي أفضل طريق للمضي قدماً». مضيفاً: «نعتقد أن ثمة جوانب مفيدة في المبادرة (المصرية)... لكننا نرى أن العملية التي تقودها الأمم المتحدة وعملية برلين هما حقاً... أكثر الأطر البناءة... لإحراز تقدم إزاء وقف إطلاق النار». كانت مصر قد دعت السبت الماضي، إلى وقف لإطلاق النار اعتباراً مaن الاثنين الماضي، في إطار مبادرة اقترحت أيضاً تشكيل مجلس قيادة منتخب. لكن تركيا رفضت الاقتراح المصري، متهمةً القاهرة بأنها «تريد إنقاذ حفتر بعد فشل هجومه على العاصمة طرابلس». كما طالب رئيسها رجب طيب إردوغان واشنطن بأن «تحسم موقفها وزيادة انخراطها» لحل الأزمة الليبية. وتابع شينكر موضحاً: «ندعو بوضوح وصوت عالٍ كل الأطراف إلى رمي أسلحتهم واستئناف المفاوضات، بقيادة الأمم المتحدة... فهذا هو الوقت المناسب لكل الليبيين للتحرك كي لا تتمكن روسيا، أو غيرها، من التدخل في ليبيا». معبّراً في الوقت ذاته عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة الليبية، بقوله: «نحن متحمسون لأن حكومة السراج وقوات حفتر منخرطة الآن في محادثات (5+5). لكننا نريد رؤية كل الليبيين يلتقون معاً لتحمل مسؤولية بلدهم». مؤكداً أن «موافقة الحكومة الليبية والجيش الوطني على العودة إلى المفاوضات، بقيادة الأمم المتحدة، كان خطوة إيجابية أولى تتطلب تطبيقاً سريعاً للتوصل إلى وقف للنار، وإعادة إطلاق الحوار بين الليبيين، بقيادة ليبية لتحقيق حل طويل الأمد». في سياق ذلك، أعرب شينكر عن القلق بشأن التقارير عن عثور قوات حكومة الوفاق الوطني على جثث وعبوات وألغام في مناطق بترهونة، وقال: «نحن قلقون من أن يؤدي الهجوم على سرت إلى عواقب إنسانية وخيمة». وعبّر عن قلق واشنطن «حيال استمرار تدفق المعدات العسكرية الروسية والأسلحة ومرتزقة فاغنر إلى ليبيا»، مؤكداً أن هذا التدخل «أدى إلى التدخل العسكري التركي» في ليبيا. كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد رحب الأربعاء، باستئناف المحادثات، التي تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا، وحث على إجراء مفاوضات سريعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وقال إن موافقة حكومة الوفاق الوطني والجيش الليبي على العودة إلى محادثات الأمم المتحدة الخاصة بالأمن «خطوة أولى جيدة وإيجابية جداً. والمطلوب الآن بدء مفاوضات سريعة تجري بحسن نية لتطبيق وقف إطلاق النار، واستئناف المحادثات السياسية الليبية التي تقودها الأمم المتحدة». من جهة أخرى، نفى شينكر معارضة بلاده تعيين وزيرة خارجية غانا السابقة حنة تيته، مبعوثة المنظمة الدولية الحالية لدى الاتحاد الأفريقي، مبعوثةً إلى ليبيا. لكنه أوضح أن «التوسط في السلام هو مهمة كبيرة للغاية على شخص واحد، لذلك نتحدث مع نظرائنا بشأن أفضل السبل للمضي قدماً». وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد اقترح أن ترأس تيته البعثة الدبلوماسية، لكن أوساطاً في الأمم المتحدة أشارت إلى أن واشنطن تشترط قبل ذلك أن يعين غوتيريش مبعوثاً خاصاً للتركيز على التوسط في اتفاق سلام في ليبيا، وأنها اقترحت رئيسة وزراء الدنمارك السابقة هيلي تورنينغ شميت، حسب وكالة «رويترز».

وصول عسكريين أتراك إلى طرابلس للمشاركة في تفكيك الألغام

تحشيد متبادل في سرت... وصالح ينفي وجود «مرتزقة» روس في «الجيش الليبي»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود وسوسن أبو حسين وجمال جوهر.... وسط تصاعد حدة المواجهات بين «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات «الوفاق» التي يرأسها فائز السراج، في معارك بمحيط مدينة سرت، وصل خبراء عسكريون أتراك إلى العاصمة طرابلس للمشاركة في عملية تفكيك الألغام الأرضية بمحيط العاصمة طرابلس. وتحدثت وسائل إعلام محلية، موالية لحكومة «الوفاق»، عن وصول من وصفتهم بخبراء من القوات المسلحة التركية إلى طرابلس، مشيرة إلى أنهم سيقدمون المساعدة في تفكيك الألغام التي تتهم «الوفاق» «الجيش الوطني» بزرعها في منازل المدنيين بمناطق جنوب العاصمة التي شهدت كثيراً من حوادث انفجار الألغام التي أودت بحياة بعض النازحين الذين عادوا إلى منازلهم، وعناصر من الهندسة العسكرية. وأدرجت تقارير إعلامية لحكومة «الوفاق» وصول هؤلاء الخبراء «في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأمنية» المثيرة للجدل التي أبرمها السراج مع تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. وبدا أمس أن استعانة قوات «الوفاق» بالخبراء العسكريين الأتراك يتجاوز العاصمة، حيث قالت مصادر عسكرية بـ«الجيش الوطني» إن هؤلاء الخبراء الذين لم يتم تحديد عددهم أو رتبهم العسكرية «أشرفوا على عملية زرع قوات (الوفاق) لحقول ألغام في منطقة السدادة»، غرب مدينة سرت الاستراتيجية الساحلية في وسط البلاد. وتزامن ذلك مع استمرار التحشيد العسكري المتبادل في سرت، إذ قالت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لحكومة «الوفاق»، إنه «استعداداً للمرحلة المقبلة، وتنفيذاً للخطة المرسومة لتحرير سرت، فإن جحافل القوات وأرتالها وتعزيزاتها الكبيرة من الدعم العسكري واللوجيستي تواصل وصولها إلى مشارف سرت، دعماً لعملية (دروب النصر) حتى السيطرة على كامل المنطقة، وتطهيرها من القوات الغازية ومرتزقتهم». وقال الناطق باسم الغرفة إن قواتها ما زالت تنتظر التعليمات لبدء عملية تحرير المدينة. وفي غضون ذلك، نفى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي «وجود مرتزقة روس ضمن قوات الجيش الوطني»، لافتاً إلى أن الجيش «استعان فقط بخبراء في عمل لوجيستي وفني»، وقال إنه «إذا لم يلتزم الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، فإن قوات الجيش جاهزة للقيام بعملها، ولن نستجدي أحداً، والشعب مستعد وجاهز للدفاع عن ليبيا، وليس للانتقام من أحد»، مضيفا: «عندما نحصل على ضمانات من المجتمع الدولي بأن دخل النفط سيذهب إلى مكان آمن، فستتم تسوية الأمور، نحن ليست لدينا مصلحة في استمرار غلق النفط»، نافياً وجود خلاف مع المشير حفتر في هذا الخصوص. ويأتي ذلك فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي كبير، أول من أمس، أن الولايات المتحدة تحقق وتحاول التوصل إلى حقيقة التقارير التي تفيد بأن طائرة القائد حفتر كانت في العاصمة الفنزويلية كراكاس الأسبوع الماضي، في إطار محاولة لإبرام صفقة نفطية. وقال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إن «هذه المزاعم تثير القلق»، منوهاً بأن «عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة تسري على من يصدرون النفط الليبي خارج الإشراف القانوني للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط». وفي شأن قريب، قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن «موقف الجامعة ثابت ولم يتغير، من رفض وإدانة التدخلات التركية، سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق»، مشيراً إلى أن ذلك يستند إلى قرار مجلس وزراء الخارجية العرب، في الرابع من مارس (آذار) الماضي، بالقاهرة، الذي يرفض ويدين التدخل التركي في ليبيا، وجلب المقاتلين الإرهابيين إليها. ومن جهة ثانية، اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية «مجموعة مسلحة بالاستيلاء على حقل الشرارة النفطي، بجنوب البلاد، والعبث به على نحو يساهم في تدميره»، وقالت إن «الحالة الأمنية في حقل الشرارة تردت إلى حد خطير». وأضافت إدارة المؤسسة الوطنية، في بيان لها أمس، أن «مجموعات مسلحة مقاتلة قادمة إلى حقل الشرارة من مدينة سبها، مساء الاثنين الماضي، أغلقت إنتاج الحقل بالقوة المسلحة، وهو لا يزال متوقفاً عن الإنتاج حتى الآن»، منوهة إلى أن هذه القوة تتبع الكتيبتين 116 و128، واللواء 12، بقيادة مسعود الجدي وأحمد إبراهيم بن نايل. ولم يصدر أي تعليق من «الجيش الوطني» على عملية إغلاق الحقل الذي كان ينتج قبل إقفاله 315 ألف برميل يومياً، إلا أن المؤسسة قالت إن عدداً من أفراد هذه «الميليشيات المسلحة تسببوا في فوضى عارمة أدت لحدوث بعض المشاجرات المسلحة فيما بينهم». وانتهت المؤسسة إلى أن «الهجوم المسلح على المنشآت النفطية، وإرهاب العاملين فيها، ومحاولة عسكرتها وتدميرها، تعد من الجرائم التي ترتقي لدرجة الخيانة العظمى، والتي لا تسقط بالتقادم، وسيظل مرتكبوها مطاردين من قبل القانون حتى يطالهم العقاب العادل».

عدد المصابين بـ«كورونا» في ليبيا يقفز إلى 394 حالة

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... قفزت أعداد المصابين بفيروس «كورونا» في ليبيا بشكل متسارع إلى 394 حالة أمس، مما تسبب في مزيد من الخوف لدى قطاعات طبية واجتماعية عديدة من عدم سيطرة البلاد على الوضع الوبائي، على خلفية تردي دور المؤسسات الطبية في ليبيا، وحاجتها إلى الدعم اللازم لمواجهة الجائحة. وطالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة، مسجلاً 16 إصابة جديدة بينها 7 حالات بالعاصمة طرابلس، و6 في مدينة سبها بجنوب البلاد، لترتفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 394 حالة تعاف، منها 59. في مقابل خمس وفيات. وسجل قرابة نصف العدد بمدينة سبها والمناطق المجاورة لها في غضون الأسبوعين الماضيين. وأعلن فريق الاستجابة السريعة في مدينة أوباري (جنوب البلاد) عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس أمس، مشيراً إلى أنه يعمل على تتبع حالة المخالطين. وتلقت مدن الجنوب الليبي دعماً طبياً من حكومتي شرق ليبيا وغربها، منذ الإعلان عن ظهور إصابات بالجنوب، لكن العديد من المستشفيات والمراكز الطبية لا تزال تشتكي قلة الإمكانات وتخوفها من ارتفاع متوقع بأعداد المصابين بـ«كوفيد - 19». ورأى مدير المركز الوطني، الدكتور بدر الدين النجار، في تصريحات صحافية أمس، أن «الصراع السياسي الذي تشهده ليبيا أدى إلى عدم تجهيز غرف عزل المصابين في الوقت المحدد»، لافتاً إلى أن «تحرك السلطات في البلاد بتوفير الإمكانات جاء بعد تسجيل إصابة عدد كبير من المخالطين». ولجأت العديد من البلدات والمدن في جنوب ليبيا إلى فرض حظر تجول كلي، لمواجهة الحالة الوبائية هناك، فيما طالب البعض الآخر منها بضرورة التقيد بساعات الحظر، كي يتم السيطرة على الوضع الوبائي بها. وفي بلدية ربيانة الواقعة جنوب شرقي البلاد، طالبت مديرية الأمن هناك جميع المواطنين بعدم مغادرتها، أو التنقل بين المدن، إلا بتصريح كتابي من لجنة مكافحة وباء فيروس «كورونا»، محذرة المخالفين للتعليمات من «المساءلة القانونية». واتجهت ليبيا إلى استخدام «بلازما المتعافين» في علاج المصابين بالفيروس. وقال المركز الوطني إنه «وفقاً لتوصيات اللجنة الأخلاقية والبيولوجية بدأنا في الحصول على موافقة ذوي المتعافين على التبرع كي نبدأ في علاج المصابين».

مطالب أممية بالتحقيق في 8 مقابر جماعية بترهونة

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.... تصاعدت في ليبيا تداعيات العثور على ثماني مقابر جماعية، غالبيتها في مدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس)؛ حيث دعت البعثة الأممية والسفارة الأميركية لدى ليبيا إلى «تحقيق سريع وشفاف» في هذه الجريمة، وسط اتهامات وجهتها سلطات طرابلس إلى ميليشيا «الكانيات» وقوات «الجيش الوطني». وسارعت حكومة «الوفاق» بالتحقيق في القضية؛ حيث أعلنت وزارة العدل تشكيل لجنة «تتمتع بصلاحيات وزارية واسعة، يشرف عليها النائب العام، تختص بفتح المقابر الجماعية والكشف عن رفات الموتى ومواقع إخفائهم، وحفظ الجثث المجهولة الهوية إلى حين التعرف إليها»، بينما تعهد وزير الداخلية، فتحي باشاغا، أيضاً، بأن القوات الأمنية «ستبحث في أمر هذه المقابر الجماعية للتعرف على هوية الجثث، وتسليمها لذويها، وتعقب الجناة». وفور الكشف عن المقابر التي توزع بعضها بين صحراء ترهونة ومستشفاها العام ومقر الإدارة العامة للأمن المركزي بالمدينة، وبئر معطلة بمنطقة العواتة الواقعة بين ترهونة وسوق الخميس إمسيحل، عبرت البعثة الأممية عن قلقها الشديد بشأن «التقارير المروعة جداً عن اكتشاف ثماني مقابر جماعية على الأقل خلال الأيام الماضية، معظمها في ترهونة». وقالت إنه وفقاً للقانون الدولي فإنه «يتعين على السلطات إجراء تحقيق سريع وشفاف وفعال»، في التقارير حول ارتكاب حالات قتل خارج نطاق القانون. وبينما جددت البعثة في بيان أصدرته مساء أول من أمس: «استعدادها لتقديم الدعم المطلوب إذا لزم الأمر»، رحبت «بقرار وزير العدل بـحكومة (الوفاق) تشكيل لجنة تحقيق»، ودعت أعضاء هذه اللجنة إلى «حماية مواقع المقابر الجماعية من العبث، والتعرف على الضحايا وأسباب الوفاة، وإعادة الجثامين إلى ذويهم». ولم يصدر أي تعليق من «الجيش الوطني» حول العثور على هذه «المقابر الثماني». لكن مصدراً عسكرياً بالقوات المسلحة نفى لـ«الشرق الأوسط» أن تكون قوات الجيش أقدمت على ذلك، بقوله: «هذه الجرائم، إن صحت، فهي من أفعال الميليشيات والجماعات الإرهابية». ودخلت السفارة الأميركية لدى ليبيا على خط الكشف عن هذه المقابر، وأبدت «انزعاجها ودعمها لجهود السلطات الليبية والكيانات الدولية، في التحقيق بشأن المقابر الجماعية المكتشفة». وشارك حساب السفارة عبر موقع «تويتر»، بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن التقارير عن اكتشاف هذه المقابر الجماعية. وقال إن «الولايات المتحدة تشاطر رعب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتدعم الجهود الفورية التي تبذلها السلطات الليبية، والهيئات الدولية، للتحقيق في هذه الانتهاكات غير المقبولة، وتقديم الجناة إلى العدالة». ومنذ الإعلان عن اكتشاف هذه المقابر، توافدت أعداد من المواطنين على «دار الرحمة» بالمركز الطبي في العاصمة طرابلس، في حالة من الأسى والترقب، انتظاراً للتعرف على جثث أبنائهم وذويهم، أو تسلم رفاتهم؛ لكن وزارة العدل بحكومة «الوفاق» قالت إن الأمر «سيستغرق وقتاً لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة في هذه الجرائم، بما يشمل جمع رفات الضحايا، والتعرف على ذويهم من خلال التحاليل الجينية». وأظهرت مقاطع فيديو، بثتها عملية «بركان الغضب»، التابعة لقوات «الوفاق»، عمليات الكشف وانتشال عشرات الجثث لأشخاص، بعضهم مكبل اليدين، وبينهم أطفال، من مواقع بصحراء ترهونة. كما أظهرت صور انتشال خمسة جثامين متحللة من بئر على عمق نحو 45 متراً بمنطقة العواتة الواقعة بين ترهونة وسوق الخميس إمسيحل. وكان باشاغا قد قال إن فرق «اللجنة المشتركة» لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان «تابعت استخراج عشرات الجثث من عدد من المقابر الجماعية، وأحد الآبار المهجورة» في ترهونة ومحيطها، بعد تحريرها من ميليشيات «الكانيات» التي كانت تختطفها. إضافة إلى العثور على أكثر من 100 جثة وجدت بمستشفى ترهونة العام، وحاوية حديدية محاطة بالدماء في قصر بن غشير، أُحرق جميع من فيها من معتقلين. كما أعلن عن العثور على مقبرة أخرى تضم رفات ثلاث ضحايا بمقر الإدارة العامة للأمن المركزي لمدينة ترهونة.

الرئيس الجزائري: مستعد للتعاون مع مصر وتونس لحل الأزمة الليبية

الجزائر : «الشرق الأوسط أونلاين».... أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استعداده للعمل مع تونس ومصر لحل الأزمة في ليبيا، مشدداً على ضرورة إنهاء الاقتتال بين الاشقاء الذي سيقود حتماً إلى إنهاء التوتر في المنطقة. وقال تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثت مساء أمس (الجمعة): «الجزائر تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء الليبيين، الحل في هذا البلد لن يكون عسكرياً. أقول للجميع توقفوا عن الاقتتال وسفك الدماء لأنكم في النهاية ستعودون للمفاوضات، فلماذا لا تختصروا الوقت وتبدأوا بالحوار، لأن الدم الذي يسيل هو دم ليبي وليس دم الأطراف التي تخوض الحرب بالوكالة». وأضاف: «ما حدث في سورية يجري في ليبيا، ونفس الأطراف تتصارع مجدداً، وفي حال تفاقم الأزمة فلا استبعد أن تتحول ليبيا إلى صومال جديدة». وتابع «الجزائر قادرة على إنهاء هذا الصراع، وكل الأطراف الليبية من قبائل ومسؤولين تثق في الجزائر، وكنا مستعدين لاستضافة حوار ليبي-ليبي، ولم يعترض على وساطة الجزائر لا خليفة حفتر (قائد الجيش الوطني الليبي) ولا فايز السراج. رغم ذلك ليس لدي إحراج في التعاون مع الشقيقتين مصر وتونس لإنهاء الأزمة في ليبيا». وكشف الرئيس الجزائري، أنه بحث الأزمة الليبية هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسفيرا الولايات المتحدة وألمانيا، ولمس لديهم توافق كبير مع تصور الجزائر لإنهاء الصراع.

تعديل الدستور الجزائري يفجّر جدل «الهوية والدين»... انتقادات لرئيس اللجنة بسبب موقفه من «المواطنة والإسلام»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... احتج عبد الله جاب الله، أحد قدامى قادة التيار الإسلامي في الجزائر، على «مدى الجهل بالإسلام»، بعد تصريحات مثيرة لرئيس «لجنة تعديل الدستور»، أحمد لعرابة، جاء فيها أن «ما يليق بالجزائر دستور يتوجه إلى مواطنين، وليس إلى مؤمنين». وجاءت هذه التصريحات في وقت تطرح فيه هذه القضية، من جديد، وبشكل أكثر حدة «مسألة الهوية» و«عناصر الشخصية الوطنية». وقال جاب الله، رئيس الحزب الإسلامي «جبهة العدالة والتنمية»، إن «الزعم بأنهم يريدون دولة المواطنة، لا دولة المؤمنين، يكشف عن مدى الجهل بالإسلام ومعنى المواطنة. فالمواطنة عندهم مضادة للدين ومتعارضة معه، وهذا قول لم يقل به العلماء، لأنهم يعلمون أن المواطنة هي الحقوق التي يكتسبها الفرد باعتباره فردا في الدولة»، وكان يشير بذلك ضمنا إلى تصريحات لعرابة لصحيفة محلية، تناولت الجدل حول مواد في الدستور، أبرزها «الإسلام دين الدولة» و«الأمازيغية لغة وطنية ورسمية». وذكر الخبير القانوني، المحسوب من طرف الإسلاميين على «التيار الفرنكفوني المعادي للتعريب»، أن التعديل الدستوري الذي يعرضه الرئيس عبد المجيد تبون للنقاش، منذ السابع من مايو (أيار) الماضي، «يعني مواطنين وليس مؤمنين، وبالتالي فإن عناصر الهوية يمكن إبعادها عن الدستور ليصبح بإمكانك أن تكون جزائريا، دون أن تكون عربيا ولا أمازيغيا ولا مسلما، لكن مجتمعنا غير مستعد لهذا المفهوم من المواطنة، وبالتالي علينا التقدم بالتدريج، وسترون أن هذه العناصر المكونة للهوية ستختفي من الدستور مستقبلا». وبحسب جاب الله فإن «المواطنة عرّفها الإسلام في بداية تأسيسه لدولته، فالأساس في المواطنة هو الولاء للدولة، بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللون أو اللسان، وقد عدّها الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدة من قواعد نظام حكمه في صحيفة المدينة المنورة، التي كتبها صلى الله عليه وسلم لساكنة يثرب، وفيهم يومئذ أهل الكتاب من اليهود عندما شرع في بناء الدولة، وقد أقامها على قاعدتي العدل والمساواة، ووفر لها ضمانات الحماية من كل التعسفات والتجاوزات، فسبق بذلك الغرب سبقا بعيدا. ومهما قيل عن تطور في الفكر السياسي الغربي، فإنه لا يزال بعيدا عما جاء به الإسلام، وشرحه علماؤه». يشار إلى أن وثيقة التعديلات تقترح استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وإلغاء منصب «وزير أول»، واستبداله برئيس الحكومة يختاره الرئيس، ولن يكون منبثقا عن الأغلبية. وقد أعادت إلى الواجهة جدلا قديما يخص «الهوية»، كما طرح بعض الحقوقيين بالمناسبة موضوع «الأقليات الدينية من غير المسلمين، وضرورة أن يتضمن الدستور احترام باقي العقائد». من جهته، قال عبد القادر بن قرينة، رئيس الحزب الإسلامي «حركة الإصلاح الوطني»، ومرشح انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام الماضي، إن الموقف الذي عبر عنه لعرابة «صادم، فهو لا يمثل الحياد، ولا الموضوعية المتوقعة من رئيس لجنة إعداد مسودة الدستور». وأكد بأن الخبير القانوني «كأنما يريد أن يقول إن الشعب الجزائري غير مؤهل لاستيعاب مقتضيات المواطنة، وأن الدستور الجزائري لا بد أن يخلو مستقبلا من الموروث القيمي والتاريخي للجزائريين». ودعا بن قرينة الرئيس تبون إلى «تصحيح الوضع، ويتوجب على مختلف القوى الوطنية أن تبادر إلى حوار وطني، يحمي مكتسبات الحراك المبارك، ومساره نحو جزائر جديدة في ظل الوفاء لرسالة الشهداء». وفي سياق هذا الجدل، ذكرت «لجنة خبراء الدستور»، في بيان الأربعاء الماضي أنها «أنجزت مهمتها وفق ما كلفها به رئيس الجمهورية، ووضعت مقترحاتها في متناول الطبقة السياسية والمجتمع المدني والمواطنين، من أجل المناقشة والإثراء. غير أن النقاش، لا سيما على مستوى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، انحرف في الكثير من الحالات عن الهدف الأساسي، وهو إثراء مشروع الوثيقة».

احتجاجات في الجزائر على تردي المعيشة وسجن نشطاء في اليوم الأول من رفع الحظر الصحي

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... خرج أمس العشرات من سكان مدينة صحراوية في الجزائر للاحتجاج على تردي أوضاع المعيشة، ومطالبة الحكومة بتقديم مساعدات مادية لمئات التجار والعمال الذين توقفت مداخيلهم بسبب الحظر الصحي الذي دام 3 أشهر. وفي غضون ذلك، نظم ناشطون سياسيون مظاهرة بمدينة في شرق البلاد شهدت اعتقال كثير من الأشخاص بسبب احتجاجات على متابعة قيادات الحراك الشعبي بالمنطقة قضائياً. وجاب قطاع من سكان بلدات ولاية ورقلة (800 كلم جنوب)، وهي عاصمة النفط، الشوارع الرئيسية حاملين لافتات تعبر عن سخطهم من ارتفاع معدل البطالة محلياً، وغياب ضرورات الحياة، كمياه الشرب وشبكة الصرف الصحي. وطالب المتظاهرون بتوفير مناصب شغل ووظائف لأبناء المنطقة في المؤسسات النفطية العاملة بالجنوب، على أساس أنهم «أولى بها من الوافدين من مناطق شمال البلاد». وتطرح قضية التوظيف في قطاع المحروقات بالجنوب بحدة منذ سنوات طويلة، فسكان ورقلة طالما احتجوا ضد الحكومة بسبب «إقصاء» أبنائهم من التوظيف، خاصة أصحاب الشهادات الجامعية في مجالات النفط. كما يؤكدون أنهم «يعانون من التمييز» فيما يخص التوظيف في بعض المهن والحرف المتوفرة عندهم، بينما الحكومة تفضل جلب عمال من مدن الشمال. واشتكى تجار شاركوا في المظاهرة من توقف أنشطتهم خلال فترة الحجر الصحي التي تم رفعها أول من أمس عن منطقتهم، وطالبوا الحكومة بإعفائهم من دفع الضرائب، وتسديد فواتير الطاقة، وذلك منذ بداية العام الحالي. وجرت المظاهرات تحت مراقبة رجال الشرطة، وأكد المحتجون أنهم سيخرجون إلى الشارع يومياً، بعد أن رفعت الحكومة الحجر الصحي عن 19 ولاية، من ضمنها ورقلة، في حين تم تمديد حظر التجول في 29 ولاية، ليبدأ من الساعة الثامنة مساء (بدل الخامسة) وينتهي الخامسة صباحاً (بدل السابعة). ووعد الرئيس عبد المجيد تبون، أول من أمس، بتقديم مساعدات للمتضررين من جائحة كورونا. كما تعهد بإعادة النظر في معايير الاستفادة من الخدمات الطبية المجانية. يشار إلى أن كثيراً من مناطق البلاد شهدت احتجاجات بعد إقرار زيادات في أسعار الوقود. ويرتقب أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع في أسعار كثير من الخدمات، خاصة وسائل نقل الأشخاص والبضائع. وتم أمس إيداع ناشط بارز من مدينة أدرار، وهي أهم المدن الصحراوية، ويدعى محاد قاسمي، عرف في السنوات الأخيرة بقيادته مظاهرات معارضة لمشروع الحكومة للتنقيب عن الغاز الصخري في منطقته. واتهم قاضي التحقيق الناشط بـ«المس بالوحدة الوطنية» و«إهانة هيئة نظامية»، على أثر نشر كتابات بحسابه على «فيسبوك» معارضة للسلطات عدت «مسيئة للدولة». وسجنت السلطات العشرات من الناشطين خلال فترة الحجر الصحي، بناء على تهم تعدها تنظيمات حقوق الإنسان سياسية مرتبطة بالتعبير عن مواقف من أعمال الحكومة. واحتج الحزب المعارض «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، في بيان له أمس، على «القمع الوحشي المسلط على مدينة بجاية»، وهي أهم مدن القبائل في شــــرق البلاد، وذلك على أثر إيداع 3 من نشــطاء المنطقة في الحبس الاحتياطي بسبب مشاركتهم في مظاهرات معادية للحكومة. وحمل الحزب السلطات «مسؤولية العنف الذي تمارسه ضد مظاهرات تطالب بتغيير النظام بطريقة سلمية»، ودعا مواطني بجاية إلى «التحلي باليقظة ضد محاولات النظام جر المنطقة إلى العنف، والبقاء مجندين إلى غاية تحقيق الهدف، وهو بناء الجزائر الجديدة، الذي انفجر الشارع من أجله يوم 22 فبراير (شباط) 2019»، في إشارة إلى خروج الملايين إلى الشارع قبل أكثر من عام لمطالبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالتخلي عن الترشح لولاية خامسة.

عزل عاملين بمصحة جزائرية بعد وفاة مريضة بـ«كوفيد ـ 19»... تداول فيديو صادم حول «إهانة» مصابين بالوباء

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... عزلت وزارة الصحة في الجزائر، أمس (الجمعة)، أربعة عاملين بمصحة عمومية شرق البلاد، من بينهم طبيب، بعد وفاة امرأة مصابة بفيروس «كورونا» نتيجة إهمال مزعوم من الكادر الطبي. وبعكس ما تقوله الحكومة إن «الجائحة باتت تحت السيطرة»، يؤكد أطباء ومرضى أن كل الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الأزمة عجزت عن تخفيف حدتها بالنظر لارتفاع الإصابات والوفيات كل يوم. وقال مصدر طبي حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أوفد، ليل الخميس، بعثة تتكون من مساعديه إلى بلدية طلمين بولاية قسنطينة (500 كلم شرق العاصمة) حيث وقعت «فضيحة» تضمنها فيديو نشره ناشطون بشبكة التواصل الاجتماعي، يظهر مصابين بـ«كوفيد - 19» داخل العيادة، يشتكون من «الإهمال وإهانات الطبيب لنا». وأكدت مريضة، وهي تروي «حالة التسيّب المتفشية في المصحة»، أن طبيباً ركلها عندما طلبت منه الاهتمام بحالها. وقال مصاب آخر بـ«كورونا» إن الأطباء هجروا القسم المخصص لعلاج المصابين بالفيروس منذ أيام طويلة، مشيرا إلى وفاة مريضة لأنها لم تتلق العلاج. وذكر طبيب من قسنطينة، رفض نشر اسمه، في اتصال هاتفي، أن الطاقم الطبي لعيادة طلمين رفض العمل في قسم «كوفيد - 19» لـ«تقاعس إدارته عن توفير وسائل الوقاية للأطباء والممرضين. فقد خشي أفراد الطاقم الطبي على أنفسهم، وهذا حقهم، خاصة أن أكثر من 19 من زملائهم قتلهم الفيروس في مصحات ومشافي البلاد، بسبب عدم توافر الوقاية اللازمة». وتوفيت طبيبة حامل في الشهر الثامن، منتصف الشهر الماضي، بمستشفى رأس الوادي شرق البلاد، بعد أن رفض مديرها طلبها الخروج في إجازة أمومة. وأقال الوزير المدير، بينما تعالت أصوات مطالبة بعزل الوزير نفسه. ويرتقب أن تعلن الحكومة، اليوم، عن قرارها بخصوص تمديد الحجر أو رفعه كلياً، بعد وصول مدة الحظر الجزئي إلى نهايتها التي دامت 15 يوماً إضافياً. وتوقع أطباء تشديداً في شروطه، بسبب عدم تقيد قطاع واسع من الجزائريين بتدابير التباعد الجسدي، وأهمها ارتداء القناع رغم فرض غرامات مالية على «المتسيبين». واللافت أن عدد الإصابات لم يقل عن المائة والوفيات ظلت تتراوح بين 8 و9 في الأسبوعين الماضيين (10600 إصابة و741 وفاة حصيلة إجمالية أعلن عنها أول من أمس)، ما ترك انطباعاً قوياً بأن الواقع يكذّب التفاؤل المفرط الذي بدا في تصريحات المسؤولين الحكوميين بشأن «السيطرة على الوباء».



السابق

أخبار اليمن ودول الخليج العربي..الأحزاب اليمنية: «الخمس الحوثي» تكريس فاضح للنهج السلالي العنصري.... دعوات يمنية لتشريع قانون يصنّف الحوثيين «حركة إرهابية»...السعودية توسّع حصّتها في سوق النفط...."فاينانشل تايمز": السعودية تدرس إلغاء موسم الحج هذا العام... قرقاش يشارك في مؤتمر سنوي لمنظمة يهودية أمريكية....الأردن.. 25 إصابة جديدة بكورونا حالتان منها محلية...

التالي

أخبار وتقارير......اعتقله حزب الله قبل سنتين.. قطبة خفية خلف الواشي بسليماني.....«الأمم المتحدة»: «كوفيد-19» قد يدفع ملايين الأطفال إلى سوق العمل....أكثر من 1.5 مليون اصابة بكورونا في أمريكا اللاتينية والبرازيل الثانية عالميا.... اعتقال عسكري صيني في مطار لوس أنجلوس...بيونغ يانغ تهاجم «نفاق» واشنطن وسعيها لـ«تغيير النظام».....منطقة الشرق الأوسط ما زالت تعيش الموجة الأولى من الوباء...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,103,072

عدد الزوار: 6,752,860

المتواجدون الآن: 120