أخبار مصر وإفريقيا....السيسي يُطلق مبادرة «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية... وحفتر يدعمها.....بنود اتفاق القاهرة بين السيسي وحفتر وصالح..اتهامات للحزب الشيوعي السوداني باختطاف تجمع المهنيين....تونس تطالب فرنسا بالاعتذار والتعويض عن فترة الاستعمار....جزائريون يدعون إلى «التخلص من أحزاب بوتفليقة»...المغرب يسجل 61 إصابة جديدة بـ«كورونا»...القضاء على زعيم فرع {القاعدة} المغاربي يفتح الباب أمام ظهور «قيادة محلية» للتنظيم في الساحل...
 الأحد 7 حزيران 2020 - 4:44 ص  2099  عربية |
مصر تسجل 32 وفاة و1497 إصابة بـ«كورونا»....
القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم (السبت)، تسجيل 1497 إصابة جديدة و32 حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد. وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس حتى اليوم، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة. وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
تجدد المطالب المصرية بتقنين «الظهور الإعلامي لعلماء الدين».... للتصدي لآراء «غير المختصين»... ومواجهة «فوضى الفتاوى»
الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... بينما عده مراقبون بأنه «محاولة لتقنين الظهور الإعلامي لغير المختصين، ويحد من (فوضى الفتاوى) على بعض القنوات الفضائيات»، تجددت المطالب المصرية بـ«سرعة إقرار مشروع قانون (تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين)». ودعا النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري (البرلمان)، إلى «ضرورة إدراج مشروع القانون على جدول أعمال البرلمان خلال الفترة المقبلة، بسبب الحاجة الملحة الآن لإصداره، وبدأ العمل به، لمواجهة ما يصدر على بعض الفضائيات من آراء وفتاوى دينية متشددة». وانتهت لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان في وقت سابق من مناقشة مشروع القانون، الذي ينص بحسب مسودته على أن «كل مؤسسة إعلامية مطالبة بالتحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سار من المؤسسات الدينية الرسمية، قبل السماح له بالظهور إعلامياً للحديث في الشأن الديني... وتغلظ عقوبة من يتحدث دون ترخيص، مع فرض غرامة على الوسيلة الإعلامية». وقال النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن «مشروع القانون أمر مهم جداً مع (أزمة فيروس كورونا)، وظهور بعض الآراء الدينية التي انتشرت مؤخراً على بعض الفضائيات، وتحتاج إلى ضبط لما أحدثته من إثارة وفتن في المجتمع». بدوره، أكد النائب شكري الجندي، عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن «القانون سوف يحافظ على أن تصدر الفتاوى من الجهات المعنية، خاصة أن هناك فتاوى كثيرة يتم إصدارها من غير المختصين على القنوات الفضائية، ويتعامل بها البعض في حياته اليومية لكونها من مصادر رسمية». من جهته، لفت النائب حمروش إلى أن «مشروع القانون توافقت عليه المؤسسات الدينية في مصر، وسوف يتصدى لتنظيم إصدار الفتاوى عبر المنصات الإعلامية المختلفة، وكيفية الحصول على تصاريح بذلك، والجهات المنوط بها منح التصريح وتحديد المتخصصين»، مضيفاً أن القانون «وضع غرامة لمن يتحدث في الشأن الديني في وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص، لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه على كل قناة فضائية، أو مؤسسة إعلامية استضافت عالم دين غير حاصل على ترخيص». وعانت مصر منذ «أزمة كورونا» من «آراء عشوائية» تعلقت بالتعامل مع مصابي وضحايا الفيروس، و«التحريض» على مخالفة قرار تعليق إقامة صلاة الجُمع والجماعة في المساجد. وأكد اللواء كمال المغربي، الخبير الأمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الآونة الأخيرة شهدت انتشار الأدعياء باسم الدين في القنوات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لذا على الجميع عند التأكد من أي رأي ديني أو فتوى، الرجوع إلى المصادر الدينية الرسمية (الأزهر، ودار الإفتاء، ووزارة الأوقاف، أو صفحاتهم المعتمدة على (فيسبوك)، والاعتماد عليها دون غيرها، لوقف هذا السيل الكبير من الفتاوى والآراء الدينية اليومية)»، موضحاً أن «القانون الجديد حال إقراره ودخوله حيز التنفيذ، سوف يتصدى لـ(الفتاوى العشوائية)، التي يطلقها مشايخ غير رسميين ينتشرون في العديد من القنوات».
السيسي يُطلق مبادرة «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية... وحفتر يدعمها
القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (السبت)، عن مبادرة جديدة بشأن ليبيا تحت اسم «إعلان القاهرة»، تتضمن تشكيل مجلس رئاسي منتخب، ووقف إطلاق النار اعتباراً من الثامن من يونيو (حزيران). وقال السيسي وإلى جانبه المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وعقيلة صالح رئيس برلمان شرق ليبيا، إن الاتفاق يشمل تجديد الدعوة لاستئناف المفاوضات في جنيف، وإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها إلى الجيش الليبي. ويتضمن «إعلان القاهرة» كذلك احترام الجهود الأممية لحل الأزمة الليبية في إطارها السياسي، واستكمال أعمال مبادرة 5+5 برعاية الأمم المتحدة، وضمان تمثيل عادل لكل أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم في ليبيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وإجراء انتخابات نزيهة، وتوزيع عادل وشفاف على المواطنين، دون استحواذ أي ميليشيات على أي من مقدرات الليبيين، وإطلاق إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد. بدوره، أكد حفتر دعمه لمبادرة لحل الأزمة في ليبيا التي أعلنها الرئيس المصري. وقال خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع السيسي: «إننا نؤكد دعمنا وقبولنا لها (المبادرة) آملين الحصول على الدعم والتأييد الدولي للعبور بليبيا لبر الأمان».
بنود اتفاق القاهرة بين السيسي وحفتر وصالح
روسيا اليوم....ناصر حاتم – القاهرة.... خرج اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في القاهرة اليوم بإعلان جاء فيه:
التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو الجاري.
ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بـ جنيف برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.
العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.
إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واستعادة الأمن في المجال البحري، والجوي، والبري.
قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم بجانب شيوخ القبائل والأعيان ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات بحيث تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوم.
قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.
يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البث في المقترحات التي يقدمها القائد العام للجيش في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.
- حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات وإقليم فزان على 5 وزارات على أن يتم تقسيم الستة الوزارات السيادية على الأقاليم الثلاث بشكل متساوي وزارتين لكل إقليم مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.
قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي. على المجتمع الدولي إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.
قوات حكومة «الوفاق» الليبية تطلق عملية لاستعادة سرت
طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت قوات حكومة «الوفاق» الوطني الليبية، اليوم (السبت)، إطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة سرت الواقعة على مسافة 450 كلم شرق طرابلس، والتي تتمركز فيها القوات الموالية للمشير خليفة حفتر في شرق البلاد، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقال المتحدث باسم قوات حكومة «الوفاق» العقيد محمد قنونو في بيان صحافي: «صدرت التعليمات لقواتنا ببدء الهجوم والتقدم في سرت، حيث نفّذ سلاح الجو 5 ضربات جوية في محيطها، استهدفت آليات مسلحة لقوات حفتر». وسيطرت قوات حفتر على سرت في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد انسحاب قوات حكومة «الوفاق» الوطني منها. وفي ما يتعلّق بالتطورات في غرب ليبيا، فسـّرت قوات حفتر انسحابها من عدد من المواقع القريبة من العاصمة على أنه جاء نتيجة تعرضها «لضغوط دولية». وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر في مؤتمر صحافي من بنغازي (شرق) ليبيا، ليلة أمس (الجمعة): «بناء على ضغوط دولية ومن الأمم المتحدة بضرورة وقف إطلاق النار واستئناف اجتماعات (5+5). طُلِب منا الرجوع مسافة 60 كلم من حول العاصمة، ضماناً لعدم قصف أي أهداف داخلها وإبعاد المعركة عنها». وأضاف: «لضمان نجاح الخطوة طلبنا من الدول الصديقة ضماناً للاتفاق يلزم الطرف الآخر والأتراك بالتقيُّد وعدم الاعتداء على قواتنا، إلا أننا نفاجأ بالطائرات التركية والمدفعية الثقيلة تستهدفنا». ومضى قائلاً: «استمر الهجوم بقوة وتراجعنا إلى مشارف ترهونة مع استمرار غارات الطيران المسير... بعد تقدير الموقف قررنا عدم تعريض ترهونة لهجمات الطيران، وصدرت الأوامر بالتراجع إلى منطقة آمنة». ولم يذكر المنطقة التي تراجعت إليها القوات، لكن مصادر محلية تحدثت عن إعادة تمركزها في قاعدة «الجفرة» الجوية الواقعة على مسافة 650 كلم جنوب شرقي طرابلس.
اتهامات للحزب الشيوعي السوداني باختطاف تجمع المهنيين.... «الحرية والتغيير» تقدم مبادرة لتجنب الانشقاق
الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... اتهمت قيادات بارزة في «تجمع المهنيين السودانيين» مجموعة محسوبة على الحزب الشيوعي باختطاف «التجمع»، وتسخيره لمصالح حزبية ضيقة، وأهداف مناهضة لثورة ديسمبر (كانون الأول)، وتفتيت وحدة قوى الثورة. وكانت تلك المجموعة قد عقدت في 10 من مايو (أيار) الماضي اجتماعاً، وانتخبت قيادة جديدة للتجمع، لكن هذه الخطوة وجدت رفضاً كبيراً من النقابات الرئيسية المؤسسة لتجمع المهنيين في عام 2018. وكشف محمد ناجي الأصم، أحد أبرز قادة تجمع المهنيين، عن المحاولات التي كانت تقوم بها هذه المجموعة لتسخير التجمع لصالح أجندتها الحزبية الضيقة، وتمرير أفكارها عبر التجمع. وتلا الأصم ميثاق «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي أسس لقيادة الحراك الشعبي الموحد للقوى السياسية والكيانات المهنية ضد حكومة النظام المعزول. وقال الأصم، في مؤتمر صحافي أمس بالخرطوم، إن محاولات هذه المجموعة بدأت في فبراير (شباط) العام الماضي، قبيل إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، وفي هذا الوقت كانت قيادات التجمع في المعتقلات والسجون. وأضاف موضحاً: «حرصنا على ألا تتفجر الأزمة في ذلك الوقت اعتباراً للظروف التي كان يعمل فيها تجمع المهنيين لإسقاط النظام»، مشيراً إلى تسجيلات صوتية تم تسريبها لتلك المجموعة التي كانت تعمل بالتنسيق بعضها مع بعض للسيطرة على تجمع المهنيين. وأوضح الأصم أن الممارسات التي تقوم بها المجموعة، المحسوبة على تيار سياسي بعينه، «تسعى لتخريب التجمع، واستغلال بعض الواجهات المحسوبة عليه بإصدار بيانات ومواقف لإضعافه»، منبهاً إلى أن الغرض من هذه التحركات «تعطيل دور التجمع في الفترة الانتقالية، ووضع العراقيل أمام استكمال أهداف الثورة»، وتابع قائلاً: «مارسنا أعلى درجات الصبر، وقدنا تحركات داخلية من خلال عقد لقاءات مع الأجسام المكونة للتجمع، قصد إيجاد حلول توافقية لتجنب أي انقسام داخل تجمع المهنيين». وأرجع الأصم أسباب تفجر الأزمة إلى غياب رؤية التجمع خلال الفترة الانتقالية التي تمكن تجمع المهنيين من قيادة الدفة، والتأثير الإيجابي داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، مشيراً إلى أنهم تقدموا برؤية متكاملة لإعادة صياغة وتطوير «التجمع» من خلال لائحة جديدة، قبل الذهاب إلى انتخاب قيادة جديدة لـ«التجمع»، وهو الأمر الذي لم يجد تجاوباً من تلك المجموعة. وأشار الأصم إلى أن تلك المجموعة تعجلت بانتخاب قيادة للتجمع، في غياب لأهم أسس العملية الديمقراطية، وإسقاط حق الطعن في العملية الإجرائية، ما أدى إلى الانقسام داخل «التجمع»، مؤكداً سعيهم لإصلاح الأوضاع داخل «التجمع» لتجنب مزيد من الأزمات، والحفاظ على وحدته للقيام بدوره في بناء نقابات مستقلة لا تعبر عن حزب محدد. ومن جانبه، قال القيادي بالتجمع، إسماعيل التاج: «نحن أكثر حرصاً على وحدة التجمع وقوى الثورة والحكومة الانتقالية، وسنعمل على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) التي قدمت كثيراً من الشهداء من أجل إسقاط نظام الرئيس عمر البشير»، مؤكداً أن تجمع المهنيين «لم ولن يدعو لإسقاط حكومة الثورة التي يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك... وسندعم الحكومة الانتقالية في كل خطواتها، ونعمل معها على استكمال هياكل السلطة الانتقالية، بتشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين»، مشيراً إلى أن تجمع المهنيين يدعم كل مبادرة تدعو لإصلاح قوى الحرية والتغيير، ولن يخرج من التحالف الذي يعد الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية. واتهم التاج المجموعة التي تسيطر على قيادة تجمع المهنيين الآن بـ«محاولة تخريب عملية السلام»، إذ يعد التجمع جزءاً رئيسياً في عملية المفاوضات التي تقود لتحقيق السلام في البلاد. ومن جهة ثانية، قال القيادي بتجمع المهنيين، طه عثمان، إنه تم الدفع بمبادرة لإيجاد حلول توافقية للخروج من الأزمة الحالية، تقوم على تكوين قيادة تسييرية توافقية بعد مؤتمر تداولي لثلاثة أشهر، مبرزاً أن المبادرة تنص على إجازة قانون النقابات، وعقد جمعيات عمومية للنقابات تعبر عن قواعدها الحقيقية، ولا يحتكرها حزب أو تيار سياسي. وأكد عثمان أنهم «لن يسمحوا بأن يكون تجمع المهنيين أداة لفلول النظام المعزول لضرب حكومة الثورة». وكانت كيانات وأجسام نقابية مؤثرة داخل تجمع المهنيين السودانيين قد أعلنت رفضها القاطع للعملية الانتخابية التي أسفرت عن انتخاب قيادة جديدة للتجمع الشهر الماضي. واتهمت تلك الكيانات بعض المجموعات داخل التجمع بالتكتل الحزبي الواضح، والتنسيق بين مناديب عدد من الأجسام، في مخالفة واضحة للوائح ومواثيق تجمع المهنيين، وكشفت عن تآمر مجموعة تنتمي لأحد الأحزاب بالاتفاق على القائمة المنتخبة وتمريرها.
السودان: 12 حالة وفاة و215 إصابة جديدة بكورونا
الراي....أعلن السودان تسجيل 12 حالة وفاة و215 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان ليل أمس ان التقارير الوبائية أكدت ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية انتشاره الى 6081 حالة في حين وصل عدد الوفيات الى 359 حالة. وأشارت الوزارة الى انه في المقابل تماثلت 90 حالة جديدة للشفاء ليبلغ اجمالي حالات المتعافين 2014 حالة. ومنذ 18 ابريل الماضي دخلت العاصمة السودانية الخرطوم بحظر شامل في محاولة للحد من انتشار الفيروس.
برلمانيون تونسيون يعدّون لائحة جديدة لرفض «التدخل الأجنبي في ليبيا»
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني..... أعلنت كتل برلمانية تونسية، السبت، اعتزامها التقدم بلائحة جديدة إلى البرلمان لرفض التدخل الأجنبي في ليبيا المجاورة، وذلك بعد أيام قليلة من إسقاط لائحة مماثلة تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر المعارضة، التي لم تحصل على أغلبية 109 أصوات لإقرارها. وتأتي المبادرة هذه المرة من كتل برلمانية مشاركة في الائتلاف الحاكم، وهو ما اعتبر بمثابة «قطع الطريق أمام المعارضة حتى لا تسجل نقاطاً على حساب الأحزاب الحاكمة»، في ظل اتهامات متبادلة بخدمة أجندات أجنبية والاصطفاف وراء محاور إقليمية. وأكد نعمان العش، النائب عن «التيار الديمقراطي» المشارك في الائتلاف الحاكم، الشروع في إعداد لائحة برلمانية جديدة ترفض التدخل العسكري في ليبيا المجاورة، وقال إن هذه اللائحة تأتي بديلاً عن لائحة الحزب الدستوري الحر (المعارض)، التي تم إسقاطها الخميس بسبب تضمينها إشارة إلى أسماء دول بعينها، وهو ما اعتبرته الكتل الرافضة للائحة «الدستوري الحر» اصطفافاً بصفة غير مباشرة وراء المحور المقابل للمحور التركي. وأكد المصدر ذاته أن اللائحة الجديدة «لا تسعى إلى تسجيل نقاط سياسية، ولن تكون محل تجاذبات واصطفاف وتصفية حسابات، كما هو الشأن مع اللائحة التي تقدمت بها كتلة الدستوري الحر». وفسر العش رفض عدد من الكتل البرلمانية لائحة «الدستوري الحر»، رغم تناولها موضوعاً في غاية الأهمية بالنسبة لأمن تونس واستقرارها، بالابتعاد عن توريط البلاد في سياسة الاصطفاف وراء المحاور التي تغذي التناحر في ليبيا، وقال إن مشروع اللائحة الجديدة سيطرح خلال الأيام المقبلة على كل الكتل البرلمانية دون استثناء، بهدف إيجاد صيغة توافقية تدين أي تدخل عسكري في ليبيا في تآلف مع الموقف الرسمي التونسي، مع التأكيد على حياد تونس، ووقوفها على المسافة نفسها من كل الأطراف في ليبيا. في السياق ذاته، أكد حسونة الناصفي، رئيس كتلة «الإصلاح الوطني»، المنضمة إلى الائتلاف الحاكم، أن عدم التصويت لفائدة لائحة ترفض التدخل الأجنبي في ليبيا «يعد تصرفاً غير عادي وغير طبيعي»، من قبل الكتل البرلمانية التي لم تصوت لفائدتها. مشيراً إلى أن كتلة «الإصلاح الوطني» ستتقدم بدورها بلائحة جديدة لرفض التدخل الأجنبي في ليبيا، خاصة على المستوى العسكري، وعدم الاصطفاف وراء أي طرف سياسي مهما كانت علاقته بالوضع في ليبيا.
تونس تطالب فرنسا بالاعتذار والتعويض عن فترة الاستعمار
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... قدمت كتلة «ائتلاف الكرامة»، الممثلة في البرلمان التونسي بـ19 نائبا، لائحة إلى مكتب البرلمان، تطالب فيها فرنسا بالاعتذار عن الحقبة الاستعمارية في تونس، وتعويض الأضرار التي لحقت بمواطنيها خلال نحو 75 سنة من الاستعمار. وقال بلاغ صادر عن البرلمان التونسي إن المجلس اجتمع مساء أول من أمس للنظر في الصيغة النهائية لمشروع اللائحة، وقرر عقد جلسة برلمانية لبحث هذا الملف بعد غد الثلاثاء. وتهدف هذه اللائحة إلى «مطالبة الدولة الفرنسية بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها». علما بأن تونس لم تطالب رسميا منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956 بأي اعتذار، أو صرف تعويضات لاحتلالها، واستغلال ثرواتها على مدى 75 سنة. وقال سيف الدين مخلوف، صاحب المبادرة، إن كتلته البرلمانية تقدمت بمشروع لائحة للتصويت إلى الجلسة العامة لمطالبة فرنسا بالاعتذار لتونس عن جرائمها زمن الاستعمار. موضحا أنه جرى تقديم مشروع اللائحة منذ 12 من مايو (أيار) الماضي بمناسبة ذكرى معاهدة الحماية الموقعة في نفس اليوم من سنة 1881. والتي دخلت بمقتضاها فرنسا إلى تونس. غير أن مجلس البرلمان لم ينظر فيها إلا أول من أمس، ودعا مخلوف كل نواب البرلمان إلى التصويت لصالحها عند عرضها على الجلسة العامة. في السياق ذاته، استبعدت سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، استجابة فرنسا لهذا المطلب، مؤكدة ضرورة تحويل الملف إلى قضية رأي عام، ومشيرة إلى أن المعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمم المتحدة والدستور التونسي والنصوص القانونية «تفرض على فرنسا التعويض لتونس وشعبها عما لحقها من انتهاكات»، على حد تعبيرها. يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة، الهيئة الدستورية المكلفة ملف العدالة الانتقالية في تونس، سبق أن طالبت عند انتهاء مهامها سنة 2019 فرنسا عبر مذكرة رسمية وجهتها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالاعتذار عما ارتكبته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وذلك بعد تحديد مسؤولية فرنسا خلال فترة احتلالها لتونس بين 1881 و1956 وما بعدها. كما طالبت فرنسا باتخاذ التدابير اللازمة لجبر الضرر والتعويض المادي للضحايا أفرادا أو جهات، علاوة على تعويض الدولة التونسية بصفتها ضحية استغلال اقتصادي غير عادل، مع المطالبة بإعادة الأرشيف التونسي من 1881 إلى 1963. وإلغاء الدين الخارجي التونسي لأنه «غير شرعي». وتلقت «هيئة الحقيقة والكرامة» آلاف الشكاوى المتعلقة بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبها الجيش الفرنسي خلال فترة الاحتلال وبعدها، بينها 650 شكاية تعود إلى حرب بنزرت التي هزت المدينة سنة 1961، والتي أشارت مذكرة الهيئة الحقيقية والكرامة إلى الرئيس الفرنسي حينها شارل ديغول، بحكم أنه أعطى أوامره بـ«القصف بسرعة وبقوة». يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدم خلال زيارته للجزائر في سنة 2017 اعتذارا عن «نظام التعذيب»، الذي أرسته بلاده في البلد المحتل طيلة 132 سنة، قائلا: إن الاستعمار «جزء من التاريخ الفرنسي. إنه جريمة، جريمة ضد الإنسانية، إنه وحشية حقيقية وهو جزء من هذا الماضي الذي يجب أن نواجهه بتقديم الاعتذار لمن ارتكبنا بحقهم هذه الممارسات»، وهو ما قد يفتح أبواب اعتذار فرنسا عن حقبتها الاستعمارية لتونس، بحسب عدد من المراقبين.
جزائريون يدعون إلى «التخلص من أحزاب بوتفليقة»
الشرق الاوسط.....الجزائر: بوعلام غمراسة.... بينما دعا رئيس حزب إسلامي جزائري إلى «عودة سريعة للحراك الشعبي بهدف التخلص من أحزاب نظام بوتفليقة»، أطلق ناشطون سياسيون مساعي لبعث المظاهرات، بعد توقف استمر للشهر الثالث على التوالي، إثر فقد الحراك احتجاجاته مطلع مارس (آذار) الماضي، على أثر انتشار وباء «كورونا»، ولقي ذلك ترحيباً من الحكومة. وقال عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم»، في تصريحات للإعلام، إن الحراك «يجب أن يعود للتخلص من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي»، وهما حزبان ارتبطا بفترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999 – 2019)، ويرمزان في نظر الكثيرين إلى تفشي الفساد المالي وسوء التسيير في البلاد، وقد عقدا اجتماعات نهاية الشهر الماضي لاختيار رئيسين جديدين، خلفاً لقائديهما المسجونين بتهم فساد. وينظر نشطاء الحراك إلى عودة «حزبي السلطة» إلى الواجهة على أنها «تعكس تنكراً لمطالب الشعب بالتغيير» من جانب السلطة، التي تمخضت عن انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام الماضي، إذ تعهدت بـ«جزائر جديدة» مختلفة عن عهد بوتفليقة. وتعالت أصوات في بداية الحراك مطالبةً بحل «جبهة التحرير» و«التجمع الوطني»، وساد وقتها اعتقاد بأن السلطات الجديدة قررت طي صفحة هذين الحزبين، بعد سجن العديد من قياداتهما. غير أن الترخيص لهما بعقد اجتماعات لاختيار قيادتين جديدتين، وفي عز الحجر الصحي والتشدد في مسألة التباعد الجسدي، ترك انطباعاً قوياً بأن الحكومة تريد أن يكون الحزبان دعامة لها، لما يمثلانه من ثقل كبير من البرلمان والمجالس البلدية والولائية. وكان مقري السياسي البارز الوحيد، الذي عبّر عن معارضته ترخيص وزارة الداخلية للحزبين بتنظيم اجتماع لترتيب شؤونهما الداخلية. وانحاز نواب الحزبين قبل أسبوعين إلى مسعى الحكومة لرفع أسعار الوقود عندما صوتوا في البرلمان لصالح قانون المالية التكميلي، وهو نفس الدور الذي درجوا على أدائه مع الحكومات التي تعاقبت خلال السنوات العشرين الماضية. وتزامنت عودة «حزبي بوتفليقة» إلى الواجهة، مع قرار السلطات التخفيف من إجراءات الحجر الصحي، وقد شجع ذلك المتظاهرين على التحضير للرجوع إلى ساحات الاحتجاج. وتم اقتراح تاريخين لذلك هما 19 يونيو (حزيران) الجاري والخامس من يوليو (تموز) المقبل. التاريخ الأول يحيل إلى خطاب حاد ألقاه قائد الجيش السابق الفريق أحمد قايد صالح، العام الماضي في نفس اليوم، إذ هدد باعتقال المتظاهرين الذين يحملون الراية الأمازيغية، وقد تم ذلك بالفعل حيث سجنت السلطات العشرات في أحد تجمعات الحراك. أما التاريخ الثاني فيمثل ذكرى استعادة الجزائر استقلالها. وتُطرح احتمالات عديدة حول الطريقة التي ستتعامل بها الحكومة مع الحراك، إن قرر الفاعلون به تنشيطه من جديد. لكن من المرجح بقوة أن تُرفض المظاهرات التي كانت يومي الجمعة والثلاثاء. وقد مهدت لذلك عن طريق التحذير من خطر موجة ثانية من عدوى «كوفيد - 19». كما شنت حملة كبيرة في وسائل الإعلام ضد الحراك، قامت على أساس أنه «مخترَق من طرف قوى خارجية معادية للجزائر». وحول هذا الموضوع، قالت الناشطة بالحراك ظريفة مزنر لـ«الشرق الأوسط»: «بخصوص رد فعل السلطات، لا أظنه سيتغير قياساً إلى ما كان عليه قبل تعليق المظاهرات. فعندما يكون عددنا قليلاً نتعرض للقمع، وعندما يكون كبيراً تتحاشى قوات الأمن الدخول في مواجهة معنا. الفارق أيضاً، ربما، هو الأزمة الصحية التي ستتحجج بها السلطة لتبرير تشددها مع التجمعات بغرض منعها. لكن هذا لا يخيفنا، وما يهمنا أكثر هو عودة الحراك موحداً أكثر من ذي قبل، وأن يكون محتواه هذه المرة أقوى لتحقيق مطلبنا الأساسي، وهو تغيير النظام جذرياً».
القضاء على زعيم فرع {القاعدة} المغاربي يفتح الباب أمام ظهور «قيادة محلية» للتنظيم في الساحل
الشرق الاوسط..... نواكشوط: الشيخ محمد.... فتح مقتل عبد المالك دروكدال، زعيم «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، في عملية عسكرية نفذتها «القوات الخاصة» الفرنسية في شمال مالي، بدعم وإسناد من الأميركيين، الباب أمام حصول انشقاقات جديدة في صفوف المتشددين بمنطقة الساحل الأفريقي. ورغم أن مقتل الجزائري دروكدال يشكل ضربة قوية لفرع «القاعدة» المغاربي، إلا أنه لن ينهي على الأرجح خطر الإرهاب في الساحل، خاصة أن التنظيم تتم قيادته من طرف «مجلس أعيان» يضم 14 من القادة البارزين للتنظيم وغير المعروفين سوى على نطاق ضيّق ويُعتقد أن بعضهم موجود في داخل الجزائر. وجرت تقاليد التنظيم أن يقرر هؤلاء اختيار الزعيم الجديد. وتعد مجموعات فرع «القاعدة» التي تنشط في شمال مالي أكثر استقلالية وقدرة على التأقلم، وهي مرشحة أكثر لتولي القيادة بعد مقتل دروكدال. فبعد سنوات من تسيير هذه الكتائب من على بعد آلاف الكيلومترات من داخل الجزائر، تشير التوقعات إلى أن قيادة محلية ستبرز إلى الواجهة، لتقلّص سيطرة الجزائريين والموريتانيين على مقاليد الأمور في «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وهنا يبرز اسم الزعيم الطارقي المالي إياد أغ غالي، زعيم أكبر تحالف إرهابي في المنطقة وصاحب النفوذ القوي، ليكون الزعيم الجديد للتنظيم، وإن كانت زعامته قد تؤدي إلى انشقاقات جديدة في صفوف التنظيم المتهالك. ولم تحدد وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي عند إعلانها مقتل دروكدال، مساء الجمعة، مكان قتله بالتحديد في مالي، لكن مصادر محلية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الفرنسيين شنوا هجوماً قوياً فجر الخميس الماضي على قرية «تالهنداك» (تل خندق)، وهي قرية صغيرة في أقصى شمال شرقي مالي وسط سلسلة جبال الإيفوغاس، على بعد كيلومترات قليلة من الحدود الجزائرية، واشتهرت بكونها ملتقى طرق المهربين، ونقطة عبور للمهاجرين السريين. وأضافت المصادر المحلية أن الفرنسيين قصفوا سيارة في القرية، قبل أن تحلق فوقها عدة مروحيات عسكرية وإنزال قوات خاصة على الأرض. وأسفرت العملية، بحسب شاهد عيان تحدث لـ«الشرق الأوسط»، عن مقتل أربعة أشخاص جميعهم «عرب أجانب». وأضاف الشاهد أن الفرنسيين بعد نهاية العملية حملوا جثة أحد القتلى معهم، وتركوا ثلاث جثث أخرى في عين المكان. في غضون ذلك، قال العقيد فريديرك باربري، المتحدث باسم قيادة الأركان الفرنسية، في تصريح نقلته صحيفة (لوموند) الفرنسية، إن العملية العسكرية جرت في أقصى شمال شرقي مالي في جبال الإيفوغاس، وتحديداً على بعد 80 كيلومتراً إلى الشرق من مدينة تساليت، وأضاف أن العملية استخدمت فيها «مروحيات عسكرية وقوات برية»، وأن دروكدال كان بصحبته مجموعة صغيرة من الرجال عندما تمت تصفيته من طرف القوات الخاصة الفرنسية، مشيراً إلى أنهم تأكدوا من أن إحدى الجثث تعود له. وأكدت مصادر استخباراتية وأمنية أن العملية «ثمرة تنسيق استخباراتي فرنسي - أميركي».
- صفحة طويت
وبمقتل الجزائري دروكدال تُطوى مرحلة مهمة من تاريخ الإرهاب في شمال وغربي أفريقيا، فالرجل الذي اختار لنفسه كنية «أبو مصعب عبد الودود»، كان هو المهندس الحقيقي لبسط سيطرة ونفوذ تنظيم «القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، عندما بدأ قبل 15 عاماً في ربط علاقات مباشرة مع «القاعدة الأم» وكان دوماً محل إشادة من طرف زعيم التنظيم الحالي أيمن الظواهري. ويعد دروكدال مهندس الاختراق الإرهابي لمنطقة الساحل وغرب أفريقيا، عندما غير اسم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» عام 2007 ليصبح «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وحول مركز ثقل النفوذ الإرهابي من الجزائر إلى عمق الصحراء الكبرى، قبل أن يبدأ التخطيط لدخول مناطق جديدة في غرب أفريقيا. وكان دروكدال يتخذ لنفسه صفة «أمير الأمراء»، متصدراً شبكة معقدة من الكتائب والجماعات الإرهابية المنتشرة في الجزائر وتونس وليبيا ودول الساحل الأفريقي، ولكنه في بعض الفترات واجه مشاكل بسبب عزلته في الجزائر التي أدت لتوتر العلاقة بينه والقادة الفاعلين على الأرض، خاصة حين اتهمه بعض هؤلاء القادة بأنه فضل العزلة بدل العمل على الميدان. لكنه نجح مؤخراً في استعادة النفوذ عندما راهن على التحالف مع السكان المحليين في الصحراء الكبرى، وخاصة مع قادة الطوارق البارزين، وفي مقدمتهم إياد أغ غالي زعيم جماعة «أنصار الدين»، والذي نصبه دروكدال قبل خمس سنوات أميراً لتحالف يضم جماعات إرهابية عديدة يحمل اسم «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، والذي تشير تقارير إلى أنه يضم قرابة ألفي مقاتل أغلبهم في شمال مالي. ولكن مقتل دروكدال يوجه ضربة قوية لهذه الخطط، ويفتح الباب أمام الكثير من الاحتمالات حول مستقبل التنظيم الذي غير ملامح منطقة الساحل الأفريقي خلال السنوات العشر الأخيرة، واستطاع أن يهدد وجود عدة دول في المنطقة من أبرزها مالي التي سيطر عام 2012 على أكثر من ثلثي أراضيها، قبل أن ينسحب بعد تدخل عسكري دولية بقيادة فرنسا.
- الكيميائي الإرهابي
ولد عبد الملك دروكدال عام 1971 في حي زيان الفقير في بلدة مفتاح بضواحي الجزائر العاصمة، ومع منتصف الثمانينات تردد على مساجد تنشط فيها جماعات متطرفة، نصحه أحد شيوخها بدراسة الكيمياء في الجامعة، ليجد نفسه بعد سنوات خبير متفجرات يشق طريقه بقوة داخل الجماعات الإسلامية المسلحة التي ظهرت في الجزائر مطلع التسعينات. في نهاية التسعينات، شارك في تأسيس «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية بزعامة أميرها آنذاك حسان حطاب، لكن دروكدال ومساعده نبيل الصحراوي اعتبرا حطاب غير فاعل بما يكفي، وكتب جان بيير فيليو في كتابه «الحيوات التسع للقاعدة» أنه «بعد وقت قصير من الغزو الأميركي للعراق، قاما بإقصاء حطاب باسم تبني التزام أممي أكثر وضوحا»، وعندما قُتل الصحراوي، صار دروكدال أمير «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، وبدأ التحرك نحو منطقة الساحل الأفريقي وتحديداً شمال مالي. ومع تضاعف عدد هجمات دروكدال من عام 2006 إلى عام 2007. صار مدرجاً على أنه إرهابي مرتبط بـ«القاعدة» على قائمتي الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وكتبت الأخيرة في سجله أنه «صنع عبوات ناسفة قتلت مئات المدنيين في هجمات نُفذت في أماكن عامة»، قبل سرد قائمة رهيبة من الهجمات وعمليات الخطف والقتل. وجاء في السجل كذلك أن دروكدال شجع تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» على خطف مواطنين جزائريين وأجانب كوسيلة لتمويل أنشطته الإرهابية، وحُكم عليه غيابياً بالسجن المؤبد في تيزي وزو بالجزائر عام 2007.
المغرب يسجل 61 إصابة جديدة بـ«كورونا»
الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (السبت)، تسجيل 61 إصابة جديدة بـ«فيروس كورونا»، ليرتفع مجموع الإصابات في البلاد إلى 8132 حالة. وقالت الوزارة إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر عدد الوفيات عند 208 حالات. وأشارت إلى أن 10 مصابين تماثلوا للشفاء، وبذلك يرتفع عدد المتعافين في البلاد إلى 7278، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 276532 حالة. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
تغريدة لسفيرة فرنسا لدى الرباط عن «لجنة النموذج التنموي» تعرض رئيسها للانتقادات.... بعد أن قدم لها تقريراً قبل عرضه على مؤسسات البلاد
الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني.... تعرض شكيب بنموسى، سفير المغرب لدى فرنسا ورئيس اللجنة الخاصة، التي أوكل إليها إعداد النموذج التنموي الجديد للمغرب، لانتقادات حادة قد تكلفه منصبه، وذلك على خلفية تقديمه تقريراً مرحلياً عن عمل اللجنة إلى سفيرة فرنسا بالرباط، في خطوة اعتبرت «غير محسوبة»، وذلك بسبب الكشف عن مضمون تقرير خاص لسفارة أجنبية، قبل عرضه على المؤسسات الرسمية بالبلاد. وكانت هيلين لوغال، سفيرة فرنسا لدى المغرب، قد كشفت في تغريدة على حسابها بـ«تويتر» أول من أمس، أنها عقدت اجتماعاً مع رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي شكيب بنموسى، وقالت إنه قدم لها «تقريراً مرحلياً» عن عمل اللجنة، وكتبت السفيرة لوغال: «أشكر شكيب بنموسي، رئيس اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، وهو سفير المغرب لدى فرنسا، على تقديمه لي هذا الصباح تقريراً مرحلياً عن عمل اللجنة». وبعد الضجة التي أثارتها تغريدة السفيرة لوغال، قالت اللجنة في تغريدة لها: «قام رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بإجراء حديث عن بعد مع السيدة هيلين لوغال، بطلب منها، على غرار لقاءات سابقة مع سفراء لبلدان صديقة وممثلين لمؤسسات دولية». وتابعت اللجنة: «كان هذا الحديث فرصة لتناول العلاقات بين المغرب وفرنسا، وبين أفريقيا وأوروبا بعد كوفيد - 19 ونتائج هذه الأزمة والتحديات التي تطرح». ويأتي تقديم بنموسى تقريره للسفيرة الفرنسية يوماً واحداً بعد موافقة الملك محمد السادس الخميس على تمديد المهلة، التي تم تحديدها للجنة الخاصة قصد رفع تقريرها النهائي إليه، وذلك في أجل أقصاه بداية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك من أجل «تمكين اللجنة من تعميق أشغالها حول التبعات المترتبة عن وباء كوفيد – 19، بالإضافة إلى الدروس، التي يجب استخلاصها على المدى المتوسط والبعيد في هذا الصدد، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي». وتوالت ردود الفعل على الخطوة التي أقدم عليها بنموسى، إذ قال النائب عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إنه لم يفهم بعد كيف يُقدم رئيس لجنة عيّنه الملك لإعداد تقرير للمغاربة على تقديم هذا التقرير، ولو بشكل أولي إلى جهة أجنبية، قبل الأحزاب والنقابات والفاعلين المغاربة. وطالب وهبي بنموسى بـ«توضيح ملابسات هذا الخطأ الجسيم للمغاربة، لأننا لم نعد نعرف بمن سنثق، هل بتغريدة سفيرة فرنسا التي كانت واضحة، أم بتغريدة اللجنة التي تحدثت عن (كورونا)»، على حد تعبيره. من جانبه، كتب النائب لحسن حداد، وزير السياحة الأسبق، المنتمي لحزب الاستقلال المعارض، في تغريدة: «لماذا نحن بحاجة إلى دعم فرنسي لشيء يخصنا نحن المغاربة؟». مضيفاً: «فرنسا بلد صديق، صحيح، لكن استشارتها في موضوع داخلي شيء لا أفهمه». بينما عبرت مؤسسة أبو بكر القادري في تغريدة عن استغرابها إزاء ذلك، وقالت: «بينما لا نتوفر نحن المغاربة على أي معلومة بخصوص تقدم أشغال اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي». وتساءلت: «هل المغاربة قاصرون؟». في غضون ذلك، نفى بنموسى أمس في تصريحات إعلامية، بشكل قاطع، أن يكون قدم أي تقرير مرحلي بشأن عمل لجنة النموذج التنموي للسفيرة لوغال. وقال إنه عقد اجتماعاً عن بعد الجمعة مع السفيرة الفرنسية لدى بلاده. مبرراً هذا الاجتماع مع السفيرة الفرنسية، باعتباره ما زال سفيرا للمغرب لدى فرنسا. وأشار بنموسى إلى أن هذا الاجتماع ليس الأول من نوعه، بل سبقته اجتماعات أخرى مماثلة مع السفيرين الأميركي والبريطاني خلال فترة الحجر. موضحاً أن الاجتماع مع السفيرة الفرنسية تطرق لقضايا متعددة، منها العلاقات الفرنسية - المغربية، والعلاقات الأوروبية - الأفريقية. ونفى بنموسى نفياً قاطعاً تقديم أي تقرير للسفيرة الفرنسية، مؤكداً أن اللجنة التي يرأسها مفوضة من قبل الملك، الذي يعتبر وحده المعني بالحصول على تقرير عمل اللجنة. ووجه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة لبنموسى، وأثار موقفه قضايا ذات حساسية تتعلق بسيادة المغرب وتبعيته، والسماح لفرنسا «المستعمر السابق» بالتدخل في شؤونه الداخلية. وجاءت هذه الانتقادات أكثر حدة في ظل انتشار جائحة «كورونا»، والشعور العام الذي خلفه هذا الوباء لدى معظم المغاربة بإعادة ثقتهم في قوة الدولة وإمكانية النهوض من جديد، والتخلص من التبعية للخارج. في سياق ذلك، كتب الباحث والمحلل السياسي المغربي عمر الشرقاوي، قائلاً: «في نظري بنموسى ارتكب خطأ سيادياً جسيماً، فلا يحق له الحديث مع الهيئات الدبلوماسية إلا وفق الأعراف، ووفق ما توفر له صفته، أو التكليف الممنوح له. ولا يحق له الحديث مع ممثل دولة أخرى عن مشروع مجتمعي يهم الشأن الداخلي للمغاربة، ما زال قيد الإعداد، ولم يحل على أعلى سلطة في البلد، ولم يأخذ الرأي العام علما بفحواه. وحتى إذا ارتأى بنموسى الاستماع للهيئات الدبلوماسية الممثلة في المغرب في إطار جلساته لإثراء الأفكار حول التجارب التنموية الدولية، فتلك صيغة لها بروتوكولاتها، ولا تتم عبر اتصالات بطلب منه، أو منها. ينبغي أن يفهم السيد بنموسى أن تغريدة السيدة السفيرة كانت غير موفقة، وهي تعطي الانطباع بكوننا ما زلنا نعيش تحت الوصاية الكولونيالية (الاستعمارية)...، والحال أن المغاربة يريدون اليوم أن يكون نموذجهم التنموي مغربياً وسيادياً محضاً، بعيداً عن التأثيرات الآتية من تجارب أصابتنا التخمة في الأخذ بها في الدستور، والقوانين والمؤسسات والقرارات». وكان الملك محمد السادس قد عين في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بنموسى رئيساً للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، كما أشرف في 12 من ديسمبر (كانون الأول) على تعيين أعضاء اللجنة التي تتكون، بالإضافة إلى الرئيس، من 35 عضوا، وصفوا بأنهم «يتوفرون على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية». وتروم اللجنة إعداد نموذج تنموي جديد للمغرب، بعد أن جرى الإقرار رسمياً بأن النموذج التنموي الذي اعتمده المغرب على امتداد عقود لم يعد صالحاً لتحقيق التنمية المنشودة، والحد من «التفاوتات الاجتماعية الصارخة».
