أخبار مصر وإفريقيا...مباحثات مصرية سودانية بشأن سد النهضة.. وتحرك للأمم المتحدة....."طرد المصريين من الكويت"... سرّ هاشتاغ أشعل تويتر...قضاة جزائريون يواجهون العزل بسبب معارضتهم للنظام...بعد هزائم حفتر المتتالية.. ما سر التفوق التركي على الروس؟..واشنطن ولندن تطالبان موسكو بوقف تورطها في ليبيا..المغرب يقرر إجراء امتحانات «البكالوريا» في المنشآت الرياضية....
 الخميس 21 أيار 2020 - 2:57 ص  2243  عربية |
وزارة الصحة المصرية: إصابة 745 شخص ووفاة 21 حالة بفيروس كورونا....
المصدر: RT.... أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 745 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى وفاة 21 شخص. وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 14229 حالة، من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و680 حالة وفاة.
مباحثات مصرية سودانية بشأن سد النهضة.. وتحرك للأمم المتحدة
سمير عمر - القاهرة - سكاي نيوز عربية.... ناقش رئيسا وزراء مصر والسودان ووزيري الخارجية والري ورئيس جهازي المخابرات في البلدين تطورات الأوضاع بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، فيما أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بيانا بشأن القضية. وذكر بيان للخارجية المصرية أن الاجتماع الذي عقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" تناول ملف سد النهضة الإثيوبي من كافة جوانبه. وقال رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، خلال الاجتماع أنه سيجري اتصالاً برئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن. من جانبه، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بيانا مساء الثلاثاء، بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي. وأكد البيان مواصلة الأمين العام، متابعة تطورات سد النهضة الإثيوبي من كثب. وبحسب البيان، لاحظ الأمين العام تقدما جيدا في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، حتى الآن، ويشجع الأطراف الثلاثة على المثابرة في الجهود المبذولة لحل الخلافات المتبقية بالطرق السلمية وتحقيق اتفاق مفيد للطرفين. وشدد غوتيريش على أهمية إعلان أهمية إعلان المبادئ لسد النهضة الموقعة في 2015، الذي يشدد على التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية ومبادئ القانون الدولي. وشجع الأمين العام على التقدم صوب التوصل إلى اتفاق ودي وفقا لروح هذه المبادئ.
"طرد المصريين من الكويت"... سرّ هاشتاغ أشعل تويتر
الحرة / خاص – واشنطن.... بعد أن كان الخلاف مقتصرا على مستوى شخصيات برلمانية وساسة، يبدو أن الخلاف الكويتي-المصري بدأ يتخذ منحا آخر، خاصة على مواقع التواصل. وأطلق مغردون كويتيون وسم #طرد_المصريين_من_الكويت، والذي طالبوا فيه بإبدال العمالة المصرية بجنسية أخرى، خاصة من أبناء البلد. وقد تعالت أصوات برلمانيين وسياسيين كويتيين منذ فترة مطالبين الحكومتين الكويتية والمصرية، إنهاء أزمة العمالة المصرية غير القانونية العالقة في مراكز إيواء العمالة بالكويت، بعدما نظموا مظاهرات من أجل العودة إلى وطنهم. واستمرت الأزمة لأكثر من شهرين، بعدما تأخرت القاهرة في استقبال العالقين، حتى قررت الحكومة الكويتية التدخل وتحمل تكاليف وتذاكر السفر. وفي بداية الشهر الحالي، أعلن السفير المصري في الكويت طارق القوني، بأن الحكومة ستنظم رحلات لإجلاء مخالفي الإقامة القانونية من الجالية المصرية، بعدما قدمت اعتذارا عن أعمال الشغب التي اندلعت بأحد معسكرات الإيواء. وشهد وسم #طرد_المصريين_من_الكويت، دعوات لإجلاء العمالة المصرية لأسباب مختلفة، حيث رأت مغردة تدعى سعاد الحمود أن العمالة المصرية بمثابة "قنبلة موقوتة". لكن، شهد الهاشتاغ آراء أخرى معارضة للرأي السابق، حيث وصف المغرد عبد الرحمن الوطري هذه الدعوة بأنها "مقيتة" وتعد خطابا للكراهية والعنصرية. من ناحية أخرى، تبادل مغردون مصريون وكويتيون الاعتذارات على ما بدر من الجانبين خلال الفترة الماضية. يذكر أن عدد المصريين في الكويت يصل إلى نصف مليون شخص، حيث تأتي العمالة المصرية في المرتبة الثانية من حيث العدد، وذلك بحسب الإحصاءات الكويتية الرسمية.
مصر: وزير الموارد المائية يلتزم الحجر وإصابة وزير سابق وقيادي في «التموين».... «الإفتاء»: لاتخافوا ضياع الأجر من صلاة العيد في البيت
الراي....الكاتب: القاهرة - من فريدة موسى وأحمد الهواري وعبدالجواد الفشني .... فيما تستعد الحكومة المصرية، لتطبيق خطة «إعادة الحياة» إلى طبيعتها، مع استمرار المواجهة مع فيروس كورونا المستجد، الذي سجل مساء الثلاثاء، أعلى معدل إصابات يومي بلغ 720 (الإجمالي 13484) و14 حالة وفاة (659)، أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد، عن دعم «الجيش الأبيض» عبر تكليف الأطباء البشريين دفعة «العام 2018»، الذين لم يتقدموا لحركة التكليف، يوم السبت المقبل، نظراً للظروف. من ناحيتها، أفادت نقابة أطباء القاهرة، بوفاة الدكتور فكري منير عزيز، متأثراً بإصابته بالفيروس، إضافة إلى وفاة أستاذ جراحة العيون حسين فرحات. وأعلنت وزارة الصحة، إصابة نائب مدير معهد القلب يسري كامل، بالفيروس، ونقله إلى مستشفى العجوزة للعزل. وسجلت نقابة المعلمين، وفاة المعلم في مدرسة السلام الابتدائية في بولاق الدكرور حسني سيد حسن، والمعلم في مدرسة الجيزة الكهربائية الفنية محمد أمين، متأثرين بإصابتهما بـ«كورونا». وفيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إصابة رئيس مصلحة الدمغة والموازين، اللواء مهندس عبدالله منتصر، حيث يخضع للعزل حالياً، كشفت جامعة الفيوم، عن دخول رئيسها أحمد جابر شديد، العزل الصحي داخل مستشفى الجامعة، بعد التأكد من إصابته. وبينما قال وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، إنه سيلتزم الحجر المنزلي لأسبوعين، بسبب لقاء محافظ الدقهلية أيمن حمزة، الذي تأكدت إصابته بـ«كورونا»، أعلن القيادي السابق في الحزب الوطني المنحل هادي فهمي، أن شقيقه وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سامح فهمي، أصيب بالفيروس، ويتلقى العلاج في الحجر الصحي، وحالته الصحية جيدة ومستقرة. وقالت مصادر أمنية، إن مريضاً بالفيروس، انتحر بإلقاء نفسه من الطابق الرابع، مساء الثلاثاء، في مستشفى الصدر في العباسية. وفي تحركات استباقية، استعداداً لعودة الحياة لطبيعتها، قال نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي لرئيس المحكمة المستشار محمد رضا، إن «العمل سيعود تدريجياً بكل دوائر المحكمة يوم السبت الموافق 30 مايو، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية». وأعلنت هيئة النقل العام في القاهرة، أنه سيتم منع المواطنين من ركوب الباصات العامة، حال عدم ارتدائهم الكمامة، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة، مع تطبيق الغرامات. وفي السياق، أكدت دار الإفتاء، أنه حسماً للحديث الدائر عن صلاة عيد الفطر في ظل الظروف الراهنة، بسبب استمرار بقاء «جائحة كورونا»، فإن «صلاة العيد سنة مؤكدة، ويستحب أن تكون في جماعة مع الإمام، سواء في المسجد أو الخلاء، فإذا وجد مانع من اجتماع الناس، كما هو الحال بسبب انتشار الوباء القاتل الذي يتعذر معه إقامة الجماعات، فإنه يجوز أن يصلي المسلم العيد في البيت منفرداً، أو مع أهل بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية، كما لو كانت صلاة العيد في المساجد». وأضافت: «طريقة صلاة العيد في البيت، بأنها تكون بصفة صلاة العيد المعتادة ذاتها، فيصلي المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية بعد تكبيرة القيام قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويسلم، ولا خطبة بعد أداء الصلاة، ووقتها يبدأ من بعد شروق الشمس بنحو ثلث الساعة، ويمتد إلى قبل وقت أذان صلاة الظهر». وأكدت في فتواها، أنه «على المسلم ألا يحزن ويخاف من ضياع الأجر، فيما اعتاد فعله من العبادات لكن منعه العذر، وذلك لأن الأجر والثواب حاصل وثابت حال العذر، بل إن التعبد في البيت في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تفشي الوباء يوازي في الأجر التعبد في المسجد». وأكدت، أن «العبادة في البيت في هذا الوقت توازي في الأجر العبادة في المسجد، بل قد تزيد أجراً على العبادة في المسجد، وذلك لأن هذا هو واجب الوقت الآن، لا سيما مع تفشي الوباء القاتل الذي ذهب ضحيته آلاف البشر». وأعلنت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس مساء الثلاثاء، الموافقة على تقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً. في سياق منفصل، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أن«استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي، وأن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها». من جانب ثان، اجتمع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ورئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، ووزيرا الخارجية والري ورئيسا جهازيّ المخابرات في البلدين، مساء الثلاثاء، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي. وقال حمدوك، إنه سيجري اتصالاً برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.
مصر: مؤسسات دينية تهاجم دعوات إقامة صلاة العيد... «الإفتاء» أجازتها في المنازل... و«الأوقاف» تهدد بـ«عقوبات»
الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... هاجمت مؤسسات دينية في مصر، أمس، دعوات حرضت على إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد والساحات، رغم الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد. وقالت دار الإفتاء المصرية إن «من قال بجواز مخالفة تعليمات الدولة، القاضية بمنع صلاة العيد في المساجد والساحات في هذه الآونة، فقد قال قولاً بغير علم، وتسبب في إيقاع الناس في المهالك». في حين توعدت وزارة الأوقاف بـ«عقوبات حال خرق قرار تعليق صلاة العيد، حفاظاً على المصريين من أي مخاطر نتيجة التجمعات». واعتاد المصريون افتراش الشوارع والأرصفة خارج المساجد في صلاة الأعياد. إلا أن انتشار فيروس «كورونا» تسبب في إغلاق المساجد. وعلقت «الأوقاف» في وقت سابق «صلاة الجُمع والجماعات والتراويح». وأكد مصدر في «الإفتاء» أنه «تم رصد بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حرضت على إقامة صلاة العيد في الساحات والمساجد، رغم (أزمة كورونا)». وذكرت أمس أن «اتهام ولاة الأمور، والتطاول عليهم بنسب فعلهم من منع صلاة العيد في المساجد والساحات إلى المنكر، اتهام كاذب ودعوى باطلة، توقع صاحبها في الإثم، وفيه افتيات صارخ على ما خول إلى ولاة الأمور، مما فيه مصلحة الناس الدينية والدنيوية؛ فالمحافظة على النفوس اقتضت المنع من صلاة العيد». وأجازت الدار «صلاة العيد في المنازل دون خطبة»، موضحة أنه «في ظل الظروف الاستثنائية، التي يمر بها العالم ومصر من انتشار الفيروس، يجب على المسلمين الالتزام بتعليمات الجهات المسؤولة، التي ارتأت إيقاف صلاة العيد في كل المساجد والساحات، والاكتفاء ببث صلاة العيد من أحد المساجد الكبرى، مع وضع جميع الإجراءات الاحترازية، التي تضمن سلامة حياة الناس والحفاظ على أرواحهم». وسبق أن طالت اتهامات دينية وبرلمانية عناصر من جماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، بسبب دعوتها «لإعادة فتح المساجد، والتحريض للخروج في تجمعات». وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس أنه «لن يتم فتح المساجد لأداء صلاة العيد»، قائلاً: «سأصلي العيد في بيتي، صلوا في بيوتكم، وحافظوا على أنفسكم». وقررت «الأوقاف» إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة جنوب القاهرة، بحضور عدد قليل من العاملين بالأوقاف، مع مراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية، مضيفة أنه «سيتم نقل الصلاة على الهواء مباشرة عبر قنوات التلفزيون الرسمي والإذاعة المصرية، وسيتم السماح لعدد من المساجد بإذاعة تكبيرات صلاة العيد، دون السماح بالتجمع، سواء للتكبير أم للصلاة بالمساجد أو الساحات، فضلاً عن تطبيق العقوبات على من يخالف قرارات الحكومة بشأن منع التجمعات». وفي وقت سابق أجازت هيئة كبار العلماء بالأزهر «أداء صلاة العيد في المنازل». وحذر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أمس، من «الجدل بغير علم، ولا ضوابط على (الإنترنت)، والتعامل مع المعلومات على كونها أخباراً تتمتع بالصدق»، مضيفاً: «أصبح من السهل أن يخبرك شخص بنقد لاذع لبعض الناس، وحين تنكر عليه يبادرك بحجته، ويقول مكتوب على (الإنترنت) أو (الفيسبوك)»، موضحاً أن «الجائحة التي نمر بها الآن تولدت منها جائحة أكبر، تمثلت في الجرأة على حرمة التخصص العلمي، ومكانة العلماء المتخصصين، فأصبح الجميع يعرف كل شيء عن أي شيء. كما أصاب التخصص في العلم الإسلامي شيء غير قليل مما تموج به الساحة من هذا الجدل المنفلت من ضوابط المعرفة والحوار، وفتحت الأبواب على مصارعها لكل من زعموا أن الإسلام بحاجة للإصلاح، وأن مهمة إصلاح الإسلام والمسلمين تقع على عواتقهم وحدهم».
مصر تتجه للخصم من رواتب العاملين لمواجهة تداعيات الوباء مشروع قانون أقره مجلس الوزراء ويسري لمدة عام
الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي.... بعد شهر تقريباً من مقترح برلماني قوبل برفض البعض وكان يحمل اسم «التبرع الإلزامي»، وافقت الحكومة المصرية، أمس، على مشروع قانون يقضي بخصم 1 في المائة شهرياً من رواتب جميع العاملين في القطاعات المختلفة الخاصة منها والحكومية لمدة عام، وذلك في إطار ما وصفه «مجلس الوزراء» بـ«المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد». وينص مشروع القانون الذي أقرته الحكومة، أمس، تمهيداً لعرضه على البرلمان، على أن يبدأ الخصم من أول يوليو (تموز) المقبل، وكذلك فإن القانون ينص على خصم نسبة 0.5 في المائة من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات. وفي أبريل (نيسان) الماضي، تقدم رئيس لجنة الشؤون التشريعية، بهاء أبو شقة بمقترح لفرض ما وصف بـ«تبرع إلزامي» يمثل 20 في المائة من دخل جميع العاملين لدعم جهود الدولة لمواجهة الفيروس، لكن عاد وتراجع عن تقديمه وقال مجلس النواب حينها إنه لم يتلق المقترح بشكل رسمي. وأعفى مشروع القانون الحكومي، الذي أقر أمس، أن «يُعفى من نسبة خصم المساهمة أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه (الدولار يساوي 15.7 جنيه مصري في المتوسط)، كما أنه «يجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديا نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة». ووفق القرار «تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية للصرف على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء وعلى الأخص الدعم المالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات». ووفق الحكومة المصرية، فإن أحكام القانون ستسري على العاملين بكل القطاعات ومنها الجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، والجهات ذات الموازنات المستقلة، والعاملون بالقطاع الخاص، والبنوك وغيرها. كما واصلت مصر أمس، تسجيل قفزات قياسية في أعداد المصابين بكورونا، وأعلنت رصد 745 حالة جديدة و21 وفاة و252 حالة شفاء، وذلك بعد يوم من تسجيل 720 حالة إصابة جديدة، أول من أمس، وكان ذلك بزيادة تجاوزت 200 شخص. في غضون ذلك، دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، طوال فترة إجازة عيد الفطر، وكذلك ما بعد انتهائها، والتي تتضمن «إلزام جميع العاملين والمترددين على الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء الوجود بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية». وقال إن «الحكومة تعمل كل ما في وسعها لتكون الكمامات المستدامة متوافرة لدى المواطنين، وبأسعار مقبولة، وبجودة عالية، في ضوء اتجاه الحكومة، مثلها مثل باقي دول العالم، نحو التعايش مع الفيروس، خلال المرحلة الراهنة». بدورها، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه بداية من اليوم (الخميس) سيتم «ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بها، بواقع 320 مستشفى؛ وذلك في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية». وأضافت أنه «بدءاً من مطلع الشهر الحالي تم اعتماد خطة دخول جميع الحالات البسيطة للنزل والفنادق مباشرة، وتم البدء في تجربة نظام العزل المنزلي للحالات البسيطة منذ منتصف الشهر». إلى ذلك، أوضحت أن «المستشفيات العامة والمركزية ستقوم باستقبال المرضى وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم، وأن الحالات البسيطة سيصرف لها علاج للأعراض مع الانتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة، ومع الحالات المتوسطة فما أعلى، سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة، منوهة إلى أنه في حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقاً للأعراض».
السودان: 6 وفيات جديدة بفيروس «كورونا»... ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 2728 حالة
الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... أظهر أحدث البيانات المتوافرة بشأن أعداد ضحايا فيروس «كورونا» في السودان ارتفاع عدد الوفيات به إلى 111 حالة والإصابات إلى 2728 حالة. ونشرت وزارة الصحة السودانية اليوم (الأربعاء)، على صفحتها على موقع «فيسبوك»، التقرير الوبائي ليوم الأحد الماضي، والذي أوضح تسجيل ست حالات وفاة جديدة و137 إصابة جديدة. وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 286. وشددت الوزارة على «أن العمل جارٍ لمعالجة كل المعوقات في أسرع وقت حتى يصدر الإعلان الوبائي بصورة يومية منتظمة مطابقة للواقع الوبائي اليومي».
حزب معارض يطالب الرئيس التونسي بالتصدّي لـ«التمرد على الجمهورية»
تونس: «الشرق الأوسط».... طالب حزب تونسي معارض، أمس، رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتصدي لما عدّها «عمليات تمرد» على نظام الجمهورية، وذلك غداة إعلان إحدى البلديات تأسيس صندوق زكاة، في سابقة هي الأولى في العمل البلدي في تونس. وكانت بلدية مدينة الكرم، الواقعة بالضاحية الشمالية للعاصمة، قد دشنت أول من أمس صندوقاً للزكاة، مستندة في ذلك إلى قانون الجماعات المحلية، الذي يحدد مهام وصلاحيات المجالس البلدية، ويمنحها هامشاً واسعاً من الاستقلالية المالية والإدارية، ونصبت البلدية «هيئة شرعية» لإدارة الصندوق. وفي حين يؤكد رئيس المجلس، فتحي العيوني، وهو محام محسوب على التيار الإسلامي، أن البلدية احترمت الإجراءات القانونية كافة في تأسيسها الصندوق، فإن الخطوة أثارت جدلاً في تفسير القانون، وفي مستوى الاختصاص بين السلطات المركزية والسلطات المحلية. كما احتجت أحزاب معارضة ضد تسمية الصندوق لأنها قد تتعارض مع مدنية الدولة. وقال حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري» في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن على «رئيس الجمهورية، باعتباره حامي الجمهورية وفي ظل غياب المحكمة الدستورية، التصدي للممارسات المتمردة على مبادئ الجمهورية»، موضحاً أن «مبادرة بلدية الكرم بإنشاء صندوق زكاة، تهدف إلى فرض الأمر الواقع المنفرد، وهي تمثل تعدياً صارخاً على مفهوم الجمهورية وتهديداً لوحدة الدولة». فيما قالت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» إن مبادرة بلدية الكرم «غير قانونية وخارجة عن اختصاص السلطة المحلية، وهي تتضارب مع الدستور الذي ينص على مدنية الدولة». وأعلن والي تونس العاصمة الشاذلي بوعلاق، أمس، أنه سيجري الطعن على قرار البلدية، «كونه مخالفاً للقانون الذي يتيح للبلديات جمع الهبات، وليس أموال الزكاة التي تختص بتنظيمها السلطات المركزية».
قضاة جزائريون يواجهون العزل بسبب معارضتهم للنظام
الجزائر: بوعلام غمراسة لندن: «الشرق الأوسط».... يتوقع مراقبون في الجزائر عزل 10 قضاة بسبب تصدرهم الصفوف الأولى للحراك عند اندلاعه في 22 من فبراير (شباط) 2019، أثناء مثولهم أمام هيئة التأديب التابعة لـ«المجلس الأعلى للقضاء»، في الأول من يونيو (حزيران) المقبل. ويوجد على رأسهم سعد الدين مرزوق، رئيس «نادي قضاة الجزائر»، وهو نقابة نشأت في خضم المظاهرات المطالبة بالتغيير. وقال مرزوق لـ«الشرق الأوسط»، إنه سيطالب بإلغاء الطابع السري عن جلسة المساءلة التأديبية ليتم السماح لكل القضاة والصحافيين بحضورها «إذ ليس لدي ما أخفيه كوني متابعاً بسبب مواقفي السياسية، وليس لأي تهمة مرتبطة بذمتي المالية، ولا لأي خطأ مهني». وبحسب القاضي المثير للجدل، لا يوجد شك في أن تواجده في واجهة المظاهرات، التي نظمها القضاة في الأسابيع الأولى للحراك بالمحاكم للمطالبة باستقلال القضاء عن السلطة، هو سبب إحالته على مجلس التأديب. وتكيف هذه التصرفات بحسب «القانون الأساسي للقضاء»، على أنها «خرق لواجب التحفظ»، وهي تهمة أدت في الـ20 سنة الماضية، إلى عزل وتراجع في الرتبة، وتحويل أماكن العمل لمئات القضاة. وقال مصدر قضائي، إن المجموعة المعنية بالمساءلة التأديبية تضم سيد أحمد بلهادي، القاضي الذي فجّر جدلاً كبيراً منذ شهرين، عندما رافع لصالح نشطاء بالحراك، في حين أنه كان يمثل النيابة في جلسة المحاكمة. وقد أدى دور الدفاع بشكل أثار استغراب المحامين أنفسهم، وانتقد وزارة العدل والسلطة بشكل عام، واتهمها بـ«الضغط على القضاء لإصدار أحكام ضد المتظاهرين». وهو ما أثار حفيظة وزير العدل بلقاسم زغماتي، فنقله من مكان عمله بمحكمة بالعاصمة إلى أخرى بالصحراء كعقوبة له، وأعدَ له ملفاً تأديبياً، ويحتمل أن يتعرض للعزل. ولا تعترف الحكومة بـ«نادي القضاة»، في حين أن علاقتها بـ«النقابة الوطنية للقضاة» المعتمدة متوترة، بسبب قضية «الضغوط السياسية على القضاة»، وإبعاد رئيسها يسعد مبروك من مشروع قوانين أصدرها الوزير زغماتي مؤخراً، وخاصة تعديل قانون العقوبات، الذي رفضته النقابة بحجة أن «مواده غير منسجمة». وأوعزت «رداءتها» إلى عدم إشراك القضاة في إعداد النص القانوني الذي صادق عليه البرلمان. يشار إلى أن مبروك كان أحد الوجوه البارزة من الحراك في بدايته. في سياق ذلك، أصدر القضاء الجزائري، أمس، أحكاماً قاسية بالسجن النافذ على ثلاثة معارضين بسبب منشورات على موقع «فيسبوك»، حسبما أعلنت منظمة جزائرية تدافع عن معتقلي الرأي ومنظمة العفو الدولية. وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أنه حكم على الناشط صهيب دباغي «بالسجن سنة نافذة بمحكمة الشراقة (الجزائر العاصمة) بتهم التحريض على التجمهر، وإهانة هيئة نظامية، والمساس بمصلحة الوطن من خلال منشورات على «فيسبوك». وفي بلدة لبيض أعلنت لجنة الإفراج عن المعتقلين، التي تأسست في خضم الحراك ضد النظام صيف 2019، أن محكمة لبيض سيدس الشيخ (670 كلم جنوب غربي الجزائر) أصدرت على «معتقلي الرأي العربي طاهر ومحمد يوسف بوضياف أحكاماً قاسية» تتمثل بـ«18 شهراً سجناً نافذاً». من جهة ثانية، سيعقد حزبا السلطة «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية)، و«التجمع الوطني الديمقراطي» نهاية الشهر الحالي، اجتماعين طارئين لخلافة قائديهما المسجونين منذ أشهر عدة بتهم فساد. ويحمّل قطاع واسع من الجزائريين الحزبين وقياداتهما مسؤولية تفشي الفساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأكدت مصادر من «اللجنة المركزية» لـ«جبهة التحرير»، أن قياديين مرشحين للأمانة العامة هما محمد عليوي، الذي يقود «الاتحاد الوطني للفلاحين»، وهو منظمة قريبة من الحكومة، وأبو الفضل بعجي، برلماني من الحزب سابقاً. وتم سجن الأمين العام للحزب، رجل الأعمال محمد جميعي منذ ستة أشهر رفقة زوجته القاضية، بسبب قضية تزوير وثائق مرتبطة بعقارات، وهما ينتظران المحاكمة. واستخلف جميعي الأمين العام جمال ولد عباس، الذي سجن الصيف الماضي بتهمة اختلاس مال عام، تعود إلى فترة توليه وزارة التضامن في بداية حكم بوتفليقة. كما يوجد في السجن وزير سابق آخر للتضامن، بالتهمة نفسهاا، هو سعيد بركات، القيادي الكبير في «جبهة التحرير الوطني». أما المرشح الأوفر حظاً لقيادة «التجمع الوطني» فهو الطيب زيتوني، مدير عام «الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير»، الحكومية. وأفادت مصادر من الحزب بأن أمينه العام بالنيابة، عز الدين ميهوبي لن يترشح للقيادة، رغم أنه كان أحد المتنافسين على انتخابات الرئاسة التي جرت في نهاية العام الماضي، والتي أفرزت عبد المجيد تبون رئيساً. ومنذ شهر، منع القضاء ميهوبي من السفر في إطار التحقيق في شبهات فساد، تخص الفترة التي كان فيها وزيراً للثقافة (2015 ـ 2019).
«انكفاء» قوات حفتر: ترتيبات «خفض تصعيد» دوليّة في ليبيا
الأخبار ..... نقلت وسائل إعلام مصرية أن القاهرة وأبو ظبي باتتا تبحثان عن «بديل لحفتر» ... حمل اليومان الأخيران تطورات لافتة في الميدان الليبي، بدأت بسيطرة حكومة «الوفاق الوطني» بدعم تركي على قاعدة «الوطية» الجوية، غربي البلاد، واستكملت لاحقاً بإعلان «الجيش الوطني» انسحاب قواته بعيداً عن خطوط التماس، ومطالبته الطرف الآخر بالتجاوب مع هذه المبادرة بالمثل، منذ منتصف الليلة المقبل. وتسبّبت الخطوة الأخيرة من قوات «الجيش الوطني» التي يقودها خليفة حفتر، بوقوع خلافات مع القوى المحلية التي كانت تقاتل معها، ولا سيما في ترهونة ومحيطها؛ إذ تعوز تلك القوى السلاح الثقيل الذي تمّ سحبه اليوم، وهو ما قد يضعها أمام احتمال تسليم المناطق بالتراضي إلى القوات المدعومة تركياً. وبالفعل بدأت وسائل إعلام محسوبة على أنقرة و«الوفاق» بالترويج لاتفاقات تسليم مع قادة بعض المناطق المحليين، من دون أن يتم تأكيد ذلك من مصدر آخر، حتى الآن.
خفض تصعيد!
برغم محاولة الناطق باسم «الجيش الوطني» أحمد المسماري، تصوير الانسحاب على أنه مبادرة لإقرار هدنة «إنسانية» في آخر أيام شهر رمضان، فإن وقائع الميدان تقول إن القرار اتُّخذ في معسكر حفتر، بالانكفاء وتخفيف فاتورة الخسائر. ويدعم هذه المقاربة، تقييم المعارك الأخيرة التي أفضت إلى الواقع الجديد، إذ كسبت قوات «الوفاق» معظمها بعد غارات جوية تركية دمّرت عتاداً عسكرياً (بعضه خارج الخدمة)، ومن دون مواجهات فعلية. وكان لافتاً في بيان المسماري اليوم، دعوته إلى إنشاء «منطقة خالية من التوتر»، في استعادة لتوصيف مشهور في الحرب السورية، ابتدعته روسيا وتركيا (وإيران)، اللتين تنخرطان في الملف الليبي بطريقة مشابهة جداً. وبرغم أن الكفة الميدانية تظهر وكأنها تميل بقوّة لصالح حكومة «الوفاق» الموالية لأنقرة، فإن الأخيرة ـــ وكما واقع الحال في سوريا ــــ تحتاج إلى تعميق شراكتها مع روسيا ميدانياً وسياسياً هناك، كلما أرادت مدّ نفوذها وتوسيع رقعة سيطرة حلفائها، أكثر. ويمكن القول إن التوازن الحاكم للعلاقة الروسية ـــ التركية في ليبيا، يدور حول محور مركزي، هو حفظ أماكن اللاعبين الليبيين على طاولة التفاوض، من دون أن يسحق طرف الآخر.
ترتيبات سياسية
وسط ما يشهده الميدان من تطورات، توحّد خطاب الأطراف المنخرطة في الشأن الليبي على ضرورة الركون إلى وقف لإطلاق النار، بشكل لافت. وحتى الإمارات التي أمدّت حفتر بالغطاء السياسي، ما بعد مؤتمر برلين، أكدت على أهمية الهدنة الآن. ومع تزايد احتمالات إقرار مثل هذه الهدنة برعاية دولية، برزت ملامح جديدة قد تكون نضجت في مشاورات الأشهر الأخيرة، وعلى وقع رصاص الميدان، إذ قالت حكومة «الوفاق» التي يقودها فائز السراج، إن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أكد لها أن «عملية إيريني» (المهمة الأوروبية المسؤولة عن مراقبة التزام الدول بحظر تدفق السلاح إلى ليبيا) ستشمل إلى جانب المجالين الجوي والبحري، الحدود الشرقية المشتركة مع مصر، والتي تشكل خط إمداد رئيساً لقوات حفتر، على حسب ما تؤكد أوساط «الوفاق». وبينما لم يصدر تأكيد إيطالي رسمي (ولا نفي أيضاً) لهذا التعهد، لن تقدم روما ومن خلفها أوروبا هذا الالتزام من دون ضمان تنفيذه، وهذا يعني أن ذلك تم نقاشه مع مصر وباقي اللاعبين. ومع غياب تفاصيل دقيقة عن طبيعة مهمة «إيريني» على الحدود الشرقية، بدا لافتاً ما نقلته وسائل إعلام مصرية في هذا الشأن، عن قيام الجيش المصري بتعزيز وجوده الأمني على الحدود، في خطوة تتكامل مع توجّه سياسي جديد. ونقل موقع «مدى مصر» في تقرير نشره أمس، عن سياسيين مصريين وليبيين، تأكيدهم بأن مصر والإمارات باتتا تبحثان عن «بديل لحفتر»، يمكن له تمثيل شرق ليبيا على طاولة التفاوض، مقابل وفد طرابلس. وفيما ينتظر أن تكشف تطورات الأسابيع القليلة المقبلة صحّة هذا التوجه، من عدمها، فإن الأكيد أن موسكو، الشريك الأهم لأنقرة في ليبيا، والتي تملك خيارات عسكرية وسياسية مهمة لفرض نفوذها هناك، لا تعوّل على حفتر كورقة «رابحة». أما شكل الهدنة المفترضة وآلية صوغها وإقرارها، فيعيد إلى الأذهان، الاندفاع اللافت للجزائر مطلع العام الجاري، للدخول في الملف الليبي «راعية» لأي مفاوضات، بقبول واسع من الأطراف الدولية، ولا سيما أنقرة صاحبة العلاقة المتوترة مع المغرب (راعية اتفاق الصخيرات، التي قاطعت مؤتمر برلين، استنكاراً لتهميشها، ولتنامي دور تركيا). ويمكن للجزائر أن تلعب دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وهو ما أكدته أوساط سياسية متابعة للملف الليبي؛ ويتقاطع ذلك مع ما نقلته صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، اليوم، عن مصدر مقرّب من «الأمم المتحدة»، ومفاده أن طرابلس تتجه إلى توقيع اتفاقية تعاون مع «دولة جديدة» تشابه ما وقّعته سابقاً مع الجانب التركي. وبنت أوساط إعلامية تركية على خبر الصحيفة الإيطالية، لتقول إن الجزائر هي هذه «الدولة الجديدة». وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد استضاف وفوداً تركية وإماراتية رفيعة خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما أبدى دبلوماسيون وسياسيون أوروبيون، سابقاً، رضاهم عن مثل هذا الدور الجزائري المفترض. وتشير الاتصالات النشطة للدول المنخرطة في الشأن الليبي، إلى أن هناك مناخاً دولياً ملائماً للضغط وتهدئة الميدان. وقد يكون انكفاء قوات حفتر الأخير، علامة المرحلة الأخيرة على هذا المسار. فبينما يبدو نفوذ أنقرة واسعاً على «الوفاق»، كان رفض قوات شرق ليبيا مبادرة الهدنة الروسية ــ التركية، التي استضافت اجتماعاتها موسكو، العقبة الأهم؛ ولكن الموقف اليوم تغيّر.
«الجيش الوطني» يعيد تمركزه... و«الوفاق» تعلن دخول بلدتين... المسماري أكد استمرار حرب «تحرير» الأراضي الليبية
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود - وجمال جوهر..... نفى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، انسحاب قواته من محاور القتال في العاصمة طرابلس، وقلل من أهمية سيطرة القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، على قاعدة عقبة بن نافع (الوطية) الجوية غرب البلاد، في وقت أعلنت فيه قوات «الوفاق» دخولها بلدتين قرب الحدود التونسية. وتأكيدا لما انفردت «الشرق الأوسط» بنشره أول من أمس، حول انسحاب منظم للجيش الوطني من القاعدة، قال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم حفتر والجيش، في مؤتمر صحافي طارئ عقده فجر أمس، إن حفتر أمر بالانسحاب «بعد تقدير الموقف الميداني، وتطور الأوضاع حول القاعدة، وبعد ما عرضه آمر المنطقة الغربية العسكرية». وأضاف المسماري أن القرار «ليس وليد اليوم. فمنذ نحو أربعة أشهر سحبنا الطائرات وقطع الغيار، وإدارة القاعدة والمعدات الثقيلة، وبعدها صدرت الأوامر بانسحاب الأفراد تحت غطاء جوي، وقمنا بتأمين سلامة الأفراد، وغرف العمليات إلى منطقة التجمع الثانية». مشيرا إلى أن الجيش لديه «تدابير قوية لاستعادة القاعدة»، وأنه من المقرر «أن يتم إطلاق اسم أحد قادتها عليها، وليس اسما تركيا كما يشاع». وتعليقا على تباهي قوات «الوفاق» بانتزاع السيطرة على القاعدة، ونشر فيديوهات وصور تؤكد ذلك، قال المسماري «ما رأيتموه من لقطات سبق أن فعلوه في بنغازي ودرنة، والآن هم موتى أو مطاردون. وهذه الحرب التي أطلقت لتحرير كامل الأراضي الليبية لم تتوقف، وما تزال مستمرة». وأضاف المسماري أن «الجيش الوطني» ألحق خسائر مادية وبشرية كبيرة بالميليشيات خلال سلسة غارات جوية، قال إنها ستستمر على القاعدة بهدف حرمان الميليشيات من الاستفادة منها. وبعدما سخر مما وصفه بدخول الميليشيات إلى الوطية، الذي ادعى أنه كلفهم كثيرا من الخسائر البشرية والمادية، أشاد المسماري بالصمود الأسطوري لقوات الجيش داخل القاعدة في مواجهة «الآلة العسكرية التركية»، وقال بهذا الخصوص: «كنا نقاتل الأتراك الذين استخدموا البوارج وطائرات (درون) والمقاتلة، بالإضافة إلى قطر التي اشترت بعض الذمم». مشددا على أن «هذه الحرب لن تنتهى إلا بقطع قرن كل تكفيري أو متطرف»، ومؤكدا أن القيادة العامة للجيش قررت إعادة تمركز بعض المحاور في طرابلس في إطار ما وصفه بعملية «تكتيكية تعبوية»، تستهدف فك الالتحام ببعض الأحياء المزدحمة بالسكان، حتى لا يتم استهدافهم خلال أيام عيد الفطر. وتابع المسماري موضحا: «قوتنا ستنتقل إلى نقاط مهمة وجديدة، وعلى الميليشيات والأتراك والتكفيرين ألا يحاولوا الاستفادة من ذلك...فلدينا كل ما يلزم لإكمال المهام كما ينبغي». وعقب هذا المؤتمر، أصدر المسماري بياناً مكتوباً، حذر بموجبه «من التأويل والتأليف والتحريف الذي أطلقته قنوات الإخوان المسلمين، وصفحات الميليشيات عن مزاعم ما سموه «الانسحاب الكلي من طرابلس». وقال إن ما جاء ذكره في المؤتمر «لا يحتوي على أي إشارة لانسحاب من طرابلس، بل إنه إعادة توزيع قوات، وتموضع في المحاور القتالية مع فك الاشتباك ببعض الأحياء السكنية المكتظة بمناسبة عيد الفطر، أي أنه أمر عملياتي تنظيمي بحت في نقاط محددة داخل نطاق العمليات. وها نحن نؤكد مجدداً، بكل عزم وإصرار وثقة خالصة، أن القوات المسلحة عازمة على استكمال مشوارها، الذي بدأته حتى النهاية». بدوره، وصف المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» بالجيش الوطني إخلاء الجيش للقاعدة بأنها «عملية انسحاب تكتيكي ومناورة تراجعية اختيارية»، واعتبر أن ما حدث «كان دقيقا وسريا ومدروسا بشكل جيد»، لافتا إلى انسحاب 1500 جندي، دون أن تأسر الميليشيات أي واحد منهم، ومبرزا أن القاعدة «ليست ذات أهمية عسكرية حاليا، لكنها إنجاز معنوي مهم جدا للميليشيات». ونقل المركز أمس معلومات عن وصول 20 من جثث عناصر الميليشيات إلى مستشفى زوارة، وجثث أخرى تابعة لميليشيا أسامة الجويلي، قائد قوات «الوفاق» للسيطرة على قاعدة الوطية، إلى الزنتان. بينما تم نقل عدد من الجرحى إلى مدينة زوارة. وانسحبت قوات الجيش إلى مدينتي الزنتان والرجبان (على بعد 170 كيلومترا جنوب غربي طرابلس). واعتبر محمد القمودي، القائد الميداني بقوات «الوفاق»، أن «هذا النصر الاستراتيجي سيجعلنا في موقف ممتاز لاستكمال عملية تطهير غرب ليبيا بالكامل». وقالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة «الوفاق»، إن قواتها دخلت أمس بلدتي بدر وتيجي (شمال غربي) قرب الحدود التونسية، وسط ما وصفته بـ«استقبال من الأهالي بالتكبير والتهليل». ونقلت وسائل إعلام محلية موالية للحكومة أن قواتها نشرت آليات عسكرية في بدر بعد إحكام السيطرة عليه، وقال المتحدث الرسمي باسم قوات «الوفاق» إن سلاحها الجوي وجّه مساء أول من أمس أربع ضربات جوية في طريق الرواغة، جنوب مدينة سرت الساحلية، ما أدى إلى تدمير آليتين عسكريتين وسيارة محملة بالذخائر وأخرى بالوقود، وسقوط 5 من عناصر «الجيش الوطني»، ما بين قتيل وجريح. في غضون ذلك، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن مصر «لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها». وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أمس، إن الرئيس السيسي، شارك أمس، في اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو (كونفرانس). موضحاً أن الاجتماع تناول التباحث بشأن آخر تطورات القضية الليبية، وأن الرئيس أكد خلال كلمته على استقرار ليبيا، وارتباطه بالأمن القومي المصري. كما أكد السيسي على «موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية بالتوصل لحل سياسي للأزمة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة شعبها واختياراته»، مشدداً على «رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية».
بعد هزائم حفتر المتتالية.. ما سر التفوق التركي على الروس؟
الحرة.../ ترجمات – واشنطن.... أثارت هزيمة قوات حفتر التي تدعمها روسيا في قاعدة الوطية الجوية وفي مناطق أخرى غربي ليبيا، على يد قوات حكومة الوفاق التي تدعمها تركيا، تساؤلات عن سر التفوق التركي على الروس، مع إشارات إلى أن الطائرات المسيرة التركية هي التي لعبت الدور الحاسم في المعركة. وكانت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا قد أعلنت، الاثنين، سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية الواقعة على بعد 140 كلم جنوب غرب طرابلس، بعدما كانت خاضعة لسيطرة القوات الموالية لخليفة حفتر. وقال هاميش كينير، المحلل في معهد "فيريسك مابلكروفت" للأبحاث لفرانس برس، إن سيطرة قوات حكومة فايز السراج على هذه القاعدة الجوية تمثّل "ضربة جديدة" لقوات حفتر بعد خسارتها مدينتي صرمان وصبراتة الاستراتيجيتين غرب طرابلس إلى جانب أربع مدن أخرى قبل أسابيع قليلة. وكان إعلان استعادة القاعدة متوقعا، خصوصا مع ضربات كثيفة شنتها طائرات من دون طيار تركية داعمة لقوات حكومة الوفاق منذ الشهر الماضي وطيلة الأيام الماضية، استهدفت بشكل يومي خطوط الإمداد ومخازن السلاح داخل القاعدة. جاءت خسارة قوات حفتر لقاعدة "الوطية" الجوية الاستراتيجية الأهم بعد سلسلة من الهزائم المتتالية منها خسارة مدينتي مصراتة وصرمان عقب تكثيف التدخل العسكري التركي. ونشرت قوات حكومة الوفاق مقطع فيديو يظهر تعرض أحد المخازن داخل القاعدة لقصف جوي، وقالت إن داخلها منظومة دفاع جوي، قبل إعادة نشره الاثنين وظهور إحدى منظومات الدفاع الجوي الروسية بانتسير محترقة جزئيا. التدخل التركي في ليبيا غير سرد ما يجري فيها، بحسب الخبير في الشأن الليبي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، طارق مقريزي، الذي قال إن الوضع انقلب "من تشديد حفتر الخناق على طرابلس، إلى فوضى عمليته باتجاه الغرب". وأوضح أن "اللعبة انتهت بشكل أساسي" للعسكري المتقاعد الذي يسعى إلى إطاحة حكومة السراج. ومنذ تدخل أنقرة في يناير، لم يتم صد حفتر وما يسمى "الجيش الوطني الليبي" التابع له من أبواب طرابلس فحسب، بل فقد أيضا عدة مدن سيطر عليها خلال مسيرته نحو العاصمة التي أطلقها في أبريل 2019. انتكاسات حفتر في الغرب شجعت أعداءه وهزت قبضته على معقله في الشرق، وفق مقريزي، الذي رأى أن "ما كان حفتر يديره بشكل أساسي هو عملية احتيال"، مضيفا أنه "طالما استمر في التقدم وتوسيع سلطته، فإنه كان بخير. لكن الآن بعد تعرضه لانتكاسات، فإن الجميع ينقلب عليه". وتعد قاعدة الوطية الجوية إحدى أكبر القواعد الجوية في ليبيا وتصل مساحتها إلى 50 كيلومترا مربعا، في حين يمكنها استضافة سبعة آلاف عسكري في مرافقها، فضلا عن أنها تعد القاعدة الاستراتيجية الأبرز والوحيدة التي تستخدمها قوات حفتر في شن ضربات جوية ضد مواقع قوات حكومة الوفاق في غرب البلاد. وبالسيطرة على القاعدة تكون المنطقة والمدن الممتدة من العاصمة طرابلس غربا وصولا إلى معبر راس جدير الحدودي مع تونس، تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني بالكامل. أما بالنسبة لحفتر، فخسارتها تعني أنه لم تعد له أي سيطرة في غربي البلاد باستثناء مدينة ترهونة، التي تمثل مقرا لغرفة عملياته وقاعدته الخلفية الرئيسية حيث تشن قواته هجماتها منها على جنوب العاصمة طرابلس. دور تركيا في ليبيا ليس سريا، فهي ترسل الطائرات المسيرة والمدرعات والمرتزقة، بينما تتحدث وسائل الإعلام الرسمية والمقربة من حكومة رجب طيب أردوغان عن النصر هناك. أما فوزها فيبدو أنه يرجع إلى "وضعها أهدافا محدودة" لعمليتاها، وفق مقال تحليلي لصحيفة جيروسالم بوست. تركيا سعت لمنع حفتر من الوصول إلى طرابلس، بينما تفاخر الأخير لأشهر طويلة بأنه "فتح قريب" للعاصمة، وأمهلها قبل أشهر ثلاثة أيام لمغادرة طرابلس، لكنها لا تزال هناك، بينما اظطر هو إلى التراجع اليوم. وبينما حددت أنقرة أهدافها، لم تكن أهداف كل من روسيا والإمارات ومصر التي تدعم حفتر واضحة، بحسب المقال الذي كتبه المحلل الأمني المتخصص في الشرق الأوسط سث فرانزمان، الذي أوضح أن هذه نقطة مهمة لأن "أوجه القصور في سياسة القاهرة وأبو ظبي وموسكو تشبه صراعاتها في اليمن وسيناء وسوريا". وأردف أن "البلدان الثلاثة لا تجيد حروب الوكالات حتى تفوز فيها، لكنها جيدة في ما يخص إبقاء النزاعات قائمة"، على حد تعبيره. وأشار إلى أن روسيا تعلمت ذلك في أوكرانيا وجورجيا، وأنها وإن أنقذت نظام الأسد من زوال وشيك في 2015، إلا أنها تحب اللعب على طرفي النزاع وبيع تركيا صواريخ إس-400 والاتفاق على سيطرة أنقرة على مناطق في سوريا مثل عفرين وإدلب وتل أبيض. وتابع الكاتب أن روسيا بدت وكأنها تفوز في كل مكان بين عامي 2015 و2020 نظرا، إلى حد كبير، للتراجع الأميركي عن الساحة الدولية. وأضاف أن "واشنطن عندما تنسحب، روسيا تتدخل وهو ما كان واضحا في شرقي سوريا" حيث أحبطت حملة أميركية ناجحة ضد داعش في أكتوبر 2019 مع انسحاب الولايات المتحدة ما أدى إلى عدوان تركي على حلفائها الأكراد. "هنا روسيا انقضت على اتفاق لإطلاق النار فهي تحت الانقضاض"، وفق الكاتب. "لكن عندما يتعلق الأمر بتدريب الليبيين على استخدام نظام بانتسير الروسي، فليس واضحا إن قدم الروس المساعدة. لماذا نقل حفتر أنظمة بانتسير إلى قاعدة الوطية وقرب سيرت؟ ليتم استهداف الواحد تلو الآخر بدرونز تركية على ما يبدو؟"، كما تساءل فرانزمان. وتابع "أنظمة الدفاع الجوي يفترض أن تحمي من الطائرات المسيرة وليس أن تكون هي هدفا. لا نعرف سبب فشل الأنظمة الروسية أو كيف بالتحديد وصلت إلى ليبيا. ربما عن طريق الإمارات أو مصر، لكنها دمرت الآن ولا توجد إمدادات غير متناهية منها. توجد إمدادات لا متناهية من طائرات بيرقدار المسيرة التي يصنها صهر الرئيس التركي وترسل إلى ليبيا حتى تتعلم تركيا ما يصلح" وما لا يصلح. مقريزي من جانبه أوضح في مقال بعنوان "ليبيا أصبحت الآن شأنا تركيا"، أن حفتر "إن لم يتمكن من استعادة التفوق الجوي، فإنه خساراته ستتوالى"، لكنه أشار إلى أن الحرب لم تنته بعد، حتى وإن حصدت حكومة الوفاق مكاسب كبيرة في الشهر الماضي. مجموعة الأزمات الدولية سبق أن قالت إن اندفاعة تركيا، التي تكمن وراءها مصالحها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية الخاصة، زادت في تعقيد الأزمة الليبية ذات الأوجه المتعددة أصلا وكشفت أنه كلما قدم اللاعبون الخارجيون العتاد والمقاتلين لحلفائهم الليبيين، طال أمد الصراع وأصبحت حصيلته أكثر تدميرا. وترى أنقرة أن دعمها لحكومة طرابلس ضروري لمواجهة مجموعة من القوى المعادية العازمة على احتواء نفوذ تركيا الاستراتيجي والاقتصادي في حوض المتوسط وفي الشرق الأوسط عموما. وفي الوقت نفسه يرى الداعمون الخارجيون لحفتر في ليبيا ميدانا رئيسيا لمعركة جيوسياسية ولم يترددوا في التصعيد، وفق المنظة. الفكرة هي، كما ختم فرانزمان، أن "ليبيا جزء من صراع حول من سيفوز في الصراع الأكبر على النفوذ في الشرق الأوسط.، تركيا وقطر أم إيران أم روسيا أو مصر والسعودية والإمارات؟ هل قلبت تركيا الأحوال في ليبيا؟ الإعلام يصور الوضع على أنه كذلك وهذا كل ما يهم أنقرة، فهي تريد إظهار أن نموذجها ناجح. وهو ما فعلته في سوريا من خلال إحراج الولايات المتحدة ومحاريتها نظام الأسد، وهي تقصف العراق أيضا لإظهار قدرتها على السيطرة على مجاله الجوي. هل يستطيع داعمو حفتر تغيير سرد الأحداث أو على الأقل حثه على البقاء في اللعبة؟ لم يقدروا على حمله إلى الهدف ويبدو أن تركيا نجحت في دعم طرابلس في الوقت الراهن".
واشنطن ولندن تطالبان موسكو بوقف تورطها في ليبيا
فرانس برس..... طالبت بريطانيا والولايات المتحدة، الثلاثاء، روسيا لوقف تورطها في النزاع في ليبيا بعدما أكد تقرير للأمم المتحدة مؤخرا وجود مرتزقة روس وسوريين في هذا البلد. وخلال مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن، نفت روسيا مجددا أي دور لها في مشاركة مرتزقة روس في المعارك ووصفت التقرير الأممي بأنه غير موثوق به. وأعلن السفير البريطاني جوناثان آلن "نشعر بقلق كبير حيال المعلومات عن استمرار جهات خارجية في إرسال عتاد ومرتزقة" إلى ليبيا. وأضاف أن "أنشطة مجموعة فاغنر الروسية الخاصة تستمر في تأجيج النزاع وتطيل معاناة الشعب الليبي. وأود أن أدعو جميع أعضاء مجلس الأمن لتطبيق قراراته التي صوتوا بأنفسهم عليها" في إشارة إلى حظر الأسلحة إلى ليبيا منذ 2011. وطالبت السفيرة الأميركية كيلي كرافت أيضا "كافة اطراف النزاع الليبي بأن يوقفوا فورا أنشطتهم العسكرية". وتابعت "عليهم وقف نقل المعدات العسكرية والمرتزقة الأجانب إلى ليبيا (...) بمن فيهم مرتزقة مجموعة فاغنر". ورد نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا بالقول "نرى الكثير من التكهنات حول مرتزقة روس مفترضين". وأضاف "في غالبيته، فان التقرير الأممي يستند إلى معلومات غير محققة أو مفبركة بهدف تقويض السياسة الروسية في ليبيا". وتابع "معلومات كثيرة مرتبطة بالرعايا الروس المذكورين في التقرير لا تستند إلى أي أساس بكل بساطة". وكانت الرئيسة بالإنابة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز أبلغت مجلس الأمن سابقا أن الأمم المتحدة لا تزال "تشهد على تعزيزات عسكرية خطيرة". وقالت إن هذه التعزيزات ناجمة عن "إرسال دول أجنبية بدون توقف لأسلحة أكثر تطورا وفتكا ناهيك عن تجنيد مزيد من المرتزقة لصالح طرفي النزاع" في ليبيا. والتقرير الأممي السري وضعه خبراء أمميون يراقبون حظر الأسلحة إلى ليبيا. ويؤكد التقرير وجود مرتزقة من مجموعة فاغنر ويكشف وجود مقاتلين سوريين أتوا من دمشق لدعم المشير خليفة حفتر. وجندت مجموعة فاغنر بعض هؤلاء لحساب حفتر، بحسب التقرير. وتؤكد الوثيقة أيضا أن مقاتلين سوريين من المعارضة يحاربون في ليبيا دعما لحكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة والمدعومة عسكريا من قبل تركيا منذ نهاية 2019.
المغرب يقرر إجراء امتحانات «البكالوريا» في المنشآت الرياضية
مكوّنات البرلمان ترحب بقرار فتح مشاورات مع القوى السياسية بشأن «كورونا»
الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني.... قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إنه سيتم اللجوء إلى المنشآت الرياضية لإجراء امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة)، لتوسيع الفضاءات التي ستجري فيها هذه الامتحانات وضمان احترام التباعد الاجتماعي. وقرر المغرب تعليق الدراسة داخل المدارس حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، والاكتفاء بالدروس الإلكترونية عن بعد، تجنبا لتفشي فيروس كورونا. وأوضح أمزازي، في لقاء بثته القناة التلفزيونية الثانية الليلة قبل الماضية، ضمن برنامج «أسئلة حول كورونا»، أنه «بفضل التنسيق بين القطاعات الحكومية، سيتم تعقيم كل المؤسسات التعليمية عدة مرات في اليوم، وتوفير الكمامات ووسائل التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، كما سيتم احترام التباعد الاجتماعي، إذ لن يتجاوز عدد التلاميذ الذين سيجرون امتحان البكالوريا 10 تلاميذ في القسم»، مشدداً على أنه «لن يتم اتخاذ أي قرار إلا بتنسيق مع السلطات الصحية ووزارة الداخلية ورئيس الحكومة». ولفت الوزير المغربي إلى أن «قرار إجراء امتحانات البكالوريا جاء لإعطاء مصداقية وقيمة لشهادة البكالوريا التي تعد استحقاقا ينتظره كل المواطنين، والذي يمكن التلاميذ من المرور إلى التعليم العالي». في السياق ذاته، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن المعطيات التي قدمها خلال جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان الاثنين الماضي، حول الوضعية الوبائية بالمغرب وتبعات فيروس كورونا، تؤكد نجاح الحكومة وإجراءاتها، مضيفا أن بلاده «تواصل تحقيق انتصارات متوالية في مواجهة جائحة كورونا». وذكر العثماني، خلال تعقيبه على مناقشة مجلس المستشارين لعرضه حول «تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 مايو (أيار)»، أن المغرب اتخذ قراره بالحفاظ على صحة المواطنين بالموازاة مع الحفاظ على القدرات الاقتصادية، لضرورة تحقيق التوازن بين هذين البعدين. ونبه العثماني إلى أن «التفريط في صحة وسلامة المواطنين كلفته أغلى بكثير وأن التشدد في الإجراءات الصحية في المناطق التي بها حالات إصابة بفيروس كورونا أمر معقول». وذكر رئيس الحكومة المغربية أن الالتزام بالإجراءات الصحية يجب أن يوازيه تشجيع الوحدات الإنتاجية والصناعة للعودة إلى العمل، ولذلك وُضعت جملة معايير وشروط لاشتغال الوحدات الإنتاجية لتشجيعها على العمل. وثمن العثماني تحول الأنشطة الصناعية للعديد من المقاولات إلى وحدات لمواجهة الجائحة، من قبيل صناعة الكمامات ولباس الحماية الطبي وغيرهما، مبينا أن تصدير هذه المنتجات لن يتم إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني وتوفير المخزون الكافي لمواجهة الطوارئ في المستقبل. وتطرق العثماني إلى وضعية المغاربة العالقين خارج الحدود، والذين بلغ عددهم 31 ألفا و819 ألف مسجل، وقال إن الوزارة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج ومعها عدد من المصالح المعنية معبأة لخدمتهم، واتخاذ عدد من الإجراءات لفائدتهم، منها الإحصاء والإيواء والتطبيب وتسوية وضعياتهم الإدارية، وأن يجري صياغة خريطة طريق لإعادتهم إلى أرض الوطن. من جهتها، رحبت الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس المستشارين، بقرار رئيس الحكومة فتح مشاورات مع القوى الوطنية بشأن جائحة كورونا، داعية إلى سد «الاختلالات» التي واكبت تنفيذ بعض الإجراءات المقررة في هذه الظرفية. وقال فريق الأصالة والمعاصرة المعارض إن هذه القرارات تهم المقاولة التي عملت الحكومة على دعمها في هذه الظرفية، ملاحظاً أنه يجب تتبعها بإجراءات أخرى تقيها من الإفلاس. كما وقف الفريق عند الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني كما هو حال باقي اقتصادات مختلف بلدان العالم، داعياً إلى بلورة خطط معززة بأرقام وآجال للخروج من أزمة كورونا. من جهته، نوه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية المعارض بقرار فتح مشاورات مع مختلف القوى الوطنية «ولو جاء متأخرا» في تقديره. وحث الفريق على إحداث لجنة يقظة تعنى بالجانب الاجتماعي على غرار تلك المحدثة والمكلفة المجال الاقتصادي، والانكباب على موضوع المغاربة العالقين في الخارج، وعلى الثغرات التي يعرفها صرف الدعم المخصص للفئات الهشة، مؤكدا ضرورة «توسيع هذا الدعم ليشمل الفلاحين والكسابة وفئات أخرى من المهنيين». ورأى فريق «العدالة والتنمية» في قرار فتح مشاورات مع القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية وجمعيات مهنية وغيرها لإنجاح مواجهة معضلة كورونا «أنه يعطي الأمل في تعزيز اللحمة الوطنية التي يمكن أن تكون اليوم دافعة لترسيخ منهج التعاون والتعبئة للخروج من هذه المحنة ونحن أكثر قوة». ووجه الفريق سلسلة من الدعوات منها اعتماد خطة للرفع التدريجي للحجر الصحي وفق مقاربة جهوية وإقليمية وترابية تراعي خصوصية كل منطقة من حيث خلوها من الوباء أو انتشاره، وإحداث لجان يقظة اقتصادية جهوية، وإشراك جميع المتدخلين من سلطات مركزية ومجالس جهوية تحسبا للمرحلة القادمة، والتسريع بصرف الدعم لحاملي بطاقة (الرميد) الذين لم يتوصل بعضهم بعد إلى مستحقاته، خصوصا في العالم القروي. على صعيد آخر، ذكر بيان مقتضب لوزارة الداخلية أمس أنه على إثر نشر بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية لمقالات مرفقة بصور ومقطع فيديو، تضمنت اتهامات لعون السلطة في إقليم (محافظة) مديونة بولاية الدار البيضاء الكبرى، بتعنيف رجل مسن حين مطالبته بالاستفادة من إعانة غذائية، تقرر توقيف عون السلطة المشار إليه عن العمل، وفتح بحث دقيق لتحديد المسؤوليات.
