أخبار مصر وإفريقيا.....491 إصابة و20 وفاة بـ«كورونا» في مصر خلال 24 ساعة..تركيا ترفض عملية «إيريني» لمنع وصول السلاح إلى ليبيا....التضخم في السودان يقفز إلى 99 %....الحكومة الجزائرية تواجه غضباً شعبياً بعد وفاة طبيبة بـ«كورونا».....الرئاسة التونسية تطرح وثيقة لتجاوز خلافات الائتلاف الحكومي....ترقب لموعد رفع الحجر الصحي في المغرب ..
 الأحد 17 أيار 2020 - 4:04 ص  2164  عربية |
الحكومة المصرية: إشاعات امتلاء مستشفيات العزل بمرضى «كورونا».... إصابة 6 أعضاء في الهيئات القضائية... وعزل شامل لـ 3 قرى....
الراي....الكاتب: القاهرة ـ من فريدة موسى وأحمد الهواري وأحمد عبدالعظيم .... نفت الحكومة المصرية، ما يتردد عن امتلاء مستشفيات العزل الصحي وعدم قدرتها على استقبال مرضى جدد بفيروس كورونا المستجد، في حين سجلت البلاد 11228 و592 وفاة حتى مساء الجمعة. وذكرت الحكومة في بيان، أنه «يجري الإعداد للعودة التدريجية لمنشآت الخدمات الحكومية المختلفة لاستقبال المواطنين، مع التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية والوقائية، بما يضمن سلامة وصحة كل من المواطن والموظف». وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» في وزارة الصحة حسام حسني، إنه «من الضروري التركيز حالياً على أعداد حالات التعافي من العدوى والوفيات، بدلاً من أعداد المصابين، لأن ارتفاع نسب التعافي خلال الفترة الأخيرة يساعد في الحد من الضغط على الطواقم الطبية ويحقق التوازن بين الدخول والخروج من المستشفيات». وأعلنت وزارة الصحة، أمس، استقبال شحنة ثالثة من المساعدات الطبية الوقائية لمكافحة «كورونا»، هدية من الصين. إلى ذلك، وبعد أيام قليلة من تسلل الفيروس إلى البرلمان بعد إصابة النائبة شيرين فراج، أعلن نادي «قضاة مصر» عن متابعة 6 حالات إصابة بالفيروس، بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، مشيراً إلى أن 5 حالات منها متواجدة في المستشفيات وحالة واحدة في المنزل، وجميعها مستقرة. وقالت مصادر لـ«الراي»، إن تلك الإصابات، كانت سبباً في تأجيل عودة جلسات المحاكم، الى ما بعد عيد الفطر. ويعقد البرلمان جلساته العامة، اليوم وغداً، وسط اجراءات احترازية تطبق «يومياً» من أجل اخذ الرأي النهائي في مشروعات قوانين، منها ما يتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام وقانون البنك المركزي. في السياق، قرر محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون فرض حظر كامل في قري شنشور وبراشيم وكوم عياد بأشمون، بداية من أمس، وحتى السبت المقبل، بعد إصابة 15 شخصاً، ووفاة 3 من الأهالي. وأعلنت مديرية الصحة في بورسعيد، إصابة مؤذن مسجد وزوجته وأولاده، حيث كانت المفاجأة، اعترافه أنه صلى «جماعة» لمدة أيام في المسجد مع نحو 20 مصلياً، يتم تقصي حالاتهم حالياً. وقالت مصادر صحية، إن أطباء الحجر الصحي في مرسى علم، اشتبهوا بإصابة 5 مصريين من عائلة واحدة بالفيروس، من العائدين على متن رحلة طيران وصلت صباح الخميس من واشنطن، وتم عزلهم. وبعد قرار تحويل مستشفى منشية البكرى إلى مستشفى عزل، تبين اصابة 16 من أفراد الفريق الطبي بالفيروس، فيما أعلنت مصادر في مجلس نقابة الأطباء، تسجيل 9 حالات ايجابية في فريق تمريض مستشفى أحمد ماهر وسط القاهرة. وقال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إبراهيم الزيات، إن إجمالي الإصابات بين الأطباء تخطت الـ230، توفي 13 منهم. وأعلنت النقابة العامة للتمريض، أن عدد ضحايا الفيروس من الطاقم التمريضي، بلغ 8. وفي فتوى جديدة لها، أعلنت دار الإفتاء، أن إرسال المصريين في الخارج زكاتهم إلى بلادهم، «يعد مساهمة فعالة في تنمية الوطن وتقويته وإنعاش اقتصاده». أمنياً، أفادت مصادر معنية، بأن السلطات الأوكرانية سلمت السلطات المصرية، القيادي «الإخواني» المطلوب أمنياً، معتز عبدالمولى، والذي شارك في عمليات ضد الجيش والشرطة في سيناء. وأعلن الجيش المصري، من ناحيته، عن تصفية 13 «تكفيرياً» في إحدى مزارع شمال سيناء. من جهة أخرى، استدعت الهيئة العامة للاستعلامات، مدير مكتب صحيفة «نيويورك تايمز» ديكلان والش، ومدير مكتب صحيفة «واشنطن بوست» سودارسان راغافان، بعد اختراقهما المعايير المهنية الدولية المتعارف عليها في التغطية الصحافية أخيراً، بحسب قولها.
491 إصابة و20 وفاة بـ«كورونا» في مصر خلال 24 ساعة
القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت مصر، اليوم (السبت)، تسجيل 491 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» ليصل عدد المصابين منذ بداية التفشي إلى 11719 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 612 بعد تسجيل 20 حالة وفاة جديدة. وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان، حسب وكالة «رويترز» للأنباء، إن 151 من المصابين خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم. وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس (آذار)، شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة وتفرض حظر تجول جزئياً.
علام لـ«الراي»: شرعية الزكاة لغير المسلمين ... من باب الرحمة وإحياء المقاصد الضرورية... أكد أهمية حفظ النفس البشرية في وقت الأزمات
الراي..... الكاتب:القاهرة - من عبدالجواد الفشني .... تسببت فتوى لدار الإفتاء المصرية، بأنها «لا تجيز الزكاة لغير المسلمين»، وبعدها بساعات فتوى أخرى «تجيزها»، في تعرّض بعض المشايخ للدار، مؤكدين رفضهم لفتوى «الإجازة»، ومعتبرين أنها «غير صحيحة». وسألت «الراي» مفتي مصر شوقي علام، عن الأزمة، فقال: «أرفض بداية ما ردده بعض المواقع، أو صفحات التواصل من صفات تخرج عن أدبيات الحوار». وأشار في تصريحات خاصة إلى «أن التشريع الإسلامي به قاعدة لا يُنكر تغيير الأحكام بتغيير الزمان، فإذا اتفقنا على هذا فلننتقل إلى قاعدة: المجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر». وأكد أنه «في الحالتين لم يُحرم من الأجر، وسيراً في إطار القاعدة الكلية والمظلة الشاملة التي جاء بها التشريع الإسلامي، وهي الرحمة، وإحياء المقاصد الضرورية، وفي مقدمها حفظ النفس البشرية في وقت الأزمات، من دون نظر لعقيدتها أو مذهبها، وهذا ليس بِدعاً من عندنا بل تعلمناه من آداب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، الذي قام احتراماً وتقديراً لجنازة يهودي، وقال أليست نفساً». وأضاف: «بالتالي فعندما تعرض مسألة من الأمور أو قضية من القضايا على فقهاء وعلماء دار الإفتاء المصرية، فإنهم يعرضون فيها الرأي الفقهي، وفقاً لقواعد الفتوى الأربعة وهي: مراعاة تغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال. ولنسأل أنفسنا بصورة مجردة، هل من الممكن أن يخطئ الشخص المتعرض للفتوى، الجواب: نعم». ولفت إلى أن «فتوى قصر الزكاة على المسلمين صحيحة، وإعطائهم من الصدقات من دون حساب صحيحة أيضاً، لكن كلاهما لن يلتفت إلى الظروف المحيطة التي أصابت الجميع بالعوز والحاجة، وتستلزم علينا إعادة قراءة النصوص التي لا تخلق على كثرة الرد، فلفت انتباهنا عمومية اللفظ في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء والمساكين لم تخصصهم الآية بكونهم مسلمين أو غير مسلمين. وعلماء الفقه والأصول، يقولون: العموم يبقى على عمومه ما لم يرد ما يخصصه، يضاف لهذا سنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا رسول الله أن نستقي منها أحكام ديننا بعد رحيله». وقال المفتي: «نجد في هذه السنة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مرَّ بباب قوم وعليه سائل يسأل؛ شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه، وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي، قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن، فأخذ عمر بيده، وذهب به إلى منزله، فرضخ له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: أنظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفناه، أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم». وتابع: «عند الجوائح تتوقف الأحكام المعروفة ليحل بدلاً منها فقه الضروريات، وفقه الإنسانية التي جاء بها خاتم الأنبياء، هل سيكون ضميرنا مطمئناً عندما يموت غير المسلم بسبب حرمانه من الإفادة بالزكاة، خصوصاً في انتشار الوباء، وفي توفير: الماسكات أو أجهزة التنفس أو حتى الطعام، إن الذين يتشبثون بنصوص منزوعة من سياقها المملوء بالرحمة فإنهم يسيئون لدين الله تعالى، فشرع الله رحمة كله وسماحة كله». وأكد أن الإفتاء «لديها شجاعة التصحيح، إذا ظهر لها وجود خطأ فردي غير مقصود، فوطنية أفراد الإفتاء مشهود لها وبها من الجميع»....
مصر تدعم قطاع الطيران بـ127 مليون دولار لمواجهة تداعيات «كورونا»
القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة المالية المصرية في بيان اليوم السبت أنها ستقدم ملياري جنيه (127.47 مليون دولار) للشركة القابضة لمصر للطيران في شكل «قرض مساند» لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد. وتواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف قطاع السياحة الحيوي للتوظيف وأثر على تدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي. وقال وزير المالية محمد معيط، في البيان، إن القرض ستتحمله «الخزانة العامة للدولة لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تعادل 80 في المائة من حجم التشغيل عام 2019». واعتمدت مصر خطة قيمتها 100 مليار جنيه لاحتواء التداعيات الاقتصادية. وأضاف معيط أن توقف حركة الطيران عالمياً نتيجة جائحة كورونا «أثّر بشكل كبير على الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، حيث توقفت الإيرادات تماماً مع استمرار تحملها للمصروفات الثابتة من أجور العاملين وغيره». وعلّقت مصر حركة الطيران في 19 مارس (آذار) حتى إشعار آخر ضمن مجموعة من الإجراءات لإبطاء انتشار الفيروس. وناشدت شركات الطيران الخاصة الحكومة الشهر الماضي التدخل لوقف خسائرها.
مصر تعزز قدراتها الطبية لمواجهة «كورونا» بمساعدات صينية.... بكين أرسلت 70 ألف كاشف للفيروس وآلاف الكمامات والسترات الواقية
الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي.... في إجراء من شأنه تعزيز قدرات مصر وتوسيع عمليات فحص المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، تسلمت مصر شحنة ثالثة من المساعدات الطبية المهداة من الصين، وتتضمن 70 ألف كاشف للفيروس. وأجرت السلطات الطبية المصرية 100 ألف تحليل للكشف عن «كورونا» منذ ظهوره لأول مرة في منتصف فبراير (شباط) الماضي، وحتى 7 مايو (أيار) الحالي، بحسب تصريحات لمسؤولين رسميين. وأفادت وزارة الصحة، أمس، بأنها تسلمت من السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ، «الشحنة الثالثة المقدمة من دولة الصين، وهي أكبر حجماً من الشحنتين السابقتين، حيث تزن 30 طناً من المستلزمات الطبية الوقائية، وتتضمن مليون كمامة طبية، و150 ألف كمامة N95، و70 ألف مجموعة من الملابس الطبية الوقائية، و70 ألف قفاز طبي، بالإضافة إلى 70 ألف كاشف خاص بتحاليل فيروس كورونا المستجد، و1000 جهاز قياس درجة حرارة». وبحسب وزارة الصحة، فإن الشحنة الجديدة التي دخلت مصر عبر مطار القاهرة، خضعت لعمليات تعقيم فور وصولها. وتسلمت الشحنة الأولى في أبريل (نيسان) الماضي وبلغت 4 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية، وكانت الدفعة الثانية والتي وصلت الأسبوع الماضي، تزن الكمية نفسها من المساعدات. وخلال كلمته، أشار السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ إلى أن «تسلم هذه الشحنات يأتي بالتزامن مع الذكرى الـ64 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين والذي يوافق يوم 30 من الشهر الحالي». وفي مطلع مارس (آذار) الماضي، أوفدت مصر وزيرة الصحة هالة زايد إلى الصين لنقل رسالة تضامن من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشحنة من المستلزمات الطبية الوقائية. في غضون ذلك، شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، إطلاق «صندوق تحيا مصر» وذلك في إطار المرحلة الثالثة من مبادرة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19». وتستهدف مبادرة الصندوق ايصال مساعدات إلى 300 قرية من «القرى الأولى بالرعاية».
محكمة بريطانية تطوي نزاعاً على شرعية «المؤسسة الليبية للاستثمار»
الشرق الاوسط.....القاهرة: جمال جوهر.... قالت «المؤسسة الليبية للاستثمار» في العاصمة طرابلس، أمس، إن محكمة الاستئناف في لندن قضت لصالحها في قضية النزاع على «شرعية إداراتها» المتداولة منذ عام 2015. وأضافت المؤسسة التي عدّت هذه الخطوة «تتويجاً لجهودها»، أن الحكم الصادر، أول من أمس، أكد «شرعية مجلس إدارة المؤسسة»، برئاسة الدكتور علي محمود حسن، مشيرة إلى أن المحكمة «رفضت بشكل سريع وكامل كل المزاعم والحجج المقدمة من الأطراف الموازية التي كانت تدعي الشرعية وأحقية تمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار».... ....ووصل الانقسام السياسي مبكراً إلى المؤسسة الليبية للاستثمار التي تدير «صندوق الثروة السيادي»، وسط تنازع على تولي رئاسته. ففي يوليو (تموز) عام 2017، عينت حكومة «الوفاق»، المدعومة من الأمم المتحدة، حسن رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة؛ لكن عبد المجيد بريش الذي عُين رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة في طرابلس عام 2013، تحدى الإدارة التي عينتها حكومة «الوفاق»، ولجأ إلى التقاضي بالمحاكمة المحلية، قبل أن ينتقل بالقضية إلى القضاء البريطاني مع آخرين. ورأت المؤسسة الليبية أن هذا الحكم طوى مرحلة من النزاع على شرعية إدارة المؤسسة، استمرت لأكثر من خمس سنوات، لافتة إلى أنه سبق للمحكمة التجارية البريطانية إصدار حكم في مارس (آذار) الماضي بالاعتراف بشرعية حسن رئيساً للمؤسسة الليبية للاستثمار. وأشارت إلى أنها «ستباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الحراسة القضائية، وتسلم المهام والأصول، واستكمال إجراءات التمثيل القانوني أمام جميع السلطات والمؤسسات المالية». وقدرت قيمة الأصول الليبية المجمدة في الخارج بنحو 67 مليار دولار، مع نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، موزعة في دولة عدة؛ لكنها مجمدة بقرار دولي. واعتبر مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار أن حكم الاستئناف «ضامن لمصالح الشعب الليبي»، داعياً الليبيين إلى «دعم الجهود المبذولة منه»، والتي قال إنها «أصبحت واضحة وجلية أمام الجميع، لتمكينهم من مواصلة تنفيذ استراتيجية المؤسسة للتحول والحوكمة، مما يساهم في رفع الحراسات القضائية بشكل نهائي، وتسلم الأصول المجمدة في الخارج، وصونها وتنميتها لمصلحة الشعب الليبي، بموجب القوانين ذات العلاقة ونظام العقوبات الحالي». وظلت هذه الأرصدة مجمدة منذ إسقاط نظام الرئيس معمر القذافي في عام 2011؛ لكن الخلاف السياسي زادها تجميداً. فبعد أن كانت حكومة «الوفاق» تطالب المجتمع الدولي بتحديد مصيرها، أصبح الأمر محل نزاع حالياً بعد دخول نظيرتها المؤقتة في شرق البلاد على خط الصلاحيات؛ حيث سعى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دولياً، لسحب الاعتراف بـ«الوفاق». ودعا محمد طاهر سيالة، وزير الخارجية بحكومة «الوفاق»، في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في فبراير (شباط) الماضي، الاتحاد للعب دور في المحافظة على هذه الأموال، لافتاً إلى أنه «تم إيداعها من قبل القنوات الرسمية في إطار تنفيذ سياسة ليبيا للاستثمار في الخارج». ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مسؤول بالمؤسسة الليبية للاستثمار، أن المصاريف القضائية لهذه القضية التي ظلت منظورة أمام القضاء البريطاني، قد كلفت ليبيا 200 مليون دولار، نظير مصاريف تضمنت رسوم المحكمة، وأتعاب الحارس القضائي والمستشارين القانونيين ومكاتب المحاماة العالمية التي تعاقدت معها الأطراف الليبية المتنازعة على رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار.
تركيا ترفض عملية «إيريني» لمنع وصول السلاح إلى ليبيا
الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق - بروكسل: عبد الله مصطفى.... أعلنت تركيا رفضها لعملية «إيريني»، التي بدأها الاتحاد الأوروبي مؤخرا في البحر الأبيض المتوسط، لدعم ومراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، معتبرة أنها «تفتقد الشرعية، وتهدف إلى دعم الجيش الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر. في الوقت الذي بدأت فيه تحضيرات لإطلاق أنشطة التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا. وطالب وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أطراف عملية «إيريني» (تعني السلام باللغة اليونانية) بمراجعة نفسها في دعم القائد العام للجيش الليبي. وقال في مقابلة تلفزيونية، ليلة أول من أمس، إن بعض الدول في الاتحاد الأوروبي «أطلقت عملية (إيريني) البحرية بالمنطقة، لكن ما هي شرعية العملية من حيث القانون الدولي، وما هي أبعاد تعاونها مع الأمم المتحدة، هل قام مطلقو هذه العملية بالتنسيق مع حلف الناتو والدول الأخرى بالمنطقة؟»... مبرزا أن هؤلاء «لديهم مشاكل فيما بينهم، وبعض هذه الدول لم ترغب في أن تكون طرفا في هذا الموضوع». وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 31 من مارس (آذار) الماضي إطلاق عملية «إيريني»، في البحر المتوسط لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا، ومراقبة السفن التي يشتبه في نقلها أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا، وكذلك عمليات تهريب النفط. ويعد الطريق البحري هو الطريق الأساسي لتركيا لنقل الأسلحة والمقاتلين لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فائز السراج، ضد الجيش الوطني. وأضاف أكار أن أمين عام «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، أكد في تصريحات قبل أيام أنه «إن كان هناك حل سلمي أو سياسي في ليبيا، فإن الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة (حكومة الوفاق) هي من ستتولى هذا الأمر». ورحب بإعلان ستولتنبرغ استعداد الحلف لدعم حكومة السراج، داعيا أطراف عملية «إيريني» إلى مراجعة هذه القضايا. وتابع أكار مجددا رفضه لعملية «إيريني»، بالقول «ما يتم القيام به من أنشطة بهذه المنطقة هو مراقبة عمليات الدخول والخروج البحرية أو منعها، ولا يعد حظرا للسلاح، وإنما منع أنشطة الحكومة الشرعية، لأنها (حكومة السراج) لم تقدم طلبا كهذا (إطلاق عملية إيريني)... وبالأصل فإنه لا أرضية قانونية لهذه العملية دون طلب رسمي من الحكومة... وهذا لا يصب إلا في خانة دعم حفتر لا أكثر». وشدد أكار على أن القوات التركية ستواصل القيام بما يجب القيام به في ليبيا، في إطار «دعم الشرعية». نافيا سقوط قتلى بصفوف الجيش التركي في ليبيا. كما لفت إلى أن الدور التركي في ليبيا يتمثل في التعاون بمجال التدريب العسكري والاستشاري، وأنه «لا يوجد قتيل أو مصاب أو خسائر في صفوف العسكريين الأتراك في ليبيا حتى اليوم». ورأى أكار أن الليبيين «حققوا نجاحا كبيرا من حيث الحفاظ على وحدة الصف وسلامة أراضيهم»، بعد إطلاق تركيا خدماتها الاستشارية وتدريباتها وتعاونها مع حكومة السراج. من جانبه، اعتبر وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أن تركيا تؤمن بأن الحل الوحيد في ليبيا «هو الحل السياسي، ومن أجل ذلك تسعى لتحقيق وقف إطلاق النار هناك». في غضون ذلك، بدأت تركيا الإعداد لإطلاق عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا، والتي من المرجح انطلاقها في يوليو (تموز) المقبل بحسب ما أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز. وكانت شركة البترول التركية، التابعة للدولة، قد أعلنت الأربعاء أنها تقدمت لحكومة السراج بطلب لبدء أعمال البحث والتنقيب، بموجب مذكرة التفاهم في مجال ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا الموقعة في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال دونماز إن «أولئك الذين يريدون إبقاء تركيا خارج شرق البحر المتوسط تم استبعادهم من المعادلة، بفضل الاتفاق مع الحكومة الشرعية في ليبيا». في إشارة إلى الدول التي تعارض أنشطة تركيا في شرق المتوسط. مضيفا: «نخطط لإجراء حفر عميق بالسفينة التركية «الفاتح» في كل من شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، ابتداء من يوليو المقبل». في سياق متصل، قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، في بيان نشر أمس، إن ملف الوضع في ليبيا كان محور نقاشات وزراء خارجية التكتل الموحد، إضافة إلى ملف عملية «إيريني» الأوروبية. وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إن عملية «إيريني» الأوروبية «هي الآن في البحر والجو. وأريد أن أشدد هنا على أنها ليست مهمة بحرية فقط، بل مهمة جوية، وستقوم بعمليات مسح للكشف عن أي تدفق للأسلحة في البحر والجو أيضا، بهدف مراقبة ما يحدث على الحدود بين مصر وليبيا ودول الساحل، وأيضا مشاهدة ما يحدث على الحدود مع كل الدول التي تأثرت جراء الأزمة الليبية».
اغتيال رئيس بلدية ليبية معارض للتدخل التركي... «الوفاق» تتهم «الجيش الوطني» بقصف مخازن بمطار معيتيقة
الشرق الاوسط.....القاهرة: خالد محمود.... اغتيل رئيس بلدية ليبية، عرف بمعارضته للدعم التركي لقوات حكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، والتي اتهمت «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، بتدمير المخازن الرئيسية للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية خلال قصف استهدف قاعدة ومطار معيتيقة في العاصمة طرابلس. وقال سكان محليون إن مسلحين موالين لـ«الوفاق»، خطفوا أول من أمس الشيخ عبد الله مخلوف، رئيس المجلس التسييري لبلدية كاباو، وأطلقوا النار عليه في إحدى أسواق المدينة، التي تبعد 200 كلم جنوب غربي العاصمة طرابلس، بينما وصفه المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» لـ«الجيش الوطني» بأنه «أحد الداعمين» لقواته، حيث زار مقر قيادته مؤخراً في الرجمة بشرق البلاد، مؤكداً أنه تعرض للتصفية على أيدي ميليشيات كاباو، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالمدينة. ونعت الحكومة الموازية في شرق ليبيا، برئاسة عبد الله الثني، مخلوف، وقالت في بيان لها، في ساعة مبكرة من صباح أمس، إنه اغتيل بسبب «وقوفه ضد المشروع التركي، الداعم للميليشيات الإرهابية المسلحة في ليبيا... لقد انحاز للشرعية، ولطالما دافع عنها وعن الحرب المقدسة، التي يخوضها جيشنا الباسل لتحرير جميع ربوع ليبيا من قبضة الجماعات الإرهابية، ولطالما صدح بالحق ضد كل من استقوى بالعدو التركي الحالم بغزو بلادنا». في شأن آخر، قالت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، أول من أمس، إنها طالبت السلطات التونسية بتوضيح رسمي حول سماحها باستقبال طائرة تركية، كانت تحمل شحنة مواد إغاثة إنسانية إلى ليبيا، وقالت إن «الشكوك التي لا تزال تراودها زادت بعد تجاهل الرد على طلب توضيح ما حدث»، متابعة أنه «ليس خافياً على أحد سياسات الحكومة التركية، وتدخلها السافر في ليبيا، وإرسال المرتزقة والسلاح». وحذرت حكومة الثني، مساء أول من أمس، سكان العاصمة طرابلس من استخدام الميليشيات ممتلكاتهم لوضع أجهزة توجيه الطيران التركي المسّير. وقال بيان لهيئة الاتصالات بالحكومة، أول من أمس، إنه لوحظ «انتشار لأجهزة في بعض مدن المنطقة الغربية، تستخدمها الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة (الوفاق) المرفوضة، بهدف توجيه الطيران المسّير، الذي يستهدف التجمعات المدنية ووحدات الجيش، كما تستخدمها غرف عمليات تركية في تحريك الطائرات بدون طيار لتسّييرها، وتوسيع مدى التحكم بها». وحثت المواطنين على أخذ الحيطة والحذر، من وضع مثل هذه الأجهزة فوق ممتلكاتهم دون علمهم، أو بذريعة أنها لتقوية شبكة الاتصالات في تلك المدن، ورأت أن عليهم الإبلاغ عنها، وعدم السماح لمن وصفتهم بالميليشيات الإرهابية و«مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من استغلالهم في تدمير الوطن». إلى ذلك، أعلنت لجنة الانتخابات البلدية عن احتراق وتدمير مخازنها الرئيسية، مساء أول من أمس، بقاعدة معيتيقة الجوية ومطارها الدولي المغلق في العاصمة طرابلس، وأشارت في بيان لها إلى أن هذه المخازن تضم صناديق اقتراع، وأماكن للتصويت، كانت تستعد لإجراء جولة جديدة من انتخابات المجالس البلدية، التي توقفت نتيجة لجائحة «كورونا» وللحرب على طرابلس. وفيما قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات الوفاق، إن قوات «الجيش الوطني» هي من استهدفت هذه المخازن، لم يصدر أي رد فعل من «الجيش الوطني». لكن مصادر وتقارير لوسائل إعلام محلية قالت إن «الجيش الوطني» استهدف بالمدفعية مواقع بقاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس، والتي يتهم قوات «الوفاق» باستخدامها لأغراض عسكرية وكغرفة عمليات للأتراك في صفوفها. وسارع السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، إلى الإعراب عن أسفه، وإدانته لما وصفه بهذا العمل المشين، واعتبر أنه «يؤثر على التحضير للانتخابات البلدية، وبالتالي على الحقوق الديمقراطية للعديد من الليبيين». وقال: «سندعم اللجنة في استرداد الخسائر، ومتابعة التقويم الانتخابي في الوقت المناسب قدر الإمكان». ميدانياً، تجددت المواجهات العسكرية، التي تباطأت حدتها بين طرفي النزاع، حيث قال المتحدث باسم قوات «الوفاق»، العقيد محمد قنونو، إنها قصفت في غارة جوية مساء أول من أمس، حافلة عسكرية تحمل عدداً من عناصر «الجيش الوطني» في الطريق بين تينيناي وبني وليد، كانوا في طريقهم لدعم قواته في طرابلس. وقالت «بركان الغضب» إن قواتها اعتقلت ثلاثة من عناصر الجيش في محاور القتال جنوب العاصمة، مبرزة أن أحدهم لا يتجاوز عمره الـ15، في محاولة لاتهام الجيش بتجنيد الأطفال، إذ قالت إن قواتها سبق أن قبضت على العشرات منهم يحملون السلاح.
الجيش الليبي يسقط 4 طائرات تركية في طرابلس
المصدر: دبي - العربية.نت..... أعلن الجيش الوطني الليبي، السبت، أن قواته أسقطت 4 طائرات مسيرة تركية، بينها طائرتا تجسس في محيط العاصمة طرابلس.
الجيش الليبي يسقط دروناً تركية.. وإسطنبول تناشد الناتو
المصدر: دبي - قناة العربية..... أعلن الجيش الليبي، السبت، إسقاط مسيرة تركية في محيط قاعدة الوطية الاستراتيجية الواقعة على بعد 140 كم غرب العاصمة طرابلس وحوالي 30 كم على الحدود التونسية، أهم قاعدة عسكرية جويّة غرب البلاد وخاضعة لسيطرة الجيش الليبي. هذا وتطمح قوات الوفاق المدعومة من تركيا، للسيطرة على هذه القاعدة العسكرية، لتحقيق تقدم ميداني كبير وتفوق عسكري هام، حيث إن السيطرة عليها يعني قطع خطوط الإمدادات الموجهة لقوات الجيش الليبي بالعاصمة طرابلس، خاصة بمدينة ترهونة، وتعني أيضا السيطرة على سماء كامل المنطقة الغربية. جاء ذلك فيما طالب وزير خارجية تركيا، الناتو بالتدخل لوقف تقدم الجيش الليبي نحو طرابلس. وقال مولود تشاووش أوغلو، في حديث لقناة "A Haber" التلفزيونية المحلية أمس الجمعة، إن "لا بد من وقف حفتر.. وعلى الناتو أن يلعب دوراً هاماً في هذا الصدد". وأكد أن تركيا "تؤمن بأن الحل الوحيد في ليبيا هو السياسي، ومن أجل ذلك تسعى لتحقيق وقف إطلاق النار هناك". هذا وتواصل تركيا دعم ميليشيات الوفاق بالمرتزقة، وكشف تقرير سابق لموقع "المونيتور" Al-Monitor عن أن تركيا تجند مراهقين سوريين وترسلهم إلى ليبيا، ضمن مجموعات المرتزقة التي تدعم من خلالها ميليشيات حكومة الوفاق. وبدأت تركيا منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الليبي، قال المرصد إن عددهم تجاوز 8000 مقاتل، فضلاً عن آلاف ممن يتلقون التدريب حالياً وينتظرون إلحاقهم بجبهات القتال المختلفة في ليبيا.
أسرار خلف «دموع حميدتي» أمام جنوده
«إخوان» السودان يخططون لفوضى لإجهاض الثورة بتشتيت قوات «الدعم السريع»
الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين..... أطلق نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو المشهور بـ«حميدتي»، اتهامات جدية لجهات لم يسمها رسمياً، لكنه «رمز إليها بكثير من لوازمها»، بأنها تخطط وتتآمر على قواته «الدعم السريع» لإخراجها من الخرطوم، وتشتيتها في أصقاع البلاد الشاسعة لتطارد نزاعات «قبلية مفتعلة» مدبرة، كما اتهم هذه الجهات بإثارة فتنة بين قواته والجيش الوطني. ورجحت «قوات الدعم السريع» كفة الحراك المعارض إبان الثورة الشعبية التي أطاحت الرئيس المعزول عمر البشير، برفضها تنفيذ الأوامر الصادرة إليها بتفريق الاحتجاجات والتصدي للمحتجين السلميين بالقوة المسلحة، وتخلت عن الدور الذي رسمه لها رأس النظام السابق، والمتمثل في حمايته حتى من قبل حلفائه. وبعيد سقوط نظام حكم الإسلامويين في أبريل (نيسان) 2019، شهدت مناطق في شرق البلاد وغربها وجنوبها، نزاعات أهلية مسلحة بين المجموعات السكانية، واتهمت قوى من النظام المعزول بالضلوع فيها، ووجهت الأوامر لقوات الدعم السريع للتوجه لتلك المناطق وحسم الفوضى فيها. وفي آخر خطاب «دامع» ألقاه بعد زيارة لجنود جرحى من قواته في عمليات عسكرية شهدتها حاضرة ولاية جنوب كردفان «كادوقلي»، اتهم قائد قوات الدعم السريع «حميدتي»، أيادي خفية تعمل على «دق إسفين» بين قواته والجيش، لدفعهما للاصطدام بعضهما ببعض، ولمح دون أن يسمي مباشرة إلى «جهات» في النظام المعزول، تستهدف الثورة الشعبية من خلال محاولاتها زرع الفتنة بين مكوناتها. وقال «حميدتي» إنه اتفق مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والقيادات الأخرى، على اتخاذ قرارات مهمة تتضمن تكوين «مجالس تحقيق ميدانية» تصدر أحكاماً عاجلة، ضد مثيري الفتن والجهات التي تورطت في إثارة التفلتات الأمنية. ولم يخفِ «حميدتي» ما دأب على ترديده مراراً، بأن قواته مستهدفة، منذ بداية التغيير في البلاد، وأن جهات خفية تعمل على الوقيعة بينها وبين مكونات المجتمع المدنية والعسكرية، وأن إثارة القتال الأهلي وتكليف قواته بملاحقته في أنحاء البلاد المختلفة جزء من المخطط الذي يهدف لتفريغ الخرطوم من «الدعم السريع» ليسهل إجهاض الثورة. وحملت «دموع حميدتي» التي سالت وهو يخاطب جنوده الجرحى بـ«حرقة» أكثر من رسالة، ودقت أجراس الخطر، وهو ما أشار إليه قيادي بالحرية والتغيير طلب إبقاء اسمه طي الكتمان، بقوله: «وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم عامل مهم لمقاومة أي انقلاب عسكري، وهي الرسالة التي يريد أن يوجهها قائد القوات إلى عدة جهات». وأوضح المصدر أن تنظيم الإخوان المسلمين وحكومته المعزولة، لا يزال له وجود في القوات المسلحة السودانية، وأن العسكريين الموالين لهذا التنظيم هم الذين يقفون وراء كل المحاولات الانقلابية والأحداث الدامية التي شهدتها البلاد بعد سقوط النظام، بما في ذلك أحداث فض الاعتصام. ويتابع: «منسوبو النظام المعزول يقفون وراء فض الاعتصام أمام القيادة العامة، وسعوا لقطع الطريق أمام وصول الجيش وتحالف الحرية والتغيير إلى اتفاق سياسي». وأكد المصدر أن «حميدتي» حين تحدث عن أيادٍ خفية تسعى للتخلص من قواته، كان يقصد الإسلاميين في الأجهزة النظامية والأمنية، باعتبارها القوة الرادعة القادرة على إفشال أي مخطط أو انقلاب ضد الحكم الانتقالي، قد يدبره أنصار النظام السابق للعودة للحكم. ورأى أن خطاب قائد الدعم السريع، وضع رسالة في عدد من صناديق بريدهم، يعرف أنها ستصل إليهم. وتابع: «من بين تلك القوى مجموعات داخل أجهزة الدولة تقود صراعاً خفياً لإجهاض الثورة». ويعزز أستاذ العلوم السياسية بشير الشريف، ما ذهب إليه حميدتي بأن هنالك جهات تستخدم الصراعات القبلية لإضعاف الحكومة الانتقالية، لإشغال القوات النظامية الجيش وقوات الدعم السريع بمعارك جانبية. ويضيف الشريف: «الانفلاتات الأمنية وزعزعة الاستقرار الأمني بالبلاد، بطاقة رابحة للنظام المعزول، الذي لا يزال له وجود مؤثر داخل الأجهزة العسكرية والأمنية». ويرى الشريف أن السيناريو الذي تتبعه يقوم على إشعال الحروب الأهلية في أطراف البلاد، وتأجيج النزاعات القبلية، ويهدف لإظهار الحكومة الانتقالية بمظهر العاجزة والضعيفة أمام التفلتات الأمنية، وغير قادرة على حسمها. ويقول: «حديث قائد قوات الدعم السريع، يرسل إشارات واضحة أن هذه الانفلاتات تحدث تحت نظر الأجهزة الأمنية، وهي لا تتحرك إلا بعد أن تتفاقم، لتستخدمها في تضخيم دورها، وتقديم القضايا الأمنية والعسكرية على حساب القضايا التنموية في البلاد». ووفقاً للشريف، فإن أنصار النظام المعزول يعملون على العودة إلى الحكم، بالاستفادة من حالة الهشاشة في البلاد، ويسعون للتخلص لكل من يقف في طريقهم، ويقول: «اتهام قائد قوات الدعم السريع لأيادٍ خفية ومخططات ضد قواته، يشير إلى عناصر داخل الأجهزة النظامية تسعى للتخلص منه». ويوضح المحلل السياسي والكاتب أبوذر علي الأمين، أن «حميدتي» يشعر بالاستهداف من جهات عديدة، تعمل على إزاحته من المشهد السياسي عن طريق تشتيت قواته لإضعافها، لأنه يقف عقبة كبيرة أمام تحقيق أهدافها، في وجوده القوي في مؤسسات الحكومة الانتقالية. ويضيف الأمين: «الرجل بدأ يدرك أن الخطر الأكبر عليه يأتي من النظام المعزول، الذي لا يزال له وجود داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية، لذلك وجه أصابع الاتهام مباشرة إلى جهات داخل تلك الأجهزة، بأنها تقف وراء استهدافه، والوقيعة بين قواته والجيش». ويتابع: «لا تزال للنظام المعزول جيوب في أجهزة الدولة النظامية، وهي تشكل خطورة كبيرة على مؤسسات الحكم الانتقالية بشقيها العسكري والمدني، وتسعى للحفاظ على مصالحها إزاء أي تهديد». ويشير الأمين إلى انتباهة «حميدتي» إلى قصدية الصراعات القبلية والأمنية التي تشهدها بعض مناطق البلاد، ويقول: «هدفها شد الأطراف من خلال نشر أكبر قوات من الدعم السريع خارج الخرطوم، لأن وجودها يجهض أي محاولات لتغيير الأوضاع لصالحها».
الصراعات الإثنية في السودان.. نزعة قبلية أم لعبة سياسية؟
كمال عبدالرحمن - سكاي نيوز – الخرطوم..... شهدت الأسابيع الماضية العديد من الاشتباكات الأهلية في عدد من مناطق السودان الذي تعيش فيه أكثر من 400 إثنية. وراح ضحية تلك الصراعات المئات من القتلى والجرحى، وحرقت على إثرها قرى ومساكن ومتاجر، مما تسبب في خسائر كبيرة، وهو ما أثار سؤالا مهما حول ما إذا كانت تلك المشكلات ترتبط بأبعاد قبلية فعلا أم أن هنالك أصابع تحركها بدوافع سياسية؟..... أثارت الصراعات القبلية التي تفجرت خلال الفترة الأخيرة في مناطق متفرقة في دارفور وكردفان بغرب السودان ومدينتي كسلا وبورتسودان في شرق البلاد قلقا كبيرا في الأوساط السياسية والأمنية والاجتماعية. وأدت تلك الصراعات التي تنشب في الظاهر بين قبيلتين، لكنها تحمل في باطنها دوافع أخرى وأدت إلى مقتل وإصابة المئات من المواطنين الأبرياء. وفي حين شددت الحكومة السودانية على عزمها على التعامل بحزم شديد من أجل وقف النزعات والصراعات القبلية، ووجهت القوات الأمنية بالقيام بدورها كاملا، عبرت عدد من الأحزاب والفعاليات السياسية عن قلقها من المآلات الخطيرة التي قد تنجم عن تلك الصراعات. واعتبرت فعاليات سياسية أن تجدد المواجهات القبلية لا ينسجم مع شعارات السلمية والحرية والعدالة التي رفعتها ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام المعزول عمر البشير الذي كان سببا في تأجيج أسباب تلك الصراعات.
تفعيل التناقضات
يقول الإعلامي محمد عبدالعاطي والمتابع للأحداث التي جرت بين قبيلتين في مدينة كسلا بشرق السودان خلال الأسبوع الماضي، إن بعض فلول النظام السابق وفي محاولتهم لإرباك حكومة الثورة يسعون لتفعيل التناقضات الموجودة في المنطقة لخلق الصراعات القبلية، وتأجيج اوارها بهدف إفشال العملية الانتقالية. ويشرح عبدالعاطي رؤيته بالقول إن الفعل السياسي متواجد داخل التكوينات القبلية في السودان بفعل التركة التي خلفها النظام السابق من خلال توظيفه للقبيلة في تحقيق الكثير من المكاسب السياسية، وأهمها التجييش للاقتتال في صراعاته الدينية والجهوية وبالتالي فرض آيدلوجيته وسيطرته من خلال توظيف القبيلة والغنيمة في مصلحة السلطة وديمومتها. ويشير عبدالعاطي إلى أن الكثير من الزعامات القبلية فقدت مصالحها بعد سقوط النظام، وسعت بالتالي إلى تفجير هذه الصراعات في محاولة ضمان استمرار هذه المصالح مع النظام الجديد، وعدم فقدان تلك المكاسب التي كانت متحققة من افتعال الصراعات التي تحلب المال والجاه لبعض تلك الزعامات. وفيما يتعلق بالصراع في كسلا فإنه يتميز بخصوصية تتمثل في أن أحد أطراف الصراع هو قبيلة حدودية وأغلب بطونها نزحت أو دخلت من دولة مجاورة في تدفقات متتالية استمرت منذ منتصف الستينات حتى منتصف الثمانينات. وكان أغلب أفراد تلك القبيلة يسكنون في معسكرات للاجئين، إلا أن نظام المؤتمر الوطني عمل بعد انقلابه على السلطة في 1989 على توظيف تلك القبيلة في الكسب السياسي للانتخابات المزورة أصلا، وبالتالي تم منح الرقم الوطني للكثير من غير مستحقيه مما سبب بعض الرفض من قبل بعض القبائل الأخرى المستوطنة في المنطقة منذ مئات السنين. ووفقا لعبدالعاطي فإن وجود أفراد هذه القبيلة في أطراف مدينة كسلا مع عدد من القبائل السودانية الأصلية التي نزحت من مناطق النزاعات في كردفان والنيل الأزرق خلال العقدين الأول والثاني من القرن الحالي خلق نوعا من الاحتكاك المباشر الذي غذته حالة التهميش وانعدام الخدمات، وبالتالي كان لابد من وجود تنافس وصراع على مصادر الرزق والعمل مع انعدام الفرص فلجأ البعض للتهريب، مما حقق لهم جني ثروات هائلة منحتهم بعض التميز على جيرانهم مما ساهم في زيادة الغبن الاجتماعي وظهور الاستفزازات القبلية بين الطرفين.
بعد سياسي
بالنسبة للباحث إبراهيم بخيت مكين، فإن البعد السياسي يبدو حاضرا بقوة مع وجود مستفيدين ممن يعرفون بـ ( تجار الحروب ) الذين يسعون لإشعالها ليس فقط لاستثمارها في تحقيق أهداف يمكن أن تكون ذاتية أو جمعية. ويرى مكين أن معظم الصراعات التي تشهدها مناطق مختلفة في السودان لم تكن تحمل صبغة قبلية بحتة بل هي كانت في الأصل ذات طبيعة سياسية نتيجة للاحساس بالظلم والتهميش والاقصاء الذي ظلت ترزح تحته معظم أقاليم. ويقول مكين في هذا السياق إن التاريخ الممتدد لمئات السنين لم يحدثنا عن أن أي أثنية أو قبيلة حملت رايتها وتحزمت لقتال قبيلة أخري رغما عن حدوث اعتداءات و تفلتات محدودة يتم احتواءها باللقاءات والجوديات في إطار الأحلاف والاعارف التى تحكم العلاقات بين المكونات الاجتماعية والقبلية بالمنطقة. ويشير مكين إلى أن منطقة جنوب كردفان ظلت تتميز بأفضل أنواع التمازج والإخاء والتصاهر. كما أسهمت اتفاقيات وأحلاف بينية لإثنياتها المختلفة في تحقيق تعايش سلمى اجتماعى ساده الاحترام والمودة بين المجتمعات.
التضخم في السودان يقفز إلى 99 %
الشرق الاوسط....الخرطوم: خالد البلولة إزيرق.... أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، عن ارتفاع معدل التضخم العام في البلاد إلى 98.81 في المائة في شهر أبريل (نيسان) مقارنة بـ81.64 في المائة لشهر مارس (آذار) بارتفاع بلغ 17.17 في المائة عن الشهر السابق. وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم، لارتفاع أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، وقال إن أهمها انعكاساً على ارتفاع معدلات التضخم: الزيوت والدهون والخبز والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والجبن والسكر، إضافة إلى ارتفاع مجموعة السكن بسبب ارتفاع أسعار غاز الطبخ والفحم النباتي وحطب الوقود واستمرار صعود مجموعة النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود. ويعاني السودان من أزمات في الخبز والوقود وغاز الطهي، نتيجة شح موارد النقد الأجنبي للاستيراد. كما تعاني العملة الوطنية (الجنيه) من تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية حيث بلغ سعر الجنيه خلال الأسبوع الحالي 130 مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية، بينما يحدد البنك المركزي سعره رسمياً بـ55 جنيها للدولار الواحد. ووفق البيان، سجل التضخم في المناطق الحضرية 86.71 في المائة لشهر أبريل 2020، بينما كان 66.83 في المائة في مارس الماضي. وسجل التضخم في المناطق الريفية معدل 107.82 في المائة لشهر أبريل 2020، بينما سجل في شهر مارس الماضي 93.26 في المائة. وبدأت الحكومة السودانية مايو (أيار) الحالي تطبيق زيادة الأجور للعاملين في الدولة بنسبة بلغت 569 في المائة، رغم ما تعانيه البلاد من ارتفاع في معدلات التضخم، وعجز في تمويل الموازنة العامة للدولة، في محاولة لمواكبة تغيرات الأسعار وارتفاع نسب التضخم المتصاعدة في البلاد، وتدهور قيمة العملة الوطنية (الجنيه). ومنذ انفصال دولة جنوب السودان عن السودان في عام 2011، تعاني السودان من أزمة اقتصادية نتيجة فقدانه نحو ثلثين من موارده النفطية نتيجة الانفصال، ما أدى لارتفاع متواصل في معدلات التضخم بالبلاد وتدهور قيمة الجنيه السوداني. وتسببت العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على السودان منذ عام 1997، ووضعه تحت قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993، في حرمانه من تدفق الاستثمارات الأجنبية، وعدم حصوله على قروض ومنح من مؤسسات التمويل الدولية لدعم الاقتصاد السوداني. فيما بلغ الدين الخارجي نحو 60 مليار دولار بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي.
الجزائر تستعد لـ"موجة كبيرة" من بعوضة النمر الخطيرة
سكاي نيوز عربية – أبوظبي... حذرت وزارة الصحة في الجزائر من "موجة كبيرة" لبعوضة النمر الآسيوي قد تجتاح ولايات الطارف، وعنابة، وسكيكدة، وجيجل، وبومرداس، وبجاية، والجزائر العاصمة، والبليدة، وتيزي وزو، وتيبازة، خلال الأيام المقبلة. وذكر موقع صحيفة "الشروق" الجزائرية أن الوزارة فعّلت نظام الإنذار والمراقبة في هذه الولايات، وفي ولايات أخرى من الممكن أن تجتاحها بعوضة النمر الخطيرة. ونقلت "الشروق" عن صبري جرود، رئيس مصلحة علم الأوبئة والوقاية بمستشفى بوحجار بولاية الطارف، قوله إن وزارة الصحة أرسلت للمستشفيات تنبئهم عن موجة كبيرة لناموس النمر قد تجتاح بعض الولايات، وألزمتهم بأخذ الاحتياطات اللازمة من خلال توفير جهاز الإنذار والمراقبة في جميع المستشفيات. وقال جرود إن الأمراض التي تنتقل عبر بعوضة النمر ليس لها علاج، كما أن وسائل الوقاية منها قليلة، مضيفا أن جهاز المراقبة والإنذار الذي استحدثته الوزارة كفيل بتنبيه الأطباء بالكشف المبكر عن الحالات المصابة. وبحسب جرود، فإن بعوضة النمر المنقطة تنتشر في النهار خاصة في الفترة التي تمتد بين الفجر والمغرب. وأُطلق على الحشرة اسم بعوضة النمر نسبة إلى الخطوط البيضاء والسوداء في أطرافها، وهي صغيرة جدا مقارنة بالبعوض العادي، وتنتشر في الفترة ما بين مايو إلى نوفمبر. وتسبب بعوضة النمر ثلاثة أنواع من الحمى (الضنك، الزيكا، شيكونغونيا)، وهي أمراض لا علاج أو لقاح لها، كما أن أعراضها متشابهة، وتبدأ بالحمى. ويعد جنوب شرق المحيط الهندي أصل موطن بعوضة النمر، حيث تنطلق من هناك عبر التجارة العالمية، وبالأخص تجارة السيارات والمركبات، وفقا لما ذكرته "الشروق". وعند استوطانها في مكان ما تتطور لتنتقل بطريقة فردية، وتعيش في الحدائق والمياه الراكدة والعكرة وأنابيب صرف المياه وتجاويف الأشجار.
الحكومة الجزائرية تواجه غضباً شعبياً بعد وفاة طبيبة بـ«كورونا».... أطباء حمّلوا رئيس الوزراء المسؤولية
الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... سارعت الحكومة الجزائرية، أمس، إلى إيفاد وزيري الصحة والتضامن إلى مشفى بشرق البلاد في محاولة لاحتواء توتر حاد، نشأ على أثر وفاة طبيبة كانت تعمل به، متأثرة بفيروس كورونا. ووصلت القضية إلى البرلمان، حيث طلب برلماني إسلامي معاقبة المسؤولين عن الوفاة، على أساس أن رئيس الطبيبة المتوفية في العمل رفض طلبها بالخروج في إجازة أمومة، رغم أنها كانت حاملاً في شهرها الثامن. ووصل وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، ووزيرة التضامن كوثر كريكو، إلى منطقة رأس الوادي بولاية بوعريريج (250 كلم شرق العاصمة)، بعد 24 ساعة من تشييع الطبيبة وفاء بوديسة ذات الـ28 عاماً، قيد حياتها، لبحث ظروف الحادثة مع مدير المستشفى الحكومي المحلي، حيث كانت تعمل. ووعد بن بوزيد بفتح تحقيق في القضية، وبأنه «سيتخذ الإجراءات الضرورية بعد الاطلاع على نتائجه». وعبّر سكان رأس الوادي وزملاء الطبيبة وفاء عن غضب شديد، لما اعتبروه «تجاهلاً لحالتها من جانب إدارة المستشفى، التي رفضت السماح لها بعطلة». وزادت حالة الاحتقان بالمنطقة، خصوصاً في الوسط الطبي المحلي، بعدما نشر زملاؤها محادثة جرت بينها وبينهم، ذكرت فيها أنها أجرت تشخيصاً أثبت أنها مصابة بالفيروس، وأنها خائفة على نفسها، بعد أن رفض المشفى تسريحها، رغم علمه بحالتها، حسبها. كما ذكر بعض زملائها أنهم اقترحوا على إدارة المؤسسة الاستشفائية تعويضها، لكنها لم تستجب لذلك، حسبهم. وجاء في بيان أصدرته إدارة المشفى، أمس، أن وفاء بوديسة دخلت مستشفى بولاية سطيف المجاورة في التاسع من الشهر الحالي، بعد ظهور أعراض الإصابة بـ«كوفيد 19»، وأن الإصابة تأكدت بعد ثلاثة أيام. كما أوضح البيان أن الطبيبة «كانت تعمل بالمؤسسة العمومية الاستشفائية راس الوادي، بنظام التناوب (يومي عمل ويومي عطلة)، نظراً لبعد مقر سكناها عن مقر العمل، مع العلم أنه لا توجد مصلحة تتكفل بمتابعة «كوفيد» في مدينة راس الوادي. وكانت الطبيبة تعمل بمصلحة الاستعجالات الجراحية، بناءً على طلبها، رغم اقتراح الإدارة تغيير منصب العمل، إلى مصلحة طب الأطفال أو مصلحة حديثي الولادة، مضيفاً أنها «لم تتعامل مع مرضى (كوفيد)، نظراً لتخصيص مستشفى آخر ببرج بوعريريج للمصابين بالوباء، وبالتالي لم تكن معرضة لأي خطر تطبيقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها». وفهم من البيان أن العدوى لم تنتقل إلى وفاء بوديسة داخل المستشفى. وتطورت القضية لتصل إلى البرلمان، حيث اتهم لخضر بن خلاف، النائب بـ«جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية، إدارة المستشفى، بـ«حرمان السيدة بوديسة من عطلة استثنائية، حسبما أكده أفراد من عائلتها». وذكر بن خلاف في خطاب لوزير الصحة أن «شهيدة الواجب غادرت الحياة هذه الجمعة في ربيعها الـ28، وفي أحشائها جنين في الشهر الثامن، جراء إصابتها بعدوى فيروس كورونا»، التي انتقلت إليها لأنها استمرت في التكفل بحالات مصابين بالوباء في المستشفى. وأفاد البرلماني بأن الوفاة «والظروف التي أحاطت بها سببت صدمة كبيرة لعائلة الطبيبة، وزملائها في العمل، وأدمت قلوب الجزائريين، فالمرحومة دفعت حياتها وحياة جنينها ثمناً لإنقاذ المصابين بفيروس كورونا، وأمام استهتار إدارة المستشفى وطبيب العمل، فقد تم التضحية بامرأة حامل، بوضعها في الصفوف الأمامية لمعركة (كورونا)، مخالفين بذلك كل القوانين والأعراف، ولهذا يجب اتخاذ الإجراءات الضرورية في حقّ من كان سبباً في هذه المأساة». وأثار عدد من الأطباء مسؤولية رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، عن «قصور» في مرسوم تنفيذي، أصدره في 21 من مارس (آذار) الماضي، يحدد القطاعات غير المعنية بتسريح العمال، في إطار تدابير الوقاية من الفيروس، منها القطاع الطبي. فقد ورد فيه أن «مستخدمي الصحة غير معنيين بتدابير المرسوم»، ومن بين ما يعنيه ذلك أن طبيبة حتى لو كانت حاملاً، لا يمكنها ترك عملها.
الجيش الجزائري يدمر مخبأ للإرهابيين في قسنطينة
سكاي نيوز عربية – أبوظبي.... أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، تدمير مخبأ لإرهابيين بولاية قسنطينة، شرق البلاد، كان يضم مجموعة متنوعة من الأسلحة والذخائر. وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني الجزائري، فإن المخبأ يقع في منطقة تيديس بولاية قسنطينة. وعثرت قوات الأمن في المخبأ على مسدسين آليين، وذخائر، و21 لغما تقليدي الصنع، وقنبلة تقليدية الصنع، وقنبلة يدوية، وكمية من الذخيرة، ومواد ومعدات تفجير، ومولد كهربائي، ومضخة مياه، وأغراضا أخرى. ويأتي ذلك بينما تقوم تونس بتمشيط حدودها مع الجزائر، خاصة في ولاية القصرين، في إطار حربها على ما تبقى من الجماعات المسلحة في الولاية. وفرض الجيش التونسي مناطق عسكرية مغلقة في القصرين، ومناطق أخرى في جنوب البلاد وعلى الحدود الجزائرية غربا، للحيلولة دون تسلل إرهابيين أو تهريب أسلحة. وقال وزير الداخلية التونسية هشام المشيشي إن هزيمة الإرهاب ستكون من ولاية القصرين (غربي البلاد) حيث تتحصن جماعات مسلحة في الجبال والغابات. وأكد المشيشي، خلال زيارة للقصرين، ضرورة دعم قوات الأمن، لهزيمة ما تبقى من الجماعات المسلحة في الولاية. وبينما تعزز تونس جهود مكافحة الإرهاب، وخاصة في المناطق الحدودية غرب البلاد، قال وزير الداخلية إن قوات الأمن تنتهج استراتيجية هجومية ناجحة تقوم على محاصرة أوكار الجماعات الإرهابية من خلال العمل الاستخباراتي. وأضاف الوزير التونسي أن البلاد تسعى إلى دعم إمكانيات قوات الأمن قدر المستطاع، بهدف هزيمة ما تبقى من الجماعات المسلحة في المنطقة. وتتحصن أغلب العناصر المسلحة، وعددها بالعشرات، بحسب وزارة الداخلية، في الغابات والكهوف بجبال القصرين التي شهدت كمائن وعمليات إرهابية دامية ضد قوات الجيش والأمن، منذ تصاعد عمليات الإرهاب بعد عام 2011.
تونس تعزز استراتيجيتها الهجومية لمحاصرة الإرهابيين بالقصرين
سكاي نيوز عربية- تونس.... قال وزير الداخلية التونسية هشام المشيشي، إن هزيمة الإرهاب ستكون من ولاية القصرين، غربي البلاد، حيث تتحصن جماعات مسلحة في الجبال والغابات. وأكد المشيشي، خلال زيارة لولاية القصرين الواقعة على الحدود مع الجزائر، ضرورة دعم قوات الأمن، لهزيمة ما تبقى من الجماعات المسلحة في الولاية. وبينما تعزز تونس جهود مكافحة الإرهاب، وخاصة في المناطق الحدودية غرب البلاد، قال وزير الداخلية إن قوات الأمن تنتهج استراتيجية هجومية ناجحة تقوم على محاصرة أوكار الجماعات الإرهابية من خلال العمل الاستخباراتي. وأضاف الوزير التونسي أن البلاد تسعى إلى دعم إمكانيات قوات الأمن قدر المستطاع، بهدف هزيمة ما تبقى من الجماعات المسلحة في المنطقة. وتتحصن أغلب العناصر المسلحة، وعددها بالعشرات، بحسب وزارة الداخلية، في الغابات والكهوف بجبال القصرين التي شهدت كمائن وعمليات إرهابية دامية ضد قوات الجيش والأمن، منذ تصاعد عمليات الإرهاب بعد عام 2011. وكانت السلطات أعلنت إحباط مجموعة من العمليات الإرهابية التي كانت ستستهدف عسكريين وأمنيين في البلاد. وفرض الجيش التونسي مناطق عسكرية مغلقة في القصرين، ومناطق أخرى في جنوب البلاد وعلى الحدود الجزائرية غربا، للحيلولة دون تسلل إرهابيين أو تسريب أسلحة.
تونس تحذّر من عودة الوباء ....تسجيل 3 إصابات جديدة للمرة الأولى في 5 أيام
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... حذرت نصاف بن علية، المديرة العامة للمرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة، من إمكان عودة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تونس، مؤكدة أن المخاطر ما زالت مطروحة، وإن خفّت، خلال الأسبوعين الأخيرين نتيجة الاستراتيجية الوقائية المطبّقة. وأعلنت بن علية، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس بمقر وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل ثلاثة إصابات جديدة بالوباء بعد خمسة أيام لم تُسجّل فيها تونس أي إصابات جديدة. وقالت إن هذا النجاح شجّع كثيراً من التونسيين على الخروج ونسيان التعليمات الصحية. وحذرت المسؤولة الصحية من عودة سريعة للوباء، في حال التراخي في التزام الإجراءات الصحية والتراخي في تنفيذ مبدأ التباعد الاجتماعي. ونفت اتخاذ خطوة لرفع الحجر الصحي الكامل، منتقدة بشدة عدم احترام عدد كبير من التونسيين للإجراءات الصحية، أولها ضرورة ارتداء الكمامات الطبية، والابتعاد عن التجمعات التي تمثّل خطراً على المواطنين. وأشارت إلى أن السلطات التونسية ستنطلق خلال الأسبوع المقبل، خصوصاً أيام عيد الفطر، في استعمال طائرات مسيّرة (درون) لمراقبة الوضع الصحي، والتأكد من مدى احترام التونسيين لتعليمات الحجر الصحي الموجّه، علاوة على استعمال التحاليل السريعة في عدة مناطق عرفت عدداً مرتفعاً من الإصابات، من بينها مدن قبلي ومدنين وقفصة بجنوب تونس. وذكّرت بن علية بنجاح تونس في الحد من انتشار الوباء، قائلة إن البلاد تمكنت من تفادي ألف حالة وفاة على الأقل، ونحو 25 ألف إصابة بالفيروس، منذ تسجيل أول حالة في الثاني من مارس (آذار) الماضي.
الرئاسة التونسية تطرح وثيقة لتجاوز خلافات الائتلاف الحكومي
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني..... كشف اللقاء الثلاثي الأخير الذي جمع رؤساء الجمهورية التونسية الثلاث حول مائدة إفطار، ليلة أول من أمس، عن التحضير لعرض وثيقة «عهد التضامن والاستقرار» خلال الأسبوع المقبل على الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي. وتطرح هذه الوثيقة عدة عناوين كبرى، تتعلق أساساً بتجنب ومنع التلاسن بين الأطراف الحاكمة، وتجاوز حالة التناحر بين مكونات الائتلاف الحكومي من جهة، والصراع بين البرلمان ورئاسة الجمهورية من جهة أخرى. وتسعى «حركة النهضة» (إسلامية)، متزعمة هذه المبادرة، إلى خلق تضامن بين أحزاب الائتلاف الحاكم، وتجاوز الاختلاف الحاد مع عدد من مكوناته؛ خصوصاً «حركة الشعب» (قومية)، بعد عرض مشروعات قوانين مع تركيا وقطر، لم تحظَ بالموافقة. كما تعمل «النهضة» على إيجاد حل سريع يحفظ كل التوازنات السياسية، ويمنع التطاحن داخل مكونات الائتلاف الحاكم، والمواجهات المستمرة مع «الحزب الدستوري الحر» المعارض. وتهدف الوثيقة إلى بناء ثقة أكبر بين أحزاب الائتلاف الحاكم؛ خصوصاً الحديثة في الحكم، وإضفاء الطابع الأخلاقي على الحياة السياسية، وجعل مكونات الحكومة أكثر تضامناً؛ خصوصاً ما بعد «كورونا». ويعاني الائتلاف الحكومي منذ فترة من تصدعات كثيرة، نتيجة الاختلافات الحادة على مستوى تركيبته، فهو يجمع الإسلام السياسي (حركة النهضة) بأحزاب قومية عربية (حركة الشعب)، وبممثلي الدولة الاجتماعية (حزب التيار الديمقراطي) و«الدستورية البورقيبية»، ممثلة في حركة «تحيا تونس»، و«كتلة الإصلاح الوطني». وفي هذا الشأن، أكد زهير المغزاوي، رئيس «حركة الشعب»، أن لقاء رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي ناقش «وثيقة تهدف إلى أخلقة الحياة السياسية»، مشيراً إلى أن إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة أبدى انزعاجه من تعدد الخلافات التي تشق هذا الائتلاف غير المتجانس. ومن المنتظر عقد لقاء ثانٍ بداية الأسبوع المقبل، يجمع رئيس الحكومة برؤساء الأحزاب السياسية، لمناقشة الصيغة الجديدة للوثيقة التي ترغب «حركة الشعب» في أن يتم توقيعها أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد. ويرى عدد من المراقبين أن أحزاب الائتلاف الحكومي لا تجمعها تصورات مشتركة للعمل السياسي، وتغيب عنها الثقة والانسجام على مستوى الهوية والآيديولوجيا، ولا تقوم حسابات الربح والخسارة لديها إلا بناء على ما ستحققه في المحطات الانتخابية المقبلة، وما ستحصل عليه لفائدة القواعد الانتخابية. وتسعى «حركة الشعب» من جانبها إلى تقليص هامش المناورة أمام «حركة النهضة»، وأن تجبرها على التسليم بأهمية مؤسسة رئاسة الجمهورية، وأحقيتها في أن تمسك ببعض أوراق اللعبة السياسية، بينما ترغب «النهضة» في توسيع دائرة صلاحيات رئيسها راشد الغنوشي (رئيس البرلمان) في صلاحيات الحكم. وفي هذا السياق، قال زياد كريشان، المحلل السياسي التونسي، إن الائتلاف الحاكم يعيش على وقع خلافات حادة وتلاسنات متبادلة، وأكد أن الظرف السياسي الحالي «جعل (حركة النهضة) تتحالف مع أحزاب في الحكم، وتعقد في الوقت ذاته تحالفات مع أحزاب أخرى في البرلمان، وهو ما أوجد أغلبية حكومية تتناحر فيما بينها، وأغلبية برلمانية تجمعها مصالح مختلفة، وأحزاباً ومنظمات مع رئيس الجمهورية، وأحزاباً ضد منظومة الحكم برمتها، وهو وضع سياسي غير مريح لكل الأطراف الحاكمة والمعارضة، وهو ما فرض وثيقة عهد التضامن والاستقرار»، على حد تعبيره.
المغرب: حالتا وفاة و29 إصابة جديدة بـ«كورونا»
الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في المملكة إلى 192 حالة. وأشارت الوزارة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني اليوم، إلى تسجيل 29 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 6681 حالة. كما لفتت إلى شفاء 75 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 3475 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 77414 حالة. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
ترقب لموعد رفع الحجر الصحي في المغرب ....انخفاض طفيف في عدد الإصابات بالفيروس
الشرق الاوسط.....الرباط: لطيفة العروسني.... فتح الانخفاض الطفيف في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب، خلال الأيام الثلاثة الماضية، باب التوقعات في البدء بالتخفيف التدريجي للحجر الصحي، لا سيما مع اقتراب موعد انتهاء حال الطوارئ المقرر في 20 مايو (أيار) الحالي. إلا أن من المرجح تمديد الطوارئ لأسبوعين بعد هذا التاريخ تبعاً للمؤشرات الوبائية، وتفادياً لتزامن رفع الحجر مع عيد الفطر. ولم تعلن أي جهة رسمية عن موعد محدد لتخفيف الحجر الصحي، الذي بات السؤال الأول الذي يشغل بال المغاربة. وقالت الحكومة إنها بصدد إعداد سيناريوهات لهذا الغرض لم تكشف عن تفاصيلها بعد. وينتظر أن يقدم الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، غداً الاثنين، تصوراً حول رفع تدابير الحجر الصحي في البلاد، وما إذا كان سيتم تمديده أم لا. واستبعد جمال الدين البوزيدي، الاختصاصي في أمراض التنفس والفيروسات، الخروج من الحجر الصحي في 20 مايو، وقال إنه سيتم تمديده للمرة الثالثة لأن مؤشر «R 0»، المتعلق بنسب انتقال العدوى، لم ينخفض بعد ليصل إلى نقطة «صفر»، مشيراً إلى أن «الذروة لم نصل إليها بعد». وقال البوزيدي، للقناة التلفزيونية المغربية الثانية، إن «الوضع الوبائي لحد الساعة متحكم فيه بالنظر إلى النتائج المحققة، ومنها تقلص كبير لعدد الوفيات منذ بداية انتشار الوباء بالمغرب، فضلاً عن عتبة التعافي إلى أكثر من 50 في المائة، وهذا بفضل حسن العناية التي يتلقاها المرضى خلال العلاج واستعمال دواء (الكلوروكين)، الذي يعد الدواء الأكثر فاعلية اليوم، وأظهر نتائج واعدة، خصوصاً منذ بدء تقديمه للحالات المشكوك في إصابتها وأيضاً لمخالطيهم، ما أعطى نتائج إيجابية». وأوضح البوزيدي، أن توسيع التحاليل المخبرية وعملية تتبع المخالطين مكنت من اكتشاف عدد متزايد للمصابين في فئة الشباب. وربط ذلك بعدم الالتزام بالحجر، من قبل بعض القاطنين بالأحياء الشعبية في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء وسلا ومراكش وفاس. وقال: «هناك ترابط كبير بين المستويات الثقافية، وسلوك هؤلاء الأفراد، وبالتالي فإنهم لا يعبأون ولا يعون بخطورة هذا المرض»، مشدداً على أنه «لو التزم الناس بالحجر، ولم تكن هذه الانزلاقات، سنكون قد وصلنا إلى مرحلة الذروة للوباء ليعود إلى الانخفاض، لكن منحنى الإصابات يواصل الارتفاع بسبب ظهور البؤر الناتجة عن عدم احترام الحجر». ويتوقع أن يجري تخفيف الحجر الصحي تبعاً لحالات الإصابة التي تسجل في المناطق والمدن، بعدما ظهر تفاوت كبير بين الجهات في عدد الإصابات. في السياق ذاته، أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بأنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، سواء في صفوف الموظفين، أو النزلاء، في 74 مؤسسة سجنية من أصل العدد الحالي للسجون بالمغرب البالغ 76 مؤسسة. وأوضحت المندوبية، في بيان، أنها دأبت على نشر بلاغات لتنوير الرأي العام، ومده بمعطيات دقيقة ومطابقة للواقع عن الوضع الصحي العام في المؤسسات السجنية، سعياً منها إلى الحيلولة دون تضليل الرأي العام من طرف بعض الجهات بنشرها ادعاءات كاذبة وأرقاماً مغلوطة. وأشارت المندوبية إلى أنه، كإجراء احترازي، تم إخضاع 3972 موظفاً التحقوا بالمؤسسات السجنية، في إطار نظام التناوب للتحاليل الخاصة بالكشف عن الفيروس، وهم يعملون بـ74 مؤسسة سجنية، وذلك قبل استلام مهامهم بهذه المؤسسات، مبرزة أنه باستثناء حالات الإصابة المعلن عنها سابقاً، التي استبعد أصحابها من العمل (وهم 3 موظفين بالسجن المحلي الأوداية بمراكش، وموظفان بالسجن المحلي بالصويرة، وموظفان بالسجن المحلي بتاونات، وموظف واحد بكل من السجن المحلي لبن جرير، وآيت ملول 1، وآيت ملول 2، وعين البورجة)، لم تسفر نتائج هذه التحاليل عن أي إصابة جديدة. ولفتت المندوبية إلى أنه في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتخذة، يتم إخضاع الوافدين الجدد للاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، لافتة إلى أن نتائج 299 سجيناً ممن خضعوا للاختبار جاءت سلبية. وسجلت المندوبية أن نسبة التعافي في صفوف السجناء المصابين بلغت حوالي 88 في المائة بالسجن المحلي بورزازات (جهة درعة تافيلالت)، أي 235 من أصل 268. في حين بلغت نسبة التعافي حوالي 92 في المائة في صفوف موظفي المؤسسة، أي 59 من أصل 64. أما بخصوص السجن المحلي طنجة 1 (جهة طنجة - تطوان - الحسيمة)، فأفادت إدارة السجون بأنها سجلت 3 حالات إصابة جديدة في صفوف النزلاء المخالطين للمصابين، ليصل عدد النزلاء المصابين بالمؤسسة إلى 63 سجيناً، تعافت حالة واحدة منهم، وجاءت نتائج التحاليل الثانية لـ5 سجناء آخرين سلبية، فيما تم تسجيل حالة وفاة لنزيل كان يخضع للبروتوكول العلاجي بالمستشفى العمومي. في سياق ذي صلة، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستطلق ابتداء من 18 مايو الحالي، عملية استثنائية لإصدار بطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية (بطاقات هوية) لفائدة التلميذات والتلاميذ المرشحين لاجتياز اختبارات البكالوريا (الثانوية العامة) برسم الموسم الدراسي 2019 - 2020، وذلك بعدما كانت قد أعلنت في 17 مارس (آذار) الماضي عن الإرجاء المؤقت لعملية إنجاز بطاقات التعريف الوطنية الإلكتروني.